بنیان حقوقی

21 Jan 2024 06:47

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1402/648
شماره پرونده : 1402-88-648ح
تاریخ نظریه : 1402/10/23

استعلام :

چنانچه خواهان مدعی استرداد لاشه چک به جهت ضمانتی بودن آن باشد، آیا صدور دستور موقت مبنی بر رفع سوء از چک مذکور وجاهت قانونی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه به ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشأ خود منفک می‌شوند و ایرادات راجع به امور مبنایی نسبت به دارنده با حسن‌نیت در رسیدگی ماهیتی قابل استناد نمی‌باشد؛ بنابراین، به ادعای عدم استحقاق دارنده یا تضمینی بودن چک، دستور موقت نیز نمی‌توان صادر کرد. ثانیاً، موارد رفع سوء اثر از چک برگشتی در تبصره 3 (الحاقی1397) به ماده 5 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصریح شده است و صرف ادعای خواهان (صادرکننده) بر تضمینی بودن چک از موارد مصرح مذکور، خارج است. ثالثاً، چنانچه در اجرای ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون یادشده راجع به چک فرض سؤال اجراییه صادر شده باشد، وفق قسمت اخیر همین ماده، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند که این امر متفاوت از صدور دستور موقت موضوع استعلام است. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند.

بنیان حقوقی

19 Jan 2024 20:15

🔳قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است.(رای وحدت رویه شماره ۸۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #سازمان_بازرسی_کل #اعتراض_به_قرار_دادسرا


‏

بنیان حقوقی

17 Jan 2024 11:18

🔵 نظریه مشورتی اداره اجرا سازمان ثبت راجع به عملیات اجرایی در خصوص اموال مورد صلح یا بیع خیاری

بنیان حقوقی

16 Jan 2024 07:46

✅️در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است.


🔹️رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از #حد_نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به #اثبات_عدول ادا کنندگان سوگند در #دادگاه_صادرکننده_حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ  بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به‌ مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./هیأت عمومی دیوان عالی کشور #رای_وحدت_رویه #قسامه #عدول_از_سوگند #اعاده_دادرسی


‏

بنیان حقوقی

14 Jan 2024 21:08

#یک_قانون_جالب

میگه در ایالت نیومکزیکو قبل از رای دادن تست هوش میگیرن که احمق‌ها رای ندن و سرنوشت یک ملت خراب کنن!

بنیان حقوقی

14 Jan 2024 09:25

تایید افزایش سن بازنشستگی توسط شورای نگهبان

🔹سخنگوی شورای نگهبان: مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسی‌های صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت.

بنیان حقوقی

12 Jan 2024 16:26

نماینده آفریقا در سازمان ملل:

در نود و شش روز گذشته شاهد سنگین ترین بمباران هوایی در جنگ های مدرن در دوران اخیر بوده ایم. اسراییل فلسطینی ها را از زمین و هوا و دریا بمباران می کند و می کشد. آنها نه تنها از طریق بمباران که از قحطی و تشنگی و بیماری تلف می شوند. اسراییل اجازه نمی دهد کمک های اولیه به آنجا برسد و کماکان آنجا را محاصره کرده است.

در این مرحله لازم نیست دادگاه در مورد این که آیا رفتار اسرائیل نسل کشی است یا خیر، به نظر نهایی برسد. فقط باید مشخص شود که آیا حداقل برخی از اعمال ادعا شده می توانند در مفاد کنوانسیون قرار گیرند یا خیر.

ICJ CASE - "SOUTH AFRICA DOESN’T HAVE TO PROVE GENOCIDE"

“It is not necessary for the court to come to a final view on the question of whether Israel’s conduct constitutes genocide. It is necessary to establish only whether, at least some of the acts alleged, are capable of falling within the provisions of the convention.”

پخش زنده برای شرکت در دادگاه بین المللی

https://www.youtube.com/watch?v=4f_yoal4gx8

بنیان حقوقی

11 Jan 2024 07:45

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1402/669مورخ 1402/10/03


👌سوال :
آیا خسارت بدنی موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مسامحتاً به عنوان دیه شناخته می‌شود و نیز مبلغ مازاد دیه موضوع ماده 10 این قانون که صرف نظر از جنسیت و مذهب و به عنوان بیمه حوادث مورد حکم قرار می‌گیرد، مشمول مقررات حاکم بر دیه است؟ به عنوان مثال، آیا قابل توقیف از سوی داین یا زوجه است؟ آیا بر اساس مقررات ارث بین ورثه تقسیم می‌شود یا به نحو مساوی؟

✍پاسخ:

اولاً، ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران، متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت می‌شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترک نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذی‌نفع در زمان اخذ بیمه‌نامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت می‌شود و بر این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترک متوفی فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً، با عنایت به حکم مقرر در ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و تکلیف بیمه‌گر به پرداخت خسارات وارده به زیان‌دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه و تکلیف مراجع قضایی به درج مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده در حکم صادره به عنوان بیمه حوادث، در فرض سؤال مازاد بر دیه دارای ماهیت بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی تلقی شده و از عنوان «دیه» خروج موضوعی دارد

. ثالثاً، بیمه حوادث راننده موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بر خلاف دیگر بیمه‌نامه‌ها، فاقد فرم تعیین ذی‌نفع است؛ زیرا بیمه‌نامه شخص ثالث، خودرومحور بوده و افراد متعددی می‌توانند از بیمه‌نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند؛ لذا پیش‌بینی افرادی خاص به عنوان ذی‌نفع مسبب حادثه امکان‌پذیر نیست و بر این اساس، مناسب‌ترین حالت پیش‌بینی ورثه راننده مسبب حادثه به عنوان ذی‌نفع بیمه‌نامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد، غرامت بیمه‌نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وی پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست. به همین سبب وفق تبصره 2 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران، در صورت فوت بیمه‌شده، خسارت به وراث قانونی بیمه‌شده و به نسبت سهم‌الارث پرداخت می‌شود. هم چنانکه غرامت موضوع ماده 10 این قانون از نوع بیمه حوادث و ناشی از حکم قانون است و در صورت فوت، به وراث قانونی زن و به نسبت سهم‌الارث آنها پرداخت می‌شود.

بنیان حقوقی

08 Jan 2024 09:23

🔻مجموعه نظریات مشورتی اردیبهشت ۱۴۰۰
به همراه سوال‌ها

▫️منتشر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بنیان حقوقی

07 Jan 2024 08:39

🔻شهادت برادرزاده و همسرِ برادر معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حادثۀ تروریستی کرمان

🔹در حادثۀ تروریستی کرمان مریم قوچانی غروی و فاطمه دهقان، همسر و فرزندِ غلامحسین دهقان برادر بزرگ «محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس‌جمهور به‌شهادت رسیدند.

🔹اعضای بدن شهیده فاطمه دهقان که مرگ مغزی شده بود، امروز به چند بیمار اهدا شد. دختر ۱.۵ سالۀ شهیده فاطمه دهقان نیز در حادثۀ تروریستی مجروح‌ شده و همچنان در بیمارستان بستری است.

بنیان حقوقی

05 Jan 2024 13:16

📌ورود دادستانی کل جهت برخورد با حرمت شکنان شهدای حادثه تروریستی کرمان

دادستانی کل کشور، در نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نوشت:
«با توجه به ضرورت برخورد قاطع با اشخاص غافل یا معاندی که بعد از حادثه دلخراش تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان، با تولید، انتشار و بازنشر محتوای کذب و خلاف قانون و دارای وصف مجرمانه در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کنند، لازم است به‌قید فوریت، دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظام، ضمن رصد جامع، به هنگام و هوشمند در فضای مجازی و رسانه‌ای، کلیه عوامل و مرتکبین مرتبط با موضوع و دارای مسئولیت قانونی را شناسایی و به منظور رسیدگی و اقدام مناسب قضایی به دادسرای ذی‌صلاح معرفی کنند.»

بنیان حقوقی

05 Jan 2024 08:37

🔴 چکیده:
چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج داشته باشد فرقي بين عقد منقطع و دائم نيست.



نظریه ی مشورتی اداره کل امورحقوقی قوه قضاییه

♦️سوال :

۱ـ آيا عقد ازدواج موقت نيز حق فسخ براي زوجه را در مواردي كه زوجه داراي حق فسخ نكاح در صورت ازدواج مجدد شوهر دارد، بوجود مي‎آورد يا خير؟...

۲ـ آيا در عقد ازدواج موقت ۹۹ ساله طلاق وجود دارد؟

۳ـ چنانچه زوج خود را مجرد معرفي كرده و با زني ازدواج نموده باشد چنانچه اين موضوع ثابت شود كه زن ديگري دارد آيا زوجه حق فسخ نكاح را دارد؟

🔴 نظريه شماره ۳۹۰۲/۷ مورخ ۹/۵/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقی و تدوين قوانين قوه قضائيه

۱ـ چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج داشته باشد فرقي بين عقد منقطع و دائم نيست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نمايد شرط وكالت محقق شده است و زوجه مي‎تواند از حق مزبور استفاده نمايد حتي ازدواج با اذن دادگاه نيز موجب تحقق شرط وكالت است .(ماده۱ ۱۱۱۹ قانون مدنی نيز مقيد همين معنی است.)

۲ـ فرقي بين عقد منقطع يكساله يا نودونه ساله نيست و به موجب ماده ۱۱۳۹ قانون مدني طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به ‎انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‏ شود.

بنیان حقوقی

04 Jan 2024 12:32

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ : ۱۴۰۲/۱۰/۴

👌استعلام :

در مواردی که سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت ملکی به عنوان مال محکوم‌علیه جهت استیفاء محکوم‌به توقیف و تقاضای فروش مال می‌شود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی از طریق مزایده ضروری است؟

✍پاسخ:

اولاً، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم‌به بلامانع است. ثانیاً، چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازم‌الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده ۵۴ آیین‌‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.

بنیان حقوقی

02 Jan 2024 12:13

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1402/336
شماره پرونده : 1402-29/1-336ح
تاریخ نظریه : 1402/10/04

استعلام :

در مواردی که سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت ملکی به عنوان مال محکوم‌علیه جهت استیفاء محکوم‌به توقیف و تقاضای فروش مال می‌شود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی از طریق مزایده ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم‌به بلامانع است. ثانیاً، چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازم‌الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده 54 آیین‌‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.

بنیان حقوقی

01 Jan 2024 10:15

صوت لایو حقوق خانواده: روابط والدین و فرزندان
توضیحات دکترشیروی
موضوع
تغییر جنسیت
دو جنسه
تراجنسی
تراجنسیتی
تغییر جنسیت بدنی
تغییر جنسیت حقوقی
تغییر جنسیت در حقوق ایران
اثار حقوقی تغییر جنسیت در قوانین ایران

از صفحه ۲۹۷ تا ۳۰۴ کتاب حقوق خانواده

بنیان حقوقی

20 Jan 2024 06:48

✅️کارگرانی که ترک کار می‌کنند، مزایای پایان کار یا حق سنوات (به نسبت ایام کارکرد) می‌گیرند


🔹️تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
🔹️شماره دادنامه: ۱۳۴۹، ۱۳۴۸، ۱۳۴۷
🔹️کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۵۵، ۹۴/۳۸۰، ۹۴/۳۵۹
🔹️مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
🔹️موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره (۱۷) روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی]

⚫️رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد و مقنن در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، دو تبصره ۴ و ۳ به ماده ۷ قانون کار الحاق کرده است و در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.» بنابراین پرداخت مزایای پایان کار و سنوات پایان خدمت ولو به نسبت ایام کارکرد از جمله وظایف کارفرما است، با توجه به مراتب تصویب بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این جهت که منع قانونی وجود ندارد از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
🔹️رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#دیوان_عدالت_اداری #کارگر #ترک_کار #مزایای_پایان_خدمت #سنوات

بنیان حقوقی

18 Jan 2024 19:21

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1402/789
شماره پرونده : 1402-127-789ح
تاریخ نظریه : 1402/10/18

استعلام :

در دادگاه بدوی حکم به محکومیت خوانده صادر و در مرحله واخواهی دادگاه با پذیرش واخواهی و نقض دادنامه اولیه، قرار رد دعوا صادر کند و با تجدیدنظرخواهی از رأی، دادگاه تجدید نظر، قرار رد را نقض می‌کند؛ در همین خصوص، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند رأساً رأی صادر کند؟ ثانیاً، آیا با نقض قرار رد دعوا، محکومیت اولیه دادگاه بدوی اعاده می‌شود؟ ثالثاً، در صورتی که نظر دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت خوانده باشد و قرار رد دعوا را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کند، آیا برای دادگاه صادر کننده قرار رد، از جهات رد دادرس است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نظر به این‌که دادنامه تجدید نظرخواسته از نوع قرار بوده است، دادگاه تجدید نظر در صورت نقض قرار، باید پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت دهد. ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه بدوی پس از واخواهی، حکم محکومیت قبلی را نقض و قرار رد دعوا صادر کرده است، با نقض بعدی این قرار از سوی دادگاه تجدید نظر، از آن‌جا که با نقض رأی محکومیت بدوی و صدور قرار رد دعوا در مقام رسیدگی به واخواهی، حکم محکومیتی باقی نمانده است، موجبی برای اعاده رأی محکومیت مذکور نمی‌باشد. ثالثاً، در مواردی که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند، با توجه به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و از موارد جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی موضوع بند «د» ماده 91 همین قانون نمی‌باشد.

بنیان حقوقی

17 Jan 2024 10:48

پی دی اف هر کتابی لازم داری از اینجا بردار👇🏾👇🏾👇🏾

@uniOnline_news

بنیان حقوقی

15 Jan 2024 11:18

📌بیانیه کانون وکلا درباره اقدام عدالت خواهانه و حقوق بشری وکلای آفریقا علیه اقدامات تروریستی و نسل کشی وحشیانه اسراییل

بنیان حقوقی

14 Jan 2024 21:06

مشخص شدن میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در کمیسیون تلفیق بودجه

بنیان حقوقی

14 Jan 2024 08:31

🔴 چکیده:
در فرضی که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره می شود و منشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداري، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد.



⭕️ نظریه مشورتی
1399/09/04
7/99/1102
شماره پرونده: 99-168-1102 ك


⭕️ استعلام:
در پرونده اي متهمین به جرم دایر و اداره کردن مکان براي قمار (سایت هاي قمار و شرط بندي) و مشارکت در تحصیل و استفاده از عوامد حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرط بندي طبق ماده 9 قانون پولشویی علاوه بر محکومیت به حبس و پرداخت جزاي نقدي به استرداد وجوه و اموال حاصل از پولشویی محکوم گردیده علی هذا با عنایت به اصل 49 قانون اساسی و بند «ح» ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل مذکور و قانون پولشویی آیا وجوه و اموال حاصل از پولشویی که در واقع به نفع دولت ضبط گردیده باید تحویل ستاد اجرایی فرمان امام گردد و یا اینکه اموال مذکورباید به نفع دولت به معناي عام کلمه (حاکمیت) و یا تحویل ستاد جمع آوري و فروش اموال تملیکی گردد.


⭕️ پاسخ:
با استناد به مواد ،7 ،8 19 و 22 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 با اصلاحات بعدي و مواد 1 و 3 قانون تأسیس سازمان جمعآوري و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ،24/10/1370 سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی در صورتی وظیفه نگهداري، اداره و فروش اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی از جمله ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و قمار را برعهده دارد که ازسوي مقام معظم رهبري به آن سازمان اذن داده شده باشد. باتوجه به اینکه مطابق بخشنامه شماره 100/15658/9000مورخ 27/3/1392 ریاست محترم قوه قضاییه، تاکنون چنین اذنی از سوي معظم له به سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی داده نشده است بنابراین در فرض سؤال که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره می شود و منشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداري، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد.

بنیان حقوقی

12 Jan 2024 16:25

📌وکلای کشورها علیه اقدام جنایتکارانه و نسل کشی آمریکا و اسراییل

🔻وکیل ایرلندی در جلسه دادگاه گفت آنقدر تعداد کودکان یتیم به دلیل نسل‌کشیِ اسرائیل زیاد است که یک سرواژه‌ی جدید ساخته شده: WCNSF

🔹《یعنی کودکانِ مجروحی که هیچکدام از اعضایِ خانواده‌شان زنده نمانده است.》

بنیان حقوقی

10 Jan 2024 06:50

✅ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1402/568 مورخ 1402/08/27

👌سوال:

چنانچه بانک محال‌علیه به دستور صادرکننده چک، از پرداخت وجه چک امتناع و گواهی عدم پرداخت چک به دلیل مسدودی حساب صادر کند و در اجرای ماده 14 قانون صدور چک، شکایت کیفری صادرکننده با قرار منع تعقیب مواجه شود و دادگاه کیفری نیز این قرار را تأیید کند، آیا درخواست صدور اجراییه برای چک یادشده، مسموع است و یا آنکه دارنده باید دعوای مطالبه وجه چک را مطرح کند؟

بنیان حقوقی

07 Jan 2024 10:51

صورتجلسه نشست قضائی

📚شمولیت یا عدم شمولیت داوری ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان در خصوص قراردادهای خارج از تشریفات مقرر در قانون مزبور

بنیان حقوقی

06 Jan 2024 21:15

📌دادنامه با موضوع مطالبه دُنگ مسافرت و صدور رای به محکومیت خواندگان با استناد به قاعده منع دارا شدن بلاجهت
#دنگ_مسافرت #قاعده_منع_دارا_شدن_بلاجهت
#مستند

بنیان حقوقی

05 Jan 2024 09:15

پی دی اف هر کتابی لازم داری از اینجا بردار👇🏾👇🏾👇🏾

@uniOnline_news

بنیان حقوقی

04 Jan 2024 12:51

‼️ لحظه عجیب حمله و پریدن متهم روی قاضی در دادگاه امریکا

دئوبرا ردن ۳۰ ساله که در دادگاهی در نوادا در اتهام ضرب و شتم منجر به جرح مجرم شناخته شده بود، در هنگام اعلام حکم و در برابر دیدگان حضار با پریدن از روی میز دادگاه به مری کی هولتوس، قاضی پرونده حمله کرد.

قاضی در این حمله آسیب ندید اما افسر پلیس که سعی داشت جلوی مجرم را بگیرد مجروح و در بیمارستان بستری شد.

ویدیوی این حمله در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده همرسانی شده است.

📌 منبع: Times Now

بنیان حقوقی

03 Jan 2024 10:33

✨میلاد با سعادت حضرت زهرا و روزمادر و روز زن (س)مبارک

بنیان حقوقی

02 Jan 2024 07:29

✅بخشنامه دادگستری کل تهران درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت ماهانه جز در مورد مهریه

بنیان حقوقی

31 Dec 2023 14:21

✅نظریه مشورتی پیرامون امکان تحقیق از فعالیت‌های اقتصادی و سوابق مالی در فضای مجازی در پرونده‌های مربوط به ورشکستگی و اعسار