-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
نظریه؛ اختیار دادگاه در تعیین میزان دستمزد کارشناس رسمی دادگستری
Читать полностью…
نظریات منتخب
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/94/91شماره پرونده : 93-186/1-2306تاریخ نظریه : 1394/01/19
موضوع نظریه :
با عنايت با قانون مجازات اسلامي 1392، در صورتي كه شخص مرتكب تعدد و يا تكرار جرم گردد مجازات تشديد مي شود و از آنجايي كه يكي از مجازاتهاي مصرح در قانون، شلاق تا 74 ضربه شلاق تعزيري مي باشد و با اعمال قاعده تعدد و تكرار ميزان شلاق از ميزان حد بيشتر مي شود، بفرماييد آيا با توجه به اينكه تعزير در شرع مادون حد مي باشد، آيا مي توان بيشتر از ميزان حد حكم صادر نمود؟
جواب نظریه :
تشدید مجازات جرائم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم ومقررات تکرار جرم موضوع مواد134و 137 قانون مجازات اسلامی 1392 صرف نظر از اینکه پس از اعمال این مقررات میزان مجازات چقدر می شود، به حکم قانون صورت می پذیرد و مجازات شلاق تعزیری نیز مستثنی نشده است. بنابراین، در فرض سؤال، چنانچه با اعمال مقررات تعدد و تکرار، مجازات تشديد شده و تعداد شلاق تعزیری مورد حکم از 74 ضربه هم تجاوز نماید، چون این امر مستند به قانون بوده، لذا فاقد اشکال است. ضمناً متذکر می گردد که علل مشدده مجازات، نظیر تعدد و تکرار جرم در اصل میزان مجازات جرم تعزیری که کمتر از"حد" است، تغییری ایجاد نمی نماید و مجازات اصلي همان است که در قانون آمده است و تشدید مجازات، امری ثانوی و جدای از مجازات اصلی جرم است که به آن اضافه می شود.
✅پیش نویس آیین نامه ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نهایی گردید
✍سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت با اشاره به ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که بر اساس آن دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست، حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تایید سازمان به صورت آنی به حساب یا حسابهایی که نزد خزانه‌داری کل کشور معین می‌شود واریز کنند، گفت: در آیین نامه اجرایی ماده ۷ "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" قانونگذار تهیه پیش نویس این آیین نامه را به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی گذاشته است.
با برگزاری جلسات متعدد پیش نویس این آیین نامه در موعد مقرر تدوین و نتیجه برای بررسی بیشتر و جلب نظر شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول محضر معاون اول قوه قضائیه ارسال شد که با دستور بررسی کارشناسی دقیق صورت گرفته نهایتا پیش نویس به دولت ارسال شد.
با تصویب آیین نامه ماده ۷ "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" قانون گذار پیش بینی کرده است که سازمان امور مالیاتی قیمت منطقه‌ای اموال غیرمنقولی که مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند را به صورت برخط و آنی به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع وصول حقوق دولتی و عمومی مطابق قانون الزام با استفاده از سامانه‌ای که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه کرده است حقوق دولتی را وصول خواهد کرد.
نهایتا با تصویب نهایی ماده ۷ آیین نامه مزبور و ایجاد وب سرویس میان درگاه پرداخت سازمان ثبت اسناد و املاک و سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور و دفاتر اسناد رسمی پس از اعلام برخط قیمت منطقه ای مال مورد معامله توسط سازمان امور مالیاتی این وجوه دولتی اعم از مالیات، حق الثبت یا ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی و عوارض شهرداری و کلیه عوارضی که در زمن نقل و انتقال اموال غیرمنقول دفاتر اسناد رسمی قانونا مکلف به وصول آن هستند وصول خواهد شد./ایسنا
✅ استعلام درخصوص بطلان بیع مال غیر منقول به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع و نحوه جبران خسارات خریدار
Читать полностью…
🔹 نسخه رسمی لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۴۰۳
لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ که در جلسه ۱۴۰۳/۶/۲۸ به تصویب هیات وزیران رسیده، برای تشریفات قانونی به مجلس ارائه شده است.
این لایحه مشتمل بر مقدمه توجیهی و ۱۸۸ ماده اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ اعمال کرده است.
بر اساس این لایحه وکالت در دعاوی مدنی اجباری می‌شود
📌 منبع: مجلس
🟡شورای نگهبان، ممنوع کردن مطلق دیوارکشی دور اراضی زراعی و باغات و همچنین گرفتن عوارض بابت دیوارکشی زمین های یادشده را خلاف موازین شرعی اعلام کرد.
Читать полностью…
🟢رای وحدت رویه ۸۵۴ دیوان عالی کشور به همراه توضیح و نمونه تست
#وحدت_رویه
✅نظریه مشورتی ۷/۹۳/۲۴۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
✍ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ و با عنایت به مفاد ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می‌تواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره ۳ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید؛ لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده، می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است. لیکن چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، باید ولی یا قیم وی در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکومٌ به مالی بایستی تحویل ولی یا قیم شود. همین معنا از تبصره ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، استفاده می‌شود.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر ، نوع تصمیم دادگاه درخصوص تبصره ۶ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌کند
✍این تبصره چنین مقرر می‌کند:
«مرجع قضائی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز دعوا را رد می کند.»
کانال کاریابی دفاتر اسناد رسمی و خدمات قضایی ایران
🆔 @KarYabi_Daftarkhaneh
@FN1346
@mfdn58
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
✅ استعلام:
چنانچه زوج به زوجه وکالت بدهد با بذل تمام مهریه و دیگر حقوق مالی خود و مراجعه به محاکم صالح خود را مطلقه کند؛ اما زوجه بدون استفاده از وکالت،مهریه را مطالبه کرده باشد،آیا دعوای مطالبه مهریه قابل استماع است؟
✅نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
👌استعلام:
۱-چنانچه خریدار ملکی در قرارداد تعهد کند که ظرف یک هفته نسبت به میزان مشخصی از ثمن معامله چک صادر کند؛ اما از انجام تعهد خود استنکاف ورزد، آیا می‌توان او را الزام به صدور چک کرد؟ به عبارت دیگر،آیا تعهد بر صدور چک صحیح است؟
۲-آیا در دو فرض داشتن و یا نداشتن دسته چک توسط خریدار، حکم قضیه متفاوت است؟ توضیح آنکه، پرسش فوق متفاوت از دعوای الزام به ثبت چک صیادی است.
📎 نظریه مشورتی کاربردی، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد تنها بعد از صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابلیت مطالبه دارد .
نظریه کارشناسی، و صرف درخواست خسارت معین در دادخواست به معنای مسلم بودن دین نیست
✅نحوه امضای قرارداد الکترونیک وکالت توسط شخص زندانی، اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور
Читать полностью…
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص نحوه رفع اشکال نام محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم
Читать полностью…
🔴مالیات بر ارث در سال ۱۴۰۳
از آنجا که بخش زیادی از بودجه سال ۱۴۰۳ از طریق دریافت مالیات از مردم برنامه ریزی شده است بد نیست نگاهی به مالیات بر ارث که بخش مهمی از دعاوی حقوقی دادگاه ها را تشکیل میدهند بیندازیم :
ملک مسکونی : ۷/۵ درصد قیمت کل ملک
ملک اداری : ۳ درصد قیمت کل ملک
مغازه : ۳ درصد قیمت کل ملک
خودرو : ۲ درصد قیمت کل خودرو
باغ و زمین : ۷/۵ درصد قیمت کل باغ و زمین
حساب بانکی : ۳ درصد مجموع مبلغ به سپرده گذاشته شده در حساب بانکی
اوراق مشارکت : ۳ درصد مبلغ کل اوراق
سهام بورسی : ۷/۵ درصد کل سهام
سهام غیربورسی : ۶ درصد کل سهام
حق امتیاز : ۱۰ درصد مجموع کل حق امتیاز
✅نحوه چگونگی اعمال اعاده دادرسی
👌اعمال ماده 474 ق.آ.د.ک بصورت سیستمی
✍باید بعد از ثبت به یکی از دفاتر خدمات قضایی ارسال شود چون قابلیت ارسال مستقیم به دیوان وجود ندارد بهتر است دفتر خدمات قضایی ثبت شود.
👌اعمال ماده 477 ق.آ.د.ک بصورت مستقیم
✍با مراجعه به دفاتر ویژه در شهرستان یا مراجعه به اداره کل قوه قضاییه در استان مربوطه عموما به دفتر ویژه ماده 477
نشانی : تهران کاخ دادگستری، خیام، بالاتر از بهشت
👌اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری بصورت مستقیم
✍از طریق مراجعه به دفاتر محترم استانی دیوان عدالت اداری مستقر در دادگستری مرکز استان
تلفن پیگیری روند پرونده های ثبت شده درخواست اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری :
021 5120 3102
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/353 مورخ: 1403/07/24
👌استعلام :
چنانچه خواهان صدور دستور موقت نسبت به مسدودی چک، مدعی شود چک را تحویل خوانده داده است؛ اما خوانده به تعهد خود عمل نکرده یا مثمن را تحویل نداده است، آیا صدور دستور موقت مبنی بر مسدودی چک در فرضی که چک همچنان در ید خوانده است و یا خوانده آن را واگذار کرده است، دارای وجاهت قانونی است؟
✍پاسخ:
اولاً، چنانچه صادرکننده چک ظرف مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی شکایت خود را به مرجع قضایی مربوط تسلیم نکرده باشد، درخواست دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به طرفیت بانک محال‌علیه وفق عمومات آیین دادرسی مدنی و مشروط به وجود شرایط مقرر قانونی؛ از جمله طرح دعوای اصلی و یا امکان طرح آن وفق مقررات فاقد اشکال قانونی است. ثانیاً، دادگاه با توجه به طرف دعوا و لحاظ قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
به موجب ماده ۴۸ مکرر پیشنهادی در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تقدیم دادخواست در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام ملزم به حضور وکیل دادگستری شده است.
لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ که بنا به پیشنهاد در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۸هیأت وزیران به تصویب رسیده است، ۱۷ مهرماه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه شد.
براساس ماده ۲۸ این لایحه، تقدیم دادخواست در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام باید به وسیله وکیل به عمل آید.
این لایحه مشتمل بر مقدمه توجیهی و ۱۸۸ ماده اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ اعمال کرده است.
آیا می دانید _ ۸۴۹
دیوان عدالت اداری نظر بر نسخ جزئی ماده ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری در مورد اراضی واقع در حریم و خارج از حریم شهر با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها دارد.
مستند:
شماره دادنامه: 140109970905812759
تاریخ دادنامه: 11؍11؍1401
شماره پرونده: 0101318
اولاً در صورتی که عملیات یک بنا به دلیل وقوع تخلّفات مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی مصوب 1/8؍1385 و ماده 10 همین قانون الحاقی 1/8؍1385 توسط سازمان جهاد کشاورزی متوقف و مراتب مربوط به آن توسط مأموران فوق و اداره متبوع آنها جهت اقدام مقتضی توسط مراجع قضایی به مراجع یادشده اعلام شده باشد، در این صورت ممکن است ارجاع پرونده آن به کمیسیونهای ماده 99 و 100 قانون شهرداری منجر به بروز تعارض بین آرای کمیسیونهای مذکور و اقدامات سازمان جهاد کشاورزی و احکام مراجع قضایی گردد و بر همین اساس جلوگیری از ارجاع پرونده مطابق مقرره مورد شکایت، مغایر با قوانین نبوده و خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده مقرره مذکور نیست. ثانیاً با توجه به اینکه کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری، صرفاً صلاحیت رسیدگی به املاک واقع در خارج از حریم شهر را برعهده دارد، لذا عدم ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 99 درخصوص املاک مندرج در مقرره معترضع نه، مغایرتی با قوانین ندارد.
بنا به مراتب فوق، فراز پایانی ماده 4 تصویبنامه مورخ 8؍6؍1396 و اصلاحی مصوب 25؍9؍1397 هیأت وزیران درخصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملّی و دولتی مستعد احداث دهکدهها یا شهرکهای گردشگری در کل کشور که مقرر می‌دارد : «... وزارت کشور با لحاظ مؤخر بودن قانون یادشده نسبت به قانون شهرداری و اصلاحات بعدی آن از ارجاع این موارد و پرونده‌ها به کمیسیونهای موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری اجتناب نماید»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
در فراز «و وزارت کشور با لحاظ موخر بودن قانون یاد شده نسبت به قانون شهرداری و اصلاحات بعدی آن از ارجـاع این موارد و پرونده ها به کمیسیون های موضوع مـواد 99 و 100 قانون شهرداری اجتناب نماید». رسیدگی به ساخت و ساز برخلاف قوانین در حریم و خارج از حریم شهرها را از صلاحیت کمیسیون موضوع مواد 99 و 100 خارج دانسته و وزارت کشور را مکلف کرده از ارسال پرونده به این کمیسیون خودداری نماید
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
👌 استعلام:
با توجه به بند «ت» ماده ۱ و ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث و با عنایت به ماده ۴ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون مذکور، در مورد میزان مسئولیت شرکت بیمه در برابر صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه،
۱-آیا شرکت بیمه (بیمه گر) باید دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه را به قیمت یوم الادا پرداخت نماید یا میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر حادثه را باید مطابق ماده ۳ قانون یاد شده محاسبه و پرداخت نماید؟
آیا شرکت بیمه (بیمه گر) مازاد بر سقف تعهداتش مسئولیتی دارد؟ یعنی اگر مبلغ دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه به قیمت یوم الادا،بیشتر از مبلغ سقف تعهدات شرکت بیمه باشد، آیا شرکت بیمه مکلف به پرداخت تمامی مبلغ دیه به قیمت یوم الادا می‌باشد؟حتی اگر بیش از مبلغ سقف تعهداتش باشد
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی مورخ 1398/07/24 به شماره 7/98/280
👌استعلام:
یکی از اصحاب دعوی در جریان دادرسی فوت می کند در میان وارث وی یکی یا چند محجور وجود دارد که برای ایشان قیم تعیین می‌شود چنانچه قیم در آن دعوی اصالتا با شخص محجور دارای تعارض منافع باشد به لحاظ اینکه امکان جمع بین منافع قیم و محجور و در نتیجه امکان دفاع قیم از محجور وجود ندارد الف وضعیت و ماهیت حقوقی رابطه ی قیم و مولی علیه در چنین شرایطی چگونه می‌شود آیا قیم خود به خود منعزل محسوب می‌شود یا نیاز به تشریفات عزل قیم از سوی دادستان است؟
ب-با توجه به عدم پیش بینی ساز و کاری خاص برای این موضوع در قانون آئین دادرسی مدنی آیا تعیین قیم اتفاقی جایگاهی دارد یا خیر چنانچه دارد تشریفات آن چگونه است و در صلاحیت کدام دادگاه است؟
ج-در این وضعیت دادگاه با چه تکلیفی مواجه است.
1- آیا دادگاه می‌تواند بدون تعیین قیم با دعوت از دادستان در راستای ماده 1224 قانون مدنی رسیدگی را ادامه دهد؟
2- آیا می توان با ملاک ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی تا تعیین تکلیف قیم اتفاقی دادرسی را متوقف کرد؟
✍پاسخ:
1- الف- چنان چه قیم در دعوای حقوقی طرف دعوای مولی علیه باشد، باید از قیمومیت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای محجور، دعوا به طرفیت قیم جدید طرح شود.
ب: تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد ارتکاب جرم پیش بینی شده است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست. ضمناً در مواردی مانند استیفای مهریه مادر که خودش قیم محجور است از ترکه متوفی با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 1241 قانون مدنی، اقدام به این کار با توافق با سایر ورثه و نسبت به سهم مولی علیه با تصویب دادستان بلامانع است و علی الاصول نیاز به طرح دعوا نیست.
ج: همان گونه که در ماده 1224 قانون مدنی تصریح شده است، مداخله مستقیم دادستان در امر حفظ و نظارت در اموال محجوران تا زمانی است که قیم تعیین نشده است. بنابراین پس از تعیین قیم و مادام که قیم به سمت خود باقی است مداخله مستقیم دادستان در امور محجور منتفی است.
2- با توجه به پاسخ بند ب سوال 1 این سوال منتفی است.
📢 ایلان ماسک: هوش مصنوعی به‌زودی پزشکان و وکلا را با اختلاف زیاد شکست می‌دهد
◀️ «ایلان ماسک»، مدیرعامل تسلا و اسپیس‌ایکس، پیش‌بینی می‌کند هوش مصنوعی از پزشکان و وکلا جلو خواهد زد؛ این اظهارنظر ماسک در واکنش به پژوهشی مطرح شده که نشان می‌دهد مدل هوش مصنوعی GPT-۴ در تشخیص بیماری‌ها از متخصصان بهتر عمل می‌کند.
🔹 کتاب کلیه آرای وحدت رویه از ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۳ (امروز)
بیش از ۵۶۰ رای وحدت رویه به صورت یکجا
تعداد صفحات: ۵۹۳
✅نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
👌 استعلام:
آیا کسبه جزء در صورت ناتوانی از پرداخت محکوم به باید دعوای اعسار را مطرح کنند یا دعوای ورشکستگی؟
از پرونده های بسیار شایع در دادگاه خانواده، دادخوست طلاق از جانب زوجه به جهت عدم پرداخت نفقه است.
لازمه چنین دادخواستی، وجود پرونده قبلی مطالبه نفقه است که منتهی به صدور حکم شده باشد.
ممکن است شوهر در فاصله صدور حکم در پرونده نفقه (یعنی حکمِ محکومیت به پرداخت نفقه) تا صدور حکم پرونده طلاق (در پرونده بعدی طلاق از جانب زوجه) ، نفقه را پرداخت کند.
در این صورت این ابهام ایجاد می‌شود که آیا همچنان امکان طلاق وجود خواهد داشت یا خیر؟ چرا که از طرفی حکم محکومیت به پرداخت نفقه صادر شده است (که اثبات کننده عدم پرداخت نفقه در گذشته است) و از طرف دیگر ، نفقه، پیش از صدور حکم طلاق، پرداخت شده است.
موضوع نشست قضایی زیر و نظریه هیأت عالی نشست های قضایی کشور (و همچنین نظر و استدلال قضات اکثریت و اقلیت حاضر در نشست قضایی) ، پاسخی است به یکی از شایع ترین سوالات و ابهامات رویه ای:
◀️سامانه نشست‌های قضائی
صورت‌جلسه نشست قضائی
دبیرخانه نشست
(/ استان فارس/ شهر شیراز)
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۴/۰۸
⚠️موضوع جلسه:
⬅️تاریخ شروع محاسبه زمان ۶ ماهه از شروط ضمن عقد نکاح جهت تحقق وکالت در طلاق
⁉️پرسش
⬅️مطابق شرط الف از شروط ضمن عقد نکاح در صورت "استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه" وکالت زن در طلاق خود محقق می‌شود. تاریخ شروع محاسبه مهلت ۶ ماه چه تاریخی است؟ تاریخ شروع عدم پرداخت نفقه؟ تاریخ دادخواست نفقه؟ تاریخ دادنامه نفقه؟ تاریخ قطعیت دادنامه؟ تاریخ صدور اجراییه؟
❕(مثلاً در پرونده‌ای زوجین در سال ۱۳۹۶ ازدواج کرده‌اند. زندگی مشترک شروع نشده است و زوجه از حق حبس خود استفاده می‌کند. زوجه در سال ۱۴۰۰ دادخواست نفقه علیه زوج طرح می‌کند؛ به موجب دادنامه مردادماه سال ۱۴۰۰، زوج محکوم به پرداخت نفقه معوقه زوجه از سال ۱۳۹۶ (شروع زوجیت) تا تاریخ رأی و نیز پرداخت نفقه جاری زوجه می‌شود. اجراییه در مهرماه ۱۴۰۰ صادر می‌شود. زوج در اسفندماه سال ۱۴۰۰ نفقه معوق زوجه تا تاریخ پرداخت را از طریق اجرای احکام پرداخت می‌کند. حال زوجه دادخواست طلاق به لحاظ تحقق شرط وکالت به لحاظ عدم پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه داده است. آیا شرط وکالت در طلاق به جهت عدم پرداخت نفقه محقق شده است؟
✅نظر هیئت عالی نشست های قضایی کشور:
📝با توجه به قید "عدم امکان الزام زوج به تأدیه نفقه" در شرط وکالت برای طلاق؛ چنانچه زوج نفقه زوجه خود را برای مدتی بیش از 6 ماه پرداخت نکرده باشد، تا قبل از صدور حکم قطعی، ابلاغ اجراییه، انقضای مهلت ده روزه پس از ابلاغ اجراییه نمی‌توان گفت شرط وکالت محقق شده یا خیر؟ لذا اگر زوج ظرف مهلت
❌❌ده روز پس از ابلاغ اجراییه❌❌
نفقه معوقه و گذشته را پرداخت کرد، دیگر زوجه امکان استفاده از این شرط جهت وکالت در طلاق را ندارد؛ لیکن با انقضای مهلت ده روزه شرط وکالت محقق شده است.
❗نظر اکثریت قضات مجتمع خانواده شیراز حاضر در نشست:
⬅️تاریخ صدور اجراییه ملاک محاسبه زمان 6 ماهه است و در فرض سؤال، وکالت در طلاق محقق نشده است. در متن شرط مورد بحث عبارت "عدم امکان الزام به پرداخت نفقه" وجود دارد؛ بنابراین صرف عدم پرداخت نفقه برای تحقق شرط کافی نیست و علاوه بر عدم پرداخت نفقه، عدم امکان الزام به پرداخت نفقه نیز باید احراز گردد. بنابراین با توجه به اینکه زوج سه ماه بعد از اجراییه، نفقه را پرداخت کرده است، زمان ۶ ماهه مورد نیاز محقق نشده است؛ پس شرط وکالت نیز محقق نشده است؛ پس امکان موافقت با طلاق وجود ندارد. در خصوص ماده ۱۱۲۹ نیز، چون ماده قید "عدم امکان اجرای حکم محکمه در خصوص نفقه" دارد و در فرض سؤال، نفقه در مرحله اجرا پرداخت شده است، بنابراین قید ماده ۱۱۲۹ محقق نشده است. قطعاً ماده ۱۱۲۹ حاکم نیست و امکان صدور حکم طلاق بر مبنای ماده ۱۱۲۹ وجود ندارد و اختلاف نظری هم نیست و موضوع فاقد ابهام است.
❗نظر اقلیت قضات مجتمع خانواده شیراز حاضر در نشست:
⬅️تاریخ شروع عدم پرداخت نفقه ملاک است؛ اگرچه در بند الف از شروط ضمن عقد نکاح قید "عدم امکان الزام به پرداخت نفقه" وجود دارد، اما در صورت عدم پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه، شرط وکالت محقق می‌شود و پرداخت بعدی نفقه، خللی به وکالت در طلاق وارد نمی‌آورد. طرق مختلف انقضای عقد وکالت، در قانون روشن است و نمی‌توان گفت با پرداخت بعدی نفقه، وکالتی که سابقاً محقق شده است، مرتفع می‌شود. نمونه رأی از دیوان عالی کشور نیز با چنین استدلالی وجود دارد که پرداخت بعدی نفقه در مرحله اجرا خللی به شرط وکالت محقق شده وارد نمی‌آورد.