-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
🟠رایگان شدن درمان کودکان زیر ۷ سال از امروز در کلیه بیمارستان‌های دولتی و واحد‌های مرتبط دانشگاه ها
🔸از امروز کلیه بیمارستان‌های دولتی و واحد‌های مرتبط دانشگاه مکلف هستند پذیرش، بستری، اعمال جراحی، اقدامات تشخیصی–درمانی و ترخیص کودکان زیر ۷ سال بیمه‌شده را به‌صورت رایگان انجام دهند و خلاف آن در صورت گزارش جرم انگاری شده است
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ به شماره ۷/۱۴۰۰/۶۸۴
👌سوال:
در بندهای اول و دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است:
۱. آیا مفاد ماده ۶۳۹ علاوه بر مسائل جنسی، شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری‌های اخلاقی از قبیل صرف مشروب الکلی در اماکن عمومی، برگزاری مستمر جشن‌های مختلط، برگزاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی همچون تصاویر یا فیلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مواد مخدر و روان‌گردان (به گونه‌ای که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهای موصوف دارد) می‌شود؛ یا با توجه به تبصره ماده فوق‌الذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادی) صرفاً شامل مسائل جنسی است؟
۲. آیا مفاد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه‌ای و مخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانه‌ای مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل می‌گردد، اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازی بوده یا صرفاً می‌بایست رفتار در محیط واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟
✍ پاسخ:
۱ و ۲. قانونگذار در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز می‌شود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده ۶۳۹ ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی مؤید آن است که منظور قانونگذار از «فساد» در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده ۶۳۹ دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۹/۳/۰۶ به شماره ۷/۹۹/۲۴۴
👌 استعلام؛
در پرونده مطالبه مهریه در اجرای احکام ملکی توقیف می‌شود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجراي احکام ملک را خریداري کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می تواند در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است، از آن رفع توقیف کند؟
✍ پاسخ:
مستفاد از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنانچه شخصی ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت ذیل ماده ۱۴۶ این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می آید که حکم تحت نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعاي معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین حسب مورد) صادر می کند و براي رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می تواند به این امر رسیدگی کند.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به شماره ۷/۱۴۰۱/۹۷۳
👌سوال :
درصورتی که موکل در قرارداد وکالت به وکیل خود اختیار کامل درخصوص انتقال موضوع وکالت به هر شخص و به هر قیمت و در قالب هر عقدی داده باشد و پس از انتقال موضوع عقد وکالت از سوی وکیل به خود وی در قالب عقد بیع، آیا دعوای موکل علیه وکیل به خواسته مطالبه حساب ایام تصدي دوران وکالت و رد ثمن با جلب نظر کارشناسی (مطالبه قیمت روز موضوع وکالت) با توجه به مقررات مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی داراي وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر، با توجه به تصریح اختیارات وکیل به شرح پیش گفته، آیا موکل صرفاً میتواند ثمن قید شده در قرارداد بیع تنظیم یافته بر اساس وکالتنامه را مطالبه کند یا موکل می تواند قیمت روز مبیع را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید؟
✍ پاسخ:
اولاً دعوای موکل علیه وکیل مبنی بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده ۶۶۸ قانون مدنی قابل استماع است و این دعوا میتواند مستقلاً و یا همراه با دعوای مطالبه ثمن مال فروخته شده توسط وکیل مطرح شود.
ثانیاً در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که مال متعلق به وی را به هر قیمت و به هر شخصی و در قالب هر عقدی انتقال دهد، صرفنظر از آنکه رسیدگی به موضوع و احراز اراده طرفین بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است، چنانچه احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحی و یا رایگان نیز مورد توافق بوده است، موکل نمی‌تواند مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود؛ مگر آنکه احراز شود انتقال در قالب این عقود نیز با شرایط خاص مدنظر بوده است.
ثالثاً در فرض سؤال که وکیل به استناد عقد وکالت، مال موضوع آن را در قالب عقد بیع به خود انتقال داده، وکیل ملزم است قیمت مندرج در مبایعه نامه را به موکل پرداخت کند؛ مگر آنکه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می‌دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که درصورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاك عمل نخواهد بود.
🔵دانلود لایحه قانون تجارت ۱۴۰۳ مصوب ۲۸ فروردین مجلس شورای اسلامی
فهرست لایحه قانون تجارت ۱۴۰۳
طبق فایل منتشر شده از این لایحه، این قانون شامل ۵ کتاب و ۱۳۴۳ ماده است که عناوین این کتاب ها عبارتند از:
🔻کتاب اول- قراردادهای تجارتی
🔻کتاب دوم-اسناد تجارتی
🔻کتاب سوم-تجارت و مقررات حاکم بر آن
🔻کتاب چهارم – اشخاص حقوقی
🔻کتاب پنجم- ورشکستگی
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ به شماره ۷/۱۴۰۱/۲۴۳
👌 سوال:
درصورت عدم حضور خوانده در دعواي اعسار یا عدم تقدیم لایحه و عدم ابلاغ واقعی رأی صادره غیابی است یا حضوری؟
✍پاسخ:
هر چند قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ از جمله ماده ۲۴ این قانون به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجراي محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسخ شده است؛ اما علت حکم مقرر در ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، درخصوص حضوري بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعاي حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردي که دین بلاعوض باشد، وفق ماده ۷ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴ بار اثبات ملائت سابق یا فعلی مدعی اعسار بر عهده خوانده دعواي اعسار است. بنابراین، صدور حکم غیابی درخصوص مطلق دعوای اعسار؛ اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است. لذا از آنجا که حکم راجع به اعسار همیشه حضوری است، دادگاه تجدیدنظر باید رأی را حضوری تلقی و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند.
🪪قانون جدید راهنمایی و رانندگی ایران در سال ۱۴۰۳ با هدف بهبود ایمنی و کاهش تصادفات، تغییراتی را در صدور و اعتبار گواهینامه‌ها ایجاد کرده است. مهم‌ترین تغییرات عبارتند از:
▪️عدم نیاز به کارت پایان خدمت برای تمدید گواهینامه‌های پایه دوم به بالا.
▪️افزایش حداقل سن برای دریافت گواهینامه پایه یک به ۲۵ سال.
▪️محدودیت رانندگی در شب برای رانندگان جدید در سه ماه اول، فقط بین ساعات ۵ صبح تا ۱۲ شب.
▪️الزام همراهی راننده مجرب در سفرهای برون‌شهری برای رانندگان جدید در سه ماه اول.
▪️رتبه‌بندی گواهینامه‌ها به سه رتبه، با مزایایی برای رانندگان با تخلفات کمتر.
▪️افزایش جریمه‌های رانندگی به طور قابل توجه.
▪️برون‌سپاری خدمات پلیس راهور به بخش خصوصی.
▪️استفاده گسترده از دوربین‌های هوشمند برای ثبت تخلفات.
▪️تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌خیز مانند سرعت غیرمجاز و رانندگی در حالت مستی.
▪️ارائه آموزش‌های آنلاین برای قوانین و مقررات رانندگی.
🎥 انتقاد رئیس قوه قضائیه از برخی احکام قضایی؛ با مسدودسازی کد ملی، زندگی فرد را فلج می‌کنیم
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه:
🔹گاهی اوقات با صدور احکام محرومیت‌های اجتماعی زندگی فرد را فلج می‌کنیم.
🔹کارت ملی فرد را عنوان محرومیت ضبط می‌کنیم! با این کار زندگی مردم فلج می‌شود.
🔹اگر می‌خواهیم محرومیت‌های اجتماعی تعیین کنیم باید متناسب باشد طوری نباشد که فرد نتواند زندگی کند.
کانال ماده به ماده مدنی ۱تا۸ دکتر شهبازی و حاشیه هاوزیر نویس های مهم نظم دکتر کاتوزیان
@LAAWW
#اظهارنامه
#مالیات
بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
‼️ خداحافظی با وکلای تبصره ماده ۴۸
تبصره ماده ۴۸ بخشی از اصلاحات است، بنابر متن طرح در صورت تصویب آن، همه وکلای دادگستری می‌توانند وکالت پرونده های جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) را در مرحله تحقیقات مقدماتی به عهده بگیرند و دیگر وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری امتیازی بر دیگر وکلاء در این موضوع چالش برانگیز حقوقی کیفری نخواهند داشت.
متن تبصره ماده ۴۸ بعد از اصلاح به این شرح خواهد بود:
تبصره - در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول بندهای «الف»، «ب» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با میزان مال موضوع جرم ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی چنانچه قاضی پرونده ملاقات وکیل با متهم را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند میتواند حداکثر به مدت بیست روز از شروع تحت نظر متهم را از ملاقات با وکیل ممنوع نماید. پس از این مدت نیز چنانچه اطلاعات محرمانهای در پرونده وجود داشته باشد ملاقات متهم با وکیل تحت نظارت مقام قضائی صورت میگیرد حکم این ماده در رسیدگیهای در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز جاری است.
🔴 فوری / مهم
مجلس طرح اصلاح قانون مجازات را تصویب کرد: سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان «جرم غیرقابل گذشت» خواهد شد
مصوبه امروز برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تایید شورای نگهبان است.
🎥جلسه رسیدگی دادگاه
✔️موضوع: «صدور چک بلامحل»
👤قاضی: دکتر مهرزاد رزمجویی
🔹️زمان: دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲
⚖️شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ شیراز
🔺بانک مرکزی: کارت‌های بانکی حذف می‌شود
🔹مهران محرمیان گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تکمیل پروژه پرداخت‌های مبتنی بر NFC است که در سال ۱۳۹۹ از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم نیاز به همکاری بانک‌ها بود.
🔹معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: در حال حاضر کارت‌های پنج بانک به پروژه کهربا متصل شده و مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاه‌های پوز، بدون استفاده از رمز، با کاربری آسان‌تر و امنیت بیشتری پرداخت‌های خود را انجام دهند.
🔹او گفت: با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارت‌های بانکی به صورت فیزیکی آمار کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارت‌های بانکی اشخاص به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.
#آزمون_وکالت_کانادا
در کانادا، آزمون وکالت توسط انجمن حقوقی هر استان برگزار می شود. این آزمون به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود: آزمون وکالت و آزمون مشاوره حقوقی. آزمون وکالت دانش حقوق عمومی، آیین دادرسی کیفری و دعاوی مدنی را ارزیابی می کند، در حالی که آزمون مشاوره حقوقی بر املاک و مستغلات، حقوق تجارت و برنامه ریزی املاک متمرکز است.
برای واجد شرایط بودن برای شرکت در آزمون وکالت در کانادا، داوطلبان باید دارای مدرک لیسانس حقوق (LLB) یا دکترای حقوق (JD) از یک دانشکده حقوق شناخته شده کانادایی باشند. وکلای تحصیل کرده در خارج از کشور باید قبل از شرکت در آزمون وکالت، مدارک خود را توسط کمیته ملی اعتبارسنجی (NCA) ارزیابی کنند.
آمادگی برای آزمون وکالت در کانادا شامل ترکیبی از خودآموزی، دوره های آنلاین و کلاس های حضوری است. بسیاری از داوطلبان انتخاب می کنند که در دوره های آمادگی آزمون وکالت ثبت نام کنند، که مواد مطالعه جامع و آزمون های آزمایشی را ارائه می دهند.
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1402/236 مورخ 1402/04/17
👌سوال:
در دیگر فروضی که خواسته ابطال اجراییه است (به هر جهتی)، آیا دعوا مالی است یا غیر مالی؟
✍پاسخ:
اولا، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد؛ چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند.
ثانیا، مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجراییه یا تعطیل اجرا را صادر می کند؛ بنابراین، برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی مانده ادامه می یابد.
ثالثا، در صورتی که مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای الف و ب ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباها اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی نفع باید در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از این که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده ۲۳ یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است، علی الاصول مالی تلقی می شوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان است.
#دهم_۱۰تومانی
ما این ماه‌های اول سال رو تو سیستان و بلوچستان کنگر خوردیم و لنگر انداختیم؛ برای همینم دهم ۱۰ تومانی این ماه قراره مدارس آسیب دیده از سیل رو تعمیر و تجهیز کنه تا بچه‌ها سال تحصیلی جدید رو با ذوق شروع کنن.
ما که سیستان و بلوچستانیم؛ اگر دوست داشتی تو تعمیر و تجهیز مدارس تو هم حضور داشته باشی، این لینک پرداخت مستقیممونه:
📍https://boon.emamrezaeeha.ir/payment?id=65
اینم شماره کارتمونه:
📍5041-7211-1165-8358
#جمعیت_بین‌المللی_امام_رضایی‌ها
@emamrezaeeha_ir
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ به شماره ۷/۹۹/۳۶۱
👌سوال :
با توجه به تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ که با نسخ ماده واحده هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است، آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟
✍ پاسخ:
صرفنظر از آنکه تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده ۹ این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذی نفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و
بهره برداری از جنگلها و مراتع است؛ اما در ادامه مقرر کرده است که «چنانچه ذی نفع، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژه‌ای که در مرکز استانها تشکیل می‌شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است ...»؛ در حالی که شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت، اشخاص ذی نفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک شناخته شده‌اند را برای رسیدگی به اعتراض می‌پذیرد و آرایی که صادر می‌کند، اظهارنظر درمورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختلاف است؛ درصورت مستثنیات تشخیص دادن ملک، محکوم‌له به عنوان مالک نیز شناخته می‌شود. بنابراین از آنجا که اظهارنظر شعبه ویژه راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلف‌فیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده می‌شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات
مالکیت نیست؛ به ویژه آنکه تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار میگیرد، مربوط به ملی شناخته شدن زمین مورد اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد.
🔵 با تصویب مجلس؛ کلیه حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری «حساب غیرتجاری» محسوب می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۶ این طرح را اصلاح کردند.
ماده (۶) و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود و یک بند به عنوان بند (ب) به این ماده الحاق می‌گردد:
ماده ۶- در ماده (۱۰) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاری» اصلاح می‌شود. همچنین در ماده مذکور عبارت «حسابهای بانکی» به عبارت «حسابهای خود را به عنوان حساب تجاری» اصلاح و متن زیر به انتهای این ماده اضافه می‌شود:
سازمان موظف است همزمان با اعلام حسابهای تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه‌ای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسابهای مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظف‌اند نسبت به ثبت تجاری بودن این حساب‌ها اقدام نمایند.
الف- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» محسوب می‌شوند، مگر آنکه به‌عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.
ب- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی مجاز نمی‌باشد؛ این حکم درخصوص حسابهای تجاری مشترک جاری نمی‌باشد.
عنوان بند (ب) ماده (۶) به بند (پ) اصلاح می‌گردد و دو بند به عنوان بندهای (ت) و (ث) به این ماده الحاق می‌گردد:
پ- کلیه وجوه واریزی به حسابهای تجاری، به عنوان وجوه مرتبط با فعالیت‌های صاحب حساب محسوب می‌شود. همچنین وجوه واریزی به حسابهای تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه‌کننده کالا و خدمت، فروش محسوب می‌شوند.
ت- در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه‌های زمانی مشخص به حسابهای غیرتجاری متعلق به هر شخص غیرتجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حد نصاب‌های معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌شود. بازه زمانی و حدنصاب‌های فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنش‌ها با ارائه اسناد و مدارک نمی‌باشد. سازمان موظف است نصاب های مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج دهم درصد از کل اشخاص غیرتجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند.
ث- حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری که به‌منظور انجام فعالیت‌های غیرانتفاعی استفاده می‌شوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت‌های خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذی‌ربط هستند، از قبیل حسابهای مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حسابهای متعلق به تنخواه گردانهای اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظف‌اند، این حساب‌ها را به سازمان اعلام کنند. حکم بند (پ) این ماده در خصوص این حساب‌ها جاری نمی‌باشد.
عنوان بند (ت) ماده (۶) به بند (ج) تغییر می‌یابد و به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ج- به‌منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) این قانون کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند:
۱- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصربفرد آن را در زمان واریز وجه به‌عنوان «بابت تراکنش» درج کنند.
۲- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، شناسه یکتای تراکنش یا تراکنش‌های متناظر را در صورتحساب الکترونیکی مذکور درج نمایند.
سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید؛ آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی‌ربط حسب موضوع تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران میرسد.
🟡پیامک سراسری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پی حواشی به وجود آمده در آزمون‌های اخیر سازمان سنجش:
🔻همراه داشتن هرگونه وسیله ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار در آزمون سراسری تخلف محسوب و باعث محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال می‌گردد. همچنین تلاش برای دستیابی به سوالات و افشای آن مجازات زندان را در پی خواهد داشت.
بخشنامه جدید رئیس کل دادگستری تهران خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص عدم پرداخت هزینه دادرسی دادخواست در اعتراض ثالث اجرایی و پرهیز از درج عبارت اعسار از هزینه دادرسی موقع تنظیم و ثبت دادخواست های مالی دعاوی خانوادگی در ادامه خواسته اصلی
Читать полностью…
طرحی جدید برای اصلاح قانون مهریه:
اصل بر اعسار محکومان مالی و مهریه است. در صورتیکه دختر و پسر ۹ ماه زیر یک سقف نبودند دادگاه میتواند با تقاضای زوجه طلاق را اجرا کند. اگر زوج تا ۱۵ سال طلاق ندهد، زوجه میتواند طلاق بگیرد. حداقل مهریه مهرالسنه و حداکثر آن ۱۰۰ سکه می‌شود.
حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، از اهمیت طرح اصلاح قانون مهریه خبر داد و گفت این طرح میتواند ۳۵ هزار زندانی مهریه را نجات دهد. او ادعا کرد که هیئت رئیسه مجلس با این طرح مخالفت می‌کند. در طرح جدید، محکومان مالی فقط زمانی به زندان می‌روند که محکوم‌له بتواند وضع مالی خوب محکوم را ثابت کند. این طرح همچنین اجازه می‌دهد که اگر زوجین بیش از ۹ ماه با هم زندگی نکرده باشند، زن بتواند طلاق بگیرد. همچنین اگر زن مهریه خود را دریافت کرده و همسرش برای مدت طولانی او را طلاق نمی‌دهد، زن میتواند طلاق بگیرد. این طرح نیز می‌گوید که اگر مرد قبل از طلاق اموال خود را به نام دیگری کند، جریمه خواهد شد.
💥کانال اصول فقه سمیرا محمدی👇🏾👇🏾👇🏾
@Legal_book
📚هر کتابی که لازم داری از اینجا هست
👇🏾👇🏾👇🏾
@lawyers_BOok
🔻کانال تدریس دکتر توکلی😍👍
@voic_law
🔻کانال تدریس عظیم زاده
@soonglaw
🔻کانال ارای قضایی ومشورتی آقای قاضی افتتاح شدبه همراه آموزش
👇👇👇
@BonyanHJ
🎧تدریس نموداری جزا فقط در این کانال👇👇
📣تدریس #ساولانی و عظیم زاده و غفوری
@LAWw_test
@LAWw_test
@LAWw_test
@LAWw_test
🔷 زوجه در دعوای تمکین ادعای حق حبس نموده و زوج نیز مدعی وقوع رابطه جنسی از طریق دُبُر شده و زوجه نیز وقوع آن برای یک مرتبه را تأیید و ضمن تأکید بر سکونت در منزل پدری خویش، بر حق حبس خود اصرار می نماید. حق با کدام است؟
🔸در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آمده: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند.» همچنین در ماده ۱۰۸۶ قانون پیش گفته نیز آمده: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند.»
🔸خاطر نشان می شود که در ماده اخیر انجام آن چیزی مُسقِط حق حبس زوجه اعلام شده که جزئی از «وظایف» یعنی تکالیف قانونی و شرعی ایشان در قبال زوج باشد و چنین امری بدین معناست که چنانچه زوجه مبادرت به اعمالی نماید که جزئی از وظایف قانونی و شرعی ایشان نبوده، آن امر نباید مُسقِط حق حبس وی قلمداد شود زیرا آنچه انجام شده لطف و عملی دلبخواهی بوده که کسی نمی‌توانسته وی را مجبور به انجام آن نماید.
🔸به طور کلی ظایف زوجه در امور جنسی عبارت است از تسلیم بر انجام رابطه جنسی از طریق «قُبُل» (نه سایر استمتاعات غیرمتعارف اجتماعی که با فلسفه رابطه زناشویی در تمام مکاتب رسمی در تعارض است) که به اعتقاد همه فقها زوجه هیچ گونه وظیفه‌ای بر فراهم نمودن امکان رابطه زناشویی از «دُبُر» برای زوج نداشته و حتی برخی فتوای خود را بر حرمت و برخی دیگر بر کراهت شدید چنین عملی ولو با رضایت وی قرار داده اند.
🔸بنابراین منظور از «وظایف» زوجه در امور جنسی، فقط آن دسته از مسائلی است که در صورت ترک آن از سوی وی، دادگاه بتواند حکم بر الزام ایشان به انجام آن را صادر نماید و حال چنانچه مردی اعلام نماید که همسرش حاضر به انجام رابطه جنسی از دُبُر نیست، دادگاه به این علت که اساساً زوجه تکلیفی بر تمکین در این خصوص نداشته، حکم بر بطلان دعوای زوج را صادر می‌نماید.
🔸از طرفی، زوجه با عدم صدور اذن بر دخول برای زوج از طریق قُبُل و رضایت بر این امر از طریق دُبُر، عملاً در مقام اجرای حق حبس خود به معنی خاص (جلوگیری از دخول در قُبُل) بوده و چنانچه زوج قصد دخول از طریق قُبُل را ولو به عنف می‌داشت، قانوناً وی قابل سرزنش نبود و به طور بنایی (توافق صریح یا ضمنی طرفین) آن چیزی که موجب شد تا وی از انجام این عمل فطری امتناع نماید، هیچ چیز جز شناسایی و به رسمیت شناختن حق‌حبس معرفی شده از سوی زوجه در این خصوص نبوده است.
🔸البته انجام رابطه جنسی میان زن و شوهر در حدی کمتر از دخول از طریق قُبُل (ولو دخول از طریق دُبُر) با رعایت سایر شرایط می تواند مصداقی از تمکین «عام» باشد که با درنظر گرفتن رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ دیوان عالی کشور مُسقِط حبس حق حبس زوجه خواهد بود و باید بررسی نمود که آیا صِرف انجام رابطه جنسی از طریق دُبُر میتواند مصداقی از تمکین به معنای عام باشد و یا خیر، حال آنکه صرف نظر از اینکه مهم‌ترین مصادیق تمکین عام نیز عبارت اند از «حسن معاشرت با وصف زندگی عملی»، «سکونت در محل مورد نظر زوج» و...، صِرف انجام رابطه جنسی با وصف مورد ادعای طرفین نیز نمی‌تواند قویاً دلالت بر تمکین عام داشته باشد زیرا وصف «استمرار و تکرار» یک عمل به طور عرفی، در واژه تمکین عام نهفته است (برخلاف تمکین خاص که با انجام عمل مادی دخول از قُبُل انجام شده و استمرار در آن شرط نیست).
🔸چنانچه استمرار و حدود عرفی را در انجام رفتارهای موضوع تمکین عام شرط ندانیم، باید بگوییم که انجام یک یا دو مرتبه معاشقه کمتر از رابطه ای مانند دخول از طریق دُبُر نیز مصداقی از تمکین عام است و حال آنکه عرف آن را تمکین عام نمی‌داند زیرا تمکین عام نه صِرف وقوع یک رفتار، بلکه مجموعه‌ای از رفتارهاست که حکایت از این دارد که زوجه از همسر خود تبعیت به معنای عام دارد که در این حالت چگونه می‌توان زنی که پس از تحقق عقد ازدواج هنوز در خانه پدری خود به سر برده و حتی ممکن است تا چند روز به تماس‌های شوهر خویش نیز پاسخ نداده باشد را به صِرف رضایت بر وقوع استمتاعات جنسی دارای وصف تمکین عام بدانیم!
🔸نتیجه اینکه آنچه در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی موجب سقوط حق حبس معرفی شده، این است که زوجه با انجام «وظایف» زناشویی خود به معنای خاص یا عام حق حبس خویش را شکسته و آن را از بین برده است (الساقط لا یعود کما ان المعدوم لایعود) اما در مثال مطروحه با در نظر گرفتن توافق مبنایی طرفین مبنی بر انجام یک رابطه کنترل شده، محدود و نامتعارف که از قضا مضرّات خاص خود را داشته و نوعاً حاصل فطری دیگر روابط متعارف جنسی را ندارد، اینگونه استنتاج می‌شود که کماکان حق حبس زوجه از بین نرفته تا آنکه موضوع را مشمول ماده پیش گفته بدانیم.
منتظری از تصویب کلیات اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و اظهار امیدواری نمود با تصویب نهایی آن در مجلس و در نتیجه کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور، افزایش اتقان آرا، کیفیت کار شعب و نظارت مستمر بر عملکرد محاکم به نحو شایسته تری مورد پیگیری قرار گیرد.
Читать полностью…
🔹 بخشنامه جدید و مهم دادگستری استان تهران درباره اجرای احکام مدنی و محکومیت‌های مالی
رئیس کل دادگستری استان تهران در قالب بخشنامه‌ای ۱۰۱ نکته کاربردی درخصوص اجرای احکام مدنی و محکومیت‌های مالی به منظور ایجاد رویه واحد و رفع اشکالات را یادآور شد.
🔷 شخصی با دعوت صاحب منزل به خانه ایشان وارد می‌شود و میان آنها اختلافی به وجود آمده و در این حین صاحب منزل پس از کتک کاری کردن میهمان وی را به مدت ۱۰ ساعت در یکی از اتاق‌های منزل محبوس و سپس آزاد می‌نماید. در صورت شکایت مهمان از صاحب خانه با عنوان حبس و توقیف غیرقانونی:
🔸الف: عمل ارتکابی جرم نیست چون متهم از کارمندان دولت محسوب نمی‌شود.
🔸ب: عمل ارتکابی جرم نیست چون متهم از ضابطان دادگستری محسوب نمی‌شود.
🔸ج: عمل ارتکابی جرم نیست چون در منزل شخصی واقع شده است نه بازداشتگاه یا زندان، حتی اگر متهم از کارمندان دولت و یا ضابطان دادگستری باشد.
🔸د: عمل ارتکابی جرم محسوب می‌شود و شخصیت و هویت اجتماعی متهم هیچ تأثیری در این خصوص ندارد.
💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید: 👇
💐 پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در این راستا در ماده ۵۸۳ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده آمده است: «هر كس از مقامات يا مأمورين دولتی يا نيروهای مسلح يا غير آنها بدون حكمی از مقامات صلاحيتدار در غير مواردی كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصی را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلی مخفی نمايد به یک تا سه سال حبس يا جزای نقدی از ۸۰ میلیون ریال تا ۲۵۰ میلیون ریال محكوم خواهد شد.»
1⃣. اساساً به عقیده برخی‌ها توقیف و حبس غیرقانونی در فرضی جرم انگاری شده که متهم از مقامات و مأمورین دولتی باشد. مبنای نظر آنان این است که ماده ۵۸۳ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده که در مقام جرم انگاری چنین عملی است در ذیل فصل «دهم» این قانون و ذیل عنوان «تقصيرات مقامات و مأمورين دولتی» آمده است، بنابراین مرتکب آن نمی‌تواند شخصی به غیر از مقامات و مأمورین دولتی باشد.
🔸چنین عقیده‌ای هرچند میتواند در ظاهر امر صحیح باشد اما با این آسیب و حفره قانونی مواجه است که به دلیل فقدان نص باید بگوییم که عمل مرتکب جرم محسوب نمی‌شود و حال آنکه پذیرش چنین نظری از فجایع قضایی یک کشور قلمداد می‌شود تا آنجا که هیچ کس در کشور باور نمی‌کند که چنین عملی جرم نباشد!
2⃣. با این حال هرچند که قانونگذار ماده مذکور را در ذیل فصل جرایم مربوط به «تقصيرات مقامات و مأمورين دولتی» آورده است اما در ماده پیش گفته با توجه به استعمال عبارت «یا غیر آنها» پس از عبارت «مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح»، اینگونه استنتاج می شود که اشخاص عادی دیگری به غیر از آنها (مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح) نیز می‌توانند مرتکب جرم مذکور شوند و درج این ماده در ذیل فصل پیش گفته، به معنای این نیست که متهم آن منحصراً باید از کارکنان دولت باشد بلکه چون در عمل غالب متهمین این جرم از کارکنان دولت و نیروهای مسلح (ضابطان دادگستری) است، قانونگذار آن را در فصل جرایم مربوط به آنها درج نموده است و کسانی که اعتقادی به این نظر ندارند، به این سوال پاسخ دهند که در ماده فوق منظور از عبارت «یا غیر آنها» چیست؟
🔷 پدری در روز تولد فرزند خود در تهران، برای اخذ شناسنامه با نام کوچکی خاصی برای وی به اداره ثبت احوال قزوین مراجعه می‌نماید اما اداره یادشده ادعا می‌نماید که نام منتخب پدر برای فرزند از جمله اسامی ممنوعه قلمداد می‌شود و بدین جهت از صدور شناسنامه برای وی امتناع می‌نماید. پدر بر خواسته خود اصرار ورزیده و تا دو سال از تاریخ تولد برای فرزند خویش شناسنامه ای اخذ نمی‌کند. نهایتاً نامبرده دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال قزوین مبنی بر الزام به صدور شناسنامه با نام مورد درخواست خویش تقدیم می‌نماید. در این حالت با توجه به اینکه در ستون مربوط به قسمت «خواهان» نام کوچک فرزند به دلیل فقدان شناسنامه و عدم پذیرش آن از سوی ثبت احوال درج نشده است، تکلیف چیست؟
🔸در این راستا در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین
او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.»
🔸خاطرنشان می‌شود که سوال مربوطه منطبق با ماده فوق نیست زیرا این ماده مربوط به حالتی است که خواهان علی رغم داشتن هویتی دقیق و دو جزئی از قرار «نام» و «نام خانوادگی»، از ارائه یکی از آنها به دادگاه امتناع نموده باشد و حال آنکه در سوال مطروحه اساساً در سیستم ثبت احوال هیچ گونه نام کوچکی برای خواهان ثبت نشده تا آنکه ولی ایشان به عنوان نماینده قانونی وی مکلف به درج آن در دادخواست تقدیمی باشد فلذا به دلالت عقلی شمول ضمانت اجرای ماده پیش گفته بر سوال مطروحه به کلی منتفی است.
🔸در این راستا با تولد طفل در بیمارستان، مرجع یادشده برای وی مبادرت به صدور گواهی ولادت می‌نماید که چنین سندی با در نظر گرفتن احکام مقرر در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و ماده ۱۹ قانون ثبت احوال سندی رسمی است و رابطه نسبی میان پدر و فرزند نیز بر طبق گواهی ولادت یادشده محرز است (بر طبق تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود) که چنین امری کافی برای شناسایی سمت پدر برای تقدیم دادخواست به نیابت از فرزند خود است.
🔸البته اگر بخواهیم از زاویه‌ای دیگر به واکاوی موضوع بپردازیم، باید بگوییم که در حال حاضر تا قبل از صدور شناسنامه از سوی سازمان ثبت احوال، یک نام برای فرزند از سوی پدر و مادر وی تعیین و توسط پزشک و پرستار در گواهی ولادت صادره درج می‌شود که پدر مکلف بوده با نامی که در گواهی یادشده آمده برای فرزند خود مبادرت به تقدیم دادخواست نماید زیرا نام یادشده به محض درج و ثبت از سوی پزشک یا پرستار دارای ارزش حقوقی مربوط به خود بوده و مادامی که گواهی ولایت یادشده ابطال نشده از اعتبار قانونی تمام و کمال برخوردار است. البته پذیرش چنین نظری موجبات عسر و حرج پدر طفل را فراهم می‌کند که روح عدالت و آرمان خواهی قاضی مخالف آن است و باید از آن پرهیز شود، بنابراین پذیرش نظر اول با واقعیات قضایی همخوانی بیشتری دارد.
📚هرکتابی (pdf) لازم داری ازاینجا بردار
#رایگان_رایگان
👇👇
https://telegram.me/joinchat/BIZe_zvvMe6_eMNZ7SLjaw