-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
🔵 دفاع از نفس از موجبات اعاده دادرسی کیفری نیست
جهات پذیرش اعاده دادرسی منحصر در موارد مصرح قانونی است و ادعای محکوم علیه دایر بر دفاع مشروع، با توجه به این که دفاع از نفس از موانع مسئولیت کیفری محسوب می‌شود و در زمره امور ماهوی قرار دارد، موثر در تجویز اعاده دادرسی نیست.
خلاصه جریان پرونده:
اقای ج. ک. فرزند ز. به موجب دادنامه شماره ۲۰۶-۹۲/۱۱/۲۷ شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران به اتهام مباشرت در قتل مرحوم م. م؛ و شرب خمر بزهکار تشخیص گردیده و به اتهام قتل عمدی به استناد مواد ۲۹۰ (بند ب) و ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (در دادنامه به اشتباه ۱۳۹۱ نوشته شده) به یک بار قصاص نفس (اعدام با حلقه دار) و به اتهام شرب خمر به استناد ماده ۲۶۵ همان قانون به هشتاد ضربه شلاق محکوم گردیده است. متهم از این رای درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه چهارم دیوان عالی کشور به ان رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره ۲۷۳-۹۳/۱۱/۱۳ تایید کرده است.
محکوم علیه طی لایحه مورخ ۹۴/۴/۲۱ که از زندان نوشته و از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ضمیمه پرونده ماهوی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده نسبت به رای محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه مزبور که زمان شور خوانده می‌شود. ادعا کرده مقتول به همراه سه نفر از برادران و دو نفر از دوستانش با چاقو و زنجیر و چماق به او حمله کرده اند و او در مقام دفاع از خود مرتکب قتل شده است؛ و به استناد تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ۹۲) و ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و منطبق با هیچیک از موارد اعاده دادرسی مقرر در ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری نبوده در خور پذیرش نیست، زیرا ادعای او دایر به دفاع از خود در برابر مقتول، قطع نظر از این که در رسیدگی ماهوی به صراحت چنین موضوعی را مطرح نکرده، با توجه به این که دفاع از نفس از موانع مسیولیت کیفری محسوب می‌شود. از امور ماهوی است؛ که در این مرحله موقعیت قانونی ندارد؛ و قابل ترتیب اثر نیست، بنا به مراتب مستندا به ذیل ماده ۴۷۶ همان قانون قرار رد درخواست را صادر و اعلام می‌نماید.
کلیه پرونده‌های اجرای احکام آرای قطعیت یافته مراجع حل اختلاف کار «تهران» از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ به شعبه ۱۵۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید محلاتی تهران ارجاع می‌شود. این شعبه و اجرای احکام مربوطه در میدان بهارستان خیابان صفی علی‌شاه ساختمان شهید دیالمه مستقر می‌باشد.
Читать полностью…
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه:
شمول تبصره ۲ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صرفا درخصوص وکالت بلاعزل
#نکته_وکیل
✍وفق تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، كليه آرای دادگاه صلح قطعی می باشد مگر در موارد مستثنی...
حاليه از آنجا كه آرای محاكم صلح پيرامون تغيير نام، در زمره موارد مستثنی نبوده ؛ لذا رأی دادگاه صلح در مورد شناسنامه اعم از :
تغییر نام
تصحیح نام
اصلاح شناسنامه
استرداد شناسنامه
و الزام به صدور شناسنامه...
مستند به تبصره ماده مارالذكر، قطعی و غيرقابل تجديدنظر می باشد.
🖌وكيل حميد پورفلاحتی
🔴نمونه دادخواست ملاقات فرزند مشترک
خواسته:
۱- درخواست ملاقات فرزندان مشترک (بنام‌های علیرضا، موسی، کاظم)
۲- تعیین زمان و مکان ملاقات
۳- بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر ملاقات
ضمایم و دلایل:
کپی تمام صفحات شناسنامه_ کپی سند ازدواج _ کپی سند طلاق – گواهی عدم امکان سازش شماره……
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان ….
با سلام؛
احتراما به استحضار می‌رساند:
اینجانب….. با خوانده آقای…. به موجب عقدنامه شماره…… مورخ ۳۰/۴/۹۰ در دفترخانه ازدواج شماره ………شهرستان اهواز عقد ازدواج دائم منعقد نمودیم. حاصل این ازدواج سه فرزند پسر به نام های علیرضا (۱۲ ساله)_موسی (۱۱ ساله) و کاظم (۸ ساله) می‌باشد.
به علت اختلافات متعدد در زندگی مشترک، اینجانب با خوانده به موجب طلاق نامه شماره………. صادره از دفترخانه طلاق……… از یکدیگر جدا شده‌ایم.
با توجه به گواهی عدم امکان سازش شماره …. این که فرزندان مشترک تحت حضانت خوانده می‌باشد، ایشان به بهانه‌های مختلف از ملاقات اینجانب با فرزندان جلوگیری می‌کنند و این عمل فرزندان را نیز در معرض آسیب‌های روحی قرار داده است.
فلذا با استناد به ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی و ماده ۷ قانون حمایت خانواده، صدور حکم مبنی بر ملاقات اینجانب با فرزندان و همچنین تعیین زمان و مکان ملاقات را به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی استدعاست.
باتشکر و تجدید احترام
#دادخواست
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰به شماره -۷/۱۴۰۰/۱۵۶۵
👌 استعلام:
در پرونده‌ای حکم بر محکومیت وراث محکوم علیه به پرداخت مهریه همسر ایشان از محل ترکه صادر شده و با توجه به اینکه متوفی از کارکنان شرکت ملی گاز ایران بوده است، مبالغی از طرف شرکت محل اشتغال وی تحت عناوین غرامت فوت حادثه غیر ناشی از کار، پاداش سنوات پایان خدمت، پاداش شایستگی و پاداش عملکرد بدون اعلام به اجراي احکام جهت پرداخت صرفاً به همسر ایشان پرداخت شده است؛ حسب اعلام شرکت فوق الذکر، پرداختی صورت گرفته وفق مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت و بر اساس جزء (الف) فصل نهم (مزایا و طرح هاي رفاهی) در تسهیم غرامت فوت به بازماندگان واجد شرایط و تبصره ذیل بخش ۱۱ الی ۱۴ فصل ۱۲ (خاتمه خدمت و مزایای آن) از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان وزارت نفت و مقررات آیین نامه‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صورت پذیرفته و فقط همسر ایشان تحت تکفل وی بوده است. آیا غرامت فوق و دیگر مبالغی که وزارت نفت با استناد به مجموعه مقررات استخدامی خود به افراد تحت تکفل پرداخت می‌نماید، جزء ماترك محسوب می‌شود و می‌بایست طبق قانون ارث تقسیم شود و یا با توجه به مشخص بودن افراد تحت تکفل نزد شرکت مذکور جزء ماترك نبوده و صرفاً متعلق به افراد تحت تکفل است؟
✍ پاسخ:
به طور کلی آنچه به عنوان طلب زمان حیات کارمند متوفی محسوب می‌شود، جزء ماترك او محسوب می‌شود و مطابق قانون مدنی باید به ورثه اش پرداخت شود؛ مانند اضافه کار، تفاوت حکم تطبیق حقوق و مانده مرخصی؛ اما آنچه به مناسبت فوت کارمند و به واسطه رابطه استخدامی او به دیگران تعلق می‌گیرد؛ نظیر غرامت فوت و پرداخت مستمري ها که درباره ورثه و افراد تحت تکفل کارمند برقرار می شود، با رعایت مقررات استخدامی مربوطه پرداخت می‌شود و از شمول مقررات ارث مذکور در قانون مدنی خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، پرداخت دیون متوفی نظیر مطالبات همسر وي بابت مهریه از محل غرامت فوت کارمند، قابل برداشت نیست.
.❥ ‑‑‑‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
𔘓ٰٰٰٰٖٖٖٖ لایحه جدید اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی
🌿🤍 "
"
╰❥
🟩جدول انواع خیارات
✔️و تعریف هر خیار به صورت جداگانه
#مدنی
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
👌استعلام:
وفق ماده۲۷۸آیین دادرسی کیفری ...
۱-چنانچه شاکی ادله جدیدی ارائه ننماید؛ اما انجام تحقیقات در راستای کشف ادله جدید را درخواست کند؛ از جمله انجام تحقیقات محلی معاینه محل و... که در پرونده موجود نمی‌باشند، آیا دادسرا مجاز به انجام تحقیقات می‌باشد؟
۲-درصورت ارائه ادله جدید و بررسی آنها،چنانچه شعب تحقیق ادله را جهت انتساب بزه کافی ندانند، آیا می‌بایست مجدداً قرار منع تعقیب صادر کنند یا اینکه با تنظیم صورتجلسه و به لحاظ کافی نبودن ادله پرونده بایگانی شود؟
۳-چنانچه در پرونده‌هایی که مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری می‌باشد(مثل تصرف عدوانی یا تغییر غیرمجاز کاربری و...)منع تعقیب صادر شود و پس از آن شاکی ادله جدیدی را جهت اعمال ماده۲۷۸آیین دادرسی کیفری ارائه نماید،آیا همچنان دادستان می‌بایست با تعقیب مجدد موافقت نماید؟در خصوص صدور قرارهای منع تعقیب از سوی دادگاه‌های بخش نحوه اعمال ماده مورد نظر چگونه است؟
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
👌 استعلام:
با توجه به بند «ت» ماده ۱ و ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث و با عنایت به ماده ۴ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون مذکور، در مورد میزان مسئولیت شرکت بیمه در برابر صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه،
۱-آیا شرکت بیمه (بیمه گر) باید دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه را به قیمت یوم الادا پرداخت نماید یا میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر حادثه را باید مطابق ماده ۳ قانون یاد شده محاسبه و پرداخت نماید؟
آیا شرکت بیمه (بیمه گر) مازاد بر سقف تعهداتش مسئولیتی دارد؟ یعنی اگر مبلغ دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه به قیمت یوم الادا،بیشتر از مبلغ سقف تعهدات شرکت بیمه باشد، آیا شرکت بیمه مکلف به پرداخت تمامی مبلغ دیه به قیمت یوم الادا می‌باشد؟حتی اگر بیش از مبلغ سقف تعهداتش باشد
🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دعوای «تعدیل اجاره‌بها» در صلاحیت «دادگاه صلح» و قابل تجدیدنظرخواهی است
متن سوال مربوطه که در زمینه «تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت» طرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
همان‌گونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانون‌گذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، در نظر گرفته است.همچنین به موجب ماده ۴ قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجاره‌بها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجاره‌بها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین میکند. با توجه به توضیحات پیش‌گفته خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- با توجه به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تعیین اجاره‌بها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ توضیح آنکه، وفق ماده ۴ قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجاره‌بها و وجود شرایط دادگاه باید اجاره را به قیمت عادله روز از طریق کارشناس تعیین کند؛ در حالی که در عمل کارشناسان مبلغ بسیار ناچیزی تعیین می‌کنند و رویه قضایی نیز بر همین مبنا استوار است. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجاره‌بها با توجه به مقررات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ قطعی است و یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل اعتراض است؟ ۲- کارشناس در تعیین مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت چه معیارهایی را باید در نظر بگیرد؟ توضیح آنکه، کارشناسان در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان این حق در نظر می‌گیرند و مدت زمان فعالیت مستأجر، نوع فعالیت و میزان موفقیت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را در نظر نمی‌گیرند و برای مستأجرینی که در فعالیت خود و رونق محل کسب ضعیف و یا قوی بوده‌اند، درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در نظر می‌گیرند. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به ماده ۴ اصلاحی (۱۳۵۸) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره‌بها را به نرخ عادله روز و با توجه به ترقی یا تنزل هزینه زندگی تعیین میکند.
ثانیاً، به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی و صدور رأی در خصوص تعدیل اجاره‌بها در صلاحیت دادگاه صلح است که مطابق بند «پ» تبصره ۵ این ماده، رأی صادره راجع به تعدیل اجاره‌بها، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
۲- با عنایت به عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده ۱۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون طول مدت اشتغال مستأجر به کسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت مستأجر که در معروف نمودن محل اجاره مؤثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستأجر است و نوع کسب یا پیشه یا تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن و مخارجی که مستأجر در آماده کردن محل؛ از جمله از حیث قفسه‌بندی و تزئینات داخلی متحمل شده است، ملاک محاسـبه قرار می‌گیـرد. در هر صورت برخلاف آنـچه در فرض استعلام آمده است، تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است.
قوه قضاییه رویه جدیدی برای تعیین اجاره بها و حق کسب و پیشه اعلام کرد.
در یک رویداد حقوقی مهم، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به تازگی جزئیات جدیدی را در مورد نحوه تعیین اجاره بها و حق کسب و پیشه منتشر کرده است. بر اساس این اعلامیه، دادگاه‌ها موظف هستند اجاره بها را بر اساس قیمت عادلانه روز و با نظر کارشناس رسمی تعیین کنند. این بدان معناست که اجاره بها باید به طور مرتب با توجه به نوسانات بازار و تورم به روزرسانی شود.
از سوی دیگر، قوه قضاییه تاکید کرده است که تعیین یک درصد ثابت از قیمت ملک به عنوان حق کسب و پیشه، رویه‌ای غیرقانونی است. کارشناسان رسمی موظف هستند عوامل متعددی را در تعیین این حق در نظر بگیرند؛ عواملی مانند مدت زمان اجاره، نوع کسب و کار، موقعیت ملک، تجهیزات موجود و میزان رونقی که مستأجر به محل کسب بخشیده است. این تصمیم جدید به دنبال آن است تا عدالت بیشتری را در روابط بین موجر و مستأجر برقرار کرده و از تضییع حقوق مستأجران جلوگیری کند.
انتظار می‌رود اختلافات بین موجران و مستأجران در خصوص تعیین اجاره بها و حق کسب و پیشه کاهش یافته و روند رسیدگی به این پرونده‌ها در دادگاه‌ها تسریع شود.
📢 دعوت به وبیناری هیجان‌انگیز و متفاوت!
🔎 پرونده‌های جنجالی زیر ذره‌بین
هر یکشنبه، سفری به دنیای واقعی و
رازهای پنهان...
❓آیا داستان‌هایی که دنیا را شوکه کرده‌اند برایتان جذاب است؟
❓آیا دوست دارید جزئیاتی را کشف کنید که هیچ‌وقت در رسانه‌ها نمی‌شنوید؟
⚜️در این وبینار هفتگی:
✨ پرده از رازهای پرونده‌های جنجالی مشارکت در ساخت برمی‌داریم.
✨ تحلیل دقیق و نگاه موشکافانه به وقایع پرحاشیه.
✨ بحث و گفتگو درباره سوال‌هایی که ذهن همه را درگیر کرده است.
📅 زمان: یکشنبه ۲۵ آذر
⏰ ساعت: ۱۹:۰۰
🌐 محل برگزاری: آنلاین
👈 رزرو رایگان جای خود را همین حالا انجام دهید و به جمع علاقه‌مندان به پرونده‌های جنجالی بپیوندید!
🔗 لینک ثبت‌نام:
https://eseminar.tv/wb149539
💠منتظرتان هستیم تا با هم از زوایای جدید به این ماجراها نگاه کنیم!
جرم وسيله تهديد قرار دادن فيلم مستهجن در كدام مرجع رسيدگي ميشود؟
آزمون ناشناس
1 ( دادگاه كيفري دو
2 ( دادگاه انقلاب
3 ( چنانچه مرتكب از اين طريق مرتكب زنا گردد دادگاه انقلاب در غير اين صورت دادگاه كيفري يك
4 ( چنانچه مرتكب از اين طريق مرتكب زنا گردد دادگاه كيفري يك در غير اين صورت دادگاه انقلاب
مشاهده پاسخ تست
آگهی آزمون استخدام بانک مهر ایران/ امکان ثبت‌نام فارغ‌التحصیلان حقوق
🔸بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به استخدام داوطلبان در عناوینِ شعلیِ بانکدار (تمامی استان‌ها) و متصدی امور فناوری اطلاعات (صرفا استان تهران) از داوطلبان می‌پردازد.
مهلت ثبت نام: ۲۰ آذر تا ۲ دی
زمان برگزاری آزمون: ۱۴ دی
🔹مقاطع تحصیلی مجاز به شرکت در آزمون کتبی: کارشناسی/ کارشناسی ارشد
🔸حداقل معدل جهت شرکت در آزمون: برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ۱۴ و کارشناسی ۱۳
لینک ثبت نام
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره
۱۴۰۱/۳/۳۰-۷/۱۴۰۱/۲۰۷
✍ با توجه به صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت‌های موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شود؛ لذا در فرض سؤال ضابطان دادگستری باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری عمل کنند و چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده، وجود شرایط مقرر در قانون یعنی فقدان سابقه مؤثر کیفری و اینکه ارزش اموال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد، احراز کند، جرم قابل گذشت است و چون شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت با توجه به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفري ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مشروط به شکایت شاکی است و عدم شکایت شاکی به هر علتی (از جمله مواردی که شاکی شناخته نشود) از موانع تعقیب کیفری است، لذا مرجع قضایی به استناد مواد ۱۱ و ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید (موضوع تفهیم اتهام به متهم که در استعلام آمده است اساساً منتفی است) و نیز با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون پیش‌گفته و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۹، تکلیف اموال مسروقه مکشوفه نیز توسط مرجع قضایی تعیین شود و اصولاً دستور استرداد این اموال به مالک صادر می‌شود؛ ولی چنانچه مالک مال مسروقه با وجود انجام کلیه اقدامات و تحقیقات شناخته نشود، اموال مذکور از مصادیق اموال بلاصاحب و مجهول المالک است که باید به دادستان یا معاون مأذون وی در امور سرپرستی ارائه شود و تا مضی مهلت‌های مقرر در ماده ۴ قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۳۱۳ نزد مقام قضایی مذکور نگهداری می‌شود و پس از گذشت مواعد مزبور با احراز بلاصاحب و مجهول‌المالک بودن آن توسط دادستانی با توجه به بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۶۵۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه، تحویل ستاد اجرایی فرمان امام شود.
📥سوالات و پاسخ آنها در خصوص ««دادگاه صلح»» ارائه گردیده توسط اداره حقوقی قوه قضاییه
Читать полностью…
✅مصوبه جدید پرداخت خسارت افت قیمت وسایل نقلیه ابلاغ گردید
✍بیمه مرکزی، دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه در راستای اجرای تصویب نامه خرداد ۱۴۰۳ هیات دولت را برای اجرا به شرکت‌های فعال بیمه در رشته شخص ثالث، ابلاغ کرد و از تاریخ اول دی ماه سال جاری لازم‌الاجرا است.
✅ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۳/۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
👌 سؤال:
«نظر به اینکه آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آن که در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.»
✍ پاسخ:
«با توجه به عمومات حاکم بر عقد وکالت و از آنجا که وکالت ممکن است برای امر یا امور خاصی اعطا شود (ماده ۶۶۰ قانون مدنی) و با عنایت به این که وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است؛ جز آنچه که موکل استثنا کرده باشد (ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)، چنانچه در فرض سؤال خوانده دعوا صرفاً برای یک یا چند مورد از خواسته‌های خواهان به وکیل اعطای وکالت کرده باشد و این امر در وکالت نامه تصریح شده باشد، از آنجا که در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود، بر اساس قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، وکیل یاد شده تمبر علی‌الحساب مالیاتی را صرفاً نسبت به خواسته‌ای که حق دفاع در برابر آن را دارد، پرداخت و ابطال میکند.»
✅ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۳/۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
👌 سؤال:
«نظر به اینکه آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آن که در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.»
✍ پاسخ:
«با توجه به عمومات حاکم بر عقد وکالت و از آنجا که وکالت ممکن است برای امر یا امور خاصی اعطا شود (ماده ۶۶۰ قانون مدنی) و با عنایت به این که وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است؛ جز آنچه که موکل استثنا کرده باشد (ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)، چنانچه در فرض سؤال خوانده دعوا صرفاً برای یک یا چند مورد از خواسته‌های خواهان به وکیل اعطای وکالت کرده باشد و این امر در وکالت نامه تصریح شده باشد، از آنجا که در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود، بر اساس قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، وکیل یاد شده تمبر علی‌الحساب مالیاتی را صرفاً نسبت به خواسته‌ای که حق دفاع در برابر آن را دارد، پرداخت و ابطال میکند.»
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه:
شمول تبصره ۲ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صرفا درخصوص وکالت بلاعزل
🪶 #روایت_عاشقی ❤️🌱
🪽🔹تنها دخترش نبود برایش بوی و مهربانی خدیجه را میداد به چهره اش که نگاه میکرد غم و بی وفای عالم از دلش زدوده میشد
🪽🔸تمام تُجار و بزرگان شهر خواستگارش بودند هرروز کسی در خانه ی او را میزد و به خواستگاری دختر دردانه اش آمده بودند دخترش در زیبایی و کمالات وحیا مثل ماه که نه چون خورشید و زر میدرخشید.
🪽🔹می‌دانست که دردانه ی دیگرش اگر چه پسر عم اش هست اما دل در گرو دخترش دارد
🪽🔸دخترش نیز یکی پس از دیگری تجار و اعیان و بزرگان را رد میکند انگار او نیز دل در گرو کسی دارد پس هرگز اورا اجبار به قبول هیچ کس نکرد تا اینکه ...
🪽🔹علی آمد به خواستگاری دردانه اش با شرم و حیا با عرق بر پیشانی و لرزش صدا و دست،گفت: من فاطمه را دوست دارم بیشتر از جانم،قول میدهم خوشبختش کنم و نگذارم غمی به دلش بنشیند هم یار میشوم هم رفیقش از گل نازک‌تر نمی گویم.
🪽🔸 پیامبر لبخندی زد و گفت علی جانم من هرگز فاطمه را به چیزی اجبار نکرده ام باید مشورت کنم با او سپس بلند شد سراغ دخترش رفت آراسته و زیبا چون فرشته ی نشسته بود نگاه پدرش را دید و با لبخند گفت با من کاری داری پدر؟
✨گفت نظرت درباره ی علی چیست؟
فاطمه لبخندی زد و گفت:علی زیباست چون تعریف یوسف و دلاور است چون شیر غران ،مهربان است چون آدمی که نظیرش نیست متواضع است در برابر دوستان و خشمگین است در برابر دشمنان.
🪽🔹پدری لبخندی زد و گفت علی(ع)به خواستگاریت آمده فاطمه ،نظرت چیست جان پدر؟
🪽🔸لبخندی زد، چشمانش برق میزد، نگاهش را از پدر دزدید و سکوت کرد پیامبر گفت آیا این سکوت بعد آن همه نه علامت رضاست؟
🪽🔹فاطمه گفت :تسلیم امر و مصلحت تو هستم پدر .
🪽🔸چشمان پیامبر برق زد و به او تبریک گفت و گفت والله که سزاوار تر از علی برای تو کیست.
🪽🔹دستش را میان دست علی گذاشت و راهی خانه ی علی(ع) کرد اما...
🪽🔸این راه عاشقی دختر پیامبر و دامادش به یکی زندگی متاهلی وساده خلاصه نشد
🪽🔹فاطمه استاد تفسیر قرآن بود یک روز به زنان مدینه قرآن می آموخت یک روز تفسیر و حدیث قران میکرد.ذکر تسبیحات اربعه فاطمه در بین اهل مدینه و مکه معروف شده بود و معجزه میکرد.
🪽🔸یک روز هم میانه میدان جنگ مجروحان و بیماران را طبابت و پرستاری میکرد.
🪽🔹او صاحب باغ فدک بود (که اهل خیبریهودیان جنگ ستیز، جهت حسن نیت و نزاع نکردن به پیامبر هدیه کرده بودن) با حاصل درآمد فدک خیریه ی در مدینه ایجاد کرده بود به امور زنان بی سرپرست و کودکان یتیم و فقرا می‌رسید بعد از کلاس قرآن تفسیر، به امور خیریه و مشکلات مردم نیز رسیدگی میکرد دستمزد کارگران فدک را روزانه میپرداخت.
🪽🔸همان فدکی که بعد وفات پیامبر با قسم دروغ که فرزندان پیامبر ارث نمی برند غصب شد جمله معروف حضرت فاطمه به غاصبین این بود که آیا پدرم در قرآن به شما می گوید که شما از پدرانتان و فرزندانتان از شما ارث می‌برند و خودش خلاف قرآن عمل میکند؟ حاشا که شما به پیامبر خدا دروغ می بندید و همین موضوع موجب شد خیریه بزرگ حضرت فاطمه سلام علیه الله غصب شود.
🏴شهادت حضرت فاطمه(سلام الله علیه)تسلیت 🖤🌱
🔴رئیس کل محاکم تهران با اشاره به اینکه ساختار دعاوی خانواده نیاز به اصلاح دارد، گفت: در محاکم خانواده آستانه هنر صبر و تحمل و قدرت شنیدن را بالا ببریم تا مراجعان بتوانند به راحتی مسائل خود را مطرح کنند زیرا اگر بستر امن روانی برای افراد فراهم شود، بسیاری از پرونده‌ها به سازش ختم می‌شود.
به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، ربیع‌اله قربانی روز سه‌شنبه در نشست تخصصی در جمع قضات مجتمع قضایی خانواده، اظهار داشت: خانواده به‌عنوان هسته اصلی جامعه، نقش بنیادینی در شکل‌گیری شخصیت فرد، تربیت نسل‌های آینده و حفظ ساختار اجتماعی ایفا میکند. این نهاد ابتدایی، نخستین محلی است که اصلی‌ترین و مهمترین اصول اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی و قوانین و مقررات زندگی آموزش داده می‌شود و در قالب همین روابط خانوادگی تعامل با سایر اعضای جامعه هم شکل می‌گیرد و در حقیقت، سلامت و پایداری خانواده ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه دارد.
قربانی با تاکید بر اینکه مهمترین تکلیف حاکمیت و قوای سه گانه حفاظت و صیانت از کیان خانواده است، افزود: دستگاه قضایی نقش بسزایی در حفظ و تقویت بنیان خانواده‌ها دارد. اگر اختلافات خانوادگی، به درستی و به موقع حل و فصل شوند از آثار منفی فراوان بر روان و رفتار اعضای خانواده و حتی جامعه جلوگیری میکند.
رئیس کل محاکم تهران ادامه داد: دستگاه قضایی به‌عنوان مرجع نهایی برای حل این نوع اختلافات، نه تنها می‌تواند به‌طور مؤثر، کارآمد و سالم اقدام کند بلکه می‌تواند تأثیر خود را در حفظ سلامت اجتماعی و تقویت خانواده‌ها از طریق حمایت‌های قانونی، رسیدگی‌های قضایی، مشاوره‌های حقوقی و برنامه‌های میانجیگری (راه‌های صلح و سازش) نشان دهد.
🔹 رای وحدت رویه جدید صادر شد
در جلسه امروز مورخ ۱۳ آذر ۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دستورجلسه پرونده وحدت رویه قرائت شد که مبنی بر اختلاف استنباط بین شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و صدور آرای مختلف اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر پذیرش فرجام خواهی به رغم صدور رأی در مرحله تجدیدنظر را تأیید کردند.