Telegram-канал ansarallh_yemen - فيديوهات الاعلام الحربي اليمني: Unsorted

فيديوهات الاعلام الحربي اليمني

19 Apr 2025 13:08

- يبدو أن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى قد تكون انتهاكًا للقانون الدولي، خاصة مع الخسائر البشرية المدنية الكبيرة.
- الادعاءات الأمريكية بأن الهدف كان اقتصاديًا وليس ضد الشعب اليمني تفتقر إلى أدلة واضحة، مما يثير تساؤلات حول مصداقيتها.
- الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أكدت تأثير هذه الغارات على الأزمة الإنسانية في اليمن، داعية إلى حماية المدنيين.

#### خلفية الحدث
في 17 أبريل 2025، نفذت القيادة المركزية الأمريكية غارات جوية على ميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة، مما أدى إلى مقتل ما بين 17 إلى 74 شخصًا، بما في ذلك مدنيون ومسعفون، وإصابة العشرات. بررت الولايات المتحدة الغارات بأنها تهدف إلى "تقويض مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين"، مدعية أن الميناء يُستخدم لتمويل أنشطتهم "الإرهابية".

#### التحليل القانوني
يبدو أن الغارات قد تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، مثل مبدأ التمييز (حظر استهداف المدنيين) ومبدأ التناسب (تجنب الضرر المدني المفرط). ميناء رأس عيسى يُعتبر منشأة مدنية حيوية لتوزيع الوقود، وتدميره قد يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. الادعاءات الأمريكية بأن الهجوم لم يستهدف الشعب اليمني تفتقر إلى أدلة، خاصة مع الخسائر المدنية الكبيرة.

#### ردود الفعل الدولية
أكدت الأمم المتحدة، من خلال تصريحات سابقة، أن مثل هذه الأفعال تؤثر على كافة اليمنيين، داعية إلى عدم استخدام الاقتصاد كسلاح. منظمات حقوقية مثل المرصد الأورومتوسطي أشارت إلى احتمالية تصنيف الغارات كجرائم حرب، خاصة مع استهداف فرق الإنقاذ.

---

### التقرير التفصيلي

#### مقدمة
في 17 أبريل 2025، نفذت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) غارات جوية على ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة باليمن، مما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة، بما في ذلك مقتل ما بين 17 إلى 74 شخصًا، بينهم مدنيون ومسعفون، وإصابة العشرات. بررت الولايات المتحدة الغارات بأنها تهدف إلى "تقويض مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين"، مدعية أن الميناء يُستخدم لتمويل أنشطتهم "الإرهابية"، وأكدت أن الهدف لم يكن إيذاء الشعب اليمني. ومع ذلك، أثارت هذه الغارات جدلًا قانونيًا وحقوقيًا، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية الحادة في اليمن. يهدف هذا التقرير إلى تحليل قانوني للحدث، مع دعم من مصادر حقوقية وإعلامية، وتوضيح زيف الادعاءات الأمريكية، مع الرجوع إلى تصريحات سابقة من مسؤولي الأمم المتحدة.

#### خلفية الحدث
وفقًا للتقارير الإعلامية، مثل AP News وReuters، أسفرت الغارات عن خسائر بشرية كبيرة، حيث ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين مقتل ما بين 17 إلى 74 شخصًا، بما في ذلك عمال وموظفون مدنيون ومسعفون، وإصابة ما بين 80 إلى 171 شخصًا. كما أشارت التقارير إلى أن الغارات استهدفت المنشآت المدنية في الميناء، وتجددت أثناء محاولات الإنقاذ، مما أدى إلى سقوط ضحايا إضافيين من فرق الدفاع المدني. بررت القيادة المركزية الأمريكية الهجوم بأنه يهدف إلى "تقويض قدرات الحوثيين"، مدعية أن الميناء يُستخدم كمصدر تمويل لأنشطتهم "الإرهابية"، وأكدت أن الضربات لا تستهدف الشعب اليمني، بل تهدف إلى "تحريره من سيطرة الحوثيين" (Al Jazeera).

#### التحليل القانوني
لتقييم ما إذا كانت الغارات تشكل جريمة حرب أو انتهاكًا للقانون الدولي، يجب النظر إلى القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني (IHL) وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC).

##### مبدأ التمييز
ينص القانون الدولي الإنساني على أن الأطراف في النزاع يجب أن تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية. يُحظر استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، مثل الموانئ التي تُستخدم لأغراض مدنية مثل نقل المساعدات الإنسانية أو الوقود. وفقًا لتقارير مثل تلك المنشورة في The Guardian، فإن ميناء رأس عيسى يُعتبر منشأة مدنية حيوية لتوزيع الوقود، واستهدافه أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين، بما في ذلك مسعفون. إذا كان الميناء يُستخدم حصريًا أو بشكل أساسي لأغراض مدنية، فإن استهدافه يُعتبر انتهاكًا لمبدأ التمييز. حتى لو كان هناك أهداف عسكرية مشروعة، فإن عدم اتخاذ تدابير لحماية المدنيين (مثل إخطار مسبق أو تقليل الضرر) يُعد خرقًا للقانون الدولي.

##### مبدأ التناسب
يُطالب القانون الدولي بأن تكون الضرر العسكري المتوقع من الهجوم متناسبًا مع الضرر المدني الناتج. إذا كان الضرر المدني مفرطًا مقارنة بالميزة العسكرية، فإن الهجوم غير مشروع. الغارات أدت إلى خسائر بشرية جسيمة (17-74 قتيلًا ومئات الإصابات)، مع استهداف منشأة مدنية حيوية. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أشار إلى أن التبريرات الأمريكية للهجوم تفتقر إلى التوازن بين الضرورة العسكرية والضرر المدني، مما ينتهك مبدأ التناسب (Al Bawaba).