-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
فایل صوتی نشست حقوقی با عنوان نظام حقوقی جبران خسارت راننده مسبب حادثه (نقد رای )
سخنران:
دکتر عبدالله خدابخشی؛استادادانشگاه؛
دکتر رضانژاد؛قاضی دادگستری؛
۲۶ آذر ۱۳۹۷
دانشگاه فردوسی مشهد
.
⚖️ رای دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی ۱- شرکت پ.و. ۲- شرکت پ.پ. به طرفیت شرکت پ.الف. (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان در مورد دعوی آن‌ها مبنی بر فسخ قرارداد اجاره بهره‌برداری از علائم تجاری و دانش تکنولوژی خواهان‌ها و محکومیت به پرداخت حق امتیاز محصولات تولیدی صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجه‌ای که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می‌شود رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
✅ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۲/۷۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴
👌سوال :
حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. در مرحله اجرای حکم مشخص شده محکوم‌علیه در مرحله دادرسی و پیش از قطعیت رأی، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمی انتقال داده است. در حال حاضر که محکوم‌له اصرار بر اجرای رأی و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو نیز در ید و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رأی صادره قابلیت اجرا دارد؟ آیا واحد اجرای احکام می‌تواند به استناد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به ابطال سند و استرداد خودرو از شخص ثالث بنماید و یا آنکه محکوم‌له باید مجدد طرح دعوا کند؟
✍پاسخ:
در فرض سؤال که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، برای انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و بر این اساس، محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه کند و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.
✅ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۲/۶۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲
👌استعلام :
بر اساس ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شده است؛ اما مقام صادرکننده، با طرح دعوای ابطال اجراییه، مدعی است چک صیادی نبوده است و با توجه به ماده ۲۱ مکرر الحاقی ۱۳۹۷ به قانون یادشده چنانچه دارنده ظرف دو سال از اسفند ماه ۱۳۹۹ برای چک‌های قدیمی که صیادی نیستند، اقدام نکند، نباید اجراییه صادر شود. آیا چنین استدلالی صحیح است؟ از کدام قسمت ماده ۲۱ چنین برداشتی می‌شود؟ توضیح آنکه، چک بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای کد رهگیری بوده و دیگر شرایط صدور اجراییه نیز وجود داشته است. آیا موجبی برای ابطال اجراییه وجود دارد؟
✍پاسخ:
اولاً، تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال چنانچه چک با رعایت این تبصره و از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ صادر شده باشد، صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ این قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ایرادی مترتب نمی‌باشد. ثانیاً، وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی است.
✅ در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲، دو رأي وحدت رويه جديد در دیوان عالی کشور صادر گردید:
✍شعبه ٢٨ ديوان درخواست اعاده دادرسي محكوم به لحاظ عدول چند تن از سوگندخورندگان را پذيرفته بود، اما شعبه ٣٦ ديوان لازم دانسته بود كه عدول سوگندخورندگان ابتدا در دادگاه صادر كننده حكم مطرح و ثابت گردد تا پس از آن اعاده دادرسي قابل پذيرش باشد و به همين دليل، اعاده دادرسي محكوم را رد كرده بود.
در نهايت، هيأت عمومي نيز شرط دريافت و بررسي درخواست اعاده دادرسي توسط ديوان را اثبات قبلي عدول از سوگند در دادگاه صادر كننده حكم ندانست و نظر شعبه ٢٨ را منطبق با قانون دانست.
✍رأي ديگر، مربوط به تعيين مرجع صالح براي حل اختلاف در صلاحيت ميان دادگاه هاي حقوقي و كيفري دو واقع در يك استان موضوع بحث بود، زيرا شعبه ١٧ ديوان اين ديوان را براي حل اختلاف صالح دانسته بود، در حاليكه شعبه ٤٢ ديوان اعتقاد داشت كه حل اختلاف در صلاحيت در اين مورد با دادگاه تجديدنظر استان است.
هيأت عمومی حل اختلاف در صلاحيت ميان دادگاه هاي حقوقي و كيفري دو واقع در يك استان را در صلاحيت دادگاه های تجديدنظر همان استان دانست.
📌اعترافات ودستگیری مردی که به ۱۹ نفر از زنان و دختران پایتخت نشین با تهدید و عنف تجاوز کرده بود
Читать полностью…
✅نظریه مشورتی قوه قضاییه به شماره 7/1402/360 مورخ : 1402/07/29
👌 استعلام :
شاکی شکایتی مبنی بر ورود صدمات قابل توجه به لحاظ برخورد با زمین در حین تردد با موتورسیکلت در جاده روستایی به دلیل حمله‌ور شدن سگ، به دادسرا تقدیم نموده است. در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا نسبت به مالکیت سگ تحقیقات مقتضی را انجام و با صدور قرار منع تعقیب نسبت به مالک ادعایی سگ از جانب شاکی پرونده، در راستای تعیین تکلیف پرداخت دیه نسبت به مصدوم مستند به تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال می‌گردد.
1- در صورت وجود مستندات مبنی بر ولگرد بودن سگ در جاده روستایی، دادگاه باید حکم به محکومیت دهیاری روستا صادر نماید و یا اینکه حکم بر پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال وزارت دادگستری؟ 2- آیا صدمات واردشده به لحاظ عدم احراز تقصیر مالک و عدم شناسایی مالک، در حکم «تلف» می‌باشد؟ مسؤولیت مدنی در این موضوع محقق است؟ 3- در صورتی که دادگاه به لحاظ عدم کفایت ادله مبنی بر وجود سگ و احراز برخورد موتورسوار با زمین به دلیل عدم توانایی در کنترل موتورسیکلت، تصمیم بر اتخاذ نظر داشته باشد، در چه قالبی اظهار نظر قضایی باید صورت گیرد؟ تصمیم ساده قضایی، حکم بر بی‌حقی خواهان، یا بر بطلان و یا رد درخواست؟ 4- در خصوص قابلیت اعتراض نسبت به رأی صادره نیز اظهار نظر فرمایید.
✍پاسخ:
1 و 2- با توجه به تعریف حوادث در بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» و تعریف وسیله نقلیه در بند «ث» همین ماده، در فرض سؤال در صورت عدم تقصیر راکب موتورسیکلت و اینکه مسبب حادثه، مالک یا متصرف حیوانی (سگ) بوده که شناخته نشده است، با عنایت به مواد 16 و 21 این قانون، پرداخت خسارت بدنی به راننده موتورسیکلت، به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. (پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 21 قانون پیش‌گفته دو مقوله متفاوت است و مادام که تأمین خسارت‌های بدنی زیان‌دید‌گان موضوع ماده 21 قانون مورد بحث از طریق صندوق مزبور امکان‌پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت‌المال نمی‌رسد). 3- در فرض سؤال که پرونده در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری حسب دستور دادستان جهت پرداخت دیه به دادگاه ارسال شده است، چنانچه احراز شود برخورد موتورسیکلت با زمین، ناشی از تقصیر راننده به لحاظ داشتن تقصیر و عدم کنترل موتورسیکلت بوده است؛ چون از شمول تعریف «شخص ثالث» مذکور در بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 خارج است؛ صندوق تأمین خسارات بدنی تکلیفی در پرداخت خسارت ندارد و در این فرض، دادگاه حکم بر بی‌حقی مصدوم (شاکی) صادر می‌کند. این حکم طبق عمومات قانون، قابل تجدید نظرخواهی است. بدیهی است چنانچه راکب موتورسیکلت، پوشش بیمه‌ای حوادث خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 را خریداری کرده باشد، می‌تواند برای دریافت خسارت به شرکت بیمه‌گر مراجعه کند.
🔴 چکیده:
قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل و پذیرش لایحه دفاعیه وی ممنوع نیست و وکیل متهم اجازه مطالعه پرونده را دارد.
🔹شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۵
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۱۶۵ک
🔹تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
🔴 استعلام:
مستند به ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. آیا در صورتی که متهم در شعبه تحقیق حاضر نشده و به وی تفهیم اتهام نشده است، وی می‌تواند به شعبه وکیل معرفی نماید؟ آیا شعبه تحقیق با تکلیف پذیرش این وکالت و در نهایت پذیرش لایحه دفاعیه وکیل متهم مواجه است؟
🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳، تصریح ماده ۱۹۰ قانون پیش‌گفته به اینکه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد، ناظر به حق تعیین وکیل نبوده و دلالت بر این ندارد که قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل و پذیرش لایحه دفاعیه وی ممنوع است.
بدیهی است در صورتی که بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مطابق ماده ۱۹۱ قانون مذکور اقدام می‌کند.
جوان‌ترین آمریکایی اعدام شده که بود!
این ویدئو مربوط به داستان جورج استینی، نوجوون ۱۴ ساله آمریکایی است. این نوجوون آفریقایی تبار بود که به اتهام قتل دو دختر سفیدپوست اعدام شد.
او را به صندلی الکتریکی بستند و به او شوک الکتریکی وارد کردند که از دنیا رفت.
نکته جالب اینه که ۷۰ سال بعد بی‌گناهی جورج ثابت شد.
📚هرکتابی (pdf) لازم داری ازاینجا بردار
#رایگان_رایگان👇👇
@uniOnline_news
قانون اسناد غیررسمی گام اساسی به نفع مردم است
رئیس مجلس:
🔹قانون اسناد غیررسمی گام بسیار مهم و اساسی به نفع مردم، نظام و اقتصاد است. این قانون از قوانینی است که دارای فرصت‌های بسیار بوده و حضرت آقا هم در ملاقات با مسئولین قوه قضاییه بر آن تأکید کردند.
🔹برآورد من این است ریشه حدود ۴۰ درصد پرونده‌‌های قوه قضائیه، که شامل کلاه‌برداری‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون است، به همین موضوع اسناد برمی‌گردد. بخشی از این قانون در مجمع تشخیص بوده و بخش دیگر آن به‌زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. فرق مجلس فعال و منفعل اینجا مشخص است.
✅ جزوه «نوآوری های مهم قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲»
تهیه‌شده توسط معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری
🔳فایل پی‌دی‌اف نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در بهمن۱۴۰۰(۲۴۶صفحه)
🔹دانلود کنید☝️
#نظریات_مشورتی_بهمن۱۴۰۰
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/09/05 به شماره 7/1402/521
👌سوال:
با لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور و با توجه به اینکه ضامن نیز جهت پرداخت بدهی مضمون‌عنه (مدیون ورشکسته) در موعد مقرر مسؤولیت دارد؛ چنانچه ضامن به تعهد خود عمل نکند، آیا دعوای دائن به طرفیت ضامن بابت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دینی که ضمانت آن را پذیرفته؛ اما به موقع اقدام نکرده است، مسموع است؟
✍پاسخ:
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788، از ضامن تاجر ورشکسته نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌کند و در این فرض، ورشکستگی تاجر در مسؤولیت ضامن تأثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر)
🏴بنای روضه ندارم، زمین کمی خیس است
🏴خدا کند که کسی مادرش، زمین نخورد...
🔹شهادت صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا (س) بر شیعیان و شیفتگان آن حضرت تسلیت باد
🔴 چکیده:
۱- در صورتی که خواهان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مدعی اعسار از پرداخت هزینه همین دعوا هم باشد، جهت اجتناب از تسلسل، از پرداخت هزینه دعوای اخیر معاف است.
۲- خواهان (یا تجدیدنظرخواه) باید هزینه دادرسی را پرداخت کند و طرح مجدد دعوای اعسار از پرداخت همان هزینه دادرسی بلاوجه است؛ زیرا گرچه وضعیت مالی اشخاص از نظر اعسار و ایسار در زمان‌های مختلف متفاوت است، اما در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، زمان تقدیم دادخواست ملاک اعسار یا ایسار خواهان است که در فرض سؤال به وضعیت مالی خواهان در این زمان رسیدگی شده است.
۳- پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدید نظرخواه) باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی هزینه دادرسی را پرداخت کند والا قرار رد دادخواست صادر می شود.
⭕️ نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : 1401/05/29
شماره نظریه : 7/1400/1738
شماره پرونده : 1400-127-1738 ح
⭕️ استعلام :
در پرونده‌ای خوانده دعوی که شخص حقوقی است، به پرداخت خسارت در حق خواهان محکوم می‌شود؛ سپس خوانده دعوای بدوی ضمن دادخواست تجدید نظرخواهی بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کرده و دادگاه بدوی با توجه به اینکه تجدید نظرخواه شخص حقوقی است و شخص حقوقی وفق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نمی‌تواند دادخواست اعسار تقدیم کند، دادخواست وی را رد می‌کند. با تجدید نظرخواهی این شخص از دادنامه صادره مبنی بر رد دادخواست اعسار، وی مجدد درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح می‌کند؛ از آن‌جا که این امر موجب اطاله دادرسی می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید تکلیف دادگاه در خصوص تقدیم دادخواست‌های مکرر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چیست؟ آیا دادگاه مکلف است در هر حال نسبت به درخواست‌های مکرر خوانده مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه یادشده اظهارنظر کند؟
⭕️ پاسخ :
اولاً، مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صرفاً ناظر بر دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به است و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. ثانیاً، در صورتی که خواهان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مدعی اعسار از پرداخت هزینه همین دعوا هم باشد، جهت اجتناب از تسلسل، از پرداخت هزینه دعوای اخیر معاف است. ثالثاً، خواهان (یا تجدید نظرخواه) مکلف است در زمان تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را پرداخت کند و اگر مدعی اعسار از پرداخت آن شود، دادگاه به این دعوا رسیدگی می‌کند و در صورت رد آن، خواهان (یا تجدیدنظرخواه) باید هزینه دادرسی را پرداخت کند و طرح مجدد دعوای اعسار از پرداخت همان هزینه دادرسی بلاوجه است؛ زیرا گرچه وضعیت مالی اشخاص از نظر اعسار و ایسار در زمان‌های مختلف متفاوت است، اما در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، زمان تقدیم دادخواست ملاک اعسار یا ایسار خواهان است که در فرض سؤال به وضعیت مالی خواهان در این زمان رسیدگی شده است.
رابعاً، پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، با عنایت به ملاک ذیل ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدید نظرخواه) باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی هزینه دادرسی را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر ظرف مهلت مقرر، دادگاه در اجرای تبصره 2 ماده 339 قانون یادشده قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر می‌کند. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال که دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواه مردود اعلام شده و وی نسبت به این تصمیم معترض است، با لحاظ بند ثانیاً پاسخ، موجبی برای عدم رسیدگی به اعتراض وی وجود ندارد و اطاله دادرسی به نحو مطرح شده در استعلام منتفی است.
لایحه عفاف و حجاب با اصلاحات تایید شد
🔹هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست./تسنیم
✅نظریه مشورتی قوه قضاییه به شماره 7/1402/360 مورخ : 1402/07/29
👌 استعلام :
شاکی شکایتی مبنی بر ورود صدمات قابل توجه به لحاظ برخورد با زمین در حین تردد با موتورسیکلت در جاده روستایی به دلیل حمله‌ور شدن سگ، به دادسرا تقدیم نموده است. در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا نسبت به مالکیت سگ تحقیقات مقتضی را انجام و با صدور قرار منع تعقیب نسبت به مالک ادعایی سگ از جانب شاکی پرونده، در راستای تعیین تکلیف پرداخت دیه نسبت به مصدوم مستند به تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال می‌گردد.
1- در صورت وجود مستندات مبنی بر ولگرد بودن سگ در جاده روستایی، دادگاه باید حکم به محکومیت دهیاری روستا صادر نماید و یا اینکه حکم بر پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال وزارت دادگستری؟ 2- آیا صدمات واردشده به لحاظ عدم احراز تقصیر مالک و عدم شناسایی مالک، در حکم «تلف» می‌باشد؟ مسؤولیت مدنی در این موضوع محقق است؟ 3- در صورتی که دادگاه به لحاظ عدم کفایت ادله مبنی بر وجود سگ و احراز برخورد موتورسوار با زمین به دلیل عدم توانایی در کنترل موتورسیکلت، تصمیم بر اتخاذ نظر داشته باشد، در چه قالبی اظهار نظر قضایی باید صورت گیرد؟ تصمیم ساده قضایی، حکم بر بی‌حقی خواهان، یا بر بطلان و یا رد درخواست؟ 4- در خصوص قابلیت اعتراض نسبت به رأی صادره نیز اظهار نظر فرمایید.
✍پاسخ:
1 و 2- با توجه به تعریف حوادث در بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» و تعریف وسیله نقلیه در بند «ث» همین ماده، در فرض سؤال در صورت عدم تقصیر راکب موتورسیکلت و اینکه مسبب حادثه، مالک یا متصرف حیوانی (سگ) بوده که شناخته نشده است، با عنایت به مواد 16 و 21 این قانون، پرداخت خسارت بدنی به راننده موتورسیکلت، به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. (پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 21 قانون پیش‌گفته دو مقوله متفاوت است و مادام که تأمین خسارت‌های بدنی زیان‌دید‌گان موضوع ماده 21 قانون مورد بحث از طریق صندوق مزبور امکان‌پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت‌المال نمی‌رسد). 3- در فرض سؤال که پرونده در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری حسب دستور دادستان جهت پرداخت دیه به دادگاه ارسال شده است، چنانچه احراز شود برخورد موتورسیکلت با زمین، ناشی از تقصیر راننده به لحاظ داشتن تقصیر و عدم کنترل موتورسیکلت بوده است؛ چون از شمول تعریف «شخص ثالث» مذکور در بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 خارج است؛ صندوق تأمین خسارات بدنی تکلیفی در پرداخت خسارت ندارد و در این فرض، دادگاه حکم بر بی‌حقی مصدوم (شاکی) صادر می‌کند. این حکم طبق عمومات قانون، قابل تجدید نظرخواهی است. بدیهی است چنانچه راکب موتورسیکلت، پوشش بیمه‌ای حوادث خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 را خریداری کرده باشد، می‌تواند برای دریافت خسارت به شرکت بیمه‌گر مراجعه کند.
💢فرصت ۴ ساله برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.
✳️برگزاری سه دادگاه علنی برخط در مجتمع قضایی عدالت تهران
🔵 محمد ملایی، رئیس کمیته علمی و حقوقی کارگروه استانی دادگاه علنی برخط گفت: در روز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲، سه دادگاه علنی برخط در شعب دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران برگزار می‌گردد.
◀️رئیس کمیته علمی و حقوقی کارگروه برگزاری دادگاه علنی برخط دادگستری استان تهران اظهار داشت: علاقه‌مندان به مباحث حقوقی و قضایی می‌توانند به صورت برخط و از طریق نشانی زیر در این دادگاه علنی حضور یابند:
http://www.skyroom.online/ch/mahtateh/theran۰۹
https://www.mizanonline.ir/00JvLF
✅ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1401/1322 مورخ 1402/09/06
👌استعلام :
چنانچه مشروط یا امانی بودن چک در سند دیگری درج شده و این موضوع برای دادگاه محرز باشد؛ اما دارنده آن را به ثالث منتقل کرده باشد، آیا با وجود انتقال چک به ثالث، دادگاه می‌تواند اجراییه را به استناد بخش اخیر ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی ابطال کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، حقوق ثالث با حسن‌نیت به چه نحو خواهد بود؟
✍پاسخ:
اولاً، در فرض سؤال که مشروط یا امانی بودن چک در سند دیگری قید شده و دارنده آن را به شخص دیگری منتقل کرده است و پس از صدور اجراییه وفق ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والحاقات بعدی، صادرکننده مدعی تضمینی یا امانی بودن چک شده است، با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری؛ از جمله اصل عدم توجه به ایرادات و وصف تنجیزی این اسناد، اثبات تضمینی یا امانی بودن چک بر حقوق دارنده با حسن‌نیت تأثیری ندارد و دلیلی بر ابطال اجراییه یا الغای عملیات اجرایی وجود ندارد؛ مگر آنکه سوء‌نیت دارنده در دادگاه صالح احراز شود. ثانیاً، با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به پرسش دوم منتفی است.
✅ رای وحدت رویه ٨٣٨ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری در روزنامه رسمی منتشر گردید...
👌 منبع: روزنامه رسمی
📌مهممممم
بخشنامه شماره ١۴٠٢/١٧٣٠٨۵ مورخ ١۴٠٢/٠٩/١١ مدیر کل امور اسناد و سردفتران با موضوع سند وکالت که با توجه به گزاش های واصله و اجرای صیغه طلاق صرفاً به استناد سند وکالت در طلاق و بدون حکم دادگاه، به دفاتر اسناد رسمی اعلام گردید در اسناد وکالت در طلاق تنظیمی قید نمایند: «طبق قانون حمایت از خانواده، اجرا و ثبت صیغه طلاق صرفاً با مراجعه به دادگاه و صدور حکم مربوطه، مجاز می‌باشد.»
✅ نظریه مشورتی اداره حقوقی مورخ
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ به شماره -۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱
👌 استعلام:
در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟
✍ پاسخ:
با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.
شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و درصورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود.
🔵 قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ توسط رییس جمهور ابلاغ شد
📌 ویژگی قاضی تراز اسلام
✅ برشی از کتاب 📘 تقوای قضایی و آسیب شناسی دادرسی