✅ نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/1403/268 مورخ 1403/09/07
👈شرح موضوع:
یکی از مهم ترین مسائل حقوق بانکی مسئله ی نحوه ی تعیین وجه التزام بانکی و احکام آن است که با صدور آراء وحدت رویه اخیر پیچیده تر هم شده است.
👈🏻برخی محاکم با برداشت نادرست خود ، رای ۷۹۴ را صرفا ناظر به سود مازاد داشته و نه تنها وجه التزام قراردادی را صحیح تلقی کرده بلکه بدون توجه به عبارت "مشروط به رعایت مقررات_پولی و بانکی " در رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوانعالی کشور ، این رای را هم به طور مطلق دال بر صحت وجه التزام قراردادی تلقی می کند. این قضات محترم به این نکته توجه نمی کنند که وجه التزام بانکی مرکب از معادل نرخ سود و جریمه تأخیر است که با توجه به الزامات رای ۸۰۵ دیوان عالی کشور، بانکها همانطور که حق تعیین سود مازاد را ندارند؛ وجه التزام گزاف را نیز نمی توانند دریافت کنند. در این خصوص نظريه اخیر صراحتا عنوان کرده که منظور از مقررات پولی در رأی وحدت رویه یادشده؛ مقرراتی مانند ماده 17 آییننامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری شورای پول و اعتبار یعنی معادل نرخ سود بعلاوه ۶ درصد است.
👌سوال :
در خصوص شرط وجه التزام قراردادی در ایفای تعهدات_پولی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- مقصود از عبارت ذیل رأی وحدت رویه یادشده که بیان نموده است «در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد معتبر و فاقد اشکال قانونی است»، کدام ماده و مقرره قانونی و یا آ ییننامه یا بخشنامه صادره است؟
2- منظور از مقررات پولی چند درصد میباشد.
3- آیا رأی وحدت رویه یادشده شامل قراردادهای اشخاص حقیقی نیز میشود و یا آنکه فقط ناظر بر بانکها و مؤسسات اعتباری است؟
4- در صورت منفی بودن پاسخ، حداکثر مبلغ وجه التزام در تعهدات پولی، چه میزان است؟ نظر آن اداره کل در خصوص وجه التزام گزاف (موضوع قانون مدنی فرانسه) در حقوق مدنی ایران چیست؟
✍پاسخ:
1، 2، 3 و 4- اولاً، احصاء مقررات آمره و پولی مورد اشاره در رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، منظور از مقررات پولی در رأی وحدت رویه یادشده؛ مقرراتی مانند ماده 17 آییننامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری و مقصود از مقررات آمره غیر پولی نیز مقرراتی مانند ماده 46 قانون تجارت الکترونیک و جزء 2 بند «ط» ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی است. بنا به مراتب یادشده، هرچند مجرا بودن یا نبودن مقررات پولی در قراردادهای غیر بانکی مستلزم بررسی حکم مقرر قانونی و انطباق آن با مصداق خارجی است و تشخیص این امر بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است؛ اما قدر متیقن آن است که مقررات آمره غیر پولی؛ از جمله موارد یادشده در قراردادهای غیر بانکی نیز حاکم میباشد.
🔴 ۸ استعلام که مهم هستند …!
۱-استعلام توقیفی ملک یا ممنوعالمعامله بودن فروشنده
Www.ssaa.ir
۲-استعلام وضعیت اعتباری صادر کننده چک صیادی
4040701701
۳-استعلام اصالت و واقعی بودن شرکتها
Www.ilenc.ir
۴-استعلام وکالتنامههایی که در ایران تنظیم شدهاند
Www.ssaa.ir
۵-استعلام وکالتنامه و سندهایی که در خارج از کشور تنظیم شدهاند
Www.mikhak .maf.gov.ir
۶-استعلام تاییدیه کد پستی
Epostcode.post.ir
۷-استعلام تعداد سیمکارتی که به نام هر فرد است!
3000150
۸-استعلام ملیبودن یا نبودن ملک
مراجعه حضوری به اداره منابع طبیعی وقوع ملک
امکان ثبت شکایت از تماسهای صوتی تبلیغاتی فراهم شد
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد مشترکینی که تماسهای تبلیغاتی صوتی دریافت میکنند میتوانند شکایت خود را از این تماسها ثبت کنند.
برای ثبت شکایت دو روش وجود دارد: تماس با شماره ۱۹۵ یا مراجعه به آدرس 195.cra.ir .
تماسهای تبلیغاتی بر اساس مصوبهای رگولاتوری مهر امسال ابلاغ کرد ممنوع است. باوجود این از زمان تصویب مصوبه، این تماسها قطع نشدهاند.
/channel/BonyanHj
✅نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
👌استعلام:
در رابطه با جرایم خاص نظامی و انتظامی، چنانچه فرد نظامی مرتکب بیش از سه جرم مختلف شود، با توجه به اینکه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مقرراتی در خصوص نحوه تخفیف و تشدید مجازات در جرایم متعدد مختلف وضع نشده (و ساکت) است، کیفیت تشدید و تخفیف مجازات در تعدد جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چگونه خواهد بود؟
با توجه به تصریح مقنن در اصلاحی بند «خ» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون اقدام میشود» در موارد تخفیف مجازات در تعدد جرم، باید به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مزبور عمل شود یا مواد ۳، ۴ و ۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؟
✍پاسخ:
با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)، مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر توسط دادگاههای کیفری (اعم از دادگاه کیفری یک و یا دو یا دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی) لازمالرعایه است؛ بنابراین در صورت تعدد جرایم خاص نظامی و انتظامی نیز بر اساس این ماده مجازات تعیین میشود و فرض سؤال که ناظر بر ارتکاب سه جرم مختلف توسط فرد نظامی است، مشمول بند «پ» ماده یادشده است؛ یعنی مجازات هر یک از جرایم، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
در خصوص اعمال تخفیف مجازات، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بین جرم واحد و متعدد تفاوتی وجود ندارد و، چون مقنن در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با توجه به شرایط خاص متهم؛ از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است، مقررات خاصی وضع نموده است، تخفیف و تبدیل جرایم موضوع این قانون در صورت وجود جهات تخفیف طبق مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ این قانون صورت میگیرد؛ لذا در فرض سؤال نیز در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه نظامی میتواند مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را بر اساس مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ تعیین کند.
✅بخشنامه ریس کل محترم دادگستری استان تهران
✍ تبیین اصطلاحات به کار رفته شده در بند یازده ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب 1403
⭕️هنگام تنظیم دادخواست و ارسال آن به دادگستری استان (از طریق خودکاربری یا دفاتر الکترونیک قضایی) نکات مندرج در این فایل
Читать полностью…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۸۴
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
استعلام:
خواهان جهت اثبات ادعای مالی (استرداد لوازم و کالا) در دادخواست تقدیمی به شهادت شهود استناد می کند؛ در جلسه اول دادرسی اظهارات طرفین اخذ و خوانده منکر مورد ادعا می شود و قرار استماع شهادت شهود صادر و در جلسه دوم دادرسی اظهارات شهود خواهان اخذ می شود؛ خواهان با اطلاع از این موضوع که اظهارات شهود جامع و کامل نیست، اتیان سوگند توسط خود جهت اثبات مورد ادعا و خوانده نیز اتیان سوگند توسط خود جهت برائت ذمه خویش را درخواست می کنند.
الف- با عنایت به این که اصولا دادگاه نباید به ادله و اسبابی که اصحاب دعوی خارج از مواعد مقرر به دادگاه اعلام می کنند، توجه کند، آیا بایددادگاه به درخواست اتیان سوگند خواهان و خوانده که در جلسه دوم دادرسی مطرح می شود ترتیب اثر دهد؟
ب- در صورت پذیرش درخواست اتیان سوگند، آیا باید قرار اتیان سوگند و اجرای اتیان سوگند نسبت به خواهان و خوانده با توجه به درخواست هر یک از آنان از دادگاه صادر و اجرا شود یا این که وفق قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر صرفا باید قرار اتیان سوگند نسبت به خوانده جهت برائت ذمه وی صادر و اجرا شود؟
ج- آیا دادگاه می تواند قرار اتیان سوگند خواهان و خوانده را صادر و سپس این قرار را اجرا کند و در نهایت در رأی صادره وفق قاعده فقهی مذکور به فقدان ارزش اثباتی سوگند خواهان اشاره و تصمیم مقتضی صادر کند یا این که باید از سوگند دادن خواهان امتناع کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- با توجه به این که طبق ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد و با در نظر گرفتن این که ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به متقاضی سوگند اجازه داده است درخواست کتبی یا شفاهی خود را تا پایان دادرسی تقدیم دادگاه کند، لذا دادگاه باید درخواست سوگند را بررسی کرده و مطابق مقررات قانونی عندالاقتضاء با صدور قرار اتیان سوگند و اجرای تشریفات مربوط به آن رأی خود را صادر کند.
ب- در فرض سؤال درخواست اتیان سوگند از سوی خوانده منتفی است و صرفا در صورت توجه سوگند به او می تواند اتیان سوگند را به طرف مقابل رد کند؛ لذا دادگاه به درخواست خواهان قرار اتیان سوگند توسط خوانده را صادر و در صورت رد سوگند از سوی خوانده به خواهان، صدور قرار مجدد ضرورتی نداشته و خواهان می تواند سوگند یادکند.
ج- با توجه به بند ب ، پاسخ به این پرسش منتفی است.
🟩انتظارطولانی مدت قبولی های ۲ شهریور آزمون سردفتری/و عدم دعوت به سازمان به مراحل بعد و اجازه بارگزاری مدارک برای مصاحبه
🔻بسیاری از داوطلبان سردفتری دو شهریور کانال اعلام کردند با گذشت دوماه از اعلام قبولی آنها از طرف سازمان سنجش هیچ پیامکی از طرف سازمان ثبت مبنی بر دعوت آنها برای بارگزاری اطلاعات و دعوت به مصاحبه نیامده است.
🔻این در حالیست که قبولی های اردیبهشت ۱۴۰۳ نهایتا یکماه بعد دعوت به سازمان و بارگزاری مدارک خود شدند. آنها خواهان اطلاع رسانی به موقع سازمان در مورد این تاخیر هستند.
#سردفتری
#مهم_قضایی
🗳آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
📉از ابتدای سال ۱۴۰۳ /آزمونی
🔻کاری از اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات
✅نظریه مشورتی شماره ۹۱۲/۹۳/۷ ـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
👌سؤال:
چنانچه مدیر بانک مشمول افراد مذکور در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی باشد، عدم اقدام به برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه ساها(بانکها موظف اند برای افتتاح حساب، هویت اشخاص را از طریق سامانه ساها احراز کنند)برای کاربران شعب بانک توسط وی مشمول مجازات مذکور در این ماده خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مدیر بانک مباشر و یا معاون جرم خواهد بود؟
✍پاسخ:
آنچه در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مورد نظر مقنن میباشد، سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقامی افراد موضوع این قانون برای جلوگیری از اوامر کتبی دولتی یا اجرای احکام یا اوامر قضایی یا جلوگیری از امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است. عنصر مادی این جرم به صورت «فعل» است نه، «ترک فعل»، بنابراین عدم اقدام (ترک فعل) مدیران بانک ها در برقراری ارتباط الکترونیکی به شرحی که در استعلام آمده از مصادیق جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون یاد شده نمیباشد.
نوشتن لایحه دفاعیه برای تجدیدنظرخواهی در جرم سرقت، نیازمند رعایت اصول حقوقی و ارائه دلایل محکم است.
---
لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی
بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان ...
موضوع: تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ... صادره از دادگاه بدوی
پرونده کلاسه: ...
نام و نام خانوادگی تجدیدنظرخواه: ...
نام و نام خانوادگی تجدیدنظرخوانده: ...
با سلام و احترام
اینجانب به عنوان تجدیدنظرخواه، نسبت به رأی صادره از دادگاه بدوی اعتراض داشته و دلایل خود را به شرح زیر تقدیم میدارم:
---
1. عدم توجه کافی به ادله و مستندات در دادگاه بدوی
در رأی صادره، به ادله و مستندات ارائهشده از سوی اینجانب، از جمله ... (اشاره به مدارک خاص یا شهود)، توجه کافی نشده است. این مدارک به وضوح نشاندهنده ... (بیگناهی یا عدم اثبات کامل جرم) هستند.
---
2. نقص در تحقیقات و دادرسی
تحقیقات انجامشده توسط مراجع ذیصلاح ناقص بوده و برخی از نکات مهم نادیده گرفته شدهاند. از جمله ... (توضیح موارد نقص، مثلاً عدم بررسی مدارک، عدم استماع شهادت شهود یا نادیدهگرفتن مدارک).
---
3. انکار جرم یا عدم احراز عنصر معنوی
اینجانب به هیچ عنوان سرقت مورد ادعا را مرتکب نشدهام و دلایل کافی برای اثبات عدم ارتکاب جرم وجود دارد. علاوه بر این، عنصر معنوی جرم (سوءنیت) نیز در این پرونده احراز نشده است.
---
4. درخواست تخفیف مجازات (در صورت اثبات جرم)
در صورت احراز جرم، از آنجا که اینجانب سابقه کیفری ندارم و شرایط خاصی مانند ... (مثلاً وضعیت معیشتی، پشیمانی، یا جبران خسارت) را دارم، تقاضای تخفیف در مجازات را دارم.
---
نتیجهگیری و درخواست
با توجه به نکات فوق، تقاضا دارم ضمن بررسی دقیقتر پرونده و توجه به مدارک و دلایل جدید ارائهشده، حکم بدوی نقض یا تعدیل گردد.
با تشکر
نام و نام خانوادگی: ...
تاریخ: ...
امضا: ...
---
نکات مهم:
ارائه مدارک جدید: حتماً مستندات و مدارک جدید یا قویتر را به لایحه پیوست کنید.
مشاوره با وکیل: پیش از تنظیم و ارائه لایحه، با یک وکیل متخصص مشورت کنید.
بیان ساده و مستدل: از بیان احساسی یا غیرمستند پرهیز کنید و دلایل را مستند و منطقی ارائه دهید.
🔴نمونه اظهارنامه عدم انجام تعهد :
بسمهتعالی
مخاطب محترم اظهارنامه جناب آقای/ سرکار خانم ......... ؛
به موجب مفاد ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی متن ذیل به صورت رسمی و قانونی به جنابعالی ابلاغ میگردد:
با سلام و احترام؛
مطابق قرارداد به شماره .............. مورخ سال ۱۳۹۸ فی ما بین اینجانب با جنابعالی مبنی بر اخذ جواز کاربری از کاربری جنگلی به مسکونی و ویلایی در خصوص ملک به نشانی.......................... به پلاک ثبتی …. فرعی از …. اصلی به مساحت ….. متر مربع، قرار شد جنابعالی از همان سال تا ….. ماه نسبت به انجام امور قرارداد مذکور که همان اخذ جواز از نهادهای قانونی ذیربط باشد اقدام فرمایید که متاسفانه علی رغم پیگیریهای مکرر اینجانب تا کنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و به اطلاع اینجانب نرسیدهاست.
فلذا با ابلاغ این اظهارنامه به جنابعالی به شما اخطار میشود ظرف مدت …. روز کلیه اقداماتی که در این خصوص انجام دادهاید را به اطلاع اینجانب رسانده و در خصوص دریافت یا عدم دریافت مجوزهای موصوف اطلاع رسانی فرمایید.
باتشکر و تجدید احترام.
#اظهارنامه
۱۴ نکته مهم اسناد وکالتی
در دفاتر اسناد رسمی
🔹سخنرانی دکتر محمدرضا غلامپور رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی درباره وکالت های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در جمع وکلای دادگستری ( نوار صوتی ‘۱:۲۷)
✅نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
👌استعلام:
آیا انتخاب شورا به عنوان داور، امری امکانپذیر است؟
✍پاسخ:
از آنجا که حدود وظایف و اختیارات شوراهای حل اختلاف به موجب قانون تعیین شده است و بهرغم تجویز داوری شوراها در ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، در قانون اخیرالتصویب (قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲) در این خصوص ذکری به میان نیامده است، در حال حاضر نمیتوان شوراهای حل اختلاف را به عنوان داور تعیین کرد. بدیهی است تعیین اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف به عنوان داور با رعایت عمومات و مقررات حاکم با منع قانونی مواجه نیست.
✅برای امور ملکی و اراضی بایست به کدام کمیسیون ها مراجعه نمود؟
تغییر کاربری 👈کمیسیون توافقات منطقه
خروج ملک از پهنه باغ 👈کمیسیون ماده ۷
افزایش تراکم 👈کمیسیون ماده ۵
اخذ تایبده نما 👈 کمیته نمای منطقه
محاسبه تخلفات 👈 کمیسیون بررسی خلاف
بررسی تخلفات 👈 کمیته بررسی خلاف
بررسی تخلفات سنگین 👈 کمیسیون ماده ۱۰۰
بررسی نقشه معماری 👈 واحد صدور پروانه منطقه
اخذ جواز روستایی 👈 بنیاد مسکن
خروج ملک از بایر بودن 👈 کمیسیون ماده ۱۲
تخلفات خارج از شهر 👈 کمیسیون ماده ۹۹
تعیین تراز های پروژه 👈 واحد بر و کف منطقه
مغایرت طرح با مقررات ملی 👈 کمیسیون معماری منطقه
✍🏻 بخشنامه نحوه رسیدگی و صدور اوراق مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم (جرایم عدم ارسال فهرست معاملات، عدم صدور صورتحساب و ...)
Читать полностью…🟥ادعای پرداخت مهریه از طریق تملیک مال به زوجه
✳️رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ن. م. با وکالت خانم م. خ. و آقای الف. ب. به طرفیت آقای س. ص.الف.ف. با وکالت خانم ز. ط. و آقای ح. س. به خواسته مطالبه مهریه با استناد به سند نکاحیه شماره 3192 مورخ 8/5/1378 دفتر اسناد رسمی ازدواج تهران به میزان 220 سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی دادگاه پس از تشکیل دو جلسه و استماع اظهارات طرفین و مشاهده مستندات آن ها خلاصه ی اظهارات و دفاعیات طرفین به این شرح است خوانده و وکلای وی: اینجانب در تاریخ 1390 دو دانگ از..
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
✅ استعلام:
با توجه به اینکه دیه مطابق مواد ۱۴ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی از اقسام مجازات قانونی محسوب میشود،آیا در طرح «دعوای حقوقی مطالبه دیه در دادگاه حقوقی» هزینه دادرسی به مأخذ دیه مورد مطالبه باید پرداخت شود؛توضیح آنکه، برخی دادگاهها با تعیین ارزش ریالی دیه مورد مطالبه، اخطار رفع نقص برای خواهان ارسال مینماید آیا میتوان گفت دیه یکی از اقسام مجازات است و در دعاوی حقوقی مطالبه دیه نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نیست؟
اولین شماره فصلنامه علمی- تخصصی نشریه قضاوت نامه
▫️نسخه الکترونیکی ۱۴۰۳
/channel/BonyanHj
✅ نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/1403/613 مورخ 1403/10/03
👌سوال :
همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور اجراییه بر طرح شکایت از سوی صادرکننده چک بابت کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و دیگر جرایم نزد مرجع قضایی اشاره کرده است؛ صدر این ماده نیز به صدور اجراییه از سوی دادگاه حقوقی اذعان دارد؛ شکایات مذکور در دادسرا مطرح میشود و با توجه به عبارت مرجع قضایی، مشخص است که مقصود مقنن از صدور قرار #توقف عملیات اجرایی بابت شکایت کیفری، مرجع دادسرا یا دادگاه کیفری است؛ این در حالی است که قضات دادسرا از انجام این تکلیف قانونی خودداری میکنند و قضات دادگاههای حقوقی نیز صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص شکایت کیفری و به تبع آن صدور قرار توقف عملیات اجرایی در شکایت کیفری را ندارند؛ با توجه به این توضیحات، خواهشمند است در خصوص مرجع صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی که با طرح شکایت کیفری بابت عناوین اتهامی کلاهبرداری، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع و نظایر آن در دادسرا مطرح میشود، اعلام نظر فرمایید.
✍پاسخ:
به موجب قسمت اخیر ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که در فرض سؤال، شکایت در دادسرا در حال رسیدگی است، همان مرجع با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ زیرا عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد گردد» در ماده 23 یادشده، اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده احراز شود.
تقسیم نامه
1- .................. فرزند ................. دارنده شماره شناسنامه ............. صادره ............. متولد ................ ساکن ......................................................................................................
2- .................. فرزند ................. دارنده شماره شناسنامه ............. صادره ............. متولد ................ ساکن ......................................................................................................
3- ... فرزند ................. دارنده شماره شناسنامه ............. صادره ............. متولد ................ ساکن ................................... .............................................................
4- .................. فرزند ................. دارنده شماره شناسنامه ............. صادره ............. متولد ................ ساکن ......................................................................................................
و بعدالحضور با طیب خاطر و قصد کامل و تام موافقت و تراضی خود را نسبت به تقسیم املاک آتی الذکر به شرح ذیل طبق صورت مجلس تفکیکی شماره ................. ثبت اسناد و املاک .................. از پلاک .................. واقع در بخش .................. که تفکیک و مجزا و به چهار دستگاه آپارتمان مسکونی تبدیل شده است ، ابراز و اعلام نمودند.
اول : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ................ به پلاک شماره ............. واقع در بخش ................. به مساحت ................... متر مربع شمالاً ............ شرقاً .......... جنوباً ............. غرباً ................ با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای ................................. با مشخصات بالا استقرار یافته و قرار گرفت و نامبرده از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.
دوم : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ................ به پلاک شماره ............. واقع در بخش ................. به مساحت ................... متر مربع شمالاً ............ شرقاً .......... جنوباً ............. غرباً ................ با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای ................................. با مشخصات سجای صدرالبیان استقرار یافته و قرار گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.
سوم : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ................ به پلاک شماره ............. واقع در بخش ................. به مساحت ................... متر مربع شمالاً ............ شرقاً .......... جنوباً ............. غرباً ................ با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای ................................. با خصوصیات مذکور در بالا استقرار یافته و قرار گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.
چهارم : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ................ به پلاک شماره ............. واقع در بخش ................. به مساحت ................... متر مربع شمالاً ............ شرقاً .......... جنوباً ............. غرباً ................ با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای ................................. با اوصاف سجلی معنونه درصدر استقرار یافته و قرار گرفت و نامبرده از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.
به سائقه احتیاط اسقاط کافه ی خیارات خصوصاً خیار غبن ولو به اعلی مراتبه از طرفین به عمل آمد و حسب الاظهارهما منافع موارد تقسیم به کسی واگذار نشده است و تقسیم مزبور منجز و قطعی می باشد . بداهتاً و به قید تاکید تمامی نامبردگان مطابق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن در قسمت های اشتراکی و مشاعی به صورت مشاع و مشترک مالک می باشند که شرح این قسمت ها در صورت مجلس تفکیکی مسبوق الذکر آمده است و مشارالیه ها هم نسبت به این امر نیز مقر و معترف می باشند
این سند به موجب صورت مجلس تفکیکی شماره ...................... اداره ثبت اسناد و املاک .................... تنظیم گردید .
✅ رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور
✍ موضوع:
دیه شکستگی هر یک از مهره های ستون فقرات یک دهم دیه کامل است اگر چه شکستگی مهره ها با یک ضربه باشد.
قضات دیوان عالی کشور در جلسه روز سه شنبه این نهاد مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ در خصوص اختلاف نظر بین شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری و رای شعبه سوم همان دادگاه، رای وحدت رویه ای صادر کردند.
در این موضوع رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری عبارت بود از:
دیه شکستگی هر یک از مهره های ستون فقرات یک دهم دیه کامل است اگر چه شکستگی مهره ها با یک ضربه باشد.
همچنین رای شعبه سوم همان دادگاه عبارت بود از: دیه شکستگی دو یا چند مهره ستون فقرات که با ضربه واحد حادث شده باشد یک دهم دیه کامل است.
در نهایت قضات دیوان عالی کشور رای شعبه پنجم را به نسبت ۱۱۴ موافق و ۱۵ مخالف تایید کردند.
🎙فایل صوتی نشست "آشنایی و کار با سامانه عدلایران"
🔴مهمان نشست:
👤دکتر بهنام شکوهی مشهدی
🔵فارغالتحصیل دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران
🔵وکیل پایه یک دادگستری
🔵پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه
/channel/BonyanHj
✅ رای وحدت رویه ۸۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
✍در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدید نظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدید نظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدید نظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدید نظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند.
👌 گردش کار رای هنوز منتشر نشده است
🔵 براساس طرح مجلس حق ثبت مهریه چقدر است؟
✅بر اساس طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مهریه یا قانون جدید مهریه، میزان و حق ثبت مهریه و نحوه محاسبه هزینه حق ثبت سکه از امسال مشخص شده است.
⬆️در این اینفوگرافیک مبالغ تصویب شده برای حق ثبت مهریه را مشاهده میکنید.
✅بنابراین بر اساس طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه یا قانون جدید مهریه، میزان و حق ثبت مهریه و نحوه محاسبه هزینه حق ثبت سکه ، مشخص شده است که طبق توضیحات زیر خواهد بود:
🔆تا سقف ۱۴ سکه، حق ثبت به مهریه تعلق نمیگیرد.
🔆میزان هزینه، برای مهریههای بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکهها، است.
🔆میزان هزینه، برای مهریههای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، ۲ درصد است.
🔆از مهریههای ۲۰۰ سکه به بالا ، ۱۵ درصد، به عنوان حق ثبت، اخذ میشود.
📌کدهای آماری مورد نیاز در سمپ بر اساس قانون جدید حل اختلاف
#دادگاه_صلح
#شورای_حل_اختلاف
#دادنامه