🔴چاه ویل فرهنگ
🔺اعتماد ۱۱ بهمن ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘فرهنگ و کار فرهنگی هم تبدیل شده است به دکانی دو نبش برای پول در آوردن عدهای بدون اینکه هیچ اثر مثبتی داشته باشند. اصولاً کار فرهنگی موثر و مفید نیازی به پول و بودجه ندارد، برعکس درآمدزا هم هست. هنگامی که درکی از امر فرهنگی نباشد، گمان میکنند که باید پول بگیرند تا مثلاً کار فرهنگی کنند. روشن است که افراد ضعیف و ناتوان در حوزه فرهنگ، دنبال این روش پول درآوردن هستند.
🔘همین الآن کسانی هستند که بدون ریالی کمک دولتی و رانت در حال تولید کالاهای فرهنگی خلاقانه هستند. حتی از این راه زندگی هم میکنند. پیش از انقلاب نیز چنین بود. یک نشریه داشتند بدون ذرهای حمایت، تحت فشار حکومت هم بودند، ولی با همان نشریه هزینههای زندگی افراد زیادی را تأمین میکردند. الآن هزاران میلیارد هزینه صرف نظام رسانهای خود اعم از صدا و سیما، مطبوعات، سایتها و خبرگزاریها و موسسات ریز و درشتی مثلا فرهنگی میکنند، دریغ از یک گام پیشرفت و اثرگذاری مورد نظر. چرا؟ برای اینکه الزامات امر فرهنگی را نمیدانند.
🔘فرهنگ را به تبلیغات یا تلقین به مردگان هنگام خاک کردن آنها، تقلیل میدهند. گمان میکنند اگر چیزی را به هر نحوی حتی بیکیفیت، تکرار کنند، مخاطب آن را میپذیرد، در حالی که نمیدانند این عملکرد تبلیغی، اثر منفی دارد. به همین علت است که مجموعه فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی آنان در برابر کوچکترین فعالیتهای رقیب رنگ باخته و از میان میرود. ارقام سنگینی را صرف تولید یک سرود میکنند؛ با ترانه یک جوان به حاشیه میرود.
🔘هفته گذشته رییس سازمان برنامه در جلسه طولانی با مسئولان نهادهای فرهنگی ملاقات میکند و تعدادی از روسای روحانی این نهادها نیز حاضر بودند. ساعتها در باره امور فرهنگی و بودجه سخن گفته و تاکید میکند که اولویت را باید به کار فرهنگی داد. وی در بخشی از سخنان خود گفت: ▪️«سازمان برنامه به اعتبار اینکه متولی تدوین و اجرای برنامهها و تخصیص بودجه است، باید به مسائل فرهنگی کشور ورود کند... در موضوعاتی مثل زن و خانواده، حجاب، سبک زندگی، رسانه و مواردی از این دست، امروز در جامعه به اجماع، همفکری و انسجام بیشتری نیاز داریم... برخی فعالان فرهنگی گلایه دارند که موضوع فرهنگ در برنامهریزی و بودجهریزی مورد غفلت قرار گرفته و نگاهها در تخصیص منابع، بیشتر به مسائل اقتصادی و زیربنایی معطوف شده است که انتقاد بجا و درستی است؛ یعنی باید اهتمام نظام برنامهریزی به بخش فرهنگ و مؤلفههای فرهنگی کاملا متفاوت شود و یک تغییر رویکرد جامعنگر اتفاق بیفتد.»▪️
🔘روشن است که مدیران فرهنگی میخواهند بگویند مشکل، فقدان کار فرهنگی است و آن هم بودجه میخواهد. پس لطفاً سر کیسه را شل کنید و اگر نه مسئولیت شکست فرهنگ به عهده نهاد تخصیص بودجه است!!
🔘قاطعانه میتوان گفت همه بودجههایی که در حوزههای فرهنگی مورد نظر آقای رییس سازمان برنامه صرف میشود، نه تنها اثرگذاری ندارد، بله اثرات منفی هم دارد. مطالعات انجام شده در این حوزهها جملگی نشاندهنده گرایش روزافزون جامعه به سوی قطب مقابل ارزشهای رسمی است. چه در موضوع زنان، چه حجاب، چه سبک زندگی و چه نظام رسانهای و تولیدات آن.
🔘اتفاقاً بودجه همه آنها از جمله صدا و سیما در سالهای اخیر با شدت افزایش یافته است. بودجه مثل شیرینی است؛ به محض آنکه در جایی دیده شود، حشرات مزاحم به آن حمله میبرند. حشراتی که هیچ درکی از تواناییهای فرهنگی ندارند. کافی است به فعالیتهای فرهنگی برای فرزندآوری در سالهای اخیر و نتایج آن نگاه کنید. اتفاقاً تخصیص منابع مالی در این حوزه، موجب میشود که دولت از حوزههای مهمتر غفلت کند و این به بدبینی بیشتر مردم و دوری آنان از حکومت میانجامد.
🔘مشکل این ساختار درکی است که از مفهوم فرهنگ دارد. فرهنگ را به تبلیغ، آن هم سطحیترین تبلیغ تقلیل میدهد. فرهنگ و فهم آن سهل و ممتنع است. شما نمیتوانید یک حوض آب را در یک استکان جای دهید. بخش مهمی از ارزشها و گزارههای فرهنگی رسمی مثل جا دادن یک استخر آب داخل یک استکان است. به همین اندازه شدنی است. مسأله ما فقط اعتبار و درستی ارزشهای رسمی در باره زن، حجاب، سبک زندگی نیست. مسأله اصلی ممتنع بودن پذیرش و تحقق این ارزشها با ساختار موجود است.
🔘هر گونه بودجهای که برای این کارها اختصاص دهید فقط به جیب عده معدودی میرود، بدون اینکه بازدهی مثبتی داشته باشد. اینها بودجههایی است که از امور آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی، فقرزدایی، امنیت و... زده میشود. به میزانی که این بخشها ضعیف میشوند، به زیان نظام سیاسی است.
🔘🔘بخش فرهنگی شما هیچ کارکرد مثبتی ندارد، جز اینکه چاه ویل است، هر چه داخل آن بریزید تلف میشود. بودجه فرهنگ برای این فعالان بودجهخور مثل آب دریاست، هر چه بخورند تشنهتر میشوند.
⭕️انتقادات به وزارت ارشاد زیاد است. ولی این کار احتمالا متفاوت است باید دید و نظر داد. روز گذشته از آن رونمایی شده طبعا در همین روزها باید در اختیار عموم قرار گیرد.
اهمیتش در این است که اگر به لحاظ اجرایی معتبر باشد میتواند مبنای توافق در فهم وضعیت کنونی باشد.
🔴سیاست قیمتگذاری در تعارض با شعار عدالت اجتماعی است
🔺گفتگو با اعتماد ۹ بهمن ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔹به طور کلی وقتی بحث عدالت اجتماعی در ایران مطرح میشود ذهن سیاستگذار و مجری سمت اجرای طرحهای مقطعی و غیرکارشناسی مانند قیمتگذاری دستوری کالا و خدمات سوق پیدا میکند. به نظر شما الگوهایی مشابه سرکوب قیمتی توانسته آنچه عدالت اجتماعی خوانده میشود را در بطن جامعه ایران محقق کند؟
🔘قیمتگذاری دستوری در تعارض با مفهوم عدالت اجتماعی است. البته ممکن است افکار عمومی تصور دیگری داشته باشند و حتی از شعارهایی با مضامین تثبیت قیمتی کالا و خدمات استقبال کنند اما اگر واقعیت ماجرا برای مردم عادی نیز روشن شود واکنش متفاوتی خواهند داشت.
🔘اصولا قیمتگذاری دستوری جز در موارد استثنایی در هیچ زمینهای نمیتواند موفق باشد. حتی در موارد استثنایی هم که دولتها موقتا مجبور به تبعیت از این الگو میشوند نیز باید روندی را در پیش گرفت که پس از مدت معینی انحصار ناشی از قیمتگذاری از بین برود.
🔘برای مثال در ایران انحصار فروش گاز در اختیار دولت است. دولت میتواند با توجه به انچه در بازارهای بینالمللی در جریان است این قیمتگذاری را تنظیم کند. اما در نهایت باید بستر را برای ایجاد رقابت بین شرکتهای مختلف فعال در این حوزه فراهم کرد. به طور طبیعی چنین رویکردی هم نهایتا منجر به حذف قیمتگذاری میشود.
https://telegra.ph/سیاست-قیمت%E2%80%8Cگذاری-در-تعارض-با-شعار-عدالت-اجتماعی-است-01-28
🔴اگر رد صلاحیت آقای روحانی برحسب عملکردش در دوران ریاستجمهوری است که عملکرد آقای رئیسی در این ۳۰ ماهه به مراتب بدتر بوده پس چرا ایشان تایید میشود؟
🔺گفتگو با سایت خبرهای فوری مهم ۷ بهمن ۱۴۰۲
🔹عباس عبدی، در گفتوگو با مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانهای خبرهای فوری مهم در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث میشود یک شخصیت مثل حسن روحانی در یک بازه زمانی ده ساله از فردی دارای صلاحیت برای انتخابات ریاست جمهوری به فردی فاقد صلاحیت برای انتخابات خبرگان تبدیل شود، گفت:
🔘رد صلاحیت انجام شده فقط در مورد آقای روحانی نبوده بلکه برای روسای جمهور قبلی هم تکرار شده بود و این از سه حالت خارج نیست، یا اینکه آنان از اول صلاحیت نداشتند و اشتباهی تایید شده بودند که در این صورت مسئولیتش با شورای نگهبان است. یا اینکه قبلا صلاحیت داشتند ولی در دوره مسئولیتشان صلاحیتشان را از دست دادند، این هم نشان میدهد ساختار به گونهای است که افراد وقتی وارد آن میشوند صلاحیتشان را از دست میدهند. طبعا این قاعده برای همین کسانی هم که در ساختار هستند صادق است.
🔘سوم اینکه هیچ کدام از تایید یا رد صلاحیتها مبتنی بر قوانین و ضوابط مقرر نیست، براساس مصلحتاندیشی و سلیقه و نتایجی است که در آینده از حضور اینها در ساختار قدرت وجود دارد. هرکدام از این سه مورد را شورای نگهبان میتواند قبول کند و حالت چهارمی هم وجود ندارد و البته هر کدام را بپذیرند در نقد ساختار موجود است.
🔹عبدی نسبت به این سوال که آیا این رد صلاحیت موجب کاهش محبوبیت آقای روحانی در بین اقشار مختلف و فعالین سیاسی خواهد شد یا برعکس نقش و جایگاه ویژهتری را برای ایشان رقم خواهد زد، افزود:
🔘رد صلاحیت انجام شده آقای روحانی را بیاعتبار نمیکند ولی بین مردم تاثیر خاصی نخواهد داشت چون بطور کلی اغلب مردم از سیستم و تصمیمات و افرادش عبور کردهاند.
🔹وی نسبت به این سوال که باتوجه به گفتههای مخالفین آقای روحانی، به طور مثال این ادعای آقای شریعتمداری که گفتن تایید صلاحیت آقای روحانی در سال ۹۶ هم باعث تعجب بود، آیا میتوان احتمال داد رد صلاحیت روحانی به علت یک سری مسائل مربوط به گذشته ایشان بوده؟ اگر بله پس چرا آن دلایل باعث رد صلاحیت آقای روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری نشد، افزود:
🔘اگر افراد را در گذشته برحسب مصلحت تایید صلاحیت کردند همان هم بیاعتبار است و باید پاسخ بدهند مردم برای چه باید هزینه بدهند، این توهین به شورای نگهبان است نه به آقای روحانی.
🔘اگر رد صلاحیت آقای روحانی برحسب عملکردش در دوران ریاست جمهوری است که عملکرد آقای رئیسی در این ۳۰ ماهه به مراتب بدتر بوده پس چرا ایشان تایید میشود؟ ولی اگر تخلف کرده است اتهامات هر فردی باید در دادگاه ثابت شود تا متهم بتوانند از خودش دفاع کند و هم معلوم شود جرم و جنایت چه چیزی بوده که افراد مرتکب شدند. نمیشود که از پشت درهای بسته راجع به افراد تصمیم گرفت.
🔹وی درخصوص علت شرکت ابراهیم رئیسی در خبرگان رهبری از استان خراسان جنوبی گفت:
🔘شرکت آقای رئیسی از خراسان جنوبی در انتخابات خبرگان شاید به این دلیل است که فکر میکردند ممکن است در تهران مردم با این هدف در انتخابات شرکت کنند که به ایشان رای ندهند و خب این خیلی بد میشد و البته به نظر من رخ هم نمیدهد چون مردم از این رفتارها هم عبور کردهاند.
🔘این که میگویند برای اجتناب از رقابت با روحانی به آنجا رفته است شاید درست نباشد، چون اینها از اول حتما میدانستند که آقای روحانی را نمیخواهند تایید کنند، لذا از این نظر نگرانی نداشتند. از اینکه مبادا مردم یک تصمیمی بگیرند در رای دادن و برایشان بد باشد در تهران شرکت نکردند.
🔹عبدی، در پایان نسبت به استقبال مردم از انتخابات پیش رو تاکید کرد:
🔘به این سوال بر اساس دو نوع شواهد میتوان پاسخ داد. یکی براساس نظرسنجیهاست که در بالاترین میزان معمولا ۳۰ درصد گفته شده که آن هم به نظر من ایراد دارد و تا حدی بیشبراورد دارد. یکی هم براساس شواهد تجربه شخصی خود و قرائن جامعه میبینیم. هر اندازه که به انتخابات نزدیکتر میشویم از شور و شوق نسبت به آن کمتر میشود. با این رد صلاحیتها نیز ظاهرا خودشان هم علاقهای به افزایش مشارکت در انتخابات ندارند
عباس عبدی: اینهمه کینه با روحانی را نمیفهمم از کجا آوردهاند.
Читать полностью…🔴پاسخ یک پرسش
🔺اعتماد ۴ بهمن ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘در یادداشت دیروز این پرسش را از سازمان برنامه و بودجه مطرح کردم که اگر رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۵ درصد و امسال نیز تا کنون ۷ درصد بوده است، پس چرا این رشد نصیب مردم و حقوقبگیران نمیشود؟ چرا حقوق آنان متناسب با تورم به اضافه رشد اقتصادی افزایش پیدا نمیکند؟ سهل است که کاهش هم مییابد، کاهشی که شدید هم هست.
🔘پیرو این یادداشت و با توجه به اینکه به احتمال قوی سازمان برنامه یا دیگر مقامات اقتصادی پاسخ آن را یا نمیدانند یا نمیدهند، دوست گرامی آقای سعید لیلاز تماس گرفتند و علت این پدیده را توضیح دادند. آقای لیلاز معتقد بود که این وضعیت را مارکس در آثار خود به خوبی توضیح داده بود، ولی در ده سال پیش به وسیله توماس پیکِتی در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» بطور دقیق و مفصل شرح داده شده است.
🔘این که چگونه طی چند دهه اخیر رشد اقتصادی در غرب بسیار سریعتر از رشد دستمزدهای کارگران و حقوقبگیران افزایش یافته است؟ این توجیه میتواند درست باشد ولی لزوماً همه ماجرا نیست. در این یادداشت سعی میکنم که حالات گوناگون این پدیده از جمله نکته فوق را توضیح دهم.
🔘البته پدیده موجود در ایران یک تفاوت مهم با روند اقتصاد غرب دارد و اینکه آنجا رشد اقتصادی مثبت بوده ولی سهم تعداد اندک سرمایهداران و شاید یک درصدی طبقه بالا، خیلی بیش از ۹۹ درصد مردم بوده است، در حالی که در اینجا ماجرا فرق میکند، اگر این استدلال درست باشد، آن یک درصد بالا، سهم زیادی میبرد، و سایرین نه سهم کمتر، بلکه دچار رشد منفی میشوند.
🔘این پدیده در چند حالت رخ میدهد. اولین حالت، میتواند فرار سرمایه از کشور باشد. در واقع به علت وجود تفاوت میان قیمت ارز رسمی با ارز در بازار آزاد، و نیز مشکلات سیاسی و اجتماعی، بسیاری از صاحبان ثروت میکوشند که ثروت خود یا حداقل بخشی از آن را خارج کنند. راه آن نیز روشن است. هنگامی که برای واردات ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص میدهید، کافی است برای واردات یک کالا، قیمت گرانتری از بازار جهانی تعیین شود.
🔘مثلاً به جای هر کیلو یک دلار آن را کیلویی ۱/۵ دلار وارد کنند. طبیعی است که اضافه بر یک دلار را در جای دیگری در خارج به حساب خود میریزند و جنس گران وارد میشود. در داخل هم آن جنس را براساس همان قیمت ۱/۵ دلار و با تبدیل به ریال به قیمت ارز آزاد میفروشند. این مقدار در کل واردات رقم بسیار زیادی خواهد شد.
🔘بخشی از فساد در ماجرای چای دبش به این صورت رخ داده است. در صادرات کالا عکس این را میتوان انجام داد و از شرّ بازگرداندن همه ارز صادراتی خلاص شد. این تفاوتها به جیب عدهای اندک میرود و از کشور هم خارج میشود. این راه اول.
🔘راه دوم این است که افزایش تولید کلاً منجر به پول نشود. به طور مشخص در مورد نفت این مسأله صادق است. افزایش تولید نفت موجب افزایش رشد اقتصادی میشود. اگر نفت تولید و صادر شود ولی به قیمت جهانی فروخته نشود یا پول آن برنگردد، این را در رشد اقتصادی محاسبه نمیکنند. لذا نوعی اتلاف منابع هم در اینجا وجود دارد.
🔘راه سوم، رانت است. بخش مهمی از تولیدات ایران از طریق رانت توزیع میشود. بویژه در صادرات و واردات. بخش ارزی آن روشن است که گفته شد، ولی در بخش ریالی هم رانتها بسیار فراوان است و این رانتها نصیب افراد معدودی میشود.
🔘راه چهارم هم خروج سرمایه از طریق خرید ارز و ارسال آن به خارج است. این رقم نیز سنگین است. برخی برآوردها میان ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار و بیشتر خروج ارز در سال را اعلام کردهاند.
🔘و بالاخره بهم خوردن موازنه سهم سرمایه و زمین با سهم نیروی کار در ارزش افزوده است. از هر ۱۰۰ واحد ارزش افزوده اقتصادی، بخشی از آن نصیب نیروی کار میشود بخشی برای سرمایه و بخشی هم برای زمین و امکانات است. با وضعیت فعلی سهم نیروی کار در حال افول است، و به افزایش نابرابری خواهد انجامید.
🔘بنابراین دولت محترم لازم است که برای این چند شیوه فکری کند، البته اگر بخواهد فکری کند نه با زور که با برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی تا مردم نیز از این رشد اقتصادی تا حدی بهرهمند شوند.
🔴از سازمان برنامه بعید بود
🔺 اعتماد ۳ بهمن ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘به نظر میرسد که دولت محترم همچنان در حال ادعاهایی است که یا واقعیت ندارد یا اگر هم تا حدی واقعیت دارد، به تبعات این ادعاها ملتزم نیستند. شاید نقد این گونه ادعاها از فرط تکرار، خستهکننده باشد، ولی چه میتوان کرد که سرنوشت جامعه و مردم فعلاً در دست همین افراد است و با این ادعاها در حال اداره امور هستند و به طور طبیعی خودشان نیز ادعاها را باور میکنند و به غلط به این نتیجه میرسند که اوضاع خوب است، در حالی که واقعیت جز این است.
🔘اخیراً رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه مدعی شدند که؛ ▪️«با تلاش دولت رشد اقتصادی از شرایط صفر و منفی خارج شده. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ بالای ۴ درصد بوده و در سال گذشته نزدیک به ۵ درصد رسیده است. میزان رشد اقتصادی کشور در ۶ ماه اول امسال به ۷ درصد رسید و این در حالی است که نرخ بیکاری در کشور نیز به ۷ درصد کاهش یافته است.»▪️
🔘این گزارهها چون از سوی مهمترین مقام اقتصادی دولت بیان شده، نیازمند راستی آزمایی است. اول اینکه بخشی از گزاره مذکور نادرست است. هنگامی که دولت جدید در تابستان ۱۴۰۰ روی کار آمد، رشد اقتصادی کشور نه صفر بود و طبعاً نه منفی. رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹، بالای ۳ درصد بود و رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۰ که بلافاصله دولت تحویل همین آقایان شد، بر اساس برآورد رسمی مرکز آمار برابر ۷/۶ درصد، و بر اساس برآورد بانک مرکزی ۶/۲ درصد بود. بنابراین معلوم نیست که این ادعاها از کجا به دست آمده است؟
🔘با توجه به جایگاه سازمان برنامه و بودجه و دقتی که سخنان رییس آن باید داشته باشد، امیدواریم که مستندات آماری ادعاهای نادرست بویژه در نقد و رد آنچه که در این یادداشت آمده است را برای اطلاع خوانندگان اعلام نمایند. بعید است که چنین گزارههایی از روی بی دقتی عنوان شده باشد.
🔘در ادامه گفتهاند که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱، برابر ۵ درصد و در شش ماه امسال نیز ۷ درصد بوده است. فرض کنیم که همین گونه باشد. ایشان حتماً میدانند که این رشد اقتصادی باید در زندگی مردم بازتاب داشته باشد. اگر مثلاً ۵ درصد رشد اقتصادی داریم، برای بهرهمندی اقشار حقوقبگیر باید حقوق آنان را به قیمت ثابت ۵٪ افزایش داد، و چه بسا بیش از این رقم باید افزایش داد تا نابرابری اندکی کمتر شود. پس اگر امسال ۷ درصد رشد اقتصادی داریم، چرا دریافتی حقوقبگیران(به قیمت ثابت) در سال آینده نه تنها افزایش پیدا نمیکند، بلکه حدود ۲۰ درصد هم کمتر خواهد شد؟
🔘اگر این پرسش را پاسخ دادید، قطعاً نویسنده و مردم را از یک سردرگمی بیرون خواهید آورد. چگونه چنین چیزی ممکن میشود؟ مگر اینکه بگوییم این افزایش و رشد اقتصادی در داخل کشور و در بودجه دولت منعکس یا وارد نمیشود و دچار بلای دیگری از جمله خروج سرمایه میشود. با این حساب ۱۰ درصد هم رشد اقتصادی داشته باشید، چه سودی برای مردم دارد؟
🔘نکته دیگری که در سخنان آقای رییس سازمان وجود دارد تأکید بر کاهش بیکاری به رقم ۷ درصد است. بگذریم از اینکه اگر قرار بود رقم ۷٫۶٪ که رقم رسمی اعلام شده است را ایشان گِرد میکردند باید میگفتند ۸ درصد، ولی پرسش این است که این رقم چه افتخاری دارد؟
🔘گزارشی که چند روز پیش بنده در باره وضع اشتغال نوشتم؛ به همان رقم ۷٫۶٪ برای نرخ بیکاری اشاره کردم، برخی خوانندگان متعرض شدند که چگونه بیکاری کم شده است؟ در حالی که جمعیت بیشتر شده؛ از سوی دیگر اشتغال هم نسبت به سال ۱۳۹۸ کمتر است ولی بیکاری به جای افزایش کمتر شده است؟ پاسخ این است که معنای بیکاری در مرکز آمار متفاوت از بیکاری در ذهن مردم است. مرکز آمار فقط افراد جویای کار را بیکار مینامد، اگر کسانی از پیدا کردن کار یا با حقوق مناسب ناامید شده باشند و دنبال کار نگردند، در این صورت بیکار محسوب نمیشوند. در حالی که از نظر مردم بیکار هستند.
🔘بنابراین کاهش رقم بیکاری در وضعیت اقتصادی کنونی ما به معنای ناامیدی مردم از پیدا کردن کار و شغل مناسب است. اتفاقاً در شرایط ایران اگر در اشتغال واقعی و نه خدماتی سطح پایین، شاهد رشدی مفید و موثر باشیم، بیکاری هم زیاد میشود زیرا تقاضا برای کار افزایش پیدا میکند.
🔘بنابراین انتظار میرود که حداقل در میان مقامات اقتصادی دولت، رییس سازمان برنامه با دقت بیشتر و مستند سخن بگوید، بویژه که در گذشته هم در مواردی به حقایق اقتصادی کشور اشاره کرده بودند. این سخنان ایشان موجب میشود که سایر مقامات دولتی دچار خوشبینی و فریبخوردگی شوند و گمان کنند اوضاع مناسب است.
🔘🔘حتماً توجه دارید که بیان چنین گزارهها و آمارهای نادرست موجب افزایش بیاعتمادی به دولت شده و اگر در جایی هم آمار درستی بدهند، مردم آن را باور نخواهند کرد.
🔴تداوم یک شکست فاحش
🔺اعتماد ۱ بهمن ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘از همان سال ۱۳۹۳ که سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام رهبری ابلاغ شد، نوعی مخالفت با این رویکرد نزد برخی از کارشناسان جمعیتی مشاهده شد. گرچه گروهی از جمعیت شناسان هم نسبت به کاهش رشد جمعیت نگران بودند. در واقع مخالفان دلایل خود را داشتند، چرا که رشد جمعیت در آن مقطع برابر ۱٫۲۴ درصد (در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵) بود و این رشدی خوب و متعارفی بود و برای ایران جوابگو بود.
🔘بنده هم گر چه آن رشد را کم نمیدانستم ولی برداشتم این بود که موضوع رشد جمعیت در حال تبدیل شدن به مسألهای مهم است. در واقع سرعت کاهش آن در ایران بویژه از سال ۱۳۹۰ به بعد بیش از حد قابل انتظار و حتی غیر متعارف بود. از این رو به نظرم میرسید که یک جای کار مشکل دارد که با این وضعیت مواجه شدهایم. البته کاهش رشد جمعیت مفروض و طبیعی بود ولی طی یک روند متعارف ولی نه با این شیب زیاد که در جامعه متعارف دیگری تا کنون مشاهده نشده است.
🔘به همین دلیل با طرح مسأله جمعیت همدلی میکردم و به نحوی که برخی از کارشناسان این حوزه نیز به همراهی من با این موضوع نقد داشتند. البته نگاه من به مسأله متفاوت بود. معتقد بودم که حتماً یک جای کار ایراد دارد که این کاهش با شیب تند در حال رخ دادن است و معتقد بودم آن عواملی که این مشکل را سرعت بخشیدهاند، پیامدهای دیگری هم دارند و مشکلات دیگری را هم ایجاد میکنند.
https://telegra.ph/تداوم-یک-شکست-فاحش-01-20
🔴هیچ برنامهای برای اداره کشور ندارند. هیچ!(۲)
🔺گفتگو با کافه خبر خبرآنلاین ۱۳ دی ۱۴۰۲ (بخش دوم)
🔹آقای عبدی در تحلیل های خود از میزان مشارکت، نسل Z را چقدر لحاظ می کنید و بی تفاوتی که به بحث انتخابات دارند؟
🔘به نظرم کلا سیستم این نسل جوان را از ماجرا اوت کرده است و آنها شاید از این موضوع انتخابات اصلا اطلاع نداشته باشند. یعنی اگر از آنها بپرسید شاید برایشان سوال عجیبی باشد ولی مشکل این حکومت نسل z و اینها نیست، مشکل نسل بالای ۳۰ یا ۳۵ سال هستند و آنها بیشتر مسئله دارند. نسل z ممکن است که مشارکت نکند، ولی خیلی هم مسئله نباشد و شاید از باب تربیتش باشد ولی نسل جوان بین ۲۵ تا ۳۵ بسیار مسئله دار و خیلی هم حساس هستند.
🔹یعنی نسلی که درگیر کار و اشتغال هستند؟
🔘بله، اینها یک سنت سیاسی قبلی را هم داشتند و سال ۹۸ و قبل از آن را هم تجربه کردند، به نظرم این نسل بیشتر مسئله هستند و این افراد مخالفند. در نظرسنجی که دیدم فاصله اینها خیلی زیاد است حتی برخی(افراد) با سن بالا هم عصبانی هستند.
🔹آقای عبدی در انتخابات مجلس همیشه رأی قومیتی تاثیرگذاری زیادی داشته و بعضی از کاندیداها روی همین رای های قومیتی در حوزه انتخابیه شان حساب می کنند . به نظر میرسد حتی آن رای قومیتی هم ریزش داشته و مردم در رای دادن به یک خوداجتهادی و بلوغ رسیدند و نگاه نمی کنند که قوم و قبیله در مورد کاندیداها چه می گوید و خودشان تصمیم میگیرند. شما این تحلیل را قبول دارید؟
🔘دو نکته وجود دارد: یکی اینکه آیا این نظر درست است یا نه و دوم اینکه چقدر درست است؟ من هم برداشتم همین است، چون یک جریان ملی شکل گرفته است که به راحتی نمی توانید با یک جریان قومی در ذیل آن مشارکت کنید. باید راجع به این جریان ملی هم نظر داشته باشید و آن موقع ممکن است طرفداران اقوام مختلف تایید صلاحیت نشده باشند. پیش خود فکر می کند که از قوم من باشد یا قوم دیگری در این ساختار چه فرقی دارد؟
تحلیل من هم این است که به نتیجه نمی رسد ولی این تحلیل است، منتظر می مانیم ببینیم چه اتفاقی رخ می دهد.
🔘اما نکته ای که وجود دارد این است که عددی که از میزان مشارکت به دست می آید این عدد حکومت را نباید به خود غره کند و بگوید مثلا ۴۰ درصد خوب است. باید عدد اصلی برای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان، کرج و اهواز باشد. اینجاهاست که قدرت سیاسی در واقع متمرکز است و قدرت های حاشیه ای از طریق اینها در جامعه اعمال میشوند و بروز پیدا میکنند.
🔘در یک جامعه مدرن اگر یک جای کمتر توسعه یافته ۹۰ درصد شرکت کنند و در تهران و در مناطق اصلی توسعه یافتگی ۱۰ درصد ۱۲ درصد باشد، بنابراین روی آن ۹۰ درصد نباید حساب کند. از لحاظ ساختار انتخاباتی این شکست خورده است به همین دلیل باید به این موارد توجه کرد.
https://telegra.ph/هیچ-برنامه%E2%80%8Cای-برای-اداره-کشور-ندارند-هیچ۲-01-18
🔴سیاست اشتباه در افغانستان از دلایل افزایش ناامنی است
🔺گفتگو با انصاف نیوز ۲۳ دی ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔹در میان واکنشها به رخداد اخیر در کرمان بعضی از لزوم استعفای وزیر کشور و پاسخگویی نهادهای امنیتی نسبت به این واقعه و وقایع مشابه اخیر سخن گفتند. فکر میکنید چرا این اتفاق رخ نداده است؟ رخدادهای این چنینی چه آثاری بر امنیت ملی و تصویر و احساس امنیت در بین مردم خواهد داشت؟
🔘یکی از ویژگیهای این ساختار آن است که کارگزارهایش را هم جزیی جدانشدنی از خود تعریف کرده و میگویند که این افراد بهترینهایی هستند که ما انتخاب کردهایم و بخشی از نظام هستند و کارشان نیز در راستای دفاع از نظام است. بنابراین آنها هم سعی میکنند کار خود را به شکلی تعریف کنند که ضربه به آنها ضربه به نظام تلقی شود. به همین دلیل است که وقتی اتفاقاتی میافتد که ناشی از ضعف و ناتوانی کارگزاران باشد برکنار نمیشوند. در بدترین حالت به شکل پنهانی و نامحسوس او را کنار میگذارند. تا زمانی که به کلی از نظام کنار برود یا منتقد شود آن وقت علیه او شروع به صحبت خواهند کرد.
🔘برای نمونه وزیر سابق کشاورزی هم با همین وضع مواجه شد. در حالی که اطلاعات دقیقی داشتند و احتمالا میدانستند که پروندهی او به محکومیت منجر خواهد شد ولی هیچگاه حاضر نشدند که او را برکنار کنند و خواستند که استعفا دهد. به دلیل آنکه تصور میکنند ضربه به کارگزاران انان، ضربه به دولت بود و آبروی دولت میرفت و همین نقطه ضعف است که نمیتواند خود را مستقل از کارگزارهایش تعریف کند.
https://telegra.ph/سیاست-اشتباه-در-افغانستان-از-دلایل-افزایش-ناامنی-است-01-18
🔴صندوق توسعه یا قُلّک دولتی
🔺اعتماد ۲۷ دی ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘در میان ائمه جمعه شاید بتوان آقای ابوترابی فرد، امام جمعه موقت تهران را از حیث طرح برخی مسایل مفید مستثنا دانست. ایشان اخیراً در سخنانی اظهار داشت که: ▪️”صندوق توسعه ملی که قرار است موتور محرک اقتصاد ملی باشد امروز از ۱۵۰ میلیارد دلار کل منابع خود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار داده و این منابع به صندوق برنگشته است، حتی منابعی که این صندوق به بخش خصوصی داده نیز بازگشت نداشته است. با این رویه اقتصاد، دانشبنیان نخواهد بود بلکه نفتبنیان خواهد بود. اقتصاد مبتنی بر قیمتگذاری دستوری با دانشبنیان شدن فاصله دارد.“▪️
🔘توجه کنید که ارقام مذکور بسیار بالاست، و نکته مهم ماجرا این است که منحصر به این دولت نیز نمیشود. از این رو باید این مسأله به این مهمی را فراتر از آمد و رفت دولتها تحلیل کرد و ناشی از ویژگی مهمتری دانست. گر چه این برداشت پول در برخی دولتها بیشتر و در برخی کمتر بوده است.
🔘مسأله این است که ما در حال کپیبرداری از برخی نهادهایی هستیم که در کشورهای دیگر تأسیس میشود و در آنجا کارکرد مثبت هم دارد ولی در اینجا نتایج آن معکوس است. علت چیست؟ برای نمونه ما مجلس داریم، کشورهای دیگر هم دارند ولی چرا در اینجا مجلس نقش موثری ندارد نه در نظارت و نه در قانونگذاری؟ برای اینکه یکی از زیرساختهای مجلس کارآمد، وجود نظام حزبی است که به علل گوناگونی آن را نداریم.
🔘صندوق توسعه ملی نیز همین است. در سال ۱۳۷۸ بود که زمزمه تأسیس حساب ذخیره ارزی آغاز شد. حسابی که مشابه آن در نروژ به یکی از نهادهای بسیار موفق تبدیل شده بود، و تاسیس آن نیز منطقی بود. منضبط کردن بودجه دولت و تأثیرپذیری کمتر از نوسانات درآمدهای ارزی و تقویت بخش خصوصی. در نهایت این حساب در قانون برنامه سوم توسعه کشور و در سال ۷۹ به تصویب مجلس رسید.
🔘این حساب عملا در دولت اصولگرای اول با شکست مواجه شد لذا در سال ۸۹ در قالب صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل شد.
🔘بنده با این ایده کاملاً درست که از دولت اصلاحات به اجرا در آمد، از همان زمان مخالف بودم و این موضع خود را اعلام هم کردم. نه به دلیل اینکه ایده غلط بود که قابل دفاع بود، بلکه به این علت که میگفتم این ایده در ایران پاسخ نمیدهد. مثل کاشتن برنج در کویر است. این مخالفت حتی مورد اعتراض دوستان اصلاحطلب هم بود. اکنون پس از ربع قرن روشن شده است که نه فقط چشم طمع دولتها متوجه این صندوق بوده و دو سوم آن را گرفتهاند، بلکه حتی بخش خصوصی هم بدهیهای خود را بازپرداخت نکرده است.
🔘در مورد دولت مسأله روشن است. هر گاه پول کم میآورند، فوری متوجه صندوق میشوند. در واقع به نحوی صندوق را قُلک خود میدانند، که به عللی فعلاً آن را تأسیس کردهاند، و اگر نتوانند از صندوق بگیرند، مشکلات اجتماعی و سیاسی ناشی از این عدم پرداخت را متوجه این مسأله خواهند کرد. لذا به سادگی میتوانند روی منابع صندوق حساب کنند و نگران ناتوانی کسری بودجه خود نباشند.
🔘گفته میشود که اگر صندوق نبود ولخرجیها بیشتر بود، شاید این نظر درست باشد ولی صندوق توسعه ملی اهداف بسیار مهمتری داشت که آنها باید محقق میشد. ولخرجی دولتها باید از طریق قانون بودجه مهار شود.
🔘از ابتدای انقلاب گفته شده است که باید از نفت و درآمدهای آن مستقل شویم. تحقق این شعار منوط به رشد اقتصادی است. اگر رشد اقتصادی ۸ درصدی که در تمام برنامههای پس از انقلاب به عنوان هدف ذکر شده است، محقق میشد، در این صورت نقش نفت کمتر از ده درصد در اقتصاد ایران بود.
🔘ولی اکنون حدود دو دهه است که با آمدن دولت اول اصولگرایان و سپس وارد شدن در مسأله تحریمها و تنش در روابط خارجی و از اینها مهمتر با روی کار آمدن رویکردهای ضد علمی و شبه علم و آخرالزمانی، مقوله رشد و توسعه در عمل فراموش و ممتنع شده است، حتی اگر در باره آن حرفهای فراوانی زده شود.
🔘سیاستهای جاری ره به جایی ندارد و وابستگی اقتصاد ایران به نفت بیش از پیش خواهد شد، چرا که سایر اجزای اقتصاد برای جایگزینی رشد کافی نمیکنند.
🔘تقریباً همه دستورالعملهایی که در این زمینه در برنامههای پنج ساله یا سیاستهای کلی نظام تصویب شده بود، هیچ کدام در عمل اجرایی نشده و هیچ مرجعی هم به آنها رسیدگی نکرده است. از این پس هم همین گونه خواهد شد. مشکلی که آقای ابوترابی فرد اظهار داشتند، روشن بود، مسأله مهم راهحل آن است که حتی یک جمله هم در این باره گفته نمیشود.
🔴وضعیت نظام درمانی ۲
🔺اعتماد ۲۶ دی ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
▪️(ادامه یادداشت دیروز)
🔘مسایل پزشکان و پرستاران فراتر از اقشار دیگر است. مسأله سبک زندگی، ارج و منزلتی که باید ببینند، مسأله دستمزدها و تعرفه درمان و ویزیت، مشکلات مربوط به طرحهای اجباری و در کنار اینها ناامنی که در بیمارستانها به وجود آمده و هر هفته اخبار نگرانکنندهای در این باره منتشر میشود، و با حمله به کادرهای درمانی و اداری بویژه در اورژانسها ناامنی ایجاد میشود و اخیراً هم اخباری از استفاده از سلاحهای سرد و یا گرم در حمله به کادر درمانی مشاهده منتشر شده است، و بعضاً کار به بازداشت و دادگاه و اینجور موارد کشیده شده است.
🔘حاصل این وضع، افزایش استرس و مشکلات روحی و روانی است که بویژه گریبان پزشکان جوان را گرفته است، که در مناطق طرح با امکانات ناکافی و دستمزد اندک فعالیت میکنند، و در مواردی شاهد خودکشیهای رو به رشد نزد آنان هستیم و موجب شده که نهادهای پزشکان خطاب به وزیر بهداشت دو نامه بنویسند که پاسخی نداده، آن را خطاب به رییس جمهور نوشتهاند و هنوز پاسخی نگرفتهاند. همین بیپاسخ ماندن بدترین نشانه از وضعیت جایگاه کادر درمان نزد ساختار سیاسی است.
🔘کادر درمان و دانش پزشکی با یک معضل مهم دیگر هم مواجه هستند که در سالهای اخیر رشد کرده است آن هم طب مثلاً سنتی یا اسلامی یا نامهای دیگر است. ابتدا باید گفت که ما دو نوع علم طب نداریم، پزشکی یک علم واحد است. تمام شیوههای درمان سنتی به شرطی پذیرفتنی است که از معیارهای روششناسی در علم پزشکی تبعیت و از مجرای پزشکی مبتنی بر شواهد عبور کند در این صورت جزو دستاوردهای علم پزشکی خواهند بود.
https://telegra.ph/وضعیت-نظام-درمانی-۲-01-15
🔴ریشه ناترازیها
🔺اعتماد ۲۴ دی ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘تقریباً اتفاق نظر وجود دارد که ایران دچار چندین ناترازی جدی شده است که بدون حل موثر وپایدار آنها، آینده تیرهای را باید انتظار بکشیم. ناترازی بودجه، ناترازی بانکها، ناترازی برق، گاز و سایر سوختهای فسیلی، ناترازی آب، اخیراً نیز ناترازی جمعیت در حال بروز یافتن است.
🔘این ناترازی میتواند در حوزههای سیاست و جامعه نیز دیده شود. شکاف عمیق نسلها، شکاف دولت ـ ملت و ناترازی روابط خارجی را نیز میتوان در ذیل همین ناترازیها دید ولی ناترازیهای اول که عموما مادی هستند، مشهود و غیر قابل انکار است، در حالی که ناترازیهای سیاست و جامعه که علت اصلی بروز همه ناترازیها است، به راحتی نادیده گرفته یا انکار میشود.
🔘ناترازی اصلی میان توان و قدرت و درک و برنامه آن نیرویهایی انسانی که عهدهدار حل این ناترازیها شدهاند ولی فاقد این شرایط هستند. در واقع ظرفیت این نیروها برای درک و حل این مسایل بسیار ناقص و کم است و همین مسأله سبب میشود که ناترازیهای دیگر تشدید شود.
🔘اولین و مشهورترین ناترازی مربوط به انرژی است. چند علت اصلی برای این ناترازی وجود دارد. اول نظام قیمتگذاری حاملهای انرژی است که موجب میشود مصرف به صورت غیر منطقی افزایش پیدا کند، و اصراری بر تولید کالاهای کم مصرف نیز نباشد. در نتیجه شدت مصرف انرژی در ایران چند برابر میانگین این شاخص در کشورهای دیگر شده است.
🔘در این شرایط طبیعی است که تقاضای داخلی برای مصرف بالا میرود ولی در نقطه مقابل عرضه در حال کاهش است و این علت اصلی ناترازی است. علت افزایش تقاضا روشن است، زیرا برای صنایع و مردم مقرون به صرفه نیست که مصرف خود را کم کنند، این کار نیازمند سرمایهگذاری زیاد است که با قیمت اندک انرژی این سرمایهگذاری توجیه اقتصادی ندارد.
🔘چرا قیمت اندک است؟ تورم و دولتی بودن امور، غیر پاسخگو بودن دولت در برابر درآمدهای دولتی و نفت، کاهش رشد اقتصادی، فقر فزاینده و تجربه اعتراضات گذشته موجب میشود که قیمت انرژی هر روز ارزانتر (به قیمت ثابت) نسبت به قبل شود و مصرف به صورت تصاعدی بالا رود.
🔘با راهاندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس میتوانستیم بنزین را صادر کنیم، الآن مجبوریم واردات کنیم. ولی چرا نمیتوانیم عرضه را زیاد کنیم. پاسخ خیلی ساده است. به قول وزیر نفت همین دولت حداقل ۲۴۰ میلیارد دلار برای بهبود منابع نفتی نیاز به سرمایه داریم. تازه این بخش بالادستی نفت است. هم اکنون هیچ یک از صنایع نفتی ایران چون پتروشیمیها و پالایشگاه نیست که با فنآوری مدرن مشغول به تولید و مقرون بصرفه باشند.
🔘نه میتوان سرمایهگذاری کرد و نه میتوان آنها را نوسازی کرد. چون هیچ سرمایهای برای این کار نداریم. سرمایهگذاران هم هیچ رغبتی به سرمایهگذاری در ایران ندارند و اصولاً راه آن نیز بسته است. پس کیفیت تولیدات روز به روز کمتر میشود. مازوت میسوزانیم، چون حتی امکان صادرات آن را نداریم، دیگر کسی مازوت نمیخرد. تولید مازوت هم زیاد است باید به جای گاز بسوزانیم، وضعیت آلودگی هوا همین میشود که میبینید.
🔘چون از اعتراضات مردم میترسند، گاز را از همه جا قطع میکنند تا به مردم برسد. امسال تا حدی گرمی هوای زمستان به دادشان رسیده است. تولید و اشتغال ضربه میخورد تا خانهها گرم باشند. در حالی که میتوان در خانه با پوشیدن یک لباس بیشتر مسأله را تا حدی حل کرد. در تابستان عین این کار را با برق انجام میدهیم. برق واحدهای تولیدی را قطع میکنیم تا مصرف کننده خانگی اعتراض نکند، در حالی که آن تولید، در واقع تولید ملی است و مشکلات آن از جای دیگری بر سر مصرفکنندگان و مردم آوار میشود.
🔘گره پیچیده این ناترازیها در سیاست است. سیاست از دو سو دچار ناترازی شده است. در درجه اول ناترازی میان ساختار و مردم. واقعیت این است که نگاه مردم نسبت به سیاستها و مدیریت کنونی مثبت نیست و تعداد اندکی از مردم از وضع موجود دفاع میکنند. ظاهراً آخرین نظرسنجیها نشان میدهد که فقط ۷ درصد مدافع این وضع هستند. این ناترازی در عمل مدیریت امور را دچار مشکل میکند و چه بسا منجر به ناترازی نوع دوم شود.
🔘ناترازی دوم سیاست میان صلاحیت حرفهای مدیران با ابعاد و وزن مشکلات کشور خیلی روشن و زیاد است. مثل زدن وزنه ۳۰۰ کیلویی برای یک فرد عادی است. اظهارات و مواضع عجیب مدیران، فقدان برنامه و ایدههای روشن و ناکارآمدی مفرط، جملگی مصداقهای این ناترازی سیاسی است که ناترازیهای پیشگفته را تشدید میکند.
🔘🔘پس بدون حل ناترازی سیاسی، سایر ناترازیها نه تنها حل نمیشوند که تشدید هم خواهند شد. سال آینده در این زمان با هم تحول ناترازیها را مرور کنیم.
🔴آش نخورده و دهان سوخته!
🔹پارادوکس رویارویی با سکوهای اجتماعی
🔺فرارو ۱۸ دی ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘شنیدن خبر بازداشت مدیر یکی از سکوهای (پلتفرمها) داخلی برای برخی تعجبآور بود. برنامههایی که برای رقابت با تلگرام و واتسآپ و احتمالاً اینستاگرام و شاید توییتر حمایت شدند، چرا خودشان در اولین گامها با چنین برخوردی مواجه شدهاند؟ درک این واقعه نیازمند فهم نگاه ساختار ایران نسبت به اینترنت و محصول بعدی آن، یعنی شبکههای اجتماعی است.
🔘واقعیت این است که ساختار سیاسی در ایران از همان ابتدای آشنایی با غرب و تا کنون در برابر فنآوری و نوآوریهای رسانهای همواره موضع رد و تدافعی و سپس انحصاری و کنترلی داشته است. از روزنامه عِلّٖیهِ دولت تا توییتر. در ابتدا آن را نمیپذیرد، ولی در عمل میبیند که برای اهداف خودش خوب است، مشروط بر این که انحصاری و در اختیار کامل حکومت باشد.
🔘در مراحل پیشرفتهتر متوجه میشود که در برخی موارد امکان انحصار وجود ندارد، در نتیجه سیاست کنترلی را ضمیمه سیاست انحصاری میکند. این فرآیند در رسانههای سنتیتر مثل رادیو، تلویزیون و مطبوعات میسر بود. ولی همان زمان هم فریادشان از رادیو بیبیسی درآمده بود که خارج از نظارت و کنترل حکومت بود و گمان میکردند که آن رادیو، انقلاب را راه انداخته است!
https://telegra.ph/آش-نخورده-و-دهان-سوخته-01-08
🔴چگونه نفرت تولید کنیم؟
🔺اعتماد ۱۲ دی ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘گر چه ریاست محترم قوه قضاییه در باره موضوعی که میخواهم بنویسم،(وسایل توقیفی از متهمین) چند بار تذکر دادهاند که مطابق قانون رفتار شود، ولی ایراد اصلی از جایی آغاز میشود که حفظ حقوق مردم و اجرای قانون، با توصیه و تذکر حل نمیشود باید ضمانت اجرایی داشته باشد، و عمل هم بشود که نمیشود.
🔘سیاست در تعریف کلاسیک، علم اداره جامعه است. ولی هنگامی که به جزییات آن بپردازیم علم یا فن کسب قدرت و کاربرد موثر آن در جهت توسعه جامعه و رفاه مردم است. یکی از ارکان قدرت و شاید مهمترین آن حمایت مردم از حکمرانان است. حکمرانان عاقل معتقدند که وجود یک دشمن هم زیاد؛ و داشتن هزاران دوست هم کم است.
🔘در چنین رویکردی بویژه در سیاست داخلی باید دشمن را به مخالف و سپس منتقد و در نهایت به همراه و حامی تبدیل کرد. رفتن مسیر معکوس نابخردانه است. یا حداقل از اقداماتی که فایدهای جز کینهتوزی و نفرت ندارد باید پرهیز کرد.
🔘در فلسفه دینی بویژه در فقه اسلامی، مجازات مجرم برای پاک شدن از گناه است و نه کینهورزی و انتقامگیری. به همین علت است که مجری حکم مجازات باید کلیه حقوق مجرم را رعایت کند. علت روشن است. منطق مجازات اجرای حق مبتنی بر قانون و حاکمیت آن است. اگر قانون، مجازات معینی را برای مجرم تعیین کرده، حتی اندکی بیش از آن نیز خلاف حق است و عادی شدن این مجازات اضافی به معنای نقض قانون است و در نتیجه اعتبار اصل مجازات را نیز از میان میبرد.
🔘مجازاتی که مبتنی بر قانون نباشد، ظلم و ستم است. اتفاقاً اگر مجرم ببیند که تمام حقوق قانونی او رعایت میشود، مجازات را هم بصورت اثرگذاری میپذیرد. تأکید صریح فتاوای شرعی مبنی بر این است که اگر قاتلی را برای اجرای حکم قصاص میبرند و در میانه راه کسی به او سیلی بزند، ابتدا باید ضارب را مجازات نمود، سپس قاتل را قصاص کرد. به عبارت دیگر مشروعیت آن قصاص منوط به استیفای حقوق قاتل است. قاتل فقط مستحق قصاص است و نه بیشتر.
🔘همه اینها گفته شد تا به اصل موضوع بپردازم. یکی از مواردی که در رابطه با متهمین بویژه متهمین سیاسی بسیار رایج شده است، آمدن به خانه و ضبط وسایل و اسناد و مدارک بویژه وسایل الکترونیک مثل کامپیوتر و تلفن همراه است. اصل چنین کاری در بیشتر موارد خلاف قانون است.
🔘در حقیقت ضابطین چیزی علیه متهم ندارند، میآیند اینها را ضبط میکنند، بلکه از این طریق مستندی، شاهدی و مدرکی علیه متهم یا برای فشار به او پیدا کنند، به همین علت است که بارها دیده شده این وسایل را میبرند تا بعداً فرد متهم را احضار کنند.
🔘این رفتار ریشه نفرتپراکنی است، که شاخ و برگهای آن در حال رویش است. در بسیاری از موارد اینها را نمیدهند، یا آن اندازه طولانی میکنند که متهم عطای آن را به لقایش میبخشد، یا خراب و شکسته تحویل میدهند. بارها گفته شده است که یک گونی تلفن همراه را فلان جا انداختهاند تا کسی تلفن خود را پیدا کند!! این منشاء نفرت است. به سود شرکتهای بینالمللی غربی و به زیان اقتصاد کشور است. یک رفتار بغایت زشت.
🔘کارشناسانی که معمولاً در کشف اتهامات شکست میخورند، حتی برخلاف تأکید دادگاه از استرداد اموال مردم خودداری میکنند. این یعنی قاضی و قانون کشک. این یعنی مسأله شخصی است و نه قانونی. نفرت متهم محدود به کارشناس پرونده نخواهد بود، چون او را نمیشناسد یا اگر هم بشناسد مهم نیست. نفرت از ساختار و حکومت ایجاد میشود.
🔘اگر حکومت چنین رفتاری را میپسندد، و قبول دارد که، متهم را چنانکه مجرم هم باشد برخلاف قانون اذیت کند، بحثی نمیماند، زیرا آگاهانه تصمیم به تولید نفرت گرفته است، ولی اگر موافق این رفتار نیست، باید بداند که کارشناسان پروندهها برحسب انگیزههای شخصی هیچ تعهدی به ساختار ندارند و از این طریق در حال تولید نفرت علیه حکومت هستند.
🔘هنگامی که یک دستگاه تلفن ۲۰ تا ۳۰ میلون تومان است، یک لپتاپ تا ۹۰ میلیون تومان است، نگهداری آنها جز از روی کینهورزی و تولید نفرت هیچ دلیل و انگیزه دیگری ندارد.
🔘برای فهم ماجرا بد نیست با اعدام اصغر قاتل مقایسهای شود. او اولین قاتل سریالی در ایران بود که ۹۰ سال پیش به بیش از ۳۰ کودک در ایران و عراق تجاوز کرد، سپس به قتل رساند. دادگاه او را محکوم به اعدام کرد. در حکم وضعیت اموال ضبط شده را هم تعیین تکلیف کرد از جمله دستور داد که یک پیت حلبی با یک سینی روحی بی ارزش را به ورثه او تحویل دهند. در حالی که آنها فاقد ارزش مادی بودند.
🔘بنده به تجربیات شخصی و خانوادگی خود اشاره ای نمیکنم ولی خیلی افراد دچار این وضع شدهاند. من اگر بودم بجای محاکمه فعالان رسانهای به اتهام تبلیغ علیه نظام، چنین افرادی را محاکمه میکردم که فراتر از تبلیغ، حتی اقدام عملی علیه نظام از طریق افزایش نفرت و کینه میکنند.
⭕️بسیار نکته درستی گفته است. صدا و سیما حیثیت آقایان است و باید بودجه ملت را صرف حیثیت خود کنند. آیا اتلاف منابع ملی از این بیشتر قابل تصور است؟
Читать полностью…🔴آتش فقدان نظارت موثر
🔺اعتماد ده بهمن ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘آتشسوزی در بیمارستان گاندی از همان ابتدا موجب واکنشهایی در میان مردم شد که قابل تأمل است. این واکنشها با انتشار ویدیویی از طرف رییس بیمارستان مبنی بر کمک دولت برای تأمین دستمزد کارکنان بیمارستان تشدید شد.
🔘واقعیت این است که منابع عمومی، مرغ عروسی و عزا هستند، و هر کس که غیر مسئولانهتر رفتار کند، انتظار بیشتری دارد که از بودجه عمومی، خسارت ناکارآمدیهای آنها جبران شود. در آتشسوزی پلاسکو نیز شاهد این وضعیت بودیم. برای حفظ آبرو و نشان دادن اینکه اتفاقی رخ نداده، ساختمان از اموال عمومی دو باره ساخته شد، ولی هیچ گاه معلوم نشد که به لحاظ حقوقی مسئولیت آن آتشسوزی با کیست؟ و چرا باید همه چیز به خیر و خوشی بگذرد و در این میان پول کلانی از بودجه و اموال عمومی صرف جبران خطاهای دیگران شود؟ دیگرانی که هیچ مسئولیتی در برابر اقدامات خود نپذیرفتهاند.
🔘مطابق مقررات موجود این ساختمانها باید در برابر حوادث غیر طبیعی و به طور مشخص آتشسوزی بیمه و تحت نظارت باشند. برای نمونه ساکنان ساختمان محل سکونت ما سالانه مبلغ قابل توجهی را برای بیمه آتشسوزی میپردازند. در حالی که احتمال آتشسوزی ساختمانهای مسکونی اندک است.
🔘ساختمانهای عمومی بویژه بیمارستانها نه تنها باید بیمه باشند، بلکه باید تحت نظر آتشنشانی و شهرداری و وزارت بهداشت و سازمان تأمیناجتماعی نیز باشند و استانداردهای قانونی را رعایت کنند. اتفاقاً بیمهها نیز مطابق رعایت این استانداردها حق بیمه میگیرند و خودشان نیز طبعاً کارشناس ناظر و رسیدگیکننده دارند.
🔘در صورت رعایت این مقررات، از یک سو حوادث از جمله آتشسوزی کم میشود و از سوی دیگر در صورت بروز با سرعت عمل، میتوان خسارت را کاهش داد و نیز از سوی بیمه جبران خسارت شود. کارکنان نیز در پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و میتوانند بیمه بیکاری بگیرند.
🔘پرسش این است که کجای این فرآیند نقص داشته که کار به طرح این نوع درخواستها رسیده است؟ در اولین گام اعلام شد که آتشنشانی ۵ اخطار و شهرداری منطقه نیز دو اخطار به بیمارستان ابلاغ کرده بودند و بر اساس ضوابط باید از بیمارستان شکایت میشد. فرآیند رسیدگی به شکایت؛ در مرحله اول اطلاعرسانی، سپس قطع انشعاب آب، برق و گاز و درنهایت پلمپ است. که هیچکدام انجام نشده است.
🔘در محیطی که برای یک مسأله عرفی مثل پوشش زنان، حتی اقدامات مفصل غیر قانونی با قدرت و فوریت اجرا میشود چگونه نسبت به این مسأله بیتفاوت هستند؟ آیا مسئولیت حقوقی آنان فقط در حد تذکر است یا باید اقدامات اجرایی و حقوق دیگر نیز انجام میدادند؟ این مهمترین نکته است.
🔘سپس رییس بیمارستان باید پاسخگوی عدم توجه به تذکرات باشد، همچنین میتواند دلایل و توجیهات خود را از جهات گوناگون بیان کند، چه بسا مواردی از سیاستگذاریهای نادرست در حوزه بهداشت و درمان و سایر مقررات موجب بروز واکنشهای نامناسب آنان شده است. در هر حال در صورت صحت تذکرات، مسئولیت رییس بیمارستان انکارناپذیر است.
🔘نقش وزارت بهداشت در این واقعه بسیار مهم است. وزارت بهداشت برای واحدهای کوچک و فعالیتهای پزشکان استانداردهای سختگیرانهای میگذارد، ولی هنگامی که به واحدهای بزرگ مثل بیمارستانهای خصوصی و دولتی میرسد، این استانداردها تضعیف میشوند. احتمالاً به این علت که قدرت واحدهای درمانی بزرگ نیز بیشتر است.
🔘از سوی دیگر نقش بیمه و نظارت بر ایمنی بیمارستان چیست؟ اگر بیمارستان در برابر آتشسوزی بیمه بوده، طبعاً خسارت را باید بیمه بپردازد، ولی اگر نبوده یا ناقص بیمه شده، باز هم مدیریت بیمارستان باید پاسخگو باشد. آیا ممکن است بیمه شخص ثالث اجباری باشد، ولی بیمارستان بیمه اجباری نباشد؟
🔘سازمان تأمین اجتماعی نیز میتواند در باره وضعیت بیمه افراد آنجا نظر دهد. اگر رییس بیمارستان معتقد است که ۷۰۰ نفر در آنجا شاغل بودهاند، طبعاً باید به همین تعداد بیمه شده داشته باشد.
🔘این واقعه خوشبختانه با کوشش مأموران آتشنشانی به سرعت مهار شد، ولی بعید است که بتواند دستمایهای برای بهبود فرآیندهای نظارتی شود. به نظر میرسد که ما در حال تکرار حوادث هستیم، بدون اینکه هیچ گاه به علل بروز و چگونگی جمع کردن و بهبود فرایندها توجهی کنیم. گزارش ملی پلاسکو تهیه شد، ولی گویی فقط برای بایگانی بوده است.
🔘این آتشسوزی آموزه مهم دیگری هم داشت. اینکه درک رسانهای بخش خصوصی ایران بیشتر از درک رسانهای بخش دولتی نیست. اگر قرار بود مدیریت بیمارستان سخنی بگوید که نگاه مردم و جامعه را علیه خود تحریک کند، همین فیلمی است که تهیه و منتشر کردند. این نشان میدهد که بخش خصوصی نیز فاقد سواد کافی رسانهای است. این بدترین بخش مشهود از مدیریت ماجرا تا این لحظه است.
🔴دین و نهاد دین
🔺اعتماد ۸ بهمن ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘این یادداشت در واقع خطاب به آقایان علمای قم نوشته میشود، چون گمان میکنم فرصت کافی برای پیگیری اموری که در حال رخ دادن در جامعه است را ندارند یا آنکه ممکن است، اسیر ظاهر آنها شوند و ارزیابی مثبتی از این رویدادها پیدا کنند.
🔘ماجرا از این قرار است که دو اتفاق در رابطه با روحانیون و مساجد در آموزش عمومی در حال رخ دادن است. گر چه محدود است و در اجرا و ادامه نیز عوارضی خواهد داشت، ولی بطور طبیعی تبعات آن گریبان روحانیت و نهاد دین را خواهد گرفت.
🔘ماجرا این است که وزارت آموزش و پرورش اصرار دارد که آقایان طلاب و روحانیون را به عنوان آموزگار استخدام کند، که تا اندازهای چنین هم کرده است. از سوی دیگر طرحی غیر رسمی نیز در حال اجرا است تا مدارس مسجدمحور یا «مسجد مدرسه» را گسترش دهند.
🔘به نظر میرسد که آقایان روحانیون و مراجع توجه کافی به وضعیت نزول جایگاه قشر خود ندارند و این دو اقدام نیز بیش از پیش این جایگاه را مخدوش خواهد کرد. مجموعه نظرسنجیها و پیمایشها در سالهای اخیر نشان میدهد که اعتماد به این قشر بسیار کم شده است و شاید بیش از نیمی از جامعه به آنان اعتماد کم و خیلی کم دارند، و در میان اقشار و گروههای اجتماعی کمترین اعتمادهای مردم را به خود جلب کرده یا از دست دادهاند.
🔘این اعتماد در شهرهای بزرگ خیلی کمتر است. در حالی که پیش از انقلاب روحانیون و به تبع آن دین جایگاه بسیار برجسته و مورد اعتمادی داشت. این رویکرد منفی به آنان نزد افراد جوانتر و کمسن و سالتر خیلی بیشتر از افراد پا به سن گذاشته و سالمند است. در نتیجه میان جوانان نوعی بیپروایی رفتاری و گفتاری نسبت به این قشر وجود دارد که در گذشته نبوده است.
🔘کسی تعریف میکرد که پیش از انقلاب در یک محله تهران جوان لاتمسلکی بود که هر گاه مست میکرد میکوشید که حداقل با روحانی مسجد مواجه نشود و احترام او را تا این اندازه نگه میداشت. یک بار که تلوتلو میخورد به یک باره با او مواجه شد و نه راه پیش داشت و نه راه پس. با خجالت اقرار کرد و گفت بیرودربایستی مستم، تا از این طریق قدری خود را توجیه کند.
حالا یک فیلم منتشر شده که دانشآموزان در حال پاشیدن اسپری کف برفی روی عبا و عمامه آموزگار روحانی خود هستند و آن بنده خدا میکوشد که با چه فلاکتی از این بازی ناراحتکننده برای خودش فرار کند.
🔘تردید نکنید که آمدن طلاب و روحانیون به نظام آموزش عمومی کشور چنان عوارضی برای منزلت و جایگاه آنان خواهد داشت که با هیچ اقدام دیگری آن را نمیتوانید جبران کنید. بویژه از نظر سطح آموزشی و امتحانات و سایر موارد مسأله ساز خواهد شد.
🔘در خصوص «مدرسه مسجد» نیز گر چه طرحی بسیار خام و اهدافش غیر قابل فهم است، و موفق نخواهد شد، ولی در صورت تداوم، نتیجه نهایی آن تربیت افرادی به جای طلاب است که از دل نظام آموزشی رسمی بیرون بیایند. روشن است که آنان مبلغان دینی متفاوت از دین حوزوی خواهند شد. البته چنین دینی سیاسیتر و وابستهتر به نهادهای قدرت خواهد بود.
🔘به عبارت دیگر این دو طرح همزمان از دو سو زمینه را برای تضعیف هر چه بیشتر روحانیت فراهم میکنند. شاید کسانی که مخالف روحانیت هستند از این اقدامات خوشحال شوند، ولی باید به این نکته مهم توجه کنند، که روحانیت و دین یک نهاد اجتماعی مهم بوده و کارکرد خود را داشته است و همچنان هم علیرغم تضعیف شدید، نهاد مهمی است و هنوز احتمال بازسازی آن در قالب یک نهاد اجتماعی که مستقل از قدرت باشد وجود دارد.
🔘خلأ این گونه نهادها میتواند برای ثبات اجتماعی عوارضی داشته باشد. البته تغییر ماهیت و وابسته شدن آنها به قدرت نیز همین اندازه و بیشتر عوارض داشته است.
🔘قصد من این نیست که بگویم این سیاستها لزوماً آگاهانه علیه دین و روحانیت به اجرا در میآید. اتفاقاً بسیاری از اقداماتی که ما انجام میدهیم ناخواسته منشاء آثاری متفاوت از آن چیزی است که در ابتدا در ذهن داریم. نمونهاش حضور حداکثری دین و روحانیت در قدرت است که به جای تقویت آنها، موجب تضعیف شده است.
🔘میگویند کسی با بار شیشه وارد شهر شد، نگهبان شهر با چوب ضربهای به بار زد و پرسید، چه باری داری؟ صاحب بار گفت، اگر یک ضربه دیگر بزنی هیچ ندارم. واقعیت جایگاه دین و روحانیت حتی، اگر تا این اندازه ضربه ندیده باشد، تا کنون بسیار تضعیف شده است، ولی کسی هم جز متولیان آن مسئولیتی در این وضع ندارد و خودشان هم باید در این مورد اقدام کنند و اجازه ندهند که به مرحله غیر قابل بازسازی برسد.
🔴دو نمونه مبارزه با فساد
🔺 اعتماد ۷ بهمن ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘شرایط مبارزه با فساد چیست؟ این روزها قانون سوتزنی هم ابلاغ شده است، پس حتماً باید بساط فساد به سرعت برچیده شود. واقعیت این است که فساد فرآیند عجیبی است. بسیاری از افراد کمکم آلوده میشوند. در مقاطعی انگیزههای خیرخواهانه هم مکمل فساد میشود. همچنین معنای فساد را هم تغییر میدهند، بویژه فساد را در پوشش رانت پنهان میکنند. در فضای غیر شفاف حتی ارقام فساد بزرگتر از آن چیزی میشود که هست و حق هم هست که چنین شود.
🔘در روزهای گذشته چند اتفاق رخ داده که نشان میدهد اهمیت مسأله فساد و روندهای مبارزه با آن هنوز درک نشده است. چند روز پیش روزنامه اعتماد در صفحه اول خود گزارش خوبی را با رعایت همه جوانب در باره یک فساد 22 میلیون دلاری در معامله شرکت وابسته به آستان قدس منتشر کرد.
🔘مسئولین روزنامه تصویر صفحه اول را حدود ساعت ۱۰ تا ۱۱ هر شب برای تعدادی از همکاران و علاقمندان ارسال میکنند. بلافاصله پس از ارسال این تصویر با صاحب امتیاز تماس میگیرند و درخواست حذف این خبر را میکنند. البته نه به صورت دستوری، بلکه دوستانه، و مدیریت روزنامه هم طبعا نمیپذیرد.
🔘گر چه در خبر اتهاماتی متوجه فرد متهم که اکنون در زندان است شده، ولی مسأله مهم این است که فساد در زمان مدیرانی رخ داده که عموماً اکنون از مقامات دولتی هستند و هیچ پرسشی از آنان نمیشود، در حالی که این فساد محصول تخلف و ضعف در قرارداد منعقد شده از سوی آنان است.
🔘یکی دو روز بعد هم شرکت مزبور پاسخ میدهد که خواهان رسیدگی سریعتر دادگاه است، ولی به ادعاهای گزارش منتشره در خصوص مسئولیت مدیران هیچ پاسخی نمیدهد. این نحوه برخورد نشان میدهد که تا رسیدن به فضایی که فساد و ریشههای آن ریشهکن شوند فاصله زیادی داریم.
🔘در واقع فساد فقط محصول کردار آدم فاسد بیرون از دستگاههای رسمی نیست، بلکه ناشی از کمتوجهیها، سوء مدیریت و احتمالاً مسایل دیگر در طرف مدیران نیز هست و اگر قرار باشد با فساد مبارزه شود در درجه اول باید گریبان این طرف ماجرا که مدیران میشوند را محکمتر گرفت.
🔘چند روز پیش یکی از چهرههای رسانهای نواصولگرایان؛ طی سخنانی در سیما، مجلس و بطور مشخص نمایندهای را بدون ذکر نام متهم کرد که در فسادهای اداری و کارچاقکنی و یا حتی در تهدید دیگران مشارکت مستقیم داشتهاند. یا دیگری دهها سکه گرفته است و...
🔘اگر یک ساختار ضد فساد باشد، با این ادعاها چگونه برخورد میکند؟ پلیس و دادستانی بلافاصله با فرد اتهامزننده تماس میگیرند و با احضار او از وی میخواهند که اطلاعات، جزییات و اسناد فساد را برایشان شرح و در اختیار آنان قرار دهد تا پیگیری کنند. ولی خبری از این ماجرا نشد، تا اینکه ابتدا نمایندهای در مجلس سپس رییس آن چون دیدند کلیت مجلس متهم شده است از دادگستری درخواست رسیدگی کردند.
🔘این هم نه از باب مبارزه با فساد، چون اگر چنین بود خودشان هم باید بر اصل این مبارزه تأکید میکردند و فرض را بر صحت اتهامات میگذاشتند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. ولی ماجرا به این شکل است که اگر این اتهام علیه هر نهاد دیگری بود از کنار آن بیتفاوت عبور میکردند، حال که علیه خودشان است، به صفت دفاع از خود (البته ایرادی هم ندارد) و نه از منظر مبارزه با فساد و رسیدگی به اتهامات احتمالی وارد میدان شدهاند.
🔘به عبارت دیگر اگر این اتهامات علنی گفته نمیشد و در گوش آقایان یا در یک جلسه خصوصی گفته میشد، کسی برای رسیدگی به آن اقدامی نمیکرد. چون مسأله مبارزه با فساد نیست، فقط آبروی خودشان مهم است. در حالی که در ساختار ضد فساد، به محض شنیدن یا اطلاع از فسادی فوری دست به کار میشود تا صحت و سقم اتهامات را معلوم کنند، فارغ از اینکه به صورت عمومی اظهار شده است یا در جمع محدود و یا حتی محرمانه.
🔘تازه حالا آن نماینده مجلس هم که خواهان رسیدگی میشود، با تعریض به فرد اتهامزننده میگوید که خودت از کجا پول در میآوردی یا چقدر میگیری؟ معلوم است که این رویکرد، به معنای ضد فساد بودن نیست، یک دعوای حیدری و نعمتی برای به سکوت کشاندن یکدیگر است.
🔘اتهامزننده به نحو نامتعارفی احضار و حتی گفتند دعوت شده است که این نیز نشان میدهد، جایگاه افراد مقدم بر موضوعات است. جالب اینکه او نیز به طور ضمنی و حتی درست اینگونه فکر میکرد که بیان عمومی آن اتهام در رسانه موثرتر از بیان خصوصی است.
🔘فکر میکنید نتیجه این رسیدگی چه خواهد شد؟ بعید میدانم که منجر به نتیجهای جدی شود. اتهامزننده میگوید که فلانی به من چنین گفته است. او را احضار میکنند و میگوید نه بابا اشتباه برداشت کردی و من چنین نگفتهام. خلاصه با هم کنار میآیند و غائله ختم میشود.
🔘🔘به این وضعیت هر چه بگویند مبارزه موثر با فساد نمیگویند.
⭕️سفیر پیشین ایران در چین به ادعای محمدرضا باهنر واکنش نشان داد و نوشت: "واقعا مردم چین با یک دلار در روز زندگی میکنند؟! اطلاعات غلط به مردم ندهید!
قصد دروغگویی در میان نبوده؛ چون چنین دروغی را هیچ کس باور نمیکند. بلکه متوجه عدد و رقم نیستند. این بدتر از دروغگویی است.
⭕️آنان که زمانی برای محاکمات ناعادلانه سینه چاک میکردند، امروز دست به دامن محکومان آن دادگاه های فرمایشی شدهاند تا بلکه آنان را از بحران بیاعتباری سیاسی خود ساخته، نجاتشان دهند.
Читать полностью…🔴پیشنهاد مشخص برای جمعیت
🔺 اعتماد ۲ بهمن ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘در یادداشت دیروز با استناد به آخرین آمار بسیار محدودی که از فرزندآوری و مرگ و میر منتشر شده است نتیجه گرفتم که سیاست و قانون فرزندآوری در ایران شکست کامل خورده است و سکوت در برابر آن نیز مشکلی را حل نمیکند.این قانون نه تنها شکست خورده که نتیجه عکس هم داشته و هزینه سنگینی بر دوش مردم و کشور از طریق اتلاف منابع و تورم و تخریب نهادهای اقتصادی بار کرده است.
🔘از این رو در این یادداشت میخواهم پیشنهاد زیر را به مقام محترم رهبری ارائه کنم. اگر ۹ سال پیش و در شرایط رشد ۱٫۳ درصدی جمعیت، مسأله فرزندآوری مهم بود و به همین دلیل ابلاغیه سیاستهای جمعیتی صادر شد، اکنون و پس از گذشت حدود یک دهه و با تصویب یک قانون بسیار پرهزینه و ظاهراً همهجانبه، نه تنها آن رشد حفظ نشده بلکه کمتر از نصف هم شده است در نتیجه گمان میکنم حتی کارشناسانی که در آن مقطع زمانی با آن حساسیت موافق نبودند، شاید الان حساسیت پیدا کرده باشند، چرا که با ادامه این وضع به احتمال زیاد تا سال ۱۴۱۰ به رشد حدود صفر درصد خواهیم رسید.
🔘بنابراین لازم است اقدام جدیدی صورت گیرد و به نقد رویکردهایی پرداخت که تا کنون برای حل این مشکل در پیش گرفته شده است. به این معنا که آیا دستاندرکاران قانونگذاری و دولت درک درستی از این مسأله داشتند؟ و چرا این قانون به سرعت با شکست فاحش مواجه شد؟ مسأله جمعیت ریشه در کدام متغیرهای اجتماعی دارد؟ و چگونه قابل حل است؟ کشوری که در تامین شیرخشک نوزادان مانده است چگونه انتظار دارد فرزندآوری را افزایش دهد؟
🔘فهم این مسأله سهل و ممتنع است. هر کس به راحتی میتواند اظهار نظر کند، ولی واقعیت این است که ماجرا پیچیدهتر است. متاسفانه این قانون که بسیار پر هزینه بود حتی چند صفحه پیوست پژوهشی ندارد. اکنون در حال زیان از دو سو هستیم. از یک سو مسأله فرزندآوری نه تنها حل نمیشود که پیچیدهتر هم میشود و روند آن کاهشی است. از سوی دیگر هزینههای فراوان صرف افزایش آن میشود که به طور کلی بیاثر و بیهوده است و عوارض این هزینههای بیهوده از طریق افزایش تورم و اختلال در امور اقتصادی و اجتماعی، بر دوش مردم بار میشود.
🔘تجربه چین در این زمینه بسیار جالب است. چین برای جلوگیری از رشد جمعیت بسیار موفق بود. ولی یک دهه است که در پی تشویق مردم به تشکیل خانواده و فرزندآوری است ولی موفق نشده است. هنگامی که از چین صحبت میکنیم حتما به نظام اداری قدرتمند و منابع مالی فراوان آن توجه داریم. مسأله فرزندآوری را فقط نمایندگان مجلس ایران میتوانند این اندازه سادهانگارانه نگاه کنند که با چنین قانونی حل شود.
🔘در آخرین سخنرانی مقام رهبری خطاب به ائمه جمعه بر تبلیغ و آگاه کردن مردم نسبت به مسأله جمعیت تأکید کردند، ولی نکتهای که نباید مغفول واقع شود این است که هر تبلیغی هنگامی موثر است که در یک بستر مناسب رخ دهد. در غیر این صورت تبلیغ اثرگذاری کافی ندارد. با بیلبورد و بَنِر و برنامههای سطحی تلویزیون نمیتوان فرزندآوری را افزایش داد. تا کنون نیز هیچکدام از این تبلیغات موثر نبوده است. بعضا ضد تبلیغ هم انجام میشود.
🔘برای نمونه سه روز پیش یکی از ائمه جمعه مراکز مهم استانی کشور برای فرزندآوری گفته است: «بچهدار نشدن مردم به خاطر گناهان است.» توجه ندارند که مردم میتوانند بچهدارشوند، مشکلی ندارند. نمیخواهند بچهدار شوند و این نه بخاطر گناهان خودشان بلکه بخاطر سوء وضعیت اقتصادی و فساد است و ربطی به گناه مردم ندارند. ظاهراً مردم مرغ عروسی و عزا شدهاند.
🔘بطور کلی این مسأله اصولاً فردی نیست، بلکه اجتماعی است و راهحل آن نیز اجتماعی است. متاسفانه سیاستگذاری اجتماعی در ایران، پژوهش و علم محور نیست و بیشتر بر اساس برداشتهای ارتجالی مثل همان نظر آقای امام جمعه، انجام میشود، و این امر منحصر به فرزندآوری نیست بلکه در موضوع طلاق، اعتیاد، مهاجرت، آب و محیط زیست و سایر آسیبهای طبیعی و اجتماعی و نیز در مواجهه با جرایم هم شاهد این نوع سیاستگذاری هستیم. منع و مجازات رکن اصلی این سیاستها هستند، و مشوقها هم ناقص و کم اثر و حتی ناپایدار هستند.
🔘امروز زمانی است که باید صریح اعلام کرد که ادامه سیاستهای جاری منجر به افزایش فرزندآوری نمیشود و به زیان مردم و کشور است. جلوی زیان را هر جا بگیریم سود است.
🔘پیشنهاد این است که در درجه اول این سیاستها متوقف شود و یک گروه از کارشناسان خبره و مستقل، در باره مسأله فرزندآوری و چرایی کاهشِ به نسبت نامتعارف آن و نیز شکست قانون جدید و راهحلهایی که میتواند منجر به بهبود آن شود، گزارشی را تهیه و منتشر کنند و بر اساس آن سیاستگذاری شود. البته دور این دولت و مجلس را هم باید خط کشید، ظرفیت چندانی برای همراهی علمی آنها در این ماجرا وجود ندارد.
🔴ارزیابی وعدههای اشتغال
🔺اعتماد ۳۰ دی ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘از میان شعارهای عمدهای که دولت جدید داد، سه مورد تورم، مسکن و اشتغال برجستهترین بود. در مورد اول فاصله زیادی میان واقعیت میدانی و وعده داده شده وجود دارد، نه تنها تورم نصف و تکرقمی نشد که افزایش قابل ملاحظهای یافته و بدتر اینکه هیچ چشماندازی برای بهبود آن نیز وجود ندارد و این روزها هم که ارز تا حدود ۱۰ درصد گران شده است، انتظار میرود که روند تورم افزایشیتر شود.
🔘در مورد مسکن هم وضع تا حدی همین گونه است. اگر بخواهند اجرا کنند باید پول زیادی را خلق کنند که موجب رها شدن فنر تورم میشود، و آنچه هم که میگویند ساخته شده است کمتر از وعدهها است و هنوز هم آماده نشده است و بعید است یک سوم وعده داده شده هم در موعد مقرر تحویل مردم گردد. بنابراین دولت محترم سعی میکند که تحقق وعده اشتغال را به رخ بکشد. در این یادداشت میکوشم که نگاهی به این شعار و وعده و مقایسه آن با آنچه محقق شده داشته باشم.
🔘پیش از انتخابات، ایجاد یک میلیون شغل در سال وعده داده شد، ولی بلافاصله پس از انتخاب در آبان سال ۱۴۰۰ نشست مهمی گذاشتند و آن وعده را اصلاح کردند و به ۱۱۰ هزار شغل در ماه افزایش دادند! در واقع یک بازی عددی و مذهبی با یک مقوله اقتصادی بود. فکر میکردند که اگر عدد ۱۱۰ را انتخاب کنند، حتماً امام علی (علی = ۱۱۰) کمک میکند تا محقق شود!!
🔘پس از آن یک سال گذشت و دیدند به هیچ وجه قابل تحقق نیست، وزیری را که میخواست با یک میلیون تومان یک شغل درست کند برکنار کردند و وزیر دیگری را آوردند. این بار آمدند و نحوه سنجش وعده را تغییر دادند و گفتند منظورمان ایجاد شغل است و آمارش در استانداریها ثبت و ضبط است!! در حالی که همه میدانیم این آمار ارزش ندارد.
🔘آمار ایجاد شغل باید خالص باشد و الا میتوان ۲ میلیون شغل را از میان برد و به جایش یک میلون شغل ایجاد کرد! این یعنی یک میلیون شغل از میان رفته است. آمار استانداریها بر فرض که درست هم باشد باید آمار شغلهای از میان رفته را از آن کم کرد تا تعداد شغل ایجاد شده به دست آید. آمار واقعی از سوی مرکز آمار تولید میشود. آقای رییسی هم تاکید کردند که فقط به همین آمار استناد شود.
https://telegra.ph/ارزیابی-وعده%E2%80%8Cهای-اشتغال-01-19
🔴هیچ برنامهای برای اداره کشور ندارند. هیچ!(۱)
🔺گفتگو با کافه خبر خبرآنلاین ۱۳ دی ۱۴۰۲ (بخش اول)
▪️گفتگویی پیرامون موضوعات متنوعی چون؛ سالگرد آقای هاشمی، آموزش تاریخ جعلی، ضعف احزاب، نسل z، پایگاه اصلاحطلبان و اصولگرایان، انتخابات و میزان مشارکت، دیدارهای نمایشی رییسجمهور، کینهورزی علیه روحانی، ناکارامدی مجلس کنونی، فساد دبش، شرکت در انتخابات، نظرسنجیها، بیبرنامگی دولت، بی پرنسیپی اصولگرایان، خالصسازی، و....
🔹آقای عباس عبدی، (به عنوان یک) شهروندِ جمهوری اسلامی چقدر دغدغه انتخابات اسفند را دارد؟
🔘هیچی! فعلا انتخابات موضوعیتی ندارد. مثلا(برخلاف) آلودگی هوای تهران، اگر هوا آلوده است فقط برای من و شما نیست بلکه برای همه است، حالا عده ای بیشتر درگیر این آلودگی هستند و عده ای دیگر کمتر.
🔘ببینید انتخابات به خودی خود که اهمیت ندارد، بلکه به خاطر تبعات و نتایجش اهمیت دارد. وقتی مردم می بینند دفعه قبل انتخاباتی برگزار شده و نمایندگانی روی کار آمدند که چیزی بلد نیستند، یک نماینده ای دو تا دکترا دارد ولی به طرح می گوید «طحر» به لایحه می گوید«لاحیه»، سوال پیش می آید که این مجلس چه مجلسی است که درست کردند؟
🔹آقای عبدی محدودیت های اجتماعی، فشارهای اقتصادی و بحث تندروی های سیاسی چقدر در سرد شدن حضور مردم در دو سه سال اخیر تاثیرگذار بوده است؟
🔘مسئله اصلی این چیزها نیست. اینها نتایج یکسری از مسائل است. فرض کنید که یک نفر تب دارد، این تب به خودی خود مسئله نیست بلکه منبع تب، ویروس و منبع میکروب است که مسئله اصلی است و تب تنها بروز آن است. بر همین اساس ممکن است در مقطعی تورم هم باشد، اما مردم می آیند و تورم آنها را منفعل و ناامید نمی کند. برای اینکه می بینند درست است که تورم است ولی راهی وجود دارد، برای اینکه از آن راه وارد شوند و به اصلاح ماجرا کمک کنند.
🔘حتی اگر این نکات هم مطرح هم نباشد ولی یک انتخابات درستی برگزار شود، مردم باز هم پای صندوق می آیند، چرا؟ چون شما در جامعه وضعیت خوبی دارید و می گویید باید از این طریق آن را حفظ کنیم. بنابراین اساسا آمدن و نیامدن ربطی به این مسائل ندارد. به این ربط دارد که آن نهادی که می خواهد درست شود آیا رقابتی کامل است یا نه؟ آیا اختیارات دارد یا نه؟ و آیا اگر شکل گرفت می تواند به انجام وظایف خود بپردازد یا نه؟
https://telegra.ph/هیچ-برنامه%E2%80%8Cای-برای-اداره-کشور-ندارند-هیچ-01-18
کارشناس تلویزیون: در زمان سردار سلیمانی، اسرائیل پیش از هر عملیاتی از طریق روسها به ایران خبر میداد و شهید نمیدادیم
توضیح فوق دقیق نیست چون سردار را در سال ۹۸ زدند. این رفتار ناشی از تغییر دولت در ایران است. آنان دست این طرف را خوانده و به گونه دیگری عمل میکنند.
بهرسمیت نشناختن مطالبات نسلهای جدید که در فضایی دیگر و متفاوت از گذشته شکل گرفته است، منشاء مشکلات فرهنگی میشود. در فضای انسدادی و در غیاب آزادی لازم، این شکاف ژرفتر و غیرقابلترمیم میشود. شکاف نخبه-توده یا نخبه-حکومت، جز از طریق تأمین آزادیهای مشروع و شکستن انحصار رسانهای محقق نخواهد شد و هنگامی که فضا فراهم شود، کارایی و تأثیر نخبگان در ایجاد فهم مشترک نسبت به مسائل اجتماعی و از آن مهمتر نسبت به ارائهی راهحلهای مسائل اجتماعی و در نتیجه بهبود امور مشاهده خواهد شد.
| شش مقالهی سیاسیاجتماعی | عباس عبدی |
اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین:
https://nashrenimaj.com/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
🔴وضعیت نظام درمانی ۱
🔺اعتماد ۲۵ دی ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘وظایف اولیه حکومتها تأمین امنیت و عدالت است. منظور از عدالت نیز رفع و حل و فصل اختلافات و برقراری حاکمیت قانون است. در مراحل بعدی و در دولتهای جدید دو خدمت آموزش و بهداشت و درمان نیز اضافه شده است. به عبارت دیگر، تمهید مقدمات برای رسیدن به برابری فرصت در دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی و درمانی است.
🔘گر چه تفاوتی جدی میان آن دو خدمت اولیه با سایر خدمات وجود دارد ولی در هر حال بدون تأمین خدمات اخیر یا حداقل بدون تامین زیرساختهای شکلگیری آنها، جامعه جدید دچار مشکلات جدی میشود و اصولاً قادر به پیشرفت و حتی بقای خود نخواهد بود. تا کنون چند بار در باره وضعیت آموزش کشور یعنی یکی از این دو خدمت نوشتهام، اکنون باید به موضوع بهداشت نیز پرداخت.
🔘تردیدی نیست که ادامه وضع موجود در حوزه بهداشت و درمان موجب استهلاک و تضعیف این زیرساخت اساسی خواهد شد. زیرساختی که یکی از نقاط قوت ایران بود، به طوری که ایرانیان را بینیاز از سفر به خارج برای درمان کرده بود و حتی برنامههای جدی برای جذب توریسم پزشکی وجود داشت و تا مراحلی هم پیش رفت ولی اکنون وضعیت به گونهای است که گویی باید کمکم خود را آماده کنیم تا برای درمان به کشورهای همسایه خود برویم و یا اگر توانستیم، که نخواهیم توانست، همانند دهههای پیش از کشورهای دیگر پزشک وارد کنیم.
🔘مهمترین رکن هر نظام درمانی نیروی انسانی است. این عامل در ایران از چند جهت در حال تغییر است. اول مسأله مهاجرت است، که علل و عوامل گوناگونی دارد. از مسأله اقتصادی گرفته تا سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و حرفهای و ناامیدی از بهبود آینده و شاید از همه مهمتر احساس بیگانگی مدیریت جامعه با پزشکان و در مرحله بعد پرستاران.
🔘شانسی که وجود دارد، بسته بودن درهای نظامهای درمانی کشورهای دنیا به روی پزشکان دیگر کشورها است. برخلاف مهندسی که با هیچ محدودیتی برای مهاجرت و کار مواجه نیست و استقبال هم میکنند، نظامهای پزشکی کشورها به میزان زیادی بسته است. البته به علت اتفاقاتی که در جریان کرونا رخ داد و نیز مشکلات دیگر، کشورهای پیشرفته در حال باز کردن این در هستند.
🔘اکنون نروژ در مورد بخشی از پزشکان ایرانی چنین کرده است. کشورهای منطقه مثل عمان یا قطر و امارات هم زمینههایی را برای جذب نیروی پزشکی ایران فراهم کردهاند و بخشی از کادر درمانی کشور و حتی سرمایههای مالی و فیزیکی به این کشورها منتقل شده است. اگر کشورهای انگلیسی زبان بویژه کانادا هم این در را باز کنند، آنگاه با سیل مهاجرت مواجه خواهیم شد و یک باره نظام درمانی کشور دچار خلاء جدی میشود.
🔘این جنبه جدا از جذب نیروی جوان پزشکی از طریق آموزش به کشورهای دیگر است. نکته مهم این است که وزارت بهداشت برای جلوگیری از این خروج، به راههای اداری و رسمی روی آورده است و موانع اداری برای جلوگیری از خروج ایجاد کرده است و مثلاً اقدام به گرفتن ضمانتهای سنگین نموده که اثر بلندمدتی ندارد و منبعی برای درآمد دولت است.
🔘مشکل دیگر در این زمینه برای پرستاران است که موانع پزشکان را برای مهاجرت ندارند و احتمالاً با ادامه این روند، دچار کمبود جدی پرستاران نیز خواهیم شد. از سوی دیگر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی سالانه ظرفیتهای پزشکی بحران آموزش را تشدید میکند. در واقع این کار مثل ریختن آب در شیر خالص است که حجم شیر را بیشتر میکند ولی کیفیت را بدتر هم خواهد کرد.
🔘تقریباً معلوم شده که این سیاست به زیان وضع آموزش پزشکی کشور است و با آن که پزشکان و سازمانهای پزشکی با این تصمیم مخالفت کردهاند ولی به آن توجهی نشده است. حتی اخیراً برخی از خودشان هم با این مصوبه مخالف شدهاند.
🔘وضعیت وخیم پزشکی را میتوان از تعداد افراد داوطلب برای دستیاری تخصصی (رزیدنتها) دید. چند سال پیش بود که رقابت کامل در امتحانات این مرحله وجود داشت. حتی برخی پارتیبازی و تقلب میکردند، که باعث تأسف بود، ولی اکنون علاقهای برای شرکت در آزمون مربوط وجود ندارد و گفته میشود ۸۰۰ صندلی آن حتی در رشتههایی که مطابق ردهبندی لوکس محسوب میشود، نیز خالی مانده است.
🔘وضعیت سخت زندگی دستیاران که حقوق آنها بسیار اندک است و با شرایط بسیار سختی زندگی میکنند و همه اینها را میتوان در آمار فزاینده و نگرانکننده خودکشیهای این نخبههای کشور مشاهده کرد. از جمله در هفته گذشته سه مورد اتفاق افتاده است.
🔘به اینها باید مشکلات فارغالتحصیلان پزشکی عمومی را اضافه کرد که آینده خود را مبهم میبینند و احتمالاً بخشی در این حرفه نمیمانند یا به فعالیتهای دیگری مثل کارهای زیبایی و یا مهاجرت روی میآورند.
▪️ادامه یادداشت فردا تقدیم میشود
🔴چگونه رسانه را نابود کنیم؟
🔺اعتماد ۲۳ دی ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘بارها نوشتهام که اصلاح جامعه ما بدون اصلاح نظام رسانهای آن ممکن نیست. باید رویکرد رسمی نسبت به رسانه تغییر کند. سی سال پیش در مقدمه پژوهشی که انجام شده بود نوشتم، در ایران هیچ پدیده مدرنی به اندازه رسانه مورد استفاده به شیوه سنتی قرار نمیگیرد. ذهنیت رسمی نسبت به رسانه همواره سنتی و منبرگونه بوده است و این امر جدیدی نیست. از ابتدای ظهور رسانه در ایران چنین نگاهی غالب بوده است.
🔘هر گاه مردم توانستهاند رسانه دیگری را جایگزین انحصار رسانهای کنند، عوارض و ناتواناییهای این نحوه استفاده از رسانه را آشکار کردهاند. اگر سی سال پیش عوارض چنین رویکردی کمتر دیده میشد و بیشتر پنهان میماند، امروز به برکت وجود ماهوارهها و اینترنت این رویکرد زمینگیر شده است. در هفته گذشته دو نمونه از این نوع برخورد را شاهد بودیم.
🔘در اولین مورد رئیس مجلس گفت: ▪️«ما در هر مراسم عمومی مردم را دیدیم، مردم از وضعیت دارو گله داشتند و میگفتند تا همین دو ماه قبل اینگونه نبوده است.»▪️
🔘در مورد دیگر سردبیر ارشد معاونت سیاسی صدا وسیما در باره پوشش خبری حادثه کرمان گفت: ▪️«به ما گفتند چرا دارید اطلاع رسانی می کنید؟ متاسفانه مشکلاتی در اطلاع رسانی در شرایط بحران داریم. پیگیر بودیم که از دبیر شورای امنیت اطلاعات کسب کنیم و حتی پشت تلفن حاضر بشوند و توضیح دهند و تماس هایی داشتند با رئیس سازمان که چرا حادثه را اطلاع رسانی می کنید؟ ما وظیفه واقع نمایی داریم. دوستانی که در وزارت کشور حضور داشتند تماس داشتند که اجازه بدهید ما بررسی کنیم بعدا اطلاع رسانی بشود ولی زمانش مشخص نبود. منابع ما محلی بود.»▪️
🔘واقعیت این است که این دو شاهد به نحوی مکمل یکدیگرند. در مورد اول آقای رییس مجلس که روابط عمومی و مرکز پژوهشها دارد اطلاعات خود را از برخوردهای حضوری در چند جمع محدود گرفته است. در حالی که در این مجامع حداکثر با چند ده نفر میتوان گفتگو کرد. آنها هم از اقشار محدودی هستند و چه بسا طرفدارانی هستند که به سود آقایان شعار میدهند.
🔘ولی مدیران در جامعه جدید اطلاعات خود را از روشهای دیگری میگیرند. اول از طریق کارشناسان. کسانی که اطلاعات و آمارهای ثبتی را مطالعه میکنند و گزارشهای دقیقی از آن را تهیه و همراه تحولات جامعه و مردم به مقامات میدهند. برای مثال در باره فقر فقط با دیدن آمار سفرهای مردم در روزهای تعطیلات نمیتوان داوری کرد که وضع خوب شده است. باید همه مردم را دید و این از طریق مطالعه خط فقر و رشد اقتصادی و نرخ تورم و... انجام میشود. در این زمینه دادههای کافی وجود دارد.
🔘دوم از طریق انجام پژوهش و نظرسنجی است. موسسات مناسب برای این کار هستند، و اگر اجازه پیدا کنند، نتایج را هم منتشر میکنند. میتوان هر مسألهای را به آنان سفارش داد تا برحسب مورد از مردم یا اقشار خاص نظرسنجی کنند و به جای نظر چند ده نفر، نظرات همه مردم را با دقت بالا ارائه دهند.
🔘راه سوم نیز حضور عمومی است که مردم نسبت به هر چیزی که میخواهند چه در حمایت یا در مخالفت، حق اعتراض عمومی داشته باشند.
🔘چهارم و مهمتر از همه که روزانه و لحظهای است، نگاه کردن به گزارشهای رسانههای گوناگون و البته حرفهای و مستقل است که بازتابدهنده واقعیتهای جامعه هستند. این چهارمی اگر آزاد باشد، موارد قبلی را هم منتشر میکند و بازتاب میدهد.
🔘نقل قول دوم به خوبی نشان میدهد که هیچ اعتباری برای رسانه مستقل قایل نیستند، در نتیجه با دستان خود رسانه را دفن کردهاند و سپس انتظار دارند که سایر رسانهها چیزی نگویند یا اگر گفتند، ناشی از خباثت و بدخواهی آنان است.
🔘حتی حاضر نیستند یا توان آن را ندارند که برای چنین حوادثی سخنگو بگذارند. در نتیجه هر کس که از راه میرسد چیزی میگوید که معمولاً فکر نشده است و تعارضات عجیب و غریبی در آنها است و طی کمتر از یک ساعت اخبار انفجار کرمان از ترکیدن کپسول گاز رسید به عملیات انتحاری.
🔘بعد هم مسئولین مربوط تعجب میکنند که چرا این همه اخبار ضد و نقیض و غیر واقعی منتشر شده است؟ تقریباً در همه حوادث امنیتی شاهد نوعی بلبشوی خبری هستیم که اعتماد جامعه را نسبت به اخبار رسمی از میان میبرد.
🔘اگر رسانه آزاد باشد و کسی مانع آن نشود یا بهتر است بگوییم که کسی نتواند مانع شود و رسانه مستقل باشد، آنگاه خواهید دید که با دنیای دیگری مواجه خواهیم شد. ما درکی تجربی از ویژگیهای چنین فضایی را نداریم.
🔘این فضا چنان همه افراد را منسجم و یا قاعدهمند میکند که دیگر کسی نمیتواند هر خبری و نظری را بدهد. همه نسبت به آنچه که میگویند متعهد و مسئول خواهند بود. بدون اصلاح سیاست رسانهای هیچ اصلاحی در کشور رخ نخواهد داد. خلاص.
🔴سرانجام نگاه ابزاری به دین
🔺اعتماد. ۱۳ در ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘هنگامی که دکتر سروش قبض و بسط شریعت را طرح کرد، برخی از علما معترض شدند، گویی که کفر ابلیس گفته است. در واقع آنان مدعی بودند یا گمان میکردند که حرام محمد، حرام ابدی است، و حلال محمد حلال ابدی است. چیزی نیست که حکمش مستقیم یا بواسطه در قرآن و حدیث نیامده باشد. در نتیحه قبض و بسط شریعت که معتقد به تأثیرپذیری شریعت و فقه و از عینیت اجتماعی است، رویکردی نادرست تلقی میشد. از همین جا با دکتر سروش سر ناسازگاری گذاشتند و در نهایت مجبور به مهاجرت از کشور شد.
🔘اگرچه پذیرش این نظریه میتوانست منشاء خدماتی برای تحول و سازگاری دین با جامعه و واقعیت شود، ولی یک چیزی را از آن میگرفت که آقایان علاقهای به آن نداشتند و آن قدسی بودن شریعت است. فقه و شریعت را به یک دانش عرفی و متحول تعبیر میکرد.
فارغ از اینکه کدام یک از این دو رویکرد و نظر درست است، در عرصه عمل، واقعیتهایی فراتر از قبض و بسط رخ میداد.
🔘گرچه آن نظریه از نسبیت فقه دفاع میکرد، ولی نسبیت آن مبتنی بر اصولی بود و در چارچوبی قرار داشت که تغییرات را فقط در آن مجاز میدانست. در حالی که در عمل بدیهیات دینی نادیده گرفته میشد و هیچ کس هم اعتراضی نمیکرد. نمونه آن بحث ربای بانکی.
🔘مطابق فهم سنتی از فقه، دریافت و پرداخت سود بانکی به شیوه موجود، ربا محسوب میشود و این مطابق نص صریح قرآن جنگ با خداوند است. ولی نه تنها در بانکهای ایران هست، بلکه سودهای بالایی هم میگیرند. البته من همچون برخی افراد چنین عقیدهای ندارم، ولی این امر مستلزم عدول از آن ثبات مورد نظر در فقه است.
🔘نمونه دیگر که قطعاً غیر شرعی است ولی هیچ کس از منظر اسلامی و فقهی معترض نمیشود، افزایش نقدینگی و تورم است. این کار، برداشتن پول از جیب مردم از طریق خلق پول بیپشتوانه است، طبعآ از نظر برخی خلاف شرع است.
🔘پولهایی که دولتها از این طریق خلق کرده و به کارمندان خود داده یا صرف مخارج جاری خود میکنند، و تمام لقمهها و جامهها و اماکن خریداری شده از آن نیز مشمول حکم مال غیر است. اگر کسی اینگونه نگاه کند، زندگی اغلب مردم متأثر از این نوع خلق پول بناحق میشوند.
🔘شاید برخی به این ادعا بخندند، ولی اگر بپرسیم که آیا دولت میتواند یک باره نقدینگی را ده برابر کند و ارزش پول را یک دهم نماید و نه دهم آن را به جیب خود بزند، آن هم فقط با یک تصمیم ساده؟ اگر میتواند و حلال است، پس اینها نیز حلال است و بر عکس. بگذریم.
🔘یکی از موارد جالب بحث قیمتگذاری است. برداشت عموم فقها این بوده که قیمتگذاری در فقه پذیرفته نشده است. حتی بعضاً سوا کردن محصولات را به درجه یک و دو نادرست میدانند، ولی در ۴۵ سال گذشته، همیشه قیمتگذاری رکن اساسی و بنیادی سیاستهای اقتصادی بوده است.
🔘تا اینجا مسأله مهمی نیست، مسأله هنگامی مهم میشود که برخی افراد اگر نفعشان اقتضا کند، از قیمتگذاری دفاع میکنند و هنگامی که قیمتگذاری به زیان آنان باشد متوسل به حدیث و فقه میشوند که ایهاالناس قیمتگذاری بدعت است.
🔘برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم، مقرر داشت که به مرور قیمتگذاری حاملهای انرژی برداشته شود. این بزرگترین دستاورد اقتصادی برای کشور بود که در دوره دوم آقای خاتمی رخ داد. ولی هنگامی که مجلس استصوابی هفتم آمد یکی از اولین اقداماتش که زیان سنگینی برای کشور بود و الان هم شدیدتر شده، حذف این مصوبه بود.
🔘رییس آن مجلس در آخر سال ۱۳۸۳ این اقدام بغایت زیانبار را چنین توصیف کرد: ▪️”عیدی مجلس به ملت، تثبیت قیمتها بود ...با تصویب قانون تثبیت قیمتها، مردم احساس اطمینان و آرامش خاطر و امیدی یافتهاند و دیگر نگران افزایش قیمت سایر کالاها یا گرانی بنزین و فرآوردههای نفتی نیستند.“▪️
🔘این مصوبه ضربه سنگینی برای کشور بود که برای خودنمایی و کسب رای از مردم این کار را کردند و قیمتها تا ۵ سال ثابت ماند و البته تورم کم نشد که افزایش هم پیدا کرد و بدترین دوران اقتصاد کشور بود. یک آقای روحانی که مهمترین اقتصاددان اصولگرای مجلس شناخته میشد در آن زمان نماینده مجلس و با این مصوبه همراهی کرده بود. اخیراً ویدیویی از ایشان دیدم که علیه قیمتگذاری سخن گفته و آن را بدعت دانسته و پیامبر(ص) را هم مخالف قیمتگذاری معرفی کرده است.
🔘گویی در سال ۸۳ این احادیث نبود. به همین راحتی حدیث و قران و سنت و سیره در مسیر ملاحظات و منافع سیاسی و جناحی قرار میگیرد. اگر نظریه قبض و بسط از جهتی به سود دین بود، این رویکرد کلاً اعتبار دین و حاملان آن را از میان میبرد و نتایج آن را در کف خیابان میبینیم. دین را ابزار قدرت و منافع جناحی نکنید.
🔘🔘با این سخنان قوت سخنان خود را زیاد نمیکنید، بلکه اعتبار دین و حدیث و حاملان آن را از میان میبرید.
🔴مالیات یا...؟
🔺اعتماد ۱۱ دی ۱۴۰۲
✍️عباس عبدی
🔘تصور حکومتکنندگان از مالیات باید بکلی اصلاح شود. در واقع مالیات به معنای پول زور نیست که روی گردنه جلوی مسافران را گرفته و اموالشان را به یغما برند. مالیات مثل خریدن نان و آب است، که پول خود را در برابر تأمین یک کالای مهم و مورد نیاز و با رغبت تمام پرداخت میکنیم.
🔘بنابراین پرداخت مالیات در برابر خرید کالا و خدمات ویژه است. خدماتی که جز دولت و حکومت، کس دیگری نمیتواند آن را تأمین کند. مثل امنیت، عدالت، قضاوت، قانونگذاری، برنامهریزی، بهداشت و آموزش عمومی، سیاستگذاری پولی، سیاست خارجی و... مردم به این خدمات نیازمند هستند و همه آنها برای زندگی و اقتصاد ما نیاز ضروری محسوب میشوند.
🔘افزایش مالیات باید توجیهپذیر باشد. یعنی یا عرضه خدمات از طرف حکومت افزایش پیدا کند یا منابع درآمدی دولت خارج از اراده و مسئولیت دولتها کم شود، و بخواهند از طریق مالیات جبران کنند. کوشش دولت ایران برای افزایش شدید مالیات، شفاف و پذیرفتنی نیست. انصاف باید داد که اخذ مالیات از غذا ظلم مضاعفی است که از دولتهای قبل پایهگذاری شد و اکنون قصد دارند آن را به ده درصد افزایش دهند.
🔘بدترین و ظالمانهترین مالیاتی که میگیرند، تورم است. در واقع تورم موجود ناشی از افزایش نقدینگی است. تولیدکننده صد لیتر شیر خالص را تولید کرده، و آن را با صد تومان موجود نزد مردم، لیتری یک تومان میفروشد. در این میان دولت صد تومان دیگر پول بی پشتوانه چاپ میکند و به کارمندانش میدهد، پول دو برابر شده ولی تولید شیر فرقی نکرده است. پس شیر میشود لیتری دو تومان.
🔘سپس دولت به فروشندگان که شیر خود را دویست تومان فروختهاند، میگوید که صد تومان بیشتر سود کردهاید، پس باید ۳۰ درصدش را مالیات بدهید، در حالی که این صد تومان پول صوری و جعلی است و سود محسوب نمیشود. فقط دولت به جیب خودش زده است. به عبارت دیگر آبی است که دولت داخل شیر مردم کرده است. ۱۰ درصد هم مالیات ارزش افزوده میگیرد جمعا بالای ۱۴۰ تومان اضافه از مردم میگیرد، در حالی که خلاف اخلاق و شرع است. چرا؟
🔘به این علت که موجب فلاکت اقتصادی مردم میشود. حتی از این وضع هم بدتر هست. زیرا معلوم نمیشود که به ازای این پولی که مستقیم و غیر مستقیم از مردم میگیرد، چه خدماتی میدهد که قبلیها نمیدادند؟ آنان میکوشند ریشه این بحران که در ناکارآمدی خودشان است را پنهان کنند. چگونه؟
🔘ابتدا با ناتوانی در اداره امور خارجی و حل نکردن مسأله تحریم؛ موجب کاهش درآمدهای کشور میشوند. به عبارت دیگر ناکارآمدی خود در فروش نفت و بازگرداندن پول آن را از طریق گرفتن مالیات از مردم جبران میکنند و این پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر همین ناکارآمدی و تحریم موجب میشود که ورود کالا به کشور گرانتر تمام شود.
🔘از این مهمتر تن دادن به تحریم مانع از سرمایهگذاری در زیرساختهای کشور شده و آنها را مستهلک کرده و این را هم میخواهند از طریق مالیات جبران کنند. بدتر اینکه هزینههای دولتی افزایش یافته و کارآیی آنها نه تنها زیاد نشده کمتر هم شده است و این را هم از طریق مالیات پوشش میدهند. در واقع هیچ خدمات اضافی و با کیفیت بهتر به مردم داده نمیشود ولی مالیات در حال افزایش است.
🔘کمیت و کیفیت خدمات آموزشی، بهداشتی، انتظامی و امنیتی، حمل و نقل عمومی، خدمت قانونگذاری، حتی ارتباطات اینترنتی تماماً یا ثابت مانده یا تضعیف شده ولی قیمتها و مالیات آنها در حال افزایش است. این واقعیت هر چه باشد مالیات نیست. اسمش را میتوان مالیات گذاشت ولی رسم آن مالیات نیست.
🔘مثل قانون عفاف، قانون صیانت، که در همه این موارد کلمات به معنایی متفاوت از برداشت متعارف و حتی ضد آن به کار برده شدهاند. این سیاست مالیاتی موجب رکود و فرار سرمایه میشود. خیال نکنید که با کنترل حسابهای مردم میتوان از آنها مالیات گرفت. کاری نکنید که مردم در معاملات خود پول کشور را کنار بگذارند و بجایش از طلا، دلار، یورو، درهم، لیر، دینار، افغانی و... استفاده کنند.
🔘دولت باید کوشش خود را معطوف به افزایش کارآیی و کاهش هزینهها و رفع تحریم کند. باید پا را از گُرده اقتصاد و تولیدکننده و مصرفکننده برداشت. امسال که تورم در حدود ۴۰ درصد خواهد بود، ولی با این سیاستها، سال آینده فراتر خواهد رفت. تورمی که قرار بود تکرقمی شود.
🔘البته افراد آگاه هیچکدام از وعدههای داده شده بویژه تک رقمی کردن تورم را باور نکردند چون همه پوچ و بی مبنا بود ولی آنان که باور کردند، از باب این باورپذیری نابخردانه و اعتمادی که کردند، خود را سرزنش میکنند.