-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
👌 استعلام:
با توجه به بند «ت» ماده ۱ و ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث و با عنایت به ماده ۴ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون مذکور، در مورد میزان مسئولیت شرکت بیمه در برابر صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه،
۱-آیا شرکت بیمه (بیمه گر) باید دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه را به قیمت یوم الادا پرداخت نماید یا میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر حادثه را باید مطابق ماده ۳ قانون یاد شده محاسبه و پرداخت نماید؟
آیا شرکت بیمه (بیمه گر) مازاد بر سقف تعهداتش مسئولیتی دارد؟ یعنی اگر مبلغ دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه به قیمت یوم الادا،بیشتر از مبلغ سقف تعهدات شرکت بیمه باشد، آیا شرکت بیمه مکلف به پرداخت تمامی مبلغ دیه به قیمت یوم الادا می‌باشد؟حتی اگر بیش از مبلغ سقف تعهداتش باشد
🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دعوای «تعدیل اجاره‌بها» در صلاحیت «دادگاه صلح» و قابل تجدیدنظرخواهی است
متن سوال مربوطه که در زمینه «تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت» طرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
همان‌گونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانونگذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، در نظر گرفته است.همچنین به موجب ماده ۴ قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجاره‌بها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجاره‌بها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین میکند. با توجه به توضیحات پیش‌گفته خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- با توجه به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تعیین اجاره‌بها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ توضیح آنکه، وفق ماده ۴ قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجاره‌بها و وجود شرایط دادگاه باید اجاره را به قیمت عادله روز از طریق کارشناس تعیین کند؛ در حالی که در عمل کارشناسان مبلغ بسیار ناچیزی تعیین می‌کنند و رویه قضایی نیز بر همین مبنا استوار است. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجاره‌بها با توجه به مقررات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ قطعی است و یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل اعتراض است؟ ۲- کارشناس در تعیین مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت چه معیارهایی را باید در نظر بگیرد؟ توضیح آنکه، کارشناسان در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان این حق در نظر می‌گیرند و مدت زمان فعالیت مستأجر، نوع فعالیت و میزان موفقیت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را در نظر نمی‌گیرند و برای مستأجرینی که در فعالیت خود و رونق محل کسب ضعیف و یا قوی بوده‌اند، درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در نظر می‌گیرند. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به ماده ۴ اصلاحی (۱۳۵۸) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره‌بها را به نرخ عادله روز و با توجه به ترقی یا تنزل هزینه زندگی تعیین میکند.
ثانیاً، به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی و صدور رأی در خصوص تعدیل اجاره‌بها در صلاحیت دادگاه صلح است که مطابق بند «پ» تبصره ۵ این ماده، رأی صادره راجع به تعدیل اجاره‌بها، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
۲- با عنایت به عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده ۱۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون طول مدت اشتغال مستأجر به کسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت مستأجر که در معروف نمودن محل اجاره مؤثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستأجر است و نوع کسب یا پیشه یا تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن و مخارجی که مستأجر در آماده کردن محل؛ از جمله از حیث قفسه‌بندی و تزئینات داخلی متحمل شده است، ملاک محاسـبه قرار می‌گیـرد. در هر صورت برخلاف آنـچه در فرض استعلام آمده است، تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است.
قوه قضاییه رویه جدیدی برای تعیین اجاره بها و حق کسب و پیشه اعلام کرد.
در یک رویداد حقوقی مهم، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به تازگی جزئیات جدیدی را در مورد نحوه تعیین اجاره بها و حق کسب و پیشه منتشر کرده است. بر اساس این اعلامیه، دادگاه‌ها موظف هستند اجاره بها را بر اساس قیمت عادلانه روز و با نظر کارشناس رسمی تعیین کنند. این بدان معناست که اجاره بها باید به طور مرتب با توجه به نوسانات بازار و تورم به روزرسانی شود.
از سوی دیگر، قوه قضاییه تاکید کرده است که تعیین یک درصد ثابت از قیمت ملک به عنوان حق کسب و پیشه، رویه‌ای غیرقانونی است. کارشناسان رسمی موظف هستند عوامل متعددی را در تعیین این حق در نظر بگیرند؛ عواملی مانند مدت زمان اجاره، نوع کسب و کار، موقعیت ملک، تجهیزات موجود و میزان رونقی که مستأجر به محل کسب بخشیده است. این تصمیم جدید به دنبال آن است تا عدالت بیشتری را در روابط بین موجر و مستأجر برقرار کرده و از تضییع حقوق مستأجران جلوگیری کند.
انتظار می‌رود اختلافات بین موجران و مستأجران در خصوص تعیین اجاره بها و حق کسب و پیشه کاهش یافته و روند رسیدگی به این پرونده‌ها در دادگاه‌ها تسریع شود.
نظریه؛ اختیار دادگاه در تعیین میزان دستمزد کارشناس رسمی دادگستری
Читать полностью…
نظریات منتخب
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/94/91شماره پرونده : 93-186/1-2306تاریخ نظریه : 1394/01/19
موضوع نظریه :
با عنايت با قانون مجازات اسلامي 1392، در صورتي كه شخص مرتكب تعدد و يا تكرار جرم گردد مجازات تشديد مي شود و از آنجايي كه يكي از مجازاتهاي مصرح در قانون، شلاق تا 74 ضربه شلاق تعزيري مي باشد و با اعمال قاعده تعدد و تكرار ميزان شلاق از ميزان حد بيشتر مي شود، بفرماييد آيا با توجه به اينكه تعزير در شرع مادون حد مي باشد، آيا مي توان بيشتر از ميزان حد حكم صادر نمود؟
جواب نظریه :
تشدید مجازات جرائم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم ومقررات تکرار جرم موضوع مواد134و 137 قانون مجازات اسلامی 1392 صرف نظر از اینکه پس از اعمال این مقررات میزان مجازات چقدر می شود، به حکم قانون صورت می پذیرد و مجازات شلاق تعزیری نیز مستثنی نشده است. بنابراین، در فرض سؤال، چنانچه با اعمال مقررات تعدد و تکرار، مجازات تشديد شده و تعداد شلاق تعزیری مورد حکم از 74 ضربه هم تجاوز نماید، چون این امر مستند به قانون بوده، لذا فاقد اشکال است. ضمناً متذکر می گردد که علل مشدده مجازات، نظیر تعدد و تکرار جرم در اصل میزان مجازات جرم تعزیری که کمتر از"حد" است، تغییری ایجاد نمی نماید و مجازات اصلي همان است که در قانون آمده است و تشدید مجازات، امری ثانوی و جدای از مجازات اصلی جرم است که به آن اضافه می شود.
✅پیش نویس آیین نامه ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نهایی گردید
✍سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت با اشاره به ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که بر اساس آن دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست، حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تایید سازمان به صورت آنی به حساب یا حسابهایی که نزد خزانه‌داری کل کشور معین می‌شود واریز کنند، گفت: در آیین نامه اجرایی ماده ۷ "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" قانونگذار تهیه پیش نویس این آیین نامه را به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی گذاشته است.
با برگزاری جلسات متعدد پیش نویس این آیین نامه در موعد مقرر تدوین و نتیجه برای بررسی بیشتر و جلب نظر شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول محضر معاون اول قوه قضائیه ارسال شد که با دستور بررسی کارشناسی دقیق صورت گرفته نهایتا پیش نویس به دولت ارسال شد.
با تصویب آیین نامه ماده ۷ "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" قانون گذار پیش بینی کرده است که سازمان امور مالیاتی قیمت منطقه‌ای اموال غیرمنقولی که مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند را به صورت برخط و آنی به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع وصول حقوق دولتی و عمومی مطابق قانون الزام با استفاده از سامانه‌ای که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه کرده است حقوق دولتی را وصول خواهد کرد.
نهایتا با تصویب نهایی ماده ۷ آیین نامه مزبور و ایجاد وب سرویس میان درگاه پرداخت سازمان ثبت اسناد و املاک و سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور و دفاتر اسناد رسمی پس از اعلام برخط قیمت منطقه ای مال مورد معامله توسط سازمان امور مالیاتی این وجوه دولتی اعم از مالیات، حق الثبت یا ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی و عوارض شهرداری و کلیه عوارضی که در زمن نقل و انتقال اموال غیرمنقول دفاتر اسناد رسمی قانونا مکلف به وصول آن هستند وصول خواهد شد./ایسنا
✅ استعلام درخصوص بطلان بیع مال غیر منقول به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع و نحوه جبران خسارات خریدار
Читать полностью…
🔹 نسخه رسمی لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۴۰۳
لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ که در جلسه ۱۴۰۳/۶/۲۸ به تصویب هیات وزیران رسیده، برای تشریفات قانونی به مجلس ارائه شده است.
این لایحه مشتمل بر مقدمه توجیهی و ۱۸۸ ماده اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ اعمال کرده است.
بر اساس این لایحه وکالت در دعاوی مدنی اجباری می‌شود
📌 منبع: مجلس
🟡شورای نگهبان، ممنوع کردن مطلق دیوارکشی دور اراضی زراعی و باغات و همچنین گرفتن عوارض بابت دیوارکشی زمین های یادشده را خلاف موازین شرعی اعلام کرد.
Читать полностью…
🟢رای وحدت رویه ۸۵۴ دیوان عالی کشور به همراه توضیح و نمونه تست
#وحدت_رویه
✅نظریه مشورتی ۷/۹۳/۲۴۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
✍ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ و با عنایت به مفاد ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می‌تواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره ۳ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید؛ لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده، می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است. لیکن چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، باید ولی یا قیم وی در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکومٌ به مالی بایستی تحویل ولی یا قیم شود. همین معنا از تبصره ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، استفاده می‌شود.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر ، نوع تصمیم دادگاه درخصوص تبصره ۶ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان صادر میکند
✍این تبصره چنین مقرر میکند:
«مرجع قضائی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز دعوا را رد می کند.»
کانال کاریابی دفاتر اسناد رسمی و خدمات قضایی ایران
🆔 @KarYabi_Daftarkhaneh
@FN1346
@mfdn58
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
✅ استعلام:
چنانچه زوج به زوجه وکالت بدهد با بذل تمام مهریه و دیگر حقوق مالی خود و مراجعه به محاکم صالح خود را مطلقه کند؛ اما زوجه بدون استفاده از وکالت،مهریه را مطالبه کرده باشد،آیا دعوای مطالبه مهریه قابل استماع است؟
🪶 #روایت_عاشقی ❤️🌱
🪽🔹تنها دخترش نبود برایش بوی و مهربانی خدیجه را میداد به چهره اش که نگاه میکرد غم و بی وفای عالم از دلش زدوده میشد
🪽🔸تمام تُجار و بزرگان شهر خواستگارش بودند هرروز کسی در خانه ی او را میزد و به خواستگاری دختر دردانه اش آمده بودند دخترش در زیبایی و کمالات وحیا مثل ماه که نه چون خورشید و زر میدرخشید.
🪽🔹می‌دانست که دردانه ی دیگرش اگر چه پسر عم اش هست اما دل در گرو دخترش دارد
🪽🔸دخترش نیز یکی پس از دیگری تجار و اعیان و بزرگان را رد میکند انگار او نیز دل در گرو کسی دارد پس هرگز اورا اجبار به قبول هیچ کس نکرد تا اینکه ...
🪽🔹علی آمد به خواستگاری دردانه اش با شرم و حیا با عرق بر پیشانی و لرزش صدا و دست،گفت: من فاطمه را دوست دارم بیشتر از جانم،قول میدهم خوشبختش کنم و نگذارم غمی به دلش بنشیند هم یار میشوم هم رفیقش از گل نازک‌تر نمی گویم.
🪽🔸 پیامبر لبخندی زد و گفت علی جانم من هرگز فاطمه را به چیزی اجبار نکرده ام باید مشورت کنم با او سپس بلند شد سراغ دخترش رفت آراسته و زیبا چون فرشته ی نشسته بود نگاه پدرش را دید و با لبخند گفت با من کاری داری پدر؟
✨گفت نظرت درباره ی علی چیست؟
فاطمه لبخندی زد و گفت:علی زیباست چون تعریف یوسف و دلاور است چون شیر غران ،مهربان است چون آدمی که نظیرش نیست متواضع است در برابر دوستان و خشمگین است در برابر دشمنان.
🪽🔹پدری لبخندی زد و گفت علی(ع)به خواستگاریت آمده فاطمه ،نظرت چیست جان پدر؟
🪽🔸لبخندی زد، چشمانش برق میزد، نگاهش را از پدر دزدید و سکوت کرد پیامبر گفت آیا این سکوت بعد آن همه نه علامت رضاست؟
🪽🔹فاطمه گفت :تسلیم امر و مصلحت تو هستم پدر .
🪽🔸چشمان پیامبر برق زد و به او تبریک گفت و گفت والله که سزاوار تر از علی برای تو کیست.
🪽🔹دستش را میان دست علی گذاشت و راهی خانه ی علی(ع) کرد اما...
🪽🔸این راه عاشقی دختر پیامبر و دامادش به یکی زندگی متاهلی وساده خلاصه نشد
🪽🔹فاطمه استاد تفسیر قرآن بود یک روز به زنان مدینه قرآن می آموخت یک روز تفسیر و حدیث قران میکرد.ذکر تسبیحات اربعه فاطمه در بین اهل مدینه و مکه معروف شده بود و معجزه میکرد.
🪽🔸یک روز هم میانه میدان جنگ مجروحان و بیماران را طبابت و پرستاری میکرد.
🪽🔹او صاحب باغ فدک بود (که اهل خیبریهودیان جنگ ستیز، جهت حسن نیت و نزاع نکردن به پیامبر هدیه کرده بودن) با حاصل درآمد فدک خیریه ی در مدینه ایجاد کرده بود به امور زنان بی سرپرست و کودکان یتیم و فقرا می‌رسید بعد از کلاس قرآن تفسیر، به امور خیریه و مشکلات مردم نیز رسیدگی میکرد دستمزد کارگران فدک را روزانه میپرداخت.
🪽🔸همان فدکی که بعد وفات پیامبر با قسم دروغ که فرزندان پیامبر ارث نمی برند غصب شد جمله معروف حضرت فاطمه به غاصبین این بود که آیا پدرم در قرآن به شما می گوید که شما از پدرانتان و فرزندانتان از شما ارث می‌برند و خودش خلاف قرآن عمل میکند؟ حاشا که شما به پیامبر خدا دروغ می بندید و همین موضوع موجب شد خیریه بزرگ حضرت فاطمه سلام علیه الله غصب شود.
🏴شهادت حضرت فاطمه(سلام الله علیه)تسلیت 🖤🌱
🔴رئیس کل محاکم تهران با اشاره به اینکه ساختار دعاوی خانواده نیاز به اصلاح دارد، گفت: در محاکم خانواده آستانه هنر صبر و تحمل و قدرت شنیدن را بالا ببریم تا مراجعان بتوانند به راحتی مسائل خود را مطرح کنند زیرا اگر بستر امن روانی برای افراد فراهم شود، بسیاری از پرونده‌ها به سازش ختم می‌شود.
به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، ربیع‌اله قربانی روز سه‌شنبه در نشست تخصصی در جمع قضات مجتمع قضایی خانواده، اظهار داشت: خانواده به‌عنوان هسته اصلی جامعه، نقش بنیادینی در شکل‌گیری شخصیت فرد، تربیت نسل‌های آینده و حفظ ساختار اجتماعی ایفا میکند. این نهاد ابتدایی، نخستین محلی است که اصلی‌ترین و مهمترین اصول اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی و قوانین و مقررات زندگی آموزش داده می‌شود و در قالب همین روابط خانوادگی تعامل با سایر اعضای جامعه هم شکل می‌گیرد و در حقیقت، سلامت و پایداری خانواده ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه دارد.
قربانی با تاکید بر اینکه مهمترین تکلیف حاکمیت و قوای سه گانه حفاظت و صیانت از کیان خانواده است، افزود: دستگاه قضایی نقش بسزایی در حفظ و تقویت بنیان خانواده‌ها دارد. اگر اختلافات خانوادگی، به درستی و به موقع حل و فصل شوند از آثار منفی فراوان بر روان و رفتار اعضای خانواده و حتی جامعه جلوگیری میکند.
رئیس کل محاکم تهران ادامه داد: دستگاه قضایی به‌عنوان مرجع نهایی برای حل این نوع اختلافات، نه تنها می‌تواند به‌طور مؤثر، کارآمد و سالم اقدام کند بلکه می‌تواند تأثیر خود را در حفظ سلامت اجتماعی و تقویت خانواده‌ها از طریق حمایت‌های قانونی، رسیدگی‌های قضایی، مشاوره‌های حقوقی و برنامه‌های میانجیگری (راه‌های صلح و سازش) نشان دهد.
🔹 رای وحدت رویه جدید صادر شد
در جلسه امروز مورخ ۱۳ آذر ۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دستورجلسه پرونده وحدت رویه قرائت شد که مبنی بر اختلاف استنباط بین شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و صدور آرای مختلف اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر پذیرش فرجام خواهی به رغم صدور رأی در مرحله تجدیدنظر را تأیید کردند.
🔴مالیات بر ارث در سال ۱۴۰۳
از آنجا که بخش زیادی از بودجه سال ۱۴۰۳ از طریق دریافت مالیات از مردم برنامه ریزی شده است بد نیست نگاهی به مالیات بر ارث که بخش مهمی از دعاوی حقوقی دادگاه ها را تشکیل میدهند بیندازیم :
ملک مسکونی : ۷/۵ درصد قیمت کل ملک
ملک اداری : ۳ درصد قیمت کل ملک
مغازه : ۳ درصد قیمت کل ملک
خودرو : ۲ درصد قیمت کل خودرو
باغ و زمین : ۷/۵ درصد قیمت کل باغ و زمین
حساب بانکی : ۳ درصد مجموع مبلغ به سپرده گذاشته شده در حساب بانکی
اوراق مشارکت : ۳ درصد مبلغ کل اوراق
سهام بورسی : ۷/۵ درصد کل سهام
سهام غیربورسی : ۶ درصد کل سهام
حق امتیاز : ۱۰ درصد مجموع کل حق امتیاز
✅نحوه چگونگی اعمال اعاده دادرسی
👌اعمال ماده 474 ق.آ.د.ک بصورت سیستمی
✍باید بعد از ثبت به یکی از دفاتر خدمات قضایی ارسال شود چون قابلیت ارسال مستقیم به دیوان وجود ندارد بهتر است دفتر خدمات قضایی ثبت شود.
👌اعمال ماده 477 ق.آ.د.ک بصورت مستقیم
✍با مراجعه به دفاتر ویژه در شهرستان یا مراجعه به اداره کل قوه قضاییه در استان مربوطه عموما به دفتر ویژه ماده 477
نشانی : تهران کاخ دادگستری، خیام، بالاتر از بهشت
👌اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری بصورت مستقیم
✍از طریق مراجعه به دفاتر محترم استانی دیوان عدالت اداری مستقر در دادگستری مرکز استان
تلفن پیگیری روند پرونده های ثبت شده درخواست اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری :
021 5120 3102
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/353 مورخ: 1403/07/24
👌استعلام :
چنانچه خواهان صدور دستور موقت نسبت به مسدودی چک، مدعی شود چک را تحویل خوانده داده است؛ اما خوانده به تعهد خود عمل نکرده یا مثمن را تحویل نداده است، آیا صدور دستور موقت مبنی بر مسدودی چک در فرضی که چک همچنان در ید خوانده است و یا خوانده آن را واگذار کرده است، دارای وجاهت قانونی است؟
✍پاسخ:
اولاً، چنانچه صادرکننده چک ظرف مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی شکایت خود را به مرجع قضایی مربوط تسلیم نکرده باشد، درخواست دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به طرفیت بانک محال‌علیه وفق عمومات آیین دادرسی مدنی و مشروط به وجود شرایط مقرر قانونی؛ از جمله طرح دعوای اصلی و یا امکان طرح آن وفق مقررات فاقد اشکال قانونی است. ثانیاً، دادگاه با توجه به طرف دعوا و لحاظ قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
به موجب ماده ۴۸ مکرر پیشنهادی در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تقدیم دادخواست در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام ملزم به حضور وکیل دادگستری شده است.
لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ که بنا به پیشنهاد در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۸هیأت وزیران به تصویب رسیده است، ۱۷ مهرماه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه شد.
براساس ماده ۲۸ این لایحه، تقدیم دادخواست در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام باید به وسیله وکیل به عمل آید.
این لایحه مشتمل بر مقدمه توجیهی و ۱۸۸ ماده اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ اعمال کرده است.
آیا می دانید _ ۸۴۹
دیوان عدالت اداری نظر بر نسخ جزئی ماده ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری در مورد اراضی واقع در حریم و خارج از حریم شهر با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها دارد.
مستند:
شماره دادنامه: 140109970905812759
تاریخ دادنامه: 11؍11؍1401
شماره پرونده: 0101318
اولاً در صورتی که عملیات یک بنا به دلیل وقوع تخلّفات مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی مصوب 1/8؍1385 و ماده 10 همین قانون الحاقی 1/8؍1385 توسط سازمان جهاد کشاورزی متوقف و مراتب مربوط به آن توسط مأموران فوق و اداره متبوع آنها جهت اقدام مقتضی توسط مراجع قضایی به مراجع یادشده اعلام شده باشد، در این صورت ممکن است ارجاع پرونده آن به کمیسیونهای ماده 99 و 100 قانون شهرداری منجر به بروز تعارض بین آرای کمیسیونهای مذکور و اقدامات سازمان جهاد کشاورزی و احکام مراجع قضایی گردد و بر همین اساس جلوگیری از ارجاع پرونده مطابق مقرره مورد شکایت، مغایر با قوانین نبوده و خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده مقرره مذکور نیست. ثانیاً با توجه به اینکه کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری، صرفاً صلاحیت رسیدگی به املاک واقع در خارج از حریم شهر را برعهده دارد، لذا عدم ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 99 درخصوص املاک مندرج در مقرره معترضع نه، مغایرتی با قوانین ندارد.
بنا به مراتب فوق، فراز پایانی ماده 4 تصویبنامه مورخ 8؍6؍1396 و اصلاحی مصوب 25؍9؍1397 هیأت وزیران درخصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملّی و دولتی مستعد احداث دهکدهها یا شهرکهای گردشگری در کل کشور که مقرر می‌دارد : «... وزارت کشور با لحاظ مؤخر بودن قانون یادشده نسبت به قانون شهرداری و اصلاحات بعدی آن از ارجاع این موارد و پرونده‌ها به کمیسیونهای موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری اجتناب نماید»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
در فراز «و وزارت کشور با لحاظ موخر بودن قانون یاد شده نسبت به قانون شهرداری و اصلاحات بعدی آن از ارجـاع این موارد و پرونده ها به کمیسیون های موضوع مـواد 99 و 100 قانون شهرداری اجتناب نماید». رسیدگی به ساخت و ساز برخلاف قوانین در حریم و خارج از حریم شهرها را از صلاحیت کمیسیون موضوع مواد 99 و 100 خارج دانسته و وزارت کشور را مکلف کرده از ارسال پرونده به این کمیسیون خودداری نماید
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
👌 استعلام:
با توجه به بند «ت» ماده ۱ و ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث و با عنایت به ماده ۴ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون مذکور، در مورد میزان مسئولیت شرکت بیمه در برابر صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه،
۱-آیا شرکت بیمه (بیمه گر) باید دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه را به قیمت یوم الادا پرداخت نماید یا میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر حادثه را باید مطابق ماده ۳ قانون یاد شده محاسبه و پرداخت نماید؟
آیا شرکت بیمه (بیمه گر) مازاد بر سقف تعهداتش مسئولیتی دارد؟ یعنی اگر مبلغ دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه به قیمت یوم الادا،بیشتر از مبلغ سقف تعهدات شرکت بیمه باشد، آیا شرکت بیمه مکلف به پرداخت تمامی مبلغ دیه به قیمت یوم الادا می‌باشد؟حتی اگر بیش از مبلغ سقف تعهداتش باشد
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی مورخ 1398/07/24 به شماره 7/98/280
👌استعلام:
یکی از اصحاب دعوی در جریان دادرسی فوت می کند در میان وارث وی یکی یا چند محجور وجود دارد که برای ایشان قیم تعیین می‌شود چنانچه قیم در آن دعوی اصالتا با شخص محجور دارای تعارض منافع باشد به لحاظ اینکه امکان جمع بین منافع قیم و محجور و در نتیجه امکان دفاع قیم از محجور وجود ندارد الف وضعیت و ماهیت حقوقی رابطه ی قیم و مولی علیه در چنین شرایطی چگونه می‌شود آیا قیم خود به خود منعزل محسوب می‌شود یا نیاز به تشریفات عزل قیم از سوی دادستان است؟
ب-با توجه به عدم پیش بینی ساز و کاری خاص برای این موضوع در قانون آئین دادرسی مدنی آیا تعیین قیم اتفاقی جایگاهی دارد یا خیر چنانچه دارد تشریفات آن چگونه است و در صلاحیت کدام دادگاه است؟
ج-در این وضعیت دادگاه با چه تکلیفی مواجه است.
1- آیا دادگاه می‌تواند بدون تعیین قیم با دعوت از دادستان در راستای ماده 1224 قانون مدنی رسیدگی را ادامه دهد؟
2- آیا می توان با ملاک ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی تا تعیین تکلیف قیم اتفاقی دادرسی را متوقف کرد؟
✍پاسخ:
1- الف- چنان چه قیم در دعوای حقوقی طرف دعوای مولی علیه باشد، باید از قیمومیت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای محجور، دعوا به طرفیت قیم جدید طرح شود.
ب: تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد ارتکاب جرم پیش بینی شده است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست. ضمناً در مواردی مانند استیفای مهریه مادر که خودش قیم محجور است از ترکه متوفی با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 1241 قانون مدنی، اقدام به این کار با توافق با سایر ورثه و نسبت به سهم مولی علیه با تصویب دادستان بلامانع است و علی الاصول نیاز به طرح دعوا نیست.
ج: همان گونه که در ماده 1224 قانون مدنی تصریح شده است، مداخله مستقیم دادستان در امر حفظ و نظارت در اموال محجوران تا زمانی است که قیم تعیین نشده است. بنابراین پس از تعیین قیم و مادام که قیم به سمت خود باقی است مداخله مستقیم دادستان در امور محجور منتفی است.
2- با توجه به پاسخ بند ب سوال 1 این سوال منتفی است.
📢 ایلان ماسک: هوش مصنوعی به‌زودی پزشکان و وکلا را با اختلاف زیاد شکست می‌دهد
◀️ «ایلان ماسک»، مدیرعامل تسلا و اسپیس‌ایکس، پیش‌بینی میکند هوش مصنوعی از پزشکان و وکلا جلو خواهد زد؛ این اظهارنظر ماسک در واکنش به پژوهشی مطرح شده که نشان می‌دهد مدل هوش مصنوعی GPT-۴ در تشخیص بیماری‌ها از متخصصان بهتر عمل میکند.
🔹 کتاب کلیه آرای وحدت رویه از ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۳ (امروز)
بیش از ۵۶۰ رای وحدت رویه به صورت یکجا
تعداد صفحات: ۵۹۳