-
اخبار قضایی را در کانال اخبار عدلیه دنبال کنید تماس با ما از طریق آیدی زیر @far_sheikh
🎥 رئیس قوه قضائيه: با تعدی‌کنندگان به اموال، جان و ناموس مردم برخورد کنیم/باید لغزش‌های قابل اصلاح را اصلاح کنیم
🔹اگر در جایی وظیفه داریم حد یا تعزیر الهی جاری کنیم باید به همان مقدار جاری کنیم.
🔹حق نداریم به مجرمی که حکم او توسط قاضی صادر شده توهین کنیم و بیش از حکم قاضی بر او سخت بگیریم.
در آستانه ایام‌الله دهه فجر صورت گرفت؛
🔹تجدید میثاق رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضا با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی
🔹محسنی اژه‌ای: امام راحل به سبب صداقت و اخلاص و دوری از جاه‌طلبی و دنیادوستی، قلب‌های مردم را تصرف کرد و بر دل‌ها نفوذ کرد؛ امام عظیم‌الشأن ما با مردم صادق بودند و امروز نیز ما نیاز داریم که با ما مردم صادق باشیم
🔹گر بخواهیم به صورت کامل و جامع به مسئولیت‌ها و وظایف خود عمل کنیم و عدالت‌گستر باشیم، باید از خود شروع کنیم و عدالت برای ما به ملکه تبدیل شود و به فکر جاه و دنیا نباشیم و به مردم خوشبین باشیم و به آنها تفاخر نورزیم و مردم را یاری کنیم و در برابر متعدیان به بیت‌المال و جان و مال و نوامیس مردم، قاطعانه برخورد کنیم
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و مسئولان عالی دستگاه قضا امروز چهارشنبه(۱۱ بهمن) در آستانه ایام‌الله دهه فجر با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره) با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
رئیس قوه قضائيه و مسئولان عالی قضایی با قرائت فاتحه یاد و خاطره امام راحل (ره) را گرامی داشتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، طی سخنانی ضمن تبریک ایام و اعیاد رجبیه و ایام‌الله دهه فجر اظهار کرد: خداوند به ما توفیق دهد برای اسلام و مردم یار باشیم نه بار؛ و آنگونه نباشد که مردم به به‌خاطر اعمال و منش و روش ما، به اسلام و نظام بدبین شوند.
رئیس عدلیه با تبیین و تشریح شرایطی که در آن امام عظیم‌الشأن، نهضت را آغاز فرمودند، گفت: امام بزرگوار ما در شرایطی نهضت را آغاز کردند که رژیم ستمشاهی در مقابل بیگانگان نوکری میکرد و در برابر مردم خودمان سرکش بود و آنها را تحقیر میکرد و منافع و مصالح ملی را در نظر نمی‌گرفت؛ در چنین شرایطی امام(ره) با ایمان و اتکال به خدا و اعتماد به مردم، نهضت را آغاز کردند.
رئیس قوه قضائيه با اشاره به عمق دوراندیشی حضرت امام خمینی(ره) گفت: امام در همان آغاز نهضت تاکید فرمودند که غده سرطانی رژیم غاصب صهیونیستی باید از بین برود و تمامی مفاسد زیر سر شیطان بزرگ آمریکا است؛ امروز برای همگان تعابیر و فرمایشات امام راحل که در آن سال‌ها بیان فرمودند آشکار شده است؛ اگر امروز بالاترین تنفر نسبت به رژیم صهیونیستی و آمریکا وجود دارد و این دو رژیم در نهایت استیصال هستند و آوازه ایران اسلامی در جهان طنین‌انداز است، از آثار قیام امام و همراهی امت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: امام راحل به سبب صداقت و اخلاص و دوری از جاه‌طلبی و دنیادوستی، قلب‌های مردم را تصرف کرد و بر دل‌ها نفوذ کرد؛ امام عظیم‌الشأن ما با مردم صادق بودند و امروز نیز ما نیاز داریم که با ما مردم صادق باشیم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: امام راحل نسبت به دشمنان و ظالمان و پایمال‌کنندگان حق مردم، بسیار سخت بودند و در مقابل نسبت به مردم، این تعبیر را به کار می‌بردند که جانم فدای یکایک آنها.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: یکی از اهداف بزرگ امام راحل، تحقق عدالت در همه شئون و ساحت‌ها بود؛ از همین رو ما در قوه قضاییه برای تحقق عدالت اعم از عدالت فردی و عدالت در حکمرانی و عدالت در سایر شئون، مسئولیت سنگین و خطیری داریم.
رئیس قوه قضائيه گفت: امروز در راستای احیا و ارتقاء حقوق عامه، استیفای حقوق آحاد مردم، دفاع از مظلومین، تقویت فضائل و مبارزه با تمامی مظاهر فساد، وظیفه سنگین و خطیری داریم.
رئیس عدلیه گفت: اگر بخواهیم به صورت کامل و جامع به مسئولیت‌ها و وظایف خود عمل کنیم و عدالت‌گستر باشیم، باید از خود شروع کنیم و عدالت برای ما به ملکه تبدیل شود و به فکر جاه و دنیا نباشیم و به مردم خوشبین باشیم و به آنها تفاخر نورزیم و مردم را یاری کنیم و در برابر متعدیان به بیت‌المال و جان و مال و نوامیس مردم، قاطعانه برخورد کنیم.
بازگرداندن ۶ متهم فراری به کشور
رئیس پلیس بین‌الملل:
🔹۶ متهم جرایم اقتصادی با پیگیری‌های انجام شده شناسایی و بازداشت شدند.
🔹یکی از مجرمین بالغ ۲۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالای اساسی دریافت کرده است اما برای مسائل شخصی استفاده شده است.
🔹مسعود ترکیبی یکی از افراد فعال در حوزه مجازی بود.
🔹او در پولشویی، اغفال دختران و قاچاق انسان فعال بود البته در قالب یک باند فعالیت دارند که تعدادی از آنها بازداشته شده‌اند و مابقی هم در آینده نزدیک دستگیر می‌شوند./ایسنا
جلسه ستاد بزرگداشت ایام الله دهه مبارک فجر دادگستری استان برگزار شد
به گزارش اداره رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان اردبیل، در این جلسه که با حضور حسینیان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان، خدادادی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و تعدادی از مسئولان امر استان برگزار شد، حسینیان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان با گرامیداشت فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: دادگستری استان در این خصوص برنامه های متنوعی را تدارک و برنامه ریزی کرده در طول ایمام الله دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد.
وی افزود: فضا سازی ساختمان های حوزه های قضایی متناسب با ایام الله دهه مبارک فجر و پخش سرود لحظه ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی در ساختمان های حوزه های قضایی، غبار روبی و گل افشانی مزار شهدا، استفاده از متن های مناسب با دهه فجر در سربرگ مکاتبات اداری، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، دیدار های مردمی مسئولان قضایی در سراسر استان، بازدید از زندان های استان، برگزاری جلسه حمایت قضایی از سرمایه گذاری به صورت فوق العاده و حضور گسترده و باشکوه قضات و کارمندان دستگاه قضایی استان دوشادوش مردم ولایی استان اردبیل در راهپیمایی دشمن شکن یوم الله 22 بهمن از جمله مهمترین برنامه های دادگستری استان می باشد که امید است با همدلی و هماهنگی کلیه کارکنان مجموعه های قضایی در عالی سطح برگزار گردد.
اداره رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان اردبیل
بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به بحث و بررسی اعضای شورای عالی دستگاه قضا پیرامون «بررسی نقاط ضعف و قوت اجرای سند تحول قضایی» و «نحوه روزآمد سازی این سند» اختصاص داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این بخش ضمن تاکید مجدد بر مقوله به‌روزرسانی سند تحول و اخذ نظرات نخبگان در داخل و خارج از دستگاه قضایی در این راستا، بیان داشت: نکته مهم در اجرای مفاد سند تحول، توجه به فلسفه وجودی تدوین و عملیاتی‌سازی این سند است لذا مسئولان امر در این جهت، باید افزایش رضایتمندی مردم و مراجعان به دستگاه قضایی را مطمح نظر قرار دهند و در ارزیابی‌های خود از کمیت و کیفیت اجرایی شدن سند، مقوله میزان رضایتمندی مردم را در اولویت قرار دهند.
صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در ادامه، به ارائه گزارشی از روند روزآمدسازی سند تحول قضایی پرداخت و با اشاره به تشکیل یک کارگروه ویژه در معاونت راهبردی دستگاه قضا برای این موضوع از تیرماه سال جاری، اظهار کرد: در مسیر روزآمدسازی سند تحول، علاوه بر آنکه نظرات مسئولان و خبرگان داخل و خارج از دستگاه قضا مورد استفاده قرار می‌گیرد، گزارش‌های نظارت بر اجرای سند تحول قضایی نیز مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت.
همچنین در این بخش، حجت‌الاسلام والمسلمین «مصدق» معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور، «رحیمی» وزیر دادگستری، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، «جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائيه، «الفت» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، «غریب‌آبادی» معاون امور بین‌الملل دستگاه قضا و «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در خصوص نقاط ضعف و قوت اجرای سند تحول قضایی پرداختند و پیشنهاداتی را نیز در راستای نحوه روزآمدسازی این سند ارائه کردند.
مسئولان قضایی در اثنای مباحث مطروحه در باب نقاط ضعف و قوت اجرای سند تحول قضایی و نحوه روزآمد سازی این سند، به نکات حائز اهمیتی اشاره کردند؛ از جمله آنکه در بخش قابل توجهی از فرآیند اجرای مفاد سند مزبور و سازوکارهای ناظر بر آن، نهایت مساعی و کوشش از ناحیه دستگاه قضایی با عنایت به آسیب‌شناسی‌های مدون و لحاظ جهات پیشگیرانه، صورت گرفته است؛ لذا ضرورت دارد اقدامات تکمیلی و تتمیمی در راستای عملیاتی‌سازی سند تحول در بخش‌های مربوطه در قوای مجریه و مقننه نیز اتخاذ شود تا مفاد سند مزبور به طور جامع و کامل در راستای منافع مردم به منصه ظهور برسد.
🎥 محسنی‌اژه‌ای: تا وقتی مقام مسئولی، قائل به تحول نباشد با ده‌ها سند تحول هم تغییری رخ نمی‌دهد
Читать полностью…
🎥 روایت رئیس عدلیه از برگزاری جشن مردمی راه‌اندازی پروژه پتروشیمی در یک پرونده بزرگ قضایی با بیش از ۹۰ هزار نفر شاکی و تعدادی زندانی
Читать полностью…
معاون اول قوه قضائیه، گفت: آمریکا به هر بهانه‌ای از عبارت جذاب "حقوق بشر" استفاده می کند و بر ضد آن عمل می‌کند. امروز، کسانی که اهل قلم و بیان هستند اعم از وکلا، حقوق‌دان‌ها و اساتید دانشگاه باید به میدان بیایند و بگویند کسانی که در شاهچراغ کشته شدند به چه گناهی کشته شده‌اند؟
حجت‌الاسلام محمد مصدق عصر شنبه -۲۸ مردادماه- در حاشیه جشنواره افشای حقوق بشر آمریکایی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: اگر بدانید سربازان گمنام امام زمان اعم از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروهای جان برکف فراجا در بازه زمانی یک سال از حادثه تروریستی درشاهچراغ تا حادثه اخیر در همانجاچه مقدار از گروهک‌های تروریستی را دستگیر کردند به اقتدار نظام جمهوری اسلامی پی می‌برید.
وی افزود: با غرور و افتخار متوجه می‌شوید که امنیتی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی به دست آمده توسط همین جان‌برکف‌ها بوده و همچنان برای آرامش مردم ما فعالیت می‌کنند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: اتاق فکر دشمن ۲۴ ساعته و شبانه روزی برای این منظور فعالیت می‌کند که به گونه‌ای جوانان ما را فریب دهد و باز هم به خیابان‌ها بکشاند اما با بصیرت و آگاهی که مردم و خانواده‌ها از اغتشاش‌های سال گذشته به دست آورده‌اند، این برنامه دیگر کارساز نیست و شکست دشمن انشالله قطعی است.
معاون اول قوه قضائیه درباره حادثه اخیر شاهچراغ گفت: دشمن به هر بهانه‌ای از حقوق بشر استفاده و بر ضد آن عمل می‌کنند. امروز، کسانی که اهل قلم و بیان هستند اعم از وکلا، حقوق‌دان‌ها و اساتید دانشگاه باید به میدان بیایند و بگویند کسانی که در شاهچراغ کشته شدند به چه گناهی کشته شده‌اند. چرا مجامع بین المللی مدعی حمایت از حقوق بشر در این موارد سکوت می کنند ؟
آمریکایی‌ها در رویکرد نرم افزاری و حقوق اقلیت‌ها بسیار پیچیده عمل می‌کنند و در عمل اقلیت ها را به سمت تجزیه طلبی سوق می دهند .
حجت‌الاسلام محمد مصدق در این مراسم با بیان اینکه تشکیل جلسات و برنامه های در حوزه حقوق بشر آمریکایی یک ضرورت است، اظهار داشت: آمریکایی‌ها به بهانه های مختلف از واژه ها و عبارات سوءاستفاده می کنند، آنها در موارد متعددی از یک سو خود را مدافع حقوق تعیین سرنوشت برای افراد می داند اما همین حق را برای یک ملتی همچون فلسطین قائل نیستند.
مصدق افزود: پس از جنگ جهانی دوم حق تعیین سرنوشت در منشور سازمان ملل متحد گنجانده شد، از سال ۱۹۵۰ موج آزادی خواهی جهان را در بر گرفت و کشورهای مستقلی بوجود آمدند و در نتیجه حدود ۳ دهه استعمار زدایی این بود که حق تعیین سرنوشت از اصل سیاسی به یک اصل حقوقی تبدیل شد و از آن به بعد به عنوان حق ذاتی و بنیادین استفاده شد.
وی گفت: رویه دولت های آمریکا در دهه های گذشته مجموعه ای از اقدامات غیر قانونی و متضاد است که نمونه آن در قضیه بالکان، سودان، سوریه، عراق و افغانستان به خوبی مشاهده می شود.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: آمریکایی‌ها در قضیه سوریه از گروه های تجزیه طلب حمایت کردند و دولت آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز از سال ۵۷ سیاست های تجزیه طلبانه را به طور مستقیم و غیر مستقیم در دستور کار خود قرار دادند . وی افزود :دولت آمریکا با حمایت از سیاست های صهیونیست ها در زمان جورج بوش طرح خاورمیانه جدید را طراحی کردند تا از مراکش تا مغولستان را در برگیرد و یکی از محورهای آن تجزیه ایران بود .
وی اضافه کرد: نیت اصلی آمریکایی ها در پوشش مفاهیم همچون حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت و حقوق زنان ، بی ثباتی و تجزیه ایران و براندازی نظام است ، اما هوشمندی ایران و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در تقویت جبهه مقاومت کار را برای آمریکا بسیار سخت کرد به گونه ای که رویکرد سخت افزاری آنها در خاورمیانه باشکست مواجه شد و نمونه آن را در افعانستان و سوریه ملاحظه کردید.
حجت‌الاسلام مصدق تصریح کرد: آمریکایی ها در رویکرد نرم افزاری و حقوق اقلیت ها و آزادی ها بسیار پیچیده عمل می‌کنند و در اغتشاشات اخیر در سال گذشته به صورت ترکیبی وارد میدان شدند.
وی گفت: اتاق فکر آمریکایی ها ۲۴ ساعته ضد حقوق بشر و به ویژه ضد ایران کار می کند، شما ببینید که آمریکایی ها امروز در سوریه و یمن با حقوق انسان ها چه کارها که نمی کنند؟ مگر این انسان ها چه کردند که این بلاها را بر سر آنها می آوردند؟
معاون اول قوه قضاییه افزود: امروز آمریکایی ها از نماد و حرکت راهپیمایی اربعین وحشت دارند؛ مکتب حاج قاسم در حال حرکت است و شهیدان ناظر هستند و شاگردان این عزیزان به جمهوری اسلامی ایران خدمت می کنند.
@akhbare_adlie
بروز بودن علم و اطلاعات حقوقی وکلا کمک به احقاق حق و عدالت در صدور آرای قضایی است
همایش چالش های قانون مجازات اسلامی در حوزه حدود، قصاص و دیات با حضور و سخنرانی رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.
به گزارش اداره رسانه و روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، حجت الاسلام و السلمین کثیرلو رییس کل دادگستری استان در ابتدای این همایش با گرامیداشت کنگره بزرگداشت ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل به تشریح وضعیت استان از حیث همکاری فی مابین مجموعه های مرتبط با دستگاه قضایی پرداخت و افزود: خوشبختانه در سایه این هماهنگی و تعاملات مطلوب استان اردبیل در ۲۴ ماه گذشته به طور مداوم در امر کاهش جمعیت کیفری زندان های استان رتبه برتر را کسب نموده است و تلاش می شود تا این موفقیت ها با ادامه هم افزایی های مرتبط تداوم داشته باشد.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم دستگاه قضایی که در سند تحول و تعالی قضایی نیز به آن اشاره شده و مورد تاکید مقام معظم رهبری و رییس محترم قوه قضاییه نیز می باشد، برقراری دادرسی های عادلانه و منصفانه است خاطر نشان کرد یکی از مهمترین الزامات در کمک به دادرسی های منصفانه و احقاق حق و عدالت ، توانمندی و بروز بودن اطلاعات و دانش وکلا و کارشناسان می باشد. بنابراین دستگاه قضایی همواره آمادگی دارد تا با استفاده از قضات و کارشناسان مجرب برای ارتقای سطح دانش حقوقی کارشناسان و وکلای حقوقی در برگزاری دوره های آموزشی مجموعه های مرتبط را یاری رساند.
اداره رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان اردبیل
کدام بانک‌ها شاکیان محمد رستمی صفا بودند؟
حکم قطعی پرونده گروه رستمی صفا، یک بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور که در دو سال گذشته با جدیت مورد رسیدگی قرار گرفت، در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران صادر شد.
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.
موضوع شکایت بانک تجارت از محمد رستمی صفا
طبق شکایت بانک تجارت، این افراد در طی سال‌های ۸۳ تا ۸۶، با تاسیس شرکت‌های اقماری گوناگون، تحت عنوان ایجاد اشتغال و تولید مبادرت به اخذ تسهیلات هنگفتی بالغ بر ۹۵۰ میلیارد ریال از منابع این بانک در قالب گشایش اسناد اعتباری به منظور ورود ماشین آلات تجهیز و توسعه کارخانه‌های خود کردند اما وجوهات دریافتی را در محل تسهیلات اعطایی هزینه نکرده و علیرغم تلاش‌‌های بانک، نه تنها هیچ همکاری جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی نداشتند بلکه با تاسیس شرکت‌های اقماری دیگر از سایر بانک‌ها نیز مبادرت به اخذ تسهیلات کردند.
موضوع شکایت بانک پارسیان از محمد رستمی صفا
مدیران بانک پارسیان نیز اقدام به شکایت علیه محمد رستمی صفا و شرکای وی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در شبکه بانکی و نظام اقتصادی کشور کردند.
طی این شکواییه مدیران بانک پارسیان اعلام کردند: متهمان با توسل به شرکت‌های مرتبط و زنجیره‌ای داخلی و خارجی، در سال‌های ابتدایی تأسیس بانک پارسیان و با سوءاستفاده از سیاست‌های بانکی کشور به بهانه ایجاد اشتغال جوانان و به منظور توسعه و تجهیز کارخانه‌های موجود از منابع بانک پارسیان و سپرده‌های مردم، تسهیلات قابل ملاحظه‌ای دریافت کردند و از طریق شرکت‌های مذکور با تبانی و مشارکت با دیگر متهمین با انعقاد قراردادهای صوری و بعضاً با ارائه فاکتورهای غیرواقعی که از مصادیق بارز مانور متقلبانه بوده مسؤلین وقت بانک پارسیان را در اخذ تسهیلات فریفته‌اند اما تسهیلات دریافتی در محل اصلی خود هزینه و مصرف نشده است.
در این شکواییه آمده که متهمین، در صدر بدهکاران کلان این بانک و سیستم بانکی قرار دارند و علیرغم برگزاری جلسات متعددی برای بازپرداخت تسهیلات مأخوذه، اقدام مؤثری انجام ندادند.
موضوع شکایت بانک توسعه صادرات از محمد رستمی صفا
مدیران بانک توسعه صادرات با شکایت علیه گروه رستمی صفا، اعلام کردند این گروه مبالغ قابل توجهی (ریالی و ارزی) به این بانک بدهکار هستند و اقدامات قانونی و اجرایی به استناد وثیقه‌ها و تضمین‌های آنها هیچگونه تأثیری در ایفای تعهدات از جانب مدیران شرکت‌های یاد شده ایجاد نکرده و با بی‌اعتنایی کامل به مکاتبات و پیگیری‌های این بانک موجبات بروز مشکلات و خسارات عدیده‌ای را فراهم کردند.
موضوع شکایت بانک ملی از محمد رستمی صفا
شکایت بانک ملی علیه گروه محمد رستمی صفا، مبنی بر تأسیس ۴ شرکت اقماری در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۸۷ با موضوع استفاده این شرکت‌ها از تسهیلات کلان ریالی و ارزی شعب مرکزی، بازار، هامبورگ و ابوظبی بانک ملی مطرح شد.
طبق این شکواییه نامبرده اقدامی جهت تعیین تکلیف و دریافت اسناد حمل و پرداخت مطالبات بانکی نکرده و در نحوه استفاده از بخش اعظم منابع مالی بانک و صندوق ذخیره ارزی، مقررات و ضوابط مربوطه را رعایت نکرده و اقدام به پرداخت بدهی بانک نکرده و کالاهای متعلق به بانک را بدون رضایت بانک ترخیص کرده است.
مطالبه بانک ملی تنها در شعبه هامبورگ قریب به ۱۰۰ میلیون یورو بوده است.
موضوع شکایت بانک سپه از محمد رستمی صفا
شکایت بانک سپه علیه گروه رستمی صفا در سال ۱۳۹۴، با موضوع سوء نیت و قصد تحصیل مال نامشروع و عدم برگشت وجوهات دریافتی از بانک مطرح شده است.
مبلغ مورد شکایت بانک سپه مبلغی بالغ بر ۷۳۶ میلیارد ریال بوده است که از شعب مرکزی تهران و تاکستان قزوین اخذ شده و بعضا منجر به خروج ارز از کشور شده و متهمان نیز از ارئه پروانه سبز گمرکی به بانک خودداری کردند.
گفتنی است، قوه قضاییه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است.
تحقق صلح و سازش حاصل تلاش شعبه 8 شورای حل اختلاف مشهد
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی توسعه حل اختلاف خراسان رضوی، پرونده اختلاف مالی به ارزش بیش از 13 میلیارد ریال، در شعبه 8 شورای حل اختلاف مشهد با صلح و سازش منتهی شد.
حسین شفیعی سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف خراسان رضوی در خصوص این پرونده افزود: پرونده‌ای به ارزش بیش از 13 میلیارد ریال به شعبه 8 شورای حل اختلاف مشهد ارجاع شد، که با استعانت از خداوند متعال و سعی و تلاش مجدانه اعضای شعبه این پرونده با صلح و سازش مختومه شد.
این مقام قضایی ضمن قدردانی از زحمات اعضا وکارکنان شعبه 8 شورای حل اختلاف مشهد افزود: شوراهای حل اختلاف با میانجیگری در دعاوی با رعایت بی‌طرفی برای عدالت و انصاف تلاش می‌کنند و با سوق دادن طرفین دعوا به حل و فصل اختلاف مانع تشکیل پرونده‌های بیشتر می‌شوند.
عدلیه در مسیر مبارزه اصولی، حرفه‌ای و علمی با مفاسد اقتصادی
🔹حکم قطعی یک بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور صادر شد
🔹متهمان پرونده گروه رستمی صفا به 77 سال حبس محکوم شدند
🔹وام‌های میلیون دلاری، میلیون یورویی و میلیارد یِنی که به جای صرف در تولید به خارج از کشور هدایت شدند
🔹بخشی از اموال متهم برای رد مال به نام بانک‌ها سند خورد
🔹صدور این حکم دادگاه منجر به بازگشت بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور می‌شود
حکم قطعی پرونده گروه رستمی صفا، یک بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور که در دو سال گذشته با جدیت مورد رسیدگی قرار گرفت، در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران صادر شد.
مرکز رسانه قوه قضائيه - مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های مهم عدلیه در دوره تحول و تعالی است که با جدیت دنبال می‌شود و منجر به بازگشت میلیاردها تومان به بیت‌المال شده است.
در این زمینه دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی طی دو سال اخیر با سازوکار تخصصی و بهره‌مندی از قضات باتجربه و متخصص، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و با صدور احکام قاطع و دقیق، مفسدان زیادی را نقره داغ کرده‌اند.
در تازه‌ترین اقدام، با صدور رای پرونده گروه رستمی صفا، گام مهمی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی برداشته شده است. پرونده‌ای که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های بدهی بانکی کشور محسوب می‌شود و متهم ردیف اول و سایر متهمان آن از بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور هستند.
تشکیل شرکت‌های متعدد با هدف اخذ تسهیلات کلان
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.
از آنجایی که رستمی صفا تا سال ۱۳۹۳ از استرداد تسهیلات ارزی و ریالی امتناع و بخش عمده‌ای از این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمی صفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد.
پس از تشکیل پرونده، علی رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحدهای تولیدی متعلق به رستمی صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیاد در اختیار وی گذاشته بود، این فرد با دست آویزهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه پرونده اتهامی محمد رستمی صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال و ارجاع شد.
اتهامات متهمان پرونده
بر اساس کیفرخواست صادره اتهام‌های متهمان پرونده، اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی، و ارزی کشور به نحوه عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری‌های میلیون‌یورویی، میلیون دلاری، میلیارد ینی و چندهزار میلیارد تومانی تشخیص داده شد.
رسیدگی دقیق و علمی به پرونده با حضور هیات‌های کارشناسی
رسیدگی به این پرونده از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، با جدیت بیشتر و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیات‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند. در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای متهمان پرونده گروه رستمی صفا را صادر کرد و علاوه بر حبس‌های طویل المدت برای متهمان، با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.
مجموعا ۷۷ سال حبس، مجازات متهمان پرونده
دادگاه محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.
مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
مرتضی رمضانی قمی به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
واکنش مدیرعامل خبرگزاری میزان به تقطیع اظهارات رئیس قوه قضائيه
مهدی کشتدار به تقطیع اظهارات رئیس قوه قضائيه در فضای مجازی واکنش نشان داد.
مدیرعامل خبرگزاری میزان به توئیت مسلم معین مسئول سازمان فضای مجازی بسیج مبنی بر اینکه «رفع هر آسیبی یا کاهش هر جرمی بدون استثنا هم پیشگیری می‌خواهد، هم نظارت و هم مجازات مجرم. هر کسی هم وظیفه خودش را دارد. اینکه قاضی بگوید با بگیر و ببند نمی‌شود خیال مجرم را راحت و زحمت دستگاه‌های پیشگیری را صدچندان می کند. شغل قاضی و پلیس بگیر و ببند است نه ول کن و رها کن.»، واکنش نشان داد.
در بخشی از پاسخ مدیرعامل خبرگزاری میزان به مسئول سازمان فضای مجازی بسیج آمده است که از اصرار بر تکرار راه‌های رفته شده پرهیز کنیم، بگیر و ببندِ صرف و تنها، نهایتا و در بهترین حالت صرفا اثری کوتاه مدت خواهد داشت به همراه بی‌شمار ضرر.
کشتدار ادامه داده است: البته عدلیه هم ملزم به رعایت قانون است که پیشگیری از وقوع جرم هم جزو همین قوانین محسوب می‌شود. حتما این را هم می‌دانید رئيس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور رییس قوه قضائیه است.
وی با تاکید بر اینکه دنبال تک بعدی کردن نگاه قوه قضائيه نباشیم، گفته است که قاضی و پلیس حتما در جای خود مسوول بگیر و ببند هستند، نه مسوول جبران غفلت‌ها و کم‌کاری‌های بلند مدت نهادهای آموزشی و فرهنگی در انجام وظایف‌شان. به گفته رئيس قوه قضائيه اساس مسائل فرهنگی را باید با نگاه فرهنگی حل کرد.
کشتدار همچنین افزوده است که نکته مهم بعدی، اصرار بر تقطیع اظهارات عدلیه با جایگاه شغلی شما حتما تطابق ندارد، متن کامل اظهارات آقای محسنی اژه‌ای در توییت بعدی قابل مشاهده است. بدون تردید باید در راستای تحکیم امنیت جامعه نسبت به اعمال مجازات قاطعانه و بازدارنده قانونی در قبال مخلان امنیت، اهتمام داشت؛ اما در مواردی نیز در قبال مرتکبان برخی ناهنجاری‌های اجتماعی می‌توان روند اصلاح را در پیش گرفت و مسئله را با کار قضایی و بگیر و ببند، حل نکرد.
پاسخ مرکز رسانه قوه قضائیه به خبرگزاری ایرنا درباره یک خبر ثبتی؛
🔹قانون؛ ملاک عمل سازمان ثبت اسناد و املاک
🔹ماجرای مخالفت معاون حقوقی رئیس جمهور با تسری قانون تسهیل به اختبار از کارآموزان وکالت
🔹امکان جذب تمامی متقاضیان آزمون سردفتری وجود دارد
خبرگزاری دولت درحالی به انتقاد از سازمان ثبت در خروج از قانون تسهیل کسب و کارها پرداخته و در مطلب خود جمله «زیبنده سازمان ثبت به عنوان یکی از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه نیست که مجوزهای خود را «خلاف قانون» و رویه تمام دستگاه‌های کشور، به درگاه ملی مجوزها متصل نکند.» را منتشر کرده که ظاهرا دقت یا اطلاع نداشته، اخیرا و در اقدامی مشابه با سازمان ثبت، محمد دهقان؛ معاون حقوقی رئیس جمهور نیز طی نامه‌ای که ۱۶ مرداد سال جاری به رئیس مجلس ارسال داشته، در مخالفت با «طرح استفساریه ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مجلس، برگزاری آزمون مجدد در قالب مصاحبه و اختبار از کارآموزان وکالت و تایید صلاحیت علمی آن ها را منطبق با قانون دانسته است.
ماجرای نامه معاون حقوقی رئيس جمهور به این شرح است که چندی پیش محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، اعلام کرد طرحی را تهیه کرده که به موجب آن، «هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی یا شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری» ممنوع شود و بر اساس آن هر فردی که در رشته حقوق از دانشگاه‌های کشور فارغ التحصیل می شود بتواند پروانه وکالت کسب نماید.
در واکنش به این طرح معاون حقوقی رئیس جمهور، در نامه‌ای با قید «فوری» به رئیس مجلس، با ابراز نگرانی از «خسارت به منافع کشور» نوشت که طرح مذکور، مغایر با قانون اساسی است.
دهقان در این نامه، ضمن توضیح «طرح استفساریه ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» که هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی با شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری را در تضاد با قانون تسهیل و ممنوع می‌داند، با بیان استدلال‌هایی مخالفت خود را با این تفسیر اعلام می‌کند.
در ادامه این نامه استدلال‌های آمده است مبنی بر اینکه:
-طرح مذکور در حقیقت تفسیر نبوده و تغییر حکم مواد (۷) و (۲۲) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ۱۳۳۳ است.
-برگزاری امتحان در دوره کارآموزی بر اساس مواد (۷) و (۲۲) لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده (۵۲) آیین‌نامه اجرایی آن انجام می‌پذیرد. بر اساس مواد فوق که با هدف ارتقای علمی و عملی وکلای دادگستری و صیانت از حقوق عامه تدوین گردیده کانون‌های وکلای دادگستری مکلف گردیده‌اند برای قبول‌شدگان در آزمون دوره کارآموزی و سپس اختبار (امتحان سنجش مهارت) تدارک ببینند.
– به موجب ماده (۵) قانون تسهیل، صرفاً نصاب قبولی در آزمون ورودی حرفه وکالت تغییر داده شده و بر اساس قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ۱۳۳۳، یکی از مراحل مقتضی دریافت پروانه وکالت گذراندن دوره کارآموزی و قبولی در اختبار است، بر این اساس حکم ماده (۵) نافی مراحل مقتضی مقرر در قوانین نیست.
- برگزاری دوره کارآموزی و اختبار به معنای عدم صدور پروانه وکالت برای مردودین نیست، بلکه صرفاً موجب تجدید کارآموزی می‌گردد و بر این اساس هیچگونه تعارضی بین اقدام کانون‌ها با ماده (۵) قانون صدور مجوزهای کسب و کار نیست.
محمد دهقان پس از بیان این استدلال‌ها در خاتمه متذکر می‌شود که صدور پروانه وکالت دادگستری برای پذیرفته‌شدگان به صرف قبولی در آزمون و بدون آموزش و سپردن مقدرات مردم به چنین افرادی فاقد وجاهت است.
همانطور که مشاهده می‌کنید مطالبه رییس سازمان ثبت برای خروج سردفتری از قانون تسهیل و برگزاری اختبار جهت سنجش صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری با استدلال به قانون سردفتری و آیین‌نامه آن همچون استدلال‌های معاون حقوقی رییس جمهور برای برگزاری اختبار پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت با استناد به قوانین داخلی و آیین‌نامه‌های کانون وکلاست. به همین جهت اگر نقدی و اعتراضی برای آزمون اختبار از سوی رسانه‌ها وجود دارد باید به هردو موضوع باشد نه اینکه تنها یک طرف را نشانه برود، حال آنکه معمولا متقاضیان دریافت پروانه وکالت بیش از متقاضیان سردفتری هستند.
🎥سفر به اندرزگاه
🔹روایت تور خبرنگاری زندان رجایی شهر
🔹از ماجرای ۳ طبقه مخفی زیر زمین تا مشاهدات عینی اصحاب رسانه
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی تولیت حرم مطهر امام راحل طی سخنانی، امام خمینی(ره) را از مصادیق روشن آیه سی‌ام سوره مبارکه «فصلت» دانست و با بیان اینکه امام راحل در مسیر خداوند متعال گام برداشت و در این راه هیچگونه خوف و ترسی به دل راه نداد، گفت: «توکل به خدا»، «استقامت» و «نترس‌بودن» در زندگی امام خمینی(ره)، در پیوند با مردم تعریف می‌شود.
وی همچنین عنوان کرد: هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد، باید تلاش کند دشمنی‌ها و حِقدها را از بین ببرد و دل‌های مردم را به مِهر دربیاورد.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به همراه اعضای شورای عالی قوه قضائيه پس از حضور در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، با حضور بر مزار شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و یاران باوفای وی در قطعه ۷۲ بهشت زهرا (س)، فاتحه‌ای قرائت کرده و یاد و خاطره همه شهیدان والامقام انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.
🎥رئیس قوه قضاییه در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل
🔹اگر امروز آوازه ایران در جهان پیچیده است آثار اخلاص و قیام امام(ره) با همراهی امت بود.
🔹امروز تحقق عدالت به دست ما مسئولین است؛ مسئولیت سنگینی بر عهده داریم که حق را به حق‌دار برسانیم
🔹 باید حقوق عامه را احیا و با همه مظاهر فساد مبارزه کنیم
🔹اگر می‌خواهیم در امور محوله موفق باشیم باید از خودمان شروع کنیم
" حرفه آموزی در کنار درمان " ابتکار دادگستری گلستان برای کمک به بازپروری معتادان
دادستان مرکز استان گلستان از اجرای طرح حرفه آموزی در کنار درمان برای کمک به بازپروری معتادان در ارددوگاه های ماده 16 استان خبر داد.
محمود اسپانلو از شهرداران خواست برای تحقق این طرح به وظایف قانونی خود در راستای کاهش آسیب های اجتماعی عمل کننند
محمود اسپانلو در جلسه با مسئولان حوزه کنترل آسیب های موادمخدر گفت: شهردارانی که به وظایف و تکالیف قانونی خود در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه در حوزه اعتیاد عمل نکنند به جهت ترک فعل ،تحت تعقیب کیفری قرارخواهندگرفت.
محمود اسپانلو با اشاره به نیاز استان به اردوگاه ها ماده 16 ویژه معتادان متجاهر در گرگان و گنبدکاووس گفت: هم اکنون در توسکستان با مشارکت بخش خصوصی کار ساخت و توسعه اردوگاه ماده 16 در حال انجام است و تا پایان امسال ، آماده بهره برداری می شود در حالی که بخش دولتی و دستگاه های مرتبط علیرغم مصوبه قانونی، هزینه ای در این بخش انجام نداده اند.
اسپانلو گفت: بر اساس قانون تا یکسال باید اقدامات درمانی برای معتادان متجاهر در مراکز ماده 16 انجام شود اما هم اکنون به علت نبود فضا و امکانات، در این بخش نمی توانیم آنچنان که باید ، موفق عمل کنیم.
وی ادامه داد: در مرکز توسکستان علاوه بر درمان ، به دنبال استقرار کارگاه های حرفه آموزی و اشتغال هم هستیم تا افراد پس از درمان بتوانند درآمدی برای خود داشته باشند در غیراین صورت ، چرخه درمان و بازپروری عقیم خواهد ماند .
اسپانلو با تاکید بر این که باید مراکز ترک اعتیاد به کارگاه های حرفه آموزی تبدیل شوند افزود: برای تجهیز و برپایی کارگاه های حرفه آموزی باید دستگاه های متولی به ویژه شهرداری ها که تکلیف قانونی برای کاهش آسیب های اجتماعی دارند ، پای کار بیایند و هزینه کنند .
دادستان مرکز استان با بیان این که برخورد قضایی و انتظامی آخرین راه برای مقابله با آسیب های اجتماعی است گفت: باید دستگاه های متولی و فرهنگی همراه ما باشند و در این بخش کمک کنند .
وی با تاکید بر نیاز حیاتی استان به راه اندازی و توسعه دو مرکز ترک اعتیاد ماده 16 در گرگان و گنبدکاووس گفت: استقرار معتادان متجاهر در این اردوگاه ها و ارائه درمان های تخصصی در کنار حرفه آموزی به این افراد ، می تواند میزان سرقت در استان را کاهش دهد.
مساعدت قوه‌قضائیه با مسافرین اربعین
محسنی اژه‌ای:
🔹 با ممنوع الخروج‌هایی که امکان مساعدت قانونی برایشان وجود دارد مساعدت شود.
🔹برخی کسانی هستند که سر مرز از ممنوع الخروجی مطلع می شوند در این خصوص ترتیباتی اتخاذ بشود
🎥 پشتیبانی ویژه قوه قضائیه از مسافرین اربعین
محسنی اژه‌ای: با ممنوع الخروج‌هایی که امکان مساعدت قانونی برایشان وجود دارد مساعدت شود.
🎥 رئیس عدلیه: نیازمند گفت‌وگو هستیم، هم با مردم و هم بین خودمان
🔹مسئولان باید بنشینند با هم حرف بزنند تا به درک مشترک از مسائل برسند، نه اینکه حرف‌هایمان را در رسانه بزنیم.
🔹متلاشی شدن باند مدعی نفوذ در قوه قضائيه
🔹شگردهای پیچیده جهت جلب اطمینان مردم
🔹از جعل مکاتبات منتسب به مسئولین قضائی تا جعل فتوای مراجع عظام تقلید
🔹ارتباط یکی از متهمان با شبکه وابسته به «فراماسونری»
مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه افراد فعال در یک باند جعل اسناد را که مدعی نفوذ در دستگاه قضائی بودند، شناسایی و دستگیر کرد.
این گروه با ادعای وجود ارتباطات در دیوانعالی کشور، سعی می‌کردند افرادی که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده خود را داشتند مورد کلاهبرداری قرار دهند.
مرکز رسانه قوه قضائیه - در راستای شناسایی و برخورد با افراد فرصت طلب و سودجو در مراجع قضایی که به چهره قضات و کارکنان خدوم عدلیه آسیب وارد می‌کنند، اخیراً یک باند مهمّ جعل اسناد و اوراق قضایی شناسایی و با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه متلاشی شدند.
برخی شگردهای متهمان این باند در راستای فریب موکلین و اخذ وجوه هنگفت عبارت بودند از: جعل امضاء مربوط به مسئولین عالی دستگاه قضایی، جعل آرم و لوگوی قوه قضائیه، ثبت درخواست اوّلیه افراد در دبیرخانه قوه قضاییه و سپس تغییر آن به متن دلخواه و متناسب با موضوع موکلین از طریق نرم افزارهای تخصصی، غصب عنوان استاد دانشگاه در رشته حقوق و ریاست دانشکده حقوق معتبرترین دانشگاه‌های کشور و ادّعای اینکه قضات عالی رتبه از شاگردان آنان می باشند که از این حربه برای ایجاد اعتماد واطمینان استفاده می‌نمودند.
اعضای این باند همچنین به جعل فتوای برخی مراجع عظام تقلید در راستای اعتمادسازی و ادّعای ارتباط با کارکنان دیوانعالی کشور و همچنین قضات سابق و بازنشسته دیوانعالی و دادگاه های تجدیدنظر مبادرت کرده بودند.
روش‌های باند مدعی نفوذ در عدلیه
این باند بدواً موافقت تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ پرونده‌های قضایی با عناوین اتهامی متعدد را با دستور مجعول مقامات عالی رتبه عدلیه خطاب به روسای کل دادگستری‌های کشور که پرونده قضائی مربوطه درآن استان مورد رسیدگی بوده، به اصحاب دعوی تحویل و سپس در ازای آن مبالغ هنگفتی به انحاء گوناگون (وجه نقد، سکّه طلا و ارزهای خارجی از جمله دلار) درخواست می‌نمودند.
باندی که هم سلاح و تجهیزات غیرمجاز داشت و هم با شبکه وابسته فراماسونری در ارتباط بود
بر اساس این گزارش، همراه با متهمان مذکور مقادیری مشروبات الکلی و مسکرات، ادوات و علائم مربوط به شبکه وابسته «فراماسونری»، تعدادی اوراق و برگه‌های وکالت مربوط به وکلاء دادگستری به صورت خام و بعضاً امضاء شده و اوراق قضائی دیگر مرتبط با افراد مختلف ، تعدادی اوراق جعلی منتسب به مسئولین عالی قضایی، به همراه مقادیری اقلام غیرمجاز از قبیل سلاح و مهمات جنگی (اسلحه کمری، شوکر، افشانه و تجهیزات مرتبط) واحکام امنیتی جعلی، کشف گردیده است.
گفتنی است؛ تحقیقات و بررسی‌های لازم پیرامون شناسایی مرتبطین اعضاء باند مذکور ادامه دارد.
مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه همواره توصیه می‌کند؛ اصحاب پرونده‌های قضایی و عموم مردم، برای پیشگیری از گرفتار شدن در دام این گونه افراد و گروه ها، از اصالت و صحت مکاتباتی که خارج از ضوابط اداری در اختیار آنان قرار می‌گیرد، از طریق مراجعه حضوری و یا تلفنی به مراجع مربوطه اطمینان حاصل نمایند.
اطلاعیه دادگستری سیستان و بلوچستان در خصوص بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی
تذکرات لازم به این فرد داده شد اما او بر انجام اقدامات خلاف قانون اصرار داشت
با هر شخصی که بر اقدام خلاف قانون اصرار داشته باشد ، برخورد قانونی خواهد شد
روابط عمومی دادگستری استان سیستان و بلوچستان در خصوص بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی اطلاعیه ای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: متاسفانه مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک، طی ماه های اخیر مواضع تند، تحریک کننده و همسو با مخالفان امنیت و آرامش کشور داشته و در خطبه های نمازجمعه و جلسات خود با سخنرانی های کذب و به دور از واقعیت، مردم را به آشوب و اغتشاش‌های خیابانی دعوت میکرد که در همین راستا از وی دعوت شد تا در زاهدان حضور پیدا کند و در خصوص پاره‌ای از مطالب به وی تذکر داده شود.
اطلاعیه دادگستری استان سیستان و بلوچستان در ادامه اضافه می‌کند:
با توجه به اینکه نامبرده مولوی و در زمره ائمه جمعه می‌باشد، موارد تخلفات به وی اعلام و صرفا با نگاه ارشادی و در فضایی صمیمی تذکرات لازم به او داده شد اما متاسفانه جناب مولوی نقشبندی بر مواضع اشتباه خود پافشاری کرده و بیان نمود که قصد دارد بر همین منوال و هم راستا با جریانات معارض و معاند پیش رود و قصد اصلاح رویه خود را ندارد.
در نهایت پس از اصرار بر تکرار اقدامات اشتباه و خلاف قانون، مولوی فتحی محمد نقشبندی به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی های کذب، تهمت و افترا به نظام جمهوری اسلامی ایران و اقدام علیه امنیت ملی و تصرف غیر قانونی اراضی ملی بازداشت و برای وی پرونده قضایی تشکیل شد.
دادگستری استان سیستان و بلوچستان در پایان این اطلاعیه ضمن تاکید بر لزوم رعایت قوانین از سمت هر فرد و در هر جایگاهی که هست، اعلام داشته:
دستگاه قضا با هرفردی که امنیت ملی و آرامش شهروندان و امنیت روانی جامعه را به مخاطره اندازد، مماشات نداشته و با اینگونه افراد طبق قانون برخورد می‌نماید.
💠 دهیاری‌ها؛ پایگاه‌های اجتماعی در جهت سنددار کردن اراضی و املاک روستایی
🔹️ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین:
هر دهیاری یک پایگاه اجتماعی در جهت سنددار کردن اراضی و املاک روستایی است و دهیاران می بایست با استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود، نسبت به ترغیب مردم و کشاورزان به حدنگاری اراضی کشاورزی و املاک خود و همچنین تبدیل اسناد دفترچه‌ای به سند تک برگ و رسمی و جمع‌آ‌وری تمام اسناد و مدارک اراضی و املاک مردم، مسئولانه اقدام کنند.
🔹🔸🔹در راستای اجرای آراء قطعی صادره با موضوع تغییر غیر مجاز کاربری اراضی مبتنی بر گزارش اداره جهاد کشاورزی، در محدوده شهرستان شازند شهر شهباز، با پیگیری های دادستان شازند و با حضور جانشین دادستان و اجرای دستور توسط ضابطین قضایی ، صبح امروز سه مورد از احکام قلع و قمع املاک به مساحت های 510، 110، 70 متر مربع اجرا شد.
Читать полностью…
غلام عباس عباسی نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
توفیق مجدپور به ۱۰ سال حبس و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
گفتنی است، رسیدگی به دیگر بخش‌های پرونده مورد اشاره نیز در حال انجام است.
ردمال ۳ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی کشور
قوه قضائيه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال ۹۵ اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کرده‌اند. با پیگیری‌های قضایی صورت گرفته تا کنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است.
همچنین ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحدهای تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل شده؛ اما به دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی مانده بود که این اموال نیز در ۲۵ خرداد سال جاری براساس رای صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحدهای تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد.
با این حساب باید گفت با توجه به رد مال صورت گرفته به مبلغ سه هزار میلیارد و خلع ید قطعی در سال ۱۴۰۲ میزان بازگشت پول به بیت‌المال بیش از مبلغی است که در سال ۹۵ به نام بانک اما در تملک گروه رستمی صفا بوده است.
صدور حکم قاطعانه و قطعی برای یکی از مهمترین پرونده‌های فساد در کشور که با پیگیری‌های جدی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی به نتیجه رسید، حاکی از آن است که به گفته رئیس قوه قضائيه «سیاست‌ها و اولویت‌های قوه قضائيه در مقوله مبارزه با فساد، مطلقا تغییر نکرده است و مبارزه با فساد کماکان جزو اولویت‌های اصلی دستگاه قضاست.»
قوه قضائيه در دوره تحول و تعالی در حال مبارزه‌ای اصولی، حرفه‌ای و علمی با مفاسد اقتصادی است و در این مقابله بیش از آنکه به رویکردهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشد و شعار دهد، متمرکز بر عمل‌گرایی است.
@akhbare_adlie
پلمب دفتر مشاور املاکی که اقدام به عقد قرارداد فاقد اعتبار کرده بود/ مشاور قانون‌شکن بازداشت شد
معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: دفتر مشاور املاکی که اقدام به عقد قرارداد "فاقد اعتبار" برای یک واحد آپارتمانی کرده بود با دستور قضایی پلمب شد.
رضا تبار، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران از پلمب یک دفتر مشاور املاکی که اقدام به عقد قرارداد فاقد اعتبار کرده بود، خبر داد و گفت: اقدام این دفتر مشاور املاک ضمن اینکه از حیث قانونی و حقوقی فاقد وجاهت و اعتبار بوده، سبب جریحه دار شدن احساسات انسانی جامعه نیز شده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه این اقدام در جهت قبح‌شکنی از ارزش‌های اخلاقی جامعه صورت گرفته است، گفت: به‌منظور حفظ حقوق شهروندان این دفتر پلمب و فرد مشاور املاک نیز بازداشت شده است.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه مشاوران املاک ارائه مشاوره فنی، ساختمانی و حقوقی به مالکان و خریداران املاک است، گفت: اقدام این مشاور املاک در خصوص موضوع یاد شده ضرورت بررسی صلاحیت‌های شغلی این فرد را محرز می‌سازد و بر همین اساس، پرونده این شخص از حیث چگونگی احراز شرایط تصدی مشاور املاک در صنف مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و اقدام قانونی برای سلب صلاحیت وی صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/
در نهایت نیز در پاسخ به این سوال خبرگزاری جمهوری اسلامی که «برای داوطلبان این سوال مطرح است که سرنوشت ورود به این حرفه چه خواهد شد؟» باید گفت طبق گفته رئیس سازمان ثبت، در فرایند‌هایی که پیش‌بینی شده امکان جذب تمامی متقاضیان وجود دارد مگر اینکه صلاحیت‌های عمومی آنها احراز نشود.
یعنی از حیث گزینش، نداشتن پرونده قضایی و نداشتن سابقه و پیشینه کیفری از مراجع مربوطه استعلام می‌شود و اگر فرد در این موارد مشکلی نداشته باشد در سایر فرایند‌ها شرایط جذب فراهم خواهد شد.
سازمان ثبت دوره‌های کارآموزی برای متقاضیان قرار خواهد داد و اگر بعد از اتمام دوره کارآموزی و در مصاحبه مجدد متقاضی شرایط علمی لازم را نداشته باشد فرصت مجدد هم به آنها داده می‌شود.
@akhbare_adlie
در پی دستور رئیس قوه قضاییه به رییس کل دادگستری استان گلستان؛
اقدامات قضایی برای حل مشکل حقوقی طرح گردشگری جزیره آشوراده آغاز شد
رئیس قوه قضاییه در پی سفر به گلستان با تفویض اختیارات ویژه به رئیس کل دادگستری استان از وی خواست برای حل مشکل حقوقی طرح گردشگری جزیره آشوراده، تلاش کند.
حیدر آسیابی در این باره گفت: در این پرونده، دعوی حقوقی بر سر ۱۹ هکتار از زمین‌های جزیره آشوراده است که پس از بالاآمدن آب دریای خزر در سال ۱۳۷۱، خالی از سکنه شد.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: این پرونده در شعبه ویژه محاکم حقوقی در دادگستری شهرستان گرگان در جریان رسیدگی است و پس از دستور رییس قوه قضاییه در اولویت رسیدگی فوق العاده قرار گرفته تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: حل مشکل حقوقی اراضی این روستای متروکه در جزیره آشوراده، مقدمات اجرای طرح معطل مانده گردشگری آشوراده را فراهم می‌کند.
آسیابی ادامه داد: اجرای طرح گردشگری جزیره آشوراده به رونق گردشگری و توسعه اقتصادی مردم منطقه و استان منجر خواهد شد.
آشوراده در شهرستان بندر ترکمن، استان گلستان واقع شده است. این جزیره زمانی دارای پاسگاه ژاندارمری، شرکت تعاونی روستایی، مدرسه راهنمایی، مغازه، مسجد و حسینیه با بیش از هزار نفر سکنه بود که در دهه ۷۰ به علت بالا آمدن سطح آب دریا و وقوع سیل، مردم جزیره را ترک کردند.
بازدید سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف خراسان رضوی از مجتمع 5 مشهد
بازدید سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف خراسان رضوی از مجتمع 5 مشهد
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی توسعه حل اختلاف خراسان رضوی، شفیعی سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف خراسان رضوی و هیأت همراه روز شنبه 28 مرداد ماه، از مجتمع 5 شوراهای حل اختلاف مشهد بازدید کردند.
این مقام قضایی به منظور نظارت و بررسی وضعیت شعب، ضمن حضور در تمامی شعب و گفت‌وگو با کارکنان از نزدیک نحوه رسیدگی به پرونده‌های جریانی و رسیدگی شده و انجام امور ارباب رجوع را بررسی نمود.
در این بازدید سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف استان ضمن تقدیر از اعضا و کارکنان بر لزوم تکریم مراجعان و اهتمام در کار‌های محوله و سرعت و دقت در کار تاکید کرد، و در راستای رفع مشکلات و پیگیری درخواست کارکنان دستورات مقتضی را صادر کرد.
سرپرست مجتمع 5 شورای حل اختلاف مشهد نیز در این بازید ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری استان گزارش جامعی از عملکرد این حوزه ارائه داد.