Samadi, Ali Hussein -official Channel

07 Feb 2021 11:09

شفافیت آراء: لوکس یا ضروری؟

(به بهانه رد طرح شفافیت آراء)


در نظریه های توسعه اقتصادی دهه 1990 م به بعد، به پارادایم (الگوهای فکری مورد اجماع متخصصین) *حکمرانی خوب* توجه ویژه ای شده است. هرچند اختلاف نظر زیادی بر سر تعریف حکمرانی خوب وجود دارد؛ اما می توان آن را استقرار اقتصاد دانایی محور برای ارتقای هرچه بیشتر کیفیت زندگی افراد دانست. برای رسیدن به این مهم * 8 اصل اساسی حکمرانی خوب* باید رعایت شود که عبارتند از:

*شفافیت*(Transparent)
حق اظهارنظر و پاسخگویی(Voice and Accountable)
مسئولیت پذیری (Responsive)
عدالت جویی Equitable and Inclusive)
مشارکت جویی (Participatory)
حاکمیت قانون (Follows of Rule of Law)
اجماع محوری (Consensus Oriented)
کارآمدی و اثربخشی (Effective and Efficient)

همچنان که ملاحظه می شود، شفافیت یکی از اصول هشت گانه حکمرانی خوب است.* شفافیت به معنای آزاد بودن جریان اطلاعات و در دسترس بودن آن برای کلیه افرادی است که مرتبط با تصمیمات اتخاذ شده هستند.

برخی از مصادیق کلیدی عدم شفافیت عبارتند از:

عدم شفافیت بودجه ای، بانکی ، قیمتها، بازارهای مالی، قراردادها و .....


چرا شفافیت؟
*عدم شفافیت یک عنصر ضد توسعه است.* برای رسیدن به توسعه، به شفافیت نیاز داریم. مهم ترین پیامدهای عدم شفافیت عبارتند از :
- *کاهش اعتماد مردم به مسؤولین*،
- *اخلال در تخصیص منابع و به خطر افتادن سلامت سازوکار تخصیص منابع*،
- *اخلال در نظارت پارلمانی و نهادهای مدنی*،
- مخدوش شدن پاسخگویی و حساب دهی،
- پنهان کردن ریسک سیاست های ناکارآمد
- و .... .

اخلال در سازوکار تخصیص منابع و اخلال در نظارت پارلمانی باعث اخلال در عملکرد مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

چند نکته مهم و چند پیشنهاد:

1. کاندیداهای گذشته و نمایندگان فعلی مجلس، قرار است کالا یا خدمات عمومی (قانون) تولید و به مردم ارایه کنند. این خدمات قیمتی دارد که همان " رای مردم" هست. در واقع همانند مبادله پول با سبزی بین خریدار و فروشنده، در اینجا مردم (خریدار کالاها و خدمات عمومی)، در قبال دریافت کالاها وخدمات عمومی، رای (پول کالا) می دهند. اگر در خرید سبزی شما از فروشنده می خواهید که ترازو را در معرض دید شما قرار دهد، کیفیت سبزی را چک می کنید، از درست کار کردن ترازو می پرسید و .....(شفافیت اطلاعات)، بسیار بدیهی و طبیعی است که مردم از نمایندگان خود در قبال پولی که پرداخته اند (رای داده شده)، اطلاعاتی را مطالبه کنند (شفافیت آراء). آیا می شود به مردم گفت شما پول بدهید و ما تشخیص می دهیم که چقدر سبزی بدهیم؟

2. شفافیت یکی از اصول حکمرانی خوب است و نبود آن یک عنصر ضد توسعه با آثار مخرب فراوانی است. طبق فرمایش حضرت امام خمینی (ره)، "*مجلس در راس امور است*" و "*میزان رای ملت است*". اگر میزان رای ملت هست، که هست، چگونه می توان مردم را محرم ندانست و رای را به آنها اعلام نکرد؟ آیا می توان از دولت انتظار شفافیت (بودجه ای، قیمت ها، قراردادها و..) داشت، و برای راس امور این کار را مستثنی کرد؟ عمده ترین دلیل رد لایحه بودجه 1400 نبود شفافیت در آن بود. چگونه می توان این لایحه را رد کرد، و شفافیت آراء را نپذیرفت؟ البته لازم است حاکمیت (به معنای هر سه قوه) شفافیت را بپذیرد. به نظر می رسد نمایندگان محترم باید به وعده های انتخاباتی خود عمل کرده و از خود مجلس شروع کنند و سپس قوانینی برای سایر قوا وضع کنند. پخش زنده مشروح سخنان نمایندگان از شبکه های رادیویی و تلویزیونی قدم بسیار بزرگی در این شفافیت محسوب می شود و لازم است در بخش رای دهی نیز این کار را انجام دهند.


*نکته آخر*

شاید در حال حاضر، شرایط لازم برای شفافیت در تمامی زمینه ها و تمامی مسایل و در هر سه قوه فراهم نباشد؛ اما آثار مخرب عدم شفافیت آراء به گونه ای است که حتی عملکرد خود مجلس شورای اسلامی را دچار اخلال می کند. عدم اعتماد بین مردم و نمایندگان و مسؤولین را افزایش می دهد. بنابراین * پذیرش شفافیت آراء نمایندگان در حال حاضر، امری است کاملاً ضروری و نه لوکس *.

نظام حقوقی اول باید در این زمینه پیش قدم شود.


علی حسین صمدی
بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
19 بهمن 1399


#شفافیت_آراء
#نهادهای_حقوقی
#حکمرانی_خوب

Leave a comment


/channel/ahSamadi
asamadi@rose.shirazu.ac.ir
Social Media: +989172600445

Samadi, Ali Hussein -official Channel

05 Feb 2021 15:28

*خلاصه پیشنهادها:*

*1- در ماده 2 قانون فعلی، تغییر اصطلاح " موسسه غیر انتفاعی" به " " موسسه عمومی غیر دولتی"*

*2- تعییر ترکیب شورای عالی نظارت* . به جای نظارت دولتی ها، نظارت نمایندگان واقعی بخش خصوصی و حاکمیت (هر سه قوه).

*3- ممنوعیت استخدام در مشاغل کلیدی و تصمیم سازی اتاق بصمک ایران، برای شاغلین و بازنشستگان دولتی*







/channel/ahSamadi
asamadi@rose.shirazu.ac.ir
Social Media: +989172600445

Samadi, Ali Hussein -official Channel

01 Feb 2021 19:41

انجمن علمی بخش اقتصاد برگزار میکند:

🔷🔷🔷گارگاه آموزشی 🔷🔷🔷

🔹🔹🔹🖊️پروپوزال نویسی🖊️🔹🔹🔹

🧑🏻‍🏫مدرس :دکتر علی حسین صمدی
(عضو هیئت علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز)

🗓️دوشنبه ۲۰بهمن

⏰ساعت ۱۰ الی ۱۲ بهمن❄️

هزینه:💰
🔷️دانشجویان دانشگاه شیراز رایگان
🔹️سایردانشجویان :۱۰هزارتومن

💻لینک برگزاری:
http://vroom.shirazu.ac.ir/farhangi11

📍راه های ارتباطی با انجمن اقتصاد:

واتساپ:
09309065986
/http://instagram.com/economic_shzu
/channel/eco_shzu

#پروپوزال_نویسی #اقتصاد #دانشگاه_شیراز #کارگاه_آموزشی

Samadi, Ali Hussein -official Channel

30 Jan 2021 08:23

گاندی می گوید:
نهادها مهم هستند و تغییرات نهادهای غیر رسمی بسیار کند و بطئی است.

Samadi, Ali Hussein -official Channel

29 Jan 2021 15:07

معرفی اجمالی کتاب


Dynamics of Institutional Change in Emerging Market Economies
Theories, Concepts and Mechanisms
( Springer)

Nezameddin Faghih, Ali Hussein Samadi ( Editors)


نکته مهم کتاب در مقدمه:
we know a lot about institutions and their economic performance, but we do not know how institutions change.
Douglas C. North

داگلاث نورث پس از حدود 50 سال تحقیق درباره نهادها و دریافت جایزه نوبل می گوید:
"چیزهای زیادی درباره نهادها می دانیم، اما آنچه نمی دانیم این است که نهاد ها چگونه تغییر پیدا می کنند".

این کتاب در راستای این جمله به رشته تحریر درامده است.

👈سوالات متعددی درباره نهادها قابل طرح است:

نهاد چیست؟

کیفیت نهادی چگونه قابل اندازه گیری است؟

آیا نهادها تغییر می کنند یا خیر؟

تغییر به چه معنا است: بهبود یافتن، زوال پیدا کردن، ایجاد نهادهای جدید و یا حذف آنها (نهاد زدایی)؟

درصورت تغییر، این تغییرات بطئی و کند است و یا سریع؟

از طریق چه سازوکارهایی می توان این تغییرات را ایجاد کرد؟

اینها بخشی از سوالاتی است که متخصصین اقتصاد نهادی در طی سالیان گذشته تلاش کرده اند تا بدان ها پاسخ دهند. برای برخی از این سوال ها پاسخ روشنی داده نشده است و همچنان یک فضای پژوهشی باز محسوب می شود.

کتاب حاضر به دنبال مطالعه و تشریح عوامل درون زا و برون زای پویایی های تغییر نهادی برای درک مسیرهای تکاملی مختلف جوامع مختلف به ویژه کشورهای درحال گذار است.

هدف این مجموعه تشریح مفاهیم، نظریه ها و سازوکارهای تغییر نهادی است. همچنین نقش انرژی (به ویژه نفت) در ایجاد تغییرات نهادی در ایران و برخی کشورهای نوظهور بررسی شده است. در این راستا، در فصل های این کتاب، مباحث زیر به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است:

1. Defining institutions and institutional changes

2. Institutional change theories

3. The causes of Institutional change

4. Institutional change behavioral frameworks

5. Mechanism of Institutional change

6. The importance of oil revenues in the process of institutional change

7. Institutional barriers to transition from a Natural State

8. Institutional quality and its measurement indicators

9. Energy security and Institutional quality


این کتاب در سه بخش با جزییات زیر تنظیم شده است.

Table of Contents


1. Introduction
Nezameddin Faghih, Ali Hussein Samadi


Part I: Theories and Concepts

2. Dynamics of Institutional Change within the Group of Twenty (G20) and the European Union, and an Assessment of Brexit Impact: A Taxonomic Study

3. Overview of Institutional Change Contexts and Dynamics

4. Institutions and Institutional Change: Concepts and Theories

5. Understanding Institutions and Revisiting the Theories of Institutional Change

6. Measuring Institutional Quality: A Review



Part II: Mechanisms of Institutional Change

7. Institutional Change: Evidence from Some Emerging Market Economies

8. Social Media: Harbinger of Institutional Change and its impact on Branding

9. Does Economic Globalization Have a Similar Effect on Governance for All Countries in the World?

10. Public Administration Reforms in the Emerging Markets Era
Nazak Nobari

11. Exploring the Emergence of Industrial Revolution 4.0: A journey to Higher Education 4.0
Farzaneh Yarahmadi



Part III: Energy and Institutional Change

12. De Jure and De Facto Power of Oil and Institutional Change in Modern Iran: A Critical Historicism Analysis (1900-1979)

13. Examining Institutional Barriers to Transition from a Natural State in Iran During 1941-1979

14. Does Energy Security Affect Institutional Quality? Empirical Evidence from Emerging Economies





در پست های بعدی، خلاصه ای از مطالب هر فصل ارایه خواهد شد.



علی حسین صمدی
بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
10 بهمن 1399

#پویایی_تغییرات_نهادی


/channel/ahSamadi
asamadi@rose.shirazu.ac.ir
Social Media: +989172600445

Samadi, Ali Hussein -official Channel

27 Jan 2021 07:31

🔰هماهنگی نظام حقوقی و نظام اقتصادی، از شرایط توفیق فعالان اقتصادی هر کشور است.
🔰تحولات سریع در نظام اقتصادی ایران و جهان می‌طلبد که نظام حقوقی ایران نیز با آن هماهنگ شود. قوانین تجارت باید همگام با سرعت تحولات اقتصادی تغییر یابد و این نکته‌ای است که در نظام حقوقی کشور از آن غفلت شده است.
🔰از لحاظ اشکال در ساختار قانونی و حاکم شدن روح فعالیت های نامولد، اتاق بازرگانی ایران در وضعیت فعلی، حتی حالت تمکین‌کننده به قوانین را نیز ندارد و گاهی اوقات معترض قوانین جاری و تجاری است. براین اساس، ضرورت اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران بیش از پیش احساس می‌شود.
_✒️یادداشت به قلم عضو هیات علمی و استاد بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، دکتر علی‌حسین صمدی_
https://www.irna.ir/news/84200188/

Samadi, Ali Hussein -official Channel

25 Jan 2021 15:09

ضرورت اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
(قسمت اول)


مقدمه

تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران در طول تاریخ دستخوش تحولات بسیار زیادی شده است. (برای آشنایی بیشتر به کتاب "حاج امین الضرب و تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران، خسرو معتضد،1366، انتشارات جانزاده" مراجعه کنید). بیش از 400 سال از تاسیس اتاق های بازرگانی در جهان می گذرد. اما سابقه تاسیس چنین اتاقی در ایران به 136 سال پیش (1263 شمسی) بر می گردد. در آن زمان به همت حاج محمد حسن امین الضرب و تنی چند از تجار معتبر، "مجلس وکلای تجار" تشکیل شد. سال 1305 "اتاق تجارت ایران" زیر نظر وزارت بازرگانی، و در سال 1341 "اتاق صنایع و معادن" تشکیل شد. در سال 1348 این دو اتاق با هم ادغام شده و نام "اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن" به خود گرفت. در سال 1390 نیز واژه کشاورزی بدان اضافه شد و "اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی" (از این پس برای اختصار #اتاق_بصمک) آخرین واژه ای شد برای سکانداری بخش خصوصی واقعی کشور.

بدون شک، هماهنگی کامل نظام حقوقی و نظام اقتصادی، یکی از شرایط اساسی در توفیق فعالین اقتصادی هر کشوری است. تحولات سریع و اخیر در نظام اقتصادی ایران و جهان می طلبد که نظام حقوقی ایران نیز با این نظام هماهنگ شود. قوانین تجارت و ... باید همگام با سرعت تحولات اقتصادی تغییر پیدا کند. این نکته ای است که در نظام حقوقی کشور مورد غفلت قرار گرفته است.

به لحاظ قانون نویسی، در دهه 1320 اولین قانون رسمی اتاق بازرگانی تدوین و در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. آخرین قانون نیز در 15 اسفند سال 1369 در مجلس شورای اسلامی تصویب و اصلاحاتی در 15 آذر 1373 در برخی مواد آن صورت گرفت. علیرغم تدوین این قانون و اصلاحات صورت گرفته در آن، اتاق بصمک ایران سه اشکال اساسی "#دولتی_بودن، #نظارت_ناپذیری، #پاسخگو_نبودن، و #نبود_شفافیت (به ویژه در مباحث مالی)" را دارد که در ادامه به طور مبسوط شرح داده می شود و ضرورت اصلاح این قانون را بیش از پیش نمایان می کند. برخی از اسامی وزارت خانه های اشاره شده در این قانون در حال حاضر تغییر نام داده اند که لازم است به این نکته نیز توجه شود.

1. دولتی بودن اتاق بصمک ایران

اتاق بصمک ایران باید نماینده بخش خصوصی واقعی و تدوین گر و خط دهنده "سیاست های تجاری کشور" باشد. این اتاق از پیشینه "مجلس وکلای تجار" برخوردار هست؛ اما براساس مواد متعدد قانون اتاق بصمک ایران، می توان دریافت که خود اتاق، اسیر دولتی ها است و مجری تصمیمات آنها. ماده های 8-12-14-15-16 -19-20 این قانون شاهدی بر این ادعا است. در ادامه مختصری درباره این ماده ها صحبت می شود:

- ماده 8 این قانون به ترکیب شورای عالی نظارت بر اتاق اشاره دارد. شورای عالی نظارت یکی از چهار رکن اتاق بصمک ایران است. طبق ماده 8 این قانون، "رییس این شورا وزیر صمت بوده" و از 8 نفر عضو آن 4 نفر وزیر و رییس موسسه استاندارد نیروهای دولتی و یا منصوب دولت بوده و سه عضو دیگر آن یعنی رییس و دو نایب رییس اتاق بصمک ایران، تنها نمایندگان بخش خصوصی هستند. اشکال اساسی این ترکیب عمدتا دولتی بودن آن (62.5%) است. از سوی دیگر، وظایف شورای عالی نظارت به گونه ای است که کاملاً دولتی بودن اتاق بصمک ایران و اقتدار تام شورای عالی نظارت را تایید می کند. بررسی و تصویب آیین نامه نحوه عضویت در اتاقها (بند الف ماده 9)، سیاست گذاری و تعیین خط مشی کلی اتاق ها (بند ب ماده 9) ، انحلال و یا تعطیلی موقت و دائمی اتاقها (ماده 10)، تصویب آیین نامه های اجرایی قانون فعلی پیشنهادی هیات نمایندگان اتاق بصمک ایران (ماده 16)، برخی از وظایف شورای عالی نظارت می باشد.

- طبق ماده 12 این قانون، 20 نفر از 60 عضو هیات نمایندگان اتاق بصمک تهران، از بین مدیران دولتی و با انتصاب وزراء تعیین می شوند.

- در بند "ه" ماده 16 این قانون، "هیات نمایندگان اتاق بصمک ایران"، تنها پیشنهاد دهنده آیین نامه های اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت هستند.

- بند الف ماده های 19 و 20 ، وظایف هیات رییسه اتاق بصمک ایران و شهرستانها را اجرای مصوبات شورای عالی نظارت می داند.


(ادامه دارد...)


علی حسین صمدی
بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
6 بهمن 1399


#قانون_اتاق_بصمک_ایران
#نهادهای_حقوقی
#حقوق_و_اقتصاد


/channel/ahSamadi
asamadi@rose.shirazu.ac.ir
Social Media: +989172600445

Samadi, Ali Hussein -official Channel

14 Jan 2021 06:11

از منظر #حقوق_فقر_زدایی ، #قوه_قضاییه باید نقش بسیاری در فقرزدایی و رفع #محرومیت -چه به صورت مستقل و چه در ارتباط با قوا و نهاد‌های مسئول دیگر -داشته باشد همچنان که در همه #تفاسیر_حقوقی از اصل سوم #قانون_اساسی، دولت که در این اصل متعهد به " رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه" می‌باشد؛ معنایی عام‌تر از قوه مجریه دارد و شامل قوه قضائیه نیز میشود.

اما متاسفانه تاکنون نقش قوه قضائیه در حوزه #رفع_فقر و محرومیت محدود، مضیق و حداکثر نقشی پسینی و ثانوی بوده است و در این سیستم " #داخواست_محور" نیز تا فقیر و محرومی خود پیش قدم نمیگشت و دادخواست/شکایتی ارائه نمینمود، قوه قضائیه برای ورود به حوزه فقر و محرومیت او و "#عدالت_گستری"، حجتی و دلیلی نداشت.
با توجه به این رویکرد حاکم پیش گفته و از منظر حقوق فقرزدایی، تأکید ریاست قوه قضائیه در #سند_تحول_قوه_قضاییه مبنی بر "چرخش از غلبه رویکرد دادخواست محور به غلبه رویکرد گسترش دهنده عدل و حامی #حقوق_عمومی " بسیار مبارک است که البته نیازمند همراهی دیگران برای ایجاد زیرساخت‌ها و بستر‌های هنجاری، رفتاری و ساختاری برای تحقق این بند می‌باشد و #امیدواریم به زودی این سند به مرحله اجرا و اعمال درآید...
.
اگر #عدالت_اساس_حکمرانی_است که بدون شک چنین است؛ اساسِ عدالت، رعایت #حقوق_اقتصادی_شهروندان_محروم است...اگر این نباشد آن نیز نیست ....فتامل...
.
متن کامل یادداشت در آدرس زیر در #خبرگزاری_میزان موجود است.

https://www.mizanonline.com/fa/news/692853

.

#العدل_اساس_الملک
#عدالت
#حقوق_اقتصادی
#فقر_زدایی
#محرومیت
#قانون_اساسی
#تعهدات_دولت
#سند_تحول_قوه_قضاییه
#موسسه_توسعه_حقوق_فقر_زدایی
#حبیب_نژاد
https://www.instagram.com/p/CJ-1Xsxj9sa/?igshid=1l1roi3ifh1pg

Samadi, Ali Hussein -official Channel

09 Jan 2021 09:15

#صوت_سپید ۱۳

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام نظرات تفسیری شورای نگهبان


خوانش: سرکار خانم فاطمه توکلی
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد پردیس فارابی دانشگاه تهران

موسسه توسعه حقوق فقرزدایی
/channel/povertylaw

Samadi, Ali Hussein -official Channel

05 Jan 2021 10:54

شهرداری مشهد به «شرخر» میگه کارگزاران درآمدی! و فراخوان داده واسه استخدامشون 😅
@akhbar_montakhab

Samadi, Ali Hussein -official Channel

01 Jan 2021 16:10

📌انتشارات پالگریو کتاب «شمول مالی و رفع فقر: چشم‌اندازی از نهادها و ابزارهای اسلامی» را به قلم محمد ذوالخبری و عبدالجعفر اسماعیل منتشر کرده است.

🔸فصول کتاب به ترتیب زیر است:
1. کیفیت نهادها و توسعه مالی جامع در جهان اسلام
2. واسطه‌گری مالی، توسعه و دسترسی به تامین مالی در محیطی اسلامی
3. شمول مالی برای بانوان: نقش تامین مالی خرد اسلامی در توانمندسازی زنان اندونزی
4. شمول مالی و رفع فقر در کشورهای با جمعیت غالب مسلمان
5. کاربرد زکات در تامین امنیت غذایی گروه‌های پائین درآمدی
6. ابعاد رفتاری فعالیت‌های خیرخواهانه اسلامی: مطالعه موردی زکات
7. تاثیر برنامه‌های زکات از منظر چشم‌انداز توسعه انسانی
8. ماهیت زمین‌های وقفی و توسعه مالکیت در کشورهای اسلامی
9. ارتباط بین نیت و حمایت واقعی در ساخت بیمارستانی وقفی در اوگاندا

Samadi, Ali Hussein -official Channel

31 Dec 2020 14:41

یکی از مهمترین موضوعات در حوزه #فقر_زدایی ، #مطالبه_حقوقی نسبت به حقوق شهروندان (و در مقابل تکالیف و #تعهدات_دولت به معنای عام) است که باید با اولویت #مستضعفین و #مناطق_محروم تحقق یابد و اجرایی گردد و مطالبه گروه های مختلف مخصوصا حقوقدانان در این مصادیق اهمیت بسیار دارد .

نمونه این مطالبات در مورد #آموزش_مناطق_محروم و تبدیل یک حق به یک #نص_قانونی را میتوان‌در "قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی #وزارت_آموزش_و_پرورش" مصوب ۱۱ /۹/ ۱۳۹۹ مشاهده نمود که طی ماده پنجم این قانون مقرر شد:

" در روستاها و مناطقی که امکان ارائه #خدمات_آموزشی وجود ندارد وزارت آموزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوطه به‌صورت #رایگان برای دانش‌آموزان تأمین کند"

#حقوقدانان دغدغه مند باید از قواعد،ادبیات و ابزارهای حقوقی برای فقر زدایی بهره ببرند و #مطالبه_حقوقی و ارائه پیشنهاداتِ ایجابیِ تقنینی،اجرایی و قضایی با #ادبیات_حقوقی را جایگزین نقدهای صرفا سلبی نمایند.
#علم_حقوق دانشِ نظم دهی به روابط در یک جامعه است و نه .....

و البته میدانیم‌ تا حق بر آموزش و پرورش رایگان که در #قانون_اساسی آمده است و حداقل باید حتما و قطعا برای محرومان اجرایی شود راه زیادی داریم....

■سید احمد حبیب نژاد
هیات علمی‌دانشگاه تهران و مدیرعامل موسسه توسعه حقوق فقر زدایی

عکس :خبرگزار تسنیم

#حق_بر_آموزش
#آموزش_و_پرورش_رایگان
#تعهدات_دولت
#قانون_اساسی
#مطالبه_حقوقی
#دانش_حقوق
#فقر_زدایی
#حقوق_فقر_زدایی
#موسسه_توسعه_حقو_فقر_زدایی

https://www.instagram.com/p/CJdVeauD9W6/?igshid=1n4lrelxuv2zn

Samadi, Ali Hussein -official Channel

30 Dec 2020 04:36

بسترهای مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاست جنگ با فقر تا سیاست جنگ با فقرا

دکتر مرتضی عارفی
دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده
دکتر جلیل امیدی
دکتر محمد فرجیها

@povertylaw

Samadi, Ali Hussein -official Channel

29 Dec 2020 10:20

فلوچارت مجله Iranian journal of economic studies .pdf

ijes.shirazu.ac.ir

Samadi, Ali Hussein -official Channel

27 Dec 2020 05:24

🔰📌🔊 «توسعه از دیدگاه #دارون_عجم_اوغلو»

نویسنده و ارائه دهنده: دکتر حمیدرضا حاجی بابایی

با حضور و نقد: دکتر محسن رنانی و دکتر عبدالحسین ساسان
🌐جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
@sociology_economic

Samadi, Ali Hussein -official Channel

05 Feb 2021 15:29

*چند خواسته اساسی پیشنهاد دهندگان قانون جدید اتاق ایران*

1- *شفافیت مالی*
(هزینه های اداری شامل ماموریت های خارجی، هزینه های پژوهشی و...)

2- *پاسخگو بودن اتاق*
در برابر اعضاء و نهادهای نظارتی و قابلیت نظارت بر عملکرد اتاق از بعد هزینه و درآمد و ارایه خدمات (تعریف اتاق به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به عنوان تاکیدی بر تعریف مندرج در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به جهت نظارت پذیری توسط سازمان بازرسی کل کشور، منع بکارگیری بازنشستگان، منع بکارگیری شاغلین و جلوگیری از پرداخت حقوق های بالا)

3- *حصول اطمینان از اهلیت انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان*
- اصلاح ترکیب و سازمان شورای عالی نظارت بر اتاق با تشکیل دبیرخانه دائمی و حذف مدیران اتاق از ترکیب آن به جهت جلوگیری از تعارض منافع
- خروج اختیار تشکیل هیاتهای نظارت بر انتخابات از سیطره‌ی روسای اتاق ها به جهت جلوگیری از تعارض منافع و تغییر ترکیب نفرات آنها
- اصلاح شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان هیات نمایندگان به گونه ای که یک فعال اقتصادی واقعی و درست کاندید شود و یک عضو درست هم رای بدهد به جهت اعتبار بخشی به اتاق به عنوان یک نهاد صنفی و جلوگیری از رای دادن اعضای کارت بدست خلق‌الساعه و ابزاری

4- *اتاقی برای همه*
محدودیت در عضویت به عنوان رییس اتاق و ....

5- *داشتن حق ایجاد اتاق در هر شهرستانی* با شرایط خاص (اصلاح ساختار سازمانی به صورت استانی،شهرستانی و کشوری)

6- *رعایت عدالت در انتخاب اعضای هیات نمایندگان*
انتخاب اعضای هیات نمایندگان بر اساس تناسبی از گروههای مختلف شرکت کننده در انتخابات و نه همه از یک گروه)

Samadi, Ali Hussein -official Channel

05 Feb 2021 15:28

خلاصه:

*بدون شک، هماهنگی کامل نظام حقوقی و نظام اقتصادی، یکی از شرایط اساسی در توفیق فعالین اقتصادی هر کشوری است.*

تحولات سریع و اخیر در نظام اقتصادی ایران و جهان می طلبد که نظام حقوقی ایران نیز با این نظام هماهنگ شود.

قوانین تجارت و ... باید همگام با سرعت تحولات اقتصادی تغییر پیدا کند.

*قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سه اشکال اساسی زیر را دارد:*

*دولتی_بودن*

*نظارت_ناپذیری، و پاسخگو_نبودن*، و

*نبود_شفافیت (به ویژه در مباحث مالی)"*




/channel/ahSamadi
asamadi@rose.shirazu.ac.ir
Social Media: +989172600445

Samadi, Ali Hussein -official Channel

01 Feb 2021 17:52

لینک جلسه کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی


https://vroom.shirazu.ac.ir/plic2h2de7nk/?OWASP_CSRFTOKEN=0332a0bad683074387dc3e4c482bb3c73f4c0d62a1f2f2a90b94a9da7eaf021b

Samadi, Ali Hussein -official Channel

30 Jan 2021 08:21

Photo from Samadi A. H.

Samadi, Ali Hussein -official Channel

28 Jan 2021 11:11

#نشست_علمی_حوزه_حقوق_فقرزدایی

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی چالش‌ها و راهکارهای تعالی خانواده در مذاهب اسلامی با محوریت آسیب‌های اجتماعی
با عنوان:
فقر، محرومیت و تاثیر آن بر خانواده

سخنرانان:
آقای دکتر محمدتقی دشتی
آقای دکتر سید احمد حبیب‌نژاد
خانم دکتر مرضیه سلمانی

زمان یکشنبه ۱۹ بهمن‌۹۹ ساعت ۱۰
http://Webinar2.usb.ac.ir/thef

Samadi, Ali Hussein -official Channel

25 Jan 2021 15:16

ضرورت اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

(قسمت دوم)


2. نظارت ناپذیری و عدم شفافیت مالی اتاق بصمک

در "ماده 2" قانون فعلی، اتاق بصمک، یک "#موسسه_غیرانتفاعی" تعریف شده است. موسسه غیر انتفاعی ( Non-profit organization) " سازمان‌های قانونیِ رسمی‌ هستند که هدف اصلی آنها پشتیبانی از یک مورد یا موضوع خصوصی یا همگانی، بدون داشتن مقاصد تجاری در کنار آن است" (دانش نامه ویکی پدیا). با این تعریف و با در نظر گرفتن ماهیت و وظایف اتاق بصمک ایران، به هیچ وجه نمی توان گفت که اتاق بصمک یک "موسسه غیرانتفاعی" است. نگاهی به وظایف و عملکرد اتاق بصمک ایران نشان می دهد که این اتاق یک "#موسسه_عمومی_غیر_دولتی" است. زیرا بر اساس ماده3 قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی تعریف شده است که "دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد".

اشکال غیر انتفاعی تعریف کردن اتاق این است که این موسسه را از تیررس نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ... خارج می کند و آن را نظارت ناپذیر می کند. نظارت ناپذیری خود می تواند شرایط عدم شفافیت مالی، اداری و .... را فراهم کند. هر چند فرض بر پاکدستی فعالین بخش خصوصی است، اما قوانین باید به گونه ای باشند که فرصت ارتکاب جرم را از کلیه افراد بگیرند. دادن هدایای متعدد به افراد مختلف در ایام عید، ماموریت های خارجی اعضای اتاق و .... می تواند محلی برای بروز فعالیت های فسادآمیز باشد، هرچند که ماهیت این فعالیت ها این گونه نیست.


3. تعارض منافع اعضای اتاق

یکی از اشکالات اساسی دیگر این قانون به بحث "ترکیب انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ها " مربوط می شود. بر طبق تبصره 2 ماده 15 این قانون، اعضای "انجمن نظارت بر انتخابات اتاق" شامل یک نفر نماینده وزیر و 4 نفر نمایندگان اتاق بصمک ایران به معرفی رییس اتاق بصمک ایران و در شهرستانها یک نفر نماینده وزیر و مابقی اعضای خوش نام اتاق بازرگانی شهرستانها تعیین شده است. 80 درصد اعضای انجمن نظارت بر انتخابات، افرادی هستند که خودشان قرار است انتخاب شوند و یا منافعی در انتخاب شوندگان دارند. این ماده می تواند سلامت انتخابات را کاملاً به خطر بیاندازد. هر چند فرض بر پاکدستی افراد است اما نباید از اول دست افراد ناپاک را برای تخلف در انتخابات باز گذاشت. صدور کارت بازرگانی یک شبه و یکبار مصرف در روز قبل از انتخابات، می تواند محلی برای بروز تخلفات گسترده در انتخابات باشد. ابطال انتخابات برخی اتاقها در دوره جدید نشانه ای در این راستا بوده و می تواند هشداری جدی در این زمینه باشد.


پیشنهادها:

اتاق بصمک ایران باید نماینده بخش خصوصی واقعی بوده و در عمل تدوین کننده سیاست های تجاری (داخلی و خارجی) و پیشنهاد دهنده آن به دولت جهت طی مراحل قانون گذاری (همان مجلس وکلای تجار حاج امین الضرب در 136 سال پیش) باشد. به جهت اشکال در ساختار قانونی و حاکم شدن روح فعالیت های نامولد، اتاق بصمک ایران در وضعیت فعلی، حتی حالت تمکین کننده به قوانین را نیز ندارد و گاهی اوقات معترض قوانین جاری و تجاری است. براین اساس و با توجه به مطالب اشاره شده، ضرورت اصلاح قانون اتاق بصمک ایران بیش از پیش احساس می شود. لازم است در اصلاح قانون فعلی و تدوین قانون جدید و برای تقویت بخش خصوصی واقعی موارد زیر مدنظر قرار بگیرد:

1- برای افزایش شفافیت مالی و پاسخگو بودن اتاق بصمک ایران و نظارت پذیر شدن آن توسط نهادهای نظارتی، در ماده 2 قانون فعلی اصطلاح " موسسه غیر انتفاعی" به " " موسسه عمومی غیر دولتی" تغییر یابد.

2- برای خارج شدن از ماهیت فعلی دولتی بودن، لازم است ترکیب شورای عالی نظارت تغییر پیدا کرده و به جای نظارت دولتی ها، اتاق بصمک ایران تحت نظارت نمایندگان واقعی بخش خصوصی و حاکمیت (هر سه قوه) قرار گیرد. دولت به ویژه وزارت صمت خود به جهت ساختار فعلی، مشکلات متعددی دارد.

3- برای تقویت بخش خصوصی واقعی، ممنوعیت استخدام در مشاغل کلیدی و تصمیم سازی اتاق بصمک ایران، برای شاغلین و بازنشستگان دولتی قید گردد.


علی حسین صمدی
بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
6 بهمن 1399


#قانون_اتاق_بصمک_ایران
#نهادهای_حقوقی
#حقوق_و_اقتصاد


/channel/ahSamadi
asamadi@rose.shirazu.ac.ir
Social Media: +989172600445

Samadi, Ali Hussein -official Channel

21 Jan 2021 18:38

فقر زدایی و نقش نهادهای حقوقی و قانونی


درباره فقر و فقر زدایی بحث های کارشناسی بسیار زیادی در کشور به لحاظ نظری و تجربی انجام داده شده است؛ اما دامنه فقر همچنان گسترده می شود. بیش از 60 میلیون نفر، مستحق دریافت بسته های کمک معیشتی دولت در سال جاری شناخته شده است. شواهد آماری نیز گویای این است که توزیع درآمدها در حال نابرابر تر شدن و شکاف فقر در حال زیادتر شدن است. حال این سوال مطرح می شود که چرا به جای از بین رفتن فقر، فقرا از بین می روند و به جای فقر زدایی، به سمت فقیرزدایی پیش می رویم؟

شاه بیت پاسخ به این مساله را باید در نقش #نهادهای_حقوقی دانست. این جمله بدین معنی نیست که سایر نهادها از جمله نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و مذهبی هیچ نقشی ندارند و یا نقش اندکی دارند.

در زمینه فقر زدایی لازم است که:

"چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید
واژه ها را باید شست..."

برای مبارزه موثر با فقر و رسیدن به فقر زدایی موثر لازم است:

الف) نگاهمان به فقرا را تغییر دهیم:

1. فقرا مشکلی در فرایند توسعه و دستاورد (outcome) و یا ستانده(output) نظام اقتصادی نیستند، بلکه شریک و اغازگر توسعه هستند (جزیی از نظام اقتصادی جامعه هستند و نه بازمانده و رانده شده این نظام).

2. انجام هر کاری برای رفع فقر از افراد فقیر، باید به عنوان حق آنها تلقی شود و نه رفع نیازشان. در این صورت برای دولت و جامعه تعهد برای رفع فقر زدایی ایجاد می شود. فقرا انسان هستند و باید از حقوق انسانی برخوردار باشند، چه درآمد داشته باشند و چه نداشته باشند. (طبق بند 14 اصل 3 قانون اساسی ج.ا.ا فقرا حقی بر گردن دولتها دارند).

3. خود فقرا عهده دار وظیفه کاهش فقر هستند و نه فقط مستحق دریافت کمک. (باید مشارکت فعال در رفع فقر داشته باشند و مستحق صدقه نیستند). بنابراین باید در فرایند فقر زدایی مشارکت داده شوند.

4. برای این که فقرا در فرایند فقر زدایی مشارکت داده شوند و خود راه حل باشند و نه مشکل، لازم است که توانمندسازی صورت گیرد. بدون توانمند سازی فقرا و بدون مشارکت آنها در فرایند فقرزدایی، امکان از بیتن رفتن فقر وجود ندارد.

ب) تغییر اساسی در نظام حقوقی کشور ایجاد کنیم:

1. اصول 2-3-21-28-29-30-43 قانون اساسی ج.ا.ا. در راستای رفع محرومیت هستند. در بند 12اصل 3 قانون اساسی امده است:" پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، بهداشت و تعمیم بیمه" به طور کلی تاکید قانون اساسی ج.ا.ا بر رویکرد حمایت های ترقی دهنده است و نه حمایت های رفاهی؛ اما عملکرد دولت ها در قالب برنامه های پنج ساله اقتصادی و اجتماعی بیشتر مبتنی بر رویکرد حمایت های رفاهی بوده است. با این رویکرد نمی توان فقرزدایی کرد.

2. چالش های بر سر راه حاکمیت قانون، لازم است برداشته شود.

3. نظام حقوقی فعلی کشور (به معنای حقوق موضوعه که در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان می رسد) کارا نیست و هر برنامه ای نمی تواند فقر را از بین ببرد. تنقیح قوانین موجود (به معنای تقویت نهادهای حقوقی خوب و نهادزدایی یعنی حذف نهادهای قانونی نامناسب) و تصویب نهادهای حقوقی مناسب (ایجاد نهادهای جدید) از پیش شرط های برنامه های موثر فقر زدایی در ایران است.

4. توسعه نظام حقوقی، پیش شرط لازم برای توانمند سازی افراد و افزایش زمینه مشارکت مردم برای فقر زدایی است.


علی حسین صمدی
بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
3 بهمن 1399


#فقر_زدایی
#نهادهای_حقوقی_و_قانونی
#پویایی_تغییرات_نهادی


/channel/ahSamadi
asamadi@rose.shirazu.ac.ir
Social Media: +989172600445

Samadi, Ali Hussein -official Channel

11 Jan 2021 07:24

بازشناسی مفهوم «ثروت‌های عمومی» در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دکتر خیرالله پروین 
محمدصادق فراهانی

@publiclawthoughts

Samadi, Ali Hussein -official Channel

06 Jan 2021 09:28

Photo from Samadi A. H.

Samadi, Ali Hussein -official Channel

02 Jan 2021 12:43

با سلام و احترام


با توجه به نیت توسعه خواهانه مترجم گرانقدر این اثر، جناب مجیدزاده، که سالها در زمینه مباحث توسعه فعالیت خستگی ناپذیر داشته اند و آثار گرانقدر نیز در این زمینه از ایشان منتشر شده است. در صورت امکان در پخش این اثر بصورت مجازی و مجانی همیاری بفرمائید. باشد که گامی هرچند کوچک در راه بهبود توسعه کشور برداریم.

ارادتمند.
دکتر محسن علیحیدری

@Acheronica

Samadi, Ali Hussein -official Channel

01 Jan 2021 15:50

کنترل بیماریهای واگیر دار و نظام حقوقی ایران

Samadi, Ali Hussein -official Channel

30 Dec 2020 13:38

♦️فراخوان نظرخواهی از کارشناسان و صاحب نظران جهت اصلاح قوانین مناطق آزاد در کشور

🔹مرکز پژوهش های مجلس از عموم صاحب نظران و کارشناسان دعوت به عمل می آورد تا ایده ها و پیشنهادهای خود را در خصوص اصلاح قانون مربوط به مناطق آزاد به این مرکز ارائه نمایند.

🔸محورهای دریافت ایده‌ها و پیشنهادهای اصلاحی با رویکرد بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
- مدل مطلوب اداره مناطق آزاد
- روش‌های افزایش تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد
- مدل‌ها و روش‌های مشارکت در توسعه زیرساخت‌های اساسی مناطق آزاد
- هدفمند شدن و ارتقای شفافیت در معافیت‌های مالیاتی این مناطق
- روش‌های ارتقای شفافیت در فرآیندهای گمرکی در مناطق آزاد
- روش‌های جلوگیری از قاچاق و واردات بی‌رویه در مناطق آزاد

فایل‌های مورد نیاز:
- سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغی رهبر معظم انقلاب
- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
- تفسیر بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

متن کامل↙️
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1635370


آنتی مافیا↙️

@anti_mafia

Samadi, Ali Hussein -official Channel

29 Dec 2020 10:22

معرفی مجله
Iranian Journal of Economic Studies (IJES)

مجله ایرانی مطالعات اقتصادی، توسط دانشگاه شیراز، یکی از قدیمی ترین و معتبرترین دانشگاه های ایران که کیفیت بالایی در زمینه آموزش و پژوهش دارد، منتشر می شود. هدف این مجله، فراهم کردن زمینه ای برای اقتصاددانان (در ایران و سراسر جهان) است، تا پژوهش های نظری و تجربی خود را در همه زمینه های اقتصادی منتشر کنند. هدف اصلی مجله، چاپ پژوهش ها و مقاله های مرتبط با اقتصاد ایران است، به گونه ای که خروجی مقاله های آن بتواند برای مطالعات در مورد خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز، مورد استفاده قرار گیرد.
با این وجود، مجله محدودیتی برای چاپ مقاله های با کیفیت بالای مرتبط با سایر مناطق، ندارد. مجله، دریافت مقاله ها در حوزه روش شناختی یا نظری با نتایجی که کاربرد عملی دارند، را نیز مورد استقبال قرار می دهد.

این مجله همچنین از مقاله های مروری و سایر موضوعات مرتبط استقبال می کند، مشروط بر این که مباحث در چارچوب دامنه وسیع بین رشته ¬ای اقتصاد (مانند اقتصاد نهادی، اقتصاد رفتاری، اقتصاد شناختی، حقوق و اقتصاد، آمارهای اقتصادی و اجتماعی، اقتصاد فیزیک، اقتصاد کارآفرینی، اقتصاد سیاسی و...) قرار گیرد.

این مجله توسط کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مجله علمی-پژوهشی شناخته و رتبه بندی شده است.

این مجله یک داوری دو سو ناشناس دارد و سعی دارد که فرآیند بررسی مقاله ها را در کمترین زمان ممکن انجام دهد.

برنامه آینده این مجله این است که توسط پایگاه وب آو ساینس (WoS) و اسکوپوس Scopus نمایه شود.

htpp:// t.me/ahsamadi

Samadi, Ali Hussein -official Channel

27 Dec 2020 05:24

🔰📌📚«اقتصاد نهادی نوین و #توسعه»
🔸داگلاس سی. نورث
🔸ترجمه: فرشاد مومنی
🌐 جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
@sociology_economic

Samadi, Ali Hussein -official Channel

27 Dec 2020 05:24

🔰📌🔊 توسعه از دیدگاه آلبرت هیرشمن

نویسنده و ارائه دهنده: آرام سپهری‌وند

با حضور و نقد: دکتر محسن رنانی، دکتر جعفر خیر خواهان، دکتر علی عسگری و دکتر عبدالحمید معرفی

🌐 جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
@sociology_economic