بنیان حقوقی

27 Jul 2023 08:39

💠السلام علیک یا ابوالفضل عباس (ع)

🏴شهادت حضرت آقا ابوالفضل و فرا رسیدن تاسوعای حسینی تسلیت

/channel/BonyanHj

بنیان حقوقی

23 Jul 2023 21:31

🔴 چکیده:
پس از صدور قرار ترك تعقیب و متعاقب آن تقاضاي تعقیب مجدد متهم از سوي شاکی، پذیرش درخواست ترك تعقیب مجدد و صدور دوباره این قرار موجه نیست.
⭕️ نظریه مشورتی
1399/06/04
7/99/669
شماره پرونده: 669-168-99ك

⭕️ استعلام:
خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید:
در صورتی که شاکی در خصوص جرایم قابل گذشت تقاضاي ترك تعقیب نماید و دادستان قرار ترك تعقیب صادر نماید و شاکی مجددا تقاضاي تعقیب مجدد نماید تعقیب شروع شود و شاکی مجددا تقاضاي ترك تعقیب نماید تکلیف چیست آیا باید قرار ترك تعقیب صادر نمود و قید کرد که شاکی مجددا نمیتواند تعقیب مجدد تقاضا نماید یا اینکه وارد ماهیت شده و راي در خصوص ماهیت حسب مورد قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب صادر نمود؟

⭕️ پاسخ:
تمسک به ظهور الفاظ و عبارات مذکور در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مفید آن است که پس از صدور قرار ترك تعقیب و متعاقب آن تقاضاي تعقیب مجدد متهم از سوي شاکی، پذیرش درخواست ترك تعقیب مجدد و صدور دوباره این قرار موجه نیست.

بنیان حقوقی

23 Jul 2023 15:53

📌کدام کشورهای مسلمان در برابر توهین قانونی به قرآن مسلمین و خداوند مواضع قاطعانه گرفتند

دولت سوئد و دانمارک در یک اقدام افراط گرایانه به نام آزادی بیان در پوشش قانون برای توهین به مقدسات اسلامی قانون اسلام هراسی و قانون سوزی وضع کرد و کسانی که این عمل را انجام میدهند در محافظ شخصی قرار میدهند

همین عمل موجب شد که خیلی از کشورهای مسلمان مستقیم سفرای سوئد را اخراج و برخی چون ایران بعد از اتمام دوره سفیر قبلی اجازه ورود سفیر جدید را به خاک کشور ندهند مراتب اعتراض کشورهای مسلمان به دولت سوئد و دانمارک نیز رسیده است.

اما دولت سوئد در برابر این اعتراضات و خشم جهانی فقط اجازه تورات و انجیل سوزی را نیز صادر کرده است.

بنیان حقوقی

21 Jul 2023 22:37

✅نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۲۶_۱۳۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۱۷

استعلام :

آیا مقرره مربوط به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص حبس محکوم‌علیه، به اطفال و یا نوجوانان نیز قابل تسری است؟ آیا بین طفل غیر ممیز و ممیز و نوجوان در این زمینه تفاوت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

👌از آن‌جا که محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم‌به است و پرداخت محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه محجور بر عهده ولی یا سرپرست قانونی و یا نماینده قضایی وی می‌باشد، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و بازداشت محجور به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، فاقد موجب و محمل قانونی است؛ هرچند محکوم‌علیه، صغیر ممیز و یا نوجوان باشد؛ بدیهی است در فرضی که حکم رشد محکوم‌علیه صادر شده باشد، موضوع تابع عمومات حاکم بر افراد رشید خواهد بود.

بنیان حقوقی

19 Jul 2023 08:42

🔴 چکیده:
*قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است.*



شماره رای:

۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۶۲۰۸۷  - ۱۴۰۰/۱۲/۹


                       دادنامه

در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه م.ر فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۰/۱۶  -  ۱۴۰۹۳۷۳۹۰۰۰۸۵۳۹۱۳۶ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه اصلاحی و غیابی شماره ۱۴۰۰/۸/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۷۶۹۰۶۱ صادر و به موجب آن تجدیدنظرخواه با وکالت آقای م.ب وکیل پایه یک دادگستری به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اجرای آن به مدت یک سال معلق شده است، دادگاه مستفاد از اصول کلی و منبعث از قانون آیین دادرسی کیفری قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است و مالاً چنین امری با وصف ماهوی از شمول مدلول حکم تصحیحی که ناظر به رخداد سهوالقلم در قید کلمات و محاسبه اعداد است، خروج موضوعی دارد افزون بر آن اصل منع تشدید مجازات جز در موارد خاص و استثنایی مقرر در قانون در همه مراحل رسیدگی ساری و جاری است و نیز تذکر سابق دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی از این حیث فقط من باب نقش نظارتی و یادآوری جهت جلب توجه و دقت دادگاه بدوی و پرهیز از تکرار و سیر طریق فوق العاده اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه مجرا و مقامات مربوط است والا تلقی از آن به عنوان مجوز افتتاح باب رسیدگی و تکمیل و تحمیل مجازات مجدد بر محکوم علیه در امر مختوم محمل قانونی ندارد. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه نظر به اینکه سابقاً در خصوص اتهام معنون راجع به محکوم علیه با مجازات یک سال حبس رای قطعی از ناحیه این دادگاه به شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۹۵۲۶۳۴ - ۱۴۰۰/۴/۲۶ ناظر به تایید دادنامه بدوی به شماره ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۳۴۹۶۰ صادر و اعلام شده است، همانا قضیه مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است و بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تایید نمی باشد و به استناد بند(چ) ماده ۱۳ و بند(ت) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.


قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
   رئیس: قدرتی                 مستشار: طهماسبی

بنیان حقوقی

16 Jul 2023 20:17

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۱۳۴

👌سوال:
۱. مراد از حقوق و مزایا در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چیست؟ آیا وجوه دریافتی تحت عنوان اضافه‌کار، کارانه، بهره‌وری، پاداش و همه وجوه غیر مستمر مشمول ماده قانونی یادشده می‌باشد؟
۲. آیا ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شامل کفیل کارمند که دستور ضبط وجه‌الکفاله وی صادر شده است نیز می‌شود؟

✍پاسخ
۱. کل پرداختی‌های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می‌گیرد و نیز وجوه اضافه‌کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی‌شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راجع به ممنوعیت توقیف و برداشت بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم‌به شامل آن‌ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین محکوم‌به را می‌توان از محل موارد فوق و بدون محدودیت موضوع ماده 96 یادشده استیفاء کرد؛ اما عنوان فوق‌العاده پرداخت که علی‌الاصول به نحو مستمر به کارمند پرداخت می‌شود، مشمول ممنوعیت توقیف مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
۲. با توجه به اهمیت حقوق (اعم از مزد و مزایا و ...) مستخدمان در تأمین معیشت آن‌ها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن، ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق، توقیف و برداشت بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع کرده است؛ بنابراین، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در امر توقیف و برداشت از حقوق کفیل در اجرای دستور اخذ وجه‌الکفاله، رعایت ماده 96 یادشده لازم است و در هر حال امکان توقیف و برداشت بیش از یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایای وی وجود ندارد.

بنیان حقوقی

15 Jul 2023 12:51

✅ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳

👌استعلام :

همان‌طور که مطابق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری امکان تغییر عنوان اتهامی به متهم وجود دارد، آیا امکان تغییر عنوان اتهامی پس از صدور قرار جلب به دادرسی وجود دارد؟ به عبارتی اگر به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه عنوان اتهامی را مثلاً سرقت موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات دانسته و پس از جلسه رسیدگی و اخذ اظهارات طرفین، عنوان اتهامی را کلاهبرداری تشخیص داد، آیا امکان تغییر عنوان اتهامی به متهم وجود دارد؟


✍پاسخ:
عبارت «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست» در ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری موضوع بند «الف» ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (کیفرخواست دادستان) است، و این امر نافی امکان تعیین عنوان صحیح قانونی در موردی که شروع به رسیدگی دادگاه کیفری بر مبنای قرار جلب به دادرسی و بدون صدور کیفر خواست باشد نیست؛ بنابراین در فرض سؤال که دادگاه متعاقب اجرای ماده ۲۷۶ قانون یادشده (نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی) پس از شروع به رسیدگی، عنوان صحیح اتهامی رفتار انتسابی به متهم را غیر از اتهامی که نسبت به آن قرار جلب به دادرسی صادر شده است، تشخیص می‌دهد، ضمن تدارک و تضمین حقوق دفاعی متهم موضوع ماده ۵ قانون پیش‌گفته اتهام جدید را به متهم تفهیم می‌کند.

بنیان حقوقی

14 Jul 2023 13:09

🔴 چکیده:
تعقیب مجدد متهم در جرایم داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه نیازمند موافقت دادستان‌ است.



⭕️ نظریه مشورتی
1399/09/19
7/99/1338
شماره پرونده: 99-168-1338 ك

⭕️ استعلام:

در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی و منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است، آیا تجویز تعقیب منوط به موافقت رئیس دادگستري است؟

⭕️ پاسخ:

با توجه به مواد 278 و 341 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، در صورتی که در دادگاه کیفري دو قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، در صورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام می شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح می شود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.

بنیان حقوقی

12 Jul 2023 14:50

🔴 چکیده:
۱- رسیدگی به دعواي اعسار و تقسیط صادر کننده چک پس از صدور اجراییه، قابل استماع و در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است.

۲-تقاضاي صدور اجرائیه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجرائیه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، منتفی است.

۳- لزوم مراجعه دارنده به بانک ظرف پانزده روز از تاریخ چک جزء شرایط صدور اجراییه علیه صادرکننده نیست.


⭕️ نظریه مشورتی
1399/09/03
7/99/1116
شماره پرونده: 99-88-1116 ح

⭕️ استعلام:

1- آیا بعد از درخواست دارنده چک و صدور اجراییه از طرف دادگاه در چکهاي صیاد و طبق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مدیون یا همان صادرکننده چک می تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟ آیا این دعوي قابلیت استماع دارد؟
2- در صورتی که دارنده یک فقره چک صیاد موضوع قانون یاد شده، همزمان و در دو پرونده مجزا، تأمین خواسته بدون طرح دعواي اصلی و صدور اجراییه را تقاضا کند، آیا دادگاه می تواند هم قرار تأمین خواسته و هم دستورصدور اجراییه را براي چک واحد صادر کند؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، کدام یک از درخواست هاي خواهان بر دیگري ارجح است؟ و دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
3- با پذیرش درخواست چنانچه بعد از مهلت پانزده روزه مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 چک واخواست شود، آیا می توان درخواست صدور اجراییه براي چک مذکور، صادر کرد؟

⭕️ پاسخ:
1- با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و با عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394؛ از جمله مقررات مواد 3 و 13 این قانون، نسبت به اجراییه هاي صادره در اجراي قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد. بنابراین رسیدگی به دعواي اعسار و تقسیط قابل استماع و در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است.

2- با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صدور قرارتأمین خواسته در مواردي امکان پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضاي صدور اجرائیه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجرائیه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، منتفی است اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اخیر الذکر اقدام برابر تبصره ماده 35 قانون اجراي احکام مدنی بلامانع است، اما در صورتی که پیش از صدور اجراییه درخواست تأمین خواسته شده باشد، رسیدگی و صدور آن برابر مقررات قانون صدر الذکر قابل استماع است. بدیهی است چنانچه ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، دعواي اصلی اقامه نشود، به درخواست خوانده، لغو می شود.

3- شرایط صدور اجراییه چک همان است که در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 آمده است، لزوم مراجعه دارنده به بانک ظرف پانزده روز از تاریخ چک جزء شرایط صدور اجراییه علیه صادرکننده نیست.

بنیان حقوقی

11 Jul 2023 10:50

🔴 چکیده:
در صورت انتقال اموال حاصل از جرم به ثالث دارای حسن‌نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.

⭕️ نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : 1400/11/16
شماره نظریه : 7/1400/1022
شماره پرونده : 1400-142-1022 ک


⭕️ استعلام :
نظر به این‌که مقنن در یک حکم کلی در ماده 9 (اصلاحی 1397) قانون مبارزه با پولشویی مقرر داشته است که اصل مال و درآمد حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پول‌شویی و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن مصادره می‌شود و در صورتی که این اموال متعلق به غیر باشد، در تبصره 6 این ماده به استرداد آن به مالباخته حکم داده است، پرسش این است که با توجه به تعریف جرم منشأ وفق ماده یک همین قانون و نظر به این‌که حکم موصوف هم در خصوص جرم پول‌شویی و هم به صراحت منطوق ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص جرم منشأ نیز تعیین تکلیف کرده است، در مواردی که در پرونده جرم پول‌شویی رخ نداده است؛ اما مرتکب جرم مالی عواید حاصله از جرم را به ثالث دارای حسن‌نیت منتقل کرده است، آیا مشمول این قانون تلقی و می‌بایست وفق حکم مقرر در طی تبصره یک ماده 9 یادشده، حسب مورد حکم بر رد مثل یا قیمت مال صادر شود؟

⭕️ پاسخ :
با توجه به بند «الف» ماده یک، بند «ب» ماده 2 و مواد 3 و 9 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و تبصره‌های آن، انتقال عواید به منظور پنهان یا کتمان ‌کردن منشأ مجرمانه آن با علم به این‌که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به ‌دست آمده، پول‌شویی است و در صورت ارتکاب این رفتار مجرمانه توسط مرتکب جرم منشأ، عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پول‌شویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره می‌شود؛ اما در صورت انتقال این اموال به ثالث دارای حسن‌نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.

بنیان حقوقی

08 Jul 2023 14:45

✴️چکیده:
در خصوص مرور زمان یک ساله موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، اصل بر عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم است مگر اینکه متهم خلاف آن را ثابت کند.

🔻 نظریه مشورتی
1399/09/03
7/99/1172
شماره پرونده: 99-152-1172 ك

☑️ استعلام:
پس از گذشت یک سال از تاریخ وقوع جرم اعلام جرم کرده و تقاضاي تعقیب متهم را می کند و از طرفی مدعی می شود که به تازگی از وقوع جرم مطلع شده است در این فرض از جهت شمول مرور زمان اعلام شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی، آیا اصل بر اطلاع شاکی از وقوع جرم است و عدم اطلاع وي می بایست ثابت شود یا اینکه اصل بر عدم اطلاع است ؟

🔻 پاسخ:
در فرض سؤال که شاکی در جرم قابل گذشت اظهار می دارد در زمانی از وقوع جرم مطلع شده که با لحاظ فاصله زمانی اطلاع وي و اعلام جرم، بزه انتسابی به متهم مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و در واقع شاکی منکر اطلاع از وقوع جرم در گذشته و یا به محض ارتکاب آن است‌ و نافی را نفی کافی است و چنانچه متهم مدعی شمول مرور زمان به واسطه علم و اطلاع شاکی در تاریخی پیش از زمانی باشد که شاکی اقدام خود را بر آن مبنا قرار داده است، باید آن را اثبات کند.

بنیان حقوقی

08 Jul 2023 10:10

🔴جزوات توکلی ،بیات و غفوری فقط در این کانال
https://eitaa.com/joinchat/354811908C9438f017a5
اعتبار لینک تا ساعت24 امشب☝️☝️
❌تدریس در کانال سنجاق شده است

بنیان حقوقی

06 Jul 2023 21:38

🔴 چکیده:
۱- لازم الاتباع بودن رأي قطعی کیفري براي دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأي در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد و تشخیص این تاثیر با دادگاه حقوقی است.

۲-ا ناطه امر حقوقی بر امر کیفري در هیچ یک از مقررات پیش بینی نشده است و بر اساس موازین حقوقی نیز نمی توان رسیدگی به دعواي شخصی را که در دادگاه حقوقی براي استیفاي حقوق مدنی خود تظلم خواهی و طرح دعوا نموده است، منوط به جریان دعواي کیفري و تعقیب آن دانست پس دادگاه حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه دهد.


⭕️ نظریه مشورتی
1399/09/04
7/99/1138
شماره پرونده: 99-168-1138 ك


1 و-2 مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادسی کیفري مصوب 1392 لازم الاتباع بودن رأي قطعی کیفري براي دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأي در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد، نظیر مواردي که وقوع یا عدم وقوع مادي عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفري احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی ملزم به متابعت از رأي کیفري است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امري قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعواي حقوقی است.

3- اولا،ً اناطه امر حقوقی بر امر کیفري در هیچ یک از مقررات پیش بینی نشده است و بر اساس موازین حقوقی نیز نمی توان رسیدگی به دعواي شخصی را که در دادگاه حقوقی براي استیفاي حقوق مدنی (واز جمله اثبات اقاله یا فسخ معامله) خود تظلم خواهی و طرح دعوا نموده است، منوط به جریان دعواي کیفري و تعقیب آن دانست.
ثانیا،ً در فرض سؤال، ادعاي خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفري تحت عناوین مجرمانه نظیر انتقال مال غیر، مرتبط با موضوع مطروحه در پرونده حقوقی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و دادگاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل و مدارك موجود دال بر استحقاق یا عدم استحقاق خواهان، مبادرت به صدور رأي کند و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نیست. بدیهی است، اگر در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأي قطعی کیفري مؤثر در امر حقوقی صادر شود، این رأي براي دادگاه حقوقی متبع خواهد بود.

بنیان حقوقی

05 Jul 2023 10:47

دستگیری فرد مبتلا به سندروم داون در جلوی چشمان مادرش، توسط پلیس فرانسه و تلاش نافرجام مادر ومردم برای متقاعد کردن پلیس فرانسه !

بنیان حقوقی

04 Jul 2023 13:54

رای جالب و قابل تقدیر یکی از قضات خوب و با اخلاق کشورمون دکتر حسین پور؛
چند هفته پیش پرونده ای با کیفرخواست دادسرا به شعبه ارجاع شد متهم بدون سابقه کیفری و پرونده شاکی نداشت ، شغلش طراحی سرویس آرکوپال بود حداقل مجازات حبس رو پرنور گرفتم و به جای هشت ماه حبس تصمیم گرفتم مجازات جایگزین حبس بدم تا برای هشت عروس و دامادی که امسال عقد کردند هشت دست سرویس چینی یا همون آرکوپال با طرح گل های حرم امام رضا بیاره خیلی هم استقبال کرد و خداروشکر امروز رای اجرا شد و به جای دستنبد به دست یک نفر با این صحنه قشنگ مواجه شدیم چقدر حس خوبیه که اولا از رفتن یک نفر به زندان جلوگیری میشه و ثانیا از رای تو، هشت نفر تازه به خونه بخت رفته از اون رای نفع میبرن ..راستی چقدر یه تصمیم ما میتونه اثرات داشته باشه چقدر میتونه آدم ها رو شادکنه ،خلاصش خواستم بگم خیلی مراقب تصمیم هامون باشیم
به نقل از قاضی محترم دکتر حسین پور

بنیان حقوقی

24 Jul 2023 13:17

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵  به شماره  ۷/۱۴۰۱/۷۳۷

👌سوال:
چنانچه رأی صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر برائت متهم باشد آیا قید حضوری بودن در رأی اصداری وجاهت دارد؟


✍پاسخ:
باعنایت به ماده ۴۰۶ قانون آدک مصوب ۱۳۹۲، آرای غیابی ناظر به احکام مبتنی بر محکومیت متهم است؛ بنابراین آرای غیابی کیفری منصرف از رأی برائت یا قرارهای نهایی دادگاه‌ها (کیفری) است و لذا ذکر غیابی یا حضوری بودن آرای مذکور در رأی کیفری منتفی به نظر میرسد و موضوعاً از تکلیف مقرر در ماده ۳۷۵ قانون یادشده مبنی بر تصریح به حضوری یا غیابی بودن رأی خارج است.

بنیان حقوقی

23 Jul 2023 19:00

🎓فقط دانشجویان دانشگاه  آزاد وارد شوند

@uniOnline_news

بنیان حقوقی

22 Jul 2023 18:15

🔴 چکیده:
درخواست اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 توسط وکیل شاکی که در واقع شکایت مجدد به استناد دلایل جدید است، نه اعتراض به رأیی که قبلاً صادر شده، نیازمند تصریح در متن وکالت نامه نیست.


⭕️ نظریه مشورتی

1401/12/28
7/1401/1074
شماره پرونده: 1401-168-1074 ك


⭕️ استعلام:
نظر به لوزم تصریح موضوع و حدود اختیارات وکیل دادگستري در وکالت نامه هاي تقدیمی به مراجع قضایی که عمدتاً به صورت پیش فرض تهیه و تنظیم شده است، با توجه به درخواست برخی از وکلاي دادگستري جهت اعمال تجویز تعقیب مجدد (ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفري) آیا به سان مواردي مانند قید اختیار وکیل در اعمال ماده 477 قانون یاد شده براي اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفري هم نیاز به تصریح در وکالت نامه وجود دارد یا طبق عمومات اعطاي وکالت، نیازي به تصریح بر اعمال ماده 278 نیست؟

⭕️ پاسخ:

با توجه به عموم عبارت «تمام اختیارات راجع به امر دادرسی» مذکور در صدر ماده 35 قـانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که دلالتی قويتر از اطلاق دارد و با توجه به ممنوعیت قیاس در احکام استثنایی که لازم است از توسعه موارد استثنایی (که نیازمند تصریح در وکالت نامه به شرح مندرج در ذیل ماده فوق به سایر موارد است) خودداري شود، لذا درخواست اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 توسط وکیل شاکی که در واقع شکایت مجدد به استناد دلایل جدید است، نه اعتراض به رأیی که قبلاً صادر شده، نیازمند تصریح در متن وکالت نامه نیست.

بنیان حقوقی

20 Jul 2023 20:04

✅نظریه مشورتی اداره‌ حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۴۱

👌سوال :
در پرونده های با موضوع کلاهبرداری (که موضوع کلاهبرداری وجه نقد می باشد) و حکم محکومیت به رد مال صادر می‌گردد، با توجه به اینکه حسب صراحت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، حکم به پرداخت (رد اصل مال) صادر می‌گردد، در زمان وصول می بایست مبلغ نقدی رد مال با توجه به نرخ تورم ماهیانه بانک مرکزی اخذ گردد یا صرفاً اجرای احکام کیفری تکلیف به اخذ اصل مال مورد کلاهبرداری داشته و سایر خسارات من جمله خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن (یا همان تورم ماهیانه به نرخ شاخص بانک مرکزي) نیازمند مطالبه دادخواست از سوي محکوم له می باشد؟

✍پاسخ:
بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداري را علاوه بر حبس و جزاي نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداري است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداري نمی‌شود؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداري وجه نقد است، با توجه به مواد ۱۰،۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفري و آراي وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۳و ۸۱۱ مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مالباخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفري رسیدگی‌کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند.

بنیان حقوقی

17 Jul 2023 10:26

✅ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده ،حق بیمه سهم کارفرما ،تسلیم فهرست ماده ۱۹۷ ق .م .م

بنیان حقوقی

16 Jul 2023 10:42

✴️ واکنش روزنامه دولت به فیلم برخورد با شهروندان به دلیل پوشش آنها: این فیلم مشکوک است

روزنامه ایران نوشت:

🔸روز گذشته فیلمی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که نشان می‌داد فردی در مواجهه با زنانی که حجاب بر سر نداشتند با گفتن جملات تهدیدکننده‌ای مانند «یا روسری‌ات را سر کن یا سوار ون شو» و «اگر معتقد به آزادی هستید من دست همه سارقین و متجاوزین را باز می‌گذارم تا حسابتو کف دستت بگذارند» خواستار مراعات حجابشان می‌شد.

🔸این ویدیو که علی‌رغم نشان دادن چهره زنان بی‌حجاب در آن، حتی صدای فرد تذکردهنده احتمالاً برای شناسایی نشدن و در عین حال ایجاد نوعی فضای رعب و وحشت تغییر داده شده بود و با واکنش‌های اعتراضی متعددی مواجه شد.

🔸از نهادهای مسئول توقع می‌رود به پیگیری چرایی و چگونگی تهیه چنین محتوایی بپردازند؛ محتوایی که سازندگان آن در نگاه خوشبینانه دچار نادانی‌اند و اگر نه نفوذی‌هایی هستند که در چهره مدافعان حجاب و عفاف برای ایجاد تنش و تشویش در افکار عمومی جامعه برنامه دارند.

بنیان حقوقی

15 Jul 2023 10:49

✅نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۲/۲۱۵ مورخ: ۱۴۰۲/۴/۲

👌استعلام :

نظر به اینکه تعیین نوع کالاهای قاچاق مکشوفه، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده (سازمان تعزیرات یا مراجع قضایی) و نیز میزان مجازات مؤثر می‌باشد و با لحاظ اینکه تشخیص نوعیت کالاها (مجاز، مشروط، ممنوع) نوعاً ‌امر تخصصی بوده و توسط دادرس امکان‌پذیر نمی‌باشد،‌ ارشاد فرمایید بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع صالح جهت استعلام نوعیت کالا به شرح فوق، چه مرجعی می‌باشد؟


✍پاسخ:
اولاً، تعریف و مصادیق «کالای ممنوع»، «کالای مجاز مشروط» و «کالای مجاز» همان است که در بندهای «ث»، «ج» و تبصره آن و بند «چ» ماده یک و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۲۲ و ۱۲۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ آمده است. ثانیاً، مطابق صراحت تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام کند؛ بنابراین در صورت تردید در شمول مصادیق کالای مجاز مشروط یا مجاز، مرجع قضایی مراتب را از مرجع ذیربط و نیز گمرک یا سایر سازمان‌های مأمور وصول درآمد‌های دولت استعلام می‌کند.

بنیان حقوقی

13 Jul 2023 15:52

🔴 چکیده:
احکام غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاصّ احکام قطعی است ولی با توجه به ماده 105 قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاري است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهاي ماده 105 باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی)، مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور شود.



⭕️ استعلام:

1-با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 1399 مرور زمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص پرونده هایی که سابق بر تصویب قانون جدید در دادسرا مطرح بوده از چه تاریخی محاسبه می شود؟

2-وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 آیا جرم موضوع ماده 693 بدون قید و شرط قابل گذشت است؟

3-وفق ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان اجراي مجازات در پرونده هایی که مرتکب فراري می باشد چگونه است؟

⭕️ پاسخ:

1- در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفاي مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسري مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.

2- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط نسبت به املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاك و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجراي حکم نسبت به املاك و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت ... است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل اراضی و املاك دولتی نمی شود.

3- اولا، احکام غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاصّ احکام قطعی است. ولی با توجه به ماده 105 قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاري است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهاي ماده 105 باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی)، مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور شود.

ثانیاً؛ در مورد احکام حضوري، با عنایت به ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 ،از تاریخ قطعیت حکم وانقضاي مواعد مقرر در قانون حکم قطعی به هر علتی اجرا نشده باشد، مشمول مرورزمان می باشد. منظور از «گذشت مدت یا رفع مانع» در تبصره یک ماده فوق الذکر مربوط به مواردي است که در قانون به آنها تصریح شده است؛ مانند عدم اجراي حکم به لحاظ موارد مذکور در ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ،بنابراین فرض مطروحه منصرف از مصادیق مذکور در تبصره یاد شده می باشد.

ثالثاً؛ در صورتی که محکوم پس از اتمام مرخصی بدون عذر موجه به زندان بازنگردد، یا از زندان فرار کند، چون اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي وي قطع شده است، مطابق قسمت آخر ماده 108 قانون مجازات اسلامی 1392، مرور زمان اعمال نمی شود.

بنیان حقوقی

12 Jul 2023 10:46

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه (۳)

شماره نظریه : 7/1402/135
شماره پرونده : 1402-168-135ک
تاریخ نظریه : 1402/03/07

استعلام :

محکوم کیفری خارج از مهلت تجدید نظرخواهی درخواست تجدید نظر خود را تقدیم نموده و در نتیجه قرار رد آن صادر شده است. اگر ایشان جهت اطاله پرونده مجدداً از همان دادنامه (رأی محکومیت خود) درخواست تجدید نظرخواهی کند، آیا همچنان موضوع در شمول مقررات ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود یا باید به دادگاه تجدید نظر ارسال شود. در صورت ارسال به تجدید نظر تکلیف این مرجع چیست؟ اگر همچنان در شمول مقررات ماده 432 مارالذکر باشد و دادگاه بدوی قرار رد صادر کند، باز مجدداً محکوم اقدام خود را در تقدیم درخواست تجدید نظرخواهی از رأی ماهوی از طریق دفتر خدمات قضایی تکرار کند که نتیجه آن تسلسل خواهد بود، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

فرض سوال مصداق قسمت اخیر ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد که با لحاظ تبصره 2 ماده 427 و ماده 426 قانون فوق الذکر، قرار رد درخواست تجدید نظر قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است و موضوع منصرف از صدر ماده 440 یادشده است که ظهور در تجدید نظر خواهی ابتدایی دارد.

بنیان حقوقی

09 Jul 2023 14:30

🔴 چکیده:
مطابق صراحت تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام کند؛ بنابراین در صورت تردید در شمول مصادیق کالای مجاز مشروط یا مجاز، مرجع قضایی مراتب را از مرجع ذی ربط و نیز گمرک یا سایر سازمان‌های مأمور وصول درآمد‌های دولت استعلام می‌کند.


⭕️ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۵۱_۲۱۵ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۲

⭕️ استعلام :
نظر به اینکه تعیین نوع کالاهای قاچاق مکشوفه، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده (سازمان تعزیرات یا مراجع قضایی) و نیز میزان مجازات مؤثر می‌باشد و با لحاظ اینکه تشخیص نوعیت کالاها (مجاز، مشروط، ممنوع) نوعاً ‌امر تخصصی بوده و توسط دادرس امکان‌پذیر نمی‌باشد،‌ ارشاد فرمایید بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع صالح جهت استعلام نوعیت کالا به شرح فوق، چه مرجعی می‌باشد؟

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، تعریف و مصادیق «کالای ممنوع»، «کالای مجاز مشروط» و «کالای مجاز» همان است که در بندهای «ث»، «ج» و تبصره آن و بند «چ» ماده یک و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۲۲ و ۱۲۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ آمده است.

ثانیاً، مطابق صراحت تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام کند؛ بنابراین در صورت تردید در شمول مصادیق کالای مجاز مشروط یا مجاز، مرجع قضایی مراتب را از مرجع ذی ربط و نیز گمرک یا سایر سازمان‌های مأمور وصول درآمد‌های دولت استعلام می‌کند.

بنیان حقوقی

08 Jul 2023 10:15

#آرا
رای جدید دیوان عدالت اداری درمورد ابطال و انقضا و رانندگان فاقد گواهینامه که که از شمول بیمه شخص ثالث خارج است

بنیان حقوقی

06 Jul 2023 22:34

❣جز ساقی كوثر ز كسی جام نگيريم
❣"ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم"

💠غدیر را تا قیامت،
حاضران به غائبان
و پدران به فرزندان برسانند.

💠-حضرت‌محمّد(ص)-
خطبه‌غدیر

🎉#عیدغدیرمبارک

بنیان حقوقی

06 Jul 2023 09:32

🔳فایل پی‌دی‌اف نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دی ۹۹(۱۸۲صفحه)
🔹دانلود کنید☝️
#نظریات_مشورتی_دی۹۹

بنیان حقوقی

05 Jul 2023 10:46

قوانین فرانسه:

دولت فرانسه اعلام کرده پدر و مادری كه فرزند زير ١٨ ساله اش تو اعتراضات باشه دو سال زندان و ٣٠ هزار يورو جریمه نقدی محكوم ميشه.

بنیان حقوقی

04 Jul 2023 11:32

هفته نامه حقوقی

🔸یادداشت؛ تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و افزایش هزینه مراجعین به دادگستری ها.

✍ جهانگیر نیکخواه