-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: زندان، اقامتگاه محسوب نمی‌شود
Читать полностью…
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/149 مورخ 1403/04/12
👌سوال:
وفق رأی_وحدت_رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیأت عمومی دیوان_عالی_کشور و نظریه مشورتی شماره 7/92/2231 مورخ 1392/11/21 آن اداره کل، اسناد_تجاری که مشمول مرور زمان پنج ساله طرح_دعوا شود، در اجرای مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 وصف تجاری خود را از دست داده و به عنوان سند_عادی تلقی می‌شوند و دارنده سند در اجرای قواعد عمومی؛ از جمله مقررات قانون مدنی می‌تواند دعوای خود را در محاکم مطرح و حق خود را مطالبه کند؛ اما با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب و قانون استفساریه مجمع_تشخیص مصلحت نظام که تاریخ صدور چک را به عنوان تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته است، اولاً، آیا چک بعد سپری شدن مهلت قانونی پنج ساله برای طرح دعوا همچنان سند تجاری است و دارنده آن از حقوقی و مزایای سند تجاری برخوردار است؟ ثانیاً، با توجه به تصریح موجود در تبصره الحاقی یادشده، زمان مطالبه خسارت_تأخیر_تأدیه بر حسب منفی یا مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی محاسبه میشود؟
✍پاسخ:
در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی_عدم_پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623 کشور «مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛
👈🏻بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین_دادرسی_مدنی محاسبه میشود. همچنین حکم مقرر در تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره ، با لحاظ رأی وحدت رویه اخیرالذکر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چک بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک است و چنین حکمی نافی مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذکور در ماده 318 قانون_تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623 نیست.
✴️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درصورت فروش منزلی که جزو مستثنیات دین بوده، آیا ثمن منزل نیز جزو مستثنیات دین محسوب میشود؟
Читать полностью…
#رای_وحدت_رویه
🔹 رای وحدت رویه شماره ۸۲۴
🔻 توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از زمان ثبوت حکم اعسار
🔵 مصوبه جدید دولت سیزدهم : واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بعد برای همه ایرانیان آزاد شد
علی بهادری سخنگوی دولت گفت: آئین‌نامه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان در جلسه امروز در دولت تصویب شد.
✅نامه معاون اول قوه قضائیه به روسای دادگستری ها در خصوص دعاوی دریافت خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی
✍خلیلی در این نامه با اشاره به ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ و تبصره ذیل آن، تاکید کرده است که دادخواست مطالبه خسارت (در صورتیکه در اصل وقوع حادثه یا تقصیر اختلاف نظر نباشد)، منوط به طی مراحل و ارائه مستندات باشد.
✅ با اعلام پلیس راهور جدول جدید جرایم رانندگی از روز امروز ۲۳ تیرماه در سطح کشور به مرحله اجرا گذاشته می شود
مهم ترین افزایش قیمت ها در نرخ‌های جدید جرایم رانندگی
مهم‌ترین‌ها:
عبور از چراغ قرمز: ۴۰۰ هزار تومان
ورود ممنوع: ۲۵۰ هزار تومان
توقف ممنوع: ۱۰۰ هزار تومان
توقف دوبله: ۱۵۰ هزار تومان
استفاده از موبایل: ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان
دنده عقب در بزرگراه: ۵۰۰ هزار تومان
لایی کشیدن: ۵۰۰ هزار تومان
نداشتن بیمه شخص ثالث: ۱۵۰ هزار تومان
سرعت غیرمجاز:
تا ۱۰ کیلومتر: ۱۰۰ هزار تومان
تا ۲۰ کیلیومتر: ۱۵۰ هزار تومان
تا ۳۰ کیلومتر: ۲۰۰ هزار تومان
تا ۴۰ کیلومتر: ۲۵۰ هزار تومان
تا ۵۰ کیلومتر: ۳۰۰ هزار تومان
بیش از ۵۰ کیلومتر: ۵۰۰ هزار تومان
رکورد:
رانندگی در حالت مستی یا روان‌گردان: یک و نیم میلیون تومان
🔵 چه کسانی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم هستند؟
جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی در یک ویدیوی آموزشی در خصوص اینکه چه کسانی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم هستند، توضیحاتی را بیان کرده است.
✅تعدیل مبالغ ماده ۷ قانون صدور چک در سال ۱۴۰۳
✍طبق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هر سه سال یک بار تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.
🔵 قانون حمایت از مالکیت صنعتی ابلاغ شد
قانون حمایت از مالکیت صنعتی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۶۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.
➡️
🔻کانال صوت اصول فقه #سمیرامحمدی
@Legal_book
🟣📚کانال خریدو فروش کتابفروشی دست دوم حقوقی ها افتتاح شدرایگان بفروش ،نصف قیمت بخر #رایگان_رایگان👇👇
@lawyers_book
کانال تدریس دکتر توکلی
@VOIC_LAW
کانال آموزش #دادخواست و عریضه نویسی به سبک حرفه ای با اقای قاضی👇
@BonyanHJ
🔻کانال ماده به ماده نص خوانی قانون
@LAWw_test
🎧تدریس کامل #آیین_دادرسی_مدنی کمالوند هم اکنون👇👇
@LAWw_test
✅براساس بخشنامه جدید شماره ١۴٠٣/۴۶٨٩۴ مورخ ١۴٠٣/٠٣/١۶ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه پذیرش وکالت‌نامه‌های کلی از تاريخ صدور این بخشنامه، به منظور ارائه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلای محترم لازم است در وکالتنامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد.
✍در متن این بخشنامه امده است :
«احتراماً، نظر به اینکه ماده ۶۶۱ قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد صرفاً ناظر به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه تالی فاسد احتمالی و اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حد نگار و آئین نامه اجرایی آن و لزوم رفع موانع و چالشهای پیش رو مقرر میدارد:
👌از تاریخ صدور این بخشنامه به منظور ارائه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلای محترم لازم است در وکالت نامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد. .»
🔵 رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعلام شماره 1470 گفت: شهروندان در داخل و خارج از کشور می‌توانند مشکلات خود درباره خدمات الکترونیک قضایی را از طریق این شماره اعلام و پیگیری کنند.
Читать полностью…
🔹 امکان ثبت رایگان مبایعه‌نامه ملک در سامانه خودنویس فراهم شد
قبلاً هم امکان تنظیم اجاره‌نامه بدون مراجعه به بنگاه‌های املاک و به صورت رایگان فراهم شده بود.
سامانه «خودنویس» جایگزین سامانه ثبت معاملات و املاک کشور شده است و مطابق با ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، امکان تنظیم قرارداد بین موجر و مستأجر بدون هیچ گونه وجهی در این سامانه فراهم شده است.
ویژگی بارز این سامانه صرفه‌جویی در کمیسیون املاکی‌هاست، ضمن اینکه موجر و مستأجر و بایع و مشتری با حذف املاکی‌ها می‌توانند به صورت رایگان اجاره نامه و مبایعه‌نامه‌شان را ثبت کنند.
🔹 قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» لازم الاجراء شد
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در ۲۶ اردیبهشت تصویب و از سوم تیرماه (امروز) اجرایی میشود.
از آنجایی که اجرای بسیاری از مقررات این قانون، نیازمند سازوکار‌های لازم است، به ذینفعان و متولیان فرصت لازم داده شده است، لذا از این بابت جای نگرانی برای مردم وجود ندارد. قبل از ۳ تیرماه، نقل و انتقال اسناد صادره به صورت عادی، هیچ ممانعت قانونی ندارد، اما از این تاریخ به بعد نقل و انتقال عادی برای اسناد صادره قابل قبول نیست.
اسناد عادی به تدریج از اعتبار قضایی ساقط می‌شوند، گفت: ممکن است اسناد عادی بین طرفین تنظیم شود و افراد اصلا به مراجع قضایی مراجعه نکنند و سند بین آنها حجت باشد، اما اگر به مرجع قضایی مراجعه کنند سند عادی آنها اعتبار ندارد و در دستگاه‌های اجرایی و دولتی قابلیت استماع و توجه ندارد. پس ما به سمتی می‌رویم که از اعتبار اسناد عادی کاسته میشود.
قانونگذار با اشراف به وضعیت کشور مکانیسم‌های تدریجی برای اعتبارزدایی را در نظر گرفته است، این گونه نیست که همه اسناد عادی از اعتبار ساقط شوند. ۲ تا ۴ سال و بعضا تا ۸ سال فرصت داده شده است.
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/149 مورخ 1403/04/12
👌سوال:
وفق رأی_وحدت_رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیأت عمومی دیوان_عالی_کشور و نظریه مشورتی شماره 7/92/2231 مورخ 1392/11/21 آن اداره کل، اسناد_تجاری که مشمول مرور زمان پنج ساله طرح_دعوا شود، در اجرای مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 وصف تجاری خود را از دست داده و به عنوان سند_عادی تلقی می‌شوند و دارنده سند در اجرای قواعد عمومی؛ از جمله مقررات قانون مدنی می‌تواند دعوای خود را در محاکم مطرح و حق خود را مطالبه کند؛ اما با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب و قانون استفساریه مجمع_تشخیص مصلحت نظام که تاریخ صدور چک را به عنوان تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته است، اولاً، آیا چک بعد سپری شدن مهلت قانونی پنج ساله برای طرح دعوا همچنان سند تجاری است و دارنده آن از حقوقی و مزایای سند تجاری برخوردار است؟ ثانیاً، با توجه به تصریح موجود در تبصره الحاقی یادشده، زمان مطالبه خسارت_تأخیر_تأدیه بر حسب منفی یا مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی محاسبه میشود؟
✍پاسخ:
در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی_عدم_پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623 کشور «مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛
👈🏻بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین_دادرسی_مدنی محاسبه میشود. همچنین حکم مقرر در تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره ، با لحاظ رأی وحدت رویه اخیرالذکر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چک بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک است و چنین حکمی نافی مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذکور در ماده 318 قانون_تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623 نیست.
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/149 مورخ 1403/04/12
👌سوال:
وفق رأی_وحدت_رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیأت عمومی دیوان_عالی_کشور و نظریه مشورتی شماره 7/92/2231 مورخ 1392/11/21 آن اداره کل، اسناد_تجاری که مشمول مرور زمان پنج ساله طرح_دعوا شود، در اجرای مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 وصف تجاری خود را از دست داده و به عنوان سند_عادی تلقی می‌شوند و دارنده سند در اجرای قواعد عمومی؛ از جمله مقررات قانون مدنی می‌تواند دعوای خود را در محاکم مطرح و حق خود را مطالبه کند؛ اما با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب و قانون استفساریه مجمع_تشخیص مصلحت نظام که تاریخ صدور چک را به عنوان تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته است، اولاً، آیا چک بعد سپری شدن مهلت قانونی پنج ساله برای طرح دعوا همچنان سند تجاری است و دارنده آن از حقوقی و مزایای سند تجاری برخوردار است؟ ثانیاً، با توجه به تصریح موجود در تبصره الحاقی یادشده، زمان مطالبه خسارت_تأخیر_تأدیه بر حسب منفی یا مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی محاسبه میشود؟
✍پاسخ:
در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی_عدم_پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623 کشور «مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛
👈🏻بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین_دادرسی_مدنی محاسبه میشود. همچنین حکم مقرر در تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره ، با لحاظ رأی وحدت رویه اخیرالذکر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چک بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک است و چنین حکمی نافی مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذکور در ماده 318 قانون_تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623 نیست.
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/149 مورخ 1403/04/12
👌سوال:
وفق رأی_وحدت_رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیأت عمومی دیوان_عالی_کشور و نظریه مشورتی شماره 7/92/2231 مورخ 1392/11/21 آن اداره کل، اسناد_تجاری که مشمول مرور زمان پنج ساله طرح_دعوا شود، در اجرای مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 وصف تجاری خود را از دست داده و به عنوان سند_عادی تلقی می‌شوند و دارنده سند در اجرای قواعد عمومی؛ از جمله مقررات قانون مدنی می‌تواند دعوای خود را در محاکم مطرح و حق خود را مطالبه کند؛ اما با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب و قانون استفساریه مجمع_تشخیص مصلحت نظام که تاریخ صدور چک را به عنوان تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته است، اولاً، آیا چک بعد سپری شدن مهلت قانونی پنج ساله برای طرح دعوا همچنان سند تجاری است و دارنده آن از حقوقی و مزایای سند تجاری برخوردار است؟ ثانیاً، با توجه به تصریح موجود در تبصره الحاقی یادشده، زمان مطالبه خسارت_تأخیر_تأدیه بر حسب منفی یا مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی محاسبه میشود؟
✍پاسخ:
در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی_عدم_پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623 کشور «مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛
👈🏻بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین_دادرسی_مدنی محاسبه میشود. همچنین حکم مقرر در تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره ، با لحاظ رأی وحدت رویه اخیرالذکر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چک بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک است و چنین حکمی نافی مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذکور در ماده 318 قانون_تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623 نیست.
مردم با کدملی می‌توانند یک خودروی شخصی وارد کنند
معاون وزیر صمت:
🔹عموم مردم می‌توانند با ثبت آماری در گمرک و پرداخت حقوق ورودی و گمرکی خودرو را ترخیص کنند و نیازی به این نیست که مردم کارت بازرگانی دریافت کنند.
🔹در آیین نامه واردات خودرو مردم با کد ملی که شناسایی می‌شوند، می‌توانند برای نیاز شخصی خودرو وارد کنند.
🔹در ابتدای کار با توجه به شرایط تامین ارز یک دستگاه خودرو برای هر نفر اجازه داده شده است.
بهادری جهرمی: لایحه متناسب سازی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر به مجلس ارسال شد
سخنگوی دولت:
🔹به منظور نحوه محاسبه نهایی و مقطوع حقوق بازنشستگان به صورت متناسب سازی شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیئت وزیران رسید.
🔹در فرآیند بررسی آیین نامه با توجه به این که قانون برنامه ابلاغ شد یک مشکلی در قانون برنامه وجود داشت،حداقل بگیران در حوزه بازنشستگی از این متناسب سازی محروم شده بودند.
🔹دولت به صورت علل الحساب مبلغی را برای بازنشستگان واریز کرد و لایحه ای در دولت به تصویب رسید که با قید دو فوریت تقدیم مجلس خواهد شد که در صورت موافقت مجلس،حداقل بگیران هم مشمول این قانون متناسب سازی بشوند.
حضرت سیدالشهداء(؏) به
فرزندش امام سجاد(؏) فرمود:
سلام ِ من را به شیعیانم برسان
و بگو: پدرم غریبانه شهید شد
پس بر او اشک بریزید!
شهادت امام حسین علیه السلام و یاران باوفایش تسلیت💔
امشب اولین چالش ۴۰ نکته طلایی
برای قبولی در آزمون وکالت ۱۴۰۳
در این کانال گذاشته می شود.
مشاور #فریبرز_حدادی
/channel/fariborzhadadi_68
/channel/fariborzhadadi_68
/channel/fariborzhadadi_68
✅نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/208 مورخ 1403/04/10
👌استعلام :
نظر به محکومیت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، به پرداخت وجوهی در حق محکوم‌له و وصول لایحه تقدیمی محکوم‌علیه مبنی بر لحاظ نمودن مفاد قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 جهت اعطای مهلت هیجده ماهه برای وصول محکوم‌به و هزینه اجرایی و با عنایت به لایحه محکوم‌له مبنی بر عدم شمول این قانون بر شرکت‌های دولتی، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مشمول مهلت هیجده ماهه مندرج در ماده واحده صدرالذکر و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 میشود؟
✍پاسخ:
اولاً، به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 (منتشره در تاریخ 28/12/1401 در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید. ثانیاً، هرچند بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم‌به موضوع احکام قطعی دادگاهها و یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» در این بند، منصرف از شرکت‌های دولتی است و این شرکت‌ها (در فرض سؤال شـرکت توسـعه منابع آب و نیروی ایران) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌باشد؛ زیرا: نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیرالذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ همچنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. سوم: قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بین عناوین «مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «مؤسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد.
🔴 بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶ رئیس قوه قضائیه:
به منظور انسجام و هم افزایی بخشهای مختلف قوه قضائیه و واحدهای تابعه و پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین و مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضائیه با مراجع تصویب قوانین و مقررات مقتضی است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه موارد زیر را رعایت نمایند.
الف – کلیه معاونتها سازمانها مراکز و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف اند:
۱- مفاد دستور العمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضائیه ، مصوب ۱۳۹۹ را مورد توجه قرار داده و پیشنهادهای خود را مطابق ترتیبات مندرج در ماده (۴) دستورالعمل به حوزه ریاست ارسال نمایند تا پس از ارجاع به معاونت حقوقی و امور مجلس اقدام مقتضی به عمل آید.
۲-هرگونه پیشنهاد قانونگذاری یا اصلاح قانون و یا تصویب و یا اصلاح مقررات از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط ارسال شود و معاونت و رؤسای مراکز بدون هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس مستقیماً موضوعی را به مجلس یا سایر مراجع ارسال نکنند و بدون هماهنگی نماینده ای به کمیسیونهای مجلس و یا دولت معرفی ننمایند.
ب- کارشناسان قوه قضائیه که به نمایندگی از این قوه در کارگروه ها و کمیسیونها و جلسات بررسی طرح ها لوایح یا مقررات شرکت میکنند از نظر سازمانی دفاع کنند و نظر کارشناسی معاونت حقوقی و امور مجلس به عنوان نظر رسمی قوه قضائیه اعلام شود.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاون اول قوه قضائیه است.
🛑🛑خبری خوش برای داوطلبان ۱۴۰۳ وعزیزانی که هزینه رفتن به موسسات مختلف ندارند
🔵دوست عزیزی که نه هزینه تهیه کتاب وکلاس و شرکت درآزمونهای آزمایشی نداری وفقط درگروها وکانال های دیگر دنبال جزوه وفایل صوتی هستی دیگه نیاز نیست جای مختلف رو بگردی کانالی بهت معرفی می کنم که کلیه جزوات وفایل های صوتی کامل دراون هست بهت شدیدا توصیه می کنم عضو بشی
✅✅مورد نیاز تمامی داوطلبان آزمونهای حقوقی سراسر کشور👇👇
https://telegram.me/joinchat/BIZe_zvvMe6_eMNZ7SLjaw
❌❌❌ازدست ندهید حتما👆👆
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۷۰
👌 استعلام:
نظر به موجب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوي یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می‌بایست نسبت به راي داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می بایست نسبت به رأي قطعی صادره از محاکم دادگستري درخصوص دعوی ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می‌بایست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می‌بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی‌دانند.
✍ پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه درخصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجراي ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، درصورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه درخصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم میشود.
🔵 تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ در هیات دولت
وزیر اقتصاد امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ پس از جلسه هیات دولت، از تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ در هیات دولت خبر داد.
سید احسان خاندوزی پس از پایان جلسه هیات دولت از تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ خبر داد و اعلام کرد این لایحه به مجلس ارسال شده است.
وی گفت: در هفته جاری هیات وزیران اصلاحیه قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴. را که بعد از ۱۶ سال نیازمند اصلاح جدی در فقره های مهمی در موضوع مربوط به شرکت داری دستگاه های دولتی، واگذاری و اصلاح برخی از فرایند های خصوصی سازی و تمام مراحل مربوط به نظارت، اهلیت سنجی خریداران و … مصوب کرد و انشالله در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
✅رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل:
✍ طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.
بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
✅رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل:
✍ طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.
بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
💜🌱دوستان میخوایم برای #عیدغدیر و شادباش مولایی امیرالمومنین علی(ع) جانم برای مردم غدیرانه پخش کنیم اگر کسی دوست داشت شرکت کنه به شماره کارت زیر واریز کنه
سهم هرکس در ثواب نذری ۱۰ هزار تومان 🔻🔻🔻
6063731126876359
کارت به نام :سادات حسینی
#پویش_به_عشق_علی