بنیان حقوقی

28 Jan 2021 19:43

✅ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی به شماره ۲۸۶۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰


👈استعلام:
تعدادی از وکلای محترم همزمان دارای پروانه‌وکالت و پروانه کارشناسی می‌باشند لذا مستدعی است اعلام فرمایید آیا طبق مقررات و ضوابط اخذ پروانه همزمان برای وکلا و کارشناسان امکان‌پذیر است یا خیر؟ و چنان‌چه افرادی سابقاً دارای پروانه‌های وکلا و کارشناسان به طور همزمان باشند تکلیف مرجع‌قضایی چیست؟ و کدام یک دارای اعتبار است؟ و آیا نامبردگان نسبت به تودیع یکی از پروانه ها به کانون مربوطه باید اقدام نمایند یا خیر؟

✍پاسخ

چون شغل وکالت و کارشناس‌رسمی‌دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون‌اساسی نیستند تا مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون‌وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون‌برنامه‌سوم‌توسعه نیز تصریحی به ممنوع‌بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال قانونی است.

بنیان حقوقی

28 Jan 2021 15:23

✅ چکیده:
شرط عندالاستطاعه به منزله مؤجل شدن مَهر نیست تا مسقط حق حبس زوجه شود.

🅾️صورت‌جلسه نشست قضائی
✅برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
✅تاریخ برگزاری: ۱۳۹۰/۰۷/۱۰
✅موضوع: وضعیت مَهر عندالاستطاعه در عقد دائم از حیث بقای حق حبس

👈 سوال
اگر در هنگام انعقاد عقد دائم شرط شود که مَهر به صورت عندالاستطاعه پرداخت شود آیا زوجه حق حبس دارد یا این‌که با این شرط حق حبس منتفی می¬شود؟

✍ نظر هیئت عالی
شرط عندالاستطاعه به منزله مؤجل شدن مَهر نیست تا مسقط حق حبس زوجه شود. بنا به مراتب با اثبات استطاعت زوج، زوجه حق حبس خواهد داشت و بنابر مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی، شرط مذکور، مانع اعمال حق حبس نیست.

⭕️ نظر اکثریت:
به موجب ماده 1085 قانون مدنی در صورتی‌که مَهر حال باشد زوجه قبل از دریافت آن حق دارد از انجام وظایف زناشویی امتناع کند و این امتناع مسقط نفقه نیست که این حق معروف به حق حبس است و در صورتی‌که مَهر به صورت مؤجل باشد این حق حبس ساقط می¬شود. حال که مَهر به صورت عندالاستطاعه است هر چند قانونگذار صریحاً اظهارنظر نکرده است؛ ولیکن با استمداد از قانون مدنی و اصول حقوقی باید جواب داد که حق حبس ساقط می¬شود. چون حق حبس یک امر استثنایی است و در مواردی عمل می¬شود که یقین به وجود شرایط آن باشد. چون در این فرض موضوع مردد است به این‌که حق حبس وجود دارد یا خیر و یقین از بین رفته است؛ فلذا این حق نیز منتفی می¬شود. مضافاً به این‌که در ماده 1085 قانون مدنی مقرر شد در صورتی‌که مَهر به صورت مؤجل باشد حق حبس منتفی می¬شود. چه تفاوتی وجود دارد که اجل به صورت قطعی تعیین شده باشد یا این‌که متغیر باشد و با حصول شرط، سرانجام آن مشخص شود. هنگامی که طرفین با هم توافق می¬کنند که مَهر به صورت عندالاستطاعه پرداخت شود، زوجه اگر ثابت کند که زوج در هنگام انعقاد عقد مستطیع بود از این حق می-تواند استفاده کند؛ ولیکن اگر قادر به اثبات این موضوع نباشد حق حبس منتفی می¬شود.

⭕️ نظر اقلیت
حق حبس از حقوق زوجه است و می تواند در هر شرایطی از آن استفاده کند؛ مگر این‌که مَهر به صورت مؤجل باشد و چون در فرض عندالاستطاعه بودن، مَهر به صورت وعده دار نیست بلکه مشروط است و حال محسوب می شود؛ بنابراین حق حبس باقی است و زوجه می تواند از این حق استفاده کند.

بنیان حقوقی

27 Jan 2021 15:51

✅نظریه مشورتی
👈دعوی استرداد لاشه چک غیر مالی است.
👈افزایش مهریه پس از عقد نکاح عنوان مهریه ندارد ولی لازم الوفا است.
👈دعوی مربوط به افزایش مهریه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه دادگاه خانواده
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

27 Jan 2021 12:30

🍀🍀🍀

🉑️تقابل اعمال مقررات ماده 278 و مقررات رد دادرس


💠به موجب مقررات ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری

✅«هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود، نمي توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد.

✅هرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود، نمي توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد، مگر پس از كشف دليل جديد كه در اين صورت، با نظر دادستان براي يك بار قابل تعقيب است

✅و اگر اين قرار در دادگاه قطعي شود، پس از كشف دليل جديد به درخواست دادستان مي توان او را براي يك بار با اجازه دادگاه صالح براي رسيدگي به اتهام، تعقيب كرد.

✅در صورتي كه دادگاه، تعقيب مجدد را تجويز كند، بازپرس مطابق مقررات رسيدگي مي كند.»


سئوالی که در این ماده مطرح است این که...

✔آیا دادگاه صالح همان دادگاهی است که قرار منع تعقیب را تایید نموده است و یا منظور از دادگاه صالح، رعایت صلاحیت ذاتی است؟

✔و شعبه ای که قبلاً اظهارنظر کرده است بر اساس مقررات ماده 421 قانون مآرالذکر به جهت اظهارنظر ماهوی قبلی، ممنوع از اظهار نظر است و از موارد رد دادرس محسوب می گردد؟


✅در این خصوص چنانچه به مقررات مربوط به رد دادرس توجه نماییم در این مورد علیرغم اظهارنظر ماهی قبلی، استشنائاتی وجود دارد که علیرغم اظهارنظر قبلی باز هم ورود به موضوع برای قاضی قبلی ممنوعیتی ندارد و از آن جمله «اظهارنظر در بی گناهی» است چرا که در این مورد اظهار نظر بر تایید قرار منع پی‌گرد در حقیقت اظهار نظر بر بی گناهی متهم است

⬅️واظهار نظر ماهوی محسوب نمی شود در نتیجه از موجبات رد دادرس نیست فلذا چنانچه فراز پایانی ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعمال باشد قطعاً همان شعبه قبلی که قرار منع تعقیب را تایید نموده است مسئول اظهارنظر در جدید بودن و یا نبودن دلایل ابرازی معترض است.

🌹🌹
_

@bonyanHJ

بنیان حقوقی

27 Jan 2021 09:46

☘☘

🉑 نظریه مشورتی
شماره

1399/04/25
7/99/448
شماره پرونده: 448-54-99 ك

💠استعلام:

✅خواهشمند است بررسی واعلام نظر فرمایید:
آیا درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي حسب مورد از سوي دادستان یا محکوم علیه پرونده یا شخص ثالث در خصوص خودرویی که در اجراي ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي ضبط شده است یا حکم به استرداد آن صادر شده است قابل پذیرش است یا خیر؟


💠 پاسخ:

✅اولا، در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفري راجع به ضبط مال معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد.

✅ثانیا، در فرض استعلام، شخص ثالث، محکوم علیه موضوع بند «الف» ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 محسوب نمی شود تا حق درخواست اعاده دادرسی داشته باشد، ولی محکوم علیه (متهم اصلی) و دادستان مربوطه می تواند در
مورد اصل صدور حکم بر ضبط مال یا عدم ضبط (استرداد) طبق موارد مقرر در ماده 474 قانون مرقوم درخواست اعاده دادرسی کند.

🌹🌹
___
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

26 Jan 2021 15:24

✅ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

✍رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحـاقات بعـدی در صلاحیـت دادگاه­های عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری امری خلاف اصل و صرفاً مانع صلاحیت دادگاه‌ها براساس اراده طرفین است؛ لذا در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، از جمله ادعای جعل قرارداد داوری، طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس تعیین داور کند. همچنین برای رسیدگی به ادعای جعل، الزام مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد ۲۱۹ به بعد قانون یاد شده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی می­کند و در صورت اثبات، از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد داور را تعیین می­کند.
🌹🌹
___________
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

26 Jan 2021 08:41

☘☘

🉑 نظریه مشورتی
شماره

1398/06/12
7/97/2343
شماره پرونده: 2343-55-97 ك

💠 استعلام:

✅در مواردي که سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می گردد و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 به جرم حمل یا نگهداري غیرمجاز سلاح محکوم می شود، با توجه به این که سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، آیا باید در اجراي ماده 18 آن قانون سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا این که تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردي که سلاح کشف شده داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده است، آیا بایستی سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا این که با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل گردد؟

💠 پاسخ:

✅1 -با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به این که مطابق ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 ،ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه
کشف می شود، اعم از این که دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.

✅2 -با عنایت به صراحت متن ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف
سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می شود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است؛ چه این که در فرض اخیر فرد، مالک قانونی شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده است و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش بینی نموده است.

🌹🌹
__________
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

26 Jan 2021 06:45

📌نظریات مشورتی سال99
📊219 صفحه

@BonyanHJ

بنیان حقوقی

25 Jan 2021 09:42

☘☘
🉑 *چکیده :*

✅واخواهی ازجمله حقوق دفاعی محکوم علیه غایب وافتتاح آن فقط متعاقب بر اعتراض نامبرده است، علی الاصول جهت تحفیظ حق دفاعی محکوم‌علیه و بنا به وحدت ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری تشدید مجازات محکوم علیه درمرحله واخواهی از طریق افزایش مدت کیفرحبس به ضرر محکوم علیه و فاقد وجاهت قانونی است.*

شماره :
۱۳۹۹/۸/۱۷ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۳۶

دادنامه

✅در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج. ص به وکالت از محکوم‌ علیه آقای ح.ح فرزند ... از دادنامه شماره۱۳۹۹/۳/۲۹-۹۹۰۹۹۷۶۱۵۹۳۰۰۲۱۷ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان.....که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ....صادر وبه موجب آن، آقای ح.ح به اتهام تصرف عدوانی اراضی منابع طبیعی از پلاک ۱۶/۲ بخش پنج .....واقع در روستای .... به یک سال حبس و رفع تجاوز محکوم واز این دادنامه وکیل مدافع محکوم‌علیه در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه قطع نظر از این که در دادنامه تجدیدنظر خواسته که در‌ مقام رسیدگی به واخواهی محکوم‌ علیه صادرشده، هیچ گونه اشاره ای تصریحاً وتلویحاً به امر واخواهی نشده واین معنا از طریق مطالعه محتویات پرونده حاصل و‌ احراز شده است وچنین نگارشی از این حیث با قانون وعرف و رویه قضائی منطبق نیست وقطع نظر از این که برابر محتویات پرونده موجبی برای اعمال مقررات تکرار جرم در پرونده مالاً مشهود نیست؛ نظر به این که واخواهی از جمله حقوق دفاعی محکوم علیه و بنا به وحدت ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری تشدید مجازات محکوم علیه درمرحله واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس از ۸ ماه به یک سال به ضرر محکوم علیه وفاقد وجاهت قانونی است واز این حیث مراتب به دادگاه بدوی متذکر می شود لیکن از حیث احراز اساس مجرمیت مستند به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان....،تصویر سند رسمی مالکیت شاکی، مفاد نظریه کارشناس رسمی که از تصرفات متهم در ملک شاکی حکایت دارد و عدم دفاع موثری از ناحیه وکیل مدافع محکوم علیه، دادنامه تجدید نظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته وخلل وخدشه ای برآن وارد نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن اصلاح مجازات حبس از یک سال به همان ۸ ماه اولیه، به استناد بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحیه ی بعدی مجازات حبس رابه پرداخت جزای نقدی معادل سی میلیون ریال در حق صندوق دولت تبدیل می نماید. النهایه با لحاظ مراتب تصحیحی فوق و رد اعتراض دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.*

🌹🌹
_____
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

25 Jan 2021 09:42

☘☘

🉑 نظریه مشورتی
شماره

1399/04/07
7/99/272
شماره پرونده: 272-75-99 ح

💠استعلام:

✅یکی از خواسته هاي خواهان الزام به تنظیم سند رسمی یک پلاك ثبتی است. دادگاه نسبت به استعلام سوابق ثبتی از اداره ثبت اقدام کرده و پاسخ واصله حکایت از آن دارد که ملک به نام خوانده بوده و هیچ گونه سابقه بازداشت به
نفع اشخاص ثالث را ندارد. به جهت این که خواهان درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال را مطرح نکرده بود، در طول جریان رسیدگی دادگاه از طریق ارسال لایحه اي از خوانده مطلع می شود که پلاك ثبتی مذکور
توسط تعدادي از اشخاص ثالث به جهت طلب از خوانده بازداشت شده است. با توجه به این که در هنگام طرح دادخواست و نیز استعلام اولیه از اداره ثبت، ملک در بازداشت بوده ولی در جریان دادرسی پلاك ثبتی بازداشت شده است، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا بدون توجه به بازداشتی هاي اخیر به خواسته خواهان رسیدگی و حکم به نفع وي صادر می کند؟ یا این که در حالت اخیر نیز باید قرار عدم استماع صادر شود؟

💠پاسخ:

✅ بازگشت به نامه شماره 340/219/9027 مورخ 30/02/1399 به شماره ثبت وارده 272 مورخ
31/02/1399 در خصوص استعلام شماره 990004 مورخ 29 1399/2 رییس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بندر انزلی، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:

✅در فرض سؤال که بنا به اعلام اداره ثبت املاك و اسناد، ملک متنازعٌ فیه در جریان رسیدگی به نفع یکی از بستانکاران خوانده توقیف شده است، دادگاه منعی براي صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق توقیف کننده ندارد. بدیهی است محکوم له در این فرض می تواند با اقامه دعوا در مرجع صالح، در خصوص ابطال توقیف به عمل آمده از ناحیه ثالث اقدام لازم را معمول دارد؛ اما تا زمانی که این توقیف ابطال نشده باشد، اجراي حکم فوق الاشعار وفق عمومات، فرع بر رفع توقیف است.

🌹🌹
____
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

24 Jan 2021 12:34

🍀🍀🍀

🉑️جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

💠 چکیده :

✅کیفیت تعیین خوانده در طرح دعوی به طرفیت بانک‌های ادغام شده در بانک سپه

✅بانک مهر اقتصاد بانک حکمت ایرانیان

شماره نظریه : 7/99/1284
شماره پرونده : 99-155-1284 ح
تاریخ نظریه : 1399/10/07


💠 استعلام :

✅با عنایت به این‌که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی،بانک‌ها ومؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بانک سپه ادغام می‌شوند و تاکنون بانک‌های مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان بر اساس صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در بانک سپه ادغام شده‌اند.

1️⃣✅الف) چنانچه در خصوص یکی از بانک‌های مهر اقتصاد و یا حکمت ایرانیان که در بانک سپه ادغام شده‌اند، طرح دعوی شود؛ اعم از ابطال قرارداد بانکی و یا دیگر دعاوی؛

✔تکلیف دادگاه در خصوص دادخواست مطروحه چیست؟

✅ب)چنانچه دعوی پیش از ادغام به طرفیت بانک‌های مذکور مطرح شده باشد و تاکنون به اتخاذ تصمیم نهایی منجر نشده باشد با عنایت به این‌که به طرفیت بانک سپه اقامه دعوی نشده تکلیف دادگاه چیست؟

✅ج) در مواردی که پرونده به صدور حکم به محکومیت بانک‌های ادغام شده اخیرالذکر منتهی شده است.

✔ حکم چگونه اجرا می‌شود؟


2️⃣)در خصوص بانک‌هایی که تاکنون ادغام نشده‌اند امااصحاب دعوی بانک سپه را نیز طرف دعوی قرار می‌دهند و نماینده بانک سپه در دعوی حاضر می‌شود و دفاع می‌کند آیا دعوی متوجه بانک سپه است؟

💠پاسخ :

1️⃣✅الف)در فرض سؤال که به طرفیت یکی از بانکهای ادغام شده طرح دعوا شده است، چنانچه خواهان، شرکت (بانک) ادغام شده را طرف دعوا قرار داده باشد، از آن‌جا که شرکت (بانک) مذکور، شخصیت حقوقی خود را از دست داده و سمتی در دعوا ندارد، دادگاه برابر مقررات قرار رد دعوا صادر می‌کند و چنانچه خواهان، شرکت (بانک) پذیرنده ادغام را طرف دعوا قرار داده باشد، دادگاه با احراز ادغام، دادرسی را ادامه می‌دهد.

✅ب)اگر پیش از ادغام، دعوا به طرفیت بانک ادغام شونده (مثلاً بانک حکمت ایرانیان) طرح شده باشد و سپس ادغام صورت گیرد، با توجه به قوانین ومقررات راجع به ادغام شرکتهای تجاری از جمله ماده105قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند 16 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می‌شود؛

⬅️ در نتیجه شرکت پذیرنده ادغام، قائم مقام شرکت ادغام شونده می‌شود.

✅ج)با توجه به پاسخ‌های فوق، عملیات اجرایی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به طرفیت شرکت پذیرنده ادغام ادامه می‌یابد.

2️⃣)در خصوص دیگر بانک‌های نظامی که در بانک سپه ادغام نشده‌اند، با توجه به بقا و استقلال شخصیت آن‌ها تا پیش از ادغام، دعوا یا عملیات اجرایی به طرفیت آن‌ها ادامه خواهد یافت و دعوا تا قبل از ادغام متوجه بانک سپه نخواهد بود.

🌹🌹
__
@BonyanHJ

بنیان حقوقی

24 Jan 2021 11:57

📆تاریخ تصویب: 1399/07/22

📌موضوع: خواسته خلع ید منصرف از صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی است

🖋صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ محدود به موارد مصرّح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایت به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موجب قانونی برای صدور قرار عدم‌صلاحیت در خصوص این دعوی از سوی دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد. بر این اساس، رأی شعبة هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بنیان حقوقی

23 Jan 2021 10:34

🍀🍀

🉑️نقش قیم اتفاقی در دادرسی کیفری ؛


💠به موجب ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی (مصوب 1316)

✅«در مواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولی یا قیم ندارد

⬅️مدعی‌العموم مکلف است موافق قانون برای صغیر قیم معین کند و هر گاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر و زیان نسبت به صغیر باشد تا تعیین قیم مدعی‌العموم موقتاً کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین مینماید و در مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم اقدامات فوری را که برای حفظ آثار و دلایل جرم و‌ تعقیب آن لازم است دستور میدهد
ولی ادامه تعقیب منوط است به اینکه قیم مصلحت صغیر را در تعقیب امر تشخیص کند و شکایت نماید.

✅‌در مواردی که صغیر ولی یا قیم دارد و ولی یا قیم او شخصا مرتکب عمل شده و یا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معین نشده است نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد و اگر قیم اتفاقی تعیین شده وظیفه اقدام بر عهده او است.»

💠همچنین به موجب تبصره ۱ #ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحي ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)

✅«در صورتي كه جرم واقع شده داراي بزه ديده خاص باشد، كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است.

✅چنانچه بزه ديده طفل، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد، رضايت ولي، قيم يا سرپرست قانوني او أخذ مي شود.
اگر ولي، قيم يا سرپرست قانوني، خود مرتكب جرم شده باشد، سازمان هاي مذكور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي دهند.»

⬅️لکن در خصوص میزان اختیارات قیم اتفاقی قانون بیانی ندارد لذا نسبت به این که آیا حدود اختیارات وی صرفاً در حد طرح شکایت است یا در سایر مراحل تحقیقات نیز همانند شاکی دارای سمت است و نیز آیا محدوده اختیارات او در مرحله حضور در دادگاه، اعتراض به آراء و اجرای احکام و تقاضای دیه و اعمال #ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و امثال آن تا چه حدی است، قانون ساکت است؛

⬅️به نظر می رسد انتخاب قیم موقت به منظور رفع ضرورت بوده، آنچه در خصوص ضرورت مطرح است در حد اخذ شکایت و یا در نهایت پیگیری پرونده تا صدور حکم قطعی است اما در مبحث اجرای احکام و اخذ دیه و نحوه مصرف آن دادستان اتخاذ تصمیم می نماید و ولی قهری اگر طبق مصلحت محجور عمل نکرد دادستان شخصاً وارد شده، بر اساس مصلحت طفل با توجه به ملاک ماده 71 اقدام می نماید.

🌹🌹
___

@bonyanHJ

بنیان حقوقی

22 Jan 2021 09:51

☘️☘️
🉑نظریه مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه :خسارت تاخیر تادیه چک مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲قانون آئین دادرسی مدنی را ندارد لذا به صرف صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم علیه از پرداخت خسارات تاخیر تادیه معاف نمی شود.
🌹🌹
___
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

22 Jan 2021 09:43

🍀🍀

🉑️تغییر عنوان اتهامی در صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه ؛

💠به موجب مقررات #ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری...

✅«عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست.

⬅️در صورتي كه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم، تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد.»

✅از سویی دادگاه می تواند در صورت اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا، چنانچه مشتکی عنه را قابل تعقیب بداند با تعیین نوع اتهام و صدور قرار جلب به داردسی وفق مقررات #ماده ۲۷۴ قانون مارالذکر قرار منع تعقیب را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مي كند و در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه،
بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با أخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد.

✅(م 276 ق.آ.د.ک) یعنی این که در این مرحله کیفرخواست صادر نمی شود و پرونده بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد.

لکن حلقه مفقوده بحث آن جاست که...

✔ آیا در این مرحله دادگاه همچنان حقوق مقرر در #ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری را داراست؟
✔یعنی آیا می تواند باز هم عنوان اتهام را تغییر دهد؟

✅قطعاً خیر چون تغییر عنوان اتهام وفق قانون فقط منحصر به «عنوان اتهامی ذکر شده در کیفرخواست» گردیده است و از سویی دادگاه قبلاً عنوان اتهامی را در مرحله صدور قرار جلب به داردسی تعیین نموده است و بعداً مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی نموده، عدول وی موجبی ندارد هر چند دادگاه با وجود تحقیقات بعدی و دلایل بعد از صدور قرار منع تعقیب می تواند حکم برائت متهم را صادر نماید لکن تغییر نوع اتهام مجوز قانونی ندارد.

🌹🌹
_

@bonyanHJ

بنیان حقوقی

28 Jan 2021 15:23

✅ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی به شماره ۲۸۶۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰


👈استعلام:
تعدادی از وکلای محترم همزمان دارای پروانه‌وکالت و پروانه کارشناسی می‌باشند لذا مستدعی است اعلام فرمایید آیا طبق مقررات و ضوابط اخذ پروانه همزمان برای وکلا و کارشناسان امکان‌پذیر است یا خیر؟ و چنان‌چه افرادی سابقاً دارای پروانه‌های وکلا و کارشناسان به طور همزمان باشند تکلیف مرجع‌قضایی چیست؟ و کدام یک دارای اعتبار است؟ و آیا نامبردگان نسبت به تودیع یکی از پروانه ها به کانون مربوطه باید اقدام نمایند یا خیر؟

✍پاسخ

چون شغل وکالت و کارشناس‌رسمی‌دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون‌اساسی نیستند تا مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون‌وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون‌برنامه‌سوم‌توسعه نیز تصریحی به ممنوع‌بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال قانونی است.

بنیان حقوقی

28 Jan 2021 11:17

✅نظریه مشورتی به شماره 7/99/769 مورخ1399/07/01

👌استعلام

به استحضار می‌رساند بر اساس رای وحدت شماره رویه 794 مورخه 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قراردادهای بانکی که بر خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد می‌شود، نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است؛ این رای از آن‌جا که تفسیر قانون محسوب می‌شود بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رأی وحدت رویه مذکور نیز می‌شود،؛ آیا این رأی وحدت رویه شامل قراردادهایی که تسویه شده است نیز می‌شود؟


✍ پاسخ :

در فرض سؤال چنانچه پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن‌که قرارداد متنازع‌فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رأی وحدت رویه فوق‌الاشعار موضوعاً منتفی است؛ مگر آن‌که رأی قطعی سابق‌الصدور با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نقض شود که در این صورت در رسیدگی‌های بعدی اتخاذ تصمیم با لحاظ رأی وحدت رویه فرض سؤال صورت خواهد گرفت.

بنیان حقوقی

27 Jan 2021 13:27

🉑️دیباچه استاد نجفی ابرندآبادی با موضوع دربارۀ امنیت‌شناسی (از حق بر امنیت تا حق بر تأمین)

در کتاب:

✅رضوانی، سودابه، مدیریت انسان‌مدار ریسک جرم، نشر میزان، تهران، چاپ نخست، ۱۳۹۱
🌹🌹
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

27 Jan 2021 09:46

☘☘

🉑 نظریه مشورتی
شماره


1399/04/29
7/99/449
شماره پرونده: 449-54-99 ك

💠 استعلام:
✅خواهشمند است بررسی واعلام نظر فرمایید:
در صورتی که دادگاه درخواست اجراي احکام یا محکوم علیه به اعمال تخفیف موضوع ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 که در اجراي ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1396 با اصلاحات و
الحاقات بعدي به عمل آمده است را قابل پذیرش نداند و آن را رد کند.
آیا تصمیم دادگاه در این خصوص قابل اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي است یا خیر؟


💠 پاسخ:

✅درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در خصوص احکام محکومیت قطعی دادگاهها است و فرض استعلام از شمول این حکم خروج موضوعی دارد.

🌹🌹
_____
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

26 Jan 2021 15:34

✅آیا ماموران پلیس راهور و پلیس راه، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؟

✅ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

✍ مستفاد از مواد ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۱۰ و ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، آن دسته از مأموران راهور ناجا که انجام وظایف سازمانی آن‌ها ملازمه با اجرای وظایف ضابطیت دارد مانند اقدام در موارد جرایم مشهود در حوزه جرایم رانندگی به عنوان ضابط دادگستری شناخته می‌شوند.
🌹🌹
___________
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

26 Jan 2021 08:42

☘☘

🉑طرح "اصلاح قانون ریاست‌جمهوری" و طرح "الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی" در دستور کار مجلس

💠ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری و نیز بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۹۹ مکرر و ۵۰۰ مکرر) در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

✅متنی که به‌عنوان ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی تصویب شده به شرح زیر است:

💠۴۹۹ مکرر- هرکس با قصد ایجاد تفرقه یا خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی توهین کند و یا با همان قصد و علم به ادیان الهی مصرح در قانون اساسی دشنام صریح دهد، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به تفرقه یا خشونت و یا تنش شده باشد، به حبس یا جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس یا جزای نقدی درجه شش و یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.


🌹🌹
_________
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

26 Jan 2021 06:49

☘☘
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

👌سوال:
در صورتی که حسب مورد خواهان در پاسخ به اخطار رفع نقص دفتر دادگاه از حیث پرداخت هزینه دادرسی، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح کند، آیا اقدام خواهان رفع نقص تلقی می‌شود ؟

✍پاسخ :
اقدام به طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی متعاقب اخطار به خواهان مبنی بر رفع نقص از دادخواست تقدیمی با پرداخت هزینه مربوط، رفع نقص تلقی نمی‌شود؛ اما دفتر دادگاه نمی‌تواند با تمسک به عدم رفع نقص اتخاذ تصمیم کند؛ بلکه اتخاذ تصمیم در این خصوص باید متعاقب رسیدگی به دادخواست اعسار انجام پذیرد و از این حیث تفاوتی ندارد که خواهان هم‌زمان با تقدیم دادخواست از پرداخت هزینه ﷼دادرسی ادعای اعسار کرده باشد و یا متعاقب اخطار رفع نقص نسبت به این امر اقدام کند.
🌹🌹
_______________
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

25 Jan 2021 15:54

☘☘
نظریه مشورتی:هر کسی عالما و عامدا دیگری را به بیماری کرونا مبتلا کند

این جنایت عمدی است و در صورت فوت محکوم به قصاص یا دیه یا ارش شود.
🌹🌹
_______
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

25 Jan 2021 09:42

☘☘

🉑نظریه مشورتی
شماره
1398/06/12
7/98/874
شماره پرونده: 874-127-98ح

💠استعلام:

✅در مواردي که دادخواست تجدیدنظر خارج از فرجه مقرر قانونی تقدیم شده و ضمن آن دعوي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر طرح شده و به تعبیر دیگر، هزینه دادرسی پرداخت نشده است، آیا اقدام وفق تبصره ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی و صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر که در فرجه مقرر قانونی تقدیم نشده، ممکن است؟ پر واضح است که در نهایت و حتی پس از پرداخت هزینه دادرسی این دادخواست رد خواهد شد.


💠 پاسخ:

✅بازگشت به استعلام فاقد شماره و تاریخ به شماره ثبت وارده 874 مورخ 27/5/1398، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:

✅رأي صادره به محض انقضاي مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی و لازم الاجرا می شود و تشخیص انقضاي مهلت تجدید نظرخواهی بر عهده دادگاه بدوي است. بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدید نظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شده باشد به درخواست ذي نفع، اجراي رأي برابر مقررات پس از صدور قرار رد دادخواست وفق تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت این قرار مانع اجراي رأي نیست. بدیهی است اگر موضوع مشمول ماده 340 این قانون باشد، دادگاه باید برابر آن ماده رفتار نماید و در صورت پذیرش دادخواست تجدید نظرخواهی دستور توقف اجراي رأي را نیز صادر کند. بنابراین در فرض سؤال، چون اظهار نظر دادگاه راجع به داخل یا خارج از مهلت بودن دادخواست تجدید نظرخواهی موثر در اجرا یا عدم اجراي رأي است، این امر مقدم بر رسیدگی به دعواي اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی است.

🌹🌹
_
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

24 Jan 2021 12:34

☘️☘️
🉑نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی «معاملات فردایی»

🌹🌹
_____________
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

24 Jan 2021 12:34

🍀🍀

🉑️نظریه مشورتی

شماره :
1398/11/20
7/98/1390
شماره پرونده : 1390-25-98 ك


💠استعلام :

✅هرگاه مجازات قانونی جرمی انفصال از خدمات دولتی باشد (مانند #ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب1375 یا ارتشا و اختلاس) و متهم که کارمند دولت است بازنشسته شده باشد، تکلیف دادگاه چیست؟
چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟


💠پاسخ :

✅گرچه انفصال از خدمات دولتی به معناي منفک شدن مستخدم از خدمات دولت است که بابازنشسته شدن مستعفی، یا بازخرید شدن وي ، موضوع اجراي حکم به دلیل حصول غرض عملاً منتفی می شود،

⬅️ولی دادگاه در زمان صدور حکم می باید مجازات قانونی جرم (اعم از انفصال دائم یا موقت) را مورد حکم قرار دهد؛

⬅️زیرا در مواردي از قطع رابطه استخدامی کارمند، امکان اعاده به کار مجدد وي وجود دارد که در مقام اجراي حکم باید مد نظر قرار گیرد.

⬅️لذا در راستای تحقق این هدف اجرای احکام کیفری باید مراتب صدور حکم انفصال از خدمات دولتی را به مراجع قانونی ذی ربط (سازمان امور اداري و استخدامی کشور کارگزینی واحد متبوع کارمند و ...) اعلام نماید.

🌹🌹
__
@BonyanHJ

بنیان حقوقی

24 Jan 2021 08:20

☘☘
👆مستاجری که حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه در مغازه ای داشته باشد، دارای حق اولویت برای اجاره کردن ملک است و مالک تازمانی که این حق را از مستاجر نخریده باشد، حق ندارد ملک خود را تصرف کرده و یا آنرا به تصرف شخص دیگری بدهد
🌹🌹
_________
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

22 Jan 2021 14:44

🉑️صورت جلسه نشست قضایی با موضوع بررسی ارتکاب بزه رابطه نامشروع از طریق پیامک
#نشست_قضایی #رابطه_نامشروع #پیامک

بنیان حقوقی

22 Jan 2021 09:44

🍀🍀🍀

🉑️جلوگیری از فعالیت تولیدی
«اطلاع» و یا«اجازه» دادستان

💠مقنن در مواد زیادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، سخن از «اطلاع دادستان« به میان آورده است

⬅️اما تمامی این اطلاع رسانی ها از سوی مقامات غیرقضایی به طرفیت دادستان است جز یک مورد که آن هم «جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي از قبيل امور تجارتي، كشاورزي، فعاليت كارگاه ها، كارخانه ها و شركت هاي تجارتي و تعاوني ها و مانند آن» است که به موجب مقررات #ماده۱۱۴ قانون مآرالذکر ممنوع است مگر در مواردي كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته،

✅ادامه اين فعاليت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه اي باشد كه مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه و يا نظم عمومي باشد كه در اين صورت، بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعاليت مذكور جلوگيري و ادله يادشده را در تصميم خود قيد كند.

✅ صرفنظر از موجبات قانونی و شیوه اجرایی این موضوع، آنچه در این مقال محل اختلاف است، جایگاه اطلاع دادستان است و ضمانت اجرای عدم اطلاع.

✔سوال این جاست آیا دادستان می تواند با این موضوع مخالفت نماید؟
✔اگر مخالفت بود تکلیف قانونی بازپرس چیست؟
✔ در صورت مخالفت بازپرس با دادستان چه باید کرد؟

✅شکی نیست که اطلاع مذکور در قانون صرفاً به منزله اطلاع رسانی به دادستان است بدون این که عدم اطلاع رسانی ضمانت اجرایی جز تخلف انتظامی داشته باشد، فلذا اگر منظور نظر مقنن از اطلاع دادستان، اجازه و تصویب بود مانند سایر مواد قانونی از کلمه اجازه و یا تصویب استفاده می نمود،

⬅️البته پذیرش این اعتقاد به منزله سلب حق نظارت دادستان بر انجام امر ممنوعیت فعالیتهای مذکور نیست زیرا برابر مقررات #مواد 27 و 73 قانون آیین دادرسی کیفری نظارت بر کلیه امور ارجاعی به بازپرس حق قانونی دادستان است که این امر نیز از قواعد کلی مستثنی نیست/م.عدالت.

🌹🌹
_

@bonyanHJ

بنیان حقوقی

22 Jan 2021 09:42

🍀🍀🍀

🉑️تشدید مجازات از نوع مجازات تکمیلی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ؛

💠در تاریخ 23/2/1399 مجلس شورای اسلامی...

✅ قانونی را تحت عنوان «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از تصویب گذراند و این قانون با تایید شورای نگهبان و جری مراحل قانونی نهایتاً در تاریخ 26/3/1399 در روزنامه رسمی منتشر گردید و 16 روز بعد از آن یعنی در تاریخ 10/4/1399 لازم الاجرا گردید.

✅انتظار هر خواننده ای از این قانون، تلاش مقنن در راستای «#کاهش مجازات» است در حالی که برخی مواد مندرج در این قانون نه تنها اثری در کاهش مجازات ندارد بلکه موجبات افزایش مجازات را فراهم آورده است که اشتباهی نابخشودنی است.

✅مقنن به موجب #ماده 4 قانون مذکور مبادرت به اصلاح #ماده ۲۳ قانون مجازات مصوب 92 نموده است و بدین شیوه مقرر داشته
«دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم نماید»

✅در حالی که در ماده #23 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اعمال مجازات های تکمیلی فقط منحصر به مجاراتهای «تعزيري از درجه‌شش تا درجه يك» شده بود.

⬅️ای کاش مقنن قبل از تصویب نهایی این متون، توجهی به عنوان قانون داشت تا هرگز چنین نامی برای قانون مذکور انتخاب نمی نمود.

🌹🌹
____

@bonyanHJ