بنیان حقوقی

07 Feb 2021 12:23

☘☘
🉑جای خالی نهاد «تعلیق تعقیب» در دادرسی های انتظامی

💠نهادهای انتظامی آن چنان خشک و بی روح با مقررات انتظامی برخورد می نمایند که صحبت از وجود و اعمال نهادهای ارفاقی جایگاهی در رسیدگی های انتظامی ندارد حال آن که در رسیدگی ها کیفری آن چه موجب نجات مجرم نادم از انجام جرم می گردد وجود همین نهادهای ارفاقی است، نهاد تعلیق تعقیب از جمله نهادهایی است که جایگاه مهمی در پروسه رسیدگی کیفری داشته و بسیار مورد توجه مقامات قضایی خواهد بود،
✅ لکن تاکنون جایگاهی در دادرسی های انتظامی نداشته است البته در آخرین اصلاحات آیین نامه لایحه استقلال که بین کانون وکلای دادگستری و قوه قضائیه در حال تبادل است به موجب ماده ای مستقل چنین مقرر شده است «در تخلفات مستلزم مجازات انتظامی از درجه یک الی چهار دادستان می تواند با ارحاز تخلف از سوی وکیل با درخواست وی و با لحاظ حسن شهرت سوابق وکالتی، درجه علاقه مندی به انجام وظایف و سایر اوضاع و احوال موثر، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به وی ابلاغ نماید. رئیس کانون حق اعتراض به قرار را دارد.» کاش در اصلاحات نهایی این مقرره از الحاقات آیین نامه حذف نگردد.

🌹🌹
______
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

07 Feb 2021 09:25

✅نظریه مشورتی شماره 1736/93/7 ـ 27/7/1393 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

👌سؤال
سرقفلی ( مقالات مرتبط با سرقفلی - سوالات مرتبط با سرقفلی ) مغازه مثلاً یکصد میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد و طرفین قرارداد می‌کنند سه سال اول سالی فلان مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از سه سال نیز با توافق طرفین یا با کسب نظر کارشناسی اجرت اجاره تعیین خواهد شد. حال، بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحت عنوان اینکه در فروش سرقفلی مدت تعیین نشده و درنتیجه معامله باطل است، تقاضای صدورحکم به بطلان معامله سرقفلی را نموده است. آیا با وصف مذکور معامله باطل است ؟


✍پاسخ
اولاً برابر ماده 501 قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدّت به طورصریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال، صحیح خواهد بود.
ثانیاً درفرض سؤال، نظر به این که قرارداد تنظیمی بدواً مقید به تاریخ سه ساله از تاریـخ تنظیم قرارداد (ماده 496 قانون مدنی) می‌باشد و در واقع قرارداد مذکور مبتنی بر این توافق تنظیم گردیده که سه سال اوّل، اجاره ماهی فلان مبلغ باشد و سه سال بعدی را موکول به توافق جدید نموده‌اند، هرچند که توافق بعدی به عمل نیامده باشد، لکن توافق اوّلیه با قید مدّت و میزان اجاره بهاء به قوت خود باقی بوده و موجبی جهت بطلان قرارداد مذکور وجود ندارد و باعنایت به اینکه اساساً سرقفلی بدون قرارداد و خارج از آن موضوعیت نداشته و یک حق تبعی است، چنانچه قرارداد اجاره مقید به زمان ومبلغ اجاره نباشد، باطل می‌باشد، لکن در مورد اسـتعلام باتوجه به توضیـحات فوق و مقیـد بودن قرارداد به زمان، هیچگونه خللی به قرارداد مذکور وارد نمی­شود. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است

بنیان حقوقی

06 Feb 2021 20:55

✅نظریه‌ مشورتی مهم اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه به شماره ۷/۹۸/۱۰۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ درمورد لازم‌الاجراء بودن قراردادهای‌بانکی

👌 سوال

احتراما نظر به‌این‌که مطابق ماده ۱۵ اصلاحی قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا قراردادهایی که در اجرای قانون مذکور منعقد می‌شود در‌حکم‌اسناد‌رسمی بوده و درصورتی که طرفین در مفاد آن اختلاف نداشته باشند لازم‌الاجراء می‌باشد لذا دستور فرمائید اعلام گردد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک‌ها قبل از انعقاد عقود احصاء‌شده در قانون مزبور و یا هم‌زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین حد‌اعتباری مشتری و تعیین حداکثر میزان تسهیلات با مشتری منعقد می‌نمایند در شمول عقود‌معین در قانون عملیات بدون ربا قرار دارد؟
آیا می‌توان دستور‌اجراء را صرفا نسبت به قرارداد مذکور (قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری) و بدون مستند قرار دادن عقود‌معین‌بانکی صادر نمود یا منشاء دستور اجراء باید یکی از عقود احصاء شده در قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا باشد.

✍ پاسخ:

اولاً، متعاقب تصویب ماده ۱۵ قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵ اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات‌بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، قانون‌گذار در ماده ۷ قانون‌تسهیل‌اعطای‌تسهیلات‌بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای‌طرح‌های‌تولیدی و افزایش منابع‌مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر شرط عدم‌اختلاف طرفین، در حکم اسناد‌رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم‌اختلاف طرفین در مفاد‌قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان‌انعقاد‌قرارداد و قانون‌حاکم، باید توسط مرجع‌قضایی رسیدگی‌کننده مدنظر قرار گیرد.

ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر اسناد‌لازم‌الاجراء و ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این حکم به اسناد مور تردید باید اجتناب شود؛ لذا این مقرره‌قانونی به قراردادهای‌بانکی تنظیمی پیش از قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ تسری نمی‌یابد و شامل این قراردادها نمی‌شود.

ثالثاً، حد یا سقف‌اعتباری مشتری، میزان امکانات تأمین‌مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک‌سال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود حدود‌اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات‌بعدی و لازم‌الاجراء بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب‌مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات پرونده بر عهده مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده است.


🔹اهم نکات قابل‌ملاحظه نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ شماره ۷/۹۸/۱۰۹۹

۱. قراردادهای بانکی قبل از سال ۶۲ در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء نیست.

۲. از سال ۶۵ تا ۸۶ قرارداد بانکی به شرط "عدم اختلاف طرفین در مندرجات" در حکم‌سند رسمی لازم‌الاجراء است و بانک بدون مراجعه به مراجع‌قضایی می‌تواند نسبت به صدور اجرائیه و وصول مطالبات خود اقدام کند.

۳- از سال ۸۶ به بعد ولو درصورت اختلاف طرفین در مندرجات در حکم سند رسمی و لازم‌الاجراء است.

۴. از تسری این حکم به اسناد مورد تردید باید اجتناب شود.

۵. درخصوص قراردادهای سقف‌اعتباری، تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا و لازم‌الاجراء.بودن یا نبودن آن، حسب مورد بر عهده مقام‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است.

بنیان حقوقی

05 Feb 2021 11:40

امضای زیر قرارداد بعنوان شاهد، معاونت در انتقال مال غیر تلقی نمی شود.👆👆

بنیان حقوقی

05 Feb 2021 08:35

🔹نظریه‌مشورتی شماره ۲۱۳۲/۹۳/۷ـ۱۳۹۳/۹/۰۸ اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه؛

👌سؤال:

چنان‌چه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت‌عمل‌جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی‌قانونی با اعلام علت‌فوت (شوک‌عفونی در زمینه عفونت منتشره داخل‌شکمی و در اثر پارگی احشاء‌داخل‌شکمی) پزشکان‌معالج را به میزان سی‌درصد مقصر بشناسد آیا این امر می‌تواند موجب تبدیل نوع‌قتل از عمد به شبه‌عمد شود و آیا اصولاً چنان‌چه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح تقصیر بر آن قابل‌انطباق است؟



✍در فرضی که ضربات وارده به‌قصد قتل مجنی‌علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجّه به بند ب ماده۲۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی که در استعلام آمده، ماهیت قتل‌عمدی مرتکب را تغییر نمی دهد. اگرچه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت‌انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی‌رسیدگی‌کننده است.

بنیان حقوقی

04 Feb 2021 09:54

☘☘

🉑 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

💠چکیده:1- جرم انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری مشمول ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.
✅2- رسیدگی به جرم مزبور در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
✅3- ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند مصوب 1386 در حد مغایرت با ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) الحاقی 1388 نسخ ضمنی شده است.


شماره نظریه : 7/99/1629
شماره پرونده : 99-186/2-1629 ک
تاریخ نظریه : 1399/11/15

💠استعلام :

✅با توجه به ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند که مقرر شده رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است؛ و توجه به ماده 10 قانون مذکور و این مطلب که قانون دیگری راجع به صلاحیت مرجع رسیدگی کننده جرایم مقرر در قانون مذکور پیش‌بینی نشده است:
✅1- -آیا رسیدگی به بزه انتشار آثار مستهجن و مبتذل در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟
✅2- مجازات بزه انتشار آثار مستهجن و مبتذل، مطابق قانون مذکور باید تعیین شود یا قانون جرایم رایانه‌ای؟

💠پاسخ:

✅1- با توجه به این‌که مصادیق عناوین مجرمانه و وسایل ارتکاب آن در ماده 742 الحاقی 1388 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یعنی ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388، اعم از مصادیق مجرمانه و وسایل ارتکاب آن در ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند مصوب 1386 است و با عنایت به این‌که ماده 56 قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 783 اصلاحی 5/3/1388) کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام کرده است، لذا جرایم اشاره شده در استعلام (انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری) مشمول ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود.
✅2- با توجه به پاسخ بند یک، نسخ ضمنی ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند مصوب 1386 در حد مغایرت با ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) الحاقی 1388 و با عنایت به این‌که صلاحیت دادگاه انقلاب مذکور در ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند منحصر به جرایم موضوع همین قانون است و هم‌چنین با لحاظ میزان مجازات مقرر در ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال و یا هر دو مجازات)، رسیدگی به جرم انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتیاطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری مشمول ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

🌹🌹
___
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

03 Feb 2021 20:55

✅آثار انتقال چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت
🔻نشست قضایی به کد:۱۳۹۹-۶۸۸۷
🔻برگزار شده در استان تهران
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

✍انتقال چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه بلا مانع است؛ لیکن با توجه به ماده 315 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 536- 10/7/69 دارنده چک شخصی است که ظرف مهلت قانونی گواهی نامه عدم پرداخت دریافت نموده باشد؛ بنابراین دارنده ای که با ظهر نویسی چک را دریافت کرده، دارای حقوق دارنده قبلی (دریافت کننده گواهی عدم پرداخت) نمی باشد و مشمول مقررات قانونی است؛ مگر اینکه بر اساس مواد 270 و 271 قانون تجارت عمل نموده باشد که در این مطابق مقررات ماده 249 قانون تجارت صورت دارای تمام حقوق و وظایف دارنده سند تجاری است و ظهر نویسی (شخص الف در فرض سؤال) مشمول مسئولیت مقرر در ماده 249 قانون مذکور خواهد شد.
🌹🌹
____
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

03 Feb 2021 11:51

✅ رای وحدت رویه شماره:٧٩۴ تاریخ:١٣٩٩/۵/٢١

🔶چکیده:
قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیرنافذ و قابل ابطال خواهد بود.



✍با توجه به اینکه برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد 1-11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می‌باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 22/10/83 نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و عدم رعایت آنها توسط بانک‌ها در رعایت سود مصوب، تخلف محسوب می‌گردد. در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیر نافذ و قابل ابطال خواهد بود. بر این اساس رأی شماره 580- 6/1/1398 شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می‌باشد. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان‌ عالي ‌كشور

بنیان حقوقی

02 Feb 2021 16:21

✅نظریه مشورتی شماره ۱۹۰۷/۹۳/۷ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۳

👌سؤال:
منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی و یا صدور کیفرخواست و یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود و یا مقطع دیگری؟

✍ منظور از عبارت «متهم قبل از اثبات جرم توبه کند» در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که دادگاه رسیدگی کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر (قبل از صدور حکم قطعی) توبه متهم را احراز نماید و با توجه به اوضاع و احوال متهم، ندامت و اصلاح وی نیز برای قاضی دادگاه محرز شود. صدور کیفرخواست، اقرار متهم، شهادت شهود که مقدمات صدور حکم است یا رأی بدوی که قابل تجدیدنظر باشد، اثبات جرم تلقی نمی شود.

بنیان حقوقی

02 Feb 2021 07:22

🉑️نجفی ابرندآبادى، علی حسین، حقوق کیفري در آغاز هزاره سوم، دیباچه در :

✅فلچر، جرج، مفاهیم بنیادین حقوق کیفري، برگردان: سیدمهدى سیدزاده ثانی، انتشارات دانشگاه علوم اسلامى رضوي، 1384.

🌹🌹
_

@bonyanHJ

بنیان حقوقی

01 Feb 2021 21:11

🔴 چکیده:
پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو زیاندیده از محل بیمه نامه شخص ثالث در تعهدات شرکت بیمه است.
⭕️نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/98/392
شماره پرونده : 98-16/10-392
تاریخ نظریه : 1398/05/06
⭕️ استعلام :
اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. هم‌چنین ماده 2 قانون بیمه اجباری ... مصوب 1395 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف نموده است که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنان‌چه خودروي شخص زيان‌ديده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأييد كارشناس متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف باشد، در اين صورت از باب تسبيب، كاهش قيمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشكال است.
ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌گردد و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می شود.

بنیان حقوقی

31 Jan 2021 17:46

✅رای‌وحدت‌رویه شماره ۸۵۱-۱۳۳۶/۴/۲۴ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور

✍ درصورتی که در وصیت‌نامه از جمله مصارف ثلث اعزام اشخاص برای زیارت‌عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام‌عاشورا در هر سال پیش‌بینی گردد منظور موصی تعیین‌ثلث‌دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و تعیین‌ثلث از طرف موصی بر حسب وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همان‌طور که فروش مال‌وقف جز در مورد ماده ۸۸ قانون‌مدنی جائز نیست فروش مورد ثلث‌دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض‌خرابی‌بودن‌آن عنوان و ادعا نگردد اساس فروش آن مجوز‌قانونی ندارد و اختیار داتشن وصی در نحوه‌خرج هم اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی‌شود
🌹🌹
______
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

31 Jan 2021 09:16

✅شماره نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۹۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۹


👌سوال
آیا پس از فوت شخص به دیون وی خسارت‌تأخیر‌تأدیه تعلق می‌گیرد به‌عبارت‌دیگر آیا دادگاه در جهت محکومیت ورثه به پرداخت اصل‌دین از محل ترکه متوفی می‌تواند آنان را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل‌ترکه محکوم کند؟

✍پاسخ
۱. خسارت‌تأخیر‌تأدیه نسبت به محکوم‌به‌مالی تا زمان اجرای‌حکم قابل محاسبه است، مگراین‌که در این فاصله محکوم‌له در اجرای دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجوز‌قانونی ندارد.

۲. مطابق ماده ۳۱ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ‌علیه، عملیات‌اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می‌شود و چون محکومٌ‌له باید وفق این ماده به وظیفه‌قانونی خود عمل کند، لذا درصورت معرفی ورثه محکوم‌علیه توسط محکومٌ‌له، خسارت‌تأخیر تأدیه تا زمان اجرای‌حکم قابل‌محاسبه است؛ اما چنانچه محکوم‌له به وظیفه‌قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت‌تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل‌محاسبه نیست.

بنیان حقوقی

30 Jan 2021 20:09

✅نظریه مشورتی در خصوص تعیین محل ارتکاب تخلف به وسیله پزشک جهت رسیدگی در هیأت انتظامی سازمان نظام پزشکی ‌

ماده‌ 28 قانون سازمان نظام پزشکی
تبصره‌ 1 - عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و
شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ ووابسته‌ به‌ پزشکی‌ تخلف‌ محسوب‌ و متخلفین‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌
ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن‌ حسب‌ مورد به‌ مجازاتهای‌ زیر محکوم‌ می‌گردند:
الف‌ - تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.
ب‌ - اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.
ج‌ - توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا
الصاق‌ رأی‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.
د - محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌.

بنیان حقوقی

29 Jan 2021 13:52

✅ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ به شماره ۷/۹۹/۱۱۲۱



👈 استعلام:

۱. شخصی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مبادرت به شکایت می‌کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می‌شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق‌مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟

۲. آیا با توجه به قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری پرونده‌های ممانعت از حق، مزاحمت یا تصرف‌عدوانی کیفري قابل‌رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟

✍ پاسخ:

۱. مبدأ مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در این خصوص ندارد و از سوي دیگر، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل‌گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ قانون لاحق از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپري شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل‌گذشت به قابل گذشت به موجب قانون‌لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به چنین شکایتی نیست.

۲. بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ درمواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص‌خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ قابل‌گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجراي بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول برخی از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای‌نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.
شایسته ذکر است در مواردي که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف‌نظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.

بنیان حقوقی

07 Feb 2021 09:25

✅چكيده:
ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است

✍رأی شماره ۳۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

بر مبنای مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربر می‌گیرد. برهمین اساس، حکم مقرر در بندهای ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴ ـ ۸/۴/۱۳۹۴ وزیر نیرو که صرفاً حقوق مبنا و فوق‌العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰/۹۸ ـ ۱۸/۲/۱۳۹۸ وزیر نیرو که خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه را به عنوان حق سنوات تعیین کرده، با مواد ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

بنیان حقوقی

06 Feb 2021 20:55

✅نظریه شماره ۲۰۵۰/۹۳/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه



👌سوال
یا ممنوعیت موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمول دادیاران و معاونان دادستان مرکز استان می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا نامبردگان حق وکالت در دادگاه های عمومی و تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در پرونده‌های حقوقی و کیفری دارند؟


✍پاسخ
محدودیت قانونی در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ مبنی بر منع کسانی که دارای رتبه قضائی بوده‌اند، از انجام وکالت به مدت سه سال در آخرین محل خدمتی خود، شامل کلیه قضات، اعم از دادرسان یا دادیاران و معاونین دادستان می‌باشد.

بنیان حقوقی

06 Feb 2021 14:05

✳️بخشنامه «الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

🔵 در اجرای قانون آیین دادسرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی در تقدیم شکایات و اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده در مراحل تحقیقات مربوط، بخشنامه «الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

🔹فراهم کردن امکان ارسال شکایت به صورت خودکاربری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی، اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده حسب مورد در خصوص نحوه پیگیری شکایات، نظارت بر ثبت و ارسال سریع شکایات دریافتی توسط دفاتر خدمات الکترونیک و ایجاد دسترسی الکترونیکی به دادستان‌ها جهت نظارت بر نحوه ارجاع شکایات از جمله اقداماتی است که در سایه اجرای این دستورالعمل تحقق می‌یابد.

بنیان حقوقی

05 Feb 2021 08:35

✅نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۹۱۱ - ۱۳۹۸/۶/۲۰

✍عمل کسی که ملکی را جزئاً یا کلاً به دیگری می‌فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از بانک می‌گیرد به رهن می گذارد، از مصادیق ماده ۲ "قانون‌مجازات اشخاصی که مال‌غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸" است و مجازات آن براساس ماده یک قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تعیین می‌شود.

بنیان حقوقی

05 Feb 2021 08:35

✅نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۱ به شماره ۷/۹۵۱۱


✍غیرمسلمانانی که در ایران زندگی می‌کنند، از اهل‌کتاب یا غیر آن‌ها، طبق فتوای سال ۱۳۶۲ حضرت‌امام‌خمینی(ره)،(....در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان‌های دیگر درباره آن ها جاری است و محقون‌الدم بوده و مالشان محترم است) بنابراین چنان‌چه طبق موازین‌دینی کفار مزبور، شراب و خوک و سگ مذکور در استعلام دارای ارزش‌مالی باشد، سرقت آن مشمول مقررات حاکم بر سرقت و مجازات آن به شرح مذکور، در مواد مربوطه در قانون‌مجازات‌اسلامی است.

بنیان حقوقی

04 Feb 2021 09:52

☘☘
🉑نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

💠چکیده: وقوع بزه سرقت از عناصر و ارکان متشکله بزه تحصیل مال مسروقه است بنابراین بدون احراز وقوع سرقت گوشی تلفن همراه، نمی توان شخصی را که تلفن از ید وی کشف شده و آن را به قیمت پایینی خریداری کرده است، به این عنوان محکوم کرد.

شماره نظریه : 7/99/1499
شماره پرونده : 99-219-1499 ک
تاریخ نظریه : 1399/11/15

💠استعلام :

✅شخص «الف» در خصوص سرقت تلفن همراه خویش اعلام سرقت می‌کند و متعاقب آن، تلفن از ید شخص «ب» کشف می‌شود در حالی که مدعی است آن را از شخص ناشناس به قیمت پایین خریداری کرده است. در فرض عدم شناسایی سارق و علم شخص «ب» از سرقتی بودن تلفن همراه، آیا می‌توان وی را به عنوان مرتکب بزه تحصیل مال مسروقه تحت تعقیب قرار داد بدون آن که سارق شناسایی شده یا در خصوص اصل پرونده سرقت تصمیم‌گیری شده باشد؟

💠پاسخ:

✅تحقق بزه موضوع ماده 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 موقوف به تحقق بزه سرقت است. به عبارت دیگر، وقوع بزه سرقت از عناصر و ارکان متشکله بزه مذکور در ماده قانونی پیش‌گفته است؛ لذا در فرض سؤال، با احراز تحقق بزه سرقت، چنانچه دلیلی بر خرید عالمانه مال مسروقه علیه شخص «ب» وجود داشته باشد، مشمول حکم مقرر در ماده 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؛ هرچند سارق شناسایی و دستگیر نشده باشد. بدیهی است پرونده از حیث شناسایی و تعقیب سارق مفتوح می‌ماند.
🌹🌹
_
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

03 Feb 2021 11:52

✅رای وحدت رویه شماره:٧٨٨
تاریخ:١٣٩٩/٣/٢٧

✍چکیده:
ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ورشکسته مسئولیت ندارد


👈بر اساس این رای با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تاخیر فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.

بنیان حقوقی

03 Feb 2021 11:51

✅نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مورخ ۷/۹۸/۱۲۶۴ اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه


👌سوال

با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ اساسنامه بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، شرکت کارشناسان‌حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران در محاکم ذی‌صلاح به عنوان وکیل در دعاوی جهت دفاع و استیفای‌حقوق جامعه‌هدف (خانواده‌هاي شهید و ایثارگران و..) مجاز شمرده شده است. آیا حدود‌اختیارات نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
قانون مذکور، باید به تمامی اختیارات مشارالیه در امر دادرسی تصریح شود؟


✍ پاسخ
در مواردي که برابر مقررات‌قانونی نماینده‌حقوقی براي دفاع از دعاوی‌حقوقی تجویز شده است، عمومات حاکم بر وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده الزامی است، چنان‌چه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.

بنیان حقوقی

02 Feb 2021 09:00

🍀🍀🍀

‍ 🉑️کتاب جرم شناسی

✅نگارش: پروفسور ژرژ پیکا

✅ترجمه: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

✅دیباچه: درباره آموزش جرم‌شناسی

🌹🌹
___________

@bonyanHJ

بنیان حقوقی

02 Feb 2021 07:21

☘☘
🉑 در صورت ایجاد خونریزي دایمه در سر طفلی ده ساله توسط طفل 9 ساله دیگري و فقدان هر گونه مالی براي ضارب با توجه به اینکه طبق ماده 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایتهاي کمتر از موضحه نیست؛ هر چند مرتکب نابالغ باشد و طبق ماده 709 این قانون جنایت دامیه کمتر از موضحه است و به استناد مواد 146 و 147 قانون یاد شده افراد نابالغ مسئوولیت کیفري ندارند، تکلیف چیست؟ آیا طفل باید محکوم شود و به سبب نداشتن مال از طریق طرح دعوا علیه وزارت دادگستري دیه از بیت المال پرداخت شود یا راه حل دیگري وجود دارد؟ آیا اساساً طفل را میتوان محکوم کرد؟


🔹شماره نظریه : 7/98/1682
🔹تاریخ نظریه : 1398/11/08
🔹شماره پرونده : ك 98-186/1-1682


💠پاسخ :


✅اولاً، در فرض مطروحه در خصوص پرداخت دیه با لحاظ مواد 452 و 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه مطابق مقررات خود طفل (مرتکب جنایت) مسئول پرداخت آن باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان با دعوت ولی یا قیم وي و استماع مدافعات آنها، حکم به پرداخت دیه یا خسارات از اموال طفل صادر میکند. ضمناً با توجه به مواد 1183 و 1216 قانون مدنی ولی طفل ملزم نیست خسارات وارد شده از ناحیه طفل را از مال خود جبران کند؛ مگر اینکه مورد مشمول ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 باشد.

✅ثانیاً، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد پرداخت دیه از بیت المال بیان شده است و موضوع سؤال منطبق با هیچیک از شقوق مربوط نیست و با توجه به اینکه پرداخت دیه از بیت المال امري استثنایی و محتاج نص است. لذا پاسخ سؤال منفی است. به عبارت دیگر، فرضی که طفل مرتکب جرم عمدي شده است و داراي مال نمیباشد و جنایت کمتر از موضحه است، از موارد پرداخت دیه از بیت المال نیست.


💠ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ :

✅ديه، حسب مورد حق شخصى مجنى عليه يا ولى دم است و احكام و آثار مسؤوليت مدنى يا ضمان را دارد.ذمّه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، برى نمى‌گردد.

✅تبصره - ورثه مقتول به جز بستگان مادرى به نسبت سهم‌الارث از ديه مقتول نيز ارث مى‌برند.

💠ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی :

✅عاقله، مكلّف به پرداخت ديه جنايت‌هاى كمتر از موضحه نيست، هرچند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد.

✅تبصره - هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطايى، صدمات متعددى بر يك يا چند عضو وارد آيد، ملاك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب به‌طور جداگانه است و براى ضمان عاقله، رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافى نيست.

💠۱۱۸۳ قانون مدنى :

✅در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالى مولى عليه، ولى نماينده قانونى او مى‌باشد.

💠ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی :

✅هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.

💠ماده ۷ قانون مسؤوليت مدنى :

✅كسى‌كه نگاهدارى يا مواظبت مجنون يا صغير قانونا يا بر حسب قرارداد به عهده او مى‌باشد در صورت تقصير در نگاهدارى يا مواظبت مسؤول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون يا صغير مى‌باشد و در صورتى كه استطاعت جبران تمام يا قسمتى از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوى صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستى جبران‌كننده زيان نباشد.

🌹🌹
___
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

01 Feb 2021 14:57

.

💢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/506
شماره پرونده : 99-3/1-506ح
تاریخ نظریه : 1399/07/07

استعلام :
شخصی پس از خریداری یک قطعه زمین بنایی در پنج طبقه در آن احداث و چهار طبقه از آن را واگذار کرده است. پس از واگذاری و سکونت آن‌ها در ملک، شخص دیگری اقدام به ابطال سند رسمی زمین نموده است و به لحاظ مستحق‌للغیر بودن ملک، دادگاه بنا به تقاضای خواهان حکم بر قلع و قمع بنا و خلع ید خریداران که دارای سند رسمی بوده‌اند، صادر کرده است. مرحله اجرای حکم در حدود شرقی و غربی ملک مذکور آپارتمان‌هایی احداث شده است، به منظور بررسی خسارات احتمالی وارد بر این واحدها در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده است و کارشناس منتخب، ورود خسارت بر ساختمان‌های مجاور در صورت اجرای حکم قلع و قمع را تأیید کرده است. با توجه به این‌که متصرفین حاضر هستند قیمت عرصه را به همراه تمام خسارت‌های وارده به محکوم‌له پرداخت کنند، آیا اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه در حین قلع و قمع خساراتی بر ساختمان‌های مجاور وارد شود، مسئولیت پرداخت آن خسارت بر عهده کیست؟


✅ پاسخ:

اولاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد 30 ،31 ، 36 ، 302 و 311 قانون مدنی، انتقال رسمی زمین فرض استعلام و احداث بنا در آن را نمی‌توان مانع اجرای حکم قلع و قمع واحدهای آپارتمانی احـداثی در ملـک مستحق‌للغیر دانست؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی‌توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد. ثانیاً، با عنایت به مراتب یاد شده، اعلام آمادگی متصرفین برای پرداخت قیمت زمین و تأمین خسارات وارد بر محکوم‌له، موجب و محملی برای اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیست و حداکثر آن که در صورت توافق طرفین بر این امر، اجرای احکام به آن ترتیب اثر می‌دهد. ثالثاً، صرف ورود خسارت بر املاک مجاور در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع، مانع اجرای حکم نیست؛ مگر آن‌که خساراتی که در نتیجه اجرای این حکم بر املاک مجاور وارد خواهد شد، عمده باشد و یا آن‌که عرفاً قابل اغماض نباشد؛ در این صورت با توجه به اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم قلع و قمع واحدهای احداثی در ملک اجرا نخواهد شد و با اخذ ملاک از ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت ملک تعیین و از محکوم‌علیه وصول خواهد شد.

.

بنیان حقوقی

31 Jan 2021 11:29

👆با رای دیوان عدالت اداری، اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی راجع به ارتفاع ساختمان سازی در منطقه جماران متوقف شد.

بنیان حقوقی

30 Jan 2021 21:33

✅ نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۶/۲۶-۷/۹۸/۹۲۰ اداره‌ کل‌حقوقی قوه‌قضائیه


✍ ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم و صدور‌حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن، عنوان دعوای‌حقوقی را دارد وبا توجه به قاعده‌کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور حکم به جبران‌خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم‌دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست می‌باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت "علاوه بر جبران‌خسارات‌وارده" در ماده ۵۹۸ قانون‌مجازات‌اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نمی‌باشد.

بنیان حقوقی

30 Jan 2021 11:42

👆اگر منزلی که جزو مستثنیات دین بوده است فروخته شود، پولی که از محل فروش آن در دست مالک است (حتی اگر در فاصله زمانی فروش تا تهیه منزل جدید باشد) دیگر از امتیاز جزو مستثنیات دین بودن برخوردار نیست و می توانند آن پول را بابت طلب توقیف کرده و تحویل طلبکار نمایند

بنیان حقوقی

29 Jan 2021 13:52

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره 7/99/1456مورخ 1399/10/09

👈 استعلام :

منظور از عبارت «خویشاوندان و بستگان» مذکور در ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست ؟حد و حصر میزان خویشاوندی و بستگی #افراد_سوگند_خورده با مدعی و اولیای دم پرونده های قتل عمد چگونه است.

✍ پاسخ:

کلمه خویشاوند در ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل همه افرادی است که با مدعی رابطه خویشاوندی دارند؛ اعم از این‌که خویشاوندی نسبی باشد یا سببی؛ و به علاوه خویشاوندان مذکور تا هر درجه‌ای که از نظر عرف خویشاوند تلقی شوند را شامل می‌شود؛ لذا قسم خوردگان، کلیه خویشاوندان مدعی را طبق درجات و طبقات ارث در بر می‌گیرد و منحصر به طبقات خویشاوندی و درجه آن به طور معین و مشخص نیست.