🔴کاهش فساد دور از ذهن است
🔺اعتماد ۱۰ دی ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘مسأله فساد دو باره و ده باره به موضوع خبری و اصلی فضای عمومی و رسانهای کشور تبدیل شده است. جالبی ماجرا آنجاست که عدهای شعار مبارزه با فساد را میدادند و در این زمینه به عملکرد قبلی خود استناد میکردند، ولی هنگامی که مصدر کار شدند نه تنها به لحاظ مبلغ فساد همه رکوردها شکسته شد، بلکه مهمتر از آن، سطح افراد درگیر در موضوع نیز رکورد زد و بالاترین مقام وزارتی را نیز درگیر جزییات پرونده کرد و موجب کنار رفتن از وزارتخانه شد. همچنین برخی خبرهای رسانههای اصولگرا حاکی از محکوم شدن یکی از وزرای مستعفی دولت در این پرونده است.
🔘این اتفاقات نشان داد که فساد فراتر از یک مسأله اخلاقی و یا مقابله قضایی است، و فساد را نباید به موضوعی اخلاقی و قضایی تقلیل داد. این تقلیلگرایی در مسأله فساد بزرگترین اشتباهی است که فساد را نهادینه میکند، همچنان که کرده است. اگر قدری به گذشته و به دولت اول اصولگرایان در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ برویم متوجه میشویم که آنان نیز تنها برچسبی را که به خود نمیپسندیدند و قابل تصور نمیدانستند، فساد بود، ولی هنگامی که دولت را ترک کردند نفر دوم آن دولت و چند مقام هیات دولت به علت اتهامات فساد مالی روانه زندان شدند.
🔘البته مسأله فساد در آن دولت محدود به این افراد نبود، بلکه اتلاف منابع مالی کشور چنان زیاد بود که هیچ توجیهی جز وجود فساد گسترده در تمامی سطوح آن، نمیتوانست قابل تصور باشد. ماجرای بابک زنجانی که هنوز هم ابعاد و اجزای آن روشن نشده است نمونه این ادعاست.
🔘علت آن نیز به هم ریختن مقررات اداری و حقوقی است. نامهای که چهار مقام عالی آن دولت شامل چند وزیر و رییس کل بانک مرکزی در پرداخت پول و یا نفت به بابک زنجانی امضا کردند که خلاف مسلم مقررات اداری و اختیارات آنان است، همچنان مسکوت مانده و رسیدگی نمیشود. این مشت نمونه خروار بود.
🔘در فضا و ساختار تحریمی، توجیهات گوناگونی برای دور زدن تحریم ارایه میشود که شاید هم بخشی از آن گریزناپذیر باشد، ولی مسأله این است، زمانی که مقررات عادی کشور کنار گذاشته میشود، به طور طبیعی نه تنها امکان فساد و سوءاستفاده فراهم میشود، بلکه مهمتر ارتکاب آن امری ضروری تلقی میشود و چون ارقام بسیار بالاست، فسادها هم ابعاد بزرگی پیدا میکنند.
🔘فساد مالی همزاد ساختارهایی است که مقررات آن دقیق و شفاف و قابل رسیدگی نیست. ما در محیطهای عادی و سالم نیز مریض میشویم ولی خیلی کم و به ندرت، ولی هنگامی که محیط آلوده شود، افراد زیادی بیمار میشوند، و چه بسا دچار اپیدمی شده و بیماری همهگیر گردد.
🔘فساد هم همین است. در یک جامعه سالم موارد آن اندک و ناشی از ضعفهای تربیتی و اخلاقی و خلأ های قانونی است. ولی هنگامی که شرایط محیطی، مقرراتی مناسب در کنار فقدان نظارت موثر فراهم شود، فساد افزایش یافته و حتی همهگیر خواهد شد.
🔘فساد مالی یک رفتار است که وقوع و تکرار آن تابع هزینه و فایده ارتکاب آن است. منافع آن همان پولی است که از این راه به دست میآید. هر چه میزان آن بیشتر شود انگیزه برای انجام آن نیز بیشتر خواهد شد. بخشی از این پول به شیوههای گوناگون صرف ایمنسازی فرد در برابر رسیدگیهای قضایی و رسانهای میشود.
🔘اگر دلایلی برای توجیه فساد هم پیدا شود که معمولا پیدا هم میشود، انگیزه ارتکاب را بیشتر میکند. مثلاً این توجیه که برای دور زدن تحریم یا کاهش قیمتها لازم است و... یا اینها به سود مردم است، این توجیهات راه را برای پذیرش ارتکاب فساد باز میکند.
🔘ولی مهمترین رکن فساد در کم شدن هزینههای آن است. کاهش احتمال لو رفتن به دلیل نبودن شفافیت، یا حمایت صاحبان قدرت از عامل فساد، فقدان نظارتهای مستقل و مدنی در جامعه، فقدان اطلاعات از منشاء مالی ثروت افراد، امکان استناد به مقررات غیر دقیق و غیر شفاف و یا دستورات شفاهی و... از همه بدتر گره زدن آبروی یک نهاد به آبروی افرادِ فاسدِ آن نهاد، موجب مصونیت یافتن فرد بزهکار میشود و برای ارتکاب فساد احساس امنیت ایجاد میکند.
🔘بنابراین به جای تقلیل فساد به مسألهای اخلاقی و قضایی باید مجموعه عوامل تشدیدکنندگی ارتکاب فساد را بررسی کرد. عواملی که منافع ارتکاب فساد را زیاد میکند، و نیز به لحاظ ذهنی ارتکاب آن را مشروع و قابل قبول میکند.
🔘از سوی دیگر عواملی که هزینه ارتکاب فساد را کم و منافعش را زیاد میکند از قبیل شفافیت، نظارتهای رسمی و غیر رسمی و امنیت برای سوتزنان فساد است که تقریباً میتوان گفت وضعیت عمومی ما در جهت بالا بردن منافع و کاهش هزینههای ارتکاب فساد است.
🔘🔘پس انتظار کمتر شدن فساد را نباید داشت. مصوبه اخیر مجلس هم مثل سایر مصوبات آن بی نتیجه یا با نتیجه معکوس است چون ارادهای برای بهبود امور در سطح ساختاری وجود نمیبینیم.
🔴در باره صالح نیکبخت
🔺اعتماد ۹ دی ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘حدود سی سال است که با آقای صالح نیکبخت وکیل برجسته دادگستری آشنا هستم. همیشه اعتقاد داشتهام که وکالت رکن مهمی در برقراری عدالت و دفاع از حقوق ملت و نیز استحکام و دقت احکام صادره از سوی دادگاهها است.
🔘اولین بار در سال ۷۱ و در جریان پرونده بانک صادرات و مشکلات مالی که این بانک با بنیاد مستضعفان داشت و در نهایت مشهور به پرونده فاضل خداداد شد، با ایشان آشنا شدم و همکاری وی با روزنامه سلام جهت پیگیری فساد مزبور و نقل و انتقالات غیر قانونی مشهور به ۱۲۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۷۱ و بعد از آن، که برای خوانندگان آن دوره روزنامه سلام آشناست. پروندهای که حقوق بانک نیز استیفا گردید.
🔘پس از آن ایشان در چند پرونده قضایی وکیل بنده و برخی از روزنامهنگاران و فعالان مدنی نیز بودند و همیشه شاهد دقت نظر و سلامت حرفهای و دفاع ایشان از قانون و حاکمیت قانون بودهام. با ایشان به علت یادداشت نویسی همکار هم هستیم. نوشتههای فراوان آقای نیکبخت بیانگر این ویژگی است.
🔘او کارهای عادی وکالت خود را انجام میداد تا اینکه ماجرای مهسا رخ داد. خیلی طبیعی بود که ایشان وکالت خانواده مهسا امینی را عهدهدار شوند، چون هم در تهران ساکن بودند و هم قرابتهایی با خانواده مرحوم دارند. وظیفه وکیل نیز روشن است. پیگیری حقوقی و استیفای حق موکل است، و به طور طبیعی وظیفه اطلاعرسانی هم دارد. ولی ظاهراً به عللی که چندان ناشناخته نیست، دستاندرکاران این بحران، بخشی از عصبانیت ناشی از عوارض آن رویداد را بر آقای نیکبخت منتقل کردهاند. در حالی که وظیفه وکیل دفاع از حقوق موکلان است و نه طرف مقابل.
🔘چه قرینهای مهمتر از این که در عمل پرونده به فراموشی سپرده شد، در حالی که اگر با وکلا همکاری و به صورت شفاف اطلاعرسانی میشد و به ایرادات و ابهامات وکلا پاسخ داده میشد، چه بسا اغلب ابهامات پرونده رفع میگردید. تردیدی نیست که مواجهه شفاف و قانونی ولو به هر نتیجهای که میرسید، بهتر از هر واکنش دیگری میتوانست به تعدیل و آرام شدن فضا کمک کند.
🔘آقای نیکبخت وکیل مسلطی است. او خیلی خوب میداند که کدامین رفتار یا سخن مجرمانه است و کدامین نیست. فارغ از اینکه به لحاظ عقیده با قانون موافق باشد یا نباشد، به طور قطع قادر به تشخیص فعل مجرمانه از غیر مجرمانه هست و آن اندازه محتاط هستند که مرتکب چنین افعالی نشوند.
🔘بنابر این محکوم کردن ایشان به یک سال حبس به دلیل انجام گفتگو در باره پرونده موکل خویش یا موضوعات دیگر که عموماً هم یا موضوعات حقوقی است یا مرتبط با حق مردم است، طبعا پذیرفتنی نیست بویژه که دادگاه هم علنی نبوده است تا بدانیم ریز اتهامات چیست؟ ای کاش دادگاه رسیدگی به اتهامات علنی بود تا مردم متوجه میشدند که وی مرتکب چه عملی شده که مستحق یک سال زندان است؟
🔘فراموش نکنیم که محکوم کردن وکلا به صرف دفاع از حقوق موکل خود معنای خوبی برای نظام دادرسی ندارد. هر نظام قضایی باید افتخار کند که وکیل در آن نظام قضایی از آزادی عمل فراوان برخوردار است. جامعه و وکلا میدانند که آقای نیکبخت از کسانی نیست که بخواهد با پذیرش وکالت، برای خود اقدامات تبلیغاتی و سیاسی کند.
🔘مسأله اصلی وی روشن شدن حقیقت و استیفای حقوق موکلان است. روشنگریهای ایشان با ادبیات حقوقی و در چارچوب موازین سیاسی و حق آزادی دفاع و بیان است. سکوت وی در پرونده خانم مهسا امینی حتی معنای بدی برای رسیدگی قضایی داشت.
🔘رسیدگیهای قضایی باید علنی و با حضور وکیل و حق دسترسی به تمام اسناد و شواهد باشد. البته جریان اعتراضات چنان با شتاب و شیب تند اوج گرفت که هر گونه رسیدگی به پرونده خانم امینی نیز تأثیر چندانی بر ادامه این ماجرا نداشت، ولی این مسأله دلیل موجهی برای به حاشیه راندن پرونده و وکیل نبود و اکنون هم با محکومیت ایشان، بیش از هر نتیجه دیگری خواسته یا ناخواسته این پرونده دو باره باز میشود.
🔴تبلیغ واقعی دین به ثروت نیاز ندارد
▪️این اظهارات توجیهی برای ثروت اندوزی رانتمحور است
🔹«عباس عبدی»، فعال سیاسی در ارزیابی از اظهارات اخیر «علیرضاپناهیان» واعظ اصولگرا درباره لزوم ثروت اندوزی کسانی که «بچههای حزباللهی و بچه مومنها» میخواند، تاکید دارد که آنچه در حوزه کسب ثروت فضیلت محسوب می شود «تولید و احیاء ثروت» است نه دست درازی به بیتالمال و جابجایی آن به جیب خود. عبدی در این گفتوگو تصریح میکند که دین مردم هم ربطی به ثروت ندارد، چه بسا ثروت میتواند عامل بیدینی هم باشد کما اینکه امروز بعضا ثروت عامل بیدینی هم شده است. عبدی با مرور فضای دینی جامعه در ابتدای انقلاب یادآوری میکند که برخلاف ادعاهای پناهیان تبلیغ دین نیاز چندانی به پول ندارد و این ادبیات برای توجیه رفتارها و واقعیتهایی از دستدرازی به رانتهای دولتی است که نمونه آن در دولت محمود احمدی نژاد به کرات دیده شده و از آن زمان قوت گرفته است
🔹بازنشر ویدئویی سخنرانی علیرضا پناهیان در سال ،۱۳۹۷ در فضای مجازی درباره اهمیت «پول در آوردن بچه حزب اللهی ها بیش از نیازشان» و قید عباراتی همچون «مردم برای حفظ دینشان نیاز به پول» دارند در شرایط فعلی جامعه چه پیامی دارد و با توجه به فشادهای اقتصادی موجود، چنین اظهاراتی را جامعه قبول میکند؟ آقای پناهیان از چهره های شاخص در بین وعاظ اصولگرا هستند که بعضا سیاست های خاصی را ترویج میکنند و این اظهارات بر اساس چه راهبردی طرح شده است؟
https://telegra.ph/تبلیغ-واقعی-دین-به-ثروت-نیاز-ندارد-12-24
⭕️ابتدا چند دانشآموز برای یادگیری سیاست و روابط بینالملل باید فرستاد روسیه یا هر کشور دیگر
Читать полностью…🔴امتناع نهاد اطلاعاتی
🔺اعتماد ۴ دی ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘پس از نوشتن یادداشت «نهاد امنیتی یا اطلاعاتی؟»(۱۳ آذر در اعتماد) یکی از دوستان این پرسش را طرح کرد که نهادهای کنونی ما از کدام نوع هستند، امنیتی یا اطلاعاتی؟ بویژه آنکه این نهادها واحدهای نظرسنجی قابل قبولی هم دارند و این نشان میدهد که در پی کسب اطلاعات دقیق هستند. به این پرسش چنین پاسخ میدهم که، انجام نظرسنجی و داشتن اطلاعات خوب در این زمینه نه تنها شاهدی بر اطلاعاتی بودن یک نهاد نیست، بلکه میتوان گفت که قرینهای قوی بر امنیتی بودن آن است. چرا؟
🔘نهاد اطلاعاتی هیچ گاه اطلاعات بنیادی خود را محرمانه نمیکند. حتی اطلاعات سری را عموما به دلیل حفظ امنیت منابع اطلاعاتی خود، آنها را طبقهبندی سری میکنند و نه لزوماً به دلیل محتوای اطلاعات. برای مثال اگر یک نهاد اطلاعاتی در دفتر یک مقام مهم خارجی منبع معتبری داشته باشد، همه اطلاعات دریافتی از این منبع را متناسب با سطح منبع و جاسوس خود سری یا به کلی سری طبقهبندی میکند، در حالی که ممکن است اصل آن اطلاعات مهم نباشد، حتی آشکار هم شناخته شود.
🔘اگر چنین است چه دلیل دارد که نهاد اطلاعاتی موسسه نظرسنجی داشته باشد و نتایج آن را هم محرمانه کند؟ خوب مردم و بخش خصوصی باید اجازه داشته باشند که انواع و اقسام موسسات مستقل نظرسنجی تاسیس کنند و حتی یافتههای آنها را در اختیار جامعه از جمله دستگاههای اطلاعاتی قرار دهند.
🔘اگر دستگاه اطلاعاتی از این یافتهها استفاده، و در جهت خیر عمومی تصمیمسازی میکند، بهترین کار این است که این اطلاعات در جامعه منتشر شود و دیگران نیز با این تصمیمها همراه شوند. ولی اگر این اطلاعات محرمانه میماند و دیگران نیز نه اجازه تولید دارند و نه حق دسترسی به آنها را؛ معنایش این است که کاربرد نتایج آن اطلاعات در خدمت نقش امنیتی این نهادها است.
🔘برای اینکه فرق این دو رفتار را بدانیم خاطرهای را ذکر میکنم. حدود سی سال پیش یک نظرسنجی در دانشگاهها شده بود که نتایج آن را دادند به بنده که تحلیل کنم. بنده هم مطابق وظیفه انجام و تحویل دادم. مدتی بعد مطالعهای را خودم انجام دادم در یک جدول از آن نظرسنجی استفاده کردم. آن نظرسنجی با بودجه عمومی انجام شده بود. تنها چیزی که از آن منتشر شده همین جدول است و اکنون کسی از هیچ نکته دیگری از آن اطلاعی ندارد.
🔘اتفاقاً مهمترین یافته من در آن سالها از مجموعهای از دادهها از جمله همین نظرسنجی بود که نشان میداد دانشجویان حول دو موضوع دین و دولت، در حالت تجزیه شدن هستند. دانشجویان به عنوان جریان پیشروتر جامعه این واقعیت را بازتاب میدادند. در آنجا توضیح دادم که نهایت این فرآیند علیه کدام جناح است.
🔘امروز هم میتوانیم ببینیم که این دو مقوله مهمترین عامل شکاف اجتماعی و سیاسی هستند که جامعه را به مرز بیثباتی رسانده است. کارفرما بعداً که متوجه شد، معترض بود، من هم پاسخ دادم که از اموال عمومی تحقیق کردید و نتیجه آن نیز باید عمومی باشد و نمیتوان جامعه را از این خیر (دانش) عمومی محروم کرد.
🔘خوب آن نهاد و افراد هم کار پژوهشی میکردند، ولی نه در خدمت دانش و توسعه فهم جامعه و مردم، بلکه برای استفاده از آن در جهت دیگر. اگر آن نهاد اطلاعاتی و نه امنیتی بود آن دادهها را منتشر میکرد و از تحلیل آنها استقبال میکرد نه آن که از نتایج و تحلیل آن ناراحت شود.
🔘از سوی دیگر تفاوت نهاد اطلاعاتی و امنیتی در عملکردهای آنان مشهود است. در رویکردها و تحلیلهایشان دیده میشود. هر دو نهاد امنیتی ایران در بیانیه مشترکی که سال گذشته و پس از اعتراضات مهسا منتشر کردند، نشان دادند که رویکرد آنان کاملاً امنیتی است.
🔘این به معنای آن نیست که آن اعتراضات فاقد وجه امنیتی بود، قطعاً بود، و این کاملاً روشن است که هر گاه اتفاقی در این سطح رخ میدهد، عوامل ضدامنیتی ایرانی یا بیگانه یا حتی رسانهای وارد ماجرا میشوند و هر کس میکوشد که نان خود را در این تنور داغ بپزد. ولی تقلیل دادن بنیان این ماجرا به مسألهای امنیتی نه تنها اشتباهی فاحش بود؛ بلکه به زیان عملکرد و کارآیی نهادهای امنیتی نیز هست.
🔘چرا؟ چون جریانهای ضدامنیتی بر روی مطالبات و ضعفهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی سوار میشوند و نهاد امنیتی نمیتواند بدون توجه به این ضعفهای رو به افزایش، با جریان ضدامنیتی بصورت نامحدود مقابله کند، چون هر چه این ضعفها بیشتر شوند بر شدت جریان ضد امنیتی نیز افزوده میشود و مقابله با آن از توان نهادهای امنیتی خارج میشود، همچنان که شد.
🔘🔘بنابراین در فضای کنونی ایران وجود نهاد اطلاعاتی ممتنع است، چون واقعیت و اطلاعاتِ بیانگر واقعیتهای جامعه، هنوز به رسمیت شناخته نشده است.
🔴عذر بدتر از گناه
🔺اعتماد ۲ دی ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘یکی از گزارههایی که این روزها از سوی طرفداران وضع موجود به صورت مکرر عنوان میشود، تاکید بر بیاطلاع بودن مقامات بالای دولت از ماجرای فساد چای دبش است و اصرار دارند که دولت خودش متوجه این فساد بزرگ شده است، و حتی میخواهند این را به منزله یک پیروزی و موفقیت برای دولت معرفی کنند. از سوی دیگر بحث سیستماتیک بودن فساد و موافقت و مخالفت با آن نیز دو باره مطرح شده است و با شدت ادامه دارد.
🔘به نظر میرسد مسأله درست طرح نمیشود در نتیجه شاهد بیان چنین گزارههایی هستیم. مسأله این است که مبلغ پرداختی در شرایط عادی هم رقم بسیار بالایی است چه رسد به شرایط کنونی و با محدودیتهای شدید ارزی؛ پس پرداخت این مبالغ زیاد ارز بدون اطلاع و موافقت مقامات بالای وزارتخانههای ذیربط و بانک مرکزی و... به مراتب بدتر است از اینکه بدون اطلاع آنان پرداخت شده باشد.
🔘بیاطلاعی از پرداخت این ارقام بالا، نشاندهنده بیضابطگی و بیسیاستی است. این همه حراست و بازرسی در ادارات برای چیست؟ مبلغ پرداختی ده هزار و صد هزار و حتی ده میلیون دلار که نیست. در حقیقت پرسش این است که مگر ممکن است که چنین ارقام درشتی را بدون ضابطه دقیق سیاستگذاری و بدون موافقت و امضاهای گوناگون مقامات عالی بتوان پرداخت کرد؟
🔘بله ممکن است. ولی فقط در یک ساختار مدیریتی بدون ضابطه، این اتفاق رخ خواهد داد، که وجود چنین ساختاری برای جامعه و اقتصاد به مراتب از اصل وجود فساد خطرناکتر و زیانبارتر است. انتظار طبیعی و عاقلانه از هر دولتی این است که این ارزها با علم و آگاهی و موافقت و دستور مدیران ارشد پرداخت شده باشد. این نشان خواهد داد که نظارت سیاستی و اجرایی بر چگونگی مصرف ارز وجود دارد.
🔘بنابراین هر گونه کوشش برای بیاطلاع معرفی کردن مسئولین بالا در پرداخت این ارقام کلان ارزی، یا جعلی است و یا اگر واقعی و درست هم باشد، عذر بدتر از گناه است و نشان میدهد که مبالغ دیگر ارزی هم به همین اندازه بیحساب و کتاب پرداخت شده و باید لیست تمامی پرداختها را منتشر کنند. لیستی که علیرغم وعدههای داده شده دو سال است که منتشر نمیشود.
🔘از سوی دیگر تعریف فساد سیستماتیک این نیست که مسئولین ساختار مدیریتی آگاهانه و با اطلاع یکدیگر این پولها را به صورت غیر قانونی و فاسد برداشت و تقسیم میکنند. اگر چنین تصوری باشد، دیگر جای بحثی نمیماند.
🔘مسأله از زاویه دیگر شاید بدتر باشد، به این معنا که سیاستگذاریها به گونهای است که ارتکاب به فساد را آسان و حتی تشویق میکند و پوشش مناسب برای پنهانکاری آن هم فراهم است. هنگامی که شفافیت نباشد، هنگامی که ارز را بتوان با نصف قیمت بازار به واردکننده تخصیص داد، هنگامی که اختیار این کار با یک نفر است، هنگامی که بتوان به راحتی وام با بهره بسیار کمتر از نرخ تورم گرفت، یا انواع مجوزهای انحصاری واردات را با ارز نیمایی و وام کمبهره به دست آورد طبعاً انگیزهها برای کسب اینها زیاد میشود و این یعنی فساد سیستمی است.
🔘اگر به سخنان یکی از روحانیون و مبلغان دفاع از وضع موجود گوش کنید که چگونه طرفداران خود را به پولدار شدن تشویق میکند، طرفدارانی که حتی شغل ندارند و دنبال شغل دولتی هستند و این از ناتوانی صلاحیتی آنان هم حکایت میکند. آنان فقط از طریق رانتهای اینچنینی میتوانند ثروتمند شوند. همچنان که در دوره قبلی اصولگرایان سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، این نوکیسگان و آقازادهها به شدت رشد کردند.
🔘بنابراین منظور از فساد سیستمی یعنی اینکه وضعیت مقررات و مجوزها و اختیارات فردی به گونهای است که افراد را به ارتکاب فساد ترغیب میکند. این مسأله در شرع هم هست، که واجب است خود را در موقعیت گناه قرار ندهید. مگر نه اینکه مدعی هستید که نداشتن حجاب دیگران را به گناه و فساد میاندازد؟ در اینجا هم وجود چنین مقرراتی و امتیازاتی هر کس را وسوسه میکند که بخشی از ثروت ملی را بدون هیچ زحمتی مالاخود کند.
🔘این یعنی با آمدن و رفتن این و آن مشکل فساد حل نمیشود و این تحلیلها هم فسادنمایی نیست و ربطی هم به سابقه هیچ فرد مسئولی ندارد. بنا بر این اصرار بر پرداخت بیش از سه میلیارد دلار به یک نفر، بدون اطلاع اصلیترین مقامات دولت، بدتر از بیاطلاعی آنان و فساد رخ داده است و این عذر بدتر از گناه شمرده میشود.
🔴قیمت پول
🔺اعتماد ۲۸ آذر ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘با انتشار خبر پرداخت چند میلیارد دلاری به چای دبش دوباره بحث تکراری فساد داغ شد. همزمان خبری از سوی دادستان قم منتشر شد که از پرداخت ۲۴۴ فقره وام ازدواج جعلی خبر میداد، که موجب تعجب گردید. ریشه این فسادها در نشناختن واقعیت سیاستهای جاری است. تا هنگامی که مسئولین کشور در مواجهه با پدیدهها تن به واقعیت ندهند، هیچ مشکلی به صورت اساسی و ریشهای حل نخواهد شد.
🔘البته این ویژگی منفی منحصر به مسئولین کنونی نیست، پیشینیان نیز کمابیش در همین مسیر طی طریق میکردند و بعضاً منکر بدیهیات بودند. یکی از بدترین تصورات آنان در باره پول بود و نمیدانستند یا نمیخواستند بدانند که پول هم قیمت دارد. درست است که پول وسیله مبادله و سنگ محک برای ارزشگذاری سایر کالاها و خدمات است، ولی خودش هم قیمت دارد. مثل سنگ ترازو که برای وزن کردن است در عین حال سنگ ترازو هم قیمت دارد و قابل خرید و فروش است. تا هنگامی که این مسأله ساده را متوجه نشویم، هیچ سیاست پولی و حتی مالی موثری نمیتواند انتخاب و اجرا شود.
🔘یکی از مهمترین ایرادها علیه نظام بانکی، این است که چرا بنگاهداری میکنند؟ چندی پیش این بنر را به نقل از مقام رهبری در شهر زدند: «بانکها غلط میکنند بنگاهداری میکنند» که فوری جمع آوری شد. بنگاه داری بانک، نامتعارف و حتی نابخردانه است. وظیفه بانک تجمیع پول در سطح جامعه و وام دادن آن به بهترین متقاضیان با کمترین ریسک است. بانکها دنبال متقاضی وام میگردند. مثل هر تولیدکننده دیگری که دنبال مشتری میرود.
🔘پس چرا در ایران ماجرا برعکس است، و بانکها میکوشند بنگاه داری کنند و وام را به دیگران ندهند و خودشان استفاده کنند؟ پاسخ ساده است، پول ارزان است. اگر پول را در بازار آزاد به فروش بگذارید، مثلاً یک ساله، متقاضیان برحسب وضعیت خودشان آن را مثلاً به قیمت ۴۰ درصد سود سالانه خریداری میکنند. این مسأله در شرایط تورمی کنونی معقول است. طبعاً کسی این پول را میخرد که بتواند در پایان سال ۵۰ درصد سود تولید کند تا حداقل ۱۰ درصد برای خودش بماند.
🔘حالا بیایید فرض کنید دولت بانکها را موظف کند که پول را نه با سود ۴۰ درصد که با سود ۲۰ درصد بپردازد. این یعنی ارزانفروشی. برای خرید آن صف بسته میشود. در کسری از زمان کل پول بانک به فروش میرود. البته بانک هم زیان میکند. مثل هر قیمتگذاری دیگر.
🔘نتیجه چه میشود؟ بانک پولهای دریافتی از مردم را به شرکتهایی که خودش برای بنگاهداری تأسیس کرده پرداخت میکند. پول ارزان را از جیب بانک برمیدارد و به جیب یک شرکت زیر مجموعه بانک واریز میکند تا سود با واسطه نصیب بانک شود، و این کاری معقول، ولی به زیان کشور است. چون شرکت تحت امر بانک لزوماً شرکت کارآمدی نیست با ۳۰ درصد سود هم کارش میچرخد و این برای بانک کافی است، در حالی که تولیدکننده واقعی میتواند ۵۰ درصد سود تولید کند، البته به او وامی تعلق نخواهد گرفت.
🔘حالا دولت با منطق حمایت از مسکن ارزان یا فرزندآوری دستور میدهد که وامهای بسیار ارزان به طرحهای مسکن یا ازدواج داده شود. پس از مدتی صدای دولت در میآید که چرا بانکها وام مسکن و ازدواج نمیدهند؟ یک لحظه هم فکر نمیکند که چرا اصولاً باید چنین دستوری صادر شود؟ بانکها به علت همین دخالتها ناکارآمد و فاسد، دچار ناترازی شدهاند.
🔘در دنیا بانکها دنبال مشتری میگردند که به او وام دهند، بجز ایران که بانک و وام رکن اساسی اغلب فسادها است. کافی است که یک وام ۱۰ میلیاردی بگیرید، با دوره بازگشت ۱۰ ساله و سود ۱۸ و حتی ۲۴ درصد، این وام را جلوی بانک از شما به قیمت بسیار کلانی میخرند و میتوانید با سود بازاری آن اصل و فرع وام را بپردازید مقداری هم ماهانه برایتان بماند و در پایان دوره وام، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان هم نصیب شما شود!!
🔘متأسفانه مقامات دولتی کمتر متوجه این ماجرا میشوند یا میشوند و نمیخواهند در باره آن حرفی بزنند، چون منافع آنان در این رانت است، ولی معاون اقتصادی دادستان کل به خوبی این نکته را متوجه و مورد انتقاد قرار میدهد. اینکه در شرایط تورم ۵۰ درصدی تسهیلات با سود ۲۰ درصدی داده شود، عین فساد و دزدی است.
🔘طبیعی است که بانکها این پول مفت را میان شرکتهای خودشان تقسیم میکنند و دلیلی ندارد که به دیگران بدهند. اگر هم بدهند سهم خودشان یا رشوه را میگیرند.
🔘این سیاست نادرست در همه حوزهها جاری و ساری است. در قیمتهای انرژی، در قیمت خودرو، در قیمت نان، در قیمت امتیازات، که در همه این موارد نیز فساد و تباهی ایجاد میکند. ولی بدترین بخش آن در قیمتگذاری پول است، که کل روابط مالی و پولی کشور و اعتبارات را فاسد و خراب کرده است.
🔘🔘قیمتها علامت هستند که میگویند کجا بروید. هنگامی که در آن دستکاری کنید، همه را به بیراهه میکشانید.
⭕️این یکی از مهمترین تفاوت رویکردهای محافظهکار (چه در ساخت قدرت و چه در میان مخالفان) با منتقدان جدی است. بزرگترین دشمن هر نیروی اجتماعی، عیبهای خودشان است که با همین منطق نادیده گرفته میشود.
Читать полностью…⭕️من هم موافق توسعه ورزش بانوان هستم. ولی نظر آقای جوادی هم از نظر سنت دینی درست است و زنان به صفت فردی میتوانند از آن تبعیت کنند ولی حکومت الزامات خاص خود را دارد. بجای طرح تعارض میان این دو رویکرد باید به تفاوت دو عرصه حکومت داری و فردی اشاره کرد.
Читать полностью…🔴اعتبار نظرسنجیهای انتخاباتی
🔺گفتگو با هممیهن ۱۹ آذر ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔹چقدر میتوان به نظرسنجیهای انتخاباتی در ایران اعتماد کرد؟
🔘اعتبار نظرسنجی در درجه اول به نهادی که آن را انجام میدهد باز میگردد. سپس اگر آن نهاد معتبر هم باشد، از نظر تکنیکی و فنی باید به نظرسنجی دقت کرد که آیا این نظرسنجی نتایج درست و معتبری هم ارائه میدهد یا خیر؟ بنابراین نمیشود برای اعتبارسنجی نظرسنجیها قاعده کلی اعلام کرد بلکه هر نظرسنجی براساس ویژگیها و هدفی که برای آن تعریف میشود باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
🔘موسساتی که من میشناسم، تاکنون عملکرد ایسپا قابل قبول بوده و اگر بر حسب مورد نقدی هم وارد باشد از نظر فنی است. نظرسنجی جدیدی که درباره انتخابات مجلس منتشر کردند اگرچه پاسخ به سوال مهمی است که البته قابل قبول است و ایراد خاصی درمورد آن ندیدم متاسفانه نتایج کامل و جزییات متغیرهای آن را منتشر نکردند که این ایراد اصلی است.
🔹در سال جاری نظرسنجی چندانی برای انتخابات مجلس دوازدهم انجام نشده است، حتی ایسپا هم که در انتخابات قبلی از خردادماه نظرسنجی انتخابات مجلس را شروع کرده بود، در این انتخابات بسیار دیرهنگام عمل کرد. دیر انجام شدن نظرسنجی ها چقدر متاثر از شرایط کشور است؟
🔘یکی از دلایل آن دولت جدید است که رویکرد آن با تولید مستقل چنین اطلاعاتی همخوانی ندارد و طبعا علاقهای هم به انتشار آنها ندارد و به همین دلیل مدیرانی را در مسند کار قرار میدهد که در این مورد هماهنگ باشند. فضای غالب برای این موسسات همراه با نگرانی است، میترسند که نظرسنجی کنند و نتایج آن را منتشر کنند وهمین برای آنها مشکل ایجاد شود.
🔹فاکتور اعتماد مردم جایگاه بسیار مهمی در بین مراکز نظرسنجی در دنیا دارد، آیا در ایران نیز این فاکتور مهم است؟ و آیا می توان نتیجه گرفت که انجام نشدن نظرسنجی ها هم جنبه سیاسی دارد؟
🔘در ایران تا جا افتادن موسسهای که مردم نتایج آن را قبول داشته باشند راه زیادی داریم چرا که جلب اعتماد مردم اقدامی یک روزه نیست بلکه باید استمرار داشته باشد. از طرفی این تنها مردم نیستند که باید اعتماد آنها جلب شود، مهمتر از مردم بخش قابل توجهی از نخبگان و کارشناسان این حوزه هستند که باید به دادههای نظرسنجی اعتماد پیدا کنند و مردم و رسانهها نیز به تبع آن اعتماد پیدا میکنند.
🔘اما این اعتمادسازی فرایندی زمانبر است. بنده هم معتقدم انجام نشدن این نظرسنجی جنبه سیاسی دارد زیرا همانگونه که گفتم دولت جدید با این نوع کارها همخوانی کافی ندارد. شاید برای نهادهای خاص خود نظرسنجی هایی داشته باشند اما هیچ علاقهای ندارند که به صورت مستقل از حکومت، نظرسنجی تولید و منتشر شود.
🔹بهترین زمان برای نظرسنجیهای انتخاباتی چه زمانی است؟ چگونه باید انجام شود و چه فاکتورهایی لحاظ شود؟
🔘قاعدتا از زمانی است که فعالیت های انتخاباتی جدی می شود و شکل می گیرد و به مرور فاصله نظرسنجی ها باید کوتاه تر شود چرا که افکار عمومی نسبت به موضوع هشیارتر و آگاهتر می شود و ذهنیت آنان نسبت به اینکه در انتخابات شرکت کنند یا به چه کسی رای بدهند و از چه سیاست هایی حمایت کنند مشخص تر می شود و هرچه به زمان برگزاری انتخابات نزدیک تر می شویم قاعدتا بازه زمانی برگزاری این نظرسنجی ها باید کم تر شود و در روزهای آخر حتی ممکن است لازم باشد که یک روز در میان هم نظرسنجی انجام شود.
🔘در ایران مناسب است که حداقل 6 ماه قبل از زمان برگزاری انتخابات نظرسنجیها انجام شود. ممکن است نوبتهای بعدی با یک ماه فاصله انجام شود سپس به مرور در دفعات بعدی این فاصله ها کمتر و کمتر شود. در هفته آخر شاید ظرفیت انجام یک روز در میان هم داشته باشد.
🔹بحث بر سر نظرسنجی ها از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی در برخی محافل سیاسی و اجتماعی مطرح می شود و به نوعی وابستگی آن را موثر بر اعتبار نظرسنجی می دانند. به نظر شما وابستگی یک نهاد نظرسنجی به دولت و... می تواند اثر گذار بر اعتبار آن باشد؟
🔘از یک سو به ویژگیهای دولت باز می گردد. در دولت جدید ایران وابستگی نهاد نظرسنجی موجب بیاعتباری است مگر آن که خلافش ثابت شود. چرا که اجازه نمی دهند استقلال داشته باشند. در دولت قبل موارد محدودی بود که مانع از انتشار نتایج برخی سوالات میشدند اما مطمئن بودم که هیچ وقت در نتایج دست نمی بردند و نهاد مجری نظرسنجی را مجبور نمی کردند خلاف حقیقت چیزی را منتشر کند.
🔘اما در مجموع وقتی پای دولت به میان می آید معلوم است که اهداف نادرستی پشت آن است. اعتبار داشتن یا نداشتن نظرسنجی به حکومت ربطی ندارد، همین که دولت وارد این ماجرا می شود یعنی می خواهد در فرایند عادی اعمال نفوذ کند و به همین دلیل از اعتبار آن کم میشود.
🔴ناهمخوانی بودجه با ادعاها
🔺اعتماد ۲۲ آذر ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘یکدستسازی چارهساز نشد و هیچگاه هم نخواهد شد، علی رغم تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون مربوط در مجلس، این کلیات در صحن علنی مجلس رد شد تا یک بار دیگر مجلس به دولت بفهماند که ما هم هستیم. جالبتر این که دولت خود را مستغنی از هماهنگی قبلی با مجلس میدانسته است.
🔘البته باید صادقانه اقرار کرد که این مجلس نیز هماهنگپذیر نیست، زیرا هر نماینده اولویتهای منطقهای و انتخاباتی خود را دارد. ضمن اینکه این مجلس هزینههای سنگینی را بر دوش بودجه دولت بار کرده است که از عوامل مهم بالا ماندن نرخ تورم است. علیرغم اینها یک نکته بسیار مهم در بودجه ارایه شده برای ۱۴۰۳ وجود دارد که رییس سازمان برنامه آن را به این شکل مطرح کرده است که:
▪️«حتما همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتا بالایی داشتیم حداقل ۲۵ یا ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. اما وقتی منابع خودمان را حساب و کتاب میکنیم، میبینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلین وجود ندارد.»▪️
🔘در مقابل نیز یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پاسخ داد که، حالا ما نمیگوییم افزایش حقوق ۴۴ درصد باشد اما ۱۸ درصد هم دیگر متناسب با تورم ۴۴ درصدی نیست، حداقل عدد ۳۰ بیشتر متناظر بود و امیدواریم حتماً تجدید نظر در افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در بودجهی ۱۴۰۳ رخ بدهد.
🔘هر دو رویکرد مذکور قابل نقد است. اول اینکه آقای نماینده توجه ندارند که تورم در سال جاری بالاست. ایشان رقم ۴۴ درصد را گفتهاند، پس اگر قرار باشد که کسی زیان نبیند، حداقل باید ۴۴ درصد بر حقوق او افزوده شود که بتواند با آخر سال ۱۴۰۲ خود را هماهنگ کند، و البته تورم سال بعد نیز در راه است. تورمی که میخواهند با افزایش دلار از ۲۸٬۵۰۰ به ۳۵٬۰۰۰ تومان حدود ۲۵ درصد دیگر فقط از این طریق به قیمت مواد غذایی اصلی اضافه کنند.
🔘اگر از سخن نادرست و توجیهگرانه آقای نماینده بگذریم، باید به نکات مطرح شده از سوی رییس سازمان برنامه پرداخت. ابتدا با فرض ایشان که دولت توانایی افزایش بیش از این رقم را ندارد همراهی میکنیم. در این صورت اولین پرسش این است، در سالی که بنابه ادعای رییس جمهور قطار پیشرفت با سرعت در حال حرکت است و بنابه ادعای دیگر تا حالا ۸۵۰ هزار شغل ایجاد شده! و ساخت مسکن هم طبق وعدهها در حال تحقق است، رشد اقتصاد هم که عالی است، پس چرا دولت از اجرای یک وظیفه مشخص مثل افزایش حقوق متناسب با تورم ناتوان است؟ کجای این معادله ایراد دارد؟
🔘اگر طرف اول آن که ادعاهای آقایان است درست باشد، به طور قطع طرف دوم آن که کاهش حقوق و دستمزد (به قیمت ثابت) است پذیرفتنی نیست. و خلاف انصاف و عدالت است و اگر طرف دوم را بپذیریم، طرف اول پذیرفتنی نخواهد بود.
🔘البته یک راه دیگر هم برای فهم این معادله وجود دارد. اینکه هر دو طرف آن نادرست و غیر قابل قبول است. این را میتوان با ورود متغیرهای ناکارآمدی و فساد در این معادلات حل کرد.
🔘پیش از وارد کردن این متغیرها خوب است از رییس محترم سازمان برنامه و بودجه پرسیده شود که خودشان این معادله را چگونه میفهمند؟ ایشان باید توضیح دهند که آیا ادعاهای طرف اول معادله را قبول دارند؟ اگر بلی، پس چرا میگویند که در اجرای وظیفهای که دوست دارند انجام دهند، ناتوان هستند؟ اگر آن ادعاها را قبول ندارند، باید توضیحی روشن از علل ناتوانی دولت بدهند و ادعاهای دولت در پیشرفت اقتصادی را رد کنند.
🔘تنها سالی که توانستند حقوقها را بطور متناسب افزایش دهند در بودجه سال ۱۴۰۱ بود که آن نیز محصول وضعیت بودجه دولت روحانی بود و در بودجه سال ۱۴۰۲ و اکنون ۱۴۰۳، بشدت علیه حقوقبگیران عمل شده است.
🔘به نظر میرسد که عامل فساد و ناکارآمدی که موجب اتلاف منابع شده است در قسمت اول معادله در نظر گرفته نشده است. آنچه که اقتصاد و حتی کشور را دچار مشکل کرده این دو متغیر است. هنگامی که مردم میبینند در بدترین شرایط اقتصادی، فساد بالای ۳ میلیاردی رخ میدهد و افتخار دولت کشف آن در دستگاههای زیر مجموعه خودش است!! یا هنگامی که میبینند انواع هزینههای کلان و بیخود و بیثمر صرف فرزندآوری میشود و... طبیعی است که کاهش حقوق خود را نمیپذیرند.
🔘این نکتهای است که مسئولین دولتی علاقهای به اعلام آن ندارند. رد کلیات لایحه هم مشکلی را حل نخواهد کرد، اصولاً این مجلس قادر به حل مسایل جامعه و دولت نیست، باید مسیر دیگری را برای بهبود امور انتخاب کرد.
⭕️این دولت مدعی است نیروهای کاردان و جهادی و سالم را منصوب کرده بود، پس چگونه در این محدودیت شدید ارزی، متوجه اهمیت رقم بزرگ چند میلیارد دلاری نشده بودند؟ انتظار دارید کسی باور کند؟ چرا گریبان فرد قبلی را نگرفتید؟
نامه فرزین را منتشر کنید.
🔴فساد مدیران رانتی
▪️تنه درخت زقُّوم
🔺اعتماد ۱۹ آذر ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔹این مطلب در واقع قرار بود دو یادداشت بعدی من در ادامه یادداشت ریشههایی دره زقوم باشد که بصورت مقاله تیتر اول اعتماد شد.
🔘در یادداشت پیش با تمثیل درخت زقوم به فساد به طور خلاصه به ریشه فساد که سیاستهای اقتصادی و اجتماعی باشد پرداختم. رکن اصلی این سیاستهای فسادزا، قیمتگذاری بر کالا، ارز و پول است.
🔘یک شیوه دیگر قیمتگذاری بر نیروی انسانی است، که البته بر خلاف کالا و ارز که ارزانتر از قیمت بازار قیمتگذاری میکنند در این مورد کاملا معکوس عمل میکنند. در واقع بدون ازمون رقابتی، روی نیروهای انسانی قیمت یا ارزشگذاری میشود و نیروی انسانی بیارزش را قیمت بالا میگذارند و آن را جذب نظام اداری میکنند، و این یکی از اصلیترین عوامل فسادآفرین است.
🔘شاید بتوان گفت که ریشه سیاستگذاریهای رانتمحور و فسادزا نیز وجود همین نیروهای بیارزشی است که قیمتگذاری نجومی شدهاند. ارزشگذاری واقعی بر نیروی انسانی از طریق رقابت قابل سنجش و انجام است ولی اینجا این روش انجام نمیشود.
https://telegra.ph/فساد-مدیران-رانتی-12-09
⭕️زدن چنین حرفهای بشدت خلاف واقع و نادرستی، نتیجهای جز بازسازی رژیم گذشته در ذهن جوانان ندارد.
این گونه توجیه ناکارآمدی دوستانتان نتیجه معکوس دارد. آیا فهم این نکته سخت است؟
بجز دوره اشغال ایران در جنگ دوم، بیشترین تورم در سال ۵۶ و برابر ۲۵٪ است. کل تورم در دهه ۴۰ زیر ۲۰ درصد بود.
⭕️مجموعهای بر مردم مشهد غلبه دارند که از فنآوری پیشرفته در حد اسباببازی سیاسی-امنیتی استفاده میکند.
Читать полностью…⭕️در شأن هیچ نیرویی نیست که مسیولیتهای اداری در جهت تامین منافع شخصی و گروهی بکار ببرد. همین نشانه ضعف مفرط است.
Читать полностью…🔴انتخابات ضعیف محصول سبد ضعیف نامزدهای انتخاباتی است
▪️محصولی عرضه کنید که مردم راغب به خرید آن باشند
🔺ایلنا ۳ در ۱۴۰۲
🔹عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که رهبری بر انتخابات پرشور تاکید داشتند، با توجه به پیش ثبت نام و ثبت نام نهایی داوطلبین و اعلام هئیتهای اجرایی، موضوع مشارکت پرشور به چه صورت قابل انجام است گفت:
🔘بله اين سوال مطرح است و من فكر ميكنم كه اگر دستاندركاران انتخابات بخواهند كه نکات مورد نظر رهبري اجرا و محقق شود، چارهاي ندارند جز اينكه در گام اول به قانون قبل برگردند و امکان ثبتنام دوباره فراهم شود. همچنین هيأتهاي اجرايي را تغيير داده و رويكردهايشان را نسبت به رد و تایید صلاحیتها و مشاركت انتخاباتي اصلاح كنند.
🔹عبدی در پاسخ به این سوال که رهبری در ادامه فرمایشات خود اعلام کردند، انتخابات ضعیف باعث شکلگیری مجلس ضعیف میشود. با توجه به آنکه برخی چهرههای تاثیرگذار ثبت نام نکردند و برخی هم توسط هئیت اجرایی رد صلاحیت شدند، باید به چه شکلی شاهد حضور آدم قوی برای شکلگیری مجلس قوی باشیم گفت:
🔘اين حرف درست است که انتخابات ضعيف موجب مجلس ضعيف ميشود، ولی انتخابات ضعيف محصول سبد ضعيف نامزدهای انتخاباتی است. در واقع هنگامی که سبد قوي براي نامزدها و برنامهها وجود ندارد، طبیعتا مردم هم مشاركت انتخاباتی نميكنند. کسی برای خرید اجناس کم کیفیت و غیر لازم در صف نمیایستد و پول خود را حرام نمیکند.
🔘مشاركت مردم تابع كيفيت سبدي است كه نامزدهاي انتخاباتي در آن قرار دارند. بنابراين با اين وضعيت و شرايط كنوني طبيعي است كه مجلسي بهتر از اين مجلس موجود حتی در اندازه این مجلس هم شكل نميگيرد و مجلس موجود هم ضعيفترين، ناموفقترين و شكستخوردهترين مجلس بعد از انقلاب است و اگر همین مسیر انتخاباتی جلو برود، مجلس بعدي هم از الان وضعيتش معلوم است.
🔹عبدی در پاسخ به این سوال که برای ادامهدار بودن جمهوریت نظام، با توجه به فرمایشهای رهبری چه کسانی باید این شرایط را فراهم کنند، نقش مجریان و ناظران انتخاباتی تا چه اندازه مهم است گفت:
🔘من كه نميدانم چه كساني هستند، اما فكر ميكنم صحبتهاي رهبري روشن است، حاکمیت به هر شكلي و هر كسي كه مسئولش است، باید شرايطي فراهم كند تا مردم راغب باشند در اين انتخابات شركت كنند. بايد كالايي عرضه كنند كه مردم راغب باشند تا آن را بخرند.
🔘مردم بشدت طالب کالای خوب سیاسی هستند. در اينجا كالاي عرضه شده برنامه، و نامزدهاي مختلف و متنوع از گرايشهاي گوناگون كشور است و خريدن هم همان رأيي است كه مردم به صندوق ميريزند و مابهازاي آن رأي، برنامه و نماینده مجلس را برای کشور ميخرند.
🔘اما انگار برنامهاي است كه اصلا برنامهاي نباشد و تعدادی افراد و نامزدهای منفرد و بدون ارتباط تشکیلاتی و بدون داشتن برنامه ميآيند، شعارهای پوچ و بيمعني ميدهند و بعد هم به مجلس رفته و دنبال کارچاقکنی وگرفتن ماشين شاسی بلند ميروند يا به قوانين اصل ۸۵ متوسل ميشوند يا كارهاي ديگري ميكنند كه هيچ نتيجه و خیری برای مردم ندارد و برنامه ايجابي هم ندارند.
🔘🔘بنابراين بعيد ميدانم با ادامه وضعیت کنونی انتخابات؛ مردم به آن پاسخ مثبت دهند و حكومت بايد خودش تعيين كند كه چگونه میخواهد اين مسأله را حل کند؟
🔴نشانههای گسیختگی از واقعیت
🔺اعتماد ۶ دی ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘در جوامع جدید و هنگام اختلاف، واقعیت و خواست ملت حکم نهایی را میدهد. اگر دولتی با مخالفان خود هر دو به این نتیجه برسند که اکثریت مردم را دارند، به رأی مردم مراجعه میکنند و مردم حکم قطعی را صادر میکنند. یکی از نشانههای بنبست و گسیختگی فکری و عملی هر نیروی سیاسی، زمانی است که در برابر واقعیت مقاومت میکند و آن را به رسمیت نمیشناسد و حاضر نیست که تن به خواست اکثریت دهد. بویژه انکار واقعیتهایی که حتی نیاز به سنجش هم ندارند و با چشمان غیر مسلح هم قابل دیده شدن است.
🔘اخیراً ویدیویی را دیدم که آقای محترمی که خود را طرفدار ساختار معرفی میکرد به طرف مقابل خود میگفت شما جامعه را نمیشناسید، مردم هنوز به زیارت امامزادهها میروند یا در مراسم اربعین شرکت میکنند. این مثل آن است که طرف مقابل بگوید که شما جامعه را نمیشناسید چون جامعه ضد دین شده، بطوری که مردم حتی حاضرند پولهای کلانی خرج کنند تا به کنسرت تتلو در استانبول بروند. به علاوه این موارد چه ربطی به دینداری مورد نظر پیامبر (ص) و اسلام دارد؟ گیریم که ربط داشت، چه ارتباطی با حمایت از ساختار سیاسی موجود دارد؟
🔘به طور کلی هر نیروی سیاسی و اجتماعی که با ابزارها و شیوههای فهم و سنجش واقعیت مخالفت کند، پیشاپیش از نتیجه آن سنجش نگران است و میداند که مطابق میل او نیست و بازنده نتیجه است. این شیوهها کدام هستند؟
🔘اولین مورد که در دسترس است و تولید هم میشود و اعتبار بالایی هم دارد، آمار ثبتی است. نهادهای گوناگونی مشغول تولید آمار ثبتی هستند و وظیفه دارند که آنها را در اختیار عموم قرار دهند و اغلب این نوع آمار تا پیش از دولت جدید منتشر میشد. یکی از نمونههای آن سازمان ثبت احوال است که آمار زاد و ولد و مرگ و میر، ازدواج و طلاق را به صورت مستمر منتشر میکرد، حتی به صورت هفتگی و با ریز جزییات منتشر میشد. اکنون بیش از یک سال است که انتشار دادهها متوقف شده است.
🔘از ابتدای امسال به حداقل رسید، دو ماه اول را با اعلام ۶ رقم تولد و وفات برحسب جنسیت و ازدواج و طلاق ماجرا را ختم کردند. دو ماه دوم را هم تکرار کردند، ولی از ماههای بعد همین را هم دریغ داشتند. چرا؟ چون این آمار معیار دقیقی برای نقد و ارزیابی برخی از سیاستهای رسمی است. همچنین انتشار اسامی انتخابی برای نوزادان نیز به کلی حذف شده است، حتی دسترسی به اطلاعات و آمارهای قبلی نیز میسر نیست.
🔘مورد دوم تولید و انتشار آمارهای استاندارد و نوبهای است که وظیفه مرکز آمار و سایر دستگاهها است. برخی از آنها را نمیتوانند منتشر نکنند، هر چند مدتی است با تأخیر یا خلاصه منتشر میشود، مثل آمار تورم، آمار تولید ناخالص داخلی، آمار نیروی کار و... مقایسه تولیدات مرکز آمار ایران در سال جاری با گذشته نشان میدهد که تولید آماری یا حداقل انتشار آنها حدود نصف سال ۱۴۰۰ شده است.
🔘همچنین اکنون ۵ دی است هنوز آمار تورم آذر منتشر نشده است. احتمالا نتایجش رضایتبخش نیست. تولید و انتشار آمارهای گمرکی، هزینه و درآمد خانوار، اوقات فراغت، آمارهای آب و برق و انرژی، آموزش و پرورش و دانشگاهی و... همگی دچار رکود جدی شده است، البته نسبت به اعتبار آنها هم باید حساس بود.
🔘سومین راه، پیمایش و پژوهشها است. تقریباً از پژوهشهای عینی که بازتابدهنده واقعیت باشد، چیزی نمیبینیم. پیمایشها و نظرسنجیها نیز کمتر یا انتشار آنها محدود شده است. نمونهاش همین نظرسنجی اخیر ایسپا در باره انتخابات است که اطلاعات اندکی از آن منتشر شد. در حالی که جزییات مهم آن زیاد بوده است.
🔘نه فقط تولید و انتشار اینها محدود شده است، بلکه اگر کسی هم بخواهد تولید کند، در عمل مجاز به انجامش نیست. این نحوه برخورد با واقعیت که کوششی نظاممند برای قلب واقعیت و معرفی نادرست از آن است در رسانههای رسمی نیز بازتاب دارد. به عبارت دیگر همیشه بخش کوچکی از واقعیت را میبینند و بخشهای مهمی را نادیده میگیرند گویی که نیست.
🔘چرا این نیروی سیاسی تن به پذیرش واقعیت نمیدهد، از جمله هنوز به شکل عجیبی معتقدند که دینداری مردم وجوانان در حال تقویت شدن است و یا مردم از سیاستهای رسمی با شور بالایی حمایت و استقبال میکنند؟ به نظر میرسد که پذیرش واقعیت آنان را با بحران مواجه میکند و باید تبعاتی را بپذیرند که نمیتوانند تحمل کنند.
🔘انقلابی که متکی به مردم بوده، چگونه میتواند همچنان خود را انقلاب تعریف کند ولی مردم از آن فاصله گرفته باشند؟ فقط یک پرسش باقی میماند که تا کجا این ندیدن و نشنیدن ادامه خواهد یافت؟ تاریخ پاسخ آن را خواهد داد.
🔴همسرنوشتی پیکان و سیاست
🔺اعتماد ۵ دی ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘اخیراً دوست محترمی که مهمانش بودیم، کتاب «پیکان سرنوشت ما» که با بهرهگیری از خاطرات و نوشتههای روانشاد احمد خیامی بنیانگذار ایران خودرو نوشته شده است را به من هدیه داد. آن را پیشتر خریده بودم و دو باره تورق کردم به این نتیجه رسیدم که به همین مناسبت مقایسهای کنم میان سرنوشت سیاست و پیکان در ایران.
🔘البته جزییات این کتاب نشانگر قَدَر قدرتی حکومت شاه در دخالت در همه امور از جمله مالکیت مردم است، اینکه رهبران غیرپاسخگو و قدرتمند چگونه میتوانند به سرعت رشد و توسعه کمک کنند و در مقابل براساس همان قدرت غیرپاسخگو چگونه میتوانند آنان را به خاک سیاه بنشانند.
🔘خودرو یک وسیله مورد نیاز امروزی است. تولید آن در شصت سال پیش به طور معمول منحصر به چند کشور صنعتی پیشرفته بود که با تیراژ بالا آن را تولید میکردند. ولی اگر کشوری جهان سومی و در حال توسعه میتوانست آن را تولید کند، طبعاً موجب افتخار میشد.
🔘از این رو شاه در یکی از دیدارهای خود ابراز علاقه میکند که سواری نیز تولید شود و خیامی آن را میپذیرد و ادعای کارشناسان غربی را در خصوص به صرفه نبودن تولید خودرو در داخل کشور رد میکند و چنین میشود که خودرو پیکان به صورت مونتاژ از کارخانه انگلیسی خریداری و در ایران مونتاژ میشود، با این امید که در آینده نزدیک تبدیل به ساخت داخل شود.
🔘چنین بود که اولین پیکان در سال ۱۳۴۶ تولید شد و ۳۸ سال بعد در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴ در همان روز تولدش، و پس از مونتاژ و تولید ۲/۲۹۵/۰۰۰ دستگاه، تشییع جنازه و برای ابد به خاک سپرده شد.
🔘شاید برای خواننده این پرسش پیش آید که مگر همه بِرَندها و مارکهای تجاری و صنعتی چنین سرنوشتی دارند؟ دو خودروی دیگر در آن زمان داشتیم که همه میشناسند، ژیان و رنو-۵. پیکان با فاصله زیاد از هر دو خودرو برتر بود. ولی ژیان همان سیتروئن است که آخرین مدل آن در ایران زانتیا، و رنو نیز آخرین مدلش مگان است که هر دو جزو خودروهای خوب هستند.
🔘پس چرا ما نه تنها قالب پیکان را تشییع کردیم، بلکه نامش را هم فراموش کردهایم و حتی ایران خودرو نیز حاضر نیست آن را استفاده کند؟ یک بار هم که آمدیم آن را به روز کنیم، موتورش را با بدنه پژو قاطی کردیم و یک خودروی بیربطتر از پیکان تولید شد.
🔘چرا برندهای خودرویی جهان همچنان فعال هستند و تنها کاری که میکنند به روز کردن خودروهاست. قطعاً بنز دیگر مدل ۱۷۰ و ۱۸۰ را نمیسازد و طبعأ از ساخت آنها در ۷۰ سال پیش شرمگین نیست. پس چرا ما باید پیکان را سه طلاقه کنیم؟
🔘علت در فقدان تحول است. اگر به انقلاب فرانسه نگاه کنیم، تبعات منفی آن فراوان و بزرگترین اختراعش گیوتین است ولی آنان در آن فضا نماندند، خود را با مردم تطبیق دادند، رکن آن انقلاب انطباق با مردم و هماهنگی با خواست زمانه و عدم مقاومت در برابر تغییر بود.
🔘پس اگر زمانی برسد که مردم از صحنه کنار بروند، ماجرا تمام میشود. چه در صنعت و چه در سیاست. صنعتی که بازار و رقابت و تغییر و تحول و مشتری مداری در آن حاکم نباشد، بازار ندارد و به سرعت به رکود و ناکارآمدی کشیده میشود و نتیجه همین پیکان میشود که به جای هر روز بهتر از دیروز، هر روز بدتر از دیروز میشود.
🔘قیمتگذاری، رانتجویی، فقدان مالکیت و مدیریت مستقل و با ثبات، و مهمتر از همه حذف مشتریمداری پیکان را به جایی رساند که پراید آن را از گردونه رقابت خارج کرد!! تصور کنید پراید خودرویی بود که پیکان را از میدان خارج کرد. در حالی که پیکان میتوانست دچار تحول و تغییر شود، خود را از خلال رقابت با دیگران با نیازهای زمان هماهنگ کند، و امروز به یک نام پرافتخار تبدیل شود و نه نامی که همراه با ناکارآمدی و توقف و رکود و بیکیفیتی است.
🔘پیکان وقتی به مرحلهای رسید که برای هر صد کیلومترش بیش از ۱۵ لیتر بنزین مصرف میکرد، دیگر امکان بقایش نبود. چون تولیدش جز زیان نتیجه دیگری نداشت. پیکانی که در کوره دهاتهای کشور هم تعمیرکار داشت و لوازمش پیدا میشد، ولی بیفایده و زیانده بود. داشتن پیکان زمانی موجب تَشَخُّص بود و بعدها با آمدن مدلهای جدید نماد فقر و بدبختی بود.
🔘🔘این رفتاری است که با سیاست خود نیز میکنیم. آن قدر در برابر تغییر و تطبیق آن با خواست عمومی مخالفت میکنیم که سیاست و گذشته سیاسی که مطلوب و موجب تفاخر بوده را به کالایی منفور تبدیل کردهایم، تا جایی که مردم از شنیدن نامش و آنچه که در گذشته بوده است منزجر میشوند، و در نهایت دنبال خلق کالایی جدید برمیآیند. چنین مباد.
🔴عملکرد آموزش عمومی
🔺اعتماد ۳ دی ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘ارزیابی از عملکرد دولت در هر زمینهای، شاخصهای معینی دارد که اغلب قابل سنجش است و برخی نیز منتشر میشود. در مواردی چون تورم و مسکن حتی اگر گزارش رسمی هم منتشر نشوند، مردم همگی آن را حس میکنند. در حالی که برخی از عملکردها به این دقت و روشنی قابل دیدن و حس کردن نیستند و مدتی زمان میبرد که آثار آن روشن شود، مگر اینکه گزارشهای به روز و دقیقی از این حوزهها در دسترس باشد.
🔘اخیراً گزارشی دیدم با عنوان «تحلیل نتایج آزمون نهایی خرداد ۱۴۰۲» که گزارش رسمی وزارت آموزش و پرورش بود. نتایج آن فوقالعاده عجیب است و آن احساسی را که داشتم در باره بدتر شدن وضع آموزش عمومی، به خوبی در این گزارش دیده میشود.
🔘نتایج در باره تحلیل میانگین نمرات کشوری آزمون نهایی خرداد در سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با سالهای گذشته است. اولین نکته این است که میانگین مذکور برای هم رشتهها همان عدد ۱۰٫۰ است. به عبارت دیگر احتمالاً حدود نیمی از دانشآموزان و شاید هم بیشتر، معدلی زیر ده داشتهاند. این عدد برای رشته ادبیات و علوم انسانی ۸٫۸ و برای علوم و معارف اسلامی ۱۰٫۴ است، بیشترین مقدار هم برای علوم تجربی و برابر ۱۱٫۲ و سپس ریاضی فیزیک ۱۰٫۸ است.
https://telegra.ph/عملکرد-آموزش-عمومی-12-23
🔴دانشآموزان هدفند نه وسیله
🔺اعتماد ۱۴۰۲/۹/۲۹
✍️عباس عبدی
🔘یکی از نکات جالبی که در تجربه شخصی خود با آن مواجه شدهام، استقبال به نسبت بیشتر از یادداشتهایی است که در باره آموزش و پروش نوشتهام. در حالی که انتظار میرود یادداشتهای سیاسی مخاطبان بیشتری داشته باشد. تقریباً اغلب خانوارهای ایرانی به نحوی درگیر مسأله آموزش اعم از عالی بویژه عمومی هستند. ۱۶ میلیون دانشآموز داریم که حداقل نیمی از خانوارهای کشور را درگیر مسأله آموزش عمومی میکند.
🔘واقعیت دیگر این است که آموزش عمومی در ایران هر روز در حال ضعیفتر شدن است. کافی است که بدانیم سرانه بودجه (به قیمت ثابت) آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، حداقل ۳۰ درصد کمتر شده و سهم هزینه دولت در آموزش عمومی نیز از کل تولید ناخالص داخلی شاید به حدود ۲ درصد و کمتر رسیده باشد که این رقم یک سوم هزینههای آموزشی کشورهای دیگر است. بازماندگان از تحصیل و ترککنندگان آن نیز در سال گذشته به بیش از ۱/۲ میلیون دانشآموز رسید.
🔘این وضعیت موجب شده است که بخش آموزش عمومی یکی از پرتوجهترین بخشهای اجتماعی کشور نزد افکار عمومی و مردم باشد. به همین دلیل نیز مجموعهای از کارشناسان و مدیران معتبر آموزشی گزارش مفصلی را به درخواست آقای خاتمی در باره وضعیت و مشکلات این حوزه تهیه و با مقدمه ایشان منتشر کردند که متن خلاصهتری از آن نیز تهیه و در اختیار قرار گرفته است.
🔘این متن به درستی نظام آموزش عمومی کشور را در فقدان سه عنوان کیفیت، عدالت و مشروعیت بررسی میکند. شاید بتوان فقدان این سه عنوان مهم را ناشی از عامل مهمتری دانست، این که مدیریت رسمی، آموزش عمومی را وسیلهای برای تربیت کودکان و جوانان، مطابق ترازهای سیاسی و فرهنگی مورد نظر خود میداند. نتیجه چنین رویکرد نادرستی در سخنان مسئولین کنونی دیده میشود. میتوان مدعی شد که نه تنها در اجرای این هدف کاملا شکست خوردهاند، بلکه عوارض سهگانه مزبور را نیز به وجود آوردهاند.
🔘این شکست سخن امروز و دیروز نیست. اشتباه مهلک سیاستگذاران آموزشی ایران این است که گمان میکنند نظام آموزشی در گذشته توانسته است جوانان تراز ارزشهای رسمی تربیت کند و اکنون هم میتواند. در حالی که آن تربیت ناشی از عملکرد خانواده بود و اکنون که نهاد خانواده با ارزشهای رسمی همدلی ندارد، نهاد آموزش عمومی نیز قادر نیست کوچکترین تأثیری بر دانشآموزان بگذارد. آنان به راحتی محتوای کتابها و ارزشهای رسمی را پس میزنند. امروز بر خلاف گذشته دسترسی دانشآموزان منحصر به کتاب درسی نیست. آنان دسترسی نامحدود دارند. کافی است چند نفر در کلاس متوجه حقایق شوند که میشوند، در نتیجه تمام آموزشهای رسمی خلاف حقیقت را به چالش میکشند.
🔘اگر ادعاهای مرا در این یادداشت نمیپذیرید، کافی است، گزارشی مستقل از برداشتها، رفتارها و تصورات دانشآموزان کشور از درسهای گوناگون چون دینی، تاریخ، اجتماعی، ادبیات، عربی ارایه شود تا بدانیم، اصولاً آنان تا چه اندازه با محتوای آموزشی این کتابها همدلی دارند؟ و از آن مهمتر تا چه اندازه با رفتارها و برنامه های پرورشی و تربیتی مدارس موافقت دارند؟ کافی است در چند مدرسه نمونه رفتارهای دانشآموزان در مواجهه با این برنامهها بررسی شود.
🔘یکی از ویژگیهای مهم آموزش عمومی نقش آن در توسعه و عدالت اجتماعی است. ممکن است ما فقیر باشیم ولی میتوانیم بر اثر کار و کوشش یا اقدام دیگر در میانسالی وضع بهتری پیدا کنیم. ولی اگر کسی به عللی از آموزش عمومی عقب افتاد، دیگر نمیتواند آن را جبران کند. نه فرصت آن را دارد و نه استعدادش را. و این سرآغاز افتادن در گرداب فقر و توسعهنیافتگی جامعه است.
🔘جامعهای که تعداد قابل توجه آن همچنان بیسواد یا کمسواد باشند، یا از کیفیت خوب آموزشی بیبهره باشند، قادر به قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار نخواهد بود. از این نظر آموزش عمومی یکی از عوامل مهم در ارتقای اجتماعی وکاهش نابرابری و فقر است و اگر از آموزش عمومی بیبهره شویم یا کیفیت آن نازل و ضد توسعه باشد، اثرات آن را با فاصله کوتاه در توقف و رکود فرآیند توسعه خواهیم دید.
🔘متأسفانه نظام آموزش عمومی ایران در مسیر سرازیری بود که کرونا ضربه سختی به آن زد و رویکردهای دولت جدید نیز پس از کرونا آموزش عمومی را ناکارآمدتر و نحیفتر از گذشته کرده است، اخبار گوناگون در باره کمبود کادر آموزشی و نیز اولویتهای غیر آموزشی این مدیریتها و ترکتحصیلها جملگی از این وضعیت حکایت میکنند. گر چه امید چندانی برای تغییر در آینده نزدیک وجود ندارد، ولی باید مسایل آموزش عمومی را بیش از پیش تشریح کرد، بلکه راهی برای بهبود گشوده شود.
🔘🔘بیانیه مذکور اجمالاً سند بسیار خوبی است که در فهم نظام آموزشی کنونی و نیز انتظارات از یک نظام آموزشی عمومی کارآمد، در دسترس است و میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
🔴در رثای مردمشناسی انسانمدار
🔺اعتماد ۲۷ آذر ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘چهارشنبه گذشته مشغول انجام کارهای خانه بودم که یاد گفته چند روز پیش دوستی افتادم که از همنسلیهای خودم است. گفت در مراسم ختم مادرم، یادداشت تو را خواندیم. یادداشت «مادران طلایی» که نوشتن آن بدون پیشزمینه ذهنی بود. روزی پس از گذشت مدتی از فوت مادرم فکر میکردم که اگر من یادداشتنویس هستم چرا درباره مادرم ننوشتهام؟
🔘قدری به خانواده، خودم و دیگران فکر کردم و از خلال آن موضوع مناسب را برای نوشتن یافتم. اینکه ارزش افزوده فراوان نسل بزرگسال کنونی عموماً از ذره ذره وجود و از خودگذشتگی مادران ما بوده است و آن را به دقت توضیح دادم که چگونه مادرانی بیسواد توانستند چنین ارزش افزودهای را فقط با درکی غریزی و تاریخی ایجاد کنند. آن یادداشت خیلی دیده و استقبال شد و خیلیها هم، مستقیماً تشکر کردند.
🔘در فکر این بودم که بخش دوم آن را بنویسم که قولش را داده بودم؛ که دوستی اطلاع داد؛ دکتر سیدمهدی ثریا صبح سهشنبه فوت کرده است. خبر تاثر آوری بود ولی غیر منتظره نبود. چون از آخرین باری که با ایشان تلفنی صحبت کردم حس نمودم که این باید آخرین گفتوگوها باشد.
🔘به ذهنم رسید که اکنون نوبت نوشتن درباره «استادان طلایی» است. استادان نسل اول و دوم که ترویجکننده علوم گوناگون و قوام دهنده دانشگاه در این جامعه بودند. دکتر ثریا از خانوادههای اصیل طالقان است. او استاد مردمشناسی دانشگاه تهران بود که سالها پیش بازنشسته شد.
🔘بنده افتخار آشنایی با آن مرحوم را از حدود 37 سال پیش دارم. هیچ یک از اعیاد ملی و مذهبی نبود که اول وقت زنگ تلفن من یا ایشان برای تبریک گفتن شنیده نشود. او را میتوان الگوی استادان محترم، متواضع، خیرخواه، وطنپرست و با سوادی دانست که هیچگاه از همنشینی و همصحبتی با او خسته نمیشدید. گمان ندارم که زیانش به کسی رسیده باشد.
🔘او عاشق فرهنگ و ادبیات و شعر بود و خودش هم شعر میگفت. ولی در عین حال خیلی صریح ایرادات فرهنگ استبدادی در ایران را نقد میکرد. یکی از کتابهای خوبی که دکتر ثریا ترجمه کرد «جوامع سنتی و تغییرات فنی» جرج فاستر مردمشناس مشهور است که نکات جالبی هم در باره ایران دارد.
🔘دکتر ثریا به صفت علاقه و نیز حوزه تخصصی خودش به شعر و ادبیات و سنت ایرانی تسلط کافی داشت همچنین با فرهنگ جوامع گوناگون بهویژه جوامع اولیه بخوبی آشنا بود. مقالات و کتابهایش که حدود ۵۰ عنوان است، معرف این ویژگیهای اوست.
🔘منزلش محل تجمع بسیاری از اهل فرهنگ و اندیشه حتی در حوزههای دیگر بود. مرحوم دکتر ثریا درویشمسلکی واقعی و اخلاقگرا بود که فروتنی بی اندازه و صداقت و صمیمیت او موجب علاقه هر کسی میشد، بویژه اگر برای اولین بار وی را ملاقات میکرد.
🔘در خیرخواهی و علاقه اش به فرهنگ همین بس که املاک ارثی خود در طالقان را برای تاسیس کتابخانهای مجهز در نظر گرفته است. امیدواریم با کوشش وصی ایشان و همکاری علاقهمندان بتوان در این منطقه زیبا و خوش آب و هوا و مشرف به سد طالقان اثر ماندگاری از استاد ساخت تا فرزندان این کشور از آن بهرهمند شود.
🔘او کتابخانه بینظیری از حیث کتابهای علمی در حوزه تخصصی خود دارد و برای این کتابخانه در نظر گرفته است که میتواند محلی برای پژوهشگران و حتی سکونت موقت آنان باشد. امیدواریم که در چهلمین روز درگذشت استاد برنامهای شایسته و در خور و با مشارکت فعال انجمنهای علمی جامعهشناسی و مردمشناسی برگزار شود.
🔘چرا این نسل به رغم دانش و تخصصی که داشتند برای نسل جدید علوم اجتماعی کمتر شناخته شدهاند؟ این نکته را میشود به نقش نهادهای علمی ربط داد که یکی از کارهای آنها برقراری چنین ارتباطی است. برای مثال، جایی در دانشگاه برای حضور منظم هفتگی یا ماهانه داشته باشند.
https://telegra.ph/در-رثای-مردمشناسی-انسان%E2%80%8Cمدار-12-17
⭕️گزارش مرکز پژوهش های مجلس به این معناست که طبقه فقیر و متوسط هیچ بهرهای از رشد اقتصادی ۴ سال اخیر نبردهاند. پس این رشد تو جیب کی رفته؟ یا طبقه ثروتمند، یا فرار سرمایه از کشور، یا در هزینههای دولتی یا تولید شده پولش وصول نشده. حالت دیگری وجود ندارد.
Читать полностью…⭕️یعنی این سفرها را برای استقبال مردم میروند؟ این که خیلی بد است.
در توصیه من طعنهای نبود. حقیقت روشنی بود. بجای فکر کردن در منطق آن، چنین تعبیری میکنید.
حامیان نااگاه آقای رییسی از دشمنانش زیانبارترند.
حاضرید در سفر بعدی مشترکا دو نفر بفرستیم از استقبال مردم گزارش تهیه کنند؟
⭕️بالاخره یکی از میان اصولگرایان حاکم پیدا شد که به این خطای بسیار زیانبار کار مشترک این مجلس و دولت بپردازد. چرا خطا بود؟ چون درکی از مسأله نداشتند.
حالا باید فشار بیاورند که قانون فاجعهبار فرزندآوری لغو شود و از کارشناسان راهحلهای علمی و منطقی بخواهند.
🔴درسی که صادق بوقی داد
🔺اعتماد ۲۱ آذر ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘ماجرای صادق بوقی در رشت میتواند درسی آموزنده برای سیاستگذاران باشد و اتفاقاً همین درس را میتوانند به مسأله حجاب نیز تسری دهند. درس این است که ممنوعیت رسمی یا حقوقی یک رفتار، هنگامی کارساز و عملی و نتیجهبخش است که آن رفتار ابتدا در ذهن و ضمیر مردم و جامه مذموم باشد.
🔘اگر کسی عمل مذمومی را انجام دهد، ابتدا این مردم هستند که آن فرد را محکوم میکنند، و خواهان برخورد حکومت و مسئولین با عامل آن رفتار میشوند، سپس مأموران حکومتی به تبع این رویکردِ مردم، میتوانند وارد ماجرا شده و با آن عمل برخورد کنند.در این صورت از سوی مردم نیز تشویق و تأیید میشوند.
🔘حالا اگر مردم عملی را مذموم ندانند بلکه از آن استقبال کنند، در این صورت هر گونه مواجهه رسمی و انتظامی با آن عمل نه تنها موجب خشنودی و حمایت مردم نمیشود، سهل است که موجب انزجار عمومی و حتی واکنش عملی نیز خواهد شد. چنین مواجههای، آن فرد را محبوب میکند و مردم نیز با او همراهی خواهند کرد.
🔘مورد صادق بوقی به خوبی نشان داد که این قاعده برقرار است، و نه تنها مردم از برخورد با او حمایت نکردند، حتی در خیلی از جاهای دیگر در همراهی با آن ابراز شادی و نشاط و آن را در جاهای گوناگون تکرار کردند.
🔘آیا پلیس میخواهد با همه اینها برخورد کند؟ در این صورت واکنشها تشدید خواهد شد. باید توجه کرد که واکنشهای مردم، طیف وسیعی از رفتارها را شامل میشود، که هیچ نیروی انتظامی با هر اندازه توان و امکانات قادر به مقابله با آنها نیست. مهمتر از همه اینکه نیروی انتظامی در این برخوردها مستهلک و فرسوده میشود.
🔘مسأله حجاب هم از همین نوع است. از ابتدای انقلاب تا سال گذشته مسأله حجاب حداقل در فضای عمومی کمابیش رعایت میشد. علت آن فقط برخوردهای قانونی نبود، بلکه در درجه اول نگاه غالب جامعه بود که موجب رعایت نسبی این رفتار میشد. به عبارت دقیقتر اکثریتی بودند که از این پوشش دفاع میکردند، ولی به مرور زمان این وضع تغییر کرد.
🔘ابتدا در اماکن غیر عمومی مثل نشستهای محدود، عروسیها و جشنها و مهمانیها و دورهمیهای دوستانه و خانوادگی، حجاب به امری اختیاری تبدیل شد. این فرآیند چند سال ادامه داشت. ولی از آنجا که این رفتار در میان قشر بزرگی از مردم پذیرفته شده بود، آمادگی ذهنی برای پذیرش آن در فضای عمومی هم وجود داشت در نتیجه بحران ناشی از مسأله خانم مهسا امینی و اتفاقات پس از آن فرصتی بود برای بروز این رفتار در فضای عمومی.
🔘اکنون با قاطعیت میتوان گفت که بازگرداندن حجاب به شکل سابق بدون فشار حداکثری که موثر هم باشد، مستلزم تغییر نگاه مردم است. آیا چنین هدفی قابل تحقق است؟ قطعاً خیر. اگر نتوان این نگاه را نسبت به حجاب ایجاد کرد، فقط یک راه میماند، آن هم افزایش شدید هزینههای تخطی از حجاب است.
🔘ولی این راه دو مشکل دارد. اول؛ افزایش تنش میان مردم با حکومت و نیروی انتظامی و سایر مأموران دولتی است. چنین تنشی بسیار زیانبار است و مستعد انفجار خواهد بود. ضمن اینکه نیروهای پلیس را از انجام دیگر وظایف خود و به طور مشخص تأمین امنیت بازمیدارد و این امر به نارضایتی بیشتر مردم منجر خواهد شد.
🔘مشکل دوم؛ تنوع واکنشهای مردم است، بویژه زنان که به راحتی میتوانند مأموران را مچل کنند. آنها اگر تحت فشار قرار گیرند، حجابی را انتخاب خواهند کرد که خواهید گفت صد رحمت به بیحجابی! میلیونها نفر در حال فکر کردن برای بروز واکنشهای مناسب در برابر مأموران خواهند بود، و هیچ دولتی و حکومتی قادر به مقابله با این افراد نخواهد بود.
🔘به همین دلیل است که سیاست رسمی در برابر بیحجابی دچار سردرگمی شده است چون نمیتوانند در برابر افکار عمومی که مخالف این نوع برخوردها هستند، شفاف و روشن موضعگیری کنند لذا روزی حجاببان میگذارند روز دیگر مسئولیت آن را نمیپذیرند، روز بعد حرف دیگری میزنند و طبعأ مردم هم بحق هیچکدام را نمیپذیرند. چون این برخوردها همسو با افکار عمومی نیست و نمیتوانند هم رسماً در برابر این افکار بایستند.
🔘شاید سخت باشد که حکومت از سیاستهای خود عقبنشینی کند. قطعاً سخت است ولی سیاستمداران واقعی و معتبر فقط آنانی نیستند که مرغشان یک پا دارد و تا آخرین لحظه و با هر قیمتی راه خود را ادامه میدهند. چه بسا عقبنشینی یا بهتر بگوییم اصلاح سیاستها نیز ویژگی بارز سیاستمداران معتبر است.
🔘🔘اگر قرار باشد یک درس از صادق بوقی گرفته شود، همین است که آقا جان! مردم را رها کنید، از پشت سر مردم، امنیت را برقرار کنید و نه از روبروی آنان.
🔴یک پرسش ساده از دولت
🔺اعتماد ۲۰ آذر ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘این طبیعی است که دولتها و افراد، درست یا نادرست مشغول ردیف کردن دستاوردهای خود باشند. حتی دستاوردهای دیگران را به پای خود بنویسند و ضعفها و ناتواناییهای خود را به قبلیها منتسب کنند. جالبتر اینکه اخیراً یکی از طرفداران و منسوبین به دولت که عضو شورای فقهی بانک مرکزی هم هست، مسئولیت تورم بالا را به عهده رژیم گذشته انداخته است و تا آنجا پیش رفته که مدعی شده در آن رژیم تورمهای ۲۰۰ و ۳۰۰ درصدی داشتهایم!!
🔘با این حال یک پرسش ساده از دولت محترم میتوان طرح کرد و انتظار داریم که پاسخ روشنی دهند. اگر بخواهیم برای این دولت با قبلیها ویژگی صد درصد متفاوت را معرفی کنیم، باید به مسأله فرزندآوری اشاره کرد. این طرح صد درصد و خالص از رویکرد نواصولگرایان است. البته منظورم از این طرح اصل مساله فرزندآوری نیست که من نیز شخصاً معتقدم مساله مهمی است و باید برای آن برنامه داشت. ولی نه این برنامه بیثمر و پرهزینه و غیر معقولانهای که تحت عنوان قانون فرزندآوری تصویب شده و اجرا میشود.
🔘این طرح کاملاً مطابق ایدهها و درک مجموعه اصولگرایان است. دو سال پیش با همکاری مجلس و دولت قانونی تصویب شد که مطابق اصل ۸۵ آن را به صحن مجلس نیاوردند و در پستوی یک کمیسیون ویژه رسیدگی کردند. علت هم روشن بود، مفادی داشت که نمیخواستند در صحن علنی مورد بحث قرار گیرد.
🔘این قانون جمعا ۱۵۴ ماده و تبصره دارد و بسیاری از دستگاهها را درگیر خود کرده و بودجه بسیار کلانی را مستقیم یا غیر مستقیم به آن تخصیص دادهاند که یکی از علل کسری بودجه و تورم نیز همین قانون است. ستاد قدرتمندی به ریاست رییس جمهور دارد که ۱۱ وزیر و ۱۱ نفر از مقامات و نمایندگان و نیروهای مسلح و بسیج و... در آن عضو هستند. یکی از وظایف این ستاد، دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیتهای صورت گرفته در اجرای قانون فرزنداوری است.
🔘هدف اولیه این قانون رساندن فرزندآوری به بالاتر از رقم جانشینی است در واقع باید فرزندآوری به ۲٫۱ و بیشتر برسد که معمولاً در ذهن و بیان بسیاری از آنان ۲٫۵ فرزند است. این قانون را باید خواند تا دید که چه هزینههای سنگینی را بر کشور و بودجه تحمیل کردهاند و در مسألهای نبوده که دخالت نکنند و دخالتهای غیر قابل قبول هم کم نیست.
🔘خوب! اکنون باید از دولت محترم پرسید که چرا گزارش عملکرد این قانون را نمیدهید؟ این قانون زود اثر است، یعنی باید بلافاصله آثارش روشن شود، چون اینگونه تنظیم شده است. پس چرا در برابر این هزینههای بسیار گزاف گزارشی نمیدهید؟ چرا در باره نتایج این طرح که بطور خالص معرف تفکرات اصولگرایان است، سکوت میکنید؟
🔘شما راهها و فرودگاههای قبلیها را افتتاح و به نام خود فاکتور میکنید که ایرادی هم ندارد، چرا در برابر این طرح که تبدیل به نشان (بِرَند) تفکر و ذهنیت شما شده است حتی یک کلمه هم نمیگویید؟ چرا مانع از انتشار اطلاعات و آمار آن شدهاید؟ چرا گزارشهای ستاد را منتشر نمیکنید؟ نکند گزارشی نمیدهند؟
🔘پاسخ همه اینها کاملاً روشن است. این طرح شکست کامل خورده است. این طرح موجب تورم، حتی فساد (وامهای ازدواج در قم)، اختلال در نظام اداری و بهداشتی، انحراف منابع مالی از فرایند تولید به مسیر اتلاف، به هم ریختن نظام اداری و بانکی (مقاومت بانکها در پرداخت وام ازدواج) و افزایش ناترازی بانکها و... شده است، در مقابل دریغ از افزایش جمعیت که کاهش هم داشته است.
🔘جالب این که حالا دنبال موجه جلوه دادن به دنیا آوردن فرزند معلول هستند. بدتر از همه اینکه آمار ثبت احوال نیز دیگر منتشر نمیشود و مسئولین کشور از ریاست جمهوری به پایین به طور کلی در این مورد سکوت کردهاند، همه اینها گذشته است، چرا قانون را تغییر نمیدهید؟ این همه هزینه برای چی میشود؟
🔘🔘حالا مجلس نمیتوانست قانون خوب بنویسد، ولی میتواند که قانون بد را متوقف کند. حداقل این کار را انجام دهید. جلوی زیان را هر جا بگیرید، سود است.
🔴ریشه درخت زَقُّوم
🔺اعتماد ۱۸ آذر ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘درخت زقوم در قعر جهنم، در ادبیات قرانی مشهور است، و زَقُّوم میوه بسیار تلخ و سوزان آن، خوراک اهل جهنم است. شاید بتوان گفت که شباهت فساد به درخت زقوم برای اهل این دنیا معقول باشد و باید از چیزی به نام درخت فساد نام ببریم. درختی که میوه آن «فاسد» است، میوهای که بدون درخت وجود ندارد. درختی که ریشه، تنه، ساقه و شاخ و برگ دارد.
🔘مبارزه با این درخت از طریق نابودی برخی از میوههای تلخ آن یا همان افراد مفسد، یا قطع برخی از شاخه های کوچک نتیجهبخش نیست، و شاید موجب هرس و پربارتر شود. باید ریشه، تنه و شاخههای اصلی را نشانه رفت. قطع کردن سرهای اژدهای فساد، مستلزم زدن ریشه و تنه است و نه چیدن میوه آن. میکوشم تا در چند یادداشت توضیح دهم که کماهمیتترین بخش مبارزه با فساد تأکید بر حذف عوامل فردی و فاسد، یا میوههای این درخت است.
🔘علل اصلی فساد را باید در سیاستهای اقتصادی و اداری جستجو کرد که امکان ارتکاب فساد را فراهم میکند. مهمترین آنها قیمتگذاری است. قیمتگذاری یعنی اینکه برخی کالاها را به قیمتی میدهند که از قیمت بازار کمتر است. چون اگر مساوی با قیمت بازار باشد که قیمتگذاری نیست، بویژه که قیمت بازار شناور است و لزوما ثابت نیست، و اگر هم بیشتر از بازار باشد که کسی متقاضی خرید آن نیست. به محض اینکه کالایی را قیمتگذاری کردیم، افراد زیادی دنبال خریدن آن میروند و چون به اندازه همه متقاضیان وجود ندارد، بدون تردید عامل فساد وارد ماجرا میشود.
🔘این فساد از چند طریق اثر مخرب دارد. اول از طریق زد و بند و تخریب نظام اداری و کسب پولهای بادآورده. دوم از طریق تغییر ارزش واقعی عوامل تولید که سبب گران شدن هزینه کالای تولیدی یا وارداتی میشود. سوم هم از طریق ورود افراد فاسد به چرخه اقتصاد و مدیریت، که موجب حذف نسبی کارشناسان و اتلاف منابع و ناکارآمدی اقتصاد میشود.
🔘قیمتگذاری قاعده فراگیر اقتصاد ایران است متاسفانه در این دولت تشدید شده است. قیمت ارز، قیمت پول، قیمت انرژی و قیمت خودرو، حتی قیمت نان، همگی فسادآفرین است. در باره قیمت پول که همان نرخ وام و تسهیلات باشد جداگانه مطلبی را نوشتهام که منتشر خواهم کرد.
🔘چند روز پیش رفتم مرغ بخرم دیدم نوشته کیلویی ۷۷ هزار تومان، ولی ۹۸ هزار تومان میفروخت. گفت ما خودمان گرانتر از ۷۷ میخریم. ولی مجبوریم روی تابلو همین را بنویسم. این نتیجه قیمتگذاری در سطح خردهفروشی. فساد چای دبش هم شیوه قیمتگذاری ارزی در سطح واردکننده است.
🔘هنگامی که ارز ۲۸۵۰۰ میگیرید، برای شما صرف میکند که جنس را گرانتر بیاورید، البته با زد و بند. جنسی را که هزار دلار میتوان وارد کرد، ۱۵۰۰ دلار وارد میکنید و ۵۰۰ دلار آن را در خارج نگهداری میکنید و برای فرار سرمایه به کسی که در داخل است میفروشید البته به قیمت آزاد و سود کلان و مفتی میبرید. بعد هم کالای وارداتی را براساس رقم اعلام شده به گمرک، گرانتر میفروشید و چند جانبه سود میبرید. همه اینها از جیب مردم میرود. خوب در این ساختار کسی که فاسد نباشد، بازنده است. مسئول اصلی فساد مقررات و نیز سیاستگذاران است.
🔘از سوی دیگر قیمتگذاری سوخت موجب میشود که خودروی بیکیفیت تولید شود، مصرف سوخت بالا رود، قاچاق هم میشود، پالایشگاه بنزین بیکیفیت تولید میکند. چارهای جز خرید آن ندارید. میخواهی بخر، نمیخواهی نخر. سپس ناترازی انرژی به وجود میآید. با سیاست منع واردات خودرو به نام دفاع از تولید ملی، صنعت خودرو را نابود میکنیم، خودروی داخلی کم کیفیت را بسیار گرانتر از نرخهای جهانی به مردم میفروشیم، تصادفات و مرگ و میر بالاتر میروند. آلودگی هوا سر به فلک میزند.
🔘فروشنده را بر مشتری حاکم میکنیم، در حالی که در یک جامعه سالم، خریدار دست بالا را دارد. عزت نفس مردم را از میان میبریم. اینها نتایج فرعی سیاستهای فسادزا است که وجودشان برای جامعه ما عادی شده است.
🔘در این ساختار فساد از پنجره کارهای خیریه و سیاست وارد میشود. بخش مهمی از کمکهای مثلاً مردمی به برخی از ستادهای سیاسی از طریق همین افراد رانتخوار است. در مناقصات دستکاری میکنیم، قیمت پروژهها بعضاً تا چند برابر رقم واقعی تمام میشود. پیمانکاران شهری و غیر شهری باید به حسابهای انتخاباتی پول واریز کنند. امور خیریه پوششی برای پولشویی و فساد میشوند.
🔘در همه جای دنیا بانکها دنبال وامگیرنده هستند تا وام به او بدهند، در ایران نمایندگان نامه مینویسند تا به افراد وام دهند و وامگیرنده طرفدار آقای نماینده شود. فساد حتی در وام ازدواج دیده میشود. پس از گرفتن وام، طلاق میگیرند. ابعاد فساد فقط مالی نیست، ابعاد اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی آن خیلی بیشتر است. در قسمت بعد به تنه درخت فساد اشاره میکنم.
⭕️لازم است دستور دهید که پژوهش در باره علل خروج نیروهای متخصص از کشور را جهت مطالعه تقدیم کنند تا روشن شود که علت مهاجرت فراتر از پول است هر چند تفاوت دستمزد هم بسیار زیاد و غیر قابل تحمل شده است.
Читать полностью…🔴بدتر از فساد
🔺اعتماد ۱۵ آذر ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘فساد ۳٫۷ میلیارد دلاری (ای کاش از فساد هم دلارزدایی میشد!) همچون یک زلزله ۸ ریشتری بنای شعارهای ضد فساد را به لرزه در آورد و احتمالاً پسلرزههای آن چیزی از این بناها باقی نگذارد. ولی از فساد بدتر نیز وجود دارد، و آن گمراه کردن افکار عمومی از اصل مسأله به دست کسانی است که شعار مبارزه با فساد میدهند، ولی درکی از علت فساد و حتی معنای دقیق آن ندارند.
🔘اگر ما درهای انبار عمومی را باز بگذاریم و دزدی شود، سپس خودمان در گرفتن بخشی از این دزدها مشارکت کنیم، این را نمیتوان به عنوان افتخار خود فاکتور کرد. در واقع مدیریت این انبار وظیفه دارد که قواعد و مقررات ورود و خروج فرد یا کالا به انبار را به گونهای موثر تنظیم کند و افرادی درستکار و کارشناس را در آنجا بگذارد که امکان دزدی از انبار به حداقل برسد.
🔘مسأله فساد در ایران چنین است که گویی انباری وجود دارد بدون در و پیکر، که اشخاص زیادی از آن سرقت میکنند و انباردار گمان دارد دستگیری و مجازات اندکی از سارقان افتخار است، که متأسفانه اموال سرقتی هم عمدتاً حیف و میل و تلف میشود و مجازات آنان برای مردم نان و آب نمیشود.
🔘این انبار شامل ارزهای دولتی ارزانقیمت، وامهای بانکی بسیار ارزان، کالاهای قیمتگذاری شده، مجوزهای واردات و صادرات و انحصار، واگذاری زمین و فروش اموال دولتی و... است. این همان انبار بزرگ عمومی ملت است که در معرض فساد قرار دارد. چگونه؟
🔘هنگامی که ارز ۴۲۰۰ را حذف و به ۲۸۵۰۰ تبدیل کردند و از آن بدتر اینکه شمول پرداخت آن را به خیلی از کالاها تعمیم دادند، این یعنی فساد مسلم و قطعی. کسی که در این وضعیت فساد نکند بازنده است. مسئولیت اصلی دولت در بستن این راه است و نه در بازداشت افراد فاسد. بگذریم.
🔘در خصوص فساد اخیر سخنگوی محترم دولت به برخی نکات اشاره کرده: ▪️«دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، تاکنون ۲۰ پرونده قضایی تشکیل شده و حدود ۶۰ مدیر جابجا شده اند و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پرونده های کشف شده است... در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که می خواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازارهای خارجی صادرات داشته باشد... دولت اگر فسادی شناسایی کند، خود اولین نفری است که جلوی آن را خواهد گرفت تا از حقوق مردم صیانت کند... تمام مدیرانی که تخلف کرده بودند در همه مراجع مرتبط برکنار شدند... امیدواریم هر چه سریعتر منتهی به صدور رای نهایی شود، چگونه برخی می توانند در این کشور با اقداماتی حق مردم و بچه یتیم های این کشور را به نفع خود مصادره کنند؟»▪️
🔘اینها پاسخ مورد نیاز مردم نیست. اگر نمیدانید بدانید که برای گرفتن چند ده میلیون ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی و شیر خشک، باید تعداد زیادی از افراد دست به کار شوند تا با آن موافقت کنند. پرداخت ۳٫۷ میلیارد دلار به یک نفر بدون اطلاع بالاترین مقامات دولت غیر ممکن است و اگر بدون اطلاع آنان رخ داده، باید دولت را از حیث مسئولیتناپذیری و اغتشاش مدیریتی مورد سوال جدی قرار داد.
🔘کشوری که به تکتک این دلارها نیاز دارد، چگونه ممکن است که بدون یک گزارش توجیهی مفصل و دقیق و به صرف گفتن یک فرد که میخواهم شهر چای درست کنم، این رقم را در اختیار قرار دهد؟
🔘به علاوه مسأله اصلی توضیح کل این فرآیند است. باید گزارش داد که تقاضای گیرنده ارز چه بوده؟ کدام کارشناسان دولتی آن را تأیید کردهاند؟ فرآیند موافقت مقامات مسئول با پرداخت این رقم بزرگ چگونه بوده؟ نظارت بر کارهای متقاضی به چه طریقی انجام شده؟ چرا در فرآیند عادی متوجه این فساد بزرگ نشدهاند؟
🔘اگر این گزارش را بنویسید اصلاً نیاز چندانی به دستگیریهای بعدی نیست، زیرا معلوم میشود که ریشه فساد نه گیرنده ارز، بلکه در سیاستگذاری است که با سیاستهای نادرست و فرآیندهای معیوب، انجام این فساد را ممکن کردهاند.
🔘گفتهاند که ۶۰ نفر جابجا و تعدادی دستگیر شدهاند. خوب اگر آن افراد مرتکب خطا شدهاند. توضیح دهید که چرا؟ اینها چه کسانی هستند و چرا رخ داده؟ تازه میگویند این یکی از ۲۰ مورد فساد است. چرا آنها را اعلام نمیکنید؟ این طرز مبارزه با فساد نیست، این شیوه توجیه عملکرد خود است.
🔘انجام فساد ۳٫۷ میلیارد دلار در حکومتی که اندک ارزهایش هم مهم است، مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه نیست، بلکه مثل دیدن یک گاومیش در یک طویله کوچک است، که کور هم میتواند بفهمد که آنجا گاومیش وجود دارد.
🔘قضیه ساده است، خیلی سادهتر از آنچه که فکر میکنید. شما اهل این کارها نیستید، نه درک درستی از فساد دارید و نه ریشههای آن را میدانید و نه ارادهای برای مقابله با آن.
🔘🔘لطفاً اسامی افرادی را که به دلیل همین فساد برکنار شدهاند اعلام کنید. خوب میشناسیدشان.