5564
أحب أن أنهل من كل علمٍ مشربًا، ولعلوم الشرع بينها مزية، فإني لا أقنع فيها إلا بالارتواء.
قياس الأولى في كلام العلماء قبل ابن تيمية
قال قوام السنة الأصبهاني:
«لو أراد رجل أن يتزوج إلى رجل أو يزوجه أو يعامله طلب أن يعرف اسمه وكنيته، واسم أبيه وجده، وسأل عن صغير أمره وكبيره، فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجوا رحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها».
[ولأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام]
قال قوام السنة الأصبهاني: وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أبا الوليد حسان ابن محمد الفقيه يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت يونس ابن عبد الأعلى يقول:
«أتيت الشافعي رحمة الله عليه بعد ما كلمه حفص الفرد فقال: غبت عنا يا أبا موسى. ثم قال الشافعي: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله ما توهمته قط، ولأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام». اهـ أبو عبد الرحمن السلمي هو النيسابوريЧитать полностью…
يجبل الباري جل ثناؤه عبيده على ما يحبه سبحانه
قال الخلال ٩٣٢ - أخبرنا محمد بن عبد الصمد، قال: ثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا بقية، قال:
«سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر؟ فقال الزبيدي: أمر الله أعظم، وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحبه. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلا من القرآن ولا السنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل، فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله ﷺ، وإنما وضعت كلاهما مذكورة هذا مخافة أن يرتاب رجل من الجماعة والتصديق».Читать полностью…
من ينفي التحسين والتقبيح العقليين ليس له أن ينفي الكذب عن الله عقلا !
قال عضد الدين الإيجي:
«ولا يصح التمسك فى دفع الكذب عن الكلام اللفظي بلزوم النقص في أفعاله، لأن النقص في الفعل هو القبح العقلي بعينه، وإنما الخلاف فى العبارة».
تيسير قول أهل السنة في التحسين والتقبيح العقليين
إثبات التحسين والتقبيح على مراتب:
أحدها: اتصاف الأفعال بصفات لأجلها كانت حَسَنة أو قبيحة سيئة.
والثاني: أن تلك الصفات هل تُدْرك بالعقل أم لا؟
الثالث: هل هناك تلازم بين ما يدركه العقل وما يأتي به الشرع؟
والرابع: هل يترتب الثواب والعقاب بدون الشرع أم لا؟
فأما الأول: فأهل السنة يثبتون أن الأفعال اشتملت على صفاتٍ لأجلها كانت حسنةً وسيئةً (ولا مشاحاة في الاصطلاح، فإن قولنا حسنة وقبيحة، كقول قائل كمال ونقص، أو خير وشر، أو حسناء وفحشاء، ونحو ذلك)، تقتضي مدحا أو ذما لفاعلها، فكل من أتى حسنا عالما بحسنه مريدا له فهو مستحق للمدح، وكل من أتى قبيحا عالما بقبحه غنيا عنه مريدا له فهو مستحق للذم. وهذا وإن كنا لا نقول أن كل الأفعال تتصف بحسن وقبح، ولكنا نقطع بأن بعضها يشتمل على صفات موضوعية يعود إليها حكمنا على الفعل حسنا أو قبحا، وإلا كان أمر النزاع بأحد المتماثلين ترجيحًا بلا مرجِّح، ومن قال: إن الأفعال ليس فيها صفات تقتضي الحسن والقبح، فهو بمنزلة قوله: ليس في الأجسام صفات تقتضي التسخين والتبريد والإشباع والإرواء، فسلب صفات الأعيان المقتضية للآثار، كسلب صفات الأفعال المقتضية للآثار. ولم يقل أحدٌ: إن الحُسْن والقُبح هو وصف لازم لذات الفعل، بل نقول: تختلف صفات الفعل باختلاف أحواله وأنواعه، فقد يقوم به المقتضي لحسنه أو قبحه، ولكن يختلف عنه مقتضاه لفوات شرط أو وجود مانع.
وأما الثاني: فيجوز أن تُدرَك تلك الصفات بمجرد العقل، وإن كنا لا نقول أن العقل يدركها كلها، بل حتى المعتزلة لا يقولون ذلك. فحسن وقبح الأفعال من مدركات العقول لا من مجعولاته وإنشائه، فوجود تلك الصفات مستقل عن إدراكنا له. وما تبلغ العقول إدراكه من حسن وقبح الأفعال قد يكون هذا الإدراك ضروريا، وقد يكون نظريا.
وأما الثالث: فنقول: ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه. وما يعرف بتوليد العقل استنباطا أو استدلالا، فلا يمتنع أن يرد بخلافه. فما ثبت بالعقل ينقسم قسمين: فما كان منه واجبا لعينه كشكر المنعم والإنصاف وقبح الظلم فلا يصح أن يرد الشرع بخلاف ذلك. وما كان واجبا لعلة أو دليل، مثل: الأعيان المنتفع بها التي فيها الخلاف. فيصح أن يرتفع الدليل والعلة، فيرتفع ذلك الحكم. وهذا غير ممتنع. فكل ما أمرت به الشريعة حسن، وكل ما نهت عنه قبيح، وإن حكم العقل بخلاف ما جائت به لم يكن ذلك من أحكام العقول بل من أوهامها.
وأما رابع: فلا يثبت أهل السنة الثواب والعقاب قبل الشرع، وإن كنا نثبت استحقاقه، فكل من عاقبه الله فهو مستحق للذم، وليس كل استحق الذم عاقبه الله، فلا عقاب أو ثواب إلا بعد قيام الحجة الرسالية، فالمدح والذم منفكان عن الثواب والعقاب، ولا يلزم من إثبات الأولين إثبات الآخرين، وفرق بين استحقاق العقاب والحكم بوقوعه.
في جواب قول الأشعرية: "انقلاب حكم الكذب من القبح إلى الحسن في حالات معينة مثل إنقاذ معصوم من هلكة، أو إرضاء للزوجة ونحوه يدل على انتفاء قبحه الذاتي"، وقد يقول الملحد نحو قولهم لدفع منعنا من اتصاف الباري بالكذب عقلا
ونقول في جواب قولهم: تخلف القبح عن الكذب لتخلف شرط أو لقيام مانع لا ينافي قبحه الذاتي، إذ أن الأصل فيه القبح. فالكذب إنما يحسن في حق المخلوق لعجزه عن الاتيان بالمصلحة دونه، فلما عجز عن إنقاذ النفس دون اللجوء للكذب مثلا حَسُن منه الكذب لعارض حاجة العاجز عن دفع المفسدة. وفي الحديث: (ثلاثةٌ لا يكلِّمهُم اللهُ ولا ينظرُ إليهم يومَ القيامةِ ولا يزكِّيهِم ولهم عذابٌ أليمٌ: شيخٌ زانٍ، وملكٌ كذابٌ). فكان كذب الملك أقبح من كذب غيره، لعدم حاجته له، لأن الكذب إنما يلتجئ إليه قليل الحيلة، فلا حاجة للملوك به، فكيف بملك الملوك رب العالمين جل شأنه!
إذن انقلاب حكم الكذب إلى الحسن في حق المخلوق هو فرع عن عجزه، وليس رب العالمين بعاجز تقدست أسمائه، فكان الإلزام غير لازم والله الموفق.
إنكار أئمة الدعوة للباس الشرطة
الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١٥/٣٦٤)
«اللباس الذي هو شعار الإفرنج، والترك، والأعاجم، ولم يعهد عن الصحابة والتابعين، وأئمة الإسلام تخصيص جندهم بلباس خاص، غير اللباس المعتاد للرعية؛ ولما أحدث بنو العباس السواد، أنكر عليهم العلماء، الإمام أحمد وغيره.Читать полностью…
وذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، في مخالفة أصحاب الجحيم: أن تغيير اللباس بسواد، أو غيره، خلاف ما عليه المسلمون، وأنه من البدع والمنكرات.
وأن كل زي اختص به الكفار، يحرم على المسلمين استعماله وموافقتهم فيه؛ وكل شيء مختص بالكفار، من لباس وغيره، يحرم اتخاذه واستعماله، لأن اتخاذه واستعماله ينقص دين المسلم، وهو محرم، والمشابهة توجب التأثير في المشابه به، ذكر ذلك شيخ الإسلام».
قلت: قال سبحانه: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥]. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟
فما يأمن جهال المسلمين أن يكون في أولادهم وأولاد أولادهم من يعبد الصور التي ينصبونها في مجالسهم، ولا سيما صور الملوك والمشاهير، ونحوهم من الكبراء المُعظمين عند العامة؟ ألم نرى اليوم نساء جاهلات يعبدن أعضاء من الفرق الكورية! وهل كن ليفعلن لو لم يملكن تصاويرهم؟
القول المستقيم في صفة وحقيقة اليقين
اليقين هو التصديق الجازم، بحيث لا يعرض له شَكٌّ ولا شبهةٌ تقدح فيه، وقالوا في وصفه -وأحسنوا-: هو ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى العين، وليس هو كما زعم المتكلمون: العلم بالشيء عن نظر واستدلال.
وقد ضرب المسيح عليه السلام مثلا حسنا لبيان حقيقة اليقين، قال ابن أبي الدنيا في اليقين ٣٩ - ثني محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، ثنا إبراهيم بن الأشعث، عن فضيل بن عياض، قال:
«قيل لعيسى: بأي شيء تمشي على الماء؟ قال: بالإيمان واليقين، قالوا: فإن آمنا كما آمنت وأيقنا كما أيقنت، قال: فامشوا إذا، قال: فمشوا معه فجاءهم الموج فغرقوا، قال لهم عيسى: ما لكم؟ قالوا: خفنا الموج، قال: ألا خفتم رب الموج، قال: فأخرجهم ثم ضرب بيديه إلى الأرض فقبض بهما ثم بسطهما، فإذا من إحدى يديه ذهب، ومن الأخرى مدد أو حصا فقال: أيهما أحلا في قلوبكم؟ قالوا: هذا الذهب قال: فإنهما عندي سواء». اهـ صحيح إلى الفضيل بن عياض.
«الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله» اهـ علقه البخاري، وإسناده صحيح
«تعلموا اليقين كما تعلموا القرآن حتى تعرفوه فإني أتعلمه». اهـ روي مرفوعا ولا يصح وهذا أشبه، والعباس بن الأخنس مجهول.
«من اليقين يقينا تجده صليبا لا يغيره شيء، ولا يستشركه الشيطان، ومن اليقين يقينا تجده وفيه ضعف». اهـ رجاله ثقات إلا قيس بن رافع فقد ترجم له البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات.
«إن الروح والفرج في اليقين والرضى، وإن الهم والحزن في الشك والسخط». اهـ مرسل جيد، زبيد هو اليامي لم يدرك ابن مسعود وأدرك كبار أصحابه ولازمهم.
تحرير الإمام الطبري في مسألة الأحرف السبعة: القرآن يُقرأ على حرف واحد، وأما باقي الستة فقد اجتمع عثمان ومن معه على تركها
تفسير الطبري جامع البيان - ط هجر (١/٥٨)
قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري:
«إمام المسلمين، وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رحمة الله عليه، جمع المسلمين، نظرا منه لهم، وإشفاقا منه عليهم، ورأفة منه بهم، حذار الردة من بعضهم بعد الإسلام، والدخول في الكفر بعد الإيمان، إذ ظهر من بعضهم بمحضره وفي عصره التكذيب ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، مع سماع أصحاب رسول الله ﷺ من رسول الله ﷺ النهي عن التكذيب بشيء منها، وإخباره إياهم، أن المراء فيها كفر، فحملهم رحمة الله عليه إذ رأى ذلك ظاهرا بينهم في عصره، وبحداثة عهدهم بنزول القرآن، وفراق رسول الله ﷺ إياهم، بما أمن عليهم معه عظيم البلاء في الدين، من تلاوة القرآن على حرف واحد، وجمعهم على مصحف واحد، وحرف واحد، وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه، وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف المصحف الذي جمعهم عليه أن يحرقه، فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة، ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة، التي عزم عليها أمامها العادل في تركها، طاعة منها له، ونظرا منها لأنفسها، ولمن بعدها من سائر أهل ملتها، حتى درست من الأمة معرفتها، وتعفت آثارها، فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها لدثورها، وعفو آثارها، وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها، من غير جحود منها صحتها وصحة شيء منها، ولكن نظرا منها لأنفسها ولسائر أهل دينها، فلا قراءة اليوم للمسلمين ألا بالحرف الواحد، الذي اختاره لهم أمامهم الشفيق الناصح، دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية».Читать полностью…
كيف تثبتون الكبر للباري جل شأنه، أليس هذا نقصا؟
نقول: الكبر في أصله كمال، وهو في المخلوق نقص لغيره
فكبر المخلوق متضمن لادعاء للنفس ما ليس فيها، وهو ضرب من الكذب، أما الله سبحانه فهو الأكمل والأعظم فكان كبره عن استحقاق وهو كمال.
أبشر يا من يحب صفات الرحمن صدقا، فإنه جل ثناؤه يحبك
عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله ﷺ بعث رجلا على سَرِيَّةٍ فكان يَقْرَأ لأصحابه في صلاتهم، فَيَخْتِمُ بـ﴿قل هو الله أحد﴾ فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: سَلُوهُ لأَيِّ شيء صَنَع ذلك؟ فسألُوه، فقال: لِأنَّها صِفَةُ الرحمن عز وجل، فأنا أُحِب أَنْ أَقْرَأ بها، فقال رسول الله ﷺ: أَخْبِرُوه: أنَّ الله تعالى يُحِبُّه». اهـ متفق عليه
﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة ٤]
قال الطبري ٢٩١- حدثنا به محمد بن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة، أو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس،
﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ : «أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان، أي، لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك، ويكفرون بما جاءك من ربك». اهـ حسن
وأما محمد بن عبد الله بن إدريس فهذا الراوي إنما أثنى عليه الأئمة في الصدق والورع والزهد والعبادة وفضلوه على أبيه في هذه الجوانب وعامة من مثله على صدقه وديانته يكون ضعيفا في الراوية بسبب اشتغاله بالعبادة وتركيزه عليها، ولم يأتي الكلام عن ضبطه من معتبر، وأما ما جاء من توثيقه في ضبط الرواية، عن ابن حبان فمشهور أنه متساهل، وأما ما جاء عن الدارقطني، كما في سؤالات السلمي (٣٨٩): « محمد بن عبدالله بن إدريس مات وهو شاب، وهو ثقة، عابد، زاهد، ولم يحدث ».
فكلام الدارقطني هنا عن العدالة وليس الضبط بدليل قوله ولم يحدث وانما يعرف ضبط الرجل بتحديثه وروايته! وكذا محمد لا يعرف له سماع من وكيع ومن ترجموا له ذكروا انه يروي عنه ابيه فقط، والظاهر أنه يروي أقوال أبيه وحسب، وقد بحثت جاهدا ولم أجد له رواية!
فإن صح ان محمد رواه فغالبا لم يضبط هذه الرواية.
أضف إلى ذلك أن هذا مخالف للمشهور الثابت عن وكيع رحمه الله، فقد روى فضائل الصحابة وعثمان رضي الله عنهم مقرا لها بل كان له مصنف خاص بذلك، وكذلك الأئمة قاطبة أثنوا عليه وجعلوه إماما للمسلمين واعتمدوا اقواله في العقائد ولو صح ما روي عنه لما أثنوا عليه هذا العظيم ولما اعتدوا به في العقائد، وقد كانوا يتكلمون فيمن قال اقل من ذلك فكيف يسكتون على ما روي عن وكيع لو صح عنه عندهم! ويستحيل يخفى ذلك على تلاميذه الملازمين له كاحمد وغيره، وهذه الرواية تفرد بها الحسن عن محمد والأئمة كانوا يردون كثيرا من تفردات الثقات التي لا تحتمل فكيف هنا مع المخالفة للمشهور؟! فلذلك هذه الرواية منكرة بلا شك.
ينظر للإفادة والتفصيل:
1- تحرير موقف وكيع بن الجراح الرؤاسي من عثمان بن عفان رضي الله عنه.
/channel/alkulife/13193
2- هل كان الحافظ وكيع لا يسلم منه السلف؟
/channel/abu0hamza/3040
3- تابع للمقال الثاني.
/channel/alkulife/13197
* والان مع الضربة القاصمة لظهر هذا الصبي الجهول المتعجرف :-
• قال البيهقي في الأسماء والصفات (٥٤٢): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري، يقول: سمعت عمران بن موسى الجرجاني، بنيسابور يقول: سمعت سويد بن سعيد، يقول: « سمعت مالك بن أنس، وحماد بن زيد، وسفيان بن عيينة، والفضيل بن عياض، وشريك بن عبد الله، ويحيى بن سليم، ومسلم بن خالد، وهشام بن سليمان المخزومي، وجرير بن عبد الحميد، وعلي بن مسهر، وعبدة، وعبد الله بن إدريس، وحفص بن غياث، ((ووكيعا))، ومحمد بن فضيل، وعبد الرحيم بن سليمان، وعبد العزيز بن أبي حازم، والدراوردي، وإسماعيل بن جعفر، وحاتم بن إسماعيل، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وجميع من حملت عنهم العلم، يقولون: الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، والقرآن كلام الله تعالى، وصفة ذاته غير مخلوق، من قال: إنه مخلوق، فهو كافر بالله العظيم، ((وأفضل أصحاب رسول الله ﷺ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم)) ».
وهذا سند صحيح وقد صححه المحقق، وفيه أن وكيع رحمه الله ممن يعظم عثمان رضي الله عنه كما هو مذهب أهل السنة على خلاف الرواية الشاذة التي احتج بها فوق وعلى خلاف مذهب الرافضة! وهذا حجر ألقمناك إياه فأقصر أيها المرء الضعيف في طعنك على أئمة المسلمين فإنك لن تصنع شيئا بمثل هذه الروايات الشاذة والعمايات إلا فضح نفسك!
• وقد جاء في تاريخ ابن معين رواية الدوري (١٧٤٢): سمعت يحيى يقول: « رأيت عند مروان بن معاوية لوحا فيه أحاديث مكتوبة، وفيه أسامي الشيوخ، فلان رافضي وفلان كذا، فمر باسم فإذا هو يقول: وكيع رافضي. فقلت لمروان بن معاوية: وكيع خير منك. فقال لي مروان: خير مني. قلت: نعم. فقيل ليحيى: فما قال لك شيئا؟ قال: لو قال لي شيء وثب أصحاب الحديث عليه فضربوه. فبلغ ذلك وكيع فقال: الذي قال له يحيى بن معين صاحبنا، كأن وكيعا عرف ذلك ليحيى ».
ومن العجب أن الصبي استدل بهذه الرواية في طعنه على الإمام وكيع وهذه الرواية تنقض رأسه، ففي هذه الرواية اتهم مروان -وهو ليس عمدة في الجرح والتعديل- وكيعا بالرفض فأنكر عليه يحيى، وسكت مروان ثم قال يحيى: لو أنه تكلم لوثب عليه أهل الحديث فضربوه! وذلك لأن اتهامه هذا عظيم وشاذ مخالف لم ثبت عن وكيع عند أهل الحديث من إمامته وعدم قوله بقول الرافضة، هذا وقد نقل البخاري في خلق أفعال العباد (١/٣٩): وقال وكيع: «الرافضة شر من القدرية، والحرورية شر منهما، والجهمية شر هذه الأصناف». فما سبيل من يتهم وكيع بهذا الإفك عندهم إلا التشنيع والضرب! وهذا ما يستحقه الصبي حقا!
وأختم بما قاله الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية ت الشوامي (١/١١٨): « إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء، ويتعلق بزلاتهم، والذي يؤم الحق في نفسه، يتبع المشهور من قول جماعتهم، وينقلب مع جمهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل، وعلى ابتداعه ».
فالحمد لله رب العالمين، وقبح الله من يتجرأ على أئمة المسلمين
#الردود
#أئمة_السلف
#الصحابة
إليكم مادة لأخ فراس في الرد على المجادل باسم بائع الورد
وقد شاركت في أول الأمر وأكمل الإخوة الرد وزيادة جزاهم الله خيرا
كل مثبت لصفة من غير دليل من القرآن أو السنة فهو مشبه، لأنه لن يصل إلى ما وصل إليه إلا قياسا للشاهد على الغائب
قال ابن منده رحمه الله:
«فبَيَّنُ مُرادَ الله تعالى فيما أخبر عن نفسه عز وجل وبيّن أن نفسه قديم غير فان بفناء الخلق، وأن ذاته لا يوصف إلا بما وصف سبحانه. ووصفه النبى ﷺ لأن المُجاوِزَ وَصْفَها يوجِبُ المُمَاثلة، والتمثيل والتشبيه لا يكون إلا بالتحقيق ولا يكون باتفاق الأسماء».
الفرقان بين دعوة الأنبياء ودعوة المتفلسفة الأشقياء
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذا إلى اليمن قال له:
«إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أولَ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله -وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله-، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فَتُرَدُّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكَرَائِمَ أموالِهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». اهـ متفق عليه
وأكثر الأشعرية بعد الرازي يثبتون كمال ونقص موضوعي متابعة لتفصيله في المحصول، ولو تأمل المرء لعَلِم أن إثبات هذا هو هو إثبات التحسين والتقبيح العقليين.
ولهذا وجهه متأخرو الأشعرية مثل الجرجاني وغيره بأن المُراد الصفات دون الأفعال، بمعنى أن العقل يعقل أن العلم كمال، والجهل نقص.
وهذا التفريق ليس بشيء، فإن فعل القبائح فرع عن الاتصاف بالنقص في الحكمة أو العلم أو القدرة، فمنع صفة النقص القبيحة عقلًا يلزم تفريعه إلى المنع من الأفعال المرتبطة بهذا النقص، فكل فعل يلزم عنه وصف بنقص فهو فعل قبيح عقلًا في الشاهد والغائب.
بعبارة أخرى: ما تقتضيه صفة الكمال الذاتية من الأفعال هي حسنة في نفسها، وما تقتضيه صفة النقص الذاتية من الأفعال هي قبيحة في نفسها.
مشكلة الشر: المشكلة الموهومة
يعتقد أهل السنة أن الله خالق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد، ولا يلزم من خلق الله للقبيح أن يكون فعله قبيحا، أو أن يُنسب له النقص والشر كما في الحديث: «والشر ليس إليك».
ففرق بين خلق القبيح وفعل القبيح، فإن الباري جل شأنه يخلق القبيح لحكمةٍ يحبّها ويرضاها، فلِما له في ذلك من الحكمة لم يمتنع أن يكون فيما خلقه ضررٌ ما على بعض المخلوقات، إذ كان ذلك من لوازم الحكمة المرادة، وامتنع وجود الحكمة المرادة بدون ذلك. وإذا كان العبد المخلوق لا يقبح منه إيلام الحيوان لحكمةٍ راجحة، فالخالق أولى أن لا يقبُح منه ذلك.
ولهذا يقول الأصوليون: العلة: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم، وشرطه ومحله، وأهله، ومنها مقتضى الحكم، وإن تخلف لفوات شرط، أو وجود مانع. قلت: كما أن الحكم هنا متعلق بالمجموع المركب وينتفي بانتفاء جزئه، وكذلك ها هنا في أحكام التحسين والتقبيح، فهل يقال أن الصلاة ليست واجبة لانتفاء الوجوب عند قيام مانع أو انتفاء شرط؟
Читать полностью…
كلمة في وصف من يرد على الإلحاد..
لا ريب أن الذب عن الاسلام وأهله، والنقض على أهل الزيغ والضلال، من جند وأعوان الشيطان، من الغارقين في غمرات الهوى وسكرات الغوى، ضرب من الجهاد بل هو من فروض الكفاية على أمة الإسلام، وإن نذرهم يضلوا عباد الله.
إلا أن هذا الجهاد يتطلب علما غزيرا يندر أن يُوفق إليه أكثر الناس، كما وُفق له أمثال شيخ الاسلام رحمه الله، إذ يتطلب العلم بمذهبك تمام العلم، ومعرفة مذهب خصمك حق المعرفة، وقد قال العرب: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأقول: الذب عن الشيء فرع عن تصوره وتصور مذهب المعارض. وهذا مطلوب في من اشتغل في الرد على الإلحاد من بني جلدتنا ولا شك، فلا يصل الواحد منهم إلى الرد المقبول شرعا وعقلا إلا بسعة اطلاع منقطعة النظير في العلوم الشرعية (وخاصة العقيدة لارتباطها بهذا البحث)، وفي العلوم الفكرية سواء بحسن تصور مذهب الخصوم، إلى نقض أصولهم المنهجية الكبرى التي تتأسس عليها ملتهم (وهذا يتطلب علما بفلسفة العلوم وغيرها). إلا أن المُشاهد أن التّحقيق قليل، وطرف التّنقيح في الغالب كليل، فزلت أقدام طوائف في هذا الباب ممن فرّطوا في دراسة أحد هذين الاثنين فحادوا عن جادة الحق، وتاهوا في بيداء الوهم والغلط. فقوم منهم أحسنوا تصور مذهب خصومهم وقصروا في معرفة مذهبهم، وقوم أحسنوا في معرفة مذهبهم وقصروا في تصور مذهب خصمهم، وقوم لم يحسنوا لا الأول ولا الثاني.
وهذا حاصل في كثير من المتصدرين الذين صنفوا المصنفات والكتب فيما رجوا أن يكون تحريرا لتصور المسلمين ونقدهم على هذه المذاهب والنحل الفلسفية (وغيرهم مقلدة لهم ينسجون على نفس المنوال، ويحتذون منهم بالمثال)، وقد لمست هذا في كتب الدكتور سامي عامري، وهو من الصنف الثاني الذي أحسن تصور مذهب خصمه وقصر في تصور مذهبه! فما أكثر ما يخالف أصولا عقدية لأهل السنة والحديث، وطريقتهم إجمالا رغم إشهاره لانتساب لهم! وقد كنت من زمن ليس ببعيد على منهجه، محبا له منافحا عن آرائه واختياراته، قبل أن أتربى على كتب أهل السنة العقدية من مختصراتها ومطولاتها، فلمّا طالعت كتب القوم، نبّهت عين القريحة من سنة الغفلة والنّوم. ومن الصنف الأول الشيخ العجيري، فإنه محقق في اعتقاد أهل السنة أشد ما يكون التحقيق، إلا أنه لا يطرد الأصول في رده على هذه الملة الدهرية، فتراه يجوّز صحة نظرية التطور في الدواب! ويتبنى الحجة الكلامية الكريغية كما هي، فعوضا عن إثبات حدوث العالم بدليل حدوث الأجسام الكلامي، أثبته بنظرية الانفجار العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله !
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه مرفوعاً:
«إنَّ مما أدرَكَ الناسُ من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنعْ ما شِئْتَ». اهـ رواه البخاري
لم يكن المشركون يعبدون الأوثان فقط، بل كانوا يعبدون الصور المبسوطة (الرسومات) أيضا !
روى ابن أبي عاصم ٦٣٥ - من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال ثنا جعفر بن عون، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال:
«إذا كان يوم القيامة نادى مناد قال: ألا ليلحق كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا، حتى يتساقطوا في النار». اهـ إلى آخر الحديث، وهذا إسناد محتمل للتحسين، فإن هشام بن سعد على ضعفه، فروايته عن زيد بن أسلم جيدة.
«أولئِكِ قوم إذا مات فيهم العَبد الصالح، أو الرُّجل الصَّالح، بَنُوا على قَبره مسجدا، وصَوَّرُوا فيه تلك الصِّور، أولئِكِ شِرَار الخَلْق عند الله». اهـ متفق عليه
«وتلاعبَ بهم في تَصْوير الصّور في الكنائس وعبادتها، فلا تجدُ كنيسة من كنائسهم تَخْلُو عن صورة مريم، والمسيح، وجرجس، وبطرس، وغيرهم من القديسين عندهم، والشهداء. وأكثرهم يسجدون للصور، ويدعونها من دون الله تعالى... إلى أن قال: كذلك السجود للصور تعظيمٌ لاسم ذلك المصوّر، لا للأصباغ والألوان. وبهذا المثال بعينه عُبِدَت الأصنام».
ما أجمل هذه الموعظة من الإمام التابعي بلال بن سعد السكوني رحمه الله!
قال ابن أبي الدنيا في اليقين ٣٥ - ثنا أبو يعقوب التميمي، ثنا العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب البصري، قال: سمعت بلال بن سعد، يقول في موعظته:
«عباد الرحمن اعلموا أنكم تعملون في أيام قصار لأيام طوال، في دار زوال لدار مقام، ودار حزن ونصب لدار نعيم وخلد، ومن لم يعمل من اليقين فلا يتعن».Читать полностью…
تفريغ دروس مقاصد التدمرية للعجيري (لست من فرغه)
Читать полностью…
تزيين أهل الباطل لباطلهم في قوالب جميلة
قال الجاحظ في الحيوان ١/٤١:
٢٩- [مغالاة الزنادقة بتحسين كتبهم]
وقال إبراهيم بن السّنديّ مرة: وددت أنّ الزنادقة لم يكونوا حرصاء على المغالاة بالورق النقيّ الأبيض، وعلى تخيّر الحبر الأسود المشرق البرّاق، وعلى استجادة الخطّ والإرغاب لمن يخطّ، فإنّي لم أر كورق كتبهم ورقا، ولا كالخطوط التي فيها خطّا.
تفسير حديث:
عن ابن عباس رضي الله عنهم، قال: سئل رسول الله ﷺ عن أولاد المشركين، فقال: «الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين». متفق عليه
قال قوام السنة الأصبهاني -يحكي ما ذهب إليه ابن المبارك-:
«يذهب إلى أنهم إنما يولدون على ما يصيرون إليه من إسلام أو كفر. فمن كان في علم الله أنه يصير مسلما فإنه يولد على الفطرة ومن كان علمه فيه أن يموت كافرا ولد على الكفر».Читать полностью…
ما أحوج أهل عصرنا للعمل بهذه الكلمة!
[يؤثر حق الله على حق الناس]
قال ابن أبي شيبة ٣٤٢٣٤ - حدثنا، جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي ثمامة، قال:
«قال الحواريون: يا عيسى ما الإخلاص لله؟ قال: أن يعمل الرجل العمل لا يحب أن يحمده عليه أحد من الناس، والمناصح لله الذي يبدأ بحق الله قبل حق الناس، يؤثر حق الله على حق الناس، وإذا عرض أمران: أحدهما للدنيا، والآخر للآخرة، بدأ بأمر الآخرة قبل أمر الدنيا». اهـ صحيح إلى أبي ثمامة وهو الصائدي تابعي كوفيЧитать полностью…
الرد على الصبي البقباق النفاج ابن بشينية
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
الحمد لله، أما بعد:
• قال يعقوب بن سفيان في المعرفة (٢/٨٠٦): وسمعت الحسن بن الربيع قال: قال محمد بن عبد الله بن إدريس- وكان عندنا أفضل من أبيه، وكان رجل صدق- قال: « دخلت على وكيع ليقرأ علي شيئا من كتبه، فجرى شيء من ذكر الحسن ابن صالح فقلت له: ألا تدع حديثه؟ قال: ولم أدع حديثه هو عندي إمام. قال: فقلت: إنه كان لا يترحم على عثمان. قال: فقال لي وكيع: أفترحم أنت على الحجاج؟ أتترحم على أبي جعفر؟ ».
احتج هذا الصبي البقباق بهذه الرواية ذبا عن الحجاج بن يوسف الثقفي المبير الهالك وذلك لأن وكيع روى روايات في ذمه، فصحح هذه الرواية واحتج بها حتى يقول: انظروا هذا وكيع الذي رويتم عنه مثالب الحجاج والطعونات فيه، هو يطعن في الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه ويساويه مع الحجاج!
ولا يحتج بمثل هذه الروايات الشاذة المخالفة للمشهور الثابت عن وكيع رحمه الله إلا جاهل صاحب هوى، كما قال الإمام الدارمي رحمه الله في النقض ت الشوامي (١/١٩٠): « غير أن المصيب يتعلق من الآثار بكل واضح مشهور، والمريب يتعلق بكل متشابه مغمور ».
وهذه الرواية ظاهرها الصحة إلا أن فيها علل وقبل أن ننبه عليها، نذكر قاعدة هامة عند المحدثين، وهي أن المحدثين إذا ما وجدوا في متن الحديث نكارة تطلبوا له العلل وان كان ظاهر اسناده الصحة، وان لم تكن تلك العلل قادحة مطلقا بل اذا وجدت في خبر صحيح الاسناد غير منكر المتن يصح هذا الخبر ولا تؤثر فيه، ولكن هي كافية للقدح في هذا الخبر المنكر.
• قال المعلمي كما في آثاره (٢٥١/٢٥): إذا استنكر الأئمة المحققون المتن، وكان ظاهر السند الصحة، فإنهم يتطلبون له علة، فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقا، حيث وقعت، أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر. فمن ذلك: إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع، هذا مع أن الراوي غير مدلس. أعل البخاري بذلك خبرا رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة، تراه في ترجمة عمرو من «التهذيب». ونحو ذلك كلامه في حديث عمرو بن دينار في القضاء بالشاهد واليمين. ونحوه أيضا كلام شيخه علي ابن المديني في حديث «خلق الله التربة يوم السبت .. إلخ» كما تراه في «الأسماء والصفات» للبيهقي، وكذلك أعل أبو حاتم خبرا رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري، كما تراه في «علل ابن أبي حاتم»
ومن ذلك: إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين بأن قتيبة لما كتبه عن الليث كان معه خالد المدائني، وكان خالد يدخل على الشيوخ. يراجع «معرفة علوم الحديث».
ومن ذلك: الإعلال بالحمل على الخطأ، وإن لم يتبين وجهه، كإعلالهم حديث عبد الملك بن أبي سليمان في الشفعة.
ومن ذلك: إعلالهم بظن أن الحديث أدخل على الشيخ، كما ترى في «لسان الميزان» في ترجمة الفضل بن الحباب وغيرها.
وحجتهم في هذا: أن عدم القدح بتلك العلة مطلقا، إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المتن منكرا، يغلب على ظن الناقد بطلانه، فقد يحقق وجود الخلل، وإذ لم يوجد سبب له إلا تلك العلة، فالظاهر أنها هي السبب، وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها.
وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة، وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق، اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر. اهـ.
والحسن بن الربيع هذا ثقة، إلا أنه لم يصرح بسماعه من محمد بن عبد الله بن إدريس إنما الذي حكاه أنه "قال" ولم يقل سمعت أو حدثني او نحوها من صيغ السماع، ولا يعرف له سماع منه ولم يذكره أحد من العلماء فيمن روى عنه، مع التنبيه أن قوله: "قال" هذه صيغة دون عن وغيرها من الصيغ المحتملة كما قال الذهبي في الموقظة ط ركائز (١/٧٨): « وأرفع من لفظة قال: لفظة عن ». وعلى هذا يدل صنيع السلف.
• وقال الشيخ عبد الله السعد في المفصّل في شرح الموقظة (ص٤٣٣): « هنا المصنف غاير ما بين "قال" و "عن" وبالفعل عن تفيد أنه قد أسند هذا الخبر عن فلان، وأما "قال" فللإنسان الحق أن يقول: قال، كما نقول نحن الآن: قال رسول الله ﷺ، ولا شك أنا لم نسمع منه، فـ"عن" تفيد الإسناد، أن يسند خبره إلى فلان، بخلاف القول، ولذلك أصبحت "عن" أقوى وأرفع ».
فهنا مظنة انقطاع قوية، ولا يقال هو سمع من أبيه عبد الله فمن باب أولى أن يسمع من ابنه محمد، فهذا لا يلزم لأنه من المعلوم لكل من شم رائحة الحديث أنه يوجد رواة كثر سمعوا من رواة كبار ولم يسمعوا من رواة أصغر مع أنهم في نفس البلد! وهذا واقع مشاهد.
والحسن مع كونه ثقة فقد روى عن أبي معاوية عن الأعمش خبر منكر جدا كما في المعرفة ليعقوب! وهذه الرواية من قبيل تلك.
ذكر محنة الإمام محمد بن أسلم رحمه الله مع أحد الحكام
وهو محمد بن أسلم الخراساني، ولد في حدود 180 هـ، له كتاب الرد على الجهمية، وكتاب الإيمان، وكتاب الأربعين، وغيره
قال عنه أبو عبد الله الحاكم:
«قام محمد بن أسلم مقام وكيع، وأفضل من مقامه لزهده وورعه وتتبعه للأثر».
«حدثنا رباني هذه الأمة محمد بن أسلم».
«حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا محمد بن أسلم، قال: لما أدخلت على عبد الله بن طاهر، ولم أسلم عليه بالإمرة، غضب، وقال: عمدتم إلى رجل من أهل القبلة، فكفرتموه، فقيل: قد كان ما أنهي إلى الأمير. فقال ابن طاهر: شراك نعلي عمر بن الخطاب خير منك، وكان يرفع رأسه إلى السماء، وقد بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء. فقلت برأسي هكذا إلى السماء ساعة، ثم قلت: ولم لا أرفع رأسي إلى السماء؟ وهل أرجو الخير إلا ممن في السماء؟! ولكني سمعت مؤمل بن إسماعيل يقول: سمعت سفيان يقول: النظر في وجوهكم معصية. فقال بيده هكذا؟ يحبس. قال ابن أسلم: فأقمنا، وكنا أربعة عشر شيخا، فحبست أربعة عشر شهرا، ما اطلع الله على قلبي أني أردت الخلاص. قلت: الله حبسني، وهو يطلقني، وليس لي إلى المخلوقين حاجة» اهـ صحيح.