-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
✅ نرخ جدید وکالت در دفاتر اسناد رسمی اعلام شد/ افزایش هزینه وکالت خودرو
نرخ جدید وکالت در دفاتر اسناد رسمی اعلام شد، هزینه وکالت خودرو افزایش یافت:
هزینه وکالت خودرو ۶۰۰ هزار تومان:
وکالت تعویض پلاک ۵۹۵/۰۰۰ تومان
وکالت کاری تحویل خودرو ۴۸۵/۰۰۰ تومان
تعهد و اقرار حواله ۵۷۳/۰۰۰ تومان
گواهی امضا ۱۷۷/۰۰۰ تومان
برابر اصل مدارک دفترخانه هربرگ ۴۰/۰۰۰ تومان
برابر اصل مدارک شخصی هربرگ ۱۰/۰۰۰ تومان
✅نمونه رای محکومیت شهرداری به پرداخت دیه به علت حمله سگهای ولگرد
🔹اتهام:
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (غیر از حوادث کار و رانندگی)، (تسبیب در ورود صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به مصدومیت شاکی به واسطه حمله سگهای ولگرد به میزان ۶۵ درصد تقصیر و تاثیر در حادثه)
✅رأی دادگاه
در خصوص اتهام شهرداری شهر خلخال ...، با نمایندگی... دایر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی.... موضوع شکایت آقای …؛ حسب کیفرخواست....؛ با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، تحقیقات به عمل آمده، نظریه پزشکی قانونی، نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که مصون از اعتراض موثر و مستدل مانده و اظهارات اصحاب دعوی در دادسرا، لایحه ارسالی متهم به دادگاه و و اظهارات مقرون به واقع طرفین در جلسه دادرسی، دادگاه وقوع بزه و مجرمیت متهم را، به میزان مندرج در کیفرخواست، ثابت تشخیص و به پرداخت ۶۵ درصد از دیات و اروش صدمات وارده .... محکوم می نماید.
✅نظریه شماره۱۶۷۶/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
✍با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نمی باشد و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی دهد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کارشناسان می کند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یاد شده ارجاع نموده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی دانسته است، مگـر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسان را ایجاب می کند، اقدام به این کار نموده باشد، که در این صورت می تواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمـیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کارشناسی ارجاع نماید.
تحلیل حقوقی اعتبار امر قضاوت شده نسبت به دفاعیّات خوانده ⚖⚖
🔻توسط جناب آقای خلیل احمدی
🔻ارائه شده در قالب فرمت pdf
دانلود کنید
⚖
🛑 آیین نامه اجرایی قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ رییس قوه قضاییه
در ۳۶ ماده و ۹ تبصره
.
⚖ آيين نامه شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضايي
در قالب فرمت pdf
دانلود نمایید
⚖همایش ها و رویدادهای حقوقی
🔷 دادنامه ای متکی به عدالت و شجاعت که با در نظر گرفتن واقعیات اجتماعی و درد دل مردم صادر شده و انشالله برای همه قضات محترم نقطه عطفی برای مبارزه با تکبر و فساد اقتصادی بنگاه‌هایی باشد که حقوق مردم را در جلوی چشم همگان له می‌کنند!
🔸در این رأی تعیین مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از باب خسارت معنوی برای تأخیر در پرواز هواپیما به ازای هر مسافر آن هم با تکیه بر اینکه خسارت معنوی علاوه بر مبحث جبران زیان فلسفه تنبیهی برای وارد کننده آن را دارد، بسیار امیدبخش و دل‌انگیز بود! متأسفانه در حقوق ایران خسارت معنوی به عنوان مهم‌ترین مصداق خسارت، از سوی قانونگذار مورد استقبال و معرفیِ صحیحی قرار نگرفته و بالتبع قضات نیز به دلیل فقدان ساز و کار مناسب در این خصوص، به آن روی خوشی نشان نداده و از آن فرار می‌کنند و حال آنکه ورود خسارت مادی به اشخاص هم به این اعتبار که منتهی به از دست رفتن آرامش آنها و ایجاد صدمه روحی و ورود زیان معنوی به آنها میشود مورد توجه شرع و قانونگذار قرار گرفته است!/انتشار ونوشته از کانال ایتا قاضی علی جهانبخش
/channel/BonyanHj
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره: 7/1400/1282 مورخ : 1400/12/07
👌سوال:
اگر شخص ثالثی از مفاد اجرائیه موضوع چکهای صیادی متضرر شده باشد ازچه طریقی می تواند احقاق نماید . آیا طرح دعوای ابطال چک یا اجرائیه از ناحیه شخص ثالث صحیح می شد یا خیر ؟
✍پاسخ:
در فرض سؤال که ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) خللی به حقوق وی وارد کرده است، با لحاظ آنکه دعوایی با عنوان اعتراض ثالث نسبت به صدور اجراییه یادشده قابلیت طرح ندارد، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا سهامداری که سهام شرکت سهامی را خریداری کرده است، می‌تواند ابطال مصوبات مجامع مربوط به ایام پیش از سهامدار شدن خود را درخواست کند؟
Читать полностью…
✅اصدار رای وحدت رویه جدید
✍بر اساس رای وحدت رویه قضات دیوان عالی کشور مورخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، مقرر شد که خسارت تأخیر تادیه از این پس بر اساس شاخص سالیانه محاسبه گردد. این تصمیم مهم، تغییری اساسی در نحوه محاسبه خسارت‌ها ایجاد می‌کند، زیرا تا پیش از این، محاسبات برخب شعب بر مبنای شاخص‌های ماهانه انجام می‌شد.
👌این تصمیم به منظور هماهنگی بیشتر در سیستم قضایی و افزایش عدالت در محاسبه خسارت‌ها اتخاذ شده است. این تغییر می‌تواند تاثیرات عمده‌ای بر روند پرداخت‌ها و محاسبه خسارت‌ها داشته باشد و همچنین باعث افزایش شفافیت و دقت در محاسبات شود.
این تصمیم با ۸۶ رای موافق در مقابل ۲۱ رای مخالف تصویب شد که نشان از حمایت قابل توجه قضات دیوان عالی کشور از این تغییر دارد. لازم به ذکر است که این رای وحدت رویه، پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور به طور کامل اجرایی خواهد شد و تمامی محاکم و مراجع قضایی موظف به رعایت آن خواهند بود.
✅ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
✍رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه ۲۴۶۶
اولاً: برمبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است. ثانیاً: براساس رأی شماره ۱۷۵-۵؍۸؍۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، به حکم مقنّن و یا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است» و برمبنای رأی شماره ۴۰۶-۱۱؍۵؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق‌الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸-۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که : «… صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وکلای دادگستری / بخش اول
▪️اداره کل حقوقی قوه قضاییه به طور معمول در موارد ابهام یا برای ایجاد یک رویه واحد در موضوعات حقوقی، اقدام به صدور نظریه مشورتی می‌کند، از همین‌رو روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با توجه به اهمیت این نظریه‌ها، اقدام به انتشار نظریات مشورتی این اداره کل درباره وکلای دادگستری کرده است که بخش اول آن جهت استحضار وکلا و کارآموزان وکالت ارائه میشود.
روابط عمومی اسکودا🌐
✅ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره : 7/1403/273 مورخ: 1403/05/05
👌استعلام :
آیا دعاوی ثلاث کیفری موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی در خصوص مالکیت منافع هم مصداق دارد؟ به عنوان مثال، آیا مستأجر ملک می‌تواند شکایت تصرف عدوانی مطرح کند؟
✍پاسخ:
عبارت «... متعلق به ...» در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 منحصر به مالکیت عین نیست؛ بلکه مالکیت منفعت را نیز شامل میشود و طبق ماده 466 قانون مدنی، در عقد اجاره مستأجر «مالک منافع» است، بنابراین مستأجر و به طور کلی هر شخصی که هر حق قانونی دیگری غیر از «مالکیت» داشته باشد، می‌تواند به استناد ماده صدرالذکر اعلام شکایت کند.
🔴 دیوان عدالت اداری:اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده ۹۹ باید به طرفیت استانداری مطرح شود نه شهرداری
معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد تا این موضوع اطلاع‌رسانی شود؛ دادخواست‌هایی که با عنوان اعتراض به رأی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری به طرفیت شهرداری مطرح می‌شوند به‌دلیل اشتباه در انتخاب طرف شکایت، به استناد بند پ ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری منجر به صدور قرار رد شکایت میشود.
کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری‌ها از جمله مراجع شبه‌قضایی است که با ترکیبی از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری تشکیل شده و به تخلفات ساختمانی ارتکابی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها رسیدگی می‌کند. مطابق تبصره مزبور "به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد کمیسیون مذکور از جمله مراجع شبه‌قضایی محسوب شده فلذا آرای صادره از آن، به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است".
نظر به اینکه در راستای تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مهلت اعتراض به آرای مذکور سه ماه قید شده است، ملاحظه میشود؛ اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده 99 به طرفیت شهرداری مطرح و بالتبع این امر به استناد بند پ ماده 53 قانون مذکور منجر به صدور قرار رد شکایت از شعب دیوان نسبت به دادخواستهای مطروحه میشود.
بنابراین با توجه به رعایت مهلت مندرج در تبصره مذکور و در راستای پیشگیری از ورود پرونده‌های مضاعف به دیوان عدالت ادرای، حفظ حقوق ذینفعان و جلوگیری از هدررفت بیت‌المال، معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای به مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد؛ موضوع به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ شود تا نسبت به اقناع حقوقی شهروندان مبنی بر اینکه "اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده 99 شهرداری‌ها باید به طرفیت استانداری‌ها مطرح شود" اقدامات لازم صورت گیرد.
آرای وحدت رویه ۸۴۸ و ۸۴۹ دیوان عالی کشور به همراه توضیح و نمونه تست
#وحدت_رویه
پرونده مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در عقد موقت پس از فوت زوج
پیام: اجرت المثل ایام زوجیت در عقد موقت، حتی پس از فوت زوج و از محل ماترک وی نیز قابل مطالبه است.مستندات: ماده 306 قانون مدنی-
شماره دادنامه قطعی :
9409970222401041
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/06/31
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه بدوی
گردش پرونده
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست خانم س. م. فرزند ح. به طرفیت وراث،مرحوم م. ش. فرزند ح. وبه اسامی 1- ح. 2- م. 3- م. 4- ب. 5- س. 6- ح. همگی ش. 7- ز. ت. 8- خانم الف. ش. وبه خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک با جلب نظر کارشناس ، با توجه به محتویات پرونده ونیز عقدنامه موقت ارائه شده وجود علقه زوجیت بین زوجین محرز ومسلم است خواهان ادعا کرده در طول ایام زندگی مشترک با مورث خواندگان کارها وتلاش بسیاری خارج از وظایف زناشویی خود انجام داده درحالیکه هیچ دستمزدی بابت آنها از وی دریافت نکرده است وحالا درخواست اجور خود را دارد . دادگاه با توجه به مراتب واصل عدم تبرع وعدم ارائه دلیل از سوی خواندگان موضوع را به کارشناس ارجاع داده وکارشناس منتخب با توجه به جمیع اعمال واقدامات زوجه در طول ایام زندگی زناشویی با مورث خواندگان دستمزد واجرت این اعمال را تعیین کرده است لذا دادگاه به استناد تبصره ذیل ماده 306 قانون مدنی خواندگان [ وراث مرحوم م. ش. ] را به پرداخت مبلغ 195/000/000 ریال بابت اجرت المثل ایام زوجیت از محل ماترک مرحوم مورث خواندگان به انضمام مبلغ 1/545/000 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می نماید . رای صادره درخصوص خواندگان ح. ، م. و الف. ش. حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد ودرخصوص سایرین غیابی وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه وپس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد .
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشوا
هاشمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی ح. و م. و الف. همگی ش. بطرفیت س.س. م. نسبت به دادنامه شماره0214 مورخ1394/4/9 شعبه اول دادگاه عمومی پیشوا در پرونده کلاسه0575 مبنی بر صدور حکم به محکومیت تجدید نظر خواها نها به پرداخت اجرت المثل زمان زوجیت عقد انقطاعی وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنا یت به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبا ت نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکورضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358و 365 قا نون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تا یید می نما ید این رای قطعی است.
شعبه24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
حسین مرادی هرندی - روحانی- محمد باقر غفاری
#شکوائیه ایراد صدمه بدنی عمد:
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان……
با سلام و احترام؛
احتراما به استحضار می‌رساند، اینجانب ….. از آقای …… به علت ایراد صدمه بدنی عمدی شکایت دارم.
نامبرده در ساعت …… روز …… به درب منزل اینجانب واقع در …… مراجعه و با اینجانب به مشاجره لفظی پرداخته که با بالا گرفتن مشاجره با چوب و مشت مبادرت به ایراد صدمه بدنی عمدی به اینجانب نموده است.
علیهذا ضمن درخواست معرفی به پزشکی قانونی، تقاضای تعقیب و مجازات قانونی نامبرده و محکومیت به پرداخت دیه مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
⭕️تنظیم سند صلح با شرط حق انتفاع عمری
: دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
: دکتر نصیر مشایخ
سردفتر اسناد رسمی
استاد حقوق ثبت اسناد و املاک
🔵 معاون راهبردی قوه قضاییه: هزار و ۹۱۶ شعبه دادگاه صلح در کشور ایجاد کردیم و ۱۲۵ شعبه در بخش‌ها اضافه کردیم که بطور کل ۲هزار و ۵۱ شعبه ایجاد شده است.
۱۰۴ شعبه دادگاه را تبدیل به دادگاه صلح کردیم و ۲۶۸ نفر قاضی در کل داریم که ۱۷۸۳ قاضی تمام وقت کم داریم. در برخی بخش‌ها علاوه بر شعبه، دفتر کل هم ایجاد کردیم و ۳هزار و ۶۰۰ پست کارمند جدید باید در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه این نیازمندی‌ها جدای از شعب اجرای احکام است، گفت: بلافاصله در این بخش نیز بعد از یک یا دو ماه باید شعبه ایجاد کرده و قضات و کارمندانی در نظر بگیریم.
هم اکنون در استان تهران ۲۳۰ شعبه دادگاه صلح ایجاد کردیم، باید متناسب با این اقدام، اقتضائات و التزامات لازم را ایجاد کنیم تا این کار بزرگی که آغاز شده به ثمر بنشیند.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه همه ابلاغات صادر شده و کارهایش در حال انجام شدن است، افزود: همان قضاتی که در شورا‌های حل اختلاف در حال رسیدگی به پرونده‌ها بودند و در دادگاههای صلح نیز کمک می‌کنند.
ابتدا تصور می‌کردیم بار مالی زیادی با راه اندازی شعب دادگاههای صلح به ما تحمیل میشود در صورتی که اینطور نیست. هم اکنون در حال استفاده از نیرو‌های فعلی در دادگاههای صلح هستیم و باید روند بکارگیری نیروی انسانی در دادگستری استان‌ها را سامان دهیم.
.
تنظیم قرارداد وکالت توسط دو نفر وکیل به صورت مجتمعاً و منفرداً به دادگاه و عدم ذکر مشخصات یکی از وکلا در دادخواست⚖
پرسش
چنانچه قرارداد وکالت توسط دو نفر وکیل به صورت مجتمعاً و منفرداً به دادگاه ارائه شده باشد ولی دادخواست صرفاً توسط یکی از آنان بدون ذکر نام وکیل دیگر ارائه شده باشد، آیا وکیلی که در دادخواست نام وی ذکر نشده است، وکیل پرونده محسوب شده و لازم است کلیه اخطاریه‌ها به وی ابلاغ شود یا به لحاظ عدم امضاء دادخواست توسط وی و عدم ذکر نام وی در دادخواست وکیل در پرونده محسوب نمی‌شود؟
📌نظر هیات عالی
با توجه به تبصره بند 1 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مشخصات وکیل بایستی در دادخواست قید گردد؛ در صورت عدم درج نام و سایر مشخصات وکیل و امضاء ننمودن دادخواست، به منزله آن است که این شخص قصد وکالت و انجام دادن موضوع وکالت را ندارد؛ لذا اخطاریه و سایر اوراق قضایی برای وکیلی که نام و مشخصات او به درستی در دادخواست درج شده، ارسال می‌گردد؛ با این وصف نظریه اقلیت مورد تأیید هیأت عالی است.
📝نظر اکثریت
با توجه به اینکه هر دو نفر اعلام وکالت نمودند و قرارداد وکالت به امضاء هر دو وکیل رسیده است و هر دو حق انفرادی برای اعلام وکالت و مداخله در جریان دادرسی را دارند؛ لذا هر یک اختیار تقدیم دادخواست و امضاء آن را داشته و نیازی به امضاء هر دو وکیل نمی‌باشد؛ لذا تمامی اخطاریه‌ها باید به هر دو وکیل ابلاغ شود و بند ۱ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به امضاء وکیل است نه وکلا چون هر یک از وکلا اختیار داشته است تمام اقدامات را به صورت انفرادی انجام دهد مانند فرضی که بعد از تقدیم دادخواست توسط خواهان دو نفر وکیل به صورت انفرادی اعلام وکالت می‌کنند و می‌بایست تمامی اخطاریه‌ها به هر دو وکیل ابلاغ شود و هر یک از وکلا حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی به صورت انفرادی را دارند و در قوانین موضوع استثنایی برای اقدام انفرادی وکیل وجود ندارد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی
⚖🔴 *حکم موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک ناظر به چکی است که مشمول ماده ۷ آن قانون باشد و چکهای موضوع ماده ۱۳ قانون چک از آن خروج موضوعی دارند به نحوی که مالاً چکهای سفید امضاء، مشروط، تضمینی و بدون تاریخ و وعده دار گرچه به استناد ادعای خلاف واقع تحصیل مجرمانه منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شوند، کماکان به حکم همان ماده فاقد وصف مجرمانه هستند.*
شماره:۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۷۴۶۶۱۳ - ۱۴۰۰/۴/۲۰
✅ رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی ۱- آقای ح .م وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ع. چ فرزند ح ۲- خانم ک. ن وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی آقای ر. ق. فرزند ح از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۷۶۲۷۰- ۱۴۰۰/۲/۲۲صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان.... که به موجب آن آقای ع. چ به اتهام صدور دستور خلاف واقع عدم پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۵۰۰۰۴۷۲۶۸۵۱- ۱۳۹۶/۵/۲۲ با مبلغ چهارصد میلیون ریال به پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی به جایگزینی از شش ماه حبس محکوم و در فرجه قانونی آقای ح. م به وکالت از محکوم علیه اعتراض و فقط اظهار داشته چک من غیر حق در ید شاکی است و وکیل مدافع شاکی خانم ک. ن اعتراض و خواهان تشدید مجازات شده است. دادگاه مستنداً به ماده ۷ قانون صدور چک چنانچه چک بنا به یکی از جهات محصوره و مذکوره در ماده ۳ آن قانون از جمله صدور دستور عدم پرداخت از ناحیه ذی نفع منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شود، جرم چک پرداخت نشدنی محقق می شود و از این حیث فرقی مابین جهات مزبوره نیست و حکم ماده ۱۴ این قانون صرفاً مفید این معنا است که دادسرا و دادگاه کیفری مکلف هستند به شکوائیه و دفاعیه صادر کننده چک یا ذی نفع مبنی بر ادعای تحصیل مجرمانه چک از ناحیه دارنده آن ورود و رسیدگی نماید و حکم به محکومیت دستور دهنده عدم پرداخت وجه چک متفرع به اثبات خلاف واقع ادعای مزبور است و مستفاد از سیاق الفاظ و عبارات مندرج در فراز اخیر ماده ۱۴ قانون صدور چک از جمله قید (.... علاوه بر....)، حکم مقرر در ماده مزبور فقط ناظر به جرم موضوع ماده ۷ قانون صدور چک بوده و متضمن جرم انگاری مستقل و علی حده ای نیست. به بیان دیگر، عنوان بزه موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک همانا صدور چک بلامحل (پرداخت نشدنی) است و در صورت ثبوت خلاف واقع بودن ادعای موضوع دستور عدم پرداخت، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک به پرداخت کلیه خسارات وارده در حق دارنده چک محکوم می شود و به این ترتیب اظهار و ادعای خلاف واقع مزبور فی نفسه جرم مستقلی نیست بلکه حکم موضوع ماده ۱۴ قانون مبحوث عنه ناظر به چکی است که مشمول ماده ۷ آن قانون باشد و چکهای موضوع ماده ۱۳ قانون چک از آن خروج موضوعی دارند به نحوی که مالاً چکهای سفید امضاء، مشروط، تضمینی و بدون تاریخ و وعده دار گرچه به استناد ادعای خلاف واقع تحصیل مجرمانه منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شوند، کماکان به حکم همان ماده فاقد وصف مجرمانه هستند و در این راستا اصول تفسیر متن قانون ماهوی جزایی به نفع متهم و جرم زدایی و نیز نظریه مشورتی شماره ۳۹۸/۹۳/۷ - ۱۳۹۳/۲/۲۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه موید صحت و قوت این استنباط است. با این تقدیر در ما نحن فیه نظر به اینکه وکیل شاکی به شرح منعکس در صفحه ۱۱ پرونده بالصراحه اظهار داشته چک موضوع شکایت بدون تاریخ و وعده دار بوده است، موضوع فاقد وصف مجرمانه و واجد خصیصه حقوقی است. بنابراین به استناد ماده ۴ و بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و حکم به برائت صادر و اعلام و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می شود و اعتراض وکیل مدافع شاکی سالبه به انتفاء موضوع است. رای صادره حضوری و قطعی است
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس : قدرتی مستشار :طهماسبی.
.
🔴 دادخواست تأیید فسخ بیع از جانب فروشنده به علت خیار تأخیر ثمن
خواسته:
۱-صدور حکم بر تأیید فسخ معامله و بیع نامه مورخ... به علت خیار تأخیر ثمن مقوم بر…. با احتساب کلیه خسارات دادرسی
دلایل و مستندات:
۱-رونوشت شناسنامه
۲- رونوشت بیع نامه مورخ….
۳- استعلام ثبتی
۴-شهادت شهود
۵- اظهارنامه شماره …. مبنی بر اعلام فسخ
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان…. (محل وقوع ملک)
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند اینجانب… به موجب بیع نامه مورخ… یک قطعه زمین با پلاک ثبتی… واقع دربخش... شهرستان… به صورت نقدی به خوانده محترم آقای...فروختم. حال با گذشت مدت ۵ روز از تاریخ معامله و عدم وجود اجل (حال بودن معامله) خوانده نسبت به پرداخت ثمن تا یومنا هذا اقدامی ننموده است که اینجانب در مورخ…مراتب فسخ معامله را به علت تأخیر ثمن به موجب اظهارنامه شماره.. به نامبرده اعلام نمودم (رونوشت اظهارنامه ضم دادخواست تقدیم حضور است) لیکن ایشان توجهی نکرده است.
نهایتاً اینجانب با تقدیم این دادخواست از محضر دادگاه محترم مستندا به ماده ۴۰۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر تأیید فسخ معامله و بیع نامه مورخ…. با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.
با تشکر و احترام مجدد
🟦مرتضی زمانیان اقتصاددان :سوالات آزمون وکالت را یک بی طرف طراحی کند/وقتی حداقل نمره آزمون وکالت ۴ است بدان معناست که نمره یک درصد برتر ۶ از ٢۰ است و این نمره به معنای آن است که آزمون وکالت استانداردهای لازم را ندارند که حتی نخبگان حقوق نتوانسته اند نمره ی بالای ۱۰ بگیرند
🔷در روزهای گذشته نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، لیستی از نمرات آخرین قبول شده کانون وکلای مرکز در طی ۷ سال اخیر منتشر کرده است که بر اساس این لیست نمرات آخرین قبول شده کانون وکلای مرکز در طی ۷ سال اخیر با کاهش ۸ پله ای همراه بوده و از ۱۲.۱۵ در سال ۱۳۹۵ به ۳.۸ در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
🔷این امار واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. در همین باره مرتضی زمانیان اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: بر فرض محال که ادعای برخی از مسئولین کانون وکلا مبنی بر اینکه نمره آخرین فرد قبول شده در آزمون وکالت ۴ از ٢۰ باشد، با توجه به اینکه ملاک احتساب حداقل نمره برای قبولی در آزمون وکالت نمرات اخذ شده یک درصد برتر آزمون است که معمولاً از نخبگان حقوق هستند، بنابراین نخبگان هم نتوانسته‌اند نمره بالایی کسب کنند.
🔷وقتی حداقل نمره ۴ است بدان معناست که نمره یک درصد برتر ۶ از ٢۰ است و این نمره مؤید آن است که آزمون از استانداردهای لازم برخوردار نیست و حتی نخبگان آزمون هم موفق نشدند نمره بالاتر از ١۰ را کسب کنند.
🔷این‌ها نشان از بسیار سخت بودن سؤالات دارد و بر این اساس ضرورت دارد با توجه به اینکه کانون وکلا سال‌ها با ایجاد انحصار در حوزه وکالت مانع جذب فارغ‌التحصیلان حقوق شده است، در طراحی سؤالات آزمون نقشی نداشته باشد و طراحی سؤالات به مرجع صلاحیت‌دار بی‌طرف مانند سازمان سنجش آموش کشور واگذار شود تا پس از این شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
📌 منبع: تسنیم
✅ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
✍رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه ۲۴۶۶
اولاً: برمبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است. ثانیاً: براساس رأی شماره ۱۷۵-۵؍۸؍۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، به حکم مقنّن و یا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است» و برمبنای رأی شماره ۴۰۶-۱۱؍۵؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق‌الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸-۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که : «… صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
lحقوقی کاربردی....
🔎"پرونده خوانی با موضوع فن دفاع و وکالت⚖
برگزار شده در جلسه تخصصی ⚖
از مجموعه فایلهای حقوقی مفید و کاربردی در پرونده های مشابه دادگاههای مختلف جهت بهره مندی همکاران محترم دانلود نمایید ⚖
فایل مهم کارگاه حقوقی برگزار شده به صورت صوتی جلسه آموزشی
ارائه شده این مجموعه با حضور:
جناب آقای وکیل تقی برهانی
فایل حقوقی صوتی نشست تخصصی
دانلود کنید
از جلسات «سه شنبه های حقوقی»
⚖⚖⚖⚖
🎬 توضیحات نایب رئیس کمیسیون مشاورین املاک اتاق اصناف ایران درباره اجرایی‌شدن ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
با اجرایی شدن این ماده از امروز (۱۵ مرداد) دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره: 7/1400/1282 مورخ : 1400/12/07
👌سوال:
اگر شخص ثالثی از مفاد اجرائیه موضوع چکهای صیادی متضرر شده باشد ازچه طریقی می تواند احقاق نماید . آیا طرح دعوای ابطال چک یا اجرائیه از ناحیه شخص ثالث صحیح می شد یا خیر ؟
✍پاسخ:
در فرض سؤال که ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) خللی به حقوق وی وارد کرده است، با لحاظ آنکه دعوایی با عنوان اعتراض ثالث نسبت به صدور اجراییه یادشده قابلیت طرح ندارد، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
کانال مدنی۱تا۸ دکتر کاتوزیان و #حاشیه_هاوزیرنویس های مهم نظم به همراه کتب دکترامامی
👇👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/BIZe_zvvMe6_eMNZ7SLjaw
❌❌❌فرصت تکرارنشدنی👆👆
✅بخشنامه معاون قضایی قوه قضائیه درباره لزوم طرف دعوا قرارگرفتن بانک های بستانکار در دعاوی ورشکستگی
در بخشی از بخشنامه معاون قضایی قوه قضائیه آمده است:
✍با عنایت به این که در دادخواستهای ورشکستگی که به مرجع قضایی تقدیم می شود،بانکهای بستانکار و نیز سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور که غالباً از عمده طلبکاران تجار هستند. در عمل طرف دعوای ورشکستگی قرار نمی گیرند و به تبع آن رسیدگی دادگاه بدون استماع اظهارات طلبکاران مزبور صورت می پذیرد
مدعی ورشکستگی در بسیاری از موارد واقعاً ورشکسته نیست ولی به دلیل عدم آگاهی طلبکاران واقعی و به تبع آن عدم امکان ارائه اطلاعات مناسب از ناحیه بستانکاران به دادگاه به اخذ حکم ورشکستگی از دادگاه موفق میشود و بدین ترتیب حقوق بستانکاران در مواردی مانند خسارات تاخیر تادیه و جرائم در اجرای مقررات ورشکستگی به زیان آنان حذف میشود
مشروح مذاکرات رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
Читать полностью…