-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
🎥 رئیسی : مهد کودک باید در همه سازمان ها و ادارات فعال شود تا مادران شاغل بدون دغدغه و با آرامش فعالیت کنند
رئیس جمهور:
🔹 مهد کودک در همه سازمان‌ها و ادارات بایستی فعال شود تا خانم‌های شاغل دچار مشکل نشوند و کودکان با آرامش در کنار مادران باشند.
🔹 مسئله ایجاد مهد کودک در همه سازمان‌ها برای خانم‌هایی که مشغول به کار هستند از جمله کمک‌هایی است که دولت می‌تواند در راستای فرزندآوری و افزایش جمعیت داشته باشد و این از تاکیدات دولت است.
✅آیا میزان مهریه موضوع بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی باید بر اساس نرخ روز احتساب شود؟
✍نظریه اكثریت اعضای محترم كمیسیون حاضر در جلسه مورخ (91/11/58):
پاسخ سئوال منفی است زیرا تعمیم تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی به بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی تفسیر موسع از قانون بوده و خلاف اصول قضائی است چون پرداخت مهریه به نرخ روز یك حكم استثنائی است و احكام استثنائی را نباید با تفسیر موسع به سایر موارد غیرمنصوص تعمیم داد بلكه باید به نص اكتفا كرد، احتساب مهریه موضوع سئوال به نرخ روز یعنی امتیاز علیحده برای زوجه و اقدام به ضرر سایر طلبكاران كه در این صورت خلاف نص و خلاف اهداف قانونگذار عمل شده است كه نوعی دخالت در قانونگذاری تلقی می‌شود. بنابراین حق تقدم زن همان دویست هزار ریال مندرج در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی می‌باشد.
✍نظریه اقلیت: فلسفه وضع تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی به لحاظ حمایت از زوجه بوده است. بنابراین تسری آن به بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی مخالف اصول قضائی نیست ضمن اینكه در مقررات مدنی دست قاضی در تفسیر قانون باز است لذا اگر مهریه موضوع سئوال به نرخ روز محاسبه و حق تقدم زوجه به میزان آن ملاك عمل قرار گیرد این امر خلاف اهداف قانونگذار نخواهد بود.
اینستای آقای قاضی
Instagram.com/Dr_mohsenmoradi67
✅ جزوه «نوآوری های مهم قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲»
تهیه‌شده توسط معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری
اینستای آقای قاضی
Instagram.com/Dr_mohsenmoradi67
🔽دانلود کتاب ۱۴۱ میلیون تومانی «کارنامه اسکودا» طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۹
Instagram.com/Dr_mohsenmoradi67
✅آیا میزان مهریه موضوع بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی باید بر اساس نرخ روز احتساب شود؟
✍نظریه اكثریت اعضای محترم كمیسیون حاضر در جلسه مورخ (91/11/58):
پاسخ سئوال منفی است زیرا تعمیم تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی به بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی تفسیر موسع از قانون بوده و خلاف اصول قضائی است چون پرداخت مهریه به نرخ روز یك حكم استثنائی است و احكام استثنائی را نباید با تفسیر موسع به سایر موارد غیرمنصوص تعمیم داد بلكه باید به نص اكتفا كرد، احتساب مهریه موضوع سئوال به نرخ روز یعنی امتیاز علیحده برای زوجه و اقدام به ضرر سایر طلبكاران كه در این صورت خلاف نص و خلاف اهداف قانونگذار عمل شده است كه نوعی دخالت در قانونگذاری تلقی می‌شود. بنابراین حق تقدم زن همان دویست هزار ریال مندرج در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی می‌باشد.
✍نظریه اقلیت: فلسفه وضع تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی به لحاظ حمایت از زوجه بوده است. بنابراین تسری آن به بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی مخالف اصول قضائی نیست ضمن اینكه در مقررات مدنی دست قاضی در تفسیر قانون باز است لذا اگر مهریه موضوع سئوال به نرخ روز محاسبه و حق تقدم زوجه به میزان آن ملاك عمل قرار گیرد این امر خلاف اهداف قانونگذار نخواهد بود.
Instagram.com/Dr_mohsenmoradi67
📥 دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین المللی
ابلاغ‌شده در ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
قانون انتخابات اصلاح شد
🔹نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس، طی مصوبه‌ای، بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح کردند.
🔹بر اساس این مصوبه نمایندگان مجلس پیگیری امور حوزه های انتخابیه را از شمول جرایم و مجازات پیش بینی شده در بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس مستثنی کردند.
🔹در ماده واحده این طرح آمده است که به انتهای بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت《 ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم الاجرا است.》اضافه می شود.
۱۷ آبان
کد ۹۱۶۰۳۰
انتشار: ۱۵:۲۸ - ۱۶-۰۸-۱۴۰۲
✅مصوبه جدید مجلس درباره گواهی انحصار وراثت
✍سازمان ثبت احوال کشور مکلف شد گواهی انحصار وراثت را بدون نیاز به درخواست وراث و ذی نفعان ظرف ۲۰ روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی نفعان ابلاغ کند.
سازمان ثبت احوال کشور موظف است گواهی حصر را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعلام کند.
به گزارش مهر، سازمان ثبت احوال کشور مکلف شد گواهی انحصار وراثت را بدون نیاز به درخواست وراث و ذی نفعان ظرف ۲۰ روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی نفعان ابلاغ کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت امروز (سه شنبه) و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ث ماده ۱۱۳ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، سازمان ثبت احوال کشور موظف است از سال دوم اجرای این قانون، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب سال ۲ /۰۴ / ۱۳۱۹ را با رعایت اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال ۱۳۱۲ بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی نفعان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی نفعان ابلاغ نماید.
گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب سال ۰۴/۱۶ / ۱۳۵۵ قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیت نامه و نظایر آن نزد محاکم نیست.
سازمان ثبت احوال کشور مکلف است پس از ثبت امضا وصیت نامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت اموال ارسال نماید.
سازمان ثبت احوال کشور موظف است گواهی حصر را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعلام کند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی حصر وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.
آئین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
عدالت قضایی
🎗️مطالب روزانه مربوط مسائل حقوقی و قضایی را مطالعه کنید
🎗️بهره مندی از تجربیات حقوق دانان مبرز در تمام رشته های حقوق مدنی ، جزا، خانواده ، ثبت ، شرکت های تجاری، ملکی ، ثبتی
🎗️آموزش تنظیم دادخواست ، شکوائیه ، لایحه در تمام پرونده های برای اشخاص حقیقی و حقوقی
لینک‌عضویت👇
/channel/edalateghazaei
🎥 محسنی اژه‌ای: قاضی چرا باید به شکلی رفتار کند که متهم متوجه نشود می‌توان به قرار وثیقه اعتراض کرد، چرا متهم را درست تفهیم نمی‌کنید؟
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه:
اخیرا متهم و بازپرسی را خواستم و از هر ۲ پرسیدم، متهم زیربرگه اعتراض ندارم را امضا کرده و اصلا نمی‌دانسته می‌تواند به مقدار وثیقه اعتراض کند.
با این کار مگر سر چه کسی کلاه می‌گذاریم، سر متهم؟! نه کلاه بر سر خودمان می‌گذاریم.
۱۷ آبان
کد ۹۱۶۰۳۰
انتشار: ۱۵:۲۸ - ۱۶-۰۸-۱۴۰۲
✅مصوبه جدید مجلس درباره گواهی انحصار وراثت
✍سازمان ثبت احوال کشور مکلف شد گواهی انحصار وراثت را بدون نیاز به درخواست وراث و ذی نفعان ظرف ۲۰ روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی نفعان ابلاغ کند.
سازمان ثبت احوال کشور موظف است گواهی حصر را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعلام کند.
به گزارش مهر، سازمان ثبت احوال کشور مکلف شد گواهی انحصار وراثت را بدون نیاز به درخواست وراث و ذی نفعان ظرف ۲۰ روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی نفعان ابلاغ کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت امروز (سه شنبه) و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ث ماده ۱۱۳ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، سازمان ثبت احوال کشور موظف است از سال دوم اجرای این قانون، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب سال ۲ /۰۴ / ۱۳۱۹ را با رعایت اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال ۱۳۱۲ بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی نفعان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی نفعان ابلاغ نماید.
گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب سال ۰۴/۱۶ / ۱۳۵۵ قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیت نامه و نظایر آن نزد محاکم نیست.
سازمان ثبت احوال کشور مکلف است پس از ثبت امضا وصیت نامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت اموال ارسال نماید.
سازمان ثبت احوال کشور موظف است گواهی حصر را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعلام کند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی حصر وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.
آئین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
فایل با کیفیت پوستر فرمان رهبر انقلاب در سلب اعتبار از اسناد عادی و ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
Читать полностью…
🔵 قانون تصويب معاهده (کنوانسيون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونيکي در قراردادهاي بين‌المللي
📌 منبع: روزنامه رسمی
📌 زنای به عنف از طریق سو استفاده از آثار مبتذل یا مستهجن تهیه شده از دیگری و تهدید به افشای آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو هست یا در صلاحیت دادگاه انقلاب ؟؟؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۵۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱/ ۱۸۶_۵۵۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۸/۱۳
استعلام :
در مواد ۴ و ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، چنین آمده است: «ماده ۴- هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود؛ ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. ماده ۱۱- رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.» در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز صلاحیت دادگاه انقلاب به شرح ذیل اعلام شده است:« الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.» سؤال- در صورت تحقق بزه زنا موضوع ماده ۴ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی (کیفری یک یا دو) می‌باشد و یا اینکه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴ و ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند؛ در صورتی که فردی با سوء استفاده از آثار مبتذل یا مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار این آثار کرده و از این طریق با وی زنا کند، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود و رسیدگی به اتهام متهم مطابق قسمت اول ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه انقلاب و با تعدد قضات این دادگاه صورت می‌پذیرد.
کانال تدریس جزای شادی عظیم زاده
@LAAWW
@LAAWW
@LAAWW
این فرصت از دست نده☝️🏻☝️🏻
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/558
شماره پرونده : 1402-127-558ح
تاریخ نظریه : 1402/08/21
استعلام :
چنانچه حکم به ابطال گزارش اصلاحی صادر شود، تکلیف پرونده سابق که با ابطال گزارش اصلاحی، بدون تصمیم باقی مانده است، چیست؟ آیا همان دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی، مکلف به ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ماهیت امر است؟ آیا دادگاه ابطال‌کننده گزارش اصلاحی باید پرونده سابق را ادامه داده و اتخاذ تصمیم نماید و یا آنکه خواهان باید دادخواست جدید در همان موضوع سابق داده تا مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با تقدیم دادخواست کامل، دادگاه مکلف به رسیدگی می‌شود (قاعده اشتغال) و این تکلیف تا زمان صدور رأی؛ اعم از حکم یا قرار ادامه می‌یابد (قاعده فراغ دادرس). در فرض سؤال که در اثنای رسیدگی طرفین صلح و سازش نموده‌اند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن (ماده 761 قانون مدنی) و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی صادر کرده است، هرگاه حکم قطعی مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی صادر شود، از آن‌جا که دادگاه قبلاً رأیی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده است و با بطلان صلح، کشف شده که دعوای مطروحه قطع نشده است، با عنایت به ملاک ماده 491 قانون اخیرالذکر، دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی، بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، به رسیدگی قبلی خود ادامه می‌دهد و تمام اقدامات و رسیدگی‌های قبلی انجام شده به اعتبار و قوت خود باقی است.
Instagram.com/Dr_mohsenmoradi67
📥 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸
مصوب رئیس قوه قضاییه
با اصلاحات و الحاقات تا ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
✅رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ـ۱۳۹۹/۴/۱۰
✍هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است و رأی شماره ۱۳۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱)
Читать полностью…
✅رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ـ۱۳۹۹/۴/۱۰
✍هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است و رأی شماره ۱۳۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
📽 انتقاد رئیس قوه قضاییه از برخی عملکردها در دستگیری متهمان: برای بازداشت یک متهم مالی ۱۰، ۱۵ نفر داخل خانه می‌ریزند، مگر تروریست می‌خواهید بگیرید؟
Читать полностью…
📌 در پی سخنان رهبر انقلاب؛ اجبار اساتید برای نوشتن مقاله بعنوان شرط ارتقای هیات علمی برداشته شد
قائم مقام وزیر علوم در علوم انسانی درباره آیین‌نامه جدید ارتقاء اساتید گفت:
🔸یک موضوع جدی در آئین‌نامه ارتقاء جدید این است که با توجه به منویات مقام معظم رهبری تلاش می‌شود، بحث وتویی مقالات بین‌المللی برای برخی رشته‌ها برداشته شود./مهر
✅ فراهم شدن امکان پرداخت تمبر مالیاتی، سهم کانون و صندوق حمایت وکلا از طریق سامانه خودکاربری وکلا
✍از این پس وکلای دادگستری می‌توانند در زمان تقدیم لایحه اعلام وکالت نیز پس از پیوست نمودن قرارداد الکترونیک وکالت، مبلغ تمبر مالیاتی و سایر مبالغ قانونی را از طریق درگاه قوه قضائیه پرداخت کنند.
دانلود کنید
📥 مجموعه نظریات مشورتی مهرماه ۱۴۰۲
به همراه سوال‌ها
▫️منتشر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ به شماره ۷/۱۴۰۰/۹۲۴
✍استعلام :
در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده ۸ «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، وکالت‌نامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالت‌نامه را امضاء می‌کند:
۱- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت‌نامه درج شود. در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین حقی برای وی ایجاد می‌شود و اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام‌خواهی و ... را خواهد داشت امضای وکالت‌نامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟
۲- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا رای صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه می‌توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟
👌پاسخ :
۱- اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و مواد ۳۴۸ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی‌ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آن‌ها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.
ثانیاً، تعبیر به کار رفته در ماده ۸ «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸» قابل مناقشه است و برگ معرفی‌نامه‌ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه‌ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد ارائه اصل برگ معرفی‌نامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالت‌نامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده ۸ آیین‌نامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد. ثالثاً، نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۳۲۲۲ مورخ ۱۳۳۸/۸/۳ و ۵۹۸ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.
رابعاً، مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۳۰۲ قانون پیش‌گفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) منصرف است. ۲- ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ¬یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است. در نتیجه در صورتی که متهم متواری یا مجهول¬المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می‌شود و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ با عنایت به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به قسمت دوم از بند (۲) استعلام منتفی است.
✅نظریه مشورتی مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ به شماره ۷/۹۹/۲۹۲
✍استعلام:
چنانچه پس از رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، دادرس دادگاه ضمن صدور قرار جلب به دادرسی قید نماید که جرم تحقق یافته است آیا این تصمیم اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفري محسوب و از موارد رد دادرس پس از اعاده مجدد پرونده به دادگاه متعاقب تفهیم اتهام و اخذ تامین در دادسرا خواهد بود؟
پاسخ:
صدور"قرار جلب به دادرسی" موضوع ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ که از سوي دادگاه کیفري، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می شود، به معناي اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وي نیست، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص دادگاه به وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ این قانون نمی باشد و رأي وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخه ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.
📌متن رأى وحدت رويه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد ميزان تأثير نظر هيأت منصفه در رأي دادگاه در جرائم سياسى و مطبوعاتى
Читать полностью…