#یک_قانون_جالب
میگه در ایالت نیومکزیکو قبل از رای دادن تست هوش میگیرن که احمقها رای ندن و سرنوشت یک ملت خراب کنن!
تایید افزایش سن بازنشستگی توسط شورای نگهبان
🔹سخنگوی شورای نگهبان: مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسیهای صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت.
نماینده آفریقا در سازمان ملل:
در نود و شش روز گذشته شاهد سنگین ترین بمباران هوایی در جنگ های مدرن در دوران اخیر بوده ایم. اسراییل فلسطینی ها را از زمین و هوا و دریا بمباران می کند و می کشد. آنها نه تنها از طریق بمباران که از قحطی و تشنگی و بیماری تلف می شوند. اسراییل اجازه نمی دهد کمک های اولیه به آنجا برسد و کماکان آنجا را محاصره کرده است.
در این مرحله لازم نیست دادگاه در مورد این که آیا رفتار اسرائیل نسل کشی است یا خیر، به نظر نهایی برسد. فقط باید مشخص شود که آیا حداقل برخی از اعمال ادعا شده می توانند در مفاد کنوانسیون قرار گیرند یا خیر.
ICJ CASE - "SOUTH AFRICA DOESN’T HAVE TO PROVE GENOCIDE"
“It is not necessary for the court to come to a final view on the question of whether Israel’s conduct constitutes genocide. It is necessary to establish only whether, at least some of the acts alleged, are capable of falling within the provisions of the convention.”
پخش زنده برای شرکت در دادگاه بین المللی
https://www.youtube.com/watch?v=4f_yoal4gx8
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1402/669مورخ 1402/10/03
👌سوال :
آیا خسارت بدنی موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مسامحتاً به عنوان دیه شناخته میشود و نیز مبلغ مازاد دیه موضوع ماده 10 این قانون که صرف نظر از جنسیت و مذهب و به عنوان بیمه حوادث مورد حکم قرار میگیرد، مشمول مقررات حاکم بر دیه است؟ به عنوان مثال، آیا قابل توقیف از سوی داین یا زوجه است؟ آیا بر اساس مقررات ارث بین ورثه تقسیم میشود یا به نحو مساوی؟
✍پاسخ:
اولاً، ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آییننامه اجرایی آن مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران، متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت میشود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترک نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذینفع در زمان اخذ بیمهنامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت میشود و بر این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترک متوفی فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً، با عنایت به حکم مقرر در ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و تکلیف بیمهگر به پرداخت خسارات وارده به زیاندیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمهنامه و تکلیف مراجع قضایی به درج مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده در حکم صادره به عنوان بیمه حوادث، در فرض سؤال مازاد بر دیه دارای ماهیت بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی تلقی شده و از عنوان «دیه» خروج موضوعی دارد
. ثالثاً، بیمه حوادث راننده موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بر خلاف دیگر بیمهنامهها، فاقد فرم تعیین ذینفع است؛ زیرا بیمهنامه شخص ثالث، خودرومحور بوده و افراد متعددی میتوانند از بیمهنامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند؛ لذا پیشبینی افرادی خاص به عنوان ذینفع مسبب حادثه امکانپذیر نیست و بر این اساس، مناسبترین حالت پیشبینی ورثه راننده مسبب حادثه به عنوان ذینفع بیمهنامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد، غرامت بیمهنامه حوادث راننده به ورثه قانونی وی پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست. به همین سبب وفق تبصره 2 ماده 11 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران، در صورت فوت بیمهشده، خسارت به وراث قانونی بیمهشده و به نسبت سهمالارث پرداخت میشود. هم چنانکه غرامت موضوع ماده 10 این قانون از نوع بیمه حوادث و ناشی از حکم قانون است و در صورت فوت، به وراث قانونی زن و به نسبت سهمالارث آنها پرداخت میشود.
🔻مجموعه نظریات مشورتی اردیبهشت ۱۴۰۰
به همراه سوالها
▫️منتشر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔻شهادت برادرزاده و همسرِ برادر معاون حقوقی رئیسجمهور در حادثۀ تروریستی کرمان
🔹در حادثۀ تروریستی کرمان مریم قوچانی غروی و فاطمه دهقان، همسر و فرزندِ غلامحسین دهقان برادر بزرگ «محمد دهقان» معاون حقوقی رئیسجمهور بهشهادت رسیدند.
🔹اعضای بدن شهیده فاطمه دهقان که مرگ مغزی شده بود، امروز به چند بیمار اهدا شد. دختر ۱.۵ سالۀ شهیده فاطمه دهقان نیز در حادثۀ تروریستی مجروح شده و همچنان در بیمارستان بستری است.
📌ورود دادستانی کل جهت برخورد با حرمت شکنان شهدای حادثه تروریستی کرمان
دادستانی کل کشور، در نامهای به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور نوشت:
«با توجه به ضرورت برخورد قاطع با اشخاص غافل یا معاندی که بعد از حادثه دلخراش تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان، با تولید، انتشار و بازنشر محتوای کذب و خلاف قانون و دارای وصف مجرمانه در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی، امنیت روانی جامعه را مخدوش میکنند، لازم است بهقید فوریت، دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظام، ضمن رصد جامع، به هنگام و هوشمند در فضای مجازی و رسانهای، کلیه عوامل و مرتکبین مرتبط با موضوع و دارای مسئولیت قانونی را شناسایی و به منظور رسیدگی و اقدام مناسب قضایی به دادسرای ذیصلاح معرفی کنند.»
🔴 چکیده:
چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج داشته باشد فرقي بين عقد منقطع و دائم نيست.
نظریه ی مشورتی اداره کل امورحقوقی قوه قضاییه
♦️سوال :
۱ـ آيا عقد ازدواج موقت نيز حق فسخ براي زوجه را در مواردي كه زوجه داراي حق فسخ نكاح در صورت ازدواج مجدد شوهر دارد، بوجود ميآورد يا خير؟...
۲ـ آيا در عقد ازدواج موقت ۹۹ ساله طلاق وجود دارد؟
۳ـ چنانچه زوج خود را مجرد معرفي كرده و با زني ازدواج نموده باشد چنانچه اين موضوع ثابت شود كه زن ديگري دارد آيا زوجه حق فسخ نكاح را دارد؟
🔴 نظريه شماره ۳۹۰۲/۷ مورخ ۹/۵/۱۳۸۱
نظريه اداره كل حقوقی و تدوين قوانين قوه قضائيه
۱ـ چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج داشته باشد فرقي بين عقد منقطع و دائم نيست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نمايد شرط وكالت محقق شده است و زوجه ميتواند از حق مزبور استفاده نمايد حتي ازدواج با اذن دادگاه نيز موجب تحقق شرط وكالت است .(ماده۱ ۱۱۱۹ قانون مدنی نيز مقيد همين معنی است.)
۲ـ فرقي بين عقد منقطع يكساله يا نودونه ساله نيست و به موجب ماده ۱۱۳۹ قانون مدني طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي شود.
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ : ۱۴۰۲/۱۰/۴
👌استعلام :
در مواردی که سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت ملکی به عنوان مال محکومعلیه جهت استیفاء محکومبه توقیف و تقاضای فروش مال میشود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی از طریق مزایده ضروری است؟
✍پاسخ:
اولاً، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکومبه بلامانع است. ثانیاً، چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجارهنامهای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازمالاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده ۵۴ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/336
شماره پرونده : 1402-29/1-336ح
تاریخ نظریه : 1402/10/04
استعلام :
در مواردی که سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت ملکی به عنوان مال محکومعلیه جهت استیفاء محکومبه توقیف و تقاضای فروش مال میشود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی از طریق مزایده ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکومبه بلامانع است. ثانیاً، چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجارهنامهای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازمالاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده 54 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.
صوت لایو حقوق خانواده: روابط والدین و فرزندان
توضیحات دکترشیروی
موضوع
تغییر جنسیت
دو جنسه
تراجنسی
تراجنسیتی
تغییر جنسیت بدنی
تغییر جنسیت حقوقی
تغییر جنسیت در حقوق ایران
اثار حقوقی تغییر جنسیت در قوانین ایران
از صفحه ۲۹۷ تا ۳۰۴ کتاب حقوق خانواده
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/523
شماره پرونده : 1402-16/4-523ک
تاریخ نظریه : 1402/09/28
استعلام :
در صورتی که عابر پیاده مقصر حادثه تصادف بوده و طبق ماده 26 قانون تخلفات رانندگی، شرکت بیمه دیه را بپردازد، مشمول تغلیظ دیه ماههای حرام میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستنبط از مواد 2، 8، 10، 13 و تبصره ماده 9 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارت بدنی را معادل حداقل ریالی دیه مرد مسلمان در ماههای حرام تعیین نموده، آن است که در مواردی که شرکت بیمه در اجرای ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمهنامه نسبت به وراث متوفی است، حکم تغلیظ دیه موضوع ماده 555 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجرا است.
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/14
شماره پرونده : 1402-76-14ح
تاریخ نظریه : 1402/09/22
استعلام :
با فرض حاکم بودن مواد 947 و 946 قانون مدنی پیش از اصلاح این مواد در سال 1387 که مقرر میداشت «لیکن زوجه از اموال منقوله از هر قبیل که باشد ارث میبرد و از اموال غیر منقول فقط از قیمت ساختمان و درختان ارث میبرد»، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- با فوت زوج و نبود فرزند مشترک، آیا زوجه از ماترک که قطعاتی از زمین باغی و کشاورزی و فاقد بنا است، ارث میبرد؟ 2- آیا زوجه میتواند سهم خود از زمینها که شامل درختان است را وقف کند؟ 3 در صورت مثبت بودن پاسخ به سؤال دوم، آیا خواهر متوفی، به عنوان دیگر وارث، میتواند با پرداخت وجه منافع درختان به اوقاف، زمینها را انتقال دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- وفق تبصره الحاقی (26/5/1389) به ماده 946 (اصلاحی 6/11/1387) قانون مدنی: «مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه وی تقسیم نشده است نیز لازمالاجرا است»؛ بنابراین، در فرض سؤال که زوج پیش از تاریخ اصلاح این ماده فوت کرده است، چنانچه ترکه وی تا این تاریخ تقسیم نشده باشد، زن از قیمت کلیه اموال غیر منقول متوفی نیز ارث میبرد و در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت، زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. (ماده 948 اصلاحی 6/11/1387 قانون مدنی) 2 و 3- با توجه به حکم مقرر در مواد 55، 57 و 58 قانون مدنی و از آنجا که وفق مواد 946 و 948 اصلاحی (6/11/1387) همین قانون، زوجه زمانی میتواند یک هشتم یا یک چهارم حصه خود از قیمت عرصه و اعیان ترکه را از عین اموال استیفا کند که ورثه از ادای قیمت امتناع کنند و تا زمانی که زوجه در اجرای ماده 948 یادشده مالک عین عرصه و اعیان نشود، نمیتواند سهمالارث خود از ترکه را وقف کند. بر این اساس، پاسخ به پرسش سوم هم منتفی است.
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه/۱۴۰۲/۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰
👌استعلام :
مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، اجراییه چک بدون محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن صادر میشود؛ چنانچه در اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه نیز محاسبه و درج شده باشد؛ آیا این شیوه محاسبه درست است؟ در صورت توافق طرفین، آیا دریافت خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر است؟
✍پاسخ:
با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، اجراییه صرفاً برای کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر میشود و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمیباشد؛ بنابراین، در فرض سؤال چنانچه طرفین توافق کنند دادگاه در صدور اجراییه مطابق ماده یادشده، وصول خسارت تأخیر تأدیه را نیز قید کند، از آنجا که این ماده قانونی، ناظر بر صلاحیت و اختیارات دادگاه است، چنین توافقی معتبر نیست و دادگاه نمیتواند در صدور اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه را درج کند.
✅️کارگرانی که ترک کار میکنند، مزایای پایان کار یا حق سنوات (به نسبت ایام کارکرد) میگیرند
🔹️تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
🔹️شماره دادنامه: ۱۳۴۹، ۱۳۴۸، ۱۳۴۷
🔹️کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۵۵، ۹۴/۳۸۰، ۹۴/۳۵۹
🔹️مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
🔹️موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره (۱۷) روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
⚫️رأی هیأتعمومی
با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد و مقنن در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، دو تبصره ۴ و ۳ به ماده ۷ قانون کار الحاق کرده است و در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.» بنابراین پرداخت مزایای پایان کار و سنوات پایان خدمت ولو به نسبت ایام کارکرد از جمله وظایف کارفرما است، با توجه به مراتب تصویب بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این جهت که منع قانونی وجود ندارد از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
🔹️رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#دیوان_عدالت_اداری #کارگر #ترک_کار #مزایای_پایان_خدمت #سنوات
🔴 چکیده:
در فرضی که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره می شود و منشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداري، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد.
⭕️ نظریه مشورتی
1399/09/04
7/99/1102
شماره پرونده: 99-168-1102 ك
⭕️ استعلام:
در پرونده اي متهمین به جرم دایر و اداره کردن مکان براي قمار (سایت هاي قمار و شرط بندي) و مشارکت در تحصیل و استفاده از عوامد حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرط بندي طبق ماده 9 قانون پولشویی علاوه بر محکومیت به حبس و پرداخت جزاي نقدي به استرداد وجوه و اموال حاصل از پولشویی محکوم گردیده علی هذا با عنایت به اصل 49 قانون اساسی و بند «ح» ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل مذکور و قانون پولشویی آیا وجوه و اموال حاصل از پولشویی که در واقع به نفع دولت ضبط گردیده باید تحویل ستاد اجرایی فرمان امام گردد و یا اینکه اموال مذکورباید به نفع دولت به معناي عام کلمه (حاکمیت) و یا تحویل ستاد جمع آوري و فروش اموال تملیکی گردد.
⭕️ پاسخ:
با استناد به مواد ،7 ،8 19 و 22 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 با اصلاحات بعدي و مواد 1 و 3 قانون تأسیس سازمان جمعآوري و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ،24/10/1370 سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی در صورتی وظیفه نگهداري، اداره و فروش اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی از جمله ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و قمار را برعهده دارد که ازسوي مقام معظم رهبري به آن سازمان اذن داده شده باشد. باتوجه به اینکه مطابق بخشنامه شماره 100/15658/9000مورخ 27/3/1392 ریاست محترم قوه قضاییه، تاکنون چنین اذنی از سوي معظم له به سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی داده نشده است بنابراین در فرض سؤال که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره می شود و منشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداري، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد.
📌وکلای کشورها علیه اقدام جنایتکارانه و نسل کشی آمریکا و اسراییل
🔻وکیل ایرلندی در جلسه دادگاه گفت آنقدر تعداد کودکان یتیم به دلیل نسلکشیِ اسرائیل زیاد است که یک سرواژهی جدید ساخته شده: WCNSF
🔹《یعنی کودکانِ مجروحی که هیچکدام از اعضایِ خانوادهشان زنده نمانده است.》
✅ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1402/568 مورخ 1402/08/27
👌سوال:
چنانچه بانک محالعلیه به دستور صادرکننده چک، از پرداخت وجه چک امتناع و گواهی عدم پرداخت چک به دلیل مسدودی حساب صادر کند و در اجرای ماده 14 قانون صدور چک، شکایت کیفری صادرکننده با قرار منع تعقیب مواجه شود و دادگاه کیفری نیز این قرار را تأیید کند، آیا درخواست صدور اجراییه برای چک یادشده، مسموع است و یا آنکه دارنده باید دعوای مطالبه وجه چک را مطرح کند؟
صورتجلسه نشست قضائی
📚شمولیت یا عدم شمولیت داوری ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان در خصوص قراردادهای خارج از تشریفات مقرر در قانون مزبور
📌دادنامه با موضوع مطالبه دُنگ مسافرت و صدور رای به محکومیت خواندگان با استناد به قاعده منع دارا شدن بلاجهت
#دنگ_مسافرت #قاعده_منع_دارا_شدن_بلاجهت
#مستند
‼️ لحظه عجیب حمله و پریدن متهم روی قاضی در دادگاه امریکا
دئوبرا ردن ۳۰ ساله که در دادگاهی در نوادا در اتهام ضرب و شتم منجر به جرح مجرم شناخته شده بود، در هنگام اعلام حکم و در برابر دیدگان حضار با پریدن از روی میز دادگاه به مری کی هولتوس، قاضی پرونده حمله کرد.
قاضی در این حمله آسیب ندید اما افسر پلیس که سعی داشت جلوی مجرم را بگیرد مجروح و در بیمارستان بستری شد.
ویدیوی این حمله در شبکههای اجتماعی به صورت گسترده همرسانی شده است.
📌 منبع: Times Now
✅بخشنامه دادگستری کل تهران درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت ماهانه جز در مورد مهریه
Читать полностью…✅نظریه مشورتی پیرامون امکان تحقیق از فعالیتهای اقتصادی و سوابق مالی در فضای مجازی در پروندههای مربوط به ورشکستگی و اعسار
Читать полностью…☑️رای دیوان عالی کشور به شماره ی ۱۲۱۸- ۳۴۸ مورخ ۱۳۰۸: «اسقاط خیار عیب شامل عیوبی که خارج از حد متعارف باشد، نیست:
🔸هرگاه خیار عیب ضمن عقد اسقاط شده باشد ولی بعد از عقد معلوم شود که مورد معامله عیبی خارج از حد متعارف داشته و معامله کننده تصور آن را نمیکرده است، برای وی حق فسخ خواهد بود.
✅اعتبار امر (مختوم) قضاوت شده در پرونده های کیفری
✅چکیده:
اعتبار امر مختوم به استناد بند چ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب است. در اعتبار امر مختوم کیفری وحدت در رفتار (رخداد) شرط است و تغییر اتهام مجرمانه، مجوزی برای رسیدگی مجدد به یک موضوع نیست.
✅رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه شعبه ۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قم تصمیم نهایی شماره
شاکی:
اقای م. ق. ب. ک. فرزند ع. م.
مشتکی عنهم:
۱. اقای ع. ق. ب. ک. فرزند م. به نشانی *
۲. خانم م. م. ی. فرزند ح. به نشانی *
اتهام ها:
۱. تخریب عمدی اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری
۲. ضرب و جرح عمدی
بسمه تعالی
به تاریخ ۲۵/۲/۱۴۰۱در وقت فوق العاده جلسه شعبه پنجم دادیاری به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل ، پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم تحقیقات اعلام وبه شرح ذیل اقدام به صدور قرار می نماید.
✅قرارجلب به دادرسی وموقوفی تعقیب و عدم صلاحیت
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب قم
سلام علیکم
در خصوص اتهام ع. ق. ب. فرزند م.
دایر بر: ایراد ضرب وجرح عمدی از باب لوث
موضوع شکایت:م. ر. ق. ب. ک. فرزند ع. م.
پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت که با عنایت به محتویات پرونده ودلایل موجود از قبیل شکایت شاکی ، گواهی پزشک قانونی واقرار مقرون به واقع متهم بر وجود اختلاف شدید ودرگیری فی مابین ومتواری بودن وی جهت دفاع از اتهام انتسابی علیرم ابلاغ وصدور دستور جلب وی ، بزه انتسابی محرزبوده ، لذا مستندا به ماده ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی نامبرده صادر واعلام می گردد. قرارصادره پس ازموافقت دادستان محترم ، قطعی است
در خصوص اتهام خانم م. م. ز. فرزند ح.
دایر بر:ایراد ضرب وجرح عمدی
موضوع شکایت:م. ر. ق. ب. ک. فرزند ع. م.پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت ملاحظه میشود. این موضوع بین نامبردگان فوق الذکر قبلا در این شعبه رسیدگی ومنتهی به صدور قرار منع تعقیب بشماره ۱۴۰۰۰۲۳۹۰۰۰۳۱۰۱۳۱۸شده است.و در دعاوی کیفری وحدت در رفتار شرط است.نه وحدت در عنوان و همچنین شاکی اظهار داشت که رفتارهای اتهامی این پرونده ، همان رفتارهای سابق پرونده ای که به قرار فوق الذکر ختم شده است.لذا شکایت جدید شاکی مشمول اعتبار امر مختومه است.وصرف نظر از صحت وسقم موضوع ، به استناد بند چ ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.
و در خصوص اتهام اقای ۱-ع. ق. ب. فرزند م. ۲- خانم م. م. ز. فرزند ح.
دایر بر: تخریب به ارزش ۵ میلیون ریال
موضوع شکایت:م. ر. ق. ب. ک. فرزند ع. م.
با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه میشود. خسارت وارده در اثر تخریب حسب اظهارات شاکی ۵میلیون ریال می باشد. لذا به استناد ماده یک قانون کاهش حبس تعزیری و رای وحدت رویه بشماره ۷۵۹ وماده ۳۴۰ از قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت وشایستگی دادگاه کیفری دو *صادر واعلام می نماید.
دفتر محترم مقرر است.قرارصادره پس ازتایید دادستان محترم ، به دادگاه کیفری دو قم ارسال شود.
دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی وانقلاب قم
📡📱اولین دادگاه علنی برخط استان با موضوع "مطالبه دیه " ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه ۰۳ دیماه ۱۴۰۲ با ریاست دکتر رحیم کنارکوهی در شعبه هفتم تجدید نظر استان برگزار میشود.
مردم به ویژه جامعه حقوقی، اساتید دانشگاه و دانشجویان و وکلا
می توانند برای کسب تجربه و یادگیری از طریق آدرس اینترنتی با نشانی زیر در این دادگاه حضور پیدا کنند.
لینک ورود