1134
بسط تئوری توانمندسازی حاکمیت و جامعه به منظور ایجاد شبکه ای اصلاحی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی. آدرس سایت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه: www.iran-bssc.ir
✅ تعارض منافع در هیئت‌های جهانی نظارت بر حقوق بشر
🔶 تعارض منافع ناشی از ارتباط شغلی اعضای شورای حقوق بشر با کشورهای متبوع
🔹حقوق بشر یکی از مهمترین مسائل بین‌المللی است و ازاین‌رو مدیریت تعارض منافع در این هیئت‌ها اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. یکی از موضوعاتی که نویسنده در این مقاله بر آن دست می‌گذارد، ویژگی «شبه قضایی» این هیأت‌هاست که موجب می‌شود آنها از داشتن بسیاری از اختیارات محروم باشند و نتوانند چیزی شبیه یک دادگاه برای نقش حقوق بشر تشکیل دهند
🔹مواردی که ازنظر نویسنده می‌تواند موجب شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع برای هیئت‌های نظارت بر حقوق بشر شود، ارتباط شغلی اعضای آنها با دولت متبوع خود و درنتیجه خدشه‌دار شدن بی‌طرفی‌شان و همچنین عدم‌کفایت پولی که به‌عنوان حقوق یا بازنشستگی دریافت می‌کنند. در ادامه مقاله به ارائه راهکارهایی برای کاهش موقعیت‌های تعارض منافع در این هیئت‌ها می‌پردازد.
🔹قوانین تعارض منافعی که در حال حاضر بر هیئت‌های ناظر بر تعهدات حاکم‌اند دودسته هستند: قوانین گزینش هر عضو، قوانینی حاکم بر الزامات رویه‌هایی که اعضا باید در سنجیدن ارتباطات فردی در نظر بگیرند. اعضای کمیته‌ها از شهروندان دولت‌های عضو هستند و در جلسه‌ای با رأی‌گیری دولت‌های عضو تعیین می‌شوند.
🔹در کنار هیئت‌های ناظر بر اجرای تعهدات، شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار دارد که مهمترین بخش حقوق بشری این سازمان است. در این شورا بی‌طرفی بیش از هر چیز به رویه‌های دادخواهی مرتبط است. این شورا هیچ تصمیم نهایی در مورد نقض یا عدم نقض حقوق بشر نمی‌گیرد و صرفاً اقدامات محدودی انجام می‌دهد.
🔹اعضای شورا در جلسه‌ای با حضور اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل در یک رأی‌گیری مخفی انتخاب می‌شوند. این افراد نه متخصصان مستقل که نمایندگان دولت‌ها هستند. از سوی دیگر عضویت اعضا کاملاً آزاد است و آنها صرفاً باید به‌صورت داوطلبانه متعهد به صیانت از حقوق بشر شوند. بدین ترتیب شورا در مقابل تعارض منافع اصلاً مصون نیست.
📗1065 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه
#تعارض_منافع
⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://tinyurl.com/y6t3akga
⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21659
🔺شماره نودُم خبرنامه هفتگی تعارض منافع
#خبرنامه_تعارض_منافع #مصادیق_تعارض_منافع
🆔عضویت در کانال : /channel/IranBSSC
🟣 در جستجوی سعادت عمومی(جلد دوم) 🟣
فرازهایی از کتاب(1)
🔸مردم سالاری یا توانمندسازی جامعه؟
🔹... منظور از توانمندسازی جامعه همان معنای مرسوم از توانمندسازی است: «میزان توانایی مردم در حاکمیت بر سرنوشت خویش یا توانایی آنها در حفظ منافع و جلوگیری از تضييع حقوق فردی و جمعی شان». هر آنچه موجب شود جامعه ای واجد درجاتی از این صفت (حاکمیت بر سرنوشت خویش) شود، توانمندسازی جامعه نامیده می شود. بدین ترتیب توانمندسازی جامعه قرابت بسیاری با مفهوم مردم سالاری دارد.
🔹اما میان توانمندسازی مردم و مردم سالاری تفاوتی به چشم می خورد. در اندیشه دموکراسی خواهان لازمه و شرط تحقق مردم سالاری وجود نهادهایی نظیر مجلس و انتخابات آزاد، رسانه های مستقل، قوة قضاييه مستقل از حکومت، تفکیک قوا و آزادی بیان است. فقدان هر یک از نهادهای مذکور بر توانمندی جامعه آسیب جدی وارد می سازد. اگر مردم حق رأی نداشته باشند و قانون محصول اراده جمعی نباشد، یا مردم نتوانند از طریق رسانه ها و قوه قضاییه مستقل از حکومت، حاکمان را نقد کنند و آنها را پاسخگو سازند يا آنکه همه قدرت در دست یک فرد یا گروه باشد، سرنوشت مردم از آنِ همان فرد یا گروه است.
🔹هسته اصلی پروژه مردم سالاری تلاش برای تحقق همین نهادها بوده است. هدف و غایت اصلی پروژه مردم سالاری، قدرت بخشیدن به مردم است، به گونه ای که هیئت حاکمه ملزم به تأمین حقوق مردم شود. در این پروژه رستگاری هر جامعه ای در گرو مهار قدرت هیئت حاکمه است. در ایران نیز از اوایل مشروطه تا به امروز روشنفکران و دانشگاهیان، توسعه ایران را در گرو مهار قدرت حاکمان می دانند. در این دیدگاه علت العلل تمامی مشکلات کشور قدرت بی حد و حصر هیئت حاکمه است و باید با ایجاد نهادهای مردم سالار یا انتخابات آزاد، رسانه های مستقل، قوه قضاییه مستقل از حکومت، تفکیک قوا و آزادی بیان، قدرت را به مردم که صاحبان اصلی حکومت هستند بازگرداند.
🔹در برابر این برداشت از مردم سالاری، دیدگاه توانمند سازی جامعه بر این باور است که مجلس و انتخابات آزاد و سایر نهادهای مردم سالار، نقطه پایانی مردم سالاری است. مردم سالاری فرایندی است که وجود و تثبیت نهادهای مردم سالار به آن ختم خواهد شد؛ اما مسیر گذر به سمت آن نقطه پایانی، تشکل یافتن نیروهای اجتماعی است. به میزانی که نیروهای اجتماعی در قالب اتحادیه ها، انجمن های صنفی، اصناف و سایر تشکل های اجتماعی متشکل می شوند، هم به سوی تحقق نهادهای مردم سالار حرکت خواهند کرد و هم می توانند در وضعیت موجود از حقوق و منافع خود دفاع کنند. تفاوت این برداشت از حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش با برداشت مرسوم از مردم سالاری موضوع محوری این مجموعه است.
✍️ میدری، احمد و همکاران. (1400). در جستجوی سعادت عمومی (جلد دوم: درآمدی بر توانمندسازی حکومت و جامعه)، چاپ اول، تهران: نشر روزنه. صص 15-17.
#مرور_کتاب
#مبانی_نظری
#مرکز_توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه
✅ استانداردهای حقوقی و هنجارهای اخلاقی
🔶تعیین حدود مقررات تعارض منافع
🔹مقاله گوزتا استاد حقوق عمومی دانشگاه رم درباره تعارض منافع متشکل از پنج بخش است. در بخش اول مفهوم تعارض منافع در بخش دولتی بررسی‌شده است. در بخش دوم، نحوه مواجهه نظام‌های حقوقی با مسئله تعارض منافع توصیف‌شده و در بخش سوم، نظری به شکست مقررات حقوقی شده است و در بخش چهارم، برخی فرصت‌های ممکن برای کاربست استانداردهای اخلاقی مطرح‌شده است.
🔹از نظر گوزتا هم از یک دیدگاه کلی و هم از یک چشم‌انداز حقوقی، تعارض منافع را – خواه در بخش دولتی و خواه در بخش خصوصی- می‌توان به‌عنوان موقعیتی تعریف کرد که در آن پیشبرد منافع شخصی یک فرد-به‌واسطه منصبی که در یک نظام حقوقی برایش تعریف‌شده است-در تعارض (واقعی یا بالقوه) با سایر منافع شخصی یا عمومی قرار می‌گیرد که او نسبت بدان‌ها دارای حق (و قدرت) است، همچنین موظف است که بدان‌ها خدمت کند.
🔹از نظر گوزتا ممکن است علل شکست قوانین مستقیماً به عملکرد و ساختار مفاد قانونی مربوط باشند. نخست، قانون به دلیل ساختار وظیفه‌گرایانه آن متشکل از نسخه‌های تجویزی است. دوم، شکست قوانین همچنین می‌تواند به ساختار جبری مفاد قانونی نسبت داده شود. درنهایت، سومین عاملی که منجر به شکست قوانین مرتبط با رفع تعارض منافع در بخش دولتی می‌شود، به ساختار کاربست محور مفاد قانونی مربوط است.
🔹ازنظر وی ممکن است سه نوع رابطه مکمل میان کارکردهای استانداردهای حقوقی و هنجارهای اخلاقی وجود داشته باشد: مشروعیت، انسجام و بازدارندگی. نخست، کارکرد اخلاق در مشروعیت بخشیدن به نظم حقوقی را پیشاپیش مورداشاره قرار داده است. گوزتا رابطه مکمل دوم مابین هنجارهای اخلاقی و قوانین به کارکرد یکپارچه‌سازی مفاد حقوقی مرتبط می‌داند. سوم، هنجارهای اخلاقی می‌توانند در جلوگیری از وقوع شرایطی که ممکن است نیازمند اعمال مجازات‌های حقوقی باشند، ایفای نقش کنند.
📗1500 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 9 دقیقه
#تعارض_منافع
⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://b2n.ir/s45585
⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21574
🔷 انتشار هشتاد و نهمین شماره از خبرنامه مدیریت تعارض منافع 🔷
🔴 هشتاد و نهمین شماره از خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع (و 139امین شماره در تداوم سلسله خبرنامه مقابله با فساد و تعارض منافع) توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی منتشر شد. در این خبرنامه که بازه زمانی 1 تا 20 فروردین 1401 را پوشش می‌دهد، تحلیلی درباره تصویب قانون مدیریت تعارض منافع و موانع پیش رو ارائه شده است.
🔻گزیده‌ی اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:🔻
✅ بررسی یک فوریت «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» هفته گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داشت. این لایحه در دو نوبت در سالهای 98 و 99 از طرف دولت به مجلس ارسال شده بود، اما تاکنون اعلام وصول نشده بود.
✅ محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تعارض منافع شرکت‌های بیمه‌ای را عامل عدم شکل‌گیری وحدت رویه (همپوشانی خدمات بیمه‌ای و رویه‌های متعدد) عنوان کرد.
✅ محمدهادی سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: بازدید رییس‌جمهور از قرارگاه ساماندهی مجوزهای کسب و کار نشانه عزم و اراده جدی دولت در تسهیل ورود آحاد ملت به کسب‌وکار، حذف امضاهای طلایی و رفع تعارض منافع است.
✅ ناصر امانی عضو شورای ا شهر تهران درباره ادعاها درمورد انتصاب داماد زاکانی در بانک شهر گفت: ما قانون مدیریت تعارض منافع را تصویب کردیم که در آنجا مشخص شده که شهردار و معاونان حق انتصاب بستگان درجه یک را در شهرداری و مجموعه‌های وابسته به آن ندارند.
✅ پایگاه اطلاع رسانی بلاغ در گزارشی مبسوط به پیامدهای نامطلوب تعارض منافع نمایندگان مجلس در جهت‌دهی به انتصابات دولتی حوزه انتخابیه خود پرداخته است.
✅ تنظیم تعارض منافع در محیط‌های چالش آفرین
🔶 بازخوانی ناکامی جمهوری آذربایجان در مدیریت تعارض منافع
🔹کتاب «تنظیم تعارض منافع در محیط‌های چالش آفرین» به موضوع تعارض منافع در کشور آذربایجان پرداخته و علل ناکامی این کشور در مواجهه با تعارض منافع و اشکال گوناگون فساد را برشمرده است. نویسنده معتقد است که در این کشور از یک‌سو تعارض منافع در درون جامعه تبدیل به یک هنجار شده است و همین امر کار را برای مبارزه با آن سخت می‌کند.
🔹از سوی دیگر نظام سیاسی دچار مشکلاتی است که به بروز تعارض منافع دامن می‌زند ازجمله عدم پرداخت حقوق مکفی به کارد دولتی، عدم شایسته‌سالاری. رویکرد مجازات محور به تعارض منافع. این کتاب در چهار بخش به مسائل و مشکلات مدیریت تعارض منافع در کشور آذربایجان پرداخته است.
🔹باوجودآنکه آذربایجان قوانین و شیوه‌نامه‌های متعددی مانند آئین‌نامه اخلاقی کارمندان دولتی، پیش‌نویس قانون تعارض منافع و قانونی در مورد اظهارات مالی مقامات دولتی را وضع کرده است اما این قوانین و مقررات چندان تأثیری نداشته یا با موانعی نظام‌مند در اجرا مواجه شده‌اند.
🔹نویسنده به این موضوع اشاره می‌کند که در دموکراسی‌های پیشرفته برخلاف دموکراسی‌های در حال ظهور مقررات تعارض منافع جامع و برای رفع همه موارد نیستند بلکه اغلب این مقررات به‌صورت بخشی و در پاسخ به یک نیاز خاص شکل‌گرفته‌اند. درنتیجه پیشنهاد می‌شود کشورهایی مانند آذربایجان هم برای رهایی از مشکلات اجرای مقررات به این سو حرکت کنند.
🔹«تنظیم تعارض منافع در محیط‌های چالش آفرین» به قلم کوئنتین رید از یک مقدمه و چهار بخش تشکیل‌شده است. عناوین بخش‌ها به ترتیب عبارت‌اند از: انواع تعارض منافع و مقررات مربوط به آنها، مقابله با تعارض منافع در آذربایجان: تاریخچه‌ای مختصر، آذربایجان: موانع تنظیم تعارض منافع، نتیجه‌گیری: بازاندیشی درباره اجرا و نظارت بر استانداردهای بین‌المللی.
📗1176 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه
#تعارض_منافع
⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/I8TB3H
⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21560
✅ نقد آمارتیا سن به جان رالز؛ دو راهبرد تحول‌خواهی
🔹آمارتیا کومار سن در یکی از کتاب‌های خود به نام اندیشه‌ی عدالت (The Idea of Justice) که در سال ۲۰۰۹ منتشر شده به نقد نظریه‌ی جان رالز پرداخته است. همواره تصور می‌شد نظریه‌ی جان رالز، فیلسوف سیاسی بزرگ با نوبلیست اقتصاد مکمل یکدیگرند. جان رالز به‌عنوان یکی از فیلسوفان بزرگ سیاسی قرن بیستم و آمارتیا سن به‌عنوان یکی از اقتصاددانان بزرگ معاصر، هر دو در چارچوب نظری واحدی به بسط نظریه‌ی عدالت پرداخته‌اند. جان رالز نشان داد می‌توان در سنت لیبرالیستی از توزیع درآمد و ثروت یا همان عدالت توزیعی دفاع کرد و آمارتیا سن به تبیین رابطه‌ی آزادی با توسعه پرداخت و نشان داد آزادی سیاسی در کاهش فقر بسیار مؤثر است.
🔹یکی لیبرالیسم را با عدالت توزیعی آشتی داد و دیگری توسعه‌ی اقتصادی را با آزادی سیاسی. این دو را همراه با کنث آرو (Kenneth Arrow) در باب عدالت متأثر از جان رالز می‌دانند. به‌طور مثال سن می‌گوید: «من این توفیق را داشتم تا درباره‌ی کتاب نظریه‌ی عدالت (The Theory Of Justice) پیش از انتشار آن نظر بدهم و از نظریه‌ی او بهره فراوان گرفتم. نظریه‌ی رالز همواره بر اندیشه‌ی من سایه انداخته است، اما اینک به نقص‌ها و نارسایی‌های اساسی در اندیشه‌ی عدالت رالز رسیده‌ام (ص: ۸۴).
🔹بحث آمارتیا سن و انتقادش به رالز معطوف به عدالت است، اما اختلاف میان این دو در اصل نشان‌دهنده‌ی دو رهیافت متفاوت به تحول‌خواهی است. هرچند در یک سنت، تحول‌خواهی تلاشی برای طراحی نهادهای متعالی است و در سنتی دیگر تلاشی برای دور شدن از وضعیت نسبتاً بد به وضعیت نسبتاً خوب دیگر است. آمارتیا سن در سنت دوم معتقد است که می‌توان به قواعدی دست یافت که عادلانه‌تر شدن جهان یا ظالمانه شدن آن را توضیح داد.
🔹چنانکه در تاریخ بشر، موفقیت‌های بسیاری از این نوع به دست آمده است. بشر به سمت جامعه‌ی کمتر ظالمانه حرکت کرده و منتظر تحقق نهادهای لازم برای برپایی جامعه‌ای سراپا عادلانه نمانده است. اگر گفت‌وگو صورت بگیرد، می‌توان امیدوار بود به وضعیت عادلانه‌تری دست یابیم. گفت‌وگوی عمومی که آمارتیا سن آن را حکومت کردن بر اساس گفت‌وگو می‌نامد در ترتیبات نهادی مختلف امکان‌پذیر است.
📗2680 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 25 دقیقه
#مرکز_توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=16228
✅ اقتصاد سیاسی تاروپود تعارض منافع
🔹تعارض منافع واژه‌ای پرکاربرد در متون حقوق اداری است و اغلب از همین نظرگاه به بررسی علل رخ دادن تعارض منافع در دستگاه‌های اداری و راهکارهای پیشگیری و مدیریت آن پرداخته شده است؛ اما بسیاری از کارشناسان اقتصادسیاسی تأکید می‌کنند که در موارد متعددی تصمیمات سیاسی- اقتصادی نادرست منجر به شکل‌گیری بسترهای تعارض منافع سازمانی و فردی شده است که پیامدهای آن نیز صرفاً به اختلال در خدمات سازمان‌های اداری ختم نشده، بلکه بر اقتصاد و تشدید فقر نیز تأثیرگذار بوده است. این کارشناسان معتقدند که «خصوصی‌سازی نادرست» و «کوچک‌سازی غیراصولی دولت» در اوایل در دهه ۷۰ به شکل‌گیری بسترهای عمیق و گسترده تعارض منافع سازمانی و فردی منجر شده است. در ادامه به بررسی برخی از ریشه‌های تعارض منافع از منظر اقتصاد سیاسی خواهیم پرداخت.
🔹با مطرح شدن بحث کوچک‌سازی دولت در اوایل دهه ۷۰، بسیاری از سازمان‌های دولتی موظف شدند خودشان هزینه اداره سازمان‌شان را تأمین کنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند با آنکه اصل کوچک‌سازی دولت امری صحیح است، اما اجرای اشتباه و ناقص آن موجب شکل‌گیری تعارض منافع گسترده‌ای در سازمان‌های کشور شده است؛ چراکه بسیاری از وظایف ذاتی سازمان‌ها با وظیفه تأمین درآمد که به آنها واگذار شده بود، در تعارض قرار می‌گرفت.
🔹خصوصی‌سازی به نوع دیگری نیز در ایران موجب شکل‌گیری تعارض منافع در سازمان‌های دولتی شده است. بسیاری از سازمان‌های دولتی که سه وظیفه قاعده‌گذاری، نظارت و ارائه خدمات را بر عهده داشتند، از اوایل دهه ۷۰ به برون‌سپاری بخشی از خدمات خود به بخش خصوصی اقدام کردند؛ اما در روند خصوصی‌سازی خدمات، به برخی از کارکنان و مدیران این سازمان‌ها نیز مجوز ارائه خدمت و تأسیس مراکز خصوصی واگذار شده است.
🔹این امر زمینه درهم‌آمیختگی وظایف ادارات دولتی و بخش خصوصی را فراهم کرد. چراکه سازمان‌های دولتی که با برون‌سپاری خدمات اجرایی خود باید به‌عنوان سیاست‌گذار و ناظر بر بخش خصوصیِ ارائه‌دهنده خدمات ایفای نقش می‌کردند، یک پای مدیرانشان در بخش خصوصی مرتبط با سازمان‌شان بود. واگذاری خدمات به کارکنان دولتی به‌عنوان بخش خصوصی موجب ایجاد اشتغال بیرونی و سایر اشکال تعارض منافع مانند قاعده‌گذاری بر خود و نظارت بر خود شد.
📗1362 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه
#تعارض_منافع
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=16150
🔹 انتشار چهل و سومین شماره از خبرنامه مدیریت تعارض منافع 🔹
⭕️ چهل و سومین شماره از خبرنامه مدیریت تعارض منافع (و 93امین شماره در تداوم سلسله خبرنامه مقابله با فساد و تعارض منافع) توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی منتشر شد. در این خبرنامه که بازه زمانی 11 تا 17 اردیبهشت 1400 را پوشش می‌دهد، تحلیلی در مورد پرداختن به مسئله تعارض منافع در برنامه‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 ارائه شده است.
گزیده‌ی اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
↙️ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا پیرامون طرح ساماندهی فضایی-عملکردی حوضه‌های آبریز سدهای تأمین کننده آب شرب تهران و البرز را ابلاغ کرد که در این مصوبه مشارکت حداکثری ذی نفعان و مدیریت تعارض منافع و مسئولیت‌ها در ۳ بخش دولتی، خصوصی و جامعه محلی پیش‌بینی شده است.
↙️ انتصاب خداداد افشاریان، فریدون اصفهانیان، مهرداد سراجی و شهره موسوی توسط رئیس جدید فدراسیون فوتبال به عنوان رؤسای تعدادی از کمیته‌های فدراسیون فوتبال با انتقاد جمعی از رسانه‌های ورزشی مواجه شده که معتقدند این انتصابات به دلیل اشتغال همزمان افراد مذکور در هیئت‌های فوتبای یا باشگاه‌های خصوصی مصداق بارز تعارض منافع است.
↙️ علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس بین‌المللی بانکداری، طی گفتگویی تعارض منافع را یکی از مشکلات اساسی نظام بانکداری در ایران عنوان کرده است.
↙️ چاک گراسلی سناتور جمهوریخواه آیوا روز دوشنبه خواستار اطلاعات بیشتری درباره تضاد احتمالی منافع مربوط به جان کری فرستاده ویژه دولت بایدن در امور تغییرات اقلیمی شده است. کری به سرمایه‌گذاری در بخش های مالی و انرژی پیش از پذیرش این مسئولیت متهم است.
⬇️برای مطالعه متن کامل، خبرنامه را در ادامه دانلود کنید.
✅ گزارش تصویری ارائه حقوق‌های نجومی و راه‌های مقابله با آن
🔹افشاگری‌های مالی به خصوص برای مدیران سازمان‌های دولتی در مقاطع مختلفی با مخاطب قرار دادن افکار عمومی به سرعت به مسئله‌ای سیاسی بدل شد. یکی از این افشاگری ها مربوط به انتشار حقوق‌های مدیران در سال ۱۳۹۵ بود که به پرونده «حقوق‌های نجومی» معروف شد.
🔹شکل‌گیری این موج بی‌سابقه از افشاگری با وجود دسترسی اکثریت مردم به شبکه‌ها و فضای مجازی بیش از پیش به عنوان دغدغه افکار عمومی مطرح شده و روند تاریخی آن نشان می‌دهد که چگونه حقوق‌های مدیران تبدیل به یک مسئله اجتماعی شد. چنانکه در پی آن، مقام معظم رهبری، سران سه قوه و مسئولان ارشد نظام در مقام پاسخگویی به افکار عمومی و حل این مسئله برآمدند تا بنا به اصطلاح مرسوم، با هر «نجومی‌بگیری» برخورد جدی شود.
🔹انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی که در اسفند ۱۳۹۴ کلید خورد در اواسط اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ مردم و مسئولان را غافلگیر کرد. این فیش‌های حقوقی بیانگر این بود که تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. در برگه منتشر شده تحت عنوان فیش حقوقی اسفند ماه معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی، علاوه بر دریافت وجوهی چند صد میلیون تومانی به عنوان وام، ۸۷ میلیون تومان نیز دریافتی خالص ذکر شده بود. جامعه هنوز در حیرت این حقوق‌ها بود که فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در خردادماه جریان ساز شد و سپس فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی منتشر شد.
🔹عدم وجود ضوابط مشخصی که حقوق و دستمزد هر جایگاه دولتی را به جزییات تعیین کند و عدم پرداخت متمرکز حقوق و دستمزد و پاداش‌های تعیین شده بر اساس این ضوابط، بستر بوجود آمدن پدیده‌ای به نام حقوق‌های نجومی را فراهم آورده است. در واقع از آنجا که نظام مالی ما فاقد یک سیستم یکپارجه پرداخت است، هراز چند گاهی یک افشاگری در زمینه حقوق‌های نامتعارف به سرمایه‌های اجتماعی کشور یورش می برد و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند. راهکار در این عبارت خلاصه می‌شود: استقرار حساب واحد خزانه و پرداخت متمرکز از طریق این حساب.
#مرکز_توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=5069
📝پیش تر نیز در همین رابطه، دو اینفوگرافی، یک یادداشت رسانه‌ای و یک گزارش کارشناسی در سایت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه منتشر شده بود که در لینک های زیر می توانید آن ها را مشاهده کنید:
https://iran-bssc.ir/?p=5062
https://iran-bssc.ir/?p=5241
https://iran-bssc.ir/?p=5151
📗2260 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 18 دقیقه
✅راهبرد مدیریت تعارض منافع در سند تحول قضایی
🔹سند تحول قضایی بر مبنای هفت مأموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام از سوی رئیس قوه قضاییه در دی ماه سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد. در این سند ۳۰ راهبرد تحولی اجرای مأموریت‌های قوه قضاییه برشمرده شده است که یکی از این راهبردها مربوط به مدیریت تعارض منافع است.
🔹در فرایند نگارش این سند، هفت مأموریت اصلی قوه قضاییه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد. مأموریت‌های یاد شده بدین شرح است:
✔️مأموریت ۱. «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»
✔️مأموریت ۲. «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»
✔️مأموریت ۳. «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
✔️مأموریت ۴. «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»
✔️مأموریت ۵. «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»
✔️مأموریت ۶. «اصلاح مجرمان»
✔️مأموریت ۷. «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»
🔹سند تحول قضایی، در ذیل «مأموریت ۲- احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «عامل ۳» که مربوط به «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آنها» است، راهبرد ۳ پیش‌بینی شده که اختصاصاً به «مدیریت تعارض منافع» پرداخته و راهکار زیر را برای این منظور پیشنهاد داده است:
🔹«احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه از طریق شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و پیگیری برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه‌های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوطه (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، پژوهشگاه- بلندمدت)»
📗473 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه
#تعارض_منافع
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/multimedia/infographic/16168/
✅شماره چهل‌ودوم خبرنامه «مدیریت تعارض منافع»
مجموعه مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران
⭕️ چهل و دومین شماره از خبرنامه مدیریت تعارض منافع (و 92امین شماره در تداوم سلسله خبرنامه مقابله با فساد و تعارض منافع) توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی منتشر شد. در این خبرنامه که بازه زمانی 4 تا 11 اردیبهشت 1400 را پوشش می‌دهد، تحلیلی در مورد اقتصاد سیاسی به عنوان بستری برای بروز تعارض منافع در کشور ارائه شده است.
گزیده‌ی اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
🔹 اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، در کلاب هاوس گفت درحالی 100 لایحه دولت در مجلس خاک می‌خورد که این مجلس، مجلس طرح‌ها است. به طوریکه لایحه شفافیت و تعارض منافع و 8 لایحه دیگر حتی در مجلس اعلام وصول نشده که خلاف قانون اساسی است. هر چند مجلس حق رد کردن دارد ولی حق ندارد اعلام وصول نکند.
🔹علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس گفته بر اساس قانون فعلی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بیشترین سهم در تعیین صلاحیت اعضای شوراها به نمایندگان مجلس داده شده است. نمایندگان مجلس عمدتاً برای رد یا قبول کاندیداها نگاهشان به سبد رأی خودشان معطوف می‌شود. به همین دلیل سیستم ارزیابی مبتنی بر تعارض منافع است.
🔹 محمدرضا حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، از دستاوردهای شورای اسلامی شهر مشهد را لایحه مدیریت تعارض منافع می‌داند که تعارض منافع در به کار گیری نیرو از بستگان درجه یک کارکنان شهرداری و کارشناسان رسمی در استخدام شهرداری را مدیریت کرده است.
🔹 دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار گزارشی کارشناسی به مسئله تعارض منافع در نظام سلامت پرداخته و تصریح کرده یکی از علل این فقر و نابرابری، ناکارآمدی و فساد در نظام سلامت است که از جمله نمودهای آن، تعارض منافع در این نظام است.
🔹 فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، از تلاش برخی بنگاه‌ها برای لابی‌گری با برخی نمایندگان مجلس در زمینه تصویب قانون مشاغل غیررسمی خبر داده است؛ به زعم وی این قانون پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد را قانونی جلوه می‌دهد و خلاف منافع کارگران است.
🔹 محمدشریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران، در مصاحبه‌ای تاکید کرده که ۱۳ سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری پرستاری می‌گذرد و هنوز اتفاق جدیدی در این راستا نیفتاده است و دلیلش هم تعارض منافع و مخالفت صددرصدی وزارت بهداشت در طی این سال‌هاست.
🔹 وزارت امور خارجه آمریکا، جایی که جان کری رسما دوباره در آن کار می‌کند، می‌گوید او به واگذاری دارایی‌هایش که می‌توانستند باعث تعارض منافع شوند پرداخته و یک تعهد اخلاقی را در خصوص عدم مشارکتش در تصمیمات حوزه سیاستگذاری که بر مشتریان و کارمندان سابق او تاثیر بگذارند امضا کرده است.
⬇️برای مطالعه متن کامل، خبرنامه را در ادامه دانلود کنید.
✅فقر و تعارض منافع در حوزه انرژی
🔹با توجه به تعریف محرومیت، دو جنبه مطلق و نسبی در شناسایی افراد فقیر مطرح می‌شود و مرزی میان فقرا و سایر افراد جامعه ترسیم می‌کند که خط فقر نام دارد. هر فردی که درآمدی کمتر از خط فقر داشته باشد، به‌عنوان فقیر شناخته می‌شود. با توجه به این موضوع، به کسی فقیر اطلاق می‌شود که درآمد یا مصرف وی برای تأمین حداقل نیازهای اساسی کفایت نکند (باقری و همکاران، ۱۳۸۶). با توجه به پیامدهای نامطلوبی که فقر به دنبال دارد، فقر در کانون تمرکز مطالعات تجربی قرار گرفته است و پژوهشگران از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته‌اند. اندازه‌گیری فقر و عوامل اثرگذار بر آن از جمله مسئله تعارضِ منافع یکی از مهمترین این موضوعات محسوب می‌شود. در این بین، اندازه‌گیری فقر انرژی که یکی از مولفه‌های اصلی اندازه‌گیری معیار فقر چندبعدی است، با تمام اهمیتی که دارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
🔹«فقر انرژی» یکی از ابعاد بسیار مهم فقر در جامعه کنونی ما محسوب می‌شود. تعارض منافع و ناهماهنگی‌های بین سازمانی می‌تواند منجر به مشکلاتی در خصوص وضعیت فقر انرژی شود. در اقتصاد، فقر به صورت محرومیت از رفاه تعریف شده است. رفاه بر حسب مطلوبیت مشخص می‌شود و تابع مطلوبیت بر اساس مصرف کالاها و خدمات تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، تابع مطلوبیت، ترجیحات افراد را نسبت به سبدهای مختلف کالاها و خدمات مشخص می‌کند.
🔹یکی از مهمترین دلایل عدم بررسی فقر انرژی در ایران، پایین بودن قیمت نسبی انرژی به دلیل یارانه‌های همیشگی این حوزه است. در هر حال، بررسی وضعیت فقر انرژی و تبیین عوامل اثرگذار بر آن حائز اهمیت است زیرا اجرای طرح‌هایی از قبیل افزایش قیمت بنزین (در آبان ۱۳۹۸) و یا سایر حامل‌های انرژی می‌تواند آثار تورمی شدیدی برای دهک‌های پایین درآمدی داشته باشد و منجر به فقر انرژی شود. از این رو، بررسی وضعیت فقر انرژی و تبیین عوامل اثرگذار بر آن حائز اهمیت است. در این گزارش سعی شده است تا پس از شناسایی وضعیت فقر انرژی، نقش تضاد منافع را بر آن بررسی کرد. به عبارت دیگر سعی خواهد شد تا با ارائه مصادیق تضاد منافع، اثرات آن را بر فقر انرژی بررسی کرده و راهکارهای لازم را ارائه داد.
📗2091 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 13 دقیقه
#تعارض_منافع
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=16021
✅بهره‌بردن از فن‌آوری در هنگامه‌ی همه‌گیری کرونا
🔹هفته‌ی گذشته، دولت‌های فرانسه و آلمان اعلام کردند که کشورهای‌شان وارد مرحله‌ی دیگری از تعطیلی گسترده خواهند شد، چرا که موارد جدید ابتلا به کووید_۱۹، مجدداً با شیب تندی رو به افزایش‌اند. در حالی که اروپا با موج دوم کووید_۱۹ دست به گریبان است، انتظار می‌رود که به زودی سایر حکومت‌ها در سراسر جهان نیز اعلامیه‌های مشابهی را منتشر کنند.
🔹اگرچه مدت‌ها بود که متخصصان اپیدمولوژی انتظار موج دوم کووید_۱۹ را داشتند، اما این اعلامیه بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط را غافلگیر کرد. وزیر دارایی آلمان، اولاف شولتس، برای کمک به کاهش تأثیر موج دوم ابتلا، در مشاغلی که در زمان قرنطینه‌ی خانگی مجبور به تعطیلی بودند، قول داد که دولت تا ۷۵ درصد از درآمد شرکت‌های کوچک را، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، جبران خواهد کرد، و بدین‌سان حفره‌ی دیگری در بودجه‌های عمومی‌ِ از قبل کاهش یافته ایجاد خواهد شد. از زمان آغاز همه‌گیری کووید_۱۹، نه تنها در آلمان، بلکه در سرتاسر جهان حکومت‌های محلی، با کاهش درآمد مالیاتی و افزایش هزینه‌های اجتماعی و حمایت اقتصادی، در بودجه‌های خود ضربه‌ی مضاعفی را متحمل شده‌اند. این بی‌ثباتی در مورد بودجه‌های عمومی آینده، تا زمان تولید واکسن و توزیع گسترده‌ی آن، همچنان پابرجا خواهد بود.
🔹همه‌گیری ویروس کووید_19، نه فقط سلامت مردم سرتاسر جهان، بلکه عرصه‌ی اقتصاد را نیز تهدید کرده است. صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که اقتصاد جهان در سال گذشته‌ی میلادی سه درصد کوچک‌تر شده است. تبعات زیان‌بار شیوع این ویروس در زمینه‌ی اقتصاد، مانند افزایش رکود و تورم، آشفتگی در زمینه‌ی عرضه و تقاضا، از بین رفتن بنگاه‌های کوچک اقتصادی و افزایش بیکاری، اهمیت نقش حکومت‌ها و چگونگی بودجه‌بندی سالانه را در عبور از این بحران برجسته ساخته است. اما کاهش درآمد مالیاتی و افزایش هزینه‌های اجتماعی، فشار زیادی را بر چارچوب بودجه‌ی حکومت‌ها تحمیل می‌کند. در این میان، بهره‌بردن از فن‌آوری و ابزارهای پیشرفته‌ی تجزیه‌وتحلیل داده‌ها می‌تواند توانایی حکومت‌ها را در تدقیق برآوردها افزایش دهد.
📗1048 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 7 دقیقه
#توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=16072
🔺شماره چهل‌ویکم خبرنامه هفتگی تعارض منافع
#خبرنامه_تعارض_منافع #مصادیق_تعارض_منافع
🆔عضویت در کانال : /channel/IranBSSC
✅ تأثیرات توسعه‌ای شوراهای مشورتی عمومی بر دولت روسیه
🔶 مشارکت مستقیم مردمی در سیاستگذاری روسیه
🔹در کشور روسیه، اصلاحات بخش عمومی (ازجمله سیاست‌های خصوصی‌سازی اموال دولتی، برون‌سپاری عملکردهای دولت به سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و کسب‌وکارها و تمرکززدایی از قدرت و انتقال قدرت به حکومت‌های محلی) ظرفیت دولت در ساخت و ارائه سیاست‌های عمومی مؤثر را کاهش داده است.
🔹این شکل از اصلاحات در کشورهای مختلف موجب ایجاد نیاز دولت‌ها به مکانیسم‌هایی شده است که مشارکت نقش‌آفرینان غیرحکومتی را در فرآیند سیاستگذاری را افزایش می‌دهند. در روسیه، شوراهای مشورتی و سازمان‌های مردم‌نهاد با محوریت امور اجتماعی با این هدف ساخته شده‌اند.
🔹دولت دوگانه روسیه با استفاده از برخی مکانیسم‌های مشارکتی توانسته است بدنه بوروکراسی خود را کوچک‌تر کند و به‌طور همزمان کنترل سپهر عمومی را حفظ کند. این نهادهای مشارکتی جدید به نقش‌آفرینان غیردولتی اجازه می‌دهند که تا حدود مشخصی بر فرآیند سیاستگذاری تأثیر بگذارند و در برخی موارد می‌توانند به مسیر کلی اصلاحات شکل دهند.
🔹قانون حاکم بر شورای عمومی در روسیه، تأسیس شوراهای عمومی (obshchestvennye sovety) را نیز امکان‌پذیر ساخت که گروه‌هایی از شهروندان خوش‌سابقه بودند که در مورد فعالیت‌های وزارتخانه‌های حکومتی نظر می‌دادند. درحالیکه شوراهای عمومی اختیارات اجرایی نداشتند، اما مأموریت‌های قانونی گسترده‌ای داشتند تا بر کار وزارتخانه‌ها به‌طور کامل نظارت کنند.
🔹در کل، ۱۰۲ شورای عمومی تحت این قانون تأسیس شدند و در دفاتر فدرال و منطقه‌ای تقریباً تمامی خدمات، بخش‌ها و ادارات حکومتی گسترش یافتند. در سال ۲۰۱۱ متممی بر این قانون، یک دسته‌بندی به‌عنوان سازمان‌های مردم‌نهاد با محوریت امور اجتماعی (SONGOs) را تعریف کرد که فعالیت‌هایشان مربوط به حل مشکلات اجتماعی است و می‌توانند مورد حمایت مقامات محلی قرار بگیرند.
📗905 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه
#مرکز_توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه
⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/IWt8tC
⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21625
🔹 انتشار نودمین شماره از خبرنامه مدیریت تعارض منافع 🔹
🔴 نودمین شماره از خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع (و 140امین شماره در تداوم سلسله خبرنامه مقابله با فساد و تعارض منافع) توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی منتشر شد. در این خبرنامه که بازه زمانی 21 تا 27 فروردین 1401 را پوشش می‌دهد، تحلیلی درباره ظرفیت نظریۀ توانمندسازی حاکمیت و جامعه در مدیریت تعارض منافع ارائه شده است.
🔻 گزیده‌ی اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:🔻
✅ حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، در بخشی از بیانات در دیدار مسئولان نظام تاکید کردند: تعارض منافع که همه در مذمّت آن سخن می‌گویند، فقط در عرصه اقتصاد نیست و اگر در موضوعی میان توجه مردم به ما و رعایت مصالح عمومی کشور تعارضی پیش آید، باید منفعت خود را نادیده بگیریم و به مصالح عمومی توجه کنیم.
✅ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه درگاه ملی مجوزها هنوز ثمرات لازم را برای مردم نداشته تاکید کرد: یکی از مشکلات در صدور مجوزها تضاد منافع است.
✅ محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه صحن مجلس پس از ارائه تقاضای بررسی لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی به صورت یک‌فوریتی اظهار داشت: از طریق این لایحه مانع از تجاوز به حقوق مردم خواهیم شد. همچنین نمایندگان در جلسه علنی با ۱۷۵ رأی موافق با بررسی یک فوریت لایحه مذکور موافقت کردند.
✅ مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به پرداخت هزینه کارشناسی تعیین میزان تناژ معادن توسط معدن‌داران که ذینفع آن هستند، این مسئله را مصداق روشن تعارض منافع خواند.
✅ شکل‌گیری دولت مدرن و تکوین نظام رفاهی در ایران (۱۳۰۰-۱۴۰۰)
🔶در ضرورت ایجاد و بازیابی یک دولت رفاه فراگیر
🔹نظام رفاهی بخش اعظم دغدغه و مشغله دولت‌ها را در دموکراسی‌های پایدار به خود اختصاص می‌دهند. در این دموکراسی‌ها، سیاستگذاری اجتماعی، توسعه برنامه‌های رفاهی و تحول در امکانات رفاهی، اصلی‌ترین موضوع سیاست دانسته می‌شوند و به همین دلیل، بخش مهمی از گفتمان و رقابت‌های سیاسی به این موضوعات اختصاص می‌یابد.
🔹بنابراین، به هر میزان که برنامه‌های رفاهی دولت‌ها تأمین‌کننده‌ی نیازهای عمومی باشد، پیوند میان دولت و ملت مستحکم‌تر می‌شود. هر سیاست اجتماعی، حول‌وحوش این ایده سامان می‌یابد که اقشار گوناگون اجتماعی تا چه اندازه‌ای از تولیدات یک جامعه می‌توانند سهم ببرند. درواقع بحث بر سر این است که مسئله جامعه انسانی چیست؟ چه کسی قدرت دارد و چه چیزی به چه کسی می‌رسد؟
🔹سیاست‌های رفاهی در یک نظام سیاسی، بازتاب سومین رکن اساسی تحقق حقوق شهروندی است. اگر تعریف و تعبیر مارشال از حقوق شهروندی را ملاک قرار دهیم، این حقوق در سه عرصه مدنی، سیاسی و اجتماعی بازتاب پیدا می‌کنند. در دموکراسی‌های پایدار، حقوق سه‌گانه شهروندی در کارزار مبارزات طولانی، کم‌وبیش در سه قرن هجدهم، نوزدهم و بیستم و در عرصه گذار جوامع سنتی به جوامع مدرن تحقق پذیرفتند.
🔹از طرفی، کاهش فقر و حمایت از اقشار کم‌درآمد یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول دولت‌های مدرن است. تمام دولت‌ها مسئول‌اند که از مردم خود در برابر ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی حمایت کنند. ریسک‌هایی نظیر بیماری، پیری یا سالمندی، حوادث ناشی از کار، کاهش شدید درآمد، عدم دسترسی به نیازهای اولیه و …، ریسک‌هایی به شمار می‌روند که افراد یک جامعه می‌توانند در معرض آنها قرار گیرند.
🔹حتی برای بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی که حقوق‌بگیر هستند و قدرت خرید خود را در دوره تحریم به‌شدت کاهش‌یافته می‌بینند، برخورداری از امنیت رفاهی به نیازی مبرم تبدیل‌شده است. چنانچه زمامداران سیاسی بتوانند از طریق سیاست‌های رفاهی فراگیر در جهت تأمین امنیت شهروندان گام بردارند، طبعاً با خوشنودی و اقبال عمومی مواجه خواهند شد و از این طریق مشروعیت حاکمیت نیز به میزانِ زیادی تقویت می‌شود.
📗2039 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 12 دقیقه
#مرکز_توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه
⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/zSHZpN
⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21612
🔺شماره هشتادونهم خبرنامه هفتگی تعارض منافع
#خبرنامه_تعارض_منافع #مصادیق_تعارض_منافع
🆔عضویت در کانال : /channel/IranBSSC
✅ سیاست‌های حمایت اجتماعی
🔶 رویکرد شخصمحور، مکان‌محور یا تلفیقی از آنها؟
🔹سیاست‌گذارِ حوزه‌ی حمایت اجتماعی گاهی با ضرورت انتخاب بین دو گزینه مواجه است؛ انتخاب بر سر اینکه برای فقرزدایی و کاهش نابرابری باید صرفاً به ابزارهایی چون توزیع پول نقد یا وام‌های قرض‌الحسنه اتکا کند، یا اینکه سیاست‌هایش باید به بهبود محیط زندگی افراد و به طور مثال ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید در مناطق فقیرنشین معطوف باشد.
🔹به عبارتی سیاست‌گذار باید به انتخاب بین رویکردهای «شخصمحور» و «مکان‌محور» بپردازد. یادداشت حاضر ضمن توصیف و مقایسه‌ی این دو رویکرد، رویکرد تلفیقی را به عنوان راه سوم سیاست‌های حمایت اجتماعی معرفی می‌کند و با تحلیل وضعیت استان خوزستان، کارایی رویکرد تلفیقی را به نمایش می‌گذارد.
🔹رویکردهای شخصمحور و مکان‌محور، دو رویکرد متفاوت در حوزه‌ی طراحی سیاست‌های حمایت اجتماعی هستند. در سیاستگذاری شخص-محور، سیاست‌گذار عمدتاً با ترکیب روش‌های خود اظهاری و اعتبارسنجی با داده‌های رفاهی، خانوارهای آسیب‌پذیر در سطح ملی را شناسایی کرده و خدماتی، که رایج‌ترین آن توزیع پول نقد است، به آنها ارائه می‌کند.
🔹در مقابل، سیاست‌های مکان‌محور استراتژی‌های معمولاً بلندمدتی هستند که با هدف (۱) مقابله با عدم بهره‌برداری کافی از قابلیت‌های موجود و (۲) کاهش محرومیت اجتماعی در مکان‌های خاص به اجرا درمی‌آیند.
🔹در این میان، یک راه سوم برای سیاست‌های حمایت اجتماعی هم وجود دارد: استفاده از یک رویکرد تلفیقی (تلفیق رویکرد شخص- و مکان-محور). در این دیدگاه در واقع دو بعد یا هدف در کنار یکدیگر دنبال می‌شوند: (۱) کارایی و (۲) برابری و فراگیری اجتماعی. کارایی، به معنای بهره‌برداری کامل از قابلیت‌های تمامی مکان‌ها و مناطق است و برابری و فراگیری اجتماعی به معنای تضمین فرصت‌های برابر برای همه افراد فارغ از محل زندگی آن‌هاست.
📗1012 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه
#مرکز_توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه
⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://tinyurl.com/y8fokc4r
⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21565
✅ «پرداخت همگانی یارانه نقدی» یا «تضمین حداقل درآمد»؟
🔹به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۳۳٪ مردم کشور زیر خط فقرند؛ این در حالیست که با «تضمین حداقل درآمد» برای امحای کامل فقر تنها به نه هزار میلیارد تومان در ماه نیاز داریم.
🔹مقام معظم رهبری، در آذر ماه امسال، در دیدار با رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار محروم، به رکود تورمی چند سال اخیر اشاره کرده و فرمودند کرونا دشواری‌های جدی معیشتی برای اقشاری ایجاد کرده است که تا پیش از آن نیز به شدت تحت فشار بوده‌اند. آیت‌الله خامنه‌ای در ادامة سخنانشان در راستای فقرزدایی به دو سیاست اجتماعی اشاره کردند که به بیان ایشان از نظر کارشناسان در کنار یکدیگر موثر خواهند بود: (۱) اجرای نظام متمرکز و جامع حمایت اجتماعی و (۲) توسعة پایگاه اطلاعات رفاه.
🔹در دهة اخیر، یکی از طرح‌های کمتر اجرا شده ولی بسیار داغ و معاصر برای تغییر ساختاری نظام جامع حمایت اجتماعی کشورها، که طرفدارانی در میان نظریه‌پردازان راست و چپ دارد، «درآمد پایة همگانی» یا یوبی‌آی (Universal Basic Income) است: پرداخت نقدی، همگانی و غیرمشروط به همۀ افراد جامعه. گرچه تنها دو کشوری که تجربة اجرای این ایده را داشته‌اند، ایران و مغولستان هستند، ولی طرح‌های «شبه-یوبی‌آی» (quasi-UBI) در بسیاری از نقاط جهان اجرا شده‌اند. از جملة این طرح‌ها می‌توان به تضمین حداقل درآمد (Guaranteed Minimum Income Program) یا «درآمد پایة همگانی روستاییان» اشاره کرد.
🔹در هفته‌های اخیر و در فرآیند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مجلس طرح افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی در ازای حذف ارز ترجیحی را در دستور کار خود قرار داد. نمایندگان مجلس در بررسی طرح خود بار دیگر با یک سوال اساسی مواجه‌اند: یوبی‌آی یا شبه یوبی‌آي؟ یعنی آیا همة افراد (صرف نظر از میزان درآمدشان) از یارانة نقدی یکسان برخوردار شوند یا تلاش شود دسترسی به حداقل درآمد برای کلیة افراد جامعه تضمین گردد؟
📗2944 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 28 دقیقه
#مرکز_توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=16283
✅ اهمیت مشروعیت سیاست‌ها و پاسخگویی درقبال شهروندان
🔹چه بینش‌های عمده‌ای در دهه‌ی گذشته، در زمینه‌ی اقتصاد توسعه حاصل شده‌اند و این بینش‌ها چگونه باید بر عملکرد بانک‌جهانی تأثیر بگذارند؟ یک گزارش تحقیقی جدید، با عنوان «به سوی سیاست‌های موفقیت‌آمیز توسعه: بینش‌های به‌دست آمده از تحقیق در اقتصاد توسعه»، تهیه شده توسط بخش پژوهش بانک جهانی، ۱۳ مورد از مهمترین بینش‌ها در زمینه‌ی اقتصاد توسعه را به دست می‌دهد.
🔹بینش ششم این مقاله در مورد اهمیت پاسخگویی به شهروندان و مشروعیت فرایندهای تصمیم‌گیری سیاسی، در حوزه‌ی تعیین و نحوه‌ی اجرای سیاست‌ها است. تمامی این بینش‌های سیزده‌گانه را می‌توانید در این‌جا ببینید.
🔹نتایجِ توسعه محصول سیاست‌ها هستند. بانک‌جهانی، در گزارش‌های اخیر تحقیقات توسعه و سیاست‌های جهانی، همه‌ی کنش‌گران توسعه را به تمرکز بر انگیزه‌های سیاسی صاحبان قدرت (که اغلب در تعارض با تأمین کالاهای عمومی و پاسداشت هنجارهای مدنی هستند) تشویق می‌کند. رویکردهای تحلیلی‌ای نظیر «اندیشه‌ورزی و کار سیاسی» ابزارهایی کاربردی برای بررسی چگونگی تأثیر اَشکال و منابع مختلف قدرت بر ساختارهای نهادی و شکل بخشیدن به نظرات، علایق، ترجیحات و آرمان‌های‌شان را ارائه می‌دهند.
🔹توجه جدی به سیاست‌های توسعه، همچنین به معنای توجه جدی به سازوکارهای پاسخگویی و مشروعیت فرایندهای تصمیم‌گیری است. سیاست‌ها در تعاملات اجتماعی روزمره بروز می‌یابند، و نه صرفاً در به‌اصطلاح «راهروهای قدرتِ» دادگاه‌ها، پارلمان‌ها و جلسات هیئت مدیره. این نکته به شما کمک می‌کند تا دریابید که چگونه نخبگان محلی در نقش‌های رهبری خود، توامان هم صاحب اختیار و هم محدود می‌شوند، چگونه مسائل سیاستی و راه‌حل‌های متناظر آنها انتخاب می‌شوند و چگونه پیروزی یا شکست رخ می‌دهد.
📗1190 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه
#مرکز_توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=16187
🔺شماره چهل‌وسوم خبرنامه هفتگی تعارض منافع
#خبرنامه_تعارض_منافع #مصادیق_تعارض_منافع
🆔عضویت در کانال : /channel/IranBSSC
/channel/IranBSSC
www.iran-bssc.ir
#مرکز_توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه
#حقوق_های_نجومی
✅قدرت انحصار اتحادیه صنفی به سود کیست؟
🔹اتحادیه صنفی سازمانی است که هدفش محافظت از منافع اعضا است. اتحادیه‌های کارگری با جابه‌جایی منحنی عرضه نیروی‌کار بر سیاست‌های بازار اثرگذارند. به طور خاص اتحادیه‌ها از سه طریق بر عرضه نیروی‌کار تأثیر می‌گذارند:
1️⃣تحادیه‌ها می‌توانند کارگران را به دلیل مزایای عضویت در بازار کار جذب کنند. این رفتار می‌تواند اتحادیه را به یک انحصارگر فروش در بازار کار تبدیل کند.
2️⃣اتحادیه‌ها بر عرضه نیروی‌کار نظارت دارند و می‌توانند با محدود کردن ساعات کار یا اعتصاب عرضه آنها را کنترل کنند.
3️⃣با تأثیر بر دستمزد از طریق مذاکرات جمعی منحنی عرضه را برای کارگران اتحادیه‌ای نسبت به کارگران غیراتحادیه‌ای کشش‌ناپذیرتر کرده، دستمزد آنان را افزایش دهند.
🔹کارگران به اتحادیه صنفی می‌پیوندند زیرا معتقدند که یک اتحادیه با قدرت می‌تواند در مورد دستمزد، شرایط کار، سلامت و ایمنی آنها با کارفرما مذاکره کند. اتحادیه‌های کارگری برای افراد شاغل می‌جنگند تا سهم عادلانه‌تری از سود بدست آورند. چانه‌زنی جمعی می‌تواند دو نوع ریسک که در حالت چانه‌زنی فردی برای کارگران ایجاد می‌شود، کاهش دهد. ریسک اول زمانی است که تعداد زیادی متقاضی برای یک فرصت شغلی وجود داشته باشد بنابراین رقابت بین متقاضیان سبب کاهش دستمزد می‌شود. حتی اگر کارگر تنها متقاضی فرصت شغلی مربوطه باشد باز ریسک دومی وجود دارد و آن اینکه اگر کارگر و کارفرما در خصوص شرایط شغلی به توافق نرسند ضرر حاصل از بیکار ماندن برای کارگر از ضرر خالی ماندن فرصت شغلی برای کارفرما بیشتر است.
🔹اتحادیه‌های کارفرمایی نیز بر تقاضای نیروی‌کار اثرگذارند. آنها از طریق قدرت انحصاری خود در خرید نیروی‌کار، مواد اولیه و با کنترل ورود و خروج اعضا به داخل و خارج از صنف بر سیاست‌های بازار اثر می‌گذارند. ضلع سوم بازار کار نیز دولت است. دولت بزرگ‌ترین کارفرما و تعیین‌کننده اصلی سیاست‌های بازار است. هدف ما در این یادداشت بررسی مبانی نظری و تئوری‌های مرتبط با قدرت انحصاری اتحادیه‌ها (کارگری و کارفرمایی هر دو) است بنابراین ضلع سوم که دولت است را از تحلیل کنار می‌گذاریم.
📗1650 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 13 دقیقه
#مرکز_توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=16204
🔺شماره چهل‌ودوم خبرنامه هفتگی تعارض منافع
#خبرنامه_تعارض_منافع #مصادیق_تعارض_منافع
🆔عضویت در کانال : /channel/IranBSSC
✅شفافیت برای دیگران، پنهان‌کاری برای خود
🔹قانون مدیریت تعارض منافع در ایران زیر سایه‌ای از موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است که بسیار سخت به نظر می‌رسد که بتواند مسائل و مشکلات واقعی کشور را حل کند. نمایش دادن و تقلید ناهمسان برای کسب مشروعیت، معضل نظام حکمرانی و فضای نخبگانی بسیاری از کشورهایی است که با مسئله‌ی توانمندی و ظرفیت اجرایی پایین مواجه هستند. افراد و نهادهای مختلف درون و بیرون نظام حکمرانی، ترجیح می‌دهند به جای حل واقعی مسائل و مشکلات، با اقداماتی نظیر ایجاد نهاد و سازمان جدید، سندنویسی، طراحی سامانه، پژوهش‌سازی و دیگر اقدامات پرطمطراق و فریبنده، کسری مشروعیت ناشی از ناکارآمدی و فقدان ظرفیت اجرایی را جبران کنند. خاستگاه این معضل، درون نظام حکمرانی و سیستم اداری کشورهاست، اما به سرعت به مثابه شیوه‌ای کم‌زحمت و پربازده به درون بخش‌های مختلف جامعه نیز تسری می‌یابد.
🔹از زمانی که مسئله‌ی مبارزه با فساد در آموزه‌های نهادهای بین‌المللی به عنوان راهکاری برای تقویت کارآمدی مطرح شد، در ایران نیز شاهد شکل گرفتن بیش از ده نهاد و ستاد و کمیسیون و …. برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری بوده‌ایم. اما قریب به ۳۰ سال پس از شکل‌گیری و تکوین این نهادها، اغلب رتبه‌ی ایران در امر مبارزه با فساد تنزل یافته است و شاهد شکل‌گیری فسادهای بزرگتر و سازمان‌یافته‌تر بوده‌ایم. آیا این همان چیزی است که نویسندگان کتاب «توانمندسازی حکومت» از آن با عنوان «دام قابلیت» و «وضعیت در گل‌ماندگی» یاد کرده‌اند؟ وضعیتی که هر چه یک نظام اداری و حکمرانی بیشتر برای خروج از آن تلاش می‌کند، بیشتر درون آن فرو رفته و زمین‌گیر می‌شود.
🔹از ابتدای تسری مسئله‌ی تعارض منافع از درون محافل نخبگان به فضای عمومی کشور و شکل‌گیری اجماع لفظی و ظاهری در مورد لزوم مبارزه با تعارض منافع در نظام حکمرانی، این خطر به طور جدی احساس می‌شد که مسئله‌ی مدیریت تعارض منافع نیز مانند شفافیت و مقابله با فساد، به مسئله‌ای تبلیغات و میان‌تهی بدل شود که نهادهای مختلف برای نمایش مسئله‌فهمی و کارآمدی به شکل لفظی به ترویج و تکرار آن روی آورده و از اقدامات مسئله‌محور و واقعی (که سخت، زمان‌بر و هزینه‌بردار است) پرهیز کنند. به تعبیر رایج، مسئله‌ی تعارض منافع نیز «لقلقه‌ی زبان» و ابزاری برای سیاسی‌کاری شود. هنوز زود است که بتوان گفت مدیریت تعارض منافع نیز مانند مبارزه با فساد مشمول همین روند شده است، اما قراین و شواهد به شکل روزافزونی این نگرانی را تقویت می‌کند که همین روند در حال تکوین است.
📗1794 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه
#تعارض_منافع
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=16129
✅ اتحادیه‌های صنفی پلی میان دو ضلع بازار
🔹در یک تعریف کلی اتحادیه‌های صنفی، به دنبال یک هدف مشخص یعنی حفظ دستاوردهای مشترک اعضا یا احیای منافع از دست رفته آنها هستند. در ارتباط با کارکرد وجودی اتحادیه‌های صنفی در اقتصاد نظریات متفاوتی وجود دارد. تعدادی از این نظریات بر جنبه‌های مثبت وجودی آنها تأکید داشته و تعدادی نیز جنبه‌های منفی را پررنگ می‌دانند. در مجموع باید گفت که مزایای وجود اتحادیه‌های صنفی بسیار به ماهیت رابطه بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی بستگی دارد. اگر روابط خوب و سازنده باشد، اتحادیه می‌تواند نماینده هر دو ضلع اصلی بازار برای شکل‌گیری یک تجارت موفق باشد و اگر رابطه بین اتحادیه‌های کارفرمایی و کارگری تقابل آمیز باشد می‌تواند به مشارکت‌های مخربی تبدیل شود که ثبات بازار را به چالش می‌کشاند.
🔹اتحادیه‌های کارگری باعث ایجاد دوستی و اتحاد بین یک قشر خاص در جامعه یعنی کارگران می‌شوند. اتحادیه کارگری مکانی برای به اشتراک‌گذاری مشکلات کارگران است آنها دور هم جمع شده و تلاش می‌کنند با همفکری هم مشکلات را حل نمایند. ممکن است یک واحد در یک صنعت خاص صدها کارمند را استخدام کند طبیعی است که کارگران حتی فرصتی برای دیدن مدیرشان نیابند، در این شرایط آنها قادر به ابراز نارضایتی و مشکلات خود به کارفرما نیستند. اتحادیه‌های کارگری در این بین نقش مهمی را در آگاه‌سازی کارفرما از مشکلات، نارضایتی‌ها، کمبود امکانات و درخواست‌های کارگران دارند.
🔹اتحادیه‌های کارفرمایی به دلایل مختلفی از جمله مذاکرات جمعی مؤثر جهت تعیین دستمزد، مزایای کارکنان و تنظیم روابط صنعتی تشکیل می‌شوند. وظیفه اصلی اتحادیه‌های کارفرمایی تنظیم رفتار بنگاه‌ها و نمایندگی کارفرمایان در مذاکرات جمعی است. برای مثال ممکن است بنگاه‌ها نرخ دستمزد خود را افزایش دهند تا کارگران را مجبور به کار بیشتر کرده یا کارگران ماهر را از سایر بنگاه‌ها جذب کنند. اگر تمامی بنگاه‌ها این رفتار را انجام دهند نتیجه نهایی آن خواهد بود که دستمزد نسبی ثابت مانده درحالیکه سطح دستمزد نسبت به قبل افزایش قابل توجهی یافته است. یک اتحادیه کارفرمایی قوی رفتار بنگاه‌های فردی را تعدیل می‌کند بطوریکه اثرات خارجی افزایش دستمزد درونی‌سازی شده و از افزایش تجمعی دستمزد جلوگیری شود.
📗1213 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 8 دقیقه
#توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=16115
✅ غوغای تعارض منافع در نظام سلامت و بهداشت
🔹در هفته گذشته و طی روزهای پنج‌شنبه 26 ام و سه‌شنبه 31 فروردین‌ماه، درمجموع 92 مطلب در فضای مجازی پیرامون تعارض منافع منتشر شده است که در این میان کاربران توییتر با انتشار 73 توییت بیشترین مطالب را تولید کرده‌اند. در کانال‌های تلگرامی نیز 18 مطلب به این موضوع پرداخته و تنها یک پست اینستاگرامی در این مورد منتشر شده است. با توجه به داغ بودن بحث واکسن کرونا و تعدد اظهارات بیان‌شده، در این شماره موضوع اصلی موردبررسی تعارض منافع در نظام سلامت است. این اظهارات موارد گوناگونی را از ساختار مدیریتی وزارت بهداشت تا وضعیت واکسن کرونا پوشش می‌دهند که با مطرح‌شدن گمانه‌هایی مبنی بر اجازة ورود واکسن توسط بخش خصوصی و فروش آن به مردم شدت یافت.
🔹برخی کاربران ساختار مدیریتی وزارت بهداشت را موردانتقاد قرار داده و معتقدند که آنچه بیش از همه سلامت مردم را می‌تواند به خطر اندازد این مسئله است که بسیاری از مسئولین این وزارتخانه را پزشکان که خود یکی از ذی‌نفعان اصلی سیاست‌های این وزارتخانه هستند تشکیل می‌دهند. چنانچه کاربری با نام supreme، به مقایسه‌ای میان ایران و دیگر کشورها دست زده و اذعان می‌کند که در ایران از صدر تا ذیل وزارت بهداشت در تسخیر پزشکان است درحالیکه این امر در دیگر کشورها کنترل شده و از واگذاری چنین مناصبی به پزشکان جلوگیری می‌شود.
🔹در همین راستا توییتر حق بر سلامت عمومی نیز با تأکید بر مسئله تعارض و تضاد منافع، راه‌حل‌هایی را برای رفع این‌گونه مشکلات گوشزد می‌کند: «با رفع تودرتویی نهادی و یکپارچه‌سازی و تجمیع سازمان‌ها و نهادهای موازی و ناکارآمد متولی امور بهداشت و درمان، برخورد با تعارض منافع مدیران و سیاست‌گذاران و پدیده درب‌های گردان، مشارکت و نظارت دموکراتیک بر روندهای تصمیم‌گیری و مدیریتی، افزایش سهم حوزه سلامت از بودجه عمومی کشور.»
📗1890 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 13 دقیقه
#تعارض_منافع
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=16064
✅شماره چهل‌ویکم خبرنامه «مدیریت تعارض منافع»
مجموعه مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران
چهل و یکمین شماره از خبرنامه مدیریت تعارض منافع (و 91امین شماره در تداوم سلسله خبرنامه مقابله با فساد و تعارض منافع) توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی منتشر شد. در این خبرنامه که بازه زمانی 28 فروردین تا 3 اردیبهشت 1400 را پوشش می‌دهد، تحلیلی در مورد موانع حل مسئله‌محور معضل تعارض منافع در کشور ارائه شده است.
گزیده‌ی اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
🔹مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی با عنوان «بررسی مفهوم و مصادیق تضاد منافع در بازار سرمایه و پیشنهاد مقررات لازم» منتشر کرده و در این گزارش پیشنهادهایی برای مقابله با تعارض منافع در بورس و کارگزاری‌های آن ارائه کرده است.
🔹جمعیت مردم‌نهاد هم‌اندیشان دادخواه طی بیانیه‌ای به نقد و بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی پرداخته و ضرورت پیش‌بینی سازوکارها و ضوابط مدیریت تعارض منافع در این لایحه را گوشزد کرده است.
🔹علی فیروزی، مدیر مرکز ملی بهبود و پایش محیط کسب‌وکار، در میزگردی تاکید کرده که یکی از موانع اصلی حذف مجوزها، تضاد منافع دستگاه‌هاست که سبب می‌شود دستگاه مربوطه بگوید حذف این مجوز ممکن است امنیت کشور را مختل کند، حذف آن یکی مجوز ممکن است سلامت کشور را به خطر بیاندازد و ...
🔹روزنامه آفتاب یزد در میزگردی با حضور کارشناسان مالیاتی به تضاد منافع در سازمان مالیاتی پرداخته و مصادیقی نظیر همپوشانی رسیدگی به اختلافات و دعاوی مالیاتی و مالیات‌ستانی و همچنین تجمیع سیاستگذاری و اجرا در سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد را مصادیق بارزی از تعارض منافع در این سازمان معرفی کرده است.
🔹فرستاده ویژه نخست وزیر انگلیس در امور خلیج فارس پس از بالاگرفتن جنجال بر سر نقش لابی‌گری او برای شرکت‌های خصوصی در دولت، از مقام خود کناره گیری کرد.این مقام عالی‌رتبه انگلیس به تعارض منافع متهم است.
⬇️برای مطالعه متن کامل، خبرنامه را در ادامه دانلود کنید.