-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
🔴 چکیده:
نگهداری سگ در محوطه مشاعی آپارتمان‌ها تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌گردد.
مرجع صدور:
شعبه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران
تاریخ رای نهایی: 1391/08/28شماره رای نهایی: 910997026960069
⭕️رای بدوی
در خصوص اتهام 1ـ ر.خ. فرزند م. دایر بر تخریب درب منزل و ریختن چسب به درب ساختمان و تخریب تابلو اعلانات، تصرف عدوانی مشاعات، و فحاشی نسبت به م.ن.، 2ـ م.ج. فرزند ی.، دایر بر تخریب تابلو اعلانات، تهدید بهداشت عمومی از طریق نگه داری سگ، تصرف عدوانی مشاعات، مزاحمت از طریق ریختن چسب، توهین به م.ن.، 3ـ م.ن. فرزند الف.، دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به م.ج.، باتوجه به شکایت شکات علیه یکدیگر و محتویات پرونده و اظهارات مطلعین و گزارش انتظامی و اظهارات متهمین در دادسرا و دادگاه و دفاعیات بلاوجه آنان و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادستان لذا بزهکاریشان محرز و مسلم است، مستنداً به ماده 690 و 677 و 608 و 688 و 480 و 484 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول (ر.خ.) را از بابت تخریب به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت تصرف عدوانی مشاعات علاوه بر رفع تصرف به تحمل یک سال حبس تعزیری و از بابت فحاشی به م.ن. به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق۵ صندوق دولت محکوم می‌نماید که در اجرای ماده 25 قانون مارالبیان کلیه مجازات‌های حبس متهم ردیف اول به مدت پنج سال ملعق می‌گردد که در صورت تکرار جرم مشابه به مرحله اجرا در خواهد آمد، و متهم ردیف دوم (م.ج.) با رعایت بند 5 ماده 22 همان قانون از بابت تخریب عمدی به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری و از بابت تهدید بهداشت عمومی از طریق نگهداری سگ در محوطه مشاعی به پرداخت دو میلیون و سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری و از بابت تصرف عدوانی مشاعات علاوه بر رفع تصرف عدوانی به پرداخت یکصد هزار ریال و از بابت توهین به پرداخت پنجاه هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید و متهم ردیف سوم (م.ن.) از بابت صدمات وارده به م.ج. به پرداخت دیات ذیل در حق ایشان محکوم می‌نماید: 1ـ از بابت کبودی ناحیه فوقانی گونه راست به پرداخت سه دینار، 2ـ از بابت حارصه سمت راست صورت به پرداخت یک صدم دیه کامله، 3ـ از بابت حارصه سمت راست گردن به پرداخت نیم صدم دیه کامله به عنوان ارش و از بابت کبودی سمت راست گردن به پرداخت یک دینار و نیم. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ استواری
⭕️رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1ـ ر.خ.، 2ـ م.ج.، 3ـ م.ن. نسبت به دادنامه شماره 00797 مورخ 25/5/91 صادره از شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ردیف یک به تحمل دو فقره حبس جمعاً یک سال و نیم که برای مدت پنج سال معلق گردیده و یک فقره پرداخت جزای نقدی و رفع تصرف عدوانی و ردیف دو علاوه بر رفع تصرف عدوانی به چهار فقره پرداخت جزای نقدی و ردیف سه به پرداخت دیه به اتهام تخریب و تهدید بهداشت عمومی و تصرف عدوانی و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم شده‌اند، با توجه به مجموع محتویات و مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه لوایح تجدید نظرخواهی آنان اولاً: دادنامه در خصوص ردیف سوم با عنایت به میزان محکومیت به دیه کمتر از خمس دیه کامله استناداً به بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است لذا از این بابت قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌نماید و ثانیاً: نسبت به محکومیت ردیف‌های اول و دوم نظر به این که بزه انتسابی حسب دلایل موجوده در حد کیفرخواست تنظیمی محرز و تجدیدنظرخواهی‌های واصله با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون مارالذکر انطباق نداشته علی‌هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه معترض‌عنه را استناداً به بند الف ماده 257 همان قانون تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سیدکاظم ساداتی ـ طائفی
🔸رسانه آمریکایی USA TODAY: از هر ۶ مرد آمریکایی، یک نفر مورد تعرض و تجاوز جنسی قرار گرفته و آمریکا جزو کشورهاییه که غیر از زنان، مردان زیادی هم مورد حملات جنسی قرار می‌گیرند.
#اخبار_روز_دنیا
#امریکا
🎥 محسنی اژه‌ای: وقتی یک قاضی مرتکب جرم شد اعتماد مردم سلب می‌شود/ جرم قاضی با یک فرد عادی که مرتکب همان جرم شده یکی نیست
Читать полностью…
✅قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
✍قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۳۵۷۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ گردید.
جلیل محبی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس: در لایحه عفاف و حجاب آمده است که اگر فرزند یا همسر مسئولین مرتکب بدپوششی یا بی حجابی بشوند مجازاتشان نسبت به مردم عادی بیشتر است.
Читать полностью…
📌«منتظری» رئیس دیوان عالی کشور شد
📌 «موحدی‌آزاد» دادستان کل کشور شد
🔹رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام منتظری را به سمت ریاست دیوان عالی کشور منصوب کرد.
🔹همچنین با حکم رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد که تاکنون عهده‌دار ریاست دادگاه انتظامی قضات بود، جایگزین حجت‌الاسلام منتظری در سمت دادستان کل کشور شد.
فقط دانشجویان دانشگاه آزاد وارد شوند🔻
/channel/uniOnline_news
🔴 چکیده:
نگهداری سگ در محوطه مشاعی آپارتمان‌ها تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌گردد.
تاریخ رای نهایی: 1391/08/28شماره رای نهایی: 910997026960069
⭕️رای بدوی
در خصوص اتهام 1ـ ر.خ. فرزند م. دایر بر تخریب درب منزل و ریختن چسب به درب ساختمان و تخریب تابلو اعلانات، تصرف عدوانی مشاعات، و فحاشی نسبت به م.ن.، 2ـ م.ج. فرزند ی.، دایر بر تخریب تابلو اعلانات، تهدید بهداشت عمومی از طریق نگه داری سگ، تصرف عدوانی مشاعات، مزاحمت از طریق ریختن چسب، توهین به م.ن.، 3ـ م.ن. فرزند الف.، دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به م.ج.، باتوجه به شکایت شکات علیه یکدیگر و محتویات پرونده و اظهارات مطلعین و گزارش انتظامی و اظهارات متهمین در دادسرا و دادگاه و دفاعیات بلاوجه آنان و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادستان لذا بزهکاریشان محرز و مسلم است، مستنداً به ماده 690 و 677 و 608 و 688 و 480 و 484 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول (ر.خ.) را از بابت تخریب به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت تصرف عدوانی مشاعات علاوه بر رفع تصرف به تحمل یک سال حبس تعزیری و از بابت فحاشی به م.ن. به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید که در اجرای ماده 25 قانون مارالبیان کلیه مجازات‌های حبس متهم ردیف اول به مدت پنج سال ملعق می‌گردد که در صورت تکرار جرم مشابه به مرحله اجرا در خواهد آمد، و متهم ردیف دوم (م.ج.) با رعایت بند 5 ماده 22 همان قانون از بابت تخریب عمدی به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری و از بابت تهدید بهداشت عمومی از طریق نگهداری سگ در محوطه مشاعی به پرداخت دو میلیون و سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری و از بابت تصرف عدوانی مشاعات علاوه بر رفع تصرف عدوانی به پرداخت یکصد هزار ریال و از بابت توهین به پرداخت پنجاه هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید و متهم ردیف سوم (م.ن.) از بابت صدمات وارده به م.ج. به پرداخت دیات ذیل در حق ایشان محکوم می‌نماید: 1ـ از بابت کبودی ناحیه فوقانی گونه راست به پرداخت سه دینار، 2ـ از بابت حارصه سمت راست صورت به پرداخت یک صدم دیه کامله، 3ـ از بابت حارصه سمت راست گردن به پرداخت نیم صدم دیه کامله به عنوان ارش و از بابت کبودی سمت راست گردن به پرداخت یک دینار و نیم. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ استواری
⭕️رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1ـ ر.خ.، 2ـ م.ج.، 3ـ م.ن. نسبت به دادنامه شماره 00797 مورخ 25/5/91 صادره از شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ردیف یک به تحمل دو فقره حبس جمعاً یک سال و نیم که برای مدت پنج سال معلق گردیده و یک فقره پرداخت جزای نقدی و رفع تصرف عدوانی و ردیف دو علاوه بر رفع تصرف عدوانی به چهار فقره پرداخت جزای نقدی و ردیف سه به پرداخت دیه به اتهام تخریب و تهدید بهداشت عمومی و تصرف عدوانی و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم شده‌اند، با توجه به مجموع محتویات و مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه لوایح تجدید نظرخواهی آنان اولاً: دادنامه در خصوص ردیف سوم با عنایت به میزان محکومیت به دیه کمتر از خمس دیه کامله استناداً به بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است لذا از این بابت قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌نماید و ثانیاً: نسبت به محکومیت ردیف‌های اول و دوم نظر به این که بزه انتسابی حسب دلایل موجوده در حد کیفرخواست تنظیمی محرز و تجدیدنظر خواهی های واصله با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون مارالذکر انطباق نداشته علی‌هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه معترض‌عنه را استناداً به بند الف ماده 257 همان قانون تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سیدکاظم ساداتی ـ طائفی
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/10/27 به شماره 7/1401/672
👌استعلام:
وفق ماده ١۶٣ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩، کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوی کرده باشد، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی طرح دعوی کند؛ با توجه به اینکه پذیرش شکایت تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است، آیا شخصی که در خصوص ملکی شکایت
تصرف عدوانی مطرح کرده است، می تواند دعوای تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند؟
✍ پاسخ:
حکم مقرر در ماده 163 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منصرف از طرح شکایت رفع تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است. بر این اساس، طرح شکایت رفع تصرف عدوانی وفق ماده 690 قانون اخیرالذکر، مانع از اقامه دعواي حقوقی رفع تصرف عدوانی نیست.
✅رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
✍نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
📌 یک زن درکنار برج ایفل توسط ۵ مرد مورد تجاوز قرار گرفت.
🔸روزنامه ها نوشتند ۵ مرد به یک دختر پایین برج ایفل تجاوز کردند سه مرد دستگیر و تحقیقات این پرونده هنوز ادامه دارد
#اخبار_روز_دنیا
#اروپا
🔴🔴 انتشار یک رای وحدت رویه جدید در روزنامه رسمی
🔸رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد.
🔻متن کامل قانون دیوان عدالت اداری (با آخرین اصلاحات ۱۴۰۲)
Читать полностью…
«اِنَّ الْحُسین مِصباحُ الْهُدی وَ سَفینَهُ الْنِّجاة🫀»
🏴فرا رسیدن عاشورای حسینی تسلیت
/channel/BonyanHj
📌فایل پی‌دی‌اف نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در شهریور ۹۸(۳۴۵صفحه)
#نظریات_مشورتی_شهریور_۹۸
📌زندان قزلحصار هم تخلیه می‌شود
🔹پس از تخلیه کامل زندان رجایی‌شهر کرج و انتقال زندانیان از این مرکز که در منطقه شهری کرج قرار گرفته بود؛ حالا استاندار البرز از تصویب انتقال زندان قزلحصار خبر داد.
🔴 چکیده:
در صورت صدور حکم تقسیط مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس، با عنایت به برداشته شدن تکلیف زوجه به تمکین، زوج نمی تواند از دادگاه درخواست تجویز تجدید فراش کند؛ همان گونه که عدم تمکین زوجه در راستاي حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفري زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیست بنابراین زوج می تواند اول زوجه را طلاق دهد و سپس تجدید فراش کند.
⭕️ نظریه مشورتی
1399/06/22
7/99/744
ح 99-9/10-744 :پرونده شماره
⭕️ استعلام:
با توجه به اینکه حسب مقررات جاري در نظام حقوقی و قضایی ایران و مدلول رأي وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به حق حبس زوجه تا زمان تأدیه آخرین قسط و استهلاك کامل مهریه باقی است، در فرضی که زوجه به استناد حق حبس و با تاکید و اصرار بر استمرار امتناع در مقابل شوهر تمکین عام و خاص ندارد و استهلاك تمام مهریه به صورت به صورت اقساطی با لحاظ ماهیت و کارکرد امروزي آن مستلزم سپري شدن سالهاي طولانی است و زوج به لحاظ عسر و حرج و بیم مفسده، به تشکیل خانواده و ارضاي مشروع غریزه نیاز دارد، آیا زوج می تواند به استناد اصول دهم و چهلم قانون اساسی و بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از دادگاه صدور اجازه ازدواج دوم از نوع دایم را درخواست کند؟ موافقت یا مخالفت دادگاه با درخواست خواهان، با مبانی شرع مقدس و احکام الهی منطبق است یا خلاف شرع بین می باشد؟
⭕️ پاسخ:
اولاً، موادي از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدي نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16 آن قانون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس، آنچه در بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353در خصوص یکی از موارد نه گانه جواز حکم ازدواج مجدد مدنظر قانونگذار است، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر و در راستاي نشوز زن است و با عنایت به ماده 1085 قانون مدنی، اصطلاح «عدم تمکین» در ادبیات حقوقی معادل «نشوز» است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب رأي دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا فرض سؤال که مربوط به صدور حکم تقسیط مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است، با عنایت به برداشته شدن تکلیف زوجه به تمکین، از موارد یاد شده خارج است؛ همان گونه که عدم تمکین زوجه در راستاي حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفري زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نیست.
ثانیاً، با توجه به اینکه زوج در فرض سؤال داراي حق طلاق است و می تواند با استفاده از این حق، بدون هیچ مانع شرعی و قانونی تجدید فراش کند، لذا عسر و حرج مطرح شده در استعلام با فرض تحقق، منتسب به رفتار زوج است و احکام شریعت مقدس اسلام نباید مستمسکی براي تضییع حقوق شرعی و قانونی زوجه قرار گیرد.
مهم
📌 با طرح یک پیشنهاد در صحن مجلس تصویب شد: همه شرکت‌ها و موسسات خصوصی می‌توانند به جای وکیل، از نماینده حقوقی استفاده کنند
🔸نمایندگان مجلس امروز با پیشنهاد نصرالله پژمانفر برای تصویب مقرره‌ای موافقت کردند که به موجب آن، همه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاه ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه می توانند برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
🔸این پیشنهاد در زمان بررسی طرحی با نام «طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایات از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مطرح شد.
🔸تصویب این بند در حالی صورت می‌گیرد که در دو سال گذشته طرحی با موضوع مشابه در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح بود اما در آن کمیسیون به سرانجام نرسیده بود و حال با ارائه یک پیشنهاد در حین بررسی طرحی بی ارتباط به موضوع، تصویب شده است.
🔸پژمانفر، نماینده مشهد و از منتقدان و مخالفان جدی کانون‌های وکلای دادگستری است. او روز گذشته نیز به عنوان یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری انتخاب شده است.
🔸به این ترتیب مجلس یازدهم از یک‌سو به دنبال چند برابر شدن جذب وکیل دادگستری و از سوی دیگر در حال محدود کردن فرصت‌های اشتغال وکلاست.
🔴 موضوع:
تطبیق عناوین کلی مزاحمت با بزه مزاحمت ملکی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
⭕️ پرسش
نظر به اینکه در موارد عدیده مشاهده می‌شود که شاکی در شکایت خود عناوینی مانند توهین، تهدید، ایجاد سرو صدا و مزاحمت و سلب آسایش و امنیت را مطرح می نماید، باتوجه به اینکه در این موارد، نوع مزاحمت در شکایت قید نشده است، مزاحمت ادعایی با چه عنوان مجرمانه ای قابل تطبیق است و نحوه رسیدگی و تفهیم اتهام و انشاء رأی درخصوص موضوع شکایت به چه نحو باید انجام شود؟ به عبارت دیگر آیا موضوع شکایت در این موارد که شایع می‌باشد، قابل انطباق با ایجاد مزاحمت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می‌باشد ؟
✔️ نظر هیئت عالی
تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مرجع قضایی است و بازپرس تکلیفی در اظهار نظر نسبت به عناوین مطرح شده از سوی شاکی ندارد و مقام قضایی با ممیزی قانونی باید عنوان مجرمانه صحیح را احراز کند با توجه به مراتب مذکور نظریه اکثریت مورد تأیید است.
✔️ نظر اکثریت
در بسیاری از این موارد واقعاً قصد شاکی تعقیب متهم به اتهام مزاحمت نیست بلکه وی به اتهام تهدید یا توهین یا ضرب و جرح شکایت نموده و وقتی از او توضیح خواسته می‌شود وی عنوان می دارد که مرتکب وی را مورد فحاشی و تهدید یا ضرب و جرح قرار داده و از این طریق باعث ایجاد مزاحمت و سلب آسایش وی شده است. در این موارد صرفاً باید به رفتار مرتکب توجه کرد که با چه بزه یا بزههایی قابل انطباق است طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است و طبق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی یکی از موارد الزامی در شکایت، بیان موضوع شکایت است یعنی باید رفتار مورد شکایت در شکوائیه قید شود نه عنوان یا عناوین مجرمانه. پس ما در بند عناوین مجرمانه ای که شاکی ارائه می کند نیستیم بلکه باید رفتار مورد شکایت را بررسی و با عنوان مجرمانه ای که با آن تطابق دارد بسنجیم لذا در این موارد اگر رفتار مرتکب را با بزه توهین و تهدید تطبیق دادیم در همان خصوص اظهارنظر من کنیم و الزامی به اظهارنظر در خصوص عناوینی که شاکی بیان کرده یا عریضه نویس برای او در شکوائیه نوشته است نداریم باید در قرار به تطبیق رفتار مورد شکایت با عنوان مجرمانه ای که تشخیص می دهیم بپردازیم.
مطلب دیگر این است که ما در قوانین خود با پنج نوع مزاحمت مواجه هستیم که قانونگذار آن را جرم دانسته است: مزاحمت تلفنی (موضوع ماده ۶۴۱ ق.م.ا (تعزیرات)، مزاحمت برای بانوان و اطفال (موضوع ماده ۶۱۹ ق.م.ا (تعزیرات)، مزاحمت و قدرت نمایی با چاقو (موضوع ماده ۶۱۷ ق.م.ا (تعزیرات)، مزاحمت ملکی (موضوع ماده ۶۹۰ ق.م.ا (تعزیرات) و مزاحمت خاص ناظر به تصرفات از تأسیسات آب و برق. پس اگر رفتاری قابل انطباق با این مصادیق نباشد و با جرم دیگری هم قابل انطباق نباشد باید قرار منع تعقیب صادرشود
نکته بعدی این است که مصداق خارجی فعلی که شاکی مرتکب شده است با اخذ توضیح دقیق از شاکی باید مشخص شود. اگر در ارتباط با اموال غیر منقول باشد و نوعی سوء نیت در شخص مرتکب و تکرار و عدم قطع این فعل ارتکابی از سوی مشتکی عنه احراز شود و نوعی مغایرت با تصرفات مالکانه شاکی در ملک خودش داشته باشد و مانع استیفای حقوق مالکانه شاکی در ملک خود به نحو احسن شود قابل انطباق با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است. در محل سکونت شخص می خواهد آسایش و آرامش داشته باشد پس اگر کسی با حرکات خود این آرامش و آسایش وی را خدشه دار کند مزاحمت ملکی برای او ایجاد کرده است. در غیر این صورت یعنی چنانچه رفتار مرتکب شرایط تحقق ماده ۶۹۰ را نداشته باشد و با بزه مزاحمت دیگر جرم انگاری شده در قانون منطبق نباشد و با عنوان مجرمانه دیگری هم این رفتار انطباق نداشته باشد، با این استدلال که فعل ارتکابی مشتکی عنه مطابق با عناوین مجرمانه مزاحمت در قانون نیست، بایستی قرار منع تعقیب صادر شود.
اشکالی که بر این نظر وارد شد این است که اگر جرم را با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی منطبق بدانیم بایستی امکان اعاده به حال سابق را داشته باشیم یا دادخواست رفع مزاحمت به طرفیت شخص مرتکب بتوانیم بدهیم در حالی که در اینجا چنین امکانی وجود ندارد.
ایراد دیگر این بود که انطباق موضوع با مزاحمت ملکی موضوع ماده ۶۹۰ با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق قوانین ناسازگار است و ما نباید مفهوم ماده ۶۹۰ را این اندازه توسعه بدهیم که فرضاً سر و صدای همسایه را هم زیر این عنوان مجرمانه قرار دهیم.
زندان رجایی‌شهرِ کرج تعطیل می‌شود
قوه‌قضائیه:
🔹️در راستای اجرای مصوبات سفر استانی رئیس دستگاه قضا به البرز، مقدمات تعطیلی زندان رجایی‌شهر درحال انجام است و زندانیان این زندان درحال انتقال به زندانی دیگر هستند.
https://eitaa.com/joinchat/354811908C9438f017a5
مدنی ۱تا۸ طلایی۴۰۲ را دانلود کنید👆🏾
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ به شماره ۷/۹۲/۱۸۳۲
✍اولاً، در صورتیکه در مرحله اجرای دستور تخلیه، مورد اجاره در تصرف ثالث باشد و وی نیز مدعی حقی در آن باشد، رسیدگی به ادعا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار مورد اجاره است.
ثانیاً، در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف به ادعای تمدید قرارداد اجاره یا عدم اصالت آن چه قبل از اجرای دستور تخلیه و چه بعد از آن، مورد مشمول ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و مواد ۱۷ و ۱۸ آیین‌نامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را به مرجع ذیصلاح تقدیم کند؛ مگر اینکه موجر، تمدید قرارداد اجاره را تأیید نماید که در این صورت عدول از دستور تخلیه قبل از اجرا بلااشکال است.
✅ متن کامل لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جهت طرح در صحن علنی مجلس
Читать полностью…
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۶/۲۱۶۱ مورخ ۹۶/۹/۱۴
✍جرایم موضوع ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی (خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ این قانون) از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاق یک ماده به قانون یاد شده مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ با هر نصابی از مواد یاد شده، مستوجب مجازات اعدام نیست، مگر آن که یکی از شرایط مذکور در بندهای (الف)، (ب) یا (پ) ماده واحده نیز وجود داشته باشد، زیرا در بند (ت) ماده واحده مذکور، جرایم موضوع ماده ۵ یاد شده ذکر نشده است و مرتکبان قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون اگر به استناد بندهای ۴ (برای بار سوم) یا ۵ (برای بار دوم) ماده یاد شده به علت تکرار جرم به اعدام محکوم شده باشند، از آن جا که سابقه‌ی محکومیت بزه موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۵ مذکور علی القاعده کمتر از ۱۵ سال حبس بوده است، موضوع مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و باید با توجه به صدر ماده واحده مذکور، مجازات اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دوبرابر حداقل آن تبدیل شود.
🔳فایل پی‌دی‌اف نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مهر۱۴۰۰(۸۲صفحه)
🔹دانلود کنید☝️
#نظریات_مشورتی_مهر۱۴۰۰
🔴 چکیده:
چنانچه دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را به جهت عدم صلاحیت نقض و پرونده را به دادگاه بدوی واقع در استان دیگر ارسال کند و در پی اختلاف در صلاحیت این دادگاه، دیوان عالی کشور به صلاحیت همان دادگاه تجدیدنظر رای صادر کند، رای منقوض دادگاه بدوی احیاء نمی شود و رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم با همان دادگاه تجدیدنظر است.
⭕️ نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : 1400/10/15
شماره نظریه : 7/1400/786
شماره پرونده : 1400-168-786 ک
⭕️ استعلام :
مطابق بند «پ» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هر گاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می‌کند. که چنانچه دادگاه بدوی مانند دادگاه کیفری دو قم بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی رأی صادر و دادگاه تجدیدنظر استان آن را نقض و نزد مرجع صالح مانند محاکم کیفری دو استان تهران ارسال کند و مرجع اخیرالذکر نیز قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و دیوان عالی کشور در مقام تشخیص صلاحیت محاکم کیفری دو قم را صالح به رسیدگی بداند، آیا در این فرض پرونده بار دیگر جهت اظهارنظر به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال می‌شود و رأی دادگاه کیفری دو قم همچنان اعتبار دراد یا این که پرونده جهت صدور رأی باید نزد دادگاه کیفری دو قم ارسال شود؟
⭕️ پاسخ :
در فرض سؤال که حسب نظر دیوان عالی کشور دادگاه بدوی صادرکننده رأی صالح به رسیدگی تشخیص داده شده و قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه تجدید نظر مغایر با موازین قانونی تشخیص داده شده است؛ هرچند حل اختلاف در صلاحیت از سوی دیوان عالی کشور موجب احیای رأی دادگاه بدوی که در تجدید نظر نقض شده است نمی‌‌شود؛ با وجود این از آن‌جا که رسیدگی و صدور رأی از دادگاه بدوی خارج از صلاحیت آن مرجع تشخیص داده نشده است موجبی برای ورود مجدد این دادگاه به پرونده وجود ندارد و دادگاه تجدید نظر باید وفق مقررات رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.