-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
✅نظریه شماره 3655/7 مورخ 7/6/1384
«مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»
سؤال: در مواردی که وکیل محکوم‌علیه به دادگاه مراجعه و با مطالعه پرونده از مفاد رأی مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی دانست؟
✅نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه وفق ماده 306 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابتدای مهلت واخواهی تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، مراجعه وکیل محکوم علیه و مطالعه پرونده اگر چه نتیجه آن اطلاع محکوم علیه از صدور حکم غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانسته و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود. مضافاً به اینکه، صرف مطالعه پرونده توسط وکیل خوانده موجب احراز ابلاغ واقعی به موکل نمی‌باشد و دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در امر دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض استعلام مهلت واخواهی از زمانی آغاز میشود که دادنامه یا اجرائیه به شخص محکوم علیه و به ترتیبی که در ماده 68 همان قانون مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.
سؤال
پس از آنکه در راستای ماده ۱۴۳ از قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنفیذ گردید آیا دادگاه می‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده صحیح انجام نگرفته از آن عدول نماید؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می باشد یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟
نظریه شماره ۷۲۳/۹۴/۷ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به نظر می رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده ۱۴۳ قانـون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحّت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد.
مواد قانونی مرتبط :
ماده ۱۴۲ – شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مأمور اجرا) ظرف یک هفته از‌تاریخ وقوع بدادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتیکه شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع‌شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمیشود.
ماده ۱۴۳ – دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را بنام خریدار میدهد و این دستور قطعی است.
✅ابلاغیه مهم بانک مرکزی به بانک‌ها
بانک‌ها مکلف به انتشار کلیه مصوبات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه های خود شدند
✍بانک مرکزی بخشنامه لزوم اطلاع‌رسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد را ابلاغ کرد.
👌براین اساس:
۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مکلف به انتشار کلیه مصوبات، دستورالعمل‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه و ... که واجد حق و تکلیف برای عموم باشد، در سامانه‌های اختصاصی خود می‌باشند. (مواردی که دارای طبقه‌بندی می‌باشد از شمول این حکم مستثنی است).
۲- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مکلفند ذیل کلیه مصوبات، دستورالعمل‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و ...، یک رونوشت با عنوان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بارگذاری در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور داشته باشند.
۳- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند کلیه اقدامات لازم در راستای تحقق اهداف و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به آن به منظور دسترسی عمومی به اطلاعاتی که موجدحق و تکلیف برای عموم باشد، از جمله ایجاد زیرساخت‌های مربوط و ... را معمول نمایند.
دوستان عزیزم سلام من فاطمه هستم.
حقیقتش چطور بگم .. اطلاعات حقوقیم خیلی ضعیف بود.
هرچی پول خرج کردم کلاس رفتم هیچی به هیچی..
واقعا اعصابم بهم ریخته بود فک کن
3سال کلاس بری آخرشم هیچی به هیچی... همه میگفتن یادگیری حقوق هوش میخواد و انقد ناامید بودم تا اینکه با این کانال آشنا شدم...
باور کنید این کانال بهم زندگی دوباره داد
بهتون قول میدم منو دعا میکنید 👇
https://telegram.me/joinchat/BIZe_zvvMe6_eMNZ7SLjaw
🕎تدریس صوتی مدنی #دکترشهبازی را از اینجا دانلود کنید👇👇
@Legal_book
@Legal_book
🔻کانال ارای قضایی ومشورتی آقای قاضی افتتاح شدبه همراه آموزش #دادخواست و #شکواییه
👇👇👇
@BonyanHJ
♋️کانال تدریس دکتر توکلی
@soonglaw
کانال مدنی دکتر بیات
@voic_law
فایل و جزوات حقوقی
@file_law
🛐📚کتابفروشی دست دوم حقوقیا افتتاح شد🔻تواین اوضاع هرکتابی میخوای نصف قیمت بخراینجاو کتابات اینجابفروش👇👇
@lawyers_book
🔻کانال ماده به ماده نص خوانی قانون
@LAWw_test
🎧تدریس کامل #مدنی استاد جرعه_نوش و #برادران هم اکنون👇👇
@LAWw_test
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1401/749 مورخ 6/2/1402
👌استعلام :
از آن جا که برخی بانک‌ها در مقام انجام واخواست سفته، واخواست را به صادرکننده سفته ابلاغ نمی‌کنند، آیا این واخواست قانونی محسوب میشود و چه اثری بر عدم ابلاغ آن مترتب است؟
✍پاسخ:
به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، واخواست سفته باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت (دادگاه عمومی حقوقی) توسط مأمور اجرا (ابلاغ) به محل اقامت محال‌علیه (در فرض سؤال صادرکننده سفته) ابلاغ شود. قانونگذار وظیفه ابلاغ واخواست را برعهده دادگاه گذاشته و دارنده وظیفه‌ای در این خصوص ندارد و از طرفی ضمانت اجرایی برای عدم ابلاغ در قانون پیش‌بینی نکرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم ابلاغ واخواست موجب بی‌اعتباری آن و زایل شدن حقوق دارنده نمیشود. رأی وحدت رویه شماره ۲۳۳۱ مورخ ۱۳۴۱/۰۸/۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر عدم اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و قبول‌کننده و ظهرنویس‌ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه دلالت دارد، مؤید این برداشت است.
🛑🛑خبری خوش برای داوطلبانی عزیزی که هزینه رفتن به موسسات مختلف ندارند
🔵دوست عزیزی که نه هزینه تهیه کتاب وکلاس و شرکت درآزمونهای آزمایشی نداری وفقط درگروها وکانال های دیگر دنبال جزوه وفایل صوتی هستی دیگه نیاز نیست جای مختلف رو بگردی کانالی بهت معرفی می کنم که کلیه جزوات وفایل های صوتی کامل دراون هست بهت شدیدا توصیه می کنم عضو بشی
✅✅مورد نیاز تمامی داوطلبان آزمونهای حقوقی سراسر کشور👇👇
https://telegram.me/joinchat/BIZe_zvvMe6_eMNZ7SLjaw
❌❌❌ازدست ندهید حتما👆👆
🕎تدریس صوتی مدنی #دکترشهبازی را از اینجا دانلود کنید👇👇
@Legal_book
@Legal_book
🔻کانال ارای قضایی ومشورتی آقای قاضی افتتاح شدبه همراه آموزش #دادخواست و #شکواییه
👇👇👇
@BonyanHJ
♋️کانال تدریس دکتر توکلی
@soonglaw
کانال مدنی دکتر بیات
@voic_law
فایل و جزوات حقوقی
@file_law
🛐📚کتابفروشی دست دوم حقوقیا افتتاح شد🔻تواین اوضاع هرکتابی میخوای نصف قیمت بخراینجاو کتابات اینجابفروش👇👇
@lawyers_book
🔻کانال ماده به ماده نص خوانی قانون
@LAWw_test
🎧تدریس کامل #مدنی استاد جرعه_نوش و #برادران هم اکنون👇👇
@LAWw_test
💥منابع آزمون استخدامی را رایگان از اینجا دانلود کنید
🔻🔻
@uniOnline_news
رأي وحدت رويه شماره ۶۱۱ـ ۱۳۷۵٫۸٫۸ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بموجب ماده ۲۱ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۷۳ مرجع تجديدنظر آراء دادگاههای عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسيدگي تجديدنظر را ديوانعالي کشور قرار داده است و با توجه به بند (ب) ماده الحاقي به قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۴۹ که مقرر داشته: آراء صادره از حيث قابليت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجري در زمان صدور آن مي باشد بنابر اين آراء دادگاههاي عمومي که در زمان حکومت قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصدار يافته ولو اينکه سابقه رسيدگي و نقض در ديوانعالي کشور داشته باشد با رعايت ميزان خواسته قابل رسيدگي تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مرکز استان مربوطه مي باشد عليهذا راي شعبه ۱۵ ديوانعالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه سال ۱۳۲۸ براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🎥 قربانی حمله سگ پیت‌بول: بعد از شکایت تهدید شدم! | سگ‌های پاچه‌گیر با صاحبانی که تهدید به قتل می‌کنند
🔻خانمی که توسط یک سگ پیت‌بول در سعادت‌آباد مورد حمله قرار گرفت و تا پای مرگ پیش رفت، گفته که بعد از ثبت شکایت در مراجع قانونی، توسط صاحبان این سگ وحشی، تهدید به قتل هم شده است!
🔻 صاحبان سگ به او گفتن که اگر شکایتش را پس نگیرد او را خواهند کشت و دیه اش را پرداخت خواهند کرد( وقاحت به مدل ثروتمندان )
#راى_هيأت_عمومى_ديوان_عدالت_ادارى شماره 538-537
◀️موضوع رأی: ابطال دستورالعمل های شماره 36 و 38 و بخشنامه شماره 3 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب
🔹تاریخ: 18 آبان 1395
🔹کلاسه پرونده: 94/1135، 94/681
✅رأی هيأت عمومى
الف- مطابق اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و به موجب قسمت اخیر اصل 138 قانون یاد شده مقرر گردیده هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در مواد 2 و 3 قانون کار مصوب سال 1369، کارگر و کارفرما تعریف شده و در ماده 13 این قانون نیز مسؤولیت پیمان دهنده در قبال کارگران پیمانکار به شرایط و ضوابطی از جمله رأی مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون در انعقاد قرارداد با مقاطعه کار و یا تسویه حساب قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت، محدود شده است. همچنین به موجب ماده 157 قانون یاد شده صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما تبیین شده است. نظر به اینکه توسعه دامنه شمول حکم قانونگذار و تفسیر حکم قانون از شئون مقنن است و این امر از جمله صلاحیت وزراء در اصل 138 قانون اساسی و معاون وزیر به طریق اولی نیست، بنابراین مفاد بندهای 5 و 4 و 3 دستورالعمل شماره 38 و بندهای 5 و 2 و 1 بخشنامه شماره 3 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث تجویز مسؤولیت تضامنی پیمان دهنده و پیمانکار در مقابل کارگران پیمانکار و فراتر از حکم ماده 13 قانون کار، تجویز برقراری رابطه کار بین پیمان دهنده و کارگران پیمانکار خارج از تعاریف مذکور در مواد 3 و 2 قانون یاد شده و نیز ایجاد صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف آنان فراتر از آنچه در ماده 157 قانون کار ذکر شده است خلاف قانون و از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون وزیر خارج است. مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب- هرچند مطابق ماده 49 قانون کار و تبصره 1 آن مقرر شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را تعیین و اعلام کند و طبق اصل 138 قانون اساسی وزراء نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند لکن این اختیار محدود به خود وزراء است و امکان تفویض این اختیار به معاونین وزیر منطبق با قانون نیست. نظر به اینکه دستورالعمل شماره 36 توسط معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده است و طبق قوانین مذکور در صورت نیاز به تصویب دستورالعمل، وزیر باید نسبت به صدورآن اقدام کند و نه معاون وزیر، بنابراین دستورالعمل مذکور به علت خارج بودن از حدود اختیارات معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به بند 1 ماده 12 مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویبدستورالعمل، ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
✅ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۷
👌استعلام :
حل اختلاف در صلاحیت فی مابین محاکم کیفری یک و دادگاه انقلاب واقع در یک حوزه قضایی در محدوده اختیارات دیوان عالی کشور می‌باشد یا محاکم تجدیدنظر استان؟
✍پاسخ
مستفاد از مواد ۲۹۷، ۳۰۲، ۳۰۳ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور، اختلاف در صلاحیت «بین دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب» از مصادیق «اختلاف در صلاحیت ذاتی» است؛ بنابراین، در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین این دو دادگاه، مرجع صالح جهت حل اختلاف، دیوان عالی کشور است.
🔻حقوق را باید گوش کنید
بدون نیاز به اینترنت
قابل پخش و اجرا در تمامی دستگاه ها👇
/channel/+vc-CrT0NclwxMTJk
رأي وحدت رويه شماره ۶۰۸-۲۷/۶/۱۳۷۵ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه صدور چك هاي بلامحل و وعده دار و تضميني و غيره موضوع مواد ۳ و ۷ و ۱۰ و ۱۳ قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحي آن در سال ۱۳۷۲، در صورتي كه از جانب يك نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلكه جرائم مشابهي هستند كه در كليه آن ها با گذشت شاكي خصوصي و يا پرداخت وجه چك تعقيب مشتكي عنه موقوف مي شود، لذا تعيين مجازات براي متهم با عنايت به اينكه مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات عمومي سابق منسوخه مي باشد، بايستي بر طبق قسمت ۲ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي به عمل آيد و در نتيجه تعيين مجازات هاي جداگانه براي هريك از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنين تعيين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون بدون اينكه نص صريحي در اين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانوني است بنابه مراتب فوق آراء صادره از شعب ۳ و ۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود. اين رأي به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و براي كليه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
،
چه کسانی می‌توانند بدون آزمون پروانه وکالت، #کارشناس_رسمی و مشاوره خانواده دریافت کنند؟
۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۲
رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه گفت: مواردی در هیئت نظارت مرکز وکلا تصویب شده و آیین‌نامه‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد که مورد تایید ریاست قوه قضاییه نیز است که بر اساس آن در مرکز وکلا بعضی از پروانه‌ها بدون آزمون صادر میشود.
حسن عبدلیان پور در گفت‌وگو با میزان در مورد صدور پروانه‌های وکالت، کارشناسی و مشاوره بدون آزمون گفت: مواردی در هیئت نظارت مرکز وکلا تصویب شده و آیین‌نامه‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد که مورد تایید ریاست قوه قضاییه نیز است که بر اساس آن در مرکز وکلا بعضی از پروانه‌ها بدون آزمون صادر میشود.
رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه در تشریح پروانه‌های وکالت بدون آزمون تصریح کرد: در خصوص وکالت، قضاتی که ۵ سال سابقه قضاوت مداوم داشته باشند می‌توانند اگر به دلایلی با قوه قضاییه قطع همکاری کنند پس از استعلاماتی از مراجع ذی صلاح قانونی پروانه وکالت دریافت کنند.
وی ادامه داد: همچنین قضات شاغلی که ۲۰ سال سابقه قضاوت داشته باشند نیز حین اشتغال می‌توانند پروانه دریافت کنند و پروانه خود را تا نایل شدن به بازنشستگی و تسویه حساب با قوه قضاییه تودیع و پس از آن پروانه خود را دریافت کنند.
عبدلیان پور همچنین افزود: اعضای هیئت علمی با ۱۵ سال سابقه تدریس در دانشگاه و مجامع علمی و دانشگاهی نیز می‌توانند پروانه وکالت بدون آزمون بگیرند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه در مورد صدور پروانه بدون آزمون کارشناسی رسمی ادامه داد: کارشناسانی که ۲۰ سال سابقه هیئت علمی و تدریس در رشته خود داشته باشند می‌توانند پروانه کارشناسی بدون آزمون دریافت کنند که البته اخذ تمامی این پروانه‌ها با مصاحبه علمی خواهد بود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مورد جذب مشاوران بدون آزمون نیز گفت: این دسته از عزیزان نیز باید از اعضای هیئت علمی بوده و مرتبط به حوزه‌های مشاوره، آگاه و فعال در این حوزه باشند که مصادیق آن به صورت مفصل در آیین نامه‌های مرکز ذکر شده است.
وی گفت: آنچه از سوی مرکز وکلا به عنوان صدور پروانه بدون آزمون وکالت، کارشناسی و مشاوره بدون آزمون مطرح شده افراد مذکور بوده‌اند و بر اساس ماده ۴ و ۵ قانون تسهیل برگزاری آزمون به عهده سازمان سنجش است در واقع مواردی که مرکز بخواهد با آزمون به جذب وکیل، کارشناس و مشاور خانواده بپردازد و پروانه کارآموزی دهد صرفا با سازمان سنجش است و ارتباطی با مرکز ندارد که برای آن بخواهد در سامانه دسترسی مجوز‌های کسب و کار بارگذاری کند.
🔴 ساعت کاری قوه قضائیه و تمامی ادارات تابعه آن به جای ساعت ۶ صبح ساعت ۷ صبح اعلام شد!
Читать полностью…
🔻حقوق را باید گوش کنید
بدون نیاز به اینترنت
قابل پخش و اجرا در تمامی دستگاه ها👇
/channel/+vc-CrT0NclwxMTJk
رأي وحدت رويه شماره ۶۰۹ـ۱۳۷۵٫۶٫۲۷ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ماده ۱۹ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۷۳٫۴٫۱۵ مجلس شوراي اسلامي به ويژه با لحاظ مستفاد از بندهاي ۷ و ۸ آن بر غيرقابل تجديدنظر بودن آراء دادگاههاي عمومي در دعاوي که خواسته آن غيرمالي است دلالت ندارد بنابراين و با عنايت به مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مذکور و پيشينه امر به شرح قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو مصوب ۱۳۶۴ و قانون تعيين موارد تجديدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب۱۳۶۷ و قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ راي شماره ۱٫۱۱۹٫۷۴ـ۷۴٫۷٫۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدي که راي دادگاه عمومي را در دعوي غيرمالي قابل تجديدنظر دانسته و مورد رسيدگي مجدد قرار داده است با اکثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص و اعلام مي شود اين راي وفق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۳۷٫۵٫۱ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✅ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۲۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۶۸_۱۲۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۷
استعلام :
حل اختلاف در صلاحیت فی مابین محاکم کیفری یک و دادگاه انقلاب واقع در یک حوزه قضایی در محدوده اختیارات دیوان عالی کشور می‌باشد یا محاکم تجدیدنظر استان؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
✍مستفاد از مواد ۲۹۷، ۳۰۲، ۳۰۳ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور، اختلاف در صلاحیت «بین دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب» از مصادیق «اختلاف در صلاحیت ذاتی» است؛ بنابراین، در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین این دو دادگاه، مرجع صالح جهت حل اختلاف، دیوان عالی کشور است.
رأي وحدت رويه شماره: 612 ـ 1375.10.18 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بموجب ماده 16 آيين نامه قانوني کيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف مصوب 65.9.30 ادارات حج و اوقاف و امور خيريه و همچنين اشخاص ذينفع که آراء هيات تحقيق را بضرر خود تشخيص ميدهند ميتوانند در دادگاههاي دادگستري اقامه دعوي نمايند و چنين دعوائي که بطرفيت متولي موقوفه و يا ادارات اوقاف و يا اشخاص، طرح ميگردد تابع قواعد عمومي راجع بدعاوي حقوقي است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقيق صادر کننده رأي ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوي مطروحه در حوزه قضائي تويسر کان واقع اند رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم همان محل است لذا رأي شعبه سي ام ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد بنظر اکثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي کشور صحيح تشخيص و مورد تأييد ميباشد اين رأي باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم اتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور