-
اخبار قضایی را در کانال اخبار عدلیه دنبال کنید تماس با ما از طریق آیدی زیر @far_sheikh
یک وکیل دادگستری: فرد شاکی در دیوان عدالت اداری لزوما نباید ذی نفع باشد/ اتخاذ تصمیم در دیوان عدالت اداری به دور از فشارهای سیاسی است
پیمان حاج محمود عطار در رابطه با ابهامات نسبت ابطال حکم انتصاب رئيس سازمان اداری و استخدامی از سوی دیوان عدالت اداری گفت: یکی از ابهامات مطرح شده مبنی بر سیاسی بودن تصمیم هئیت عمومی دیوان است، که باید گفت دستگاه قضایی و به ویژه قضات آن در هر تصمیمی اصل را بر لزوم بی‌طرفی قرار داده و اتخاذ تصمیم را عادلانه و به دور از فشارهای سیاسی انجام می‌دهند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در موضوع مذکور نیز هیئتی عالی مقام و با سابقه بالا در امور قضایی کشور تحت عنوان قضات هئیت عمومی دیوان عدالت اداری گرد هم آمده و در مورد موضوع مبتلا به در سیستم قضایی با خرد جمعی اتخاذ تصمیم می‌کنند از این رو سیاسی تلقی کردن این موضوع قابل استماع نیست.
وی در مورد این امر که گفته می‌شود ابطال حکم انتصاب رئيس سازمان و استخدامی در صورتی انجام شد که در سایر وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مقامات به صورت غیر قانونی از سوی مقامات بالاتر منصوب شده‌اند اما دیوان عدالت اداری، شعب عادی و کمیسیون‌های تخصصی واکنشی نسبت به این روندها نداشته‌اند نیز گفت: اتفاقا رسالت دیوان عدالت اداری در این راستا است و تا کنون نیز موارد متعددی را از جمله ابطال حکم و غیر قانونی دانستن انتصاب دادستان به سمت مديرعاملی سازمان تامين اجتماعی بوده است که دیوان ورود و با آن برخورد کرده است.
وی ادامه داد: اگر مواردی شبیه به موضوع مذکور دیده می‌شود که دیوان عدالت اداری به آن ورود نکرده است، علت این است که شکایتی تقدیم دیوان نشده است و در واقع به علت عدم طرح شکایت توسط شاکی و یا شاکیان باشد، از این رو علت نادیده گرفتن این موضوع مهم توسط ساختار دیوان نبوده است.
حاج محمود عطار گفت: آرای هئت عمومی دیوان عالی کشور و هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است و برای همه شهروندان اعم از مقامات دولتی و خصوصی لازم‌الجرا است.
وی گفت: اینکه گفته می‌شود در شکایت‌های مطروحه به دیوان لزوما شاکی نباید ذی نفع و ذی سمت در دعوای مطروحه باشد نیز گفت: دقیقا بر خلاف دعوای کیفری و حقوقی که شاکی و خواهان باید ذی مدخل و ذی نفع در شکایت باشد و در غیر این صورت شکایتش قابل استماع نبوده و رد می‌شود در دعواهای مطروحه نزد دیوان عدالت اداری الزامی به اینکه خواهان و یا شاکی در دعوی ذی مدخل باشد وجود ندارد و هر شهروندی از هر جا می‌تواند این شکایت را مطرح کند.
حاج محمود عطار با بیان اینکه حتی اگر فرض بگیریم که دیوان عدالت اداری که متشکل از چند ده قاضی عالی رتبه، توانمند و باسابقه تصمیم می‌گیرد که نادرست باشد، باید رسیدگی مجدد یا توسط همان هئیت عمومی با حضور همان قضات صورت گیرد و یا با دستور رئيس قوه قضائيه با ارجاع مجدد یا طرح موضوع در قالب لایحه و طرح در مجلس شورای اسلامی باشد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: تصمیمات دیوان عدالت اداری برای همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حاکمیتی و انتظامی لازم‌الجرا است و استنکاف مقام مورد بحث از اجرای مفاد هیئت عمومی دیوان عالی و دیوان عدالت اداری موجب تعقیب قضایی و انتظامی برای آن مقام خواهد شد.
📸 پاسخ به ابهامات در رابطه با رای اخیر دیوان عدالت اداری
Читать полностью…
اولین همایش سراسری مدیران رسانهای و روابط عمومی‌های قوه قضائيه برگزار شد/ تاکید سخنگوی قوه قضائيه بر اجرای فرامین رهبر انقلاب در حوزه رسانه
اولین همایش سراسری مدیران رسانهای و روابط عمومی‌های قوه قضائيه با حضور سخنگوی قوه قضائيه برگزار شد.
اولین همایش سراسری مدیران رسانهای و روابط عمومی‌های قوه قضائيه با حضور سخنگوی قوه قضائيه، رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، روابط عمومی‌های معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه، روابط عمومی‌های دادگستری کل استانها و مدیران مرکز رسانه در مشهد مقدس برگزار شد.
در این همایش که دو روز به طول انجامید مسعود ستایشی سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با ویژگی‌های شخصیتی شهید بهشتی گفت: پرکاربودن شهید، منظم بودن، با ابتکار بودن و پرحوصله بودن از خصوصیات شهید بهشتی بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان قضایی بر آن تاکید داشتند.
وی افزود: در هر کاری باید به این خصوصیات متمسک شویم تا مسیر شهید بهشتی را ادامه دهیم.
سخنگوی قوه قضائيه تصریح کرد: جایگاه قوه قضاییه فراز دیگر فرمایش معظم له بود که باید در این رابطه نیز با دقت عمل کنیم. ایشان فرمودند که کارتان بسیار مهم است لذا باید کار ما به خوبی جلوه پیدا کند و انتشار یابد.
وی با بیان اینکه مناط داوری دیگر موضوع مورد اشاره رهبر معظم انقلاب بود، گفت: خروجی اقدامات انجام شده در قوه قضاییه باید همراه با رضایت مردم باید باشد.
ستایشی گفت: برای محقق شدن فرامین مقام معظم رهبری باید سرفصل‌های عملیاتی شدن دستورات ایشان فراهم شود.
سخنگوی قوه قضائيه تاکید کرد: باید در تمام لایه‌های قوه قضاییه کادرسازی صورت گیرد. نیروهای کارآمد و زبده و فرهیخته باید در روابط عمومی‌ها جذب شوند.
آزاد ابراهیم زادگان رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه در این همایش ضمن تشکر از اقدامات جهات مدیران رسانهای دستگاه قضا بیان کرد: در دوره ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه تحول شگرفی در حوزه رسانه شکل گرفت و تحولات و تحرکات و ارتباطات بسیار خوب و قابل توجهی در این حوزه انجام شد.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص تصویر رسانهای قوه قضائيه، گفت: اولویت اصلی ما، عمل به فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب است و باید در این رابطه از تمام ابزارهای موجود استفاده کنیم.
ابراهیم زادگان گفت: رهبر معظم انقلاب با اشاره به شکست دشمن در مقابل ملت ایران، اقدامات رسانهای آنها را تلاش‌های هوشمندانه‌ای قلمداد کردند. نسبت به این بحث باید از همه حساس‌تر، دقیق‌تر و با واکنش مناسب‌تر عمل کنیم.
ابراهیم‌زادگان تاکید کرد مدیران رسانهای نباید گرفتار آفت روزمرگی شوند.
رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه با اشاره به حوادث سال گذشته، اظهار کرد: پاییز سال گذشته عملیات رسانهای گسترده‌ای توسط دشمن علیه کشور انجام شد که واکنش‌های خوبی نسبت به آنها نشان دادیم.
رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه بیان کرد: در حوزه مقابله و مواجهه با پروژه سنگین و همه جانبه دشمن، بحث پروژه کشته سازی نقاط ضعف و قوت ما را بسیار عالی نشان داد.
رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه تصریح کرد: در حوادث سال گذشته، ۱۲۰ عنوان دروغ توسط مرکز رسانه قوه قضائیه افشاگری شد که این اقدام نقش بسیار بزرگی در شکست این پروژه توطئه آمیز و سریالی داشت.
ابراهیم زادگان با اشاره به مدیریت رسانهای عصر نوین اظهار کرد: بزرگترین هنر یک مدیر رسانه توجه به اقدامات پیشینی است و وی باید قبل از وقوع اتفاقات، چاره‌اندیشی کند.
وی تاکید کرد: سناریو خوانی بسیار عامل مهمی است که باید به آن توجه شود.
گفتنی است، در این مراسم، صادقی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، هاشمی معاون دادستان کل کشور و همچنین تعدادی از مدیران روابط عمومی دادگستری استانها به طرح مسائل و مشکلات موجود در حوزه اطلاع رسانی پرداخته و در این رابطه دغدغه‌های خود را بیان کردند.
برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه ارتقای سطح رسانهای دادگستری‌ها و سازمان‌های تابع دستگاه قضا
برگزاری کارگاه آموزشی ارتباط با رسانه‌ها اولین برنامه آموزش رسانهای این همایش بود که مطالب و مسائل آموزشی در حوزه رسانه در راستای افزایش دانش رسانهای در قوه قضاییه توسط مسعودی، رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه سوره برای حاضران در همایش تبیین شد.
اخذ رضایت اولیاءدم مقتول پس از 6 سال
خلاصه خبر:
رییس شوراهای حل اختلاف استان اصفهان از اخذ رضایت اولیاءدم مقتول پس از 6 سال با وساطت شعبه 13 شورای حل اختلاف شاهین شهر استان اصفهان خبر داد.
متن خبر:
به گزارش روابط عمومی شوراهای حل اختلاف استان اصفهان حمید بهرامیان؛ معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شوراهای حل اختلاف استان اصفهان گفت: فلسفه تأسیس این نهاد مردمی نهادینه کردن فرهنگ صلح و آشتی در جامعه است و رسالت اصلاح ذات البین سرلوحه کار اعضای شورای حل اختلاف قرار گرفته است.
بهرامیان ضمن قدردانی از تلاش اعضای شورای حل اختلاف در ایجاد سازش در پرونده های قتل و قصاص گفت: همزمان با ولادت حضرت امام رضا (ع) و با حضور خادم یاران آن حضرت با خانواده اولیا دم با تلاش و پیگیری اعضا پر تلاش شعبه ١٣ صلحي شوراي حل اختلاف شاهين شهر و با استعانت از خداوند متعال پرونده قصاص پس از 6 سال با گذشت شاکی و رضایت بدون قید و شرط، با صدور گزارش اصلاحی به پایان رسید.
پرونده اي با موضوع قتل عمد كه در سال 1397 از طرف اولياي دم تشكيل گرديده بود و منجر به صدور كيفرخواست و صدور حكم قصاص از دادگاه كيفري یک شده بود،جهت صلح و سازش به شعبه سيزدهم شوراي حل اختلاف شاهين شهر ارجاع گرديد که به لطف خدا و با تلاش اعضا شعبه سيزدهم شوراي حل اختلاف شاهين شهر و تشکیل جلسات متعدد به سازش ختم و اولیادم از قصاص محکوم علیه گذشت نمودند.
بنابراین ذکر موارد مشابه در دولت های قبل نباید مانع رسیدگی به تخلفات در دولت های بعدی بشود. بلکه اجرای قانون در هر زمانی و هرجایی باید مورد استقبال قرار بگیرد و راهی باشد برای جلوگیری از تخلفات آتی.
مسئله ذینفع بودن شاکی در هیئت عمومی ملاک نیست
بحث عام‌الشمول بودن موضوع و ذینفع بودن شاکی، به این نحو روشن می شود که، ورود فرد ذینفع طبق ماده ۱۷ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، در شعبات دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده است و در هیئت عمومی مسئله ذینفع بودن (امری که در حقوق اشخاص اثرگذاری کند) شاکی ملاک نیست؛ بنابراین بر اساس قانون هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند درخواست ابطال (آیین‌نامه، دستورالعمل و یا بخشنامه‌ایی) را مطرح کند که وصف کلی و عام الشمول دارد.
ارزیابی و اثرگذاری و جامعه شمولی که این حکم در برگیرنده آن است ناظر بر شخص خاصی نیست و دیوان نیز در رویه سابق خود در انتصاب شخص معین به عنوان مدیر عامل یک سازمان این رویه را احراز کرد و این موضوع در هیئت عمومی با خرد جمعی بررسی شد و اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که متشکل از قضات دیوان هستند تصمیم نهایی گرفته شد و نکته مهم این است که این حکم انتصاب به دلیل اثر وضعی که عام‌الشمول و تاثیرگذار در حقوق اشخاص است از صلاحیت شعب دیوان خارج شد و در صلاحیت هیئت عمومی قرار گرفت.
انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی سیاسی است یا اداری؟
در پاسخ به این سوال که حکم انتصاب مذکور سیاسی است نه اداری و به همین جهت مشمول ماده ۱۲ قرار نمی‌گیرد باید گفت براساس موضوعی که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به آن اشاره شده، رسیدگی به درخواست ابطال‌هایی که پیرامون «مقررات و نظامات دولتی» طرح می‌شود در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، بنابراین قانونگذار به جهت اطلاقی که در ماده ۱۲ وجود دارد، بین تصمیمات سیاسی و اداری تفکیکی قائل نشده تا پست‌های سیاسی از صلاحیت دیوان خارج شوند و نظامات اداری اعم از تصمیمات (اداری و سیاسی) است. بنابر این در صلاحیت دیوان در این رابطه هیچ شکی وجود ندارد.
چرا دیوان عدالت اداری رای به ابطال حکم انتصاب لطیفی داد؟
در نهایت نیز، در صدور حکم ابطال، به مواد ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که بکارگیری افراد شاغل در موسسات غیردولتی را منع نموده و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که ارتقای شغلی را معطوف به کارمندان دولت نموده است، استناد شده است.
استدلال دیوان عدالت برای ابطال رای در راستای ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که بیان کننده این موضوع است که اشخاص شاغل در نهادهای غیر دولتی نمی‌توانند در بخش‌های دولتی انتصابات و یا اشتغال داشته باشند و عمده ترین استدلال هیئت عمومی دیوان عدالت در احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به این شکایت اداری ماده ۴۷ قانون مذکور است زیرا میثم لطیفی در یک نهادی که دانشگاه غیر دولتی است فعالیت داشته و قابلیت انتصاب یک پست دولتی را طبق قانون ندارد زیرا ماده ۴۷ قانون (م. خ. ک) افراد شاغل در بخش‌های غیر دولتی را برای فعالیت در بخش‌های دیگری تجویز کرده که انتصاب آقای میثم لطیفی منصرف از اذنی است که در این ماده پیش‌بینی شده است.
علاوه براین بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد هیئت عمومی دیوان عدالت برای صدور حکم مذکور بوده است که بر اساس آن ارتقای شغلی معطوف به کارمندان دولت است و تنها کارمندان دولت می‌توانند در مسیر ارتقای شغلی و انتصاب پست‌ها قرار گیرند که به لحاظ اینکه آقای لطیفی کارمند دولت نبوده و در دانشگاه امام صادق (ع) که نهاد غیردولتی است شاغل بوده، محدودیت بند ب ماده ۵۷ قانون مذکور شامل وی نیز می‌شود.
گزارش پزشکی قانونی از مرگ پیمان گلوانی/ کبودی‌های روی جنازه ناشی از چیست؟
در روزهای اخیر و ادامه پروژه کشته‌سازی، رسانه‌های ضد انقلاب مدعی شدند فردی به نام پیمان گلوانی ۱۴ روز پس از بازداشت در مهاباد و حین انتقال به زندان ارومیه زیر شکنجه کشته شده است.
رسانه‌های ضد انقلاب در حالی مدعی شده‌اند که این فرد زندانی سیاسی (امنیتی) بوده و در اثر شکنجه جان خود را از دست داده است، که براساس پرونده قضایی، وی دارای شاکی خصوصی بوده و به اتهام کلاهبرداری در زندان به سر می‌برده است.
به گفته ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، فرد مذکور یک کلاهبردار اینترنتی حرفه‌ای بوده که پرونده‌های مختلفی در سطح کشور داشته و با قرار وثیقه به زندان معرفی شده بوده است.
متهم گلوانی به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برد و به دلیل بیماری خونی در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار گرفت، ولی متاسفانه به دلیل شدت بیماری فوت می‌کند.
روز گذشته تصاویری منتسب به جنازه این فرد همراه با کبودی‌هایی در بدن در غسالخانه منتشر شد.
رسانه‌های ضد انقلاب با استناد به این تصاویر، ادعا می‌کنند که وجود کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن پیمان گلوانی ثابت می‌شود که وی شکنجه شده است.
برهمین اساس، مجددا موضوع از مراجع پزشکی و قضایی مورد پیگیری قرار گرفت.
براساس اطلاعات بدست آمده، پیمان گلوانی با علائمی نظیر استفراغ، تشنج و کاهش سطح هوشیاری از زندان ارومیه به بیمارستان ارجاع شده است.
نامبرده در بیمارستان آژیتاسیون (بی قراری شدید روانی-حرکتی) شده است، بطوریکه اجازه هیچگونه آزمایش و انجام سی‌تی‌اسکن مغز و قفسه سینه حتی با وجود تزریق آرامبخش را نداده است و به همین دلیل کادر درمان، برای کنترل بیمار ناچار به بستن وی به تخت بیمارستانی شده‌اند.
با توجه به آزمایشات پزشکی انجام شده بیماری TTP (گونه کمیاب اختلال انعقاد خون) برای گلوانی تشخیص داده شده و علی‌رغم تلاش‌های انجام شده نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ فوت می‌کند.
همچنین در گزارش پزشکی قانونی آمده است که «در معاینه ظاهری جسد کبودی نعشی در نواحی مختلف بدن تشکیل یافته و کبودی‌های خفیف در پیشانی و پلک فوقانی چپ مشهود بود.»
صدماتی که مربوط به زمانی است که متوفی در بیمارستان دچار بی‌قراری شدید شده و کادر درمان برای کنترل وی مجبور به بستن اون به تخت شده‌اند.
همچنین در گزارش پزشکی قانونی تاکید شده است «در سایر نقاط بدن آثار ضرب و جرح مشاهده نگردیده است.»
در کالبدگشایی انجام گرفته شکستگی استخوانی در نواحی جمجمه، دنده‌ها و اندام‌ها و ستون فقرات مشاهده نشده و در ناحیه گردن نیز آثار شیار و خونمردگی اطراف عضلات حلق و حنجره نیز رویت نشده است.
گفتنی است، نمونه‌های سم شناسی و آسیب شناسی اخذ و به آزمایشگاه ارسال شده است.
انتهای پیام/
🎥 سروری رئیس شورای عالی استانها:
🔹ما در شوراهای اسلامی شهر و روستا تغییر و تحول دستگاه قضایی را کاملا می‌بینیم و حس می‌کنیم.
🔹قوه قضائيه به یک قوه میدانی تبدیل شده است.
🔹قوه قضائيه که همواره طی مدت گذشته در مقام سوال‌کننده و مطالبه‌گری قرار داشت، امروز به یک قوه نقدپذیر شده و این تحول عظیم برای همگان مغتنم است.
🎥 انتقاد رئیس قوه قضائيه از بی‌ا‌طلاعی جامعه از مبانی قانونی شورها
🔹محسنی اژه‌ای: از مسئولین هم درباره اختیارات شوراها و قوانین مربوط به آن سوال شود، اطلاعی ندارند.
در ادامه این نشست، باقری یکی از نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در شورای عالی استانها، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری دستگاه قضا از ظرفیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در موضوعات مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم و صلح و سازش تاکید کرد.
وی در ادامه خواستار تشکیل معاونت امور استانها در دستگاه قضا و ارائه آموزش‌های حقوقی لازم از سوی قوه قضائيه به اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا شد.
حسینی یکی از نمایندگان استان بوشهر در شورای عالی استانها نیز خواستار ایجاد کمیته‌های مشترک با حضور نمایندگان دستگاه قضا و اعضای شورای عالی استانها در سراسر کشور در راستای حل و فصل مسائل محلی و قومی شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های صنایع و کارخانه‌‌ها در استان بوشهر اشاره کرد و خواستار اتخاذ تدابیر ویژه و عاجل مسئولان و متولیان ذی‌ربط برای کنترل و کاهش این حجم از آلودگی‌ها در استان بوشهر شد.
غفاری یکی از نمایندگان استان گیلان در شورای عالی استانها نیز خواستار حضور پررنگ و مؤثرتر قضات سراسر کشور در هیأت‌های حل اختلاف استانی و شهرستانی شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: متاسفانه گاهی شاهد هستیم که در مسیر رسیدگی به پرونده‌های قضایی تعداد معدود و انگشت‌شماری از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، ابتدا از سوی مرجع قضایی قرار بازداشت صادر می‌شود و سپس بررسی‌ها و تحقیقات لازم در رابطه با پرونده انجام می‌گیرد.
غفاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: استخراج سازمان سنجش از قوانین سال ۸۴ مجلس و آیین نامه سال ۸۵ دولت به نحوی است که در قبولی برخی افراد در آزمون‌ها شبهه ایجاد شده است و ما خواستار رسیدگی جدی قوه قضائيه به این موضوع هستیم.
نوروززاده یکی از نمایندگان استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استانها نیز در این جلسه، «بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در ارائه آموزش‌های حقوقی و قضایی به مردم» و «تشکیل کمیته مشترک فی مابین شورای عالی استانها و قوه قضاییه در راستای صیانت از حقوق شهروندان» را از جمله راهکارهای کاهش میزان بزهکاری در جامعه دانست و گفت: انتظار ما این است که بیش از پیش از قدرت اجتماعی شوراهای اسلامی شهر و روستا در راستای مقوله پیشگیری از وقوع جرم در کشور استفاده شود.
انتهای پیام/
رئیس قوه قضائيه در نشست با اعضای شورای عالی استانها:
توضیحات رئیس عدلیه پیرامون موضوع مرجع تصمیم‌گیر درخصوص انتخابات شوراها: مجلس تصویب کرد که «هیأت نظارت بر انتخابات شوراها» مرجع تصمیم‌گیرنده درخصوص انتخابات شوراها و شکایات نامزدها باشد؛ اما شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با قانون اساسی دانست؛ وقتی موضوع در کمیسیون قضایی مجمع تشخیص مطرح شد من از این نظریه دفاع کردم که «هیات نظارت بر انتخابات شوراها» مرجع تصمیم‌گیرنده باشد؛ در کمیسیون قضایی مجمع تشخیص برخی اعضاء از این موضع من تعجب کردند و گفتند شما بعنوان یک شخصیت قضایی باید مدافع این نظریه باشید که شکایات نامزدهای شوراها در «دیوان عدالت اداری» بعنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضائيه مطرح شود؛ اما من در آنجا دلایل خود را تشریح کردم و اعلام داشتم که به موضوعات و مسائل کشور نگاه بخشی ندارم بلکه منافع و مصالح کشور و مردم را در نظر می گیریم لذا معتقدم وصول شکایات نامزدهای انتخابات شوراها در دیوان عدالت اداری و فرایندهایی که به تبع آن، از حیث ابطال انتخابات در برخی حوزه‌ها ایجاد می‌شود، به لحاظ ظرف زمانی به نسبت طولانی، مشکلاتی را حادث می‌کند.
محسنی اژه‌ای: ضرورت دارد کارگروهی مشترک میان قوه قضائيه به مسئولیت آقای «ناصر سراج» معاون سیاسی رئیس دستگاه قضا و آقای «پرویز سروری» رئیس شورای عالی استانها با عضویت سایر اشخاص مربوطه تشکیل شود تا این کارگروه با تعیین اولویت و زمانبندی به احصاء و رفع مسائلی بپردازد که در حوزه‌هایی از جمله «دیوان عدالت اداری» ، «سازمان بازرسی» و غیره میان شوراها و عدلیه، وجود دارد
توصیه رئیس قوه قضائيه به اعضای شورای عالی استانها: مقوله فرهنگ‌سازی پیرامون اهمیت شوراها را جدی بگیرید؛ نه تنها بسیاری از آحاد مردم حتی بسیاری از مسئولان در بخش‌های مختلف نسبت به اختیارات و وظایف شوراها بی‌اطلاع هستند؛ لذا باید این نقیصه برطرف شود
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با اعضای شورای عالی استانها، ضمن اشاره به ظرفیت‌های قانونی بالای نهاد شوراها در کشور، اظهار کرد: شوراها در کشور ما به موجب قانون اساسی و قوانین موضوعه از ظرفیت‌ها و اختیارات بالایی برخوردارند اما متأسفانه از این ظرفیت‌های عظیم به طور کامل استفاده نشده است لذا شورای عالی استانها باید همت خود را متمرکز بر احیاء و تقویت این ظرفیت‌ها و اختیارات کند؛ شورای عالی استانها نهادی است که می‌تواند مستقیماً لایحه به مجلس ارائه دهد؛ شوراها می‌توانند بر پیشبرد همه امورات اعم از اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه اختیارات‌شان نظارت کنند؛ شوراها اختیار نظارت دارند تا اجازه ندهند حتی با وضع قوانین و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، حق مردم ضایع شود و تبعیضی رخ دهد؛ اینها ظرفیت‌ها و اختیارات قابل توجهی است؛ باید آنها را احیاء کرد؛ شما در شورای عالی استانها در راستای همین امور، مسئولان کشور را به صف کنید.
رئیس دستگاه قضا افزود: ضرورت دارد امر آموزش‌دهی و آگاهی‌بخشی را هم برای مردم که می‌خواهند اعضای شوراها را با آرای خود برگزینند و هم برای نامزدهای شوراها، تقویت کرد؛ در این امر خطیر نیز شورای عالی استانها می‌تواند نقش‌آفرینی اثربخش داشته باشد؛ شاید نیاز به وضع قانون باشد تا نامزدهای شوراها قبل از نامزدی به میزانی معین نسبت به اختیارات و وظایف قانونی شوراها، اطلاع و آگاهی پیدا کنند و سازوکاری ایجاد شود که برای منتخبان شوراها، دریافت آموزش‌های مربوطه، الزامی باشد.
رئیس عدلیه با اشاره به مرجع تصمیم‌گیر درخصوص انتخابات شوراها، گفت: مجلس تصویب کرد که «هیأت نظارت بر انتخابات شوراها» مرجع تصمیم‌گیرنده درخصوص انتخابات شوراها و شکایات نامزدها باشد؛ اما شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با قانون اساسی دانست؛ وقتی موضوع در کمیسیون قضایی مجمع تشخیص مطرح شد من از این نظریه دفاع کردم که «هیات نظارت بر انتخابات شوراها» مرجع تصمیم‌گیرنده باشد؛ در کمیسیون قضایی مجمع تشخیص برخی اعضاء از این موضع من تعجب کردند و گفتند شما بعنوان یک شخصیت قضایی باید مدافع این نظریه باشید که شکایات نامزدهای شوراها در «دیوان عدالت اداری» بعنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضائيه مطرح شود؛ اما من در آنجا دلایل خود را تشریح کردم و اعلام داشتم که به موضوعات و مسائل کشور نگاه بخشی ندارم بلکه منافع و مصالح کشور و مردم را در نظر می گیریم لذا معتقدموصول شکایات نامزدهای انتخابات شوراها در دیوان عدالت اداری و فرایندهایی که به تبع آن، از حیث ابطال انتخابات در برخی حوزه‌ها ایجاد می‌شود، به لحاظ ظرف زمانی به نسبت طولانی، مشکلاتی را حادث می‌کند.
دو پرونده قضایی با عنوان تهدید امنیت روانی مردم/ رای بدوی پرونده صادق زیبا کلام صادر شد / یکسال حبس/ صدور کیفرخواست برای هنگامه شهیدی
رای پرونده صادق زیبا کلام که به علت طرح ادعاها و مطالبی غیر مستند، موجب اشاعه حس نا امنی روانی در جامعه شده بود صادر شد.
پس از انجام تحقیقات قضایی و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، براساس رای دادگاه صادق زیباکلام به یک سال حبس محکوم شد.
رای صادره بدوی و قابل اعتراض است.
همچنین، در پی انتشار مطالب خلاف واقع و غیرمستند از سوی هنگامه شهیدی کیفرخواست پرونده این فرد صادر و به دادگاه ارسال شد.
هنگامه شهیدی چندی پیش به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای از سوی دادسرای تهران احضار و تفهیم اتهام شد.
اننتهای پیام/
دروغ جدید رسانه‌های ضد انقلاب درباره مرگ یک زندانی/ کلاهبردار حرفه‌ای اینترنتی زندانی سیاسی جا زده شد!/ پیمان گلوانی با اتهام کلاهبرداری در زندان بوده و در بیمارستان و به علت بیماری خونی فوت کرده است
رسانه‌های ضد انقلاب در روزهای اخیر مجددا به خبرسازی‌های کذب درباره مرگ افراد مختلف بر اثر شکنجه در بازداشت‌گاه‌ها روی آورده‌‌اند.
یکی از این افراد شخصی بود به نام «موسی اسماعیلی» که ادعا شد وی در زندان ارومیه و زیر شکنجه کشته شده است.
براساس بررسی‌های خبرگزاری میزان، موسی اسماعیلی از اعضای یک گروهک تروریستی بوده و در ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در حالی که مسلح بوده با ماموران حافظ امنیت درگیر می‌شود و نهایتا در جریان این درگیری مسلحانه کشته می‌شود.
همچنین در یک عملیات رسانه ای فریب آمیز دیگر نام فردی با عنوان پیمان گلوانی مطرح شده که مدعی هستند وی ۱۴ روز پس از بازداشت در مهاباد و حین انتقال به زندان ارومیه زیر شکنجه کشته شده است.
پیگیری‌های خبرگزاری میزان نشان می‌دهد این موضوع نیز از اساس کذب بوده و صحت ندارد.
رسانه‌های ضد انقلاب در حالی مدعی شده‌اند که این فرد زندانی سیاسی (امنیتی) بوده و در اثر شکنجه جان خود را از دست داده است، که براساس پرونده قضایی، این فرد دارای شاکی خصوصی بوده و به اتهام کلاهبرداری در زندان به سر می‌برده است.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در رابطه با جزییات پرونده پیمان گلوانی گفت: فرد مذکور یک کلاهبردار اینترنتی حرفه‌ای بوده که پرونده‌های مختلفی در سطح کشور داشته و با قرار وثیقه به زندان معرفی شده بوده است.
عتباتی گفت: علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، هیچ فردی از اعضای خانواده این متهم برای پیگیری امور پرونده به مرجع قضایی مراجعه نمی‌کرد.
وی افزود: متهم گلوانی به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برد و در تاریخ چهارم تیرماه ۱۴۰۲، به دلیل بیماری خونی در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار گرفت ولی متاسفانه به دلیل شدت بیماری فوت می‌کند.
رئیس گل دادگستری استان آذربایجان غربی تاکید کرد: ادعاها در رابطه با مرگ این فرد بر اثر شکنجه مانند دیگر موارد دروغی که از سوی رسانه‌های ضد انقلاب مطرح می‌شود، صحت ندارد و ساخته و پرداخته ذهن دشمنان ملت ایران است.
تقدیر دبیر ستاد امر به معروف از مقامات قضایی به سبب آزادی مطالبه‌گران عفاف و حجاب
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر از رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دیگر نهادها به دلیل آزادی مطالبه‌گران عفاف و حجاب و حفظ آرامش در جامعه تقدیر کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ دکتر محمدحسین طاهری آکردی حمایت از تشکل های مردمی فعال را از وظایف مصرح قانونی ستاد امر به معروف و نهی از منکر برشمرد و افزود: احساس مسئولیت برای حفظ ارزش‌های دینی و مذهبی و نگرانی بابت مفاسد یک معروف بزرگ است ولی می‌بایست از مجاری قانونی و بدون تنش پیگیری شود.
وی حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر را از دیگر مأموریت های ستاد عنوان کرد و افزود: باید مراقب باشیم که عده ای از مطالبه‌گری به حق ما برای شکل دادن بی اعتمادی به نظام و ایجاد مخرج مشترک با دشمن استفاده نکنند چون از نظر مقام معظم رهبری امیدآفرینی به خصوص در این برهه زمانی یک اصل است.
دکتر طاهری تصریح کرد: البته همان‌گونه که رهبری معظم فرمودند امیدآفرینی پنهان کردن ضعف‌ها نیست بلکه در کنار بیان ضعف‌ها باید آینده و افق روشن در مقابل چشم مردم قرار بگیرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: تشکل ها و مردم نباید بدون مجوز و خارج از قواعد قانونی، مطالبه گری کنند زیرا این امر سبب بی نظمی و حرج و مرج خواهد شد با این حال تدبیر قوه قضاییه و برخی نهادها در آزادی متحصنان موجب آرامش در جامعه شد و قابل تقدیر است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با استقبال از دستور رئیس قوه قضاییه در اجرای مصوبات و قوانین موجود برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و نظارت بر اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مسئولیت خود علاوه بر اجرای وظایف محوله، با جدیت پیگیر مقابله با مظاهر مختلف فساد در جامعه است.
وی در پایان از تمامی آحاد مردم خواست تا در اجتماع بزرگ که با هدف پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه همزمان با روز عفاف و حجاب در میدان امام حسین (ع) تهران برگزار می شود، شرکت نمایند.
@akhbare_adlie
💠 مردم هم می توانند در پیشگیری از وقوع جرم سهیم باشند .
🔹جهت آشنایی با نحوه ثبت گزارش جرایم و تخلفات در بزرگترین شبکه اجتماعی و مردمی قوه قضائیه(سجام) لینک زیر را مشاهده کنید :
https://aparat.com/v/Ch0bG
« معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین»
بررسی درخواست های ۱۲۳ نفر در ملاقات مردمی امروز دادگستری گلستان؛ پیگیری درخواست ها تا زمان رسیدن به نتیجه
در ملاقات مردمی امروز ۱۲۳ نفر برای ملاقات با رئیس کل دادگستری گلستان و معاونان وی به دادگستری کل استان، مراجعه کردند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری گلستان گفت: مراجعان در این ملاقات های مردمی، درخواست های حقوقی و قضایی خود را با رئیس کل دادگستری استان ، در میان گذاشتند و دستور های لازم بر اساس نوع درخواست ها صادر شد.
احمدرضا فضیلت افزود: تسریع رسیدگی به پرونده ها، درخواست رسیدگی دوباره به پرونده هایی که رای آن قطعی شده است و درخواست مرخصی برای مددجویان زندان های استان ، بیشترین درخواست های طرح شده از سوی مراجعان بود.
وی افزود: دستورهای صادر شده برای درخواست های مراجعان ، ثبت و نتیجه آن به مراجعان اعلام می شود.
ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری گلستان، سه شنبه ها برگزار می شود و برای کاستن از معطلی افراد در این روز، امکان دریافت نوبت اینترنتی از طریق سایت عدل ایران فرهم شده است.
در دیگر روزهای هفته نیز مسئولان قضایی دادگستری استان، پاسخگوی مراجعان هستند.
دیدار امام جمعه انقلابی و هیئت همراه با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طبس مورخ ۲۲تیرماه ۱۴۰۲
در این جلسه که در محل کار دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طبس برگزار شد حجت الاسلام محمدی ،پس از تبریک انتصاب آقای دکتر ابراهیمی در سمت خطیر دادستانی شهرستان به بیان مسائل مهم فرهنگی و دغدغه های جامعه انقلابی و متدینین و همچنین موضوعات ویژه جوانان و جامعه کارگری شهرستان از جمله مسئله مسکن و نظارت بر بازار ارزاق عمومی پرداخته و خواستار ورود جدی دادستانی از باب نظارت بر حقوق عامه به مسائل شهرستان شدند. سپس دادستان محترم ضمن تشکر از توصیه های پدرانه امام جمعه دلسوز شهرستان با تشریح برنامه های تدوین شده در راستای مطالبات عمومی و به حق مردم شریف حوزه قضایی اظهار داشتند :تحقق انتظارات رهبری فرزانه خصوصا در دو حوزه مهم احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم نیاز مبرم به همکاری همه نهادهای دولتی و غیردولتی و فعال نمودن تمام وظایف و ظرفیت های ادارات شهرستان در جهت اجرای دقیق قوانین دارد و محور اصلی برنامه های دادستانی بر این دو حوزه متمرکز خواهد بود.در این راستا از کلیه مدیران و نیروهای مومن و انقلابی شهرستان انتظار میرود با تعامل بیش از پیش جهت فعال نمودن ظرفیت های قانونی موجود و مبارزه قاطع و جدی با موانع آرامش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در راستای ایجاد بستری آرام و امن برای توسعه زیربنایی شهرستان و تامین نظر مومنین و جامعه انقلابی منطقه همراهی کامل داشته باشند.
در پایان نیز سایر حضار در جلسه نظرات و پیشنهادات تعاملی خود را مطرح و در این خصوص تبادل نظر صورت گرفت.
همچنین کارگاه آموزشی روابط عمومی در عصر رسانه‌های اجتماعی برگزار شد که در این کارگاه، لسانی پژوهشگر رسانه‌های اجتماعی مطالب مربوط به این حوزه را طرح و در خصوص مسائل موجود در خصوص رسانه‌های اجتماعی و نقش آن در ارتقای سطح اطلاع رسانی در جامعه تبادل گفت‌وگو انجام شد.
برگزاری کارگاه آموزشی روابط رویداد محور (معنای متمایز روابط عمومی در قوه قضائیه)، سومین کارگاه آموزشی این همایش بود که مطالب مربوط به این حوزه توسط حجت‌الاسلام والمسلمین علی جعفری استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ارتباطات و رسانه برای حاضران در کارگاه و این همایش، ارائه شد.
برگزاری جلسه کاری مدیران مرکز رسانه قوه قضائیه و مدیران روابط عمومی دادگستری استانها با حضور رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه، چهارمین برنامه ویژه این همایش بود که در این جلسه مسائل و موارد مختلف و مهم در حوزه اطلاع رسانی و مسائل مربوط به دستگاه قضایی در استان‌های کشور طرح، بررسی و در این خصوص تبادل گفت‌وگو میان حاضران در جلسه شد.
جلسه مدیران مرکز رسانه و مدیران روابط عمومی سازمان‌ها و مراکز تابعه با حضور رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه دیگر برنامه این همایش بود که در این جلسه نیز موارد مرتبط با سازمان‌های تابعه دستگاه قضا توسط مسئولان حاضر در جلسه طرح و بررسی شد.
در این همایش همچنین رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه با خانواده‌های روابط عمومی‌های حاضر در همایش دیدار و از زحمات و مجاهدت‌های خانواده‌ها در یاری و همکاری با همسرانشان تقدیر به عمل آورد.
در پایان این همایش با معرفی ۵ نفر از مدیران برتر روابط عمومی دادگستری استان‌های کشور و ۳ نفر از مدیران روابط عمومی ستادها و سازمان‌های تابعه قوه قضائيه در کشور، از آنها تقدیر و تجلیل شد.
مهدی خواجهء مدیرروابط عمومی دادگستری کل استان هرمزگان، حمزه امیر محمدی نسب مدیر روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، فاطمه میری مدیر روابط عمومی دادگستری کل استان گلستان، اکبر تایوغ مدیر روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان غربی، تنگاب جهرمی مدیر روابط عمومی دادگستری کل استان فارس، علی رستمی مدیرکل روابط عمومی سازمان زندان‌های کشور، زهرا کریمی مدیرکل روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، نائیجی مدیرکل سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان مدیران برتر سال گذشته در حوزه اطلاع رسانی قوه قضائيه مورد تجلیل قرار گرفتند.
ماجرای ادعای دروغ تخریب منازل مردم در روستای کلاهی هرمزگان/ کشف بیش از ۳۰۰ هزار لیتر گازوئیل و انهدام خط لوله ۵۰ کیلومتری انتقال سوخت قاچاق/ ۱۵۰ نفر از اتباع خارجی دخیل در امر قاچاق سوخت دستگیر شدند
رئیس کل دادگستری هرمزگان از کشف بیش از ۳۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و دستگیری ۱۵۰ نفر از اتباع خارجی غیرمجاز با اجرای طرح ضربتی پاکسازی مناطق آلوده به قاچاق سوخت در این استان خبر داد.
در روزهای گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شده است که براساس این فیلم ادعا شده است در روستای کلاهی استان هرمزگان خانه‌های مردم به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت در حال تخریب است.
در همین رابطه، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به تصاویر منتشر شده گفت: این تصاویر مربوط به تخریب ۵ دیوار تصرفی در بندر کلاهی است که محل استقرار و نگهداری مخازنی با حجم میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق بوده‌اند و این موضوع در فیلم‌های منتشر شده نیز به خوبی مشهود است.
وی با اشاره به دروغ پراکنی‌ها در حمایت از قاچاقچیان سوخت با هدف تاراج سرمایه ها و منابع ملی اعلام کرد: محل های تخریب شده نه تنها مسکونی نبوده اند بلکه اراضی و چهاردیواری‌های تصرف شده توسط قاچاقچیان هستند که علاوه بر غیرمجاز بودن، جهت ارتکاب جرم در حریم دریا ساخته شده‌اند و بر این اساس اقدام مأمورین در تخریب این مخازن کاملاً قانونی است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: در پی مطالبات مردمی با توجه به وقوع حوادث دلخراش جاده‌ای در محورهای مواصلاتی شرق استان که در نتیجه تردد بی‌ضابطه خودروهای قاچاقچیان سوخت به جان باختن و مصدومیت تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان منجر شده است، با تصویب شورای تأمین استان هرمزگان، طرح ضربتی پاکسازی مناطق آلوده به قاچاق سوخت با حضور مسئولان قضایی و به صورت مشترک توسط یگان های فراجا و دریابانی با پشتیبانی اطلاعاتی اجرا شد.
وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح ضربتی، ۵۵۰ عدد انواع مخازن حاوی بیش از ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شد.
قهرمانی یادآور شد: همچنین ۸۰ دستگاه موتورپمپ مکش سوخت و ۵ دستگاه وانت نیسان حامل سوخت قاچاق به همراه ۵ دستگاه موتورسیکلت سرقتی و غیر مجاز نیز توسط مأموران توقیف شده است.
وی با اشاره به کشف خط لوله ۵۰ کیلومتری انتقال سوخت قاچاق هم گفت: به دستور مقام قضایی این خط لوله که سوخت قاچاق را از مخازن به سواحل و اعماق دریا منتقل می کرد، به محض شناسایی منهدم و تخریب شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام اینکه برای عوامل نگهداری این حجم از سوخت قاچاق پرونده قضایی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: متهمین علاوه بر محکومیت به حبس‌های طویل المدت به اتهام قاچاق سازمان یافته به ده‌ها میلیارد تومان جزای نقدی و ضبط تمامی اموال ناشی از جرم نیز محکوم خواهند شد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین از دستگیری ۱۵۰ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز که در هدایت خودروهای سوخت بر، نگهداری از مخازن سوخت مشارکت داشته اند نیز خبر داد و گفت: برای این افراد به اتهام ورود و اقامت غیرمجاز در کشور، مشارکت در امر قاچاق سوخت پرونده قضایی تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه با بیان اینکه قاچاقچیان با آتش زدن تعداد زیادی بدنه قایق مستعمل و سنگ پرانی قصد جلوگیری از اجرای قانون توسط مأمورین را داشتند، تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده و در نتیجه تلاش بی وقفه مأموران، پاکسازی منطقه و اجرای کامل این عملیات با موفقیت کامل و بدون هیچ گونه خسارت جانی و مالی انجام شد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به هجمه ها علیه قوه قضائیه در خصوص لایحه حجاب اظهار داشت: آنچه که این قوه تحت لایحه حجاب تنظیم کرده است بخشی از این لایحه بوده است.
به گزارش روابط عمومی معاونت اول قوه قضاییه سومین جلسه از سلسله نشست های راویان مکتب حسینی ویژه مبلغان اعزامی ماه محرم با همت معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پیش از ظهر امروز دوشنبه 20 تیرماه 1402 در سالن همایش های غدیر قم برگزار گردید.
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه سخنران اول این نشست، ایام تبلیغی ماه محرم را فرصتی بی نظیر در جهت نشر معارف دینی برشمرد و اظهار داشت: ایام عزاداری امام حسین علیه السلام یک ایام ویژه در کشور ایران بوده که می تواند انرژی مثبت را به جامعه تزریق نماید و کشور را تا یک سال بیمه کند.
وی در ادامه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص امر تبلیغ و ضرورت توجه ویژه به آن، اظهار داشت: امر تبلیغ از منظر نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی وظیفه اصلی علمای دین و یک امر نهایی بوده و تمامی فعالیت های حوزه اعم از درس، تحقیق، تفکر و ... مقدمه این امر مهم می باشد.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه مطالب خود به ارکان موفقیت در عرصه تبلیغ اشاره کرد و گفت: در عرصه تبلیغ توجه به سه رکن «افزایش معلومات»، «اخلاص» و «استفاده از روش های مناسب» از ضروریات عرصه تبلیغ بوده و می تواند نقش به سزایی را در موفقیت مبلغ داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق بیان کرد: ایام تبلیغ ماه محرم سال جاری با توجه اتفاقات رخ داده در یک سال اخیر و هجمه های بسیار دشمن در انحراف اذهان و افکار عمومی که به دلیل ضعف و کمبودهای اقتصادی و نارسایی های اجتماعی رخ داده است، به طور قطع متفاوت تر از سال های گذشته خواهد بود و ضروری است که مبلغان آمادگی جامع و کامل برای جواب دادن به انواع شبهات و سوالات مخاطب را داشته باشند.
وی ادامه داد: فعالیت های شبانه روزی دشمن در جهت تخریب وجهه روحانیت، بیانگر تاثیر حضور این قشر بر جامعه دارد و دشمن از این تاثیرگذاری به شدت هراسان می باشد. البته باید مبلغان توجه نمایند که هرچقدر تاثیرگذاری زیاد باشد به همان نسبت مسئولیت ها نیز سنگین تر خواهد شدو باید توجه داشت دشمن در صدد این است که قشر روحانیت را در برابر افراد تاثیرگذار در جامعه قرار داده و دو قطبی کاذب به وجود آورد.
معاون اول قوه قضائیه به بیان معیارهای صحیح در سخنرانی های تبلیغی پرداخت و اظهار داشت: از جمله مواردی که می تواند در سخنرانی مبلغان در ایام تبلیغی ماه محرم کمک شایانی داشته باشد، بیان دستاوردها و پیشرفت های کشور در نظام جمهوری اسلامی و مقایسه آن با پیشرفت ها در رژیم پهلوی است.
وی بیان داشت: مبلغان در سخنرانی خود توجه کنند نیاز نیست که بی جهت از فلان وزیر یا فلان مسئول حمایت نمایند آنچه که مورد حمایت قشر روحانیت است مسئولینی هستند که برای خدمت به مردم از هیچ فعالیتی دریغ نخواهند کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه با اشاره به طلاق هایی که به دلیل مسائل واهی و بیهوده انجام می شود تصریح کرد: مهمترین عامل اکثر طلاق هایی که هم اکنون در کشور صورت می گیرد مسائل واهی و پیش پا افتاده ای است که زوجین به دلیل عدم آگاهی وارد آن می شوند و حضور مبلغان جهت ارتقای آگاهی آنان یک امر ضروری می باشد.
وی کاهش تحمل پذیرش یکدیگر توسط افراد در جامعه را مهمترین عامل نزاع و درگیری برشمرد و خاطر نشان کرد: مشکل عدم تحمل و تعامل افراد با یکدیگر از مهمترین عوامل نزاع و تشکیل پروند در قوه قضائیه بوده که افزایش وقوع «جرم لسانی» در کشور را در بر خواهد داشت.
معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی برای تضعیف کشور ایران، برنامه های دقیق و مخربی را برای سال 1401 در نظر داشتند که فوت مهسا امینی بهانه ای شد که حدود 2 ماه زودتر به فعالیت های خرابکارنه خود دست بزنند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق گفت: با توجه به رصد میدانی و بررسی دوربین های امنیتی در اقصی نقاط شهر تهران متوجه شدیم که در تجمع و اغتشاشات سال گذشته ابتدا چند نفر به عنوان لیدر با سر دادن شعارهای ساختارشکن موجب جمع شدن افراد و عموم جامعه در آن مکان شده و بعد از گذشت 10 دقیقه، آن جمع را ترک کرده اند. البته لازم است گفته شود که تمامی این لیدرها با تلاش های نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان شدند.
وی با اشاره به هجمه ها علیه قوه قضائیه در خصوص لایحه حجاب اظهار داشت: آنچه که این قوه تحت لایحه حجاب تنظیم کرده است بخشی از این لایحه بوده و در حال حاضر این لایحه در مجلس شورای اسلامی در سه کمسیون تخصصی در دست بررسی می باشد و در صورت به نتیجه رسیدن به صورت علنی بحث خواهد شد.
🔹پاسخ‌هایی به ابهامات در رابطه با ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی از سوی دیوان عدالت اداری
🔹بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده
🔹چرا دیوان عدالت اداری به انتصابات مشابه در دولت‌های گذشته ورود نکرد؟
🔹انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی سیاسی است یا اداری؟
در روزهای اخیر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری با واکنش‌های مختلفی روبرو بوده است.
شکایتی که به خواسته ابطال ابلاغیه انتصاب آقای میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری مطرح شد، به طور کلّی بر این مبنا استوار بود که ابلاغیه مزبور با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و شاکی در مقام تبیین علّت این مغایرت هم اعلام کرده بود که براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و چون آقای لطیفی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است، نمی‌توانسته است متصدی پست سازمانی و مآلاً عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود، بنابراین ابطال ابلاغیه وی از دیوان عدالت اداری تقاضا شد.
پس از بررسی پرونده و اخذ دفاعیات نمایندگان دولت نهایتاً موضوع شکایت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به رأی گذاشته شد و اکثریت قضات حاضر در جلسه هی، رأی به ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ شهریورماه سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیس‌جمهور صادر کردند.
نتیجه رای‌گیری انجام شده بدین شکل بود که ۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به عدم ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند.
در رای دیوان عدالت اداری آمده است: «حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده
یکی از ابهامات مطرح شده در رابطه با این پرونده این است که برخی اعتقاد دارند، مسئله در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
درخصوص این موضوع می‌توان به دو منبع حقوقی مراجعه کرد؛ یکی قانون اساسی است قانونگذار در اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ این اختیار را به دیوان عدالت اداری داده است که بعنوان یک مرجع قضایی به دعاوی علیه حاکمیت اعم از اعضای حاکمیتی و اقدامات قوه مجریه ورود کند و حتی مصوبات آنها را نیز مورد پایش و ارزیابی قرار دهد.
بنابراین اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی در اسناد بالادستی بعنوان منابع حقوقی مدیوان عدالت اداری هستند.
منبع دوم در قوانین عادی قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری است که اصلاحاتی در سال ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ داشته و در ماده ۱۰ این قانون دقیقا اعلام شده که دیوان عدالت اداری به عنوان یک شخصیت حقوقی مرجع رسیدگی به تظلمات و اقدامات ماموران دولتی است و ماده ۱۲ این قانون نیز وظایفی را برعهده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده که بر اساس آن هیئت بعنوان یک نهاد قضایی، رسیدگی به شکایات در خصوص (آیین نامه‌ها، مقررات، نظامات و.. ) دولتی را به عهده دارد.
دیوان عدالت اداری نیز بر اساس این قانون هرگونه شکایتی که از ناحیه اشخاص اعم از (حقیقی یا حقوقی) در خصوص (آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و نظامات دولتی) در دیوان طرح شود را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
بنابراین صلاحیت دیوان عدلت اداری در ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی بعنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی تابع و منطبق با اختیار پیش بینی شده برای دیوان در اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع در رسیدگی به درخواست ابطال موارد مذکور به رسمیت شناخته و دستور صادره در باب انتصاب آقای میثم لطیفی در پرتوی همین قوانین مورد ارزیابی قرار گرفته و این صلاحیت قانونی دیوان منبعث ازاختیارات ماده ۱۲ است.
چرا دیوان عدالت اداری به انتصابات مشابه در دولت‌های گذشته ورود نکرد؟
یکی از ابهامات مطرح شده در رابطه با رای دیوان عالی کشور این موضوع است که در دولت‌های گذشته نیز انتصابات مشابهی صورت گرفته و چرا در آن به این انتصابات ایرادی وارد نشده است؟
دیوان عدالت اداری تنها با طرح شکایت شخص حقیقی و یا حقوقی و درخواست ابطال «آیین نامه، نظامات دولتی و سایر موارد» قانونی به این موضوعات رسیدگی می‌کند. بنابراین تا زمانی که شاکی نباشد، دیوان عدالت اداری نیز به موضوع ورود نمی کند و مبنای ورود دیوان عدالت اداری به این پرونده نیز تابع شکایت شخص حقیقی بوده است.
توضیحات رئیس دیوان عالی کشور در خصوص پرونده طبری/ مردم تحت تأثیر جوسازی‌ها علیه دستگاه قضا قرار نگیرند/ حکم مقتضی به زودی صادر می‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در ارتباط با پرونده طبری گفت: رأی تکمیلی به زودی صادر خواهد شد؛ دیوان عالی کشور و مجموعه قوه قضائیه در خصوص بحث فساد حساس است و بنا نیست که بخواهند تحت تأثیر جو، تصمیم‌گیری کنند.
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین «سید احمد مرتضوی مقدم» پیرامون برخی ابهامات که در رابطه با پرونده اکبر طبری مطرح شده است، گفت: نخست از مردم کشورمان به دلیل حساسیتی که برای مبارزه با فساد دارند تشکر می کنم؛ این حس قابل ستایش است اما آنچه مذموم است همراهی با کسانی است که به دنبال سوءاستفاده از این جریان و جوسازی علیه دستگاه قضایی هستند.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه به اتهامات موجود در پرونده طبری اشاره و تصریح کرد: موضوع پرونده ارتشاء است و به دفعات متعدد و از اشخاص مختلف مطرح شده است و بحث اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده عنوان اتهامی نبوده و نیست.
وی اتهام دیگر طبری را پولشویی و جعل عنوان کرد و گفت: مشارالیه معاملاتی را برای تطهیر اموال دریافتی انجام داده که مورد حکم قرار گرفته است، همچنین یکی دیگر از موارد اتهامی جعل سند وکالت به نام همسرش می‌باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم خاطرنشان کرد: حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم علیه چهارسال از حبس را گذراند، آقای طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است، در نهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور ضمن موافقت با درخواست وی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده در این بخش برای بررسی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع شد و پس از بررسی در رابطه با اتهام ارتشاء حکم صادر شد و وی در مورد پولشویی نیز به پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکومیت یافته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم بیان کرد: در حال حاضر پرونده با احکام تکمیلی که صادر شده در دیوان عالی کشور مطرح است و به زودی در این رابطه رأی مقتضی صادر خواهد شد.
وی در رابطه با بزه اعمال نفوذ در این پرونده اظهار کرد: در رابطه با این اتهام نیز حکم صادر شده است.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان تأکید کرد: خواهشی که من از دوستان انقلاب و نظام دارم این است که تحت تأثیر جو ومطالبی که احیاناً برای تضعیف به قوه قضائیه مطرح می شود قرار نگیرند؛ دیوان عالی کشور و مجموعه قوه قضائیه در خصوص بحث فساد حساس است و بنا نیست که بخواهند تحت تأثیر جو تصمیم‌گیری کنند.
انتهای پیام/
🎥 تصمیم رئيس قوه قضائیه و تعجب برخی اعضای مجمع تشخیص؛
🔹محسنی اژه‌ای: به مسائل کشور نگاه بخشی ندارم بلکه منافع و مصالح کشور و مردم را در نظر می گیریم
🔸مرجع تصمیم گیر در مورد ابطال انتخابات نباید دیوان عدالت باشد
🎥 شوراها حلقه اصلی بین مردم و حکومت هستند
🔹رئیس قوه قضائيه: باید از شوراها استفاده کرد تا حکومت بتواند از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند و مردم هم بتوانند حق خود را استیفا کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ضرورت دارد کارگروهی مشترک میان قوه قضائيه به مسئولیت آقای «ناصر سراج» معاون سیاسی رئیس دستگاه قضا و آقای «پرویز سروری» رئیس شورای عالی استانها با عضویت سایر اشخاص مربوطه تشکیل شود تا این کارگروه با تعیین اولویت و زمانبندی به احصاء و رفع مسائلی بپردازد که در حوزه‌هایی از جمله «دیوان عدالت اداری»، «سازمان بازرسی» و غیره میان شوراها و عدلیه، وجود دارد.
رئیس قوه قضائيه در پایان به اعضای شورای عالی استانها توصیه کرد: مقوله فرهنگ‌سازی پیرامون اهمیت شوراها را جدی بگیرید؛ نه تنها بسیاری از آحاد مردم حتی بسیاری از مسئولان در بخش‌های مختلف نسبت به اختیارات و وظایف شوراها بی‌اطلاع هستند؛ لذا باید این نقیصه برطرف شود.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری طی سخنانی با اشاره به وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا در زمینه آسیب‌شناسی مسائل اجتماعی، سیاسی و تقنینی مرتبط با شهر و ستا، اظهار کرد: در صورت آسیب‌شناسی شوراهای اسلامی شهر و روستا پیرامون ساخت‌و‌سازهای بی‌ضابطه و غیرمجاز در کشور و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در این مقوله و اجرای دقیق آنها، جلوی بسیاری از این ساخت و سازها گرفته خواهد شد.
وی در ادامه خواستار هم‌افزایی و همکاری حداکثری اعضای شورای عالی استانها با نمایندگان مجلس در زمینه بررسی و تصویب طرح مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ در مجلس شورای اسلامی شد.
سروری رئیس شورای عالی استانها نیز در این جلسه ضمن قدردانی از رویکردهای جدید و امیدآفرین قوه قضائيه در دوره تحول و تعالی، اظهار کرد: ما در شوراهای اسلامی شهر و روستا این تغییر و تحول دستگاه قضایی را کاملا می‌بینیم و حس می‌کنیم.
وی با بیان اینکه امروز قوه قضائيه به یک قوه میدانی تبدیل شده و برای برطرف کردن مشکلات و مسائل مردم و کشور در میدان حضور پیدا می‌کند، گفت: حضور بدون واسطه معاونان رئیس دستگاه قضا در کانون‌های اجتماعات مردمی نظیر مساجد و استماع مسائل آنها و صدور دستورات مقتضی در چارچوب قوانین برای گره‌گشایی از مشکلات‌شان، سبب شده که امروز مردم احساس کنند قوه قضاییه از خود آنهاست.
سروری تصریح کرد: قوه قضائيه که همواره طی مدت گذشته در مقام سوال‌کننده و مطالبه‌گری قرار داشت، امروز به یک قوه نقدپذیر شده و این تحول عظیم برای همگان مغتنم است.
وی افزود: تمرکز قوه قضاییه بر رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های کثیرالشاکی و حل مشکلات افراد درگیر در این پرونده‌ها، یکی از اقدامات بسیار مهم عدلیه در دوره تحول و تعالی قضایی است که متاسفانه طی چهار دهه گذشته از آن غفلت شده بود؛ همچنین همکاری دستگاه قضا با دولت در موضوع رسیدگی به پرونده‌های فرارهای مالیاتی و برخوردهای قاطعانه‌ای که در این زمینه صورت گرفت، جای قدردانی فراوان دارد.
وی در ادامه سخنان خود، شوراهای اسلامی شهر و روستا را سرمایه‌های اجتماعی کشور دانست و گفت: اینکه ۱۲۶ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا با رای مستقیم مردم مسئولیت می‌گیرند، سرمایه عظیمی است که باید حداکثر استفاده از این ظرفیت در حوزه‌های مختلف اجتماعی صورت گیرد.
وی همچنین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص برخی برخوردهای قضایی با تعداد معدودی از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت و گفت: ما خواستار آن هستیم که پرونده‌های قضایی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، تا زمانی که به مرحله اثبات جرم نرسیده‌اند، رسانهای نشوند.
سروری همچنین خواستار ایجاد کمیته‌ای مشترک فی‌مابین قوه قضائيه و شورای عالی استانها برای انجام آسیب‌شناسی در حوزه‌های مختلف شهری و روستایی شد و گفت: شورای عالی استانها در حوزه‌های مربوط به گسترش عدالت در جامعه، احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد، می‌تواند تعامل سازنده و اثرگذاری با دستگاه قضایی داشته باشد و لازم است که این ظرفیت به نحو شایسته استفاده شود.
وی با تاکید بر این نکته که به صِرف برخوردهای سلبی، فساد در جامعه ریشه‌کن نمی‌شود، گفت: برای ریشه‌کن کردن فساد در جامعه نیازمند آن هستیم که فرآیندها را اصلاح کنیم و شورای عالی استانها آماده است تا با همکاری دستگاه قضا، در راستای اصلاح فرآیندهای فسادزا اقدامات مقتضی را به عمل بیاورد.
صادقی دبیر شورای عالی استانها نیز طی سخنانی از دستورات الزام‌آور دستگاه قضا در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن و پرخطر، تقدیر کرد و در ادامه، خواستار تشکیل شعب ویژه در مراکز و مراجع قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حوزه زمین و شهرسازی با حضور قضات مسلط به طرح‌های تفصیلی و جامع شهری شد.
🔹به دنبال نامه دادستان تهران و دستور قضایی صادر شده در مورد ارائه مستندات اظهارات وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی
🔹وزیر اقتصاد از دستور ویژه به رئیس سازمان امور مالیاتی برای ارائه مستندات فرارهای مالیاتی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران خبر داد.
جلوه‌ای دیگر از همکاری مجدانه عدلیه و دولت در امر صیانت از بیت‌المال / تعیین تکلیف هزاران تن کالاهای اساسی در منطقه آزاد بندرانزلی
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائيه، به دنبال ورود سازمان بازرسی به موضوع برخی کالاهای اساسیِ تعیین تکلیف نشده در منطقه آزاد بندرانزلی شامل هزاران تن «جو دامی»، «روغن خوراکی» و «ذرت دامی»، و در نتیجه همکاری و اقدامات عاجل دولت، فرآیند ترخیص این کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفت.
این گزارش حاکی است در نتیجه بازرسی به عمل آمده از منطقه آزاد تجاری صنعتی بندرانزلی توسط سازمان بازرسی، مشخص شد که ۵۲ هزار تن جو دامی در شهریور ۱۴۰۱ وارد منطقه آزاد شده که ۲۸ هزار تن از آن هنوز در انبارها باقی مانده و تعیین تکلیف نشده‌اند؛ همچنین یکی از شرکت‌ها نیز در تیرماه سال گذشته، ۱۲ هزار تن روغن خوراکی وارد کرده که نیمی از آن هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند؛ شرکتی دیگر نیز ۲ هزار تن ذرت دامی وارد کرده که ۱۹۱ تن آن در انبارها باقی مانده‌اند.
پس از ورود سازمان بازرسی به موضوع فوق‌الذکر با اقدام فوری دولت، ۲۸ هزار تن کالای جو دامی موجود در سیلوهای سازمان منطقه آزاد بندر انزلی پس از پیگیری حوزه نظارت گمرکات استان گیلان و مکاتبات با گمرک ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های مرتبط، تعیین تکلیف شد و فرآیند اظهار و ترخیص آن توسط شرکت پشتیبانی امور دام در حال انجام می‌باشد.
همچنین از ۱۲ هزار تن روغن شرکت بازرگانی دولتی، میزان ۹۲۰۰ تن اظهار و ترخیص شده است و ۲۸۰۰ تن باقیمانده نیز با پیگیری‌های گمرک در حال ترخیص می‌باشد.
علاوه بر اینها، در خصوص تعیین و تکلیف دو هزار تن ذرت دامی، ۱۰ درصد از کالا خارج نگردیده که با تامین معوض کالا، ۱۰ درصد باقیمانده به میزان ۱۹۱ تن اظهار و تشریفات خروج آن تا روز آتی به اتمام خواهد رسید.
شایان ذکر است در دوره اخیر، همکاری مجدانه‌ای میان قوه قضائيه و دولت در امر ساماندهی ورود و خروج کالاها به بنارد، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی در راستای صیانت از بیت‌المال و انسداد بسترهای فسادزا، برقرار است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای چندی پیش در جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از دولت به سبب اهتمام و اعتناء به گزارشات دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، قدردانی به عمل می‌آورم؛ بسیار مایه خرسندی است که دولت به گزارشات ناظر بر بازرسی‌های میدانی، ترتیب اثر می‌دهد؛ اینکه رئیس‌جمهور و معاون اول دولت، بلافاصله بعد از بازدیدها، سرکشی‌ها و بازرسی‌هایی که از ناحیه قوه قضائيه یا خود دولت صورت می‌پذیرد، واکنش مثبت نشان می‌دهند و وزرای مربوطه را مأمور به رسیدگی درخصوص نارسایی‌ها و معضلات دستگاه یا مرکز مورد بازدید قرار گرفته می‌کنند، امری است که بسیار جای مباهات دارد و قابل تقدیر است.
بازدید مدیران سیما از پشت صحنه بازپرس
مدیران سیما از پشت صحنه «سریال بازپرس» بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری وصف صبا، «محسن برمهانی» معاون سیما به همراه مدیر شبکه یک و رئیس مرکز سیما فیلم از پشت صحنه «سریال بازپرس» دیدن کرده و در جریان روند تولید این سریال قرار گرفت.
«محسن برهمانی» مدیر سیما به همراه «مهدی نقویان» رئيس جدید مرکز سیمافیلم و میثم مرادی بیناباج مدیر شبکه یک سیما پس از بازدید از پشت صحنه دقایقی با عوامل و بازیگران نیز به گفت و گو پرداخت و نظران آنها را درباره سختی ها تولید این سریال شنید.
گفتنی است «سریال بازپرس» که روند داستانی یک پرونده فساد اقتصادی را پی می گیرد روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.
«سریال بازپرس» به کارگردانی احمد معظمی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی است که آن را حسین تراب نژاد بعد از مدتها پژوهش از پرونده هاي واقعي نوشته است و پخش آن از دهم تیرماه آغاز شده است.
فیلمنامه‌ی سریال «بازپرس» از بین پرونده های واقعی فساد اقتصادی انتخاب شده است و به همین دلیل در سکوت خبری ضبط شده و اکنون به مناسبت هفته قوه قضائیه پخش آن از شبکه یک سیما شروع شده است.
دیوان عدالت اداری براساس کدام مواد قانونی حکم انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی کشور را باطل کرد؟
در روزهای اخیر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری با واکنش‌های مختلفی روبرو بوده است.
برهمین اساس روز گذشته (۱۹ تیر) رئیس دیوان عدالت اداری کشور در خصوص چرایی ابطال حکم انتصاب مذکور، توضیحاتی ارائه داد.
حجت‌الاسلام و المسلمین حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در بخشی از تشریح موضوع ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، اظهار کرد: « شکایتی که به خواسته ابطال ابلاغیه انتصاب آقای میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری مطرح شد، به طور کلّی بر این مبنا استوار بود که ابلاغیه مزبور با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و شاکی در مقام تبیین علّت این مغایرت هم اعلام کرده بود که براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و چون آقای لطیفی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است، نمی‌توانسته است متصدی پست سازمانی و مآلاً عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود، بنابراین ابطال ابلاغیه وی از دیوان عدالت اداری تقاضا می‌شود.»
بر همین اساس در دادنامه دیوان عدالت اداری نیز به دلایل قانونی ابطال حکم انتصاب اقای میثم لطیفی استناد و اشاره شده است.
در رای دیوان عدالت اداری آمده است: «حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حکم مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»
براساس ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه سال 1386، به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هرعنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده 17 این قانون امکان پذیر است و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلیه کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند اعم از عضو هیات علمی یا غیر آن تاثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد.
طبق ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، قانونی در خصوص امکان ماموریت کارمند موسسات یا شرکت های غیردولتی به دستگاه های اجرایی مشمول این قانون پیش بینی نشده و استناد به ماموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است.
هرچند براساس بند (ب) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی مذکور در ماده 71 این قانون بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر است اما حکم مقرر در این بند قانونی استثنایی بر قاعده کلی لزوم رعایت مسیر ارتقای شغلی کارمندان (موضوع ماده 53 و تبصره 3 ماده 54 همین قانون) است و به منزله نفی اجرای حکم مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و چنانچه فردی مشمول حکم مقرر در ماده 47 قانون مزبور باشد، اصولا نمی تواند کارمند دستگاه اجرایی شده و وارد مسیر ارتقای شغلی شود و همچنین نمی‌تواند مشمول استثنای مقرر در بند (ب) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار گیرد و قانون گذار نیز پست‌های سیاسی را از شمول حکم ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نکرده است.
همچنین در بند 1 ماده 12 وظایف دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 آمده است: «رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.»
همچنین در ماده 88 این قانون آمده است: هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (12) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
استدلال‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی چه بوده است؟
این انتصاب هم مغایر بندهایی از قانون اساسی و هم قوانین عادی کشور است
دیوان عدالت اداری با استناد به ۴ علت قانونی، حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری استخدامی کشور را باطل کرده است
در روزهای اخیر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری با واکنش‌ها و اظهار نظرهای مختلفی همراه شده است و این سوال در محافل رسانه ای و عمومی مطرح می گردد که مبنای قانونی این تصمیم دیوان عدالت اداری چه بوده است؟
در بخشی از دادنامه دیوان عدالت اداری در رابطه با این پرونده و در پاسخ به این سوال، به ۴ استدلال استناد شده است که ابلاغیه رئیس جمهور را برخلاف قوانین عادی و اساسی عنوان می‌کند.
براساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دانشگاه امام صادق (ع) بنا به تصدیق وزارت علوم تحقیقات و فناوری، موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی محسوب می‌شود و مستفاد از ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده ۴۷ به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است)، لذا ماموریت و اساسا به کارگیری وی طی حکم متعرض عنه در ساختار مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی و مخالف این ماده است.
براساس دومین استدلال دادنامه مذکور، از آنجا که عضویت هیات علمی اعم بر سمت آموزشی بوده و عضویت هیات علمی پست سازمانی که بخشی از آن واجد سمت آموزشی است، قلمداد می‌شود لذا در فرض اول در صورت اخذ ماموریت، تابع بند یک این دادخواست بوده و در فرض دوم در صورت اخذ مرخصی از دانشگاه و تصدی سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، نظر به اینکه مرخصی از شئون حالات کارمندی با وحدت ملاک از ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شود لذا تصدی معترض عنه در معنای تصدیق دو شغله بودن مخالف اصل ۱۴۱ قانون اساسی و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به ویژه تبصره ۹ این قانون می باشد به خصوص با توجه به اینکه دانشگاه امام صادق (ع) به نحوی از بودجه دولتی بهره‌مند است.
در سومین استدلال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری عنوان شده است، نظر به اینکه به کارگیری مشارالیه و پرداخت حقوق و مزایا به وی مخالف قوانین بوده لذا پرداخت‌ها به وی حکم تعهد زائد بر اعتبار موضوع بند (ح) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ث) ماده ۷ قانون ۵ ساله ششم توسعه می‌باشد.
چهارمین نکته‌ای که براساس آن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رای به ابطال حکم انتصاب آقای میثم لطیفی داده است عبارت است از اینکه:
هرگونه به کارگیری نیرو اعم از قراردادی مفروض بر جذب تحت این عنوان با ملاک از دادنامه شماره ۳۱۰۷-۲۳/۱۱/۱۴۰۰ باید با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد که علاوه بر مغایرت‌های گفته شده این امر نیز در خصوص مشارالیه تحقق نیافته؛ لذا مخالف ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند ۲ سیاست‌های کلی نظامی اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۲۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه و اصل ۲۸ قانون اساسی است.
انتهای پیام/
دادستان تهران با اشاره به اظهارات خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی درخصوص فرارهای مالیاتی میلیاردی به نام کودکان: با توجه به اینکه فرار مالیاتی جرم است، وزیر اقتصاد مستندات فرارهای مالیاتی میلیاردی را به دادستانی اعلام کند/ اعلام جرم علیه مدیر مسئول روزنامه شرق به دلیل قانع کننده نبودن توضیحات در مورد ادعای منتشر شده
دادستان تهران از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست مستندات فرارهای مالیاتی میلیاردی مربوط به حوزه قضایی تهران را جهت رسیدگی قضایی به دادستانی گزارش کند. همچنین در موردی دیگر دادستانی تهران برای مدیر مسئول روزنامه شرق، بابت انتشار مطالب خلاف واقع و غیرمستند در حوزه زنان اعلام جرم کرد.
مرکز رسانه قوه قضائیه - علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اظهارات مورخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۲، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه تلویزیونی درخصوص فرارهای مالیاتی میلیاردی به نام کودکان اظهار کرد: با توجه به اینکه فرار مالیاتی جرم است؛ در مکاتبه با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مقرر گردید چنانچه در این خصوص گزارشی اعلام شده، مراتب با ذکر شماره و تاریخ به اینجانب اعلام گردد.
دادستان تهران افزود: در مکاتبه با وزیر اقتصاد تصریح شد چنانچه تاکنون گزارش و اعلام جرمی در این خصوص صورت نگرفته است؛ ضمن مستندسازی در خصوص افرادی که فرار مالیاتی آنها مربوط به حوزه قضایی تهران است، مراتب را به همراه مستندات در خصوص هر فرد به صورت مجزا با معرفی نماینده به اینجانب اعلام و موارد مربوط به سایر استانها را به دادستان‌های مربوطه اعلام نمایند.
بر اساس این گزارش سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تلویزیونی ثریا از شناسایی ۱۷۶ هزار نفر با گردش مالی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، بدون پرداخت مالیات حتی به اندازه یک کارگر یا کارمند، شناسایی ۸۰۰ مورد کد ملی افراد زیر پنج سال با تراکنش بالای میلیارد و شناسایی یک هزار و ۱۰۰ کد ملی متعلق به اشخاص پنج تا ده سال با تراکنش بالای میلیارد خبر داده است.
اعلام جرم دادستانی تهران علیه مدیر مسئول روزنامه شرق به دلیل قانع کننده نبودن توضیحات در مورد ادعای منتشر شده
دادستانی تهران همچنین علیه مدیر مسئول روزنامه شرق، بابت انتشار مطالب خلاف واقع و غیرمستند در حوزه زنان اعلام جرم کرد.
دادستان تهران با اعلام این مطلب اظهار کرد: به دنبال انتشار چند گزارش در روزنامه شرق و شبکه اینترنتی وابسته به آن، با موضوع زن آزاری، مدیر مسئول و خبرنگاران آن رسانه جهت اخذ توضیح و ارائه مستندات به دادستانی تهران دعوت شدند.
علی صالحی افزود: با عنایت به اینکه توضیحات و مستندات ارائه شده از سوی مدیر مسئول روزنامه شرق و همکاران ایشان قانع کننده و کافی نبود؛ پرونده‌ای تشکیل و جهت رسیدگی به اتهام ایشان و سایر عوامل مربوطه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ... به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع گردید.
دادستان تهران تصریح کرد: در یکی از گزارش‌های منتشره تحت عنوان «سارقانی با نمای جدید»، ضمن ارائه شرحی از ربوده شدن یک دختر نوجوان، این ادعا مطرح شده که فروشندگان مو، با شناسایی و ربودن دختران، موهای آنان را بریده و به فروش می‌رسانند و تصویرسازی‌های صورت گرفته در رابطه با موهای بریده شده، موجب اشاعه حس ناامنی در جامعه شده است.
این گزارش می‌افزاید: روزنامه شرق و شبکه اینترنتی وابسته به آن در روزهای ۱۱، ۱۳ و ۱۴ تیرماه جاری با انتشار سه گزارش خبری با عناوین «ابهام در تشابه قتل زنان مثله شده»، «سارقانی با نمای جدید» و «هر چهار روز یک زن کشی» به طرح ادعاها و مطالبی غیر مستند پرداخته است که موجب هراس زنان شده و مورد سوء استفاده رسانه‌های معاند قرار گرفته است.