توی هر قسمت پادکست دِفیله یه موضوع حقوقی با نگاهی به قانون و به زبان ساده روایت میشه Wbesite: defilepodcast.ir Instagram: instagram.com/defilepodcast Twitter: twitter.com/defilePodcast Castbox: http://castbox.fm/vc/2210385
اگر برای شنیدن پادکست دفیله در اپهای پادگیر مثل کستباکس مشکل دارید، لطفاً فیلترشکنتونرو روشن کنید و با فیلترشکن بشنوید.
@defilepodcast
اگر به هر دلیلی امکان استفاده از فیلترشکن ندارید، تمامی قسمتهای دفیلهرو میتونید از ناملیک بشنوید.
لینک ناملیک:
http://www.namlik.me/channel/پادکست%20حقوقی%20دفیله%7CDefile%20Legal%20Podcast
صبح، داخلی [پلیس فتا]:
نگهبان میگوید طبق دستور فقط خودت یا موکلت(شاکی) میتوانی پیش افسر بروی!!!
ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حتی برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اجازهی همراهی وکیل را داده است!
این دستور، آشکارا خلاف قانون است و فقط توانستم گزارش این تخلف را به سامانه ۱۹۷ بدهم.
@defilepodcast
از ابتدای سال ۹۹ تا به امروز (بهمن ۱۴۰۰) تقریباً ۱۸ مورد رأی وحدت رویه در امور کیفری صادر شده است.
اعداد با ما حرف میزنند. تقریباً هر ماه یک رأی! آیا صدور این تعداد از آرا، خبری جز ضعف در قانونگذاری، استفاده از عبارات چند پهلو و تحدید حقوق مراجعین به دستگاه عدالت کیفری میدهد؟!
@defilepodcast
ایرانیهای خارج از کشور در صورت نیاز به طرح دعوی و اعطای وکالت به وکلای دادگستری و عدم امکان سفر به ایران قطعاً به این ثبتنام احتیاج خواهند داشت.
http://international.adliran.ir
@defilepodcast
ظاهراً، سبک قانونگذاری با کلمات و عباراتِ کلی و البته، شدیداً قابل تفسیر و تأویلِ شخصی (سلیقهای) حسابی به مذاق قانونگذار خوش آمده؛ چرا که بهتازگی در ماده ۶۱ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که همین آبان ۱۴۰۰ تصویب شد، دوباره با استفاده از کلماتی مثل «گسترده، عمده و وسیع» برای مرتکبین مجازات افساد فیالارض، (یعنی اعدام) در نظر گرفته شده است!
ماده ۶۱ قانون فوق میگوید: «ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به گونهای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنینها یا مادران در حد وسیع گردد، مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی میگردد.»
نتیجه آنکه، نباید عمده و وسیع بود. به قول رادیو چهرازی باید متوسط بود چون بهترین بازیکن فوتبال کریم باقری است، چرا که همیشه وسط توپ میزده است.
@defilepodcast
همهی تصورات سینمایی از دادگاه رو بریزید دور! محیط دادگاه اصلاً شبیه لوکیشین فیلمهای «آقای قاضی من اعتراض دارم» نیست. ضمن اینکه، فضای دادگاه و دیالوگهایی که بین قاضی و طرفین دعوی رد و بدل میشه، غزل حافظ و ترانههای لورکا نیست.
کافیه یک بار پاتون توی کلانتری و دادسرا و دادگاه باز بشه! اون وقته که میفهمید برای گرفتن حقتون باید بجنگید. توی جنگ هم، کسی برای شما اسلحه تهیه نمیکنه این شمایید که باید از قبل کاملاً مسلح و آماده باشید. سلاح شما برای پیروزی توی دادگاه، اسناد و مدارکتونه! اصلاً قرار نیست ادای آدمهای مظلوم و بیچاره رو در بیارید، حقی از شما پایمال شده و شما برای گرفتن حقتون باید تلاش کنید. قانون، این امکان رو برای شما ایجاد کرده که برید دادگاه و حقتون رو پس بگیرید.
به علاوه، این تصور ذهنی غلط رو هم بریزید دور که فلانی، قاضی رو خریده، بهمانی به پلیس رِشوه داده یا فلان وکیل پارتیبازی میکنه!
هیچ کسی، منکر وجود فساد نیست، اما اینکه خیلیها فکر میکنند اگر برن دادگاه همه مشغول زد و بند هستند، کاملاً اشتباهه! اگر، معتقدیم که حق، با ماست، تمام تلاش خودمون رو انجام بدیم. اگر هم دیدید کسی داره از موقعیتش سوءاستفاده میکنه، حتماً گزارش بدید.
اگر پلیسِ فاسد دیدید به سامانه ۱۹۷ زنگ بزنید یا به بازرسی نیروی انتظامی مراجعه کنید. اگر وکیل فاسد دیدید به کانون وکلا مراجعه کنید اگر قاضی فاسد دیدید به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا دادسرای انتظامی قضات مراجعه کنید. بدترین ظلمی که ما میتونیم در حق خودمون و بقیه انجام بدیم، سکوت کردن در مقابل این جور بیعدالتیهاست.
@defilepodcast
آیا ارتکاب کلاهبرداری و کلاً ارتکاب جرایم مالی به صرفه است؟
جرمی بنتام حدود ۲۰۰ سال قبل از هزینه-فایده گفت. یعنی، مجرم در یک کفهی ترازو مجازات و در کفهی دیگر، ارتکاب جرم را میگذارد. معلوم است اگر مجازات آنقدر سنگین و بازدارنده نباشد، ارتکاب جرم به صرفه است.
راه دور نرویم، سال ۹۷ قیمت دلار حدود ۱۰ هزار تومان بود. الان در آذر ماه ۱۴۰۰ دلار حدود ۲۸ هزار تومان است. اگر کسی سال ۹۷ حدود ۱۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری میکرد به فرض که شاکی در سال ۹۸ شکایت کند، بهطور معمول، دوسالی طول میکشد تا مرحله دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر سپری شود تا پرونده برسد به اجرای احکام! (تمام اینها در حالتیست که شاکی بیچاره مدارک و مستندات داشته باشد و بتواند ارتکاب جرم را ثابت کند. بگذریم از پروندههایی که کلاهبردار با هزار جور قصه و پیچ و تاب، منع تعقیب یا برائت میگیرد.)
۱۰۰ میلیون سال ۹۷ میشود ۱۰هزار دلار و ۱۰ هزار دلار در ۱۴۰۰ میشود ۲۸۰ میلیون تومان! حتی اگر در آذر ۱۴۰۰ دادگاه حکم به خسارت تأخیر تأدیه به شاخص نرخ بانک مرکزی بدهد (که بعضی دادگاههای کیفری در کلاهبرداری حکم به خسارت تأخیر تأدیه نمیدهند) ۱۰۰ میلیون ۹۷ در آذر ۱۴۰۰ میشود حدود ۱۸۰ میلیون تومان!
القصه، هر طور نگاه کنی ارتکاب کلاهبرداری میارزد، حتی اگر کلاهبردار دلار بخرد و بگذارد کنج خانه! ته دعوای کیفری، متهم شاکی را آنقدر میکشد این دادسرا و آن دادگاه تا جان به لب شود و در نهایت با دادن اصل پول و یا کمی خسارت رضایتش
را جلب کند. شاکی در بیشتر پروندهها آنقدر از طولانی شدن پرونده خسته میشود که ترجیح میدهد پولی که متهم میدهد را بگیرد و عطای دستگاه عدلیه را به لقایش ببخشد.
حالا به نظر شما ارتکاب کلاهبرداری به صرفه نیست؟!
@defilepodcast
مدتها قبل، همین که سوار اسنپ شدم، راننده تلفنش را برداشت و در تمام طول مسیر با تلفن صحبت کرد. از حرفهای راننده میشد اینطور فهمید که دارد با خانمی صحبت میکند. خانم، همسری دارد که راننده تاکسی بوده و ماشینی خراب و اسقاطی داشته که بخاطر احتیاج مالی، مسافری به اصفهان برده و در راه تصادف شدیدی میکند. حالا، قطع نخاع شده و در بیمارستان بستری است. خانم او هم با چهار تا بچهی قد و نیمقد در خانهای اجارهای زندگی میکند. صاحبخانه به خاطر اجارههای معوق، بهزودی وسایل خانه را داخل کوچه میریزد. هزینههای بیمارستان را ندارند و راننده اسنپ میگوید امروز هر چقدر کار کردم به کارتت میریزم تا برای بچهها شیرخشک بخری و…
دروغ چرا، بهقدری احساستم جریحهدار شد که خواستم به راننده بگویم شماره کارتت را بده تا من هم پول اضافهتری کمکت کنم. اما، قصه آنقدر فیلمفارسی بود که پشیمان شدم. قضیه از دو حالت خارج نبود:
یا داستان راست بود، که در اینصورت چرا باید در طول مسیر با این قصهی تراژیک، احساسات مسافر را درگیر کند و اصلاً چرا همه داستان با همه جزئیاتش بیان شد؟
یا دروغ بود، که به نظرم احتمالش بیشتر است؛ چون بعدتر از دور و نزدیک شنیدم که مشابه همین موضوع برای دیگرانی هم اتفاق افتاده است.
در هر حال، اگر این دومی باشد، چیزی از جذابیتهای کلاهبرداری کم نمیکند. جرمی که قربانی با رضایت تمام پولش را میدهد (با هر انگیزهای) و گاهی قربانی جرم التماس میکند که پولم را بگیر! به همینخاطر، مواجهه با کلاهبرداران همیشه دوگانهی تحسین و تقبیح را به همراه دارد: تحسین به خاطر هوش و تقبیح به خاطر پولی که از کف رفته!
@defilepodcast
توی اپیزود هفدهم دربارهی نحوه رسیدگی در دادسرا حرف زدیم و توضیح دادیم که توی پروندههای کیفری، پرونده مستقیم نمیره دادگاه، بلکه اول از همه پرونده میره دادسرا! [البته چند تا استثنا داریم که پرونده مستقیم میره دادگاه مثل پروندههای اطفال یا پروندههای جرایم جنسی!] اما در کل، توی پروندههای کیفری اول از همه پرونده میره دادسرا! دادسرا، کارش چیه؟
کار دادسرا تحقیقاته! یعنی شاکی و متهم رو احضار میکنه حرفاشونو میشنوه، مدارکشون رو بررسی میکنه و اگر قانع شد که واقعاً جرمی اتفاق افتاده، پرونده رو میفرسته دادگاه تا دادگاه حکم به مجازات بده!
پس، دادسرا فقط و فقط میتونه بگه جرمی اتفاق افتاده یا نه! اینکه، مجازاتی تعیین بشه، جز وظایف دادگاهه و نه دادسرا!
به رئیس دادسرا، میگن دادستان! دادستان مترادف همون مدعیالعمومه! یعنی، اگر متوجه شد جرمی اتفاق افتاده به نمایندگی از مردم باید اون جرم رو پیگیری کنه! به همین خاطره که بهش میگن مدعیالعموم! یعنی مدعی از جانب عموم مردم!
دادستان، یه سری همکار داره که به دو دسته کلی تقسیم میشن: دادیار و بازپرس! از نظر اداری، مقام بازپرس از دادیار بالاتره! دادیار به نوعی غلام حلقه به گوش دادستانه یعنی هر چی دادستان بگه باید قبول کنه! اما بازپرس اصولاً نظر مستقل خودش رو داره و میتونه با نظر دادستان مخالفت کنه.
با این حساب، پرونده شما بعد از اینکه شکایتتون رو ثبت کردید، با دستور دادستان میره زیر دستِ یه بازپرس یا دادیار! معمولاً پروندههای مهمتر و پروندههایی که مجازات سنگینی داره رو میدن به بازپرس و پروندههای سبکتر رو میدن به دادیار.
@defilepodcast
جدیدترین قسمت پادکست دفیلهرو میتونید از تمام اپلیکیشنهای پادگیر مثل: گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای، کست باکس و… بشنوید.
لینک کستباکس اپیزود هفدهم👇
https://castbox.fm/vd/438389515
داریم روی اپیزود جدید کار میکنیم.
قراره درباره نظام دادرسی ایران حرف بزنیم و بگیم دادگاه چطور به پروندههای حقوقی و کیفری رسیدگی میکنه.
شما انتظار دارید توی این اپیزود دربارهی چه چیزهایی حرف بزنیم؟
به نقل از ایسنا، سردار پرویز یعقوبی معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد:
در راستای توجه به نیازهای تمام اقشار ساکن در پایتخت و فراهم کردن امکان ارتباط بیشتر و سریعتر مردم با پلیس، سامانه پیامکی مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به شماره ۱۱۰۱۱۰ در حال فعالیت است تا افراد فاقد قدرت تکلم و افراد دارای شرایط خاص بتوانند از طریق این سامانه با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ در ارتباط باشند.
@defilepodcast
بند چ ماده ۳ آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷ هیئت وزیران، یکی از شرایط شهردار شدن را داشتن حداقل مدرک کارشناسی مرتبط دانسته است. تبصره یک همین ماده، تعیین رشتهها و مدارک مرتبط را به وزیر کشور واگذار کرده؛ با این حال، در بخشنامه وزیر کشور رشتهی «پزشکی هستهای» وجود ندارد.
منصرف از اینکه مخالف یا موافق این قضیه باشیم که مدیریت شهری چه ربطی به مدرک تحصیلی دارد؛ بهتازگی جناب سروری، نائب رئیس شورای شهر تهران با حضور در صدا و سیما، برای پوشاندن لباسِ شهردار بر قامت آقای زاکانی، سخن از اصلاح قانون به میان آوردند. بیاختیار یاد این سخن منتسکیو افتادم:
«فساد یک جامعه دو قسم است یکی موقعی که توده، قوانین را مراعات نمیکند، این درد چارهپذیر است. دیگر آنکه قوانین توده را فاسد میکند که این درد درمانی ندارد زیرا درد ناشی از خود درمان است».
@defilepodcast
براساس «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، منظور از خدمات پایه کاربردی، خدماتی هستند که خیلی مهماند و مخاطب بالایی هم داره. مثلاً موتورهای جستجوگر مثل گوگل، یا مسیریابها مثل ویز، یا شبکههای اجتماعیِ اینستاگرام، توییتر و تلگرام!
حالا درسته که مهم بودن و مخاطب بالا داشتن همچین متر و معیارِ درست و حسابی نیست اما باز گفته شده هر چی رو که شورای عالی فضای مجازی بگه خدمات پایه کاربردی ما هم سمعاً و طاعتا میگیم خدمات پایه کاربردیه.
خدمات پایه کاربردی میتونه داخلی باشه مثل پیامرسان سروش یا میتونه خارجی باشه مثل پیامرسان واتساپ و تلگرام! پیامرسانی که بیش از ۵۰ درصد سهامش برای اشخاص ایرانیه، بهش میگیم داخلی در غیر این صورت خارجیه.
«طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اومده یه سامانهای پیشبینی کرده به اسم «درگاه خدمات پایه کاربردی»! حالا، هر کسی که خدمات پایه کاربردی ارائه میده باید بیاد توی این سامانه ثبتنام کنه.
یعنی مثلاً همونطور که مسیریابهای ایرانیِ نشان و بلد باید بیان توی این درگاه ثبتنام کنند، نرمافزار ویز هم باید بیاد ثبتنام کنه.
با این حساب، هر اپلیکیشن، نرمافزار یا وبسایت خارجی مهم اگه بخواد خدماتشو در ایران ارائه بده باید بیاد از دولت مجوز بگیره!!!
نکته عجیبی که تبصره ۲ ماده ۱۲ طرح نوشته اینه که اشخاص خارجی که مالک یه نرمافزاری هستند باید یه نماینده قانونی معرفی کنند تا شرایط پیشبینی شدهی کمیسیون عالی تنظیم مقررات رو قبول کنه. خیلی خلاصه و کف بازاریِ این تبصره، میشه اینکه که مثلاً مارک زاکربرگ به عنوان مالک اینستاگرام یه نامه خطاب به رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران بزنه و بگه فلانی به عنوان نماینده تامالاختیار اینجانب به حضور معرفی میگردد!!!
@defilepodcast
🎧اگر اپیزود جدید رو شنیدید یا تصمیم دارید بشنوید، میتونید همزمان به نسخه پیشنویس طرح مجلس هم دسترسی داشته باشید.
✍️این آخرین ویرایشیه که از این طرح منتشر شده و ما هم براساس همین نسخه، اپیزود «حمایت از حقوق کاربران…؟!» رو ضبط کردیم.
@defilepodcast
حادثه تلخ آبادان و فرار/مرگ مسبب حادثه، بار دیگر نشان داد که در چند دهه اخیر گرایش به نحلههای مختلف«جرمشناسی انتقادی» بیدلیل نبوده!
آیا با تکیه بر «نظریه واقعیت اجتماعی جرم» نمیتوان حادثه آبادان را تحلیل کرد؟
نظریهای که قائل است جرم و فرآیند اجرای آن، بوسیله قدرتمندان کنترل میشود و در همان حال برای کنترل شهروندان بکار گرفته میشود. جرم، واقعیتیست اجتماعی که با هدایتِ مدعیانِ قدرتمند و با هدف حفظ سلطه خود، در بستر جامعه در حال ساخته شدن است.
@defilepodcast
شاخص ماهیانه و سالانه نرخ تورم در اینترنت در دسترس عموم قرار دارد؛ اما همچنان در قرن جدید دایره اجرای احکام، اولاً شاخص نرخ تورم را نه ماهیانه که سالیانه حساب میکند و ثانیاً همان شاخص سالیانه را هم تا پایان سال ۹۹ حساب میکند و مردم درمانده را حواله میدهند به ابلاغ جدول شاخص نرخ تورم!!! جالب است بدانید شاخص سالانه ۹۹ عدد ۲۹۸ و شاخص سالانه ۱۴۰۰ عدد ۴۳۷ است!
احتمالاً در این سیستم اداری فشل، چند ماه طول میکشد تا شاخص سال ۱۴۰۰ ابلاغ شود؛ در شرایطی که دادورزان اجرای احکام مبلغ حکم را تا سال ۹۹ حساب میکنند و نمیدانم سر چند نفر از مردم ناآشنا به نحوهی محاسبهی خسارت تأخیر تأدیه بیکلاه خواهد ماند؟ کلاهی به گشادی عدد ۴۳۷!!!
@defilepodcast
همون طور که میدونید از نظر تقسیمات کشوری، محل سکونت به ترتیب از بزرگ به کوچیک این جوری تقسیم میشه: استان، شهرستان، بخش، دهستان، شهر و روستا!
دادسرا فقط توی شهرستان تشکیل میشه. پس، توی بخش، دهستان، شهر و روستا ما چیزی به اسم دادسرا نداریم. توی حوزه بخش، دادگاه بخش تشکیل میشه و دادگاه بخش، وظیفهی دادسرا و دادگاه رو همزمان خودش انجام میده. انگار قاضی دادگاه بخش، هم نقش بازپرس رو داره و هم نقش قاضی دادگاه کیفری رو!
تازه توی دادگاه بخش، قاضی دادگاه، هم میتونه به پرونده کیفری رسیدگی کنه و هم به پرونده حقوقی! و این مورد فقط و فقط یک استثناء در نظام دادرسی ایران به حساب میاد که یک قاضی همزمان بتونه به پروندههای حقوقی و کیفری رسیدگی کنه.
پس، اگر یه زمانی رفتید سمت شمال و مثلاً توی مرزنآباد تصادف کردید، پروندهتون دیگه نمیره دادسرا، بلکه مستقیم میره دادگاه بخش مرزنآباد. یا اگر همون مرزنآباد یه دعوای ملکی داشتید باز پرونده میره دادگاه بخش. یعنی میرید دادگاه میبینید این قاضی که دیروز داشت در مورد جرم و مجازات و پرونده کیفری حرف میزد امروز داره در مورد قرارداد و رفع نقص دادخواست و اینجور مسائل حرف میزنه. خلاصه اینکه، قاضی دادگاه بخش، مصداق این شعر امیرخسرو دهلویه:
حُسنِ یوسف، دم عیسی، ید بیضا داری
آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری
@defilepodcast
متن دادخواست و عنوانی که توی دادخواستتون انتخاب میکنید خیلی خیلی خیلی مهمه! توی پروندههای کیفری، شما ممکنه از نظر حقوقی یه چیزی رو اشتباه بنویسید. یعنی ممکنه شما بگید طرف سرقت کرده اما از نظر قانون، رفتار طرف ممکنه خیانت در امانت باشه. توی پرونده کیفری اگر همچین اشتباهی بکنید، دادسرا و دادگاه، به تشخیص خودش اصلاح میکنه اما توی پروندههای حقوقی کافیه همچین گافی بدید، قاضی، خیلی راحت پروندهتونو رد میکنه.
چرا؟ چون خواستهی شما از نظر شکلی ایراد داره! یعنی شما نمیتونید به جای عبارت «الزام آقا یا خانم فلانی به تنظیم سند رسمی» بنویسید «الزام به انجام معامله»! یا هر عبارت اشتباه دیگهای! اینجا دادگاه درجا، پرونده شما رو رد میکنه. بدون اینکه حتی شما رو برای جلسه رسیدگی دعوت کنه و بدون اینکه، حتی نگاهی به اسناد و مدارک شما بندازه.
به علاوه، توی پروندههای کیفری، اگر شما اسم همه متهمها رو نیارید، بعداً میتونید دوباره اسم اونا رو اضافه کنید و یا حتی خود دادسرا ممکنه بدون درخواست شما اونا رو احضار کنه اما توی پروندههای حقوقی، شما باید اسم همهی خواندهها رو بیارید. اگر یک نفرشون رو از قلم بندازید بازم دادگاه به خاطر همین ایراد شکلی پرونده شما رو رد میکنه.
این همه تأکید روی نحوه ثبت دادخواست، اول از همه بخاطر پولیه که مفت مفت از دست میدید. توی پروندههای کیفری برای ثبت شکایت نهایتاً ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومن برای هزینه دادرسی پیاده میشد اما توی پروندههای حقوقی، باید یه درصدی از خواستهتون رو به عنوان هزینه دادرسی بدید. مثلاً از یه نفر ۵۰۰ میلیون تومن طلب دارید، اینجا برای طرح دادخواست، ۳ و نیم درصدشو همون اول کار به عنوان هزینه دادرسی، باید پرداخت کنید. یعنی ۱۷ میلیون و پونصد هزار تومن!
حالا، شما توی همچین پروندهای، ممکنه چند تا سوتی خیلی ریز بدید و مثلاً عنوان خواستهتون رو اشتباه تنظیم کنید یا خواندگان دعوی رو درست ننویسید و اون ۱۷ میلیون ۵۰۰ هزار تومنتون به باد بره و بعدشم هیچ جوره نمیتونید اون پولِ بر باد رفته رو برگردونید.
از دست دادن پول هزینه دادرسی، فقط یه درد پولی داره اما، مشکل اساسی وقتی سر و کلهاش پیدا میشه که شما با کلی هزینه و زحمت، دادخواست ثبت میکنید و دادگاه چند ماه طول میکشه تا دعوای شما رو رد کنه. بعضی وقتا ممکنه این پروسه تا یکسال هم طول بکشه و ته ماجرا دعوای شما بخاطر ایراد شکلی رد بشه. اینجاست که شما باید دوباره از اول دادخواست بدید. یعنی یه زمان زیادی رو از دست دادید و دوباره برگشتید به روز اول! بدون اینکه کارتون حتی یک سانتیمتر هم جلو رفته باشه.
@defilepodcast
گاهی ممکنه براتون پیام بیاد که برید توی فلان لینک و با پرداخت مثلاً ۱۰۰۰ تومن ابلاغ رو ببینید یا پیام بیاد که پروندهای علیه شما تشکیل شده برای اینکه جزئیات شکایت رو ببینید برید توی فلان سایت! بیبرو برگرد این پیامها هدفی جز فیشینگ سرقت اطلاعات کارت بانکی شما ندارند.
برای دسترسی به اطلاعات پرونده و یا دیدن ابلاغیه تنها و تنها باید به سایت عدلیران برید (adliran.ir) هر سایتی جز این، کلاهبرداریه!
تا چند سال قبل، اگر ابلاغی از طرف دادگاه و دادسرا داشتید، یه نفر سرباز میاومد در خونه و یه نسخه از ابلاغیهرو به شما میداد و امضا میگرفت. اما، چند سالی میشه که این سیستم سنتی تقریباً جمع شده و دیگه ابلاغها بصورت سیستمی و از طریق سیستم ثنا یا همون سامانهی عدلیران انجام میشه. پس، از این به بعد هر نوع اطلاعاتی که از پرونده خواستید دریافت کنید فقط و فقط به سایت عدلیران مراجعه کنید و یادتون باشه هر سایتی به جز عدلیران، دنبال سرقت اطلاعات هویتی و بانکی شماست.
@defilepodcast
در اندوه جلسه رسیدگی که مجموعاً ۳ دقیقه طول میکشد و قاضی محترم بدون شنیدن دفاعیات و خواندن ۸ صفحه لایحه، فیالفور میگوید «آخرین دفاعت چیست؟» چه میتوان گفت؟
خدا پدر رابرت بوهم را بیامرزد که از «مکدونالدی شدن عدالت کیفری» نوشت؛ حتی پیچیدن ساندویچ فلافل، بیشتر از یک وقت رسیدگی زمان میبرد.
@defilepodcast
https://twitter.com/defilepodcast/status/1465224356301361152?s=28
Читать полностью…این روزها که نقض حقوق مالکیت فکری «آزاده مسیحزاده» در فیلم قهرمان فرهادی مطرح شده؛ میتونید اپیزود ۱۳ دفیله رو بشنوید تا با قوانینی که در ایران وجود داره، بیشتر آشنا بشید.
لینک اپیزود سیزدهم دفیله👇
https://castbox.fm/vd/339499123
لینک مستند آزاده مسیحزاده در یوتیوب
👇
https://youtu.be/Y66MElQXutA
@defilepodcast
اپیزود هفدهم دفیله با عنوان «نظام دادرسی ایران» منتشر شد. همینحالا، میتونید این اپیزود رو از تمام پلتفرمهای پادگیر بشنوید.
این که شما اطمینان دارید، حق با شماست، برای پیروزی در دادگاه کافی نیست. شما، همین که تصمیم گرفتید وارد دادگاه بشید باید طرح دعوی کنید. توی دعوی هم برای اینکه برنده بشید باید مسلح باشید; وگرنه، راه به جایی نمیبرید. توی این اپیزود توضیح میدیم که چطور طرح دعوی کنید و چه سلاحی در دست داشته باشید که بتونید، پروندهتون رو، بهتر و درستتر مدیریت کنید.
@defilepodcast
طی دو هفته اخیر در دو پرونده به استناد اسکرینشات واتساپ دو رأی متفاوت صادر شد. در یک فقره دادسرای جرایم رایانهای بدون احضار شاکی و متهم، فیالفور و بدون هر گونه تحقیق و بدون ورود ماهوی به پرونده، به استناد اینکه دلایل شاکی فقط اسکرینشات است و سرور واتساپ در خارج از کشور، در مورد اتهام نشر اکاذیب، منع تعقیب صادر کرد.
در پرونده دیگر در دادگاه ارشاد به استناد اسکرینشات، حکم به شلاق داده شد. آن هم در پروندهی رابطهی نامشروع!!!
بگذریم، یاد دیالوگ فیلم گذشتهی اصغر فرهادی افتادم: «نمیشه تا آخر عمر یه پات اینور جوب باشه یه پات اونور جوب! بالاخره یه جا جوب گشاد میشه!»
تا ببینیم این جوبِ دادرسیها، کِی و کجا گشاد خواهد شد.
@defilepodcast
اصولاً طرح دعوی در دادسرا و دادگاه چندان گران نیست. در دعاوی کیفری که چیزی نزدیک به مفت است. با اینحال، اینکه هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، ارزان تمام میشود یک بحث است و اما اینکه، در قوانین بودجه سنواتی، هزینهی دادرسی تراشیده میشود، هزار و یک بحث!
در یک فقره، در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای درخواست کپی از اوراق پرونده، ۵ هزار تومان در نظر گرفته شده؛ دریافت این هزینه از شاکی یا خواهان دعوی که خود آغازگر دادرسی بودهاند به هیچوجه توجیهپذیر نیست. مضافبر اینکه در اختیار داشتن اوراق پرونده حق طرفین دعواست و نباید برای اجرا گذاشتن این حق هم، «قلکی» دیگر ساخت. بگذریم که همین مبالغ ناچیز، نه در ظاهر و نه در باطن برای اصحاب دعوی توجیهپذیر نیست و ثمر آن نیز جز نشستن غبار بیشتر بر پیکر عدالت آوردهی دیگری در پی نخواهد داشت.
@defilepodcast
https://twitter.com/defilepodcast/status/1421001198728056835?s=28
Читать полностью…اپیزود شانزدهمِ دفیله با عنوان «طرح حمایت از حقوق کاربران ...؟!» منتشر شد.
این روزها طرحی به اسم طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس به بحث گذاشته شده که اگر تصویب بشه، کاربران ایرانی محدودیتهای زیادی رو تجربه خواهند کرد. ما توی این اپیزود از این طرح حرف میزنیم و توضیح میدیم که این طرح چطور میتونه فضای مجازی ایران رو دگرگون کنه!
همین حالا با مراجعه به اپهای پادگیر، مثل: کستباکس، اپل پادکست و یا گوگل پادکست این اپیزود رو بشنوید و نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
@defilepodcast
لینک اپیزود در کستباکس:
https://castbox.fm/vd/408997963