بنیان حقوقی

19 May 2023 10:00

✅نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1401/1258
تاریخ نظریه : 1402/02/20

استعلام :

با توجه به این‌که در بند «ب» ماده 2 قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر گردیده: «... از شناسنامه دیگری ... استفاده نمایند» آیا استفاده از کارت ملی هم مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر می‌گردد؟

✍نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 کارت ملی وجود نداشته است و با توجه به اینکه مطابق ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376، کارت ملی به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی شناخته شده و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است؛ لذا استفاده از کارت ملی دیگری مشمول بند «ب» ماده 2 قانون پیش‌گفته است.

بنیان حقوقی

17 May 2023 16:51

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی‌ مورخ 1401/10/28 به شماره 7/1401/448


👌استعلام :
به موجب تبصره ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/8/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصلاحی 1374/6/11: «هرگاه محکوم‌علیه و یا رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی را خلاف قانون بدانند، می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأسا رأی را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود». با توجه به این‌که، آرای قطعی شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات حکومتی در امور صنفی و ارزی به موجب قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
👈🏻1- چنانچه وفق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در مهلت سه ماهه تعیین شده در تبصره 2 ماده 16 این قانون به رأی قطعی شعب تعزیرات حکومتی اعتراض شود و دیوان عدالت اداری نیز در حدود مقرر قانونی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها، اعتراض را رد و دادنامه صادره از تعزیرات حکومتی را تأیید کند، آیا معترض می‌تواند به استناد تبصره ماده 23 آیین‌نامه صدر‌الذکر، با این استدلال که رأی صادره خلاف قانون است، رسیدگی به دادنامه صادره از شعبه تعزیرات حکومتی را از وزیر دادگستری درخواست کند؟
👈🏻2- چنانچه وزیر دادگستری با وجود شرایط یادشده، رأی صادره از شعبه تعزیرات حکومتی را خلاف قانون بداند، آیا می‌تواند رسیدگی به موضوع را از شعب عالی تجدیدنظر درخواست کند؟
👈🏻3- چنانچه رسیدگی به درخواست متقاضی در شعبه عالی تجدید نظر در اجرای تبصره ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/8/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی در جریان رسیدگی باشد؛ اما دیوان عدالت اداری نیز در این فاصله به موضوع رسیدگی و اعتراض معترض را وارد ندانسته و دادنامه را تأیید کند، آیا شعبه عالی تجدید نظر تعزیرات می‌تواند رسیدگی به موضوع را ادامه دهد و بر خلاف نظر دیوان عدالت اداری رأی صادر کند؟

✍پاسخ :

1، 2 و 3- نظریه اکثریت: اولاً، در فرض اعتراض نسبت به رأی قطعی شعب بدوی یا تجدید نظر تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری، موجب قانونی جهت طرح پرونده مزبور در شعبه عالی تجدید نظر این سازمان بر اساس تبصره ذیل ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد. ثانیاً، چنانچه به هر دلیل؛ از جمله به سبب عدم اطلاع دو مرجع یادشده در بند فوق از جریان پرونده در مرجع دیگر و یا به هر دلیل دیگری پرونده در دو مرجع مطرح شود، با لحاظ ملاک ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 660 مورخ 19/1/1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تفوق و برتری تصمیمـات مراجع قـضایی نسبت به آرای مراجـع شبه‌قـضایی، رأی قطعی شعب دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا می‌باشد.

نظـریه اقـلیت: رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی صادره از سوی شعبه تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری به سبب نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها و رد این اعتراض، مانع از اعمال تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ‌عنوان یک طریق فوق‌العاده شکایت از آراء نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری در این خصوص رأی ماهوی صادر نمی‌کند و اعمال تبصره ماده 23 یاد‌شده نوعی اعاده دادرسی است که نسبت به رأی شعبه تعزیرات حکومتی به عمل می‌آید و در هر حال رأی شعبه عالی تعزیرات حکومتی لازم‌الاجرا است و از آن‌جا که دیوان عدالت اداری در خصوص رأی شعبه عالی تعزیرات حکومتی اظهارنظری نکرده اسـت، بحث تعـارض آراء به شرح مطرح شده در استعلام منتفی است.

بنیان حقوقی

17 May 2023 09:12

✅ متن کامل قانون دیوان عدالت اداری (با آخرین اصلاحات ۱۴۰۲)
🔺از صفحه ۶۶۵ "مجموعه قوانین و مقررات کاربردی اداری و استخدامی" بخوانید.

بنیان حقوقی

15 May 2023 15:44

جريمه دولت ترکیه برای افرادی که‌ در‌ انتخابات شرکت نمی کنند : ۳۰۰ لیر است


عدم شرکت در انتخابات جریمه سنگین مالی در پی دارد!

طبق ماده ۲۵ قانون شماره ۲۹۸ احکام اساسی انتخابات، جریمه مالی رای ندادن در انتخابات ۳۰۰ لیر به همراه محرومیت احتمالی از خدمات عمومی در ترکیه است.
قانون ترکیه این گونه است که برای منزل هر شخص مشخص میکنند که در کدام حوزه باید رای دهند

بنیان حقوقی

14 May 2023 10:27

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


1402/01/15
7/1401/1213


✅استعلام:
با توجه به منطوق و مفهوم مواد مربوط به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه و همچنین سند تحول قضایی، آیا در خصوص محکوم به حبس متواري که تمامی اقدامات لازم براي جلب نامبرده به نتیجه منجر نشده است، میتوان شماره ملی این افراد را غیرفعال و مسدود و همچنین اموال منقول و غیر منقول آنان را توقیف و حسابهاي بانکی نامبردگان را مسدود کرد؟


✍پاسخ:
اولاً، بهره مندي اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) و همچنین داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردي که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیرفعال
کردن شماره ملی و یا مسدود کردن حساب بانکی محکومان مالی به منظور دسترسی به آنان وجود ندارد. ثانیاً، صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب 1398/7/24 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوري اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت هاي اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از
طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد.

بنیان حقوقی

13 May 2023 21:09

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور



"… حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است."




رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۹ـ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ۱۱ و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

بنیان حقوقی

11 May 2023 12:18

✅تفاوت فساد و فحشا مندرج در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی :
فحشا، به معنای زنا یا انجام رابطه جنسی بین دو فرد نامحرم تعبیر می‌شود، حال آنکه فساد ، دایره گسترده‌تری داشته و می‌تواند تمامی اعمالی منافی عفت را در برگیرد.


✍‌ماده 639 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند "‌الف" علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد:
‌الف - کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
ب - کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
‌تبصره - هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

بنیان حقوقی

09 May 2023 11:06

🔶رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۷ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


🔻راى وحدت رويه:

آراء صادره دربارة جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای مادة ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانة دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجامخواهی از رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است.
این رأی بر اساس مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور


🔻ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری:

آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی باشد.

بنیان حقوقی

08 May 2023 11:34

مدنی ۱تا۸ دکتر کاتوزیان و امامی ر از اینجا دانلود کنید🔻🔻
https://eitaa.com/joinchat/354811908C9438f017a5

بنیان حقوقی

08 May 2023 07:39

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی به شماره 7/1401/48 مورخ 1402/01/29


👌استعلام :
آیا چک‌هایی که پس از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311، گواهی عدم پرداخت آن‌ها صادر می‌شود، سند مدنی تلقی می‌شوند یا این‌که همچنان سند تجاری محسوب و از امتیازات ویژه اسناد تجاری؛ از جمله صدور اجراییه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک و تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک و صدور قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی برخوردار هستند؟


✍ پاسخ:
الف) نظر اکثریت: در فرض سؤال که چک پس از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است، وفق بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 292 قانون تجارت مصوب 1311، معافیت از پرداخت خسارت احتمالی در مورد تأمین خواسته موکول به واخواست سند تجاری است. همچنین از رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین مستفاد است که گواهی عدم پرداخت وجه چک در صورتی به منزله واخواست است که در مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 صادر شده باشد؛ بنابراین، در مورد چکی که خارج از مهلت مقرر در ماده مذکور گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است. نظر اقلیت: از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین مستفاد است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد و مهلت پانزده و یا چهل و پنج روز مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده چک است؛ اما چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و صدور قرار تأمین خواسته علیه وی درخواست شود، تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان به تشخیص دادگاه است. ب) با توجه به اطلاق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، ارائه گواهی عدم پرداختی که برابر مواد 4 و 5 اصلاحی قانون یادشده با رعایت دیگر شرایط مقرر قانونی صادر شده باشد، برای صدور اجراییه توسط دادگاه کافی است؛ بر این اساس، دارنده می‌تواند با رعایت دیگر شرایط قانونی از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه بنماید. ج) با توجه به اطلاق تبصره الحاقی 1376 به ذیل ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک محاسبه می‌شود و صدور گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک نمی‌باشد؛ بر این اساس و با توجه به مراتب فوق، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 315 یادشده در صدور گواهی عدم پرداخت چک، تمام امتیازات این سند تجاری را زایل نمی‌کند.

بنیان حقوقی

07 May 2023 10:10

جدول مالیات 1402

دریافتی افراد تا ۱۰ میلیون تومن از کسر مالیات معاف

دریافتی افراد از ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومن شامل کسر ۱۰ درصد مالیات

دریافتی افراد از ۱۴ تا ۲۳ میلیون تومن شامل کسر ۱۵ درصد مالیات

دریافتی افراد از ۲۳ تا ۳۴ میلیون تومن شامل کسر ۲۰ درصد مالیات

دریافتی افراد از ۳۴ میلیون تومن به بالا شامل کسر ۳۰ درصد مالیات می باشد.

بنیان حقوقی

09 Feb 2021 21:24

☘☘
🉑رای قابل تامل
حذف الزام به عذرخواهی از دادنامه نخستین با این استدلال که #الزام_به_عذرخواهی موجب تحقیر و تخفیف شخصیت محکوم علیه می گردد!
💠عدول از اصول و اموزه های #عدالت #ترمیمی(مسولیت پذیر کردن مرتکبین و شهروندان و سهامداران جنایی و...)
▫️فرهنگ عذر خواهی
🔶رویه قضایی ترمیم مدار
🌹🌹

@BonyanHJ

بنیان حقوقی

09 Feb 2021 10:55

رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 3.4.1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراین مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدرو مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن درمواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ
شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی ره ، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از
جمله اخذ شناسنامه برعهده وی میباشد و حسب ماده ۸۸4 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا
رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظرمطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که
با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشورموجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص میگردد. این رأی با استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال132۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم الاتباع است.

بنیان حقوقی

08 Feb 2021 16:37

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/99/1119 مورخ 1399/10/14

👈 استعلام :
شخصی وصیت تملیکی را به صورت عادی فاقد شرایط مندرج در مواد 277 تا 279 قانون امور حسبی مصوب 1319 و به نفع یکی از وراث انجام داده است. بعد از فوت دیگر وراث دعوای تقسیم ترکه مطرح کرده‌اند و در جلسه اول رسیدگی یکی از وارث وصیت‌نامه مورد اشاره را که به نفع خودش می‌باشد، ارائه و در دفاع تقاضا کرده که موصی‌به از ترکه خارج شود: 1- اگر وصیت‌نامه عادی مورد اشاره تا ثلث اموال باشد، برای اعتبار و پذیرش آن در دادگاه و کسر موصی‌به از ترکه، آیا صرف احراز صحت و اصالت وصیت‌نامه توسط دادگاه کافی است (ماده 291 قانون امور حسبی) یا این‌که مستلزم تنفیذ ورثه است و باید حکمی دایر بر تنفیذ وصیت‌نامه ارائه شود؟ به عبارت دیگر، آیا دعوای تنفیذ وصیت‌نامه صرفاً در خصوص وصیت به بیش از ثلث اموال مسموع است (ماده 843 قانون مدنی) و در خصوص وصیت تا ثلث اموال نیازی به حکم تنفیذ ندارد و احراز صحت وصیت برای اعتبار آن کافی است؟ 2- اگر وصیت مورد اشاره بیش از ثلث اموال باشد و در جلسه اول از طرف یکی از خواندگان ارائه شود، آیا نسبت به موضوع تقسیم ترکه باید قرار توقف رسیدگی صادر شود تا ذی‌نفع وصیت در پرونده‌ای جداگانه دعوای تنفیذ وصیت‌نامه را مطرح و نتیجه آن را متعاقباً جهت درج در پرونده تقسیم ترکه ارائه کند و به ادامه به تقسیم ترکه رسیدگی شود یا دادگاه باید بدون در نظر گرفتن وصیت‌نامه به این علت که حکمی دایر بر تنفیذ آن ارائه نشده است، راجع به تقسیم ترکه اتخاذ تصمیم کند؟

✍ پاسخ:
1 و 2- مادامی‌که حکم قطعی بر تنفیذ وصیت‌نامه تملیکی عادی صادر نشده باشد؛ اعم از این‌که تا ثلث ترکه باشد یا بیش از آن، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای تقسیم نمی‌تواند در دعوای تقسیم ترکه به آن ترتیب اثر دهد. دیگر این‌که برابر ذیل ماده 291 قانون امور حسبی مصوب 1319 اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند. بدیهی است در صورتی که خوانده ذی‌نفع وصیت برابر مقررات دعوای تنفیذ وصیت‌نامه را به عنوان دعوای متقابل طرح کند، دادگاه وفق مقررات دعوای تقسیم ترکه و تنفیذ وصیت‌نامه رسیدگی می‌کند.

بنیان حقوقی

07 Feb 2021 12:41

🍀🍀

💠از جمله رفتارهایی که به موجب قانون نحوه مجازات

✅اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند جرم‌انگاری شده می‌توان به: وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر، تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام¬ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن، تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن اشاره کرد.

✅مطابق دادنامه شماره 9309970925102002 مورخ 7/9/1393 شعبه 36 دیوان عالی کشور تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن زمانی مشمول قانون سمعی و بصری مصوب 1386 و در دادگاه انقلاب رسیدگی می‎شود که شخص فعالیت حرفه‎ای در امور صوتی و تصویری یا رایانه‎ای دارد و الاّ باید در محاکم عمومی کیفری رسیدگی شود.
به نظر نگارنده تهدید به انتشار فیلم و عکس مستهجن توسط هر شخصی اعم از عادی و حرفه‌ای در امور سمعی و بصری در صلاحیت دادگاه انقلاب است. چراکه عنوان قانون سمعی و بصری به نحوی است که هرکسی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز (و نه لزوما حرفه ای) می‌کند را شامل می‌شود.

🉑️اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 1629 -29/11/1399 اعلام داشته «ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند مصوب 1386 در حد مغایرت با ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نسخ ضمنی شده است. لذا رسیدگی به جرم انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و فضای مجازی مشمول ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.»

✅به این ترتیب در حال حاضر تهدید به انتشار فیلم و عکس مبتذل یا مستهجن تهیه شده از دیگری فارغ از اینکه چگونه به دست مرتکب رسیده است در صلاحیت دادگاه انقلاب اما انتشار فیلم و عکس مبتذل یا مستهجن دیگری در فضای مجازی توسط هر فردی در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی است/دکتر بهروز جوانمرد؛ آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات جاودانه، چاپ پنجم ۱۳۹۹.

🌹🌹
___

@penology19

بنیان حقوقی

18 May 2023 18:10

کــــاربـــردی

✅ تشریفات مطالبه خسارات مازاد بر دیه

چکیده: 
مطالبه مخارج درمانی زاید بر میزان دیه تعیینی، مستلزم طرح دعوی حقوقی است.


🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982118300902
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/10/01
 

✅رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 12 تهران آقای ع.چ. معروف به الف. متهم است به فحاشی وایرادصدمه بدنی عمدی با چاقو نسبت به اقایان س. م. و م. پ. دادگاه باتوجه به شکایت مطروحه ازناحیه شکات پرونده وگزارش ضابطان دادگستری وگواهیهای پزشکی قانونی شکات صورتجلسه مورخ 1394/7/8تحقیقات محلی بعمل آمد ازناحیه مرجع انتظامی واظهارات مطلعین وگواهی گواهان تعرفه شده ازناحیه شکات پرونده ودفاعیات غیرموثروکیل مدافع متهم آقای ع. س. که مقرون به ادله اثباتی محکومه پسند نبوده مآلا بزههای انتسابی به متهمان برای دادگاه محرزوثابت گردیده وبه استناد مواد 14و16و17و141و144و290بند الف و 386و393و401و448و449و450و452و462و488بند الف و 492و549و559و635و641و642و646و701بند الف وپ و710اقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ومواد 608وتبصره 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بارعایت مواد 19و72و134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92متهم را درخصوص بزه ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه 6 ودرخصوص بزه فحاشی متهم را به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری درجه 6 محکوم مینماید که درمرحله اجرای حکم صرفا مجازات اشد درباره اش اجراء خواهد شد وازحیث صدمات عمدی وارده به شکات پرونده که بلحاظ عدم رعایت تساوی درقصاص اجرای قصاص میسورنیست فلذا حکم اولیه قصاص تبدیلی به دیه گردیده ودرخصوص صدمات وارده به شاکی آقای س. م. طبق گواهیهای پزشکی قانونی دادگاه متهم را درمورد دیه جراحت متلاحمه بازوی چپ شاکی بپرداخت 1/5 صدم دیه کامل انسان ودرمورد دیه جراحت متلاحمه پشت دست چپ شاکی بپرداخت 1/5 صدم دیه کامل انسان ودرمورد ارش جراحت حارصه جلوی سینه سمت چپ شاکی بپرداخت نیم درصد دیه کامل انسان ودرمورد ارش آسیب تاندونی ومحدویت حرکتی مختصر باقیمانده درناحیه انگشتان سوم وچهارم دست چپ جمعا بپرداخت 2/5 درصد دیه کامل انسان ظرف یکسال قمری ازتاریخ وقوع بزه مورخ 1394/6/21درحق اقای س. م. محکوم مینماید ودرخصوص صدمات وارده به شاکی آقای م. پ. طبق گواهیهای پزشکی قانونی متهم را درمورد دیه جراحت متلاحمه قدام بازوی چپ شاکی بپرداخت 1/5 صدم دیه کامل انسان ودرمورد جرح متلاحمه انگشت سبابه دست راست بپرداخت سه صدمازیک دهم دیه کامل انسان ودرمورد ارش آسیب عضلات وعرق بازوی چپ بپرداخت دودرصد دیه کامل انسان ظرف یکسال قمری ازتاریخ وقوع بزه مورخ 1394/6/21 درحق آقای م. پ. محکوم مینماید رای صادره حضوری وظرف 20روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد .
🔹رئیس شعبه 1018 دادگاه کیفری 2 تهران - بهزادکامجو

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- علی چ.ن.ن.الف. با وکالت ع. س. 2. م. پ. 3. س. م. نسبت به دادنامه شماره 9500446 مورخ 95/3/26 صادره از شعبه 1018 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن معترض ردیف اول به اتهام فحاشی و ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو به ترتیب به 74 ضربه شلاق و یک سال حبس تعزیری و پرداخت دیه در حق مصدومین محکوم گردیده است و مشارالیه به اصل محکومیت و معترضین ردیف دوم و سوم با لحاظ مخارج درمانی به میزان دیه اعتراض نموده اند نظر به اینکه مطالبه مخارج درمانی زائد بر میزان دیه تعیینی ، مستلزم طرح دعوی حقوقی است و با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید توسط طرفین ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد ، لذا با رد اعتراض باستناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد رای صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید صادق نبوی لاریمی - فرشید شرفی/پژوهشگاه قوه قضائیه

بنیان حقوقی

17 May 2023 12:01

روشی که تبهکاران برای انتقال گوشی و مواد به داخل زندان بکار بردن
«نویستا بانج»

بنیان حقوقی

16 May 2023 08:55

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه (۳)

شماره نظریه : 7/1401/970
شماره پرونده : 1401-88-970 ح
تاریخ نظریه : 1402/02/17

استعلام :

در چک‌های صیادی جدید ماهیت ثبت در سامانه بانکی چیست؟ آیا شرط صحت است یا شرط لزوم؟ به عبارتی، آیا می‌توان گفت به سبب عدم ثبت در سامانه، صدور چک هم صورت نگرفته است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به‌موجب تبصره یک اصلاحی 29/1/1400 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.

بنیان حقوقی

14 May 2023 16:10

✳️قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری رایگان شد

🔵در اولین فاز شروع به‌کار سامانه املاک و اسکان کشور، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت‌شده برای قرارداد اجاره‌‌ مسکن در حالت یک‌به‌یک (یک مالک شش دانگ به یک مستاجر)، به‌صورت برخط فراهم شده و هر دو می‌توانند قرارداد اجاره‌‌ واحد مسکونی مورد معاملۀ خود را بدون نیاز مراجعه به بنگاه در این سامانه (https://amlak.mrud.ir) انجام داده و کد رهگیری و نسخه‌‌ الکترونیکی آن را دریافت کنند. همچنین توصیه شده است‌ کاربران از کامپیوتر یا لپ تاپ برای درج قرارداد استفاده کنند.

🔹از طرفی، امکان استعلام کد رهگیری قراردادهای اجاره مسکن نیز در این سامانه وجود دارد.

بنیان حقوقی

13 May 2023 22:59

📚فقط دانشجویان دانشگاه آزاد عضو شوند
🔻🔻
@uniOnline_news

بنیان حقوقی

13 May 2023 11:48

📌شورای حقوق بشر سازمان ملل،با رای اکثریت کشورها، نماینده‌ی ایران را به ریاست «مجمع اجتماعی» این شورا منصوب کرد.

بنیان حقوقی

10 May 2023 10:56

✅رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

✍«دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصا شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعـوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
بنا به مراتب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور»

بنیان حقوقی

09 May 2023 11:06

دانلود کنید

📥 متن کامل قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که روز ۲۲ خرداد از سوی رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد

بنیان حقوقی

08 May 2023 10:57

نقاشی مونا لیزا در موزه لوور؛
روی دو تابلو در 2 طرف نقاشی، به بازدید کننده ها هشدار داده شده: مراقب باشید جیب تان را نزنند!

بنیان حقوقی

07 May 2023 10:56

♦️خیالتان راحت قانون مالیات بر عایدی سرمایه شامل مردم عادی نمی‌شود

🔹ظغیانی، نماینده مجلس: قانون مالیات بر عایدی سرمایه دلال‌های دانه‌درشت را هدف قرار می‌دهدنه مردم عادی

بنیان حقوقی

10 Feb 2021 08:12

☘☘
🉑نظریه مشورتی شماره : ۷/۹/۱۲۱

💠تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

💠موضوع

💠افتراء نسبت به اشخاص حقوقی

✅سوال؛ آیا افتراء نسبت به اشخاص حقوقی قابل تحقق است؟

💠پاسخ

✅اصولاً بزهکار دانستن اشخاص حقوقی و تعیین مسؤولیت کیفری برای آنان مطابق مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متضمن قابلیت بزه‌دیده شناختن اشخاص مذکور نیست.

✅در جرایم مربوط به «هتک حرمت» هر جا امکان بزه‌دیده واقع شدن اشخاص حقوقی وجود داشته است؛ نظیر بزه اظهار اکاذیب موضوع مواد 698 و 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، قانون‌گذار به این امر تصریح کرده است.

✅بنابراین در جرایمی نظیر افترا موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا افترا خاص (قذف) موضوع ماده 245 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بزه‌دیده واقع شدن اشخاص حقوقی منتفی است.

🌹🌹
______
@bonyanHJ

بنیان حقوقی

09 Feb 2021 21:17

⚖رویه قضایی/ دادنامه مستدل، مستند و مبسوط راجع به افترا، توهین و تهدید به ضررهای نفسانی و جسمانی با تحلیل عناصر تشکیل دهنده جرم و توسل به پاسخ غیر کیفری از طریق دوره مراقبت به عنوان مجازات جایگزین حبس


🔻#الزام_به_عذر_خواهی_از_شاکی
🔹#دوره_مراقبت
🔺#مناسب_سازی_محیط_زندگی_افراد_داری_معلولیت_جسمی_و_ذهنی_به_عنوان_سفیر_سلامت
🔸#آموزه_های_جرم_شناختی_و_کیفرشناختی
🔹#مدیریت_خطر
🔸#سندامنیت_قضایی
🔺#جایگزین_حبس
🔹#کیفر_زدایی
🔸#کارکرد_آموزشی_اصلاحی
🔺#عدالت_ترمیمی


@BonyanHJ

بنیان حقوقی

09 Feb 2021 10:53

✅ وحدت رویه / صدور رای وحدت رویه جدید در دیوانعالی کشور

👌 اگر راننده ای فاقد گواهینامه معتبر رانندگی باشد دیه و خسارت از طریق شرکت های بیمه به وی تعلق نمی گیرد.

✍ صدقی، معاون قضایی دیوان عالی کشور:
🔹اگر راننده ای فاقد گواهینامه معتبر رانندگی باشد ولو اینکه بیمه حادثه ویژه راننده هم داشته باشد، دیه و خسارت از طریق شرکت های بیمه به وی تعلق نمی گیرد.

🔹این رای راجع به اشخاص ثالث نیست و اشخاص ثالث در تصادفات رانندگی حتی اگر راننده گواهینامه نداشته باشد، مستحق دریافت دیه و خسارت هستند.

🔹این رای از امروز برای همه دادگاه ها و مراجع قضایی و غیرقضایی لازم الاجراست.

بنیان حقوقی

07 Feb 2021 17:45

✅نظریه شماره۱۵۷۰/۹۲/۷ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

👌سؤال
اگر محکومٌ علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه ای اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آیا قابل ترتیب اثر است؟

✍پاسخ
با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب اثر نیست.

بنیان حقوقی

07 Feb 2021 12:24

☘☘
🉑نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه:

✅۱_ رسیدگی به جرم انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری مشمول ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
✅۲_ ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند مصوب 1386 در حد مغایرت با ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نسخ ضمنی شده است.

💠شماره نظریه : 7/99/1629
💠تاریخ نظریه : 1399/11/15
🌹🌹
_________
@bonyanHJ