-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷
👌استعلام :
آیا دستگاه اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) که جدیداً وارد کشور شده است، دارای وصف کیفری است؟ به دیگر سخن می‌توان آن را مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن دانست؟ یا می‌توان آن را صرفاً قاچاق کالا محسوب و مشمول آن قانون دانست؟
✍پاسخ:
دیدگاه نخست: برابر ماده یک قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است» ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه دستگاه اینترنت ماهواره‌ای نیز جزو تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی میشود، صرف اینکه در زمان تصویب قانون این نوع تجهیزات رایج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احکام مقرر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر می‌رسد استفاده‌کنندگان از آن مشمول اطلاق ماده ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشند. دیدگاه دوم: دستگاه دریافت و ارسال اطلاعات اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) از شمول قلمرو قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره خروج موضوعی دارد. بر این پایه و با توجه به اصل قانونمندی جرایم و مجازات‌ها مذکور در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و لزوم کشف نظر مقنن در مقام تفسیر قانون و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات اینترنت از طریق ماهواره از شمول قانون موضوع استعلام خارج است. ولی اگر این تجهیزات بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد کشور شوند، مطابق مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر این قانون کالای قاچاق محسوب و حمل، نگهداری، عرضه یا فروش این دستگاه‌ها مشمول تخلفات قانون یادشده است.
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ به شماره -۷/۹۹/۱۸۵۰
👌استعلام:
مأموري با رعایت مقررات راجع به قانون به کارگیري سلاح توسط نیروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۳۷۳ مبادرت به تیراندازي منتهی به جراحت یا فوت متهم یا شهروندان می کند و کمیسیون ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون مذکور تیراندازي را وفق مقررات تشخیص می دهد. آیا می توان موضوع را با این استدلال که سلاح نوعاً کشنده است، در شمول بند «ب» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دانست؟
✍ پاسخ:
اولاً هیأت کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیري سلاح توسط مأموران نیروهاي مسلح در موارد ضروري مکلف است در کلیه مواردي که مأمور یا مأموران مسلح در اجراي مأموریت خود اقدام به تیراندازي کرده و منجر به قتل و جرح شده باشد، با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر «انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیري سلاح با مقررات مربوط» را اعلام کند و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب می شود، مانند دیگر نظریات کارشناسی براي قاضی لازم‌الاتباع نیست.
ثانیا،ً تشخیص عمدي یا غیر عمدي بودن جنایت، امري موضوعی است که احراز آن با توجه به ملاك‌هاي مقرر در قانون و نیز محتویات پرونده و بررسی ها و تحقیقات به عمل آمده با قاضی رسیدگی‌کننده است. معذلک هرگاه مأمور در عمل ارتکابی (فعلی نوعاً کشنده) عمد داشته باشد، طبیعتاً نتیجه ناشی از آن نیز عمدي است؛
اعم از اینکه قتل باشد یا ضرب و جرح.
🔻 #نحوه_تنظیم_دادخواست_و_شکوائیه منطبق با دوره‌ی توجیهی کارآموزان مرکز وکلای قوه قضاییه 99
▪️مدرس:
✓بخش نحوه تنظیم دادخواست: دکتر حسن فضلی
✓بخش تنظیم شکواییه: دکتر مصطفی کاتبی
▪️نگارش: خانم کیمیا زمانی
▪️تایپ و تنظیم: آقای علی پورآرین
✅ صدور دو رای وحدت رویه جدید در دیوان عالی کشور
✍امروز سه شنبه ۲۸ شهریور جلسه هیأت عمومی با حضور رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
👈در این جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص انطباق شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا با موضوع با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) قرائت شد.
👌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص انطباق شهادت کذب در دادسرا با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی:
شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا جرم است.
👈در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، قرائت شد.
👌رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است:
دعوای ابطال رأی داور، غیرمالی است.
گفتنی است، متعاقبا رای صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع بوده و مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.
📌 ️در آمریکا یک معلم زن که به دانش‌آموز پسر ١٢ساله تجاوز کرده توسط پلیس بازداشت شده او در اقرارش به پلیس گفته که از این کودک زیر سن قانونی باردار است !!
#خبر_روز_دنیا
💥صدور رای «قرار منع تعقیب» برای متهمی که به دلیل گرسنگی از صندوق صدقات دزدی می‌کرد
قاضی: از جایی که هدف کمیته امداد کمک به نیازمندان و افراد فقیر است و شخص اظهار کرده گرسنه بوده آن روز و اثبات شده چه بسا متهم اگر از همین پول به سرقت رفته، سهیم می‌شد دست به ارتکاب بزه نمی‌زد و او در حال اضطرار بوده و سابقه ی کیفری ندارد ،قرار منع تعقیب صادر میشود
🔹فارغ از اینکه نباید صورت‌مسئله پاک بشه ولی این حکم قاضی قابل ستایش هست.
✅ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱
👌سوال:
با توجه به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته باشد و ... دادستان می‌تواند با وجود شرایط مندرج در قانون تعقیب متهم را معلق نماید. حال سؤالی که طرح میشود اینکه در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که در صلاحیت مستقیم رسیدگی دادگاه هستند، در زمان ارائه گزارش اتهام به دادسرا، دادستان می‌تواند قرار تعلیق تعقیب نیز صادر کند؟ یا اینکه پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه قرار تعلیق تعقیب صادر کند؟
✍پاسخ:
از آن‌جا که مطابق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و برابر صراحت تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون پیش‌گفته صدور قرار تعلیق تعقیب در این جرایم در اختیار قاضی دادگاه رسیدگی کننده است و دادستان در این جرایم اختیاری ندارد.
💠ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) تبریک و تهنیت باد
ای محمد(ص)ما تورا جز رحمتی بر جهانیان نیافریدیم✨🌸
✅نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷
👌سوال:
چنانچه به ادعای بی‌اعتباری و جعلیت قرارداد منشأ داوری، دعوای ابطال قرارداد منشأ و به تبع آن ابطال رأی داور مطرح شود، آیا این دعوا باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی داور مطرح شود و یا آنکه خارج از این مهلت نیز مسموع است؟
✍پاسخ:
در خصوص دعوای ابطال قرارداد منشأ شرط داوری و به تبع آن ابطال رأی داور به ادعای بی اعتباری و جعلیت قرارداد یادشده، چنانچه این ادعا در زمان رسیدگی داور مطرح و توسط داور به آن رسیدگی شده باشد، دعوا صرفاً در قالب اعتراض به رأی داوری و در مهلت بیست روزه پس از ابلاغ رأی موضوع ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابلیت استماع دارد؛ اما در صورتی که ادعای یادشده در جریان رسیدگی داور و یا در دعوای ابطال رأی داور مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، طرح دعوا بر ابطال قرارداد منشأ شرط داوری به ادعای جعلیت شرط مذکور، مستقلاً قابل استماع است و مقید به مهلت یادشده نخواهد بود.
دادگاه جنایی زقازیق مصر پس از ماه ها تشکیل جلسه سرانجام حکم برائت هنا حتروش زن ۳۷ ساله دارای اختلالات روانی که به دلیل اختلاف با همسر سابقش اقدام به قتل پسر ۵ ساله اش کرده و سپس با پختن جسد فرزندش، اقدام به خوردن اجزای بدن وی کرده بود را صادر کرد.
«إياد الحمود»
🔵 در ماده ۱۶ لایحه عقاف و حجاب آمده است که شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور با همکاری شورا‌های اسلامی شهر و روستا و دستگاه‌های ذیربط مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر هستند:
۱- ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان (محرم‌سازی محیط) در محیط‌های شهری و روستایی؛
۲- تخصیص حداقل بیست درصد (%۲۰) از بوستان‌ها و پارک‌ها برای استفاده بانوان؛
۳- گسترش ساخت مناطق ویژه شنای مردان و زنان و پروژه سالم سازی محیط سواحل دریا توسط شهرداری شهر‌های ساحلی در راستای افزایش آسایش و امنیت اخلاقی در مناطق ساحلی.
تبصره- این وظیفه در خصوص سواحل خارج محدوده شهر‌ها به عهده استانداری است.
۴ – تخصیص حداقل ده درصد (%۱۰) از تابلو‌های تبلیغاتی فرهنگی متعلق به شهرداری یا دهیاری به امر ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «تعهد زوجین به یکدیگر» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۵- ایجاد غرفه‌های «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «تعهد زوجین به یکدیگر» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در ایستگاه‌های قطار شهری (مترو)، بوستان‌ها و مراکز خرید وابسته به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها؛
۶- جلوگیری از تبلیغ کالا‌های فرهنگی و تجاری مغایر با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در اماکن تحت مدیریت یا تملک؛
۷- افزایش وسایل حمل و نقل عمومی شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان و ممانعت از ورود مردان به بخش اختصاصی زنان؛
۸- نظارت مستمر بر تمامی اماکن تحت مدیریت یا تملک از قبیل بوستان‌ها، فرهنگسرا‌ها و اماکن تاریخی و وسایل حمل و نقل عمومی شهری و اقدامات لازم در خصوص ایجاد شرایط رعایت عفاف و حجاب و حضور فعال آمران به معروف و ناهیان از منکر در اماکن مذکور و پشتیبانی از آنها؛
۹- اختصاص حداقل سی درصد (%۳۰) تخفیف اجاره بها و سایر هزینه‌های مربوط به شهرداری‌ها پس از تصویب شورای شهر برای مراکز عرضه محصولات عفاف و حجاب.
📌 منبع: دانشجو
🔴 چکیده:
چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه از دادگاه درخواست کند، الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه.
⭕️ رأی وحدت رویه
شماره ی ۷۴۸ـ۲۴/۱/۱۳۹۵
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق مادة ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف ادارة ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
❌لایحه از چه قسمت هایی تشکیل شد
☑️به طور کلی تنظیم هر لایحه دارای چهار بخش می باشد
🔸بخش یکم: شامل خطاب به ریاست دادگاه و سلام و ادای احترام به قاضی است.
🔸بخش دوم: شامل موضوع لایحه است که باید:
نقش و عنوان کسی که لایحه را تقدیم می کند باید معلوم باشد( مثلا خواهان یا خوانده است یا شاکی یا متهم)
مشخصات ثبتی پروند باید نوشته شود( مثل شماره کلاسه و بایگانی)
موضوع پرونده( مثلا در پرونده های حقوقی نوع خواسته – مطالبه طلب، مهریه ، طلاق و…- مشخص شود. و یا در پرونده های کیفری نوع اتهام – کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت ، ضرب و جرح و…- اعلام شود) که برای آمادگی ذهنی قاضی و اشراف به موضوع پرونده ضروری است ، حتما باید به طور دقیق مشخص شود.
🔸بخش سوم: این بخش شامل توضیح مختصری از جریان اولیه و ماحصل و ارائه خلاصه ایی از موضوع دعوا با توجه به مدارک و اوراق موجود در پرونده می باشد.
🔸بخش چهارم: این بخش مهم ترین و تخصصی ترین بخش لایحه بوده که شامل استدلال ، استناد به مواد قانونی ، اصول حقوقی و در آخر نتیجه گیری به نفع شخص ارائه دهنده لایحه دفاعیه می باشد.
🔴 نظر مشورتی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی درباره نحوه تعیین نوع سکه بهار آزادی مندرج در سند نکاح
Читать полностью…
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۰/۹۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵
👌سوال:
شخص «الف» در سال ۱۳۹۵ خانه غیر را به آقای «ب» به مبلغ یکصد میلیون تومان می‌فروشد. شخص «ب» در سال ۱۴۰۰ متوجه میشود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای «الف» به اتهام انتقال مال غیر شکایت می‌کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال ۱۴۰۰ پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ... جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: ۱- در حکم کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟
۲- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می‌باشد؟
۳- جزای نقدی چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان)
✍پاسخ:
۱، ۲ و ۴ بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابهالتفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابهالتفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده ۱۵ یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود.
۳- با توجه به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است
🔸🔹يک دادخواست حقوقي چگونه تنظيم مي‌شود؟
✏️دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي‌شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده يا به عبارت ديگر "دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است".
✏️رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي كه چندين شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم مي‌شود.
✏️دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي‌شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده است يا به عبارت ديگر "دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است". دادخواست را مي‌توان از محل فروش اوراق قضايي واقع در كليه دادگستري‌ها و مجتمع‌هاي قضايي در سراسر كشور تهيه ڪرد.
✏️هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آنها (بر اساس نوع خواسته) تا حدي با هم متفاوتند اما همگي آنها اغلب حاوي نكات زير هستند:
✏️نام، نام خانوادگي،نام پدر، سن،اقامتگاه و در صورت امكان شغل خواهان
✅خواهان يا مدعي شخصي است كه از دادگاه چيزي براي خود و به ضرر ديگري مي‌خواهد.
✅در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود، مشخصات وكيل بايد درج شود.
✅قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان مي شود.
✅نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.
✅خوانده يا مدعي عليه شخصي است كه دعوي به او توجه دارد. به عبارت ديگر، شخصي است كه ادعا عليه او اقامه شود.
✅در صورت قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن، دادگاه طي يك اخطاريه به خواهان فرصت مي‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام ڪند در غير اين صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.
✏️تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعين بها ممكن نبوده يا خواسته مالي نباشد.
✅آنچه را كه مدعي از دادگاه تقاضا مي‌ڪند خواسته يا مدعي به گويند.
✅تعهدات يا جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.
✏️عنوان دادخواست:
آنچه را كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
✏️شرح دادخواست:
ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشته‌ها، شهود و غيره.
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/477
شماره پرونده : 1402-186/1-477ک
تاریخ نظریه : 1402/07/05
استعلام :
شخصی به اتهام آدم‌ربایی به تحمل 10 سال حبس محکوم و در حال تحمل کیفر می‌باشد. در حین مرخصی مرتکب جرم سرقت و محکوم به دو سال حبس می‌گردد. پیرامون اتهام سرقت، پرونده جهت اعمال تکرار جرم به دادگاه ارسال و دادگاه اتهام ایشان (سرقت) را تشدید می‌نماید. در ما نحن فیه آیا باید مجدد پرونده جهت ادغام به دادگاه ارسال یا اینکه قاعده جمع مجازات‌ها اعمال، ابتدا مجازات آدم‌ربایی و سپس مجازات سرقت اجرا گردد؟ با عنایت به اینکه موضوع شامل تعدد جرم نمی‌گردد ارشاد فرمایید مجازات چگونه اجرا می‌گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هر چند تعدد و تکرار جرم، هر دو از عوامل تشدید مجازات است؛ اما کاملاً متفاوت از یکدیگر بوده و در فرضی که جرم ارتکابی مشمول احکام تکرار جرم موضوع ماده 137 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی است، نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجرای مجازات اشد موضوع مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منتفی است و لذا علاوه بر محکومیت اخیر که مبتنی بر مقررات تکرار جرم است، محکومیت سابق نیز لازم‌الاجرا است و در خصوص نحوه اجرای محکومیت‌های حبس محکوم (فرض سؤال) مطابق صدر ماده 239 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400 با اصلاحات آن رفتار میشود.
✅رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
💎چکیده:
ماده ۲۷ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی محکومین واجد شرایط مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد
⚖متن دادنامه
👈تاریخ دادنامه: ۲۷/۴/۱۴۰۲
👈شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۴۱۲
👈شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۶۸
👈مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
👈طرف شکایت: سازمان تعزیرات حکومتی
👈موضوع شکایت و خواسته:
ابطال ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۹
👌متن مقرره مورد شکایت
دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۹:
“ماده ۲۶ ـ نحوه تقسیط جریمه نقدی محکومین واجد شرایط به قرار زیر است:
الف ـ جریمه نقدی تا یک میلیارد ریال؛ پس از پرداخت حداقل یک پنجم جریمه و الباقی در حداکثر ۲۴ قسط متوالی.
ب ـ جریمه نقدی بیش از یک میلیارد ریال؛ پس از پرداخت حداقل یک پنجم جریمه و الباقی در حداکثر ۴۸ قسط متوالی. ـ معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی”
✍رأی هیأت عمومی
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۵۶۳۹/۱۰۲ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ در رابطه با جنبه شرعی ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی اعلام کرده است: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت از مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی صادر شده باشد، خلاف شرع نیست. لکن با توجه به اینکه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تصویب ضوابط مربوط به صدور و اجرای حکم، هیأت وزیران دانسته شده است مصوبه مورد شکایت معتبر نیست.» با توجه به نظریه فوق، ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۹ خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
📌ویدیویی که پلیس اسپانیا از لحظه دستگیری عوامل جنایت هولناک و تجاوز به نوزاد ۵ ماهه منتشر کرده است
🔹بازداشت مردی در مادرید اسپانیا به دلیل تجاوز جنسی به دختر چند ماهه خود و پیشنهاد او در شبکه های اجتماعی به دیگران، تا آنها بتوانند با او رابطه جنسی داشته باشند!
🔹این مرد، پورنوگرافی کودکان را از طریق شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های پیام رسان دانلود و پخش می کرد.
🔹مادر این خردسال هم در حال گفتگو با شریک زندگی خود و رد و بدل کردن فیلم های مستهجن بود که بازداشت شد
🔹مردم اسپانیا در واکنش به این ویدیو نوشتن این حقیقت یک عمر ظلم به کودکان و زنان اروپاست که در رسانه ها بایکوت میشود
پلیس اسپانیا فردی را دستگیر کرده که نه تنها به طفل پنج ماهه خود بارها تجاوز کرده، بلکه او را برای رابطه جنسی به اشخاص دیگر عرضه داشته و از آنها فیلم تهیه کرده!!!
#خبر_روز_دنیا
✅ موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات بیش از دوهزار نفر از محکومان محاکم
✍ این عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات به درخواست رئیس قوه قضائیه و به مناسبت حلول ماه ربیع الاول و فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام صادق(ع) انجام گرديد.
👌 رئیس قوه قضائیه در نامه خود، عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات را برای دوهزار و دویست و هشتاد و چهار نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی، درخواست کرده بود.
⭕️ نکاتی که در تنظیم اظهار نامه باید به آنها توجه شود:
🔺کلمات و الفاظ رکیک به کار نبرید.
🔺مطالبی که می تواند افترا و اشاعه اکاذیب تلقی شود در اظهار نامه نیاید. بعنوان مثال وقتی طلب خود را از کسی مطالبه می کنید ننویسید:شما که فردی دزد و کلاهبردار هستید از تادیه دین خود به اینجانب خودداری می کنید...
🔺مطلب را در حداقل کلمات و جملات و بدون حواشی بیان کنید.
🔺در به کار بردن الفاظ دقیق و توجه داشته باشید که گاهی اشتباه در به کار بردن فقط یک کلمه می تواند ضرر بسیار بزرگی وارد کند
🔺در پایان اظهار نامه بدون توضیح زیاد تصریح کنید که ارسال آن در صورت عدم همکاری طرف اقدامات قانونی مقتضی در پی دارد و کلیه ی خسارات هم از طرف وصول خواهد شد.
واکنش بهادری جهرمی به ادعای مخالفت رئیسی با طرح شفافیت
🔸علی بهادری جهرمی در واکنش به ادعای یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر مخالفت رئیس‌جمهوری با طرح شفافیت گفت: رئیس‌جمهوری از ابتدای شروع به کار خود بارها بر ضرورت مبارزه ساختاری و ریشه‌ای با فساد و ایجاد شفافیت در همه ارکان اجرایی تأکید کرده است.
🔸اراده مصمم دولت برای تحقق شفافیت با اقداماتی مانند صدور برخط مجوزهای کسب‌وکار، حذف امضاهای طلایی، انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و انتشار لیست بدهکاران بانکی، قابل ارزیابی است که پیش از این در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است.
🔸از سوی رئیس‌جمهوری هم هیچ مخالفتی در این زمینه به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نشده است.
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/289
شماره پرونده : 1402-66-289ع
تاریخ نظریه : 1402/07/03
استعلام :
با توجه به حکم مواد 68 و 80 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر آنکه درصد مشخصی از بودجه اعتبارات و درآمدهای شهرداری باید به موضوعات معین شده در ماده 68 این قانون تخصیص یابد، آیا دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند اجرای مواد قانونی یادشده را از شهرداری‌های مربوطه درخواست کنند؟ توضیح آنکه، برخی شهرداری‌ها به استناد تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و قانون بودجه سال 1353 کل کشور خود را از این تکلیف مبرا می‌دانند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اینکه بر اساس تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 7/11/1352، از تاریخ اول دی ماه 1352، شهرداری‌ها از پرداخت سهام بهداری، آموزش و پرورش و برخی نهاد‌های دیگر موضوع بند‌های 1 تا 5 ماده 68 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1345 معاف شده‌اند؛ بنابراین این قسمت از حکم ماده 68 و به تبع آن، ماده 80 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است و قابل استناد نیست؛ شایسته ذکر است، ردیف 40 قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها مصوب 10/11/1400، ماده 80 یادشده و تبصره یک آن را در زمره قوانین نامعتبر اعلام کرده است.
🖋در نوشتن لایحه چه نکاتی را باید رعایت کرد
🔸برای تنظیم یک لایحه مفید و کارآمد علاوه براینکه نیازمند احاطه بر اصول حقوقی و مواد قانونی است ، نیازمند آشنایی با کیفیت و چگونگی صدور رای توسط مرجع قضایی است. به عبارت دیگر مرجع قضایی برای صدور رای نهایی خود باید مسیر های خاصی را طی کند و هر مسیری متشکل از مراحل مختلفی می باشد. پس برای شخصی که با این مراحل آشنایی ندارد حتی اگر به فرض، با اصول کلی حقوقی و مواد قانونی اشنایی نسبی داشته باشد. در بسیاری از موارد تنظیم لایحه ایی که در روند تصمیم گیری قاضی اثر بخش باشد امکان پذیر نخواهد بود
🔹در تنظیم لایحه دفاعیه باید از اطناب و زیاد نوشتن خوداری کرد و هرچه طول لایحه کمتر باشد تاثیر ان بیشتر است. چون اولا: ( خیرُ الکلام ما قل و دَلّ) بهترین سخن آن است که کم و مفید باشد. دوما: باتوجه به حجم بسیار زیاد پرونده ها در مراجع قضایی، قضات محترم وقت و حوصله خواندن خاطرات خصوصی ، مشکلات خانوادگی طرفین دعوا و موضوعات غیر مربوط با پرونده را ندارند.
🔹لایحه یک سند قضایی محسوب می شود. بر همین اساس ممکن است کلماتی که در متن لایحه نوشته شوند، یک نوع اقرار صریح یا اقرار ضمنی به نفع طرف مقابل تلقی شود. هر سخن و کلمه در دادگاه بار قانونی خاصی داشته و ممکن است به ضرر صاحب حق تمام شود. بر همین اساس باید در تنظیم لایحه مواظب اظهارت خود باشیم.
حکم متهمان در پرونده‌ی تهیه و توزیع مشروبات الکلی مسموم در استان البرز که منجر به مرگ شد مشخص شد
Читать полностью…