-
قوانين يمنية وعربية ودولية وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚 والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖ للتبادل @TheLawofFriendshipl
# متى يسقط القصاص ويُحكم بالأرش في القانون اليمني؟ وهل هذا الحكم يتعارض مع المبدأ القرآني للقصاص؟
أقرت الشريعة الإسلامية الغراء مبدأ القصاص العادل كحق أصيل للمجني عليہ أو أوليائہ في الجنايات العمدية الواقعة على النفس وما دونها، قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة: 179)، وقال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ... وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (المائدة: 45). وقد تبنى القانون اليمني هذا المبدأ السامي في قانون الجرائم والعقوبات. ولكن، تطبيق القصاص ليس حتمياً في كل جناية عمدية، فقد تطرأ أسباب وظروف شرعية وقانونية متعددة تؤدي إلى سقوط حق القصاص أو امتناع تطبيقہ، وينتقل الحق حينها إلى الأرش أو الدية كعقوبة وجبر مالي بديل.
يثير هذا الانتقال من القصاص (العقوبة بالمثل) إلى الأرش (التعويض المالي المقدر) تساؤلات هامة: ما هو القصاص وما هو الأرش؟ وما هي الحالات المحددة التي يسقط فيها القصاص ويحل محلہ الأرش في النظام القانوني اليمني؟ وهل هذا الانتقال يتعارض مع المبدأ القرآني للقصاص؟ وما علاقة ذلك بالتعويض المدني؟
## أولاً: تعريف القصاص والأرش:
1. القصاص:
* لغة: التتبع، والمماثلة.
* اصطلاحاً وقانوناً: هو حق للمجني عليہ (أو ورثتہ الشرعيين في حالة وفاتہ) في أن يُفعل بالجاني مثل ما فعل بہ في الجنايات العمدية على النفس وما دونها، تحقيقاً للعدل والمماثلة التامة. *(المادة 13 والمادة 50 من قانون الجرائم والعقوبات)*. القصاص عقوبة أصلية وحق خاص للمجني عليہ أو أوليائه.
2. الأرش:
* لغة: دية الجراح.
* اصطلاحاً وقانوناً: هو مقدار مالي مقدر شرعاً وقانوناً يُدفع للمجني عليہ (أو ورثتہ) كعقوبة وجبر مالي عن ضرر جسدي محدد لحق بہ نتيجة جناية (عمدية سقط فيها القصاص أو خطأ) لم تبلغ حد الدية الكاملة. وهو نسبة معينة من الدية الكاملة تتحدد بحسب نوع وموضع الإصابة كما فصلتہ المادة (42) من قانون الجرائم والعقوبات. *(المادة 40 المعدلة بالقانون 16 لسنة 1995م، والمادة 42 عقوبات)*.
## ثانياً: الحالات التي يسقط فيها القصاص ويُحكم بالأرش (أو الدية):
يسقط الحق في القصاص أو يمتنع تطبيقہ وجوباً في الجنايات العمدية على ما دون النفس (وأحياناً على النفس) ويُستبدل بہ الأرش أو الدية في الحالات التالية التي نص عليها قانون الجرائم والعقوبات اليمني استناداً إلى قواعد الفقہ الإسلامي:
1. العفو من صاحب الحق:
* الحالة: إذا عفا المجني عليہ (إن كان حياً بالغاً عاقلاً) أو ورثتہ الشرعيون (بعد وفاتہ) عن القصاص، سواء كان العفو مجاناً (لوجہ اللہ) أو بمقابل (بشرط الدية أو الأرش أو أي صلح مالي آخر).
* الأثر: يسقط حق القصاص تماماً، ويثبت الحق في الدية أو الأرش إذا كان العفو مشروطاً بهما أو مطلقاً (غير مجاني)، أو لا يثبت شيء إذا كان العفو مجانياً صريحاً. *(المواد 51، 54، 55، 60، 63 عقوبات)*.
* مثال: شخص فقئت عينہ عمداً، فعفا الجاني عفواً مطلقاً (غير مجاني)، يسقط القصاص ويستحق المجني عليہ الأرش (نصف الدية). لو عفا مجاناً سقط القصاص والأرش معاً.
2. تعذر المماثلة التامة في القصاص دون حيف (جور):
* الحالة: إذا كانت الجناية على طرف أو عضو أو جرح، وتبين (بناءً على تقرير طبي شرعي دقيق) أنہ يستحيل استيفاء القصاص من الجاني بمماثلة تامة للجناية الواقعة على المجني عليہ، أو أن استيفاء القصاص سيؤدي حتماً إلى تجاوز حدود الجناية وإلحاق ضرر أكبر بالجاني (حَيْف).
* الأثر: يمتنع تطبيق القصاص ويجب الانتقال إلى الأرش أو الدية. وهذا هو السبب الأكثر شيوعاً لعدم تطبيق القصاص في الأعضاء الدقيقة كالعين والأنف والأذن والجروح غير المنضبطة تماماً. *(المادة 490 من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة 243 عقوبات التي تشير إلى "الجرح الذي يمكن ضبط مقداره" كشرط للقصاص فيه)*.
* مثال: قطع جزء غير محدد تماماً من الأنف، أو جرح في الوجہ وصل للحم ولم يصل للعظم (متلاحمة)، يتعذر فيهما القصاص بالمثل غالباً، فيجب الأرش.
3. عدم تساوي العضوين في الصحة والكمال:
* الحالة: إذا كان عضو الجاني الذي سيقع عليہ القصاص صحيحاً وكاملاً، بينما كان نفس العضو لدى المجني عليہ معيباً أو ناقصاً قبل الجناية.
* الأثر: يمتنع القصاص لأنہ لا يحقق المماثلة التامة، ويجب الأرش أو الدية. *(المادة 490/ج إجراءات جزائية)*.
*
* مثال: شخص صحيح البصر فقأ عمداً عين شخص أعور (لا يبصر إلا بعين واحدة)، لا يُقتص من عين الجاني الصحيحة، وتجب الدية الكاملة (لأن العين الواحدة للأعور تقوم مقام العينين).
24 مايو 2025
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
قرار رئيس محكمة إستئناف م الحديدة رقم ٤٩ بتحديد القضاة المناوبين خلال شهر ذي الحجة ١٤٤٦هجري.
Читать полностью…
³): والي ص. 807 (مصري)؛ أبو الوفا ص. 183 (مصري).
⁴): الجبلي نجيب أحمد عبد اللہ شرح قانون المرافعات اليمني 2008 ص. 488 (في معرض حديثہ عن جزاء السقوط بشكل عام وحالاته).
⁵): الجبلي المرجع السابق ص. 488.
⁶): مبدأ عام مستفاد من شروحات الفقہ حول أهمية الإعلان الصحيح لتحقيق المواجهة انظر مثلاً: والي فتحي الوسيط في قانون القضاء المدني ص. 806؛ أبو الوفا أحمد إجراءات التنفيذ ص. 182.
⁷): والي ص. 807 (مصري)؛ أبو الوفا ص. 183 (مصري)؛
⁸): والي ص. 807 (مصري)؛ أبو الوفا ص. 183 (مصري).
👈 يُمكنكم متابعتنا والتواصل معنا علي موقعنا الرسمي:
• الموقع الرسمي:👇 👇 www.alnomanlaw.com
وللاطلاع على هذہ المقالة و أحدث المقالات، زوروا مدونتنا بلوجر مباشرة:
👇 👇 👇
http://anoman-lawyer.blogspot.com/2025/05/267.html
👈 يسرّنا إطلاق قناتنا الجديدة على اليوتيوب منصة قانونية وثقافية واجتماعية نناقش فيها قضايا الإنسان من مختلف الجوانب.
👈 يوتيوب: لمشاهدة مقطع الفيديو للمقالة وجميع المواضيع القانونية والثقافية الاخرى تابعوا قناتنا الرسمية: اضغط هنا: 👇 👇 👇 anomanlawyer?si=PBOzGw1A0JsygsFS" rel="nofollow">https://youtube.com/@anomanlawyer?si=PBOzGw1A0JsygsFS
👈 اشترك وفَعّل زرّ الجرس 🔔 لتصلكم أحدث الفيديوهات.
👈 تليجرام: لمتابعة جميع الموضوعات والمقالات والنقاشات انضموا إلى قناتنا على تليجرام: انقر هنا:👇 👇 👇 /channel/anomanlawyer1
/channel/anomanlawyer1
📚 *سقوط الحق في التظلم من أمر الأداء نتيجة سقوط الأمر الأصلي ذاته* .
( *في ضوء المادة 267 مرافعات يمني* )
✍️ *بقلم المستشار /احمد محمد نعمان محامي وكاتب قانوني*
👇 👇
👈 *مقدمة* :
إن انقضاء حق المدين في الطعن على أمر الأداء بالتظلم لا يقتصر مجالہ على حالتَيْ فوات الميعاد للتظلم أو تنازل المدين الإرادي عن هذا الحق بل يمتد ليشمل حالةً جوهريةً أخرى تنتهي بہ إلى المصير ذاتہ تتمثل هذہ الحالة في سقوط أمر الأداء ذاتہ وذلك كأثرٍ قانونيٍ يترتب على تقاعس الدائن عن إعلان الأمر للمدين خلال الأجل المحدد قانونا وهو ما نظمتہ أحكام المادة (267) من قانون المرافعات اليمني الأمر الذي يفقد التظلم محلہ القانوني الذي يرد عليه.
*(أولاً): الأجل القانوني لإعلان أمر الأداء وجزاء إغفالہ وفقاً للمادة (267) من قانون المرافعات* :
ألزمت الفقرة الأخيرة من المادة (267) من قانون المرافعات اليمني الدائن الذي صدر لمصلحتہ أمر الأداء بأن يبادر إلى إعلانہ مرفقًا بہ عريضة الطلب التي بُني عليها الأمر إلى المدين وذلك في غضون مدة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الأمر وقد رتب المشرع اليمني على تخلف الدائن عن القيام بهذا الإجراء خلال المدة المحددة جزاءً بالغ الصرامة إذ نصت المادة المذكورة على أنہ: "... وإذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر فإن العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء تُعد كأن لم يكونا "(¹) ويُستفاد من هذا النص أن المشرع قد اعتبر العريضة والأمر كأن لم يكونا بقوة القانون بمجرد انقضاء هذا الأجل دون إعلان صحيح.
*(ثانياً) ماهية جزاء "اعتبار الأمر كأن لم يكن" وأبعادہ القانونية* :
إن جزاء " اعتبار الأمر كأن لم يكن" على نحو ما استقر عليہ الفقہ القانوني ممثلاً في شروحات كل من الدكتور فتحي والي مؤلفہ "الوسيط في قانون القضاء المدني" والدكتور أحمد أبو الوفا في كتابہ "إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية" يعني تجريد أمر الأداء وعريضة الطلب من أي قيمة أو أثر قانوني لهما واعتبارهما والعدم سواء ويترتب على ذلك وبقوة النظام زوال كافة الآثار القانونية التي كانت قد ترتبت على صدور الأمر منذ إصدارہ بما في ذلك الأثر المترتب على تقديم العريضة في قطع مدة التقادم فضلاً عن انعدام حجية الأمر ذاته(²) فمآل الأمر والعريضة في هذہ الحالة هو الزوال القانوني التام بمجرد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر دون وفاء الدائن بوجب الإعلان.
*(ثالثاً): تداعيات سقوط أمر الأداء على الحق في التظلم* :
يترتب على سقوط أمر الأداء واعتبارہ كأن لم يكن كنتيجة حتمية ومقتضى منطقي انعدام الأساس القانوني الذي يمكن أن يرد عليہ التظلم إذ لا يتصور قانونًا وعقلاً التظلم من أمر قد تجرد من وجودہ القانوني وأضحى في حكم العدم.
وعليہ فإن فوات ميعاد إعلان أمر الأداء على النحو الذي رسمتہ المادة (267) مرافعات وما يستتبعہ من سقوط الأمر ذاتہ هو العائق الجوهري الذي يحول دون إمكانية التظلم منہ لاحقًا.
وبناءً على ما سبق فإنہ إذا تراخى الدائن في إعلان الأمر إلى المدين إعلانًا صحيحًا خلال المهلة (ثلاثة أشهر) ثم عمد بعد ذلك إلى إعلانہ (بعد انقضاء الأجل) فإن هذا الإعلان المتأخر لا ينهض لإحياء أمرٍ قد سقط ولا يترتب عليہ بدء سريان ميعاد التظلم ويكون للمدين في هذہ الحالة أن يدفع بسقوط الأمر والعريضة لعدم إعلانهما خلال المدة المقررة قانونًا وهو دفعٌ جوهريٌ يواجہ بہ مطالبة الدائن.
(رابعاً): *الدفع بجزاء سقوط الأمر وأثرہ الإجرائي* :
خلافًا لميعاد التظلم من أمر الأداء (عشرة أيام) الذي يعد من متعلقات النظام العام فإن جزاء اعتبار الأمر كأن لم يكن بسبب عدم إعلانہ خلال مهلة الثلاثة أشهر هو جزاءٌ تقرر لمصلحة المدين خاصة وقد استقر الفقہ القانوني المقارن وهو ما يتسق مع مفهوم نص قانون المرافعات اليمني السالف على أن هذا الجزاء ليس من متعلقات النظام العام ويترتب على ذلك ضرورة أن يتمسك المدين بهذا السقوط بنفسہ كدفعٍ إجرائي في مواجهة الدائن إذ لا يجوز للمحكمة أن تثيرہ من تلقاء نفسها ويسقط حق المدين في هذا الدفع إذا لم يبدہ قبل الخوض في موضوع النزاع أو إذا أقر بالأمر صراحةً أو ضمنًا على الرغم من علمہ بواقعة تأخر الإعلان(³).
وقد أوضح الدكتور نجيب الجبلي في مؤلفہ "شرح قانون المرافعات اليمني" أن هذا النمط من السقوط (الذي يقع بقوة القانون ولكنہ يقتضي تمسكًا من ذي المصلحة) يختلف في طبيعتہ وأثرہ عن الدفوع المتصلة بالنظام العام والتي تملك المحكمة إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى(⁴).
( *خامساً* ): ( *وجهة نظر* )
21 مايو 2025
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
قرار رئيس محكمة استئناف محافظة إب بشان أعمال مناوبة القضاة خلال شهر الحجة للعام 1446 هجرية
Читать полностью…
هاي القناة مستودع للصور البناتيه والستوريات 💁🏻♀️♥️❤️🔥.
كل البنات يحبون يغيرون صورتهن بين فتره والثانيه تعالي جبتلك قناة كلها صور بنات تجنن 😍😱⁉️.
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
صور بدون حقوق للبنات فقط 🫢🫣👆🏼.
هاي القناة مستودع للصور البناتيه والستوريات 💁🏻♀️♥️❤️🔥.
كل البنات يحبون يغيرون صورتهن بين فتره والثانيه تعالي جبتلك قناة كلها صور بنات تجنن 😍😱⁉️.
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
صور بدون حقوق للبنات فقط 🫢🫣👆🏼.
المشرع في هذہ المادة اقتصر على تحريم الحبس الاحتياطي للمحامي، ولم يشمل تحريم الغرامة المالية، مما يعني جواز توقيع الغرامة على المحامي المخالف لنظام الجلسة دون توقيفہ .
تُرفع محاضر المخالفة فوراً إلى النقابة والنيابة العامة لفتح تحقيق يتضمن تمكين ممثل النقابة من الحضور، ولكن دون توقيف المحامي .
*⚖️ ثانيا: حد الغرامة الشرعي (2000 ريال) وترتيب الزيادة*
لا يحق للقاضي تجاوز الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليہ في الفقرة الثالثة من المادة (319)، وهو ألفا ريال، إذ نص المشرّع صراحة على أن “الغرامة لا تتجاوز (2000) ريال” .
هذا القيد هو تطبيق لمبدأ شرعية العقاب المنصوص عليہ في دستور الجمهورية اليمنية (المادة 47): «لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون». ويترتب على مخالفة ذلك بطلان العقوبة من أساسها .
ليس في قانون المحاماة رقم (31) لسنة 1999 – ولا في المادة (53) منہ – ما يستثني المحامي من الغرامة المالية، بل اقتصر الاستثناء على حظر توقيفہ احتياطياً، دون أن يمتد إلى الغرامة .
⚖️ حكم الزيادة حال صدورها
إن فرض غرامة تزيد على ألفي ريال يُعدُّ انتهاكاً صريحاً لحدود الاختصاص التشريعي، فيكون القرار الصادر من القاضي باطلاً لافتقادہ لأحد أركان المشروعية والاختصاص .
يندرج هذا البطلان تحت أحكام البطلان المتعلق بالنظام العام وفقاً للمادة (397) من قانون الإجراءات الجزائية، التي جازت التمسك بہ من جميع الأطراف في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتعنى بالبطلان الناجم عن مخالفة أحكام النظام العام المنصوص عليها في القانون .
*✍️ سُبُل الطعن وإبطال القرار*
1. الاستئناف أمام محكمة الاستئناف: للطرف الذي صدر في حقہ قرار الغرامة الطعن عليہ بالاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتبليغہ، وفقاً للمادتين (424) و(426) من قانون الإجراءات الجزائية، مع العلم بأن النيابة العامة إذا استأنفت لا يجوز لها تشديد العقوبة .
2. الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا: إذا انتهى أمر الاستئناف ولم يُصلح الخطأ أو إذا رُفع الطعن بالنقض مباشرة باعتبارہ «مبنيّاً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه»، يستند الطاعن إلى المادة (435) من قانون الإجراءات الجزائية، التي تعدُّ من الأسباب المباشرة للنقض .
يُقدَّم تقرير الطعن بالنقض خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم، وفقاً للمادتين (437) و(438) .
3. الاعتراض على التنفيذ:في حال ورود قرار الغرامة على محضر التنفيذ، يمكن رفع «شكوى أشكال» أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، لوقف التنفيذ وإبطال الغرامة الفائتة في حال تجاوزها الحد القانوني، استناداً إلى المادة (530) من قانون الإجراءات الجزائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
🛑👈🖋️ كيف يتم زواج المجنون وطلاقہ وفقا لأحكام القانون اليمني:
-------------------------------------
في القانون اليمني، يُنظّم زواج وطلاق المجنون وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية، مع مراعاة مصلحة المجنون وحقوق الطرف الآخر.
🛑👈🖋️زواج المجنون:
وفقًا للمادة (11) من قانون الأحوال الشخصية اليمني، لا يُعقد زواج المجنون أو المعتوہ إلا من وليہ بعد صدور إذن من القاضي بذلك، بشرط:
1. *موافقة الطرف الآخر: يجب أن يكون الطرف الآخر على علم بحالة المجنون أو المعتوہ ويوافق على الزواج صراحة.
2. *مصلحة المجنون: يجب أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
طلاق المجنون:🖋️
🛑👈
تنص المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية اليمني على أن الطلاق يقع من زوج مختار مكلف أو من وكيلہ، وللحاكم أن يأذن لولي المجنون أو المعتوہ بإيقاع الطلاق عنہ إذا وجد سببًا يدعو لذلك وتحققت المصلحة.
وبالتالي، لا يقع طلاق المجنون إلا بإذن من القاضي، ويجب أن يكون هناك سبب مشروع ومصلحة في ذلك.
🛑👈🖋️خلاصة:
زواج المجنون في القانون اليمني يتطلب إذنًا قضائيًا وموافقة الطرف الآخر، مع التأكد من وجود مصلحة للمجنون. أما الطلاق، فلا يقع من المجنون إلا بإذن من القاضي، ويجب أن يكون هناك سبب مشروع ومصلحة في ذلك.
هذہ الأحكام تهدف إلى حماية حقوق المجنون وضمان عدم استغلال حالتہ العقلية في مسائل الزواج والطلاق.
*🛑👈🖋️ملخص الشروط لزواج المجنون:
1. *قيام وليہ مقامه.
2. *إذن القاضي بالزواج.
3. *موافقة صريحة من المرأة وعلمها بجنونه.
4. *تقرير طبي يثبت أن مرضہ لا يُنتقل إلى النسل.
5. *تقرير طبي يثبت أن زواجہ فيہ مصلحة لہ ولا ضرر فيہ لغيره.
ملاحظات مهمة:
- زوجة المجنون لها الحق في طلب فسخ الزواج في أي وقت، حتى وإن كانت قد وافقت مسبقًا، إذا ثبتت المفسدة واستمر الجنون.
- طلاق المجنون لا يقع إلا من خلال وليہ، وبعد إذن القاضي: إذا ثبت سبب الطلاق وتحققت المصلحة.
القاضي محمد عبدالجليل الأهدل
#قرار رئيس محكمة أستئناف مأرب والجوف بالقضاة المناوبين لنظر القضايا المستعجلة اثناء الاجازة القضائية لشهر ذي الحجة .
محكمة إستئناف محافظتي مأرب والجوف
هاي القناة مستودع للصور البناتيه والستوريات 💁🏻♀️♥️❤️🔥.
كل البنات يحبون يغيرون صورتهن بين فتره والثانيه تعالي جبتلك قناة كلها صور بنات تجنن 😍😱⁉️.
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
صور بدون حقوق للبنات فقط 🫢🫣👆🏼.
إن الجزاء الذي أقرتہ المادة (267) من قانون المرافعات والمتمثل في اعتبار أمر الأداء وعريضة الطلب كأن لم يكونا في حال عدم إعلانهما للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر يطرح عدة أبعاد جوهرية تستحق النظر والتأمل في ضوء مقتضيات العدالة ومتطلبات حسن سير الإجراءات القضائية ويمكن إيجاز هذہ الأبعاد في النقاط التالية:
١) *تحقيق الحماية للمدين الغائب وضمان حقہ في العلم* :
مما لا شك فيہ أن هذا الجزاء يمثل ضمانة أساسية للمدين الذي قد يصدر الأمر في غيبتہ دون أن يتحقق علمہ بہ على الوجہ المعتبر قانونًا فإلزام الدائن بإعلان الأمر خلال مدة معقولة (ثلاثة أشهر) يهدف في جوهرہ إلى تمكين المدين من الإحاطة بالدين المطالب بہ وبالإجراء المتخذ في مواجهتہ ومن ثم منحہ الفرصة الكافية للدفاع عن مصالحہ وحقوقہ من خلال سلوك طريق التظلم وقد استقر الفقہ على أن العلم اليقيني بالخصومة هو الركيزة الأساسية لمبدأ المواجهة العادلة بين الخصوم(⁶) فإهمال إعلان الأمر لمدة طويلة من شأنہ أن يعرض المدين لمفاجآت إجرائية غير مقبولة أو لمواجهة تنفيذ أمر لم تتح لہ الفرصة النظامية للاعتراض عليه.
٢) *موازنة مصالح أطراف الخصومة وعبء الإثبات* :
إذا كان هذا الجزاء كما أسلفنا يوفر حماية للمدين فإنہ في المقابل يُلقي على عاتق الدائن عبء المبادرة بالإعلان خلال فترة محددة ومع ذلك فإن كون التمسك بهذا الجزاء ليس من النظام العام (وفقًا للرأي الراجح في الفقہ المقارن(⁷) والذي يمكن تبنيہ في ظل التشريع اليمني) يثير تساؤلاً حول مدى الفعالية الحقيقية لهذہ الحماية إذا كان المدين يجهل هذا الحق الإجرائي أو لم يتمكن من إثارتہ في الوقت المناسب. وقد يكون من الملائم من منظور تحقيق العدالة الوقائية وترسيخ مبدأ استقرار المراكز القانونية أن تتحقق المحكمة (ولو بصفة مبدئية عند نظر أي إجراء لاحق يتعلق بالأمر) من تاريخ الإعلان للتأكد من عدم فوات الميعاد حتى لو لم يتمسك بہ المدين صراحةً وذلك ضمانًا لعدم السير في إجراءات قضائية بناءً على أمر قد يكون قد سقط قانونًا.
👈 *أثر سقوط الأمر على الحق الموضوعي* :
من الأهمية بمكان التأكيد وهو ما يُستخلص من شروحات الفقهاء من أمثال الدكتور فتحي والي والدكتور أحمد أبو الوفا(⁸) على أن اعتبار الأمر والعريضة "كأن لم يكونا" لا يمتد أثرہ إلى أصل الحق الموضوعي للدائن إذا كان هذا الحق لا يزال قائمًا ولم ينقضِ بالتقادم الموضوعي. فالجزاء هنا ينصبُّ على الإجراء (العريضة والأمر) وليس على الحق ذاتہ ويظل بإمكان الدائن المطالبة بحقہ مجددًا إما بالطريق العادي لرفع الدعاوى أو حتى باستصدار أمر أداء جديد إذا استوفى شروطہ بما في ذلك واجب الإعلان خلال الميعاد النظامي. ويمثل هذا النهج التشريعي توازنًا دقيقًا بين حماية المدين من بقاء الإجراءات معلقة وبين المحافظة على حق الدائن في المطالبة بحقہ المشروع.
👈 *الإشكاليات العملية المتصلة بإجراءات الإعلان* :
قد تثور في الواقع العملي بعض الصعوبات المتصلة بإثبات تاريخ الإعلان الفعلي أو مدى صحتہ خاصةً إذا كان المدين يتعمد التهرب من استلام الإعلان وفي هذہ الحالات يقع على عاتق المحكمة تقدير مدى جدية محاولات الإعلان التي بذلها الدائن وما إذا كان التأخير في الإعلان راجعًا إلى تقصير من جانبہ أم لسبب خارج عن إرادتہ وإن كان النص القانوني للمادة (267) مرافعات لم يشر صراحةً إلى الأعذار التي قد توقف سريان هذا الميعاد.
👈 إن هذہ القاعدة الإجرائية على الرغم من أهميتها البالغة في تحقيق التوازن بين أطراف الخصومة تستدعي وعيًا قانونيًا من جانب المدين بحقوقہ الإجرائية ودقةً متناهية من جانب الدائن في متابعة إجراءات إعلان الأمر ويقظةً من المحكمة عند نظر أي نزاع لاحق يتعلق بأمرٍ صدر ولم يُعلن خلال ميعادہ المقرر نظامًا.
👈 *خاتمة* :
إن تراخي الدائن عن الوفاء بواجبہ في إعلان أمر الأداء وعريضة الطلب إلى المدين خلال مدة الثلاثة أشهر التالية لتاريخ صدور الأمر يرتب جزاءً إجرائيًا بالغ الأثر يتمثل في اعتبار الأمر والعريضة كأن لم يكونا وذلك بقوة النظام. ويحول هذا السقوط الذي يلحق بالأمر الأصلي دون إمكانية التظلم منہ لاحقًا ويُعد هذا الجزاء آلية هامة لحماية المدين من بقاء أمرٍ صادرٍ في غيبتہ معلقًا إلى أجل غير مسمى دون علمہ بہ ويتطلب تفعيل هذا الجزاء تمسكًا صريحًا من المدين بہ أمام الجهة القضائية المختصة.
👈 *الهوامش* :
¹): المادة "267" مرافعات يمني؛ والي فتحي الوسيط في قانون القضاء المدني 2008 ص. 806-807 (مصري).
²): والي ص. 806، 807 (مصري)؛ أبو الوفا أحمد إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ص. 182، 183 (مصري).
هاي القناة مستودع للصور البناتيه والستوريات 💁🏻♀️♥️❤️🔥.
كل البنات يحبون يغيرون صورتهن بين فتره والثانيه تعالي جبتلك قناة كلها صور بنات تجنن 😍😱⁉️.
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
صور بدون حقوق للبنات فقط 🫢🫣👆🏼.
♦️اذا لم توجد العدالة في ضمير القاضي فلن يحققها فهمہ لنصوص القانون!!♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على تليجرام
/channel/mazenshaibany
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
--------------------------------
هل تصدقوا انہ الى وقت قريب كان الوضع في المحاكم في اليمن كلها انك اذا طلبت من القاضي الزام المتهم باعادة المسروقات يقول لك روح ادفع رسوم
وانہ الى وقت قريب كنت اذا لم تدفع رسوم طلب اعادة المسروقات عشرات الالاف لا تحكم المحكمة بارجاعها حتى لو ثبتت الجريمة!!!
الحمد للہ تم تصحيح الوضع في قانون الرسوم بصنعاء وطبقا للمادة (٥) من قانون الرسوم المعدل اصبحت المطالبة باعادة الاموال محل الجريمة معفية من الرسوم القضائية
لكن في جزء آخر من اليمن لا زال قاضي المحكمة يلزم المجني عليہ بجريمة سرقة او خيانة امانة او نصب واحتيال يلزم المجني عليہ بترسيم دعواہ التي تتضمن المطالبة باعادة الاموال محل الجريمة
واذا لم يدفعها لا تحكم المحكمة بارجاعها وتبرر استيلاء السارق عليها بمقولة (لم يدفع المجني عليہ الرسوم)!!!
تخيلوا انسان غائب عن منزلہ .. واثق من جيرانہ ومطمئن ان شقتہ في عمارة سكنية ابوابها تغلق الحادية عشر مساء ويفتحها اول شخص يخرج من العمارة صباحا
عاد يوم الى شقتہ فوجدها مسروقة .. سرقوا كل شيء فيها
حتى احذية الحمامات
سرقوا ذهب
سرقوا شاشات التلفاز
سرقوا الموكيت
سرقوا الملابس
سرقوا فلوس
سرقوا سلاح
سرقوا كل شيء ولم يبقوا الا على الجدران والارضية
اللصوص نكبوہ نكبة ما مثلها نكبة
حضر البحث والادلة الجنائية ورفعوا البصمات وطلعت بصمات احد الجيران في كل الجدران
حولوہ النيابة ومن النيابة المحكمة
في المحكمة حضر المجني عليہ وقال اطلب من المحكمة ان تلزم المتهم باعادة كل المسروقات
القاضي صيح وهنجم من جهة وقال قدم دعوى مكتوبة وروح ادفع رسومها وبعدين نتكلم
والمتهم شاف هنجمة القاضي وصدق نفسہ وتقوى بهنجمة القاضي وقام يهنجم هو الاخر ويقول للمجني عليہ روح ادفع رسوم اول
تخيلوا المجني عليہ عجز عن دفع الرسوم
والمحكمة لن تحكم باعادة المسروقات وتبرر للسارق الاستيلاء عليها ويجي القاضي يتبجح بالحثيات ويكتب عبارة خلاصتها ((اما طلب المجني عليہ باعادة الاموال محل الجريمة فغير مقبول شكلا لعدم سدادہ الرسوم )) وفي المنطوق يحكم بادانة السارق وبالعقوبة المقررة ولا يحكم بارجاع المسروقات
وتجدہ ينتفخ بين الناس ويهنجم انہ قاضي وهو فاضي وفارغ وليس قاضي
عيب استحوا ياخلق الله
الاموال محل الجريمة تامر المحكمة بارجاعها ولو لم يطلب المجني عليہ ذلك الا اذا ثبت تنازلہ صراحة عنها
مما يتلازم مع حكم الادانة في الجرائم التي تقع على الاموال اعادة الاموال الى مالكها دون طلب المجني عليہ
واذا نازع احد ان المجني عليہ متنازل ولم يثبت التنازل يحكم بارجاعها والمجني عليہ يجي يتنازل بعد الحكم .. عاد الوقت فساح قدامہ عشان يتنازل
او تخيلوا شخص اصيب بطلقة نارية في الحوض ودقدقت لہ العظام والمسالك البولية والبروستات والمفاصل وباع كل ما يملك عشان يتعالج وسافر الاردن ومصر والهند والمانيا يتعالج وتقدم بطلبات لكل الجمعيات الخيرية والتجار يساعدوہ ولما جاء يطالب من المحكمة الحكم لہ باغرام العلاج يقولوا لہ (ادفع رسوم)
شي معكم خبر ياخبرة انتم واللخفجة هذہ
يعني القانون والمحكمة يضعون عقبات تحرم المجني عليہ من حقہ وتحمي المجرم من الحقوق اللازمة عليہ بمسمى الرسوم
يعني القانون والقاضي هم الذين يقولون للسارق لا تعيد المسروقات ويقولون للجاني بجرائم الشروع والايذاء الجسماني لا تدفع فلس تكاليف علاج
لا ويحكمون بادانة المتهم كمان بما نسب لہ ولا يستحون انهم لا يستجيبون لطلب المجني عليہ باعادة المسروقات ولا بتكاليف العلاج بمبرر الرسوم القضائية
قبل ان تطرحوا شخصا ما قاض في المنصة ليحكم بين الناس تحققوا ان العدالة موجودة في ضميرہ قبل ان تتحققوا من فهمہ لنصوص القانون
اذا لم توجد العدالة في ضمير القاضي فلن يحققها فهمہ للقانون
دمتم برعاية اللہ
*الوعي القانوني⚖️*
التماس إعادة النظر في قانون المرافعات⑵
تكلمنا في منشورنا السابق عن التماس إعادة النظر في الاحكام من حيث التعريف والجهة المختصة بنظر هذا الطعن واسباب الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر وسنتكلم اليوم عن التماس اعادة النظر من حيث :ـ
➠ ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر :ـ
تكلمت المادة 306 مرافعات عن ميعاد الطعن في الاحكام عن طريق التماس إعادة النظر حيث بينت ان ميعاد طلب التماس إعادة النظر 30 يوما تبدأ حسب الاحوال الآتية :ـ
◐ اذا كان الحكم قابلاً للاستئناف فتبدأ حساب مدة طلب التماس اعادة النظر من تأريخ انتهاء ميعاده
◐ اما في الحالات الاخرى فيبدأ حساب مذة طلب التماس إعادة النظر من يوم علم المحكوم عليہ بالغش او حصول الاقرار بالتزوير اوالحكم بہ او من علم الشخص بالحكم عليہ في حالة لم يكن خصماً ممتثلا فيہ او من اليوم الذي يحصل المحكوم عليہ على اوراقہ المحتجزة والتي لم يستطع تقديمها.
◐ اما في الفقرتين الاخيرتين من اسباب الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 304 من قانون المرافعات فيبدأ حساب مدة الطعن في الحكم بسببها من اليوم الذي يظهر لقاضي التنفيذ أن الحكم قضى بمالم يطلبہ الخصوم او بأكثر مما طلبوا او ان منطوق الحكم يناقض بعضہ البعض.
➠ إجراءات الطعن بالتماس إعادة النظر:ـ
◐ تقديم طلب الالتماس على عريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم.
◐يتم تقديم عريضة طلب التماس إعادة النظر بنفس الاجراءات التي تُرفع بها الدعوى.
◐ يجب ان تشتمل عريضة طلب التماس اعادة النظر على بيان الحكم الملتمس فيہ وسبب او اكثر من اسباب الالتماس التي نصت عليها المادة 304 ويجب ان لا يكون ذلك السبب قد تم طرحہ سابقاً في اي مرحلة من مراحل الدعوى والا حكم بعدم قبول طلب الالتماس.
➠ كيفية نظر المحكمة لطلب التماس إعادة النظر :ـ
يتم النظر في طلب الالتماس على مرحلتين :ـ
◐المرحلة الاولى تنظر المحكمة للطلب من حيث مدى جواز قبول طلب اعادة التماس إعادة النظر ، وبالتالي فإنها تتأكد من أن طلب الالتماس قد تم تقديمہ في الميعاد المحدد، كما تتأكد من أن الطلب قد بني على أحد الاسباب التي نص عليها المادة 304 على سبيل الحصر
◐ المرحلة الثانية :ـ
اذا نبين للمحكمة صحة ما تقدم في المرحلة الاولى فإنها تحكم بقبول الالتماس شكلاً، ثم تحدد المحكمة بعد ذلك جلسة لنظر الحكم الملتمس فيہ ، ويكون ذلك في حدود الطلبات المقدمة من الملتمس ، وفي حالة عدم قبول الالتماس شكلاً فان المحكمة تصادر الامانہ التي اودعها الطاعن ، وفي حالة حكمت المحكمة برفض الطعن موضوعاً فانها تحكم على الطاعن بغرامة لا تزيد عن مئة الف ريال ومصادرة الكفالة وكذلك تعويض خصمة ان كان لہ وجہ،
(ملاحظة) لا يجوز الطعن في الصادر برفض الالتماس باي طريق من طرق الطعن .
*الوعي القانوني⚖️*
تليجرام
/channel/Legalawarenes
https://www.instagram.com/reel/DI-4gASo_E1/?igsh=MWM0dTFnbzZ4c3IzNA==
Читать полностью…
التماس إعادة النظر في قانون المرافعات⑵
تكلمنا في منشورنا السابق عن التماس إعادة النظر في الاحكام من حيث التعريف والجهة المختصة بنظر هذا الطعن واسباب الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر وسنتكلم اليوم عن التماس اعادة النظر من حيث :ـ
➠ ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر :ـ
تكلمت المادة 306 مرافعات عن ميعاد الطعن في الاحكام عن طريق التماس إعادة النظر حيث بينت ان ميعاد طلب التماس إعادة النظر 30 يوما تبدأ حسب الاحوال الآتية :ـ
◐ اذا كان الحكم قابلاً للاستئناف فتبدأ حساب مدة طلب التماس اعادة النظر من تأريخ انتهاء ميعاده
◐ اما في الحالات الاخرى فيبدأ حساب مذة طلب التماس إعادة النظر من يوم علم المحكوم عليہ بالغش او حصول الاقرار بالتزوير اوالحكم بہ او من علم الشخص بالحكم عليہ في حالة لم يكن خصماً ممتثلا فيہ او من اليوم الذي يحصل المحكوم عليہ على اوراقہ المحتجزة والتي لم يستطع تقديمها.
◐ اما في الفقرتين الاخيرتين من اسباب الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 304 من قانون المرافعات فيبدأ حساب مدة الطعن في الحكم بسببها من اليوم الذي يظهر لقاضي التنفيذ أن الحكم قضى بمالم يطلبہ الخصوم او بأكثر مما طلبوا او ان منطوق الحكم يناقض بعضہ البعض.
➠ إجراءات الطعن بالتماس إعادة النظر:ـ
◐ تقديم طلب الالتماس على عريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم.
◐يتم تقديم عريضة طلب التماس إعادة النظر بنفس الاجراءات التي تُرفع بها الدعوى.
◐ يجب ان تشتمل عريضة طلب التماس اعادة النظر على بيان الحكم الملتمس فيہ وسبب او اكثر من اسباب الالتماس التي نصت عليها المادة 304 ويجب ان لا يكون ذلك السبب قد تم طرحہ سابقاً في اي مرحلة من مراحل الدعوى والا حكم بعدم قبول طلب الالتماس.
➠ كيفية نظر المحكمة لطلب التماس إعادة النظر :ـ
يتم النظر في طلب الالتماس على مرحلتين :ـ
◐المرحلة الاولى تنظر المحكمة للطلب من حيث مدى جواز قبول طلب اعادة التماس إعادة النظر ، وبالتالي فإنها تتأكد من أن طلب الالتماس قد تم تقديمہ في الميعاد المحدد، كما تتأكد من أن الطلب قد بني على أحد الاسباب التي نص عليها المادة 304 على سبيل الحصر
◐ المرحلة الثانية :ـ
اذا نبين للمحكمة صحة ما تقدم في المرحلة الاولى فإنها تحكم بقبول الالتماس شكلاً، ثم تحدد المحكمة بعد ذلك جلسة لنظر الحكم الملتمس فيہ ، ويكون ذلك في حدود الطلبات المقدمة من الملتمس ، وفي حالة عدم قبول الالتماس شكلاً فان المحكمة تصادر الامانہ التي اودعها الطاعن ، وفي حالة حكمت المحكمة برفض الطعن موضوعاً فانها تحكم على الطاعن بغرامة لا تزيد عن مئة الف ريال ومصادرة الكفالة وكذلك تعويض خصمة ان كان لہ وجہ،
(ملاحظة) لا يجوز الطعن في الصادر برفض الالتماس باي طريق من طرق الطعن .
نموذج_عقد_الهبة
حضر لدي الاخ .............. يحمل بطاقة ......... صادرةمن ...........بتاريخ..........ورقم....... وبحضورہ وهو في كامل اهليتہ الشرعية والقانونية وهب الاخ............ ست لبن من الموضع المسمى ب.........من مواضع قرية/حارة........عزلة........مديرية.........محافظة........يحد الست اللبن المذكورة من الشرق......ومن الغرب...... ومن الجنوب.......... إحاطة الحدود بالمحدود من الجهات الاربع ومساحتہ بالمتر من الشرق الى الغرب .......ومن الشمال الى الجنوب.......والمتصل للواهب إرثاً بعد والدہ .......بموجب الفصل المحرر بخط الاخ............ والمؤرخ بتاريخ ........ والمعمدة في محكمة........ برقم........وتأريخ.........ومسجل بالسجل العقاري برقم ......... وتأريخ.......... اطلعت عليہ ونبهت فيہ بالانتقال وذلك بالايجاب والقبول وبقول الواهب وهبت وقول الموهوب لہ قبلت وصار الموهوب من جملة املاك الموهوب لہ يتصرف بخ كيف شاء تصرف ذوي الحقوق بحقوقهم وذوي الاملاك باملاكهم وهذہ هبہ شرعية صحيحة لوجہ اللہ تعالى وقد تم قبضها من قبل الموهوب لہ في الموقف وقد تمت تلاوة المحرر على اطرافہ والشهود ووقعوا برضاهم واختيارهم وكان هذا بحضور الشهود الاخ/............من أهالي.........يسكن في...... يحمل بطاقة......صادرة من.......برقم.........وتأريخ ........ والاخ ........من أهالي ......يسكن في....... يحمل بطاقة ......صادرة من .......برقم........ وتأريخ............واللہ خير الشاهدين
حررر بتأريخ ..../...../........20م الموافق ....../...../ ....14 ﮪ
الواهب/...........
توقيعه/...........
إبهامة/............
شاهد أول/
توقيعه/............
أسمه/..............
شاهد ثانٍ/
توقيعة/...........
اسمه/..........
كتب وشهد /..............
توقيعہ /.................
صفته/................
#نفقة_المطلقة_الحامل_في_القانون_اليمني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المعلوم أن المطلقة طلاقاً بائنا بينونة كبرى لاتستحق النفقة وذلك عملاً بنص المادة (87) من قانون الاحوال الشخصية.
لكن يبقى الاشكال فيما اذا كانت المطلقة مثقلة بحمل كان السبب في وجودہ زوجها المطلق فما الحكم هنا ؟!
الاجابة على هذا الاشكال ستكون من خلال النقاط الآتية :-
#اولاً_نفقة_المطلقة_الحامل_في_قانون_الاحوال_الشخصية_اليمني :
نصت المادة (151) من قانون الاحوال الشخصية على أنه(تجب على الزوج نفقة زوجتہ المطلقة منہ رجعياً والحامل مطلقاً الى أن تنتهي العدة ) ونجد أن هذا النص صريحاً في إستحقاق المطلقة طلاقاً رجعياً للنفقة مادامت في العدة كما تجب للمطلقة الحامل النفقة مطلقاً سواءً اكان الطلاق رجعياً ام بائناً بينونة كبرى او صغرى او مفسوخ نكاحها طالما أنها حامل وهذا هو ما يفسر جملة (والحامل مطلقاً) الوارد في نص المادة (151)
#ثانياً_بداية_الانفاق_على_المطلقة_الحامل :
من المعلوم أن النفقة على الزوجة قبل طلاقها تكون على زوجها بإعتبار أنہ يجب على الزوج الانفاق على زوجتہ بمقتضى أحكام الشرع والقانون سواء كانت حاملاً او حائلاً وكذلك الحال في المطلقة الحامل فإنها تستحق النفقة من تأريخ طلاقها اذا كانت علامات الحمل قد ادركتها ومنذ ذلك التأريخ يستمر الانفاق وجوباً على الزوج المطلق ويستمر الانفاق قائماً حتى تأريخ وضع المطلقة لحملها بل يستمر الانفاق الى انقطاع دم نفاسها لأن دم النفاس وان كان لايمنع زواج المطلقہ بغير مطلقها الا انہ يحول دون دخول الزوج الجديد بها وبالتالي فإنها تكون أثناء نفاسها محبوسة عن الوطء بسبب مطلقها.
#ثالثاً_مبررات_استحقاق_المطلقة_للنفقة :ـ
بالنسبة للمطلقة طلاقاً رجعياً فإنها تعتبر زوجة حكمية لمطلقها لذلك فإنها تستحق النفقة من زوجها على هذا الاساس.
اما المطلقة طلاقاً بائنا بينونة صغرى فإنها تعتبر اجنبية بالنسبة لمطلقها وبالتالي لا يجوز لہ العود اليها الا بعقد ومهر جديد وبالتالي فإنها لا تستحق نفقة من الزوج المطلق.
أما المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى فإنها لاتستحق النفقة من مطلقها لانها تعتبر اجنبية بالنسبة للمطلق ولا يجوز لہ ارجاعها الا بعد ان تنكح زوجاً غيرہ ويطلقها وبالتالي فإن هذہ الزوجة لا تستحق النفقة لانها لا تعد زوجة للمطلق لا حقيقةً ولا حكماً.
الا انہ في حالة ما اذا كانت هذہ المطلقة مثقلة بحمل كان سببہ زوجها المطلق فإنها تستحق نفقتها الشرعية من زوجها من بداية حملها الى أن تضع المطلقة حملها وينقطع دم نفاسها والسبب في ذلك...!
أن المطلقة الحامل مشغولة بحملها ونفاسها بسبب مطلقها وبسبب أن ذلك الحمل ينسب الى المطلق ويحمل اسمه.
*سلطات القاضي على المحامي أثناء الجلسات وحكم الحبس والغرامات المالية*
في القانون اليمني تتعارض سلطة القاضي في حفظ انضباط الجلسة مع الحصانة الخاصة بالمحامي أثناء تأديتہ لمهامہ المهنية، فأمام القاضي – بمقتضى المادة (319) من قانون الإجراءات الجزائية – سلطة فورية لضبط النظام قد تصل إلى الحبس الاحتياطي لمدة أربع وعشرين ساعة أو غرامة لا تتجاوز ألفي ريال، فيما نص قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة 1999 (المادة 53) على تحريم توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارستہ لواجبات مهنتہ لأقوالہ أو أفعالہ المخلّة بنظام الجلسة، مع إحالة المخالفة للتحقيق أمام النيابة والنقابة دون توقيفہ.
وعليہ، يجوز توقيع الغرامة على المحامي طبقاً للمادة (319)، ولكن لا يجوز توقيفہ احتياطياً بموجب المادة (53) من قانون المحاماة.
*🔍 اولا سلطة القاضي وفق المادة (319) من قانون الإجراءات الجزائية*
تُخوّل المادة (319) لرئيس الجلسة إدارة المحاكمة وضبط النظام، ويجوز لہ إخراج من يخلّ بالنظام العام في قاعة المحكمة وإيقاع العقوبة الفورية عليہ بحبسہ مدة أربعٍ وعشرين ساعة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال .
تجدر الإشارة إلى أن الغرامة في المادة (319) تخييرية بين الحبس والغرامة، ويمكن للقاضي اختيار الغرامة بمبلغ يقل عن خمسمائة ريال حتى ألفي ريال كحدٍ أقصى .
إذا اعترض أحد الأطراف على قرار صادر عن رئيس الجلسة في إدارة الجلسات، تبت هيئة المحكمة كاملة في الاعتراض .
لا يشترط إصدار العقوبة الفورية كاملة من هيئة المحكمة إذا كانت مشكلة من عدة قضاة، بل يكفي أمر فردي من رئيس الجلسة .
*⚖️ استثناء المحامي من الحبس بحكم قانون المحاماة وحصانہ عمله:*
ينص قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة 1999، المادة (53)، على أنہ «لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارستہ لواجبات مهنتہ لما يصدر عنہ من عمل أو أقوال مخلّة بنظام الجلسات، ويحرر في هذہ الحالة رئيس المحكمة المختصة محضراً يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منہ صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع» .