مصحح اتصاف الباري عز وجل للصفة الفعلية الاختيارية عند أهل السنة الجماعة هو أزلية (أو قدم) نوعها (أو جنسها)، فلا يوجد عدد مرات محدود قامت فيه تلك الصفة (أو بعبارة أخرى تعلقت المشيئة بها) في ذات الله جل ثناؤه، وهذا معنى قول السلف: «لم يزل متكلما ورازقا ونحوه»، ومن قال غير هذا فهو معطل ناف لتلك الصفة على التحقيق، ينسب لرب العالمين النقص.
خلافا لمن قال من المنتسبين للسنة -من غير المحققين في العقائد- أن مصحح الاتصاف بها هو القدرة عليها (وإن تعلقت المشيئة بها لعدد محدود، فتعلقت بها في لحظة معينة في الزمان لم تتعلق بها قبل تلك اللحظة البتة) وهذا على التحقيق تعطيل للصفة، ومجانبة لمذهب أهل السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله!
قال شيخ الاسلام ابن تيمية:
«ونفس ما أخبر به القرآن في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته، أمر عجيب خارق للعادة، لم يوجد مثل ذلك في كلام بشر».
اللهم لولا أنت ...
• قال البخاري في صحيحه (٣٠٣٤): حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أبو إسحاق، عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب، حتى وارى التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر، وهو يرتجز برجز عبد الله:
« اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا
إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ».
يرفع بها صوته.
- ورواه مسلم (١٨٠٣).
#الثبات
#الجهاد
#الدعاء
هذه نسخة مطورة لحجة العلماني، والجواب عليها:
إن قيل: عقوبة السارق بالسجن أكمل من عقوبة قطع يده، من جهة أنها تحقق مصلحة العقوبة دون حصول مفسدة جعل السارق بعد توبته معاقا لباقي في حياته، فلا يستطيع العودة إلى حياة طبيعية كما هو حال السجين.
الجواب: لا أسلم أن عقوبة السجن تحقق مصلحة العقوبة على الوجه المطلوب أصلا، لأن تحقيق مصلحة العقوبة يكون باجتماع أمرين:
(أ) أن تكون العقوبة مناسبة لمقدار بشاعة الجريمة
(ب) أن تحقق مصلحة الزجر ومنع الجاني وغيره من أعضاء المجتمع من اقتراف نفس الجرم.
فأما (أ): فإذا كانت بشاعة الجريمة تُعلم بمقدار أثرها السلبي، فإن أثر الجريمة لا يمكن للبشر أن يضبطوا تقديره، فإن علم الانسان ناقص، وإن علمت بعض أوجه الأثر السلبي، فإنه يخفى عليك وجوه، وهذا الأثر لن ينضبط تقديره إلا عند من أحاط به علما، ولهذا فمقدار قسوة الجريمة لا يكون تقدير العقل له إلا بشكل ظني، والعاقل لا يترك الحكم القطعي ممن أحاط بكل شيء علما لحكم ظني!
وأما (ب): فمن الظاهر الجلي أن حد السرقة أكمل في رذع وزجر الناس عن ارتكاب جرم السرقة، فإن أعضاء الانسان غالية عليه، بخلاف السجن خاصة مع نظرية السجن الفندق التي بدأت تروج في بعض الدول الأوروبية! فإذن نقول في المفسدة المزعومة (أن السارق لن يستطيع العودة لحياة طبيعية بعد التوبة): أنها لازمة لمصلحة أرجح (رذع المجرمين)، كما أن قتل من يهاجمك يحسن لأن مصلحة الدفاع عن نفسك أرجح من مفسدة قتله.
النتيجة: حد السرقة أكمل عقلا من أي عقوبة أخرى على السرقة.
اعتراف حسن بن محمد العطار الأشعري الشافعي بأن ظاهر مقالات السلف فيها تكفير للأشعرية
قال الجهمي :
الثانية التكفير بالعقائد لا سيما مسألة الكلام أمر مستفيض فيه النزاع بين الأئمة من قديم الزمان حتى نقل السيوطي في شرح التقريب أن القائل بخلق القرآن يكفر نص عليه الشافعي واختاره البلقيني ومنع تأويل البيهقي له بكفران النعمة فإن الشافعي قال ذلك في حق حفص الفرد لما أفتى بضرب عنقه وهذا رد للتأويل اهـ.
مع أن محققي أهل السنة أن اللفظ حادث فلو أخذنا بظاهر مقالاتهم للزم تكفير جم غفير من العلماء الأعلام
النقض المختصر لقول الجهمية:
لو كان فوق العرش لكان جسما، ولو كان جسما لكان مماثلا لخلقه، والله يقول: (ليس كمثله شيء).
يقول أبو سليمان الخطابي ـ فيما نقله عنه ابن تيمية ـ:
«إنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك، واعتبرتها بفكرك، وجدته كالبيت المبني، المعد فيه مايحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض ممدودة كالبساط، والنجوم منضوده كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وضروب النبات مهيئة للمطاعم والملابس والمشارب، وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب، مستعملة في المرافق، والإنسان كالمملك البيت، المخول فيه، وفي هذا كله دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام، وأن له صانعا حكيما، تام القدرة، بالغ الحكمة».
اعتراف الشهرستاني المتكلم الأشعري بأن دلالة الفطرة على وجود الله أظهر من الإمكان والحدوث
قال الشهرستاني:
«وأنا أقول: ما شهد به الحدوث أو دل عليه دليل الإمكان بعد تقديم المقدمات دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج في ذاته إلى مدبر هو منتهى الحاجات فيرغب إليه ولا يرغب عنه، ويستغني به ولا يستغني عنه، ويتوجه إليه ولا يعرض عنه، ويفزع إليه في الشدائد والمهمات فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج الممكن الخارج إلى الواجب، والحادث إلى المحدث».
في أن ابن قدامة ليس بمفوض 👇
قال ابن قدامة بعد أن ذكر بعض آيات و أحاديث الصفات:
«ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره».
قد تظنه كلام التلبنتي أو أحد المابعدية المدجنة، لكن الكلام لإيمانويل كانط.
لقد كان كانط بالنسبة للفلاسفة أعداء المسيحية: قس مستتر، نصف فيلسوف ونصف قسيس.
وهؤلاء الان على خطى كانط، وفعلهم بالإسلام من جنس فعل كانط في المسيحية... لهذا قلت سابقًا أن فيهم تأثر بالكانطية.
ماذا يسمي السلف أمثال هؤلاء ؟
يسمونهم: مخانيث.
قال ضياء الدين المقدسي في كتاب اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن ١٦ - أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبيد الله المعروف بابن سكينة الصوفي ببغداد، أن أبا محمد عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله المقرىء أخبرهم قراءة عليه، أخبرنا عبد الملك بن أحمد بن الحسن، قال حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال من لفظه، حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان، حدثنا الحسين بن محمد بن عفير قال:
قال أبو جعفر أحمد بن سنان -أحد أئمة أهل الحديث من شيوخ البخاري ومسلم-:
«من زعم أن القرآن شيئين، أو أن القرآن حكاية فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق كافر بالله، هذا القرآن هو القرآن الذي أنزله الله على لسان جبريل على محمد، لا يغير ولا يبدل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد كما قال الله عز وجل: ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله﴾، ولو أن رجلا حلف أن لا يتكلم اليوم ثم قرأ القرآن أو صلى وقرأ القرآن أو سلم في الصلاة لم يحنث، لا يقاس بكلام الله شيء، القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، ليس من الله تعالى شيء مخلوق، ولا صفاته، ولا أسماؤه، ولا علمه».
وهو نقص من وجوه
من أظهرها أن المدة من الأزل إلى اللحظة المزعومة (أ) التي بدأ فيها ربهم بالفعل في الوجود، لا بد أنها أكبر بالضرورة من اللحظة (أ) إلى اللحظة الحالية
فهذا رب ناقص مدة عدم فعله أكبر من مدة فعله!
وهذا قول عجيب لم أحسب أنه قد يصدر ممن لا يؤمن بأصل امتناع تسلسل الأفعال من المنتسبين للحديث والسنة!
تشجير لطرق كتاب السنة لعبد الله بن أحمد رحمهم الله
*نسيت طريق أحمد بن يونس عن عبد الله بن أحمد عند ابن شاهين
قال أبو القاسم البغوي في المعجم ١٣٨٢ - حدثني سريج بن يونس نا يوسف بن الماجشون قال:
«أدركت مشيختنا منهم: محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وصالح بن كيسان وعثمان وعمار بن محمد لا يشكون أن أول القوم إسلاما أبو بكر».Читать полностью…
من الطرق القرآنية في الحجاج العقلي ما يسمى ب"السبر والتقسيم":
وهو حصر الأوصاف الموجودة (وهو التقسيم)، وإبطال ما لا يصلح منها، فيتعين صحة الباقي (وهو السبر)، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾.
وهو يكون يقينيا إذا كانت القسمة حاصرة كما في الآية.
وهذا الضرب من الحجاج هو من جنس القياس الشرطي المنفصل عند المناطقة.
وهو حاضر في كلام السلف أيضا كما في حجة الإمام أحمد في المناظرة، والكناني، ويحيى بن معين، وغيرهم.
شرح الاشتراك المعنوي
الاتفاق عند أهل السنة واقع في مفهوم مشترك، وهذا المسمى المشترك مطلق ذهني كلي لا وجود له في الخارج. ولا نثبت الاشتراك في المسمى عند الإضافة والتخصيص، فلا يتفق الباري وخلقه في كيفية خارجية البتة، لأن كيفية الصفة تتغير بتغير الموصوف.
ففي إثبات صفة السمع مثلا: إثبات لاشتراك الله مع خلقه في معنى كلي لا وجود له في الخارج، هو "صفة يتأتى بها إدراك المسموعات"، وليس فيه إثبات اشتراك في المسمى عند الإضافة، فالمسمى عند الاضافة أخص من المعنى الكلي المشترك. فيمكن أن يقال أن سمع البشر هو "استقبال الأذن للموجات الصوتية حتى يترجمها الدماغ"، فكما ترى إثبات الأذن والدماغ ودخول الموجات الصوتية هي كيفيات زائدة عن المعنى الكلي، فلا يجوز إثباتها للباري بداهة.
أنظر كيف بلغ علو كعبنا عليكم إلى أن نطور حججكم بأنفسنا ثم نرد عليها ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
Читать полностью…من تناقضات الغربيين أنهم واقعا لا يشترطون في حسن العلاقة بين الجنسين إلا الموافقة، ثم يقبحون التعدد وإن وافق كل الأطراف!
Читать полностью…ذهب بعض الربوبيين -هربا من إلزام الشك في العقل- إلى إثبات رب كامل، ثم قالوا: طريقة تواصله معنا هي الفطرة التي أودعها فينا، وهؤلاء أقرب لأتباع الرسل من غيرهم، ولنا في النقض عليهم مسلكين:
الأول: امتناع استقلال العقل بنظام أخلاقي متكامل، صياغته أن يقال: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وتصورات البشر للعالم قاصرة بالضرورة، إذن يمتنع أن يستقل بنظام أخلاقي كامل صحيح، فنحن وإن أثبتنا أن العدل حسن مثلا، ما أدرانا أن هذا الفعل المعين يحقق العدل؟ قد تكون هناك معطيات مغيبة عنك تغير حكمك عليه (وركز أن هذا رغم إثبات التحسين والتقبيح العقليين).
الثاني: وجوب أن يعلمنا خالق الكون كيفية عبادته، صياغتها أن يقال: هل تحب هذا الرب الذي تثبته؟ إن قال لا تناقض، لأن الحب في البشر إما أن ينشأ لمعنى جميل وحسن في المحبوب، أو لأنه أحسن إليك. والله ينطبق عليه الأمرين، لأنه كامل متصف بمعاني غاية في الحسن، وأحسن إليك بخلقك ورزقك نعم، إذن وجب حبه.
وإذا أحببه وجب أن تسعى في مرضاته، وأن تحب ما يحب، وهذا عين العبادة، فالمتعبد به هو كل ما يحبه الله ويرضاه كما يقول ابن تيمية في كتاب العبودية.
فإذن وجب أن يعرِّفك الله ما يحب ويرضاه، لأنه يمتنع أن يحيط المخلوق بعلم الخالق.
من حكم الرب -جل وعلا- في ابتلاء العباد بالغيب:
يقول المرسلون للناس إن في السماء ربًّا يراكم ويرقبكم وقد بعثنا إليكم بأمره ونهيه وتكليفه، فيقول قائل الفلاسفة: قد نظرنا في السماء فما وجدنا ربًّا ولا غيبًا ولا شيء من ذلك، وإنما هي نجوم تضيء وأجرام تسبح وتدور في أفلاكها، بغيرما نهاية في كل جهة، فإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر! فكان من سابغ الحكمة الإلهية وكمال الابتلاء أن يكون حجاب الغيب نفسه الذي اتخذه الله فيما بينه وبين الثقلين المكلفين من خلقه في هذا العالم؛ محشوًّا بما يغري الزائغين الجاحدين من أهل الكبر والأهواء ويزين لهم التماس كل مسلك باطل في التكذيب بما علموا في بواطن نفوسهم أنه الحق الذي لا محيد عنه!
قال عبد الرزاق ٥١٦٩ - عن جعفر بن سليمان، قال أخبرنا عوف العبدي، أنه سمع سعيد بن أبي الحسن يقول: سمعت ابن عباس يقول:
«من ترك الجمعة أربع جمع متواليات من غير عذر فقد نبذ الاسلام وراء ظهره».
قال ﷻ: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (6)﴾
قلت: من اعتقاد أهل السنة أن وجود السبب الكاف لقيام المعرفة بالنفس، لا يستلزم قيامها إلا عند خلو النفس من الأهواء الصارفة عن قبول الحق، فإن دعوة الأنبياء لأقوامهم كان فيها سبب كاف لقيام المعرفة بصدق دعوتهم في نفس القوم، لموافقتها لفطرهم وبداهة عقولهم، ولكنهم أبوا الإيمان لهوى في أنفسهم (أي عدم رغبتهم في التصديق). قال تعالى: (فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ)
هذه رواية نفيسة حفظها الإمام ضياء الدين المقدسي، ولا توجد عن غيره، وفيها توضيح مذهب اللفظية بأنهم يثبتون قرآنين -وكذا قال الطبري في صريح السنة-، وفيه إكفارهم.
Читать полностью…روى عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٣١٠) -ومن طريقه ابن منده- في الرد على الجهمية (٤) من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه، وسعيد بن منصور في تفسيره (٨/١٥٠) -واللفظ له- من طريق خالد بن عبد الله؛ كلاهما عن المغيرة بن مِقسم عن إبراهيم النخعي في قوله:
﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ قال: قال ابن عباس: «يُكشف عن أمرٍ عظيم»، ثم قال: «قد قامت الحرب على ساق». قال إبراهيم: وقال ابن مسعود: «يَكشِف عن ساقه فيسجد كلُّ مؤمن، ويقسو كل كافر فيكون عظمًا واحدًا».اهـ صحيح Читать полностью…