-
قوانين يمنية وعربية ودولية وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚 والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖ للتبادل @TheLawofFriendshipl
4. الشكوى التأديبية: يمكن للطرف المتضرر تقديم شكوى للنقابة أو لمجلس القضاء الأعلى ضد القاضي الذي تجاوز سلطتہ، طالبين فتح تحقيق تأديبي بحقہ.
*ثالثاً: لمن تسلم الغرامة وماهي الإجراءات القانونية اللازمة؟*
في النظام القضائي اليمني لا تسلَّم غرامة الإخلال بنظام الجلسة مباشرة إلى القاضي أو إلى العسكري عند بوابة القاعة، بل تُحرَّر أمراً قضائياً بتوقيع الغرامة ويُودَع المبلغ في صندوق المحكمة (خزينة الجهة القضائية)، ويُسلَّم المحكوم عليہ سند إيصال (إيصال قبض) مختوم بختم المحكمة وموقَّع من أمين الصندوق أو كاتب الضبط.
*الجهة المسلِّمة واستلام المبلغ*
صندوق المحكمة: يقتضي النص في المادة (66) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002 أن «كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيہ يُبيَّن بالأرقام والأحرف في سجلّ خاص، ويجب أن يُعطى لمن دفع أو أودع سند إيصال بہ موقع ممن استلمہ ومختوم بختم المحكمة» .
كاتب الضبط/أمين الخزينة: هو الموظف المختص بتلقي المبالغ المالية داخل المحكمة، فلا يحق لأي فرد آخر (قاضٍ أو عسكري بوابة) المطالبة أو قبض الغرامة .
*خطوات التسليم:*
1. يصدر رئيس الجلسة أو المحكمة أمراً مكتوباً بتغريم المحامي أو غيرہ.
2. يتوجَّہ المحكوم عليہ إلى مكتب الكاتب/أمين الخزينة بديوان المحكمة.
3. يُدوَّن المبلغ في سجلّ المقبوضات، ويُحرَّر سند إيصال يُسلم للطرف المدفوع لہ المبلغ .
*📜 الوثيقة الرسمية للقبض*
سند إيصال (سند قبض): يُعرف بأنہ وثيقة رسمية تثبت سداد المدفوع للمبلغ، ويتضمن بيانات: رقم السند، تاريخ القبض، اسم المحكمة، اسم المستلم، وتوقيع أمين الصندوق وختم المحكمة .
قسيمة التحصيل: بمقتضى المادة (24) من قانون المالية رقم (8) لسنة 1990 يجب أن تُرفق جميع الإيرادات الحكومية بقسيمة تحصيل رسمية تصدرها وزارة المالية مختومة بختمها، ويُحظر استعمال أي قسيمة أخرى .
عند إيداع المبلغ في خزينة الدولة (البنك المركزي) لاحقاً، تُودَع الإيرادات أولاً بأول، طبقاً للمادة (26) من ذات القانون .
⚖️ عدم جواز القبض عند البوابة أو مباشرة للقاضي
لا يجيز أي نص في قانون الإجراءات الجزائية أو قانون المرافعات تسلُّم الغرامة من قِبل عسكري بوابة القاعة أو تسليمها إلى يد القاضي شخصياً، أو المرافق الخاص بہ أو عسكري باب القاعة بل تُنظَّم جميع المعاملات المالية عبر الإدارة المالية للمحكمة .
أي استلام خارج هذا النطاق يُعدُّ إجراءً باطلاً ويُشكّل مخالفة لقواعد إدارة المرفق القضائي.
*💡 الخلاصة والتوصيات*
يحق للقاضي، بمقتضى المادة (319) من قانون الإجراءات الجزائية، توقيع غرامة لا تتجاوز ألفي ريال على المحامي الذي يخلّ بنظام الجلسة، لكن لا يجوز توقيفہ احتياطياً وفقاً للمادة (53) من قانون المحاماة رقم (31) لسنة 1999 .
يضمن هذا التوازن تحقيق غاية المشرع: حفظ النظام داخل قاعات الجلسات مع صيانة حصانة المحامي وأداء دورہ الرقابي والدفاعي دون خوف من توقيفٍ احتياطي .
يُنصح بإعداد محضر مفصل عند كل مخالفة يتضمن الوقائع والنصوص القانونية، ورفعها للنقابة للنظر في إجراءات تأديبية إضافية إن اقتضت الضرورة، بما يعزّز من انضباط الجلسات ويصون حقوق المحامين.
لا يحق للقاضي الجزائي فرض غرامة تتجاوز ألفي ريال طبقاً للمادة (319) من قانون الإجراءات الجزائية .
أي زيادة على هذا الحد تُعدّ باطلة لافتقادہ ركن الاختصاص ويجوز الطعن فيها بجميع طرق الطعن – الاستئناف، النقض، والاعتراض على التنفيذ – فضلاً عن إمكانية تقديم شكوى تأديبية ضد القاضي.
*المراجع والمصادر:*
1. دستور الجمهورية اليمنية
2. قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م
3. قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة 1999م.
4. نظام القانوني لجرائم الجلسات في التشريع اليمني – المجلة الرسمية للبحوث القانونية
5. التعليمات العامة للنيابة العامة – مكتب النائب العام اليمن (محضر المادة 319
6. قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002 المادة (63)، المادة (66)
7. قانون المالية رقم (8) لسنة 1990. المادة (24): «كل الإيرادات المحصلة لصالح الدولة يجب أن يُعطى عنها قسيمة التحصيل الرسمية…» المادة (26): «تورد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي…»
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
*سلطات القاضي على المحامي أثناء الجلسات وحكم الحبس والغرامات المالية*
جمع واعداد/
محمد بن محمد الشليف
/channel/theyazn3
في القانون اليمني تتعارض سلطة القاضي في حفظ انضباط الجلسة مع الحصانة الخاصة بالمحامي أثناء تأديتہ لمهامہ المهنية، فأمام القاضي – بمقتضى المادة (319) من قانون الإجراءات الجزائية – سلطة فورية لضبط النظام قد تصل إلى الحبس الاحتياطي لمدة أربع وعشرين ساعة أو غرامة لا تتجاوز ألفي ريال، فيما نص قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة 1999 (المادة 53) على تحريم توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارستہ لواجبات مهنتہ لأقوالہ أو أفعالہ المخلّة بنظام الجلسة، مع إحالة المخالفة للتحقيق أمام النيابة والنقابة دون توقيفہ.
وعليہ، يجوز توقيع الغرامة على المحامي طبقاً للمادة (319)، ولكن لا يجوز توقيفہ احتياطياً بموجب المادة (53) من قانون المحاماة.
*🔍 اولا سلطة القاضي وفق المادة (319) من قانون الإجراءات الجزائية*
تُخوّل المادة (319) لرئيس الجلسة إدارة المحاكمة وضبط النظام، ويجوز لہ إخراج من يخلّ بالنظام العام في قاعة المحكمة وإيقاع العقوبة الفورية عليہ بحبسہ مدة أربعٍ وعشرين ساعة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال .
تجدر الإشارة إلى أن الغرامة في المادة (319) تخييرية بين الحبس والغرامة، ويمكن للقاضي اختيار الغرامة بمبلغ يقل عن خمسمائة ريال حتى ألفي ريال كحدٍ أقصى .
إذا اعترض أحد الأطراف على قرار صادر عن رئيس الجلسة في إدارة الجلسات، تبت هيئة المحكمة كاملة في الاعتراض .
لا يشترط إصدار العقوبة الفورية كاملة من هيئة المحكمة إذا كانت مشكلة من عدة قضاة، بل يكفي أمر فردي من رئيس الجلسة .
*⚖️ استثناء المحامي من الحبس بحكم قانون المحاماة وحصانہ عمله:*
ينص قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة 1999، المادة (53)، على أنہ «لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارستہ لواجبات مهنتہ لما يصدر عنہ من عمل أو أقوال مخلّة بنظام الجلسات، ويحرر في هذہ الحالة رئيس المحكمة المختصة محضراً يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منہ صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع» .
المشرع في هذہ المادة اقتصر على تحريم الحبس الاحتياطي للمحامي، ولم يشمل تحريم الغرامة المالية، مما يعني جواز توقيع الغرامة على المحامي المخالف لنظام الجلسة دون توقيفہ .
تُرفع محاضر المخالفة فوراً إلى النقابة والنيابة العامة لفتح تحقيق يتضمن تمكين ممثل النقابة من الحضور، ولكن دون توقيف المحامي .
*⚖️ ثانيا: حد الغرامة الشرعي (2000 ريال) وترتيب الزيادة*
لا يحق للقاضي تجاوز الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليہ في الفقرة الثالثة من المادة (319)، وهو ألفا ريال، إذ نص المشرّع صراحة على أن “الغرامة لا تتجاوز (2000) ريال” .
هذا القيد هو تطبيق لمبدأ شرعية العقاب المنصوص عليہ في دستور الجمهورية اليمنية (المادة 47): «لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون». ويترتب على مخالفة ذلك بطلان العقوبة من أساسها .
ليس في قانون المحاماة رقم (31) لسنة 1999 – ولا في المادة (53) منہ – ما يستثني المحامي من الغرامة المالية، بل اقتصر الاستثناء على حظر توقيفہ احتياطياً، دون أن يمتد إلى الغرامة .
⚖️ حكم الزيادة حال صدورها
إن فرض غرامة تزيد على ألفي ريال يُعدُّ انتهاكاً صريحاً لحدود الاختصاص التشريعي، فيكون القرار الصادر من القاضي باطلاً لافتقادہ لأحد أركان المشروعية والاختصاص .
يندرج هذا البطلان تحت أحكام البطلان المتعلق بالنظام العام وفقاً للمادة (397) من قانون الإجراءات الجزائية، التي جازت التمسك بہ من جميع الأطراف في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتعنى بالبطلان الناجم عن مخالفة أحكام النظام العام المنصوص عليها في القانون .
*✍️ سُبُل الطعن وإبطال القرار*
1. الاستئناف أمام محكمة الاستئناف: للطرف الذي صدر في حقہ قرار الغرامة الطعن عليہ بالاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتبليغہ، وفقاً للمادتين (424) و(426) من قانون الإجراءات الجزائية، مع العلم بأن النيابة العامة إذا استأنفت لا يجوز لها تشديد العقوبة .
2. الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا: إذا انتهى أمر الاستئناف ولم يُصلح الخطأ أو إذا رُفع الطعن بالنقض مباشرة باعتبارہ «مبنيّاً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه»، يستند الطاعن إلى المادة (435) من قانون الإجراءات الجزائية، التي تعدُّ من الأسباب المباشرة للنقض .
يُقدَّم تقرير الطعن بالنقض خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم، وفقاً للمادتين (437) و(438) .
3. الاعتراض على التنفيذ:في حال ورود قرار الغرامة على محضر التنفيذ، يمكن رفع «شكوى أشكال» أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، لوقف التنفيذ وإبطال الغرامة الفائتة في حال تجاوزها الحد القانوني، استناداً إلى المادة (530) من قانون الإجراءات الجزائية .
دعوى المخاصمة
تعريف دعوى مخاصمة القضاة هي
(دعوى مدنية يرفعها احد الخصوم على القاضي لمساءلتہ مدنياً عن ارتكابہ اخطاء نص عليها القانون اثناء نظر الدعوى مطالبا اياہ بالتعويض عما لحقہ من ضررنتيجة لذلك الخطأ )
أسباب دعوى المخاصمة :ـ
* اذا وقع من القاضي او عضو النيابة غش في عملہ القضائي.
* اذا ارتكب القاضي او عضو النيابة خطأ مهنياً جسيما.
* اذا امتنع القاضي صراحة او ضمناً عن النظر في الدعوى او امتنع عن الفصل في قضية صالحة للحكم دون عذر شرعي.
* اذا اعترف القاضي انہ تعمد الجور في حكمہ بغير الحق او حكم بناءً على رشوة.
◐الاختصاص في دعوى المخاصمة :-
يختلف الاختصاص في نظر دعوى المخاصمة باختلاف درجة القاضي المخاصم فاذا كان قاضياً في المحكمة الابتدائية او عضو نيابة بدرجة قاضي ابتدائي فان المحكمة المختصة بنظر دعوى المخاصمة هي (محكمة الاستئناف التابع لها القاضي او عضو النيابة )
اما اذا كان القاضي المخاصم قاضياً في الاستئناف او المحكمة العليا فان المحكمة المختصة بنظر دعوى مخاصمتہ هي (المحكمة العليا)
◐ اجراءات رفع دعوى المخاصمة :ـ
* تقديم الدعوى المخاصمة خلال ثلاثين يوماً من تأريخ اعلان القاضي اذا كان سبب دعوى المخاصمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى ومن تأريخ اكتشاف الواقعة التي تمثل سبباً لمخاصمة القاضي في الحالات الاخرى.
* ايداع كفالة الى خزينة المحكمة مقدارها (50000ريال) اذا كان المخاصم قاضياً ابتدائياً و(100000) اذا كان القاضي المخاصم قاضياً في المحكمة الاستئنافية او العليا
(مبرر الكفالة) الحفاظ على هيئة القاضي وضمان جدية دعوى المخاصمة وعدم كيديتها.
* اشتمال عريضة دعوى المخاصمة على سبب او اكثر من اسباب مخاصمة القاضي المحددة ومرفق بها الاسانيد والادلة التي تثبت صحتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
*مدونة القاضي أنيس جمعان*
*معنى ضم إلى ملكہ مالاً في خيانة الأمانة*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء*
*https://www.facebook.com/share/p/1AXMwuZBAC/*
*لا شك ان معالجة القانون اليمني لجريمة خيانة الأمانة كانت مجملة وغامضة، فهذا الاجمال أوجد إشكاليات كثيرة تظهر عند تطبيق القضاء لنص المادة (318) عقوبات بشان جريمة خيانة الأمانة، ومن ذلك اشتراط النص (الضم إلى الملك) ومعنى هذا الضم وما اذا كانت الجريمة تتحقق اذا قام الجاني بتسليم المال المودع لديہ أو العهود بہ اليہ تسليمہ إلى الغير ...الخ، وقد تناول هذہ المسألة الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/11/2017م في الطعن رقم (59644) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان أمين الصندوق في شركة خاصة اختلس مبلغا من المال الذي بعهدتہ وعند اكتشاف امرہ وظهور العجز ذهب إلى احد الصرافين الذي حرر شيكاً بالمبلغ باسم الشركة التي يعمل لديها امين الصندوق، وقد كان هذا الشيك بدون رصيد، وقد قام الصراف بسحبہ بعد اكتشاف العجز لدى أمين الصندوق، وعند التحقيق ومحاكمة أمين الصندوق أدعى انہ لم يختلس المبلغ ولا تنطبق عليہ جريمة خيانة الأمانة لانہ لم يضم المال إلى ملكہ لان ذلك المال في ذمة الصراف مقابل دولارات كان الصراف سيدفعها لحساب الشركة، وعندما لم يستطع ذلك قام بتحرر الشيك، فتمسك صاحب الشركة بانہ لم يأذن لامين الصندوق او يعلم بتسليم المبلغ إلى الصراف كما ان أمين الصندوق لا علاقة لہ بشراء الدولار لحساب الشركة، وقد توصلت المحكمة الابتدائية إلى ادانة أمين الصندوق بتهمة خيانة الامانة ومعاقبتہ بالحبس والزامہ بدفع المبلغ، وبعد ذلك قضت الشعبة الجزائية بتأييد الحكم الابتدائي، فقام أمين الصندوق بالطعن بالنقض غير ان الدائرة الجزائية رفضت الطعن وأقرت الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (فقد تبين للدائرة بان الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي انہ قد خالف القانون حينما قضى بإدانتہ بجريمة خيانة الأمانة في حين انہ مجرد وسيط بين الشركة والصراف، والدائرة تجد ان تلك المناعي لا تؤثر على ما توصل إليہ الحكم، فتحرير الصراف لشيك بالمبلغ قد كان بعد اكتشاف الواقعة من اجل اخلاء مسئولية المتهم كما أنہ لم يتم تحصيل مبلغ الشيك، ولذلك فمسئولية المتهم تظل قائمة بحكم وظيفتہ في الشركة فيجب الزامہ بإعادة المبلغ المسلم اليہ بصفتہ أمين الصندوق كما ان إضافتہ للمبلغ إلى ملكہ متوفرة وبذلك تتحقق جريمة خيانة الأمانة كما هي معروفة في المادة (318) عقوبات) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجہ الأتية :*
*الوجہ الأول: التجريم والعقاب لخيانة الأمانة في القانون اليمني والمصري :*
➖➖➖➖➖
*نصت المادة (318) عقوبات يمني على انہ (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم إلى ملكہ مالاً منقولاً مملوكاً للغير سلم اليہ بأي وجہ) في حين تنص المادة (341) عقوبات مصري على انہ (كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو امتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو اصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم لہ إلا على وجہ الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت لہ بصفة كونہ وكيلاً بأجر أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها او غيرہ يحكم عليہ بالحبس ويجوز ان يزاد عليہ غرامة لا تتجاوز مائة جنيہ مصري) ومن خلال المقارنة بين النصين اليمني والمصري نجد ان النص المصري اكثر وضوحاً وشمول وتفصيلا ولذلك فان القضاء والفقہ في اليمن يسترشد بالنص المصري عند تطبيق جريمة خيانة الأمانة، لان النص المصري قد بين مكونات الركن المادي لجريمة الأمانة وكافة اركان وشروط واحكام جريمة خيانة الامانة، ولا شك ان نص القانون المصري كان حاضراً في ذهن القاضي اليمني الذي أصدر الحكم محل تعليقنا لان الجاني في القضية التي تناولها الحكم لم يضم المال إلى ملكہ وإنما قال انہ سلمہ للصراف لشراء دولارات للشركة.*
*الوجہ الثاني: خطورة الإجمال في النص العقابي وتوصياتنا :*
➖➖➖➖➖
*مع ان من خصائص القاعدة القانونية ان تكون عامة ومجردة إلا أن الإجمال أو الاغراق في العمومية والتجريد في النصوص العقابية لہ مخاطرہ الاكيدة ومن ذلك تناقض الاحكام وتفاوتها واختلاف التفسيرات التي تهدر مبدأ الفصل بين السلطات، وتمكن السلطة القضائية من الافتيات على الوظيفة التشريعية المقررة في الدستور للسلطة التشريعية، ولذلك فان التنظيم القانوني لجريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني يثير جدلاً واسعاً في اليمن ويسبب تناقض الأحكام والقرارات الصادرة في هذہ الجريمة، ولذلك فإننا نوصي بإعادة صياغة المادة (318) عقوبات التي تناولت جريمة خيانة لإزالة الغموض والإجمال الذي يحيط بها من كل ناحية.*
*إستئناف النيابة يعيد طرح الدعوى الجزائية*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء*
*https://www.facebook.com/share/p/1HZf4KPxZJ/*
*إستئناف النيابة العامة يعيد طرح الدعوى الجزائية كاملة مجدداً أمام محكمة الاستئناف حسبما قضى بہ الحكم محل تعليقنا ،وقد يترتب على ذلك ان يعدل الحكم الاستئنافي بعض المراكز القانونية للمتهمين على نحو مغاير لما قضى بہ الحكم الابتدائي، وهذہ المسألة اثارها الحكم الصادر من الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/2/2018م في الطعن رقم (60174)، الذي ورد في أسبابہ ((وكذلك الحال بالنسبة للطعن المرفوع من المحكوم عليہ الثاني فلم يتضمن ما يؤثر في الحكم المطعون فيہ، فما نعاہ على الحكم الاستئنافي من أن الحكم المطعون فيہ تجاوز ولاية المحكمة في نظر إستئناف النيابة العامة كون إستئنافها كان مقصوراً على المحكوم عليہ الأول، فالدائرة تجد انہ لا وجہ لنعي الطاعن بإعتبار ان إستئناف النيابة العامة يطرح القضية برمتها أمام محكمة الاستئناف مجدداً، وبذلك يكون الحكم المطعون فيہ قد وافق الصواب فيما قضى بہ، الأمر الذي يتعين معہ رفض الطعن)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجہ الأتية:*
*الوجہ الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا :*
➖➖➖
*أستند الحكم محل تعليقنا في قضائہ إلى المادة (426) إجراءات التي نصت على ان (إستئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة إستئناف المحافظة ولها ان تؤيد الحكم أو تلغيہ أو تعدلہ سواء ضد المتهم أو لمصلحتہ، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة مالم يكن إختلاف الرأي حول مسألة قانونية، إما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديلہ لمصلحة رافع الاستئناف) ويناظر هذا النص في القانون المصري المادة (417) التي نصت على انہ (إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم أو تلغيہ أو تعدلہ سواء ضد المتهم أو لمصلحتہ، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة، إما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم اوتعدلہ لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبولہ أو بعدم جوازہ أو برفضہ ان تحكم على رافعہ بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات).*
*الوجہ الثاني: إستئناف النيابة العامة في اليمن يعيد طرح الدعوى الجزائية برمتها أمام محكمة الاستئناف :*
➖➖➖➖➖
*لم ينص القانون المصري على هذا الحكم حيث انفرد القانون اليمني في تقريرہ على ان إستئناف النيابة العامة يعيد طرح الدعوى الجزائية مجدداً أمام محكمة الاستئناف، ومعنى هذا ان إستئناف النيابة يعيد طرح الدعوى الجزائية التي كانت منظورة لدى محكمة أول درجة بكافة تفاصيلها والتهم المسندة للمتهمين وادلة الدعوى والإجراءات والقرارات التمهيدية المتخذة فيها، وبناء على ذلك فان محكمة الاستئناف في هذہ الحالة تنظر الدعوى الجزائية المطروحة امامها مجدداً ومن خلال ذلك قد تتوصل محكمة الاستئناف إلى ادانة أحد المتهمين الذين لم تدينهم محكمة أول درجة مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم تعليقنا، وقد منح النص القانوني هذہ الوضعية الخاصة لإستئناف النيابة العامة إستثناءا من قاعدة المساواة الإجرائية نظراً لوضعية النيابة العامة مع انها في مرحلة المحاكمة تكون خصماً، حيث منح القانون إستئناف النيابة هذہ الوضعية بقصد تمكين محكمة الاستئناف من الوقوف على الدعوى الجزائية كاملة بكافة تفاصيلها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة حتى تتوفر لدى محكمة ثاني درجة الاحاطة التامة بتفاصيل الدعوى الجزائية وحتى تستبين محكمة الاستئناف مدى وجاهة إستئناف النيابة، ولخطورة هذا الاستثناء الممنوح لاستئناف النيابة وحتى لا يضار المتهم من هذا الاستثناء فقد اشترط النص القانوني السابق ذكرہ عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها على المتهم أو إلغاء الحكم ببراءتہ إلا بإجماع رئيس واعضاء الشعبة الجزائية.*
*الوجہ الثالث: الأثر المحدود للاستئناف المرفوع من غير النيابة :*
➖➖➖
*أولياء الدم أو المتهم كأطراف في الدعوى الجزائية يتلخص دورهم أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف في حدود مصالحهم وحقوقهم الخاصة أو الشخصية بخلاف دور النيابة العامة كممثل للمجتمع بأسرہ، وعلى هذا الأساس فان أثر الاستئناف المرفوع من الاطراف الاخرى غير النيابة العامة يكون محدود الأثر بحدود المصالح الخاصة للمستأنفين ولذلك اجازت المادة (426) إجراءات لمحكمة الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي أو تعديلہ لمصلحة رافع الاستئناف، ولذلك فان الاستئناف المقدم من غير النيابة العامة لا يعيد طرح النزاع، واللَّہ أعلم.*
📚 *اوامر الاداء عدالة على درجة واحدة*.
✍️ *بقلم المستشار /احمد محمد نعمان محامي وكاتب قانوني*
👇👇
👈 *إنّ مبدأ التقاضي على درجتين بوصفہ أصلاً راسخاً في فلسفة التشريعات الإجرائية الحديثة وضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة يمثل سياجاً لحقوق المتقاضين يتيح لهم فرصة مراجعة الأحكام وتدارك ما قد يعتريها من هناتٍ في فهم الواقع أو تأويل القانون وتطبيقه.*
وفي هذا السياق استحدث (المشرع اليمني) نظام أوامر الأداء كآلية مبتغاة لتيسير استيفاء الديون الثابتة بالكتابة محققاً بذلك غاية السرعة والنجاعة في المعاملات المدنية والتجارية. بيدَ أن الطبيعة الإجرائية المختصرة لهذا النظام اقتضت تحقيقاً للتوازن إحاطتہ بضمانة مقابلة تتمثل في حق المدين في التظلم من الأمر الصادر ضدہ وهو ما يعيد النزاع برمتہ إلى ولاية القضاء الموضوعي ليفصل فيہ بحكم قضائي مكتمل الأركان بعد تمكين الخصوم من المواجهة الشاملة وتقديم ما لديهم من دفوع وأدلة.
👈 *وكان مقتضى التدرج الطبيعي للإجراءات إنسجاماً مع مبدأ التقاضي على درجتين* أن يكون الحكم الصادر في التظلم - باعتبارہ أول حكم موضوعي متكامل يصدر في النزاع - قابلاً للطعن فيہ بالاستئناف أمام محكمة أعلى درجة إلا أن هذا الاستقرار الإجرائي الذي *يمثل ضمانة أصيلة قد تم النكوص عنہ بتعديل المادة (88) من قانون المرافعات اليمني خلال عامي 2020/2021م.* هذا التعديل الذي قُدِّمَ مدفوعاً بالغاية المعلنة لتحقيق "العدالة الناجزة" وتسريع استيفاء الحقوق جاء ليُلغي درجة الاستئناف في أحكام التظلم من أوامر الأداء جاعلاً الطعن فيها مقصوراً على النقض أمام المحكمة العليا مباشرةً.
*وعلى الرغم من أنَّ ظاهر هذا التوجہ قد يوحي بتحقيق مصلحة الدائن في سرعة الحصول على حقہ وهو* اعتبار لا يمكن إغفالہ في سياق البحث عن الكفاءة الإجرائية إلا أن إنفاذ هذا التعديل كشفَ عن مساسٍ بمبادئَ إجرائية أساسية وتحديات عملية تثير القلق يأتي في طليعة هذہ التحديات تقويض مبدأ التقاضي على درجتين وهو ما يمثل حرماناً للمتقاضين من فرصة حقيقية لإعادة عرض نزاعهم بعناصرہ الواقعية والقانونية كافة على محكمة أعلى درجة تتولى مراجعتہ موضوعاً وقانوناً فالحكم الصادر في التظلم يغدو بحكم هذا التعديل هو الفيصل في وقائع النزاع الأمر الذي يلقي بظلال من الشك حول كيفية تدارك الأخطاء الواقعية التي قد تشوب تقديرات محكمة التظلم خاصة وأن المحكمة العليا بحكم طبيعتها وتكوينها واختصاصها الأصيل هي محكمة قانون في المقام الأول لا تمتد رقابتها – كأصل عام – إلى إعادة تقدير الوقائع أو الموازنة بين الأدلة.
👈 *قد يُدفع هنا بما استحدثہ التعديل المتزامن للمادة (300) من قانون المرافعات والذي خول المحكمة العليا سلطة الفصل في الموضوع متى كان الحكم المطعون فيہ مخالفاً للشرع والقانون وكانت القضية صالحة للحكم فيها.*
ومع ذلك فإن هذہ الصلاحية وإن كانت تمنح المحكمة العليا دوراً موضوعياً استثنائياً إلا أنها لا ترقى لتكون بديلاً مكافئاً لدرجة تقاضٍ موضوعية أصيلة وكاملة كما توفرها محكمة الاستئناف فتدخُّل المحكمة العليا يظل مقيداً بشروط ولا يضمن بالضرورة ذات العمق في التحقيق والمواجهة المباشرة التي يتيحها قضاء الدرجة الثانية فمحكمة الاستئناف كانت تُمثِّل قبل التعديل ميداناً حقيقياً يمكن فيہ للخصوم تقديم ما استجد لديهم من بينات أو دفوع ومناقشة تقديرات محكمة أول درجة ووزنها للأدلة بشكل مستفيض كما كانت تتيح للمحكمة ذاتها سلطة واسعة في استجلاء الوقائع وتوجيہ الأسئلة ورفع اللبس والغموض وهي أدوار يصعب على المحكمة العليا بالنظر إلى طبيعتها كمحكمة قانون وعبء القضايا المنظورة أمامها أن تضطلع بها بذات الكيفية والشمول.
وقد ترتب على هذا الوضع تأثر حق الدفاع وهو من الضمانات الجوهرية فالفرصة التي كانت متاحة لاستدراك ما فات من دفوع أو أدلة أو لمواجهة تقديرات واقعية قد يراها الخصم غير سديدة أو حتى لإعادة بناء الحجج القانونية على نحوٍ أكثر إقناعاً قد تقلصت إلى حد كبير.
إن جوهر الضمانة في محكمة الاستئناف لا يكمن فقط في مراجعة صحة تطبيق القانون بل في إعادة بث "الحياة" في وقائع النزاع أمام هيئة قضائية جديدة وهو ما لا يمكن اختزالہ في رقابة قانونية مجردة حتى وإن اتسعت بعض صلاحياتها الموضوعية الاستثنائية.
*ومن هنا تبرز الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في هذا التعديل* التشريعي فالسعي المحمود نحو عدالة ناجزة يجب ألا يطغى على مقتضيات العدالة المنصفة والضمانات الإجرائية الأساسية التي تمثل صُلب المحاكمة العادلة.
👈 *ولعل المخرج يكمن في تبنِّي حلٍّ توفيقي يوازن بين هذين الاعتبارين: إعادة العمل* باستئناف أحكام التظلم من أوامر الأداء بما يكفل الحفاظ على درجة تقاضٍ موضوعية ثانية بكافة ضماناتها مع جعل الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في هذہ المنازعات بالذات نهائية غير قابلة للطعن فيها أمام المحكمة العليا.
تيسير- إجراءات -التقاضي -للمواطن- (سلسلة الحلول رقم 1 ).pdf
Читать полностью…
⭕️️ وزيرالعدل وحقوق الانسان يتفقد سير العمل في الشعبتين الجزائية المتخصصة والادارية
السبت 12 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 10 مايو 2025م
صنعاء - الاعلام القضائي:
.
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، اليوم، سير العمل في الشعبة والمحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد على مستوى الأداء ومتطلبات إنجاز القضايا رهن التحقيق والمحاكمة وحجم الإنجاز فيها خلال العشرة الأشهر الماضية من العام الحالي 1446هـ وكذا إنجاز وأرشفة وترحيل الأحكام القضائية.
واستمع من رئيس الشعبة القاضي عبداللہ النجار، ورئيس المحكمة الابتدائية المتخصصة القاضي يحيى المنصور، ومديري عام الشعبة والمحكمة حسن المؤيد، وصالح العوبلي، إلى شرح عن سير العمل ومستوى الإنجاز.
واكد القاضي مجاهد أحمد على أهمية الاسراع في البت بقضايا التخابر مع دول العدوان تنفيذا لتوجيها رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط.
وأشاد وزير العدل وحقوق الإنسان بما أنجزتہ المحكمة الابتدائية والشعبة الاستئنافية والنيابة من قضايا، مؤكداً حرص الوزارة على توفير التجهيزات المكتبية والتقنية والمادية والكادر المؤهل للمحكمة والنيابة لأداء دورهما في التصدي للجرائم المنظمة والماسة بأمن الدولة خصوصاً في المرحلة الراهنة، والإسراع في إنجاز القضايا وتنفيذها.
كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان، سير العمل في الشعبة الاستئنافية والمحكمة الإدارية بأمانة العاصمة في مقرها الجديد بمديرية الوحدة.
واطلع على سير التجهيزات في الشعبة والمحكمة في جوانب الأتمتة وتقنية المعلومات، ومستوى إنجاز القضايا والأحكام وارشفتها والبت فيها.
واستمع من رئيس الشعبة القاضي حسين الجنيد، إلى شرح عن حجم إنجاز ومستوى الأداء، ووجہ القطاع المختص في الوزارة ومدير عام مركز المعلومات بسرعة توفير بقية التجهيزات للشعبة والمحكمتين الإدارية والعمالية لتتمكن من أداء دورهما بالشكل الأمثل في إنجاز القضايا الإدارية.
وشدد القاضي مجاهد على ضرورة تعزيز الرقابة القضائية على أعمال وقرارات الإدارة بما يساعد أجهزة الدولة في أداء مهامها وتصويب قراراتها ويكفل تحقيق سير قرارات الإدارة ذات العلاقة بالموظف والشأن العام.
كما اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان على سير العمل بمحكمة همدان الابتدائية بمحافظة صنعاء في مقرها الجديد، والتجهيزات الفنية والتقنية والمكتبية فيها.
واستمع من رئيس المحكمة القاضي عبدالعزيز العنسي وقضاة المحكمة ومديرها إلى إيضاحات عن مستوى الأداء والإنجاز.
ووجہ الوزير مجاهد بتوفير واستكمال كافة التجهيزات للمحكمة.
رافقہ مدير عام مركز المعلومات بوزارة العدل وحقوق الإنسان المهندس فهد الصعدي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
*مدونة القاضي أنيس جمعان*
*تسبيب الحكم بعبارة الطعن غير مؤثر*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء*
*https://www.facebook.com/share/p/198NoHWL91/*
*ترد في أسباب بعض الأحكام عبارة (الطعن غير مؤثر أو دعوى البطلان غير مؤثرة أو لا ورود للطعن أو الطعن غير وارد أو لم يأت الطعن بجديد) دون أن تتضمن أسباب الحكم شرح وبيان كيفية عدم تأثير ما ورد في الطعن أو الدعوى، وهذا عيب في التسبيب يبطل الحكم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-12-2015م في الطعن رقم (57064)، الذي ورد ضمن أسبابہ: ((حيث أن الدائرة تجد: أن مناعي الطاعن في محلها ولها سندها في القانون، حيث أن الحكم الاستئنافي جاء غير مسببا بما فيہ الكفاية حيث وردت فيہ عبارة (وما اثارہ المدعي بالبطلان في دعواہ لا يؤثر في الحكم بشيء الأمر الذي يقتضي الحكم برفض دعوى البطلان موضوعاً)، فهذا التسبيب لا يكفي، إذ يجب على الحكم الاستئنافي أن يرد على ما ورد في دعوى البطلان من أسباب، ولذلك فإن نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي لقصورہ في التسبيب في محلہ ولہ ما يبررہ، ولهذا فإن هذا القصور يكون قد شاب الحكم المطعون فيہ مما يجعلہ عرضة للنقض))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجہ الأتية:*
*الوجہ الأول: تسبيب الحكم :*
➖➖➖
*تسبيب الحكم هو: بيان وشرح الأسباب الواقعية والقانونية التي جعلت الحكم يتوصل إلى النتيجة النهائية المذكورة في منطوق الحكم، ويجب أن تكون أسباب الحكم سائغة ومنطقية وكافية لحمل الحكم عليها، ويجب أيضاً أن تكون أسباب الحكم متسقة ومرتبة ترتيباً منطقيا وان تكون هناك علامات للفصل بين الأسباب مثل السبب الأول أو تكبير كلمة لما أو كلمة حيث، ولا يجوز أن تكون أسباب الحكم متناقضة مع بعضها أو مع منطوق الحكم، وفي هذا المعنى نصت المادة (231) مرافعات على أنہ (-أ- يجب أن تكون الأحكام مسببة وإلا تتناقض الأسباب مع بعضها أو مع المنطوق وإلا كانت باطلة –ب- يعتبر عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية وردہ عليها ومخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً).*
*الوجہ الثاني: المناقشة التفصيلية لوقائع الدعوى وأدلتها وأسباب الطعن وأدلتہ عند تسبيب الحكم :*
➖➖➖
*تسبيب الحكم من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، فلا تتحقق هذہ الضمانة إلا إذا تضمنت أسباب الحكم المناقشة المستفيضة والتفصيلية لوقائع الدعوى وأدلتها أو أسباب الطعن وأدلتها، لأن المناقشة التفصيلية تبين دواعي عدم أخذ الحكم ببعض الوقائع أو أسباب الطعن أو الأدلة، وكذا تبين المبررات التي استند إليها الحكم في أخذہ ببعض الادلة والوقائع والأسباب، وبعد أن يفرغ الحكم من المناقشة التفصيلية يخلص إلى القول بأن (الطعن غير مؤثر/ أو الطعن غير وارد/ أو لم يأت بجديد) فهذہ العبارات لا تغني عن المناقشة التفصيلية لأسباب الطعن أو وقائع الدعوى وأدلتها حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*
*الوجہ الثالث: عرض الأسباب والوقائع وأدلتهما عند تسبيب الحكم :*
➖➖➖
*عند تسبيب الحكم يجب عرض أسباب الطعن أو وقائع الدعوى وأدلتهما مرتبة، على أن يتم البدء بعرض أسباب الطعن أو وقائع الدعوى كما ذكرها الخصم المدعي أو الطاعن، فيتم عرض كل سبب أو واقعة مع الأدلة الخاصة بها ورد الخصم الآخر على كل واقعة أو سبب أو دليل، فلا تكتفي العبارة العامة (وقد رد المطعون ضدہ بما يناهضه)، وأثناء عرض الأسباب أو الوقائع أو الأدلة تتم مناقشة أقوال الخصمين بمناسبة عرض كل واقعة أو سبب على حدة، وبعد أن يفرغ الحكم من عرض الوقائع والأسباب ومناقشتها على النحو السابق بيانہ، يتوصل الحكم إلى الموازنة والترجيح بين أدلة الخصمين التي اشار إليها الحكم محل تعليقنا، حيث يوازن الحكم ويرجح بين الادلة من حيث قوتها وسلامتها ومطابقتها للقانون والواقع ومن حيث عدد الأدلة، وبعد الموازنة والترجيح يخلص الحكم إلى القول: بأن الطعن غير وارد أو غير مؤثر أو لا ورود لہ (تسبيب الأحكام القضائية، د. دفع اللہ أحمد حيدر، ص153)، واللَّہ أعلم.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
إبلاغ المتهم بأن لہ الحق في الاستئناف وان يوقفہ على المدة التي يجوز لہ خلالها ذلك)، حيث يفهم من هذا النص أنہ قد أوجب على القاضي بعد النطق بالحكم مباشرة أن يبلغ المتهم بأن لہ الحق في استئناف الحكم حتى يتمكن المتهم من استعمال حقہ في إستئناف الحكم، ومؤدى ذلك أنہ يجوز أن يعلن المحكوم عليہ عن رغبتہ أو قرارہ استئناف الحكم بعد النطق بہ، وذلك في محضر النطق الحكم أو ذيل الحكم الابتدائي، وان ذلك يغني عن التقرير بالاستئناف المقرر في المواد (421 و 422 و 423). إجراءات السابق ذكرها، واللَّہ أعلم.*
------------------------
*▪️تم النشر في مدونة القاضي أنيس جمعـان للدراسات والأبحاث القانونية في facebook بتاريخ 3 مايو 2025م*
*=========*
*مدونة القاضي أنيس جمعان*
*قيد الاستئناف في جلسة النطق بالحكم الجزائي*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء*
*https://www.facebook.com/share/1E5f4mcA99/*
*نظم قانون الإجراءات الجزائية قيد استئناف الحكم وإجراءاتها، وذلك في المواد (421 و 422 و 423)، حيث يتم تقديم تقرير الاستئناف وقيدہ خارج جلسة النطق بالحكم لدى دائرة كتاب المحكمة المختصة، حسبما هو مقرر في المواد المشار إليها، لكن في حالات كثيرة يصرح المحكوم عليہ بعد النطق بالحكم مباشرة وفي جلسة النطق بالحكم برغبتہ في الطعن بالحكم، حيث يطلب من المحكمة ذلك بعد النطق بالحكم مباشرة سيما ان قانون الإجراءات الجزائية قد أوجب على القاضي تنبيہ المحكوم عليہ بحقہ في إستئناف الحكم، حيث يتم في هذہ الحالة قيد إستئناف الحكم في محضر جلسة النطق بالحكم او في ذيل الحكم الابتدائي المستأنف فيہ، فعندئذ تتحقق الغاية والحكمة التي ابتغاها القانون من تنبيہ المحكوم عليہ بحقہ في الطعن بالحكم، وتتحقق أيضا الحكمة من قيد تقرير الاستئناف، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31-12-2012م في الطعن رقم (46902)، حيث سبق ذلك الحكم الاستئنافي الذي قضى برفض الاستئناف (لأنہ تبين أنہ تم النطق بالحكم بتاريخ.... ولم يقدم المستأنفان عريضة استئنافهما إلا بتاريخ....، ولا يوجد في ملف القضية ما يدل على أن المستأنفين قد طلبا حق التقرير بالاستئناف أمام المحكمة التي اصدرت الحكم أو أمام محكمة الاستئناف وفقاً للمادة (421) إجراءات، وحيث أنہ من المعلوم قانوناً أن الطريق الوحيد الذي حددہ القانون لتعبير المحكوم عليہ عن حقہ في إستئناف الحكم هو التقرير بالاستئناف وفقا للقانون)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي قضت الدائرة الجزائية بنقض الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((اما من حيث الموضوع فأنہ لما كان الطاعنان قد نعيا على الحكم الاستئنافي بالبطلان ومخالفة القانون، لأنہ رفض عريضة استئنافهما بذريعة عدم تقديمهما التقرير بالاستئناف، مع أنہ من الثابت أن الطاعنين قررا استئناف الحكم الابتدائي في جلسة النطق بالحكم عقب النطق بالحكم الابتدائي مباشرة، كما هو ثابت في محضر النطق بالحكم الابتدائي وذيل الحكم الابتدائي، والدائرة: تجد أن هذا النعي وارد وفي محلہ، حيث تبين للدائرة من خلال الرجوع إلى ملف القضية أن الطاعنين بالنقض كانا قد قيدا طعنهما بالاستئناف عقب النطق بالحكم الابتدائي حسبما هو ثابت بتوقيع وختم رئيس المحكمة الابتدائية نهاية الحكم الابتدائي، الأمر الذي يظهر من خلالہ أن ما ذهبت إليہ محكمة الاستئناف في حيثياتها ومنطوق حكمها قد جاء مخالفاً للثابت في الأوراق وبني على حيثيات غير صحيحة مما يتعين نقضه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجہ الأتية:*
*الوجہ الأول: تقرير الاستئناف في قانون الإجراءات :*
➖➖➖➖
*من خلال مطالعة أسباب الحكم الاستئنافي نجد أنہ كان متمسكاً بإجراءات التقرير بالاستئناف المحددة في المواد (421 و 422 و 423) من قانون الإجراءات الجزائية بإعتبار ذلك هو الطريقة القانونية المقررة في القانون للتقرير بالاستئناف، حيث نصت المادة (421) على أن (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم المستأنف. وإذا كان استئناف المتهم الفار جائزا يسري الميعاد بالنسبة لہ من تاريخ تسليم نفسہ أو من تاريخ القبض عليہ. ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أربعين يوما من وقت صدور الحكم)، وكذا نصت المادة (422) إجراءات على أن (يوقع المستأنف بنفسہ أو بوكيل خاص على تقرير الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العامة باقي الخصوم بموعدها)، في حين نصت المادة (423) على أن (يرسل ملف الدعوى إلى محكمة استئناف المحافظة الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم قبل ميعاد الجلسة المحددة لنظرہ بعشرة أيام على الأقل وعلى النيابة العامة إذا كان المتهم محبوسا نقلہ في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الإستئنافية، وينظر الاستئناف في هذہ الحالة على وجہ السرعة).*
*وبناءً على ما ورد في هذہ النصوص فإن التقرير بالاستئناف وقيدہ ورفعہ أمام محكمة الاستئناف بغير الإجراءات المحددة في النصوص القانونية السابق ذكرها المذكورة لا يكون تقريراً بالاستئناف ولا يحقق الأثر المترتب على التقرير بالاستئناف، هذا بحسب وجهة نظر الحكم الاستئنافي الذي نقضہ حكم المحكمة العليا محل تعليقنا.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
هاي القناة مستودع للصور البناتيه والستوريات 💁🏻♀️♥️❤️🔥.
كل البنات يحبون يغيرون صورتهن بين فتره والثانيه تعالي جبتلك قناة كلها صور بنات تجنن 😍😱⁉️.
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
صور بدون حقوق للبنات فقط 🫢🫣👆🏼.
*الوجہ الثالث: معنى عبارة ضم المتهم للمال إلى ملكہ الواردة في المادة (318) عقوبات :*
➖➖➖➖➖
*المقصود بتلك العبارة وفقاً لما قضى بہ الحكم محل تعليقنا هو إخراج المال من مالكہ من غير اذن المالك أو علمہ وظهور المتهم المعهود بالمال إليہ أو المؤتمن على المال ظهورہ بعد الاخراج بمظهر المالك لذلك المال، فلا يتحقق ذلك إلا اذا اخرج المتهم المال من سيطرة وقدرة مالك المال، وبعد هذا الخروج يستوي ان يحتفظ المتهم بالمال في دارہ أو يودعہ في حسابہ البنكي أو يقوم بشراء عقار أو منقول أو استثمار المال في مشروع أو تبديد المال أو اتلافہ أو هبة المال للغير أو اعارتہ أو ايداعہ عند شخص آخر، فلا يشترط ان يقوم الجاني بضم إلى ملكہ بالمفهوم الظاهري لنص المادة (318) عقوبات، ولذلك نجد ان الحكم محل تعليقنا قد قضى بإدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة مع انہ قد ادعى بانہ لم يضم المال إلى ملكہ حقيقة وانما قام بتسليم المبلغ إلى الصراف لشراء دولارات للشركة، في حين ان شراء الدولارات ليس من مهامہ الوظيفية، كما ان ادارة الشركة لم تكلفہ بهذا العمل، ولذلك فقد تحققت في المتهم جريمة خيانة الامانة بقيام المتهم بإخراج المال من ملكية الشركة من غير اذن ولو لم يقم الجاني بضم المال حقيقة إلى ملكہ وانما قام بتسليمہ للغير، واللَّہ أعلم.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
*إن هذا المقترح من شأنہ أن يحقق التوازن المنشود بين سرعة الإجراءات وعمق الضمانات وهو ما يجب أن يكون غاية كل تطوير تشريعي يسعى إلى نظام قضائي* فعال وعادل.
👈 *معاني الكلمات*
١- كلمة "هنات هي "هنة"وتعني الزلات أو الاخطاء الصغيرة التي قد تحدث في أمر ما.
*يُمكنكم متابعتنا والتواصل معنا علي موقعنا الرسمي:*
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
♦️اعلان المطعون ضدہ بالطعن بالنقض يكون مرة واحدة فقط♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على تليجرام
/channel/mazenshaibany
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
-------------------------------
حين يقدم الطاعن عريضة بالطعن بالنقض امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيہ سواء المحكمة الابتدائية او الاستئناف، هنا المحكمة تقوم بقيد الطعن واعلان الطعن الى المطعون ضدہ للرد عليہ اعلانا واحدا فقط، بشرط ان يكون اعلانا صحيحا،
بمعنى ان يكون اعلانا الى شخص المطعون ضدہ اينما وجد، او الى منزلہ وتسليم الاعلان مع صورة من صحيفة الطعن الى من يقوم مقامه.
وبعد ان يتسلم المطعون ضدہ صورة الطعن يمنح مهلة قدرها خمسة عشر يوما لتقديم ردہ على الطعن وفقا لنص المادة ٢٩٦ من قانون المرافعات، ويبدأ الميعاد من تاريخ وصول الاعلان الى المطعون ضدہ واستلامہ صورة من الطعن، وهذا تبينہ افادة المحضر الذي قام بتنفيذ الاعلان والتي يتم تدوينها على اصل الاعلان بعريضة الطعن، وتحسب ايام الخميس والجمعة والاعياد الرسمية من ضمن المدة الا اذا صادفت اخر يوم من المدة فتمتد الى اول يوم دوام يليه.
بشرط ان يكون الاعلان صحيحا.
فلا يعتبر اعلانا صحيحا اذا تم التواصل بالمطعون ضدہ تلفونيا، او القيام بارسال عريضة الطعن اليہ عبر الوتس اب، ولكن اذا قام المطعون ضدہ بتقديم ردہ على الطعن رغم عدم صحة الاعلان فإن ايداعہ لردہ على الطعن يصحح بطلان الاعلان،
و قد يتأخر المطعون ضدہ بتقديم ردہ الى بعد انتهاء الميعاد، ويقدمہ بعد شهر مثلا، ويكون الملف لا يزال موجود في المحكمة ولم يتم ارسالہ، هنا يقبل منہ الرد ويؤشر عليہ بتاريخ تقديمہ ويتم ايداعہ الملف ويعلن الطاعن بالرد للتعقيب عليہ، كون هذا الميعاد انما هو ميعاد تنظيمي
هذا بالنسبة للطعن بالنقض، اما اذا كان الطعن بالاستئناف فانہ يتم اعلان عريضة الاستئناف الى المستأنف ضدہ للرد عليها ويرسل ملف القضية الى محكمة الاستئناف دون انتظار لتقديم المستأنف ضدہ ردہ، وبمجرد وصول الملف الى محكمة الاستئناف يتم اعلان المستأنف ضدہ مرة اخرى وبامكانہ تقديم ردہ على الاستئناف في الجلسة
اما اذا رفض المطعون ضدہ بالنقض استلام صورة الطعن للرد عليہ خلال المدة ، فان المحكمة هنا تنتظر خمسة عشر يوم فان تم تقديم الرد استكملت الاجراءات
واذا لم يقدم المطعون ضدہ الرد فيتم ارسال الملف الى المحكمة العليا بحالتہ مع مذكرة ارسالية تؤكد رفض المطعون ضدہ الرد على عريضة الطعن بحسب افادة المحضر التي يتم ارفاقها بالملف
وبالتالي .. لا يجوز للمطعون ضدہ ان يشتكي بعد ذلك بان المحكمة الابتدائية ارسلت بملف الطعن دون ان تمنحہ فرصة للرد او دون ان تقوم باعلانہ مرة ثانية بالطعن
فالاعلان يكون مرة واحدة
والمهلة مهلة واحدة
وطالما ثبت رفض المطعون ضدہ استلام صورة من الطعن بافادة المحضر
وطالما المحكمة انتظرت المدة المقررة للرد كاملة دون تقديم الرد
وطالما قامت المحكمة بارسال الملف بحالتہ بعد انتهاء المدة
فهنا يكون المطعون ضدہ قد فوت حقہ بنفسه.
فيتم ارسال الملف بحالتہ مع مذكرة تتضمن التاكيد ان المطعون ضدہ رفض استلام الطعن ورفض الرد عليہ خلال الميعاد
بعد هذا لا يجوز للمطعون ضدہ ان يذهب الى التفتيش القضائي يشكو بالقاضي وبالموظفين
يداہ اوكتا وفوہ نفخ
واذا كان معہ رد
فعليہ ان يلحق الملف الى المحكمة العليا
وللعلم .. ان قيام المحكمة العليا بالفصل في الطعن لا يستلزم وجود رد على الطعن في الملف.. وانما اللازم هو اعلان المطعون ضدہ بالطعن وانتظار المهلة حتى انقضاءها وبعد ذلك يرفع الملف الى المحكمة العليا للفصل فيہ بحالتہ
ولذلك اكد المشرع بنص المادة (٢٩٨) مرافعات ان الملف يتم رفعہ بمجرد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد ٢٩٦ و٢٩٧ من نفس القانون سواء قدم رد او لم يقدم، فالشرط هو انقضاء المواعيد المحددة بالنص.
وهذا يعني ان رفض المطعون ضدہ استلام الطعن لا يكفي لاعتبارہ رافض الرد عليہ، بل يجب الانتظار حتى انقضاء الميعاد المحدد للرد على الطعن ولا يعتبر رفضہ استلام صورة من الطعن انہ رافض الرد عليه،
فاذا قامت المحكمة بارسال الملف قبل انقضاء الميعاد فان المحكمة العليا تقوم باعادتہ باجراءات ادارية الى المحكمة التي ارسلت به
دمتم برعاية اللہ
أن عبقرية المحامي تظهر في قدرته على التصرف بالمواقف الدقيقة ، فالفرق بين محامٍ وآخر يتلخص في هذه القدرة .
كمإ أن حنكةُ ومهارةُ المحامي لا تُقاسُ بطولِ السنين ، بل بعرضِ التجارب ، ففنُ المحاماة لن تكتسبه بالعمرِ وطول الخدمة دائماً ، إنما من تجاربٍ مررت بها وتراكمت ورحلت عنـك لتتعلّم من غيابهـا .
والمحامي يحتاج إلى نفساً طويلاً ليتمكن من تسلق أسوا القضايا ، والوصول إلى معرفة كنه الأوراق ، وتفاصيل الداخل ، ويفهم البيئة عن قرب ، أما المتعجلون فلن يصلوا إلى أسرار القضايا ويظلوا خلف الأبواب ، فيقول مصطفى محمود ( إن السلالم إلى الأدوار العالية موجودة طوال الوقت لكن لا أحد يكلف نفسه صعود الدرج) .
أنا كمحامي عندما أخسر قضيّة فلا أكرر مذكراتي ومرافعاتي ، بل أفكِّر من جديد ، وأكون مقتنعاً ، يقول آينشتاين " الغباءُ هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات ، وانتظار نتائج مختلفة " .
علّمتني مهنة المحامـاة أنّ أحترام مطالب ورغبات الموكّلين القانونية المبنية على الحقيقة ، ولا يجبرني أحد على التنازل عن مبادئي المهنيّـة .
👩🏻⚖️⚖️
هاي القناة مستودع للصور البناتيه والستوريات 💁🏻♀️♥️❤️🔥.
كل البنات يحبون يغيرون صورتهن بين فتره والثانيه تعالي جبتلك قناة* *كلها صور بنات تجنن 😍😱⁉️.
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
صور بدون حقوق للبنات فقط 🫢🫣👆🏼.
دعوى المخاصمة
تعريف دعوى مخاصمة القضاة هي
(دعوى مدنية يرفعها احد الخصوم على القاضي لمساءلتہ مدنياً عن ارتكابہ اخطاء نص عليها القانون اثناء نظر الدعوى مطالبا اياہ بالتعويض عما لحقہ من ضررنتيجة لذلك الخطأ )
أسباب دعوى المخاصمة :ـ
* اذا وقع من القاضي او عضو النيابة غش في عملہ القضائي.
* اذا ارتكب القاضي او عضو النيابة خطأ مهنياً جسيما.
* اذا امتنع القاضي صراحة او ضمناً عن النظر في الدعوى او امتنع عن الفصل في قضية صالحة للحكم دون عذر شرعي.
* اذا اعترف القاضي انہ تعمد الجور في حكمہ بغير الحق او حكم بناءً على رشوة.
◐الاختصاص في دعوى المخاصمة :-
يختلف الاختصاص في نظر دعوى المخاصمة باختلاف درجة القاضي المخاصم فاذا كان قاضياً في المحكمة الابتدائية او عضو نيابة بدرجة قاضي ابتدائي فان المحكمة المختصة بنظر دعوى المخاصمة هي (محكمة الاستئناف التابع لها القاضي او عضو النيابة )
اما اذا كان القاضي المخاصم قاضياً في الاستئناف او المحكمة العليا فان المحكمة المختصة بنظر دعوى مخاصمتہ هي (المحكمة العليا)
◐ اجراءات رفع دعوى المخاصمة :ـ
* تقديم الدعوى المخاصمة خلال ثلاثين يوماً من تأريخ اعلان القاضي اذا كان سبب دعوى المخاصمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى ومن تأريخ اكتشاف الواقعة التي تمثل سبباً لمخاصمة القاضي في الحالات الاخرى.
* ايداع كفالة الى خزينة المحكمة مقدارها (50000ريال) اذا كان المخاصم قاضياً ابتدائياً و(100000) اذا كان القاضي المخاصم قاضياً في المحكمة الاستئنافية او العليا
(مبرر الكفالة) الحفاظ على هيئة القاضي وضمان جدية دعوى المخاصمة وعدم كيديتها.
* اشتمال عريضة دعوى المخاصمة على سبب او اكثر من اسباب مخاصمة القاضي المحددة ومرفق بها الاسانيد والادلة التي تثبت صحتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
*اما حكم المحكمة العليا محل تعليقنا فقد قضى بأن تصريح المحكوم عليہ في جلسة النطق بالحكم بأنہ مستأنف للحكم أو مقيد لاستئنافہ وإثبات ذلك في محضر جلسة النطق بالحكم أو إثبات طلب الاستئناف في ذيل الحكم الابتدائي كل ذلك يعد بمثابة تقرير الاستئناف، لأن الغاية والحكمة من قيد الاستئناف قد تحققت في هذہ الحالة، لأن المحكوم عليہ قد عبر صراحة وقرر استئناف الحكم بعد النطق بہ وتم إثبات تصريح المحكوم عليہ ورغبتہ في محضر جلسة النطق بالحكم أو في ذيل الحكم الابتدائي ذاتہ، فذلك ابلغ في دلالتہ وثبوتہ من التقرير بالاستئناف المقرر في المواد (421 و 422 و 423) إجراءات السابق ذكرها، وعلى هذا الأساس فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن تصريح المحكوم عليہ بعد النطق بالحكم الابتدائي مباشرة وفي جلسة النطق بالحكم برغبتہ في استئناف الحكم وكتابة تعبير المحكوم عليہ في محضر جلسة النطق بالحكم أو في ذيل الحكم الابتدائي يعد تقريراً بالاستئناف بل أنہ ابلغ في دلالتہ من إجراءات التقرير بالاستئناف المحددة في الثلاث المواد السابق ذكرها.*
*الوجہ الثاني: ماهية التقرير بالاستئناف ومدتہ وإجراءاتہ :*
➖➖➖➖➖
*التقرير بالاستئناف هو عبارة عن تعبير عن ارادة المستأنف برغبہ في استئناف الحكم الابتدائي وقد اشترط قانون الإجراءات الجزائية ان يكون التقرير مكتوب وان يتم التوقيع عليہ من قبل المستأنف نفسہ أو وكيل المستأنف حسبما نصت عليہ المادة (422) وفي هذا السياق نصت المادة (421) إجراءات على ان: (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم).*
*الوجہ الثالث: الغاية من التقرير بالاستئناف :*
➖➖➖➖
*تتمثل هذہ الغاية في أن ميعاد الاستئناف في الحكم الجزائي يكون من تاريخ النطق بالحكم وفي الغالب لا يتم تحرير الحكم الجزائي وتوقيعہ وتسليمہ إلى الخصوم إلا بعد مضي المدة المقررة للاستئناف وهي قليلة (15) يوماً لذلك يتعذر على المحكوم عليہ ان يقدم عريضة الاستئناف في هذا الميعاد القصير المقرر قانوناً ولذلك قرر القانون وسيلة التقرير بالاستئناف حيث يقوم الراغب في الاستئناف بتقديم إلى المحكمة خلال ميعاد الطعن بالاستئناف على ان يعد لاحقاً عريضة الاستئناف المتضمنة أسباب الاستئناف حيث يقدمها المستأنف لاحقاً بعد استلامہ لنسخة من الحكم المطعون فيہ بالاستئناف. وعلى هذا الأساس فإذا كان المستأنف قد حصل على نسخة الحكم المطعون فيہ خلال المدة المقررة للطعن بالاستئناف وتمكن من اعداد عريضة الاستئناف وتقديمها في الميعاد المقرر قانوناً لتقديم الاستئناف فان الاستئناف يكون مقبولاً شكلاً في هذہ الحالة.*
*وكذا تتمثل الحكمة من تقديم المحكوم عليہ لتقرير الاستئناف في امرين :*
*الامرالأول: تعبير المحكوم عليہ الصريح عن حقہ وقرارہ أو تقريرہ إستئناف الحكم، لان الاستئناف حق ينبغي على المحكوم عليہ مباشرتہ خلال المدة المقررة قانونا حتى لا تطول إجراءات التقاضي.*
*الأمر الثاني: إثبات نسبة تعبير المحكوم عليہ عن حقہ في الاستئناف إليہ اي إلى المحكوم عليہ عن طريق وثائق ثبوتية تدل بما لايدع مجالا للشك بأن المحكوم عليہ قد افصح عن رغبتہ بإستئناف الحكم وقام بالتوقيع على ذلك للتدليل على نسبة التعبير له.*
*الوجہ الرابع: الصفة في تقديم التقرير بالاستئناف :*
➖➖➖➖
*اشترطت المادة (422) إجراءات ان يقوم المستأنف بنفسہ أو بوكيل خاص بالتوقيع على مذكرة التقرير بالاستئناف، وهذا النص صريح في وجوب توفر الصفة في من يقوم بالتقرير على مذكرة التقرير بالاستئناف، وهذا النص صريح في وجوب توفر الصفة في من يقوم بالتقرير بالاستئناف، فلا يكون التقرير مقبولاً ولا يترتب اثرہ في ميعاد الاستئناف إلا إذا قام بالتوقيع عليہ المستأنف نفسہ أو وكيلہ الذي يوكلہ بذلك أو بالترافع عنہ في مرحلة الاستئناف، وقد استقر قضاء المحكمة العليا في اليمن على انہ يجب على الطاعن الحصول على الشهادة السلبية قبل انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لتقديم عريضة الطعن، كما استقر قضاء المحكمة العليا على ان التقرير بالطعن والحصول على الشهادة السلبية ينبغي ان يتم في اثناء الميعاد المقرر لتقديم عريضة الطعن فإذا قام الطاعن بتقديم التقرير والحصول على الشهادة السلبية في الميعاد فيجوز لہ ان يقدم عريضة الطعن ولو بعد انقضاء الميعاد.*
*الوجہ الخامس: طلب المحكوم عليہ استئناف الحكم الابتدائي في جلسة النطق بالحكم يكون تقريراً بالاستئناف :*
➖➖➖➖➖
*قضى الحكم محل تعليقنا بأن طلب المحكوم عليہ استئناف الحكم الابتدائي في جلسة النطق بالحكم وإثبات ذلك في محضر جلسة النطق أو في ذيل الحكم الابتدائي يكون بمثابة تقريراً بالاستئناف يغني عن التقرير بالاستئناف المقرر في المواد (421 و 422 و 423) إجراءات السابق ذكرها، لأن المادة (373) إجراءات قد نصت على أنہ (إذا كان الحكم من الأحكام الجائز استئنافها فيجب على القاضي
*(3) بحث حول الدفوع وأحكام الدفوع الموضوعية في القانون اليمني - مدونة المحامي اليمني أمين الربيعي*
*(4) قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م*
----------------------------
*▪️تم النشر في مدونة القاضي أنيس جمعـان في facebook بتاريخ 3 أكتوبر 2019م*
*===========*