-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
🔵 قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان
مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
🔵 آیین نامه اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده مصوب ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ شد
تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد
/channel/BonyanHj
🔷 آیا در بزه خیانت در امانت عنصر سپردن باید از سوی شاکی به عمل آمده باشد؟
🔹شخصی خودروی خود را به دیگری عاریه می‌دهد. خودروی مذکور پس از چند روز خراب می‌شود و عاریه گیرنده آن را برای تعمیر تحویل یک تعمیرگاه می‌دهد اما تعمیرکار نسبت به آن تصرف مالکانه داشته و از استرداد آن خودداری می‌نماید. در صورتی که مالک خودرو (نه عاریه گیرنده) مبادرت به طرح شکایت علیه تعمیرکار نماید آیا بزه خیانت در امانت واقع شده است؟
🔸در این راستا در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده آمده است: «هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته هایی از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا برای وكالت يا هر كار با اجرت يا بی اجرت به كسی داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معينی برسد و شخصی كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آن ها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نماید... محكوم خواهد شد.»
🔸بلاتردید در ماده فوق با توجه به عبارت «به كسی داده شده»، تحقق بزه خیانت در امانت منوط به سپردن مال موضوع جرم به متهم شده است اما ماده مذکور به هیچ وجه دلالت بر این ندارد که سپردن الزاماً باید از سوی شاکی به عمل آید و فقط در مقام بیان ارکان تحقق این بزه است.
🔸بنابراین چنانچه متهم متعاقب سپردن مال به ایشان از استرداد آن امتناع و یکی از عناصر چهارگانه مندرج در ماده فوق را در خصوص آن انجام دهد (استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن) جرم خیانت در امانت در عالم خارج واقع شده و تعیین اینکه چه شخصی شاکی قلمداد می‌شود بر طبق ضابطه کلی مقرر در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌شود.
🔸ماده اخیرالذکر نیز با تعیین یک ضابطه کلی شخصی را که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی، منافع ممکن الحصول در فرض اتلاف و معنوی شده باشد را شاکی قلمداد نموده و در سوال مطروحه نیز در اینکه صاحب مال به عنوان کسی که از توقف خودرو در نزد متهم متحمل ضرر و زیان مادی و فوت منافع ممکن الحصول با وصف اتلاف شده هیچ تردیدی وجود ندارد و همچنین شخص عاریه گیرنده نیز با توجه به اینکه به واسطه عمل متهم از منافع مال موضوع جرم در مدت زمان عقد عاریه محروم شده و به ایشان ضرر زیان مادی وارد شده شاکی به معنای خاص قلمداد می شود.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم عبارت «آزار جنسی»
Читать полностью…
آغاز سال ۱۴۰۳ مبارک
سالی پر از خیر برکت و رحمت و سعادت براتون ارزومندیم🍃💜
🔻حقوق را باید گوش کنید
بدون نیاز به اینترنت
قابل پخش و اجرا در تمامی دستگاه ها👇
@law_ghazavat
@law_ghazavat
@law_ghazavat
💥کانال اصول فقه سمیرا محمدی👇🏾👇🏾👇🏾
@Legal_book
📚هر کتابی که لازم داری از اینجا هست
👇🏾👇🏾👇🏾
@lawyers_BOok
🔻کانال تدریس دکتر توکلی😍👍
@voic_law
🔻کانال تدریس عظیم زاده
@soonglaw
🔻کانال ارای قضایی ومشورتی آقای قاضی افتتاح شدبه همراه آموزش
👇👇👇
@BonyanHJ
🎧تدریس نموداری جزا فقط در این کانال👇👇
📣تدریس #ساولانی و عظیم زاده و غفوری
@LAWw_test
@LAWw_test
@LAWw_test
@LAWw_test
📚پی دی اف آزمونهای خود را از اینجا دانلود کنید
🎓 @uniOnline_news
⚖📕 رای شماره ۱۵۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
💢 برای ایجاد دیوار در محدوده و حریم شهر، اخذ جواز ساخت الزامی است .
❇️ رای شماره ۱۵۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تخریب دیوارکشی در اراضی با کاربری گردشگری و همچنین صلاحیت توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به موضوع استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متفاوتی شده است.)
💠 رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
♦️ مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات ساختمان در محدوده و حریم شهر است و مطابق بند ۱ـ ۱۴ فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قسمت ۱۸ ـ ۱ مبحث هشتم و قسمت ۱۲ـ ۱ـ ۳ـ ۱ مبحث دوازدهم از همان قانون عملیات ساختمانی عبارت از تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، محوطه‌سازی و غیره است و احداث دیوار نیز عملیات ساختمانی محسوب می‌شود و به دلالت ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک مصوب سال ۱۳۸۴، برای ایجاد دیوار در محدود و حریم شهر اخذ جواز ساخت الزامی است و انگیزه خیرخواهانه یا حسن نیت یا سوء نیت نیز در ارتکاب تخلف ساختمانی رافع مسئولیت نیست.
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شماره دادنامه: ۱۵۰۹ شماره پرونده : ۹۹۰۰۴۸۷
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تقسیم ترکه فاقد جنبه اجرایی است و اجرای احکام تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور جهت تنظیم سند رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد
Читать полностью…
🔴برخورد پلیس هند با مردهایی که سوار واگن مخصوص زنان در مترو شده بودن
✍ در بسیاری از کشورهای غیرمسلمان در مورد حریم خصوصی زنها اگر با احترام متوجه نشوند با کتک متوجه اشان میکنند
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/594
شماره پرونده : 1402-168-594ک
تاریخ نظریه : 1402/12/16
استعلام :
در خصوص تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین نوجوان، در متن ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شده است که: «در جرایم مستوجب ... سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است ...» و در ماده 286 قانون مزبور نیز صرفاً جرایم تعزیری درجه 5 و 6 را اضافه کرده است و سخنی از جرایم حدی مستوجب شلاق به میان نیامده است. (مثلاً در خصوص بزه زنای غیر محصن و یا تفخیذ و غیره) در حالی‌که مجازات شلاق حدی در خصوص نوجوانان بسیار شدیدتر از مجازات تعزیری درجه 5 و 6 می‌باشد. سؤال: آیا تشکیل پرونده شخصیت در خصوص این جرایم نیز الزامی می‌باشد؟ یا به جهت عدم تصریح در مواد مزبور الزامی وجود ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هرچند با توجه به مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل پرونده شخصیت در جرایم حدی مستوجب شلاق در مورد نوجوانان پیش‌بینی نشده است؛ ولی چنانچه موضوع مشمول ماده 91 قانون مجازات اسلامی ناظر بر بندهای (الف) تا (ت) ماده 89 همان قانون باشد، به جهت رعایت اصل منافع عالی کودکان، در این صورت به لحاظ لزوم تعیین مجازات تعزیری، تشکیل پرونده شخصیت الزامی است.
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/1053
شماره پرونده : 1402-51-1053ک
تاریخ نظریه : 1402/12/09
استعلام :
در پرونده‌های با موضوع قاچاق کالا و ارز، در فرضی که قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه توسط متهم یا دیگری با رعایت شرایط تبصره 3 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و متناسب با میزان مجازات قانونی (جزای نقدی و حبس) صادر گردیده است، آیا اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی می‌باشد؟ در فرضی که اعمال مقررات ماده مذکور نیز الزامی باشد و اموالی از متهم شناسایی و به میزان جزای نقدی احتمالی توقیف شود، اولاً، آیا بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری آن را مدنظر قرار دهد یا پس از آن نسبت به تخفیف و متناسب‌سازی قرار تأمین کیفری اقدام نماید؟ ثانیاً، آیا میان اینکه وثیقه‌گذار شخص متهم باشد یا شخص دیگری، در اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفاوتی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به این که حکم مقرر در ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1393 به منظور تأمین پرداخت جزای نقدی موضوع محکومیت احتمالی است و با عنایت به تبصره 2 ماده 41 قانون مذکور که صدور قرار وثیقه در پرونده‌هائی را که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون ریال می‌باشد، الزامی دانسته و تصریح کرده است که قرار مزبور باید با مجازات مقرر قانونی متناسب باشد، بنابراین در صورتی که متهم از اموال خود یا اموال ثالث با رعایت تبصره 3 ماده 60 قانون پیش‌گفته وثیقه سپرده باشد، اعمال مقررات ماده 48 قانون یادشده به لحاظ تحصیل حاصل بودن (فراهم شدن زمینه استیفای جزای نقدی احتمالی)، منتفی به نظر می رسد.
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه، در رسیدگی مجدد، دادگاه کیفری یک هم‌عرض مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست و مکلف به رسیدگی و متابعت از تصمیم شعبه دیوان عالی کشور است.
Читать полностью…
🎬 دادستان کل کشور: تاکید کردیم شعب قضایی کشیک و قضات در روزهای ابتدای سال در دسترس باشند
موحدی: با توجه به در پیش بودن تعطیلات نوروز و تقارن آن با ماه مبارک رمضان، دادستانی کل کشور روز گذشته به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در این ایام، بخشنامه‌ای را به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/875
شماره پرونده : 1402-168-875ک
تاریخ نظریه : 1402/12/09
استعلام :
بازپرس در خصوص اتهام شخصی قرار نهایی صادر می‌نماید و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال و به صدور حکم محکومیت منتهی می‌شود. پس از مدتی بازپرس به شعبه دادگاه کیفری دو منتقل و رئیس شعبه دادگاه کیفری دو می‌شود. در این زمان متهم با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را می‌نماید. آیا بازپرس که سابقاً قرار جلب به دادرسی صادر نموده، می‌تواند به صدور رأی بر مبنای ماده 442 اقدام نماید یا اینکه موضوع شامل بند «ت» ماده 421 قانون مزبور (رد دادرس) می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال هر چند دادرس، قبلاً در مقام بازپرس با صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به موضوع اتهام اظهارنظر ماهوی کرده است؛ اما اکنون به عنوان دادرس دادگاه، در مقام «رسیدگی ماهوی» به پرونده سابق نیست؛ بلکه چون محکوم در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به حکم دادگاه نخستین تسلیم شده و تقاضای تخفیف مجازات کرده است و در این حالت، اعمال ماده پیش‌گفته تکلیف دادگاه است، دادرس مکلف است مجازات سابق را تخفیف دهد؛ بنابراین چون دادرس دادگاه در مقام «رسیدگی» (به معنی خاص کلمه) نبوده و اعمال تخفیف موضوع ماده 442 پیش‌گفته نیز برای دادگاه الزامی است، از شمول موارد رد دادرس خارج است. صدر ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان می‌دارد: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند» مؤید این نظر است.
🎥 رئیس قوه قضائيه:
سند تحول و تعالی به‌روزرسانی شده و همین روزها ابلاغ می‌شود.
آخرین وضعیت لایحه دو روز تعطیلی به کجا رسید؟
حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره لایحه دو روز تعطیلی در هفته و کاهش ساعات اداری عنوان کرد: کلیات این موضوع که دو روز در هفته تعطیل شود و ساعت کاری در هفته به ۴۰ ساعت برسد را نمایندگان مجلس تصویب کردند. اما گویا هنوز نمایندگان بر سر این که چه روز‌هایی تعطیل شود و چه ساعاتی کاهش یابد، هنوز با هم اختلاف دارند. نظر دولت بر این است که خودش روز‌هایی که باید تعطیل شود، را انتخاب کند.
📚پی دی اف آزمونهای خود را از اینجا دانلود کنید
🎓 @uniOnline_news
✅دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک ابلاغ گردید
👈🏻 بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۲.۳۱۹۸۳۲ مورخ ۲۷ اسفند دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک و تفاوت‌های آن با چک کاغذی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
👈به موجب تکلیف قانونی مندرج در تبصره ماده (۱) قانون صدور چک، زیر ساخت صدور و تبادل چک الکترونیکی موسوم به سامانه چکاد از آبان ماه سال ۱۴۰۱ شروع به فعالیت کرد و متعاقباً توسعه محصول در چارچوب قوانین و مقررات مترتبه در دستور کار این بانک قرار گرفت. از این رو و به منظور تکمیل اقدامات قانونی موصوف و تبیین سازوکار اجرایی خدمات مرتبط با چک الکترونیکی، دستورالعملی با محوریت افتراقات مترتب بر این محصول نسبت به چک کاغذی؛ ارسال می‌شود.
👈سایر احکام، الزامات و سازوکار‌های اجرایی ناظر بر صدور و تبادل چک الکترونیکی، حسب مورد تابع مفاد «قانون اصلاح قانون صدور چک» و مقررات مربوط از جمله «دستورالعمل حساب جاری» و آخرین اصلاحیه‌های آنها می‌باشد.
🛑🛑خبری خوش برای داوطلبان وعزیزانی که هزینه رفتن به موسسات مختلف ندارند
🔵دوست عزیزی که نه هزینه تهیه کتاب وکلاس و شرکت درآزمونهای آزمایشی نداری وفقط درگروها وکانال های دیگر دنبال جزوه وفایل صوتی هستی دیگه نیاز نیست جای مختلف رو بگردی کانالی بهت معرفی می کنم که کلیه جزوات وفایل های صوتی کامل دراون هست بهت شدیدا توصیه می کنم عضو بشی
✅✅مورد نیاز تمامی داوطلبان آزمونهای حقوقی سراسر کشور👇👇
https://telegram.me/joinchat/BIZe_zvvMe6_eMNZ7SLjaw
❌❌❌ازدست ندهید حتما👆👆
🔵 سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درپاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان ثبت در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول گفت: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و پس از آن که قریب به ۳۰ جلسه کارشناسی در دبیرخانه حقوقی و قضایی مجمع برگزار شد ۱۲ جلسه نیز در صحن اصلی مجمع این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح ۱۵ ماده دارد و تا تبصره ۳ ماده ۱۰ در صحن اصلی مجمع مورد رسیدگی قرار گرفته است.
این طرح ۴ هدف اصلی دارد که یکی از این اهداف ساماندهی نقل و انتقالات عادی است که یک سال بعد از راه اندازی سامانه ثبت ادعا هرگونه نقل و انتقال به صورت رسمی و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد خواهد بود. هدف دوم ساماندهی مشاورین املاک است و مشاوران املاک پس از تسهیل‌گری میان خریدار و فروشنده با دسترسی که سازمان ثبت به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به آنها می‌دهد بتوانند قرارداد اشخاص را وارد سامانه کنند و برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند و مشاورین املاک قراردادی را تنظیم نمی‌کنند.
هدف سوم تسهیل صدور اسناد مالکیت است و موانعی که برای صدور سند مالکیت از جمله اراضی کشاورزی وجود دارد دیده شده تا موانع برطرف شود و صدور اسناد مالکیت تسهیل پیدا کند تا بتوانیم برای آن بخش از املاک که فاقد سند هستند سند صادر کنیم.
هدف چهارم تسهیل تنظیم اسناد است تا به این صورت بتوانیم اسناد را در فضای مجازی و شبکه‌های الکترونیکی تنظیم کرد تا مردم ضرورتی به حضور در دفاتر اسناد رسمی نداشته باشند. با این ۴ هدف سعی کرده ایم در سازمان ثبت اسناد کارگروه‌های متناسب با این موضوع راه اندازی و ایجاد کنیم که این کارگروه‌ها شامل کارگروه‌های املاک، کارگروه اسناد، کارگروه مشاورین املاک، کارگروه اطلاع‌رسانی و فناوری است و هر کدام از این کارگروه‌ها تکالیفی را بر عهده دارند که بایستی قبل از اجرا شدن این طرح زمینه و بستر لازم را برای اجرا فراهم کنند.
🔴 متن طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری منتشر شد
‼️ خداحافظی با وکلای تبصره ماده ۴۸
تبصره ماده ۴۸ بخشی از اصلاحات است، بنابر متن طرح در صورت تصویب آن، همه وکلای دادگستری می‌توانند وکالت پرونده های جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) را در مرحله تحقیقات مقدماتی به عهده بگیرند و دیگر وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری امتیازی بر دیگر وکلاء در این موضوع چالش برانگیز حقوقی کیفری نخواهند داشت.
/channel/BonyanHj
متن شکایت و توضیح آیت الله صدیقی در مورد ادعای یاشار سلطانی که در رسانه های قوه قضاییه منتشر شده است.
Читать полностью…
🔵 معاون قضایی قوه قضاییه: ماده ۴۷۷ نیازمند انجام اصلاحات است
رحیمی: معتقد هستم باید در ماده ۴۷۷ اصلاحاتی صورت بگیرد و مورد بازبینی قانونگذار واقع شود تا هرکسی به راحتی درخواست ندهد. ما هزینه کمی برای آن در نظر گرفتیم لذا باید هزینه متناسب و حدود و ثغوری برای آن در نظر گرفته شود تا برای هرکسی که رأی صادر شد و باب میلش نبود درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ نکند.
۴۷۷ باید یک ابزار قضایی در دست مسئولان عالی قضایی در استان‌ها باشد، اگر آنها در حین بررسی، رأیی را خلاف شرع بیّن اعلام کردند به معاونت قضایی ارجاع شود تا تعداد این پرونده ها، خیلی کمتر از میزانی که هم اکنون موجود است، بشود. یکی از دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه همین موضوع است و آن را به معاونت حقوقی نیز اعلام کرده است.
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/845
شماره پرونده : 1402-168-845ک
تاریخ نظریه : 1402/12/16
استعلام :
در برخی پرونده‌هایی که به جهت نوع و میزان مجازات قانونی بر اساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود، برای نمونه زنای به عنف یا محصنه، مرجع اخیرالذکر ضمن اینکه به عنف بودن یا شرایط احصان را در مرتکب احراز نمی‌کند، با تغییر عنوان مجرمانه به آزار جنسی یا رابطه نامشروع یا زنای ساده با لحاظ مقررات قانونی حکم ماهوی مقتضی را در خصوص موضوع صادر می‌کند و در ادامه با فرجام‌خواهی یکی از طرفین، دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک به علت نواقص موجود در تحقیقات، از سوی دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود؛ اما شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری یک (شعبه دوم دادگاه کیفری یک) در رسیدگی مجدد با اعلام اینکه موضوع در حد رابطه نامشروع و آزار جنسی احراز شده و رسیدگی به این موضوعات از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج است، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو می‌نماید. آیا با لحاظ تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 403 این قانون و با در نظر گرفتن اینکه دیوان عالی کشور نیز ادامه رسیدگی به موضوع را به شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری یک محول نموده است، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه هم‌عرض دادگاه کیفری یک به شایستگی دادگاه کیفری دو، مطابق مقررات می‌باشد یا شعبه دوم دادگاه کیفری یک به عنوان شعبه هم‌عرض، باید به موضوع اتهام دائر بر رابطه نامشروع و آزار جنسی یا زنای ساده رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق بند 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موردی که شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به آراء رأی صادره را به علت ناقص بودن تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع کند. ثانیاً، اطلاق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فرضی را که شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به آراء رأی فرجام‌خواسته را در اجرای بند 4 قسمت «ب» ماده 469 این قانون نقض و به دادگاه کیفری یک هم عرض، ارجاع می‌دهد، شامل می‌شود؛ بر این بنیاد دادگاه کیفری یک هم‌عرض مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست و مکلف به رسیدگی و متابعت از تصمیم شعبه دیوان عالی کشور است.
هر کتابی لازم داری از اینجا دانلود کنید
/channel/uniOnline_news
❌ طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به اتفاق آرا رد شد
مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به دولت در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتفاق آرا رد شد.
در ۹ بهمن پس از اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، در نهایت این طرح در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی نهایی قرار گرفت و با اتفاق آرا این طرح رد شد.
گفتنی است که ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در توجیه تفکیک سازمان ثبت از قوه «قضائیه و انتقال آن به قوه مجریه گفت: بیشترین کاری که ما هم اکنون در سازمان ثبت می بینیم کارهای مرتبط با اقدامات اجرایی است نه عمل به وظایف در حیطه اختیارات قضائی و قوه قضاییه.
تجربه نشان داده که در 50 سال گذشته که سازمان ثبت زیر نظر قوه قضائیه بوده به هیچ عنوان رشد و پیشرفت منطقی به نسبت سایر ادارات نداشته است و نسبت رشد نیروی انسانی، امکانات، ساختمان و حتی حقوق و دستمزد در حداقل ترین شرایط ممکن است.
واکنش رئیس دیوان عالی کشور به اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس
منتظری: طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس اعلام وصول شد و پیگیر آن هستیم که با اصلاح این قانون و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، علاوه بر اتقان آرا و افزایش کیفیت رسیدگیها، به سایر وظایف محوله دیوان عالی کشور در امر نظارت به نحو شایسته تری پرداخته شود.
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/1050
شماره پرونده : 1402-168-1050ک
تاریخ نظریه : 1402/12/09
استعلام :
1- آیا در اعتبار امر مختوم کیفری، وحدت موضوع و متهم کافی است یا باید وحدت شاکی هم وجود داشته باشد؟ به طور مثال متهمی که بابت جعل یک فقره چک با شکایت آقای (الف)، تبرئه شده و رأی قطعی شده است و حالا آقای (ب) بابت جعل همان فقره چک از متهم شکایت کرده است؛ آیا مقام قضایی باید رسیدگی کند یا اعتبار امر مختوم دارد؟ 2- الف) آیا اینکه احدی از رؤسای شعب یا دادرسان دادگاه دارای ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب باشند، مصداق تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی برای رسیدگی به جرائم انقلاب با وحدت قاضی می‌باشد؟ ب) در صورتی که احدی از رؤسای شعب یا دادرسان دادگاه دارای ابلاغ دادرسی انقلاب باشند، وظیفه رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب بازپرس در جرایم مخصوص دادگاه انقلاب با کیست؟ همان دادرسی که ابلاغ انقلاب دارد؟ یا دادگاه کیفری دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستند به مواد 11 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفری، شاکی اصلی دادستان است و بر این اساس، اگر متهم حسب شکایت شاکی محاکمه شده و در این خصوص حکم قطعی صادر شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق کیفری، رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت می‌پذیرد و نه عناوین مجرمانه اعلام‌شده از سوی شاکی؛ و از طرفی، یک شخص برای ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمی‌شود، بنابراین طرح شکایت مجدد از سوی شاکی قبلی یا دیگر افراد ذی‌نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نیست؛ بلکه به لحاظ وحدت شاکی (دادستان) و متهم، وحدت موضوع، وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفری، نسبت به شکایت جدید به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. بدیهی است در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه جبران آن از طریق دادگاه حقوقی برای دیگر زیان‌دیدگان ممکن خواهد بود. 2- با توجه به اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود، بنابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رییس قوه قضاییه در شهرستان‌های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه‌های قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست؛ لذا در فرض سؤال مستفاد از مواد 271 و 297 قانون یادشده این است که چنانچه دادگاه انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی به عنوان مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس است و تغییر ترکیب دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم با وحدت و تعدد قاضی، تأثیری در تغییر صلاحیت مرجع صالح جهت حل اختلاف (دادگاه کیفری دو) در فرض سوال ندارد.
🔵 محمد مصدق از ایجاد دادگاه‌های صلح در کشورمان طی سال ۱۴۰۳ خبر داد.
وی افزود: شورای حل اختلاف سابقاً بعد از رسیدگی به پرونده‌ها رأی نیز صادر می‌کرد، در قانون جدید رأی صادر کردن کلاً از شورای حل اختلاف گرفته شده و دادگاه‌های صلح در دادگستری‌های کشور حکم را صادر خواهد کرد.
در سند تحول و تعالی قوه قضائیه حمایت از تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به‌صورت خاص دیده شده است و از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود.