-
اخبار قضایی را در کانال اخبار عدلیه دنبال کنید تماس با ما از طریق آیدی زیر @far_sheikh
نشست سران قوا به میزبانی رئیس قوه قضائيه برگزار شد / تصمیمات مهم سران قوا در راستای کاهش مشکلات مردم در تامین انرژی گرمایشی / این تصمیمات و عملیات اجرایی متعاقب آن، به استثنای اقداماتی است که تاکنون در راستای رفع مسائل حوزه تامین انرژی گرمایشی در این حوزه اتخاذ شده است/ همفکری مقامات عالی کشور در مورد تسریع و تدبیر در نهایی شدن بودجه سال اتی/ تأکید بر آسیب شناسی و اولویت‌بندی مشکلات مردم و پیگیری مجدانه در جهت تسریع در رفع آنها در جلسات سران قوا
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائيه، نشست سران قوا عصر امروز (شنبه ۲۴ دی) به میزبانی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا و با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور و دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
با توجه به افزایش برودت هوا در نقاط مختلف کشور و مشکلاتی که به لحاظ تامین انرژی گرمایشی در برخی کشورهای منطقه نیز به وجود آمده، سران قوا در جلسه امروز خود بر استمرار و تقویت اقدامات در دست اجرا جهت کاهش مشکلات برای مردم در حوزه تامین انرژی گرمایشی و رفع برخی مسائل پیش‌آمده در این حوزه تاکید کردند.
در این جلسه تصمیمات مهمی نیز در خصوص مسائل مرتبط با حوزه گاز، در راستای کاهش مشکلات مردم و شهروندان اتخاذ شد.
شایان ذکر است، این تصمیمات و عملیات اجرایی متعاقب آن، به استثنای اقداماتی است که تاکنون در راستای رفع مسائل حوزه تامین انرژی گرمایشی و مدیریت بحران در این حوزه اتخاذ شده است.
همچنین سران قوا در این نشست ضمن قدردانی از مشارکت‌های فعالانه مردمی در همه عرصه‌ها، بار دیگر از مردم شریف ایران خواستند در مصرف انرژی صرفه‌جویی به عمل آورند تا با عنایت به تدابیر در دست اجرای مسئولان، مردم همه نقاط کشور در روزهایی که با افزایش برودت هوا مواجه می‌شویم از نعمت گاز و گرما بهره‌مند باشند.
مقوله بودجه، موضوع دیگری بود که در جریان جلسه امروز سران قوا مورد امعان‌نظر قرار گرفت و بر همین مبنا با عنایت به همفکری صورت‌گرفته میان سران قوا، مقرر شد با اتخاذ تدابیری در مجلس ، شورای نگهبان و هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص، بودجه ۱۴۰۲ در زمان کوتاه تری نهایی گردد.
سران قوا همچنین در این جلسه بر آسیب شناسی و اولویت‌بندی مسائل و موضوعات مبتلابه کشور و مردم و طرح هر یک از این مسائل اولویت‌دار در جلسات فیمابین برای پیگیری و همکاری مجدانه در راستای تسریع در رفع آنها تاکید کردند.
@akhbare_adlie
🎥 سامانه ثبت من، چه خدماتی به شما می‌دهد؟
@akhbare_adlie
معاون اول قوه قضاییه در پیامی درگذشت همشیره حجت‌الاسلام و المسلمین قدیانی دادستان انتظامی قضات را تسلیت گفت.
به گزارش روابط عمومی معاونت اول قوه قضاییه متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن
انالله و اناالیه الراجعون
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای قدیانی
دادستان محترم انتظامی قضات
مصیبت درگذشت همشیره مکرم موجب تأثر و تألم خاطر گردید. اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه، از خداوند متعال برای آن فقیده سعیده غفران و رحمت واسعه و برای جنابعالی و بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت دارم .
محمدمصدق
معاون اول قوه قضاییه
@akhbare_adlie
در پس دستور رئيس عدلیه صورت گرفت؛
بهره‌مندی ۷۰ درصد از زندانیان زن از ارفاقات قانونی به مناسب میلاد حضرت زهرا(س)/ از اعطای مرخصی به تمامی زندانیان زن واجد شرایط تا آزادی ۵۰۲ زندانی در ۱۵ استان/ حضور گسترده مقامات قضایی در زندان‌ها برای رسیدگی به مسائل زندانیان زن/ روند اعطای مرخصی و ازادی در باقی استانها ادامه دارد و متعاقبا نتایج ارسال می‌شود
مرکز رسانه قوه قضائيه - روز دوشنبه (۱۹ دی) بود که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضائيه به مسئولان و مراجع ذیربط قضایی دستور داد، با توجه به در پیش بودن ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) تمهیدات لازم را برای آزادی و بهره‌مندی از ارافاقات قانونی در قبال آن دسته از زندانیان واجد شرایط فراهم آورند.
رئیس عدلیه تاکید کرد: این آزادی و بهره‌مندی از ارفاقات قانونی صرفاً شامل محکومان زندانی واجد شرایط نشود، بلکه چنانچه برای یک متهم قرار بازداشت موقت صادر شده و وجوه منتهی به بازداشت موقت او منتفی شده، نسبت به تجدیدنظر در قبال قرار صادره برای او اقدام شود تا او ولو یک روز یا نصف روز زودتر به آغوش خانواده خود بازگردد.
رئیس قوه قضائيه گفت: همچنین مسئولان و مراجع ذیربط قضایی به برکت میلاد پربرکت پیش‌رو، در صورت لزوم و امکان، تسهیلاتی را در قبال آن دسته از افراد که قادر به تأمین قرار صادره برای خود نیستند، فراهم آورند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در مواردی ممکن است مقام ذیربط قضایی حسب محتوای یک گزارش دریافتی از مرجعی رسمی، قرار سنگینی را برای یک فرد صادر کند که بدیهی است این فرد از تأمین آن قرار و آزادی عاجز است؛ در اینگونه موارد نیز مقام ذیربط قضایی در صورت امکان و لزوم و انجام بررسی‌های کامل، در آن قرار صادره تجدیدنظر کند.
در پی دستور رئیس دستگاه و با اقدامات صورت گرفته در ۱۵ استان کشور، ۷۰ درصد از زندانیان زن در زندان‌های استان‌های مورد اشاره کشور توانستند از تسهیلات و ارفاقات قانونی طبق رعایت مقررات و قوانین، بهره‌مند شوند.
همچنین مسئولین عالی قضایی در استان‌های مختلف کشور با حضور در زندان‌ها، به بررسی مشکلات و مسائل مرتبط با زندانیان زن پرداخته و دستورات لازم را صادر کردند.
آزادی زندانیان واجد شرایط به مناسبت روز زن
در این رابطه، براساس گزارش‌های دریافتی از ۱۵ استان کشور، در استان‌های فارس ۲۷۰ مددجو، کهگیلویه و بویر احمد ۱۱ مددجو، زنجان ۲۳ مددجو، ایلام به ۲۰ مددجو، تهران ۵۰ مددجو، البرز شش مددجو به صورت مشروط، قزوین ۱۹ مددجو، بوشهر سه مددجو، ۶۴ مددجوی استان کرمانشاه و در استان گلستان سه مددجوی زن از زندان آزاد شدند. همچنین در تعداد دیگری از استانها برخی از زندانی‌ها با استفاده از تخفیف قرار تامین، پابند الکترونیک و دیگر تسهیلات از زندان آزاد شدند که تعداد آزادشدگان در ۱۵ استان کشور پس از دستور رئیس قوه قضاییه را به ۵۰۲ نفر می‌رساند.
دریافت مرخصی زندانیان در روز مادر
همچنین به تمامی مددجویان بند نسوان استان‌های اردبیل، گلستان، چهارمحال و بختیاری، 552 مددجوی بند نسوان استان سمنان، ۱۸ زندانی بند نسوان استان ایلام، ۱۲۰ مددجوی بند نسوان استان سیستان و بلوچستان، ۴۳۱ مددجوی بند نسوان استان تهران، ۱۹۱ مددجوی بند نسوان استان کرمان، ۱۱۹ زندانی استان کرمانشاه و ۱۴ مددجوی بند نسوان استان بوشهر مرخصی اعطا شد.
در استان کهگیلویه و بویر احمد برای ۱۷ مددجو پابند الکترونیکی و برای ۲۸ مددجو تعلیق مجازات لحاظ شد.
در استان کرمانشاه نیز با در اختیار داشتن پابند الکترونیک برای ۲۰ مددجو، پذیرش توبه ۴ مددجو و رای باز و اشتغال به کار ۷۱ مددجو موافقت شد.
براساس این گزارش در استان سمنان به ۳۲۸ خانواده زندانیان نیازمند محبوس در ندامتگاه‌های سراسر استان سمنان اعم از آقایان و بانوان، سبد کالا مشتمل بر مواد غذایی و کالاهای ضروری و بن کارت نقدی جهت خرید نیازهای ضروری معیشتی آنان اعطاء شد.
در استان تهران ۲۵۰ سبد کالا، توسط خیرین صلح یاران شورای حل اختلاف ویژه زندانیان استان تهران و مرکز مراقبت بعد از خروج اداره کل زندان‌های استان تهران بین خانمهای سرپرست خانوار و نیازمند زندانی توزیع شد.
در استان البرز در خصوص ۲۰ مددجوی بند نسوان دستور تسریع در رسیدگی، ۲۰ نفر تخفیف در قرار تامین، ۴ نفر دستور پابند الکترونیکی، شش نفر تعلیق اجرای مجازات، ۲۳ نفر مرخصی، ۲ نفر زندان باز، ۹ نفر اعسار، دستورات مقتضی صادر و برای بقیه نیز ضمن بررسی درخواست‌هایشان، ارشادات و راهنمایی‌های قضایی ارائه شد.
روند اعطای مرخصی و ازادی در باقی استانها ادامه دارد و متعاقبا نتایج ارسال می‌شود.
آزادی مددجوی زن در شهرستان اردکان با کمک مسئولان و خیرین
🎥 با ثبت من، تمام خدمات سازمان ثبت را در تلفن همراه خودتون جمع کنید
@akhbare_adlie
وی در طول سال‌هایی که با MI6 همکاری داشته هدایا و مبالغ هنگفتی را دریافت کرده بود، اکبری برخی از مبالغ را در داخل کشور دریافت می‌کرد و برخی نیز به حساب اول وی در اتریش و برخی به حساب دوم وی نزد بانک اسپانیایی پرداخت می‌شده است.
فرار اکبری از ایران با سناریو سکته ساختگی
اکبری در سال 88 با کمک رابط و به توصیه افسر اطلاعاتی انگلیسی، برای چند سال از کشور خارج شد.
اکبری در ابتدا تمایلی برای خروج کامل از کشور نداشته، اما در ملاقات‌هایی که رابط با افسر اطلاعاتی دشمن در دوبی هماهنگ می‌کند، افسر سرویس وی را قانع می‌کند که باید از کشور خارج شود.
مقرر می‌شود طبق سناریو MI6 مبنی بر سکته ساختگی، خانواده وی نیز از کشور خارج شوند.
ارائه این توجیهات به اکبری نشان دهنده این است که سرویس پس از مقطع فرار به اروپا به دنبال سناریوی بازگشت بوده و از همان ابتدا (سناریو ساختگی سکته) احتمال بازگشت محکوم را می‌داده و برای آن برنامه داشته است.
علیرضا اکبری در سال 88 به بهانه سفر تجاری از کشور خارج می‌شود و به وین سفر می‌کند. زمانی که در وین بوده با یک نقشه قبلی، سکته ساختگی برای او طراحی و اجرا می‌شود.
افسر اطلاعاتی نحوه اجرای نقشه را برای اکبری با جزییات تشریح می‌کند و به وی آموزش می‌دهد که چگونه نقش یک فرد که دچار سکته شده است را بازی کند.
اکبری در اعترافات خود گفته است، جرج من را کاملا توجیه کرد که چطور صبح در هتل به رسپشن اعلام کنم حالم خوب نیست و نیاز مبرم به اورژانس دارم. اکبری می‌گوید که افسر علائم سکته مغزی را به او توضیح داده و به او گفته چگونه رفتار کند تا در بیمارن بستری شود.
همچنین به او گفته شد تا زمانی که از بیمارستان مرخص می‌شود، درخواست کند به یک مرکز درمانی موسوم به «کور» منتقل شده و تا دستور نداده‌اند، آنجا بماند.
این نقشه برای چند هدف طراحی شده بود، اول عادی‌سازی خروج وی و خانواده‌اش از ایران، قانع کردن خانواده اکبری برای حضور در اتریش و اقامت آنها در اروپا و دوم برای توجیه اقامت اکبری در اروپا برای انجام کارهای درمانی و اینکه وی در پاسخ به سوال‌ها در مورد علت ماندن در اتریش بیماری و عدم امکان پرواز را عنوان کند.
پس از حضور خانواده اکبری در وین که آن هم با اقدامات اطلاعاتی از طریق ترکیه صورت گرفت، متهم به همراه خانواده خود مدتی در وین اقامت کرده سپس به اسپانیا نقل مکان کرده و در نهایت به همراه خانواده در انگلیس ساکن می‌شوند.
ذکر این نکته ضروری است که جابجایی اکبری در کشورهای مختلف در اروپا با نظر افسران اطلاعاتی انگلیسی صورت گرفته بود.
همچنین در زمان اقامت وی در اروپا به او شدیدا توصیه شده بود به ایران سفر نکند، با افراد ایرانی و غیر ایرانی معاشرت نکند، تمرکز خود را روی کارهای پژوهشی و تجاری قرار دهد و در صورت سفر به ایران با افراد مهم ملاقاتی نداشته باشد، به اماکن مهم نرود و فقط با خانواده خود باشد.
در زمان اقامت اکبری در اروپا، سرویس اطلاعاتی انگلیس تمام هزینه‌های وی و خانواده‌اش را بر عهده گرفته بود.
فرزند اکبری، در همان سالها با هزینه و لابی MI6 وارد کالج لندن شده و آنجا پذیرفته می‌شود. هزینه‌های مربوط به اقامت، استقرار، خرید مسکن در شأن خانواده، تامین هزینه‌های جاری، خرید خودرو، خرید تجهیزات خانه و پرداختی ماهیانه از سوی سرویس اطلاعاتی انگلیس انجام می‌شده است.
همچنین اقدامات حمایتی نظیر پشتیبانی امور اداری برای اقامت در اتریش و اسپانیا، اخذ ویزای انگلیس برای وی و خانواده‌اش، انتقال خانواده به اروپا، هزینه‌های مالیاتی و وکالتی به مبلغی با میزان بیش از 350 هزار یورو، دریافت مبلغ 600 هزار یورو در فروردین 89 در اتریش و 600 هزار یورو در اسپانیا نیز از سوی MI6 انجام شده است. این تنها بخشی از مبالغ هنگفت دریافت شده اکبری از طرف انگلیسی بوده است.
اخذ تابعیت انگلیس با حمایت ویژه MI6
علیرضا اکبری با همکاری سرویس اطلاعات خارجی انگلیس بصورت ویژه تابعیت این کشور را بدست آورده است.
محکوم علیه در سال 90 پس از اسپانیا به انگلیس می‌رود و به صورت کاملا سفارشی و استثنایی برای وی پاسپورت انگیسی صادر می‌شود.
برای تابعیت اکبری، تشریفات و روال قانونی انگلیس کنار گذاشته شد. حتی به گفته خودش آزمون ویژه اقامت انگلیس به نام life in the uk test را نیز انجام نداده، اما در فرم وی آمده بود که وی این آزمون را انجام داده است و علیرضا اکبری در شرایطی کاملا ویژه صرفا در مراسم اعلام وفاداری به ملکه انگلیس شرکت کرده است.
جاسوس سرویس اطلاعات مخفی انگلیس به دار مجازات آویخته شد/ از همکاری گسترده با افسران اطلاعاتی انگلیس و اخذ مبالغ هنگفت تا سناریوی دروغ سکته‌سازی و اخذ تابعیت انگلیس با تسهیلات ویژه
مرکز رسانه قوه قضائيه- حکم علیرضا اکبری فرزند علی دارای تابعیت مضاعف ایرانی-انگلیسی که به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس در ازای دریافت دستمزد به مبالغ 1.805.000 یورو، 265.000 پوند انگلیس و 50.000 دلار آمریکا به مجازات اعدام محکوم شده بود، اجرا شد.
براساس دادنامه صادره، اقدامات محکوم در سال‌های گذشته علیه امنیت ملی کشور، جاسوسی به نفع کشور انگلیس، ارتباطات با سرویس جاسوسی MI6 و تعداد ملاقات‌های وسیع با افسران اطلاعاتی دشمن در کشورهای مختلف و مدت طولانی جاسوسی، مصداق جنایت گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور در حد وسیع شده است.
همچنین اقدامات سرویس جاسوسی انگلیس در این پرونده نشان دهنده ارزش محکوم، اهمیت دسترسی‌های او و اعتماد دشمن به وی بوده است.
ارائه آموزش‌های اطلاعاتی، آموزش ضد تعقیب (با هدف تامین امنیت محکوم در قرارهای ملاقاتی)، آموزش ضد بازجویی، پوشش اطلاعاتی، آموزش جمع‌آوری اطلاعات (با هدف افزایش موفقیت محکوم در جمع‌آوری اطلاعات در مواجهه با افراد دارای دسترسی)، تاسیس شرکت پوششی در خارج از کشور به منظور به انحراف کشاندن نهادهای امنیتی ایران، ارائه ابزارهای ارتباطی ویژه، استفاده از عنصر رابط، پشتیبانی از محکوم پس از فرار از کشور، تبادل با سایر سرویس‌های جاسوسی و هزینه‌های مالی هنگفت جهت حفظ انگیزه‌های محکوم و ترغیب وی به خیانت بیشتر به کشور، استفاده از کشورهای ثالث، افسران اطلاعاتی متعدد، ارائه تابعیت انگلیس به محکوم بصورت ویژه، اعزام مجدد محکوم به داخل کشور از جمله اقدامات سرویس اطلاعاتی انگلیس در این پرونده است که از اهمیت بالای محکوم علیه برای MI6 حکایت دارد.
وی همچنین پس از خروج از کشور با اقامت در انگلیس همکاری با موسسات مطالعاتی لندن را آغاز کرده و با توجه به دسترسی‌های قبلی با حضور در ایران نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام و به آن موسسات که تحت مدیریت افسران اطلاعاتی بودند ارائه کرده است.
هرچند افسران ضد جاسوسی وزارت اطلاعات پس از کشف روابط جاسوسی مورد بحث، تکمیلِ اطلاعات پیرامون اهداف و لیستِ نیازمندی‌ها، شکل ارتباطات و ابزارهای ارتباطی سرویس حریف، از مقطعی به مدار ارتباطی فیمابین سرویس جاسوسی انگلیس ورود نموده و به تزریق اطلاعات هدایت شده به مدار مذکور پرداختند.
اقدامات و ارتباطات متهم با سرویس جاسوسی انگلیس را به دو مرحله می‌توان تقسیم کرد. یکی از سال 1383 تا 88 و سپس بعد از فرار از کشور و بازگشت مجدد.
محکوم علیه، علیرضا اکبری در سال 81 بازنشسته شده و به فعالیت‌های پژوهشی و تجاری در بخش خصوصی روی آورده است که مورد شناسایی سرویس اطلاعات مخفی انگلیس قرار گرفته و فرایند جذب او از سوی یک رابط ایرانی که از گذشته با اکبری ارتباط داشته آغاز می‌شود.
همچنین این جاسوس در جریان اخذ ویزا از سفارت انگلیس در تهران توسط مامورین اطلاعاتی مستقر در آن سفارت، نشان شده و مورد مصاحبه قرار می‌گیرد.
سپس و در خلال سفرهای شخصی خود به اروپا، به استخدام تمام‌عیار سازمان جاسوسی انگلستان در می‌آید.
نحوه جذب اکبری به سرویس اطلاعاتی انگلیس از طریق رابط MI6 در ایران
ارتباط محکوم با سرویس جاسوسی انگلیس به بهانه ارتباطات تجاری و سپس پژوهشی برقرار شده است. در این ارتباطات فرد ایرانی دیگری نیز به عنوان نشانگر سرویس اطلاعاتی حضور داشته است.
محکوم علیه در همان زمان به اتریش سفر کرده و اولین ملاقات با افسر اطلاعاتی MI6 با نام مستعار مارک صورت می‌پذیرد.
همه چیز از سفارت انگلیس در تهران آغاز می‌شود/ علاقه ویژه سفیر به اکبری!
بر اساس محتویات پرونده، سرویس اطلاعاتی انگلیس با بهره‌گیری از روش‌های نوین جاسوسی، زمینه‌های آلودگی و جاسوسی محکوم را فراهم کرده و با توجه به اشتغال محکوم در سطوح مدیریتی حساس، وی با علم و آگاهی و به بهانه اخذ ویزا برای امور تجاری در انگلیس مبادرت به ارتباط با عوامل سفارت انگلیس نموده و در جلسات و گفتگوهای مختلف با عامل سفارت انگلیس که به بهانه و در پوشش اخذ ویزای انگلیس در خارج از سفارت انگلیس برگزار شده، اخبار و اطلاعات طبقه بندی شده مورد نیاز دشمن را دراختیار آنها گذاشته است.
🔻تمامی واحدهای قضایی استان تهران در روز شنبه مورخ ۲۴ دی، تعطیل است
🔸روابط عمومی دادگستری کل استان تهران:
🔹پیرو اطلاعیه استانداری تهران در خصوص تعطیلی ادارات، نهادها و سازمان‌های اجرایی استان تهران با هدف مدیریت مصرف گاز در روز شنبه ۲۴ دی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان تهران ضمن کسب نظر معاون منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد:
🔹تمامی واحدهای قضایی استان تهران در روز شنبه مورخ ۲۴ دی، تعطیل است.
🔹اوقات تعیین شده در این روز تجدید خواهد شد و زمان برگزاری، متعاقبا به اطلاع مراجعان خواهد رسید.
@akhbare_adlie
توضیحات تکمیلی مرکز رسانه قوه قضاییه در مورد پرونده اکبر طبری: شعبه هم عرض میزان قرار وثیقه قبلی که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داده است/ تعیین مبلغ وثیقه صرفا جهت استفاده از امکان قانونی مرخصی محدود زندانی ها می باشد و ارتباطی با ازاد کردن محکوم ندارد/طبری هم اکنون در زندان و در حال طی محکومیت است
از صبح امروز برخی منابع مدعی شدند اکبر طبری با سپردن قرار وثیقه از زندان آزاد شده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجددا رسیدگی و دادگاه ، میزان قرار وثیقه قبلی که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داده است.
این گزارش حاکی است تعیین مبلغ وثیقه صرفا جهت استفاده از امکان قانونی مرخصی محدود زندانی ها می باشد و ارتباطی با ازاد کردن محکوم ندارد و حکمی در مورد ازاد شدن اکبر طبری صادر نشده است و این محکوم هم اکنون در زندان در حال طی دوران محکومیتش می باشد.توضیحات تکمیلی مرکز رسانه قوه قضاییه در مورد پرونده اکبر طبری: شعبه هم عرض میزان قرار وثیقه قبلی که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داده است/ تعیین مبلغ وثیقه صرفا جهت استفاده از امکان قانونی مرخصی محدود زندانی ها می باشد و ارتباطی با ازاد کردن محکوم ندارد/طبری هم اکنون در زندان و در حال طی محکومیت است
از صبح امروز برخی منابع مدعی شدند اکبر طبری با سپردن قرار وثیقه از زندان آزاد شده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجددا رسیدگی و دادگاه ، میزان قرار وثیقه قبلی که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داده است.
این گزارش حاکی است تعیین مبلغ وثیقه صرفا جهت استفاده از امکان قانونی مرخصی محدود زندانی ها می باشد و ارتباطی با ازاد کردن محکوم ندارد و حکمی در مورد ازاد شدن اکبر طبری صادر نشده است و این محکوم هم اکنون در زندان در حال طی دوران محکومیتش می باشد.
حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان محترم کل کشور و معاونت محترم ایشان آقای دکتر خرم آبادی در شهرستان گلپایگان
به گزارش پایگاه خبری سلام گلپایگان
با حضور دادستان کل کشور در این شهرستان
با لحاظ سیاست های کلی کاهش جمعیت کیفری به تعداد۱۷۰نفر از زندانیان مرخصی های مدت دار اعطا و
همچنین به۸ نفر از زندانیان نیز مرخصی منتهی به آزادی اعطا شد.
لازم به ذکر است با کمک خیرین نیک اندیش نیز دو تن از محکومین مالی از زندان آزاد شده اند.
@akhbare_adlie
🎥 روایت محسنی اژه‌ای از یک فرایند معیوب مبارزه با پولشویی
🔹رئیس قوه قضائیه: کارت اجاره‌ای به افراد غیر بازرگان می‌دهیم، بعد تلاش می‌کنیم تخلف آنها را ردیابی کنیم، سپس پرونده‌ها راهی دادگاه می‌شود!
سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور در بخش دیگری از اظهارات خود، تعداد پرونده‌های مشکوک به پولشویی ارسال‌شده از ناحیه این مرکز به مراجع قضایی را هزار و ۳۱ مورد عنوان کرد و گفت: منشأ احتمالی این پرونده‌ها، جرایم مرتبط با «قاچاق کالا و ارز»، «سوءاستفاده از حساب اجاره‌ای»، «قاچاق مواد مخدر»، «کلاهبرداری» و «تامین مالی تروریسم» بوده است.
خانی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا روز ۱۵ دی، نزدیک به ۴ هزار و ۶۰۰ شخص از سوی مرکز اطلاعات مالی شناسایی شده‌اند که با وجود آنکه سالیان سال فعالیت اقتصادی داشتند اما فاقد پرونده مالیاتی بودند، گفت: برآورد مالیاتی مرکز اطلاعات مالی کشور از میزان فرار مالیاتی این افراد ۳۴ هزار میلیارد تومان است.
@akhbare_adlie
در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور مطرح شد؛
دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی عمل نکرده‌اند/ مرکز اطلاعات مالی کشور آن بخش از وظایف و تکالیف قید شده در قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که تاکنون از سوی دستگاه‌های متولی از جمله قوه قضائيه اجرا نشده‌اند را به همراه دلایل عدم اجرای آن تکالیف، احصاء کرده و منتقل کند
آسیب‌شناسی مدوّنی صورت گیرد تا مشخص شود علت عدم اطلاع سازمان امور مالیاتی از فعالان اقتصادی که تاکنون مالیات نمی‌دادند چه بوده است و اکنون که این فعالان شناسایی شده‌اند، راهکارهای دقیق برای وصول مطالبات از آنها چیست؟
سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور: ۴ هزار و ۶۰۰ شخص از سوی مرکز اطلاعات مالی شناسایی شده‌اند که با وجود آنکه سالیان سال فعالیت اقتصادی داشتند اما فاقد پرونده مالیاتی بودند/ برآورد مالیاتی مرکز اطلاعات مالی کشور از میزان فرار مالیاتی این افراد ۳۴ هزار میلیارد تومان است
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائيه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضائيه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اعلام کرد و گفت: قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم که دارای وجهه پیشگیرانه هستند در زمره آن دسته از قوانینی قرار دارند که امید می‌رود در پی اجرای دقیق و کامل آنها هم رویه‌های غلط اصلاح شوند، هم فساد در دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی کاهش یابد و هم از حجم پرونده‌ها در مراجع قضایی کاسته شود.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد و به صورت مرتب و مستمر، موارد و نتایج حاصله را به دولت منتقل نماید.
قاضی‌القضات همچنین از مرکز اطلاعات مالی کشور نیز خواست که آن بخش از وظایف و تکالیف قید شده در قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که تاکنون از سوی دستگاه‌های متولی از جمله قوه قضائيه اجرا نشده‌اند را به همراه دلایل عدم اجرای آن تکالیف، احصاء کرده و موارد جمع‌آوری شده را طی یک نامه رسمی به رئیس دستگاه قضا منتقل کند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی تصریح کرد: باید در مرکز اطلاعات مالی کشور آسیب‌شناسی مدوّنی صورت گیرد تا مشخص شود علت عدم اطلاع سازمان امور مالیاتی از فعالان اقتصادی که تاکنون مالیات نمی‌دادند چه بوده است و اکنون که این فعالان شناسایی شده‌اند، راهکارهای دقیق برای وصول مطالبات از آنها چیست؟
رئیس قوه قضائيه در ادامه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سوال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاه‌هایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی، موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، تکالیف خود را در این زمینه انجام نداده‌اند و علل عدم اجرای این تکالیف چه بوده است؟
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع کارت های بازرگانی که در مواردی به یک مشکل برای فعالیت‌های سالم اقتصادی تبدیل می‌شود، گفت: سوال اساسی آن است که کدام مرجع باید نسبت به ساماندهی کارت‌های بازرگانی اقدامات لازم را مبذول دارد؟ بعضا مشاهده می‌شود به افرادی کارت‌های بازرگانی داده‌اند که حرفه آنها مرتبط با امور بازرگانی و تجاری نیست و از صلاحیت‌های لازم برخوردار نیستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: ضروری است در این زمینه آسیب‌شناسی‌ها و پیشگیری‌های لازم به عمل آید و پیش از آنکه بخواهیم از طرق مختلف مبادرت به کشف جرایمی نظیر پولشویی کنیم باید راه‌های بروز چنین جرایمی از جمله سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب‌های اجاره‌ای و امثال ان توسط مسولین زیربط جلوگیری شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی رویه‌ها در بازارهایی نظیر بازار ارز گفت: از باب نمونه اعلام می‌شود که به هر کد ملی رقم مشخصی ارز پرداخت می‌شود، در ادامه عده‌ای با پرداخت مبالغی به جمع‌آوری کارت‌های ملی دیگران اقدام می‌کنند و مبادرت به سوداگری ارز از این طریق می‌کنند؛ بنابراین باید قیود و کنترلی در این قبیل موارد اتخاذ شود تا مفاسد و جرائمی نظیر پولشویی از این طریق به وقوع نپیوندد و به تبع آن، شاهد ازدیاد پرونده‌های قضایی از این ناحیه نباشیم.
حضور رئیس کل دادگستری استان اردبیل ، در دوازدهمین جشن آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد و مالی / حضور سرزده رئیس کل و دادستان مرکز استان در بند نسوان زندان مرکزی اردبیل
به گزارش اداره رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان اردبیل، با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، معاون مالی ، عمرانی و پشتیبانی دادگستری استان ، مسئولین زندان ، ستاد دیه استان و خیرین گرانقدر استان به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت مقام مادر و زن ، در محل ستاد دیه استان جشن آزادسازی ۱۷ نفر زندانیان دارای جرائم غیر عمد و مالی برگزار شد .
◇ خیرین شاخص مراسم، دانش آموزان مدرسه دخترانه راهنمایی هیات امنایی شهید خلبان ذاکر یک بودند که با جمع آوری پول قلک های خود اقدام به این عمل خیر و مشارکت در آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد و مالی نموده بودند .
◇ حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو رئیس کل دادگستری و رئیس هیات امنای نمایندگی ستاد دیه استان در این مراسم ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره ام ابیها (س) و همچنین میلاد بنیانگذار فقید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تقدیر از اقدام شاخص دختران عزیز نسل چهارم انقلاب در دارالارشاد اردبیل گفت ؛ اقدامات اینچنینی و اطلاع رسانی قدرتمند آن از طریق رسانه ملی و علی الخصوص فضای مجازی از بهترین روش های حفظ اعتماد آحاد مردم شریف و خیرین محترم و همچنین فرهنگ سازی و سوق انواع نذورات ، اوقاف و ... به سمت حل مشکلات مبتلا به جامعه است .
وی افزود : میزان کل بدهی مددجویان آزاد شده بالغ بر 12 میلیارد تومان بوده است و با روش های مختلفی من جمله قبول اعسار ، گذشت شاکیان ، نقدینگی خود مددجویان ، تسهیلات مختلف و کمک بلا عوض ستاد دیه خوشبختانه زمینه آزادی آنها فراهم شده است.
پس از پایان این مراسم و آزادسازی مددجویان و تجلیل از خیرین در محل ستاد دیه ، رئیس کل دادگستری استان با همراهی دادستان مرکز استان بلافاصله به مناسبت ایام با مراجعه به زندان مرکزی اردبیل از بند نسوان بازدید کرده و ضمن استماع درخواست های و مشکلات آنها و صدور دستورات لازم قضایی ، به یمن ولادت دخت نبی مکرم اسلام (ص) به تمامی مددجویان حائز شرایط مدت 5 روز مرخصی اعطا کردند.
اداره رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان اردبیل
اطلاعیه سازمان زندان‌ها؛
تکذیب آزادی و یا مرخصی اکبر طبری از زندان/ محکوم در بازداشتگاه اوین به سرمی‌برد
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، روابط عمومی این سازمان در واکنش به برخی خبرها مبنی بر آزادی و یا مرخصی «اکبر طبری» از زندان اعلام می‌دارد؛
«نامبرده درحال حاضر و بنا برحکم مرجع قضایی در بازداشتگاه اوین به سر می‌برد و همچنان دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.
لازم به ذکر است که هرگونه ارفاقات قانونی اعم از آزادی و یا مرخصی زندانیان از زندان، باید به حکم مرجع قضایی صادر و پس از وصول به زندان، عملیاتی گردد.
بر این اساس این محکوم هم‌اکنون در زندان و درحال سپری کردن دوران محکومیت خود قرار دارد.»
@akhbare_adlie
صدور احکام طویل‌المدت برای متهمان از سوی رسانه‌های ضد انقلاب؛ غرض‌ورزی یا بیسوادی؟/ 18 سال حبس برای متهمی که به 5 سال حبس محکوم شده است!
جلسات رسیدگی به پرونده‌های متهمان اغتشاشات اخیر در حال برگزاری است و در پی آن احکام این پرونده‌ها نیز از سوی دادگاه‌ها صادر و پس از بررسی در دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی کشور نهایی می‌شوند.
در احکام صادر شده، بعضا با توجه به اتهامات متهمان، محکومیت‌های متعددی برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
یکی از این پرونده‌ها که اخیرا رسانه‌های ضد انقلاب روی آن مانور می‌دهند، مربوط به امیرنصر آزادانی از متهمان حادثه محله میدان نگهبانی خانه اصفهان است که سه مامور حافظ امنیت توسط اغتشاشگران به درجه رفیع شهادت نایل شدند.
امیر نصر آزادانی در این پرونده با رای قاضی به اتهام عضویت در دسته‌جات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور به 5 سال حبس تعزیری، برای اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت به 5 سال حبس تعزیری و برای اتهام معاونت در محاربه به تحمل 16 سال حبس تعزیری محکوم شد.
رسانه‌های ضد انقلاب با جمع محکومیت‌های صادره مدعی شده‌اند این فرد به 26 سال حبس محکوم شده است، این در حالی است که در چنین شرایطی درصورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، متهم مجازات اشد (16 سال حبس) را تحمل خواهد کرد.
در پرونده دیگری نیز اتفاق مشابهی رخ داده است.
بیتا حقانی نسیمی متهمی است که در رابطه با اغتشاشات شهر ساری بازداشت و محاکمه شده است.
براساس رای صادره در دادگاه بدوی، این فرد بابت فعالیت تبلیغی نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری، از حیث اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور با مصداق شرکت در تجمعات و اغتشاشات 29 و 30 شهریور سال جاری در ساری به تحمل 5 سال حبس تعزیری و از حیث اتهام تحریک و ترغیب مردم به اغتشاشات و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور با انتشار فراخوان تجمعات و اغتشاشات و مطالب مرتبط با آن در فضای مجازی به تحمل 5 سال حبس تعزیری، از حیث بزه توهین به مقدسات به تحمل 5 سال حبس تعزیری و بابت اتهام موضوف موضوع تبصره 1 ماده 742 قانون جرایم رایانهای به تحمل 2 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است.
در این پرونده نیز رسانه‌های ضد انقلاب با هدف عملیات رسانه‌ای و بازی با افکار عمومی عنوان کرده‌اند که این متهم به 18 سال حبس محکوم شده است.
این در حالی است که براساس قانون و در صورت تایید رای از سوی دادگاه تجدید نظر، مجازات اشد (5 سال حبس) در رابطه با این پرونده اجرا خواهد شد.
در پرونده دیگری که در فضای مجازی مطرح است، مرتبط با پرونده فردی به نام احساس پیربرناش است.
پیربرناش که در اغتشاشات قائم شهر و همچنین در برخی از اغتشاشات تهران حضور فعال داشته است، براساس حکم دادگاه بدوی، به اتهام تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور به تحمل 10 سال حبس تعزیری، بخاطر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام توهین به مقدسات به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از حیث موضوع ماده 746 قانون جرایم رایانه ای به تحمل 2 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و با اجرای مجازات اشد محکوم شده است.
در مورد پرونده این متهم نیز رسانه‌های ضد انقلاب نیز با تجمیع احکام صادره برای این فرد در اخبار خود مدعی می‌شوند وی به 18 سال حبس محکوم شده است.
این در حالی است که در این پرونده نیز در صورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، مجازات اشد (10 سال حبس) قابلیت اجرایی خواهد داشت.
مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و نوبت به سایر مجازات‌ها نمی‌رسد مگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، که در این صورت مجازات اَشد بعدی اجرا می‌شود. اما حتی در چنین حالتی هم نگاه حمایتی مقنن از محکوم جاری بوده و باید بیان داشت میزان مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود.
قانون‌گذار در راستای استمرار حمایت از محکوم، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو را نیز در حکم اجرا حکم دانسته است.
@akhbare_adlie
پیام تسلیت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پی درگذشت همشیره دادستان انتظامی قضات
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائيه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پیامی خطاب به دادستان انتظامی قضات، درگذشت همشیره وی را تسلیت گفت.
متن پیام رئیس دستگاه قضا به شرح زیر است:
انا لله و انا اليه راجعون
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ جعفر قدیانی
دادستان محترم انتظامی قضات
خبر درگذشت ام‌الشهید، مرحومه مغفوره حاجیه خانم قدیانی، خواهر گرامی‌تان موجب تأثر گردید.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به حضرتعالی و خاندان محترم، از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.
غلامحسین محسنی اژه‌ای
@akhbare_adlie
در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) با همت شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندانیان مستقر در زندان شهرستان اردکان استان یزد و صلح یاران و با مشارکت یک خیر، یک زن مددجوی زندانی جرایم غیرعمدمالی از بند زندان رها شد.
این مددجو دارای سه فرزند است که با محکومیت مالی در ۴ فقره پرونده به ارزشی بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال، نزدیک به ۲ سال در زندان بسر می برد و با مشرکت یک خیر و تلاش مجموعه شورای حل اختلاف، به آغوش خانواده خویش بازگشت.
گفتنی است که این اقدامات در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضائیه در سایر استان‌های کشور در حال اجرا است.
@akhbare_adlie
با ورود رییس قوه قضاییه بیست هزار میلیارد تومان از اموال بیت المال به خزانه‌دولت اضافه شد.
@akhbare_adlie
وی در اعترافات صریح خود درباره این مراسم گفته است: «جسیکا» افسر اطلاعاتی از من خواست که در یک جلسه شرکت کنم که فقط چند سوال ساده از من می‌شود و من باید صرفا یک عبارت را تکرار کنم.
روز موعود به لندن رفتم و با جسیکا به ساختمان اداری کوچکی در مرکز لندن رفتیم. در اتاق چند پرچم انگلیس و عکس ملکه قرار داشت. از من سوالاتی پرسیده شد. از جسیکا پرسیدم چه باید بگویم. جسیکا گفت نام ملکه انگلیس را باید بگویی. نام کامل وی را بلند ادا کن و من هم ادا کردم.
یکی از مهم‌ترین نکات این پرونده، اعطای امتیازات ویژه انگلیس به اکبری بوده است.
در روند اخذ تابعیت اکبری، به وی ویزای معروف ILR یا کارت اقامت دائم اعطا می‌شود.
ILR مخفف “Indefinite leave to remain” به معنی «اجازه نامحدود برای ماندن» است. داشتن ILR به این معنی است که شما اجازه دارید تا هر زمان که دوست دارید در انگلیس زندگی، کار و تحصیل کنید.
کارت ILR در زمان صدور پاسپورت باطل می‌شود، اما برخلاف قوانین انگلیس، اکبری بعد از دریافت پاسپورت و به توصیه MI6 توانسته بود از این کارت استفاده کند. استفاده از پاسپورت انگلیسی برای اکبری اکیدا ممنوع بود.
اعطای تابعیت یکی از رویه‌های حمایتی و انگیزشی MI6 در سالیان اخیر بوده است. در این مورد علاوه بر گذرنامه انگلیسی، افسران سرویس جاسوسی با اعطای کارت اقامت دائم به مشارالیه بعنوان یک رویکرد حفاظتی خاص و پیچیده به وی توصیه کردند که در سفر به ایران گذرنامه انگلیسی خود را همراه نداشته باشد.
اکبری در بخشی از اعترافات خود گفته است: علت اعطای این مجوزها این بوده است که از آن در سفر استفاده کنم، اگر از گذرنامه انگلیسی استفاده کنم گذرنامه من از سیستم امنیتی ایران قابل دسترسی است و از سفارت انگلیس در تهران نیز قابل شناسایی و خطرناک است.
وی گفته است به من تاکید کردند که هیچگاه از پاسپورت انگلیسی خود حتی در سفر به کشورهای اروپایی استفاده نکنم و از ویزای ILR و پاسپورت ایرانی خود استفاده کنم. حتی نباید داشتن پاسپورت انگلیسی را به خانواده خود اعلام کنم که بسیار خطرناک است.
همچنین ارجاع مدارک تابعیتی خانواده محکوم در سال 95 امری غیر معمول و خارج از روال عادی است. از آنجایی که خانواده محکوم براساس قوانین انگلیس تا سال 1401 صلاحیت اخذ پاسپورت را نداشتند پیگیری ویژه و سفارشی MI6 جهت اخذ تابعیت این افراد هم دال بر جاری بودن ارتباط محکوم با سرویس اطلاعاتی انگلیس است.
افتتاح حساب ویژه در بانک معروف انگلیسی
علیرضا اکبری با کمک افسر اطلاعاتی MI6 یک حساب در بانک معروف HSBC افتتاح می‌کند. در زمان افتتاح حساب افسر اطلاعاتی همراه او بوده است. متصدی بانک فرم‌ها را برای او پر کرده و وی صرفا امضا کرده است.
اکبری پس از اخذ تابعیت انگلیس و استعلام وضعیت سفید خود، دوباره به ایران باز می‌گردد و به همکاری با سرویس اطلاعات مخفی انگلیس ادامه می‌دهد و در نهایت پس از اشراف اطلاعاتی، با دستور قضایی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) بازداشت می‌شود.
پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارجاع شده و جلسات دادگاه با حضور محکوم و وکیل وی برگزار شد.
دادگاه با عنایت به گزارش وزارت اطلاعات و مستندات ارائه شده از سوی سربازان گمنام امام زمان(عج)، اقاریر صریح محکوم و اقدامات گسترده وی در همکاری با سرویس جاسوسی انگلیس، دریافت مبالغ هنگفت و با توجه به اینکه وی نسبت به اقدامات خود علم و آگاهی کامل داشته و به راحتی توان تشخیص اثر خیانت خود بر کشور را دارا بوده است، محکوم را به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به اعدام محکوم کرد.
حکم صادره از دادگاه، پس از تایید از سوی دیوان عالی کشور به اجرا در آمد.
@akhbare_adlie
در پی یک رویداد که میان ایران و انگلیس رخ می‌دهد، اکبری اطلاعاتی را درخصوص اینکه ایران چه تصمیمی درباره این موضوع خواهد گرفت و چه کسی مسئول اصلی است در اختیار سرویس جاسوسی قرار می‌دهد.
محکوم در مقطعی به افسر اطلاعاتی انگلیس در تهران اعلام کرده بود منتظر شنیدن پیشنهادات بعدی من باشید.
در رابطه با ارتباط نزدیک عوامل سفارت انگلیس با اکبری به نقل از متهمی در پرونده آمده است: ظاهرا اکبری از مدتی قبل یعنی زمان سفارت ریچارد دالتون سفیر وقت انگلیس در تهران و طی ملاقات و گفت و گویی که با نامبرده در موسسه تهران داشته به بسط ارتباطات و توسعه گفت و گوها با موسسات مشابه در انگلیس علاقمند شده بود و همان معارفه و آشنایی مقدماتی شأن جلیله‌ای را برای مشارالیه نزد سفیر انگلیس ایجاد نمود، به طوریکه سفیر وقت تاکید و توصیه‌های مکرری در خصوص همکاری با اکبری به مجموعه تحت امر خود و دبیر اول سفارت کرده است.
در سال 83 برای محکوم ویزای انگلیس به صورت وی‌آی‌پی توسط سفارت صادر می‌شود و او به انگلیس سفر می‌کند که در آنجا مجددا با افسر اطلاعاتی انگلیس ملاقات می‌کند.
ملاقات با افسران سرویس جاسوسی انگلیس در کشورهای مختلف
محکوم علیه تا 1388 که کامل از کشور خارج می‌شود، بارها در کشورهای مختلف از جمله انگلیس، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، اتریش، مالزی و امارات با افسران متعدد اطلاعاتی انگلیس ملاقات داشته است.
افسران اطلاعاتی دشمن، در دفعات مختلف حاشیه سفرهای شخصی اکبری با وی دیدار می‌کردند.
افسر اطلاعاتی انگلیسی در جلسات ابتدایی خود را وکیل پژوهشگر موسسه تحقیقاتی به نام فوکوس معرفی کرده است که پس از مدتی از هویت خود به نام عامل اطلاعاتی رونمایی می‌کند.
افسر اطلاعاتی انگلیسی تاکید کرده بود که هویت وی باید عضو موسسه پژوهشی فوکوس که یک موسسه خصوصی است عنوان شود. تاکید شده بود که کار ویژه موسسه پژوهشی فوکوس بررسی مسائل منطقه‌ای و سنجش ریسک اقتصادی که نتایج آن را در اختیار دیگر موسسات یا سرمایه‌گذارن قرار می‌دهند باید عنوان شود.
دادن اطلاعات مرتبط با شهید فخری زاده به سرویس جاسوسی انگلیس
درسال 1386، با توجه به محدود بودن سفر و ملاقات در آن مقطع، افسر اطلاعاتی انگلیس به نام جرج، یک دستگاه لپ تاپ اپل به منظور ایجاد ارتباط امن و آگاهی از وضعیت اکبری، در اختیار وی قرار می‌دهد.
اکبری در این رفت‌وآمدها اطلاعات مهم کشور در مسائل راهبردی در حوزه سیاست داخلی و خارجی، منطقه‌ای، دفاعی، موشکی، مذاکرات هسته‌ای و مباحث اقتصادی مرتبط با تحریم‌ها را جمع آوری و به صورت کاملا آگاهانه و هدفمند تحویل افسران اطلاعاتی انگلیس داده است.
جرج، مارکو، جسیکا، کالین، دیوید و ... اسامی مستعاری هستند که افسران MI6 در جلسات مختلفی که با اکبری داشتند، مورد استفاده قرار می‌دادند.
محکوم علیه در اعترافات صریح خود در جریان بازجویی‌های تخصصی سربازان گمنام امام زمان (عج) و نزد مقام قضایی، در رابطه با سوالاتی که افسران اطلاعاتی MI6 از وی درباره حوزه‌های مختلف در ایران پرسیده‌اند، بیش از 2000 سوال را عنوان کرده است.
اکبری در طول همکاری با سرویس جاسوسی انگلیس با مسئولین کشور جلسات مکرر داشته و نظرات ایشان در موضوعات مختلف را دریافت می‌کرده و به سرویس منتقل می‌کرده است.
وی در ارتباطات خود با مسئولین سوالات خاصی را مطرح می‌کرده است و سوالات مطروحه از جانب وی مطابق با آخرین نیازمندی‌های سرویس اطلاعاتی MI6 بوده است.
در سوالات مطرح شده از سوی افسران اطلاعاتی انگلیسی حدود 178 نام برده شده است که دانشمندان ایران از جمله شهید فخری زاده یکی از آن اسامی است.
وی در اطلاعاتی که به سرویس بیگانه داده است، شهید فخری‌زاده را فردی کلیدی در سطح تکنیکال معرفی کرده بوده است.
رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی ویژه در تمام ملاقات‌های اکبری با افسران اطلاعاتی انگلیس
برای ملاقات‌ها ترتیبات خاصی در نظر گرفته می‌شده است، هر سفر در هتلی که افسر بیگانه هم آنجا حضور داشت اتاق رزرو می‌شده است، جلسات در سوییت نفر سوم (رابط اکبری و افسر اطلاعاتی) انجام می‌شده، هنگام ورود به اتاق جلسات باید با ریتم خاصی درب اتاق به صدا در می‌آمده، هنگام گفت و گو تلویزیون روشن بوده، اگر نوشته‌ای داشته یا مطالب را روی کاغذ می‌نوشته آن را ریزریز کرده و در جایی مثل دستشویی بریزد، اقدامات ضد مراقبتی پیش از ملاقات‌ها را باید انجام می‌داده، زمانی که از خانه (در خارج از کشور) بیرون می‌آمده برای بیرون آمدن یک دلیل باید داشته و در حضور خانواده نباید با افسر به صورت تلفنی که از قبل به او داده بودند گفت و گو می‌کرده و تماما پیام‌ها را پاک می‌کرده است. در ملاقات‌ها به اکبری توصیه شده بود پول‌ها را ترجیحا در خارج از کشور هزینه کند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری گلستان اعلام کرد: بر اساس اعلام استانداری و به منظور جلوگیری از افت فشار گاز و در راستای همکاری برای مدیریت مصرف،فعالیت دادگستری ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف استان روزهای شنبه و یکشنبه ۲۴ و ۲۵ دی ماه به صورت دورکاری خواهدبود.
احمدرضا فضیلت افزود: برای پرونده هایی که در این مدت ، زمان رسیدگی داشتند نیز در اولین فرصت ِ بعد از تعطیلات، تعیین و تجدیدوقت دادرسی انجام و از سوی شعب به طرفین پرونده ها اعلام خواهدشد.
@akhbare_adlie
توضیحات تکمیلی مرکز رسانه قوه قضائيه در مورد پرونده اکبر طبری: شعبه هم عرض میزان قرار وثیقه قبلی که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داده است/ تعیین مبلغ وثیقه صرفا جهت استفاده از امکان قانونی مرخصی محدود زندانی‌ها می‌باشد و ارتباطی با ازاد کردن محکوم ندارد/طبری هم اکنون در زندان و در حال طی محکومیت است
از صبح امروز برخی منابع مدعی شدند اکبر طبری با سپردن قرار وثیقه از زندان آزاد شده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائيه، بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجددا رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داده است.
این گزارش حاکی است تعیین مبلغ وثیقه صرفا جهت استفاده از امکان قانونی مرخصی محدود زندانی‌ها می‌باشد و ارتباطی با آزاد کردن محکوم ندارد و حکمی در مورد ازاد شدن اکبر طبری صادر نشده است و این محکوم هم اکنون در زندان در حال طی دوران محکومیتش می‌باشد.
@akhbare_adlie
تکذیب آزادی با وثیقه اکبر طبری
در پی انتشار مطالبی در مورد آزادی با وثیقه اکبر طبری، مرکز رسانه قوه قضائيه ضمن تکذیب شایعات اعلام کرد اکبر طبری هم اکنون در زندان و در حال طی دوران محکومیتش می‌باشد.
@akhbare_adlie
🎥 سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور: ۴۶۰۰ شخص که سالها کار بازرگانی و اقتصاد پنهان داشتند ولی مالیات ندادند، باید ۳۴ هزار میلیارد مالیات دهند
@akhbare_adlie
🎥 اولتیماتوم رئيس قوه قضائيه برای معرفی ترک فعل عدلیه و دستگاه‌های دولتی برای مبارزه با پولشویی
Читать полностью…
محسنی اژه‌ای در ادامه این سوال را مطرح کرد که معیارهای مرکز اطلاعات مالی کشور در راستای شناسایی اشخاص پُرخطر یا پُرریسک از حیث مالی چیست و بر اساس چه ادّله و استدلالاتی افرادی در زمره اشخاص پرخطر قرار می‌گیرند؛ همچنین سوال دیگر آن است که آیا این معیارهای تعیین شده، به سایر دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده‌اند یا خیر؟
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اظهارات سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور ناظر بر وجود هزار و ۳۱ پرونده ارجاع شده از ناحیه این مرکز به مراجع قضایی، گفت: دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری استان تهران به عنوان اعضای شورای مبارزه با پولشویی، پیگیری دقیقی در خصوص پرونده‌های ارجاع شده به دستگاه قضایی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور به عمل آورند و تمهیدات لازم را در خصوص رسیدگی دقیق و سریع به این قبیل پرونده‌ها به گونه ای اتخاذ کنند تا مشخص شود فرایند رسیدگی به این پرونده ها و‌نتیجه نهایی چه بوده است.
قاضی‌القضات در همین راستا گفت: چنانچه در این پیگیری‌ها مشخص شد که تعداد قابل توجهی از پرونده‌های ارجاعی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور، فاقد دلایل کافی برای اثبات جرم بوده و مختومه شده‌اند، لازم است ضمن انجام آسیب‌شناسی دقیق این موضوع، دلایل مختومه شدن این پرونده‌ها به صورت روشن اطلاع شورای عالی مبارزه با پولشویی برسد تا از این طریق، نگاه و معیارهای این شورا و دستگاه قضایی نسبت به جرم پولشویی، نزدیک‌تر شود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائيه، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه مبارزه با پولشویی که یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است، همکاری همه نهادها و سازمان‌های ذیل قانون مبارزه با پولشویی را می‌طلبد، تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها تاکنون به تکالیف خود در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده‌اند.
وی افزود: متاسفانه بعضا مشاهده می‌شود که ارسال گزارشات از سوی اشخاص مشمول به مرکز اطلاعات مالی و به تبع آن از این مرکز به مراجع قضایی، به صورت خام، غیرمستند و بدون استدلال انجام می‌شود و به همین سبب اکثر این گزارشات، قابلیت بهره‌برداری قضایی را ندارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته نخستین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، برای ۱۵۰ نفر از قضات، دادستان‌ها، دادیارها و بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان تهران و البرز و همینطور ضابطان دادگستری برگزار شد.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه یکی از تکالیف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که هم در سند تحول قضایی و هم در برنامه ششم توسعه قید شده، طراحی «سامانه سجل محکومیت‌های مالی» است، گفت: این سامانه از سال گذشته در راستای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی راه‌اندازی شد و امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم‌علیه و عدم ایفای تعهد اسناد لازم‌الاجرای سازمان ثبت را برای بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی فراهم آورد.
وی با بیان اینکه معاون اول رئیس جمهور نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی را ملزم به استفاده از سامانه سجل محکومیت‌های مالی ابلاغ کرده است، گفت: به موجب این ابلاغ، کلیه دستگاه‌های مشمول باید قبل از انجام هر گونه اقدامی، استعلامات لازم را از سامانه سجل محکومیت‌های مالی دریافت کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه یادآور شد: هم اکنون بانک مرکزی و وزارت صمت از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، دستگاه‌های دولتی از طریق سامانه‌های خودکاربری اشخاص حقوقی و عموم مردم از طریق پنجره واحد قوه قضاییه به داده‌ها و اطلاعات سامانه سجل محکومیت‌های مالی دسترسی دارند.
کاظمی‌فرد با بیان اینکه در راستای پیشگیری از بروز اختلافات در معاملات و همچنین تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله، هر شخص حقیقی می‌تواند با رضایت طرف مقابل خود، اعتبار معاملات وی را در پنجره واحد قوه قضاییه استعلام کند، گفت: در سال گذشته ۲۰ هزار شخص حقیقی از این ابزار استفاده کردند.
در ادامه این نشست «خانی» معاون وزیر اقتصاد و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور طی سخنانی گفت: ما در مرکز اطلاعات مالی کشور، امید داریم که با مساعدت و همکاری قوه قضائيه بتوانیم عقب‌ماندگی‌های موجود در زمینه اجرای قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی مبارزه با تروریسم را با سرعت و شتاب قابل توجهی جبران کنیم.
وی با بیان اینکه هنوز چندین سامانه و زیرساخت مرتبط با اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی دستگاه‌های ذیربط ایجاد نشده‌اند، گفت: یکی از این سامانه‌ها که هنوز ایجاد نشده، بانک اطلاعاتی اشخاص پُرریسک و پُرخطر از حیث مالی و اقتصادی است.
🌷سالروز میلاد فرخنده و با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، سرور بانوان جهان، عطای خداوند سبحان، کوثر قرآن، همتای امیر مومنان و الگوی بی بدیل تمام جهانیان برهمه مسلمانان مبارک باد .🌷
روابط عمومی معاونت اول قوه قضاییه