کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

10 September 2024 17:31

🔸 امکان مطالبه دیه ضمن یک دادخواست

🔰 چکیده:
 دیه حق شخصی هریک از خواهان ها می باشد که می بایست به صورت جداگانه ادعای خود را مطرح و در معرض دادرسی قراردهند و نمی توانند به صورت کلی و در یک دادخواست آن را مطالبه نمایند.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/02/31
 
⚖✍رأی دادگاه بدوی

در این پرونده اقایان س. ت. ب. م. ا. ث. ا. ح. با وکالت خانم ف. ا. دادخواستی را به طرفیت شرکت سازمان *مبنی بر۱الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت دیه جراحت وارده به هر یک از خواهانها به مقدار تعیین شده توسط پزشکی قانونی فعلا مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال ۲الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت از کار افتادگی هر یک از خواهانها به مقدار تعیین شده توسط پزشکی قانونی ۳الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت ارش جراحت وارده به هر یک از خواهان ها به مقدار تعیین شده توسط پزشکی قانونی فعلا مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال ۴الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت هزینهای پزشکی درمان وایاب ذهاب انجام شده وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوم به ۳۱۰۰/۰۰۰ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه تا زمان صدور حکم و اجرای ان تقدیم محکمه نموده است.با التفات به کلیه اوراق پرونده موارد معنونه وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است:احتراما پیرو حادثه رانندگی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷اینجانبان دچار جراحت وصدمات بدنی متعدد شده ایم لهاذا از انجایی که خودروی تحت تصرف مقصر سانحه تحت پوشش بیمه شخص ثالث اجباری شرکت سازمان *بشماره سریال *از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۰۵میباشد. وفق نظریه پزشک قانونی محکومیت سازمان *خوانده پرونده بنفع هر یک از خواهان ها به مقدار جراحت وارده وفق نظریه پزشکی قانونی به همراه کلیه خسارات دادرسی از جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه مورد استدعاست.دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسات دادرسی به دلایل نمایندگان صحابه دعوی رسیدگی کرده و به اسناد و مدارک شان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعات انان به شرح لوایح ابرازی و تطبیق ان ها با موازین قانونی نهایتا دعوی خواهان را با این کیفیت قابل استماع نمی داند چرا که دیه حق شخصی هریک از خواهان ها می باشد. که می بایست به صورت جداگانه ادعای خود را مطرح و در معرض دادرسی قراردهند و نمی توانند به صورا کلی و در یک دادخواست مطالبه نمایند. علیهذا دادگاه دعوی خواهان را با این کیفیت قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد.رای صادره مستندا به تبصره ۳ ماده ۳۳۹ و بند ب ماده ۳۳۲ و بند الف ماده ۳۳۵ و مواد ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حضوری محسوب شده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع عالیقدر تجدیدنظر *می باشد.


@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

03 September 2024 11:38

🔸 ادامه متن 👇

مشخص و مبرهن می باشد. که اصل تناظر و فرصت دفاع اینجانب تضییع گردید.چراکه به تصریح ماده ۹۶ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( … ) که در مانحن فیه چنین اقدامی صورت نپذیرفته و به شدت معترض هستیم چرا که با ارسال این مدارک حق انکار و تردید موکل این جانب پابرجا می باشد./. لذا از محکمه محترم عالی تقاضای نقض قرار صادره و ارجاع ان به دادگاه نخستین جهت رسیدگی در ماهیت مستدعی میباشد. تا نسبت به سند ارائه شده توسط تجدیدنظر خوانده پاسخ مستدل و کاملا قانونی که نشان از محق بودن موکل دارد. داده شود. .
با دقت در اوراق و محتویات پرونده و توجه به لوایح اعتراضی و دفاعی ابرازی و با نگرش به دادنامه صادره ، اعتراض تجدید نظر خواه و وکیل ایشان وارد و استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی در خصوص قرار عدم استماع صادره مورد خدشه و اشکال است؛ زیرا با التفات به این که رعایت مواد ۹۶ و ۹۷ قانون ایین دادرسی که از قوانین امره است ، ضروری است.و در پرونده حاضر ، تجدیدنظرخوانده می بایست در مورد ادعای عدم توانایی انجام تعهد و دیگر موضوعات ، اصول اسناد خود را ارائه می داد و مورد ارزیابی دادگاه محترم و نیز در معرض دید و توجه تجدید نظر خواه قرار می گرفت تا اصل تناظر به طور کامل رعایت شود. ، و همچنین در صورت تشخیص اصل محکومیت تجدید نظر خوانده به ایفای تعهد ، ضمن تعیین زمان اجرای حکم یا واگذاری تشخیص و تعیین ان به قاضی اجرای احکام ، فصل خصومت می نمود. لذا نظر به این که دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و به صورت شکلی ، انشای رای کرده است ، با استناد به ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی ، ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی و نقض قرار مذکور ( عدم استماع ) ، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت به شعبه بدوی باز می گرداند. رای صادره قطعی است./. قابل ذکر است.در خصوص قسمت های دیگر دادنامه که مورد اعتراض قرار نگرفته ، این مرجع مواجه با تکلیفی نیست.

@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

02 September 2024 15:40

🔸شرط #تنصیف_دارایی در فرض عدم شروع زندگی مشترک

🔰چکیده:

اگر #طلاق قبل از شروع زندگی مشترک زوجین اتفاق افتد، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی یابد.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/02/16
 
⚖✍رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره ...صادره در مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ از شعبه ...گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده و به اقای ر. چ. فرزند ع. اجازه داده شده است.تا با توجه به شرایط مذکور در دادنامه همسرخودخانم ن. س. فرزند غ. ی. را طلاق دهد رای از سوی اقای ا. ش. به عنوان وکیل زوج مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته و خواستار اصلاح دادنامه دربعضی موارد گردیده است.دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه این که مرد متقاضی طلاق بوده و وی این اختیار دارد. که با پرداخت حقوق مالی همسرش را طلاق دهد دلیلی که موجب نقض اساس رای باشد. وجود ندارد. اما دادنامه بشرح زیر اصلاح می گردد:
۱-با توجه به اظهارات زوجین مبنی بر این که رابطه زوجیت نداشته اند ( رابطه خاص زناشویی ) و پزشک قانونی نیز در صفحه ۳۲ پرونده صراحتا اعلام نموده زوجه غیر مدخوله می باشد. لذا نوع طلاق باین غیر مدخوله می باشد.
۲-با توجه به نوع طلاق که باین است.و عده ندارد. نفقه ایام عده که محکمه بدوی تعیین کرده حذف می شود.
۳-عبارت استعلام وضعیت حمل با سردفتر محترم ثبت طلاق می باشد. از دادنامه حذف می گردد. زیرا زوجه غیر مدخوله است.و موضوع بارداری ایشان قهرا منتفی است.
۴-با توجه به غیر مدخوله بودن زوجه نصف مهریه مقرر در سند ازدواج بر عهده زوج می باشد.
۵- عبارت طلاق رجعی نوبت اول است.حذف می باشد. و عبارت صحیح باین غیر مدخوله نوبت اول است.جایگزین می گردد.
۶-درخصوص نفقه تعیینی از سوی محکمه بدوی که براساس نظریه کارشناس تعیین گردیده مبلغ مورد تایید است.لکن چنانچه در مرحله اجرای حکم زوج مدرکی مستند ارائه نماید. که قسمتی از نفقه را پرداخته قابل کسر از نفقه موضوع حکم خواهد بود .
۷- در رای محکمه بدوی در خصوص تنصیف دارایی عبارت مبتدا و خبر با هم تناسب ندارد. و چنین ذکر گردیده شرط تنصیف امول با نوع طلاق رجعی نوبت اول می باشد. که اصولا دادگاه در خصوص تنصیف دارای تعیین تکلیف نکرده از نظر هیات دادگاه چون زوجه زندگی مشترک شروع نکرده اند این شرط قراردادی سند رسمی ازدواج است.تحقق نیافته بنابراین صراحتا اعلام می گردد. حق تنصیف دارایی منقضی است.رای به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی اصدار یافته و با توجه به نوع خواسته ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

01 September 2024 13:07

🔸✍🏻 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف اعطای وکالت به زوجه برای مراجعه به محاکم قضایی به منظور مطلقه کردن خود در قبال بذل مهریه و دیگر حقوق مالی، به منزله ابراء یا بذل مهریه از سوی زوجه نیست .
@aranazarat

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

30 August 2024 10:30

🔸 ادامه متن 👇

تعیین میشود، عدد شاخص سالانه منتهی به آن ماه است که از محاسبه درصد تغییر شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر حاصل میشود، لذا نباید تصور نمود عدد شاخصی که در
جدول بانک مرکزی در مقابل هر ماه قید شده عدد شاخص ماهانه بوده و فقط با محاسبه درصد تغییرات شاخص در سی روز همان ماه به دست آمده است، بلکه این عدد با محاسبه درصد تغییرات ۳۶۵ روز گذشته منتهی به آن ماه به دست آمده و ناظر بر تغییرات شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و در محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه دین بر اساس
تناسب تغییرات شاخص سالانه باید همین عدد شاخص مقابل هر ماه در تاریخ تأدیه بر عدد شاخص ماه زمان سررسید (مطالبه) تقسیم شده و در مبلغ دین ضرب شود.
و باتوجه به مراتب فوق، نرخ شاخصی که بانک مرکزی در پایان هر ماه تعیین مینماید و دکترین حقوقی و رویه قضایی به عنوان شاخص ماهانه تلّقی میشود، در واقع نرخ شاخص سالانه است که برای ۳۶۵ روز گذشته منتهی به هر ماه تعیین میشود و با نرخ شاخص متوسط سالانه که در رویه قضایی به اشتباه به عنوان نرخ شاخص سالانه شناخته میشود تفاوت دارد.
به بیان دیگر اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص فرضی که از زمان سررسید تا زمان پرداخت کمتر از یک سال سپری شده است و با توجه به اینکه قانونگذار از تعابیر میانگین تورم سالانه و یا متوسط تورم سالانه استفاده نکرده است اقتضای آن را دارد که سال مندرج در ماده ۵۲۲ قانون مذکور در معنای غیر از سال شمسی تفسیر گردد و برای محاسبه سال هر ماه با مقایسه ماه مشابه از سال قبل مورد ارزیابی قرار گیرد. فلذا با عنایت به مبانی فوق الذکر، با تصریح به اینکه شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی در هر ماه، در واقع امر همان شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و همین شاخص به عنوان شاخص سالانه باید مالک عمل قرار گیرد ، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که موافق این نظر است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

⚖✍رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است برای جبران خسارت وارد شده به داین با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین خسارت تأخیر تأدی�