-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/430
شماره پرونده : 1402-168-430ک
تاریخ نظریه : 1402/06/21
استعلام :
به استحضار می‌رساند مطابق رویه غالب، دادگاه‌های بخش قرارهای منع تعقیب صادره خود را ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌دانند؛ در حالی که قرارهای منع یا موقوفی تعقیب صادره در دادگاه بخش در مقام تحقیقات مقدماتی و به جانشینی دادسرا صادر می‌شود و نه به عنوان حکم صادره از دادگاه کیفری و لذا موضوعاً از شمول تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خارج است و هر چند قانون در خصوص اعتراض به قرارهایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود، ساکت است و حکم تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر ماده 270 همان قانون و در خصوص جرایم درجه 7 و 8 است که به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود و از حیث قابل اعتراض بودن قرارهایی که در مرحله رسیدگی مقدماتی در دادگاه بخش صادر می‌شود، اخذ مناط از این تبصره دارای وجه است؛ اما در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض می‌توان از تبصره 2 ماده 235 این قانون اخذ مناط کرد که در جایی که رئیس یا دادرس دادگاه بخش به جانشینی از دادستان دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله را صادر می‌کند، دادگاه کیفری 2 نزدیکترین شهرستان آن استان را برای رسیدگی به اعتراض صالح دانسته است. لذا ضمن تأکید بر قابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بخش به صورت مطلق همانند قرارهای دادسرا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با اخذ مناط از تبصره ماده 80 این قانون، به نظر می‌رسد باید بر این عقیده باشیم که این قرار ظرف مدت ده روز (و نه بیست روز به استناد تبصره ماده 270 همان قانون) قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 نزدیکترین شهرستان آن استان خواهد بود. با توجه به اختلاف رویه موجود در این خصوص به شرح پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، از قسمت اخیر ماده 341 و تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به این مرحله از رسیدگی صورت می‌پذیرد و لذا در این موارد علی‌الاصول مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی؛ همانند مقررات راجع به تحقیقات مقدماتی در دادسرا (و متفاوت از مقررات مربوط به مرحله دادرسی) صورت می‌پذیرد و بنابراین، چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده‌ها به صدور قرار منع پیگرد (تعقیب) منتهی شود، از حیث قابلیت اعتراض و مهلت آن مطابق ماده 270 همان قانون فوق است و در نتیجه، از موارد مذکور در ماده 427 قانون یادشده که ناظر بر صدور رأی در مرحله دادرسی است، خارج میباشد. ثانیاً، با توجه به تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی 24/3/1394)، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادگاه عمومی بخش، دادگاه تجدیدنظر (استان) است.
🎥 ویدئوی منتشر شده از عملیات دستگیری تروریست‌های مرتبط با طرح انفجار در تهران توسط وزارت اطلاعات
رصد پهپادی ثانیه به ثانیه و لحظه ی دستگیری و خنثی سازی ۳۰ انفجار همزمان در تهران و بازداشت ۲۸ نفر تروریست
🔵 ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی: در ادامه روند صدور مجازات‌های جایگزین حبس در استان ناصر عباسی دادرس شعبه ۱۱۹ کیفری ۲ ارومیه در یک اقدام انسان دوستانه و با احراز شرایط قانونی، متهم پرونده را به جای ۲۰ ماه حبس به ارائه خدمات عمومی رایگان به میزان ۶۰ ساعت به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال در راستای مساعدت در رفع مشکلات و کمبود‌های یک مدرسه در ارومیه تحت نظارت نهاد پذیرنده مدیریت مدرسه محکوم کرد.
در حکمی دیگر شعبه ۱۱۹ کیفری ۲ ارومیه متهم پرونده را به انجام خدمات عمومی رایگان در راستای بهبود فضای ورزشی دبیرستانی به جهت کاهش آسیب‌های جسمانی دانش آموزان در ساعات فعالیت ورزشی به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان مجازات جایگزین شش ماه حبس محکوم کرد.
در حکم جالب دیگری، دادرس شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری ۲ ارومیه، متهم پرونده را به انجام خدمات عمومی رایگان از نوع مساعدت و کمک به رفع کمبود‌ها و ضروریات بنیاد کودک ارومیه با تشخیص مدیرعامل بنیاد با نهاد پذیرندگی شخصیت حقوقی بنیاد کودک با ارزش ۳۰۰ میلیون ریال به جای مجازات ۵ ماه حبس محکوم کرد.
📌 منبع: میزان
🔴 چکیده:
تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به پرداخت وجه صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.
⭕️ نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : 1401/06/12
شماره نظریه : 7/1401/562
شماره پرونده : 1401-3/1-562 ح
⭕️ استعلام :
با عنایت به اینکه در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده «در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود. قیمت زمان اجرای حکم ملاک است»، در مواردی که دستگاه‌های دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه می‌کند و دادگاه در جهت تعیین قیمت روز موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌دهد و پس از مشخص شدن قیمت توسط کارشناس دادگاه، مبادرت به صدور حکم می‌کند، آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند وفق تبصره استنادی، مبادرت به ارزیابی مجدد مال کند و قیمت زمان اجرای حکم به محکوم‌له پرداخت شود؟
⭕️ پاسخ :
اولاً، مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی» و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که اداره دولتی بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذی‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نیست.
ثانیاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به پرداخت وجه صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.
🗳 لایحه عفاف و حجاب ۳ سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد
🔻موافقت مجلس با اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب
🔸 پس از مدت زمان اجرای آزمایشی، لایحه برای تبدیل شدن به قانون دائمی مجدداً به مجلس باز خواهد گشت.
❗️این مصوبه هنوز نهایی نشده و برای اجرای آزمایشی به تأیید شورای نگهبان نیاز دارد. / ازما
🔵 لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
این لایحه برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده است
🔵 رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
🛑 دفترچه آزمون استخدامی ۲۵ هزار نفر در وزارت بهداشت منتشر شد
🔻کارشناس امور حقوقی جزو استخدامی های این سازمان است
🔴 نحوه صحیح تسویه حساب
یکی از چالش‌های شرکت ها و کارفرمایان موضوع تسویه حساب با پرسنل شاغل در آن مجموعه می باشد که اکثر مدیران از این موضوع گله مند هستند که در زمان شکایت کارگر اداره کار و مراجع رسیدگی کننده به این شکایت طرح های تسویه حساب آنان را مردود اعلام کرده و محکوم به پرداخت مجدد خواسته های کارگر شدند. اما چه اتفاقی می‌افتد که کارفرما با این وجود که فرم امضا شده کارگر را دارند باز هم محکوم شود؟
🔹در بیشتر پرونده ها فرمهایی که در حکم اقرار کلی کارگر می باشد در مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. مانند این متن:
🔹اینجانب........ اعلام می دارم که کلیه حقوق و مزایای خود را اعم از حقوق ماهیانه، بن، مسکن، اولاد، اضافه کاری، سنوات و عیدی را از کارفرمای خود دريافت کرده و هيچگونه مطالبه ای از ایشان نخواهم داشت.
🔹کارفرمایان دقت داشته باشند که با توجه به رویه حاکم در مراجع حل اختلاف وزارت کار و نیز دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اینگونه رسیدها فاقد اعتبار قانونی میباشد و نتيجه ای جزء محکومیت کارفرمایان را در بر نخواهد داشت.
🔹اولاً :
در رسیدگی تسویه باید اجزای تشکیل دهنده مبلغ پرداختی کارگر مشخص باشد. مثلا اگر 4 میلیون تومان پرداخت ای هست به تفکیک مشخص شود که این مبلغ شامل، بن، مسکن، عیدی، سنوات و.... و هر کدام چه میزان از این مبلغ کل را تشکیل می دهد.
🔹دوم:
دوره پرداخت ماهیانه و یا نسبت به کل قرارداد می بایست مشخص باشد.
🔹سوم:
روش پرداخت وجه واریز به بانک یا چک هست تعیین شود.
🔹چهارم:
امضا و اثر انگشت کارگر جهت تایید وجود داشته باشد.
🔹پنجم:
کسورات قانونی به صورت شفاف و با مبلغ مشخص درج شود.
🔹اما از همه مهم‌تر سند پرداختی بانکی با رسید چک پرداختی به کارگر باید وجود داشته باشد به دلیل اینکه اگر تمامی موارد بالا را به درستی انجام دهید اما سند پرداخت وجود نداشته باشد باز هم مورد قبول قانون مذکور قرار نخواهد گرفت. منبع: کانال حسابداران و حسابرسان رسمی
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/318
شماره پرونده : 1402-2/1-318ح
تاریخ نظریه : 1402/06/06
استعلام :
همانگونه که مستحضرید سازمان حفاظت محیط‌زیست در موارد قانونی ذیل‌الذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است: - تبصره 2 ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب 1396؛ - تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک مصوب 1396؛ - ماده 28 قانون احکا م دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395؛ - ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387. همچنین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور وفق مواد قانونی زیر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است: - بند «ب» ماده 147 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390؛ - بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390؛ - تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک مصوب 1396؛ - ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389؛ - ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395. توضیح آنکه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، متن زیر را جهت درج در لایحه هفتم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیشنهاد داده است: «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ادارات تابعه به منظور حفاظت از اراضی ملی و استیفای حقوق دولت در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی در خصوص امور حاکمیتی از جمله دعاوی مربوط تعهدات قراردادی راجع به جنگلها و مراتع و بیابان و آبخیزداری و دعاوی مربوط به خسارات وارده به اموال عمومی و انفال از پرداخت هزینه‌ها و خسارات دادرسی در تمامی مراجع قضایی و در کلیه مراحل رسیدگی معاف میباشد»؛ در پیش‌نویس تنظیمی از سوی هیأت وزیران در خصوص لایحه یادشده متن زیر تصویب شده است: ماده 149: «به منظور دفاع از استیفای حقوق دولت در حفاظت از منابع ملی، طبیعی، آب و زیستی و همچنین استرداد و رفع دعاوی کیفری و حقوقی مطروحه در مراجع قضایی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند». با توجه به اینکه متن پیشنهادی به جهت عدم شمول بر تمامی دعاوی، تأمین‌کننده نظر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نمی‌باشد، خواهشمند است در این خصوص مساعدت و اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اصل بر پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط دستگاه‌های اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است. ثانیاً، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، حسب مورد و صرفاً در دعاوی موضوع برخی قوانین خاص؛ از جمله بند «ف» تبصره 8 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، تبصره 2 ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب 1396، ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک مصوب 1396، ماده 10 قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و در حدود مقرر در این مواد قانونی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. ثالثاً، برخلاف آنچه در مکاتبه پیوست استعلام آمده است، با توجه به تصریح بند (136) قانون بودجه کل کشور در سال 1390، «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراین و با عنایت به رأی شماره 1254 و 1255 مورخ 13/11/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (132) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت‌المال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سال‌های بعد قابل اجرا نیست؛ همچنین است معافیت وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مربوط به رفع تعارض از اراضی دولتی و ملی؛ موضوع بند «ب» ماده 147 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 که صرفاً در طول اجرای قانون یادشده قابل اعمال بوده و در حال حاضر قابل اجرا نمی‌باشد. رابعاً، برخلاف آنچه در اوراق پیوست استعلام آمده است، در نسخه نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده 149 حذف شده است و به موجب بند «ت» ماده 117 این لایحه: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های دادرسی در مراجع قضایی معاف می‌باشند»؛ در صورت تصویب نهایی این مقرره، ایرادات اعلامی بر متن ماده 149 پیش‌نویس لایحه یادشده مرتفع شود و موضوع معافیت یا عدم معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه دادرسی حداقل برای مدت اجرای قانون مرتفع خواهد شد.
✅رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
Читать полностью…
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16
👌سوال :
1- آیا آیین‌نامه حقالزحمه داوری مصوب 1380/9/20 از حیث تعیین میزان حق الزحمه داور برای دادگاه لازم‌الاتباع است؟ یا دادگاه می‌تواند حقالزحمه کمتری تعیین کند؟ 2- آیا منظور از خواسته در ماده یک آیین‌نامه مذکور قیمت یا ارزش واقعی مال میباشد یا نه مبلغی است که خواهان خواسته را به آن مبلغ تقویم نموده است؟ 3- در مواردی که به‌رغم تشکیل جلسات داوری، داور به علت انقضای مهلت موفق به صدور رای یا سازش نشود آیا مطابق ماده پنج آیین‌نامه یادشد، داور مستحق حق الزحمه میباشد؟
✍پاسخ:
1- با توجه به مواد 498 و 500 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در فرض عدم وجود قرارداد راجع به حقالزحمه بین داور و اصحاب دعوا، حقالزحمه داور طبق آیین‌نامه حقالزحمه داوری مصوب 20/9/1380 ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می‌شود؛ بنابراین رعایت مقررات آیین‌نامه در فرض مذکور برای دادگاه الزامی است. 2- مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ لذا در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین‌نامه تعیین می‌شود. 3- با توجه به ملاک ماده 473 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1 آیین‌نامه حقالزحمه داوری، در صورتیکه عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به داوران باشد، نه تنها مستحق حقالزحمه نیستند بلکه باید از عهده خسارات وارده نیز برآیند؛ اما اگر عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به اصحاب دعوا مانند عدم ارائه مدارک و مستندات یا عدم پرداخت هزینه کارشناسی و مانند آن باشد، مستفاد از ملاک ماده 5 آیین‌نامه یاشده و ماده 336 قانون مدنی، دادگاه حق‌الزحمه‌ای متناسب با اقدامات انجام‌شده توسط داور یا داوران تعیین می‌کند.
☑️ قاتلی که چهار دست‌وپا از زندان فرار کرد!
🔹زندانی ۳۴ ساله که پلیس پنسیلوانیا او را یک قاتل خطرناک معرفی کرده، با حرکات بدلکاری از زندان فرار کرد. پلیس برای دستگیری او ۲۰هزار‌دلار جایزه تعیین کرده است.
]
آشفته ام چو پیرغلامی که در غمَت
یک عمر گریه کرد ولی کربلا نرفت ..
◼️ایام اربعین سالار و سید شهیدان و یاران باوفایش تسلیت
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1402/261 مورخ 1402/06/04
👌سوال:
با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده 21 مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 1397) که مقرر می‌دارد: «ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا همچنان مسؤولیت تضامنی دارندگان چک که آن را با ثبت در سامانه صیاد به شخص ثالث منتقل می‌کنند (با وجود دیگر شرایط قانونی) همراه با صادرکننده چک به قوت خود باقی است؟ 2- نحوه ضمانت از چک‌های موضوع این قانون چگونه است؟
✍پاسخ:
1- اولاً، قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 23/8/1397 و 29/1/1400) در مقام تغییر اساسی در مقررات قانون تجارت و اصول حاکم بر اسناد تجاری نمی‌باشد و صرفاً شیوه انتقال چک را جایگزین شیوه انتقال در قانون تجارت مصوب 1311 نموده است. ثانیاً، به موجب تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون یادشده، ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد شد. بر این اساس، صرفاً پشت‌نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و صادرکننده و ظهرنویسان که نام آنان به عنوان صادرکننده و ظهرنویس در سامانه صیاد ثبت شده است، وفق ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 در برابر دارنده مسؤولیت تضامنی دارند. 2- به موجب تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون یادشده، ثبت انتقال چک صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام می‌گیرد و این فرایند جایگزین شیوه صدور و انتقال چک به نحو مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده است؛ این در حالی است که مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، راجع به شیوه ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویسان مقررهای بیان نکرده و حکم خاصی ندارد؛ بر این اساس، همچنان ضمانت برابر مقررات قانون تجارت انجام می‌گیرد و ثبت آن در سامانه صیاد الزامی نیست.
🖌لایحه توقیف خودرو:
بسمه تعالی
رياست محترم شعبه ………
با سلام ، و عرض ادب احتراماً در خصوص كلاسه پرونده ………. با موضوع ….. ………. به استحضار می رساند .
نظر به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ گردیده است ولی محکوم علیه اقدام به پرداخت محکوم به ننموده است، فلذا درخواست تشکیل پرونده اجرایی و به تبع آن توقیف خودرو محکوم علیه دارای شماره انتظامی …….. مورد استدعاست .
با تجدید مراتب احترام
🔵 از ماه فوریه ۲۰۲۴، داوطلبانی که در آزمون وکالت کالیفرنیا شرکت می کنند، ۲۶ درصد هزینه بیشتر برای ثبت نام در آزمون پرداخت خواهند کرد.
هزینه ثبت نام در آزمون وکالت کالیفرنیا از ۷۹۶ دلار به ۱۰۰۰ دلار خواهد رسید. وکلایی که قبلاً در حوزه‌های قضایی دیگر مشغول به شدند، ۵۰٪ بیشتر برای شرکت در آزمون وکالت کالیفرنیا پرداخت می‌کنند و قیمت آن از ۱۱۹۷ دلار به ۱۸۰۰ دلار افزایش می یابد.
کانون وکلای کالیفرنیا روز پنجشنبه یک جدول افزایش هزینه جذب وکیل را تصویب کرد که انتظار می رود سالانه ۷.۹ میلیون دلار اضافی برای نهادی که با کسری بودجه چند میلیون دلاری مواجه است، ایجاد کند.
کانون وکلا کالیفرنیا اعلام کرده است که این افزایش‌ها برای پوشش هزینه‌های فزاینده پذیرش قبول شدگان آزمون وکالت ضروری است و این کانون از سال ۲۰۱۶ هزینه‌های پذیرش را افزایش نداده است.
📌 منبع: رویترز
🔴 چکیده:
تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به پرداخت وجه صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.
⭕️ نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : 1401/06/12
شماره نظریه : 7/1401/562
شماره پرونده : 1401-3/1-562 ح
⭕️ استعلام :
با عنایت به اینکه در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده «در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود. قیمت زمان اجرای حکم ملاک است»، در مواردی که دستگاه‌های دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه می‌کند و دادگاه در جهت تعیین قیمت روز موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌دهد و پس از مشخص شدن قیمت توسط کارشناس دادگاه، مبادرت به صدور حکم می‌کند، آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند وفق تبصره استنادی، مبادرت به ارزیابی مجدد مال کند و قیمت زمان اجرای حکم به محکوم‌له پرداخت شود؟
⭕️ پاسخ :
اولاً، مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی» و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که اداره دولتی بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذی‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نیست.
ثانیاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به پرداخت وجه صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.
✅️صدور دو رأی وحدت رویه جدید در هیات عمومی دیوان عالی کشور
🔻در جلسه ۲۸ شهریور هیات عمومی دیوان عالی کشور دو رای وحدت رویه صادر شد.
🔹بر اساس رای اول؛ شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا جرم است.
🔹بر اساس رای دوم در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است: دعوای ابطال رأی داور، غیرمالی است.
گفتنی است، متعاقبا آرای صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/386
شماره پرونده : 1402-127-386ح
تاریخ نظریه : 1402/06/18
استعلام :
در پرونده حقوقی، به سبب اختلاف نظر رئیس شعبه و مستشاران، وفق نظر مستشاران رأی صادر شده است؛ با اعاده دادرسی از رأی و صدور قرار قبولی آن، وکلای اعاده خوانده در روز رسیدگی با ارائه لایحه‌ای مدعی هستند که به سبب اظهار نظر قبلی، رئیس شعبه قانوناً نمیتواند به پرونده رسیدگی کند و از موارد رد دادرس است. آیا چنین فرضی از موارد ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
درخواست اعاده دادرسی بنا به جهت یا جهات منصوص قانونی به عمل می‌آید و مفروض آن است که در رسیدگی اولیه این جهات مغفول مانده یا در آن زمان مکتوم بوده و در نتیجه راجع به آن جهات اظهارنظری نشده است؛ بنابراین، در فرض سؤال صدور رأی از سوی قاضی فعلی دادگاه تجدیدنظر مانع از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی پس از صدور قرار قبولی آن نیست و چنین فرضی مشول بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌باشد.
👁🗨 دستور معاون حقوقی قوه قضائیه به مراجع قضایی برای التزام به رأی دیوان عدالت اداری درباره قرارداد الکترونیک وکالت
🔹 آبان ۹۹ معاون وقت حقوقی قوه قضائیه در قالب بخشنامه‌‌ای به محاکم دادگستری دستور داد «از... پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند.»
🔹همچنین در بخشنامه دیگری به محاکم دادگستری دستور جدید مبنی بر «پذیرش وکالت منوط به ثبت قرارداد یا اظهار نظر آنها در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی است و بدون ثبت در این سامانه وکالت پذیرفته نمی شود» صادر شد.
🔹 همین دو بخشنامه سبب شد تا چند تن از وکلای فعال صنفی در شکایت‌هایی به دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال این بخشنامه‌ها را ثبت کنند.
🔹 در نتیجه بررسی این شکایت‌ها توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت‌هایی از دو بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیار معاون حقوقی قوه قضاییه تشخیص داده و ابطال شده است.
📌 متن دادنامه دیوان عدالت اداری:
vokalapress.ir/?p=25757
💠 السلام علیک یا علی ابن موسی‌الرضا(ع)
🏴شهادت امام رضا علیه السلام ولی نعمت ایران زمین تسلیت باد
🏴السَّلامُ عَلَیک یا رَسُولَ اللّهِ(ص)...
السَّلامُ عَلَیک یابن رَسُولَ اللّهِ حسن المجتبی(ع)..🌱
اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم🖤
🏴سالروز شهادت پیامبر مهربانی ها، حضرت محمّد صلی الله علیه و آله، و کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی علیه السلام تسلیت باد
🔵 مجموعه #نظریات مشورتی مرداد ۱۴۰۲
به همراه سوال‌ها
📌 منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قاتل سریالی مجازی بازداشت شد
رئیس پلیس فتای تهران:
🔹فردی که با معرفی خود به عنوان قاتل سریالی اقدام به ایجاد رعب و وحشت و تهدید کاربران در فضای مجازی کرده بود، بازداشت شد.
🔹این فرد که خود را قاتل سریالی معرفی کرده بود، نه تنها سابقه قتل بلکه حتی یک مورد سابقه درگیری نیز نداشت.
🔹او در جریان بازجویی‌ها اعتراف کرد که با استفاده از تصاویر آرشیوی موتورهای جستجو دست به تهدید و اخاذی از شهروندان زده است./ایسنا
✅نظريه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره7/8202 مورخ1385/10/27
👌سؤال:
با توجه به مقررات مواد300 و302 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني وساير مقررات اين قانون از جمله مواد46 و47 ، در مواردي كه طرح دعوي يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته ابلاغ دادنامه به اصيل يا وكيل به انتخاب دادگاه است، يا براساس مقررات قانون آيين دادرسي و حسب مورد بايد به اصيل يا وكيل ابلاغ شود و آيا اساساً اجراي هم زمان اين مقررات ممكن است؟
✍پاسخ:
مقررات مواد ٣٠٠ و ٣٠٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با ساير مقررات اين قانون از جمله مواد ٤٦ و ٤٧ آن قابل جمع است. بدين معني كه وقتي مقنن د ر تبصره ماده ٤٧ تصريح نموده:« مواردي كه طرح دعوي يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل ياد شده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبداء مهلتها و مواعد از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب ميگردد» و در عين حال در مواد ٣٠٠ و ٣٠٢ ابلاغ دادنامه را به طرفين دعوي يا وكلاي آنان مقرر داشته، منظور مقنن اين نيست كه ابلاغ به اصيل يا وكيل به انتخاب دادگاه است . بلكه منظور اين است كه حسب مورد بايد دادنامه به وكيل يا اصيل ابلاغ شود . زيرا ممكن است دعوي به وسيله وكيل اقامه شده يا جريان يافته باشد كه در اين حالت ابلاغ دادنامه هم طبق تبصره ماده ٤٧ به وكيل انجام مي شود. اما اگر وكيل دخالت نداشته باشد طبق مواد ٣٠٠ و ٣٠٢ دادنامه به طرف دعوي ابلاغ مي شود. همچنين در مواردي كه وكيل حق يا اجازه وكالت در مراحل بالاتر را ندارد (طبق ماده ٤٦ ) يا به ترت يبي كه در ماده ٤٧ آمده امكان تجديدنظر و فرجام خواهي از جانب وكيل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصيل ابلاغ مي شود. بنابراين، بر حسب اينكه مورد مشمول كدام يك از مواد قانون آيين دادرسي باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل ميآيد.
🔴 چکیده:
هرگاه داور به طریق دیگري غیر از آنچه که مورد توافق طرفین بوده ابلاغ را انجام دهد، در صورتی داراي اعتبار است که مورد پذیرش مخاطب ابلاغ واقع شود والا چنین ابلاغی نامعتبر و غیر موثر بوده و باید ابلاغ مجدد از طریق دفتر دادگاه انجام شود.
⭕️ نظریه مشورتی
شماره
1398/09/12
7/98/866
شماره پرونده: 866-139-98ح
به موجب ماده 485 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379» چنانچه طرفین درقرارداد داوري طریق خاصی براي ابلاغ رأي داوري پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأي خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوي به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوي را دارد، تسلیم نماید ...». بنابراین هرگاه داور به طریق دیگري ابلاغ را انجام دهد، در صورتی داراي اعتبار است که مورد پذیرش مخاطب ابلاغ واقع شود. در فرض سوال که رأي داور از طریق پست ابلاغ شده است، چنانچه دادگاه از نفس اعتراض یا دیگر اظهارات و اوضاع و احوال قضیه احراز کند که این ابلاغ مورد پذیرش مخاطب بوده است، ابلاغ مجدد از طریق دفتر دادگاه قابل ترتیب اثر نیست و نمی تواند منشاء اعتراض مجدد از سوي مخاطب ابلاغ تلقی شود. در غیر این صورت، از آنجا که ابلاغ اولیه فاقد اعتبار بوده است، اقدامات بعدي نیز برخلاف قانون بوده و دادگاه باید آن را کأن لم یکن تلقی و بر مبناي تاریخ ابلاغ بعدي (از طریق دفتر دادگاه) به اعتراض رسیدگی کند.
🔸ترجمه
مسافر در هواپیما دیده بوی گند می‌آید، متوجه شده مسافر قبلی استفراغ کرده و کسی تمیز نکرده؛ وقتی معترض شده، گفته اند یا ساکت بشین سرجایت و ۵ ساعت با استفراغ و بوی استفراغ پرواز کن یا برو بیرون؛ مسافر مخالفت کرده امنیت پرواز اخراجش کرده و نامش را گذاشتند در لیست ممنوعیت پرواز به جرم اعتراض؛
🔹در این حالت این مسافر تا ابد دیگر نمیتواند سوار هواپیما شود. تنها راهش اینست که ۵۰ هزار دلار وکیل بگیرد تا از لیست در بیاید، اخرش هم در سابقه ش میماند
لینک خبر
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/99/738 مورخ : 1399/06/17
👌سوال:
چنانچه طرفین پرونده طبق ماده 388 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از اتمام 10 روز به دادگاه مراجعه و اعلام نمایند که هیچ‌گونه ایراد و اعتراضی ندارند آیا می‌توان جلسه مقدماتی را تشکیل داد؟ و یا اینکه علی‌رغم ایراد و اعتراض نداشتن اصحاب پرونده باز هم باید بعد از 10 روز جلسه مقدماتی را تشکیل داد؟
✍پاسخ:
صرف نظر از این که اعلام طرفین مبنی بر عدم ایراد و اعتراض موضوع پرسش، مانع از طرح ایرادها یا اعتراض‌ها در مهلت 10 روزه موضوع مواد 387 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست و طرفین علی‌رغم اعلام عدم ایراد تا زمانی که مهلت باقی است، حق دارند ایراد یا اعتراض خود را مطرح کنند، درفرض سؤال با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 388 قانون یادشده مبنی بر اینکه " در هر حال طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه پیش از اتمام مهلت ممنوع است"، اعم از این که متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان در مهلت ده روز مذکور در مواد یادشده، ایرادها و اعتراض‌های خود را طی لایحه‌ای به دفتر دادگاه تسلیم کنند و یا با حضور در دفتر دادگاه و با تنظیم صورت‌مجلس اعلام کنند که ایراد و اعتراض ندارند و یا اساساً در مهلت مزبور اعتراض نکنند، مضی مهلت یاد شده به منظور امکان طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، با توجه به آمره بودن مقررات مزبور ضروری است.
✅ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳
👌سوال:
آیا دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات، وظیفه اجرای آرای هیأت موضوع ماده ۳۸ قانون شهرداری‌ها را دارد؟ آیا اجرای آراء کمیسیون‌ها و نهادهای شبه‌قضایی توسط اجرای احکام دادگستری‌ها، مستلزم تصریح قانون است؟
✍پاسخ:
صرف نظر از آنکه در فرض استعلام به هیأت موضوع ماده ۳۸ قانون شهرداری تصریح شده و ظاهراً مقصود هیأت موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت (آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰) است، قانونگذار در این آیین‌نامه مقررهای مبنی بر آنکه اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آن بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را اجرا کند.