-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
✅ وفق ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه ای، یکصد و چهلمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست حجت الاسلام موحدی، دادستان کل کشور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید...
✍با عنایت به قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، بند "س" فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان محتوای مرتبط با رژیم اشغالگر صهیونیستی به شرح ذیل به تصویب کارگروه رسید.
👌بند س فهرست مصادیق محتوای مجرمانه:
س-۱ هرگونه مباشرت یا معاونت در مراودات و ارتباطات غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی در فضای مجازی (ماده ۱۰- قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی)
س-۲ هرگونه معاونت برای سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی از طریق فضای مجازی (ماده ۱۰ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی)
س-۳ هرگونه اقدام آگاهانه در جهت تایید یا تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی در فضای مجازی (ماده ۸ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت)
س-۴ هرگونه همکاری، تعامل و تبادل اطلاعات با نهاد‌ها و افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی (ماده ۷ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت)
س-۵ هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در بستر فضای مجازی (ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت)
س-۶ فعالیت سکو‌های نرم افزاری متعلق به رژیم صهیونیستی (ماده ۵ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت)
س-۷ ارائه هرگونه خدمات به سکو‌های متعلق به رژیم صهیونیستی از قبیل خدمات دسترسی، پردازش، ذخیره سازی، عرضه در سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی در فضای مجازی (ماده ۵ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت)
س-۸ ارائه خدمات برای صدور هرگونه مجوز جهت مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات یا سازمان‌های مردم‌نهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در کلیه نمایشگاه‌ها یا هرگونه همایش یا گردهمایی داخلی و بین‌المللی در فضای مجازی (ماده ۴ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت)
✅ امکان استعلام چک‌های در راه فراهم شد
بانک مرکزی اعلام کرد:
🔸 درراستای اجرای احکام قانون اصلاح قانون صدور چک، خدمت اعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک به ذی‌نفعان، مشتمل بر مبالغ چک‌های برگشتی و چک‌های در راه وی در دسترس عموم قرار دارد.
🔸برای دریافت این سرویس ذی‌نفع چک باید کد دستوری زیر را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ ارسال کند:
▪️(از راست به چپ)
*۱*۴*شناسه/کدملی ذی‌نفع*شناسه صیادی
🔸استفاده کنندگان از سرویس پیامکی در صورتی که کد دستوری را به خاطر نداشته باشند می‌توانند با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از راهنمای این سرویس بهره‌مند شوند. راهنمای سرویس نحوه صحیح ارسال پیامک را در اختیار استفاده‌کنندگان از سرویس قرار می‌دهد.
✍ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد بیع اموال غیرمنقول مولی علیه توسط قیم که بدون اطلاع و تصویب دادستان صورت بگیرد
Читать полностью…
فایل پی‌دی‌اف نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در اسفند ۹۹(۱۲۲صفحه)
🔹دانلود کنید☝️
#نظریات_مشورتی_اسفند۹۹
✅درخواست فسخ نکاح به دلیل بیماری صرع زوجه
✅ چکیده:
بیماری صرع و تومور در ناحیه سر زوجه از عیوبی محسوب نمی شود که به زوج حق فسخ اعطا نماید.
🔹شماره دادنامه قطعی :
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/12/24
✅رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ اقای ا. ع. بطرفیت خانم م. ر. دادخواست بخواسته فسخ نکاح تقدیم دادگاه می نماید. و در شرح خواسته بیان شده که در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۰ ازدواج نموده اند و اخیرا متوجه بیماری تومور در ناحیه سر و بیماری صرع در خوانده شده است.که در حین عقد وجود داشته و زوج از ان مطلع نبوده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع می شود. وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده و جلسه دادگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ با حضور خواهان تشکیل می شود. و خواهان خواسته را بشرح دادخواست تقدیمی تشریح می نماید. دادگاه پس از رسیدگی ختم ان را اعلام و طبق دادنامه شماره *۰۱/۷/۲۷ و به این علت که خواهان در خصوص ادعای خویش مبنی بر اینکه خوانده مبتلا به بیماری صرع و دارای تومور در ناحیه سر می باشد. دلایل و ی به دادگاه ارائه نداده است.و حتی بر فرض صحت ادعای خواهان مشمول بیماریهای موضوع ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی و عیوبی که موجب حق فسخ برای مرد می شود. نمی باشد. لذا دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بطلان دعوی وی صادر می گردد. ( برگ ۴۱ ) . خواهان به این رای اعتراض می نماید. و تجدیدنظرخواهی در شعبه *رسیدگی شده و بموجب دادنامه شماره *۰۱/۹/۲ و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تایید می گردد. زوج از این رای نیز فرجامخواهی بعمل اورده و تقاضای نقض دادنامه را کرده است.که مشروح لایحه فرجامخواهی در هنگام شور قرائت می گردد. تبادل لوایح انجام سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۰۱/۹/۲ فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
✅رأی متن رأی
رای شعبه
فرجامخواهی اقای ا. ع. بطرفیت خانم م. ر. نسبت به دادنامه شماره *۰۱/۹/۲ شعبه *که بموجب ان دادنامه بدوی مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان بخواسته فسخ نکاح تایید شده است.متضمن علل و جهاتی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه فرجامخواسته را فراهم اورد نمی باشد. زیرا دادنامه موصوف با توجه به محتویات پرونده موافق موازین قانونی اصدار یافته است.و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز با خدشه ای روبرو نمی باشد. بنا به مراتب ضمن رد فرجامخواهی و مستندا به ماده ۳۹۶ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام می گردد.
🔹شعبه *
رییس: س. ب. مستشار: ح. م. مستشار: م. ا.
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره : ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
👌سوال:
نظر به اینکه مطابق ماده ۹۴۶ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷ زوجه صرفاً از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا مدتی که ترکه تقسیم نشده است، زوجه نسبت به اجرت‌المثل اموال غیر منقول موضوع ترکه، ذی‌حق است؟ ۲- آیا پیش از تقسیم ترکه زوجه می‌تواند نسبت به مال غیر منقول موضوع ترکه به طرفیت دیگر وراث یا اشخاص ثالث متصرف در ملک، دعوای خلع ید اقامه کند؟
✍پاسخ:
اولاً، هر چند برابر ماده ۹۴۶ اصلاحی ۶/۱۱/۱۳۸۷ قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب ۲۵/۵/۱۳۸۹ «زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث می‌برد»؛ اما برابر ماده ۹۴۸ قانون یاد شده «هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از «عین اموال» استیفا کند». بنا به مراتب فوق با لحاظ آن‌که حق زوجه حقی عینی است؛ گرچه یکی از جلوه‌های «استیفای حق از عین یک مال» فروش آن است؛ اما در اجرای ماده یادشده، این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده ۱۲۳ آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۷/۸/۱۳۱۷ وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی شماره ۲۳ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، از آن‌جایی که مطالبه اجرت‌المثل و نیز اقامه دعوای خلع ید فرع بر آن است که حق زوجه بر عین اموال غیر منقول موضوع ترکه مستقر شود، در فرض سؤال پیش از استقرار حق عینی زوجه بر عین اموال غیر منقول مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و یا اقامه دعوای خلع ید قانوناً امکان‌پذیر نیست.
✍🏻 نمونه رای محکومیت شرکت بیمه به پرداخت افت قیمت خودرو مستند به بیمه بدنه
Читать полностью…
📽 ویدئوی قوه قضاییه از صحنه بازسازی قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر
Читать полностью…
دانلود کنید
📥 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که روز ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور وقت ابلاغ شده است
✅️دعوای ابطال رأی داور اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، غیرمالی محسوب می شود.
🔹️رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال #ابطال_رأی_داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی #داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمیشود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./هیأت عمومی دیوان عالی کشور #رای_وحدت_رویه #ابطال_رای_داوری #مالی #غیر_مالی
🔻 انتشار رای وحدت رویه شماره ۸۳۵ مبنی بر جرم بودن شهادت کذب در دادسرا
🔸رای وحدت رویه شماره ۸۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد.
در این رای آمده است:
با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسرا‌های عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخصوص دادگاه، در ماده ۲۰۹ همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است...
✅با عنایت به اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) بند "ن" فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان جرایم مرتبط با قمار، شرط بندی و بخت آزمایی در فضای مجازی به شرح ذیل به تصویب کارگروه تعیین محتوای مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور رسید.
✍بند ن فهرست مصادیق محتوای مجرمانه:
جرایم مرتبط با قمار، شرط بندی و بخت آزمایی در فضای مجازی
ن -۱: هرگونه قمار، شرط بندی یا بخت آزمایی در فضای مجازی - وفق ماده ۷۰۵
ن-۲: دایر نمودن یا اداره (هرگونه بستری) در فضای مجازی برای ارتکاب قمار، شرط بندی و بخت آزمایی - وفق ماده ۷۰۶
ن-۳: تولید، معامله، عرضه و نگهداری ابزار مخصوص قمار شرط بندی و بخت آزمایی رایانه‌ای - وفق ماده ۷۰۸
ن-۴: قبول خدمت در فضای مجازی برای ارتکاب قمار، شرط بندی و بخت آزمایی – وفق بند ۱ ماده ۷۰۹
ن-۵: کمک به دایرکننده یا اداره کننده (هرگونه بستری) در فضای مجازی برای ارتکاب قمار شرط بندی و بخت آزمایی - وفق بند ۱ ماده ۷۰۹
ن-۶: معاونت با اقدماتی از قبیل طراحی، ساخت، نگهداری پشتیبانی یا راه اندازی در تاسیس، اداره یا دایر کردن مراکز قمار شرط بندی و بخت آزمایی در فضای مجازی - وفق بنده ۱ ماده ۷۰۹
ن-۷: تبلیغ یا ترویج قمار، شرط بندی و بخت آزمایی در فضای مجازی یا تشویق یا دعوت افراد به آن به هر نحو - وفق بنده ۲ ماده ۷۰۹
ن-۸: در اختیار قرار دادن حساب بانکی، ابزار پذیرش، درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی برای ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد ۷۰۵ تا ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات - وفق بنده ۳ ماده ۷۰۹
ن- ۹: عدم اطلاع فوری هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانک‌ها و کارور‌های مخابراتی به مراجع قضایی پس از اطلاع از فعالیت مجرمانه موضوع مواد ۷۰۵ تا ۷۰۹ قانون مجازات تعزیرات در بستر ارائه خدمات خود - وفق ماده ۷۱۱
🔵 متن رای وحدت رویه ۴ مهر ۱۴۰۲
در جلسه ۴ مهر ۱۴۰۲ گزارش پرونده وحدت رویه در مورد لزوم متابعت دادگاه از نظر هیأت منصفه مقرر در قانون مطبوعات قرائت شد و اختلاف نظر بین شعب ۱۷ و ۲۶ دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مجرمیت از سوی دادگاه، با وجود اینکه اکثر اعضای هیأت منصفه متهم را بی گناه شناخته اند، با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ (الحاقی ۳۰ /۰۱/۱۳۷۹) قانون مطبوعات، صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه را در حالت مذکور ممکن ندانسته و به همین علت دادنامه فرجام خواسته را نقض کرده است، اما شعبه بیست و ششم با ممکن دانستن صدور رأی مجرمیت، در حالت مذکور، دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.
هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر و بیان استدلالات حقوقی رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور را که بر این اساس صادر گردیده را با اکثریت آراء مورد تأیید قرار دادند؛ و با نظر اکثریت قضات دیوان عالی کشور، دادگاه هیچگونه الزامی بر متابعت از نظر هیأت منصفه در صدور رأی مجرمیت ندارد.
✅ دستورالعمل نحوه محاسبه مواعد قانونی در زمان تقدیم دادخواست در مهلت مقرر قانونی به دفاتر خدمات قضایی
✍ در صورتی که در موعد مقرر قانونی اقدام به تقدیم دادخواست (بدوی، واخواهی یا تجدیدنظر) به دفاتر خدمات قضایی شود، ولی نیاز به رفع نقص از سوی دفاتر باشد و این رفع نقص خارج از مهلت قانونی انجام گیرد، با این حال تقدیم دادخواست در مهلت قانونی محسوب می‌شود و فرقی بین دفتر خدمات قضایی و دفتر دادگاه نیست.
🔵 مرکز وکلا در اطلاعیه در خصوص اعلام نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ اعلام نمود:
طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار متولی برگزاری آزمون وکالت، سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد.
طبق اطلاعیه های قبلی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام نتایج بین ۴۵ روز تا ۲ ماه طول خواهد کشید.
لذا هرگونه پاسخگویی در خصوص نتایج آزمون وکالت برعهده سازمان سنجش می‌باشد.
📌 منبع: روابط عمومی مرکز وکلا
✴️ انتشار رای وحدت رویه شماره ۸۳۵ مبنی بر جرم بودن شهادت کذب در دادسرا
🔸رای وحدت رویه شماره ۸۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد.
در این رای آمده است:
با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسرا‌های عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخصوص دادگاه، در ماده ۲۰۹ همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است...
✍🏻 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع بررسی امکان اطلاق عنوان «افساد فی‌الارض» به تولید و توزیع گسترده مشروبات الکلی
Читать полностью…
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره : 7/1402/398 مورخ 1402/07/26
👌استعلام :
در خصوص رقبه وقف عام دارای متولی منصوص، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری که فرمودند (در مورد متولی خاص نوبت به دخالت حاکم شرع نمی‌رسد) و نظر به آرای شماره 249 و 250 مورخ 21/6/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 12 و بندهای 1 تا 6 ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا هنگام بیع مال وقف و تبدیل به احسن، استیذان از ولی فقیه و استعلام از اداره اوقاف ضروری است؟
✍پاسخ:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های متعدد ذیل‌الذکر، اطلاق ماده 12 و بندهای یک تا 6 ماده 32 و ماده 43 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی را نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند، ابطال کرده است: الف- دادنامه شماره 249 و 250 مورخ 21/6/1390؛ به استناد نظریه‌های شماره 37501/30/88 و 37500/30/88 مورخ 4/12/1388 فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده 12 و بندهای یک تا 6 ماده 32 آیین‌نامه صدرالذکر از این حیث که در اعطای حق تملک اعیان به مستأجر در موقوفاتی که عرصه و اعیان آن وقف است و همچنین در معاملات و امور موضوع بندهای یک تا 6 ماده 32 پیش‌گفته، نسبت به موقوفاتی که دارای متولی خاص است، ملاک را تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان و سرپرست سازمان مذکور دانسته است؛ ب- دادنامه‌های شماره 1350 تا 1352 مورخ 17/12/1395؛ به استناد نظریه شماره 58859/30/92 مورخ 8/7/1392 فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق اصلاحیه 7/3/1391 مواد 12 و 32 آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه از این جهت که اختیارات متولی خاص که امین باشد را به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان مذکور مشروط دانسته است؛ ج- دادنامه شماره 1174 مورخ 22/6/1401؛ به استناد نظریه شماره 21086/102 مورخ 9/3/1401 فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده 43 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده؛ به سبب خلاف شرع بودن شمول آن بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند. بنا به مراتب و مستندات یادشده و با توجه به ابطال اطلاق مواد 12 و 32 و ماده 43 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در فرض سؤال در موقوفات عام دارای متولی منصوص، بیع مال موقوفه و تبدیل به احسن آن نیازمند استیذان از ولی فقیه و یا تأیید و موافقت نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیست و متولی منصوص با رعایت جهات شرعی و قوانین و مقررات حاکم می‌تواند اقدام کند. تبصره ماده 4 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی (الحاقی 31/4/1397 هیأت وزیران) و همچنین بند «الف» یک دادنامه شماره 808 و 809 مورخ 14/10/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد نظریه شماره 51653/30/92 مورخ 10/6/1392 فقهای شورای نگهبان که داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص را نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی دانسته و آن را نظارت تلقی نکرده است، بندهای یک و 3 دستورالعمل شماره 2988/410 مورخ 5/11/1371 سازمان اوقاف و امور خیریه را ابطال کرده است، مؤید این دیدگاه است.
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷/۱۴۰۰/۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
👌استعلام :
آیا نسبت به اموال غیر منقول در جریان ثبت (ثبت جاری) دعوای اثبات مالکیت در غیر اعتراض به ثبت موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا اعتراض به حدود موضوع ماده ۲۰ این قانون، قابلیت رسیدگی دارد؟ چنانچه با استناد به سند رسمی انتقالی که نسبت به ملک در حال ثبت که جریان ثبت هنوز منتهی به ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نشده است، دعوای خلع ید و قلع و قمع اقامه شود، آیا می‌توان حکم بر خلع ید و قلع و قمع صادر کرد و یا آن که فرع بر اثبات مالکیت است؟ به طور کلی استناد به سوابق ثبتی در غیر صدور سند مالکیت و یا غیر خاتمه یافتن جریان ثبت تا چه میزان در اثبات مالکیت مؤثر است؟
✍پاسخ:
اولاً، پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دعوای اینکه حقی از کسی ضایع شده است، به عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر اینکه مشمول یکی از مواد ۱۰۹ به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفاً قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. ثانیاً، در فرض سؤال که آگهی‌های نوبتی انجام و مدت اعتراض به ثبت نیز منقضی شده است، ملک در مالکیت متقاضی ثبت ملک که عملیات ثبتی به نام وی ادامه و خاتمه یافته است، مستقر شده و دادگاه او را طبق ماده ۲۴ این قانون مالک می‌شناسد. بنا به مراتب فوق، دعوای خلع ید از ناحیه وی با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت‌های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی) به طرفیت متصرف بلامانع است و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است.
🔻نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه زوجه
خواهان: مشخصات هویتی و آدرس زوجه
خوانده: مشخصات هویتی و آدرس زوج
خواسته: صدور حکم بر پرداخت نفقه معوقه با جلب نظر کارشناس – هزینه دادرسی
دلایل و منضمات: استشهادیه – کپی مصدق عقدنامه- عندالزوم شهادت شهود
شرح خواسته:
ریاست محترم ............
با سلام
اینجانب .................. به موجب عقد نامه شماره ................... در تاریخ .................. به عقد دائم خوانده محترم، جناب آقای ................ فرزند ...................در آمدم و همواره، نسبت به ایشان، تمکین عام و خاص، داشته ام. اما، متاسفانه، علی رغم تمکین، ایشان، از تاریخ ................... تاکنون، به مدت .............. ماه است که از پرداخت نفقه به اینجانب استنکاف نموده اند. لذا از آن مرجع محترم، تقاضای صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی، جهت تعیین میزان نفقه اینجانب و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام مذکور، مورد استدعا است
🔳فایل پی‌دی‌اف نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در آذر۱۴۰۰(۱۹۳صفحه)
🔹دانلود کنید☝️
#نظریات_مشورتی_آذر۱۴۰۰
🔵 لایحه افزایش مدت اعتبار گذرنامه‌ها از ۵ به ۱۰ سال
📌 منبع: داتیک
دانلود کنید
📥 متن کامل قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که روز ۲۲ خرداد از سوی رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/132
شماره پرونده : 1402-186/1-132ک
تاریخ نظریه : 1402/07/19
استعلام :
1- چنانچه محکوم‌علیه در لایحه تجدید نظرخواهی فقط تقاضای تخفیف یا تبدیل و یا تعلیق مجازات را مطرح نماید، آیا مورد قابل تطبیق با شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ در صورت عقیده به عدم مطابقت، وظیفه قانونی دادگاه تجدید نظر استان و تصمیم شایسته چیست؟ 2- در صورتی که شخص بدهکار با حیله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهکاریش از طلبکار شده (مثلاً گرفتن چک خودش از شاکی) و یا سندی از طلبکار دریافت نماید که مضمون آن نداشتن بدهی و یا تهاتر دین طلبکار است، اقدامات یادشده به جهت عدم بردن مال دیگری، می‌تواند مصداق بزه کلاهبرداری تلقی گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه محاسبه رد مال و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- ذکر جهات تجدید نظرخواهی در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر است و مقنن با تعیین جهات تجدید نظرخواهی، تجدید نظرخواه را به مواردی که در اعتراض وی نسبت به رأی تجدید نظرخواسته مؤثر است، هدایت کرده تا از طرح جهاتی که تأثیری در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین، عدم قید یکی از این جهات یا تجدید نظرخواهی که صرفاً متضمن تقاضای تخفیف یا تبدیل یا تعلیق اجرای مجازات از سوی تجدید نظرخواه باشد، حسب مورد در اجرای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدید نظر نمی‌باشد؛ در صورت ادعای وجود جهات تخفیف اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدید نظرخواهی مذکور در بند «ب» ماده 434 قانون فوق‌الذکر است؛ هرچند دادگاه تجدید نظر می‌تواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود تشخیص دهد. 2- الف - مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 «... تحصیل اسناد ... یا مفاصاحساب و امثال آنها ...» به یکی از وسایل تقلبی مذکور در ایـن ماده یا وسایل تقلبی دیگر را کلاهبرداری محسوب کرده است؛ لذا در فرض سؤال، دریافت سند بدهکاری از طلبکار (مثلاً دریافت چک توسط مدیون از طلبکار که قبلاً مدیون بابت بدهی به طلبکار داده است) و یا اخذ مفاصاحساب که مضمون آن تهاتر دین یا نداشتن بدهی به طلبکار است، چنانچه به یکی از وسایل تقلبـی مذکور در ماده پیش گفته یا وسایل تقلبی دیگر صورت گرفته باشد، مشمول این ماده است. ب - منظور از «رد مال» در بزه کلاهبرداری، رد اصل مال موضوع جرم یعنی مال تحصیل شده از جرم است و در فرض استعلام که مرتکب بزه کلاهبرداری، اسنادی مانند چک یا برگه تسویه حساب بدهی را بطور متقلبانه از طلبکارش اخذ کرده است، باید این اسناد تحصیل شده از جرم به صاحبش مسترد شود. پ - در خصوص محکومیت مرتکب بزه کلاهبرداری به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است چون در فرض سؤال، مرتکب با اخذ سند یا مفاصاحساب از طلبکار در حقیقت به میزان بدهی که به طلبکار دارد مال وی را تصاحب کرده است، میزان جزای نقدی معادل این مبلغ تعیین می‌شود.
✅آﯾﺎ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺰﺩ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻭﯼ ﮔﺮﺩﺩ؟
پاسخ👇
⚫️ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ۲ ﻣﺎﺩﻩ ( ۱۲) ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ #ﻃﺒﻘﻪ_ﺑﻨﺪﯼ_ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺰﺩ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺷﻮﺩ، ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﮐﺘﺒﺎً ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻭﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ/دانستنی های کارگر
#ارتقاي_شغلي
📌 عاقبت پروپاگاندای گسترده رسانه‌های غربی علیه فلسطین؛ قتل فجیع کودک ۶ ساله فلسطینی در آمریکا!
🔹کارآگاهان پلیس آمریکا میگویند حمایت رسانه‌های غربی از رژیم صهیونیستی و نفرت‌پراکنی علیه فلسطینیان باعث شد همسایه مهربانی که تا دیروز برا کودک فلسطینی خانه درختی می‌ساخت و اظهار کرده که هیچ بدی از آنها ندیده به یک قاتل بی‌رحم تبدیل شود.
🔹کارآگاهان در این نشست خبری میگویند باورمان نمیشود این رسانه هایی که ما به آنها رسمیت دادیم به دستور مقامات چنان نفرت پراکنی کردند که نسبت به یک انسان بیگناه چنین فاجعه ای رخ داده است.
🔵 ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به صدور حکم جایگزین حبس شعبه اول دادگاه بخش نازلو برای تهیه ۱۵ بسته برگ A۴ و تحویل به اداره آموزش و پرورش گفت: تهیه بسته‌های علوفه برای حیوانات تحت قرق اداره محیط زیست استان تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال و کاشت ۱۰۰ اصله درخت غیرمثمر در طرح جنگل کاری منطقه نازلو و تامین بسته‌های پوشاک بهداشتی برای بیماران صعب العلاج تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به مبلغ ۵۰ میلیون ریال نیز در نظر گرفته شده است.
در ادامه روند صدور مجازات‌های جایگزین حبس در استان، علی طالبی رئیس شعبه اول دادگاه بخش نازلو، با احراز شرایط قانونی، متهم پرونده را به جای ۲ سال حبس، به تامین موارد ذکر شده مکلف کرد.
📌 منبع: میزان
🔻جزوه تایپ آموزش کار با سامانه های قضایی منطبق با دوره آموزشی-کاربردی کارآموزی ( کامل)
▪️ارائه فیلم: سایت آموزش
▪️ارائه جزوه: کانال پیشنیاز
▪️مدرس: جناب میثم حکیم زاده
▪️نگارش: منصوره ستوده نیا و فاطمه آجورلو
▪️تایپ: محمد رضا شکری و فاطمه آجورلو
▪️تدوین: فرزانه حسینی
🔈عباراتی با رنگ قرمز افزوده شده است.
✅ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ به شماره ۷/۹۹/۵۵۵
👌 استعلام:
مستفاد از بندهاي «پ» و «ت» ماده یک قانون خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ حادثه مشمول این قانون عبارت است از هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند «ث» این ماده و محمولات آنها آیا صرفا انتساب حادثه به خودرو مسبب کافی است و دیگر چگونگی این واقعه تفاوتی نخواهد کرد؟ آیا آنچه در بند فوق آمده از باب تمثیل است و چنانچه نقص فنی خودرو که خارج از حیطه راننده بوده است و موجب بروز تصادفی شود و افسر کاردان فنی تصادفات علت سانحه را نقص فنی خودرو اعلام کند با عنایت به تعریف تقصیر که ناشی از بی احتیاطی یا عدم رعایت مقررات یا نظامات دولتی است و در این فرض راننده مرتکب تقصیري نشده و حادثه ناشی از یک علت قهري بوده است، آیا می‌توان وي را ثالث قلمداد کرد و از تمامی حقوق مربوط به بیمه برخودار است و از این طریق خسارات بدنی، مالی وي را پرداخت کرد؟ آیا می‌توان گفت از نظر عرف وسیله نقلیه مسبب حادثه بوده و همین که در ایجاد تصادف نقش عینی و کنشی داشته است، مسبب تلقی می‌شود و از باب ماده ۳ قانون صدرالذکر مستحق دریافت خسارات خود است.
✍ پاسخ:
در فرضی که وقوع حادثه بر اثر «نقص فنی» حادث و به طور ناگهانی و غیر قابل پیش بینی به صدمه یا فوت منجر شود، موضوع منصرف از بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است؛ زیرا منظور از راننده مسبب حادثه در این بند، راننده وسیله نقلیه‌ای است که وقوع حادثه منتسب به فعل یا ترك فعل او باشد. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه حادثه منتسب به راننده نباشد، راننده یاد شده نیز مطابق بند «ت» ماده یک قانون یاد شده شخص ثالث تلقی می‌شود و می‌تواند خسارات مالی و بدنی وارد بر خود را وفق مواد قانونی مربوط از جمله مواد ۱۳، ۳۰ و ۳۵ قانون فوق‌الذکر مطالبه کند.