1134
بسط تئوری توانمندسازی حاکمیت و جامعه به منظور ایجاد شبکه ای اصلاحی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی. آدرس سایت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه: www.iran-bssc.ir
✅تعارض منافع بین نهادی
🔹تعارض منافع بین نهادی می‌تواند تعارضی بر سر طیفی گسترده از رانت‌ها، حامیان، ارزش‌های اجتماعی، محبوبیت و … باشد. حال سؤال اصلی در جلسات متعدد بین نهادی برای حل یک مسئله فرانهادی و پیچیده این است که کدام منافع یک سازمان تأمین میشود و چه اقدامی بیشترین منافع را برای سازمان دارد. حال اگر هر نهاد و سازمانی با چنین رویکردی عمل کند، آیا منافع عموم تأمین میشود؟! پاسخ قطعاً منفی است.
🔹این وضعیت یادآور اقدامات بسیاری است که هرروزه ما در اخبار و رویدادهای کشور شاهد هستیم. در همین باره می‌توان به وضعیت روابط بین دولت و مجلس اشاره کرد. دو نهاد بزرگی که تصمیمات آنان سرنوشت‌ساز هستند و تأثیرات عمیقی بر تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور دارد. این دو نهاد در وضعیت تعارض منافعی قرارگرفته‌اند که گویی فراموش کرده‌اند که ماهیتشان برای تسهیل زندگی مردم است.
🔹موضوع دیگری که تعارض منافع بین نهادی دارد مربوط به وقتی است که دو سازمان یا نهاد نه‌تنها موازی کاری نمی‌کنند بلکه صرفاً برای کار یکدیگر مانع‌تراشی می‌کنند و یا خوش‌بینانه اقدامات یکدیگر را خنثی‌سازی می‌کنند تا پروژه‌ای به‌خصوص به نفع یک نهاد تمام نشود. تعارضات مختلفی بین وزارتخانه‌ها در این مورد وجود دارد، به‌طور مثال تعارضاتی میان وزارت نیرو و نفت بر سر توسعه صنعت برق و یا میان نیرو و جهاد کشاورزی بر سر مدیریت آب وجود دارد اما دو سر طیف به‌واسطه منافع سازمانی خودشان سر سازگاری برای حل مشکلات ندارند و در اینجا صرفاً منافع ملت نادیده گرفته میشود.
📗1050 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه
#تعارض_منافع
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=16043
📊پربازدیدترین مطالب ماه گذشته
1.نقش شوراها در بهبود کیفیت حکمرانی
2.گزارش کارشناسی «تشکل‌زدایی در عصر پهلوی اول؛ مروری تاریخی- تحلیلی»
3.گزارش کارشناسی «فقر و نابرابری در دسترسی به زیرساخت‌ها: مسکن»
4.چرا قدرتمندان حاکم اجازه انجام اصلاحات را می‌دهند؟
برای مطالعه هر مطلب آن را لمس کنید.
#توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه #مطالب_پر_بازدید
✅نقش شوراها در بهبود کیفیت حکمرانی
🔹در دهه‌ی گذشته، اقتصاددانانی مانند دارون عجم اوغلو، ابجییت بنرجی، ناتان نون و جیمز رابینسون، به‌صورت تجربی، اهمیت نهادهای «خوب» را در دستیابی به نتایج سیاسی و اقتصادی سودمند تأیید کرده‌اند. اگرچه این امر جهشی بزرگ در زمینه‌ی اقتصاد آکادمیک بوده است، بااین‌حال کاربست آن در سیاست قابل‌بحث است. به‌ویژه ازآنجایی‌که تکنیک‌های تجربی مورداستفاده عموماً مؤلفه‌های تفاوت‌های نهادی‌ای که در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت تغییر می‌کنند را حذف می‌کنند (به روهینی پنده و کریستوفر اودری رجوع کنید) یافته‌های مربوطه، در این رابطه که چه انتظاری می‌توان از تلاش‌های حساب‌شده برای ایجاد نهادهای «خوب» داشت، چیز زیادی به‌طور بالقوه نمی‌گویند.
🔹تحقیقات تجربی جدی درباره‌ی تأثیرات اصلاحات نهادی بسیار ناچیز است و باید همچنین باشد. شناسایی دقیق اثرات دموکراتیزتسیون (یا هر اصلاح خاص دیگری)، خصوصاً در سطح ملی، بسیار دشوار است. هر جا و هر زمان که جوامع دست به اصلاحات دموکراتیک می‌زنند (مانند اروپای شرقی در سال ۱۹۸۹)، این اصلاحات با تغییرات گسترده‌ای در سیاست اقتصادی، چارچوب‌های نهادی و کنشگران سیاسی همراه بوده‌اند (در اصطلاح فنی، چنین اصلاحاتی «درون‌زا» خوانده می‌شوند). این امر، تقریباً جدا نمودن اثرات آن اصلاح خاص را از اثرات انواع تغییرات همزمان دیگر غیرممکن می‌سازد.
🔹بااین‌حال، در سطح محلی گاهی امکان‌هایی بروز می‌یابند. به این معنی که، گاه‌به‌گاه، مواردی وجود دارند که اصلاحات خاصی به‌طور نامتقارن در میان واحدهای فروملی صورت می‌گیرند که اساساً با عوامل دیگر همبسته نیستند («برون‌زا» هستند). یکی از این موارد در سال ۲۰۰۷ در افغانستان روی داد، زمانی که به‌صورت تصادفی در ۵۰۰ روستای ۶ استان، شوراهای توسعه‌ی روستا از طریق انتخابات دموکراتیک و برابری جنسیتی، ایجاد شدند. ما این رویداد را مورد مطالعه قرار دادیم و در مقالۀ حاضر یافته‌های خود را گزارش می‌دهیم.
📗1050 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 7 دقیقه
#توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=15989
✅شماره چهلم خبرنامه «مدیریت تعارض منافع»
مجموعه مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران
چهلمین شماره از خبرنامه مدیریت تعارض منافع (و 90امین شماره در تداوم سلسله خبرنامه مقابله با فساد و تعارض منافع) توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی منتشر شد. در این خبرنامه که بازه زمانی 21 تا 27 فروردین 1400 را پوشش می‌دهد، تحلیل‌هایی در مورد «تضاد میان سازمان‌ها و نهادهای ایران از منظر تعارض منافع» و «مدیران سهامدار» ارائه شده است.
گزیده‌ی اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
🔹علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با اشاره به نقل قول سخنگوی این کمیسیون از رئیس سازمان سنجش کشور، مبنی بر دریافت حق بالاسری حدود هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش از مؤسسات کنکوری گفت: این مسئله موجب تعارض منافع در مسائلی مانند حذف کنکور میشود.
🔹در دومین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال ۱۴۰۰ «بحث و بررسی و ارائه پیشنهاد درخصوص تعارض منافع» دستور کار جلسه بود.
🔹عزت الله ضرغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 یکی از مهم ترین موانع سر راه کشور را تعارض منافع خواند.
🔹همایون یزدان پناه، رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم، از تدوین طرح مطالعاتی مدیریت تعارض منافع در شهرداری قم خبر داد.
🔹کرم یاری، مدیرکل بهزیستی لرستان تصریح کرد قانون تعارض منافع در سازمان بهزیستی به نحو احسن و اکمل اجرایی شده و مدیران سازمان حق ندارند امتیازی یا موسسه‌ای داشته باشد که از طریق آن مطالبه یا حق‌زحمه‌ای را به او پرداخت کند.
⬇️برای مطالعه متن کامل، خبرنامه را در ادامه دانلود کنید.
✅روش‌های بدیل برای مدیریت مالی عمومی و اصلاح بخش دولتی
ضرورت نگریستن همزمان به سرمشق‌های جهانی و روش‌های بومی
🔹طی دو دهه‌ی گذشته پیچیدگی شرایط اقتصادی و گسترش روزافزون انتظارات شهروندان، حکومت‌ها، اندیشمندان و سازمان‌های جهانی توسعه را به بازنگری در مقوله‌ی مدیریت بخش دولتی و ضرورت اصلاح آن واداشته است. با این وجود، در تمامی کشورهای جهان، بزرگی ابعاد مسئله و سنگینی وظایف و مسئولیت‌ها، اصلاح بخش دولتی را با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه می‌کند. حکومت‌های درحال توسعه همواره دست به گریبان انتخاب میان بهترین سرمشق‌ها و الگوهای معرفی شده توسط سازمان‌های جهانی توسعه از یک سو و روش‌های سازگار با شرایط و بافتار محلی و بومی از سوی دیگر هستند. دستیابی به یک طراحی مناسب اصلاحی، حمایت سیاسی پایدار و توانایی انطباق‌پذیری با دشواری‌های جدید عواملی مهم در راستای موفقیت اصلاح بخش دولتی هستند.
🔹اصلاح بخش دولتی روندی ثابت برای رفع چالش‌های نوظهور ناشی از افزایش پیچیدگی اقتصادی و گسترش انتظارات شهروندان است. اما دشواری اصلاح سازمان‌های بخش دولتی (ساختارها، سیاست‌ها، فرایندها و سرمشق‌های آنها)، هم در کشورهای فقیر و هم در کشورهای غنی، شهره‌ی خاص و عام است.
چالش‌های مهم، عموماً ناشی از بزرگی مقیاس و پیچیدگی وظایف اصلاحی محوله هستند. این امر میزانی از تعهد، هماهنگی و همکاری را می‌طلبد که ممکن است برای افراد درگیر، حتی در مساعدترین شرایط نیز بی‌سابقه باشد. این‌گونه چالش‌ها می‌توانند در کشورهای کم‌درآمد به‌طور ویژه‌ای دشوار باشند.
🔹پرسشی که باید مطرح شود این است که چگونه می‌توان «محدودیت‌های الزام‌آور» اصلاح بخش دولتی را با سهولت بیشتری شناسایی و رفع کرد، به‌گونه‌ای که آرمان‌ها به پیشرفت‌های واقعی بدل شوند؟ به‌عنوان متولیان توسعه، نگریستن به رویکردهای بدیل (که هم شامل سرمشق‌های خوب بین‌المللی و هم رویکردهای مبتنی بر انطباق با بافتار محلی باشند) برای به حداکثر رساندن اثرات توسعه و کمک به جامعه‌ی بین‌الملل و کشورهای درحال‌توسعه، برای مقابله با سخت‌ترین چالش‌های حکمرانی‌ای که امروزه با آنها روبه‌رو هستیم، مفید است.
📗600 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه
#PDIA #توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=15858
✅گزارش کارشناسی «تشکل‌زدایی در عصر پهلوی اول؛ مروری تاریخی- تحلیلی»
🔹برای تکوین جامعه‌ی مدنی نیازمند توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود در جامعه‌ی ایران هستیم. اصناف و نظام استاد ـ شاگردی پیشینه‌ای دراز در تاریخ ایران داشته است. در دوران جدید نیز بخشی از توفیق مشروطیت به سبب مشارکت همه‌جانبه‌ی اصناف، انجمن‌های محلی ـ اجتماعی و تشکل‌های تجار بود؛ به سبب همین نقش موثر بود که بخش عمده‌ای از نمایندگان مردم در اولین دوره‌ی مجلس شورای ملی را سرآمدان اصناف تشکیل می‌دادند.
🔹به‌رغم این نقش سازنده، خصلت خودکامه و اقتدارگرای دولت پهلوی اول در کنار مجموعه‌ی حوادثی که منجر به انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در همسایگی شمالی ایران و شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی و سپس تحرکات احزاب کمونیستی در ایران شد، سبب شد که اصناف و تشکل‌های مدنی به مسئله‌ای امنیتی برای دولت پهلوی بدل شوند؛ همچنان‌که بقیه‌ی اجزای جامعه‌ی مدنی ایران نظیر عشایر، مطبوعات، احزاب سیاسی و… به سرنوشت مشابهی دچار شدند. نگریستن به اتحادیه‌های کارگری و نهادهای مدنی و صنفی به مثابه تهدیدی امنیتی به تدریج به ذهنیتی نهادینه در بسیاری از دولتمردان ایرانی بدل و در ساختار سیاسی بازتولید شد.
🔹این در حالی است که نهادهای حرفه‌ای و صنفی در ایران به طور تاریخی و در قالب نظام استاد ـ شاگردی کارکرد جامعه‌پذیری و انتقال تجربیات نسلی و شغلی و هنجارهای اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای به اعضای اجتماعی را ایفا کرده‌اند. نگرش انقباضی به این نهادها و تشکل‌ها سبب تنزل اخلاق حرفه‌ای و فروپاشی نظام کارآمد مذکور شده که این امر به نوبه‌ی خود سبب تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی و فرهنگی در جامعه‌ی ایران بوده است.
🔹در فصل اول می‌خوانیم که حکومت مطلقه رضاشاه، با سرکوب، انحلال و دستگیری اعضای اتحادیه‌های کارگری و صنفی، راه هرگونه تکوین جامعه‌ی مدنی و یا فعالیت مسالمت امیز سیاسی- اجتماعی را سد کرده و با محدودیت‌های شدید، حتی مانع فعالیت اتحادیه‌های مخفی کارگری و صنفی شد. با این توصیفات می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که ناتوانی دولت در شریک ساختن طبقات گوناگون جامعه در عرصه سیاست ایران به نحوی بود که هیچ گاه کوششی در جهت روشنگری و تلاش برای «بناکردن سیاست از پایین» صورت نگرفت.
📗برای مطالعه گزارش(27 صفحه) به سایت ما مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=15910
✅شماره سی‌ونهم خبرنامه «مدیریت تعارض منافع»
مجموعه مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران
🔹سی و نهمین شماره از خبرنامه مدیریت تعارض منافع (و 89امین شماره در تداوم سلسله خبرنامه مقابله با فساد و تعارض منافع) توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی منتشر شد. در این خبرنامه که بازه زمانی 1 تا 21 فروردین 1400 را پوشش می‌دهد، تحلیلی در لزوم توجه به مسئله‌ی تعارض منافع در روند تدوین برنامه‌ی هفتم توسعه ارائه شده است.
گزیده‌ی اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
🔹محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، سوءمدیریت و تعارض منافع را از جمله عوامل مشکلات اقتصادی کشور قلمداد کرد.
🔹رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در تشریح موامع مقابل دولت الکترونیک دولت تصریح کرد: استقرار دولت الکترونیک در ادارات تضاد منافع را به همراه دارد و ساختار سنتی بروکراسی اداری در برابر الکترونیکی شدن کارها و رویه‌ها، از خود مقاومت نشان دهد.
🔹آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، خبر داد با هدف جلوگیری از تعارض منافع افراد حقیقی و حقوقی که برای انتخابات ثبت نام کرده‌اند، این افراد باید از عضویت در جبهه اصلاحات انصراف دهند.
🔹قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش گفته طبق اطلاعات رسیده ۳۱ نفر از معاونت آموزشی استان ها و شهرستان‌ها، ۳۲ نفر از مدیران مناطق و ۱۸ نفر از مسئولان شاغل در حوزه حقوقی مشمول بخشنامه تعارض منافع آموزش و پرورش می‌شوند.
🔹محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کسب مجوز، رانت و تعارض منافع را از اصلی ترین موانع بر سر راه تولید دانست.
🔹حمزه نوذری، استاد دانشگاه خوارزمی، در تحلیلی حضور همزمان مدیران دولتی در شرکت های بزرگ مانند نفت، گاز و پتروشیمی را عامل بروز تضاد منافع هنگام رسیدگی به شکایت کارگران از شرکت‌های مذکور و اجحاف در حق این کارگران عنوان کرده و هر روز رواج بیشتری می‌یابد.
⬇️برای مطالعه متن کامل، خبرنامه را در ادامه دانلود کنید.
✅تعارض منافع در نظام دارویی
🔹پیرو نامه جمعی از صاحب‌نظران و فعالان حوزه سلامت و درمان در خصوص فساد و تعارض منافع در نظام دارویی کشور در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، وزیر بهداشت دستور پیگیری و آسیب‌شناسی این وضعیت را صادر کرد. بر این اساس، گزارش «آسیب‌ها و فسادها در نظام دارویی کشور» توسط گروه پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با کوشش دکتر کیومرث اشتریان، دکتر سعید سمنانیان و محدثه جلیلی نوشته و در اسفندماه 1399 انتشار عمومی یافت. این گزارش بر اساس مدل تحلیلی سیاست‌گذاری عمومی در پنج فصل نوشته و تنظیم‌شده است.
🔷در گزارش «آسیب‌ها و فسادها در نظام دارویی کشور» دستورالعمل‌ها، مقررات و آئین‌نامه‌های مرتبط با مدیریت تعارض منافع بررسی‌شده است و بر اساس موقعیت‌های رایج تعارض منافع در نظام دارویی مورد تحلیل قرار گرفتند و در انتها مشخص‌شده است که قوانین موجود چندان نمی‌توانند مانعی در برابر فسادهای این صنعت شوند. درواقع مقایسه قوانین و موقعیت‌های تعارض منافع در صنعت داروسازی نشان داده است که تنها در دو مورد «ممنوعیت اشتغال همزمان» و «احتمال فساد در فرایند ارزیابی کیفیت (تصمیم‌گیری در فرایند تأیید یا رد استاندارد)» قوانینی وجود دارد. (صفحه ۳۳)
🔹برحسب مقایسه وظایف و اختیارات سازمان غذا و دارو با سازمان‌های مشابه آن در دیگر کشورها به نظر می‌رسد که سازمان غذا و دارو درگیر تعارض وظایف است. درواقع، سازمان غذا و دارو به‌طور همزمان هم مسئولیت قیمت‌گذاری را بر عهده دارد و هم در جایگاه حاکمیتی وظیفه حفظ منافع و قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بیمه‌ها را دارد و تلاش دارد تا قیمت‌ها را پایین نگه دارد. تعارض و تداخل این دو وظیفه منجر به این شود که شرکت‌های تولیدی برای کاهش هزینه‌هایشان، به اصول و قواعد بین‌المللی صنعت داروسازی و کیفیت دارو کمتر توجه کنند (صفحه ۴۰).
🔹از دیگر موقعیت‌های رایج تعارض منافع، مسئله درب‌های گردان و ارتباطات سیاسی و خویشاوندی در صنعت داروسازی است. در این خصوص می‌توان به مصادیق اخذ مجوز و کسب پروانه تولید اشاره کرد که مجوزهایی به نام مدیران سابق وزارت بهداشت، همسران و فرزندان آنان صادرشده است. علاوه بر صدور مجوز و کسب پروانه تولید می‌توان به مسئله دریافت تسهیلات و مزیت تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان هم اشاره کرد. به‌طور مثال «شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از مزیت بخشنامه‌های داخلی، مقررات و ممنوعیت‌های رسمی را دور بزنند. در مواردی این شرکتها با گذشتن کمتر از چند ماه از تاریخ تأسیس و ثبت رسمی‌شان پروانه تولید چندین قلم دارو یا مواد اولیه دارویی را دریافت و محصول خود را به بازار هم عرضه کرده‌اند. بی‌شک پیامد چنین وضعیتی تضعیف اهداف برنامه‌های درمان در نظام سلامت کشور است.» (صفحه ۷۰)
📗1100کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 7 دقیقه
#تعارض_منافع
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=15850
✅چرا قدرتمندان حاکم اجازه انجام اصلاحات را می‌دهند؟
جان نای
🔹دلیل اجازه دادن به انجام اصلاحات اغلب این است که نخبگان نمی‌توانند مزایایی که می‌خواهند را بدون رقابتی فراگیر به دست آورند. به عنوان مثال، تصور کنید که اشراف در حال حاضر از یک بازار تجاری دارای محدودیت سود می‌برند. هزینه مبادلات بالا و تجارت ناکارآمد باعث حفظ کنترل محلی و رانت‌های انحصاری می‌شوند. اما باز کردن این بازار ممکن است اجازه دهد که توسعه تکنولوژیکی و اقتصادی سودآور پدید آید.
🔹از آن‌جایی که چنین تحولی می‌تواند برای کل ملت سودآور باشد ولی به ضرر نخبگان آینده باشد، این تغییراتی تنها در صورتی اتفاق می‌افتند که عموم مردم بتوانند نخبگان فعلی را وادار به تغییر کنند یا این نخبگان ملاحظه کنند که تغییرات به سودشان است. نخبگان انحصارگرا معمولاً نظام اجتماعی را به شیوه‌ای تنظیم می‌کنند که در آن برقراری چنین فشارهایی آسان و سودمند نیست؛ در غیر این صورت وضعیت فعلی زیاد باثبات نبود.
🔹بنابراین تنها زمانی انتظار می‌رود نخبگان همکاری کنند که روشن باشد آنها از گذار سود می‌برند. اما دستیابی به این امر بسیار دشوار است، حتی در کشورهایی که اصلاحاتی جزئی در آنها منجر به ثروت‌هایی چشمگیر برای توده‌ها و نیز نخبگان خواهد شد. دلیل اصلی این است که همکاری و ایجاد توافقاتی الزام‌آور که اصلاحات ضروری را امکان‌پذیر می‌سازند و تضمین همزمان اینکه نخبگان کنترل و غلبه سیاسی خود را حفظ خواهند کرد، تقریباً غیرممکن است.
🔹باز شدن بنا به ماهیت خود باعث ترویج نوآوری و تغییرات میشود. این امور غیرقابل پیش‌بینی هستند و ممکن است که توازن قدرت در میان نخبگان و نیز رابطه بین نخبگان و عموم مردم را تحت تأثیر قرار دهند. حتی تغییری اندک در ثروت متوسط (چه برسد به ایجاد تکنولوژی‌ها و بازارهایی جدید) باعث ایجاد وضعیت نامطمئنی میشود که در آن تضمین حفظ نظام اجتمامی و تقویت همزمان توسعه اقتصادی ناممکن خواهد بود.
📗1858 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 15 دقیقه
#نخبگان_و_جامعه #توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=15784
✅پس از یک سال: کاربرانی آگاه‌تر و مطالبه‌گرتر در فضای مجازی
🔹اواخر فروردین‌ماه ۱۳۹۹ پروژه رصد و تحلیل فضای مجازی درباره موضوع تعارض منافع در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه آغاز شد و هر هفته نگاه و جریان‌های قالب در موضوع تعارض منافع موردبحث و بررسی قرارگرفته است. پس از ۴۵ شماره از تحلیل فضای مجازی که در خبرنامه‌های هفتگی مرکز به‌صورت عمومی در اختیار مخاطبان قرار گرفت، امروز می‌توان چند ادعا را مطرح کرد.
🔹اول آنکه به‌طور مشخصی درک و تحلیل کاربران فضای مجازی از چیستی و تعریف تعارض منافع و نحوه مدیریت آن بهبودیافته است. استفاده دقیق از واژه تعارض منافع و متمایز کردن آن از تضاد منفعت دو گروه متفاوت به‌طور چشمگیری افزایش پیداکرده است، آن‌چنان‌که از ۷۵ توییتی که در هفته اخیر درباره تعارض منافع استفاده‌شده است، ۲۶ مورد به‌صورت دقیق منظور ما از تعارض منافع را مدنظر داشتند. اگرچه همچنان بخش وسیعی از محتوای تولیدشده با این کلیدواژه به تضاد منافع اشاره دارند. البته باید توجه داشت که بخشی از این چالش مفهومی ناشی از متداول بودن تعارض منافع در موضوع روابط بین‌الملل بوده و بنابراین به قطعیت می‌توان گفت که کمتر از ده درصد استفاده‌کنندگان از این واژه برداشت اشتباهی از آن دارند.
🔹دوم آنکه در ابتدای امسال، وقتی صحبت از تعارض منافع می‌شد تمام توجهات و مباحث به سمت حوزه بهداشت می‌رفت. یعنی اگر کسی در توییتر یا تلگرام یا هر پلتفرم دیگری از تعارض منافع صحبت می‌کرد، می‌توانستیم راحت حدس بزنیم که موضوع درباره نظام پزشکی است. اما بررسی پراکنش کاربرد این واژه در هفته اخیر یک توزیع نرمال در میان ۱۱ حوزه را نشان می‌دهد.
🔹به‌طورکلی این گسترش موضوعی را می‌توان به دو دلیل دانست. ابتدا آنکه در طول یک سال اخیر تحولات گسترده‌ای در حوزه مدیریت تعارض منافع رخ‌داده است. اواخر خردادماه وزیر آموزش‌وپرورش بخشنامه مدیریت تعارض منافع را ابلاغ کرد، بعدازآن نیز موضوع کنکور و تعارض منافع در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به داغ کردن بحث تعارض منافع در حوزه آموزش‌وپرورش منجر شد. آن‌چنان‌که مشاهده میشود، نتیجه این رخدادها بیشترین توالی پرداختن به تعارض منافع در حوزه آموزش بود.
📗1447 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه
#تعارض_منافع
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=15698
✅شماره سی‌وهشتم خبرنامه «مدیریت تعارض منافع»
مجموعه مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران
🔹 سی و هشتمین شماره از خبرنامه مدیریت تعارض منافع (و 88امین شماره در تداوم سلسله خبرنامه مقابله با فساد و تعارض منافع) توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی منتشر شد. در این خبرنامه که بازه زمانی 23 تا 29 اسفند 1399 را پوشش می‌دهد، تحلیلی در مورد تمایز و ارتباط تعارض منافع و فساد ارائه شده است.
گزیده‌ی اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
🔹حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهوری، به ارائه فهرستی از لوایح عادی و یک‌فوریتی ارائه‌شده به مجلس که هنوز اعلام وصول یا در مجلس بررسی نشده پرداخت که در این فهرست به لایحه‌ی مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی نیز به عنوان یکی از لوایح یک‌فوریتی اعلام‌وصول‌نشده اشاره کرده است.
🔹رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در مورد طرح هایی مثل طرح شفافیت، طرح تعارض منافع که در یازدهمین دوره قوه مقننه مطرح شده گفت: مجلس اصلاحات را از خودش شروع کرده است. تعارض منافع، عدم شفافیت و رانت سه ویژگی است که به کشور آسیب می زند.
🔹مرکز بررسی‌های استراتژیک گزارش کارشناسی وزینی در مورد تعارض منافع و گلوگاه‌های فساد در صنعت دارویی کشور منتشر کرد.
🔹«جبهه اصلاحات ایران» در جهت بسط شفافیت‌اش اهداف راهبردی و ماموریت‌های خود را که با تصویب مجمع عمومی این جبهه و حمایت احزاب عضو در «آیین‌نامه» این جبهه آمده است، منتشر کرد. در آیین‌نامه منتشر شده حداقل در یک بند به موضع تعارض منافع پرداخته شده است.
🔹احمد توکلی، نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی در وبیناری اظهار داشت اگر انتخابات در ایران حزبی می‌شد تعرض به منافع کمتر رخ می‌دهد. در این حالت مسائل ملی بر مسائل منطقه‌ای تأثیرات مثبت می‌گذارد اما در حال حاضر مسائل منطقه‌ای بر ملی اولویت دارد
🔹محمود صادقی، نماینده سابق مجلس و دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌‌ها در ارتباط با قانونی که صداوسیما را مسئول نظارت و صدور مجوز برنامه‌های رسانه‌های مجازی قرار می‌دهد گفت: طراحان این طرح، رقیب را بر رقیب خود ناظر کرده و در عمل، دیگر رسانه‌ها را به عنوان رقبای صدا و سیما، محدودتر می‌کنند و این جز یک تعارض منافع غلط نیست.
⬇️برای مطالعه متن کامل، خبرنامه را در ادامه دانلود کنید.
✅تعارض درآمد و وظیفه در اداره اشتغال اتباع
بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، «كارفرماياني كه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كاري غير ازآنچه در پروانه كار آنها قیدشده است بپذيرند،[…] به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محكوم خواهند شد.» در عمل اما این مجازات به جریمه نقدی قابل تخفیف است و اگر کارفرمایی از نیروی کار غیرمجاز استفاده کند، به پنج برابر حداقل دستمزد برای هرروز کاری جریمه میشود. به‌عنوان‌مثال در سال ۱۳۹۹، جریمه هر یک روز به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز که شامل اتباع بیگانه میشود، برای کارفرما مبلغ ۳۰۹هزار تومان بوده است. درآمدی که از محل جریمه اتباع خارجی فاقد پروانه کار، برای ادارات کار ایجاد میشود، می‌تواند مصداقی از تعارض درآمد و وظیفه باشد.
#تعارض_منافع #اینفوگرافی
🔺شماره سی‌وهفتم خبرنامه هفتگی تعارض منافع
#خبرنامه_تعارض_منافع #مصادیق_تعارض_منافع
🆔عضویت در کانال : /channel/IranBSSC
✅نیروهای اجتماعی برای توسعه با حاکمیت ائتلاف کنند
گفتگو با احمد میدری
🔹احمد میدری بر پایه تجارب تاریخی، راه حل سومی ارائه می‌دهد که از قضا راه حل او خود محصول تجربه‌ای تاریخی است: فراگیری سیاسی یا همان ائتلاف نیروهای اجتماعی و حاکمیت در عصر صفویه. به باور میدری، در تجربه عصر صفوی، می‌بینیم که ائتلاف قاطبه روحانیت شیعه با حاکمیت، به همراه توجه حاکمیت به سرمایه های ملی مانند شاهنامه، توانست تجربه‌ای موفق در رونق کشور و حفظ کلیت و یکپارچگی سرزمینی ایران باشد؛ البته در چارچوب فکری و تحلیلی احمد میدری، ابتدا نیروهای سیاسی باید بیاموزند که با حداکثرسازی مطالبات راه به جایی نمی‌برند و چه بسا، این حداکثرسازی زمینه ساز محدودیت کنش‌های آنان هم بشود. درمقابل، با تعدیل مواضع و خواست‌ها است که می‌توان انتظار داشت منافع و غایات جریان‌های اجتماعی و سیاسی و حاکمیت به یکدیگر نزدیک‌تر شود.
میدری، این وظیفه را بیش از همه متوجه روشنفکران می‌داند و تأکید می‌کند که با تغییر رویکرد روشنفکران از مشروعیت زدایی به همکاری انتقادی است که می‌توان زمینه‌های مناسبی برای ائتلاف فراهم کرد. به هر رو، به باور این استاد دانشگاه تربیت مدرس، اگر خواستار قوی شدن دولت، کارآمدترشدن بوروکراسی، افزایش توانایی حل مسأله، افزایش مشروعیت و مقبولیت و در نهایت توسعه و بهروزی ایران هستیم، همه طیف‌ها و طرف‌ها، باید بدانند که نخست؛ نیروی مقابل آنان هیچگاه حذف شدنی نیست و دوم اینکه چنین اهدافی با مشارکت همه بازیگران یا همان فراگیری سیاسی حاصل میشود. در غیر این صورت، تداوم بازی حذفی توانایی حل مسأله را کاهش می دهد و ظرفیت‌های مادی و معنوی ایران برای دستیابی به کامیابی را محدود و محدودتر می‌کند. او کنار گذاشتن این دیدگاه را، نخستین گام برای شکل‌گیری فراگیری سیاسی می‌داند، فراگیری به مثابه زمینه و بستری برای بازی همه بازیگران عرصه اجتماع، سیاست، اقتصاد و قدرت ایران.
🔹میدری:
هرگاه حکومت‌های ایران با ثبات بودند ائتلاف‌های اجتماعی را شکل داده‌اند. حکومت‌هایی که ۲۰۰ سال یا بیشتر در ایران دوام داشتند درمی‌یافتند که باید دهقانان، اصناف، روحانیون (موبدان زرتشت یا علمای اسلام)، صوفیان و قبایل را سازمان بدهند و با آنها ائتلاف کنند تا چرخ اقتصاد و سیاست بچرخد. رضاشاه و محمدرضاشاه از خامی و بی‌تجربگی با نهادهای مدنی در افتادند. اگر مانند ساسانیان، سامانیان، سلجوقیان و صفوی عمر بیشتری می‌داشتند در حکومتداری خود تجدید نظر می‌کردند. به قول آن لمبتن «اهل شمشیر» می‌دانستند بقای حکومت بر احترام «اهل قلم» و «اهل معامله» است. اهل قلم همان دیوانسالاران، علما و ادبا بودند و اهل معامله تجار و صنوف بودند. جابه‌جایی در اهل شمشیر با جنگ و تغییر در نظام سیاسی رخ می‌داد اما اهل قلم و اهل معامله عناصری نبودند که بسادگی بتوان آنها را ایجاد کرد. ائتلاف با آنها از ضرورت‌های حکومتداری بود. در حکومت پهلوی است که نفت در رضاشاه این تصور را ایجاد کرد که می‌توان کن فیکون کند. کن فیکون کرد اما خود را نیز بر باد داد. درآمد نفت دولت‌ها را دچار یک توهم بزرگ ساخته است که بی‌نیاز از تشکل‌های مردمی هستند. در سنت رضاشاهی حاکم تصور می‌کند که با درآمد نفت می‌تواند مدیر، هنرمند، تاجر، علم، صنعتگر خلق کند. اینها هر یک از سازمان خود را دارند و منافع حاکم در گرو سازمان یافتن و احترام به آن هاست.
بنابراین ضرورت ثبات و تداوم حکومت‌ها، ایجاد ائتلاف‌های اجتماعی است و ائتلاف با اهل قلم و اهل معامله، از ضرورت‌های حکومتداری است.
📗4200 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 17 دقیقه
#توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=15522
✅ارائه خدمات به بازنشستگان: چگونه و به چه اهدافی؟
تعارض منافع در اداره اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری
🔹ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی یکی از راه‌هایی است که مدیران می‌توانند از خلال آن با ذینفعان صندوق ارتباط مثبتی برقرار نموده و در میان آنها محبوبیت کسب کنند. از آن‌جایی‌که مهمترین وظیفه صندوق بازنشستگی پرداخت مستمری به بازنشستگان است و در این زمینه هم امکان هیچ‌گونه اعمال نظری از سوی مدیرعامل صندوق وجود ندارد، از خدمات اجتماعی و فرهنگی به عنوان راهی برای ارتباط برقرار کردن با بازنشستگان استفاده می‌کند. همچنین مدیرعامل از این خدمات به عنوان پل ارتباطی با سیاستمداران مانند نمایندگان مجلس یا استانداران و … سود می‌برد.
🔹یکی از خدماتی که اداره اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری به بازنشستگان و مستمری‌بگیران ارائه می‌کند استفاده از تورهای گردشگری با میزانی از تخفیف است تا این افراد بتوانند در طول سال از خدمات مربوط به سفر نیز بهره‌مند شوند اما نکته‌ای که در خصوص این تورها وجود دارد و مدیران صندوق به آن اشاره می‌نمایند، عدم ارائه خدمات مناسب و با کیفیت از سوی شرکت‌های گردشگری است. بسیاری از بازنشستگانی که از این خدمات استفاده کرده‌اند، این موضوع را ابراز کرده‌اند.
🔹مدیران اجتماعی، فرهنگی معتقدند این شرکت‌های گردشگری شرکت‌هایی ورشکسته هستند و از آن‌جایی که متعلق به صندوق هستند، خود را ملزم می‌داند که به آنها کمک کند در نتیجه چنین تورهایی را برای بازنشستگان در نظر گرفته است تا این شرکتها از خلال آن منتفع شوند. این درحالیست که همین خدمات را می‌توان از طریق شرکت‌هایی دیگر غیر از شرکت‌های صندوق با کیفیت بسیار بهتر و قیمت مناسب‌تر دریافت کرد.
🔹یکی از اعضای کانون بازنشستگان در این زمینه گفت: «ارزش تورها تقریباً معادل همان مبلغی است که خود بازنشسته‌ها به عنوان مابه‌التفادت پرداخت می‌کنند و حتی بالاتر از این میزان است. درواقع، کمک هزینه‌ای که صندوق به بازنشسته می‌دهد به حساب شرکت واریز می‌کند. به یک معنا بازنشستگان گویی کل مبلغ واقعی تور را خودشان می‌پردازند. ما این را با شرکت‌های بیرون از صندوق مقایسه کرده‌ایم. شاید به همین دلیل است که بازنشسته‌ها استقبال چندانی از این تورها نمی‌کنند. صندوق از یک‌سو می‌خواهد به بازنشستگان خدمات رفاهی ارائه کند و از سوی دیگر به دنبال احیا و درآمدزایی برای شرکت‌های خود است، و این تعارض منفعتی را ایجاد می‌کند. هزینه‌های اختصاص یافته به عنوان کمک هزینه به شرکتها داده میشود و بازنشسته‌ها عموماً از خدمات ارائه شده راضی نیستند و این پنداشت برای بازنشستگان ایجادشده که این خدمت نه برای بازنشستگان بلکه برای شرکتها تعریف شده است.»
📗1600 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 8 دقیقه
#تعارض_منافع
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=15636
🎥تعارض منافع در صنعت خودرو
🔹صنعت خودروسازی کشور درگیر چه موقعیت‌های تعارض منافعی است؟
در این کلیپ کوتاه سعی کردیم تا تعارض منافع در خودروسازی کشور و پیامدهای آن را مختصر شرح دهیم.
#تعارض_منافع
🔹برای مطالعه بیشتر به سایت ما مراجعه کنید.
🆔https://iran-bssc.ir/
✅تعارض منافع و طبقاتی شدن مدارس
🔹یکی از موقعیت‌های دیگر تعارض منافع اجازه تأسیس مدارس خصوصی توسط ناظران آموزش‌وپرورش است. یکی از کارهای معاونین مقاطع ابتدایی و متوسطه در اداره، نظارت و بررسی فعالیت‌های آموزشی مدارس است. به‌این‌ترتیب این فرد مسئول بررسی و نظارت بر مدرسه خودش شده بود. همین امر موجب شد نظارت دقیقی بر مدرسه غیرانتفاعی وی صورت نگیرد، لذا بعضی از واحدهای درسی، مانند جغرافی، در مدرسه‌اش تدریس نمی‌شد، چون تشخیص داده بودند برنامه‌ی اضافی است، اما به سهولت تأییدیة برنامة درسی برای آن مدرسه صادرشده بود.
🔹بنابراین آنچه درنتیجه این تعارض منافع اتفاق می‌افتد این است که برخلاف مدارس دولتی آموزش‌وپرورش نمی‌تواند نظارت درستی بر مدارس غیرانتفاعی اعمال کند. همین‌طور روی شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی نیز نظارت دقیقی صورت نمی‌گیرد. اگر در مورد شهریه مدارس غیرانتفاعی به آموزش‌وپرورش اعتراض هم بکنید، آموزش‌وپرورش نمی‌تواند ممانعتی قانونی اعمال کند. هیچ‌کدام از نظارت‌های مالی و آموزشی در بخش غیرانتفاعی نافذ نیست.
🔹مصداق دیگر معلمی است که به‌طور همزمان در مدرسه یا مراکز خصوصی و دولتی حضور دارد. یا کسی که هم مدیر مدرسه است و در آموزشگاه‌های کنکور نیز ذینفع است. اشتغال همزمان مدیر مدرسه موجب میشود دانش آموزان را به سمت آموزشگاه کنکوری که خود در آن ذینفع است هدایت کند.
🔹قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی و الحاقیه‌های آن را ببینید مملو از تعارض منافع است. در ماده ۱۵ قانون مدارس غیردولتی منابع مالی این مدارس را اعم از شهریه (که هیچ عرف و ملاکی هم برای آن مشخص نکرده‌اند)، کمک‌های دریافتی از اولیا، کمک‌های دریافتی از افراد و موسسه‌های خَیِّر، کمک‌های دریافتی از آموزش‌وپرورش برشمرده است. مجلس تصویب کرده است که مدارس غیرانتفاعی می‌توانند از دولت وام بگیرند. این بند را هم اضافه کرده‌اند که دولت موظف است همه‌ساله یارانه مربوط به تسهیلات بانکی را برای خرید زمین، ساختمان و تعمیرات مدارس غیردولتی در حدود امکانات خود در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی کند.
📗1850 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 12 دقیقه
#تعارض_منافع
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=16015
🔺شماره چهلم خبرنامه هفتگی تعارض منافع
#خبرنامه_تعارض_منافع #مصادیق_تعارض_منافع
🆔عضویت در کانال : /channel/IranBSSC
✅تعارض منافع و نافرجامی توسعه در ایران
🔹مهمترین هدف توسعه، تلاش برای کاهش فقر است که می‌تواند با رشد اقتصادی و یا توزیع درآمد تحقق یابد. آنچه تقریبا مورد توافق پژوهشگران حوزه توسعه در ایران است، آن است که بیشتر برنامه‌های ۵ساله توسعه در رسیدن به اهداف خود (به طور خاص کاهش فقر و نابرابری) موفقیت چندانی نداشتند و با وجود سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و عمومی در فعالیت‌های زیربنایی همچون برق، آب، آموزش و مسکن همچنان افراد زیادی در کشور زیر خط فقر قرار دارند.
🔹یکی از دلایل آن را می‌توان عدم کارایی این برنامه‌ها به علت نبود یا هدف‌گذاری نامناسب سیاست‌های فقرزدایی دانست. اما، به نظر می‌رسد باید به این موضوع زیربنایی‌تر و دقیق‌تر نگاه کرد. هر چند سیاست‌های اقتصادی هدف در هر برنامه روی کاغذ دست‌یافتنی و آرمانی است اما در مسیر اجرا موانعی وجود دارد که حذف آنها نیاز به عزم جدی دارد. یکی از آنها مبارزه با فساد و تعارض منافع است.
🔹هر پژوهشگر حوزه تعارض منافع با این جمله به خوبی آشناست: ” پیدایش فساد در بستر تعارض منافع ایجاد میشود”. البته در نوشته ی قبلی به این موضوع اشاره شد که هر تعارض منافعی به فساد منجر نمی‌شود اما عکس آن صحیح نیست و در قریب به اتفاق موارد، فساد در بستر تعارض منافع شکل می‌گیرد. این جمله رابطه فساد و تعارض منافع را نشان می‌دهد اما، سوال آن است که این دو مفهوم چه ارتباطی با فقر، نابرابری و توسعه اقتصادی دارند؟
📗900 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه
#تعارض_منافع
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=15950
✅مطالبه‌گری بدنه آموزش‌وپرورش، شرط ضروری مدیریت تعارض منافع
🔹ازآنجاکه ارتباط مستقیم عموم مردم با آموزش‌وپرورش از طریق مدارس است، در وهله نخست اشتغال همزمان مدیران و کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش در مدارس غیرانتفاعی و یا مراکز خصوصی کنکور و یا مالکیت این مرکز به ذهن متبادر میشود. در این مصاحبه برای روشن‌تر شدن مصادیق تعارض منافع در این وزارت خانه و مدیران و کارمندان مشمول این بخشنامه با کامران رحیمی مسئول روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان گفتگو کرده‌ایم.
🔹به این معنا مناسبات بین کارها و فعالیت‌های هر بخش با نفع شخصی افراد مسئول انجام آن کارها و فعالیت‌ها باید بررسی شود. مثال دیگری می‌گویم، قسمتی از آموزش‌وپرورش متولی آموزش کودکان استثنایی است، این قسمت موظف است آموزش عمومی را برای این گروه از دانش آموزان، با توجه به نقص در توانایی‌هایشان، با روش‌های جایگزین در اختیار آنها بگذارد و یادگیری را در آنها تقویت کند. در این میان برخی دانش‌آموزان نوعی از کم‌توانی دارند که با مراجعه به مراکز توان‌بخشی قابل تقویت است. حال ممکن است مدیر یکی از این مدارس استثنایی خودش چنین مرکز توان‌بخشی‌ای داشته باشد، یا مدیر یک مرکز توان‌بخشی رابطه یا نفوذ خاصی در یکی از مدارس استثنایی داشته باشد. این قبیل ارتباطات ممکن است باعث شود این دانش‌آموزان به مرکز توان‌بخشی خاصی بیرون از مدرسه سوق داده شود. مثلاً دانش‌آموزی در تکلم مشکل داشته باشد، مدیر مدرسه این دانش‌آموز را به مرکز گفتاردرمانیِ خودش، یا مرکز گفتاردرمانیِ خاصی، ارجاع دهد، این‌یک نوع رانت است.
🔹تعارض منافع دیگر مربوط به سازمان نوسازی و تجهیز مدارس است، این سازمان کار تعیین استحکام بنا و بررسی یک ساختمان را ازنظر تائید استانداردهای لازم برای استقرار یک مدرسه در آن ساختمان را دارد که این وظیفه را به شرکت‌های مختلفی واگذار می‌کند، باید بررسی کرد و مطمئن شد مدیران سازمان نوسازی مالک یا شریک آن شرکتها و درنتیجه ذینفع نباشد.
🔹مورد دیگری که می‌توانم اشاره‌کنم در رابطه با انتشار کتب و نشریات است. آموزش‌وپرورش خودش چاپخانه‌هایی دارد که کتب و نشریاتش را در تیراژهای وسیع چاپ می‌کند. ولی ممکن است به خاطر کمبود کاغذ یا نقص فنی چاپخانه خودش، ضرورت پیدا کند انتشار برخی کتب به مؤسسات دیگری واگذار شود. ممکن است مدیر یا کارمندی چاپخانه‌ای داشته باشد و کار را به سمتی سوق دهد که خودش ذینفع باشد.
📗2845 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 12 دقیقه
#تعارض_منافع
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=15921
🔺شماره سی‌ونهم خبرنامه هفتگی تعارض منافع
#خبرنامه_تعارض_منافع #مصادیق_تعارض_منافع
🆔عضویت در کانال : /channel/IranBSSC
✅نهادینه‌سازی نوآوری اجتماعی: مابین تحول‌آفرینی و تسخیرشدگی
🔹بونو پل و تام بالر قصد دارند پروژه نوآوریِ اجتماعیِ تحول‌آفرین (ترانزیت) در حکمرانی را تشریح کنند و چالش‌های پیش روی آن را به‌بحث بگذارند. نوآوری اجتماعی، فرایندی جمعی و متشکل از طیف متنوعی از کنشگران اجتماعی است. تحلیل نوآوری اجتماعی در مبحث حکمرانی، دیدگاه شبکه‌ای را وارد تحلیل می‌کند و موجب توجه ویژه به این نکته میشود که در چه شرایطی، شبکه‌های حاکم گرداگرد موضوعات و پروژه‌های خاص شکل می‌گیرند و کنشگران متنوعی که گرچه سهم و منافع متفاوت دارند با همدیگر به هماهنگی می‌رسند. این مقاله توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به فارسی ترجمه شده است.
🔹بونو پل و تام بالر از دانشگاه یو. آل. بی بلژیک، مرکز مطالعات توسعه پایدار، در مقالۀ «نهادینه‌سازی نوآوری اجتماعی: مابین تحول‌آفرینی و تسخیرشدگی» از پروژه‌ای به نام TRANSIT / ترانزیت که مخفف Transformative Social Innovation Theory بحث می‌کنند که درباره اقدامات معطوف به نوآوری اجتماعی است که می‌تواند به تغییرات اجتماعی بی‌انجامد. اما پیش از هر چیزی باید دانست که پروژه نوآوری اجتماعی تحول‌آفرین از اساس به چه چیزی اطلاق میشود، چراکه نویسندگان این مقاله به‌صراحت بیان می‌دارند که این مفهوم چنان‌که بایدوشاید روشن و واضح نیست.
🔹نوآوری اجتماعی تحول‌آفرین شامل طیف وسیعی از کنش‌ها، استراتژی‌ها و عملکردهای اجتماعی است که به‌یک‌معنا ایجاد تغییرات اجتماعی هدف‌مند و اصلاح خط‌مشی‌ها در ساحات مختلف، به‌ویژه در ساحت حکمرانی را مدنظر دارند. از منظر نوآوری اجتماعی، حوزۀ حکمرانی را نمی‌توان صرفاً به ساحت سیاسیِ آن تقلیل داد، بلکه مقصود از آن فرآیندی جمعی است که طیف متنوعی از کنشگران اجتماعی در آن دخیل‌اند. در واقع نوآوری اجتماعی، حکمرانی را به مثابۀ شبکه‌هایی تلقی می‌کند که حول موضوعات و پروژه‌های خاص شکل می‌گیرند و ذیل آن کنشگران متنوع که سهم و منافع متفاوتی دارند با یکدیگر به هماهنگی رسیده و بر سر اصول و قواعد همکاری مذاکره می‌کنند.
🔹پرواضح است که نوآوری اجتماعی مفهومی است که با حیات روزمرۀ نیروهای اجتماعی درگیر در سطح حکمرانی گره خورده است. امروزه‌روز در ایران، نیروها و کنشگرانی در ورای دولت و بازار وجود دارند که می‌خواهند قواعد بازی در درون سیستم را دچار چرخش کنند و تصلب و خشکی وضعیت را دگرگون سازند. برای نمونه، اصلاح‌گرانی هستند که برای توانمندسازی جماعت‌های کم‌برخوردار و به‌حاشیه‌رانده‌شده سازوکارهای نهادی‌ای را تدارک می‌بینند تا این جماعت‌ها بتوانند به‌صورتی نظام‌مند از سیستم توزیعی برخوردار شوند و در مناسبات عادلانه‌تری جای گیرند. آنها بدین‌طریق سعی می‌کنند قواعد پیشین را دچار تحول سازند و پیکربندی جدیدی را شکل دهند، منتهی شکل‌دهی به این نهاد توزیعی جدید می‌تواند امری تفسیرپذیر باشد و محل مناقشه قرار گیرد و یا اینکه به واقعیت‌هایی خلاف‌انتظار بدل شود.
📗برای مطالعه ادامه مطلب و دریافت متن ترجمه(29 صفحه) به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=15738
✅گزارش کارشناسی «فقر و نابرابری در دسترسی به زیرساخت‌ها: مسکن»
🔹این پژوهش سعی داشته با جمع‌بندی آثار مکتوب فقر مسکن در کشـور به تحلیلی کلی در این حوزه دسـت پیدا کند. تمرکز این پژوهش به‌طور خاص بر مصادیق بارز تعارض منافع در حوزه‌ی مسکن است که می‌تواند تشدیدکننده‌ی فقر مسکن باشد یا مانع بهبود وضعیت فقرِ در این حوزه شود. برای این منظور، در گام نخست پژوهشهای داخلی صورت گرفته در این حوزه گردآوری شده و آمارهای موجود و ضعف‌های آماری شناسایی شده است.
🔹در ادامه مصادیق تعارض منافع و فساد در روش‌های فقرزدایی، مرور شده است. در بخش «مصادیق و تأثیر تعارض منافع و فساد برکارایی روش‌های فقرزدایی در بخش دسترسی به مسکن» به دو سطح فردی و نهادی تعارض منافع در مسکن اشاره شده است. به‌طور مثال در سطح فردی به مصداق درب‌های گردان پرداخته شده است: «بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران مسکن و ساختمان مهندسانی‌اند که سابقه‌ی هدایت و مالکیت بنگاه‌های خصوصی فعال در حوزه‌ی ساختمان (مشتمل بر پیمانکار، مشاور و تأمین‌کننده) را در کارنامه‌ی فعالیت خود دارند و از این منظر امکان و فرصت مناسبی برای خلق منافع مالی و غیرمالی شخصی دارند و این منافع می‌تواند در تقابل با اهداف ذاتی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری قرار داشته باشد.»
🔹در سطح نهادی تعارض منافع در مسکن نیز به‌طور مثال می‌توان به کمسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ شهرداری اشاره کرد. همچنین تعارض منافع نقش بنگاه‌های املاک در قبال فروشنده و خریدار بیان شده است که در ایران معمولاً کفه‌ی ترازو بنگاه‌داران نسبت به نمایندگی خریدار مصرفی مسکن به نفع سازندگان و فروشندگان است. در ادامه این بخش، مبانی اقتصادی مداخله‌ی دولت در بازار مسکن و تشریح ذینفعان اصلی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های مسکن اجتماعی مرور شده است.
📗برای دریافت گزارش (98 صفحه) به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=15799
✅گام بعدی؛ گردآوری نظام اطلاعاتی و اصلاح مقررات
گفتگو با عبدالله انصاری، هیئت‌علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش
🔹از آنجاکه لایحه تعارض منافع به تصویب مجلس نرسیده است، بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش تحت عنوان «قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا» به معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و مدیران آموزش‌وپرورش استان‌ها در تیرماه 1399 ابلاغ شده است. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در راستای بررسی ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، شناسایی ابعاد بخشنامه مذکور را در دستور کار قرار داد. در ادامه مصاحبه با عبدالله انصاری را از مجموعه مصاحبه‌های گفتگو با صاحب‌نظران حوزه آموزش‌وپرورش می‌خوانید که بر گردآوری نظام اطلاعاتی و اصلاح مقررات تأکید کرد.
🔹به نظرم تعارض منافع خویشاوندی و یا سایر دیگر مصادیق در آموزش‌وپرورش، جریان اصلی تعارض منافع نیست اما موارد آن موجود است، اینکه مثلاً مسئولی در وزارتخانه اقوامش را بیاورد و به آنان پست بدهند ولی این وضعیت به‌عنوان جریانی که در نظام آموزش‌وپرورش کشور مؤثر باشد، نیست. حتی ارتباطات پساشغلی و استفاده از رانت اطلاعات هم چندان مطرح نیست چون مشکل این است که از همان اوایلی که می‌خواستند مدارس غیرانتفاعی را تأسیس کنند، آموزش‌وپرورش به مدیران خودش امتیاز می‌داد، ازجمله زمین و یا وام‌هایی با درصد سود پایین می‌دادند، اصطلاحاً تسهیلات ارزان‌قیمت می‌دادند و یا حتی بعدازاینکه مدارس غیرانتفاعی راه افتادند، آموزش‌وپرورش تحت عناوین مختلفی به آنان کمک مالی می‌کردند که راه بیافتند مثلاً در بودجه آموزش‌وپرورش، منابعی را پیش‌بینی می‌کردند که به این مدارس تزریق کنند. در آن زمان ما متوجه می‌شدیم که مثلاً زمین‌های مرغوب را برای مدارس خودشان برمی‌داشتند و یا مدارس خودشان را برای دریافت تسهیلاتی به بانک معرفی می‌کردند. مثلاً از آن اعتباراتی که در قالب اعتبارات در بودجه پیش‌بینی می‌شد، آنان به نفع خودشان اختصاص می‌دادند.
🔹در حال حاضر این شرایط موجود نیست که دولت به مدارس زمین بدهد و یا تسهیلات ارزان‌قیمتی بدهند، ولی به شکل دیگری از منافع بخش خصوصی حمایت میشود. به‌طور مثال معاونت توسعه مشارکت مردمی باید متوجه باشد که وظیفه‌اش حمایت از سهامداران مدارس غیردولتی نیست. مأموریت این معاونت این نیست که بخواهد منافع مدارس غیردولتی را پوشش دهد.
📗1800 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه
#تعارض_منافع
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=15775
🔺شماره سی‌وهشتم خبرنامه هفتگی تعارض منافع
#خبرنامه_تعارض_منافع #مصادیق_تعارض_منافع
🆔عضویت در کانال : /channel/IranBSSC
✅موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران
🔹در گزارش «موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران» ابعاد مختلف بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش، آراء و مواضع فعالان حوزه آموزش‌وپرورش گردآوری و تحلیل شده است. علاوه بر این، اثربخشی بخشنامه، موانع پیش روی اجرای بخشنامه و راهکارهای پیشنهادی ارائه شده است.
🔹در گزارش پیش رو، آرا و مواضع ۱۲ نفر از صاحب‌نظران، مسئولان و فعالان صنفی حوزه‌ی آموزش‌وپرورش در مورد بخشنامه، موانع متصور در اجرای آن و راهکارهای عملیاتی برای تسهیل ارائه میشود. اجماع نظر کارشناسان این است که گرچه اقدام وزیر محترم آموزش‌وپرورش، اقدامی مثبت و ضروری برای رفع برخی از مهمترین ناکارآمدی‌های نظام آموزشی است، اما مقابله با پدیده‌ی پیچیده‌ی تعارض منافع در آموزش‌وپرورش مستلزم جدیت و عزم راسخ، صرف زمان و توان کافی و جلب حمایت و مشارکت گسترده و فراگیر ذینفعان، تشکل‌های مردمی، اصحاب رسانه و نهادهای نظارتی نظیر مجلس شورای اسلامی است.
🔹گردآوری داده‌های این گزارش بر اساس تحلیل‌های حقوقی و مصاحبه‌های عمیق با مسئولان و کارشناسان حوزه آموزش‌وپرورش و همچنین تحلیل مضمون گزارش‌های رسانه‌ای بوده است. با توجه به نوع این گزارش تلاش شده است اصلی‌ترین یافته‌ها و راهکارهای پیشنهادی به‌صورت خلاصه و اجرایی ارائه شود.
این گزارش از سه بخش تشریح ابعاد بخشنامه شامل موقعیت‌های تعارض منافع مشمول، قوانین پشتیبان و موقعیت‌های نادیده گرفته شده، موانع پیش‌روی اجرای بخشنامه و راهکارهای اجرایی کردن بخشنامه تشکیل شده است.
🔹باید اذعان داشت که تعارض منافع در آموزش‌وپرورش یکی از دلایل عمده فقر و بی‌عدالتی آموزشی در کشور است. مجموعه بزرگی از این مسائل ناشی از راه‌اندازی مدارس غیردولتی توسط مدیران و معلمان آموزش‌وپرورش، برگزاری کلاس‌های خصوصی، کتاب‌های کمک‌آموزشی یا همکاری با این مؤسسات است. حضور همزمان کارکنان آموزش‌وپرورش در بخش خصوصی و دولتی آثار منفی جبران‌ناپذیری به دنبال داشته است: هرقدر کتب درسی پیچیده‌تر، بی‌ثبات‌تر و سخت‌تر شود، بازار کتب کمک‌درسی پررونق‌تر میشود. مؤسسات خصوصی می‌توانند از شبکه خود در وزارت آموزش‌وپرورش استفاده کنند و نظام آموزشی را به سمتی سوق دهند که دانش‌آموزان به مؤسسات خصوصی و کتب کمک‌درسی بیشتری نیاز داشته باشند.
مدیران آموزش‌وپرورش که در یک‌طرف میز خود سیاست‌گذار و در طرف دیگر صاحب منفعت هستند، مقرراتی وضع می‌کنند که بتوانند از کمک دولتی بیشتر بهره‌مند شوند. مدارس غیردولتی که قرار بود به کسری بودجه دولت در این بخش کمک کنند در سال ۹۸ مصوب شد که از صندوق ذخیره ارزی کمک گیرنده شوند.
📗برای دریافت گزارش(75 صفحه) به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=15658
🧩 همراهان عزیز و گرامی شما می‌توانید فعالیت‌های مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه را در توییتر و اینستاگرام نیز دنبال کنید.
💡بیان دیدگاه‌ها و واکنش‌های شما برای ما آموزنده خواهد بود.
لینک ما در توییتر:
🆔https://twitter.com/IranBssc
لینک ما در اینستاگرام:
🆔https://instagram.com/iranbssc?igshid=rasumewp8wz2
✅شماره سی‌وهفتم خبرنامه «مدیریت تعارض منافع»
مجموعه مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران
🔹سی و هفتمین شماره از خبرنامه مدیریت تعارض منافع (و 87امین شماره در تداوم سلسله خبرنامه مقابله با فساد و تعارض منافع) توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی منتشر شد. در این خبرنامه که بازه زمانی 16 تا 22 اسفند 1399 را پوشش می‌دهد، تحلیلی در مورد فهم لزوم پرداختن به تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
گزیده‌ی اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
🔹اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور بار دیگر تاکید کرد که لوایح شفافیت و مدیریت تعارض منافع را که دولت در سال گذشته تصویب و به مجلس فرستاده، تا امروز حتی در مجلس اعلام وصول نیز نشده است.
🔹حجت نظری، عضو شورای شهر تهران طی تذکری به شهردار تهران گفت: با وجود مصوبه تعارض منافع که در شورای شهر به تصویب رسید اما همچنان شاهد هستیم که بعضا مدیران شهرداری، به عنوان مدیر کل اقوام سببی و نسبی خود را جذب سیستم شهرداری می‌کنند.
🔹میکائیل عظیمی، پژوهشگر ارشد حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، تضاد منافع سازمانی از جمله در نظام برنامه و بودجه را عامل معطل ماندن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از سال 1383 تا امروز عنوان کرده است.
🔹مهرداد سراجی، مدیرعامل سایپا و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره به مسئله تعارض منافع در فوتبال گفت: در شرایط کنونی که مجری مسابقات و ارکان نظارتی و قضایی هر دو در ذیل فدراسیون فعالیت می‌کنند باعث تضاد منافع شده است؛ چطور میشود که مجری و ناظر، هر دو زیر مجموعه یک ساختار باشند؟
🔹علی اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی ریاست جمهوری، با اشاره به معطل ماندن لایحه‌ی مدیریت تعارض منافع در مجلس گفت: یکی از اتفاقات عجیبی که امروز در نظام قانونگذاری رخ می‌دهد، این است که بسیاری از ایده‌ها و لوایح که قبلاً در مراکز دیگر دولتی یا حتی غیردولتی تهیه و تدوین شده، با دگردیسی‌های عجیبی، به عنوان طرح در مجلس ارائه میشود.
⬇️برای مطالعه متن کامل، خبرنامه را در ادامه دانلود کنید.
✅سندنویسی بدون توجه به ظرفیت اجرایی
گفتگو با ابراهیم حاجیانی
🔹اولین مسئله این است که ما فقط داریم سند می‌نویسیم. این عارضه سندنویسی، بیماری است. این یک مریضی است که ما دچارش شده‌ایم و ظرف دو دهه گذشته بدجوری منابع کشور و افرادمان را درگیر سیاست‌های بالادستی کرده‌ایم. مدام سیاست بالادستی می‌نویسیم؛ درمورد محیط‌زیست، انرژی، فرهنگ و حوزه‌های مختلف. فکر می‌کنیم خلأ اینجا است. این سیاست‌ها ایرادی ندارد ولی چند مشکل دارد.
🔹اول اینکه تکرار میشود. خیلی پرتکرار و پرحجم است و در آن تداخل زیاد وجود دارد. نکته دوم این است که عقبه لازم حرفه‌ای و پژوهشی یعنی فرایندی که ما را به آن سیاست برساند در اینها لحاظ نشده است. یعنی عمدتاً مبتنی بر نشست‌های خِبرِگی است. یک کسی یک پیش‌نویس تهیه می‌کند و مثلاً مجمع تشخیص مصلحت نظام یا دولت یا شوراهای عالی، آن پیش‌نویس را بررسی می‌کنند و سر فتحه و ضمه‌اش هم آن‌قدر بر سر هم می‌زنند که اینجا یک باء اضافه یا کم کنیم. عمدتاً آن فرایند و اسناد پشتیبانی که برای این کار لازم است تهیه نمی‌شود.
🔹یک مشکل دیگر در سیاست‌گذاری داریم و آن فقدان ظرفیت دولت برای سیاست‌هایی است که تدبیر می‌کند. اهمیت این مشکل در حکمرانی در حدی است که من فکر می‌کنم باید جدا هم دید. یعنی یک مقوله در حوزه عارضه و سندنویسی است و یک مقوله هم این است که ظرفیت دولت بسیار اندک و ناچیز است. به قول اندورز در کتاب توانمندسازی حکومت، تحمیل بار بیش‌ازحد می‌کنیم. این در نظام حکمرانی به‌ویژه در زمان سندنویسی هست یعنی عدم انطباق بین سیاست‌ها و چشم‌اندازها با ظرفیت‌های اجرایی کشور و ظرفیتی که دولت باید داشته باشد.
🔹نکته دیگر در حکمرانی که خیلی آزاردهنده و اظهر من الشمس شده عدم انسجام و پراکندگی در تدوین و در اجرا است. یعنی نهادهای مختلف «مشکل ناهماهنگی» با یکدیگر را دارند. شکست در هماهنگی در همه کشورها وجود دارد، منتها درجه و خساراتی که عدم هماهنگی دستگاه‌ها و عدم تمکین‌شان از همدیگر وارد می‌کند در اینجا خیلی زیاد است. وقتی یک سیاستی گذاشته میشود نهاد مادر باید جلو بیفتد تا هماهنگ کند و محور باشد و بقیه با آن همکاری کنند.
📗5900 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 15 دقیقه
#مسائل_نظام_حکمرانی #توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=15668
✅لزوم مشارکت عمومی در مبارزه با اختلاس و فساد
مشتاق خان و میچل واتکینز
🔹تحقیقات ما در بنگلادش دو راه‌کار عملی را برای موثرتر ساختن سرمایه‌گذاری در زمینۀ سازگاری با تغییرات اقلیمی، مشخص می‌کنند. نخست اینکه نظارت‌های ضد فساد اگر که توسط خانواده‌های بانفوذ محلی صورت گیرند، موثرتر خواهند بود. دوم و مهم‌تر اینکه، مشارکت این خانواده‌ها را می‌توان از طریق طراحی پروژه‌هایی که «کارکرد دوگانه» را به حداکثر می‌رسانند، افزایش داد، بدین گونه که به آنها اطمینان داده میشود که جامعۀ محلی، نه فقط در آینده، بلکه هم‌اکنون از پروژه‌ها منتفع خواهد شد (به عنوان مثال با استفاده از خاکریزها به عنوان جاده‌های جدید).
🔹کارآمد بودن نظارت جوامع محلی، به مشارکت با انگیزهی منافع شخصی خانواده‌های بانفوذ بستگی دارد. چنین خانواده‌هایی هستند که (در بافتار حکمرانیِ ضعیف رسمی) می‌توانند از قدرت و شبکه‌های غیررسمی، برای تحت فشار قرار دادن پیمان‌کاران و مقامات استفاده کنند، که این خود راهی فوری و مؤثر برای محدود کردن فساد و اختلاس است. نهادهای رسمی و حاکمیت قانون تنها در بازۀ زمانی طولانی‌تر می‌توانند تقویت شوند.
🔹برای راستی‌آزمایی استدلال‌مان، ما زندگی ۲۰۰۰ خانواده در نزدیکی چهار پروژه‌ای که اخیراً به اتمام رسیده بود را بررسی کردیم: [پروژه‌های ساخت] دو خاکریز و دو پناهگاه طوفان با لایه‌های مختلفی از فساد درگیر بودند. مطالعات ما ۱) انواع خانواده‌هایی که از پروژه‌های اقلیمی منتفع می‌شدند و ۲) عوامل تعیین‌کنندۀ مشارکت خانواده‌ها در پروژۀ نظارت را مورد بررسی قرار می‌داد. ما همچنین داده‌هایی که توسط ۳۰ منبع اصلی اطلاعاتی برای سنجش میزان فساد در هر پروژه جمع‌آوری شده بود را در شش بعد طبقه‌بندی کردیم.
🔹نتایج این بررسی حاکی از آن است که در مدل ما، صاحبان زمین و کسب‌وکار، از بزرگ‌ترین منتفعان پروژه‌های سازگاری اقلیمی هستند، اما سطح انتفاع آنها به طراحی پروژه‌ها بستگی دارد. به‌علاوه، خانواده‌هایی که درآمدهای متوسط به بالای آنها از راه کشاورزی و تجارت تامین میشود (و از این‌رو «بانفوذ» تلقی می‌شوند) به احتمال زیاد در صورتی که به سودشان باشد، در نظارت بر پروژه‌های اقلیمی مشارکت می‌کنند و مهم‌تر اینکه نظارتی که توسط این خانواده‌های بانفوذ صورت می‌گیرد، ارتباط مستقیمی با کاهش فساد دارد.
📗1116 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 7 دقیقه
#توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه #PDIA
⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=15622