کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

07 April 2024 09:53

🔸✍اعتبار اگهی اعلام ورشکستگی در سامانه اگهی الکترونیک قوه قضاییه

🔰 چکیده: 
با توجه به اینکه مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت انتشار اگهی های قانونی مبادرت به ایجاد روزنامه الکترونیک تحت عنوان سامانه اگهی الکترونیک نموده، الزامی به درج آگهی ورشکستگی در روزنامه رسمی نمی باشد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
140203920002064755 ,
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/10/22
 
⚖✍رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ع. ف. م. فرزند م. با وکالت خانم ف. ب. فرزند خ. به نشانی *
خواندگان:

۱. ا. ... با وکالت اقای م. ش. ا. فرزند ه. به نشانی *و خانم م. م. فرزند ر. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
۳. اداره تصفیه امور ورشکستگی استان *به نشانی *با نمایندگی اقای ح. ر. ف. فرزند ا.
۴. رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان به نشانی *
خواسته: اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی

⚖✍رای دادگاه

در خصوص دادخواست اقای ع. ف. م. فرزند م. با وکالت خانم ف. ب. بطرفیت ۱. سازمان * با وکالت اقای م. ش. ا. و خانم م. م. ۲. شرکت در حال تصفیه سازمان *۳. اداره تصفیه امور ورشکستگی استان *۴. دادسرای عمومی و انقلاب *؛ به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۴/۲ این شعبه با موضوع صدور حکم ورشکستگی شرکت سازمان *؛ دادگاه با عنایت به اینکه حکم ورشکستگی صادره به موجب مواد ۳۰۳ و ۳۳۶ قانون ایین دادرسی مدنی ، نسبت به اصحاب دعوای ورشکستگی حضوری و در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *بوده و به موجب ماده ۵۳۷ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، نسبت به سایر اشخاص ذینفع مقیم *ظرف دوماه از تاریخ اعلان ، قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده بوده و اگهی اعلان حکم ورشکستگی مذکور در همان تاریخ صدور رای توسط این دادگاه تنظیم گردیده و اگهی تنظیمی در مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ ساعت ۰۴:۵۷ در سامانه اگهی الکترونیک قوه قضاییه قرار گرفته و در نتیجه مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ به عنوان تاریخ اعلان حکم ورشکستگی تلقی می گردد. و البته در این خصوص وکیل محترم خواهان مدعی عدم اعتبار اگهی بعمل امده در سامانه اگهی الکترونیک قوه قضاییه بوده و مدعی گردیده است. دادگاه باید نسبت به اگهی حکم ورشکستگی در "روزنامه رسمی" اقدام می نموده است. لکن این دادگاه معتقد است. ایراد مذکور موجه و قانونی نیست؛ زیرا ، ماده ۵۳۷ قانون تجارت تنها دادگاه را مکلف به اعلان حکم ورشکستگی نموده است. نه اعلان حکم ورشکستگی در روزنامه رسمی. علاوه بر ان ماده ۶۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری مقرر داشته است. "در هر مورد که به موجب قوانین ایین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری ، سند ، مدرک ، نوشته ، برگه اجراییه ، اوراق رای ، امضا ، اثرانگشت ، ابلاغ اوراق قضایی ، نشانی و مانند ان لازم باشد. صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی ان حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های ان کافی و معتبر است . " همچنین در ماده ۱۶ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده است: "در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری ، ابلاغ اوراق قضایی از طریق اگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود. و مقرر می گردد. که مخاطب موظف است. جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید. تبصره ۱ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد. در اگهی قید نمی شود. تبصره ۲ در هر مورد که به موجب قانون انتشار اگهی ضروری باشد. انجام ان به طریق فوق کافی و معتبر است " بنا بر مراتب مذکور با توجه به اینکه مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت انتشار اگهی های قانونی مبادرت به ایجاد روزنامه الکترونیک تحت عنوان سامانه اگهی الکترونیک نموده و با توجه به مستندات مارالذکر این اگهی معتبر بوده است. ( نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین نظر است. ) و با توجه به اینکه اگهی حکم ورشکستگی مورد اعتراض در مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ ساعت ۰۴:۵۷ در سامانه اگهی الکترونیک قوه قضاییه قرار گرفته است. و اعتراض خواهان خارج از مهلت قانونی می باشد.؛ لذا ، در اجرای بند ۱۱ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد دعوای مطروحه ی فعلی صادر می گردد. رای صادره در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *می باشد.

‌#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

21 March 2024 11:37

🔸✍شرط تحقق بزه کلاهبرداری

🔰چکیده: 
کلاهبرداری و خیانت در امانت از جمله جرایم مقید به نتیجه هستند؛ بنابراین چنانچه اموال و وجوه شکات از تصرف ایشان خارج نشده و انتقال رسمی سند نیز صورت نگرفته باشد، عنصر نتیجه که بردن مال غیر است منتفی می باشد.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/14

🌀خلاصه جریان پرونده:

حسب محتویات پرونده هفت نفر علیه اقایان ۱- م. ق.فاقد سابقه کیفری ۲- م. ا.فاقد سابقه کیفری ۳- غ. ح. خ. فاقد سابقه کیفری شکایت کرده اند که در قسمتی از پلاک ثبتی *اپارتمان احداث کرده اند که متعلق به انان بوده و طبق قرارداد مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۵ کل پلاک را شامل سهم انان به مبلغ دو میلیارد و پنجاه میلیون تومان که زمان قرارداد پنجاه میلیون تومان پرداخت شده است.به اقای م. ن. فروخته اند و متهمین اگاه به تعلق قسمتی از ملک به شکات بوده اند از دادسرای ناحیه ۱۸ شعبه *پس از انجام تحقیقات علیه متهمین کیفرخواست صادر شده است.و شعبه *پس از رسیدگی با صدور دادنامه شماره */۱۰/۲۰به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر یک از متهمین را به ۷ فقره ۸ سال حبس تعزیری محکوم کرده و با تصریح به اینکه املاک در تصرف شاکیان می باشد. موضوع استرداد مال و جزای نقدی منتفی اعلام شده و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مذکور مجازات هر یک به چهار سال حبس تقلیل یافته است.و شعبه *با تعلیق اجرای سه سال از چهار سال حبس متهمین با صدور دادنامه شماره */۷/۲۰ رای نخستین را تایید کرده است.سپس اقای م. ا. با این استدلال که چون وجهی از طرف اقای م. ن. به او پرداخت نشده است.علیرغم اینکه حکم مبنی بر ابطال معامله مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۵ که مدعی صوری بودن انست ارائه نداده است.لیکن به مفاد و شماره */۱۰/۲۰ شعبه *که تصریح کرده است.ملک شکات در تصرف انان می باشد. و رد مال و جزای نقدی منتفی است.استناد نموده است.و اینکه جرم کلاهبرداری جرم مقید به حصول نتیجه و بردن مال غیر است.تقاضای اعاده دادرسی بلحاظ عدم وقوع جرم کرده است.که قبلا بلحاظ عدم استناد به مطالب مذکور تقاضای وی در این شعبه ( ۳۶سابق ) برابر دادنامه شماره */۱۰/۲۲ رد شده است.
بتاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است.و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد:

🔸✍رای

درخواست اعاده دادرسی اقای م. ا. از رای شماره */۷/۲۰ شعبه *موجه است.زیرا همانطور که مستدعی مذکور به شماره */۱۰/۲۰ شعبه *استناد کرده است.املاک شکات در تصرف انان بوده و دلیلی بر پرداخت وجه به نامبرده وجود نداشته است.و به همین جهت دادگاه حکم به رد مال و جزای نقدی معادل انرا منتفی اعلام کرده است.در حالیکه جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر جرم مقید به حصول نتیجه است.و بدون ان تحقق پیدا نمی کند و به عبارتی دیگر در صورتیکه املاک شکات در تصرف انان بوده و وجهی به متهمین پرداخت نشده است.و سند انتقال رسمی نیز صورت نگرفته است.بنابرین جرمی واقع نشده است.و نتیجه بردن مال غیر اعم از وجه یا ملک تحقق نیافته است.لذا مستندا به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می گردد.


#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

17 February 2024 15:55

🔸 ادامه متن 👇

بیشتر، به عبارت دیگر آن بخش از ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی که مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته در مقام تعیین مجازات نبوده بلکه در مقام بیان اصل و نوع مجازات بوده است . لذا با توجه به مطالب معنونه نظر شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

🔶ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با  بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری،تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
🔹رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ـ محمَدجعفر منتظری


#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

17 February 2024 15:53

🔸 ادامه متن 👇

اختلاس و کلاهبرداری، مواد ۱۸(بندهای ب و ت)، ۱۹، ۱۲۵، ۱۲۶ (بند پ) و ۱۲۷(بند ت و تبصره ۱) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲و تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، هر یک از متهمین ردیف‌های اول، دوم و سوم را به تحمل سه سال حبس، پرداخت مبلغ چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد یک‌سوم قیمت احشام موضوع جرم … در حق شاکی … محکوم می‌نماید. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۰۸۳۷۹۲۰ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۱ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو فسا، در خصوص شکایت آقای مصطفی …، علیه ۱. آقای رضا …، ۲. خانم منیژه …، ۳. آقای مهرداد …، ۴. آقای سیدپوریا … دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال، چنین رأی داده است:
« … دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، نحوه تحصیل مال از شاکی توسط متهمین، … و اینکه متهم موصوف مبلغ دویست و دوازده میلیون تومان دریافت و حسب اظهار وکیل وی نامبرده مبلغ بیست میلیون تومان به عنوان حق‌الزحمه خود برداشت[کرده] و الباقی را به حساب دیگران واریز نموده است و از طرفی وکیل وی تقاضای استمهال جهت استرداد وجه در حق شاکی نموده است و علی‌رغم گذشت مدت استمهال نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام ننموده و به استرداد مبلغ ده میلیون تومان اکتفا نموده [است]، لذا علم و اطلاع وی از عملیات متقلبانه سایر شرکا محرز است و با توجه به اینکه کلاهبرداران جهت فرار از مجازات قبل از تعقیب توسط شاکی اقدام به طرح دعوی علیه دیگری نموده تا خود را قربانی جرم اعلام نمایند و با توجه به کثرت چنین رفتارهایی در جامعه و سوابق متهمین … و عدم حضور متهم ردیف یکم و سوم و تصاویر اخذ شده از دوربین طلافروشی و صرافی در خصوص متهمین ردیف یکم و سوم، … بزه انتسابی به متهمین را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و با توجه به اینکه اقدام چنین متهمینی باعث سلب اعتماد مردم از فضای مجازی می‌گردد و اینکه متهمین ردیف یکم، سوم و چهارم نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام ننموده‌اند و حداقل مجازات جنبه بازدارندگی نداشته، لذا حکم به محکومیت هر یک از متهمین ردیف یکم، سوم و چهارم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد اموال دریافتی در حق شاکی صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص متهم ردیف دوم با عنایت به استرداد وجوه دریافتی و اینکه متهم از اقدامات سایر شرکا مطلع نبوده و سوء نیت وی محرز نبوده است و در صورتی که سوء نیتی داشت وجوهی که من‌غیرحق دریافت نموده بود بلافاصله در حق شاکی مسترد نمی‌نمود، لذا مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. …»
پس از واخواهی از این رأی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۳۰۰۲۲۹۷ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۰ همین شعبه، چنین رأی داده است:
«واخواهی آقای رضا … دارای سوابق کیفری متعدد … وارد نیست؛ چرا که حسب محتویات پرونده … و اینکه متهم با مراجعه به نامبرده که از اقوام همسرش بوده ادعا می‌کند که از دیگران مطالباتی دارد و کارت وی را دریافت و با عملیات متقلبانه شاکی را فریب داده و شاکی وجوه را به حساب افرادی که واخواه معرفی می‌کند، واریز می‌نماید … و از طرفی علی‌رغم تشکیل جلسه جهت مواجهه حضوری، متهمِ واخواه در جلسه دادگاه حاضر نگردید و … همه این موارد دلالت بر رد واخواهی واخواه دارد و همچنین توجهاً به سوابق کیفری متعدد متهم در جرایم مشابه، لذا مستنداً به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واخواسته را تأیید می‌نماید. ضمناً مسئولیت هر یک از شرکا در استرداد وجه به شاکی به صورت مساوی است و از کل مبلغ فوق آن قسمت از وجوهی که مسترد شده است، ذمه شرکا به نسبت بری می‌گردد. …»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۱۰۶۸۵۵۳۹ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۴، چنین رأی داده است:
«… با عنایت به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، گزارش پلیس فتا، اظهارات خانم منیژه … و عدم حضور تجدیدنظرخواهان اصیل در جلسه مواجهه حضوری مورد نظر این دادگاه، از جانب تجدیدنظرخواهان دلیل موجه و دفاع مؤثری که موجبات نقض و تزلزل دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نگردیده است و بر صدور دادنامه از حیث صحت مبانی و استدلال و رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق با موازین قانونی ایراد

🔸 ادامه متن 👇

#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

17 February 2024 09:01

🔸✍(1)- حدود تکلیف وکیل در ارائه صورتحساب
(2)- تاثیر عدم اجرای مورد وکالت بر دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت

🔰 چکیده:

 ۱- وکیل در هرحال ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد موکل خواهد بود.
۲- عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف بوده؛ بنابراین صدور حکم در ماهیت دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت در شرایط مزبور فاقد وجاهت بوده بلکه باید قرار نهایی صادر شود.

🔹مستندات:
 ماده 668 قانون مدنی

🔹شماره دادنامه قطعی :
9409980228300346
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/28

 
⚖✍رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای د. ش. با وکالت اقای ص. ف. به طرفیت اقا ف. ج.ت. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده مبنی بر پرداخت حساب دوره تصدی وکالت خوانده مستندا به ماده 668 قانون مدنی و ضرر و زیان وارده با اعمال بند چهاردم ماده 3 قانون وصول با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا وکیل خواهان دلیل و مدرک محکمه پسندی که حکایت از اجرای مورد وکالت مندرج در وکالتنامه موصوف توسط خوانده به عنوان وکیل مدنی نماید به دادگاه ارایه ننموده است ثانیا استرداد ثمن مورد وکالت در وکالتنامه قید نشده است فلذا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه فاقد دلیل می باشد.بناء علیهذا به استناد مفهوم ماده فوق الذکر و مواد 194 و 197 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بطلان دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد.رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر است.
🔹دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران- علی فلاح ریحانی

⚖✍رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای د. ش. با وکالت آقای ص. ف. بطرفیت آقای ف. ج.ت. نسبت به دادنامه 9401022-94/9/23 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به شرح آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم محکومیت به پرداخت حساب دوره تصدی وکالت با این استدلال که دلیلی بر اجرای مورد وکالت ارائه نگردیده ، استرداد ثمن قید نشده و دعوی به این کیفیت بلا دلیل مطرح النهایت حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است حسب مقررات ماده 668 قانون مدنی وکیل ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد است و جدای از هم قابل مطالبه نیست لیکن خواهان صورت حساب را تقاضا نکرده است 2- عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف و مستوجب صدور قرار نهایی است نه حکم در ماهیات دعوی از این رو تجدیدنظر خواهی موجه و موثر تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی با پذیرش آن و نقض دادنامه معترض عنه در خصوص خواسته خواهان نخستین به کیفیت مطروحه قرار رد دعوی صادر میگردد این رای قطعی است.
🔹شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی

 #گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

05 January 2024 10:56

🔸 ادامه متن 👇

دادرسی حاضر نماید اما شخص خواهان در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و شهود خود را نیز به دادگاه معرفی ننموده است لذا با توجه به این که در دعاوی رفع مزاحمت دعوایی است که به موجب آن خواهان باید سابقه استفاده و لحوق مزاحمت خوانده و بدون مجوز و بدون اذن بودن اقدامات خوانده را اثبات نماید ادعای خواهان در این خصوص با توجه به اوراق و محتویات پرونده فاقد ادله مثبته می باشد از طرف دیگر داشتن حق مجرای آب در ملک و زمین دیگری که در استشهادیه صفحه اول پرونده نیز قید گردید در قالب دعوای ممانعت از حق ارتفاق قرار خواهد گرفت این در حالی است که خواهان دعوای رفع مزاحمت از طریق رها سازی جوی آب را مطرح نموده است و لذا دادگاه با توجه به مجموع ادله بیان شده فوق و با لحاظ مواد93 و 94 و 30 و 132 و 133 و 1257 و 1321 از قانون مدنی و مواد 2 و 3 و 159 و 160 و 161 و 174 و 197 و 331 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

🔸دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات-یونس راجی

⚖✍رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. ط. به طرفیت خانم ط. ک. از دادنامه شماره 583...94 مورخ 94/9/2 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن حکم به بطلان دعوای وی بخواسته الزام به رفع مزاحمت و رهاسازی جوی آب با احتساب خسارات دادرسی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.

🔹شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری - داود شعبانلو


#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

02 January 2024 13:47

✍🏻 نظریه مشورتی درباره شمول یا عدم شمول آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ بر مواردی که بر معاملاتی که در آنها طرفین بر درصدی از ثمن پرداختی به عنوان غرامت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع توافق کرده‌اند .
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

24 December 2023 20:19

👆 ادامه متن 👇

نبوده و از طرفی با صعب العلاج بودن بیماری مانع وظایف زناشویی و بچه دار شدن نیست و از موارد تدلیس هم محسوب نمی شود. دادنامه بدوی را تایید نموده است. اقای م. ک. خ. به وکالت از ا. س. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ وکیل فرجامخوانده خانم س. ظ. در زمان شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره۰۰ */۱۱/۲۷ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

🔸 متن رأی

⚖✍رای شعبه

فرجامخواهی اقای م. ک. خ. به وکالت از ا. س. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۱۱/۲۷ صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست فسخ نکاح صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا اولا موضوع بیماری زوجه مطابق نظریه سازمان *صرفنظر از اینکه در روابط زناشویی موثر بوده یا موثر نباشد. غیر قابل علاج اعلام شده و بدیهی است.که زوجه همیشه باید تحت درمان باشد. و قطعا این نوع بیماری می تواند از موارد مندرج در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی باشد. زیرا اگر زوج قبل از عقد از وجود بیماری لاعلاج زوجه مطلع بود اقدام به ازدواج نمی کرد. ثانیا اینکه شهود معرفی شده از ناحیه فرجامخوانده هیچکدام نتوانسته اند شهادت بدهند که در زمان عقد و قبل از ان شاهد گفتگوی زوجین و بیان بیماری توسط زوجه بوده اند و اظهارات همه شهود شنیده هایی از پدر زوجه و زوجه می باشد. و این نوع شهادت قابل پذیرش نیست مضافا به اینکه زوج اطلاع خود را از بیماری به این شدت انکار می کند. و با عدم ارائه دلیل از ناحیه فرجامخوانده انکار فرجامخواه مقدم است.از طرفی منکر اعلام کرده حاضر به اتیان سوگند هم می باشد. ثالثا نوع مکالمه زوج با پدر زوجه ونوع پیامک های رد و بدل شده بین ایشان و زوجه خود حکایت از این دارد. که زوج از وجود بیماری قبل از عقد مطلع نبوده است. رابعا اینکه در عرف جامعه قطعا برای ازدواج سلامتی جسمی طرفین در فرض عدم بیان هر گونه بیماری یا عیب شرط می باشد. و در صورتی که بعد از عقد خلاف ان ثابت شود. نوعی فریب تلقی می گردد. خصوصا که نوع بیماری از موارد صعب العلاج نیز باشد. بدیهی است.که می تواند از مصادیق صفتی باشد. که عقد متبانیا بر ان واقع گردیده و مشمول مفاد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی است. لذا باتوجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید.

#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

24 December 2023 19:53

🔸✍ درخواست اعاده دادرسی از قرار

🔰چکیده:

 اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی بوده و درخواست اعاده دادرسی از قرار، قابل پذیرش نیست.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/11/02

📌رأی خلاصه جریان پرونده

مستدعی اعاده دادرسی اقای ع. ی. که بموجب دادنامه قطعی شماره...به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اقای ح. ی. بزهکار تشخیص و به پرداخت دیه صدمات وارده در حق او ( کمتر از یک پنجم دیه کامل ) محکوم گردیده از رای مذکور درخواست تجدیدنظر کرده است. شعبه...بموجب دادنامه شماره ۰۸۷۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ دادنامه مذکور را با توجه به میزان محکوم به قطعی دانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی را صادر کرده است. حالیه نامبرده از دادنامه اخیر به استناد بند ( ث ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه او زمان شور خوانده می شود. عضو ممیزاسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:

🔸✍ متن رأی

نظر به این که اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی است.و از قرارها انصراف دارد. بنابراین درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست و قرار رد ان را صادر و اعلام مینماید.
🔹شعبه34 دیوان عالی کشور

#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

16 December 2023 11:09

🔸 ادامه متن بخش 2️⃣👇


اجرت المثل عنواناً ویژه موردی است که فی مابین متصرف و مالکین هیچ گونه رابطه حقوقی و قراردادی و قانونی وجود ندارد
اجور عنواناً ویژه موردی است که متضمن رابطه حقوقی صحیح فی مابین طرفین می باشد‌.
خسارت ممکن است ناشی از سبب قراردادی یا الزامات خارج از قرارداد باشد بنابراین با توجه به اینکه :
الف_خواهان ها توجه کافی وافی به معانی حقوقی و تفاوت این عناوین قانونی (مطالبه اجرت المثل و اجور و خسارات) نداشته اند و بدون توجه به آثار و ماهیتشان آنان را مترادف یکدیگر تلقی کرده اند این امر نشان از تردید آن ها نسبت به تطبیق عمل خواندگان با عناوین موردنظر را دارد.
ب_مطالبه عناوین مذکور به طورکلی از سال 82 درخواست شده بدون اینکه معلوم شود از چه روز و ماهی است و به صرف سال 82 اکتفا شده که در واقع به معنی تحصیل یک حکم کلی است که محاکم از صدور چنین احکامی ممنوع شده اند (ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی) از این رو به اعتقاد این محکمه دعاوی طرح شده در این قسمت جزئی و منجز نبوده بلکه کلی و ظنی و احتمالی بوده که با حقوق دفاعی خواندگان که مستلزم طرح دعوی صحیح و منجزی باشد منافات دارد.
دادگاه به تجویز از ماده 260 قانون استنادی و با استنباط امکان صدور رأی بر مبنای آن جهاتی که فوقاً قلم گرفته شد :
اول اینکه_بر پایه توجیهات به عمل آمده در گردشکار دعاوی خواهان های اصلی را در مورد جزءهای اول و چهارم ( خلع ید و مطالبه خسارات دادرسی ) قابل اجابت و متکی به ادله قانونی دانسته و به استناد مواد مندرج در متن و 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید انحصاری خواندگان ردیف های یکم و دوم از مشاعات به شرح صورت مجلس تفکیکی و نظریه تحصیلی کارشناس و پرداخت مبلغ 000 /936/22 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان ها وارد کرده اند اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی و حق الزحمه کارشناس و حق الوکاله وکیل در این مرحله از دادرسی در حق خواهان ها صادر می نماید و نسبت به دیگر خواند و مجلوبین ثالث نظر به مراتب از پیش گفته دعوی مطرح شده مردود اعلام می شود.
دوم اینکه_با توجه به توجیهات به عمل آمده در گردشکار جزء دوم و سوم دعوی طرح شده خواهان های ( اصلی و جلب ثالث ) قابلیت پذیرش را نداشته و به استناد مواد تذکاریه در متن و بند 9 از ماده 84 همان قانون قرار ردّ دعاوی مطروحه را صادر می نماید.
سوم اینکه_بر مبنای آنچه در گردشکار به آن اشارت گردید دعوی اقامه شده خواهان های ردیف های دوم و سوم و چهارم و پنجم اعم از (دعوی اصلی و جلب ثالث) را متکی به دلیل ندانسته و با اختیارات حاصله از ماده 197 از همان قانون و قاعده اقدام به بطلان آن انشاء حکم می نماید.
چهارم اینکه_بر پایه استدلالات مطرح شده در گردشکار دعوی اقامه شده در پرونده کلاسه 90/835 را قابل اجابت دانسته و به استناد مواد مندرج در متن و 198 و 519 از قانون استنادی حکم بر ابطال مبایعه نامه مورد دعوی و الزام خواندگان به استرداد ثمن معامله به مبلغ  530/000/000 ریال و پرداخت مبلغ  24/618/000 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان ها وارد کرده اند و اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی و حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهان ها صادر می نماید.مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
🔹رییس شعبه 26 دادگاه های عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظرخواهی ع.ن. با وکالت خانم ب. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره 92/992 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید.در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ع.الف. جملگی ب. با وکالت خانم الف.

🔸 ادامه متن 👇


#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

14 December 2023 22:06

🔸✍شرط تنصیف دارایی در فرض انتقال مال توسط زوج

🔰چکیده: 

درخصوص شرط تنصیف دارایی زوج، ملاک تحصیل مال در مقطع زمانی زندگی مشترک است. بنابراین اگر زوج مال را به دیگری انتقال داده باشد باید پاسخگوی ثمن دریافتی باشد.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/03/03
 
📌رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
اقای ح. ق. با وکالت اقای م. ک. در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ به طرفیت خانم ا. ک. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بدادگستری *تقدیم نموده است.که جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده است.دادگاه پس از تشکیل جلسات رسیدگی و ارجاع امر بداوری و اخذ نظریه داوران و قاضی مشاور واعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۰۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ پس از صدور گواهی عدم امکان سازش در خصوص حقوق مالی زوجه مقرر نموده است.۱- زوجه مهریه خود را طبق اقرار نامه رسمی دریافت کرده است.۲- در مورد نفقه معوقه در این پرونده ادعایی ندارد. ۳- در مورد اجرت المثل ایام زوجیت زوجه به شرح صفحه ۶۴ پرونده بیان داشته که در خصوص کارهایی که در خانه انجام دادم قصدم گرفتن مزد نبوده است.هدف تحکیم خانواده در زندگی بوده است.به عبارت دیگر قصدش تبرع بوده است.لذا دادگاه بلحاظ عدم احراز قیود مندرج در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و اظهارات خود زوجه مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مذکور وماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی این ادعای زوجه را مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ ۱۳۷۰/۵/۲۰ لغایت ۱۳۹۷/۹/۷ را مردود و حکم به بیحقی وی در این خصوص صادر می نماید. ۴- نفقه ایام عده به مدت ۳ ماه و ده روز جمعا دومیلیون تومان تعیین میگردد. ۵- تنصیف دارایی باتوجه به این خواهان اموال خود را به دیگران منتقل نموده در حال حاضر اموال موجود نمی باشد. به جزی پنج سهم ازشرکت ک. ص. گلستان که مقررکرده است.نصف ان را به زوجه منتقل نماید. ۶- نسبت به جهیزیه زوجه ادعایی ندارد. پس از تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه نسبت به این دادنامه شعبه *بموجب دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه را تایید نموده است.سپس براساس فرجامخواهی وکیل زوجه پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره*فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

⚖✍رای شعبه

فرجامخواهی خانم ا. ک. با وکالت خانم س. ک. نسبت به دادنامه صادره از شعبه *به شماره فوق الذکر که حسب مفاد ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *گواهی عدم امکان سازش بدرخواست زوج صادر و در خصوص حقوق مالی زوجه اظهار نظر شده است.بشرح زیر وارد است.۱ *مفاد ماده ۳۳۶ و تبصره ان از قانون مدنی هرگاه تبرع زن در انجام کارهای منزل اثبات نشود. مستحق اجرت المثل است.تفسیر این بیان زوجه قصدم گرفتن مزد نبوده است.هدف تحکیم خانواده در زندگی بوده است به قصدش تبرع بوده است.تفسیر کلام بمالایرضی صاحبه است.از این کلام قصد تبرع احراز نمی شود. بلکه گفته است.ان زمان بجهت تحکیم زندگی مطالبه مزد نکرده است.علاوه اینکه در هر صورت اگردادگاه زوجه را مستحق اجرت المثل تشخیص ندهد با در نظرگرفتن سنوات زندگی و استطاعت مالی زوج مبلغی را بعنوان نحله جهت پرداخت به زوجه تعیین می نماید. دادنامه از این حیث واجد نقص است.۲- درخصوص نفقه ایام عده زوجه بدون ارجاع به کارشناس تعیین مبلغ شده است.واضح است.هزینه مسکن و خوراک و پوشاک یک نفر در مدت سه ماه ده روز بسیار بیش از مبلغ تعیین شده خواهدبود دادنامه از این نظر نیز دارای نقص است. ۳- درخصوص تنصیف دارایی زوج ملاک تحصیل مال در مقطع زمانی زندگی مشترک است.اگر بدیگری انتقال یافته باشد. زوج پاسخگوی ثمن دریافتی می باشد. بنابه مراتب باستناد بند ۵ ماده ۳۷۱ و شق الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد را بدادگاه محترم صادر کننده ارجاع می نماید.


#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

12 December 2023 18:53

🔸✍تعارض حق دادخواهی با افترا

🔰چکیده: 

طرح شکایت در مقام دادخواهی هرچند منجر به صدور قرار منع تعقیب شود، به دلیل فقدان سوءنیت از مصادیق بزه افترا نیست.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309982102300188
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/10/20
 

⚖✍رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای م. ر.ف. دائر بر افترا ، موضوع شکایت آقای ه. ف. ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ، کیفرخواست تقدیمی دادسرا ، شکایت شاکی ، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی ، گواهی گواهان ، پرونده استنادی شاکی ، عدم حضور متهم در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ، بزهکاری متهم مذکور را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 697 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم را به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه شش و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم و اعلام می نماید . رأی صادره نسبت به متهم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه بوده و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به شاکی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد .
🔹رئیس شعبه 1159 دادگاه عمومی جزائی تهران _حسین حقیقی صفت

⚖✍رأی دادگاه بدوی

درخصوص واخواهی آقای م. ر.ف. با وکالت آقای الف. الف. و الف. ب. نسبت به دادنامه غیابی 9400113 مورخ 94/2/20 که به موجب آن به اتهام افتراء به تحمل یک سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است نظر به اینکه ایراد و اشکال موجهی که موجبات فسخ دادنامه را فراهم آورد ارائه نشده ولیکن با توجه به وضعیت خاص متهم و فقد سابقه کیفری وی و معیل بودنش اجرای مجازات حبس وی را متناسب ندانسته و مستندا به مواد 46 تا 54 قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات حبس وی را صادر می نماید تا چنانچه ظرف مدت سه سال مرتکب جرائم مستوجب محکومیت های مندرج در ماده 54 نگردد مجازات تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری وی محو می شود و در غیر اینصورت علاوه بر مجازات جرم جدید مجازات تعلیقی نیز اجرا خواهد شد لذا دادنامه معترض عنه بشرح اصلاحی تائید و استوار می گرددرای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد .
🔹رئیس شعبه 1159 دادگاه کیفری 2 تهران - حسین حقیقی صفت

⚖✍رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم الف. ب. به وکالت از آقای م. ر. نسبت به دادنامه شماره 700506-94 مورخ 94/6/31 ناظر به دادنامه غیابی 9400113 مورخ 94/2/20 در پرونده کلاسه 300188-93 صادره از شعبه 1159 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن آقای م. ر. به اتهام افترا موضوع شکایت آقای ه. ف. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به یکسال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است و تمام مجازات حبس وی به مدت سه سال تعلیق شده است ، نظر به مفاد لایحه تجدیدنظر خواه و توجهاً به اینکه آقای م. ر. در مقام دادخواهی و رفع تظلم و از طریق مرجع قضایی علیه آقای ه. ف. شکایت نموده است و اگر چه شکایت وی منجر به قرار منع تعقیب شده است ولی چون مشارالیه در طرح شکایت فاقد سوءنیت بوده است لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را منطبق باموازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر برائت آقای م. ر. فر از اتهام افترا به لحاظ فقد عنصر معنوی صادر واعلام می نماید . رای صادره قطعی است .
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه
صادق جعفری شهنی -علی یوسف وند

#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

06 December 2023 10:39

🔹 ابطال بخشنامه وزارت کار؛ همه اقدامات وکیل به نیابت از موکل معتبر نیست

🔸در پی طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، هیات عمومی این دیوان قسمتی از  بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰- ۱۳۹۲/۹/۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار را ابطال کرد.

🔸 در این مقرره آمده بود: «همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل حتى اقرار وى علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می‌باشد.»

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

28 November 2023 18:00

🔸✍رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری

شماره ۹۰۰۰/۱۱۵۸۱/۱۱۰ مورخ:۱۴۰۲/۸/۲۹
رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور



نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

🔹رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ـ محمَدجعفر منتظری

#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

17 November 2023 09:43

🔸✍ (۱)- حدود اعتبار وکالتنامه رسمی مبنی بر وکالت زوجه در طلاق
(۲)- ادعای فسخ وکالت در طلاق در فرض تنظیم وکالتنامه رسمی

🔰چکیده:

۱-اگر وکالت زوجه در طلاق به صورت وکالت نامه رسمی تنظیم شده باشد مادامیکه باطل نشده، از اعتبار کافی برخوردار است و صرف اعلام زوج مبنی بر اینکه وکالت را فسخ نمودم کافی برای عدم استفاده زوجه از وکالت نیست بلکه باید وکالت از طریق قانونی ابطال گردد.
۲-در مواردی که زوج طبق وکالت نامه، حق فسخ ، ابطال ، ضم امین و وکیل و امور منافی با این وکالت را از خود سلب و ساقط نموده باشد، ادعای فسخ در جلسه دادرسی با مفاد وکالتنامه در تناقض بوده و قابل پذیرش نیست، اگر چه وکالت ضمن عقد خارج لازم تنظیم نشده باشد.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/06/16
 
🔸رأی خلاصه جریان پرونده

🔸خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ف. ع. ف. در مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به طرفیت ا. ف. طرح دعوی نموده است.و اعلام کرده در مورخه ۹۷/۵/۶ با خوانده ازدواج نموده است.و یک دختر دارند شعبه *در ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ تشکیل جلسه داده است.خواهان گفته وکالت بلاعزل از زوج جهت طلاق دارم. خوانده اظهار داشته قبول دارم. که وکالت دارم. ولی حاضر به طلاق نیستم وکالت را فسخ می کنم خواهان گفته در ۹۹/۶/۱۱ وکالت داده است.ولی عقد خارج لازم بین ما نبوده است.و این جمله را دفترخانه ثبت کرده است.دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است.داور زوجه نظر به عدم سازش داده است.داور زوج نیز نظر مشابه داده است.قاضی مشاور با توجه به فسخ وکالت نظر به بطلان دعوی داده است.دادگاه به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۱/۱/۲۴ باتوجه به اینکه عقد جایز بوده و وکالت ضمن عقد خارج لازم نبوده وخوانده اعلام کرده وکالت را فسخ می نماید. با تایید نظر قاضی مشاور حکم بر بطلان دعوی داده است.خام ف. ع. ف. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. و شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۲ دادنامه بدوی را تایید نموده است. زوجه از از دادنامه فرجامخواهی نموده و اعلام کرده وکالت اعطایی زوج سند رسمی است.که ابطال نشده و هنوز به قوت خود باقیست و تقاضای نقض دادنامه را نموده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *۱۴۰۱/۳/۲۳ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

✅رأی متن رأی

⚖✍رای شعبه

فرجامخواهی خانم ف. ع. ف. نسبت بدادنامه شماره ۰۰۰۸۹۶۹۲۲ مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۳ صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق با اعمال وکالت رسمی ایشان از ناحیه زوج صادر گردیده وارد و موجه است. زیرا اولا صرف نظر اینکه زوجه در جلسه دادرسی اعلام کرده وکالت ضمن عقد لازم تنظیم نگردیده است. لیکن وکالت نامه بصورت رسمی تنظیم گردیده و مادامیکه باطل نشده باشد. از اعتبار کافی برخوردار میباشد. ثانیا به صرف اعلام زوج مبنی بر اینکه وکالت را فسخ نمودم کافی برای عدم استفاده زوجه از وکالت نیست و باید وکالت از طریق قانونی ابطال گردد. و مادامیکه ابطال نشده هرگونه ادعایی نسبت به ان پذیرفته نیست ثالثا اینکه زوجه از وکالت معتبر برای تقدیم دادخواست استفاده نموده است.و بعد از استفاده از ان ادعای زوج در دادگاه بر فسخ وکالت نیز به حقوق مکتسبه زوجه در استفاده از وکالت لطمه ای وارد نمی سازد. رابعا صرف نظر از اینکه وکالت ضمن عقد خارج لازم تنظیم نگردیده باشد. اصل وکالت دارای اعتبار است.و زوج طبق وکالت نامه حق فسخ ، ابطال ، ضم امین و وکیل و امور منافی با این وکالت را از خود سلب و ساقط نموده است.و ادعای فسخ در جلسه دادرسی با مفاد وکالتنامه در تناقض بوده و قابل پذیرش نیست. لذا باتوجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید.


#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

06 April 2024 14:21

🔸✍رأی شماره ۳۰۶۰۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بخشنامه شماره ۱۴۶۱۲/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر خروج داروخانه‌ های مشمول ماده ۷ دستورالعمل نحوه گزینش داروخانه‌ های منتخب و قطع سهمیه دارو های خاص آنها ابطال نشد»

🔹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
🔹 شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۵۶۳

🔹شماره پرونده: ۰۲۰۴۴۱۹

⚖مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔸شاکی: آقای کاوه سالاروند با وکالت آقای اردشیر محمدی

🔸طرف شکایت: سازمان غذا و دارو

🔸موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶۱۲/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ سازمان غذا و دارو

🔸✍هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

⚖✍رأی هیأت عمومی

اولاً در بند ۷ـ۱ سیاست‌های کلّی سلامت ابلاغی سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری، «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است. ثانیاً به موجب بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی موظّفند که از خط ‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات تبعیت کنند.» ثالثاً مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، کلّیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند، از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار بگیرند. رابعاً براساس بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی جزء وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. خامساً هرچند بحث تعارض منافع و راه‌های پیشگیری از آن به صراحت در قوانین مربوط به حوزه بهداشت و درمان مورد توجه قرار نگرفته است، لیکن برخی از بندهای سیاست‌های کلّی سلامت از جمله بندهای ۲ـ۶ (اصلاح نظام پایش و ارزیابی برای صیانت از حقوق مردم و بیماران)، ۵ (مدیریت تقاضای القایی)، ۷ (تأکید بر اجرای سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع و اصلاح نظام پرداخت) و ۹ـ۷ (تفکیک صحیح وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات سلامت) را می‌توان مبنایی برای مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت محسوب کرد و از آنجا که صدور بخشنامه، دستورالعمل و شیوه‌نامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و به منظور انتظام امور داخلی و نیل به هماهنگی مطلوب و رفع نواقص احتمالی در حین اجرای قوانین و مقررات از سوی رؤسای دستگاه‌های دولتی در چهارچوب شرح وظایف و اختیاراتِ تفویض شده به آنان مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا بخشنامه شماره ۱۴۶۱۲/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ رئیس سازمان غذا و دارو در راستای مقابله با هرگونه تعارض منافع در داروخانه‌ها بوده و از این رو صدور آن در حدود اختیارات مقام صادرکننده بخشنامه مزبور است و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

21 March 2024 11:30

🔸✍شرط تحقق عنوان مجرمانه فروش مال غیر

🔰چکیده:
 در صورت فسخ شدن معامله قبلی و عدم مالکیت شاکی بر ملک مورد ادعا، مبنای شکایت وی یعنی فروش مال غیر منتفی خواهد بود.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/15

🔸✍خلاصه جریان پرونده:

۱- شعبه *در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ اقای ر. ر. ب. را به جرم فروش مال غیر به یک سال حبس و جریمه نقدی محکوم می نماید.
۲- شعبه *دادنامه فوق را در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ تایید و ابرام نموده است.
۳- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ وکیل محکوم علیه با این استدلال که قبل از زمان صدور حکم دادگاه تجدید نظر معامله ای که بنامهای مالکیت شاکی است.فسخ شده بود و شاکی سهمی در ان ندارد. تقاضای اعاده دادرسی نموده است.و هم اکنون پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات قانونی دارم. در خصوص دادنامه شماره *تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

🔸✍رای شعبه

نظر به اینکه در صورت فسخ شدن معامله قبلی و عدم مالکیت شاکی مبنای شکایت وی یعنی فروش مال غیر منتفی می شود. و این موضوع در رسیدگی دادگاه تجدید نظر مورد برررسی قرار نگرفته است.باستناد بند چ ماده ۳۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری اعاده دادرسی در دادنامه مزبور درشعبه دیگری ازمحاکم تجدید نظر می شود.تجویز و با استناد ماده ۴۷۷ قانون مزبور مقرر می دارد. حکم سابق تا صدور حکم جدید وقطعیت ان توقف الاجرا است.

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

17 February 2024 15:54

🔸 ادامه متن 👇

و خدشه‌ای وارد نیست و تجدیدنظرخواهی آنها با هیچ یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نیست و جهات دیگری نیز وجود ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان و با الحاق ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی به دادنامه و اصلاح دادنامه از حیث رد مال (وجه مأخوذه) به رد مبلغ سه میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال با توجه به اظهارات تجدیدنظرخوانده به استرداد مبلغ دو میلیارد ریال از وجه مأخوذه به وی و با اصلاح میزان جزای نقدی هر یک از محکومین به ثلث مبلغ ۵۴۲ میلیون تومان در حق دولت مستند به بند الف مواد ۴۵۵ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید می‌نماید. …»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان سمنان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری با استنباط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری، آراء مختلف صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل سهم هر یک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

🔶ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره  ۱۰/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در خصوص «میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری» است، به گونه‌ای که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان، مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته ، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، میزان  مجازات جزای نقدی هر یک از شرکا را معادل سهم هریک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری تعیین نموده است. لذا با عنایت به اینکه:
 اولاً، مطابق اصول ۳۶ و ۱۶۶ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به مواد ۲ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادرسی کیفری باید مستند به قانون بوده و هرگونه حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در قانون باشد و در هرحال حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نباید از میزان و کیفیتی که در قانون مشخص شده است تجاوز نماید. از طرفی، مستفاد از ملاک قانون مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه ها در صدور حکم به مجازات، به ویژه در موارد تردید و شبهه باید به قدر متیقّن که حداقل مجازات مقرر در قانون است، اکتفاء نمایند.
ثانیاً، علی‌الاصول هرکسی در مقابل عمل خویش مسئول است لذا با توجه به اصل فردی بودن جرائم و مجازات‌ها، مسئولیت کیفری در مقابل عمل شخص دیگر خلاف اصل بوده و مستلزم نص صریح قانون است.
ثالثاً، عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به وضوح ظهور در این دارد که منظور مالی است که شخص برای خود تحصیل کرده است نه آن مالی که شریک وی به دست آورده است. همچنین اصل تفسیر مضیّق قوانین جزایی و نیز اصل تفسیر به نفع متهم مؤید این استنباط است. از طرفی اصل دادرسی عادلانه نیز ایجاب می‌نماید که میزان مجازات مجرم در هر جرمی متناسب با نحوه دخالت مؤثر و اقدامات وی در وقوع آن جرم باشد. خداوند متعال هم در ابتدای آیه ۱۸ سوره فاطر می‌فرماید «ولا تزر وازر ه وزر اخری» همچنین در آیه ۷ سوره زلزال می‌فرماید «فمن یعمل مثقال ذر ه خیراً یره و من یعمل مثقال ذر ه شراً یره» بنابراین ملاحظه می‌گردد مجازات هر بدی و جرم مساوی و برابر آن است نه کمتر و نه


🔸 ادامه متن 👇

#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

17 February 2024 15:52

🔸✍رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

🔰چکیده:

چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد

🔹رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸۳۸
🔹مورخ: ۱۴۰۲/۸/۱۶


🔶الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، جناب آقای دکتر بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان سمنان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

🔹الف) به حکایت دادنامه‌ شماره ۱۴۰۱۴۹۳۹۰۰۰۱۹۴۳۹۰۷ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ شعبه سوم دادگاه عمومی مهدی شهر، در خصوص شکایت آقای محمدرضا … علیه متهمین آقایان جمشید …، داریوش … و شهرام … دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق اغفال شاکی، چنین رأی داده است:
«… دادگاه با توجه به اینکه طرفین در خصوص خرید و فروش توافق نمودند و چک از طرف متهمین تحویل شاکی گردید و جهت تضمین ملک هم تودیع گردید و در جرایم کلاهبرداری و مشابه آن رکن اصلی بزه، مانور متقلبانه است که منجر به فریب و گول خوردن نوعی افراد جامعه باشد. در حالی که در مانحن‌فیه متهمین چکی به شاکی دادند و بر خلاف اظهارات و قول و وعده متهمین چک در سررسید وصول نشده است و صرف عدم تأدیه چک بدون اینکه چک جعلی یا سرقتی باشد، نمی‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد و مانور متقلبانه مفقود بوده و موضوع جنبه حقوقی داشته است، لذا این دادگاه در خصوص اتهام متهمین ردیف‌های اول، دوم و سوم و همچنین متهمین آقایان نصرالله … ، علی … و ابراهیم … با رعایت اصل برائت مستنداً به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر برائت آنها صادر و اعلام می‌نماید. …»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۹۳۹۰۰۰۰۵۲۰۱۴۴ ـ ۱۴۰۲/۴/۷، چنین رأی داده است:
«… تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا … راجع به شکایت وی علیه آقایان ۱. شهرام …، ۲.جمشید …، ۳. داریوش …، ۴. نصرالله …، ۵. علی …، همگی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری ۴۷۰ رأس گوسفند … به ارزش چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال … موجه است؛ زیرا اولاًً، در وقوع اصل قضیه یعنی بردن مال شاکی با عنایت به اقاریر صریح و ضمنی متهمین ردیف‌های اول، دوم و سوم در فرآیند دادرسی تردیدی نیست و ثانیاً، برخلاف آنچه در رأی بدوی آمده، رفتار نا‌مبردگان در زمان انجام معامله با شاکی مبنی بر دادن دو فقره چک متعلق به متهم ردیف چهارم ( آقای نصرالله …) و اعطای وکالت راجع به یک قطعه زمین متعلق به فردی به نام حسین … به عنوان تضمین وصول وجه چک‌ها به نامبرده، نه تنها موضوع را از حیطه شمول بزه معنون خارج نمی‌کند، بلکه رفتار مذکور با توجه به بلامحل بودن چک‌ها، متواری بودن صاحب حساب و وضعیت فردی وی (معتاد به مواد مخدر)، ارزش واقعی ملک موضوع وکالتنامه اعطایی (پنجاه میلیون تومان) که به مراتب کمتر از میزان ادعایی (دو میلیارد تومان) است و ایضاً اقتران آن با سایر اقدامات تقلبی مشارالیهم از جمله استفاده متهمین جمشید … و شهرام … از اسامی مجعول «سیدمحمد …» و«علی …» حین معامله، از مصادیق بارز توسل به وسایل متقلبانه و مآلاً مشمول مقرره جزایی مربوط است. النهایه عنوان اتهام نصرالله … به این جهت که در عملیات اجرایی جرم دخالت نداشته، معاونت در آن از طریق تسهیل وقوع جرم با قرار دادن چک‌های خود در اختیار سه متهم دیگر صحیح است.بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده، ضمن احراز بزهکاری نامبردگان و اصلاح عنوان اتهام نصرالله … به شرح فوق و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ مخالف قانون بودن آن و حذف نام پنجم (علی …) که وجود خارجی ندارد و با در نظر گرفتن نتایج زیانبار جرم و لزوم توجه به تأثیر تعزیر بر مرتکبان و به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،

🔸 ادامه متن 👇


#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

29 January 2024 18:03

نسخه چاپی رأي شماره 1025 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان


رأي شماره 1025 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت 25 /09 /1393 صنعت نفت - مصوب 1398/05/22

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

05 January 2024 10:56

 (1)- عنوان مناسب خواسته درصورت انسداد مجرای آب توسط صاحب ملک
(2)- حق همسایه در صورت ایجاد شبکه یا روزنه در دیوار مشرف به ملک وی

🔰چکیده: 

(1)- چنانچه شخصی مدعی است در ملک دیگری حق مجری دارد و صاحب ملک با انسداد مجرای آب، او را از این حق منع کرده است، باید دعوی ممانعت از حق ارتفاق به طرفیت صاحب ملک طرح کند و دعوی رفع مزاحمت از طریق برداشتن مانع و رها سازی مجرای آب، مسموع نیست.
(2)- درصورتی که مالک ملک، در دیوار مختصی خود شبکه های متعددی به منظور استفاده از نور و هوا و به صورت ثابت و غیر قابل تغییر ایجاد کند، به طوری که جنس شبکه ها نیز از جنس دیوار بوده و درعرف نتوان این نوع از سازه را پنجره اطلاق کرد، قانون گذار این حق را به همسایه نداده است که بتواند روزنه و شبکه ایجاد شده در ملک دیگری را مسدود کند.

🔹مستندات: 
ماده 93ماده 94ماده 30ماده 132ماده 133 قانون مدنی

🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982218100408

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/01/29


⚖✍رأی دادگاه بدوی

پیرامون دادخواست خواهان آقای ع.الف. ط. به طرفیت خوانده خانم ط. ک. به خواسته 1- الزام به رفع مزاحمت از طریق انسداد نه عدد پنجره مشرف به ساختمان و ملک خواهان 2- رها سازی جوی آب به انضمام هزینه دادرسی بدین شرح که خواهان در متن دادخواست بیان داشته که خوانده از طریق کارگذاری نه عدد پنجره مشرف به ملک این جانب موجب مزاحمت شده و با رها به نامبرده مراجعه و متذکر شده ام و متاسفانه نتیجه ای نداده است لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است. خوانده در دفاع بیان داشته که مالک ملک مجاور زمین این جانب خواهر خواهان می باشد . و در ضمن ملک ایشان صرفا" به صورت باغ بوده و شخص خواهان نیز در جریان ساخت و ساز ملک بنده بوده است و بنده هیچ گونه پنجره ای مشرف به ملک خواهان ایجاد نکرده ام و روزنه و شبکه های مشبک صرفا" به صورت نورگیر می باشد و در دیوار این جانب احداث شده و هیچ گونه مزاحمتی برای خواهان ایجاد نکرده است. ودر خصوص جوی آب نیز خواهان هیچ گونه سند و مدرکی مبنی برداشتن حق عبور آب از ملک این جانب را ندارد . و تقاضای رد دعوی خواهان را داشته است . لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده هیچ یک از خواسته های خواهان را موجه و قانونی نمی داند چرا که 1- به موجب ماده 133 از قانون مدنی مالک دیوار می تواند از دیوار مختص خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد . ولی این حق به همسایه داده شده است که وی نیز جلوی روزنه یا شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود . همانطور که حقوق دانان نیز تعریف و تصریح نموده اند معانی درست شبکه و روزنه را باید در عرف جستجو کرد . شبکه سوراخ های متعددی است که پهلوی هم به منظور استفاده از نور و هوا در دیوار احداث می شود و شبکه به صورت شبکه بوده و در بنا ثابت بوده قابلیت باز و بسته شدن را ندارد . روزنه نیز سوراخ یا سوراخ های کوچکی است که برای استفاده از روشنایی و هوا در محل و دیوار خانه نصب و ایجاد می گردد .که همانطور که گفته شدقابلیت بازو بسته شدن نداشته و همسایه قادر به سرکشی یا خروج از آن نمی باشد (مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان اموال و مالکیت صفحه 120) در پرونده پیش رو نیز با ملاحظه عکس های تهیه و ارائه شده توسط خواهان در صفحه 2 پرونده و عکس های تهیه شده از سوی خوانده در صفحه 8 ضمیمه لایحه خوانده به وضوح حاکی از این امر می باشد که آنچه خواهان ادعای مسدود نمودن آن به عنوان پنجره را داشته شبکه های متعددی می باشد که به منظور استفاده از نور و هوا و به صورت ثابت و غیر قابل تغییر خوانده در دیوار مختصی خود ایجاد نموده است و جنس شبکه ها نیز از جنس دیوار بوده و درعرف نمی توان به این نوع از سازه اطلاق پنجره نمود در نتیجه همانطور که بیان شد قانون گذار این حق را به همسایه نداده است که بتواند روزنه و شبکه ایجاد شده در ملک دیگری را مسدود نماید 2 - با ملاحظه عکس های ضمیمه لایحه خوانده به صفحات 7 و 6 لایحه آنچه که در اطراف ساختمان احداث شده خوانده و شبکه های ایجاد شده توسط وی نمایان است باغ و درختان می باشد و ساختمانی ایجاد نشده است که ایجاد روزنه و شبکه توسط خوانده مشرف به آن بوده و برای خواهان ایجاد مزاحمت نماید عکس های تهیه شده توسط خواهان در صفحه 2 پرونده نیز حکایت از این امر دارد 3 - در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر رفع مزاحمت رها سازی جوی آب با توجه به استناد خواهان به شهادت شاهد در دستور صفحه 6 پرونده در اخطاریه خواهان نیز قید و درج گردیده است که شهود خود را جهت استماع شهادت شهود در جلسه

🔸 ادامه متن 👇

#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

26 December 2023 18:38

🔸✍ضمانت اجرای کسری متراژ ملک

🔰چکیده:

 در صورتی که در زمان بیع، متراژ ملک طبق سند رسمی مشخص باشد اما در مبایعه متراژ بیشتر ذکر شود؛ خریدار مستحق مطالبه ثمن کسری متراژ خواهد بود.

🔹مستندات:
 ماده 384 قانون مدنی

🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982922400543

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/03
 
⚖✍رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ر. م. به طرفیت آقای ح. الف. به خواسته مطالبه مابه التفاوت متراژ یک باب منزل مسکونی به مساحت 19/98 مترمربع از پلاک ثبتی ... به مبلغ 7/933/340 تومان با احتساب هزینه دادرسی نظر به اینکه حسب اظهارات طرفین ثمن معامله در مقابل هر واحد مترمربع قرار نگرفته است به عبارتی متراژ و داشتن مساحتی معین وصفی از مبیع بوده است و نه قسطی از ثمن لذا موضوع مشمول ماده 355 قانون مدنی بوده وبر فرض صحت ادعای خواهان مشارالیه صرفاً حق فسخ ومطالبه خسارات وارده را داشته لذا دادگاه دعوای مطروحه را وارد ندانسته وبه استناد مواد 2 و197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 355 ، 384 و385 قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر واعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس دادگاه حقوقی شهرستان قرچک -مصطفی وثاقی مهران

⚖✍رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای ر. م. بطرفیت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه شماره940374 مورخ94/9/28 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان قرچک که دلالت بر صدور حکم بربطلان دعوی وی بخواسته مطالبه ما به التفاوت متراژ یکباب منزل مسکونی بمساحت 19/98 مترممربع از پلاک ثبتی ... به مبلغ 7/933/340 تومان با احتساب هزینه دادرسی دارد وارد است و دادنامه صادره شایسته تائید نیست چرا که بر خلاف استدلال محکمه محترم بدوی با عنایت به مشخص بودن میزان مساحت رقبه حسب سند مالکیت رسمی در زمان معامله موضوع منصرف از ماده 355 قانون مدنی است چون ماده مذور در زمانی حاکمیت دارد که در زمان بیع میزان آن بطور دقیق مشخص نبوده بلکه بطور حدودی مورد معامله قرار گرفته است در حالیکه درما نحن فیه حسب سند مالکیت میزان دقیق رقبه 100/20 متر مربع بوده که در مبایعه نامه 120 متر قید و ذکر گردیده و موضوع مطابق با ماده 384 قانون مدنی که مقرر میدارد هرگاه در حال معامله بیع ازحیث مقدار معین بود و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به قیمت موجود قبول نماید که با توجه به مفاد مبایعه نامه رقبه تحویلی به مساحت 19/98 متر مربع اختلاف کمتر از مساحت فروخته شده می باشد که بنظر دادگاه نامبرده مستحق دریافت و استرداد قیمت و ثمن مقدار کسری می باشد علیهذا بنا بمراتب مرقوم تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به ماده مذکورو مواد 358 و 515 و 519 ق آ د م ضمن نقض دادنامه معترض عنه با پذیرش دعوی خواهان بدوی حکم به محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبلغ 79/333/400 ریال بابت مابه التفاوت متراژ کسری ( با محاسبه هر متر مربع از کل ثمن به نسبت مساحت 120 متر مربع) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان بدوی صادرو اعلام می دارد این رای قطعی است .
🔹شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
ناصر اسماعیلی -محمدحسین عبداللهی


#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

24 December 2023 20:19

🔸✍ فسخ نکاح به دلیل عدم بیان بیماری

🔰 چکیده: 

در عرف جامعه قطعا برای ازدواج، سلامتی جسمی طرفین در فرض عدم بیان هر گونه بیماری یا عیب شرط است و در صورتی که بعد از عقد خلاف آن ثابت شود نوعی فریب تلقی گردیده و می تواند از مصادیق صفتی باشد که عقد متبانیا بر آن واقع شده و موجب فسخ نکاح گردد.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/02/27

📌خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ا. س. در مورخه ۹۹/۸/۳ با تقدیم دادخواست به خواسته فسخ نکاح به طرفیت م. س. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در مورخه ۹۹/۱/۴ باخوانده ازدواج نموده و هنوز عروسی انجام نشده و اخیرا متوجه بیماری روماتیسم و عفونت مفصلی نامبرده شدم و متوجه شدم بیماری ذکر شده صعب العلاج و پیش رونده بوده و مشکلاتی برای بچه دار شدن نیز دارد. و خوانده بیماری را کتمان نموده و مرا فریب داده است. شعبه *در ۹۹/۹/۲۱ تشکیل جلسه داده است. خواهان گفته ازدواج سنتی بوده و ایشان قبل از ازدواج گفت حساسیت دارم. ماست و دوغ که می خورم. زانوهایم درد می گیرد که من هم گفتم من عسل می خورم معده ام درد می گیرد. و در زمان عقد ۹ کیلو وزن وی کاهش یافت که به خاطر ترس از پاسخ ازمایشات قرصهای بیماری را ترک می کند. بعد از عقد قرصهای صورتی دیدم گفت مرتب عادت ماهانه شده ام. بعد قرصهای بیشتری دیدم. گفت می ترسم ویلچرنشین شوم. یا لنگ بزنم و بعد معلوم شد روماتیسم دارد. و عفونت به خون خورده است. رفتم موضوع را به پدرش گفتم گفت تا ۵ سال پیش هر چه خواستگار بود رد کردم. چون لنگ می زده است. حالا که فهمیدی خیالم راحت شد. بعد همسرم مهریه را اجرای گذاشت و حسابهایم را توقیف کرد وکیل خوانده پاسخ داده ادعای ایشان کذب است.و بیماری موکل خود ایمنی است. و زمان خواستگاری بیماری خود را به خواهان اعلام نموده است. و شواهد نیز وجود دارد. و بیماری موکل از موارد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیست. طبق اظهار خواهان موکل در ۴ تیر برای عمل بینی به دکتر رفته و دکتر جهت التهاب بینی گفته از عمل فعلا تا بهبودی خودداری شود. چرا ان زمان خواهان تقاضای فسخ نداده است. چرا اظهار نامه نداده است. تقاضای ارجاع موکل به سازمان *را دارم. دادگاه قرار استماع شهادت شهود و معرفی خوانده به سازمان *را صادر نموده است. سازمان *مطابق برگ ۱۸ پرونده اعلام کرده هر چند بیماری رماتیسم صعب العلاج است.ولی در صورت مصرف دارو بصورت منظم مانعی برای روابط زناشویی و بچه دار شدن نیست. دادگاه با استناد به نظریه پزشکی به موجب دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۹/۳۰ حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. اقای ا. س. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. دادگاه تجدیدنظر در مورخه ۹۹/۱۲/۲۶ تشکیل جلسه داده است.از شهود استماع شهادت شده است. ۱- مراد س. : ( ص ۵۹ ) سوگند یاد نمود که حقیقت را بگوید. من عموی خانم هستم. من از برادر زاده ام شنیدم و سوال کردم حقیقت را در مورد بیماری به *گفتی گفت من همه حقیقت را در مورد بیماری گفتم ولی من خودم نبودم که بشنوم. من شبی که *برای خواستگاری رفت نبودم. ۲- ل. ت. : دختر عمه *و زن عموی م. هستم. و معرف برای ازدواج بودم. شب خواستگاری من و شوهرم بودیم واجازه گرفتند *و م. رفتند اتاق صحبت کردند. ولی من از صحبت های انها اطلاعی ندارم. ۳- م. س. : عموی زوجه: من بعد از یک هفته از شب خواستگاری مطلع شدم. که جواب مثبت بوده و شب بله برون من منزل برادرم رفتم. و *را انجا دیدم. در ان شب بحثی در مورد بیماری نبود بعد از یک یا دو ماه اینها دچار مشکل شدند من به باغ پدر *رفتم پدرش گفت عروس مشکل دارد. و من حاضرم هشتاد میلیون بدهم. که جدا شوند من گفتم شما مگر خبر ندارید که ان شب برادرم به دخترش گفته همه چیز را به شوهر اینده ات بگو؟ پدر البرز گفت بله پدر عروس گفته ولی عروس واقعیت را نگفته است. من خودم شخصا چیزی از مریضی و گفتن ان نشنیدم. ۴- م. س. ( عموی زوجه ) : همسرم عمه *در مورد بیماری اش صحبت کرده است. وکیل زوج گفته: موکل ماهها پس از ازدواج از بیماری مطلع شده و بلافاصله اراده خود را به فسخ ابتدا شفاهی و بعد با اظهار نامه و دادخواست اعلام نموده است. و موضوع بیماری مشمول قسمت اخیر ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی است.اظهارات تجدیدنظر خوانده در پیامک ها و پدرش در سی دی تقدیم می گردد. که همگی قرینه بر عدم اطلاع موکل است. که پدرش اظهار داشته دخترم ترس داشته که شما بفهمی حالا که فهمیدی ارام شده است. شهادت شهود هم نقل قول است.موکل حاضر به ادای سوگند می باشد. دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره *۹۹/۱۱/۲۷ با این استدلال که مشکل زوجه از عیوب اساسی که مشمول حق فسخ باشد.

🔸 ادامه متن 👇


#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

16 December 2023 11:09

ادامه متن بخش 3️⃣👇

به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره 92/992 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکهدادگاه تجدیدنظر نسبت به آنچه که مورد لحوق حکم واقع گردیده است رسیدگی می نماید و با التفات به اینکه مورد تجدیدنظر خواهی واقع گردیده دادگاه بدوی نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده است لذا دادگاه قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهان ها را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.
🔹رییس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حجازی فر _ قاضی


#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

16 December 2023 11:04

🔰چکیده :

حق استفاده از مشاعات، جزء حقوق ثابتی است که به موجب قانون ایجاد شده و بدون مجوز قانونی قابل زوال یا سلب از صاحب حق نیست.
توافق مالکین بر استفاده انحصاری یکی از آن ها از مشاعات، ماهیتاً واگذاری حق انتفاع نیست بلکه اذن در انتفاع تلقی و قابل رجوع است.
توافق مالکین سابق بر استفاده انحصاری یکی از آن ها از مشاعات، قابل تحمیل به مالکین جدید نیست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/04/04
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221300449

⚖✍رای دادگاه بدوی :

با التفات به کلیه اوراق و رسیدگی های به عمل آمده موارد معنونه دعاوی اقامه شده وکلای طرفین در پرونده محاکماتی امر چنین است.
دعوی اصلی که موضوعاً عبارتند از :

الف_خلع ید از بخش های ملکی واقع در طبقه زیرزمین و حیاط ثبتی شماره 4705 واقع در بخش هشت تهران.

ب_مطالبه اجرت المثل ایام تصرف لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس.

ج_جبران خسارات ناشی از عیوب و نواقص احتمالی واردشده به بخش های مغصوب.
د_مطالبه خسارات دادرسی.
دعوی طاری دایر بر جلب ثالث که اجمالاً به خواسته های جزء اول و سوم و چهارم و به علاوه مطالبه اجور ایام تصرف با جلب نظر کارشناس مطرح شده در دعوی اصلی.
دعوی پرونده کلاسه 90/835 که موضوعاً عبارت است از ابطال مبایعه نامه مورخ ‌ 1384/5/6 و استرداد ثمن معامله دادگاه در مقام رسیدگی بدواً پرونده محاکماتی به کلاسه 82/32/285 مطروحه در شعبه سی ودوم دادگاه عمومی تهران را که مورد استناد صحابه دعوی قرارگرفته با اختیارات حاصله از ماده 215 قانون آیین دادرسی از مرجع یادشده مطالبه نموده و پس از استخراج و انعکاس خلاصه مفید آن در پرونده کار این شعبه موضوع را با ماده 103 همان قانون انطباق داده و آن را به نظر سرپرست محترم مجتمع رسانده که با نظر موافق جهت رسیدگی توأمان به این شعبه ارجاع شد و متعاقب آن دادگاه قرار رسیدگی توأمان پرونده های محاکماتی را صادر کرده سپس با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل طرفین وکلای شأن رسیدگی نموده و به اسناد و مدارک آن ها توجه کرده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی شأن در جلسات دادرسی و تحصیل نظریه کارشناس در رشته امور ثبتی مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد.
اولاً_مالکیت خواهان های دعوی اصلی برابر تصاویر اسناد مالکیت و صورت مجلس تفکیکی پیوست عرض حال تسلیمی در قسمت های اختصاصی و اشتراکی بنا به حکومت آمره ماده 22 قانون ثبت و مواد 2 و 3 قانون تملک آپارتمان ها مفروغ عنه می باشد.
ثانیاً_سیستم حقوقی ایران انتقال مشاعات را برابر همین قانون در موادی مورد پذیرش قرار داده اما آن را مقید به شروطی نموده است بر مبنای قانون مذکور اصل این است که :
انتقال مشاعات به نحو استقلال ممنوع می باشد و فلسفه این اصل صرفاً به منظور حفظ حقوق مالکین در مشاعات می باشد که در نتیجه اجرای این مقررات ایجاد گردیده است
نکته اول _چنانچه در اعمال و اجرای این مقررات معلوم و مشخص شود که احدی از مالکین بدون هیچ گونه توافقی از مشاعات استفاده انحصاری می نماید در این صورت  هر یک از مالکین حق اعمال مالکیت خود را به هر نحوی که مقتضی و صلاح بداند برابر مقررات قانونی خواهد داشت.
نکته دوم_انتقال مشاعات در صورتی امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی می گردد که کلیه مالکین این حق را از خود سلب نموده باشند
نکته سوم _بر فرض وجود توافق مالکین بر استفاده انحصاری دیگر مالک از مشاعات این امر موجب سلب مالکیت آن ها و مالکین بعدی از مشاعات یادشده نبوده زیرا :
این توافقات فقط از نظر قانونی نسبت به همان مالکین معتبر بوده و نسبت به مالکین جدید اعتباری ندارد چرا که :
مالکین بعدی به تبع انتقال مالکیت اختصاصی به آن ها قهراً به قدرالسهم خود در قسمت های مشاعی نیز مالکیت بر عین و منفعت دارند به همین دلیل توافقات مالکین نسبت به مشاعات قابل تحمیل به مالکین جدید نبوده مگر اینکه آن ها نیز این اذن و اجازه را به وی بدهند یا حق استفاده را از خود سلب نماید.
نکته چهارم _ماهیت این توافقات از حیث حقوقی واگذاری حق انتفاع نبوده بلکه اذن در انتفاع و قابل رجوع است (ماده 108 قانون مدنی)
نکته پنجم_بدین ترتیب هرگونه توافقی که باعث مخل حقوق دیگر مالکین گردد و باعث شود که اشخاص دیگر وارد بر روابط حقوقی و یا قانونی آنان شود و حقی در مال مشاعی برای وی برقرار گردد چون برخلاف قوانین آمره است اعتباری ندارد.
نکته ششم_به عبارت دیگر حقوق ثابته رأی که به موجب قانون ایجادشده قابل زوال نبوده و نمی توان بدون مجوز قانونی آن را از صاحب حق سلب نمود.

🔸 ادامه متن 👇


#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

14 December 2023 03:41

🔰اسقاط فسخ ناشی از عدم وصول وجه چک

🔰چکیده: 

اگر در بیع مقرر شود "درصورت عدم پرداخت هر یک از چک های مربوط به ثمن، قرارداد فسخ می شود"؛ تسلیم چک برگشت خورده (و قبول وجه به جای آن)، به منزله اسقاط حق فسخ ناشی از عدم وصول چک می باشد.


🔹شماره دادنامه قطعی :
9209980232100929
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1396/04/24
 

⚖✍رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان الف. ن.س. با وکالت خانم ف. ج.الف. وسمیه حصاری بطرفیت خواندگان 1 - ن. ح. 2 - م. ح. به خواسته تائید فسخ قرارداد موضوع مبایعه نامه عادی شماره 571768 مورخ 89/3/25 موضوع فروش پلاک ثبتی 12037 /4678 بخش 7 تهران و ابطال سند انتقال پلاک مذکور به خوانده و خسارات دادرسی به این شرح که خواهان درتوضیح خواسته دعوی اظهارنموده بموجب مبایعه نامه مذکورپلاک ثبتی موضوع دعوی را به خوانده ردیف اول منتقل نموده و درصورت عدم پرداخت وجه هریک ازچکهای موضوع قرارداد توافق گردیده معامله فسخ می گردد و یک فقره چک به شماره 732342 مورخ 29 /3 /89 موضوع پرداخت قسمتی ازثمن قرارداد با گواهی عدم پرداخت مواجه و به همین جهت تقاضای صدرو حکم به شرح خواسته را نموده است خوانده م. ح. درمقابل اظهارنموده خواهان با دریافت مبلغ چک آنرا مسترد نموده وحق استفاده ازاثرشرط قراردادی را با این وصف ندارد ضمن اینکه نامبرده فسخ موضوع اختیارخویش را با ارسال اظهارنامه انشاء ننموده تا بتواند از دادگاه مراتب تائید آنرا بخواهد و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است لهذا نظربه محتویات پرونده چون خواهان درصورت عدم پرداخت هریک ازچکهای موضوع قرارداد اختیارفسخ آنرا داشته که با وصف صدور گواهی عدم پرداخت برای چک شماره 732342 واعلام اراده خواهان مبنی برفسخ طی پرونده کلاسه 890480 این شعبه که قبل ازانتقال مالکیت به خوانده ردیف دوم مراتب فسخ به خوانده ردیف اول اعلام گردیده بود دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستندا به ماده 10 قانون مدنی ضمن اعلام فسخ قرارداد مبایعه نامه موضوع قرارداد شماره 571768 مورخ 25 /3 /89 فی مابین خواهان وخوانده ردیف اول حکم به ابطال سند انتقال پلاک مذکور فی ما بین خواندگان ( به شماره 189141 مورخ 10 /8 / 91) دفترخانه شماره 21 تهران ومحکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی درحق خواهان صادرمی گردد . رای صادره نسبت به خوانده ن. ح. غیابی و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه و پس ازآن ظرف بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظرتهران می باشد .
🔹رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی حمزه شریفی

⚖✍رأی دادگاه بدوی

درخصوص واخواهی واخواه ن. ح. با وکالت علی ک. بطرفیت واخوانده الف. نوری سوا نسبت به دادنامه شماره 9309970232100549مورخ 93/7/5این دادگاه درپرونده کلاسه 920938نظر به اینکه واخواه دلیل ومدرکی دال بر وجود خدشه دردادنامه معترض عنه ارائه ننموده لذا دادگاه مستندا به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی بنا براستدلال ومستندات مذکور دررای واخواسته حکم به تایید دادنامه معترض عنه صادر واعلام میگردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی حمزه شریفی

⚖✍رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی ...... ، وارد و موجه بوده و در خور نقض است . زیرا 1- حسب ماده 245 قانون مدنی اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید 2- چکی که موضوع فسخ در دعوی حاضر قرار گرفته است برگشت خورده و پس از آن به آقای ن. ح. مسترد شده است که در جلسه مورخ 93/11/13 از طرف آقای ن. ح. تقدیم ریاست محترم دادگاه شده و به رویت مشار الیه رسیده است و در واقع از حق فسخ عدول شده است و حق فسخ ساقط گردیده و گرنه نمی بایست چک در ید آقای ن. ح.باشد فلذا رای صادره را که بدون اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده است را عیناً نقض و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.
🔸شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
فرشید شرفی - کوروش کرمی

#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

12 December 2023 18:48

🔸✍وکالت در مصالحه و سازش


🔰 چکیده:

 وکالت در مصالحه و سازش،وکالت در اعلام گذشت نیست

🔹شماره دادنامه قطعی :
9009982145300928
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/31
 

⚖✍رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام الف. م. جعل و استفاده ازسندمجعول منتهی به کلاهبرداری بمبلغ 000/000/14کیفرخواست مورخه 3/9/1392 نظربه شکایت شاکیان و البته اظهارات وکیل مدافع حاکی ازجعل و برای گروهی جهت مسافرت به کشورچین که پس ازورود و احراز جعلیت ویزاهای تهیه شده ازسوی متهم بعنوان مدیروقت آژانس .... و اظهارت وکیل مدافع فقدسابقه کیفری واینکه موکل حاضربه جبران خسارت مشارالیهم (شکات)ارکان مادی بزه کلاهبرداری وقصدمشارالیه درارتکاب بردادگاه محرزنبوده لهذاضمن صدوررای بربرائت متهم درخصوص بزه کلاهبرداری به استنادماده 177ازقانون آئین دادرسی کیفری مستندابه مواد533و532و10و47ازقانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت متهم بتحمل 6ماه بابت جعل ویکسال بابت استفاده ازسندمجعول ومعدوم شدن اسنادجعلی موجودصادرو اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20روزازابلاغ قابل پژوهش درمحاکم استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1049دادگاه عمومی تهران -مهدی خلجی

⚖✍رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. س. بوکالت ازآقای الف. م. نسبت به دادنامه شماره401009مورخ92/10/15 صادره ازشعبه1049 دادگاه عمومی جزائی تهران که بموجب آن تجدیدنظرخواه باتهام جعل و استفاده ازسندمجعول ازبابت جعل به 6 ماه حبس و ازبابت استفاده ازسندمجعول به یکسال حبس تعزیری و معدوم نمودن اسنادجعلی محکوم گردیده باتوجه به محتویات پرونده وملاحظه لایحه دفاعیه وکیل تجدیدنظرخواه واینکه حسب اظهارات شکات که پس ازگرفتن ویزادرکشورچین متوجه به جعلی بودن ویزاها گردیده اند که خودحکایت ازاستفاده ازسندمجعول توسط افراد غیر ازجاعل دارد فلذادادگاه این بخش ازاعتراض رانسبت به دادنامه موصوف وارددانسته و مستنداٌ به بندب ازماده 257 ازقانون آئین دادرسی کیفری نقض و بارعایت ماده 177 رای برائت وی را ازاستفاده ازسند مجعول صادرمینماید وامادرخصوص اتهام دیگروی مبنی برجعل ویزای دسته جمعی که وکیل تجدیدنظرخواه ومحکوم علیه که عمده دفاع خودرابراینکه ادله اثباتی وجودنداشته باتوجه به درگیری شکات درکشورچین بعلت داشتن ویزای جعلی وترجمه ویزاهای جعلی ایرادراواردندانسته وضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به بندالف از ماده 22 ازقانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آن قسمت ازدادنامه دررابطه با جعل را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی

⚖✍رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نظر به اینکه شاکی خصوصی اعلام گذشت ننموده اند و وکالت در مصالحه و سازش نیز وکالت در اعلام گذشت نمی باشد زیرا گذشت امری غیر از مصالحه و سارش است دفتر پرونده به اجرای احکام اعاده شود تا در صورت گذشت بدون قید و شرط شکات جهت تخفیف مجازات ارسال نمایند.
🔹شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی

#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

06 December 2023 09:35

🔸✍ملاک تشخیص مجازات اشد

🔰 چکیده: 
برای تشخیص مجازات اشد در تعدد جرم، مجازات قضایی مندرج در حکم دادگاه ملاک عمل می باشد

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/08/07
 

⚖✍رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به تاریخ ۱۴۰۱/۸/۷ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ... به تصدی هیات قضات امضای کننده ذیل تشکیل و بدل پرونده ...تحت نظر است ، ملاحظه می گردد. ، پرونده مجدا از شعبه *واصل و دادیار محترم شعبه طی مکاتبه قضایی شماره ...مورخ ۱۴۰۱/۸/۲ اظهار داشته است: … بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱۶۸۹۹۰۰۳۷۸۹۰۴۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ( بایگانی ۹۹۰۰۱۸۸ ) موضوع پرونده مطروحه به کلاسه ...در خصوص محکوم علیهما ع. م. مشارالیه طی دادنامه شماره ...مورخ ۹۹/۰۹/۰۳ شعبه ...از اتهام کلاهبرداری به ۴ سال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ ۱۹٫۷۷۰٫۲۶۳٫۸۸۳ ریال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۹٫۷۷۰٫۲۶۳٫۸۸۳ ریال و از اتهام پولشویی به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و رد مال ( ضبط اپارتمان ) و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال محکوم و طی دادنامه تجدیدنظرخواهی به شماره ...مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ شعبه ...رای پس از قطعی شدن جهت اجرا به این شعبه اجرا ارسال شده است.با توجه به اینکه محکوم بابت کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی محکوم شده و هم بابت اتهام پولشویی ایا صرفا باید مجازات اشد اجرا شود.؟
دادگاه پس از شور به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید.:

⚖✍تصمیم دادگاه:

توجها به مدلول ماده ۹ قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶ اصلاحی ۱۳۹۷ ، قطع نظراز اینکه میزان پول شویی منتسب به محکوم علیها ( ع. م. ) کمتر از نصاب ده میلیارد ریال بوده و قهرا درجه پنج محسوب و از طرفی بزه کلاهبرداری موضوع محکومیت درجه چهار می باشد. ، از انجا که ملاک تشخیص مجازات اشد ، مجازات قضایی مندرج در حکم می باشد. با وصف یکسان بودن مدت حبس معینه در هر دو بزه با تفطن به بیشتر بودن و شدت جزای نقدی معینه در بزه کلاهبرداری بدیهی است.که مجازاتهای تعیین شده برای بزه کلاهبرداری ( حبس و جزای نقدی ) ورد مال مربوط قابل اجرا می باشد. با این قید که ضبط مال تعیین شده برای بزه پول شویی با توجه به ماهیت ضبط و مصادره اموال و ذو وجه بودن ان ( جنبه های جزایی و تامینی و مدنی ) در چنین مواردی مشابه قضیه ما نحن فیه ، ضبط مال نیز می بایست اجرا شود.
مقرر می دارد. دفتر پرونده فورا با حفظ بدل مفید به شعبه ...اعاده گردد.

#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

28 November 2023 10:58

🔸✍ابطال قسمتی از بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری‌ها درخصوص پیش‌بینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی کارکنان و مدیران

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱     شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۶۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۰۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری‌های کشور

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری‌های کشور

فصل سوم ـ ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه
الف) ضوابط حقوق و دستمزد
…..
بند ۵ ـ پیش‌بینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی کارکنان و مدیران شهرداری، سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابع برای انجام امور تأثیرگذار در مدیریت شهری در راستای افزایش بهره‌وری و کارایی.
تبصره ـ شهرداری می‌تواند در راستای ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری و کارایی کارکنان و مدیران شهرداری و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابعه نسبت به پرداخت مبالغ خاص برای هر یک از کارکنان که نقش مهمی در پیشبرد اهداف، رفع موانع و مشکلات اجرایی، وصول منابع مازاد، کاهش هزینه‌ها را دارند و این اقدام سبب افزایش کارایی سیستم و رضایتمندی شهروندان شده است با ارایه مستندات و تا سقف حداکثر دو ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد، در صورت تکافوی منابع و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته، با پیشنهاد شهردار یا رئیس سازمان یا مدیرعامل شرکت و پس از تأیید شورای اسلامی و یا شورای سازمان و یا هیأت‌مدیره مربوطه (حداکثر برای هر فرد یک بار در سال) اقدام نماید. ـ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور”

⚖✍رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ شورای انقلاب، شهرداری‌های سراسر کشور به غیر از شهرداری پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری و از لحاظ ضوابط پرداخت با توجه به ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مشمول این قانون هستند و در نتیجه پرداخت مزایای دیگری به جز آنچه در قوانین فوق پیش‌بینی شده به کارکنان شهرداری‌ها منوط به تصویب قانونگذار است.
ثانیاً با توجه به اینکه ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری صرفاً ناظر به مستخدمینی است که منشأ خدمات برجسته می‌شوند، متن مقرره مورد شکایت منطبق با ماده فوق نیست.
ثالثاً در ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری صرفاً با تصویب هیأت وزیران می‌توان تا دو برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه را به مستخدمین مشمول ماده مذکور پرداخت نمود و این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت برای پرداخت این سقف چنین امری پیش‌بینی نشده است.
رابعاً هرچند مطابق بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری از وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر است، لیکن شورای اسلامی شهر درآمد و هزینه‌کرد را تصویب می‌نماید و در زمینه پرداخت مزایا به کارکنان شهرداری‌ها اختیاری ندارد و ضوابط پرداخت حقوق و مزایا در شهرداری ها نیز تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۲۹۵ ـ ۱۲۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ اعلام کرده است که وضع ضوابط و دستورالعمل درخصوص حقوق و مزایای مدیران و کارکنان شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مفاد آرای شماره ۳۳۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ و شماره ۴۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید مراتب مذکور است. با توجه به دلایل فوق، بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری های کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

15 November 2023 15:48

🔸تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
🔸 شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۳۵۱

🔸شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔹شاکی: آقای هامون گل محمدی

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط سنی استخدام رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش ذیل بند ۴ قسمت (ج) شرایط اختصاصی از دفترچه آزمون سراسری سال ۱۴۰۱دانشگاه فرهنگیان

🔸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

⚖✍رأی هیأت عمومی

اولاً بر مبنای ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸، دانشجویان متعهد خدمت موضوع قانون مذکور از آغاز تحصیل خود استخدام می‌گردند و بر همین اساس رعایت مقررات عمومی استخدام از جمله حداکثر سن استخدام درخصوص آنها الزامی است. ثانیاً براساس بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، حداکثر سن استخدام مشخص شده و مقرره مورد شکایت با وجود استناد به ماده مذکور، حداکثر سن استخدام را ۲۴ سال تعیین نموده که مغایر با سن مقرر در بند قانونی فوق بوده و استناد به ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نمی‌تواند دلیلی بر تعیین حداکثر سن به میزان ۲۴ سال باشد و حکم ماده مزبور در مقام تعیین شرایطی علاوه بر شرایط مقرر در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری وضع شده و مغایرتی با شرایط تعیین شده در ماده اخیرالذکر ندارد و پیش‌بینی حداکثر سن ۲۴ سال در بند مورد شکایت باعث محروم شدن بسیاری از افرادی که حائز شرایط عمومی استخدام هستند، می‌گردد. بنا به مراتب فوق، شرط سنی استخدام رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ (موضوع بند ۴ شرایط اختصاصی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat