-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
آغاز سال ۱۴۰۳ مبارک
سالی پر از خیر برکت و رحمت و سعادت براتون ارزومندیم🍃💜
🔻حقوق را باید گوش کنید
بدون نیاز به اینترنت
قابل پخش و اجرا در تمامی دستگاه ها👇
@law_ghazavat
@law_ghazavat
@law_ghazavat
💥کانال اصول فقه سمیرا محمدی👇🏾👇🏾👇🏾
@Legal_book
📚هر کتابی که لازم داری از اینجا هست
👇🏾👇🏾👇🏾
@lawyers_BOok
🔻کانال تدریس دکتر توکلی😍👍
@voic_law
🔻کانال تدریس عظیم زاده
@soonglaw
🔻کانال ارای قضایی ومشورتی آقای قاضی افتتاح شدبه همراه آموزش
👇👇👇
@BonyanHJ
🎧تدریس نموداری جزا فقط در این کانال👇👇
📣تدریس #ساولانی و عظیم زاده و غفوری
@LAWw_test
@LAWw_test
@LAWw_test
@LAWw_test
📚پی دی اف آزمونهای خود را از اینجا دانلود کنید
🎓 @uniOnline_news
⚖📕 رای شماره ۱۵۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
💢 برای ایجاد دیوار در محدوده و حریم شهر، اخذ جواز ساخت الزامی است .
❇️ رای شماره ۱۵۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تخریب دیوارکشی در اراضی با کاربری گردشگری و همچنین صلاحیت توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به موضوع استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متفاوتی شده است.)
💠 رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
♦️ مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات ساختمان در محدوده و حریم شهر است و مطابق بند ۱ـ ۱۴ فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قسمت ۱۸ ـ ۱ مبحث هشتم و قسمت ۱۲ـ ۱ـ ۳ـ ۱ مبحث دوازدهم از همان قانون عملیات ساختمانی عبارت از تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، محوطه‌سازی و غیره است و احداث دیوار نیز عملیات ساختمانی محسوب می‌شود و به دلالت ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک مصوب سال ۱۳۸۴، برای ایجاد دیوار در محدود و حریم شهر اخذ جواز ساخت الزامی است و انگیزه خیرخواهانه یا حسن نیت یا سوء نیت نیز در ارتکاب تخلف ساختمانی رافع مسئولیت نیست.
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شماره دادنامه: ۱۵۰۹ شماره پرونده : ۹۹۰۰۴۸۷
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تقسیم ترکه فاقد جنبه اجرایی است و اجرای احکام تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور جهت تنظیم سند رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد
Читать полностью…
🔴برخورد پلیس هند با مردهایی که سوار واگن مخصوص زنان در مترو شده بودن
✍ در بسیاری از کشورهای غیرمسلمان در مورد حریم خصوصی زنها اگر با احترام متوجه نشوند با کتک متوجه اشان میکنند
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/594
شماره پرونده : 1402-168-594ک
تاریخ نظریه : 1402/12/16
استعلام :
در خصوص تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین نوجوان، در متن ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شده است که: «در جرایم مستوجب ... سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است ...» و در ماده 286 قانون مزبور نیز صرفاً جرایم تعزیری درجه 5 و 6 را اضافه کرده است و سخنی از جرایم حدی مستوجب شلاق به میان نیامده است. (مثلاً در خصوص بزه زنای غیر محصن و یا تفخیذ و غیره) در حالی‌که مجازات شلاق حدی در خصوص نوجوانان بسیار شدیدتر از مجازات تعزیری درجه 5 و 6 می‌باشد. سؤال: آیا تشکیل پرونده شخصیت در خصوص این جرایم نیز الزامی می‌باشد؟ یا به جهت عدم تصریح در مواد مزبور الزامی وجود ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هرچند با توجه به مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل پرونده شخصیت در جرایم حدی مستوجب شلاق در مورد نوجوانان پیش‌بینی نشده است؛ ولی چنانچه موضوع مشمول ماده 91 قانون مجازات اسلامی ناظر بر بندهای (الف) تا (ت) ماده 89 همان قانون باشد، به جهت رعایت اصل منافع عالی کودکان، در این صورت به لحاظ لزوم تعیین مجازات تعزیری، تشکیل پرونده شخصیت الزامی است.
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/1053
شماره پرونده : 1402-51-1053ک
تاریخ نظریه : 1402/12/09
استعلام :
در پرونده‌های با موضوع قاچاق کالا و ارز، در فرضی که قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه توسط متهم یا دیگری با رعایت شرایط تبصره 3 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و متناسب با میزان مجازات قانونی (جزای نقدی و حبس) صادر گردیده است، آیا اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی می‌باشد؟ در فرضی که اعمال مقررات ماده مذکور نیز الزامی باشد و اموالی از متهم شناسایی و به میزان جزای نقدی احتمالی توقیف شود، اولاً، آیا بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری آن را مدنظر قرار دهد یا پس از آن نسبت به تخفیف و متناسب‌سازی قرار تأمین کیفری اقدام نماید؟ ثانیاً، آیا میان اینکه وثیقه‌گذار شخص متهم باشد یا شخص دیگری، در اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفاوتی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به این که حکم مقرر در ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1393 به منظور تأمین پرداخت جزای نقدی موضوع محکومیت احتمالی است و با عنایت به تبصره 2 ماده 41 قانون مذکور که صدور قرار وثیقه در پرونده‌هائی را که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون ریال می‌باشد، الزامی دانسته و تصریح کرده است که قرار مزبور باید با مجازات مقرر قانونی متناسب باشد، بنابراین در صورتی که متهم از اموال خود یا اموال ثالث با رعایت تبصره 3 ماده 60 قانون پیش‌گفته وثیقه سپرده باشد، اعمال مقررات ماده 48 قانون یادشده به لحاظ تحصیل حاصل بودن (فراهم شدن زمینه استیفای جزای نقدی احتمالی)، منتفی به نظر می رسد.
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه، در رسیدگی مجدد، دادگاه کیفری یک هم‌عرض مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست و مکلف به رسیدگی و متابعت از تصمیم شعبه دیوان عالی کشور است.
Читать полностью…
🎬 دادستان کل کشور: تاکید کردیم شعب قضایی کشیک و قضات در روزهای ابتدای سال در دسترس باشند
موحدی: با توجه به در پیش بودن تعطیلات نوروز و تقارن آن با ماه مبارک رمضان، دادستانی کل کشور روز گذشته به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در این ایام، بخشنامه‌ای را به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/875
شماره پرونده : 1402-168-875ک
تاریخ نظریه : 1402/12/09
استعلام :
بازپرس در خصوص اتهام شخصی قرار نهایی صادر می‌نماید و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال و به صدور حکم محکومیت منتهی می‌شود. پس از مدتی بازپرس به شعبه دادگاه کیفری دو منتقل و رئیس شعبه دادگاه کیفری دو می‌شود. در این زمان متهم با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را می‌نماید. آیا بازپرس که سابقاً قرار جلب به دادرسی صادر نموده، می‌تواند به صدور رأی بر مبنای ماده 442 اقدام نماید یا اینکه موضوع شامل بند «ت» ماده 421 قانون مزبور (رد دادرس) می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال هر چند دادرس، قبلاً در مقام بازپرس با صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به موضوع اتهام اظهارنظر ماهوی کرده است؛ اما اکنون به عنوان دادرس دادگاه، در مقام «رسیدگی ماهوی» به پرونده سابق نیست؛ بلکه چون محکوم در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به حکم دادگاه نخستین تسلیم شده و تقاضای تخفیف مجازات کرده است و در این حالت، اعمال ماده پیش‌گفته تکلیف دادگاه است، دادرس مکلف است مجازات سابق را تخفیف دهد؛ بنابراین چون دادرس دادگاه در مقام «رسیدگی» (به معنی خاص کلمه) نبوده و اعمال تخفیف موضوع ماده 442 پیش‌گفته نیز برای دادگاه الزامی است، از شمول موارد رد دادرس خارج است. صدر ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان می‌دارد: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند» مؤید این نظر است.
هر کتابی لازم داری از اینجا دانلود کنید
/channel/uniOnline_news
✅ گزارشی از جلسه رای وحدت رویه جدید ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ دیوان عالی کشور
✍جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۸ اسفند ماه با موضوع قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی ناشی از آن، با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
طبق گزارش پرونده وحدت رویه قضایی هفته جاری، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به رغم تخلفات حادث شده در روند اجرایی و مزایده قابل استماع ندانسته لکن شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد مشابه، آن دعوا را قابل استماع دانسته و با ورود در ماهیت، رأی بدوی را نقض و رأی ماهیتی صادر کرده است.
قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان را موافق موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند.
گفتنی است: از مجموع ۱۰۱ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، ۶۰ نفر رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان را تایید کردند.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است؛ مشروح مذاکرات هیئت عمومی نیز در مجلد سالیانه منتشر می‌شود.
هر کتابی لازم داری از اینجا دانلود کنید
/channel/uniOnline_news
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/10/23 به شماره 7/1402/648
👌سوال:
چنانچه خواهان مدعی استرداد لاشه چک به جهت ضمانتی بودن آن باشد، آیا صدور دستور موقت مبنی بر رفع سوء از چک مذکور وجاهت قانونی دارد؟
✍پاسخ:
اولاً، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه به ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشأ خود منفک می‌شوند و ایرادات راجع به امور مبنایی نسبت به دارنده با حسن‌نیت در رسیدگی ماهیتی قابل استناد نمی‌باشد؛ بنابراین، به ادعای عدم استحقاق دارنده یا تضمینی بودن چک، دستور موقت نیز نمی‌توان صادر کرد.
ثانیاً، موارد رفع سوء اثر از چک برگشتی در تبصره 3 (الحاقی1397) به ماده 5 مکرر قانون صدور_چک، تصریح شده است و صرف ادعای خواهان (صادرکننده) بر تضمینی بودن چک از موارد مصرح مذکور، خارج است. ثالثاً، چنانچه در اجرای ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون یادشده راجع به چک فرض سؤال اجراییه صادر شده باشد، وفق قسمت اخیر همین ماده، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند که این امر متفاوت از صدور دستور موقت موضوع استعلام است.
بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده، دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند.
🛑🛑خبری خوش برای داوطلبان وعزیزانی که هزینه رفتن به موسسات مختلف ندارند
🔵دوست عزیزی که نه هزینه تهیه کتاب وکلاس و شرکت درآزمونهای آزمایشی نداری وفقط درگروها وکانال های دیگر دنبال جزوه وفایل صوتی هستی دیگه نیاز نیست جای مختلف رو بگردی کانالی بهت معرفی می کنم که کلیه جزوات وفایل های صوتی کامل دراون هست بهت شدیدا توصیه می کنم عضو بشی
✅✅مورد نیاز تمامی داوطلبان آزمونهای حقوقی سراسر کشور👇👇
https://telegram.me/joinchat/BIZe_zvvMe6_eMNZ7SLjaw
❌❌❌ازدست ندهید حتما👆👆
🔵 سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درپاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان ثبت در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول گفت: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و پس از آن که قریب به ۳۰ جلسه کارشناسی در دبیرخانه حقوقی و قضایی مجمع برگزار شد ۱۲ جلسه نیز در صحن اصلی مجمع این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح ۱۵ ماده دارد و تا تبصره ۳ ماده ۱۰ در صحن اصلی مجمع مورد رسیدگی قرار گرفته است.
این طرح ۴ هدف اصلی دارد که یکی از این اهداف ساماندهی نقل و انتقالات عادی است که یک سال بعد از راه اندازی سامانه ثبت ادعا هرگونه نقل و انتقال به صورت رسمی و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد خواهد بود. هدف دوم ساماندهی مشاورین املاک است و مشاوران املاک پس از تسهیل‌گری میان خریدار و فروشنده با دسترسی که سازمان ثبت به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به آنها می‌دهد بتوانند قرارداد اشخاص را وارد سامانه کنند و برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند و مشاورین املاک قراردادی را تنظیم نمی‌کنند.
هدف سوم تسهیل صدور اسناد مالکیت است و موانعی که برای صدور سند مالکیت از جمله اراضی کشاورزی وجود دارد دیده شده تا موانع برطرف شود و صدور اسناد مالکیت تسهیل پیدا کند تا بتوانیم برای آن بخش از املاک که فاقد سند هستند سند صادر کنیم.
هدف چهارم تسهیل تنظیم اسناد است تا به این صورت بتوانیم اسناد را در فضای مجازی و شبکه‌های الکترونیکی تنظیم کرد تا مردم ضرورتی به حضور در دفاتر اسناد رسمی نداشته باشند. با این ۴ هدف سعی کرده ایم در سازمان ثبت اسناد کارگروه‌های متناسب با این موضوع راه اندازی و ایجاد کنیم که این کارگروه‌ها شامل کارگروه‌های املاک، کارگروه اسناد، کارگروه مشاورین املاک، کارگروه اطلاع‌رسانی و فناوری است و هر کدام از این کارگروه‌ها تکالیفی را بر عهده دارند که بایستی قبل از اجرا شدن این طرح زمینه و بستر لازم را برای اجرا فراهم کنند.
🔴 متن طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری منتشر شد
‼️ خداحافظی با وکلای تبصره ماده ۴۸
تبصره ماده ۴۸ بخشی از اصلاحات است، بنابر متن طرح در صورت تصویب آن، همه وکلای دادگستری می‌توانند وکالت پرونده های جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) را در مرحله تحقیقات مقدماتی به عهده بگیرند و دیگر وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری امتیازی بر دیگر وکلاء در این موضوع چالش برانگیز حقوقی کیفری نخواهند داشت.
/channel/BonyanHj
متن شکایت و توضیح آیت الله صدیقی در مورد ادعای یاشار سلطانی که در رسانه های قوه قضاییه منتشر شده است.
Читать полностью…
🔵 معاون قضایی قوه قضاییه: ماده ۴۷۷ نیازمند انجام اصلاحات است
رحیمی: معتقد هستم باید در ماده ۴۷۷ اصلاحاتی صورت بگیرد و مورد بازبینی قانونگذار واقع شود تا هرکسی به راحتی درخواست ندهد. ما هزینه کمی برای آن در نظر گرفتیم لذا باید هزینه متناسب و حدود و ثغوری برای آن در نظر گرفته شود تا برای هرکسی که رأی صادر شد و باب میلش نبود درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ نکند.
۴۷۷ باید یک ابزار قضایی در دست مسئولان عالی قضایی در استان‌ها باشد، اگر آنها در حین بررسی، رأیی را خلاف شرع بیّن اعلام کردند به معاونت قضایی ارجاع شود تا تعداد این پرونده ها، خیلی کمتر از میزانی که هم اکنون موجود است، بشود. یکی از دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه همین موضوع است و آن را به معاونت حقوقی نیز اعلام کرده است.
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/845
شماره پرونده : 1402-168-845ک
تاریخ نظریه : 1402/12/16
استعلام :
در برخی پرونده‌هایی که به جهت نوع و میزان مجازات قانونی بر اساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود، برای نمونه زنای به عنف یا محصنه، مرجع اخیرالذکر ضمن اینکه به عنف بودن یا شرایط احصان را در مرتکب احراز نمی‌کند، با تغییر عنوان مجرمانه به آزار جنسی یا رابطه نامشروع یا زنای ساده با لحاظ مقررات قانونی حکم ماهوی مقتضی را در خصوص موضوع صادر می‌کند و در ادامه با فرجام‌خواهی یکی از طرفین، دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک به علت نواقص موجود در تحقیقات، از سوی دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود؛ اما شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری یک (شعبه دوم دادگاه کیفری یک) در رسیدگی مجدد با اعلام اینکه موضوع در حد رابطه نامشروع و آزار جنسی احراز شده و رسیدگی به این موضوعات از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج است، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو می‌نماید. آیا با لحاظ تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 403 این قانون و با در نظر گرفتن اینکه دیوان عالی کشور نیز ادامه رسیدگی به موضوع را به شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری یک محول نموده است، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه هم‌عرض دادگاه کیفری یک به شایستگی دادگاه کیفری دو، مطابق مقررات می‌باشد یا شعبه دوم دادگاه کیفری یک به عنوان شعبه هم‌عرض، باید به موضوع اتهام دائر بر رابطه نامشروع و آزار جنسی یا زنای ساده رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق بند 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موردی که شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به آراء رأی صادره را به علت ناقص بودن تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع کند. ثانیاً، اطلاق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فرضی را که شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به آراء رأی فرجام‌خواسته را در اجرای بند 4 قسمت «ب» ماده 469 این قانون نقض و به دادگاه کیفری یک هم عرض، ارجاع می‌دهد، شامل می‌شود؛ بر این بنیاد دادگاه کیفری یک هم‌عرض مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست و مکلف به رسیدگی و متابعت از تصمیم شعبه دیوان عالی کشور است.
هر کتابی لازم داری از اینجا دانلود کنید
/channel/uniOnline_news
❌ طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به اتفاق آرا رد شد
مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به دولت در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتفاق آرا رد شد.
در ۹ بهمن پس از اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، در نهایت این طرح در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی نهایی قرار گرفت و با اتفاق آرا این طرح رد شد.
گفتنی است که ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در توجیه تفکیک سازمان ثبت از قوه «قضائیه و انتقال آن به قوه مجریه گفت: بیشترین کاری که ما هم اکنون در سازمان ثبت می بینیم کارهای مرتبط با اقدامات اجرایی است نه عمل به وظایف در حیطه اختیارات قضائی و قوه قضاییه.
تجربه نشان داده که در 50 سال گذشته که سازمان ثبت زیر نظر قوه قضائیه بوده به هیچ عنوان رشد و پیشرفت منطقی به نسبت سایر ادارات نداشته است و نسبت رشد نیروی انسانی، امکانات، ساختمان و حتی حقوق و دستمزد در حداقل ترین شرایط ممکن است.
واکنش رئیس دیوان عالی کشور به اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس
منتظری: طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس اعلام وصول شد و پیگیر آن هستیم که با اصلاح این قانون و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، علاوه بر اتقان آرا و افزایش کیفیت رسیدگیها، به سایر وظایف محوله دیوان عالی کشور در امر نظارت به نحو شایسته تری پرداخته شود.
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/1050
شماره پرونده : 1402-168-1050ک
تاریخ نظریه : 1402/12/09
استعلام :
1- آیا در اعتبار امر مختوم کیفری، وحدت موضوع و متهم کافی است یا باید وحدت شاکی هم وجود داشته باشد؟ به طور مثال متهمی که بابت جعل یک فقره چک با شکایت آقای (الف)، تبرئه شده و رأی قطعی شده است و حالا آقای (ب) بابت جعل همان فقره چک از متهم شکایت کرده است؛ آیا مقام قضایی باید رسیدگی کند یا اعتبار امر مختوم دارد؟ 2- الف) آیا اینکه احدی از رؤسای شعب یا دادرسان دادگاه دارای ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب باشند، مصداق تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی برای رسیدگی به جرائم انقلاب با وحدت قاضی می‌باشد؟ ب) در صورتی که احدی از رؤسای شعب یا دادرسان دادگاه دارای ابلاغ دادرسی انقلاب باشند، وظیفه رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب بازپرس در جرایم مخصوص دادگاه انقلاب با کیست؟ همان دادرسی که ابلاغ انقلاب دارد؟ یا دادگاه کیفری دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستند به مواد 11 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفری، شاکی اصلی دادستان است و بر این اساس، اگر متهم حسب شکایت شاکی محاکمه شده و در این خصوص حکم قطعی صادر شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق کیفری، رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت می‌پذیرد و نه عناوین مجرمانه اعلام‌شده از سوی شاکی؛ و از طرفی، یک شخص برای ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمی‌شود، بنابراین طرح شکایت مجدد از سوی شاکی قبلی یا دیگر افراد ذی‌نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نیست؛ بلکه به لحاظ وحدت شاکی (دادستان) و متهم، وحدت موضوع، وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفری، نسبت به شکایت جدید به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. بدیهی است در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه جبران آن از طریق دادگاه حقوقی برای دیگر زیان‌دیدگان ممکن خواهد بود. 2- با توجه به اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود، بنابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رییس قوه قضاییه در شهرستان‌های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه‌های قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست؛ لذا در فرض سؤال مستفاد از مواد 271 و 297 قانون یادشده این است که چنانچه دادگاه انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی به عنوان مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس است و تغییر ترکیب دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم با وحدت و تعدد قاضی، تأثیری در تغییر صلاحیت مرجع صالح جهت حل اختلاف (دادگاه کیفری دو) در فرض سوال ندارد.
🔵 محمد مصدق از ایجاد دادگاه‌های صلح در کشورمان طی سال ۱۴۰۳ خبر داد.
وی افزود: شورای حل اختلاف سابقاً بعد از رسیدگی به پرونده‌ها رأی نیز صادر می‌کرد، در قانون جدید رأی صادر کردن کلاً از شورای حل اختلاف گرفته شده و دادگاه‌های صلح در دادگستری‌های کشور حکم را صادر خواهد کرد.
در سند تحول و تعالی قوه قضائیه حمایت از تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به‌صورت خاص دیده شده است و از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود.
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1402/1023 مورخ 1402/12/02
👌استعلام :
چنانچه محکوم‌به پول خارجی باشد و در مرحله اجرا پرداخت آن امکانپذیر نباشد، در مقام تبدیل به ریال، قیمت_نیمایی ارز ملاک است و یا قیمت واقعی آن که در بازار خرید و فروش می‌شود؟
✍پاسخ:
در فرض سؤال که محکوم‌به ارز و تهیه آن متعذر است و یا در دسترس نیست، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار_آزاد محاسبه و وصول می‌شود؛ شایسته ذکر است در مواردی که محکوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای_پول_و_اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت گردد.
🔵 القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران: یکی از مواردی که سبب بروز نارضایتی در میان مراجعان و افزایش بدون توجیه پرونده‌ها می‌شود، این است که بعضا خوانش‌های نادرستی از قوانین و مقررات وجود دارد که یکی از این موارد، مرتبط با دادخواست اعسار از هزینه دادرسی در دعاوی خانواده است. بر اساس قانون حمایت خانواده، در خصوص دعاوی خانواده نیازی به تنظیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی به‌طور جداگانه نیست و شخص می‌تواند ضمن دادخواست اصلی خود درخواست اعسار را ارائه دهد.
بعضا شخص برای ثبت دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌کند و کاربر دفتر نیز به‌رغم ناقص بودن مدارک اقدام به ثبت دادخواست می‌کند و مرجع قضایی به‌لحاظ ناقص بودن مدارک مجددا دادخواست را اعاده می‌کند؛ در حالی که اگر کاربر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در همان بدو امر از ثبت ناقص دادخواست پرهیز کند، از بروز اطاله در فرایند دادخواهی اشخاص جلوگیری می‌شود.
معاونت حقوقی وزارت دادگستری، اسناد عادی را به رسمیت شناخته و صدور پروانه ساختمانی با استناد به هر نوع مستندی اعم از رسمی یا عادی را تجویز نموده است .
Читать полностью…
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر :
اگر طرح دعوا یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از آن به مدیر عامل تفویض شده، ایشان نماینده شرکت در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از دعوا به مراجع ذی‌صلاح قضایی است.