به نام خدا
جناب آقای دکتر سیمایی صراف وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری
با سلام و عرض تبریک به مناسبت موفقیت در کسب رای اعتماد و آرزوی موفقیت در مسئولیت جدید، احتراما نکاتی را به استحضار جنابعالی می رسانم:
۱. به دلایلی که خود بهتر می دانید، جامعه دانشگاهی کشور از جنبه‌های مختلف، در شرایط خوبی به سر نمی‌برد.
۲. در آستانه انتخابات اخیر ریاست جمهوری، همچون انتخابات اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی، شور و نشاط چندانی در بین جامعه دانشگاهی به چشم نمی‌خورد.
۳. پس از تایید صلاحیت یکی از نامزدهای اختصاصی اصلاح طلبان (جناب دکتر پزشکیان)، با تلاش طاقت فرسای شخصیت‌ها و ستادهای دانشگاهی جبهه اصلاحات، تا حدودی، جوانان و منجمله دانشجویان، وارد عرصه انتخابات شده و کوشش فراوانی برای پیروزی جناب آقای دکتر پزشکیان از خود نشان دادند که الحمدالله به ثمر نشست.
۴. پس از پیروزی جناب آقای دکتر پزشکیان، امید به تحول در دانشگاه ها و بازگرداندن شور و نشاط سیاسی و اجتماعی در محیط دانشگاهی و همچنین رهایی از فشارهای خارج از دانشگاه، در بین دانشگاهیان زنده شد اما تا قبل از انتخاب وزیر علوم و عبور وی از فیلتر مجلس شورای اسلامی، تردیدها نسبت به آینده کماکان وجود داشت.
۵. معرفی حضرتعالی از سوی رئیس جمهور و کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، تردیدها را تا حدود زیادی از میان برده و امید به آینده بهتر در نظام آموزش عالی کشور و البته در کنار آن، انتظارات در بین جامعه علمی و آکادمیک را دوچندان ساخته است.
۶. گر چه رئیس جمهور محترم در اولین جلسه کابینه خود با وزرای رای اعتماد گرفته از مجلس در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ تاکید کردند که وزرا در انتخاب همکاران تعجیل ننمایند اما باید توجه حضرتعالی را به این نکته جلب نمایم که وضعیت و شرایط دانشگاه ها متفاوت از سایر دستگاه‌های دولتی دیگر است. سال جدید تحصیلی از مهر ماه آغاز می شود و به نظر می رسد بهتر است تا هر چه زودتر، مسئولیت اداره دانشگاه‌ها روشن شود تا اختلالی در امور آموزشی و پژوهشی و اداری آنها رخ ندهد.
۷. پیشنهاد میشود دو کمیته (یکی برای انتخاب و معرفی مسئولین حوزه ستادی وزارتخانه و کمیته دیگر برای انتخاب و معرفی روسای دانشگاه‌ها) از افراد صاحب‌نظر و معتمد خویش دهید تا بطور همزمان، شاخص‌های لازم برای مناصب مختلف را تعیین و افراد صاحب صلاحیت برای تصدی مسئولیت ها را مورد بررسی قرار دهند.
۸. با توجه به تجربه سنوات گذشته، پیشنهاد می شود تا به کلیه دانشگاه ها و مراکز تابعه وزارتخانه ابلاغ شود تا اطلاع ثانوی، رأسا و بدون کسب موافقت وزارتخانه، از هرگونه اقدام به جذب و یا اخراج اعضای هیأت علمی خودداری نمایند.
۹. در پایان به استحضار می‌رساند که انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها که در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور، یک تشکل قدیمی و شناخته شده است، می‌تواند در راستای تحقق اهداف مندرج در برنامه جنابعالی، به شما کمک نماید که امید است از این ظرفیت عظیم استفاده شایان شود.
با آرزوی مجدد موفقیت حضرتعالی و همکاران
فرهاد درویشی
استاد بازنشسته دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
/channel/anjomanemodaresin
به نام خدا
دوست و همکار ارجمند جناب آقای دکتر حسین سیمایی
با عرض سلام
انتصاب جنابعالی به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط رییس‌جمهور محبوب و مردمی جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان را که با رای اعتماد بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرین شد از جانب خود و اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌های سراسر کشور صمیمانه تبریک می‌گویم.
امیدوارم با درایت و هوشمندی جنابعالی و حمایت رییس جمهور محترم، نظام آموزش عالی کشور، که در اثر مداخلات بیرونی دچار آشفتگی و نابسامانی‌های مزمنی شده، سامان مناسبی بیابد و در پرتو آن اعتماد و امید جامعه دانشگاهی بازیابی و زمینه برای ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه فراهم گردد.
محمود صادقی
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها
۳۰ مرداد ۱۴۰۳
/channel/anjomanemodaresin
✅با یک جامعه متکثر تقلیل‌ناپذیر مواجهیم/
✅سخن سیاسی و عمل سیاسی نیز این است که شما برای تحقق مقصود مشخص، میان این کثرت تقلیل‌ناپذیر تعادل موقت ایجاد کنید؛ همین و بس/
✅اینکه شما خیال کنید همه را یک‌صدا کنید یا خیال کنید که حقیقتی وجود دارد و دیگران باطل هستند، از مجرای سیاست بیرون نشسته‌اید/
✅نوسازی گفتمان اصلاح‌طلبی با محوری کردن مقوله صندوق و انتخابات به‌جایی نمی‌رسد/
✅کلام سیاسی یعنی «خلق اراده‌‌های جمعی برای رفع آلام و رنج‌های زندگی روزمره»/
✅ بودن جریان اصلاحات در جمهوری اسلامی مبارک است/
محمدجواد غلامرضا کاشی در نشست «نوسازی گفتمان اصلاحات» برگزار شده توسط دفتر سیاسی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، گفت: انتخابات و صندوق آراء خیلی مهم است، اما این انحطاط است که صبح تا شب بنشینیم تا روز انتخابات برسد. این چند صباحی که فصل انتخابات است، یک‌دفعه مثل مردگان زنده شده ظاهر شویم.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه بودن جریان اصلاحات در جمهوری اسلامی برای پیشبرد تدریجی خواست دمکراتیک مبارک است، گفت: وجود پیدا کردن اصلاح طلبان را باید به مردمانی نسبت داد که خواست‌های رادیکال و فراوان داشتند اما زورشان نمی‌رسید تا آنها را محقق کنند پس به اقلیتی دل سپردند که می‌توانستند وارد نظام شوند و بخش کوچکی از این تمنیات را محقق کنند.
آنها نیز مسلح به گفتمانی شدند که خودشان را به مثابه یک اقلیت همبسته کند. این گفتمان همان گفتمان اصلاح‌طلبی بود؛ قدرت این گفتمان منحصر بود که کشاندن اکثریتی پای صندوق انتخابات غیر از این، قدرت اجتماعی درخوری نداشت. فقط توانست قدرت خود را پای صندوق نشان بدهد. اگر اصلاح‌طلبان اعلام می‌کردند که مردم! به خیابان بریزید یا مثلاً برای اعتراض پای فلان میدان جمع بشوید، به نظر من اقبالی به آنها نمی‌شد. به خاطر اینکه بدنه متشکل و گسترده اجتماعی درکار نبود. یک گفتمان نخبگانی بود که به‌درد همبسته‌سازی یک اقلیت می‌خورد.
به گزارش خبرنگار جماران، محمدجواد غلامرضا کاشی طی سخنانی در نشست «نوسازی گفتمان اصلاحات» که توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد، گفت: وقتی از نوسازی گفتمان اصلاحات حرف می‌زنیم، معنایش این است که همه ما در یک نقطه توافق نظر داریم: گفتاری که روزی و سال‌هایی، مؤثر، بسیج‌کننده و معنادار در عرصه سیاسی ایران بود، امروز تا حد فراوانی قدرتش را از دست داده است. منظورم این نیست که مرده است؛ انتخابات اخیر نشان داد این‌طور نیست، ولی بسیار کم‌جان شده است. مفاهیمی که این گفتار از آن استفاده می‌کند و هنوز هم کم‌وبیش به آن اشاره میشود، دلالات مشخص و مؤثری در عرصه عمومی ندارد؛ مردم چیز زیادی از آن نمی‌فهمند. مردم نمی‌دانند مفاهیمی مثل دموکراسی، جامعه مدنی و توسعه سیاسی چه نسبتی با میدان آلامی دارد که در آن زیست میکنند. اما روزهایی این مفاهیم داغ بودند و با لذت مصرف می‌شدند. امروز این گفتار به‌شدت آسیب‌دیده و کم‌جان شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: ضمن اینکه همه می‌پذیریم این گفتار کم‌جان است و امروز در عرصه سیاسی چندان دلالت‌گر نیست، اما گویی همه ما این را هم فرض گرفته‌ایم که ضرورت دارد این گفتمان نوسازی، احیا و معنی‌دار شود. آن‌هم فقط و فقط به این خاطر که نه وضع موجود را میشود تحمل کرد نه می‌توان تن به گفتار براندازانه داد. وضع موجود واقعاً قابل پذیرش نیست؛ یک حس جمعی داریم که وضع موجود با شیب تندی به سمت انحلال، سقوط و مخاطره‌های بزرگ پیش می‌رود. همزمان با این حس، با گفتار براندازانه هم، هم‌نظر نیستیم.
به‌نظر همه می‌آید که گفتار براندازانه یک راه‌حل آخرالزمانی برای حل مسائل امروز است و ما هیچ‌کدام نمی‌خواهیم تن به راه‌حل‌های آخرالزمانی بدهیم؛ با این انگاره که هر چه شود، بهتر از امروز است. گفتار اصلاح‌طلبی اگر هنوز هم معنی دارد، به خاطر این است که بین این دو ورطه ایستاده است. شاید اگر اسم دیگری و نام دیگری یک روز ظهور بکند، تمام بساط این گفتمان کم‌جان را هم جمع کند تا یک نام دیگر با دلالات دیگری ظهور بکند.
بودن جریان اصلاحات در جمهوری اسلامی مبارک است
وی تأکید کرد: نکته و مقدمه دوم مهم است. ببینید، من خودم وابسته به اصلاح‌طلبان هستم. از دوم خرداد به بعد من در حد کوچک و کم خودم فعال بودم؛ سخنرانی کردم، نوشتم، از پروژه اصلاح‌طلبان دفاع کرده‌ام و همیشه کنار پروژه اصلاح‌طلبان بوده‌ام. به‌عنوان مقدمه عرض کنم که اگر می‌گویم نوسازی گفتار اصلاح‌طلبان، مرادم این نیست که اصلاح‌طلبان را از فشار بیرون بیاوریم و از این در حاشیه ماندگی نجات‌شان بدهم.
ادامه در:
https://modaresinpress.ir/political/4806/
/channel/anjomanemodaresin
«ما و عراقِ امروز»
حسن دادخواه (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها)
نوشتن یادداشت پیرامون یک کشور، نیازمند در اختیار داشتن آخرین اطلاعات آماری از جمعیت، تولیدات، اقتصاد، آسیب‌ها و مبادلات اقتصادی، بافت جمعیتی و دیگر اطلاعات طبیعی و انسانی از آن کشور است. افزون بر این، دانستن تاریخ سیاسی قدیم و جدید و تحولات فرهنگی و اجتماعی آن، می تواند سیر دگرگونی ها و فراز و نشیب های آن کشور را در اختیار مطالعه کننده قرار دهد.
پیرامون کشور عراق، آنچه در رابطه با ایران در عصر حاضر مهم است، روابط دو کشور در نیم سده اخیر یعنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران است. گر چه تاریخ مناسبات این دو کشور در گذشته نه چندان دور در قالب روابط ایران و عثمانی و پس از استقلال عراق قابل بررسی است.
جنگ هشت ساله میان ایران و عراق و صدمات انسانی و زیربنایی برآمده از این جنگ، مهمترین موضوع در این بازه زمانی است که آثار و پیامدهای آن برای جامعه ایرانی تاکنون و در آینده ملموس و تاثیرگذار بوده و خواهد بود. جدای از علل و انگیزه‌های شروع و پایان این جنگ، زیان های آن برای جامعه ایران قابل چشم پوشی و فراموشی نیست!
روابط ایران و عراق، پس از سقوط صدام و حوادث داخلی در آن کشور که منجر به شکل گیری نظام سیاسی جدید آن شد، موضوع دوم از این رابطه می تواند باشد.
حضور آمریکا در آن کشور و اختلافات داخلی میان باورمندان مذاهب از سویی و وجود اقوام در شمال و جنوب آن، شکل گیری نظام سیاسی و آرامش و استقرار دولت های پس از صدام را درگیر منازعات داخلی گردانید، که بالاخره با هوشیاری علمای دینی و سیاستمداران وطن دوست به سرانجامِ راضی کننده ای رسید.
عقب ماندگی های عمرانی و نبودن دولت های پایدار در عراق، دارای پیامدهایی بود و هست که دامن ایران و استان‌های مرزی را همچنان گرفته است. وزش گرد و غبارهای آزار دهنده، ناامنی های مرزی، وضعیت هور العظیم و کاهش ورودی آب از رودخانه های عراق به ایران و ورود امراض از آن جمله است.
در سالهای اخیر و به رغم همه مهربانی ها و ایثارهای مردم ایران، شاهد بلوکه شدن بخش قابل توجهی از سرمایه و ثروت ارزی کشورمان در عراق به جهت تبعیت آن کشور از تحریم های غرب و اروپا علیه ایران هستیم.
صادرات مواد غذایی از ایران به عراق، گر چه برای صادرکنندگان و دولت ایران سودآور است، اما شهروندان استان های خوزستان و غرب کشور را گاهی در تنگنا و کمبود قرار داده است!
کاهش ارزش واحد پول ایران در برابر دلار، سفرهای سیاحتی و درمانی به ایران و خرید ملک از سوی شهروندان عراقی در ایران را آسان و ارزان نموده است که در غفلت دولت ایران، آثار زیان بار آن، در آینده آشکار خواهد شد. افزون بر این، اختصاص ارز به مسافران ایرانی جهت زیارت عتبات به نفع و سود دولت عراق خواهد بود.
انجام خدمات عمرانی و ساخت تاسیسات چند منظوره شامل آبرسانی، جاده سازی و خدمات کنسولی و مرزی از سوی ایران نیز ضمن فشار به بودجه های ملی و استانی ایران، در نهایت به سود کشور عراق است.
از سوی دیگر و همزمان با فداکاری های انسانی و اقتصادی ایران برای این همسایه غربی خود، دولتمردان عراق، با ایجاد روابط خارجی متوازن و فراگیر، از امتیازات همه کشورهای جهان برای بهروزی و ترمیم عقب ماندگی های خود بهره می برد. از همین روست که تولید و فروش نفت عراق جایگاه پیشین ایران را در بازارهای جهانی به خود اختصاص داده است و در آینده نیز با تجهیزات و ساخت بنادر در خلیج فارس برتری دریایی، نظامی، اقتصادی را از خود خواهد نمود! این در حالی است که هزینه بازسازی و نوسازی عتبات عالیات که بخشی از تعهدات دولت های عراق است بر عهده مردم و دولت ایران سنگینی می کند!
در پیرامون آموزش عالی و دانشگاه ها، گر چه حضور دانشجویان عراقی از نظر بودجه و درآمد به سود دانشگاه های ایران است اما پیشرفت های آرام وضع علمی و تحصیلی عراق در بخش آموزش عالی و سست و بی رمق شدن دانشگاه های ایرانی در آینده نزدیک آشکار خواهد شد.
/channel/anjomanemodaresin
«در حاشیه رای اعتماد به دولت چهاردهم»
غلامرضا زکیانی (استاد دانشگاه)
۱. تندروهایی که همچنان اهرم فتنه را بهترین حربه برای حذف رقیب می‌دانند، تصور نمی‌کنند که توسعه و آبادانی ایران عزیز محتاج همه نخبگان است؟ و حذف یک دسته از متخصصین موجبات پیدایش این همه عقب‌افتادگی را برای کشورمان فراهم ساخته است؟ آیا نگران ۶۰% تحریم کنندگان انتخابات نیستند؟ آیا نمی‌بینند که چرا نظام زمینه را برای ورود اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان باز کرده است؟ آیا نگاه رهبری به دولت چهاردهم و شخص پزشکیان را درک نمی‌کنند؟
۲. چرا وزیر آپ مخالف نداشت؟ مگر لزوم آموزش رایگان برای همگان سوال مهمی نیست؟ مگر آموزش اتباع خارجی که جا را برای ایرانیان تنگ کرده‌اند، ارزش پرسیدن ندارد؟ آیا کمبود معلم و افت معدل نباید دغدغه مجلسیان باشد؟ آیا مدرک کارشناسی وزیر در زبان انگلیسی و مدرک ارشد وی در الهیات از دانشگاه آزاد محل سوال نبود؟ آیا این مدارک با هم مرتبط هستند؟ آیا این مدارک برای وزیر آپ کافی هستند؟
۳. ثابتی از کدام آرشیو توانست آن قطعه فیلم مربوط به دکتر عراقچی را به دست آورد؟ آیا چنین آرشیوی به غیر از صدا و سیما در اختیار نهاد دیگری قرار دارد؟ آیا صدا و سیما چنین اطلاعاتی را در اختیار همگان قرار می‌دهد؟
۴. در ماجرای رای اعتماد صالحی امیری، یکی از تندروهای اصول گرا (مالک شریعتی) یک نامه بدون اجازه هیئت رئیسه مربوط به سال ۹۴ در صحن علنی پخش کرد که سبب اعتراض شدید رئیس مجلس شد. جالب است که صالحی امیری همان سال از اتهام مکتوب در آن نامه نبرئه شده و این موضوع را در کمیسیون به اطلاع منتقدین رسانده و آنها را قانع کرده ولی با این همه، آن را به صورت شبنامه و بدون اجازه هیئت رئیسه در صحن مجلس پخش کردند. این اقدام یعنی استفاده از هر حربه حتی غلط و در صورت لزوم بدون رعایت مقررات بالادستی! ناخودآگاه انسان به یاد توئیت محمد مهاجری اصول گرا میافتد که نوشت: اینکه گفته میشد پایداریچی‌ها و باند سعید جلیلی در مقابل رهبری خواهند ایستاد، تحلیل نیست خبر است!؟!؟
۵. جالب است که دوستان اصولگرایی که مخالف کارآمدی وزیر پیشنهادی هستند ابتدا از تمجید شهید رئیسی شروع میکنند ولی در ادامه ایرادهای زیادی را در وزارتخانه مربوط مطرح می سازند غافل از اینکه همه این ایرادها دست کم به مدت سه سال به دولت شهید رئیسی مربوط میشود ولی گویا قدیس‌سازی مانع میشود از اینکه دولت ایشان مستقیما خطاب قرار گیرد.
/channel/anjomanemodaresin
بسمه تعالی
🔴 آزمون صداقت مجلس و فصل تمایز «اصولگرایی» و «افول گرایی»/
🔴ایده وفاق وقتی معنا پیدا می کند که کشور و کابینه از همه اضلاع خود بهره مند باشند/
🔴شخصیت‌های ملی، پیشران توسعه‌اند/
🔴ظفرقندی و میدری فرصت مغتنم کشور و محکی برای مجلس/
✍️ ابوالفضل فاتح
✅ در پیشرفته ترین سیستم ها و در غنی ترین ساختارها نیز انسان های بزرگ نقش آفرینی ویژه ی خود را خواهند داشت و در جامعه و سیستم ما با توجه به کاستی هایی که با آن مواجه هستیم، این نقش آفرینی مضاعف است.
✅ اگر ملت هایی را در جهان می شناسیم که بدون برخورداری از منابع غنی مادی، در بالاترین سطوح پیشرفت و ثبات ایستاده اند، به دلیل بهره وری حداکثری از سرمایه ی انسانی و راهبران اندیشمند، خلاق، و کارآمدی بوده است که توانسته اند منشاء تغییرات بزرگ برای میهن خود باشند. این ملت ها، شخصیت های درجه ی یک خود را به دلیل تفاوت ها در سیاست ورزی به نسیان و حرمان نسپرده اند. شخصیت های ملی، پیشران توسعه اند و سیاست ورزی آن هم بدون شیفتگی به قدرت، نمادی از شجاعت و تعهد به مردم است و آنچه موجب نقد و طعن است، بی تفاوتی و عافیت جویی است.
✅ در شرایطی که کشور از شکاف های فرساینده ای رنج می برد، ایده ی وفاق رئیس جمهور پزشکیان که می خواهد «رفیق جمهور» باشد، وقتی معنا پیدا می کند که کشور بتواند از ظرفیت همه ی «اضلاع» خود بهره مند و جمع اضلاعی باشد که تمامیت ملت و میهن است. باید بیاموزیم یکدیگر را به رسمیت بشناسیم و برای پیشرفت کشور بکوشیم و بدانیم هیچ ضلعی، نمی تواند ضلع دیگری را به دریا بریزد و هر ضلعی که بکوشد، ضلع دیگر را حذف کند، پایه ای از پایه های ایران بزرگ و پیشرفته را حذف کرده است و ملت را محروم ساخته است.
✅ باور ندارم، «نخبه کشی» سنت میهن ماست، اما عادتی است که متاسفانه مزمن شده است. فراموش نکنیم در دامان این کشور، امیر کبیرهای فراوانی متولد شده اند. اما سعایت ها و بدخواهی ها و خودخواهی ها و چشم ضعیف قدرت و سیاست، فرجام دیگری رقم زده است. مجلس مراقب باشد، دست هایی به عقب نگاه داشتن کشور کمر بسته اند. ملت حق دارد در انگیزه و انگیخته ی کسانی که ایران را از سرمایه هایش محروم می کنندِ، تردید کند. آنها یا تنگ نظرند و قدرت تحلیل و افق دید ندارند، یا حق آزادی در مواضع سیاسی را به رسمیت نمی شناسند، یا به پیشرفت کشور تعهد ندارند، یا قدرت چشمشان را کور کرده است و یا خدا را از معادلات حذف کرده اند، و یا خدایی ناکرده وابسته اند.
✅ کابینه ی محترم فعلی هنوز تا جمع اضلاع کشور فاصله ی بسیاری دارد و بسیاری از اندیشه ها و طیف ها غائبند، یا در حصر و زندان و خانه نشینند، اما شاکله ی متنوع این کابینه، تمرین گونه ای از با هم بودن است که می تواند، هاضمه ی سیاسی و مدیریتی کشور را تا حدی فراخ تر کند. به هاضمه ی ملت های بزرگ دیگر نگاه کنیم و بنگریم چگونه از تفاوت هایشان فرصت می سازند. اگر چنین شود، به نفع همه است و اگر چنین نشود و کابینه با حذف شخصیت های نزدیک تر به رئیس جمهور و اندیشه اصلاحی، «تک ضلعی» و «ابتر» شود، افسوس بزرگی باقی می ماند. استدلالی که مجلس در قبال هر یک از گزینه ها ارايه می دهد بسیار مهم است. می تواند فصل آزمون صداقت و بلوغ مجلس و حتی از منظری فصل تمایز اصول گرایی با افولگرایی باشد.
✅ از جمله وقتی جریانات مهم سیاسی و قاطبه ی فحول حوزه ی بهداشت و درمان، به مدیریت، تدین، دانش، تخصص، برنامه و تراز شخصیتی ملی و اندیشمند چون دکتر ظفرقندی گواهی می دهند و ایشان در پیشگاه ملت قسم یاد می کند که آلام ملت شریفمان را مرهم باشد، یا وقتی شخصیت هایی صاحب فکر و برنامه در تراز دکتر احمد میدری معرفی شده اند، این حجت و فرصت مغتنمی برای کشور و محکی برای مجلس است و طبیعتا انتظار نمی رود، مانعی برای اعتماد اصولی به این فرزانگان میهنمان وجود داشته باشد.
✅ متاسفانه، انتخابات مجلس به گونه ای برگزار شد، که اکثریت ملت غائب بودند. امید است نمایندگان محترم، آراء خود را در طیف سیاسی خود خلاصه نکنند و بیاندیشند اگر اکثریت ملت و همه اضلاع سیاسی کشور می توانستند در مجلس حاضر باشند، رایشان و اعتمادشان به چه کسانی بود؟ بیاندیشند که مردم چه کسی را به عنوان رئیس جمهور برگزیده اند؟ بیاندیشند که چگونه می توان ملی عمل کرد؟ ان شاء الله که چنین باد!
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته،
۲۹ مرداد ۱۴۰۳
/channel/anjomanemodaresin
«رای اعتماد وزیران کابینه»
حسین آقایی جنت مکان (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها)
مایلم در خصوص شیوه رای اعتماد به اعضای کابینه نکات و پیشنهادات حقوقی را خدمتتان عرض کنم:
۱. این شیوه بررسی کارنامه وزیران و دادن رای اعتماد به هیچ وجه مطلوب و موجه نیست، زیرا باعث شکل‌گیری نوعی ارتباطات نامناسب و گاهی داد وستد بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی می شود،
۲. بررسی کارنامه وزیران پیشنهادی در ابتدای فعالیت، بیشتر به تفتیش عقاید شبیه است، همچنانکه در مورد پرسش برخی نمایندگان از وزرا دیده شد،
۳. مدت دو هفته‌ای برای بررسی کارنامه وزیران پیشنهادی، اتلاف وقت و معطل نگه داشتن دولت و صرف هزینه‌های گزاف است،
۴. رای اعتماد هم اگر لازم باشد بایستی به کلیت برنامه دولت باشد نه تک تک وزیران. زیرا وزیران در مقابل ملت و رئیس جمهور مسولیت جمعی دارند،
۵. من اساسا معتقد به کسب رای اعتماد مجلس در آغاز شروع به کار دولت نیستم. در هیچ کشوری در جهان اینگونه وقت گیری و پرسش و پاسخ برای وزیران وجود ندارد،
۶. اگر هم عقیده بر کسب رای اعتماد باشد، با اصلاح قانون اساسی و پیش بینی رای اعتماد به کلیت برنامه دولت در یک روز، از این همه هزینه به مدت دو هفته جلوگیری می شود،
۷. وزیران معمولا باید بر اساس برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت نمایندگان مجلس و قوانین مصوب آنها حرکت می کنند، در نتیجه اینگونه ارزیابی برنامه های وزرا، امری زائد است،
۸. لزوم کسب رای اعتماد اگر نباشد، دولت بمراتب قویتری شکل می گیرد،
۹. اگر وزیران نیاز به کسب رای اعتماد به شیوه فعلی نداشته باشند. لازم نیست همه آنها در یک بازه زمانی معرفی شوند، بلکه رئیس جمهور می تواند از همان زمان پسا تحلیف بتدریج آنها را معرفی نماید.
۱۰. جالب آنکه، با توجه به ابقای برخی وزیران فعلی در سمتهای خود، چرا باید مجددا کسب رای اعتماد نمایندگان را داشته باشند. با تفسیر سودمندگرایانه و کارکردگرایانه اصول ۱۳۳ و ۱۳۵ قانون اساسی می توان دریافت که وزیران فعلی نیازی به کسب رای اعتماد ندارند.
/channel/anjomanemodaresin
🔻استقبال چهره‌های علمی و دانشگاهی از پیشنهاد سیمایی صراف برای تصدی وزارت علوم دولت پزشکیان
✔️علی‌اکبر صالحی، معاون پژوهشی فرهنگستان علوم: از نظر من دکتر سیمایی مدیری میانسال با عقلی کهنسال است که تجربه‌های فراوانی را در دو دهه گذشته به دست آورده و تبدیل به شخصیتی قابل و لایق برای جامعه دانشگاهی کشور شده است. سیمایی صراف، فردی مسئولیت‌پذیر و نوآور برای تصدی وزارت علوم است. سیمایی صراف می‌تواند یکی از دوره‌های موفق وزارت علوم را رقم بزند.
✔️غلامرضا اعوانی، چهره ماندگار فلسفه: باید از هر فرصتی برای حضور دانش‌آموختگان و استادان علوم انسانی در مناصب مدیریت علمی استفاده کرد. اکنون که پس از چهار دهه فرصتی پیش آمده و جناب آقای دکتر سیمایی به عنوان گزینه وزارت علوم به مجلس معرفی شده است، باید به فال نیک بگیریم.
✔️محمود نیلی احمدآبادی، رئیس سابق دانشگاه تهران: من بهشخصه تعامل آقای سیمایی صراف با دانشگاه‌ها، کمک به این نهاد و انجام وظایف به شکل مطلوب را شاهد بوده‌ام. با توجه به پیشینه دکتر سیمایی صراف، من دیدگاه مثبتی به عملکرد ایشان دارم و فکر می‌کنم در شرایط فعلی، ایشان گزینه مناسبی برای تصدی وزارت علوم هستند.
✔️رسول جعفریان، استاد تاریخ دانشگاه تهران: آقای سیمایی صراف را از سالهای جوانی در قم می‌شناسم، فردی معتدل و کاری است. امیدوارم اگر آمد، «علمی» بیندیشد، اداره کند و شماری از بهترین دانشمندان را در تیم خود بکار گیرد.
✔️عبدالرضا باقری، قائم‌مقام سابق وزیر علوم: دکتر سیمایی صراف را انسانی متدین، خودساخته و توانا، دلسوز و عاشق خدمت به مردم، گشاده‌رو و مطلع به مسائل و مشکلات آموزش عالی می‌دانم که با برخورداری از اندوخته‌های فراوانی که با کار در وزارت علوم، مجلس و دولت و همچنین شناختی که از افراد با تجربه و صاحب‌نظر در آموزش عالی دارد می‌تواند وزارت علوم را در مسیر صحیح هدایت کند.
✔️غلامرضا غفاری، معاون سابق فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم: در فهرست پیشنهادی دکتر مسعود پزشکیان به مجلس دوازدهم برای کابینه چهاردهم، نام دکتر حسین سیمایی صراف برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نویدبخش رویکرد درست دولت به حوزه علم و دانشگاه است.
✔️وحید احمدی، معاون پژوهشی سابق وزارت علوم: تسلط بر کار و ذهن فعال، تخصص در علوم انسانی و حقوق، جوان بودن و آشنایی با مسائل وزارتخانه از جمله ویژگی‌های دکتر سیمایی صراف است. به همین دلیل، به خوبی می‌تواند با مشکلات پیشروی وزارتخانه مواجه شود.
✔️علی خاکی‌صدیق، معاون آموزشی سابق وزارت علوم: دکتر سیمایی صراف خوش‌فکر، پیگیر و از نظر اخلاقی انسان بسیار شایسته وخوش‌قلبی هستند. در حوزه کاری خودشان و امور مربوط به وزارت علوم بسیار موفق بودند.
✔️پیروز حناچی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران: رویکردهای اعتدالی و نگاه توسعه‌طلبانه و متعادل در دکتر سیمایی موجب میشود که آموزش عالی نیازمند چنین شخصیتی باشد، برای اینکه بتواند در شرایط حاد عاقلانه، متعادل و به نفع صلاح کشور تصمیم بگیرد.
✔️محمدرضا جوادی‌یگانه، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران: علاوه بر ویژگی‌های مثبت اخلاقی و علمی دکتر سیمایی صراف وزیر پیشنهادی عتف، نقطه قوت او برای اداره دانشگاه‌ها، تخصص او در علوم انسانی است. امید است که دانشگاهِ در دوره جدید، انسانی‌تر و اجتماعی‌تر شده، و نه تنها خود کمتر دچار مشکل بشود، که بتواند از آلام جامعه هم بکاهد.
✔️محمد فاضلی: جامعه‌شناس: دکتر سیمایی صراف را از همکاری در دولت و دانشگاه شهید بهشتی می‌شناسم. نامزد مناسبی برای وزارت عتف است. آن وزارتخانه به شنیدن صدای اساتید و دانشجویان، واقع‌بینی در وضعیت علمی کشور، نگاه غیرسیاسی به دانشگاه و بازنگری در کارکرد آن نیاز دارد. ایشان می‌تواند طراح و مجری این‌ها باشد.
✔️سمیه توحیدلو، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: عتف از آن جاهایی است که برخلاف دیگر جاها رئیس‌جمهور درباره‌اش وعده مشخص داده است. دانشگاه از روز اول مطالبه‌گر است و تغییر آنچه امروز در دانشگاه رخ داده نیازمند عزم جدی. از طرفی رسیدن به توسعه علمی نیازمند نیروهای پرتوان و شایسته است. امیدوارم سیمایی صراف به دور از حاشیه‌ها بتواند.
✔️ سیدضیاء هاشمی، سرپرست سابق وزارت علوم: دکتر سیمایی صراف از جمله افرادی است که به دلیل آشنایی کافی با ساختار وزارت علوم و همچنین تجربه ارتباط موفق با ارکان دولت در کسوت *دبیر هیئت دولت*، می‌تواند در رفع مشکلات دانشگاه و حل مسائل آموزش عالی نقش خوبی ایفا نماید. خوشبختانه داشتن روحیه همکاری و مشورت.گیری که از تخصص ایشان در حوزه علوم انسانی و اسلامی ناشی میشود، فرصت مغتنمی برای دانشگاه و دانشگاهیان است. این رخداد مبارکی است که با درایت رئیس جمهور محترم سکاندار وزارت علوم از حوزه علوم انسانی انتخاب شده است.
/channel/anjomanemodaresin
فراز و نشیبِ برپایی دولت جدید ( بخش هفتم)
دهن‌کجی در پاسخ به پیوستگی ملی!
حسن دادخواه (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها)
هر گاه یک تن از میان چند نامزد ریاست جمهوری، به پیروزی می رسد و رای اکثریت مردم را به خود جلب می کند و دیگر رقیبان از ادامه رقابت بازمی مانند و رای کمتری را جلب می کنند و مقام رهبری، حکم ریاست جمهور منتخب را به او تنفیذ می کند، ایشان بطور قانونی و شرعی و عرفی رئیس جمهور است و همه ارکان رسمی و تریبون هایی که به هر حال از بودجه عمومی کشور تامین مالی می شوند، بایستی به رئیس جمهور کمک کنند تا بتواند به وعده ها خود عمل کند و بر اساس گفتمان و مشی خویش کشور را اداره کند.
اقدام ابتکاری رئیس جمهوری در تشکیل شورای راهبردی و کمیته های تخصصی با هدف شناسایی نیروها و برگزیدن و معرفی پیشنهادی وزیران به رئیس جمهور و اقدام شورای راهبردی در دعوت از انجمن های علمی، سندیکا ها و اصناف و کارآفرینان برای معرفی وزیران، همه و همه وسیله و مقدمه ای شد برای ایجاد پیوستگی میان ایرانیان و جامعه ایرانی و تمرینی گردید برای گفت و گو و تقویت همبستگی ملی در میان ملت رنجور و ناامید ایران!
فارغ و بدون چشم دوختن به نتیجه و عملکرد شورای راهبردی و کمیته های تخصصی آن، صرف این نظرخواهی و امتیاز دهی به برجستگی‌های افراد و گزینش مستدل افراد از میان ده‌ها رقیب، دستاورد نوین و تازه ای برای ایجاد روحیه تعاون در ملتی است که سال‌هاست از همدیگر دور و غریب شده اند!
هر ایرانی وطن دوست بی گمان این روح همبسته و پیوسته را ارج می گذارد و می کوشد تا او نیز در این همبستگی ملی، نقش و جایگاهی داشته باشد و از دیدن صحنه های غرور آفرین اتحاد ملی احساس لذت و سربلندی می کند!
از سوی دیگر، کوششِ دسته هایی از افراد صاحب نفوذ و برخی مقامات و دستگاه ها و تریبون های رسمی با هدف چوب لای چرخ دولت جدید قرار دادن، کاملا مشهود است.
این دسته، بی توجه به شعار رئیس جمهور برای ایجاد وفاق میان همه نیروهای داخلی، در حالی که می بینند دکتر پزشکیان از حامیان نامزدهای شکست خورده و از میان وابستگان به گفتمان شکست خورده در انتخابات نیز برای عضویت در هیئت دولت دعوت نموده است ولی با این حال، در حذف نیروهای اصلاح طلب و میانه رو، که در انتخابات پیروز شده اند، فروگذاری نمی کنند!!
تریبون های دینی وابسته به حکومت که تا روز پیش از برگزاری انتخابات ، صریح و غیر صریح علیه رئیس جمهور منتخب تبلیغ می کردند، متاسفانه پس از تنفیذ حکم دکتر پزشکیان همچنان علیه مشی فرهنگی و سیاسی ایشان جبهه گرفته اند و در فرایند تشکیل کابینه، برای او خط و نشان می کشند!
مجموع این حرکت‌های تخریبی، جز دهن کجی به آرای اکثریت مردم با هدف بی اعتبار کردن صندوق رای، دستاورد دیگری در پی نخواهد داشت و عملا بر تعداد کسانی که از آمدن به پای صندوق خودداری کردند، خواهد افزود!
چنان‌چه کابینه دکتر پزشکیان یا همان هیئت دولت به جهت ناتوانی برخی وزیران و ایجاد موانع و تحریم های داخلی رقیبان دولت و مسدود شدن راه های رفع تحریم های جهانی علیه ایران، با شکست روبرو شود، این شکست دامن کل نظام حکمرانی در ایران را خواهد گرفت و وحدت و همبستگی و امید تازه ملت ایران را با بن بست روبرو خواهد نمود!
/channel/anjomanemodaresin
«حکومت قانون»
«مهمترین و اصلی‌ترین درخواست از پزشکیان، بازگرداندن تصمیمات کلان و مهم به هیات دولت است»
سید محمود حسینی (استاد دانشگاه)
پرسشی مطرح گردید که واحد تحلیل در سیاست ورزی اصلاح‌طلبان چیست؟ یا چه باید باشد؟
پاسخ این پرسش را علم سیاست داده است. علم سیاست به ما می‌گوید که پرسش امروز من این نیست که چه کسی حکومت می‌کند یا حاکم کیست؟ پرسش من این است که شیوه و ساختار حکمرانی چگونه است؟ حکمرانی تاچه اندازه از شاخص‌های حکمرانی خوب بر خوردار است.
بنابراین واحد تحلیل این علم شاخص‌های حکمرانی خوب است. شاخص‌هایی مانند حاکمیت قانون، پاسخگو بودن، شفاف بودن، ضدفساد بودن و ...
روشن است که برتری سیستم بر افراد به معنای برتری اولویت‌هاست وگرنه همه می‌دانند که افراد هم نقش تاثیرگذاری بر کارکرد سیستم دارند بااین وجود در یک سیستم خوب باافراد نه چندان برجسته امامناسب هم می‌توان نتایج خوب کسب کرد اما با افراد توانمند در یک سیستم معیوب نمیتوان به نتایج مطلوب دست یافت
اولین شاخص ارزیابی دولت پزشکیان تلاش این دولت برای بازگرداندن تصمیمات کلان به هیات دولت است. بازگرداندن جایگاه هیات دولت به هیات دولت است.
تصمیمات فرهنگی به شورایعالی فرهنگ رفته است.
تصمیمات اقتصادی به شورای عالی اقتصاد رفته است.
تصمیمات سیاست خارجی به شورای راهبردی رهبر رفته است.
تصمیمات امنیتی سیاسی داخلی و خارجی به شورایعالی امنیت ملی رفته است.
تصمیمات فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی رفته است.
تصمیمات مربوط به نظارت انتخاباتی به شورای نگهبان رفته است.
ثصمیمات مربوط به آموزش و پرورش به شورای عالی آموزش و پرورش رفته است و در نهایت اگر باز هم تصمیم مهمی باقی مانده باشد به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رفته است ...
خیلی روشن است هیات دولت محل تصمیمات کلان کشور نیست. گفتگوهای روزانه در مورد کارهای اجرایی است.
مهمترین و اصلی‌ترین درخواست از پزشکیان بازگرداندن تصمیمات کلان و مهم به هیات دولت است ولو اینکه همه افراد کابینه متوسط و یا حتی از طیف اصول‌گرا باشند. این افراد اگر تعهد بدهند که به این ایده باور دارند که حاکمیت قانون اصالت دارد و همه ازجمله رهبر، طبق قانون اساسی دربرابر قانون برابرند از نظر اصلاح طلبان وجودشان در هیات دولت چندان محل اشکال نیست اگرچه این جبهه قاعدتا از این انتصابات راضی نیست.
نتیجه اینکه در سطح داخلی واحد تحلیل افراد نیست واحد تحلیل هیات دولت و حکمرانی خوب است نه افراد و اشخاص
این راهم اضافه کنم که طیفی از اصلاح‌طلبان واحد تحلیل را ایران تعریف کرده و هر سیاست و اقدامی را در ساختار منافع ملی و روابط بین‌الملل تعریف میکنند و برایشان اولویت حل چالش تحریم و تقابل با امریکاست.
/channel/anjomanemodaresin
وزیر نیروی دولت چهاردهم و اولویت‌ها در بخش آب
مهدی قمشی (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز)
قبل از آنکه وارد اصل مطلب شوم چند نکته را باید متذکر شوم. اول آنکه وزارت نیرو یک حوزه تخصصی، زیربنایی و بسیار حساس می باشد. لذا می طلبد که ریاست محترم جمهور نسبت به انتخاب گزینه خود حساسیت بیشتری برای انتخاب وزیر آن بخرج دهند. در این وزارتخانه، پُر رنگ کردن مشخصات گرایش سیاسی وزیر مطلوب، بدون توجه به نیازمندی های تخصصی و بروز شده و دیدگاههای کارشناسی صحیح، جفا در حق مردم و جامعه است. دوم آنکه در جهان امروز حتی در زمینه مدیریت و برنامه ریزی منابع آب، نگرش های متفاوتی شکل گرفته است و دیدگاههای قدیمی (نگاه مهندسی خشک و سازه محور- همان نگاهی که سبب خشک شدن دریاچه ارومیه شد) به کنار رفته اند و نگاه محیط زیستی با لحاظ قرار دادن معیارهای توسعه پایدار و مدیریت مصرف و ارتقاء بهره وری، تفوق یافته اند. بنابراین حکمرانی افرادی با نگاه غلط به مقوله آب نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکلات کشور را به مراتب بیشتر خواهند کرد.
و امّا مطلب اصلی و اینکه وزیر پیشنهادی چه اولویت هایی را باید در حوزه آب مورد توجه قرار دهد؟
۱- همانطور که گفته شد اولین نکته ای که وزیر پیشنهادی باید از خود نشان دهد تسلط بر مبانی جدید مدیریت و برنامه ریزی منابع آب و به رسمیت شناختن وظایف اکوسیستمی آن است. داشتن چنین دیدگاهی سبب چرخش جّدی در برنامه های توسعه ای وزارتخانه خواهد شد. لذا با این پیش فرض، تنها یک وزیر قوی و مسلط که بتواند در مقابل همه لابی ها، سیاسی کاری ها، و زیاده خواهی ها بایستد و با نگاه ملی و پذیرفتن ریسکِ از دست دادن میز وزارت، چرخش در برنامه ریزی ها را شروع کند، می تواند وزیری شایسته تلقی شود.
۲- نگارنده کاملاً به این نکته توجه دارد که وزارت نیرو از دو بخش مهم آب و انرژی برق تشکیل شده امّا با توجه به بحرانی بودن شرایط در بخش آب، نیاز می بیند که در این مقطع زمانی، وزیر پیشنهادی احاطه صحیح علمی بر بخش آب داشته باشد تا بتواند بدرستی نگرش جدید را (که نیاز مبرم امروز کشور است) تغییر دهد. مشکلات بخش برق که کم هم نیستند می توانند با یک معاون قوی مرتفع گردند. خصوصاً اینکه اکنون ناترازی تولید و مصرف برق در کشورمان به ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات رسیده است و به همین جهت فشار برنامه ریزی نشده بر نیروگاههای برقآبی در سالهای اخیر سالیانه سبب از دست رفتن حدود یک میلیارد مترمکعب از منابع آب حوضه کارون شده است. و امسال نیز مجدداً به منظور جبران کسری تولید برق تا کنون (که در اواسط فصل پیک مصرف تابستانه هستیم) حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب بصورت برنامه ریزی نشده از سیستم رودخانه کارون خارج شده است (این مقدار تا آخر فصل پیک مصرف ممکن است به یک و نیم میلیارد مترمکعب برسد که حجم قابل توجهی است). لذا با توجه به محدودیت منابع آب کشور ضرورت دارد تا ناترازی تولید برق کشور بدون فشار به منابع آب مرتفع گردد.
۳- انتظار می رود وزیر پیشنهادی، علاوه بر این با مدیریت خود بتواند چرخش در برنامه ریزی ها را در ساختار عریض و طویل آب وزارتخانه تعمیم دهد زیرا وجود ساختار صلب فعلی و خصوصاً وجود منافع ناشی از تعارض منافع از موانع جدّی باید تلقی شوند.
۴- در درجه بعدی ضرورت هماهنگی بین وزارتین نیرو و جهادکشاورزی است. در کشور ما متاسفانه حیف و میل منابع آب در همه بخش های مصرف جدّی است امّا از آنجایی که حدود ۹۰ درصد منابع آب برنامه ریزی شده در بخش کشاورزی و با راندمانی غیر قابل قبول مصرف می گردد. وزیر نیرو باید بتواند با هماهنگی وزیر جهادکشاورزی در یک دوره ۵ ساله راندمان مصرف آب و بهره وری در بخش کشاورزی را ارتقاء بخشند. به یقین با بهبود مصرف و ارتقاء راندمان در بخش کشاورزی وضعیت بحرانی آب کشور ترمیم چشمگیری پیدا خواهد کرد (در این بخش هماهنگی با وزارت خارجه برای کاهش مشکلات آبهای مرزی را نیز می توان ذکر کرد).
۵- نکته حائز اهمیت بعدی عدم تعلق خاطر، بخشی و منطقه ای است. اکنون که مسائل آب بین مناطقی از کشور سبب بوجود آمدن مسائل اختلافی تخصصی و اجتماعی شده است بر وزیر پیشنهادی نباید شائبه نگرش منطقه ای و بخشی نگری وارد گردد.
۶- و نکته آخر توجه به مسائل زیست محیطی آب است که نادیده گرفتن و یا کم اهمیت گرفتن آنها سبب مشکلات عدیده ای در بسیاری از استانها و تالابهای کشور شده است. مشکلاتی چون فرونشست زمین، خشکی تالابهای مهم کشور، رشد کانونهای ریزگرد، شوری آب در پایین دست رودخانه ها و پیشروی آب دریا به رودخانه ها، ورود پسآب ها و فاضلابها به منابع آب سطحی و زیر زمینی، با داشتن نگرش اکوسیستمی و هماهنگی فکری با سازمان محیط زیست کشور می توانند کاهش یابند.
به امید آنکه این نکات در گزینه وزیر پیشنهادی مورد لحاظ قرار گیرند.
/channel/anjomanemodaresin
فراز و نشیبِ برپایی دولت جدید! (بخش ششم)
محور بودنِ «قانون»
حسن دادخواه (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها)
تاکیدهای چند باره دکتر پزشکیان در برنامه مناظره‌ها، مبنی بر این بود که قانون، سیاست‌های مصوب و برنامه هفتم توسعه، به عنوان راهنمای عمل و خط کلی گفتمان ایشان در دوران ریاست جمهوری است و تنها حلقه ناپیدا، وجود همبستگی و وفاق نیروهاست، که در صورت ایجاد وحدت و همبستگی، این حلقه نیز می تواند گسست زنجیره موجود را برطرف کند!
تکیه و اصل دانستن قوانین موجود و سیاست‌های مصوب و برنامه هفتم توسعه و رفع کاستی ها و نواقص احتمالی هرکدام، بالاخره می تواند کشور را در یک دالان روشن و معین قرار دهد و همه را از سرگردانی و بلاتکلیفی و تعلیق بیرون خواهد آورد!
در این چهارچوب، البته نقش مدیران و سلسله کارگزاران و توانایی و شایستگی آنان از شروط پایه ای برای سامان گرفتن کشور است اما بی گمان وجود قانون و سیاست های روشن و برنامه شفاف، می تواند تا حدودی کاستی های موجود در اشخاص و کارگزاران را جبران کند!
خودداری نیروهای سیاسی و کنشگران از خنثی نمودن یکدیگر و فاصله گیری از محور قراردادن تشخیص های فردی و منافع خصوصی، البته شرط دیگری برای موفقیت برنامه ها و سیاست‌هاست!
بی گمان تربیت و پرورش یافتن نیروها بر اساس احترام به قانون و پرهیز از زیر پاگذاشتن حقوق مردم، از نیازها و ضرورت های نظام مدیریتی در جامعه ایران است.
اعتنا به قانون و قانونمداری باید به عنوان یک ملاک و معیار ثابت برای انتخاب و انتصاب مدیران و مقامات عالی قرار گیرد.
در چنین سیستم و نظام حکمرانی، میزان تخلفات و تقلبات و دستبردها به ثروت عمومی جامعه کاهش می یابد و به صفر خواهد رسید.
این از سویی ولی از سوی دیگر، اعتماد به نیروهای قانونگرا و تربیت یافته بر اساس احترام به قانون، عملا در جهان کنونی راه نجاتی برای برون بردن کشورها از بلاتکلیفی و سرگردانی است! دست کم، به قدرت رسیدن موقت کارگزاران و مقامات قانونگرا می تواند به عنوان یک دوره گذرا، سیستم و نظام حکمرانی را به سامان ببرد و آن را به دالان هموار برگرداند و از این رهگذر مقدمات یک جامعه آزاد و مردم‌محور، فراهم گردد.
گفت و گو و اختلاف نظر در پیرامون میزان موفقیت مقامات نظامی که بالاخره عمر خویش را در یک سیستم خشک قانونمداری، سپری کرده اند، در مسئولیت های غیر نظامی و انتظامی را در این چهارچوب می توان، بازخوانی کرد!
آیا محور قرار دادن قانون و اعتنا به رعایت نظم اجتماعی در جامعه و اصالت دادن به انتظام یافتن فضای داخلی کشور و برقراری امنیت، به رشد فرهنگی و هنری و آزادی های فردی و تنوع سبک زندگی در جامعه ایرانی لطمه خواهد زد یا خیر؟
در وضعیت کنونی جامعه ایرانی، که آمیزه ای از ازدیاد بزه و جرم و آسیب های اجتماعی و ازدیاد مطالبات تحول خواهانه است، گرایش به کدام سو و سپردن اداره جامعه به کدام دسته از مقامات قانون‌مدار یا مقامات تحول خواه به صلاح کشور است؟
/channel/anjomanemodaresin
«مراقب شمشیرهای آخته باشیم؛
عرصه‌ی سیاست، نیازمند شکیبایی استراتژیک است»
ابوالفضل فاتح
بسمه تعالی
همچنان بر این باورم که مهمترین شاخصه‌ی انتخابات اخیر، تولد «ضلع سوم» بود. زایش ضلع سوم، تحولاتی در پی خواهد داشت که فراتر از کابینه با همه اهمیتش خواهد بود.
در این حال، اگر کابینه را ملاک قرار دهیم، کابینه نیز خود پلی است به دو ضلع دیگر، و شاکله ی آن باید بتواند در قالب میانجی ایفای نقش کند. ممکن است ضرورتا همه کسانی که در یک تیم قرار می گیرند بهترین افراد پست خودشان نباشند و ما با انتخاب مربی تیم تفاوت نظر جدی داشته باشیم. اما، دشواری‌های انتخاب در یک جامعه ی پر شکاف با مراکز مختلف قدرت باید مد نظر قرار گیرد. البته دولت می.توانست و می‌تواند در گفت و گو با مردم و شفاف ساختن فرآیند ها، و با کاربست تیم رسانه‌ای حرفه‌ای و جامع الاطراف، فضای عمومی را برای نیل به خیر مشترک خود و مردم تسهیل کند. مردم نیز به خوبی می‌دانند، عملکرد کابینه نظیر یک تیم ورزشی و مربی‌اش پس از فرصت مناسب قابل سنجش است. به یاد آوریم که ایران عزیز ما به کدام سو روانه بود؟ به یاد آوریم که گفته بودیم «اگر انتخاب آقای پزشکیان ۵ درصد هم بهبود ایجاد کند، بهتر از صفر درصد یا بدتر شدن وضعیت است».
عرصه‌ی سیاست، عرصه‌ی عشق و نفرت نیست و نیازمند شکیبایی استراتژیک است. انتقادها، موهبت و موجب شکل گیری فضای گفت و گو است و از آقای پزشکیان و دولت ایشان انتظار می رود مد نظر قرار دهند. این که با فیلترهای معیوب، کشور را از انتخاب انسان‌های درجه یک نظیر دکتر ظریف و بسیاری دیگر محروم کنند جای تاثر بسیار دارد و باید اصلاح شود. اما مراقب شمشیرهای آخته باشیم که گلوی کل و جزء ضلع سوم را یک جا به تیغ جفا نکشند. هجوم بی‌قاعده، خلاف آینده‌نگری و مروت و مصحلت است. بیدار باشیم، هجمه به دولت یک ماهه آن هم در لحظه ی شکل گیری نطفه‌ی آن، موجب ناقص الخلقه شدن این پدیده نگردد. این نه به نفع توسعه‌ی کشور و به نفع شما و نه اضلاع دیگر است. اگر هر کس اسب خود را بتازاند و سهم خود را مطالبه، و با رادیکال ترین ادبیات، دیگری را قیمه کند، توازن رویایی بیش نخواهد بود. جریانات سیاسی کشور فراموش نکنند، آقای پزشکیان کاندیدای مستقلی بوده اند که همه پذیرفته‌ایم از ایشان حمایت کنیم تا ایران از این پیچ خطرناک تاریخی به سلامت عبور کند. اگر آبرویی گذاشته‌ایم برای ایران گذاشته‌ایم، و آقای پزشکیان نیز باید آبروی ایران باشد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
۲۴ مرداد ۱۴۰۳
/channel/anjomanemodaresin
«اطلاعات ناترازی انرژی الکتریکی را شفاف، اطلاع رسانی کنید.»
محسن صنیعی (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها)
با توجه به گرایش تخصصی و بنا بر عادت، در این سال ها، از نیمه بهار تا تابستان، که تقاضای برق، افزایش می یابد، هر روز صبح، اول نگاهی به گزارش وضعیت برق شبکه از سایت مدیریت شبکه ایران، می اندازم. تا همین چند روز پیش، در خلاصه وضعیت شبکه سراسری، مولفه های زیر به چشم می خورد، پیک بار مصرفی که در حقیقت، توانی است که شبکه تامین کرده است و مولفه دیگر، جا به جایی بار (مدیریت مصرف) بود که در حقیقت، باری است که شبکه ناتوان از تامین آن بوده و بر اساس آن می گفتیم که این مدیریت مصرف یعنی خاموشی اجباری که به صنایع داده می شود. در نتیجه اگر سخن از ناترازی انرژی الکتریکی حدود ۱۸ هزار مگاوات داده می شد، بر اساس همین نوع گزارش ها از سایت مدیریت شبکه ایران بود. مجموع این دو مولفه، مجموع نیاز مصرف برق در پیک شبکه را تشکیل می دهد که ۸۰٪ آن تامین می شود، و ۲۰٪ تقاضا که عمدتا بخش صنعت است، تامین نمی شود و به نام مدیریت مصرف، به صورت خاموشی به صنایع و اخیرا بخش بازار و خانگی اعمال می شود.
از گزارش وضعیت روز ۲۲ مرداد، یک تغییر در این خلاصه وضعیت اتفاق افتاده است و آن هم این که مولفه «جا به جایی بار (مدیریت مصرف)» حذف شده است و به جای پیک بار مصرفی که همان بار تامین شده بود، نیاز مصرف برق در پیک قرار داده شده است که معلوم نیست چه مقدار آن تامین و چه مقدار آن، تامین نشده است. به این ترتیب، من بعد، اگر کسی بخواهد به این خلاصه وضعیت ها استناد کند، این خلاصه وضعیت ها، اطلاعاتی در مورد ناترازی انرژی الکتریکی را در اختیار قرار نمی‌دهند. موقعی که خاموشی و بی برقی را صاحبان صنایع و اخیرا تجارت و خانگی از نزدیک می بینند، فقط خواستم مختصر بگویم در آستانه شروع به کار دولت جدید، مناسب نیست این حداقل اطلاعات را از کارشناسان دریغ بفرمایید.
/channel/anjomanemodaresin
آنچه عبدی به صراحت نگفت!
محمد مرزبان راد
یادداشت عباس عبدی، می‌تواند مانیفست جدید تحول‌خواهی مسوولانه برای امروز ایران باشد. عباس عبدی، ادعای راهبرد‌نویسی ندارد اما هم استراتژیک می‌اندیشد و هم پیشنهاداتش راهبردی است. مفهوم راهبرد اندیشی، آن است که جزيیات اقدام و روش سیاسی را ببینیم اما روش تغییر آنها را در حذف مدیر یا حتی سازمان ندانیم بررسی کنیم که ریشه آسیب کجاست و برای رفع آن اندیشه کنیم. نگاه جزيی و فنومنالیستی دردی دوا نمی‌کند از جامعه‌ای به‌شدت ملتهب و خواستار تغییرات... فرمود «تنگ‌چشمان نظر به میوه کنند/ ما تماشاکنان بستانیم» آنچه عبدی در تحلیل وقایع گفته است، پیشتر هم گفته و موضوع بحث ما نیست، اما آنچه برای من از یادداشت عباس بسیار پرثمر بود نحوه مواجهه‌اش بود با میدان بزرگی به نام حاکمیت. حاکمیت می‌خواهد پزشکیان موفق شود: سلمنا! مگر تا چهار ماه پیش همین حاکمیت نمی‌خواست مرحوم رییسی موفق باشد؟ مگر همه نهادهای حاکمیتی در کمک به دولت مسابقه نگذاشته بودند؟ پس آن همه ناکامی و شکست چه بود و چرا حاکمیت تصمیمی کاملا متفاوت با رویه‌های قبلی‌اش گرفت؟ در عمل می‌بینیم کابینه دولت هم آن‌چنان آش دهان‌سوزی نیست که توقع تحولات عجیب و غریب برای منافع ملی از آن برود. پس امیدواری عبدی از کجاست؟ و چرا از پزشکیان دفاع استراتژیک می‌کند؟ حاکمیت منافعی دارد که جامعه ندارد! یا احساس می‌کند آن منافع خیالی است و آبی از آن برایش گرم نمی‌شود. با یکی، دو حرکت اصلاحی هم این شکاف عظیم تدارک نمی‌شود، فیلترینگ و حجاب و حتا مذاکره و توافق برای رفع تحریم که نیاز به دولت جدید نداشت! پس چه چیز حاکمیت را برانگیخت تا جمع کثیری از مدیران معتقد و دلباخته خود را کنار بگذارد و غریبه‌ها را در میهمانی حکومت راه دهد و برایشان آفتابه و لگن پیش بیاورد؟! حاکمیت در این دوره جدید، یک کار شگرف را آغاز کرده که پایانش را نمی‌شود پیش‌بینی کرد. فرصت به تحول‌خواهان، یک حرف است و اما حذف پایداری و تفکر پایداری حرفی است دیگر!
اگر رهبری نظام، از آزمون بزرگی که ترتیب داده است، خشنود و راضی بیرون آید، یک آسیب جدی خطرناک از مسیر انقلاب اسلامی و فکر امام خمینی (ره) حذف شده است.
کاری که امام در فروردین ۶۸ به پایان برد، آیت‌الله خامنه‌ای در تیر ماه ۱۴۰۳ انجام داد! داوری ارزشی نمی‌کنم که کدام درست بود یا غلط. شباهت راهبردی دو اقدام از سوی دو رهبر انقلاب برای تضمین مسیر انقلاب! بقیه ماجرا حشو و زواید است.
والسلام
/channel/anjomanemodaresin
«پیام پسِ رای اعتماد مجلس به کابینه چهاردهم»
مراد کاویانی (دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها)
طی چند دهه گذشته کشورداری در ایران درگیر یک رشته چالش ها و بحران های درهم تنیده، انباشتی و همافزا بوده است. چالش‌هایی که ناکارامدی نظام سیاسی، نارضایتی گسترده و بحران مشروعیت نظام سیاسی را در پی داشته است. وضعیتی که برآیند حاکمیت چندین دهه رویکرد معارض با واقعیات جاری جامعه و مطالبات اکثریت مردم است که برونداد آن در قالب نارضایتی اکثریت و کاهش مقبولیت نظام سیاسی نمود یافته و تداوم آن می تواند به بحران های فراگیر پایدار و هرج و مرج در فرایند کشورداری بینجامد. افت شدید مشارکت مردم در چند انتخابات اخیر و بروز چند ناآرامی های فراگیر در یک دهه اخیر ریشه در چنین بستر ناامیدکننده و ناکارامدی داشته است. تقریبا در همه شاخص های پیونددار با امنیت، ثبات، توسعه و رفاه، دست کم در قیاس با کشورهای منطقه، درگیر پَسرفت و پوسیدگی و تخریب زیرساخت ها شده ایم. وضعیتی که تداوم آن، بقای نظام سیاسی، همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی را تهدید می کند. از این رو، تغییر راهبرد نظام سیاسی در چنین شرایطی گریزناپذیر است و همه کسانی که دل در گرو امنیت و توسعه کشور و جامعه دارند جدای از گرایش سیاسی شان را به این نتیجه رسانده است که تداوم وضعیت کنونی بر بنیاد رویکردها و استراتژی پیشین، آینده پرهزینه و ناامنی فراروی کشور گشوده است که در آینده نزدیک نیز گستره و ژرفای بیشتری خواهد یافت.
از دیگر سو واقعیت حاکم بر مناسبات حقیقی قدرت در ساختار نظام سیاسی نشان می دهد هیچ یک از جریانهای سیاسی موجود امکان حذف ندارند و تداوم حاکمیت یک دست نیز نتیجه ای جز گسترش بحران و تشدید فساد و ناکارامدی نداشته است. در چنین زمینه و زمانه ای کوشش برای درانداختن طرحی نو در فرایند کشورداری گریزناپذیر می نماید. موضوعی که پس حذف گسترده ثبت نام کنندگان در دوازدهمین دوره مجلس شوراری اسلامی نمود یافت و با واکنش تند رهبری نظام همراه شد و پس از آن شمار زیادی از احراز صلاحیت نشده های معترض، مجدد به فرایند انتخابات مجلس بازگشتند. بر بنیاد همین نگرش و بر پایه اطلاعات غیر رسمی تائید صلاحیت آقای مسعود پزشکیان نیز پس از رد صلاحیت برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان در چنین فرایندی قابل بررسی و واکاوی است.
در چنین زمینه و زمانه ای طبیعی است که مسعود پزشکیان منتخب چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که مناسبات حقیقی قدرت در ناهمسویی با او قرار دارد، حداکثر همسویی را با رهبری نظام در پیگیری راهبرد یاد شده در کسب و احراز صلاحیت اعضای کابینه در پیش بگیرد. طبیعا مجلس با بیشینه ناهمسوی با پایگاه رای دولت مستقر که مدعی پیروی از ولایت است نمی تواند خارج از چنین مناسباتی عمل کند. با این حال، هر چند همه اعضا کابینه رای آوردند اما تعداد آرائی که نمایندگان مجلس با وزرای اصلاح طلب کابینه دادند نشان از وجود اندیشیه ای دارد که بقای خود را در حذف جریان ناهمسو تعریف کرده است. جریان ناهمسویی که پایگاه اصلی رای آوری مسعود پزشکیان بود. از این رو، رائی که به کابینه پزشکیان داده شد محصول باور اکثریت شناور و پرنوسان مجلسی است که پیام تغییر راهبرد را دریافت کرده است و کابینه وفاق پزشکیان را با حضور بیشینه جریانهای سیاسی موجود پیش برنده چنین تغییری می داند. تغییری که خارج از اراده حاکمیت نخواهد بود و پیامدهای مثبت آن به نام هیچ جریان سیاسی ثبت نخواهد شد اما قطعا بازتاب های منفی آن به نام جریانهای منتقد و مخالف تمام خواهد شد.
/channel/anjomanemodaresin
به نام خدا
برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد رضا ظفرقندی
با عرض سلام
بدینوسیله مراتب خرسندی خود و اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها را از موفقیت جنابعالی در کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حفظ چارچوب و مواضع روشن اصلاح‌طلبانه ابراز می‌دارم.
رجاء واثق دارد که حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با مدیریت عالی جنابعالی سامان خواهد گرفت و دوران درخشانی را در پیش رو خواهد داشت.
این مسئولیت خطیر را به جنابعالی و جامعه پزشکی کشور صمیمانه تبریک می‌گویم و برایتان آرزوی موفقیت دارم.
محمود صادقی
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها
۳۰ مرداد ۱۴۰۳
/channel/anjomanemodaresin
درخواست بیش از ۱۰۰ هزار نفر از رئیس جمهور برای پایان دادن به طرح ارتقای امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد/
بیش از ۱۰۰ هزار نفر کارزار درخواست از رئیس جمهور برای پایان دادن به طرح ارتقای امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد را امضاء کرده‌اند.
متن کارزار و لینک امضاء به شرح زیر است:
باسمه‌تعالی
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
همانگونه که مستحضرید، طرح ارتقا امنیت اخلاقی جامعه موسوم به گشت ارشاد نزدیک به دو دهه است در کشور ما با هدف جلوگیری از گسترش بدحجابی و همچنین فرهنگ‌سازی و ارتقای مقوله ارزشمند حجاب در حال اجراست. بنا به ده‌ها دلیل عقلانی و منطقی اجرای این طرح نه تنها به اهدف خود نزدیک هم نشده، بلکه باعث آسیب جدی به اعتقادات، باورهای مردم و ارزش‌های انسانی و الهی دین مبین اسلام شده است و همچنین با ایجاد تنفر و انزجار در بین آحاد ملت بزرگ ایران به ویژه جوانان عزیزمان، بارها به امنیت کشور و اصول انقلاب خدشه جدی وارد کرده است.
لذا ما ملت بزرگ ایران از شما به عنوان رئیس جمهور کشور و همچنین رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست داریم در راستای حفظ کرامت انسانی مردم ایران به ویژه بانوان گرامی، تقویت امنیت ملی و پاسداری از حیثیت نیروی محترم انتظامی هر چه سریع‌تر اقدام به جمع‌آوری و پایان دادن به این بساط تفرقه‌افکن و انزجارآفرین نمایید.
با تشکر
امضاء این کارزار ادامه دارد؛ لینک امضاء:
https://www.karzar.net/149216
/channel/anjomanemodaresin
«سنت شکنی انسانی در حکمرانی نهاد علم»
حسن یعقوب نیا (عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه میبد)
ژاک لاکان، روانکاو و فیلسوف شهیر فرانسوی در یکی از سخنرانی معروف خود؛ پرسش را ناشی از پاسخ می‌داند. اینکه ما همواره سوال‌هایی طرح می‌کنیم که پیشتر برای آن پاسخی داریم و این مسئله منجر به فقر در پاسخ و دانش ما میشود. چگونه می‌توان نهاد دانش و علم ایران را تنومند و بارورتر از همیشه ساخت؟ پاسخ‌های بسیاری وجود دارد؛ از مدیریت هوشمندانه تا تلاش برای اتخاذ راهبردها و تکنیک‌هایی برای افزایش کمی و کیفی تولید دانش گرفته و ایجاد امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای دانشجویان و دانشگاهیان در جهت رقابت با کشورهای تولید کننده علم و ... همگی پاسخ‌هایی که در عین حال صحیح می‌نمایند، اما همواره از نقصان رنج برده و با ایده‌آل‌ها و ظرفیت‌های درونی کشور فاصله دارند.
یکی از نکات مهم که به تجربه تاریخی دریافته‌ایم، این است که درگیری مستقیم با یک غایت عالی و ایده‌آل و تلاش برای دستیابی به آن، همواره منجر به نقصان و شکست شده است. ما تا زمانی که به این اصل اساسی توجه نکنیم که هر غایتی، نتیجه و محصول نهایی یک فرایند سیستمی است، هرگز نخواهیم توانست به اهداف خود نزدیک‌تر شویم. به طور مثال غایت آزادی یا عدالت را نمیتوان مستقیماً تعقیب و برای آن برنامه‌ریزی نمود. آزادی و عدالت، محصول جانبی فرآیندها، قوانین، فرهنگ، بینش‌ها و گفتمانی است که با سازوکارهای خاصی در بستر تاریخ و جامعه به دست می‌آیند. در واقع هر تلاش مستقیم و بی‌واسطه در طول تاریخ برای دستیابی به غایت‌ها و ایده‌آل‌هایی چون آزادی و عدالت، به شکست منجر شده و چه بسا از دل آن نازیسم، فاشیسم و کمونیسم اتحاد جماهیر شوروی نیز سر برآورده است.
در حوزه دانش و علم در ایران نیز این قانون تاریخی حاکم است. برای رسیدن به رشد علمی و دانش در ایران باید به دنبال ایجاد سازوکار و ساز و برگی نهادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... بود تا محصول جانبی آن، جهش علم و دانش در کشور باشد. هر اندازه سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی در یک بستر تمدنی آزاد و سیاسی فراهم شود، نهاد علم تسریع کننده و تنظیم کننده تولید علم و دانش خواهد بود، نه متولی و کارخانه تولید علم و دانش!
ثروت مادی و معنوی یا شهرت و... همگی محصول فرعی نظم، تلاش، هوش و دانش فردی هستند که در زمان و مکان درست، بهترین عمل و عکس‌العمل را انتخاب می‌نماید یا در معرض انتخاب قرار می‌گیرد. بنابراین برای رسیدن به سهم بالایی در تولید دانش و علم در جهان، نهاد آموزشی و علمی کشور باید بتواند علم و دانش را در بستری طبیعی که نتیجه تحولی تمدنی (ایرانی- شیعی) است، درک نماید.
سنت‌شکنی معرفی وزیر علوم در دولت چهاردهم از حوزه علوم انسانی نوید بخش دوران و تجربه جدیدی است، چرا که این خود آگاهی نسبت به نقش نهاد علم در نزد دانشگاهیان همواره وجود داشته است و تنها نیازمند مدیرانی است که آن تبیین و یادآوری کنند. این تنها راهی است که می‌توان آرزوی رهبر معظم انقلاب را جامعه عمل پوشاند، روزی که دیگر کشورها مجبور شوند برای دریافت آخرین علوم و دانش جهانی به منابع ایرانیان رجوع نمایند.
/channel/anjomanemodaresin
«نشانه تغییر و لو اندک در سنت حکمرانی جمهوری اسلامی»
علی اصغر خدایاری (استاد دانشگاه)
سنت حکمرانی جمهوری اسلامی در معرض حصر، حبس، طرد و رد بودن افراد آزاده و شایسته است. بنابراین استاندارد بازی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دکتر پزشکیان در مجلس، رأی عدم اعتماد به آقایان دکتر ظفرقندی و دکتر میدری است.
وقوع اتفاق خلاف این رویه‌ی استاندارد را باید به فال نیک گرفت و آن را نشانه‌ی تغییر و لو اندک در سنت حکمرانی یاد شده و گامی در جهت وفاق ملی تفسیر کرد.
/channel/anjomanemodaresin
فراز و نشیبِ برپایی دولت جدید! (بخش هشتم)
هدفمندی، هماهنگی و هم افزایی
حسن دادخواه (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها)
با توجه به پراکندگی اعضای کابینه دکتر مسعود پزشکیان، از نظر خاستگاه سیاسی و حزبی و تفاوت در میزان نزدیکی و دوری آنان به شخص رئیس جمهور، آنچه که می تواند موجب همگامی و تنظیم ریتم فعالیت‌ها و تصمیم‌ها گردد، همانا کوشش همه اعضای کابینه و معاونان رئیس جمهور و به ویژه ریاست سازمان برنامه و بودجه در جهت هدفمندکردن و هماهنگی و هم افزایی میان همه وزارتخانه ها و وزیران بلکه معاونان وزارتخانه هاست. معاونان وزارتخانه ها لازم است تا در کمیته و کمیسیون های تخصصی دولت، با یکدیگر آشنا و هماهنگ و یک‌دل شوند به گونه ای که بی نظمی و پراکندگی در حوزه عملکردها، موجب خنثی شدن اقدامات نشود!
تنوع در خاستگاه سیاسی و حزبی اعضای کابینه دکتر پزشکیان، دارای یک امتیاز ارزشمند در مقایسه با دولت های پیش از خود می تواند داشته باشد و آن، خودداری از نیمه تمام گذاشتن اقدامات سودمند و بلکه نیمه کاره دولت شادروان رئیسی و به ثمر رساندن آنهاست.
متاسفانه در برخی دولت های تک گفتمانی و یک سویه، شاهد بودیم که کلیه اقدامات و طرح های نیمه کاره دولت پیش از خود را ناتمام باقی گذاشتند و صدمات و لطمات مالی فراوانی به بودجه عمومی کشور وارد کردند! به سخن دیگر، برخی دولت ها، رقیب بلکه دشمن دولت پیش از خود بودند و از این رو، نه تنها کارها و برنامه های آن را پیگیری نکردند بلکه با بدبینی بسیار، دیوارهای ساخته شده آن را هم ویران کردند تا همه سکه ها را به نام خود ضرب کنند!!
این از سویی ولی از سوی دیگر، وجود تنوع در خاستگاه سیاسی و حزبی اعضای دولت دکتر پزشکیان می تواند دولت را دچار پراکندگی و ناهمنوازی و پریشان کند و چنان چه، ستاد ریاست جمهوری و نهاد دولت نتواند در قالب سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، پیشران و هماهنگ کننده وزارتخانه ها باشد، این پراکندگی و ناهمنوازی موجب پایین آمدن و کاهش عملکرد دولت و نارضایتی عمومی مردم گردد!
/channel/anjomanemodaresin
«آقای دکتر پزشکیان؛ سهمیه‌های دانشگاه مصداق بارز بی‌عدالتی است»
حسین وفاپور (رزمنده، جانباز و خانواده شهید)
باسمه تعالی
این عنوان را برای اولین بار برای خود برگزیدم به قول دوستان محض ریا و برای دفع شر مقدر که کفن‌پوشان از مرخصی بازگشته، گریبان ندرند که وا اسلاما چه نشسته‌اید، اصلاح‌طلبان از خدا بی‌خبر هنوز نیامده به دنبال جمع کردن بساط دینداری در دانشگاه هستند.
دیرزمانی است که فاجعه سهمیه‌ها را در دانشگاه به عینه شاهد هستم و فرصتی برای طرح آن رخ نداده بود. ولی به بهانه درخواست ورزشکار المپیکی برای ورود بدون کنکور به رشته پزشکی دانشگاه تهران و بازنشر مجدد سخنان دلسوزانه دکتر ظفرقندی در مورد وضعیت سهمیه‌ها در دانشگاه‌ها بر آن شدم چند کلامی در مورد آن بنگارم.
البته بماند که آن ورزشکار عزیز لااقل چندین سال برای کسب مدال برای میهن عزیزمان زحمت کشید ولی فرزند من جانباز یا فلان آزاده و رزمنده به صرف یک اتفاق بیولوژیک قرار است بدون داشتن صلاحیت علمی لازم، جای فلان نخبه مملکت را در دانشگاه بگیرد و عملا او را مجبور به هجرت از وطن کند آن هم به دلیل قانون ضد عادلانه سهمیه‌های کنکور برای ورود به دانشگاه.
لازم به ذکر است خود بنده در سال ۷۰ با استفاده از سهمیه رزمندگان وارد دانشگاه تهران شدم؛ دقیقا ۳ سال پس از پایان جنگ که سیل رزمندگانی که چندین سال از عمر ارزشمند خود را در جنگ سپری کرده بودند و فرصت حضور در عرصه‌های علمی را از دست داده بودند به دنبال بازگشت به زندگی عادی و از جمله تحصیل در دانشگاه بودند. در آن ایام تعداد این عزیزان به قدری زیاد بود که رقابت در میان ایشان و در سهمیه رزمندگان هم کار مشکلی بود.
اگرچه شاید وجود آن سهمیه در آن دوره و پس از ۸ سال دفاع مقدس برای ایشان توجیه داشت ولی شخصا پس از ورود به دانشگاه، این طبقه‌بندی ناعادلانه را سم مهلک دانشگاه و موجب استخفاف رزمندگان و جانبازان عزیز در دانشگاه دیدم و به همین دلیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از هیچ سهمیه‌ای استفاده نکردم.
یکی از مصاحبه‌هایی که از دکتر پزشکیان بسیار دیده شد و به دل بسیاری نشست، مربوط به واقعه مرحوم مهسا امینی بود. کلام ایشان در این مصاحبه چنین بود که من بالاترین درجات دانشگاهی را طی کردم و کوپنی هم وارد دانشگاه نشدم. مفهوم کلام ایشان همان است که عرض کردم که ورود به دانشگاه با دوپینگ سهمیه و طی مدارج علمی بدون داشتن صلاحیت علمی لازم، در عمل موجب تنزل جایگاه ایثارگران و خانواده ایشان شده است.
اینکه لازم است فرزندان جانبازان و ایثارگران به خاطر محرومیت‌هایی که دیده‌اند از برخی مواهب مادی و برخی امکانات دیگر برخوردار شوند، بحثی است قابل دفاع، ولی اینکه شخصی بدون داشتن صلاحیت علمی لازم، جایگاه‌هایی که نیازمند داشتن پتانسیل و توانایی علمی بالایی باشد را تصاحب کند نه تنها قابل دفاع نیست بلکه مصداق بارز بی‌عدالتی است و نه تنها با شعارهای اصلی دکتر پزشکیان که با مبانی دین و انقلاب هم سازگار نیست.
بهتر آن بود که امکانات مالی و تسهیلات ویژه در اختیار این عزیزان قرار می‌گرفت تا محرومیت‌های خود را جبران کنند و سپس وارد دانشگاه و طی مدارج علمی شوند نه اینکه بدون داشتن صلاحیت و توانایی علمی جای دیگر نخبگان و استعدادهای کشور را بگیرند.
البته این سهمیه‌ها محدود به خانواده ایثارگران هم نماند، از سهمیه مناطق و مربیان گرفته تا سهمیه فرزندان هیأت علمی و دیگر موارد، که به نظرم هیچ کدام قابل دفاع نبوده و همگی مصداق بارز بی‌عدالتی است.
امید است رئیس جمهور محترم که یکی از شعارهای اصلی خود را عدالت محوری قرار داده است، با کمک دیگر نخبگان و فعالین کشور در جهت تحقق این شعار خود در موضوع کنکور و سهمیه‌هایی که مصداق بی عدالتی است تلاش کرده و آن را محقق سازد.
/channel/anjomanemodaresin
«نامه بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از احمد میدری گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم»
بسم الله الرحمن الرحیم.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم.
در آستانه برگزاری جلسات رای اعتماد مجلس در کشور ما که تولید و عدالت اجتماعی سالیانی است به عنوان مسئله اول شناخته میشود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مهم ترین نقاط اثرگذار در رفع مشکلات معیشتی مردم، محل نمایندگی قشر عظیم جامعه کارگری و بازنشستگی و محل تمرکز بخش عظیمی از ظرفیت‌های عظیم کشور میباشد که در وضعیت نابسامان کنونی در حوزه‌های مربوط به این وزارتخانه از جمله معیشت و رفاه نیازمند تحول و جهش عظیم است.
اکنون که در موقف انتخاب جایگاه صدارت این وزارتخانه مهم هستیم، شاهد مخالفت جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون توجه به رویکرد و سابقه ایشان و به علت «مواضع سیاسی» گذشته جناب آقای میدری هستیم، که ما را بر این داشت تا نکاتی چند را خدمت نمایندگان محترم عرض کنیم:
در چنین فرصتی که حل مشکلات مردم نیازمند رویکرد تحولی و نوگرا میباشد، وقت آن رسیده است تا با عبور از دعواها و اختلافات سیاسی، مسئله معیشت و رفاه مردم از راه اصلاح ساختاری وزارت کار را فدای این اختلافات نکنید و با حفظ شانیت جایگاه وزارت، به بیان جناب آقای میدری در جلسه کمیسیون مجلس که سخن از «تجدید نظر» و «عدم تکرار مسیر اشتباه گذشته» کرده‌اند، اهتمام بورزید.
جناب آقای میدری در مواضع و برنامه‌های خود روندی «تحول‌خواه و عدالتخواهانه» را در پیش‌گرفته و توجه ویژه‌ای به مسائل اساسی و چالشی از جمله «رفع نابرابری‌های حوزه آموزش و بهداشت»، «رفع نابرابری‌های اجتماعی»، «توجه به مسائل و مطالبات کارگری»، «حذف ۶۰۰ بنگاه ولنگار و فسادزا ذیل وزارتخانه» در کنار «اشراف و تخصص لازم» را داشته و با سابقه‌‌کاری خود در بخش‌های مختلف این وزارتخانه نشان داده‌اند که دغدغه حل مسائل کشور و رفع مشکلات مردم را پیگیری کرده و مورد مطالبه قرار خواهند داد.
کارنامه ایشان در مواردی چون «راه‌اندازی پایگاه رفاه ایرانیان» که امروز پایه نظام یارانه‌ای کشور را شکل داده، «پیگیری و مطالبه ایجاد سازمان تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی» و سابقه ایشان در بخش‌های مختلف وزارت کار نشان از تصمیمات و منش عدالتخواهانه ایشان دارد که متاسفانه در اعمال نظر نمایندگان محترم مغفول مانده است.
در کنار این مسائل توجه ویژه ایشان به ارتباط و استفاده از ظرفیت‌های جامعه نخبگانی و کارشناسی علاوه بر اعتماد به نیروهای جوان متخصص در حوزه‌های مختلف، کمک شایانی به «اصلاح ساختارهای فشل و تضعیف شده» وزارتخانه خواهد کرد.
تمامی این موارد موید این است که علی‌رغم اختلافات سیاسی نمیتوان از کارآمدی و اشراف ایشان به نقاط اصلی چالش‌های امروز کشور چشم‌پوشی کرد و بهبود وضعیت در حوزه‌های مختلف متاثر از این وزارتخانه را تحت تاثیر نگاه‌های سیاسی قرار داد.
البته در پایان باید اشاره کرد که اعلام حمایت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از جناب آقای دکتر میدری مشروط به پیگیری مطالبات جامعه کارگری و حرکت در مسیر عدالتخواهی و انقلابی است که به برخی از این مطالبات به عنوان شروط لازم اشاره میشود:
۱. افزایش حداقل دستمزد حقوق کارگران با توجه به میزان تورم سالانه و توجه ویژه به بهبود معیشت جامعه عظیم ۴۵ میلیونی کارگری
۲. اجرای قانون «سه جانبه‌گرایی» و حق امضا تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی و دیگر حوزه‌های قانونی که امکان حضور تشکل‌های کارگری وجود دارد در کنار حفظ استقلال این تشکل‌ها.
۳. شایسته سالاری و عدم مداخله‌گری روابط افراد در انتصابات شرکت‌ها و صندوق‌های تابعه وزارت کار و صیانت از حقوق و سرمایه‌های مردمی.
۴. پرداخت بدهی‌ها و حل مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی
و الأمر الیکم
و السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته
/channel/anjomanemodaresin
پایان مسعود/
دو سال آینده، سرنوشت‌ساز خواهد بود/
پزشکیان ما را فریب نداد، بلکه ما پزشکیان را فریب دادیم. مایی که تشنه یک قهرمان بودیم تا بیاید و با قدرتمندان دربیفتد و داد دل ما را از آنان بستاند/
برای نخستین بار در تاریخ پس از مشروطیت، حکومت از دست خودش و از ترس بخشی از خودش، به مخالفان و منتقدان خودش پناه برده است/
حکومت دیگر توان توقف گذار را ندارد ولی البته می‌تواند با سرکوب، آن را پرهزینه، خشونت‌بار و احتمالا طولانی کند/
محسن رنانی (استاد دانشگاه)
پزشکیان تازه آغاز شده است. پایان او اکنون نیست، پایان او دو سال دیگر است که امیدوارم «پایان مسعود»ی باشد.
آنان‌که امروز او را ارزیابی میکنند و بر اساس ترکیب کابینه به او نمره مردودی می‌دهند مثل این است که با دیدن یک «تک عکس» از یک نفر درباره شخصیت او قضاوت کنند. برای قضاوت درباره یک شخص باید فیلم زندگی او را دید. اکنون هم با دیدن یک عکس (فهرست وزرا) از دوران ریاست‌جمهوری پزشکیان نمیتوان او را ارزیابی کرد.
تقریباً پنجاه درصد از وزرای معرفی شده توسط رئیس‌جمهور، از میان نفرات اول تا سوم فهرست‌های ارایه شده توسط کمیته‌ها یا شورای راهبری بوده است و این البته عملکرد قابل‌قبولی است. ضمن اینکه از آغاز هم فرض بر این بود که «شورای راهبری» نقش مشورتی دارد و نظراتش الزام‌آور نیست. در واقع پزشکیان پنجاه درصد از وزرایش را از بین فهرست نخبگانی کشور و پنجاه درصد را هم در گفت‌وگوهای با حاکمیت و گروههای قدرت برگزیده است.
او با این کار تلاش داشته است «کابینه وفاق ملی» تشکیل دهد (گرچه قبلا هم (در این‌جا) نوشته‌ام که ماموریت پزشکیان اگر «وفاق ملی» است، کابینه‌اش باید «کابینه اتفاق ملی» باشد). این که این کابینه، چنان هست یا نه را باید صبر کرد و دید. رئیس‌جمهور هم گفته است که صبر کنید و کابینه را با اسم‌های آن ارزیابی نکنید بلکه با رسم‌های آن ارزیابی کنید).
یادداشت قبلی من (مسعود و چوبه‌دار) سه بخش داشت که متاسفانه برخی کانال‌ها و صفحات فضای مجازی، فقط بخش اول آن را بازپخش کردند و موجب سوء برداشت شدند. در بخش اول آن یادداشت، من حرف بخش‌هایی از رای‌دهندگان و تحریمی‌ها را بازگو کرده بودم که می‌گویند پزشکیان خُلف وعده و بی‌صداقتی کرد؛ او آبروی رای‌دهندگانش را برد و آنان را ناامید کرد.
اما در بخش دوم از زبان خودم گفته بودم که چنین نیست؛ پزشکیان ما را فریب نداد، بلکه ما پزشکیان را فریب دادیم. مایی که تشنه یک قهرمان بودیم تا بیاید و با قدرتمندان دربیفتد و داد دل ما را از آنان بستاند. ما پزشکیان را آوردیم تا بین دو تیغه بُرنده نسلی رنجیده و حکومتی ناسنجیده قرار دهیم. سرانجام، توقعات آرمانی نسلی ناصبور و تعصبات ایدئولوژیک یک حکمرانی مغرور، اگر مهار و عقلانی نشود، پزشکیان را به پای چوبه‌دار خواهد برد. و بعد هم از رئیس‌جمهور درخواست کردم که پایدار بماند و در این مسیر ناهموار به‌آرامی به پیش برود، امید که گشایشی ایجاد شود.
در بخش سوم نیز چند درخواست و پیشنهاد به رئیس‌جمهور داده بودم تا نسل جوانی را که به او رای داده بودند آرام و امیدوار نگهدارد و از اندیشه نخبگانی که در انتخابات او را همراهی کردند همچنان بهره ببرد.
بنابراین یادداشت «مسعود و چوبه‌دار» محکوم کردن یا بیزاری از دکتر پزشکیان به خاطر اعتراض به فهرست کابینه نبود، بلکه واگویه نقدهای زودهنگام امروز و هجمه‌ها و تخریب‌های فردا بود. (متاسفانه برخی سودجویان و مغرضان در فضای مجازی با تقطیع نوشته‌ها و گفته‌‌های دیگران دست به فرصت‌طلبی می‌زنند که نیازمند هوشیاری بیشتر از سوی کاربران است).
ادامه در:
https://modaresinpress.ir/review/4797/
/channel/anjomanemodaresin
سیلاب برقی تابستانه کارون/
مهدی قمشی (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز)
شاید عنوان انتخاب شده نامتعارف و غیرمعمول به نظر برسد امّا اکنون که این مطلب را می‌خوانید واقعاً حادثه‌ای مطابق عنوان یادداشت در رودخانه کارون قابل مشاهده است.
بله سیلاب رودخانه ها که معمولاً در زمستان و در زمان بارش‌های آسمانی باید منتظرش بود اکنون یعنی در اوج تابستان و تخلیه برنامه ریزی نشده از سلسله سدهای رودخانه کارون فقط برای تولید برق و رفع ناترازی برق تولیدی و مصرفی کشور، در خوزستان در حال وقوع است و مردم شهرهای مسیر کارون در روزهای اخیر شاهد عبور دبی بیش از ۸۰۰ مترمکعب در ثانیه (که همانند یک سیل می تواند قلمداد شود) از رودخانه هستند که می توان گفت بیش از ۵۰ درصد این مقدار آب (بیش از ۴۰۰ مترمکعب در ثانیه) مازاد بر نیازهای برنامه ریزی شده و یا نیاز زیست محیطی، مسیر کارون را ترک می کند. به همین جهت است که به اصطلاحات معمول تعاریف سیلاب در کشورمان باید سیلاب برقی را نیز اضافه کنیم. امّا داستان چیست.
داستان این است که نیروگاههای برقآبی کشور فقط در ساعت پیک مصرف وارد مدار می شوند و طوری برنامه‌ریزی می‌شوند که خروجی آب از آنها بر اساس آب مورد نیاز پایین دست سدها وارد مدار شوند لذا آبی که از سدها بعد از عبور از نیروگاه سد وارد مسیر رودخانه می گردد برای نیازهای مشخص شده به مصرف می رسد که به آن، آب برنامه ریزی شده باید اطلاق گردد. اگر به هر دلیل مقدار رها سازی آب از سدها از مقدار آب برنامه‌ریزی شده بیشتر باشد معنی آن این است که مصارف پایین دست آمادگی استفاده و بهره بردن از این آب مازاد را ندارد لذا به این مقدار آب مازاد باید نام برنامه ریزی نشده را نهاد، و این مقدار مازاد، بدون استفاده مفیدی از آن (و حتی مازاد بر نیاز حداقلی زیست محیطی مسیر رودخانه و دریا) از مسیر رودخانه حذف می گردد. توجه شود که این مسئله برای کشور ما که کشور کم آبی هستیم موضوعیت دارد و گرنه می توانست نادیده در نظر گرفته شود.
داستان امسال رودخانه کارون بر می گردد به همین مسئله یعنی عدم توازن مصرف و تولید برق کشور در تابستان گرم امسال و عدم توسعه متوازن نیروگاههای تولید برق کشور و لذا مقداری از این کمبود لاجرم باید با فشار غیر معمول بر نیروگاههای برقآبی تحمیل گردد و در این بین قرعه فال، باید به نام رودخانه کارون بزرگ رقم بخورد که هم به جهت بارش های زمستان گذشته از منابع آبی نسبتاً خوبی برخوردار است و هم در سلسله سدهای واقع در مسیر آن از نظر ظرفیت نیروگاهی ظرفیت بسیار خوبی وجود دارد (حدود ۶۰ درصد ظرفیت نیروگاهی برقآبی کشور و یا ۱۰ درصد کل نیروگاهی برق کشور در مسیر رودخانه کارون بزرگ قرار دارند).
ناگفته نماند که این اولین بار نیست که آب قابل توجهی بصورت برنامه ریزی نشده از سلسله سدهای کارون رها سازی می شود و به طور قطع تا کنون بدترین سال آن بر می گردد به دوره وزارت پرویز فتاح در دولت دکتر احمدی نژاد (در دی ماه سال ۱۳۸۶ با از دست دادن ۲ میلیارد متر مکعب از منابع آب سدهای حوضه کارون که به علت مشکل تامین گاز خانگی در کشور رخ داد و تابستان بعد از آن خوزستان دچار خشکی بسیار مفرط نیز شد) و یک بار هم سال آخر دوره وزارت رضا اردکانیان در دولت دکتر روحانی رخ داد که مسئله اش برق نبود بلکه بحران تامین آب دشت آزادگان بود و از سد کرخه آزاد سازی آب برنامه ریزی نشده انجام شد که مقدار آن از نظر حجمی نیز زیاد نبود.
متاسفانه در دوره وزارت علی اکبر محرابیان و در دولت مرحوم رئیسی این رها سازی که تماماً بر می گردد به ناترازی تولید و مصرف برق تابستانه در هر سه سال گذشته رخ داده به طوری که در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تقریباً سالیانه یک میلیارد مترمکعب خارج از برنامه ریزی رها سازی شده است.
امسال نیز این تخلیه مازاد از سلسله سدهای حوضه کارون از حدود بیستم تیر ماه شروع شده و تا کنون (۲۳ مرداد) حدود ۱.۵ میلیارد مترمکعب به صورت برنامه ریزی نشده و مازاد بر نیاز زیست محیطی از مسیر کارون وارد دریا شده است و اگر این وضعیت تا اوایل شهریور ادامه داشته باشد ممکن است این مقدار هدر رفت آب از ۲ میلیارد مترمکعب نیز بگذرد (شاید اگر کشور کم آبی نبودیم، رها سازی این مقدار آب هیچ جای نگرانی نداشت زیرا می توانست در قالب نیاز زیست محیطی و وضعیت طبیعی مسیر رودخانه محسوب گردد).
مسلم است که اگر این تغییر برنامه (یا بی برنامگی) حتی کمی زودتر اعلام می شد امکان داشت با تمهیداتی از این آب برای تامین حق آبه تالاب بحران زده شادگان استفاده شود
ادامه در:
https://modaresinpress.ir/economic-social/4795/
/channel/anjomanemodaresin
دموکراسی و سیاست‌گذاری عمومی (بخش دوم)
اهداف دموکراسی
واکنش یک دولت نسبت به درد و رنج مردم خود، در اغلب موارد، به فشاری بستگی دارد که بر آن وارد میشود/
تداوم فقیرشدن اکثریت جمعیت جهان، مانع بزرگی در برابر گسترش دموکراسی است/
دموکراسی، به‌مثابۀ حاکمیت مردم، به مردم اجازه می‌دهد سیاست‌هایی عمومی را برای پیگیری اهداف سودمند برای جامعه وضع کنند/
دیل کرین و گری اس. مارشال[۱]
مترجم: مهدی عباسی (دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه علوم و تحقیقات)
دولت‌ها به هر شکلی که باشند، اهداف مشترکی دارند، ازجمله: نظم اجتماعی، حل اختلافات و مشاجرات، هماهنگی کنش جمعی و محافظت دربرابرِ حملۀ بیرونی. اما بسیاری از اَشکال مختلف حکومت، با هدف دستیابی به اهدافی معیّن تأسیس شده‌اند. مثلاً، دولت کمونیستی به‌دنبال تضمین دیکتاتوری پرولتاریا و تغییر ابزار تولید با هدف تأسیس آرمان‌شهری سوسیالیستی است.
فاشیسم درپیِ توسعه و حفظ «شکوه دولت» بود تا همۀ فعالیت‌های دیگر در جامعه، تابع و تحت انقیاد دولت باشد. اما با تأسیس دولت دموکراتیک، چه اهدافی باید تحقق یابد؟ اگرچه هیچ توافقی بر سرِ اهدافی که دموکراسی برای دستیابی به آن طراحی شده است، وجود ندارد، دست‌کم پنج پاسخ متمایز برای این پرسش وجود دارد که هریک از آنها واجد انتظاراتی دربارۀ اهداف سیاست عمومی در دموکراسی است.
اولین پاسخ به اهداف حکومت دموکراتیک، در مفهوم اصلی و مهمِ حکومت مردم نهفته است. با توجه به اهمیت تضمین حاکمیت مردمی، حکومت دموکراتیک به‌گونه‌ای طراحی شده است که ظهور نخبگان یا طبقۀ حاکم دائمی را محدود و مشارکت گستردۀ مدنی را تشویق می‌کند. قواعد بازی سیاسیِ دموکراتیک ـ که در قانون تجلی می‌یابد ـ فرصت‌ها و منابعی فراهم می‌آورَد تا شهروندان بتوانند در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مشارکت کنند.
به بیانِ دیگر، گروهی از آماتورها درحالِ تغییردادنِ حکومت دموکراتیک هستند. به‌علاوه، اقدام عمومی، اهدافِ ازپیش‌تعیین‌شده‌ای ندارد، بلکه سیاست عمومی محصول تغییر پیوستۀ تنوع منافع درون جامعه خواهد بود. «همۀ سیاست‌ها مصالحه خواهند بود و بعید است که دموکراسی‌ای بیابیم که متعهد به هدفی همه‌جانبه باشد».
دومین و احتمالاً پذیرفته‌شده‌ترین هدف دموکراسی، حمایت از حقوق فردی است. لیبرال‌دموکرات‌ها در حملات انقلابی خود علیه دولت مطلقه، آزادی را به‌مثابۀ استقلال دربرابرِ کنترل دولت تعریف کردند. اظهارنظر جفرسون (و توماس پین[۲]) مبنی بر اینکه «بهترین حکومت آنی است که کمتر حکومت کند»، در بیانی کوتاه، این گرایش را نشان می‌دهد، اما مهم است که بدانیم که این بیانات در شرایطی اظهار میشد که در آن، دولت بیشترِ حوزه‌های فعالیت انسانی، ازجمله تجارت و بازرگانی، دین و فرهنگ، دارایی‌ها و موقعیت اجتماعی را کنترل می‌کرد.
لاک که الهام‌بخش جفرسون بود، استدلال می‌کرد که هر قدرتی که حکومت اِعمال می‌کند، به قیمت ازدست‌رفتنِ آزادیِ فردی تمام میشود و بنابراین، سیاست‌گذاری عمومیِ کمتر، بهتر است. از سوی دیگر، روسو استدلال می‌کرد که حقوق فردی را می توان با اقدامات دولت افزایش داد؛ مثلاً، آنجا که سیاست عمومی حقوق کارفرمایان را محدود می‌کند تا رویّه‌های غیرقابل‌قبولی مانند تعصبات جنسیتی و نژادی در استخدام و کار کودکان را از بین ببرد.
این بحث‌ها بر سرِ برداشت‌های منفی در برابر برداشت‌های مثبت از آزادی، این نکتۀ اساسی را کمرنگ نمی‌سازد که هدف مهم حکومت‌های دموکراتیک، محدودکردن دولت و نیز اقدام فردی، با هدف تضمین حکومت مبتنی بر رضایت آزادانۀ حکومت‌شوندگان است.
ادامه در:
https://modaresinpress.ir/review/4793/
/channel/anjomanemodaresin
فراز و نشیبِ برپایی دولت جدید! (بخش پنجم)
«در نکوهشِ شتابزدگی»
حسن دادخواه (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها)
سقوط بالگرد حامل شادروان رئیسی، اداره کشور را در حالی که دولت و ملت در بهت و سوگواری بودند، دچار شتابزدگی نمود. جستجوی شبانه روزی برای یافتن بقایای بالگرد و تحقیق پیرامون علل و اسباب سقوط از سویی و شروع فرآیند برگزاری انتخابات زودهنگام و سپس ترور رهبر حماس در دل پایتخت ایران، از سویی دیگر، بر این شتاب و سراسیمگی افزود.
رعایت تقویم انتخاباتی و کوشش پیگیرانه احزاب منتقد و اصلاح طلب با هدف بهره جویی از فرصت یک انتخابات رقابتی و مشارکت فعال در آن برای بهبودی اوضاع مردم و کشور و فرایند تشکیل دولت شامل جستجو برای دستیابی به بهترین ها و تا کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، همه این مراحل در فضایی فشرده و با سراسیمگی و در التهاب سپری شد و می شود!
بالا گرفتن مشاجرات لفظی میان ایران و رژیم اشغالگر قدس از سویی و نگرانی از شروع یک درگیری مقطعی از سوی دیگر و عدم همکاری و همیاری بخش هایی از سیستم اداره کشور با رئیس جمهور منتخب از سویی دیگر، بر آب و تاب این برهه افزود!
بی گمان، در حالی که شتابزدگی و سراسیمگی می تواند عاملی برای اتخاذ تصمیم‌های نادرست و ناقص باشد، جوانان حتی میانسالان و کنشگرانی که موجب برگزاری انتخابات گرم و پیروز شدن مسعود پزشکیان شدند، بی صبرانه منتظر مشاهده نتایج و چیدن میوه های شیرین این انتخابات بسر می برند و روزانه سطح مطالبات و فوریت در تحقق آن را از رئیس جمهور جدید، درخواست می کنند!
معرفی نامزدهای پیشنهادی برای وزارتخانه ها، موجب نارضایتی دسته های گسترده ای از رای دهندگان و هواخواهان دکتر پزشکیان گردید. رای دهندگان بر توانایی، گرایش فکری، سن و سال، استان زادگاه وزیران، مذهب و جنسیت و پیشینه علمی و اجرایی هر یک از منصوبان و وزیران پیشنهادی، تاکید و تامل داشتند در حالی که در میدان واقعیت، دکتر پزشکیان به دنبال مشارکت دادن همه گرایش ها و نیروها در دولت بود.
حجم نارضایتی از انتصابات و نامزدهای وزارتی را می توان در تولید و توزیع انواع متن های انتقادی در رسانه های مجازی و کاغذی و انواع نظرات تند و انقلابی در گروه ها، به خوبی دریافت و احساس نمود. شتابزدگی در نوشتن بیانیه ها و یادداشت ها و حتی متن استعفاها و نیز برخی پیشنهادات تند مبنی بر راه اندازی کارزار برای پس گرفتن رای کاملا هویدا بود.
سخنان اخیر جناب خاتمی در جمع مشاوران خود، به مانند آبی که روی آتش نارضایتی و شتابزدگی و ناشکیبایی ریخته شد، تا حدود زیادی فضای تیره سیاسی کشور را به کناری زد و امید تازه ای ایجاد کرد.
ریاست جمهوری بایستی قدر این آرامش را بداند و بی اعتنا به بی مهری سیمای ملی، از طریق رسانه های غیر رسمی و شبکه های مجازی با رای دهندگان و ملت بزرگ ایران ارتباط برقرار کند!
/channel/anjomanemodaresin
«کابینه تاکتیکی یا راهبردی دولت چهاردهم»
مراد کاویانی راد (دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین)
دادهها و دیدهها نشان می‌دهند کشور درگیر یک رشته بحران‌های درهم تنیده و هم افزا در مقیاس ملی و بین المللی است که برونداد آنها طی چند دهه گذشته در قالب ناکارامدی و فساد و فزاینده نمود یافته است. بروندادهایی که طی چند سال اخیر با نارضایتی‌ها و ناآرامی‌های گسترده و فراگیری همراه شده است. به گونه‌ای که نمی توان افت تعداد مشارکتکنندگان در چند انتخابات اخیر را جدای از چنین زمینه و زمانه ای بررسی و واکاوی کرد.
تقریبا همه کارشناسان بر این باور هستند که در چنین شرایطی دیگر نمیتوان به سان گذشته عمل کرد و نظام سیاسی ناگزیر از تغییر راهبرد کلان بر محور ارتقا سطح رفاه، امنیت و توسعه و ارتقا منزلت ژئوپلیتیک کشور است. پیش نیاز چنین تغییری نیز کارامدسازی نظام سیاسی و مبارزه جدی و فراگیر با فساد در مقیاس داخلی و تعامل گسترده در سیاست خارجی است که لازمه آن نیز دمیدن نگاهی نو در گام نخست به قوی مجریه است. بر بنیاد چنین ساختار و بروندادی دولت چهاردهم به سرانجام رسید و آقای مسعود پزشکیان سکان قوه مجریه را در اختیار گرفت. دولتی که وارث انباشتی از نارضایتی‌ها و ناکاراییهای انباشتی چندین دهه‌ای است، دولتی که مجلس از نظر فکری و رهیافتی با آن همسو نیست، دولتی که نیمی از مردم در آخرین انتخابات آن شرکت نکرده اند و درصد بالایی هم که در انتخابات شرکت کرده اند از وضعیت مبتلابه کشور ناراضی هستند، دولتی که رژیم صهیونیستی در همان نخستین ساعات پس از تحلیف آن را درگیر چالش وضعیت کرد و دولتی که منافع کلان و راهبردی بسیاری از دولت های منطقه در تداوم وضعیت نامطلوب کنونی است.
در چنین زمینه و زمانه‌ای کابینه‌ای به مجلس معرفی شد که تا پیش از معرفی وزرا به مجلس بارها و بارها به سان پایانه‌ای هر دَم تعدادی وارد و شماری خارج می شدند، فهرستی که از شامگاه تا بامداد بارها از سر و تَه آن زده میشد و بدان افزوده و کاسته میشد. بی گمان این آیند و روندها نتیجه فشارها و لابیگری‌هایی بود که طی این مدت دولت چهاردهم درگیر آن شد. کابینه‌ای که رهبری نظام موفقیت پزشکیان را پیروزی همگان دانستند اما پرسش مهم این است که این کابینه شرکت سهامی توان رویارویی با چالش‌های مبتلابه کشور را دارد یا خیر؟. هر چند پیش از آغاز کار دولت و سنجش عملکرد کابینه، پیش بینی در این باره دشوار است اما می توان گفت نیروهای و ساختار حقیقی قدرت که در نهایت کابینه را به این جا رسانده است اگر راهبردی با مسائل کشورداری نگریسته باشد و کابینه را با چنین رویکردی چینش کرده باشد می توان به آینده دولت امیدوار بود اما اگر تاکتیکی و کوتاه مدت به این چالش ها نگاه کرده باشند و صرفا جابه جایی افراد در مقام وزارت بوده باشد، حقیقتا باید نگران بود.
/channel/anjomanemodaresin
«همه کمک کنیم که رئیس‌جمهور موفق به برآوردن خواست ملت شود»
سید محمد خاتمی
سيدمحمد خاتمى در واكنش به فضاى سیاسی و رسانه‌ای ايجاد شده نسبت به فهرست پيشنهادى دکتر پزشکیان به مجلس، خواستار درک موقعیت پیچیده و خطیر کنونی و برخورد واقع‌بينانه و مبتنی بر اطلاعات درست و انصاف در قبال آنچه كه رخ داده و رخ خواهد داد، شد. وی خواست که همه به رئیس جمهور محترم در انجام وظایف سنگینی که دارد و عمل کردن به خواست ملت و قول‌هایی که داده است یاری رسانیم.
رئيس دولت اصلاحات كه روز دوشنبه در جمع مشاوران خود سخن مى‌گفت، تأكيد كرد: انتخاب اعضاء هيئت دولت در مجموع روند قابل فهم و طبيعى داشته است. طبعاً هر کار تازه‌ای ممکن است اشکالاتی داشته باشد و این امر نبايد موجب ارزیابی‌های شتابزده و نوميدى شود و نباید از موضع حمایت رئیس جمهوری که هنوز کار خود را شروع نکرده است به وادی انتقاد سخت و مخالفت افتاد.
سيدمحمد خاتمى واکنش‌های تند را بعضاً متأثر از نارضایتی‌های انباشته شده جامعه و توقعات برآمده از انتخابات و بعضاً ناشی از برخی پيش‌داوری‌ها و ذهنيت‌هاى نادرست و بى‌اطلاعی از فرایند انتخاب دانست و افزود: «ما هم ضمن تأیید انتخاب‌های خوبی که شده است بر این باوریم که در بعضی موارد می شد خیلی بهتر عمل کرد ولی به جناب پزشکیان احترام می‌گذاریم و ایشان را صاحب حق در انتخاب همکارانشان می‌دانیم و از ایشان انتظار معجزه در هر شرایطی نداریم. طبعاً علاقه‌مند و خواستار آن هستیم که به وعده‌هایى که داده‌اند پای‌بند باشند و ان‌شاءالله چنین خواهد شد.
رئیس جمهوری اسبق ایران تصریح کرد: وقتى ایشان مى‌گويد طرح نور، طرح سياهى است، طبعاً جلوى آن خواهد ایستاد. وقتی آنچه را بر جامعه دانشگاهى و فرهیخته می‌گذرد نمی‌پسندد، می‌کوشد آنچه درست است و مورد پسند آنان است عملی شود. وقتی از تحقیر هنرمندان و توهین و جفا به آنها (که بسیاری از آنها از خود نهادهای رسمی فرهنگی بوده است نه نهادهای امنیتی) رنج می‌برد با آن مخالفت خواهد کرد. ایشان پای‌بند به قول و نظر خود مبنی بر رابطه و تعامل بر اساس مصالح ملی با دنیا و رفع تحریم‌هاست و نیز به اصلاح در عرصه اقتصادی بخصوص آنچه به معیشت و بهداشت و امنیت مردم مربوط میشود و به توسعه توأم با عدالت می‌انجامد باور دارد، لذا در عمل هم پای‌بند خواهد بود و این‌ها خواست‌هایی است که باید از ایشان داشت.
سید محمد خاتمی خاطرنشان کرد: دولت وفاق ملى و وحدت هم رویکرد خوبی است، ولی ۵۰ درصدی که در انتخابات شرکت نکردند و چندین ميليون نفری كه عمدتاً از ترس اینکه زمام امور به‌دست جریانی نامطلوب برای مصالح ملی و امنیت و توسعه کشور بیفتد، به ايشان رأى دادند، باید در امر وفاق و وحدت موردِ نظرِ جدّی باشند؛ نه فقط گروه‌ها و جریانهای خاصی که پایگاه محدودی در متن جامعه دارند. وفاق ملی، ائتلاف سیاسی نیست، توجه همگانی به خواست ملت، برای تغییر و اصلاح امور است. برای پیشبرد آن حاکمیت و همه جریانهای سیاسی باید عملاً از این راهبرد حمایت کنند.
وی در خاتمه تأکید کرد: اصلاح‌طلبان و همه خیرخواهان کشور و ملت نباید مواضع اصولى خود را برای اصلاح رویه‌های غلط حکمرانی از یاد ببرند و باید نگاه انتقادى و البته خیرخواهانه‌ی خود را نسبت به دولت داشته باشند؛ ولی از هر برخورد هيجانى و غیرمنصفانه و شتابزده با مسائل که ناشی از اتکاء به داده‌های نادرست و یا ناتمام و ذهنیت‌ها و قضاوت‌های پیشینی و عدم توجه به پیچیدگی‌های امور و آینده‌نگری است خودداری کنند. راه اصلاح راه دراز و پرفرازونشیبی است و هرگامی که در این راه برداشته شود مغتنم است.
/channel/anjomanemodaresin
@khatamimedia
دکتر احمد میدری اقتصادان،
گزینه پیشنهادی دولت پزشکیان برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
/channel/anjomanemodaresin
