-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
✅ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸
👌سوال :
در خصوص اعمال ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی، آیا ارجاع موضوع به بازپرس یا دادیاری که قبلاً در این خصوص قرار منع تعقیب صادر نموده است وجاهت قانونی دارد یا می‌بایست قرار امتناع از رسیدگی موضوع ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردد؟
✍پاسخ:
با عنایت به ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شود، رسیدگی مجدد به اتهام متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل یا دلایل جدیدی کشف شود. در صورت کشف دلیل جدید، چنانچه پرونده در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان برای یکبار متهم تعقیب می‌شود؛ ولی اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعیت رسیده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجدداً متهم تعقیب می¬گردد و با ارجاع پرونده به بازپرس یا دادیار، مشارالیه مکلف به رسیدگی بوده و از موارد رد نیست؛ زیرا آنچه را که بازپرس یا دادیار رسیدگی می¬کند، دلیل یا دلایل جدیدی است که قبلا به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس یا دادیار بتواند به استناد ماده ۴۲۴ قانون یاد شده ناظر به بند «ت» ماده ۴۲۱ این قانون از رسیدگی امتناع کند؛ بلکه دلیل جدیدی است که بازپرس یا دادیار برای اولین بار به آن رسیدگی می¬کند. در واقع این رسیدگی، ادامه رسیدگی قبلی بوده و چون حکم مقرر در ماده ۲۷۸ پیش‌گفته حکمی استثنایی است رسیدگی قبلی بازپرس یا دادیار از موارد رد دادرس نیست.
✅ اثبات جعلیت مبایعه نامه مورد استناد حکم دادگاه
✅ چکیده:
در صورتی که مبایعه نامه ای در دعوی الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع ارائه شده و حکم دادگاه بر اساس آن صادر شده باشد، دعوی اثبات جعلیت آن، مادامی که موجبی برای بی اعتباری دادنامه مذکور وجود نداشته باشد، مشمول اعتبار امر مختومه بوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982885800794
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/28
✅رأی دادگاه بدوی
پیرامون دعوی خواهان ... با وکالت مع الواسطه ش. ش. با وکالت دادگستری د. ر. به طرفیت گ. الف. و م. ... و ش. . و ....و. ... و ز. ش. و الف. س. و س. ع. به خواسته صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 83/10/29 نسبت به سهم الارث قانونی موکله از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 42/8650 بخش 12 تهران مقوم به 51/000/000 ریال با حلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بانضمام کلیه خسارات قانونی که وکیل خواهان در شرح دعوی خویش چنین مختصرا اذعان داشته که موکل از ورثه مرحوم الف. زاده بوده که در قرارداد عادی مورخ 83/10/29 حضور نداشته و امضا ایشان جعل شده است لذا قرارداد نسبت به سهم موکل اعتبار نداشته وفق خواسته تقاضای محکومیت دارم دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و مداقه در مستندات ابرازی ایشان و نظر به اینکه از جانب الف. ( عسگر ) س. در پرونده کلاسه 827/3/85 ثبت به خواندگان (ورثه الف. ...) دادخواست الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع مستند براساس قولنامه عادی مورخ 83/10/29 طرح دعوی و دادنامه شماره 1228 صادر و دادنامه 404 راجع به واخواهی آن رد و از جانب شعبه محترم 32 محاکم تجدیدنظر استا ن تهران دادنامه بدوی تایید و قطعیت و به مرحله اجرا درآمده است و براساس نسبت به دعوی خواهان مبنی بر بطلان قرارداد 83/10/29 در کلاسه 910893 مطابق دادنامه شماره 930273-93/3/17 ان را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و قرار رد دعوی صادر شده است و این دادنامه وفق رای شماره 930948-93/7/12 صادره از شعبه محترم 59 محاکم تجدیدنظر استان تهران قطعیت و تایید شده است و نظر به اینکه همانطور که در دادنامه 930273 مذکور است و اینکه اساس دادنامه 1228 بر پایه قرارداد عادی 83/10/29 می باشد که بی اعتیار آن در خواست و مبنای دادخواست است و اینکه دادنامه 1228 که جز اسناد رسمی می باشد تا زمانیکه موجبی برای بی اعتباری دادنامه موجود نداشته و آنرا از اعتبار خارج نساخته باشد نمی توان بر خلاف آن تصمیم اتخاذ داشت به عبارت دیگر تا زمانیکه دادنامه یاد شده نقض و از اعتبار نیفتاده باشد رای و اتخاذ تصمیم مغایر آن وجهات قانونی نداشته است لذا دادگاه دعوی خواهان را بدین شکل مورد پذیرش قرار نداده و مستندا به بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی آنرا مشمول امر مختومه دانسته لذا قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی اسلامشهر- رضا زالی اصل
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظرخواهی1- خانم م. ... 2-خانم ش. ش. به طرفیت آقایان و خانمها 1- گ. الف. 2- م. 3- ش. 4- و. شهرت همگی ... 5- ز. ... 6- الف. س. 7- س. ع. نسبت به دادنامه شماره 1270 مورخ 94/9/15 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 83/10/29 نسبت به سهم الارث قانونی از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 42/8650 بخش 12 تهران و مطالبه کلیه خسارات قانونی قرار رد دعوی بلحاظ اعتبار امر مختومه صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر موجهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد . لذا با رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
🔹شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#ابطال_مبایعه_نامه
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه:
👌سوال:
با توجه به حکم مقرر در بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) مبنی بر آنکه (... اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‌نماید ...) خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- منظور مقنن از مرجع قضایی ذکر شده در بخش پایانی ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک چه مرجعی است؟ آیا مقصود دادگاه عمومی حقوقی است یا شورای حل اختلاف و یا دادگاه کیفری دو؟
ب- اگر دعوی اصلی با عنوان درخواست صدور اجراییه مستقیم برای چک در یک مرجع قضایی مانند دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف مطرح باشد، آیا مرجع قضایی ذکر شده در بخش پایانی ماده یادشده هم باید همان مرجع قضایی فوق باشد یا میتواند مرجع قضایی دیگری هم باشد؟ به عنوان مثال، اگر درخواست صدور اجراییه مستقیم در شورای حل اختلاف مطرح باشد، آیا دعاوی مطرح شده در بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) باید در شورای حل اختلاف مطرح شود یا میتواند در دیگر مراجع قضایی مانند دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه کیفری دو هم مطرح شود؟ یا به عنوان مثال، اگر درخواست صدور اجراییه مستقیم در دادگاه عمومی حقوقی مطرح باشد، آیا دعاوی مطروحه در بخش پایانی ماده یادشده باید لزوماً در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود یا میتواند در دادگاه کیفری دو هم مطرح شود؟
ج- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبلی و فراهم بودن موجبات طرح دعوای موضوع بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) در مرجع قضایی دیگری غیر از مرجع صادرکننده اجراییه، آیا مرجع قضایی دیگر میتواند قرار توقف عملیات اجرایی در مورد اجراییه صادرشده از یک مرجع قضایی دیگر را صادر کند؟ به عنوان مثال اگر دعاوی موجود در بخش پایانی ماده یادشده در مرجع کیفری (دادگاه کیفری دو) مطرح شده باشد و اجراییه مستقیم از دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف صادر شده باشد، آیا دادگاه کیفری دو امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی برای اجراییه صادر شده از دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف را دارد؟ یا به عنوان مثال، اگر دعاوی موضوع بخش پایانی ماده 23 یادشده در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و اجراییه مستقیم از شورای حل اختلاف صادر شده باشد، آیا دادگاه عمومی حقوقی امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی برای اجراییه صادر شده از شورای حل اختلاف را دارد؟
✍پاسخ:
الف و ب- اولاً، در فرض استعلام که صادرکننده چک یا قائم‌مقام قانونی او در اجرای ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک حسب مورد دعوای مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم را در مرجع قضایی مطرح کرده است و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده یادشده برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به اینکه عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد» در ماده 23 قانون مذکور اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی میکند. ثانیاً، نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف، مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز با لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق اجرای احکام دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، اجرای حکم مقرر در ماده یادشده صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
📌به صدا درآمدن آژیرخطر در یکی از زندان‌های کشور فرانسه بعد از اعتراض خیابانی مردم فرانسه
🔸دو روز پیش پلیس فرانسه یک پسر ۱۷ ساله را جلو چشم مردم بخاطر عدم تمکین از ایست پلیس ، به ضرب گلوله کشت این ویدیو موجب شده خشم جدید بین معترضین فرانسه بازگردد این اعتراض موجب شده معترضان با گلوله برخی از دوربین های مدار بسته خیابان و اطراف زندان شهرهای فرانسه را تخریب وحمله کنند
🔳بخشنامه الزام وکلای دادگستری به ثبت الکترونیک لوایح ابطال شد(فایل کامل را دانلود کنید☝☝)
🔹️در پی طرح شکایتی درخصوص بخشنامه سال ۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران درباره عدم پذیرش لوایح فیزیکی وکلای دادگستری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مقرره را ابطال کرد.
آمار مرگ و میر در کشورهایی که به صورت رسمی و شرکتی توزیع الکل دارند؟
گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد ۱۳.۵ درصد از مرگ‌ومیرهای افراد بین ۲۰ تا ۳۹ سال به دلیل مصرف مشروبات الکلی است، این آمار در ایالات متحده حیرت انگیز است.
✅رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ ـ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
✍با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است،
بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رای کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی کند. بنا به مراتب، رای شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
⚖رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن
🔵با نظر اکثریت قریب به اتفاق قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی الزام به فک رهن منافاتی با حقوق مرتهن ندارد و در زمان اجرای حکم با پرداخت حقوق مرتهن فک رهن حاصل می شود.
🔹قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعب بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابلیت تأیید یا رد دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن ( با پرداخت حقوق مرتهن) به بحث و تبادل نظر پرداختند.
🔷شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر مازندران با این استدلال که راهن در زمان انعقاد عقد بیع، حقی در نقل و انتقال مال مرهونه نداشته و با استناد به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه 620 حکم به رد دعوی الزام به فک رهن صادر کرده است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه حکم صادره مبنی بر الزام به فک رهن را تأیید کرده است.
◀️در نهایت با نظر اکثریت قریب به اتفاق قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه حق مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی می ماند؛ تقاضای الزام به فک رهن را منافی حقوق مرتهن ندانستند و در زمان اجرای حکم با پرداخت حقوق مرتهن است که فک رهن حاصل می شود.
🔹از مجموع 121 نفر از قضات حاضر در جلسه، 106 نفر نظر شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را که با در نظر گرفتن حقوق مرتهن صادر شده است منطبق با موازین قانونی دانستند.
🔹شایان ذکر است: متعاقباً، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
https://divanealee.eadl.ir/news/203966
#راى_وحدت_رويه
💠 اخذ شناسنامه براى اطفال ناشى از رابطه نامشروع
✅ رأی وحدت رویه
🔻به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه
مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبتبه مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور
شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین‌قضائی ازدیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884
قانون مدنی صرفا" موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رأی شعبه سی ام دیوان عالیکشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که
با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌موجه ومنطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد.
🔸این رأی با ستناد ماده واحده قانون
مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد
مشابه لازم الاتباع است.
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره : ۷/۱۴۰۱/۱۳۳۰ مورخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
👌 استعلام ؛
قانون صدور چک به موجب قسمت اخیر ماده ۹ قانون اصلاح قانون صدور قانون چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ مقرر می‌دارد: «... اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد، مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکورضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد». پرسش این است که مراجع مذکور در ماده یادشده کدام هستند؟ آیا صرفاً دادگاه‌های حقوقی مدنظر قانونگذار بوده و امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی را دارند و یا آنکه مقرره مذکور عام بوده و شامل تمام مراجع قضایی است؟ به طور خاص، آیا مرجع تحقیق کیفری در دادسرا (دادیار یا بازپرس ) نیز مشمول ماده قانونی مذکور است؟ آیا مراجع مذکور می‌توانند با اجابت درخواست شاکی مدعی تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کنند؟
✍پاسخ:
به موجب قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری مطرح می‌شود، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند و نه مرجع قضایی صادرکننده اجراییه؛ زیرا عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد» در ماده ۲۳ یاد شده، اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین، مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی میکند.
✅ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۲/۱۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۹
👌استعلام :
آیا مواد ۲۳۳ و ۴۰۱ قانون مدنی به قوت خود باقی هستند؟ آیا قضات می‌توانند در نشست‌های قضایی خود حکم مواد یادشده را ملغی‌الاثر اعلام نماید؟
✍پاسخ
اولاً، دلیلی بر نسخ مواد ۲۳۳ و ۴۰۱ قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون، اصل بر عدم نسخ است؛ لذا مواد یادشده از قانون مدنی به اعتبار خود باقی است. ثانیاً، پاسخ پرسش دوم با توجه به بند فوق روشن است.
🔴 منظور سردار مفخمی شکستن گردن سارقان و اراذل بود نه بی‌حجابان/ ویدئو تقطیع شده است
🔹️ معاون اجتماعی فرمانده مصادیق این ناهنجاری را فساد اقتصادی، مواد مخدر و سارقان خوانده و گفته منظور سردار مفخمی، بی‌حجاب‌ها نبوده است./رویداد۲۴
🔳فایل پی‌دی‌اف نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مهر۱۴۰۰(۸۲صفحه)
🔹دانلود کنید☝️
#نظریات_مشورتی_مهر۱۴۰۰
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره ۳۷۸۹/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۵
👌سوال:
آیا به صرف اینکه مدعی اعسار وکیل دارد، می‌توان ادعای اعسار او را مردود اعلام کرد؟
✍پاسخ:
صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد زیرا ممکن است وکیل، تبرعاً وکالت مدعی اعسار را پذیرفته باشد، یا مدعی اعسار توان پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشد. لکن قادر به تادیه محکومٌ‌به نباشد و لذا دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد مدعی اعسار، میتواند «… هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد…» انجام دهد. (ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹).
ج- با عنایت به اینکه «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی میکند.
Читать полностью…
اوضاع اطراف زندانی در پاریس که مورد حمله معترضین فرانسوی قرار گرفته
Читать полностью…
🔳فایل پی‌دی‌اف نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در شهریور۱۴۰۰(۱۴۷ صفحه)
🔹دانلود کنید☝️
#نظریات_مشورتی_شهریور۱۴۰۰
📌تسویه حساب محکوم به اعدام در آمریکا با وکیل خود در دادگاه
🔹متهمی که به جرم قتل دونفر در دادگاه آمریکا به اعدام محکوم شد وقتی متوجه شد حکمش نهایی شده و وکیلش کاری نتوانسته انجام بدهد با او تسویه حساب کرد
✍🏻نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا اقدام سردفتر جهت ثبت طلاق خارج از فرجه ۳ ماهه یا ۶ ماهه قابل پیگرد قضایی است؟
Читать полностью…
✳️سامانه خودکاربری لایحه رونمایی شد.
🔵 نشست خبری محمد کاظمی فرد معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صبح امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه باحضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.
🔹 محمد کاظمی فرد در ابتدای این نشست که با موضوع رونمایی از خودکاربری لایحه به عنوان بیست و نهمین خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی با تبریک آغاز هفته قوه قضاییه گفت:رهبر معظم انقلاب در بخشی از حکم انتصاب حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی را مورد تاکید قرار دادند.
◀️وی ادامه داد: از این رو توصیه می‌کنیم شهروندان خود مراجعه کرده و کد ثنا خود را در اختیار کسی قرار ندهند تا وارد چالش‌های امنیتی نشوند.
🔹وی گفت: تا پیش از این تبادل اطلاعات بین افراد و محکمه قضایی بحث لایحه در یک پرونده است که در گذشته با مراجعه حضوری به مراجع قضایی یا دفاتر خدمات قضایی بود که از امروز این امکان ایجاد خواهد شد که شهروندان در چهار موضوع لایحه بتوانند وارد شده و خود این کار را انجام دهند در واقع لوایح متون پیش فرض دارند.
🔹امروز زیر ساخت آن افتتاح شد، اما لیست بلند بالایی از موضوعاتی داریم که به ترتیب به آن اضافه خواهد شد ابتدا موضوعاتی که چالش‌های کمتر داشتند و در هفته‌های آینده موضوعات جدید نیز به آن اضافه خواهد شد با ثبت لایحه بیست و نهمین خدمت قضایی در پنجره واحد قضایی ایجاد خواهد شد.
https://www.mizanonline.ir/00Jncq
✅ جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
👌در پی صدور آرای متهافت در دادگاه تجدید نظر استان تهران و استان مازندران، قضات دیوان عالی کشور دیروز در خصوص «الزام فروشنده (راهن) به فک رهن» تصمیم گیری نمودند.
✍ بر اساس این رای وحدت رویه جدید اگر ملک در رهن به فروش رود، خریدار می تواند الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را از دادگاه بخواهد.
بر اساس این رای اگر ملک در رهن به فروش رود، خریدار میتواند الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را از دادگاه بخواهد و این فروش و دعوا منافاتی با حق عینی تبعی مرتهن موضوع ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیات عمومی دیوان عالی ندارد.
🌐 با وکلایی که به جای صلح و سازش موجب گسترش دعوا و پرونده سازی می شوند، برخورد می کنیم
🔶 امیر مرتضوی معاون اجتماعی دادگستری خراسان رضوی:
🔹متاسفانه برخی از وکلا و حتی دفاتر خدمات قضایی الکترونیک، به جای اینکه به وظیفه اصلی خود که ایجاد صلح و سازش است توجه کنند، بیشتر باعث گسترش دعوای پیش آمده و پرونده‌سازی می‌شوند. ما حتما این افراد یا دفاتر را شناسایی و با آنان برخورد خواهیم کرد.
🔹 یکی از محورهای اصلی کاری ما ارتباط با مردم است، در همین راستا ما طرح “قاضی مدرسه” را در سال گذشته اجرا کردیم و بر اساس آن در ۴۴۹ مدرسه به افزایش سواد حقوقی دانش‌آموزان پرداختیم.
🔹 ما به دنبال اجرای کامل قانون ثبت اسناد و املاک نیز هستیم، اجرای این قانون جلوی بسیاری ازکلاهبرداری‌ها و جعل اسناد ملکی را می‌گیرد و به نفع مردم است.
✅اختلاط زن و مرد در کافی‌شاپ به مناسبت تولد، مصداق بزه ارتکاب فعل حرام است.
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/23
🔹شماره رای نهایی: 9309970220901318
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- س. و 2- ع. هر دو دایر بر #شرب_خمر و ارتکاب #فعل_حرام و #اخلال_در_نظم_عمومی و #توهین_به_مأمور 3- س.ع. و م. دایر بر شرب خمر و ارتکاب فعل حرام موضوع گزارش مرجع انتظامی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران؛ با توجه به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، اقرار متهمین به شرب خمر و ارتکاب فعل حرام ( #اختلاط_زن_و_مرد_در_کافی_شاپ به مناسبت #تولد متهم ردیف اول) مجرمیت نامبردگان از حیث شرب خمر و ارتکاب فعل حرام به نظر دادگاه محرز است .دادگاه به استناد مواد 262-265 قانون مجازات اسلامی و 637 قانون مجازات اسلامی 1375 هر کدام از متهمین را از بابت شرب خمر به تحمل هشتاد #تازیانه به عنوان حد شرعی شرب خمر و از بابت ارتکاب فعل حرام به تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری محکوم می‌نماید. و اما در خصوص اتهام متهمان ردیف اول و دوم دایر بر اخلال در نظم عمومی و توهین به مامور به لحاظ فقد دلیل کافی و بر اساس اصل کلی برائت حکم بر #برائت آنان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد .
🔹رئیس شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفریان
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی م. نسبت به دادنامه شماره 450126 صادره از شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص شرب خمر خواستار بذل توجه به اظهار ندامت و توبه خود می‌شود؛ توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً و اقاریر صریح متهم چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچیک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی‌باشد، علی‌هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته، مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ نوری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
💠فیلم کامل صحبت‌های فرمانده انتظامی مازندران در مورد شکستن گردن سارقان
🔹در حالی که برخی رسانه‌ها در روزهای گذشته با انتشار ویدیویی تقطیع شده از فرمانده انتظامی استان مازندران سعی داشتند اینگونه وانمود کنند که او خواستار «شکستن گردن» افراد بی‌حجاب در این استان شده، فیلم کامل‌تر سخنان او نشان می‌دهد که سردار حسن مفخمی این عبارت را درخصوص سارقان به کار برده است و اظهارات او ارتباطی با موضوع عفاف و حجاب ندارد و او بعد از بازداشت سارقان و زورگیران چنین حرفی را زده.
⚖ رأی وحدت رویه ۸۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
🔵 متن رای هنوز در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده است.
🎥 رفع سوءاثر چک، ساده‌تر شد
🔹بانک مرکزی اعلام کرد برای رفع سوءاثر از چک برگشتی، کافی است مبلغ کسری چک در حساب صادرکننده، تکمیل شود.