-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/30
شماره پرونده : 1402-9/16-30ح
تاریخ نظریه : 1402/05/24
استعلام :
در پرونده‌ای زوجین با طرح دعوای طلاق، گواهی عدم امکان سازش دریافت کرده و پس از قطعیت آن به جای مراجعه به دفتر رسمی طلاق و ثبت رسمی آن، نزد فردی روحانی صیغه طلاق را جاری کرده‌اند؛ سپس زوج پس از اتمام مدت عده با طرح دعوا، مدعی رجوع در زمان عده است. با عنایت به اینکه طلاق در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده است دادگاه در خصوص این دعوا با چه تکلیفی مواجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که زوجین خواسته طلاق توافقی را در دادگاه خانواده مطرح و گواهی عدم امکان سازش دریافت کرده‌اند؛ اما به جای مراجعه به دفتر رسمی طلاق، صیغه طلاق را نزد فردی روحانی اجرا کرده‌اند؛ اما متعاقباً زوج ادعای رجوع در ایام عده دارد و مفروض آن است که زوج دعوایی مبنی بر اثبات وقوع رجوع در این ایام مطرح کرده است، صرف عدم ثبت طلاق در دفتر رسمی طلاق مانع از استماع این دعوا و احراز وقوع رجوع نیست.
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/126
شماره پرونده : 1402-88-126ح
تاریخ نظریه : 1402/05/21
استعلام :
چنانچه در اجرای قسمت اخیر ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و پس از اخذ تأمین از صادرکننده چک و صدور قرار توقف عملیات اجرایی، حکم بر بی‌حقی خواهان (صادرکننده چک) در مورد خواسته ابطال اجراییه، صادر و اجراییه صحیح دانسته شود، آیا دارنده چک که اجراییه به نفع وی صادر شده است، می‌تواند مال یا مبلغی که به عنوان تأمین تودیع شده است را به عنوان محکوم‌به توقیف و تملک کند؟ به عبارت دیگر، اثر اخذ چنین تأمینی در فرض رد دعوای خواهان چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هدف مقنن از اخذ تأمین مقرر در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397، ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک (محکوم‌له) در اثر توقف عملیات اجرایی است؛ بنابراین هنگام اخذ تأمین باید با توجه به این موضوع، تأمین به‌گونه‌ای اخذ شود که جبران خسارات احتمالی تضمین شود. به همین سبب چنانچه تأمین سپرده شده از اموال صادرکننده چک (محکوم‌علیه) باشد، با عنایت به مواد 21 و 52 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، استیفای مبلغ اجراییه از آن به عنوان مال صادرکننده فاقد اشکال است؛ اما در صورتی که تأمین توسط شخص ثالث سپرده شده باشد، علی‌الاصول از محل تأمین مزبور استیفای مبلغ اجراییه امکان‌پذیر نیست؛ مگر آنکه در قرار قبولی تأمین یادشده، استیفای مبلغ اجراییه (محکوم‌به) از محل تأمین سپرده شده، توسط شخص ثالث نیز پیش‌بینی و تصریح شده باشد که در این صورت با لحاظ ملاک تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، وصول مبلغ اجراییه از محل تأمین مأخوذه از ثالث فاقد منع قانونی است.
فایل صوتی نشست حقوقی با عنوان نظام حقوقی جبران خسارت راننده مسبب حادثه (نقد رای )
سخنران:
دکتر عبدالله خدابخشی؛استادادانشگاه؛
دکتر رضانژاد؛قاضی دادگستری؛
دانشگاه فردوسی مشهد
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/49
شماره پرونده : 1402-127-49ح
تاریخ نظریه : 1402/05/20
استعلام :
چنانچه در پرونده‌ای در ماهیت اختلاف متداعیین گزارش اصلاحی صادر شود و سپس در مورد همان اختلاف و در همان شعبه دادگاه طرح دعوا شود، آیا از موارد امتناع از رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه صرفاً پس از حصول سازش بین طرفین و بر اساس مفاد سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند و تنظیم این گزارش توسط دادگاه، اظهار نظر در ماهیت دعوا نیست و لذا از جهات رد مندرج در بند «د» ماده 91 این قانون محسوب نمی‌شود.
🔴 چکیده:
در اعاده دادرسی دادگاه هم عرض فقط راجع به محکوم علیهی که دیوان عالی کشور رسیدگی را تجویز نموده، مجاز به اظهار نظر است و راجع به محکوم علیه دیگر پرونده، مجاز به رسیدگی نیست.
⭕️ نظریه مشورتی
1399/07/15
7/99/938
شماره پرونده: 938-160-99 ك
⭕️ استعلام:
دو نفر به موجب حکم قطعی به تحمل مجازات محکوم می شوند. اجراي حکم نسبت به یکی از محکومان شروع و محکوم به زندان معرفی می شود. محکوم دیگر استدعاي اعاده دادرسی می کند و شعبه دیوان درخواست مستدعی اعاده دادرسی را پذیرفته و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض تجویز می شود. اگر دادگاه رسیدگی کننده مجدد متوجه شود که علاوه بر مستدعی اعاده دادرسی، محکوم دیگر هم بی گناه است، آیا می تواند با نقض دادنامه موضوع رسیدگی مجدد، در هر دو قسمت راي برائت هر دو محکوم را صادر کند؟
⭕️ پاسخ:
نظریه مشورتی اکثریت کمیسیون هاي سؤالات خاص کیفري و آیین دادرسی کیفري اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام است و اساساً مرجع هم عرض که به تجویز دیوان عالی کشور اجازه دخل و تصرف در رأي موضوع اعاده دادرسی را پیدا می کند به استناد ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفري صرفاً در حد تجویز شده از سوي دیوان مجاز به رسیدگی مجدد است. بدیهی است در فرض استعلام با توجه به اینکه رأي جدید صادر شده از شعبه هم عرض از مصادیق بند «ج» ماده 474 قانون پیش گفته است، حسب مورد دادستان مجري حکم یا محکوم علیهم می توانند طبق ماده 475 این قانون درخواست اعاده دادرسی کنند.
🎥 وحیدی: حکم فرد ضارب آمر به معروف در نارنجستان صادر شد
وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت:
🔸طبق بررسی ادعایی که شد،آمر به معروف شروع کننده درگیری و ضرب و‌شتم نارنجستان شیراز نبوده و متهم شکایت متقابلی نکرده است.
✅قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
✍قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۳۵۷۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ گردید.
وزیر ارتباطات: پیگیر رفع فیلتر توییتر، گوگل پلی و یوتویوب هستیم
سیاهکلی، نماینده مجلس:
🔹در ابتدایی که اینترنت آمد، ما خیلی از سایت‌ها را فیلتر کردیم، واقع باید بازنگری صورت گیرد و فیلترینگ بعضی از سکوها الان موضوعیت ندارد؛ مثل گوگل پلی، توییتر و یوتیوب.
وزیر ارتباطات:
🔹ما در وزارت ارتباطات آمادگی داریم تا با مرکز ملی فضای مجازی همکاری کنیم و لیستی را از سرویس‌هایی که حاکمیت ملی ما را خدشه دار نمی کنند، تهیه کنیم و اسامی که دوستان از این سرویس‌ها اسم آوردند(یوتیوب، توییتر و گوگل پلی) در لیست ما هست که بتوانیم آنها را باز کنیم.
🔹در دو سال گذشته هم منابع ورودی اینترنت را بیشتر کردیم و هم بیش از دو برابر نیاز اینترنت کشور، ظرفیت تأمین کردیم.
🔴 چکیده:
چنانچه پروانه بهره برداری بنام شخص دیگری (غیر از مالک ملکی که معدن در محدوده آن قرارر دارد)صادر شود، مالک نمی‌تواند خلع ید صاحب پروانه را بخواهد و طبق ماده ۲۲ مالک صرفاً مستحق دریافت اجاره بها(اجرت‌المثل) به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.
⭕️ سؤال :
آیا کسانی که دارای املاکی هستند که در محدوده معدن قرار داشته و شخص دیگری پروانه بهره‌برداری دارد، می‌توانند خلع ید دارنده پروانه را بخواهند یا برای بهره‌برداری از معدن ایجاد مزاحمت بنمایند؟
⭕️ نظریه مشورتى شماره
۲۱۰۶/۷ - ۱۳۸۷/۴/۱۰
بهره‌برداری از ذخایر معدنی با توجه به ماده ۹ قانون معادن، مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری است و چنانچه معدن در محدوده املاک دائر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع شده باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مذکور مالک یامالکین برای اخذ پروانه بهره‌برداری حق تقدم دارند.در هر حال چنانچه پروانه بهره برداری بنام شخص دیگری (غیر از مالک ملکی که معدن در محدوده آن قرارر دارد)صادر شود، صاحب پروانه قانوناً مجاز به تصرف وبهره‌برداری به شرح مندرج در پروانه می‌باشد و مالک یامالکینی که معدن درمحدوده ملک آنهاقرار دارد، نمی‌توانند مانع بهره‌برداری شوند (در صورت ممانعت طبق تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون مذکور بوسیله مأمورین انتظامی رفع ممانعت به عمل خواهد آمد) بنا به مراتب مذکور مادام که پروانه بهره‌برداری دارای اعتبار است، مالک نمی‌تواند خلع ید صاحب پروانه را بخواهد و طبق ماده ۲۲ مالک صرفاً مستحق دریافت اجاره بها(اجرت‌المثل) به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد. ضمناً موضوع تصرف عدوانی نیز منتفی است.
🔴 سه نظريه مشورتى مهم و كاربردى در خصوص ضبط كردن ، شنود مكالمات تلفنى و استراق سمع
1️⃣ نظريه مشورتى شماره
۳۴۷۲/۷ –مورخ۱۳۷۷/۸/۱۶
« ضبط کردن يا اِستراقِ سَمع مذاکرات تلفني توسط مستخدمين و مأمورين دولتي جرم و مشمول ماده ۵۸۲ق.م.ا. است، لکن چنان چه شخص ثالثي که مرتکب اعمال مذکور شده از مأمورين يا مستخدمين دولتي نباشد قابل تعقيب کيفري نيست مگر اين که ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفني (مشمول ماده ۶۴۱) يا استفاده غيرمجاز از تلفن (مشمول ماده ۶۶۰ قانون مزبور) باشد که در اين صورت به جهات اخيرالذکر قابل تعقيب کيفري خواهد بود.»
2️⃣ نظريه مشورتى شماره
۱۴۶۵/۷ – مورخ ۱۳۷۱/۲/۳۰
« شنود مکالمات تلفني بدون دستور مقام صلاحيتدار قضايي ممنوع است.»
3️⃣ نظريه مشورتى شماره
۴۲۵۰/۷ – مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲
«تفاوتي نيست بين آن که جرائم ارتکابي مذکور در مواد ۵۸۳ و ۵۸۶ق.م.ا.، از سوي مأمورين دولتي و يا نيروهاي مُسَلَح و يا افراد عادي و غيردولتي ارتکاب شود.»
کشف ۶۱ قبضه انواع سلاح جنگی در نیکشهر
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان:
🔹️ ظهر امروز ماموران انتظامی شهرستان نیکشهر با همکاری انتظامی شهرستان ایرانشهر از حمل محموله ای سلاح جنگی در محور نیکشهر به کشیک مطلع و بلافاصله وارد عمل شدند .
🔹️خودروی حامل سلاح‌ها که یک سواری ۴۰۵ بود شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه متوقف شدند.
🔹️در بازرسی از این خودرو ۵۰ کلت جنگی، ۱۱ سلاح کلاشینکف، یک هزار و ۹۹۹ فشنگ کلت، ۹۸ خشاب کلت و ۱۲ خشاب کلاشینکف که بصورت حرفه ای جاساز شده بودند را کشف کردند.
❗ تایید شد: تاکنون تا ماده ۳۹ از لایحه حجاب به تصویب اعضای کمیسیون قضایی رسیده است!
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی با اشاره به لایحه عفاف و حجاب که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گفت: تاکنون تا ماده ۳۹ این لایحه به تصویب اعضای این کمیسیون رسیده است و ان‌شاءالله باقی مواد نیز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ صحن مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. در این اصل قانون اساسی آمده است که «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
بر همین اساس و با نظر نمایندگان مجلس لایحه عفاف و حجاب برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و از روز یکشنبه در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.
📌 منبع: ایسنا
✅ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۹
👌استعلام :
آیا با مطالبه ثمن از سوی خریدار، حق خیار غبن فاحش و افحش ساقط می‌شود؟
✍پاسخ:
از آنجا که اعمال خیار غبن فوریت دارد، چنانچه خریدار از وجود خیار غبن و میزان غبن مطلع باشد، مطالبه ثمن از طرف وی می‌تواند مسقط خیار تلقی شود و تشخیص آن برعهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
اصلاحات قانون قاچاق کالا و ارز
قابل استفاده همکاران ارجمند در فرمت پی دی اف دانلود نمایید
ماده شصت و سه بسیار مهمه حتما با دقت مطالعه شود.
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
👌سوال:
۱- آیا صدور حکم جلب محکوم‌علیه در اجرای مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دارای وجاهت قانونی است؟
۲- آیا مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه در اجراییه‌های مدنی دارای وجاهت قانونی است؟
✍پاسخ:
۱- اولاً، با عنایت به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورتی‌که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده ۲ قانون اخیرالذکر، مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد.
بنابراین و با توجه به اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد، تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست.
اما اگر احراز شود عین معین تلف شده است یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بلامانع خواهد بود.
ثانیاً، با عنایت به مواد یک و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود.
در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، اجرای حکم بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت می‌گیرد؛ بر این اساس، وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ خارج است.
۲- اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز مسدود و غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد.
ثالثاً، پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم‌علیه باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می‌شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد.
🔵امکان تعویض شناسنامه یک روزه در هفته دولت
سازمان ثبت احوال کشور با برپایی میز خدمت در محل این سازمان، نسبت به ثبت درخواست شناسنامه افراد اقدام و ظرف مدت یک روز شناسنامه شهروندان را تعویض و به آنان تحویل می‌دهد.
مدارک لازم برای تعویض شناسنامه شامل ۲ قطعه عکس، کارت شناسایی هویتی و همراه داشتن شناسنامه قدیمی است.
این میز خدمت به مدت یک هفته در سازمان ثبت احوال کشور واقع در خیابان امام خمینی (ره)، نبش خیابان شیخ هادی برپا و از ساعت ۱۴ تا ۱۹ پذیرای متقاضیان است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
🔴چکیده:
۱- پس از تجویز اعاده دادرسی صدور دستور توقف اجرای حکم در صلاحیت قاضی اجرای احکام کیفری است و ضرورتی به دستور دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه مرجوع‌الیه نیست.
۲- چنانچه از متهم تامینی اخذ نشده یا تأمین کیفری منتفی شده یا متناسب نباشد، مراتب به دادگاه اعلام می‌شود تا تأمین کیفری لازم اخذ شود.
۳- تشخیص و احراز اعتبار هرگونه مدارک ارائه شده برای صدور دستور توقف اجرای حکم از جمله تصویر رأی دیوان عالی کشور با قاضی رسیدگی کننده است و صرف ادعای پذیرش اعاده دادرسی کفایت نمی‌کند. در صورت تشکیک اعتبار مدرک ارائه شده از سوی وکیل یا اصحاب دعوی، می‌توان از مرجع صدور مدرک مذکور استعلام کرد.
⭕️ نظریه مشورتی
شماره
شماره نظریه : 7/99/1940
شماره پرونده : 99-168-1940 ک
تاریخ نظریه : 1399/12/19
⭕️ استعلام :
وفق ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق این ماده اعاده دادرسی پذیرفته شود، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد. همچنین مطابق با تبصره مقرره مزبور در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی و یا قلع و قمع بنا باشد با وصول تقاضا و قبل از اتخاذ تصمیم دیوان دستور توقف اجرای حکم را صادر می‌کند و ایضاً مطابق ماده 12 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات، قطع عضو و ... مصوب 1398، شعبه دیوان با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام سلب حیات و دیگر مجازات‌های بدنی با رعایت مفاد رأی وحدت رویه 742 دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. در دیگر محکومیت‌های کیفری مانند حبس، صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان است و در خصوص ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هم با تجویز اعاده دادرسی مراتب جهت توقف حکم به واحد اجرای احکام اعلام می‌شود. با عنایت به سه مقرره مورد اشاره:
1- در مواردی مانند حبس یا تبعید یا اقامت اجباری و یا اخذ جزای نقدی (غیر از موارد مندرج در تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری) تا زمانی که صراحتاً دستور توقف اجرای حکم از سوی دیوان به طرق مقتضی به اجرای احکام کیفری اعلام و یا ارسال نشود، آیا اجرای احکام به صرف ادعای محکوم‌علیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان تکلیفی در خصوص توقف اجرای حکم دارد؟
2- با ادعای محکوم‌علیه، آیا اجرای احکام کیفری مکلف به استعلام است؟ یا می‌تواند حکم را متوقف کند؟
3- در موارد قید شده در تبصره ماده 478 یا ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت عدم اعلام دستور توقف اجرای حکم توسط دیوان یا معاونت قضایی قوه قضاییه، آیا اجرای احکام کیفری تکلیف به متوقف کردن اجرای حکم دارد؟
⭕️ پاسخ:
1- با توجه به اطلاق عبارت «اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد» مذکور در صدر ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به ماده 494 و نیز ذیل ماده 497 آن قانون، صلاحیت قاضی اجرای احکام کیفری برای صدور دستور توقف اجرای حکم و عدم ضرورت دستور دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه مرجوع‌الیه پس از تجویز اعاده دادرسی استنباط می‌شود؛ لیکن چنانچه از متهم تامینی اخذ نشده یا تأمین کیفری منتفی شده یا متناسب نباشد، مراتب به دادگاه اعلام می‌شود تا تأمین کیفری لازم اخذ شود.
2- تشخیص و احراز اعتبار هرگونه مدارک ارائه شده از جمله تصویر رأی دیوان عالی کشور با قاضی رسیدگی کننده است و در صورت تشکیک اعتبار مدرک ارائه شده از سوی وکیل یا اصحاب دعوی، می‌توان از مرجع صدور مدرک مذکور استعلام کرد و صرف ادعای پذیرش اعاده دادرسی کفایت نمی‌کند.
3- در موارد مذکور در تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری و مطابق رأی وحدت رویه شماره 742 مورخ 6/5/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از صدور دستور توقف اجرای حکم از سوی شعبه دیوان، اجرای حکم متوقف می‌شود.
♦️ ماده ۴۷۸ قانون آيين دادرسى كيفرى:
هرگاه رأى ديوان عالى كشور مبنى بر تجويز اعاده دادرسى باشد يا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسى پذيرفته شده باشد اجراى حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مى افتد و چنانچه از متهم تأمين أخذ نشده و يا تأمين منتفى شده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهى كه پس از تجويز اعاده دادرسى به موضوع رسيدگى مى كند، تأمين لازم را أخذ مى نمايد.
تبصره - در صورتى كه مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب حيات يا ساير مجازات هاى بدنى يا قلع و قمع بنا باشد، شعبه ديوان عالى كشور با وصول تقاضاى اعاده دادرسى قبل از اتخاذ تصميم درباره تقاضا، دستور توقف اجراى حكم را مى دهد.
🔴 چکیده:
چنانچه پروانه بهره برداری بنام شخص دیگری (غیر از مالک ملکی که معدن در محدوده آن قرارر دارد)صادر شود، مالک نمی‌تواند خلع ید صاحب پروانه را بخواهد و طبق ماده ۲۲ مالک صرفاً مستحق دریافت اجاره بها(اجرت‌المثل) به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.
⭕️ سؤال :
آیا کسانی که دارای املاکی هستند که در محدوده معدن قرار داشته و شخص دیگری پروانه بهره‌برداری دارد، می‌توانند خلع ید دارنده پروانه را بخواهند یا برای بهره‌برداری از معدن ایجاد مزاحمت بنمایند؟
⭕️ نظریه مشورتى شماره
۲۱۰۶/۷ - ۱۳۸۷/۴/۱۰
بهره‌برداری از ذخایر معدنی با توجه به ماده ۹ قانون معادن، مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری است و چنانچه معدن در محدوده املاک دائر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع شده باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مذکور مالک یامالکین برای اخذ پروانه بهره‌برداری حق تقدم دارند.در هر حال چنانچه پروانه بهره برداری بنام شخص دیگری (غیر از مالک ملکی که معدن در محدوده آن قرارر دارد)صادر شود، صاحب پروانه قانوناً مجاز به تصرف وبهره‌برداری به شرح مندرج در پروانه می‌باشد و مالک یامالکینی که معدن درمحدوده ملک آنهاقرار دارد، نمی‌توانند مانع بهره‌برداری شوند (در صورت ممانعت طبق تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون مذکور بوسیله مأمورین انتظامی رفع ممانعت به عمل خواهد آمد) بنا به مراتب مذکور مادام که پروانه بهره‌برداری دارای اعتبار است، مالک نمی‌تواند خلع ید صاحب پروانه را بخواهد و طبق ماده ۲۲ مالک صرفاً مستحق دریافت اجاره بها(اجرت‌المثل) به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد. ضمناً موضوع تصرف عدوانی نیز منتفی است.
✅ بخشنامه بخشودگی جریمه بیمه شخص ثالث کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی
Читать полностью…
🎥وزیر ارتباطات: مذاکرات برای خرید ارزانتر سیمکارت عراقی و هزینه رومینگ در ایام اربعین انجام شده است
زارع پور:
🔸مذاکراتی برای کاهش هزینه سیمکارت در عراق در ایام اربعین انجام شده است.
🔸تا آذر ماه باید تمامی استعلامات بین دستگاهی برخط شود و دیگر هیچ برگه کاغذی دست مردم ندهند.
🔸سعی کردیم رومینگ را ارزانتر از سال قبل ارائه دهیم و دولت محترم عراق در ارائه تماس و اینترنت با ما همکاری کند تا اینترنت و تماس از عراق گران تمام نشود قرار شد تعرفه گذاری به صرفه باشد
وزیر ارتباطات: در تلاشیم بساط فیلترشکن فروشی را جمع کنیم؛ آرزویم اینست که هیچ ایرانی نیاز به فیلترشکن نداشته باشد
🔹وزیر ارتباطات اعلام کرد مردم ایران شایسته وضعیت بهتری هستند و آنها در تلاش هستند تا بهترین سرعت و کیفیت را به مردم ارائه کنند: «بنده به عنوان وزیر ارتباطات از وضعیت اینترنت راضی نیستم.»
🔹او درباره بحث ساماندهی فیلترشکن‌ها نیز گفت: «فیلترشکن‌ها بار زیادی را به شبکه متحمل می‌کنند و در تلاشیم تا با کمک نمایندگان بساط فیلترشکن‌فروشی را جمع کنیم. به امید اینکه هیچ ایرانی نیاز به فیلترشکن نداشته باشد. »
🔹وزیر ارتباطات درباره تحریم‌ها نیز بیان کرد: «یکسری از عدم دسترسی‌ها به دلیل تحریم افرادی است که ادعای دفاع از حقوق مردم دارند اما ۳۰۰ دامنه را برای ما تحریم کرده‌اند. متاسفانه مردم این‌ها را از چشم ما می‌بینند.»
🔹به گفته زارع‌پور در سال گذشته میزان حمله به زیرساخت‌های کشور بیش از ۲۰ برابر شده است.
🔹او همچنین گفت که عده‌ای با واژه اختلال در شبکه سعی در ایجاد جنگ‌روانی در کشور دارند.
📌۲۱ کشوری که در خودکشی رتبه های اول جهانی در سازمان ملل را دارند
Читать полностью…
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره: 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09
👌سوال :
چنانچه شخصی به پرداخت وجه چند فقره چک محکوم شود و سپس بابت خیانت در امانت نسبت به این چک‌ها علیه ثالث طرح دعوا کند و حکم محکومیت قطعی ثالث صادر شود؛ آیا این فرد که در خصوص محکومیت خود به پرداخت وجه چک‌ها اعاده دادرسی نکرده است، می‌تواند با ارائه رأی قطعی کیفری صادر شده علیه ثالث به واحد اجرای احکام مدنی، مختومه شدن پرونده را خواستار شود؟ آیا اجرای احکام مکلف به پذیرش این درخواست است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا می‌تواند با تقدیم دادخواست استرداد لاشه چک و ارائه رأی قطعی مبنی بر پذیرش این دعوا، مختومه شدن پرونده و اجراییه را خواستار شود؟
✍پاسخ:
در فرض سؤال که پس از محکومیت قطعی شخص به پرداخت وجه چند فقره چک، وی رأی بر محکومیت کیفری ثالث بابت خیانت در امانت نسبت به این چک‌ها دریافت کرده است؛ اولاً، محکومیت کیفری ثالث تأثیری در حق محکوم‌له پرونده حقوقی ندارد. ثانیاً، با توجه به اصل تأخیرناپذیری اجرای حکم قطعی دادگاه و مستند به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مـاده 8 قانون آییـن دادرسـی دادگاه‌های عمـومی و انقلاب در امـور مدنی مصوب 1379 مادام که حکم محکومیت قطعی حقوقی نقض نشده است، اجرای آن به قوت خود باقی است و صرف رأی کیفری صادره موجب توقف عملیات اجرایی و یا پایان بخشیدن به آن نمی‌شود. ثالثاً، صرف تقدیم دادخواست استرداد لاشه چک و صدور حکم قطعی در این خصوص، مانع از اجرای حکم حقوقی نیست؛ مگر آنکه لاشه چک به هر طریقی در اختیار و ید محکوم‌له این حکم قرار گیرد که در این صورت وفق ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رفتار می‌شود.
🔴 چکیده :
پارک غیرمجاز خودرو در مشاعات آپارتمان ، مصداق بزه مزاحمت ملکی است.
تاریخ رای نهایی: 1393/03/28شماره رای نهایی: 9309970223900389
⭕️ رای بدوی
حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقای م.ش. فرزند م. متهم است به ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و فحاشی و ایجاد مزاحمت و تصرف مشاعات موضوع شکایت آقای م.؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، مودای شهادت شهود و گزارش نیروی انتظامی راجع به نحوه ایجاد مزاحمت به واسطه تصرف مشاعات توسط متهم و صورت‌جلسات تنظیمی فی‌مابین مالکین آپارتمان و شخص متهم و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل مدافع ایشان مبنی بر اینکه وی دارای حق استفاده از پارکینگ به اجازه مالک سابق وقوع بزه ایجاد مزاحمت به واسطه تصرف مشاعات به وسیله پارک کردن خودرو توسط متهم محرز است، لذا مستنداً به ماده 690 قانون مجازات اسلامی به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و رفع مزاحمت محکوم می‌گردد. و در خصوص سایر بزه‌های منتسب به لحاظ فقد دلیل در توجه اتهام مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ طالبی
⭕️ رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. به وکالت از آقای م.ش.فرزند م. به آن قسمت از دادنامه شماره 930047 مورخ 27/1/93 صادره از شعبه محترم 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام ایجاد مزاحمت با تصرف مشاعات به وسیله پارک کردن خودرو موضوع شکایت آقای الف. و غیره با وکالت آقای م.ع. به تحمل 91 روز حبس و رفع مزاحمت محکوم گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را با تعلیق مجازات حبس برای مدت دو سال به تجویز مواد 46 و 48 و 51 و 52 و 54 قانون مجازات اسلامی بدین کیفیت تأیید می‌نماید و چنانچه محکوم‌علیه ظرف مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی جدیدی شود قرار تعلیق مجازات لغو و درباره وی اجرا خواهد شد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شفیعی‌خورشیدی ـ موسی‌پور
✅جدیدترین رای وحدت رویه
✍ عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون وفق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ، علاوه بر تخلف انتظامی، از جهات تجویز اعاده دادرسی است.
به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه برگزار شد.
اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون وفق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی را، علاوه بر تخلف انتظامی، از جهات تجویز اعاده دادرسی دانستند.
🔵 افزایش ۱۴ درصدی پرونده‌های تصادفات ساختگی
مهدی‌زاده مدیرکل معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور درباره افزایش تصادفات ساختگی برای دریافت دیه اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل استفاده مالی خوبی که افراد سودجو نسبت به این قضیه دارند آمار تشکیل پرونده‌هایی تصادفات ساختگی به صورت روزانه در حال افزایش است کمااینکه در سال گذشته هم ۸۳۱ پرونده تشکیل شد.
وی از افزایش ۱۴ درصدی پرونده‌های تصادفات ساختگی در سال جاری نسبت به سال قبل خبرداد و افزود: ما بر اساس الگوی تصادف و شرایطی که وجود دارد به ویژه درمورد صدمات شک به این قضیه را داریم و با بررسی و تحقیق بیشتر در اغلب موارد متوجه می‌شویم که از الگوی تصادف ساختگی تبعیت می‌کنند.
📌 منبع: فارس
🔵 معاون حقوقی رئیس‌جمهور: هر دستورالعملی که در پایگاه اطلاعات قوانین ثبت نشده باشد، فاقد ارزش است
دهقان: با توجه به تکالیف مقرر در ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات با محیط کسب و کار در هیات وزیران، لازم‌الاجرا شدن مقررات حوزه کسب و کار از پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری، منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب و کار به نشانی www.qavanin.ir است و هرگونه مقرره مشمول، از جمله آیین‌نامه، بخشنامه و دستور العمل که در پایگاه مذکور ثبت و منتشر نشده باشد، فاقد اثر قانونی است.
📌 منبع: ایلنا
🔴چکیده :
نصب دوربین در قسمت مشاعات بدون اجازه سایر مالکین، مصداق مزاحمت از حق می‌باشد.
تاریخ رای نهایی:
1392/03/20
شماره رای نهایی: 9209970222300329
مرجع صدور :
شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران
⭕️ رای بدوی
در خصوص اتهام م.د. دایر به ایجاد مزاحمت از حق و ممانعت از حق ـ نصب دوربین در قسمت مشاعات ـ نظر به شکایت شکات و کیفرخواست صادره از دادسرا و محتویات و عدم دفاعی از ناحیه متهم جرم انتسابی محرز و مسلم بوده مستنداً به ماده 690 قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت متهم به تحمل پرداخت مبلغ سه میلیون ریال با رعایت ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در حق دولت و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و اعاده وضع به حال سابق صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص اتهام م. و ع.ر. دایر به مشارکت با متهم فوق‌الذکر با توجه به اینکه نامبردگان مالک ملک موصوف بوده و متهم م.د. مستأجر بوده و اقدامات فوق‌الذکر توسط مستأجر انجام شده است نه مالک و در خصوص اتهام هر سه متهم دایر بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به لحاظ فقد دلیل کافی اثباتی بزه و عدم توجه اتهام به م. و ع.ر. رأی بر برائت متهمان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظراستان تهران می‌باشد و رأی محکومیت غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس شعبه 1129 دادگاه عمومی جزایی تهران
⭕️ رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای د.غ. به وکالت از خانم ط.ز. فرزند ح. و آقایان ج.، ج.، م. و خانم ف. نام خانوادگی همه م. و خانم ع.د. از دادنامه شماره 9109970233001528 مورخ 16/12/91 صادره از شعبه 1129 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان خانم م. و آقای ع. نام خانوادگی هردو ر. از اتهام تغییر کاربری و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق برائت حاصل نموده‌اند و تجدیدنظر خوانده دیگر آقای م.د. از جهت تغییر کاربری برائت حاصل نموده و از جهت ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق به جهت نصب دوربین در قسمت مشاعات به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال در حق دولت و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و اعاده به وضع سابق محکوم گردیده است که با توجه به محتویات پرونده استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته خدشه‌ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می‌رسد؛ لذا مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد.رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه