هل من أخر صوم الست من شوال بعد العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة لا يكون مسارعا في الخيرات؟
استحب بعض فقهاء الشافعية والحنابلة أن يبادر بصوم الست عقب العيد مباشرة، واحتجوا لذلك بأنه من المسارعة في الخيرات، واحتجوا ببعض النصوص العامة في الحث على المسارعة للخير.
وكره آخرون المبادرة بها بعد العيد، واختلفت مآخذهم؛ فالإمام مالك رحمه الله ذكر في «الموطأ» (1103): «أن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء».
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» 3/380: «ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان». ونحوه في «الذخيرة» للقرافي 2/530.
وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: «كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صوما خوفا أن يلحق ذلك بالفريضة».
«المحيط البرهاني» 3/362، وذكر نحوه جماعة من فقهاء الحنفية.
وذكر بعضهم أنه يندب تفريقها، ولهم أقوال أخرى عكس هذه، مدونة في كثير من كتبهم.
فالملحظ الذي ذكره مالك وأبو يوسف عن أهل العلم هو: الفصل بين رمضان وغيره بفاصل بيّن، وكأنهم لمحوا هذا المعنى من مجمل نصوص الشريعة وحال الناس، كالنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي عن صلاة النافلة بعد الفريضة إلا بعد كلام أو تغيير مكان.. إلخ.
قال ابن تيمية: «وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كـ .. أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال «عيد الأبرار» فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها». «مجموع الفتاوى» 25/298.
وقال أيضا: «اليوم الثامن من شوال ليس لأحد أن يتخذه عيدا ولا هو عيد أبرار، ولا عيد فجار، ولا يحدث فيه شيئا من شعائر الأعياد، فإن المسلمين متفقون على أنه ليس بعيد.
وكره بعضهم أن يصام عقيب العيد؛ لئلا يعتقد الناس عيدا آخر».
«مختصر الفتاوى المصرية» ٤٤١/١. ط ركائز.
وفي «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام» 3/36: «وقد بلغني أن بعض بلاد العجم يتسحرون لها كما يتسحرون لرمضان، والفوانيسُ على حالها كما هي في رمضان، وأنهم يعملون في اليوم السابع عيدًا، ويسمونه: عيد الستة».
وذكر الشقيري في «السنن والمبتدعات» ص163: في بدع شوال: ومن البدع: «أنهم جعلوا لصومهم وقفة وعيدا، وسموه عيد الأبرار، وإنما هو عيد الفجار، يجتمعون فيه بمسجد الحسين أو زينب..»، وكذا ذكره الشيخ حامد الفقي في تعليقه على «مختصر الفتاوى المصرية» ص290.
فما خافه مالك وقع، وما حذر منه ابن تيمية وغيره، استمر في كثير من البلاد كما حكاه الفاكهي في بلاد العجم، ثم حكاه الشقيري والفقي ـ وهما معاصران ـ في مصر.
وكره آخرون المبادرة بها، ولحظوا في الكراهة معنى آخر:
ففي «المصنف» لعبدالرزاق (8170) قال: «وسألت معمرا عن صيام الست التي بعد يوم الفطر، وقالوا له: تصام بعد الفطر بيوم؟ فقال: «معاذ الله! إنما هي أيام عيد، وأكل وشرب، ولكن تصام ثلاثةُ أيام قبل أيام الغر أو بعدها وأيامُ الغر: ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر».
قال راوي المصنف: «وسألنا عبد الرزاق: عمن يصوم يوم الثاني؟ فكره ذلك، وأباه إباء شديدا».
فمعمر وعبدالرزاق رحمهما الله لحظا معنى في ما يلي العيد وما اعتاده الناس ووجدوهم عليه، وهو كونها أيام أكل وشرب واجتماع ولقاء، ولمشابهته لعيد الأضحى وما يليه من أيام.
وهذا المعنى هو المنتشر اليوم، فعامة الناس في يوم العيد وما يليه في لقاءات واجتماعات وصلة أرحام، والغالب أن حال الصائم لا تناسبها.
وطائفة أخرى من الفقهاء استحبوها مطلقا، وسكتوا عن ذكر الأفضل فيها.
ولم أجد عن أحد من القرون المفضلة الحث على المبادرة بها بعد العيد مباشرة، ولا أنه فعله منهم أحد يقتدى به.
ووقت صوم الست من شوال ممتد إلى يوم 24، فمن شرع فيها في يوم3 أو 4 أو 5 فهو مبادر فيها ومسارع في الخيرات، وليست المسارعة حكرا على البدء باليوم الذي يلي يوم العيد.
والذي يرغب في البدء بها مباشرة ويلح على هذا المعنى فيها، لعلك لا تجده يطرد هذا المعنى في أمور أخرى، فمثلا: لا تجده في عمرة رمضان يقول: تستحب أن تكون في الليلة الأولى من رمضان، وفي الصلاة لا يكاد يرغب بأن تقام الصلاة بعد الأذان بوقت يسير تفعل فيه النافلة، ولعله لا يفعل هذا حتى لو كان وحده.
مع أن من صلى بعد دخول الوقت بربع ساعة مثلا، أو اعتمر في اليوم الثالث من رمضان= فهو مسارع في الخيرات..
كما أن الترغيب بالبدء بها بعد العيد مباشرة، يفوت أن تكون في أيام البيض، أو أن تجعل في أيام الاثنين والخميس، وصومها في هذه الأيام الفاضلة أفضل من البدء بها مباشرة بعد العيد.
والخلاصة أن من بدأ بها بعد العيد بيومين أو ثلاثة لا يخرج عن كونه مبادرا بها مسارعا في الخيرات، ويخرج عن خلاف من كرهه من السلف، ويحصل له مقصود الاجتماع والأنس بالأقارب ومشاركتهم إن كان، ولو أخرها لمعنى إيقاعها في الاثنين والخميس والبيض= لكان أفضل له.
والله أعلم
تابع ⬆️
فإذا صام الست ثم قضى ما عليه بعد شوال= صدق عليه أنه صام رمضان وصام ستا من شوال، والحسنة بعشر أمثالها= فيحصل له هذا الفضل.
وليس للقول بأنها لا تصح الفضيلة حتى يقضي رمضان معنى معقول تبطل به دلالة هذه النصوص المحكمة، وإنما هو تمسك بظاهر رواية مما روي.
بل قال بعض العلماء إن الفضيلة تحصل ولو صامها في غير شوال
قال القرطبي المالكي في «المفهم»: «قال بعض علمائنا: لو صام هذه الستة في غير شوال لكانت إذا ضمت إلى صوم رمضان= صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما ذكره في الحديث، وإنما خُص شوال بالذكر= لسهولة الصوم فيه إذ كانوا تعودوه في رمضان».
وقال القرافي المالكي في «الذخيرة»: «واستحب مالك صيامها في غيره خوفا من إلحاقها برمضان عند الجهال وإنما عيّنها الشرع من شوال للخفة على المكلف بسبب قربه من الصوم، وإلا فالمقصود حاصل في غيره؛ فيشرع التأخير جمعا بين مصلحتين».
وقال ابن مفلح الحنبلي في «الفروع»: «ويتوجه احتمال: تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال، وفاقا لبعض العلماء، ذكره القرطبي، لأن فضيلتها كون الحسنة بعشر أمثالها، كما في خبر ثوبان، ويكون تقييدُه بشوال ـ لسهولة الصوم لاعتياده ـ رخصةً، والرخصة أولى».
وقال علي القاري الحنفي في «مرقاة المفاتيح»: «لا يخفى أن ثواب صوم الدهر يحصل بانضمام ست إلى رمضان، ولو لم يكن في شوال فكان وجه التخصيص المبادرة إلى تحصيل هذا الأمر، والمسارعة إلى محصول هذا الأمر، ويدل على هذا المعنى الذي ذكرناه حديث ابن ماجه الذي قدمناه». (يعني حديث ثوبان).
وذكر هذا المعنى غيرهم من أهل العلم.
وقد ذكر طائفة من فقهاء الشافعية أن صيامها في شوال فضله= «كصيامها فرضا، وإلا فلا يختص ذلك بصوم رمضان وستة من شوال؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالها». وكذا بعض متأخري الحنابلة.
وهو إقرار منهم بأنه لا فرق بين شوال وغيره، إلا بدعوى أن لها فضل الفرض، ولم يذكروا دليلا أنها كالفرض.
ويلزم من تمسك بظاهر (ثم أتبعه) من الفقهاء المعاصرين= أن يتمسك بظاهر (صام رمضان) لأن من أفطر يوما لعذر= لم يصم رمضان ولو قضاه؛ لأنه ما صام (كل رمضان)، فيفوته هذا الفضل، لكنهم تركوا هذا الظاهر، وقال به طوائف من فقهاء الشافعية المتأخرين.
هل يلزم تبييت النية من الليل لنيل فضيلة النفل المقيد كصيام ست من شوال؟
تحصل فضيلة صيام ست من شوال، ولو لم تنوِ إلا من وقت الضحى، إذا لم تكن فعلت مفطرا قبل ذلك= وتكون صمت صوما (شرعيا صحيحا)= فيصدق أنك صمت (يوما) من شوال، وتكون مطبقا لما جاء في الحديث: «من صام رمضان وستا من شوال».
وقد اختلف العلماء في مسألة تبييت النية،
فذهب الحنفية إلى أن كل أنواع الصوم لا يلزم لها تبييت النية من الليل إلا الواجب الذي لم يتعين زمانه كالقضاء والكفارات.
وعكسهم المالكية فقالوا كل أنواع الصوم يلزم لها تبييت النية من الليل.
وأما الشافعية والحنابلة فيفرقون بين الصوم الواجب والصوم المستحب، فيرون وجوب تبييت النية من الليل للصوم الواجب، وأما الصوم المستحب= فلا يلزم له تبييت النية من الليل.
لكنهم لم يفرقوا بين نفل مطلق ومقيد، فكل أنواع الصوم المستحب يصح بنية من الضحى، ويُنال الفضل المرتب عليه، ولا (تكاد) تجد التفريق بين النفل المطلق والمقيد إلا عند بعض المعاصرين، وهو تفريق ضعيف.
والخلاصة أن صوم الست لا يلزم له تبييت النية من الليل عند جماهير العلماء.
* عند الشافعية والحنابلة أن المتطوع بالطاعات كالصلاة والصوم... أمير نفسه؛ إن شاء أكمل فعلها ـ وهو الأفضل ـ ، وإن شاء قطع؛ إلا الحج والعمرة؛ فإنه يلزمه إتمامهما إذا شرع فيهما.
وخالفهم الحنفية والمالكية فقالوا يلزم إتمام التطوع. والقول الأول أصح وأدلته أقوى.
* من دخل في قضاء رمضان= لم يجز له قطعه بلا عذر ـ والعذر كالسفر والمرض ـ؛ قال ابن قدامة والمجد ابن تيمية: «بلا خلاف». كذا قالا.
ولكن للشافعية قول بالجواز، وجعلوه كالمسافر يشرع في الصوم ثم يفطر، لكن الأصح عند الشافعية هو القول بالمنع، كالمذاهب الثلاثة: الحنفية والمالكية والحنابلة.
والله أعلم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم.
يسن التكبير من دخول ليلة العيد؛ لقول الله تعالى: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون).
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الحمد لله على التمام والتيسير.
تقبل الله منكم، وأعاده عليكم، وجعل عيدكم سعيدًا.
وفي لفظ للبخاري: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته».
• وعلى المرأة اجتناب الزينة والطيب، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا».
• وأرادت الخروج متطيبة ومتزينة؛ فيجب أن تمنع، قالت عائشة رضي الله عنها: «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل».
• ويقول المصلي بين كل تكبيرتين من التكبيرات التي قبل القراءة: (الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا)، روي هذا عن ابن مسعود واحتج به الإمام أحمد.
والذكر بين التكبيرات غير مخصوص بهذا فلو سبح وهلل، أو دعا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم= فلا حرج، ومن أهل العلم من يرى أن تكون التكبيرات متتابعة ولا ذكر بينها.
• اختار ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي وغيرهم أن خطبة العيد تُبدأ بالحمد لا بالتكبير؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغير الحمد.
• خطبتا العيد سنة لا يجب حضورها ولا استماعها، لكن في حضورها خير كثير، وشهود لدعوة المسلمين والتأمين عليها، والاستماع للذكر.
• يسن للخطيب أن يخفف الخطبة، ويقرأ في الصلاة بـ(سبح) و(الغاشية)، ففي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية».
أو (ق) و(القمر)، ففي صحيح مسلم عن أبي واقد الليثي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم العيد بـ (اقتربت الساعة)، و(ق والقرآن المجيد).
• ولعله اختار صلى الله عليه وسلم سورة ق والقمر لما فيهما من تقرير الأصول العظيمة من الإيمان والبعث والقدر ومصير المكذبين وجزاء المؤمنين..
• وفي الصحيحين أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، كان فيها بيان حرمة دماء المسلمين وأعراضهم، وأمرهم بتبليغ ذلك، وذكرهم لقاء ربهم وأنه سيسألهم عن أعمالهم.
• وكان في خطبته أيضا: «فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم». متفق عليه، واللفظ لمسلم.
• وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ما يحتاجونه كما فعل ذلك في عيد الأضحى كما في الصحيحين، فيسن للخطيب أن يبين ما يحتاجه الناس من فقه في هذا اليوم.
• قال ابن القيم: كانت خطبته صلى الله عليه وسلم، إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وذكر الجنة والنار، وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا، ومعرفة بالله وأيامه..
• ويلاحظ في صلاة العيد أن كثيرا من المصلين يجهرون بالتكبيرات مع الإمام في الصلاة كجهرهم بالتأمين! وهذا غير مشروع، بل يكبرون سرا كبقية التكبيرات.
• من فاته بعض صلاة العيد يقضيه على صفته. أي يكبر التكبيرات الزوائد.
• وإن فاتته صلاة العيد استحب له أن يقضيها على صفتها، كما صلاها الناس، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات، وفي الثانية غير تكبيرة القيام خمس تكبيرات.
• يوم العيد يوم فرح وشكر لنعمة الله على إتمام هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعة، فالحذر من المعاصي، وفي الإنس المباح والمجالس الطيبة فسحة، قال الله تعالى: (ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها)، وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه: «أتبع السيئة الحسنة تمحها» لا العكس!
الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
والله أعلم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد.
كتبه
عبد الرحمن بن صالح السديس
الرياض
🔼 هذه تجربة للمد النبوي، وما يقاربه من أوعية.
المتحدث: الابن عبدالله، وفقه الله وسدده.
مسائل مختصرة في زكاة الفطر
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم، أما بعد فهذه مسائل مختصرة في زكاة الفطر، أسأل الله أن ينفع بها كاتبها وقارئها.
* في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
* فهي واجبة على كل من يملك صاعا من طعام، فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، ويجب أن يخرجها عمن يمونه كعياله، إن كان يملك ما يؤدي عنهم.
* جمهور العلماء على أن زكاة فطر الزوجة على الزوج؛ لأنه تجب عليه النفقة فكذلك الفطرة.
* يجب على كافل اليتيم أن يخرج زكاة الفطر عن اليتيم إذا كان في داره، أما إذا كان يتولى ذلك جمعيات خاصة برعايتهم، فهي من شأن المشرفين على الجمعيات.
* وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعد هذا الوقت= لا تجب عليه، وكذا لو ولد مولود بعد غروب الشمس لا تجب عنه أيضا، ومن مات قبل غروب الشمس لا تجب عليه.
* حكمتها، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات». رواه أبو داود، وصححه الحاكم، وحسنه جماعة من العلماء.
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». رواه ابن وهب والدارقطني والبيهقي، وسنده ضعيف.
* أما مصرف الفطرة، فمذهب الجمهور أنه مصرف الزكاة (الأصناف الثمانية المذكور في القرآن)، وذهب المالكية وهي رواية للحنابلة أنه للفقراء والمساكين.
قال ابن تيمية: «لا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم= فلا يعطى منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل».
فلا يجوز إعطاؤها لكافر مطلقا، ولو كان من المؤلفة قلوبهم.
والجمهور أيضا على أنه لا يجوز إعطاؤها للذمي بل للمسلمين.
* وأفضل وقت لإخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد.
* ويجوز عند جمهور العلماء أن تعطى الفقير قبل العيد بيوم أو يومين، ففي البخاري عن نافع مولى ابن عمر: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين».
* ويجوز أن تعطى للجمعيات قبل ذلك، في صحيح ابن خزيمة قال أيوب لنافع: متى كان يعطي ابن عمر؟ قال إذا قعد العامل. قلت متى يقعد؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين.
وفي موطإ مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر، بيومين أو ثلاثة».
* وهذا (العامل) و(الذي تجمع عنده) كالجمعيات الخيرية الآن.
* ويجوز أن توكل الجمعيات بشرائها وإخرجها لمستحقيها.
* واختلف العلماء في تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فمن أهل العلم من يرى تحريم تأخيرها، ومنهم من يرى الكراهة، ومنهم من يرى الجواز إذا أخرجها يوم العيد.
* وإن أخرها عن يوم العيد، لزمه إخراجها قضاء والتوبة.
* جوز العلامة العثيمين للجمعيات الخيرية أن تقبض زكاة الفطر وأن تأخر صرفها للفقراء إن رأت المصلحة في ذلك؛ لأنها نائبة عن الفقير وعن المزكي.
* لو كان الفقير غائبا، فيجوز أن تتوكل عنه بقبضها عنه حتى لو كانت زكاتك ـ إذا وكلك ـ وتسلمها له بعد العيد، ولو بمدة طويلة.
* روى عبد الله بن أحمد في مسائله ومن طريقه ابن حزم في المحلى من طريق حميد عن بكر المزني وقتادة أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل.
ورواه ابن أبي شيبة من طريق حميد عن بكر به.
لكن سنده منقطع إذ لم يسمعا من عثمان.
لكن قال التابعي أبو قلابة: «كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطون عن الحَبَل» رواه ابن أبي شيبة، وسنده صحيح.
* ويخرجونها عن الحمل استحبابا. نقل ابن قدامة عن ابن المنذر أنه قال: «كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار (لا يوجبون) على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه».
* يجوز أن تعطي فقيرا واحدا عدة فطر، وأن تعطي عددا من الفقراء فطرة واحدة.
* والواجب أن تخرج من (طعام الآدميين)، ففي الصحيحين ـ واللفظ للبخاري ـ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام»، وقال أبو سعيد: «وكان (طعامنا) الشعير والزبيب والأقط والتمر».
* واختلف العلماء في أفضل ما يخرج من الطعام، فاختار بعضهم التمر، وبعضهم البر، وبعضهم أغلاها قيمة. ولعل الأفضل هو: قوت البلد الغالب، وأفضل أنواعه أغلاه.
فمثلا في بلادنا القوت الغالب الأرز، وهو أنواع كثيرة: أبو كاس، الوليمة، ملك الرز، أبو سنبلتين، أبو خروف، وغيرها= كلها يجوز الإخراج منها، لكن أفضلها أغلاها.
* واختلف العلماء من السلف وأصحاب المذاهب المشهورة في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا، فيرى المالكية والشافعية والحنابلة أن إخراج النقد لا يجزئ، وخالفهم الحنفية فجوزوا النقد.
= تابع ⬇️
تابع⬆
أن الواجب إخراجه صاع لؤلؤ أو ذهب! أو أن كل فقير سيصله طن أو أطنان من الطعام! والواقع يدل على أن غالبهم لن يصله إلا شيء قليل سينتفع به.
تأمل في بلدنا مثلا متوسط قيمته صاع الرز نحو (10) ريالات= يعني لو وصل للفقير (30 زكاة) فتكون قيمتها نحو (300) ريال فقط، وإذا رأيت تفخيم القول بإخراجها مالا، تظن أن عامة مشاكل الفقير ستحلها قيمة الفطرة التي منعتها الفتوى!
ومن يرى المبالغة في أمر إخراجها «مالا» يخيل إليه أن القول بإخراجها طعاما= كان سببا في منع كل طرق إيصال المال للفقير!
فإذا تأملت هذا وتحققته وقلّبت ما يذكرون من حجج، وأوردت عليها الإشكالات= ظهر لك تهافتها، وأن ما يسمونه حججا ومقاصد للشريعة وبصرا بالواقع= ليس بشيء، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
والله أعلم.
عصر 30 رمضان 1441
في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر أحيا الليل.. ».
فلم يكن ينام منه شيئا، تشميرا واجتهادا لاغتنام ليلة القدر.
ولذلك فمن الفقه للمشمر والمجتهد أن يأخذ قسطه من الراحة والنوم في النهار= لينشط ليله كله في اغتنامها، لا كما يقع لبعض العباد من الاجتهاد في النهار ثم ينام طائفة من الليل، وإن كان في كلٍ خير.
ما معنى {ليلة القدر خير من ألف شهر}؟
أي: أن العمل الصالح فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر.
قال إمام المفسرين الطبري: «وأشبه الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال: عملٌ في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر.
وأما الأقوال الأخر= فدعاوى معان باطلة، لا دلالة عليها من خبر ولا عقل، ولا هي موجودة في التنزيل».
وقرر ذلك أمم لا يحصيهم إلا الله من السلف والخلف والمعاصرين، من المفسرين والفقهاء والمحدثين وغيرهم، وكثير من أهل العلم لا يذكر غيره ولا يعرج إلا عليه، وكأن الأقوال الأخرى لضعفها وشذوذها لم ترد.
ولذلك فدعوى أن الفضل خاص بـقيامها= تخصيص لا دليل عليه، وهو خلاف ظاهر النصوص، وانتقاص من فضيلة الليلة التي عظمها الله ورسوله بنصوص كثيرة.
وحرمان لمن لا يتيسر له القيام أو لا يقدر عليه، وتثبيط لهم عن بقية أعمال الخير بلا حجة بينة.
فإن قيل: فما أفضل عمل صالح يعمل فيها؟
يقال:
▪️ قيامها، لقوله ﷺ: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». متفق عليه.
▪️ اعتكافها لأنه ﷺ اعتكف.. يطلبها، فنزل جبريل وقال: «إن الذي تطلب أمامك». رواه البخاري.
▪️ تلاوة القرآن مدارسته لأن جبريل ﷺ كان يدارس نبينا ﷺ القرآن كل ليلة. متفق عليه.
هذه الأعمال هي أفضل ما يعمل وأكمله، وبقية الأعمال الصالحة بعد ذلك بحسب فضلها وأثرها، وكل أحد بحسب ما يتيسر له ويفتح الله عليه في هذه الليلة الشريفة العظيمة المباركة.
ما هي الليلة التي سجد النبي ﷺ في صبيحتها في ماء وطين وهل تكرر ذلك؟
جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه حدثهم فقال: «إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء». قال أبو سعيد: «وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى بنا النبي ﷺ، حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله ﷺ وأرنبته= تصديق رؤياه».
وفيهما أنها ليلة إحدى وعشرين.
وجاء في مسلم من حديث عبد الله بن أنيس، أن رسول الله ﷺ قال: رأيت ليلة القدر، ثم أنسيتها، وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين، فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين، فصلى بنا رسول الله ﷺ، فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه».
فجعل بعض أهل العلم هذا تعارضا في دلالة الأحاديث، وأنه قد يكون أيضا جاء المطر في ليلة سبع وعشرين، إذ يرى هذا القائل أنها ثابتة وأنها ليلة سبع وعشرين.
ويمكن أن يجاب عما قال بما يلي:
حديث أبي سعيد في الصحيحين وسياقه يأبى هذا ويدفعه:
فأبو سعيد من علماء الصحابة،
وليس مغفلا ولا غاشا،
وساقه جوابا لسؤال عنها،
وسياقه في الصحيحين أن هذه الحادثة كانت وهم معتكفون، أي أنه كان حاضرا كل الليالي.
وهذا لفظه: «اعتكفنا مع رسول الله ﷺ، وفيه: «ومن كان اعتكف مع رسول الله ﷺ فليرجع، فرجع الناس إلى المسجد».
فهو يحكي حال العشر، ووقوع العلامة الفارقة فيها، فلو كان المطر متتابعا أو تكرر في عدة ليال= لم تحصل فائدة بهذه العلامة والرؤيا. فتامل!
وقد قال ﷺ: «وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها».
وأما حديث عبد الله بن أنيس، فيمكن حمله على عام آخر، كما قال الطحاوي.
أو يقال: -وهو أقوى-: تفرد به الضحاك بهذا السياق -وهو ليس بالقوي- قال ابن عبد البر: «رواه الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عبد الله ابن أنيس، ولكن جاء بلفظ حديث أبي سعيد الخدري، وذلك عندي منكر في هذا الإسناد».اهـ.
وقد ذكره تحت رواية مالك لهذا الحديث عن أبي النضر، وذكره بسياق مختلف، لم يذكر فيه بسر بن سعيد، ومالك أقوى منه وأولى بالصواب.
ثم ساق ابن عبدالبر روايات حديث عبدالله بن أنيس عن عدة، لكن بألفاظ مغايرة تماما لسياق حديث أبي سعيد ورؤيا الماء والطين..
وعليه= فحديث أبي سعيد متين الدلالة واضحها، على أن ليلة القدر في تلك السنة كانت ليلة إحدى وعشرين.
والله أعلم.
ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر
وهذه بعض الأدلة الواضحة في ذلك:
▪️في الصحيحين أن النبي ﷺ اعتكف العشر الأُول من رمضان يلتمس ليلة القدر.. فقال له جبريل: إن الذي تطلب أمامك.. أي: في العشر الأواخر..
فهذا الحديث صريح أنه ﷺ إنما اعتكف عليه يطلب فضيلة ليلة القدر، ولم يزل هذا شأنه حتى لحق بربه، وهو يدل على أنه لا يعلم تحديدها.
▪️في البخاري عنه ﷺ: «خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان= فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم».
وهذا نص أنه لا يعلمها أحد حتى هو ﷺ، فمن يدعي تحديدها بليلة معينة= مدع أنه علم ما أخفاه الله عز وجل، وعلِم ما خفي على رسول الله ﷺ، إذ لو كان يعلمها لأخبرنا بها، فهو أنصح الخلق ﷺ.
▪️في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر».
وهذا نص أنه لا يعلمها ولا أصحابه، وأنها تنتقل؛ لأن النبي ﷺ استمر على اعتكاف العشر كلها طلبا لها، ولم يقتصر على السبع الأواخر، وإنما كانت الرؤى لتلك السنة.
▪️في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «إني أُريتها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها في ماء وطين».
ورؤيا الانبياء حق، وذكر أبو سعيد أنهم مطروا ليلة ٢١، وصلى النبي ﷺ الصبح وسجد في ماء وطين.
فهذا دليل أنها في تلك السنة كانت في ليلة ٢١، إذ لم يخبر الراوي أنهم مطروا وسجد النبي ﷺ في ماء وطين في غيرها، وهو عالم ناصح، وكان قد اعتكف مع النبي ﷺ تلك السنة، وساق الحديث مفصلا لأجل ذلك.
▪️في صحيح مسلم عن النبي ﷺ أن من علامات ليلة القدر أن الشمس تخرج في صبيحتها ليس لها شعاع.
وفي هذا دلالة على أنها تنتقل؛ إذ لو كانت ثابتة= لتحراها النبي ﷺ ثم أخبرنا بها، ولمَا ذكر أن عِلمها قد رفِع، ولما اعتكف كل العشر طلبا لها.
ومما يلاحظ أن هذه العلامة ليست علامة واضحة بينة؛ لهذا يقع فيها الاختلاف بين الناس كثيرا، ففي كل عام تجد من يدعي أنه راها بلا شعاع فى صبيحة إحدى ليالى العشر!
وقد تكلم الناس في تحديدها من القرن الأول إلى
اليوم، وكثرت الأقوال جدا، ولم يأت أحد منهم بطائل، فالموفق من اتبع النبي ﷺ فاجتهد في العشر كلها.
والله أعلم.
الحكمة من التعبير (بشيء)
في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين﴾.
قال أبو القاسم في «الكشاف»: «إنما قلل في قوله: (بشيء)= ليؤذن أن كل بلاء أصاب الإنسان وإن جلَّ= ففوقه ما يقل بالنسبة إليه.
وليخفف عليهم ويريهم أن رحمته معهم في كل حال لا تزايلهم.
وإنما وعدهم ذلك قبل كونه= ليوطنوا عليه نفوسهم».
تأمل قصة أيوب وسليمان وما مدحا به
قال الله تعالى عن سليمان وعن أيوب عليهما السلام: (نعم العبد إنه أواب).
فهذا -والله- المدح الذي يُسعى له، لا مدح مَن لا يعلم عنا كثيرا، ولا يغني عنا شيئا.
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في كتاب «الفوائد» ص٢٢٠:
«ازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح مَن كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه». اهـ.
وقد ابتلي سليمان -عليه السلام- بالملك العظيم،
وابتلي أيوب -عليه السلام- بالمرض الطويل.
فسليمان ابتلي بفتنةٍ الدنيا، والنجاة منها بـ«الشكر»،
وأيوب بفتنة الألم والشدة والفقد، والنجاة منها بـ«الصبر».
ولاحظ أن قصة ابتلاء أيوب ذكرها الله تعالى في القرآن مرتين بعقب قصة ابتلاء سليمان، في سورة الأنبياء وسورة ص.
وقال الله تعالى: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون).
اللهم إنا نسألك الشكر عند السراء، والصبر عند الضراء، والعافية في الدنيا والآخرة.
التأكد الفطر بعد غروب الشمس في الطائرة
إذا كنت صائما في الطائرة وأعلنوا أنه حان موعد الإفطار= فتأكد أن الشمس قد غابت، فقد رأيتهم مرة أعلنوا بأنه حان موعد الإفطار ثم وزعوا الطعام، وكانت الشمس طالعة، وبقيت طالعة نحو ربع ساعة بعد إعلانهم!
في فتاوى اللجنة الدائمة:⬇️
أحوال الأرض في شأن الزكاة:
1- أن تكون أعدت لبناء منزل أو استراحة ونحو ذلك= فلا زكاة فيها.
2- أن تكون أعدت لإجارتها، أو لبناء يؤجر= فلا زكاة فيها.
3- أن يكون المشتري يتاجر بالأراضي بيعا وشراء= فتجب الزكاة فيها.
4- أن يكون اشتراها وأبقاها في ملكه ينتظر ارتفاع سعرها= فجمهور العلماء يوجبون عليه الزكاة.
5- أن يكون قد اشتراها للبناء ثم غير رأيه بعد ذلك وأراد بيعها وعرضها للبيع فطالت المدة= فلا زكاة فيها.
والزكاة الواجبة فيها= كالواجبة في الأموال، ربع العشر، فإذا حال الحول، تُقوّم الأرض عن طريق أهل الخبرة، ويؤخذ بقول الأقل؛ لأنه القدر المتفق عليه بينهم، ويقسم المبلغ على 40، والناتج هو الواجب إخراجه.
والله أعلم.
طبعا لابد أن يكون سعر الأرض بلغ النصاب لتجب فيها الزكاة.
مناقشة لقول من قال:
لا يحصل الفضل المرتب على صوم النفل المقيد إلا إذا نواه من الليل
اشتهر عند جمع من الفضلاء المعاصرين التفريق بين صوم النفل المطلق والمقيد، وأن النفل المقيد لابد أن ينوى من الليل لحصول الثواب المرتب عليه، فمثلا: صيام ست من شوال وعرفة وعاشوراء لا ينال فضلها إلا إذا عقد نية الصوم من الليل.
لماذا؟ قالوا: لأنه لا يكون صائما اليوم كاملا إلا إذا نوى الصوم قبل الفجر، أما لو عقد النية أثناء النهار، فيكون فاته بعض اليوم ويكون أجره من بداية نيته، فلا يكون صام يوم عرفة ولا عاشوراء كاملا.
فلما قيل لهم: من قال بهذا القول من الأئمة السابقين والفقهاء المعتبرين فلم يجدوا قائلا مسمى قال بهذا= قال بعض فضلائهم: هذا القول هو مقتضى مذهب الحنابلة، إذ المنصور عندهم: (أن الصوم الشرعي المثاب عليه يكون من وقت النية)؛ وإن لم يذكروا مسألتنا هذه.
قيل: عدم الذكر= دليل على ضعف هذا الإلحاق، إذ تفريع الفقهاء ونصهم على ما هو دونها= أكثر من أن يذكر.
ثم يقال: حتى لو قيل بكون الصوم الشرعي المثاب عليه يبدأ من وقت النية (١)، فإنه لا يلزم من ذلك ألا يحصل الفضل المرتب على (مجمل العمل)، بل اشتراطه هنا تحكم وتحجير لفضل الله تعالى، وشبيه بهذه المسألة:
حصول فضل الجمعة لمن أدرك ركعة منها، وحصول فضل الجماعة من لمن أدرك ما قبل سلام الإمام -أو ركعة على القول الآخر- ولم يقل أحد في المذهب: إن من لم يدخل مع الإمام من أول صلاته= فاته فضل الجماعة ٢٧ درجة -وإنْ كان من أدرك الصلاة من أولها أفضل ممن فاته بعضها-.
وقل مثله في من فاتته تكبيرة من صلاة الجنازة= فله الثواب المرتب للجنازة. وكذلك من حج فجاء لعرفة مباشرة ولم يطف طواف القدوم= فله الثواب المرتب للحج..
فإن قيل: إدراك الجمعة والجماعة يحصل بإدراك هذا الجزء منها= فكذلك ترتب الفضل.
فيقال: وكذلك الصوم، يحصل إدراكه إذا نوى من النهار -ولم يكن فعل مفطرا قبل ذلك-= فكذلك ترتب الفضل.
فلم اشترطتم هنا لحصول الفضل أن يدركه من أوله ولم تشترطوه في مثيلاتها؟
فإن قالوا: لأن الفضل جاء لمن صام (يوم) عرفة و(يوم) عاشوراء و(ستا) من شوال.
وهذا ما صام (يوما) بل صام (بعض يوم).
فيقال: من صام يوم عرفة من أثناء النهار، فإن الشريعة صححت صومه، ويقال له: صام يوم عرفة؛ لا يقال صام نصف عرفة؛ إذ ليس في الشريعة صوم نصف يوم ولا ربعه، ولا يقال كذلك: له نصف الفضل ولا ربعه.
وكذلك في الست من شوال، لا يقال: صام ٥ أيام ونصفا لمن صام يوما منها من أثناء النهار، ويقال له: لو صمت نصف يوم= كمل لك الفضل، أو إذا صمت بعض عرفة القادم= كمل لك الفضل!
وكون من صام من أول النهار أفضل= لا يعني أن هذا فاته الأجر المرتب عليه.
كما قيل في شأن الجمعة والجماعة والجنازة.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــ
(١) القول الآخر في مذهب الحنابلة: أن له الأجر من أول النهار، وهو المنصور عند الشافعية، ومذهب أبي حنيفة.
٣ شوال ١٤٣٨هـ
مسائل في صيام ست من شوال: فضلها وصحتها ونيل فضيلتها قبل القضاء وعدم وجوب تبييت النية لها من الليل
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم تسليما، أما بعد
فهذه مسائل في صوم ست من شوال
فضلها وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها
* عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر». رواه مسلم وغيره.
* روى الإمام أحمد عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة» وفي لفظ ابن خزيمة: «وصيام الستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة». ورواه ابن ماجه والدارمي والنسائي في الكبرى، وصححه أبو حاتم الرازي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم.
* وفي هذا الباب حديث لأبي هريرة وجابر بن عبد الله وشداد بن أوس.
= قال الإمام ابن المبارك رحمه الله: هو حسن، هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ذكره الترمذي.
هل صام النبي صلى الله عليه وسلم الست من شوال؟
* في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «كان يصوم حتى يقال: قد صام، قد صام، ويفطر حتى يقال: قد أفطر، قد أفطر».
* وفي لفظ للبخاري عنه: «ما كنت أحب أن أراه من (الشهر) صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته».
* وفي الصحيحين عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم».
* وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم».
* وقال أسامة بن زيد رضي الله عنهما يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم، إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما قال: «أي يومين؟» قال: قلت: يوم الاثنين، ويوم الخميس. قال: «ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين.. ». رواه أحمد والنسائي، وهو حديث حسن.
= فهذه الأحاديث تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر نصفه تقريبا، ومن صام نصفه= فقد صام الست وزيادة قطعا.
هل يبادر بصوم الست بعد العيد مباشرة؟
قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني في «مصنفه»: «سألت معمرا عن صيام الست التي بعد يوم الفطر، وقالوا له: تصام بعد الفطر بيوم؟ فقال: معاذ الله إنما هي أيام عيد وأكل وشرب.. ».
قال راوي المصنف: «وسألنا عبد الرزاق: عمن يصوم يوم الثاني؟ فكره ذلك، وأباه إباء شديدا». اهـ
= عبد الرزاق عالم اليمن وحافظها، وهو من شيوخ الإمام أحمد، ومعمر بن راشد من كبار الأئمة.
وفي «مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» للبعلي: «وكره بعضهم صوم الست من شوال عقب العيد مباشرة؛ لئلا يكون فطر يوم الثامن كأنه العيد، فينشأ عن ذلك أن يعده عوام الناس عيدا آخر».
وذكر نحو هذا المعنى بعض فقهاء المالكية وغيرهم.
وبعض فقهاء الشافعية والحنابلة يستحب المبادرة بها بعد العيد، ويرون أنها من المسارعة لفعل الخير.
وكأن الأول أحسن خصوصا إذا كان هناك لقاءات واجتماعات وزيارات، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن لِزَوْرِك عليك حقا».
الزور: الزائر، الذي يزورك.
هل يصح صيام الست وغيرها من النوافل قبل القضاء؟
* يصح التطوع بالصيام قبل القضاء من غير كراهة عند الحنفية،
والمالكية والشافعية ورواية للحنابلة يرون صحة التطوع قبل القضاء لكن مع الكراهة،
وفي رواية للحنابلة أنه لا يصح التطوع قبل القضاء.
= لهذا يقال: يستحب أن يبدأ من عليه قضاء من رمضان بالقضاء قبل التطوع؛ لأنه أولى وأبرأ للذمة.
هل تحصل فضيلة صيام الست من شوال لمن صامها قبل القضاء؟
احتج من قال بأنها لا تحصل الفضيلة إلا بعد صوم القضاء بلفظ «ثم أتبعه» فقالوا: من قدم الست قبل القضاء= لم يصدق عليه أنه صام رمضان (ثم أتبعه) بست من شوال؛ لأنه لم يتم رمضان بعد، فلا تحصل الفضيلة، واشتهر هذا القول في المعاصرين.
وهذا القول فيه نظر، والفضيلة تحصل بصومها ولو أخر القضاء؛ لأنه في عدد من روايات حديث أبي أيوب وثوبان: «وستا من شوال»، «ستة أيام بعد الفطر»، وألفاظ روايات هذه الأحاديث مختلفة؛ مما يقطع به أن أكثرها مروية بالمعنى، وليس لأحد أن يأخذ لفظا منها ويحتج به مع أن غيره من الألفاظ يخالف دلالته، والواجب حينها أن ينظر في قرائن الحديث الأخرى..
وحين تنظر في القرائن الأخرى= تجد في حديث ثوبان الصحيح: «صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام الستة أيام بشهرين= فذلك صيام السنة».
وتجد مثل هذا التعليل في الفضل في صيام الثلاثة الأيام من كل شهر الذي في الصحيحين: «صم من كل شهر ثلاثة أيام، فذلك صوم الدهر».
وتجد أن هذا المعنى في كتاب الله قال تعالى: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها).
=تابع ⬇️
لاحظ ما وصى النبي ﷺ أحب الناس إليه حين سألوه أن يعلمهم ما يدعون به؟
قال الصديق لرسول الله ﷺ: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم».
متفق عليه.
وقالت زوجه عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟
قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو؛ فاعف عني».
رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح.
وقال عمه العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل.
قال: «سل الله العافية»، فمكثت أياما، ثم جئت، فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله، فقال لي: «يا عباس يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة».
رواه أحمد والترمذي وقال: هذا حديث صحيح.
أحكام وسنن يوم العيد وليلته
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم تسليما، أما بعد
• فهذه بعض السنن والأحكام في ليلة العيد ويومه، وأسال الله أن يتقبل منا جميعا، ويجعلنا من الفائزين بفضله، الذين منّ عليهم بمغفرته، وأن يتم علينا النعمة بدوام طاعته، ويجعله عيد عز ونصر للأمة.
• يسن التكبير من أول ليلة؛ لقوله تعالى: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) إلى دخول إمام العيد، وقيل: إلى وصول المصلى.
• عن ابن عمر «أنه كان يغدو يوم العيد، ويكبر ويرفع صوته، حتى يبلغ الإمام». رواه ابن أبي شيبة بسند حسن.
وروى أيضا بسند صحيح عن الإمام التابعي ابن شهاب الزهري ، قال: «كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى، وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا».
• وليس للتكبير صفة خاصة، وقد روي عن بعض الصحابة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وروي التكبير ثلاثا، وقد استحب كل صفة من هذه طائفة من العلماء، وكله حسن، والأمر واسع.
• لا بأس بالتهنئة يوم العيد وقبله، فهي من باب العادات، ومردها لعرف الناس.
قال الإمام ابن تيمية في التهنئة يوم العيد: «قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه .. وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة». اهـ.
• يستحب غسل العيد لهذه الأدلة:
عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى». رواه ابن ماجه، لكنه ضعيف.
ولقياسه على الجمعة، فكلاهما عيد واجتماع، والمعنى فيهما واحد.
ولقول علي رضي الله عنه حين سأله رجل عن الغسل؟ قال: «اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر». رواه الشافعي بسند صحيح.
وفي الموطإ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى». وهو صحيح.
• قال العلامة ابن عقيل رحمه الله في غسل العيد: «المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده؛ لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة، فلو وقف على الفجر= ربما فات، ولأن المقصود منه التنظيف، وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة». اهـ.
وقيل: إن اغتسل قبل الفجر= لم يصب سنة الاغتسال.
قال ابن قدامة: «الأفضل أن يكون بعد الفجر، ليخرج من الخلاف، ويكون أبلغ في النظافة، لقربه من الصلاة».
• في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه رأى حلة من إستبرق تباع بالسوق.. فقال: «يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد».
فقد تقرر عندهم لبس أحسن الثياب في العيد.
وروى البيهقي أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه. وسند صحيح.
• قال الإمام مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد.
• الغسل واللبس الحسن يفعله بعض الناس عادة= فافعله سنة واتباعا وطلبا للثواب.
• في البخاري عن أنس رضي الله عنه: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات». و«يأكلهن وترا».
• عن ابن عمر، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا، ويرجع ماشيا». رواه ابن ماجه.
وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: «من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا».
ولكنهما ضعيفان.
لكن قال الترمذي: أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا.
• في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق» يعني: ذهب من طريق ورجع من آخر.
وقد التمس العلماء حِكما كثيرة لهذا الفعل..
• وفي الصحيحين عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها».
• وكان يصليها في مصلى العيد في الصحراء.
وينتبه إلى أنه من بعد صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريبا=وقت نهي عن الصلاة، فإذا حضرت لمصلى العيد وهو الصحراء في هذا الوقت= فلا يجوز أن تصلي ركعتين، أما إن كان في مسجد= فتشرع تحية المسجد عند طائفة من الفقهاء ولو في وقت النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب.
• صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة العظيمة، وفيها شهود اجتماع المسلمين وصلاتهم ودعوتهم، وقد اختلف أهل العلم في حكمها، فمنهم من يرى أنه فرض على الأعيان، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية وابن سعدي وغيرهم.
ومنهم من يرى أنها فرض كفاية وهو ظاهر مذهب الحنابلة وقول بعض الشافعية.
وقال بعضهم هي سنة مؤكدة، وهو قول المالكية وأكثر الشافعية.
• ففي الصحيحين عن أم عطية، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: «لتلبسها أختها من جلبابها».
يتبع⬇️
* ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاما، وأخرجها هو وأصحابه طعاما، وخير الهدي هدي محمد، وهو أيضا أحوط للعبادة فمخرج الطعام مصيب باتفاق العلماء.
* يجب تحري المستحق عند إخراج زكاة الفطر، ولا يجوز التساهل في إعطاء من لا تعرف وليس هناك قرائن تدل على صدقه، والكذب في الناس كثير، ومن لا يعرف مستحقا= فليعطها الجمعيات الخيرية.
* يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد غير بلدك، إذا كان في ذلك مصلحة؛ كأن يكونوا أشد حاجة أو يكونوا من الأقارب.. وهو اختيار الإمام ابن تيمية.
* مقدار الواجب في زكاة الفطر=صاع من طعام، ووزنه يختلف باختلاف نوع الطعام، وقد اختلف العلماء في تقديره اختلافا متباينا، وأحسن ما قيل 2100 جرام من الرز تقريبا.
* لا بأس بالزيادة على مقدار الفطرة بنية أن تكون صدقة، ومن تطوع خيرا فهو خير له.
* لا يجب أن تخرج زكاة الفطر عن الخادمة والسائق؛ بل تجب عليهم هم، ولو تبرعت بذلك عنهم= فيجوز، لكن أخبرهم بذلك، لتكون وكيلا عنهم.
* سبق ذكر الإشارة للخلاف في إخراج النقد عن زكاة الفطر، وهذا تعليقات على بعض ما يورده بعض المعاصرين من حجج عقلية، منها:
* أن المال أنفع للفقير منها، وهذا الاطلاق فيه نظر، فكثير من الفقراء إذا أعطي المال ضيعه في الكماليات، وأما الطعام فسينتفع به غالبا.
* فإن قيل هم يبيعونه بأقل؟ قيل: يفعل هذا بعضهم، وكثير منهم لا يبيعه لأنه لم يصله شيء كثير يستحق أن يبحث عمن يشتريه، وقد لا يتيسر له مشتر.
وسيتحمل أيضا كلفة الذهاب للسوق وربما قيمة الأجرة ذهابا وإيابا، فلا يخطر بباله البيع، ثم هو طعامهم على مدار العام، فلن يضيعوه.
* ويدعي بعضهم أن (الفقراء) يبيعون الفطرة بعد أيام بـ(نصف) القيمة! وهذه مبالغة غير صحيحة.
* ومن يرى تهويل بعض الفضلاء في أهمية القيمة وأنها أنفع للفقير= يخيل إليه أن كل فقير سيصله طن أو أطنان من الطعام؟! والواقع يدل على أن غالبهم لن يصل إلا شيء قليل سينتفع به.
* ثم متوسط قيمته صاع الرز نحو (10)= يعني لو وصل للفقير (عشر فطر) فتكون قيمتها نحو (100)، وإذا رأيت تفخيم بعضهم القول بإخراجها مالا، تظن أن عامة مشاكل الفقير ستحلها قيمة الفطرة التي منعتها الفتوى!
* ومن يرى المبالغة في أمر إخراجها (مالا) يخيل إليه أن الفتوى منعت كل طرق إيصال المال للفقير فلم يبق إلا هذه!
والله أعلم وصلى الله على عبد الله ورسوله محمد وآله وسلم.
28 رمضان 1435 للهجرة النبوية.
ثم تعديل يسير جدا في 27/رمضان 1437 للهجرة النبوية
أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر
زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماها بهذا الاسم «زكاة الفطر»، ومن الإضافة= يظهر سبب وجوبها، وهو الفطر من رمضان.
والأصل أن العبادة لا تصح قبل سبب الوجوب، والتقديم خلاف الأصل،
واختلف توجيه الفقهاء لهذا الجواز، فمنهم من قال استثنيت للوارد، ومنهم جعل لها سببين؛ الفطر أقواهما، ومنهم من منع التقديم إلا لعامل الإمام، ومنهم جعل سببها غير الفطر...
ومحل تفصيل هذا كتب الفقه.
لهذا، وللوارد من الأحاديث والآثار ومنها ما فيه جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين= ذكر أكثر الفقهاء أن إخراجها يوم العيد (أفضل)، وأما التقديم فـ(جائز) .
وقد أرسل لي أحد الفضلاء قولا للشيخ السعدي رحمه الله بأنه يقول: «الصحيح كله مستحب [أي: قبل العيد بيوم ويومين وقبل الصلاة] لأن الصحابة يخرجونها كذلك، وهم النهاية في فعل الفضائل، وقد يعسر جدا إخراجها يوم العيد، لا دليل على هذا التفصيل».
ذكره في «التعليقات على عمدة الأحكام» ص274.
وأن الشيخ البسام نقل في «توضيح الأحكام» 3/76: عنه أنه يرى «استحباب تقديمها بيوم أو يومين».
فراجعته فوجدته كما ذكر، وكلامه رحمه الله فيه نظر، فدليل التفصيل هو الأحاديث والآثار، وسبب وجوبها، وقد بينت الآثار أن من كان من الصحابة يقدمها كان يدفعها للعامل الذي يقبضها، وهو الذي يجعله السلطان لجمع الصدقات، وهو وكيل، وأن منهم من كان يأمر بإخراجها يوم العيد، وأن هذا شأنهم، بل حتى سالم بن عبد الله بن عمر، كان يخرجها يوم العيد، وأما التقديم فهو رخصة وهو خلاف الأصل.
ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم «أمر بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». (1509)(986).
روى عبدالرزاق في المصنف (6005) عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أنه سمع ابن عباس يقول: «إن استطعتم فألقوا زكاتكم أمام الصلاة، يعني: صلاة الفطر». وسنده صحيح.
وروى أيضا (6011) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «كان يُؤمر أن تلقى الزكاة قبل أن يخرج إلى المصلى».
وسنده صحيح.
وروى أيضا (6014) عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن عمر قال: «أدركت سالم بن عبد الله وغيره من علمائنا وأشياخنا، فلم يكونوا يخرجونها إلا حين يغدوا»،
قال عبد الرزاق: وقد سمعته من عبيد الله بن عمر.
وسنده صحيح.
وروى أيضا (6017) عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة قال: «كان الناس يلقون زكاتهم ويأكلون قبل أن يخرجوا إلى المصلى».
وسنده صحيح.
وروى البخاري (1511) من طريق نافع: «وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين».
وفي رواية عند أبي داود (1610): «فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين».
وقد بينت الروايات الأخرى المراد بالذين يقبلونها ولمن كان يخرجها:
ففي الموطأ (55) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر، بيومين أو ثلاثة».
وفي صحيح ابن خزيمة (2397) من طريق أيوب عن نافع قلت: «متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان العامل يقعد؟
قال: قبل الفطر بيوم أو يومين».
فهذه الآثار تبين أن الشأن كان في إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وأن من كان يقدمها كان يعطها للعامل الذي يكلفه السلطان بجمعها، ولم يذكر متى كان العامل يقسمها على أهلها.
وبها يتبين وجه استحباب العلماء إخراجها يوم العيد، وأنه الأفضل: أثرا ونظرا.
والله أعلم.
٢٨/رمضان/١٤٤٠.
مناقشة لشبهات من يقدم إخراج النقد على الطعام في زكاة الفطر
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله أما بعد
فقد اختلف العلماء قديما وحديثا في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا، فمنع من ذلك جمهور العلماء، وقالوا: الواجب إخراجها طعاما، واحتجوا لقولهم بالنقل والعقل، وكذلك الآخرون.
لكن في هذا العصر خرجت أقوال شاذة كقول بعضهم: «لا يجزئ إخراج الطعام»! ومن يزعم أن «إخراج الطعام مخالف لمقاصد الشريعة»، و«أن الفقير لا ينتفع به وإنما ينتفع به التاجر».. إلخ
وستكون هذه الكتابة مختصرة موجهة لرد شبهات هؤلاء وبيان فسادها ومخالفتها للنقل والعقل ومقاصد الشريعة، وأذكر أولًا أصل فرضها وحكمتها= ليتبين به ما بعده.
فأصل فرض زكاة الفطر:
ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير..». متفق عليه.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب». متفق عليه.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها «طعاما»، وأخرجها هو وأصحابه «طعاما»، وخير الهدي هدي محمد.
وكان يمكن أن يقول: «صاعا من طعام، أو درهما» مثلا، لكن لم يقل ذلك، والدراهم متيسرة لدى كثير من الصحابة، كتيسر الطعام على كثير منهم، فلم يكونوا كلهم أصحاب مزارع ولا كلهم تجارا، فلما لم يقل ذلك وهم لم يفعلوا -واستمروا إلى خلافة معاوية رضي الله عنه «لما عدل مد السمراء بمدين» رواه البخاري- مع توفر الأموال الطائلة في يد أكثرهم بسبب الفتوحات العظيمة لبلاد فارس والروم= دل على أن المقصود إخراج الطعام فقط
وأما حكمتها
فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات». رواه أبو داود، وصححه الحاكم، وحسنه جماعة من العلماء.
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». رواه ابن وهب والدارقطني والبيهقي، وسنده ضعيف.
وفي الصحيحين في حديث ابن عمر السابق: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
فلاحظ: كونها طعمة للمساكين، وإغناؤهم عن السؤال يوم العيد، والتأكيد في الحديثين على إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد.
فهي تدلك على أهم ملحظ للشريعة فيها -والله أعلم- وهو أن يكون الطعام متوفرا للفقير يوم العيد، وألا يكون في المسلمين في يوم عيدهم جائع.
فإخراج زكاة الفطر من طعام البلد وقوت الناس= هو تحقيق لمقصد الشريعة وتطبيق للأمر بلا إشكال.
وأما زعم بعضهم «أن الطعام قد لا يستفيد منه الفقير»، و«هذه الحبوب هم لا يحتاجونها»! «ماذا يصنع بها»، و«لن يجد من يشتري منه هذا»!
لا أدري لم زعم هذه المزاعم الزائفة، فهل الفقراء لا يأكلون الرز والبر والتمر ونحوها مما يخرجه الناس؟! ولماذا يبيعها وهي قوته وطعامه كل يوم؟!
وقال أيضا: «البلاد الفلاني فيها 10 مليون مسلم من أين يأتون بـ 10 ملايين صاع حبوب»؟
هكذا قال! والصاع بين 2-3 كيلو، يعني يأكل الإنسان في عدة أيام على نحو هذه الكمية!
ولا أدري هل بلدان المسلمين محاصرة وأسواقهم مغلقة حتى يستبعد وجود الطعام فيها! والذي لا شك فيه أن العادة أن يكون بها أضعاف هذه الكمية، ولا ينكر هذا إلا مكابر.
أما قوله: إن «الطعام سابقا أيسر للمعطي وأنفع للآخذ والآن العكس».
فلا أدري ما الذي تغير في تقديره! فالناس قديما وحديثا حاجتهم للمال وللطعام واحدة.
وتقدم أن الصحابة لم يكون كلهم أصحاب مزارع ليكون الطعام أسهل، ومع ذلك أُمروا بإخراج الطعام، واستمروا على إخراج الطعام حتى بعد فتح خزائن كنوز كسرى وقيصر، وكان فقراؤهم يحتاجون المال لباقي حاجتهم، لكن لم يكن المقصد من زكاة الفطر سد جميع حاجات الفقير، وإنما عدم جوع الفقير يوم العيد.
ولذلك فقوله: إن المال «أنفع للفقير لأنه يمكن أن يشتري به لباس وحلوى..»، هو غفلة عن حجمها وعن المقصد من شرعيتها، وفي مقابل كلامه يمكن أن يقال: يمكن أيضا أن يشتري بها كماليات، لكن الطعام ينتفع به.
وبعضهم يقول: «هم يبيعونه بنصف قيمته أو ربعها»، «هذا يستفيد منه التجار» و«لا يجد من يشتريها منه» أما إذا لم يجد من يشتريها فحسن فسيأكله، وهذا المطلوب.
أما البيع بنصف.. فيقال: هب أنه قد يفعل هذا بعضهم، لكن كثير منهم لا يبيعه بهذا البخس وهو يعرف قيمته؛ وقد لا يصله شيء كثير يستحق أن يبحث عمن يشتريه، وقد لا يتيسر له مشتر، وقد يتحمل أيضا كلفة الذهاب للسوق وربما قيمة الأجرة ذهابا وإيابا، فلا يخطر بباله البيع، ثم هو طعامهم على مدار العام، فلن يضيعوه.
ويقال أيضا: فالمال أيضا قد يوجد فقير يمكن أن يشتري به حراما كالدخان أو مخدرات، أو يضيعه في مصاريف أمور محرمة أو تافهة لا قيمة لها!
ومن يرى تهويل بعضهم في أهمية القيمة وأنها أنفع للفقير= يخيل إليه ⬇
هل تشرع الصدقة في كل ليلة من ليالي العشر لغرض إصابة ليلة القدر؟
نعم، هذا مشروع. ومنه قول بعضهم: تصدق كل ليلة من العشر بريال.. إلخ
فغرضه (الحث على الصدقة) كل ليلة= لإصابة ليلة القدر.
وليس مراده (تخصيص) (الريال) ولا (التزامه).
بل الحث على الصدقة في كل العشر، ولتقع في ليلة القدر.
حسنا، هل للصدقة فضل يختلف في ليلة القدر عن باقي ليالي العشر؟
نعم، وكل عمل صالح فيها خير منه في غيرها.
ما الدليل على ذلك؟
الدليل قول الله تعالى: (ليلة القدر خير من ألف شهر)،
ومعنى (ليلة القدر خير من ألف شهر) عند أكثر العلماء من السلف والخلف أن العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.
وأما من يقول: (لابد من دليل خاص ولم يثبت في ليلة القدر إلا قيامها والحث عليه) فيقال: هذا غير صحيح.
فأولا: لا حاجة للدليل الخاص للصدقة، فدليل: (ليلة القدر خير من ألف شهر) تدخل فيه الصدقة بلا إشكال في تقرير الجمهور على فضل عموم العمل الصالح فيها، وهي مباركة {ليلة مباركة}.
ومن حصر الفضل في القيام لم يأت بحجة على دعوى الحصر.
ثانيا: قد ثبت في الصحيحين النبي ﷺ كان أجود بالخير من الريح المرسلة حين يدارسه جبريل وكان ذلك كل ليلة.
وهذا دليل خاص يدفع زعم عدم الفعل.
ثالثا: ولو صح -جدلا- تركه ﷺ الصدقة في العشر= فقد يكون عدم الفعل لوجود المانع، والمونع متعددة:
منها: الاشتغال بعمل أكمل وأفضل وهو ما كان بصدده من الاعتكاف، ومدارسة جبريل القرآن، والصلاة.
ومنها: عدم وجود ما يتصدق به من: مال أو طعام...
أو مَن يتصدق عليه في المسجد.
رابعا: قد صح أن النبي ﷺ اعتكف، لأجل إصابتها، ثم قال له جبريل عليهم الصلاة والسلام: «إن الذي تطلب أمامك= فاعتكف..». رواه البخاري.
خامسا: في سؤال الصديقة له ما تقول إن هي وافقتها= فوجهها لقول: «اللهم إنك عفو..». رواه احمد وصححه الترمذي.
فهذه عدة أدلة خاصة (الجود، الاعتكاف، الدعاء) تدفع قول من زعم أن الوارد فيها فضل القيام فقط، مع الدليل العام وتقرير أكثر العلماء لتأكيد عمومه، للعمل الصالح.
والله أعلم.
أقبلت العشر المباركة، التي هي أفضل ليالي العام، وفيها الليلة العظيمة، ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، وهي التي كان النبي ﷺ يعتكف ليالي العشر لطلب فضيلتها.
وقد كان النبي ﷺ الحاكم والعالم والمفتي والقاضي والداعية... ولم تمنعه هذه المهام الكبار من اعتكاف العشر.
فمن لم يتيسر له اعتكاف العشر كاملة، فبعضها، أو الليالي، أو بعض الليالي، أو يكثر اللبث في المسجد فهو من أعظم ما يعين على الطاعة واستغلال الوقت بالنافع.
ُوليعلم أن الأصل أن المعتكف لا يخالط الناس؛ بل يخلو للمناجاة والصلاة والتلاوة والذكر..
لكنِ اعتكاف فيه إخلال ببعض ذلك= خير من معافسة الدنيا أكثر الوقت.
ولذلك فأخذ الكتب لقراءتها في الاعتكاف والبحث والمناقشة= غير جيد، ولا هو من مقصود الاعتكف، وهو متاح بقية العام.
ولتخص ليالي العشر بالصلاة والقرآن والدعاء والانكسار والتوبة.
وفقنا الله لاغتنامها وتقبل منا برحمته وفضله.
جواب استشكال أن تكون ليلة القدر متنقلة مع أنه نزل القرآن فيها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد أما بعد
فذهب جماعات من أهل العلم إلى أن «ليلة القدر» متنقلة في ليالي العشر الأواخر من رمضان، وهو مذهب مالك والثوري وأحمد، واختيار ابن تيمية، وأمم من أهل العلم قديما وحديثا.
وقد ضعّف بعضهم هذا القول، فقال: «كيف تنتقل والقرآن نزل في ليلة القدر؟! فهذا يعني أنها ليلة محددة، كما أن ليلة عاشورا محددة في العاشر من محرم، فلا يتصور أن تنتقل!».
وجواب هذا سهل، فـ«ليلة القدر» ليلة اختارها وشرفها بأمور، منها:
كتابة مقادير العام، قال الله عز وجل: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان:4]
واختار سبحانه أيضا أن يكون نزول القرآن فيها:
{إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ}[الدخان:3]،
{إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر:1]
فالله عز وجل اختار هذه الليلة وسماها بهذا الاسم وشرفها بهذه التشريف، فـ«ليلة القدر»= «وصف» لـ «ليلةٍ»، وليس «تحديدا» لـ«تأريخ ثابت».
وهذه أمثلة توضح المراد وتجليه:
▪️لو أن رجلا يصنع كل سنة -ولا يلتزم بليلة معينة- وليمة يحضرها أهل القرية، فزارهم القاضي في «ليلة الوليمة»، فهل زيارته تجعل «ليلة الوليمة» ثابتة في ذلك التأريخ فلا تتغير؟!
▪️لو كان أحد التجار في ليلة من ليالي رمضان كل سنة، يفتح خزائن أمواله ويعطي منها للفقراء ويجزل، فكانوا يسمونها «ليلة الجود»، فنزل مطر في ليلة منها، فقيل: نزل مطر في «ليلة الجود»، فهل يلزم من ذلك أن «ليلة الجود» لاحقا لا يتغير وقتها؟!
▪️بعض الأسر لها اجتماع سنوي في يوم تحدده كل سنة، يسمونه «يوم الاجتماع»، فإذا زارهم في يوم الاجتماع أمير البلد مثلا، فقيل: زارنا الأمير «يوم الاجتماع»، فهل هذه الزيارة تجعل يوم الاجتماع ثابتا في ذلك التاريخ؟!
أو يقال: نزل مطر «ليلة الجود»، وزارهم القاضي «ليلة الوليمة»، والأمير «يوم الاجتماع»، فكذلك يقال: نزل القرآن «ليلة القدر»، ولا يكون لتحديد الليلة أو اليوم معنى، لأنه قد يختلف كل عام؟
فالخلاصة أن «ليلة القدر» وصف لليلة اختارها الله من ليالي العشر، كما أن «ليلة الاجتماع» يختارها الناس من ليالي العام.
وهذا واضح، ولأجل وضوحه، أعرض عن إيراد هذا الاشكال والجواب عنه أكثر العلماء، لكنه راج أخيرا، فكُتب هذا.
والله أعلم.
28 رمضان 1441.
راحة من يؤمن بالأقدار
﴿ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير * لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم} الآية.
قال ابن عطية في «المحرر الوجيز»: «وقوله تعالى: {لكيلا تأسوا} معناه: فعل الله ذلك كله وأعلمكم به= ليكون سبب تسليمكم وقلة اكتراثكم بأمر الدنيا، فلا تحزنوا على ما فات، ولا تفرحوا الفرح المبطر بما آتاكم منها».
لطيفة بلاغية
لماذا قال الله تعالى في هذا الآية: {إِن تَمۡسَسۡكُمۡ حَسَنَةࣱ تَسُؤۡهُمۡ وَإِن تُصِبۡكُمۡ سَیِّئَةࣱ یَفۡرَحُوا۟ بِهَا} تمسسكم في الحسنة وتصبكم في السيئة؟
استوقفني هذا الاختلاف في هذا الموضع، وقد جاء هذا المعنى في القرآن في سياقات أخرى متفقا.
فراجعت عددا من كتب التفسير، وسأضع لك أهم ما وجدت في الجواب عنه.
قال صاحب «الكشاف»: «قلت: المس مستعار لمعنى الإصابة= فكان المعنى واحداً، ألا ترى إلى قوله: (إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ) [التوبة: ٥٠]، (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) [النساء: ٧٩]، (إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً) [المعارج: ٢٠ - ٢١]».
انتهى كلامه.
وذكر مثله صاحب «التحرير والتنوير».
وقال ابن عطية «المحرر الوجيز»: «ذكر تعالى المس في الحسنة= ليبين أن بأدنى طروء الحسنة= تقع المساءة بنفوس هؤلاء المبغضين، ثم عادل ذلك بالسيئة بلفظ الإصابة، وهي عبارة عن التمكن، لأن الشيء المصيب لشيء فهو متمكن منه أو فيه= فدل هذا المنزع البليغ على شدة العداوة، إذ هو حقد لا يذهب عند الشدائد، بل يفرحون بنزول الشدائد بالمؤمنين، وهكذا هي عداوة الحسد في الأغلب، ولا سيما في مثل هذا الأمر الجسيم الذي هو ملاك الدنيا والآخرة..».
وذكر مثله ابن المنير في «الانتصاف».
وقال الطيبي في «حاشيته على الكشاف»:
قوله: (كيف وصفت الحسنة بالمس؟) هذا سؤال وارد على فقدان المطابقة بين القرينتين ظاهراً، يعني:
من حق التقابل بين الفقرتين التوافق بين الكلمتين، فكيف خولف بينهما؟
وأجاب: أن الموافقة حاصلة من حيث المؤدى وأصل المعنى، بشهادة الآيات، ونقل في «الحواشي» عن المصنف أنه قال: وإنما جمع المس والإصابة= لافتنان الكلام؛ لأنه أفصح وأحسن.
هذا على تقدير سؤال آخر، يعني:
هب أن التوافق حاصل بين القرينتين في أصل المعنى، فما فائدة الاختلاف بينه وبين الآيات المستشهدة؟
وأجاب: أن الاختلاف للافتنان في الكلام والنقل من أسلوب إلى أسلوب.
ولو قال: لاقتضاء المقام والتنبيه على الخطأ العظيم للمخاطبين كما سبق في قوله: (هَاأَنْتُمْ أُوْلاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ)= فإنه يقتضي عنفاً شديداً وتعييراً بليغاً، ولذلك استعير لجانب الحسنة المس، وذكر في السيئة الإصابة ليدل على الإفراط الشديد والتفريط البليغ، وليس كذلك في سائر الآيات= لكان أحسن، وإلى هذا المعنى أشار صاحب «الانتصاف»...
انتهى المراد منه.
وذكر أبو السعود المعنيين إجمالا.
وأما الألوسي في «روح المعاني» فجمع ما قيل بأوضح عبارة وألخصها،
فقال: «والتعبير هنا بالمس مع الحسنة وبالإصابة مع السيئة= لمجرد التفنن في التعبير.
وقال بعض المحققين: الأحسن والأنسب بالمقام ما قيل: إنه للدلالة على إفراطهم في السرور والحزن؛ لأن المس أقل من الإصابة كما هو الظاهر، فإذا ساءهم أقل خير نالهم= فغيره أولى منه، وإذا فرحوا بأعظم المصائب مما يرثى له الشامت ويرق الحاسد= فغيره أولى، فهم لا ترجى موالاتهم أصلا، فكيف تتخذونهم بطانة!». انتهى.
والله أعلم.
﴿لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين﴾.
❍ قال الإمام ابن تيمية: «من استقرأ أحوال العالم= تبين له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرسال محمد ﷺ».
من مصارف الزكاة المذكورة في القرآن: {والغارمين}.
والغارم هو: المدين.
والغارمون قسمان:
▪️قسم استدان لحاجته، وهو يعجز عن قضاء دينه= فهذا يعطى ما يكفي لسداد دينه.
▪️وقسم استدان لمصلحة غيره، وهو من استدان لإصلاح ذات البين، كمن يصلح بين قبيلتين تقاتلوا؛ فيتحمل الديات والتلفيات، فيجوز أن يعطى ما يكفي لسدادها، ولو كان غنيا.
ولابد من الانتباه في القسم الأول إلى كونه عاجزا عن سداد الدين، لأن أكثر الناس -حتى التجار- عليهم ديون؛ لكن لهم قدرة على السداد بطرق مختلفة.
يجب تمليك الفقير مال الزكاة
أكثر أهل العلم على أنه يجب تمليك الفقير مال الزكاة، فلا يجوز أن يشترى له فيها طعام وشراب ولباس..
فيعطى المال ويتصرف هو فيه بحسب مصلحته.
هذا من حيث الجملة، وهناك أحوال قد يحتاج فيها للشراء.. وجوزها بعض العلماء.
فجوزه الشيخ ابن باز للمصلحة، كأن يكون الفقير مجنونا، أو قاصرا ونحوه.
وجوزه الشيخ ابن عثيمين إن كان موكلا من قبل الدولة، أو وكله الفقير، واقترح الشيخ ابن عثيمين إن كان الفقير يبدد المال فيما لا فائدة فيه، أن يقول المزكي له: «عندي لك زكاة، فما تحتاج فأحضره لك».
ومن جنسه ما لو كان في بلد مجاعة وقلة في القوت والمال ليس بذي نفع عندهم، فيشتري بمال الزكاة قوتا ويرسله إليهم.
والله أعلم.
