-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
کانال حقوق مدنی ۱ تا۸ در ایتا
🔻🔻
https://eitaa.com/joinchat/354811908C9438f017a5
مورد نیازداوطلبان سراسر کشور👆🏼
آراء وحدت رویه (شماره ۷۸۲ الی ۷۸۵)
تنطیم: اقای سلطانی
نظریه مشورتی/مسدود کردن شماره ملی محکومان مالی یا کیفری خلاف قانون است.
🔵بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
👈در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی و یا کیفری وجود ندارد.
(نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
#نظریه_مشورتی #مسدود_کردن_شماره_ملی
🔶رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔷آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی قابل اعتراض در مرجع قضایی نیست
🔻راى وحدت رويه:
مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و طبق مادة ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنّن در مادة مذکور، اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبة ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رأی بر اساس مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است./هیأت عمومی دیوان عالی کشور
💥منابع آزمون استخدامی را رایگان از اینجا دانلود کنید
🔻🔻
@uniOnline_news
رأي وحدت رويه شماره ۶۰۹ـ۱۳۷۵٫۶٫۲۷ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ماده ۱۹ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۷۳٫۴٫۱۵ مجلس شوراي اسلامي به ويژه با لحاظ مستفاد از بندهاي ۷ و ۸ آن بر غيرقابل تجديدنظر بودن آراء دادگاههاي عمومي در دعاوي که خواسته آن غيرمالي است دلالت ندارد بنابراين و با عنايت به مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مذکور و پيشينه امر به شرح قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو مصوب ۱۳۶۴ و قانون تعيين موارد تجديدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب۱۳۶۷ و قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ راي شماره ۱٫۱۱۹٫۷۴ـ۷۴٫۷٫۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدي که راي دادگاه عمومي را در دعوي غيرمالي قابل تجديدنظر دانسته و مورد رسيدگي مجدد قرار داده است با اکثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص و اعلام مي شود اين راي وفق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۳۷٫۵٫۱ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✅رای وحدت رویه جدید صادر شد؛ دعوا اعتراض ثالث نسبت به رأی تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوا بدوی که طرف دعوا تجدیدنظر نبوده قابلیت استمـاع دارد
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برگزار شد. گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص موضوع قابل استماع بودن یا نبودن دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر ازسوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است؛ قرائت شد.
قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعبه چهارم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر، در خصوص قابل استماع بودن دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
👌شعبه چهارم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر در مورد ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، استنباط متفاوتی دارند؛ به طوری که شعبه چهارم، شخصی را در یک پرونده به لحاظ آنکه یکی از خواندگان دعوی بدوی بوده است، ثالث تلقی نکرده و در نتیجه اعتراض وی را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه هفتم، شخص را به لحاظ آنکه در مرحله تجدیدنظر، طرف دعوی نبوده و رأی دادگاه تجدیدنظر به ضررش صادر شده است، ثالث تلقی و اعتراض وی را قابل استماع دانسته است.
در نهایت با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوی تجدیدنظر نبوده است، قابلیت استماع دارد.
نمونه لایحه دفاعیه مطالبه وجه
بسمه تعالی
اینجانب برابر با وکالتنامه و با حدود اختیارات مندرج در آن و در مقام دفاع از موکل، دفاعیات خویش را به صورت زیر بیان می دارد؛
اولا خواهان محترم در دادخواست خویش اظهار داشته است که موکل مبلغ مندرج در دادخواست را پرداخت نکرده است در صورتی که فیش های واریزی به نام ایشان در خصوص مبلغ......... ریال گویای این موضوع است که موکل قسمتی از مبلغ مندرج در دادخواست را از طریق کارت به کارت به حساب خواهان واریز نموده است که رسید آن نیز به پیوست تقدیم است.
ثانیا در خصوص باقی مبالغ، موکل در حضور شهود به صورت دستی مبالغی را به خواهان پرداخت نموده است که شهود در صورت صلاحدید دادگاه محترم حاضر به ادای شهادت در این خصوص هستند همچنین در خصوص قسمتی از مبلغ به میزان......... ریال موکل قطعه زمینی را مطابق با قولنامه به شماره سریال......تنظیمی به تاریخ........ به خواهان انتقال داده است که در قولنامه نیز این مطلب به صراحت قید شده است.
مضافا اینکه در خصوص بقیه مبالغ خواهان نمی تواند ادعا نماید و اگر دلایلی در این خصوص دارد می تواند برای دادگاه ارایه دهد و با ارایه دلایل از جمله رسید پرداخت مبالغ، مورد قبول موکل می باشد.
فلذا با توجه به دلایل و مستندات موجود از جمله رسید پرداخت مبالغ، شهادت شهود و قولنامه استنادی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان دعوی مورد استدعاست.
با تشکر و سپاس فراوان
ضریب مدنی ۳ در آزمون وکالت اگر میخوای بالای۶۰ درصد بزنی وارد کانال مدنی ۱ الی ۸دکتر کاتوزیان و دکتر شهیدی🔻🔻
https://eitaa.com/joinchat/354811908C9438f017a5
نمونه لایحه دفاعیه مطالبه وجه
بسمه تعالی
اینجانب برابر با وکالتنامه و با حدود اختیارات مندرج در آن و در مقام دفاع از موکل، دفاعیات خویش را به صورت زیر بیان می دارد؛
اولا خواهان محترم در دادخواست خویش اظهار داشته است که موکل مبلغ مندرج در دادخواست را پرداخت نکرده است در صورتی که فیش های واریزی به نام ایشان در خصوص مبلغ......... ریال گویای این موضوع است که موکل قسمتی از مبلغ مندرج در دادخواست را از طریق کارت به کارت به حساب خواهان واریز نموده است که رسید آن نیز به پیوست تقدیم است.
ثانیا در خصوص باقی مبالغ، موکل در حضور شهود به صورت دستی مبالغی را به خواهان پرداخت نموده است که شهود در صورت صلاحدید دادگاه محترم حاضر به ادای شهادت در این خصوص هستند همچنین در خصوص قسمتی از مبلغ به میزان......... ریال موکل قطعه زمینی را مطابق با قولنامه به شماره سریال......تنظیمی به تاریخ........ به خواهان انتقال داده است که در قولنامه نیز این مطلب به صراحت قید شده است.
مضافا اینکه در خصوص بقیه مبالغ خواهان نمی تواند ادعا نماید و اگر دلایلی در این خصوص دارد می تواند برای دادگاه ارایه دهد و با ارایه دلایل از جمله رسید پرداخت مبالغ، مورد قبول موکل می باشد.
فلذا با توجه به دلایل و مستندات موجود از جمله رسید پرداخت مبالغ، شهادت شهود و قولنامه استنادی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان دعوی مورد استدعاست.
با تشکر و سپاس فراوان
خبرهای روز دنیا
🔴 کمپین دختران نیویورکی برای در امان ماندن از نگاه هرزه مردان
‼️ گروهی از زنان و دختران در نیویورک با آغاز فصل گرما تصمیم گرفتند برای رهایی از نگاه‌های خیره و جنسی مردان به خود در مترو به جای لباس‌های تابستانی، بلیز گشاد و بلند بپوشند.
🔸 آنها می‌گویند نگاه خیره مردان یک احساس فیزیکی عذاب‌آور است. حتی اگر نبینم کسی به من خیره شده، آن را حس می‌کنم. هر بار که این پیراهن را نمی‌پوشم، پشیمان می‌شوم و به این فکر می‌کنم که سریع برگردم.
🔸این لباس ما را از نگاه‌های خیره در تابستان حفظ میکند این یک امر ضروری برای دختران و زنان و فرزندان ماست چرا که در این شهر از هر چهار نفر حداقل یک نفر مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد
💠ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر تبریک و تهنیت باد💠
Читать полностью…
.
🎥 دادستان کل کشور: اگر شایعه یا ادعایی در فضای مجازی منتشر شد بلافاصله دادستان‌ها منتشرکنندۀ آن را احضار کنند. اگر مستندات منتشرکننده درست بود، پیگیری می‌شود که مشکل حل شود اما اگر سندی وجود نداشت بلافاصله باید آن فرد تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد.
📌 شرط «انفساخ قرارداد به سبب عدم کارسازی وجه چک در سررسید»، به محض تحقق موجب منفسخ شدن عقد می‌شود و انتقال بعدی چک به ثالث پیش از تحقق شرط فاسخ، مانعی برای انفساخ معامله نیست.
Читать полностью…
#ثقلین
امام رضا علیه السلام:
ايمان چهار ركن است: توكّل كردن بر خداوند عزّوجلّ، راضى بودن به قضاى او، تسليم دربرابر فرمان خدا و واگذارى كارها به خدا
💠میلاد امام رضا علیه السلام مبارک 🌹
عامل زیرگرفتن یک روحانی در تهران با گذشت روحانی پرونده از حیث جرم خصوصی بخشیده شد لاکن از حیث عمومی وبازدارندگی به هشت ماه حبس تعزیری، ۴۰ضربه شلاق و ۲ سال محرومیت از رانندگی و تصدی هرگونه وسایل نقلیه محکوم شد
Читать полностью…
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه (۳)
شماره نظریه : 7/1402/51
شماره پرونده : 1402-3/1-51ح
تاریخ نظریه : 1402/02/25
استعلام :
به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402: «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و برداشت به میزان محکومبه و پرداخت مستقیم به محکوم‌له اقدام نماید». بر این اساس کسر اعتبار از دستگاه‌های اجرایی کشور به استناد بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 توسط سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به تکلیف صریح قانون مبنی بر توقیف و برداشت از حساب بانکی دستگاه‌های اجرایی توسط مرجع قضایی در خصوص احکام موصوف از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مراجع قضایی و یا ثبتی مکلفند راساً نسبت به موضوع اقدام کنند خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود مراتب ساز و کار مقرر در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه سال جاری به تمامی مراجع قضایی و ثبتی و شعب اجرای احکام و واحدهای اجرای اسناد رسمی آن مرجع ابلاغ شود. توضیح آنکه، برخی احکام واصل شده از مراجع مذکور در فرآیند اجرا قرار دارد و پرداخت مبالغ مربوط به آنها به دلیل محدودیت‌های اعتباری حاکم به سال 1402 موکول شده است، با تصویب بند موضوع یادشده از قانون بودجه محکومبه این احکام قابلیت پرداخت ندارد و ناگزیر باید عودت و به طریق مذکور اقدام شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکومبه به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 (منتشره در تاریخ 28/12/1401 در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکومبه را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکومبه می‌نماید. ثانیاً، با توجه به اینکه مطابق قواعد عمومی اجرای احکام، پس از قطعیت حکم و سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکوم‌له حق دارد با توقیف اموال (منقول و غیر منقول) محکوم‌علیه توسط اجرای احکام، محکومبه را وصول کند و از آن‌جا که مقررات اجرای احکام مدنی در بیان شیوه اجرای حکم و توقیف اموال محکوم‌علیه، مقررات آمره و شکلی می‌باشند، در نتیجه حکم مقرر در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که به نفع محکوم‌له است، به پرونده‌های سال گذشته که تا کنون به وصول محکومبه منتهی نشده است، نیز تسری می‌یابد و در مورد این پرونده‌های اجرایی نیز مطابق مقرره اخیر‌الذکر عمل خواهد شد.
#دهم_های_۱۰_تومانی
🙏🏻 این ماه در خرداد‌ماه ۱۴۰۲ به مناسبت دهه کرامت و میلاد امام رئوف امام رضا علیه السلام، می‌خواهیم ۴۰ نفر از نیازمندان بالای ۴۰ سال که به دلیل عدم توان مالی در حسرت زیارت امام مهربانی‌ها بودند را به مشهد مقدس برای زیارت آقا جانمان اعزام کنیم
هر کی امام رضاییه و می‌تونه برای برآورده کردن آرزوی این ۴۰ نفر در طرح دهم‌های ۱۰تومانی کمک کنه بسم الله
🔻شماره کارت دهم‌های ۱۰تومانی:
5041 - 7211 - 1165 - 8358
👇 پرداخت از طریق لینک پی‌پینگ:
https://ppng.ir/d/8n7x
@emamrezaeeha_ir
کانال مدنی ۱ الی ۸دکتر کاتوزیان و دکتر لنگرودی در کانال ایتای ما🔻🔻
https://eitaa.com/joinchat/354811908C9438f017a5
🎥 تعقیب و گریز دنا سرقتی توسط پلیس آگاهی پایتخت
🔸سارق دناپلاس با وجود زیر گرفتن یک موتوری و هشدارهای متعدد از حرکت نمی ایستد در آخر پلیس با زدن تیر به لاستیک عقب ماشین و تعقیب گریز مداوم دستگیرش میکند
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه (۳)
شماره نظریه : 7/1402/51
شماره پرونده : 1402-3/1-51ح
تاریخ نظریه : 1402/02/25
استعلام :
به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402: «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و برداشت به میزان محکومبه و پرداخت مستقیم به محکوم‌له اقدام نماید». بر این اساس کسر اعتبار از دستگاه‌های اجرایی کشور به استناد بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 توسط سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به تکلیف صریح قانون مبنی بر توقیف و برداشت از حساب بانکی دستگاه‌های اجرایی توسط مرجع قضایی در خصوص احکام موصوف از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مراجع قضایی و یا ثبتی مکلفند راساً نسبت به موضوع اقدام کنند خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود مراتب ساز و کار مقرر در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه سال جاری به تمامی مراجع قضایی و ثبتی و شعب اجرای احکام و واحدهای اجرای اسناد رسمی آن مرجع ابلاغ شود. توضیح آنکه، برخی احکام واصل شده از مراجع مذکور در فرآیند اجرا قرار دارد و پرداخت مبالغ مربوط به آنها به دلیل محدودیت‌های اعتباری حاکم به سال 1402 موکول شده است، با تصویب بند موضوع یادشده از قانون بودجه محکومبه این احکام قابلیت پرداخت ندارد و ناگزیر باید عودت و به طریق مذکور اقدام شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکومبه به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 (منتشره در تاریخ 28/12/1401 در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکومبه را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکومبه می‌نماید. ثانیاً، با توجه به اینکه مطابق قواعد عمومی اجرای احکام، پس از قطعیت حکم و سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکوم‌له حق دارد با توقیف اموال (منقول و غیر منقول) محکوم‌علیه توسط اجرای احکام، محکومبه را وصول کند و از آن‌جا که مقررات اجرای احکام مدنی در بیان شیوه اجرای حکم و توقیف اموال محکوم‌علیه، مقررات آمره و شکلی می‌باشند، در نتیجه حکم مقرر در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که به نفع محکوم‌له است، به پرونده‌های سال گذشته که تا کنون به وصول محکومبه منتهی نشده است، نیز تسری می‌یابد و در مورد این پرونده‌های اجرایی نیز مطابق مقرره اخیر‌الذکر عمل خواهد شد.
🔳فایل پی‌دی‌اف نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در شهریور۱۴۰۰(۱۴۷ صفحه)
🔹دانلود کنید☝️
#نظریات_مشورتی_شهریور۱۴۰۰
راهنمای نحوه استعلام نقل و انتقال املاک توسط دفاتر اسناد رسمی (جدید)
Читать полностью…
✅ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۱/۹۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱
👌استعلام :
در موارد متعددی پس از صدور حکم ورشکستگی و در جریان تصفیه امر ورشکستگی، در اثر تورم و ارزش افزوده‌ای که اموال پیدا کرده است، ارزش دارایی ورشکسته چندین برابر بدهی‌های وی می‌شود. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- آیا در اجرای قسمت اخیر رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور طلبکاران همچنان از دریافت خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف محروم هستند؟
ب- با توجه به اینکه مبنای صدور حکم ورشکستگی فزونی بدهی‌های تاجر بر دارایی وی است، در فرض سؤال که در جریان تصفیه ارزش دارایی تاجر بیش از میزان بدهی وی است، آیا حسب مورد طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی و یا خود ورشکسته می‌توانند دادخواستی به خواسته صدور حکم بر اعلام خروج ورشکسته از حالت ورشکستگی و با لحاظ ملاک ماده ۲۱ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ رئیس محترم قوه قضاییه تقدیم کنند؟
✍پاسخ:
الف- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نحو اطلاق طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند؛ بنابراین، اداره تصفیه امور ورشکسته نمی‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و از محل مازاد اموال تاجر ورشکسته که در اثر تورم ارزش افزوده یافته‌اند، استیفا کند.
ب- در فرض سؤال که به لحاظ شرایط اقتصادی، ارزش دارایی ورشکسته افزایش یافته و بیش از میزان بدهی او شده است، صدور حکم به اعلام خروج ورشکسته از حالت ورشکستگی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا با وجود بقاء و اعتبار حکم ورشکستگی که در زمان خود صحیحاً صادر شده است، اقامه دعوایی با خواسته مذکور مطابق موازین قانونی نیست.
🔴 حقوقدانان آمریکایی به دنبال جرم زدایی از رابطه جنسی بین بزرگسالان و خردسالان!
🔸رسانه آمریکایی فدرالیست: حقوقدانان، که ترکیبی از دو آژانس سازمان ملل است، خواستار جرم زدایی از هرگونه رابطه جنسی توافقی بین بزرگسالان و خردسالان است.
🔸 به جای "پدوفیل"، عبارت آنها "شخصی است که جذب خردسالان می شود.
🔸واحد آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد موافق است که همه افراد از جمله کودکان دارای تمایلات جنسی هستند، بنابراین از حقوق جنسی برخوردارند.
🔸کمیسیون بین المللی حقوقدانان معتقد است که کودکان می توانند به رابطه جنسی با بزرگسالان رضایت دهند و قانون نباید در آن دخالت کند.