alkouneni | Unsorted

Telegram-канал alkouneni - ⚖الميزان⚖

224

Subscribe to a channel

⚖الميزان⚖

طليعة الميزان المعدل، وفيه فصل عن القاعدة النقدية المزدوجة.. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا فيه الإخلاص، وأن يتقبله منا بكرمه وفضله، وأن يعلي به كلمته العليا، وينصر به الإسلام والمسلمين، إنه ولي حميد، وهو حسبنا ونعم الوكيل

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

خاتمة
إن الخلاف في العذر بالجهل ليس خلافا في مسألة نظرية مجردة، وليس مدارسة بريئة لباب الأعذار في الشريعة، أنتجت قولين معتبرين فيها، ولكنها مسألة تتعلق بواقع؛ وواقع مرير جدا، وهو ظهور الشرك الأكبر وعبادة القبور في المنتسبين إلى الإسلام، ومن الخطأ محاولة الهروب من هذا الواقع، إلى الجدال في العذر بالجهل في أصل الشريعة، فهذا لا يبعدنا فقط عن معالجة هذا الواقع، والوصول إلى أسماء هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام وأحكامهم، بل سيحدث خللا واضطرابا في باب الأعذار نفسه، وحتى في حقائق الإيمان والكفر، وضوابط التكفير، وسيهون من خطر الشرك، ويضعف أثر الدعوة إلى التوحيد، بل قد تضيع مع هذا الخلاف؛ الأحكام العملية التي يحتاجها الدعاة لإقامة دين الله في هذا الباب، وهذا منزلق خطير يجب على الدعاة إلى الله وإلى التوحيد تجنبه، ويجب أن يتجنبوا كذلك أن تتحول دعوتهم إلى جدل كلامي تموت فيه الدعوة إلى التوحيد، والنهي عن الشرك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قول الله تعالى: (( ما ضربوه لك إلا جدلاۢۖ بل هم قوم خصمونۖ )).

فهذا الحديث العظيم يلخص الداء الذي تعاني منه الدعوة عموما، وفي هذه المسألة بخصوصها، فإن الخلاف في العذر بالجهل تحول إلى جدل كلامي، يدار بضرب الحق بالحق، وضرب أحكام الشريعة بعضها ببعض، والمخرج من ذلك هو بترك هذا الجدل، والاشتغال بالدعوة والعمل، وتقرير الأسماء والأحكام كما دل عليها الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، دون إخسار ولا طغيان، وأسأل الله العظيم، بفضله وكرمه أن يجعل هذا المقال مساهمة في ذلك، لا استمرارا لهذا الجدل، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يغفر لنا فيه، ويتقبله منا بكرمه وجوده، إنه حسبنا وولينا، ونعم الوكيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

وقال عز وجل: (( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فے أصحٰب ا۬لسعيرۖ)).

الوجه الثالث، وهو أهم هذه الوجوه، وزبدتها، وهو بأن يقال: ماذا تريد بالعذر بالجهل، هل تريد عذره في الآخرة، فهذا ما لا سبيل للجزم به، وهو بحث في عناء لا طائل منه، ولا ندخل بين الله وبين عباده، وهو سبحانه أعلم بكل عبد من عبيده، وبما قام في كل واحد منهم من دقائق الكفر والإيمان، مع إيماننا بأن المشرك الشرك الأكبر في النار خالدا مخلدا فيها، من حيث النوع.

فإذا تبين أن أمرهم في الآخرة إلى الله، ولا سبيل للقطع بعذرهم، أو عدم عذرهم في الآخرة، فلا يبقى إلا العذر في الدنيا، فيقال له: إن كنت تريد بعذرهم في الدنيا: عدم تكفيرهم حتى يُدعوا ويُعلّموا وتقام عليهم الحجة، فنحن نوافق على هذا، ولكن لا يُسمى هذا عذرا بالجهل، بل هو يتعلق بتسمية المعين المنتسب للإسلام الواقع في الكفر: كافرا مرتدا قبل الدعوة والاستتابة، وهي المسألة التي سبق بيانها في آخر مقال "الأنوار القرآنية" خلف هذا الرابط:/channel/alkouneni/3028، وهي مسألة لا يجوز إطلاق القول فيها، لا بالمنع، ولا بالإيجاب، بل لابد من التفصيل كما سبق بيانه في المقال الآنف الذكر، فقد يجوز أن يُسمى المعين الواقع في الكفر الأكبر كافرا مرتدا حتى قبل الدعوة والاستتابة، وهو أمر راجع إلى اجتهاد الحاكم ونظره، ومراعاته للمصالح والمفاسد، ولكنها صورة ضيقة لا تتحقق شروطها ومقتضياتها إلا في حالات خاصة، والأصل أن المنتسب للإسلام لا يُكفّر حتى يُدعى، ويُعلم، ويُنبذ إليه على سواء، وهذا إعذار له، وربما سماه بعضهم عذرا، ولكنهم لا يريدون به ما فهمه المتأخرون من العذر بالجهل.

فإن قال: أنا لا أريد بعذره؛ عدم تكفيره فقط، وإثبات اسم الإسلام الظاهر له فحسب، بل أريد أمرا أعظم من ذلك، وهو أن يوصف بالإيمان أيضا، وهذا معنى عذره بالجهل عندنا، قلنا: هيهات هيهات، دون ذلك خرط القتاد، وإذا كان السلف قد تنازعوا في الفاسق الفسق الأصغر، هل يوصف بالإيمان أو لا يوصف به، مع اتفاقهم وإجماعهم على أنه معه من مطلق الإيمان ما يمنع خلوده في النار إذا دخلها، فكيف بهؤلاء الذين لا يُدرى إيمانهم من عدمه، بل لا يدرى هل معهم من الإيمان شيء أو لا، والذين لا يجزم بإيمانهم إلا جاهل مغرور لا يعلم قدر نفسه، والذين كان فسقهم فسقا أكبر مخرجا من الملة، والذين قال الله في أمثالهم: ( وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ )  التوبة (84). وقوله تعالى: ( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ). المنافقون (6)

وقال تعالى: ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ). آل عمران (110)

وقال تعالى: ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ).النور (55)

وقال تعالى: ( وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ). المائدة (49). وقال تعالى: ( الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ). التوبة (67). وقال عز وجل: ( أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ). الحديد (16). وقال تعالى: ( وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ).البقرة (99)

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

والأهم من ذلك أن كلا الفريقين؛ أوجدوا بموقفهم هذا، وبما سمحوا به من انتقال البحث من باب الأسماء والأحكام إلى باب العذر: خلافا وفرقة بين المنتسبين إلى السنة، وبعثوا بها شبها وإشكالات في باب الأسماء والأحكام من جهة، وفي باب العذر في الشريعة من جهة أخرى، وجعلوا هذه المسألة ثغرة تنفذ منها أفكار الخوارج وممارساتهم، بل كان ساحة خصبة ظهرت فيها أقوال وأفكار في غاية الانحراف، لم تعهد حتى عن الخوارج الأولى، ولا عن المرجئة الأولى، مع أن سبب الخلاف هو في هذه المقدمة الباطلة التي نتجت بسبب عوامل عديدة لا يسع المجال للحديث عنها، من أبرزها عاملان اثنان: الأول هو ظهور الشرك الأكبر وعبادة القبور في أهل القبلة، مما جعل حكمهم محل اضطراب واختلاف بين المسلمين، والثاني هو ظهور تلك الدعوة العظيمة التي جدد الله بها الإسلام، وأحيى بها معالم التوحيد بعد أن كادت أن تدرس، ويعفو رسمها، وهي الدعوة النجدية المباركة، جزى الله من قام بها من علماء وأمراء عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وكان مما أوجبه ما قامت به هذه الدعوة المباركة من دعوة وجهاد: أن احتاجت إلى الحكم على هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام من الواقعين في الشرك الأكبر وفي عبادة القبور.

والحكم عليهم ينقسم إلى نوعين: حكم على أنواعهم، وحكم على بعض أعيانهم ممن واجهوا هذه الدعوة وناصبوها العداء، بل كفروها وكفروا علماءها وأئمتها.

فأما الحكم على النوع، فأمره بين، فهو حكم مطلق، لا يتنزل على المعين منهم إلا باجتهاد خاص من الحاكم الذي وجب عليه الحكم على هذا المعين، ولكن المصيبة فيمن جاء بعدهم، ولم يفرق بين الأحكام المطلقة، والأحكام العامة، فوقعوا في شبه الخوارج، وكادوا أن يشابهوهم في التكفير العام للمنتسبين للإسلام.

وأما حكم هذه الدعوة على أعيان أعدائها فأمره قريب، وهو موكل لهم ينظرون فيه بما يقتضيه اجتهادهم، وتقتضيه المصلحة الشرعية في ذلك، ثم هي أمة قد خلت لها ما كسبت، وعليها ما اكتسبت، وواقع الدعوة اليوم مع أعدائها ليس كواقعها بالأمس، فأما جهادها فقد تعطل تماما، ولم تعد تجاهد المشركين بالسيف والسنان، وأما الدعوة فقد ضعفت ضعفا شديدا لا يخفى على أحد، ولعل من أهم وأخطر أسباب ضعفها: هذه الخلافات والفرقة التي دبت في صفوفها، وما هذا الخلاف في العذر بالجهل من عدمه وما نتج عنه من فرقة واختلاف؛ إلا وجها واحدا من أوجه الخلاف والفرقة الحاصلة بين أتباع هذه الدعوة، والمنتسبين إليها، وبالرغم من هذا الضعف في الدعوة، والتقصير في مواجهتها لأعدائها والمناوئين لها، إلا أن هذه المسألة، وهي الحكم على الواقعين في الشرك الأكبر من المنتسبين إلى الإسلام، ظلت محل بحث ونقاش بين أتباعها، بل قد يصل بحثهم فيها إلى درجة الجدال المنهي عنه في الدين، ومع أن حاجة أرباب هذه الدعوة المباركة إليها كانت أشد من حاجة الخائضين فيها اليوم، إلا أن كلام أولئك الأئمة فيها كان أقل؛ وأكثر صوابا، وكلام المتأخرين، وجدالهم فيها أكثر؛ وأقل صوابا، ومن راجع كتاب الدرر السنية تبين له ذلك، وتبين له أن تلك الدعوة كانت على السداد والرشاد في هذه المسألة، على خلاف جدل المتأخرين واختلافهم حولها، فإنه انحرف كثيرا عن الصواب، وأنتج أفكارا ومقالات في غاية الانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وحل هذا الخلاف هو بفك هذا التلازم الباطل ومنعه، فليس كل من وقع في الكفر يجب تكفيره، فالتكفير والحكم بالردة منوط بالقدرة ومراعاة المصالح والمفاسد في ذلك، وفي المقابل ليس كل من لم يكفر فلأنه معذور بالجهل، بل يُسمى باسم الإسلام، حتى تتأتى دعوته واستتابته، وبناء على هذه الدعوة يحكم عليه: إما بالردة الصريحة، وإما بالتوبة والإسلام إذا تاب وأناب، وليس خافيا أن كثيرا من هؤلاء يكونون من عتات الزنادقة والمنافقين المعاندين للحق وأهله، ومن لم يكن كذلك؛ كان فيه من الإعراض عن الحق، والاستخفاف به ما هو من أعظم أسباب الكفر ... إلى غير ذلك من أسباب الكفر والنفاق التي توجد في أكثرهم، والله المستعان.

ولهذا فإن إطلاق العذر بالجهل على مثل هؤلاء ليس بسديد، وليس هو حكمهم واسمهم في الشرع، بل إن العذر بالجهل من حيث الأصل لا يكون حكما مطلقا واسما عاما في الشرع أبدا، سواء في حكم هؤلاء، أو في حكم غيرهم، فالعذر بالجهل استثناء يتعلق بالحكم على الأعيان، لا من حيث الإطلاق، فلو أن البحث كان عن زيد أو عمرو من الناس: هل يحكم بكفره وردته أم يعذر بالجهل لكان للحديث عن العذر بالجهل محل، ويجب قصره حينئذ على أحكام الدنيا فقط دون أحكام الآخرة. ولكن عند إطلاق الكلام عن الأسماء والأحكام لا يصير للعذر بالجهل موقعا، إلا على سبيل التعليم فقط، كأن يقال "من فعل كذا أو قال كذا فهو كافر، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام"، فهذا يراد به التعليم فقط، ولذلك لو اقتصر على قوله "من فعل كذا أو قال كذا فهو كافر"، وسكت؛ لكان حكما صحيحا، وهو حكم مطلق، ولا يصح الاعتراض عليه بالإستثناءات والحالات الخاصة.

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

ولذلك فإن مبدأ تصحيح النظر وتصويبه في هذه المسألة هو بالاعتراف بأن الخلاف فيها لم يكن في العذر بالجهل من عدمه، أو بتعبير آخر إن العذر بالجهل لا يحتمل الخلاف الواقع في هذه المسألة العظيمة التي تمس الأصول العظام كأصل الإيمان وأصل الشرك وأصل التكفير والإخراج من الملة.


فصل في مورد الخلاف القائم في العذر بالجهل

قبل الحديث عن منشأ الإشكال في العذر بالجهل، نبين المورد الذي يختلف حوله المختلفين في العذر بالجهل، فهم لا يختلفون في أصل العذر في الشريعة، وأن الجهل يمكن أن يكون عذرا من الأعذار الشرعية من حيث الأصل، ولا يختلفون كذلك في أصل الردة والتكفير، وأن المسلم قد يقع منه ما يوجب كفره والحكم عليه بالردة.

وكذلك الغالب على هؤلاء أنهم لا يختلفون في معينين، هل يحكم بردتهم أم لا، ثم إن الاختلاف في مثل ذلك قد يقع، فإن العلم بأحوال المعيينين لا يقع للجميع على درجة واحدة، بل قد يعلم هذا ما لا يعلمه الآخر، أو لا يتيقنه، فيحكم كل منهما بعلمه ويقينه ويكون حكمهما مختلفا، وكل منهما معذور في مخالفة أخاه، وهذا أمر لا يستغرب، ولا يوجب الإنكار، بل قد يختلفان في الحكم ويكون حكم كل منهما صحيحا باعتبار اختلاف أحوال المحكوم عليه، فيحكم عليه هذا حال إسلامه، ويحكم عليه هذا حال كفره وردته، بل قد يقع ما هو أشد من هذا، وهو أن يظل هذا المبتدع المنتسب للإسلام يتردد بين الكفر والإيمان دهره كله، إذا سمع الهدى والعلم آمن وأناب، وإذا خلا إلى شياطينه من الجن والإنس عاد إلى كفره وشركه، حتى يقبضه الله على ما هو أحق به من الأمرين إما على الإيمان والتوبة وإما على الكفر والنفاق، وهذا أمر متصور، ولا ينكره إلا جاهل بحقائق الكفر والإيمان، وتقلب القلوب وتغيرها.

وإذا تقرر هذا، فلا يبقى من موارد الاختلاف التي يمكن أن يختلفوا عليها، إلا الاختلاف في إطلاقات الكفر، أي الأحكام المطلقة التي يصح إثباتها من وجه، ويصح نفيها من وجه آخر، ككفر الجهمية مثلا، أو كفر الروافض، وما شابه ذلك من المسائل، والأصل الجامع التي تقاس عليه هذه المسائل هو كفر المنافق، فإنه هو الذي يصح إطلاقه من وجه، ونفيه من وجه آخر، فيطلق كفره من حيث الحقيقة، ويُنفى من حيث الاسم، ومن القصور أن يُحد النفاق في صورة وحيدة وهي التي يُبطِن صاحبه فيها ملة غير ملة الإسلام ويظهر ملة الإسلام، فإن هذه الصورة من أقل صور النفاق وقوعا، لا سيما في هذا العصر الذي أصبح فيه الإسلام عند طائفة كبيرة من المسلمين مجرد إرث اجتماعي يرثه الابن من أبيه، فإذا فتشت في كثير من هؤلاء الذين أخذوا الدين بالولادة والنسب؛ وجدت فيهم من أسباب الكفر وأنواعه ما الله به عليم، وما يكونون بسببه من جملة المنافقين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإن مصيبة هؤلاء بأنفسهم ومصيبة الإسلام بهم مصيبة عظيمة جليلة، نسأل الله لنا ولهم الهداية والرشاد، وهذا يبين مدى الحاجة الماسة إلى الدعوة إلى دين الله، وأن ضرورة هذه الدعوة فوق كل ضرورة والله المستعان.

وحتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أكثر نفاق المنافقين على هذه الصورة النمطية من النفاق، بل كان بعضهم مسلما حقيقة في أول أمره ثم عرض له النفاق بعد ذلك بسبب عدم رسوخ الإيمان في قلبه، وبعضهم نافق بسبب طلب الرئاسات وحظوظ الدنيا كأبي بن سلول، فإنه أسلم أولا، مع طمعه في الزعامة والرئاسة، فلما لم ينل ما أراد أصابه النفاق عياذا بالله، ومنهم من نافق بسبب النعرات والعصبيات القبلية، ومنهم من نافق لما جاءت الفتن والابتلاءات فعجز ولم يصبر، إلى غير ذلك من صور النفاق المبينة في القرآن، ومن تلك الصور: طلب التحاكم إلى غير الله ورسوله، وهذا الأصل من أصول النفاق هو أصل ابتداع كل من ابتدع في هذه الأمة، كما قال تعالى: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا )( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ). النساء (60 61)

فهذه الآية تبين بيانا شافيا أن المبتدعة من أصناف المنافقين، وأن الابتداع نوع من أنواع النفاق، فإذا كانت بدعة مكفرة كان نفاقا أكبر، وإذا كان كذلك فإن اسم النفاق هو أقرب الأسماء وأولاها بهؤلاء المبتدعة، لا سيما من كانت بدعته بدعة مكفرة، ولذا صح إطلاق كفرهم من وجه، ونفيه من وجه آخر، ويُستمر هذا الإطلاق لهم حتى يتأتى الحكم على المعين منهم بالردة الصريحة التي تبرأ بها منه ذمة المسلمين، وينبذون فيها له على سواء، ولا يكون بينه وبينهم عهد وولاء بسبب هذا الانتساب الظاهر للإسلام  ولا يكون عليهم فيها حرج ولا منقصة ولا مفسدة.

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

وأول هذه المقاصد: أن يقول: إنني أردت بهذا الكلام؛ الدفاع عن هؤلاء الواقعين في الشرك أمام الله، حتى لا يعذبهم الله على شركهم، وهم واقعون في الشرك، وغير محكوم عليهم به، وهذه حماقة نبرئ الدكتور النجار منها، مع أنه لوح بها عندما قال: "لكن في الشرع اختلف الأمر من جهة كون الأسماء تترتب عليها أحكام دنيوية وأخروية"، ويكفي في الجواب عنها، قول ربنا عز وجل:(( هٰا۬نتم هٰؤلآء جادلتم عنهم فے ا۬لحيوٰة ا۬لدنيا فمن يجادل ا۬لله عنهم يوم ا۬لقيٰمة أم من يكون عليهم وكيلاٗۖ))، وقوله تعالى: ((قل أتعلمون ا۬لله بدينكم والله يعلم ما فے ا۬لسمٰوٰت وما فے ا۬لأرضۖ والله بكل شےء عليمٞۖ))، وقوله: ((ولا تقف ما ليس لك به علمۖ إن ا۬لسمع والبصر والفؤاد كل أولٰٓئك كان عنه مسٔولاٗۖ)).

فإن قال: أنا لا أقصد هذا، حاشى لله، وكلا، فأنا أكل سرائر هؤلاء الواقعين في الشرك في الدنيا إلى الله، فهو أعلم بمن قام الشرك في قلبه حقيقة، ومن لم يقم به، وأفوض أمرهم في الآخرة إلى الله، فهو أعلم بماذا يختم لكل واحد منهم، وهو أعلم بالفريقين: أصحاب الجنة وأصحاب السعير، وأنا كذلك أحكم في الدنيا على الظواهر، وأعلم أن الله لا يكلف بما وراء ذلك من الشق عن بواطنهم، والتأكد من قيام الشرك بقلوبهم من عدم ذلك، ولكني أردت بهذا الكلام مقصدا شرعيا شريفا، وهو الدفاع عنهم في حكمهم في الدنيا، أن لا يحكم عليهم بالكفر في الدنيا قبل دعوتهم واستتابتهم، (مع أن الدكتور النجار يرى أن الدعوة والاستتابة لا تكفي في الحكم عليهم بالردة، بل لابد من فهم الحجة، وزوال الشبة أيضا!، كما قرر ذلك في مواطن أخرى)

أما الجواب عن هذا المقصد، فهو بأن يقال أن المنع من تكفير هؤلاء حتى يُدعوا ويستتابوا، لا يستلزم كل هذه الفلسفة، ولم تجعلك الشريعة في ضيق وحرج حتى تضطر إلى هذا الكلام، فقد كان يكفيك أن تجري على هؤلاء اسم الإسلام الظاهر، ثم تدعوهم إلى الحق وتستتيبهم، فإذا تمكنت من دعوتهم واستتابتهم، حكمت عليهم بعد ذلك بموجب هذه الدعوة، فمن تاب وأناب حكمت له بالإيمان، والحمد لله، ومن جحد واستكبر حكمت بردته عن الدين، عياذا بالله العظيم، أما إذا لم تتمكن من دعوتهم أو استتابتهم فهم باقون على هذا الاسم الظاهر من الإسلام، والله أعلم بحالهم في الدنيا، ومآلهم في الآخرة.

وإذا بطل المقصد الأول، والمقصد الثاني، لا يبقى إلا أن يقال أن المقصد من هذا الكلام هو تطمين الواقعين في هذا الشرك، أنهم قد يفعلون الشرك، ولا يحكم عليهم به، وإعطائهم صك أمان أنهم يمكن أن يمارسوا الشرك ثم لا يعذبون عليه يوم القيامة!

وهذا ليس عكسا للمقاصد الشرعية ونقضا لها فحسب، بل هو خيانة لله، ولدينه، وإضاعة عظيمة لواجب النهي عن الشرك والتحذير منه، وتنفير الناس عنه، والإعلان بالبراءة منه ومن أهله، مع التغرير بهؤلاء المساكين الواقعين في الشرك، ومدهم بالأماني الباطلة، والوعود الكاذبة، وهو فوق ذلك هدم لمعالم الدين، وإلغاء لحدوده حتى لا يبقى فرق بين شرك وإيمان، وإن كان في صورة العذر بالجهل!.

أما إذا ظن الدكتور النجار أن هذا الكلام يمكن أن يجيب على شبه القائلين بعدم العذر بالجهل، ورأى أن هذا يمكن أن يكون مقصدا شرعيا لهذا الكلام، فقد بالغ جدا في تقدير قيمة كلامه إذن، فكلامه هذا لا يزيد على أن يؤكد لهؤلاء صحة مذهبهم، ويزيدهم إصرارا على التمسك به، أما الشبه التي ذكرها في تضاعيفه، فقد أجابوا عنها قبل أن يتكلم بها، فقالوا أن القياس على المكره قياس مع الفارق العظيم جدا، وقد صدقوا، فإن المكره لم يقصد الكفر، بخلاف الجاهل، وقالوا أن الذين طلبوا ذات أنواط، لم يجابوا لما طلبوه، فلم يقعوا في الكفر بعد، وقد صدقوا... فما الذي سيضيفه كلامك لهم، إلا التأكيد على صحة ما هم عليه، وأن من يخالفهم لا يخالفهم إلا بشقشقة الكلام، وأقيسة اليونان، وتمييع أصول الإسلام والإيمان، وتسييل حدوده حتى تعجز هذه الحدود تماما عن التمييز بين المؤمن والمنافق، وبين الموحد والمشرك، والمسلم والمرتد.

وربما يقول الدكتور النجار أنني لم أرد بهذا الكلام إلا إجابة من استشكل الأمر فقط، وهذا مقصد شرعي كاف بالنسبة لي!، وأنا أعيذ الدكتور أن يرى ذلك، فإننا لو سلمنا له بصحة هذا المقصد، فإن كل هذه المفاسد التي تضمنها كلامه كما تبين أعلاه، تلغي هذا المقصد وتبطله، وتجعل سكوت الدكتور عن جوابهم، أو إجابتهم بنصف العلم هو المتعين على الدكتور، إذا لم يتمكن من إجابتهم بالعلم الذي يدل عليه باب الأسماء والأحكام، لا إجابتهم بهذه الفلسفة العقيمة، فإنه لا يزيدهم بهذا الجواب إلا حيرة وضلالا، بعد أن يضل نفسه به أولا!.

وما أدرانا: لعله يكون فيمن استشكل هذا الأمر على الدكتور؛ من لم يرد إلا إيقاعه فيما وقع فيه من الهذيان بالباطل، أو لعل المستشكل ممن يقول بعدم العذر بالجهل، فأراد أن ينبه الدكتور لمخالفته في هذه المسألة بهذا الأسلوب اللطيف، فأورد عليه هذا الإشكال، ولكن مع الأسف، فبدل أن ينتبه الدكتور إلى خطئه، أغرق فيه جدا، وازداد فيه

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

والسؤال الذي هو حقيقة البحث: هل قولنا: هذا الفعل شرك يوجب تسمية الفاعل مشركا شرعا؟
والمعين الذي نبحث فيه هو من ثبت له أصل الإسلام، وليس النفي في كل معين، فقد تقوم حقيقة الشرك بمعين ويكون مشركا وقد لا يكون مشركا ..

ولكي نجيب على هذا السؤال
لابد أن نفهم كيف كيفت الشريعة هذه الحقائق إذا قامت بمعين: هل بمجرد قيام حقيقة الشرك في معين يكون قد قام به سبب موجب لتسميته مشركا على أي حال، أو يكون سببا مقتضيا بحيث لا يسمى مشركا إلا بعد إقامة الحجة، لكونه سببا لا يوجب الاسم وحده؟

نعم، إذا نظرنا في لغة العرب وجدنا أن من قام به الفعل اشتق له منه اسم فاعل؛ فمن قامت به الحركة سمي متحركا،
لكن في الشرع اختلف الأمر من جهة كون الأسماء تترتب عليها أحكام دنيوية وأخروية، فلا ينزل الاسم المترتب عليه أحكام شرعية على المعين حتى تتحقق شروطه وتنتفي موانعه المعتبرة في الباب.

فإن قيل: هل إقامة الحجة شرط في الاسم أو في الحكم؟

قيل: إن أريد بالاسم مجرد الوصف المشتق من الفعل، فهذه مسألة لغوية والخلاف فيها لفظي، وإن أريد به الاسم الشرعي الذي يترتب عليه حكم الكفر أو الفسق، فالنزاع في تنزيله على المعين.

والذي تدل عليه الأدلة أنه يمتنع تنزيل اسم الشرك على المعين في مقام الحكم إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع.

ومن ذلك حديث ذات أنواط، فقد خرج جماعة من الصحابة إلى حنين وهم حديثو عهد بإسلام، فمروا بشجرة كان المشركون يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مثلها يتبركون بها، فأنكر عليهم  وشبه قولهم بقول قوم موسى: {اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة}.

فلم يقع من الصحابة هنا فعل تعبدي عند الشجرة؛ فهم لم يعكفوا عندها ولم يعلّقوا أسلحتهم، وإنما صدر منهم طلب وسؤال بأن يجعل لهم مثل ما للمشركين، فهو طلب يتضمن الإذن بمعنى شركي،
ومن الدليل على أن المطلوب من جنس ابشرك الأكبر لا الأصغر قوله :( ويعكفون عندها)، والعكوف في لغة العرب فعل تعبدي وليس مجرد الجلوس، كما أن التشبيه الصريح من النبي بطلب بني إسرائيل يدل على شدة مشابهة مطلوبهم لما وقع فيه أولئك من طلب اتخاذ إله أو معبود، وإنما منع من ثبوت اسم الفاعل وحكمه كونهم حديثي عهد، فكان الجهل متعلقا بحكم الفعل الشرعي، لا بحقيقة ما طلبوه من حيث التصور..
فهم لم يباشروا الفعل الذي كان عليه المشركون، وإنما صدر منهم طلب يطلبون فيه إنشاء مثل ما يفعله المشركون، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعهم فيها.
فالحديث شاهد على أن صدور القول أو الفعل المتضمن لتحويز معنى شركي لا يستلزم بذاته ثبوت الاسم الحكمي على فاعله؛ لأنه سبب مقتض لا موجب.

فإن قيل: أليس هناك تناقض عندما تثبت قيام حقيقة الشرك في المعين ثم تنفي عنه أن يكون مشركا؟

قيل: لا؛ لأن التناقض يقع لو قلنا: هذا الفعل ليس شركا لكن الفاعل مشرك، أو قلنا: هذا الفعل شرك، والفاعل لم يفعل الشرك.
أما قولنا: هذا الفعل شرك والفاعل ليس مشركا فلا تناقض فيه؛ لانفكاك الجهة.
فالحكم على الفعل بالشرك من جهة تحقق ماهية الشرك فيه، وعدم الحكم على الفاعل بأنه مشرك من جهة عدم استيفاء شروط الاسم الشرعي في المعين
ونظيره أن يقال: القول كفري، وقائله المعين قد لا يحكم بكفره.
وهذا لا يعني أن القول صار غير كفري او انتفت حقيقة الكفر قي المعين من حيث الفعل.

وأما ما يرد من إطلاق بعض النصوص اسم الشرك أو المشركين على أقوام قبل بلوغ الرسالة، فليس ذلك نقضا لأصل التفريق؛ لأن الكلام في تنزيل الأسماء الشرعية على المعين بعد قيام موجب الإسلام في حقه، وهي مسألة تختلف باختلاف حال المخاطَب وبلوغ الرسالة وقيام الحجة.

كتب د. أحمد محمد الصادق النجار
http://abuasmaa12.blogspot.com/2026/08/blog-post_29.html ))

انتهى كاملا، وهو كلام ساقط الاعتبار جملة وتفصيلا، وذلك لأن هذا الإشكال ليس واردا على الشريعة من أساسه، يدرك ذلك من يعلم سهولة الشريعة، وقرب مآخذ أحكامها، وظهور تلك الأحكام ووضوحها، وأنه لا تكلف فيها، ولا تنطع، بل مبناها على ظواهر الأمور، وجليات الاحوال، فلا يُستشكل هذا الاستشكال على الشريعة إلا كما يُستشكل إثبات الصفات مع نفي التشبيه مثلا، أو يُستشكل غيره من أحكام العقائد بناء على النظريات الفلسفية كنظرية الجوهر والعرض، وغيرها من النظريات، ولذلك جاء جواب هذا الاستشكال من جنس أجوبة المتكلمين، وعلى منوالهم في التقعر في الكلام، وتشقيقه، وبعثرته، وضرب صدوره بأعجازه، ثم تخرج منه صفر اليدين!.

فيبدو أن الدكتور النجار تصور الشرك عرضا يقوم بجوهر المكلفين، وهو عرض ذو ماهية واحدة كما شرح ذلك في أوله كلامه، وبناء على ذلك إذا قام هذا العرض في جوهر ما، كالمكره مثلا، ولم يحكم شرعا عليه بالكفر، جاز أن يقوم هذا العرض بجوهر مكلف آخر، ولا يحكم عليه بالكفر أيضا، هذا هو منتهى ما يفيده كلام الدكتور النجار، وهو قياس منطقي صوري أرسطي شمولي لا علاقة له بأقيسة

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

عندها لهذا للزبون، وبما أن الزبون دائن لها بحسابه الجاري عندها، تخصم المصارف من حسابه القيمة التي اشترت بها الدولار لصالحه.

وهذه الوكالة بهذا الوجه تخرج الزبون من إشكالية التقابض الحكمي تماما، وتجعله في سعة من أمره، متى شاء قبض الدولار، وذلك بسحبه عبر هذه الآلات، وهي كذلك لا تحتاج إلى نموذج كما جاء في الاقتراح، بل نفس النموذج الإلكتروني الذي تتعامل به المصارف الآن كاف في هذا، مع تعديل بسيط، يثبت أن هذا الطلب الذي يطلبه الزبون هو توكيل بشراء العملة الأجنبية.

وتبقى إشكالية التقابض الحكمي قائمة بين المصرف التجاري والمصرف المركزي، وبإمكانهم حلها لو أرادوا.

هذا؛ والله تعالى أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين.

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

بسم الله الرحمن الرحيم


تعليق على فتوى

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فقد اطلعت على فتوى حديثة فيما يبدو، وهي لأحدهم في ليبيا، وقد خلط في فتواه هذه، أمرا جيدا، بآخر لا أستطيع أن أقول أنه سيء، ولكنه خطأ، أو محل نظر كبير، فرأيت التعليق على هذه الفتوى؛ تنويها بالأمر الجيد، ومباحثة ومذاكرة في الأمر الآخر. ولولا أن لصاحب الفتوى مواقف مخزية لذكرته باسمه، فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به، ونسأله سبحانه أن يديم فضله علينا، وأن يسترنا بستره الجميل، وأن يتوب علينا وعليه إنه هو التواب الرحيم.

أما الأمر الجيد في هذه الفتوى، - وهي تتعلق بمعاملة شراء الدولار - فهو قوله إن الخصم للعملة الليبية لا يتم في آن واحد مع الإيداع والشحن للعملة الأجنبية، وهذا هو الذي يشترطه من يقول بالتقابض الحكمي، وبما أن هذا التقابض الحكمي لم يعد موجودا - حيث إن المصارف صارت تحجز على العملة المحلية وتخصمها من حساب المشتري، ثم يظل المشتري زمانا ينتظر الشحن لبطاقته بالدولار - فقد قال صاحب هذه الفتوى إن المعاملة لم تعد جائزة بهذه الصورة.

وللأسف الشديد فإن من أفتى بجواز هذه المعاملة في السابق، كان معتمدهم هو هذا التقابض الحكمي، ومع ذلك بإستثناء هذه الفتوى، لم نر أحدا منهم برأ ذمته أمام الله، وخرج على الناس وقال لهم إن الذي كنت أفتيكم به لم يعد يحل لكم، وإن المصارف لم تعد تلتزم بما ادعته من إجراء التصارف الحكمي في آن واحد.

وهذا يدلك أن كثيرا ممن كان يفتي في هذه المسألة، كان غرضه تحليلها، وإباحتها للناس بأي طريق، ولذلك لما استقر الأمر على ذلك، لم يعد يهمهم ما يجري في هذه المعاملة، وهل تستمر المصارف في التقيد بالشروط والضوابط أم لا، إنما كان غرضهم هو الوصول إلى الحكم بالجواز، وقد وصلوا إليه، فلم يعد التطبيق العملي يعنيهم في شيء، فما أشبهم بمن قال السلف فيهم "يخادعون الله كما يخادعون الصبيان".

هذا، وإن بعض الناس يظن إن الإباحة والتساهل في التجويز في مثل هذه المعاملات، هو من التيسير على الناس، ورفع الحرج عنهم، والمنع منها، من التضييق والتشديد عليهم. ويظنون أيضا أن من يقول بالمنع، فإنه لا يمكن أن يقول بالجواز في الحالات المعينة التي تستدعي ذلك، كحالات الضرورة، وما أشبه، وهذا من قصر نظرهم، زائدا على عدم تقيدهم بالنصوص الشرعية، وأخذ الأحكام بالهوى والتشهي، الذي يلبسونه زورا ثوب مراعة المقاصد، أمران وقع منهما بلاء عظيم علينا في ليبيا، والثاني هو الأشد والأنكى.

ولذلك، فعلاوة على أن القول بالمنع، هو الموافق للنصوص والأحكام الشرعية، فهو أيضا المؤدي إلى التيسير الحقيقي على الناس، ورفع الحرج عنهم، وذلك أن من مصلحة الناس التي يمكن أن يقال إنها من الضروريات لمعاشهم، هو استقرار النقود التي هي عصب الاقتصاد، وعدم ارتفاعها وانخفاضها بهذه الوتيرة التي نراها اليوم. وهذا الاستقرار من أهم مقاصد تحريم الربا وحِكمه.

فلو مُنع الناس من هذه المعاملة، وزُجروا عنها بأبلغ الزجر، حتى تقررت حرمتها في نفوسهم، وتصورتها في أشبع الصور، التي تنفر منها طباعهم، وتشمئز منها نفوسهم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون حوبا، أدناها كأن يأتي الرجل أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

لو قُررت هذه المسألة بهذا التقرير، لظلت أسعار هذه النقود على شيء من الاستقرار، ولم تكن تتعرض لمثل هذه الهزات العنيفة التي هي أضر شيء على الاقتصاد، وعلى أموال الناس، ومعائشهم، وبيعهم وشرائهم، ولما وقع ما نراه اليوم من هذه الفوضى العارمة، وتكالب الناس الشديد على هذه المعاملة، حتى من لم يكن بحاجة إليها مطلقا، بل أكثرهم لا حاجة لهم بها، بل غرضهم هو المضاربة، والتربح من فرق السعر بين سعر المصرف، وسعر السوق السوداء، وهو محض الربا والقمار.

فلو استقرت هذه الأحكام في نفوس الناس على هذا النحو، مما يؤدي إلى استقرار النقود على نحو ما ذكر أيضا، فلو أفتى أي طالب علم بعد ذلك، لعين من الناس فتوى معينة خاصة به بناء على ضرورة تستوجب ذلك، كأن يكون مضطرا للعلاج في الخارج، ويحتاج إلى هذه المعاملة للحصول على الدولار الذي يسافر به، أو لتاجر تقوم حاجته العامة مقام الضرورة، بشرط أن لا يكون ما يتاجر فيه من الأشياء الضارة، أو التي لا نفع بها؛ فلو صدرت مثل هذه الفتاوى المعينة المخصوصة بالإباحة في هذه الحدود الضيقة، بعد أن استقر الحكم بالحرمة في أذهان الناس، لما أُنكِر ذلك، ثم لما وجد هذا المضطر حرجا وعنتا شديدا في الحصول على هذه المعاملة، كما هو واقع اليوم.

ولكننا للأسف ابتلينا في ليبيا بقطاع طرق في صورة طلبة علم، فكان هؤلاء أشد تسابقا وتكالبا على هذه المعاملة من العامة، ولازلت أتذكر بعض العامة من كبار السن في بدايات ظهور هذه المعاملة، يتساءلون عنها هل هي من الربا أم لا، ويتندرون بالسلفيين الذين يسمونهم "الشيوخ" من شدة تسارعهم إليها، وهجومهم عليها دون

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

إلا عند من يتجاهل حقيقة هذه الأدوات المصرفية، وأنها لا تخفي خلفها إلا ديونا على تلك المصارف، ويسمي قبضها قبضا لمحتواها!، ويتجاهل - ولا يجهل - أن الربا ركن ركين في فقه المعاملات المالية، بل كاد أن يستقل بهذا الفقه كله وأحكامه صحة وفسادا، ولذلك سهل عليه أن يرمي هذا الركن الركين في عرض البحر لأجل عرف سرى في المسلمين من أعدائهم عبدة المال، وقتلة الأنبياء، وسهل عليه أن يُلغي أمر الله وأمر رسوله لأجل تعهد المصارف بضمان ديونها، ودفعها لحامل أدواتها متى ما طالب بها، وسهل عليه أن يقتنع بقوانين وضعية، وضعت لتنظم تداول هذه الديون، وتعاقب من يخل بها، لما لم تقنعه قوانين الشريعة الإلهية، وما وضعته من الزواجر والموانع عن تلك الكبيرة الموبقة التي قام عليها اقتصاد هذه الحضارة الرأسمالية المعاصرة!. فاللهم إنا نبرأ إليك من صنيع هذه الحضارة، ونستغفرك مما يقول هؤلاء في دينك وشرعتك الخالدة

وهذا قدر كاف يمكن الوقوف عنده، وهي مقدمة جيدة لمن أراد دراسة هذه القضايا الحساسة، وما أحوج المسلمين اليوم إلى دراستها، ومع أنني وصلت إلى قناعة بأن هذه القناة ليست منصة جيدة لنتناول هذه الأمور، ولكن معذرة إلى ربهم ولعلهم يرجعون، وأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يغفر لنا فيه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

أما القائلون بجواز توليد النقود فلم يستفيقوا بعد من غفلتهم، فهم في غيهم وضلالهم يعمهون. وقولهم إن توليد النقود مجرد إقراض بريء؛ قول له رونق، ولكنه متسلسل بالضلال، فهو مبني على ما تقدم من قولهم إن القيد المصرفي في حكم القبض شرعا، هكذا بالإطلاق والتعميم، مع أن القيد المصرفي ينطبق على صور شرعية عديدة، والغالب من هذه الصور هو الفساد والحرمة، وقد يصح في صور معينة، كما لو كان إحالة بدين على هذا القيد، وقد تساويا جنسا وقدرا، فيشطب قدر هذا الدين من حساب المحيل، ويرصد في حساب المحال له... فلا يصح إطلاق القول بأن القيد المصرفي قبض شرعي معتبر، فضلا عن جعله قولا عاما لا يستثني شيئا من صوره.

فالقيد المصرفي تصرف من تصرفات المكلفين التي تختلف أحكامها باختلاف معطياتها وملابساتها، فتكون جائزة أحيانا، وتكون محرمة أحيانا أخرى، فجاء رواد الاقتصاد الإسلامي فشخصوا القيد المصرفي والشيك المصرفي في ذات مستقلة، فصلوها عن معطياتها وملابساتها من جهة، وعن أصولها الشرعية وما يطابقها ويشابهها من الصور وأحكامها من جهة أخرى، ثم جعلوا له بعد ذلك حكما خاصا به، أطلقوه أو عمموه على كل صور هذا القيد، وقد جاءوا بهذا الحكم من بنيات عقولهم وأرائهم، ولم يكتفوا بذلك حتى استباحوا ما هو من أكبر الكبائر، وأعظم الموبقات بهذا القيد المصرفي، وهذه خدمة جليلة لم تكن المصارف تحلم بها، بل قد لا أكون مبالغا إذا قلت إن المرابين في القرون الوسطى لم يكن يحلمون بمثلها من الكنيسة عندما كانت الكنيسة تحرم الربا.

ولو أقسمت بالله العظيم ما كنت حانثا، أنك لو فتشت الفقه الإسلامي كله من أوله إلى آخره، فلن تجد على حكمهم هذا أدنى شبهة من دليل، إلا نشرة رقمها الدكتور عبدالله المنيع قديما وأرخى لقلمه فيها العنان، فانطلق وهو لا يلوي على شيء من الفقه والمنطق الصحيح إلا هدمه، ولا من شبه الأقوال وزخرفها إلا نصره وأعلاه، ثم عنون لها بعنوان " قبض الشيك قبض لمحتواه"، قال في مقدمتها: "لقد ابتلي هذا العصر بحكم تطور وسائل الحياة بمختلف ألوانها وأشكالها وأحوالها بمشاكل لا سيما في المعاملات لم يكن لأهل هذا العصر من أسلافهم البررة الفقهاء نصوص فيها"

وقف طويلا أيها القارئ الكريم أمام قوله "لم يكن لأهل هذا العصر من أسلافهم البررة الفقهاء نصوص فيها" واسأل نفسك: هل كان أسلافنا من الفقهاء البررة لا يعرفون الديْن، أم هل كانوا لا يتعاملون بوثائق الديْن!! أم هل خلت الشريعة كلها من نصوص وأحكام تنظم وتضبط باب الديون. لقد وقع الدكتور المنيع بهذا الكلام في مغالطة كبيرة جدا، استطاع من خلالها سرقة النظر وصرفه عن محل البحث ليتيه به في غياهب مظلمة من الأرآء والأفكار المنبتة عن الشرع ومناهج الفقهاء، وأصولهم ونصوصهم فيه، ولقد كانت هذه المغالطة نقطة الانحراف الأولى، ومبدأ الانحدار في طريق صار اليوم جادة، ولكنها جادة نحو الضلال.

ولولا علمي بما يطرأ على العقول من الذهول والغفلة المفرطة والاستئسار في حكم العادة، وسلاسة الانقياد تحت ربقة التقليد، لقلت إن نسبة هذا الحكم إلى دين الله، وجعله من حكم الله وحكم رسوله ولو على سبيل الاجتهاد: جريمة مكتملة الأركان. بل هو جريمة على الحقيقية؛ جريمة في حق هذا الدين من جهة، وفي حق حاضر هذه الأمة ومستقبلها من جهة أخرى، ولا يهم بعد ذلك إن كان فاعلها معذورا أو لا.

ولست الآن بصدد نقاش بحث الدكتور المنيع هذا، وكيف تسربت نتيجته إلى فقه المسلمين المعاصر حتى صار حكمه هو الذي عليه العمل في مشارق الأرض ومغاربها، ولقد كان الدكتور المنيع حريصا على أن تتبنى لجان الإفتاء والمجامع الفقهية رأيه، وهو الذي كان عضوا في تلك المجامع واللجان...، ولكن هذا ما كان، ولسنا بصدده كما تقدم، إنما هي إشارة فقط، لتتبين سلسلة الضلال التي بدأت بالقول "قبض الشيك قبض لمحتواه،" وانتهت بالقول بجواز توليد النقود، وليقضي الله أمرا كان مفعولا، وليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيي عن بينة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

وقد يستغرب البعض هذا الكلام، ويرى فيه حدة لا تتناسب مع مسائل اجتهادية كهذه، ولو أدركوا أن هذه المسألة الاجتهادية مع أختها الأخرى وهي القول بتعدد أجناس الورق النقدي: جعلتا باب الربا مفتوحا على مصراعيه في هذا العصر، وشُنت بسببهما على المسلمين حرب اقتصادية ماحقة لا قبل لأحد بها، وبسببهما صار اقتصاد المسلمين تابعا ذليلا لاقتصاد الرأسمالية المرابية، التي طغت في البلاد، فأكثرت فيها الفساد؛ لو أدركوا ذلك لرأوا أن ما قيل فيهما أقل بكثير من الواجب، فنسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا تقصيرنا، وأن يهدينا ويهدي علمائنا وطلبة العلم منا إلى صراطه المستقيم، وأن يجنبنا وإياهم مضلات الفتن، إنه ولي حميد.

حقيقة توليد النقود، وحكم النقود الائتمانية:

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

وأضرب لك مثلا آخر لأبين الفرق بين النقد والسكة السلطانية، فلو أن حاكما ما قام بطباعة ورق كثير، وأراد نشره بين الناس ليكون نقودا، ولكنه كسد ولم يلق رواجا بينهم لأي سبب من الأسباب، فإنه لا يصير بمجرد طباعة الحاكم له نقدا بالمعنى الشرعي، ولا يخضعه هذا لأحكام النقود شرعا، ثم لو كان امتناع الناس عن تداول هذه الأوراق بسبب مانع شرعي صحيح، فإنهم لا يلامون على ذلك، ولا يعدون مخلين بحق من حقوق ولي الأمر.

صحيح أن ولي الأمر لو منع تداول نقد معين لمصلحة شرعية رآها؛ فإنه تجب حينئذ طاعته في ذلك بحسب الاستطاعة، وإلى هنا ينتهي نظر ولي الأمر وتصرفه في النقود، وما كان فوق ذلك من أمر النقود بالمعنى العام فهو راجع إلى أمر الشرع وأحكامه، فلو تعاطى المسلم نقودا غير سلطانية، وولي الأمر لا يمنع تعاطيها؛ لا يعد المسلم في ذلك مفتاتا على ولي الأمر، ولا مغتصبا لحق من حقوقه، ويبقى النظر في جواز ما تعاطى من عدمه راجعا إلى الشرع فقط.

وعلى أية حال، فالمانعون من توليد النقود بناء على هذه الحجة، استدلوا بغير شيء، وطاروا في غير مطار، وهم في واد، والمسألة في واد آخر، ولكن هذا لا يعني جواز توليد النقود، ولا أنهم أصابوا الحكم الصحيح بدليل غير صحيح، فإن حكمهم لا ينصب على محل الفساد الحقيقي في هذه المعاملة، ولذلك هم لا يرون بأسا أن تقيم المصارف على نفس المعاملات التي تقوم بها الآن، إذا احتفظت باحتياطي إلزامي كامل، إي بنسبة 100%، فهم يرون أن علة الفساد في هذه المعاملة هو عدم احتفاظ البنوك بهذه النسبة، وهذا حكم في الشرع بنظر أهل الاقتصاد، فما يقولونه عن الاحتياطي الإلزامي وأنه يجب أن يكون بنسبة 100%؛ صحيح من حيث النظرة الاقتصادية المفتقدة للهداية الإلهية، أما الشرع فقد أحكم هذه المسألة من غير هذا الباب الذي يأتون منه، وهم في نظرتهم هذه التي خلطوا فيها الاقتصاد بالشرع خلطا غير حميد؛ لا يختلفون في شيء عن أساتذة الاقتصاد من الكفرة في الشرق والغرب، بل لعل هؤلاء هم مصدر فكرتهم هذه التي حكموا بها في شرع الله.

ولذلك فهم يواجهون اعتراضا كبيرا لا مخرج لهم منه، وهو أن النظر الفقهي المجرد لا يمكن أن يقضي بمنع البنوك من الإقراض إذا كان إقراضا بريئا من الربا، ومن كل معاملة محرمة، فالإقراض من التصرفات الجائزة للمكلفين، والبنوك داخلة في هذا، وكذلك فإن هذا النظر الفقهي لا يمنعها من تمول ما اقترضته من أموال من قبل دائنيها والاستفادة منها في جميع أوجه الاستفادة الجائزة شرعا، إذا كان وجه اقتراضها لها صحيحا، فلا يجوز شرعا إجبارها بالاحتفاظ بجميع ما اقترضته من عملائها، وعليه فإن نظام الاحتياطي الإلزامي الكامل لن يجد سندا شرعيا صحيحا، إلا أن يقولوا إننا نعتمد في ذلك على مقاصد الشرع!.

ومثلهم ومثل نظرهم المقاصدي هذا، كمثل رجل وقف على حصن حصين في غاية الإحكام والإتقان، ولكن لما لم يوافق هذا البنيان رأيه وهواه، أو لم يقدر على فهمه واستيعابه، قرر هدمه وإزالته، وإقامة حصن آخر مكانه، يكون مثله في الإحكام والإتقان، فهدم البنيان الأول، ولما شرع في إقامة البديل عجز وما استطاع إلى ذلك سبيلا، فهذا مثل هؤلاء القوم، ومثل فكرهم المقاصدي، وسيأتيك تفصيل هذا قريبا.

ولكن من باب الإنصاف لابد أن نقول أن المانعين من سياسة توليد النقود خير ممن قال بجوازها، وهم في نظرهم المقاصدي الذي اعتمدوا عليه للقول بالمنع خير ممن يستخدم فقه المقاصد لخدمة أغراضه الضيقة، فمقاصدهم هي مقاصد الشرع نفسها، لا تزيد ولا تنقص، في حلول واتحاد مقاصدي يعانون منه، وتعاني الأمة به منهم، ولذلك لما احتاجت المصارف التي يسمونها إسلامية إلى توليد النقود، كان فقه مقاصدهم يحتم القول بجوازها. أما القائلون بالمنع فقد نظروا إلى مصلحة الاقتصاد بشكل عام لما أدركوا خطورة هذه الممارسة، ورأوا الشرور التي تحدثها في العالم الآخر، وتوشك أن تنتقل إلينا، فكانوا بذلك خيرا ممن يقدم مصلحته ومصلحة حزبه ومؤسساته المالية على مصلحة الأمة العامة.

التوسع النقدي:

من الأدلة التي اعتمد عليها المانعون من توليد النقود: خطر التوسع النقدي، وما يؤدي إليه من تدهور في قيمة النقد وتضخم وارتفاع في الأسعار.

والتوسع النقدي موضوع آخر مهم، وهو يحتاج إلى دراسة من ناحية علم الاقتصاد، ولكن ببادئ النظر يبدو لي أن النظريات الغربية عن النقود؛عندما تتحدث عن كمية النقود فإنها تصور الأمر وكأن النقود تنبعث في الهواء، أو تنزل من السماء فتقع في أيدي الناس فجأة، ودون عمل منهم بذلوه لاقتنائها، أو أن هذه النظريات لا تجعل لعمل الناس في النقود وتصرفاتهم بها أي قيمة وأثر، وربما كان ذلك سيرا على معتقداتهم الأرضية من الليبرالية والديمقراطية والحرية المالية المطلقة التي لا ترى على الإنسان في ماله أمرا ونهيا من خالقه سبحانه وتعالى.

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

بسم الله الرحمن الرحيم

سياسة توليد النقود وقروض المصارف الحسنة!

هل يصح تسمية القروض الرقمية التي تصدرها المصارف قروضا شرعية؟!

الحمد لله، أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال في محكم كتابه الكريم: ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ). آل عمران (110). وصلى الله على عبده ورسوله محمد بن عبدالله: تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

أما بعد، فقد درجت المصارف عندنا على منح سلف لبعض زبائنها عند اقتراب الأعياد وبعض المناسابات الاجتماعية، تسمي هذه السلف قروضا حسنة، وتضع لها شروطا معينة، منها أنه لا يحق للمستفيد سحب هذه القروض نقدا، ولا التصرف بها عن طريق الصكوك، بل يُقصر تمتعه بها على التطبيق الإلكتروني فقط. وقد باشرت المصارف هذه الأيام ما درجت عليه، وبدأت تقديم هذه السلف، وسارع الناس للحصول عليها، وكذلك انتدب بعض طلبة العلم - جزاهم الله خيرا - للحديث عن حكمها شرعا؛ مما جعل ذلك فرصة جيدة للحديث عن ربا الديون، وقد سبق وعد على هذه القناة بإفراد هذا النوع من الربا بمقال مستقل، كما في هذا الرابط: /channel/alkouneni/3062، فأرجو أن يكون في هذا المقال وفاء ولو ببعض هذا الوعد: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

إن البحث عن حكم هذه القروض، والنظر في ملابساتها سابق على بحث مهم ينبغي أن يكون طالب العلم على بينة من الأمر فيه، وعلى بصيرة من دينه بشأنه، وهذا البحث يتعلق بسؤال مبدئي عن أصل هذه المعاملة، ونظرة فقه المعاملات المالية المعاصر لهذا الأصل، وهذا السؤال المبدئي هو غرض هذا المقال، فإن هذه السلف تندرج تحت النازلة المالية المعاصرة التي سميت "بسياسة توليد النقود" أو "خلق النقود". فما هذه المعاملة التي تتبرع بها المصارف عندنا وتسميها قروضا حسنة إلا ممارسة عملية لتلك النازلة، والحكم في هذه، فرع عن الحكم في تلك.

وتوليد النقود عملية بسيطة في ظاهرها، ولكنها ذات نتائج كارثية مدمرة على الاقتصاد برمته، فهي في تطبيقها العملي مجرد أرقام ترصدها المصارف في سجلات من تشاء من زبائنها، وبمجرد ضغطة زر تتحول هذه الأرقام إلى نقود يتمولها الناس، ونظريا لا يوجد سقف يحد المصارف في هذه العملية، فهي تقدر على توليد ما تشاء من النقود بهذه الطريقة، ولكن الأنظمة المصرفية في العالم تحد قدرة المصارف على ذلك بسقف قانوني، يُبنى هذا السقف على حجم الودائع لدى كل مصرف على حدة، بعد خصم نسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي نسبة بسيطة لا تتجاوز 20% أو 25% في أقصى الحالات، وبالرغم من هذا الاحتياطي الإلزامي فإن المصارف لا تزال قادرة على توليد كم هائل من النقود الزائفة، وزيادة الكتلة النقدية في اقتصاد ما زيادة مرضية ضارة، فمن خلال معادلة رياضية تقول إن نقود الودائع أي النقود المولدة = الوديعة الأولية × 1/ النسبة المئوية للاحتياطي الإلزامي، فإن وديعة أولية بمقدار 5000 دينار يمكن أن تتحول إلى 25000 دينار إذا كانت نسبة الاحتياطي الإلزامي هي 20%!

والحديث عن هذه النازلة حديث ذو شجون، ولا يمكن الإتيان على تفاصيله في هذا المنشور المختصر، وهي نازلة اختلف فيها المعاصرون، وشرقوا فيها وغربوا دون طائل، وانقسموا فيها بين مجيز ومانع قبل أن يصلوا إلى حقيقتها، وأقصى ما اعتمد عليه المجيزون أنهم قالوا إنها ليست إلا إقراضا مجردا، والقرض جائز شرعا، وأقصى ما اعتمد عليه المانعون أنهم قالوا إن إصدار النقد حق مقصور على ولي الأمر فقط، ولا يجوز لأحد غيره مباشرته، والافتايات عليه فيه، وبالغ بعضهم فقال ولا يجوز لولي الأمر أيضا إقطاع هذا الحق لأحد من الرعية، وتمليكه منافع إنتاج النقد دون غيره .. وما أدراك ما هذه المنافع!!، والمصارف عندنا أصبحت خبيرة بها، حتى إنها تجري على قدم وساق إلى هدم اقتصاد البلاد برمته من أجل هذه المنافع الضيقة التي تحصلها لنفسها، والصكوك التي يضارب بها في سوق العملة اليوم خير شاهد على هذا.

أما اختلاف رواد الاقتصاد الإسلامي في هذه النازلة، فهو - كما تقدم آنفا - اختلاف قبل أن يبلغ نظرهم فيها منتهاه، وقبل أن يحققوا قولهم فيها، ويقفوا به على أصل متين، فلا توليد النقود مجرد إقراض بريء، ولا إصدار النقود حق مقصور على ولي الأمر، بل النقود منتج اجتماعي ألهم الله بني آدم اتخاذه، وامتن به عليهم كما امتن عليهم بأصله، وهو اجتماعهم ومدنيتهم، وتعارفهم وانتفاع بعضهم ببعض، واتخاذ بعضهم بعضا سخريا، كما قال سبحانه: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

ومنه ما يشتركون فيه في النار بعد دخولها، كما قال تعالى: ( إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ )( طَعَامُ الْأَثِيمِ )( كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ )( كَغَلْيِ الْحَمِيمِ )، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا يا رسول الله: وما طينة الخبال، قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار. فهذا وأمثاله من أشكال العذاب التي ذكرت في قوله تعالى: "وآخر من شكله أزواج" والتي يشترك فيها أهل النار فاجرهم وكافرهم.

ومن هذا العذاب أيضا ما جاء في قوله تعالى:
( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ).النساء (10)

فذكر في الآية نوعي العذاب: العذاب الذي يكون في عرصات القيامة، وهو قوله "يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا". والعذاب في النار، وذلك في قوله (وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) فإن أكل مال اليتيم من السبع الموبقات التي توبق صاحبها في النار عياذا بالله من ذلك.

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا. ولهذا قال : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) أي : إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب ، فإنما يأكلون نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة . وثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال ، عن ثور بن زيد عن سالم أبي الغيث ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اجتنبوا السبع الموبقات " قيل : يا رسول الله ، وما هن ؟ قال : " الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا عبيدة أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ، حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا : يا رسول الله ، ما رأيت ليلة أسري بك ؟ قال : " انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير ، رجال ، كل رجل له مشفران كمشفري البعير ، وهو موكل بهم رجال يفكون لحاء أحدهم ، ثم يجاء بصخرة من نار فتقذف في في أحدهم حتى يخرج من أسفله ولهم خوار وصراخ . قلت يا جبريل ، من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " .

وقال السدي : يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه ، يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم .

وقال أبو بكر ابن مردويه : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد ، حدثنا أحمد بن عمرو ، حدثنا عقبة بن مكرم ، حدثنا يونس بن بكير ، حدثنا زياد بن المنذر ، عن نافع بن الحارث عن أبي برزة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا " قيل : يا رسول الله ، من هم ؟ قال : " ألم تر أن الله قال : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما [ إنما يأكلون في بطونهم نارا ] ) الآية .

رواه ابن أبي حاتم ، عن أبي زرعة ، عن عقبة بن مكرم وأخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه ، عن أحمد بن علي بن المثنى ، عن عقبة بن مكرم .

وقال ابن مردويه : حدثنا عبد الله بن جعفر ، وأحمد بن عصام حدثنا أبو عامر العبدي ، حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري ، عن عثمان بن محمد ، عن المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحرج مال الضعيفين : المرأة واليتيم " أي أوصيكم باجتناب مالهما .

وتقدم في سورة البقرة من طريق عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : لما أنزل الله : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما [ إنما يأكلون في بطونهم نارا ] ) انطلق من كان عنده يتيم ، فعزل طعامه من طعامه ، وشرابه من شرابه ، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله : ( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير [ وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ] ) [ البقرة : 220 ] . انتهى من تفسيره رحمه الله.

قال الله تعالى فيما حكاه من قيل هذا الفوج المقتحم في النار لمن سبقهم فيها: (( أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ الْقَرَارُ )). ص (60).

قال الشيخ حفظه الله: قال الله "فبئس القرار" أي قرار السابقين واللاحقين ...

انتزع الشيخ الفاضل قوله تعالى " فبئس القرار" من سياقه، ومما حكاه الله من قيل هذا الفوج، وجعله قولا مستأنفا، وأنه قيل لكلا الفريقين، ولا يبدو هذا ظاهرا، بل هو من قيل هذا الفوج المقتحم لعلمه بخلود من سبقهم من الكافرين في النار، والله تعالى أعلم.

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: {قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتُغَلُّ فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حُرم}.
رواه أحمد والنسائي.

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

قد سبق القول في هذا المقال، وفي غيره من المناسبات بعده، أن هذا الحكم - وهو ربا الفضل في الورق النقدي - يخفي خلفه خيرا عميما لهذه الأمة، وفضلا كبيرا، وشرفا باذخا لها من الله ذي الفضل العظيم، ولم يمنعني من بيان وجه هذا الخير، إلا أنني كنت أخشى أن يصل البيان إلى من يجب ألا يصل إليه، قبل أن يصل إلى من يجب أن يصل إليه، فإني أرى أن هذا الأمر؛ أمر من الأمن والخوف الذي يجب أن لا يذاع به، بل يجب حمله إلى أهله من أولي الأمر خاصة، وكنت ظننت أن بيان أصل الحكم فقط، كاف في صرف الأنظار إلى هذا الخير، وتحريك الهمم والعزائم نحوه، فيقوم البحث، ويقع التساؤل، حتى يتم البيان بعد ذلك، ويبدو أنني كنت في غاية السذاجة عندما توقعت ذلك، ولا أدري هل كان الخلل مني أم ممن توقعت منهم شيئا، فإن كان مني، فإني أستغفر الله وأتوب إليه، وأسأله سبحانه أن يهديني إلى أقرب من هذا رشدا، فإنه هو وحده حسبنا ونعم الوكيل، أما الناس فلم يعد في النفس طمع أن تجد عند أحد منهم هداية ولا رشدا، ولا حتى مواساة، وعزاء، فإن أهل هذا الزمان شحوا حتى بالنصيحة والإرشاد، وتجد الواحد منهم يكتفي بمراقبتك من بعيد، فإن حصل منك خيرا لنفسه فرح به، وإن رآك تهلك، تولى، ولسان حاله: "قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحونۖ"

وعلى أية حال، فإن الأمر قد طال جدا، ولم يحرك أحد ساكنا، ممن يلزمهم أن يحركوا، سواء علموا هذا اللازم عن أنفسهم أو جهلوه، فإن علموه فهي فتنة قد أصابتهم، وإن جهلوه فهو ضلال يغرقون فيه، فنسأل الله لنا ولهم الهداية والرشاد، والنجاة من الفتن ما ظهر منها وما بطن...

وخشية الإثم، فإني أعتزم إن شاء الله تعالى بيان وجه هذا الخير المترتب على الحكم باتحاد جنس الورق النقدي، مع أنني ما زلت أعتقد أن بيانه هنا ليس هو السبيل الأقوم لنشر هذا الخير، ولكني أزعم أن حاجة المسلمين إليه تشتد يوما بعد يوم، لا سيما مع الحروب التي أشعلت في المنطقة، والتي تهدف أساسا إلى إضعاف المسلمين اقتصاديا، وإذا لم يبق إلا هذا الطريق لبيان هذا الخير، فما حيلة المضطر إلا سلوكها، إلا إذا استجد شيء في الأيام الثلاثة القادمة، والله ولي التوفيق.

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

والفسق هو الخروج عن الطاعة مطلقا، وهؤلاء أول من يدخل في هذا الاسم، ولذا فهو حكم يعم جميعهم بلا استثناء، ثم يكون منهم من هو مع فسقه هذا: منافقا النفاق الأكبر، وهذا النفاق يكثر في علمائهم الذين علموا الحق، واستيقنته نفوسهم، ثم جحدوه، إما كبرا في نفوسهم، أو طمعا وهلعا على الدنيا، من مناصب وجاه وغير ذلك من حطام الدنيا، وإما عصبية جاهلية إما للأباء والأجداد، وإما للمناطق والجهات والقبائل، وإما للمذاهب والطوائف والجماعات... إلى غير ذلك من دواعي النفاق، وما أكثرها!

ومنهم من لم يبلغ هذا الدرك من الكفر، وهو كفر النفاق، ولكنه إما معرض، أو مقلد، أو متشكك مرتاب إلى غير ذلك من أنواع الكفر، وهذا كله فسق يمنع وصفهم بالإيمان.

وإياك وبنيات الطريق، وذلك بأن تقول قد يكون منهم من هو معذور، لأنه إن قدر وجوده فعلا، فعذره على الله وإلى الله، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، والظاهر أن يحكم عليهم بالفسق كما سبق، أما الواحد المعين منهم فسبيله ما علمت من دعوته، واستتابته، فإن قامت هذه الدعوة على الواحد منهم، أو الجهة من جهاتهم، جاز الحكم عليهم بعد ذلك بما تقتضيه نتائج هذه الدعوة، إما بالإسلام والإيمان إذا تاب، وإما بالردة والكفر إذا أصر وعاند الحق.

فصل

فإذا تبين لك حكم هؤلاء الذين اختلف فيهم القائلون بالعذر بالجهل، والقائلون بعدمه، فلم يوفقوا إلى الصواب في حكمهم، فاعلم أن القائلين بالعذر بالجهل درجات، والقائلين بعدم العذر درجات:

- فأول درجات العذر بالجهل من يطلقه ويريد به المنع من التكفير فقط كما تقدم، ولا يرتب على ذلك، الحكم بالإيمان لمن عذره، ولا يقطع  بعذره في الآخرة، فهذا أقرب القائلين بالعذر بالجهل إلى الصواب، وقد يكون خطأه من جهة التعبير فقط، حيث عبر عن عدم التكفير بالعذر بالجهل، وهو تعبير غير دقيق، وقد يكون جائزا أن يعبر عنه بذلك، فقد جاء مثل ذلك حتى عن الأئمة المتقدمين، كالشافعي رحمه الله تعالى، ولكن إن خُشي اللبس كما في هذا العصر، فقد يصبح هذا التعبير مجملا.

-الدرجة الثانية من يطلق العذر بالجهل، ولا يتضح من كلامه ما إذا كان يريد عدم التكفير فقط، أم يريد أكثر من ذلك، كالشهادة للمعذور بالإيمان، وهؤلاء هم أكثر القائلين بالعذر بالجهل.

-الدرجة الثالثة: وهي أخطر الدرجات وأشدها بعدا عن الحق، وأقربها إلى البدعة والضلال، وهي من يشهد للمعذورين بالإيمان، بل ويزعم أنه يكون منهم من هم من أولياء الله المتقين، ومن عباده الصالحين، وهذا لو صح تسميته إرجاء فهو أسوء أنواع الإرجاء وأخطرها، وهو إرجاء يساوي بين عباد القبور، وبين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

فهذا ما يتعلق بدرجات القول بالعذر بالجهل، أما درجات القول بعدم العذر بالجهل، فأولها وأخطرها وأشدها:

- من يطلق عدم العذر بالجهل، ويريد أن الحجة في التوحيد لا تتوقف على بلاغ الرسل، بل تقوم بدليل الفطرة، وما ركبه الله في بني آدم من العقول، ومن أشهر من قال بذلك: صاحب كتاب "العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي"، وتبعه على ذلك من تبعه، على خلاف بينهم وتفصيلات في فروع هذا القول، وهذا القول إحياء لقول محدث مبتدع، أحدثه بعض المعتزلة قديما، وقد تقدم الجواب عن هذا الكتاب في هذا الرابط:/channel/alkouneni/3031 .

- من يطلق القول بعدم العذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر، ويريد به أن المنتسب للإسلام الذي يقع منه الشرك الأكبر، يعتبر كافرا كفرا أصليا، وهذا القول نقض وخروج عن إجماع المسلمين، وإنكار لكفر الردة، وإن كان في هذه المسألة فقط، ومع الأسف فإن هذه العبارة تتردد على ألسنة الكثيرين، بل قد تجد من يقرر العذر بالجهل، ومع ذلك ينصر هذه العبارة ويؤيدها، ويرى أنها حل وسط بين القول بالعذر، والقول بعدمه، فيقول أن المسلم يُعذر بالجهل، وأن الواقع في الشرك الأكبر ليس بمسلم أصلا، وبالتالي لا حاجة في البحث في عذره من عدمه!.

-من يطلق القول بعدم العذر بالجهل، ويريد به وجوب التكفير العام للمنتسبين للإسلام، وإخراجهم بالجملة من عداد أهل القبلة، وهذا منهم تأثر بمنهج الخوارج، وجنوح إليه، وإن كانوا قد لا يجسرون على تطبيقه عمليا، فإذا سئلوا مثلا عن جهات معينة، ودولا بعينها، وحتى أشخاص معينيين، توقفوا فيهم، ولم يكفروهم، وهذا منهم تناقض بين التنظير والتطبيق.

-آخر درجات عدم العذر بالجهل: من يطلق القول به، ويريد أن موجبات العذر بالجهل في هذا العصر ضعيفة، لا سيما مع ظهور دعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، وأن أكثر الواقعين في الشرك الأكبر، وفي عبادة القبور في هذا الزمن لا يعذرون، وهذا حق لا شك فيه، ولكنهم يقفون عند هذا الحد، ولا يبينون حكم هؤلاء المنتسبين للإسلام، وأن حكمهم هو الفسق، وأن كثيرا منهم في حكم الزنادقة والمنافقين، وأن الواحد المعين منهم يحكم له بإسلام ظاهر فقط، حتى يُتمكن من دعوته، واستتابته، فإن تاب وإلا حكم بكفره، وردته عن الإسلام.

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

فمن الأمور التي أوقعت المختلفين في العذر بالجهل فيما وقعوا فيه، هو خروجهم به من كونه استثناء وحالة خاصة إلى جعله معارضا للأحكام المطلقة، بل راموا جعله أصلا في تثبيت الأحكام والأسماء وإطلاقها نفيا وإثباتا.

وإن من أعظم الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك هو الغفلة عن الأسماء والأحكام الشرعية من حيث عدم تفريقهم بين الإسلام والإيمان، وبين الحكم بالردة وبين الكفر مطلقا، وهذه هي نكتة المسألة وآخيتها التي ترجع إليها، فمن ضبطها انحلت له عقدة العذر بالجهل.

وحتى لا يعود النقاش إلى المربع الأول، ويكرر نفس الجدل الكلامي المذموم؛ وذلك بأن يقول قائل: هل معنى هذا أنه لا يمكن أن يعذر أحد بالجهل في مسائل الكفر الأكبر، والشرك الأكبر، ومع أن هذا السؤال لا يكاد يتعلق بالواقع الذي أنتج الخلاف في العذر بالجهل، وهو واقع القبورية المنتسبة للإسلام، إلا أن الجواب عليه من أوجه ثلاثة:

الأول بأن يقال إن العذر بالجهل يتعلق بالأعيان، فهو من الأحكام العملية التي تطلب ويبحث عنها عند إرادة تنزيل الكفر والردة على معين، فسموا لنا شخصا معينا أوجبت الشريعة عليكم تكفيره، ثم ننظر معكم هل هو معذور بالجهل أم لا؟!، أما إطلاق العذر بالجهل ليكون معارضا للأحكام المطلقة، فهذا فعل غير سديد، وهو من ضرب الحق بالحق، ومن معارضة الشريعة ببعضها، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما، فوجدهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم)، وفي لفظ آخر: (هذا ينزع بآية، وهذا ينزع بآية، فلما رآهم على ذلك كأنما تفقأ في وجه حب الرمان من الغضب، فقال: أبهذا أمرتم، أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟! ما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعملوه فكلوه إلى عالم)، وفي الصحيحين عن جندب بن عبدالله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (اقرَؤوا القُرآنَ ما ائتَلَفَت قُلوبُكُم، فإذا اختَلَفتُم فقوموا عنه)، فهل وجدتم في كتاب الله، أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الناس ثلاثة أقسام: موحد، ومشرك، ومعذور!.

الوجه الثاني أن الجهل الذي يعذر به في مسائل الكفر الأكبر، هو الجهل الساذج، الذي إذا نبه صاحبه انتبه، وإذا ذكر تذكر، كالذين طلبوا ذات أنواط، فلما نهوا عنها؛ انتهوا، وكالذي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما نهي؛ انتهى، وكالذين كانوا يقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلما عُلّموا؛ تعلموا، وكالذين استحلوا الخمر بالتأويل فلما استتيبوا؛ تابوا وأنابوا، وأشباه ذلك من الجهل الساذج البسيط، كالذي نشأ في بادية بعيدة لا يجد من يعلمه، أو حديث عهد بكفر، اللذان متى ما ذكر لهم الإسلام الحق دانوا به، ولم يرتابوا ويترددوا فيه.

أما من بلغته الدعوة، ثم أصر وعاند الحق فهذا لا يتصور فيه مثل هذا الجهل الساذج، ولذا فإن عذره بالجهل بعيد جدا، ولا يقال إنه يجب أن يفهم الحجة، أو أنه وإن فهم الحجة فإنه يبقى معذورا أبدا حتى تزول عنه الشبهة، كما يقولوه من يقولوه ممن يخوض في هذه المسألة، كالدكتور النجار وفقه الله، بل يكفي خروجه عن إجماع المسلمين، وامتناعه عن إجابة من دعاه للدخول في السلم كافة، والامتثال للنصوص القطعية؛ حتى يكفر بذلك، وهذا فيما يتعلق بالمسائل الظاهرة التي لا يسع المسلم جهلها، ومن ذلك مسائل الشرك الأكبر وعبادة القبور، وعدم عذره بالجهل لا يعني الحكم عليه بعينه بالخلود في النار، بل أمره في الآخرة إلى الله، ولا يعني الحكم بردته في الدنيا، وخروجه من أهل القبلة مباشرة، قبل الإنذار والإعذار، بل يسمى باسم الإسلام الظاهر حتى تتأتى دعوته، واستتابته، كما سبق بيانه، وكما سيأتي في الوجه الثالت

أما إذا كنتم مصرين على طلب ماهية أخرى للجهل الذي يُعذر به زائدة على هذا الجهل البسيط، فإنكم بذلك تسلكون في طرق وعرة مظلمة من التكلف، والتنطع، والتنقير، والمشادة لدين لله، وقد طلبها قوم من قبلكم، ثم أصبحوا بها كافرين، وهم أهل الضلال من المعتزلة والزنادقة الذين صاروا بسبب هذا التنقير إلى القول أن الجاهل معذور أبدا حتى يقصد الكفر!، وإذا تأملت في قول القائل إن التكفير مشروط بفهم الحجة وزوال الشبهة، مع قول أهل الضلال أنه مشروط بقصد الكفر؛ وجدت الفرق بينهما في غاية الضعف، وإذا قيل أنهما وجهان لحقيقة واحدة، فليس ذلك ببعيد، لا سيما وأن من يقول هذا القول؛ يُجمله، ولا يبين هل المراد حكمنا نحن عليه بالكفر، فإن أراد ذلك فهذا باطل، لأننا مكلفون بالظواهر، وإذا دُعي واستتيب هذا الواقع في الكفر، فقد قامت عليه الحجة بذلك، ولا نطالَب بالشق عن قلبه؛ لنرى هل فهم الحجة أم لا، أما إن أرادوا حكمه في الآخرة، لا حكمنا نحن عليه في الدنيا، فهذا أشد فسادا وضلالا، وهو الموافق تماما لقول أهل الضلال من المعتزلة!، وقد قال الله تعالى: ((قل هل ننبىٔكم بالأخسرين أعمالا ا۬لذين ضل سعيهم فے ا۬لحيوٰة ا۬لدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاۖ))،

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

ومن المهم أن نشير هنا أن هذا المعين قد يكون فردا واحدا، وقد يكون جهة من الجهات، كما لو قام إمام من أئمة المؤمنين على جهة منتسبة إلى الإسلام اسما، ولكنها خارجة عنه بسلوكها واعتقاداتها، فإنه يدعوها للدخول في السلم كافة، فإن أبت جاز له أن يقاتلها، فإما أن يقاتلها بعد تكفيرها فتكون دار حرب، وإما أن يقاتلها أولا، ثم يحكم عليهم ويستتيبهم بعد الظهور عليهم، فيكون قد قاتلها قتال أهل القبلة، والاختيار بين هاذين الحالين راجع إلى اجتهاد الحاكم ونظره، وقد ذكر الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، الخيارين في بعض كتبه، وكان يميل إلى الخيار الثاني، كما جاء ذلك في بعض رسائله في الدرر السنية، والله تعالى أعلم.

فصل في منشأ الإشكال في العذر بالجهل

وإذا علم هذا، فإن منشأ الإشكال في مسألة العذر بالجهل: هو عدم التفريق بين الكفر والتكفير، أو بين الحكم بالردة وبين الكفر مطلقا، وقد نتج عن هذا الخلط متلازمة خاطئة هي التي أضلت المختلفين في العذر بالجهل، وهذه المتلازمة هي اعتقاد التلازم بين عدم التكفير وبين العذر بالجهل، فيظن الظان أن كل من لم يُكفّر ممن قارف الكفر فلأنه معذور بالجهل، وهذا ظن خاطئ بلا ريب، وفيه قصور شديد في استعمال الأسماء والأحكام الشرعية ووضع كل حكم، وكل اسم منها فيما يناسبه، لا سيما تلك الأسماء العظيمة التي أحكمت بها الشريعة هذا الباب: كاسم الإسلام والتفريق بينه وبين اسم الإيمان، وكذلك اسم النفاق، والتفريق بينه وبين اسم الكفر، وكذلك اسم الفسق والظلم والفجور وما يكون فيهما من الفسق الأكبر وما دونه، والظلم الأكبر وما دونه، والفجور الأكبر وما دونه.

فهذا التلازم الباطل مع التجاهل والغفلة عن الأسماء الشرعية هو أول عقدة هذه المسألة، ثم زاد الإشكال لما لم يكن الخلاف على أشخاص معينيين أهم معذورون بالجهل أم لا، بل كان الكلام على أوصاف، وربما مقالات: من يقول كذا، وكذا، هل يمكن أن يعذر بالجهل أم لا، فيقول هؤلاء نعم يمكن أن يعذر، ويقول أولئك: لا، لا يمكن أن يعذر، وهم لم يتفقوا أصلا على المقصود بالعذر بالجهل، مما حول المسألة إلى نقاش كلامي، يقترب جدا من الجدل الفلسفي العقيم، ومن معارضة الحق بالحق، ومعارضة الشريعة ببعضها، وهو على أية حال جدل مذموم في الدين، أوشك أو يوشك أن يحدث أسماء جديدة في الشرع على غرار ما أحدثه المعتزلة من الأسماء، فبعد أن كانت الأسماء الشرعية أربعة: مسلم ومؤمن وكافر ومنافق، تصير ستة، بإضافة المعذور، وغير المعذور، مع أن مسألة العذر بالجهل أقل من ذلك بكثير، وهي تتعلق باب تنزيل الأحكام عمليا، ولا علاقة لها بأصول الأسماء والأحكام، ولكن هكذا تضخمت وعُظّمت بسبب جعل هذا الخلاف الذي أصله خلاف في باب الأسماء والأحكام، خلافا في العذر بالجهل من عدمه.

وإذا عدنا إلى الإشكال الأول، الذي هو عقدة المسألة، وهو تلك المتلازمة التي هجمت على كل من طرفي الخلاف دون وعي منهم بها ربما؛ نجد أن المختلفين في العذر بالجهل انقسموا أمامها فريقين: فريق لما عرضت له هذه المقدمة، وهي أن كل من لم يكفر فلأنه معذور؛ قبلها وأصر عليها وظل يحاول إثباتها بالتشبث والتعلق بباب العذر في الشريعة، وهو باب صحيح لا غبار عليه، لكنه في واد، وهذه المسألة في واد آخر، وهذا الذي جعل كلام هذا الفريق في هذه المسألة كله ضعيفا، مع أنه قد لا يكون خطأ في أصله، ولكن العلة فيه أنه ليس هو الجواب الصحيح لمن خالفهم في المسألة.

أما الفريق الثاني فهو من عرضت له المقدمة السابقة نفسها، وهي أن كل من لم يكفر فهو معذور، فقبلها أيضا، ولكنه رفض نتيجتها، حيث قبل هذا التلازم ولم يمنعه، ورفض النتيجة ومنعها، مما اضطرهم للقول بعدم العذر بالجهل في مسائل الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وهو الأمر الذي نقل البحث نقلا خاطئا، من باب الأسماء والأحكام إلى باب الأعذار في الشريعة، مما جعل هذا الفريق يخوض في باب الأعذار في الشريعة، بل ويعبث به أحيانا، كتفريقهم بين أسباب الكفر في باب العذر، وهذا فيه من التحكم ما فيه، ولو أنهم بقوا في باب الأسماء والأحكام، ورفضوا نقل المسألة إلى باب الأعذار، وذلك بمنع هذا التلازم الذي قام في ذهن من يقول بالعذر بالجهل، وهو جواب في غاية الوضوح والظهور والموافقة للأحكام الشرعية من جهة، وللواقع من جهة أخرى، فما أسهل القول: لا يلزم من عدم التكفير؛ العذر بالجهل، كما لا يلزم من عدم التكفير عدم الكفر حقيقة، والمعين الواقع في الكفر الذي لا نتمكن من تكفيره، نبقيه على اسم الإسلام الظاهر حتى نتمكن من دعوته واستتابته، ولكن لا نصفه باسم الإيمان بحال من الأحوال.

ولكن مع الأسف لم يوفقوا إلى هذا الجواب البسيط المتفق مع قوانين الشريعة، ومفرزات الواقع أيضا، بل أصروا على نفي العذر بالجهل مطلقا، واتهام المخالفين لهم بالعذر بالجهل! وما أبردها من تهمة، وأصعب إثباتها شرعا.

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

ضلالا وخروجا عن الشريعة وروحها ومقاصدها، وحتى أحكامها، وما أجمل قول القائل:
جمل زمانك بالسكوت فإنه ... زين الحليم وسترة الحيران!.

أسأل الله لي وللدكتور النجار ولسائر المسلمين الهداية والرشاد، والتوفيق لما يحب ويرضى، إنه ولي حميد، قريب مجيب.


فصل في جواب مفصل عن منشأ الإشكال في مسألة العذر بالجهل:


إن الاستقراء لنصوص الشريعة، وكذلك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي التطبيق العملي لها يرى أن الشريعة لا تتشوف إلى تكفير المنتسبين إليها، وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات، فالحكم بالردة والخروج من الإسلام بالكلية أول وأحق ما يدرأ من ذلك، ولكن هذا لا يعني الجنوح إلى الإرجاء ووصف أهل القبلة جميعا على اختلاف فرقهم وعقائدهم ومقالاتهم بالإيمان.

ومن هذا المنطلق كان المنتسبون إلى الإسلام صنفين: صنف: أهل إيمان صادق، وتقوى، وإحسان، واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم على درجتين: مقربون ومقتصدون، وهم الذين جاء ذكرهم في قوله تعالى: (( ومنهم مقتصدٞ ومنهم سابقۢ بالخيرٰت بإذن ا۬للهۖ ذٰلك هو ا۬لفضل ا۬لكبيرۖ))، وهؤلاء هم أهل النجاة والفلاح يوم القيامة، وهم المبشرون بالجنة، وبالأمن التام يوم القيامة.

أما الصنف الثاني فهم أهل إسلام ظاهر، وهم المعنيون بصدر الآية السابقة، وهي قوله تعالى: (( ثم أورثنا ا۬لكتٰب ا۬لذين ا۪صطفينا من عبادناۖ فمنهم ظالمٞ لنفسه ))، وهم على نوعين أيضا: أهل فسق وظلم ونفاق أصغر، وهم الذين جاء ذكرهم في قوله تعالى: ((قالت ا۬لأعراب ءامنا قل لم تؤمنوا ولٰكن قولوا أسلمنا ولما يدخل ا۬لإيمان فے قلوبكمۖ وإن تطيعوا ا۬لله ورسولهۥ لا يلتكم من أعمالكم شئاۖ إن ا۬لله غفورٞ رحيمۖ))، على أحد القولين في الآية، وهو القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهؤلاء معهم من مطلق الإيمان ما ينجيهم من الخلود في النار، ويجعلهم تحت المشيئة، أما تسميتهم بالإيمان فهو مما وقع فيه نزاع بين السلف، مع اتفاقهم وإجماعهم على تسميتهم بالإسلام، واعتقاد أن معهم من الإيمان ما ينجيهم من الخلود في النار.

النوع الثاني أهل فسق وظلم ونفاق أكبر، وهو القول الثاني في الآية السابقة، حيث ذهب بعض السلف أن المراد بها هم المنافقون النفاق الأكبر، وكذلك في آية فاطر، فقد ذهب بعض السلف أن الظالم لنفسه في هذه الآية غير داخل في البشرى، والله تعالى أعلم.

وهذا الصنف الثاني هو الغالب على كثير من المنتسبين إلى الإسلام في هذه الأعصر، فقد نجم النفاق والزندقة في هذا الزمان، وانتشر انتشارا لم يُشهد مثله من قبل، وكشف المنافقون عن وجوههم، وأظهروا أفكارهم، ودعوا إلى عقائدهم، وأعلنوا بها غير خائفين، ولا وجلين، وتلونوا بألوان العقائد والأفكار التي يستمدون منها، شرقية كانت أم غربية، ودعوا إليها من شيوعية واشتراكية، وديمقراطية ولبرالية ووثنية وغنوصية ووحدة أديان ووحدة وجود ... إلى غير ذلك من الأفكار والعقائد المنحرفة التي يظهر فيها المنافقون نفاقهم، وقد وجاءهم المدد من كل مكان، وصارت الدولة لهم، حتى غلب النفاق على كثير من البلدان، حتى ظن من لا علم عنده أنه هو الحق، وهو الأصل، وعاد الإسلام غريبا كما بدأ، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه.

وأمام هذه الأصناف المنتسبة إلى الإسلام، وقع الخلاف قديما بين السلف من جهة، والخوارج والمعتزلة والمرجئة من جهة أخرى، في النوع الأول من أهل الإسلام الظاهر، أي أهل الفسق والظلم والنفاق الأصغر، حيث كفرتهم الخوارج، وجعلتهم المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، وشهدت لهم المرجئة بالإيمان، بينما توسط السلف في أمرهم، فلم يكفروهم، ولم يشهدوا لهم بالإيمان ...

واليوم تجدد هذا الخلاف بين بعض المنتسبين إلى السنة، ولكنه امتد حتى تناول بعض الأصناف من النوع الثاني، وهم المنافقون النفاق الأكبر، والفاسقون الفسق الأكبر، مما أدى إلى زيادة شدة الخلاف وتعمقه، وذلك حين لم يكتف البعض من المنتسبين إلى السنة بوصف هذه الأصناف من المنافقين المجرمين بالإسلام الظاهر، حتى وصفوهم بالإيمان، متذرعين بالعذر بالجهل، بل شط بعضهم شططا بعيدا عندما زعم أنه يكون منهم من هو من أولياء الله المتقين، وعباده الصالحين، وفي المقابل عارضهم فريق آخر، أنكر عليهم وصف هؤلاء بالإيمان، ولعمر الله لقد أصابوا في ذلك، ولكنهم لم يكتفوا بذلك، حتى منعوا وصفهم بالإسلام الظاهر وعدِّهم في جمهور أهل القبلة، متذرعين بعدم العذر بالجهل.

وإذا تدبرت خلافهم هذا، ووضعته في سياقه الصحيح كما يدل عليه الكلام في صدر المقال؛ تبين لك عظم المسألة التي يختلفون فيها، وضيق المسلك الذي سلكوه في تقريرها، ألا وهو مسلك العذر بالجهل من عدمه، فهو لا يتناسب أبدا مع هذه المسألة الخطيرة التي تمس العقيدة والأصول السنية السلفية، وترتبط ارتباطا وثيقا بباب الأسماء والأحكام الذي ضلت فيه من قبل طوائف من المسلمين ابتداء من الخوارج الأولى، وإلى أن انتهينا الآن إلى العاذرين بالجهل وغير العاذرين به!.

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

الشريعة أبدا، فالأمور اختلطت اختلاطا كبيرا عند الدكتور، حتى لم يعد يميز بين قياس الأولى، وقياس العلة، وقياس الشبه، وهي الأقيسة الشرعية المعتبرة، وبين القياس الصوري الشمولي الذي هو أضعف الأقيسة وأبعدها وأقلها صوابا.

أما النقد المجمل الذي يوجه إلى هذا الكلام، فينبني أولا: على مبعث هذا الإشكال ومصدره، ثم على المقصد الشرعي المحتمل لجواب المجيب عنه، فإن من الأدوات المهمة التي يجب أن يحصلها المتكلم في دين الله: علم مقاصد الشرعية، وبالرغم من أن هذا العلم غاب - نظريا فحسب- كمبحث متكامل من مباحث أصول الفقه، حتى جاء الشاطبي بموافقاته فأحياه، ثم فسد عمليا بعد الشاطبي بسبب التقليد والجمود المذهبي تارة، وبسبب الانحلال والتفسخ من أحكام الشريعة تارة أخرى، هذا التفسخ الذي يظهره المنبهرون بالحضارة الغربية وقيمها وأفكارها في صورة تحقيق المقاصد الشرعية والقياس عليها، حتى أفسدوا هذا العلم الجليل ونفروا عنه: بالرغم من كل ذلك يظل علم مقاصد الشريعة ركنا ركينا من أصول الفقه، بل يكاد أن يكون شطرا كاملا من هذا العلم، وفي ذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى أن درجة الاجتهاد لا تحصل إلا لمن اتصف بوصفين: أحدهما: فهم مقاصد الشريعة... والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها...

فإذا كان الأمر على هذا الشرط الشديد من وجوب فهم مقاصد الشريعة، ومراعاتها، والانضباط التام معها، فما الذي يُرجى ممن لا تخطر مقاصد الشرع على باله أبدا، بل ليس الكلام في دين الله إلا شهوة نفس له، لا أكثر، فهذا لا يجب أن يطلب علم مقاصد الشرعية، لأنه إذا طلبها، فسيطلب مقاصد نفسه وأهوائها دون أن يشعر، ولكن عليه أن يصوم عن الكلام في دين الله، لا شهرا، بل دهرا، ثم يراجع أدب السلف في هذا الباب، وينظر الخوف الذي كان يحل بالقوم من جراء الكلام في دين الله، وكيف كان يعرض الواحد منهم نفسه على الجنة والنار قبل أن ينطق بالكلمة الواحدة في دين الله، ثم إذا شعر بعد ذلك، بالخوف من الكلام في دين الله بدأ يدب في قلبه، فليطلب تحصيل الأدوات الباقية، ومنها علم مقاصد الشرعية، حتى لا يتكلم بالكلمة حتى يعلم أنها تنزل على مقصد صحيح من مقاصد الشرع، أما إذا رأى أن الخوف لا يزوره أبدا مهما طلبه، فليعرض عن هذا الأمر بالكلية، وليغلق عن نفسه هذا الباب، فإنه باب شر أظهره الشيطان له في صورة الخير، ولا يغتر بكثرة المتكلمين في دين الله حوله، فإن أكثرهم كالدواب التي تسير رامية بروثها خلفها، ثم لا تلتفت إليه، فكم منهم من تكلم بكلام في دين الله، فلما رُد عليه، وتبين خطؤه، مر وكأنه لم يقل إلا طرفة؛ ذهبت مع الريح!

فهل يبقى لدين الله وشرعه قدر عند هؤلاء يؤمَنون به عليه، ويوثق بكلامهم فيه، أما العلماء بل والأئمة الكبار، فإننا نجدهم لا يأنف الواحد منهم إذا قال قولا اليوم؛ أن ينقضه غدا إذا تبين له خطؤه، ولا يجد في نفسه حرجا أن يُرد عليه خطؤه، ولو رده عليه من يراه أقل منه علما ومكانة، وبهذا حفظت الشريعة، وانتشر نورها في بعدي الزمان والمكان.

ولنعد الآن إلى كلام الدكتور النجار، والرد المجمل عليه: فأما مصدر هذا الإشكال، ومنبع جوابه أيضا، فهو: وهم فاسد، وخيال كاسد، يقول هذا الخيال أننا إذا حكمنا على معين بالشرك فلا بد أن يكون مشركا عند الله حقيقة، وإذا برّأناه من الشرك، فلا بد أن يكون بريئا عند الله حقيقة، وبناء على هذا الوهم استشكلنا كيف يقع المعين في الشرك ثم لا يكون مشركا حقيقة، واحتجنا أن نجيب عليه بهذا التفلسف والتمنطق الغريب عن الشريعة وأحكامها، ولولا هذا الوهم لكنا نقنع بأن نُجري الأحكام على ظواهر المحكوم عليهم، ونكل حقائقهم إلى الله، فهو أعلم بهم، وبما كانوا عليه من الدين، وكنا نقنع بأن نحكم على هذه الظواهر، بما أحكمه الله لنا غاية الإحكام من الأسماء والأحكام، كاسم الإسلام، والتفريق بينه وبين اسم الإيمان، وكذلك اسم النفاق، واسم الفسق، وما يكون فيه من الفسق الأكبر، وما دونه، فالشريعة أوسع وأعظم وأغنى من أن تضيق علينا بها الأمور حتى نحتاج إلى مثل هذا التفلسف، والمقايسة المنطقية التي لا تمت إلى الشرع والفقه بصلة.

وسيتبين هذا الوهم الذي أنتج الإشكال وجوابه معا، بالوجه الثاني من الرد، وهو المبني على مقاصد الشرعية، فما المقصد الشرعي الذي يمكن أن يتحقق من هذا الكلام، وبمعنى آخر هل نحتاج شرعا إلى نقول مثل هذا الكلام، إذا لم يكن الكلام في دين الله شهوة لنا، وهل نضيف شيئا جيدا إلى الشرع؛ بهذا الكلام، وبالرغم من أن الدكتور النجار هو الذي يجب أن يجيب عن هذا التساؤل، إلا أننا سنستعرض المقاصد المحتملة له، وننظر هل يمكن أن يصح شيء منها في ميزان مقاصد الشرعية الغراء.

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

بسم الله الرحمن الرحيم
البينة في العذر بالجهل، والنصيحة لله ولكتابه ورسوله وللمؤمنين

الحمد لله؛ علم الأسماء كلها، وفصل عليها الأحكام، فعم بحكمه الأنواع والأعيان على غاية الإتقان والإحكام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض الإسلام والإيمان ليكون الدين كله لله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أعطاه ربه الحكمة والكتاب، وأيده بفصل الخطاب، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه إلى يوم الجزاء والحساب.

أما بعد، فقد تقدم في مقالات سابقة أن مسألة العذر بالجهل، وخوض المعاصرين فيها، لا يرجع أصالة إلى باب الأعذار في الشريعة، ولكن إلى باب الأسماء والأحكام، ويترتب على ذلك، أنه إذا ورد هذا المصطلح، وهو العذر بالجهل في كلام الأئمة والعلماء، وكان متعلقا بهذا الباب، فيجب حمله على أحد معنيين: الأول هو عدم التكفير، فيكون العذر بمعنى الإعذار، وقطع الحجة عن هذا الواقع في الكفر، بعدم المبادرة بتكفيره إلى أن تتحقق جميع أسباب الحكم عليه بالكفر والردة، ولكن لا يلزم من عدم التكفير عدم الكفر.

أما المعنى الثاني فهو العذر بالجهل الساذج البسيط الذي إذا ذُكر صاحبه تذكر، وإذا نُبه تنبه، كحديث العهد بالإسلام، أو الذي يعيش في بادية بعيدة لا يجد من يعلمه، فلا يدخل في هذا الجهل البسيط: المصر المعاند، ولا المعرض، ولا المرتاب وما في حكم هؤلاء، فلا يقال عن أمثال هؤلاء أنهم معذرون بالجهل في المسائل الظاهرة المجمع عليها بين المسلمين، والمعلومة بالضرورة من دين الإسلام، كما أن الكافر الحربي يدعى لشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإذا لم يجب إليها قوتل عليها، ولا يقال لعله لم يفهم الحجة، أو لعله فهمها ولكن لم تزل عنه الشبهة، فكذلك هؤلاء، إذا خالفوا المعلوم بالدين بالضرورة، وأصروا على ذلك، لا يقال أنهم معذرون بالجهل لأنهم لم يفهموا الحجة، أو أنهم معذرون لأنهم وإن فهموا الحجة، فإن الشبهة لم تزل عنهم، كما يقوله بعضهم مما حاصله: الميوعة الشديدة في الدين حتى تضيع حدوده، ويصبح حمالا لكل باطل، وقابلا لكل شر، عاجزا عن الفرقان بين الحق الذي يدل عليه بنفسه، والباطل الذي يلبسه له المنتسبون إليه زورا وبهتانا، أو جهلا وعميانا.

وكونهم غير معذورين بالجهل، لا يعني المبادرة بتكفيرهم، وإخراجهم من جمهور أهل القبلة، فتكفيرهم مسألة أخرى لا تعتمد على العذر بالجهل من عدمه.

ونستنتج من ذلك: القاعدتين الأساسيتين اللتين تجيبان عن خوض الخائضين في العذر بالجهل، فالقاعدة الأولى هي عدم التلازم بين الكفر والتكفير، فقد يقع الكفر ولا يتم التكفير، والثانية: عدم التلازم بين عدم العذر بالجهل والتكفير، فقد لا يُعذر، ولا يُكفر في آن واحد. ونستنتج كذلك المعنى الشرعي الذي يمكن أن يحمله مصطلح العذر بالجهل إذا ارتبط بباب الأسماء والأحكام ومسائل الكفر والتكفير، وهو إما الجهل البسيط، أو العذر بعدم التكفير فقط.

وبناء عليه، فإن ما زاد عن هذين المعنيين السابقين، إذا حُمل عليه مصطلح العذر بالجهل، (كنسبة هؤلاء الذين يعذرهم من يعذرهم بالجهل للإيمان)، فإنه سيؤدي إلى خلل كبير، واضطراب عظيم في باب الأسماء والأحكام، وربما أدى إلى الخروج جملة عن أحكام الشريعة ورسومها، وقد وقفت على مثال صارخ يعبر تعبيرا صادقا عن هذا الخلل، ويبين المبلغ الذي يمكن أن نصل إليه إذا استمر الجدل في هذه القضية، وقد قوى هذا المثال؛ العزم لدي على نشر مقال كنت أبقيه لمزيد ضبط وتهذيب وإصلاح، ولكن صدمة هذا المثال أعجلتني عن ذلك، فقررت وضع المقال على القناة هنا مع المثال المشار إليه، ليكون مع المثال دراسة عملية واقعية تكشف الخلل الحاصل في هذه القضية، وسأنقل المثال كاملا أولا، مع نقده نقدا مختصرا، ثم أنقل المقال كاملا بعذ ذلك، ليكون بمثابة الجواب المفصل عن المثال.

فصل في مثال يعبر عن الخلل الذي أحدثه الجدل في العذر بالجهل

نشر الدكتور أحمد الصادق النجار وفقه الله مقالا قال فيه: (( للمتخصصين

استشكل بعض الإخوة: كيف تقوم حقيقة الشرك بمعين ولا يكون مشركا؟

قبل الجواب لابد أن نبين أن حقيقة الفعل الشركي أو المقالة البدعية ماهية واحدة لا تتجزأ ولا تختلف باختلاف الفاعلين؛ فصرف العبادة لغير الله شرك أكبر، ولا تختلف هذه الحقيقة باختلاف المعينين

وأما كيف لا يكون مشركا مع تحقق الوصف الشركي في الفعل الصادر من المعين؟

فأظهر ما يبين إمكان الانفكاك بين وصف القول بالكفر  والحكم على قائله هو حال الإكراه، فالمكره على التلفظ بكلمة الكفر يقصد النطق بعينه، وتحققت حقيقة الكفر في القول، والشرع يصف نفس القول بأنه كفر: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ}، ثم يستثني حال المكره من الحكم لا من وصف القول، فإذا صح تصور الانفكاك في الإكراه وهو مانع صح تصوره في غيره من الموانع.

ومعنى قيام حقيقة الشرك في المعين هنا هو تحقق وصف الشرك في الفعل الصادر من المعين من حيث ماهيته، لا من حيث الحكم على الشخص المعين.

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

روية ولا تثبت!!

وليس من نافلة القول، أن هذا الرفع للحرج، والتيسير الكامن في الحكم بالمنع من مثل هذه المعاملات الربوية، ينطبق تماما على القول بعدم جواز التفاضل بين الورق النقدي، بل حاجة الأمة لهذا التيسير أشد إلحاحا.

فبعض العلماء ربما يفرّ من هذا الحكم ظنا منه أنه يجلب التضييق والحرج على الناس، مع أن العكس هو الصحيح، فلو قُرر هذا الحكم حتى على المستوى دون الرسمي والحكومي، لكان فيه خيرا عظيما جدا، ولصار مصدر قوة للعملات الوطنية في وجه العملات الإمبريالية الطاغية التي عاث أهلها في الأرض فسادا، ولكن من جهل شيئا عاداه.

أما إذا قُرر الحكم على المستوى الحكومي، واستثمرته الحكومات الاستثمار الأمثل، فهو الخير العميم، والفضل الواسع العظيم، من الله المنان الكريم، ولأكل الناس من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وانتشر المال انتشارا عظيما، حتى قد يُخشى على الناس منه، لا من قلته ( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ).الأعراف (96). ومن ستطول به الحياة سيرى - إن شاء الله تعالى - من ذلك ما لم يكن يخطر له على بال.

ومن العجائب والعجائب جمة .. قرب الدواء وما إليه وصول.
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ .. والماء فوق رؤوسها محمول.

انتهى ما يتعلق بالأمر الجيد في تلك الفتوى، وأما الأمر الذي هو محل نظر، فهو قول صاحبها إنه اقترح على المصرف أن يعقد معهم عقد وكالة لشراء الدولار له، وقد أعد نموذجا في محرر العقود بخصوص هذه الوكالة، وقدمه إلى المصرف ظنا منه أن المعاملة قد تصح بهذه الوكالة.

ومع أن المصرف رفض هذا الاقتراح، فإن المعاملة لا يظهر أنها تصح به إذا قبله، وذلك لأن يد الوكيل يد أمانة، ويد المدين يد ضمان، ولا يمكن أن تجتمع اليدان على هذا المال في هذه الصورة، والله تعالى أعلم.

فإما أن نجعل الوكيل ضامنا بناء على الدين الذي أبرم بموجبه العقد، وهذا يؤدي إلى تربح الدائن من دينه، ويدخل هذا في القرض الذي جر نفعا، وهو محرم.

وإما أن نسقط الضمان على المدين بعقد الوكالة هذا، دون أن يكون قد قام بأي عمل يتعلق بسداد الدين، وبرآة ذمته منه، وفي هذا ظلم للدائن، وسلب لحقه في دينه، وقد يدخل هذا أيضا بيعتين في بيعة، فكأن الوكيل قال للدائن: أقبل منك هذه الوكالة، وأشتري لك ما تريد منها بشرط أن تسقط الضمان عني، وهي شبهة أيضا.

ثم إنه لا يصح للموكل أن يقول لغريمه، اقبض ديني من نفسك، فيصير المدين قابضا ومقبضا في آن واحد، وإذا لم يصح هذا، لم يصح إسقاط الضمان، ولا ما بني عليه من الوكالة.

ومالك رحمه الله يمنع من هذه المسألة، وهي أن يقوم الدائن بتوكيل المدين بشراء سلعة له بالدين الذي له عليه، ولا يجيزها إلا في صورتين: الأولى أن يكون الدائن الموكل حاضرا في مجلس العقد، وهذا بيّن، فكأن حضوره يقوم مقام قبضه لدينه، والثانية: هي أن يكون الدين من وكالة مثلها سبقتها، وذلك كأن يكتب الرجل إلى الرجل في بلد آخر، أن يشتري له سلعة ما، على أن ينقدها من عنده، فيشتريها له، ويرسل بها إليه، ويكتب له مع ذلك، أن يشتري له بثمنها سلعة من عنده هو الآخر، حيث قال مالك هذا من المعروف الذي يجب أن لا ينقطع بين الناس. ويشبه أن يكون هذا استحسانا منه رحمه الله.

والقول بالمنع من هذه المسألة هو قول المالكية، والحنابلة كما في المغني، ولم أجد مذهب الشافعية والأحناف فيها بعد بحث سريع، ولم أتمكن من إكماله للإنشغال بأمور أخرى.

وعلى أية حال، يمكن تصحيح الاقتراح السابق بأحد وجهين: الأول أن يسحب الزبون المال من المصرف، ثم يعقد عقد الوكالة مع المصرف، ويسلم لهم المال لا على أنه إيداع في حسابه، بل على أساس عقد الوكالة، ويجب أن يضع المصرف هذا المال في حساب آخر خاص بهذا، ولا يخلطه مع الحسابات المصرفية الأخرى، ولا أظن المصارف توافق على هذا الوجه، وهو غير عملي.

أما الوجه الثاني فهو أيسر، ولا يوجد ما يمنع المصارف منه إلا عدم وجود الإرادة الصادقة في تصحيح هذه المعاملة، وشعور هذه المصارف بالتحرر من واجب التقيد بالأحكام الشرعية، أو أنها تشعر بأن الأحكام الشرعية هي التي يجب أن تساير المصارف لا العكس، لا سيما مع طبطبة العلماء عليها!!.

أو إذا كانت المصارف تزيد في سعر الدولار، على سعر المصرف المركزي، فتربح من ذلك دون أن تكون قد باعت شيئا، أو ضمنته، لأن المصرف المركزي هو الذي يبيع هذا الدولار، وليس المصارف التجارية، ولذا فإن هذا التربح غير جائز لها، وقد جاء في الحديث أن الربح بالضمان.

أما هذا الوجه الثاني فهو بأن يوكل الزبون الذي يريد أن يشتري الدولار؛ المصرف بالشراء له، على أن ينقد المصرف الثمن من حسابه هو لا من حساب الزبون، وهذه وكالة صحيحة لا غبار عليها، وبمجرد أن تنفذ المصارف هذه الوكالة، ويتم البيع والقبض للدولار من قبلها، يصير الزبون مالكا للدولار، ومدينا لها بثمنه، ويصير الدولار أمانة

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

إعادة نشر لهذا المقال من باب الذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

إذا تجاوزنا مسألة "قبض الشيك قبض لمحتواه" والقبض الحكمي بقيود المصارف، وعدنا لمسألتنا الأولى، وهي توليد النقود، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك هو: هل يصح ما يقوله من يجيز عملية توليد النقود من أنها مجرد إقراض لا أكثر، بغض النظر عن صحة هذا الإقراض من عدمها.

والحق أن قولهم هذا ليس بصحيح، فهذه السياسة مركبة من جزئين: الأول هو هذا الإقراض الوهمي، الذي ترصد فيه المصارف أرقاما، وتقيدها في سجلات زبائنها، فتصير نقودا.

وقد أحكمت الشريعة هذا الجزء بقاعدة ذهبية خلفها لنا أسلافنا من الفقهاء البررة، وهي قولهم "أن القرض لا يلزم إلا بالقبض" فلا يجوز للمصارف أن تسمي نفسها مقرضة بمجرد أرقام ترصدها في سجلات ديونها للناس وعلى الناس، قبل أن يقبض المقترض القرض نقدا، ولا يحق لها أن تقتص من أموال الزبون شيئا قبل أن يصير القرض في يديه يفعل به ما يشاء. ولكن للأسف جاء رواد الاقتصاد الإسلامي فهدموا هذه القاعدة ورموا بها في سلة المهملات، وأخبروا المصارف أن قيودها تقلب الديون إلى نقود، لأن أسلافنا من الفقهاء البررة لم يخلفوا لنا نصوصا تبين الحكم الشرعي في قيودها تلك، فانطلقت البنوك تملأ الدنيا بنقودها الزائفة، فتضخمت الديون، وارتفعت الأسعار، واختفت الأموال الحقيقية، وعم الذعر العالم كله من وحش يهدد النظام النقدي العالمي بأسره يسمى "الديون"، وعندها استشعر قلة قليلة من رواد الاقتصاد الإسلامي الخطر الداهم، وتحققوا الجرم الكبير الذي تفعله البنوك بناء على فتاويهم؛ فزعوا إلى أفكار الكفرة ونظرياتهم، ولم يلتفتوا وراءهم التفاتة صادقة إلى شريعة الله، فتوصلوا من خلال تلك الأفكار الأرضية إلى أن البنوك يجب أن تحتفظ باحتياطي إلزامي كامل.

فانظر - رحمك الله - وافخر ما بدا لك أن تفخر بهذه الشريعة الكاملة التي أنعم الله بها علينا، وقارن إن جازت المقارنة: بين بساطة الحل الشرعي وسهولته، مع إحكامه وانضباطه، وقيامه التام بالمقصود، وبين عقم الحل الذي أنتجه فكر الاقتصاديين في الغرب والشرق، والذي يقضي بأن تكنز البنوك الأموال في الخزائن، فلا تنفقها في المصالح العامة، من إقراض أو استثمار شرعيين، وهو الحل الذي تلقفه من تلقفه من رواد الاقتصاد الإسلامي القائلين بالمنع من توليد النقود وبوجوب أن تحتفظ البنوك باحتياطي إلزامي كامل، واستبدلو هذا بتلك القاعدة الشرعية الثمينة، التي لا بواكي لها اليوم! .. ألم أقل لك إن هؤلاء هدموا حصنا حصينا ثم عجزوا عن الإتيان بشيء يسد مسده، ويقوم مقامه، وأنى لهم أن يأتوا بمثله.

أما الجزء الثاني من هذه العملية، فهو الجزء الأخطر، ألا وهو تداول الديون، أو استعمال ما يسمى بالنقود الائتمانية، وهي الشيكات والبطاقات المصرفية الإلكترونية وما في حكمها من أدوات الدين المصرفية، فهذه العملية وهي توليد النقود، لا يمكن أن تتم إلا إذا استعاض الناس عن أموالهم بهذه الأدوات، واكتفوا بها في معاملاتهم بديلا عن النقود الحقيقية، ولذلك تجد الكتب الاقتصادية التي تعنى بالبنوك، تنص على أهمية أن تبث البنوك الوعي المصرفي في المجتمع، ويعنون بالوعي المصرفي هذا الذي ذكرت لك من الاكتفاء باستعمال النقود الائتمانية، وترك التعامل بالنقود الحقيقية.

والفقهاء وطلبة العلم لا سيما رواد الاقتصاد الإسلامي أعفوا البنوك من عناء بث هذا الوعي، فقد تولوا المهمة نيابة عنها بفتاويهم وأحكامهم المتعلقة بهذه النقود، أما في ليبيا فقد انضمت الفوضى السياسية والاقتصادية لهم، وأوجدت حالا من الضرورة لا يحتاج معها لبث أي وعي، فبالكاد تجد اليوم في أيدي الناس من نقود يتداولونها إلا ديون هذه المصارف.

أما عن حكم هذه النقود الائتمانية - وإياك أن تخدع فتظن أن أسلافنا من الفقهاء البررة لم يخلفوا لنا نصوصا يخرج عليها حكم هذه النقود، بل حكمها مبثوث في فقه المسلمين القديم ودواوينه، وما عليك إلا أن تراجع باب بيع الدين في تلك الدواوين مراجعة متأنية متبصرة، متجردة للحق، لا تأخذها في الله لومة لائم، وستجد الحقيقة هنالك كالشمس ليس دونها سحاب، وفي هذا بحث عظيم، وعلم دفين يحتاج أن يخرج للناس، وقد يسر الله جمع شيء فيه، إلا أنه يحتاج إلى تهذيب، ولعلي أن أرفعه لاحقا في هذه القناة كما هو إلى أن ييسر الله تهذيبه وإتمامه، أما الآن فالذي يجب أن يُعلم ويُحفظ أن العلماء مجمعون على عدم جواز بيع الدين إذا أفضى إلى الربا، وبناء عليه لا يجوز استعمال هذه النقود الائتمانية في أي صورة يتحقق فيها الربا: ربا فضل أو ربا نسيئة، وذلك كشراء الذهب والفضة والأوراق النقدية بهذه الأدوات المصرفية، فهذا من الربا الذي لا شك فيه البتة، ولا خلاف فيه بين العلماء أبدا.

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

وبناء على هذه النظرة يجعلون عرض النقود والتوسع فيه عاملا مؤثرا بنفسه، ولا يربطونه بأصله وأساسه وهو تصرفات الفاعلين الاقتصاديين، وهذه نظرة سطحية في غاية القصور، فإن النقود هي التي تنتج عن المعاملات الاقتصادية وليس العكس، وليس للنقود من سبيل آخر يجعلها بين أيدي الناس إلا هذا، وعليه فإن الخطر يأتي من المعاملات لا من كمية النقود، ومتى ما ضبطنا المعاملات بين الفاعلين الاقتصاديين بحيث تكون هذه المعاملات: عادلة وهادفة، وصالحة في صورها، وصالحة في أغراضها أيضا، فلن يكون هناك أي خطر من التوسع النقدي، بل على العكس تماما، سيكون هذا التوسع من أهم أسباب النمو الاقتصادي، واستثمار الثروات المهدرة: من طاقات بشرية عاملة، وموارد طبيعية مبددة، وأصول اقتصادية معطلة، أما ما قد يتبع ذلك أحيانا من ارتفاع في الأسعار فهو تصحيح طبيعي للميزان، والكلام هنا على فرض صحة المعاملات النقدية، والاقتصادية بشكل عام، وعلى رأسها الخلو من الربا، فأي ارتفاع في الأسعار بعد ذلك فهو ارتفاع طبيعي ناتج عن حركة السوق، ولا علاقة له بالنظام النقدي.

ولكن الشأن كل الشأن في ضبط هذه المعاملات، بحيث لا يتطرق إليها الفساد: لا في صورها كما في الربا مثلا حتى آل الأمر في الغرب إلى بيع النقود، وهو ما يسمى بسوق الإقراض والفائدة، ولا في أغراضها كما في التوسع في الاستهلاك الترفي الخارج عن الاعتدال، والمؤدي إلى الإسراف والتبذير، وبين هذا وهذا صور كثيرة من المعاملات الفاسدة التي تؤدي إلى التوسع النقدي الضار، كالسرقة، والغلول، والرشوة، والغش، ومنع الزكاة والنفقات الواجبة وغير ذلك الكثير من المعاملات الاقتصادية الفاسدة، وباختصار فإن التوسع النقدي يفتقد إلى شرط وحيد، به يكون التوسع نافعا، وبفقده يكون ضارا، ولكنه شرط في غاية الصعوبة، وهو إيجاد الفرد الاقتصادي الرشيد، والملتزم بالأحكام الشرعية، لا سيما عندما يكون هذا الفرد مسؤولا، بل عندما يكون مسؤولا عن التوسع النقدي نفسه، بحيث تكون سلطة إصدار النقد وإنفاقه تحت يده!.

ويبقى أن عرض النقود له تأثير مستقل في حالة واحدة فقط، وهي حالة التضمر النقدي، وشح المعروض منه، وغالبا ما تعالج هذه المشكلة حتى في الاقتصادات البدائية بإيجاد أنواع أخرى من النقود وأشباهها، ومع هذا التطور النقدي والتقني فلم نعد نحتاج إلى أشباه النقود لزيادة العرض النقدي، ما نحتاجه فقط هو إدارة كفؤة وأمينة تدير أنواع النقود المتاحة وكمياتها، بعدل وأمانة ونظرة استراتيجية صائبة تحقق النمو والرفاه الاقتصادي المنشود، وذلك إذا كنا قبل ذلك - حكاما ومحكومين - ملتزمين بأحكام الشريعة التي تضبط المعاملات الاقتصادية وتنفي عنها الفساد.

أما استناد المانعين لتوليد النقود على خطر التوسع النقدي، فهم محقون في ذلك، لا لخطر التوسع النقدي في ذاته، ولكن لأن هذا التوسع عبارة عن تضخيم للديون، حتى تأتي هذه الديون على سائر الأموال فتتلفها، فتوليد النقود الائتمانية في نفسه معاملة مالية فاسدة، بل من أخطر المعاملات الفاسدة والضارة بالاقتصاد والمال، وهي لا تؤدي إلى توسع نقدي حقيقي، بل إلى تضخم الديون وتورمها وتغولها على النقود والأموال.

فتوليد النقود الائتمانية معاملة قائمة على جعل الديون نقودا، وقد قال بعضهم أن مصرفيوا زماننا نجحوا فيما فشل فيه الخميائيون قديما، فإنهم نجحوا في قلب الديون نقودا، وكان حلم الخميائيين قديما أن يقلبوا الرصاص والنحاس إلى ذهب!!.

وخطأ القائلين بالمنع من توليد النقود أنهم وافقوا أولا على عمل المصارف عندما جعلت الديون نقودا، وسموه قبضا حكميا، وقالوا "قبض الشيك قبض لمحتواه" وهذه العبارة أقرب إلى الدجل منها إلى الفقه، وهي حقا أليق بعمل الخميائيين من عمل الفقهاء، وقالوا إن القيد المصرفي قبض شرعي معتبر، فلم تكذب المصارف خبرا، وأصبحت تقيد أرقاما في سجلات زبائنها ثم تعتبر نفسها مقرضة لهم، وأظن ظنا كاليقين أن المصارف بمجرد أن ترصد هذه الأرقام لزبائنها في خانة دائن، ترصد مقابلها نفس القيم وربما أربى؛ في خانة مدين، وتبدأ بالاقتطاع من مال الزبون الحقيقي مباشرة بمجرد الرصد، فتأخذ المال الحقيقي، وتعطي الزبون هذا المال الزائف، وهكذا يتضحم المال الزائف وينتشر في الأسواق، وتختفي الأموال الحقيقة إلا من خزائن البنوك، فهل رأيت تجارة أربح من هذه التجارة؟!، وهل تلام أمريكا عندما تفعل نفس الفعل مع الدول والشعوب، وإن كان بنطاق أوسع وأشد فتكا بالعالم بأسره!!. وهل علمت كيف هدم رواد الاقتصاد الإسلامي الحصن المحكم، ثم لما رأى بعضهم - ولعلهم قلة قليلة منهم - الفساد الناتج عن هدم الحصن هرعوا إلى فكر محض سموه فقها مقاصديا!.

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ). الحجرات (13). وقال عز وجل: ( أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ). الزخرف (32). وقال سبحانه على لسان عبده ونبيه شعيب عليه السلام:
( وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ). الأعراف (86).

فهذا في أصل الاجتماع الإنساني، ومنة الله به على عباده، وأما في الفرع فقد قال عز من قائل سبحانه: ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ).آل عمران (14). وقال كذلك في سورة الرحمن، سورة الآلاء الصغرى:( وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ).الرحمن (7).

فالنقود من الموازين التي وضعها الله في الأرض، وعلم الإنسان اتخاذها واستعمالها، وهي من آخر موازين بني آدم، وأعقدها نظاما وآلة، حتى إن الإنسان إلى الآن لم يحط بها علما، حتى هذه الحضارة رغم ما تدعيه من معرفة وتطور، لا تزال تتخبط في فهم هذا الميزان، وتجهل علمه نظريا وعمليا، ولن تزال كذلك حتى تقبل على وحي الله فتتعرف منه على حقيقة هذا الميزان، ثم تُعمِل أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم فيه لأجل ضبطه وإصلاحه.

ولا أدري أأبشر الناس بهذا أم أُنذرهم، فإني إذا نظرت في شرعة الله وفي باب الربا خصوصا رأيت بشرى عظيمة، وخيرا عميما ادخر لهذه الأمة، وفضلا كبيرا اختصت به دون سائر الأمم بما آتاها الله من العلم الذي يُصلح هذا الميزان ويضبطه، ثم إذا أرجعت البصر إلى واقع الناس، وما يأتون من الربا بشتى صوره وأنواعه، وكيف تساهلوا حماه غير مبالين بأمر الله فيه ونهيه، حتى نُزعت هيبته من القلوب، وحتى تساوينا - أو كدنا - مع هذه الحضارة الرأسمالية التي تتنفس الربا كما يتنفس الناس الهواء، ورأيت خوض الناس فيه بأجمعهم، فلا العالم يهمه علم ما يجهل منه، ولا المفتي يتأنى فيما يفتي فيه من صوره ويتورع، ولا الآكل منه يندم، ولا الموكل له يقلع: رأيت شرا مستطيرا، وعذابا محدقا، فاللهم رحماك رحماك!

ولا أجد مثلا لهذا إلا كما قال شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فيما حكاه الله لنا من خبره فقال سبحانه وتعالى: ( وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ). هود (84)

والتحذير من الربا لا سيما في هذا الزمان شأنه شأن عظيم، ومسؤوليته مسؤلية كبرى على عاتق العلماء وطلبة العلم، ومهما قيل فيه فلن يوفى حقه، وبعض الكلام فيه كان ينبغي أن يكون بين طلبة العلم أولا، عملا بقوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) وحتى يصدروا عنه برأي واحد سديد يقدمونه للأمة عامة، ولولاة أمرها خاصة، فيكون له الأثر النافع، والمصلحة الخالصة، ولو حصل شيء من ذلك لما كانت بنا حاجة للنشر في هذه القناة حتى يكون ما ينشر فيها فتنة وابتلاء لمن شاء الله فتنته وابتلاءه، فحسبنا الله في كل من كان عقبة في وجه ذلك، وغفر الله لكل مقصر فيه، وأنا أول المقصرين، فغفرانك اللهم غفرانك، ( إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ). الأعراف (155).

والمقصود هنا أن النقود منتج اجتماعي، وهو من آلاء الله ونعمه على خلقه. والبشر يتخذون النقود من أشياء مختلفة، لا تكاد تدخل تحت الحصر، وهذه الأشياء منها ما يكون موافقا للشرع، ومنه ما لا يكون كذلك، فما وافق الشرع كان نقدا صحيحا يجوز تداوله، وما خالف الشرع كان نقدا فاسدا، وفساده لا ينفي نقديته، بل يظل مكتسبا لهذه الصفة وإن كان باطلا لا يجوز تداوله في الشرع. أما الذين منعوا ما سمي بسياسة توليد النقود بناء على اعتباره حقا حصريا لولي الأمر، لم يفرقوا بين النقد كمنتج اجتماعي ومعنى شرعي، وبين العملة السلطانية، إذ بينهما فرق ناتج عن عموم وخصوص مطلق بينهما، فالنقد أعم من العملة السلطانية، والعملة السلطانية لا تبطل نقدية غيرها من النقود، ولا تحرم تداولها، فالذهب اليوم مثلا لا يعد سكة سلطانية، وهو مع ذلك نقدٌ شرعا وسيظل كذلك إلى يوم القيامة.

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

هذا ما ظهر لي في هذه الآية، فإن كان صوابا فمن الله، وله الحمد أولا وآخرا، وإن كانت الأخرى، فالواجب إبقاء الآية على إجمالها وإطلاقها وأنها قد تتناول غير الكافرين ممن يدخل النار، إلا بدليل خاص يدل على حصرها على الكافرين فقط.

وفي الختام لابد أن أؤكد أن هذه ليست إلا مدارسة أسأل الله أن يرزقنا فيها الإخلاص والقبول، وأن ينفع بها كاتبها والمكتوبة له، وكل من يقرأها، فإني أزعم أن الشيخ الفاضل وهو يؤم هذا الطريق الجليل العظيم: طريق تأمل القرآن الكريم؛ أنه قد ينتفع بهذه المدارسة، ليس في هذا الموضع فحسب، بل في عموم هذا الطريق الخطير .

وجاء هذا التأكيد بسبب ما نراه من فساد في الصفوف ذهبت معه بركة مدارسة العلم ولذتها، والله المستعان، فإنك اليوم إذا أردت أن تبعث عداوة مع طالب علم، فدارسه وباحثه، أما إذا أردت نصحه والرد على خطئه فكأنما أردت قتله، فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

بسم الله الرحمن الرحيم

مدارسة في القرآن مع أهل القرآن

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين، محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فقد ألقى الشيخ الفاضل أسامة الفرجاني حفظه الله، - وهو من أهل القرآن إن شاء الله - درسا قرآنيا بعنوان "تأملات في سورة ص" ومما جاء فيه واستوقفني قوله في معرض الحديث عن قول الله تعالى: ( هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ )ص (59)

قال الشيخ حفظه الله فيها : " مشهد من مشاهد يوم القيامة، وهو مشهد عظيم ... يحدثنا الله جل وعلا في هذا المشهد عن قوم من الكفار يؤتى بهم ليدخلوا النار، فيجدون قوما من الكفار سبقوهم إليها، فيقول السابقون للاحقين هذا فوج مقتحم معكم ... لا مرحبا بهم، فلا يرحب الكفار السابقون بالكفار اللاحقين، ولا يأتي بعضهم لبعض إلا باللعن والسب، وإلقاء اللائمة على بعض ...

فنصّ الشيخ الفاضل هنا على أن الفوج المقتحم في النار مع الطاغين الكافرين هم من الكافرين أيضا، وفي هذا نظر، وهو محل هذه المدارسة، فإن كان له دليل خاص يدل على أنهم من الكافرين أيضا، فقد أحسن من انتهى إلى ما علم، وحبذا لو تصدق علينا ببيان هذا الدليل، "ولو على الخاص"، ونكون له إن شاء الله من الشاكرين، أما إذا لم يكن معه دليل خاص على ذلك، فكان ينبغي أن يُبقي الآية على إجمالها، بحيث تشمل أهل النار مطلقا دون تقييد بالكافرين منهم، كما قال ابن كثير رحمه الله فيها " هذا إخبار عن قيل أهل النار بعضهم لبعض" فهذا هو الأوفى، والأقوم والأبلغ في الحجة القرآنية وتذكرتها وموعظتها، وهو أبعد أيضا عن الخطأ في القرآن، والقول فيه بغير علم.

وإبقائها على هذا الإجمال والإطلاق وجه، والوجه الثاني هو حملها على أهل النار من غير الكافرين، فيكون السابقون هم الكفار الذين حق عليهم الخلود في النار، ويكون هذا الفوج المقتحم في النار بعد دخول الكافرين وتساقطهم فيها؛ هم الفجرة والظلمة والفسقة من أهل الإسلام الذين استحقوا دخول النار بسبب ظلمهم وفجورهم وفسقهم، وهذا الوجه هو الذي كان يظهر لي فيها - والله تعالى أعلم، وهي من المسائل التي كنت أحتفظ بها لنفسي، ولما وقفت على هذا الكلام من الشيخ الفاضل الذي قيد فيه الآية وحجر معناها على الكافرين فقط، أحببت أن أنتهز هذه الفرصة لإثبات هذه المسألة هنا رجاء الانتفاع بها، ولأجل إشراك الشيخ الفاضل وغيره في بحثها والمدارسة فيها.

وسياق الآية يدل على ذلك بوضوح، فإن هذا الفوج المنَكّر مُيز وفُصل وأُخر عمن سبقه من الداخلين في النار، مما يدل على اختلافهم وتميزهم عنهم، وفي نظري والله تعالى أعلم أن هذه الآية ليست كالآيات في سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: ( قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ )
الأعراف (38)

فتلك في الأمم الكافرة التي تدخل النار تباعا، أما هذه فليست في أمة من الأمم بل في فوج مفرد مختلف عن تلك الأمم الكافرة، والله تعالى أعلم.

وقولهم لمن سبقهم من أهل النار فيما حكاه الله تعالى عنهم " أنتم قدمتموه لنا" لأن الله أعد النار للكافرين، كما قال تعالى في آيات الربا : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )( وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ )، فخوف من الربا وأوعد عليه النار التي أعدت للكافرين، ولا يخفى أن الربا كبيرة من الكبائر التي لا تبلغ حد الكفر، ومع ذلك فقد ينال مرتكبها شيئ من هذا العذاب الذي أعد للكافرين، وهذا معنى تقديم الكافرين العذاب لهم.

ومن المعلوم أن الفجار يشتركون مع الكافرين في أنواع من العذاب، كما في الآيات السابقة في شأن الربا، وهذا العذاب منه ما يكون في عرصات يوم القيامة قبل دخول النار، ومنه ما يكون بعدها، فمن الأول ما جاء في الآثار أن أهل الكبائر يحشرون مع أزواجهم من المشركين، يحشر كل أهل كبيرة تحت لواء واحد، أهل الربا مع أهل الربا، والزناة مع الزناة، والمتكبرون مع المتكبرين الذين يحشرون أمثال الذر من الذل يطأهم أهل المحشر .. إلى آخر ما هنالك من أصناف الكبائر عياذا بالله منها وما يلقاه أهل كل كبيرة منها من العذاب في عرصات القيامة قبل فصل القضاء، وقبل أن يُرى سبيل كل واحد منهم إما إلى الجنة وإما إلى النار.

Читать полностью…

⚖الميزان⚖

‏فيديو من أبو عمر عبدالسلام الأمين

Читать полностью…
Subscribe to a channel