@didebanShafafiat
درخواست توکلی از رئیس جمهوردر کاهش حقوق مدیران و پاسخ ایشان به این درخواست
شهاب الدین حائری شیرازی در کانال تلگرامی خود نوشت:
اخیرا پدر خانمم جناب توکلی شیراز بودند نقل کردند در دیداری که به همراه جمعی با آقای رئیسی داشتند از ایشان در خصوص نامه ای که فرستاده بودند پرس و جو می کنند محتوای نامه این بود" برای آنکه تحمل سختی معیشت قدری آسان تر شود بر قشر مستضعیف بیایید حقوق و مزایای مدیران را به ۱۵ ملیون تومان کاهش دهید که البته اگر چه باز فاصله دارد با قشر مستضعف اما این کار مرهمی هست بر درد دردمندان."
گفتند به آقای رئیسی گفتم نامه مرا خواندید گفت بله اما این کار که نان نمی شود برای فقرا!
با رئیس جمهور احتجاج کردم به نهج البلاغه که امیرمومنان فرمود:
"خداوند متعال بر پیشوایان و حکمرانان عدل فرض کرده است که خود را با مردم تهیدست برابر سازند، تا فقر فقرا را به شورش نکشاند."(۱)
گفتم: اگر چه ما نمی توانیم مثل علی علیه السلام همسان فقرا زندگی کنیم اما این نزدیک شدن زندگی مدیران به فقرا علاوه بر مزایای بسیار کمک به آرامش مردم کرده ومنافع امنیت ملی دارد.
رئیس جمهور حرف مرا تایید کرد و گفت بله موجب تشفی خاطر مردم می شود و خوب است.
سپس با تأسف گفتند اما کاری در این زمینه نکرد!
۱)الإمامُ علیٌّ علیه السلام : إنّ اللّه َ تعالی فَرَضَ علی أئمّهِ العَدلِ (الحقِّ) أن یُقَدِّرُوا أنفُسَهُم بِضَعَفَةِ الناسِ ، کیلا یَتَبیَّغَ بالفَقیرِ فَقرُهُ .
⬅️نامه توکلی به قالیباف: اعتبار رییس مجلس لطمه خورده باید شفاف سازی کنید
به گزارش داد به نقل از ایسنا: احمد توکلی تاکید کرد:⭕ اگر قبول کنیم این مسئله(مسئله خرید سیسمونی از ترکیه) به اعتبار رئیس مجلس آسیب زده است (که زده است) تنها راه، شفافیت تمام ماجرا است. این وظیفه دکتر قالیباف است که با شفاف سازی ابهامات را از رئیس مجلس بزداید.
⭕غالبا طرفداران ،ایشان، تلاش کرده اند که موضع را مبهم و غیرقابل قضاوت بدانند و همچنین این سفر و خرید از ترکیه را غیرقابل اعتناء و امری عادی اعلام کنند که اکثریت مردم این قبیل سفر ها را دارند.
⭕یک وجه مهم کجروی جانبداران، کوچک خواندن ماجرا است.
⭕آقای الیاس قالیباف به درستی نابخشودنی بودن گناه اطرافیان آقای قالیباف را به وضع دردناک مردم گرفتار معیشت تنگ، مربوط می داند. جانبدارانی که حتی موضع آقای الیاس قالیباف را نپذیرفتند.، آیا از مسکنت مردم شریف ایران و فقر آنان مطلع نبودند؟ آیا آن ها بچه های کار را ندیده اند؟ آیا آن ها از متلاشی شدن کانون های خانوادگی -به خاطر نداشتن حتی یک سرپناه حلبی- بی خبر بوده اند؟
◀️پیشنهاد احمد توکلی به مسولین:تمام مقامات در سال جدید دریافتی خود را بین ۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهند
⭕️احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به روسای قوای سه گانه و خطاب به کلیه مقامات و سیاستمداران کشور پیشنهاد داد تا میزان دریافتی خود را (بر اساس حداکثر حقوق و مزایا) در سال جدید بین ۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهند. وی علت این پیشنهاد را ایجاد حس همدردی مسئولین با فقرا عنوان کرد.
⭕️در بخشی از نامه آمده است: شما اگر بخواهید، به آسانی میتوانید با رعایت این تکلیف دینی، رضایت خدای بی نیاز را به دست آورید و ضریب امنیت کشور و نظام را بالا ببرید و رضایت خاطر نسبی برای اکثریت ملت فراهم سازید. آنگاه تابآوری دردمندان را خواهید دید.
◀️برای دسترسی به متن کامل خبر بر روی لینک بالا اشاره کنید.
◀️بیانیه دیدهبان شفافیت و عدالت درباره آسیبشناسی نظام قانونگذاری کشور
⭕️دیده بان شفافیت و عدالت طی بیانیه ای ضمن درخواست از مجلس به منظور اصلاح زیرساخت های اصلی تصمیم سازی و تصمیم گیری این نهاد قانون گذاری و ارائه گزارش از اقدامات خود، از رسانههای آزاد و متعهد و همچنین آحاد مردم نیز درخواست داشت تا نسبت به مطالبهگری از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی، برای اصلاح این مهم، اصرار ، استقامت و پایداری نمایند.
⭕️این بیانیه به دنبال نامه احمد توکلی در دی ماه 1399 خطاب به مجلس شورای اسلامی منتشرمی شود که در آن به پانزده آسیب ساختاری و فرآیندی نظام قانون گذاری اشاره شد و از ریاست مجلس خواسته شد تا هرچه سریعتر برای حل آنها اقدام مناسب و فوری صورت گیرد. ◀️برای دسترسی به متن کامل خبر بر روی لینک بالا اشاره کنید
متوسط نرخ ارز اعمالی نیز اطلاع رسانی شود و به جهت مدیریت قیمت محصولات تولیدی صنایع پاییندستی در بازار، در خصوص برخی از مواد اولیه تأثیرگذار در بهای تمام شده محصولات اساسی و مهم، 85 درصد قیمت جهانی ملاک تعیین نرخ پایه در بورس قرار گیرد و عملکرد دفتر مذکور در سال جاری و حتی در سنوات گذشته نیز از طریق تیم کارشناسی و مجرب مورد بررسی قرار گرفته و با تخلفات صورت گرفته در این خصوص نیز برخورد قاطع انجام پذیرد
Читать полностью…طبیعی است که ما نمیتوانیم با این استدلال درست، ارز 4200 را همیشگی کنیم، ولی میگوییم نخست چاه را بکنید بعد سراغ منار بروید! آشکار است که همه اینها ضد تولید و سرمایهگذاری است.
پس رها ساختن بازار ارز به عرضه و تقاضا، نخستین هدف رهبر و مردم را که رفع موانع تولید است، بر باد میدهد؛ بلکه ضد آن عمل میکند!
ارزش پول ملی در این 33 ماه، کمتر از یکششم شده است. یعنی بیش از پنجششم ارزش خود را از دست داده است. این همان پدیده شومی است که رهبری از آن اظهار خجالت میکند. اگر روش صندوق بینالمللی پول را ادامه دهید باید منتظر نرخ¬های بسیار آسیب¬زننده¬تر ارز طی همین ماههای آخر سال باشید. مصائب آن وضعیت تحملناپذیر است.
در این شرایط چه چارهای جز کنترل تقاضا و تخصیص اداری ارز، باقی میماند؟
راهکارها: راه نجات معیشت مردم و اقتصاد ملی محتاج بسته سیاستی مفصلتر است و اینجا تنها به این موضوع میپردازم:
1. کارت هوشمند غذا، آموزش و درمان برای طبقات مستضعف و متوسط ضعیف. آمریکا از 1964 به مستحقان کوپن غذا میدهد. تعداد گیرندگان در سال 2013 به رقم بیسابقه 47 میلیون و 536 هزار نفر رسید!
2. ارز تا 5 سال باید فقط با یک نرخ حدود 10 هزار تومان در کنترل دولت مبادله شود. این کار برای راهاندازی تولید و سرمایهگذاری، کاهش ریسک و نا اطمینانی ضروری است. ضمن آنکه اثر ضد تورمی آن موجب ثبات و افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تقاضای مؤثر است که ضد رکود عمل میکند.
3. ارز صرفاً به شکل اداری مبادله و تخصیص داده شود.
4. شبکه اطلاعات متمرکز یکپارچه و علنی فراهم گردد. این کار از رانتخواری با قوت جلوگیری میکند.
5. صادرکنندگان ملزم به فروش کل ارز حاصل از صادرات به دولت باشند. کالای صادراتی از انواع یارانههای آشکار و پنهان بهرهمند است. چرا نباید در اختیار سیستم باشد تا چرخش تولید را مقدور سازد؟ در غیر این صورت، صادرات، فرار سرمایه در شکل کالا است که یا در خارج میماند، یا صرف قاچاق میگردد.
6. هر نوع معامله ارزی در خارج از شبکه اصلی غیرقانونی شود و مستوجب مجازات سخت گردد.
7. بازدهی سرمایهگذاری در بازارهای عمده مانند خودرو، زمین و مسکن به کمک مالیات بر عایدی سرمایه باید کمتر از بازدهی آن در صنعت و کشاورزی شود.
سیاست تثبیت در ایران زمان جنگ و در سال 1374 پس از بحران ارزی اعمال شد و کشور را از بلایا دور کرد. در زمان آقای هاشمی همین سیاست نرخ تورم 49.5 درصدی را طی یک سال به 23 درصد فرو کاست، یعنی به نرخ سال پیش از بحران، سال 1372 به میزان 9/22 درصد! در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد به عنوان مثال در بحران1997-1998 آسیای جنوب شرقی ماهاتیرمحمد نرخ پول ملی مالزی را برای 5 سال ثابت نگه داشت و خروج سرمایه را کنترل کرد و سریع¬تر از همگنانش از بحران رست.
این طرح مانند هر طرح دیگری هزینههایی نیز دارد. ولی آن را باید با ادامه وضع فعلی سنجید که دو نرخی رخ خواهد داد و قیمت دلار تا عید ممکن است به مقادیر غیرقابل تحملی برای اقتصاد ملی نیز برسد.
هشیار باشید. فرصت کوتاه است.
با احترام
احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده¬بان شفافیت و عدالت
هشدار جدی احمد توکلی به روسای قوای سه گانه
هشیار باشید؛ فرصت کوتاه است
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه ای هشدارآمیز به روسای قوای سه گانه، کنار گذاشتن ارز 4200 تومانی را با تصمیمات اتخاذ شده فعلی بحران زا دانست و برای آن تبعاتی را متصور شد.
به گزارش... متن این نامه بدین شرح است.
برادران ارجمند رؤسای محترم قوای سه¬گانه
آقایان رئیسی، قالیباف و محسنی اژه¬ای
جان میناردکینز اقتصاددان سرشناس انگلیسی میگوید:
«هیچ وسیلهای مکارانهتر و اطمینانبخشتر برای واژگون کردن پایههای موجود جامعه، بهتر از خراب و بیاعتبار کردن پول رایج آن نیست. این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی بکار میگیرد و آن را به صورتی عملی میکند که یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست.»
تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید.
توضیحات و دلایل زیر، آن را روشن میسازد:
1- پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب با شرایط کشور را برگزیند. چون دولت یکی از دلایل این تصمیم را تکنرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر میکند؛ نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین میکند یا دولت؟ اگر بازار تعیین میکند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر میگیرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی میکند و به بیثباتی رسمیت میبخشد؟ یا برای کاهش بیثباتی نرخ دیگری را تعیین میکند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی میشود. با تورم افسار گسیخته بعدی چه میکند؟
2- ظاهر آن است که دولت در مرحله بعدی این دو سه قلم را هم آزاد میکند و منتظر کارکرد عرضه و تقاضا میماند. پیشفرض ناگفته این است که وقتی ارز تکنرخی شد، چون به قدر نیاز واردات، ارز داریم و یک نرخی کردن نیز رانت را حذف میکند، ارز از تلاطم باز میماند.
این پیشفرض در صورتی درست بود که تقاضای ارز تنها برای واردات باشد در حالی که سه تقاضای دیگر، برای 1- حفظ ارزش دارایی، 2- فرار سرمایه و 3- سفتهبازی، در کارند و تلاطم صعودی نرخ ارز ادامه خواهد یافت. در پی آن تورم جهش دیگری میکند، به بهانه افزایش تورم، نرخ بالاتر ارز... این دور باطل، تنها با سقوط اقتصاد پایان می¬یابد.
آیا ما باید، مانند دولت پیشین به اسم مداخله برای اصلاح قیمت، علاوه بر فروش تمام ارزهای تأمینشده، ۶۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی را در بازار به باد بدهیم؟ دولت پیشین دو تجربه شکستخورده بحران 1374 و 1390 را پیش رو داشت و دیده بود که این روش بینتیجه است، ولی عبرت .نگرفت حالا ما سه تجربه را میبینیم. چون دولت نمیتواند با بازار متلاطم صعودی همراهی کند، به سرعت دونرخی حاکم میشود: قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد و در نتیجه حذف رانت در کار نخواهد بود. انتظارات و قیمتها نیز با بالاترین قیمت بازار آزاد همراهی میکنند.
3- در بحران جهش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی، برای مهار نرخ ارز، راهی جز تأثیر گذاشتن بر عرضه و تقاضا وجود ندارد. در کشورهای با ثبات از نظر سیاسی و اقتصادی هرچه اعتماد مردم و حاکمیت به یکدیگر بیشتر باشد، مداخله کمتری برای حفظ ثبات لازم میشود؛ اما وقتی قیمت ارز به شکل موشکی بالا میرود و اعتماد مردم به حکومت آسیبدیده باشد، اقدامات دولت برای مهار بحران سقوط ارزش پول ملی باور نمیشود. در این شرایط بحرانی، بر خلاف کالاهای معمولی، با افزایش قیمت ارز، تقاضا برای آن افزایش مییابد؛ زیرا هرچه سرعت افزایش بیشتر باشد، دارایی مالی افراد بیشتری برای حفظ دارائی خود، وارد خیل متقاضیان میشوند. میل به مهاجرت و انتقال یا فرار سرمایه بیشتر میشود و سود حاصل از سفتهبازی افزایش مییابد و متقاضیان دمبهدم افزوده میشوند و بحران شدیدتر میگردد. تنها با تهاجم سریع و سرازیر کردن ارز وافر به بازار متلاطم صعودی، امکان مهار قیمت ارز وجود دارد؛ البته معمولاً بالاتر از نرخ پیش از بحران. هرچه بیاعتمادی بیشتر باشد سرعت تصمیمگیری و اجرا باید تندتر انجام پذیرد تا بیاعتمادی برای واکنشهای منفیتر مردم زمان نداشته باشد.
در دسامبر 1994 درحالی که رئیسجمهور تازه برگزیده مکزیک، قصد داشت با 15 درصد کاهش ارزش پزو، به هر دلار 4 پزو برسد. مکزیکیها که به رئیسجمهور منتخب اعتماد لازم را نداشتند، از بیم کاهش بیشتر ارزش پزو، برای خرید دلار و فروش پزو، به بازار ارز هجوم بردند. مکزیک دچار بحران ارزی شد. طی یک هفته صندوق بینالمللی پول، 57 میلیارد دلار، بالاترین وام پرداختی صندوق به یک عضو را تا آن زمان، به مکزیک پرداخت.
در نامه توکلی به رئیس سازمان صداوسیما مطرح شد:
تجلیل احمد توکلی از اقدامات اخیر صدا و سیما/درخواست توکلی در گسترش فضا برای ارائه خدمات سازمانهای مردم نهاد
احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس صداو سیما از اقدامات اخیر وی در سازمان صداوسیما در جهت شفاف سازی و مردمی شدن هرچه بیشتر این رسانه تجلیل کرد و ضمن پشتیبانی از مشی معقول ایشان خواستار گسترده تر کردن فضا برای ارائه خدمات سازمانهای مردم نهاد شد.
به گزارش... متن این نامه بدین شرح است.
برادر ارجمند جناب آقای دکتر جبلی
رئیس محترم سازمان صدا و سیما
سلام علیکم
سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت بر خود لازم میداند از تصحیح مسیر خبررسانی که با آمدن شما در صداوسیما جهت شفافیت بیشتر آغاز شده است، تقدیر کند.
یک ماهی بیشتر نیست که سکان مهمترین و بزرگترین رسانه ایران به شما سپرده شده است. خدا را سپاس که در همین مدت کم، مشی خبررسانی این بنگاه بزرگ فرهنگی و سیاسی گویای تحول مثبتی است که درد اصلی صداوسیما را درمان میکند. به دلیل ضعف آزادگی و به حساب نیاوردن مردم، صداوسیما به وظیفه خود در خبررسانی به درستی عمل نمیکرد. به همین علت، اعتماد مردم که تنها سرمایه یک رسانه و نیز یک حکومت است، تدریجاً کاهش یافته است. چون شما چیزی را خبر میشمارید که مردم آن را خبر میدانند و خبر را راست و درست، به جا و به گاه، با بستن چشم بر تعلقات شخصی و گروهی یا خویشاوند سالاری، تبار گماری و قبیله گرایی سیاسی به مردم میرسانید. صداقت از رفتار شما حس شده است و امیدی را برانگیخته که انشاءالله به زودی کسانی که همه مجموعه صداوسیما را به خاطر برخی لاپوشانیها، کم و زیاد شدنهای جانبدارانه برخی از خبرها، بهرهمند ساختن دستهای و بیبهره وانهادن دسته دیگری در تحلیل و نظر میلی می¬خواندند، به تدریج با صداوسیمای ملی روبرو خواهند بود که آن را میخواهند. شما هنگامی که یک حادثه تلخ مانند اختلال در توزیع جایگاههای سوخت بنزین پیدا شد، صادقانه، درست، به جا و به موقع در برابر چشمان مردم پرده از حادثه برداشتید و منفعل نماندید تا «بیبیسی» و «وی او اِی» راست و دروغ را به هم ببافند و آن وقت تازه صداوسیما به تکذیب و تخطئه بپردازد! یا هنگامی که نمایندهای زیادهخواه برای دخترش در وزارتخانهای خرّاج، کار جور کرد، بی تعلل و تردید او را زیر سؤال در برابر مردم نشاندید و حتی توجیه ناصادقانهاش را نیز به سمع و نظر مردم رساندید و یا هنگامی که شهردار پایتخت کاری که برای دیگران نمیپسندید برای خویش پسندید و برخلاف بخشنامه خود، دامادش را به کار گماشت و توجیه ناچسب و مردودی ارائه کرد، وی را نیز به دادگاه افکار عمومی کشاندید تا خود مردم با شناخت صحیح قضاوت کنند. چون همه مردم میدانستند که نخستین ناظر بر شهردار، شورای شهر است سیما دوربین را به رئیس محترم شورای شهر داد تا به مردم بگوید چگونه وظیفه¬ی نظارتی خود را ایفا کرده است؛ و باز هم صداوسیما به درستی، نادرستی پاسخ وی را به مردم نشان داد.
همه این رویکردها و کارکردها در جهت شفافسازی و تاباندن نور بر زوایای پنهان نگاه داشته شده اصحاب سیاست و مقامات کشور است که انشا الله برکات آن در تقویت و تجدیدِ اعتماد بین مردم و حاکمیت آشکار خواهد شد و تأثیر شگرف در کاهش فساد مقامات سیاسی و اداری خواهد داشت.
در پایان این را هم یادآوری کنم که اگر کار به دست مدیر عالِم، کارآزموده و دغدغهمند مردم سپرده شود، همان کسانی که بیشتر تولیدشان خبر و سریال و میزگرد و مناظره کمکشش بود، حالا کالای سیاسی و فرهنگی نو تولید میکنند، تولیداتی جذاب و مؤثر.
آوردهاند نادرشاه در نبردی پیرمردی را دید که شجاعانه با دو دست شمشیر میزد و یک تنه با دهها نفر مقابله میکرد. نادرشاه وی را فراخواند و با تعجب از او پرسید؛ پیرمرد، تو در زمان حمله محمود افغان کجا بودی که تا اصفهان پیش آمد؟ پیرمرد پاسخ داد ما همه بودیم اما نادر نبود!
«دیدهبان شفافیت و عدالت» با جدیت از مشی معقول، مردمی و انقلابی اخیر جنابعالی پشتیبانی و در تقویت آن کوشش میکند و از شما نیز انتظار دارد که میدان فراختری برای خدمت بی هزینۀ سازمانهای مردمنهاد بگشایید.
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیدهبان شفافیت و عدالت
در نامه توکلی به به اژه ای مطرح شد:
از تلاش برخی افراد ذی نفوذ در عرضه چای سنواتی غیرقابلشرب به بازار جلوگیری کنید
احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار جلوگیری از اعمال نفوذ برخی افراد در آن مجموعه در عرضه چندین تن چای سنواتی(تاریخ گذشته) به بازار و مجازات عاملان این فساد شد.
به گزارش... متن این نامه بدین شرح است.
برادر ارجمند جناب آیت الله محسنی اژهای
رئیس محترم قوه قضائیه
سلامعلیکم
شرکت دولتی «سازمان مرکزی تعاون روستایی» در بهمن 1391 به شخصی به نام آقای محمدطاهر شمس، رئیس اسبق سازمان چای کشور، طی قراردادی، 52 میلیون کیلو چای خشک سنواتی غیرقابل مصرف را میفروشد. ماجرا چنان پیش میرود که تبعات هزینه بری برای کشور و مردم در پی داشته است؛ مانند فساد اقتصادی، اعمال نفوذ در قوای مجریه و قضائیه و اگر درست پیش نرود، تهدید سلامت افراد جامعه ایران و کشورهای هدف صادرات و آسیب به آبروی صادراتی ایران. به نظر میرسد ختم به خیری ماجرا، توجه ویژه جنابعالی را میطلبد. شرح ماجرا:
1. موضوع از زمانی آغاز شد که آقای حسین صفایی به عنوان رئیس سازمان تعاون روستایی منصوب شدند. در بین کارهای نیمه تمام سازمان قراردادی مشاهده شد که پیگیری اجرای آن می توانست آورده بالایی برای مجری داشته باشد یا فسخ آن از بروز خسارتی بیش از 50 میلیارد برای سازمان و مردم جلوگیری کند.
2. براساس قرارداد شماره 140 مورخ 18 /11 /1391 سازمان مرکزی تعاون روستایی حدود 52 میلیون کیلوگرم چای خشک سنواتی غیرقابل شرب مربوط به سالهای 1386، 1387 و 1388 را به آقای محمد طاهر شمس به فروش میرساند.
3. بر مبنای بند 7 گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص که در جلسه رسمی و علنی مورخ 01/007/1393 قرائت شد و براساس صورت جلسه نمایندگان اعزامی رئیسجمهور به منطقه مصوب شد عرضه چای داخلی که بیش از 3 سال از تاریخ تولید آن گذشته باشد ممنوع است.
4. مقرر شده بود کل چای خشک غیرقابل شرب تولیدی در سال 1386 به مقدار تقریبی 12 میلیون کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 1000 ریال و صرفاً به منظور تبدیل به کمپوست با نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان و حدود 40 میلیون کیلوگرم چای مربوط به سالهای 87 و 88 از قرار هر کیلوگرم 3850 ریال به فروش برسد که با توجه به مصوبه مورد اشاره در بند 2، چای مربوط به سالهای 87 و 88 نیز قابلیت عرضه در بازار جهت مصرف خوراکی انسانی ندارد.
5. بر مبنای مواد سوم و چهارم قرارداد ، خریدار مکلف به پرداخت بهای محمولههای چای، قبل از حمل بوده و می بایست ظرف مدت یک سال از تاریخ انعقاد قرارداد (تا تاریخ 18/11/1392) حداقل ماهیانه 4 میلیون کیلوگرم از موجودی انبارها با پرداخت هزینههای انبارداری موضوع قرارداد به وی تحویل میشده که خریدار تعهدات خود را انجام داده است. فروشنده طبق قرارداد میتواند در صورتی که خریدار تعهدات خود را ایفاء نکرد اقدام به ضبط سپرده حسن انجام معامله کند یا نسبت به لغو قرارداد، عدم مالکیت خریدار نسبت به مبیع، دریافت جریمه تأخیر به میزان 50 ریال به ازای هر کیلوگرم در هر روز از خریدار یا دریافت حق فروش مجدد اقدام کند.
6. چون خریدار تعهدات خود را نسبت به 32 میلیون کیلوگرم از چای موجود در انبارها انجام نداد، اخطارهای متعددی از تاریخ 21 /10 /1392 لغایت 24/02/1393 به وی داده شد و چون خریدار از ایفای تعهدات خود استنکاف ورزید، قرارداد در تاریخ 24/02/1393 از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی لغو گردید.
7. حسب اظهارنظر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و بررسیهای تخصصی شبکههای بهداشت که به صورت مستقل نمونه محمولههای انبار شده چای را مورد بررسی قرار دادهاند، مصرف انسانی چای انبار شده منتفی دانسته شده است. بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری راجع به 32 میلیون کیلوگرم چای داخلی تاریخ مصرف گذشته، انباری امکان استفاده از چای موصوف در صنایع غذایی، نساجی و آرایشی، صرفه اقتصادی ندارد و قابلاجرا نیست.
8. خریدار ناقض قرارداد با اقامه دعوا نزد مراجع قضایی خواستار تحویل 32 میلیون کیلوگرم باقیمانده موضوع قرارداد (لغو شده) میگردد که این امر به دو دلیل با مخالفت دادگاه مواجه شده است:
اولاً امکان عرضه چای سنواتی غیرقابلشرب به بازار داخل و یا خارج و یا فرآوری مجدد و رصد نمودن مصرف آن در موارد غیرخوراکی میسر نیست، ضمن آنکه بخشی از محمولههای چای وارداتی که به صورت قاچاق وارد میشود همان چای باز فرآوری شدهای است که با ترکیب مواد شیمیایی از جمله اسانس و رنگ میتواند سبب آسیب دیدن سلامت مصرفکنندگان شود.
بیانیه دیدهبان شفافیت و عدالت
◀️دیده بان شفافیت و عدالت طی بیانیه ای ضمن حمایت از اقدامات جدید و امیدوارکننده دستگاه قضا، خواستار اصلاح برخی رویکردهای این قوه در برخورد با متهمان شد.
در این بیانیه دیده بان خواستار رسیدگی به موارد زیر شد.
1- اصلاح اصل 125 قانون اساسی در مورد علنی بودن دادگاه ها و اینکه چرا شرکت کنندگان در جلسات حق انتشار شرح ماوقع در خارج از دادگاه را ندارند.
2- رفع تعارض منافع در بکارگیری کارشناسان رسمی دادگستری.
3- تلاش برای اصلاح ارتباط ضابطان دادگستری (نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی) .
گزارش سوء جریان پرونده های گمرکی-معرفی مجموعه پرونده های قاچاق سازمان یافته گمرکات ایران - پرده سوم: قاچاق قرص های روان گردان
⭕️طبق اخبار واصله به دیده بان شفافیت و عدالت حدود یکسال قبل تعداد قابل ملاحظه ای کالای قاچاق از طریق یکی از دفاتر مرزی و بدون درج در مانیفست و اصطلاحا به صورت ته لنجی وارد عسلویه شد.
⭕️پس از آن مرجع قضایی عسلویه خواستار توضیحات مسئولین گمرک این شهرستان شد . گمرک عسلویه نیز طی نامه ای اعلام نمود اصلاحیه مانیفست به تایید سفارت ایران در دبی رسیده و اسناد آن تحویل این گمرک شده است. این در حالیست که ناظر گمرکات استان بوشهر به صراحت به کذب بودن تاییدیه سفارت ایران در دبی تاکید نموده است.
⭕️همچنین دفتر عسلویه در اقدامی فاقد وجاهت قانونی به ممنوع بودن کالاهای قاچاق اشاره ای نکرد و حتی به مرجه قضایی اعلام نمود برخی از کالاهای مذکور مجاز مشروط است .
◀️با توجه به گذشت بیش از یک سال ازتشکیل پرونده قاچاق مذکور و اعلام مراتب به مقامات گمرک ایران، متاسفانه تا کنون اقدام خاصی از جانب این سازمان صورت نگرفته و بررسی ها تنها در حد کاغذبازی بوده است.
اخیراً،سازمان بازرسی کل کشور با ورورد به موضوع، دستور بر رسیدگی به تخلف و برخورد با متخلفین را صادر نموده است.
🔴بیانیه کارگروه آموزش دیده بان شفافیت و عدالت
⭕️دیده بان شفافیت و عدالت طی بیانیه ای اعلام کرد علیرغم اعلام تخلفات مدارس سمپاد به وزیر آموزش و پرورش طی ماه های گذشته، ایشان همچنان سکوت ی معنادار اختیار کرده اند.
برای دسترسی به متن کامل این گزارش بر روی لینک بالا اشاره کنید🔼
🚩 عنوان مطالبه: طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس را مجدداً به شور بگذارید
🔖دستهبندی مطالبه:
#سیاست_داخلی_و_خارجی
🏢 مسئول پاسخگو:
رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
📝 متن مطالبه:
تصویب طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منزله برداشتن گامی بزرگ در جهت شفاف سازی بیشتر نمایندگانی خواهد بود که با انتخاب و اعتماد مردم در این جایگاه قرار گرفته اند و مردم آنان را محرم و وکیل خود در اصلاح امور و آبادانی کشور دانسته اند. پس جای دارد تا در این اعتماد شک و شبهه ای بوجود نیاید.
همانطور که می دانیم این طرح درمجلس انقلابی فعلی به شور گذاشته شد که متاسفانه با اختلاف چند رأی به تصویب نرسید.
با توجه به همسو شدن بیشتر دولت منتخب و مجلس انقلابی در راستای مبارزه هرچه بیشتر با دیو فساد و همچنین در جهت شفاف سازی اقدامات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، ما امضاء کنندگان این مطالبه از رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می خواهیم تا پیش از انجام مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب جناب آقای دکتر رئیسی بار دیگر طرح مذکور در صحن مجلس به شور گذاشته شود .
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🖋 برای ثبت امضای خود و همراهی در این مطالبه عمومی، پس از لمس لینک زیر وارد صفحه ای می شوید که می بایست در پایین صفحه دکمه START یا شروع را بزنید.
http://t.me/daadrobot?start=hggqiolodif
🔝مطالبه واجد بیشترین امضا، هر هفته رسما از مسئول مربوطه پیگیری می شود.
🇮🇷 سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت
✔طرح جمع آوری امضا برای مطالبه های مردمی در سامانه هوشمند مطالبه گری
/channel/didebanShafafiat
⭕توضیحات دیده بان شفافیت و عدالت در پاسخ به ادعای ناظر گمرکات بوشهر در قاچاق قرص های روان گردان و اسپری تقویت جنسی: مسئول گمرک بوشهر فرافکنی می کند
📌عضو کارگروه گمرک دیده بان شفافیت و عدالت: مسئول گمرک بوشهر با فرافکنی قصد سرپوش گذاشتن بر تخلفات متهمین قاچاق کالاهای ممنوعه را درد.
در هفته های گذشته دیده بان شفافیت و عدالت مطلبی با عنوان ورود قرص های روان گردان در گمرک بوشهر منتشر نمود که در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت و به دنبال آن ناظر گمرک بوشهر طی گفتگویی در خبرگزاری فارس اظهارات دیده بان را خلاف واقع دانست.
📌پس از آن دیده بان در مصاحبه ای با یکی از اعضای کارگروه گمرک این مجموعه به اظهارات ناظر گمرک بوشهر پاسخ داد.
📌عضو کارگروه گمرک دیده بان در پاسخ به ادعای ناظر گمرک مبنی بر قصور گمرک در تایید سند سفارت ایران در دبی و برخورد با کارمند خاطی، گفت: طبق اسناد رسیده به دیده بان اولا، ناظر گمرک در نامه ارسالی به مرجع قضایی و دفتر بازرسی گمرک، به صراحت اعلام کرده که هیچ گونه استعلامی از سفارت ایران در دبی صورت نگرفته و کارمند خاطی حاضر به همکاری و تکمیل پرونده نیست . ثانیا، بازپرس محترم قوه قضائیه در قرار صادره به نامه گمرک مبنی بر گرفتن استعلام از سفارت ایران، استناد نموده و به عبارتی مقصر اصلی گزارش خلاف واقع، گمرک عسلویه بوده است. نکته مهم دیگر تصمیم گیری در مرجوع نمودن کالا و گزارش خلاف واقع گمرک عسلویه بر مجاز مشروط بودن کالاست.
📌وی در پاسخ به ادعای ناظر بوشهر در مورد اینکه کالاهای ممنوعه درمحدوده گمرک کشف شده و صاحب کالا چنانچه قصدی داشت کالا را درخورغیر مجاز(محل غیر مجاز) تخلیه می کرد، گفت: در این مورد نیز باید اشاره کنیم چون کالا در محدوده گمرک کشف شده ،لزوما اقدامات بعدی و تعیین ارزش و جریمه و پاسخگویی به مرجع قضایی نیز با گمرک است. ضمن اینکه دفتر گمرکی بوشهر در جوار منازل لنج داران و در موقعیت خاص است و اینگونه لنج داران به راحتی می توانند کالاهای خود را پس از خروج از گمرک در خور غیرمجاز تخلیه نمایند.
گزارش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
📌اخیراً در تاریخ 01/04/1400 موضوع ساماندهی نظام سنجش و پذیرش دانشجودر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد مقرر شد مفاد تصویب شده از سال 1402 اجرایی گردد.
📌این مفاد شامل موارد ذیل است:
1- سهم 60 درصدی آموزش و پرورش و 40 درصدی کنکور در پذیرش دانشجو2- مبنا قرار دادن سوابق تحصیلی در ارزیابی نهایی دانشجو3- برگزاری امتحانات دروس تخصصی 2 بار در سال 4-اعتبار 2 ساله نتایج امتحانی 5- دادن اختیاربه دانشگاهها در مشخص کرن حدنصاب معدل و پذیرش دانشجو .
📌نقاط قوت و ضعف مصوبه براساس گزارش مرکز استراتژیک ریاست جمهوری:
نقطه قوت مصوبه: مورد 3 نقاط ضعف: دیگر موارد
مهمترین علت ها: پایین بودن قدرت تفکیک سابقه تحصیلی و امتحانات نهایی، عدم قابلیت اجرایی تعیین حد نصاب توسط دانشگاهها، ورود سودجویان به پایه های پایین ، بالا رفتن انگیزه برای تقلب و تخلف و...
📌پیشنهادهای مرکز استراتژیک ریاست جمهوری:
برگزاري امتحانات نهایی در سه سال پایانی متوسطه- اجراي آزمونهاي استاندارد مطابق با اصول سنجش و اندازه گیري در دوره متوسطه- تأمین امنیت براي برگزاري امتحانات نهایی و جلوگیري از لو رفتن سؤالات-تغییر در شیوه طراحی سؤالات امتحان نهایی و ارزیابی سطوح مختلف و رهایی این آزمونها از سؤالات تکراري و نخنما و حافظه محور- افزایش دقت و سرعت تصحیح و بالا بردن ضریب پایایی تصحیح
برای دسترسی به متن کامل خبر و گزارش بر روی لینک بالا اشاره کنید🔼
قوه مقننه شفاف میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شفاف سازی قوه مقننه از جمله مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان ها و موسسات وابسته به آن موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سهگانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را بررسی کرده و در نهایت ماده یک این طرح را به تصویب رساندند.
برای تمام داوطلبان المپیاد علوم پزشکی کارنامه علمی صادر می شود
به گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت، هرساله المپیاد دانشجویی علوم پزشکی با هدف شناخت استعدادهای برتر در رشته های پزشکی و همچنین تشویق به تحقیق بیشتر در حوزه های روز و مدرن علوم پزشکی برگزار می گردد. شرکت دانشجویان در اینگونه المپیادهای دانشجویی موجب می گردد تا دانشجویان توانایی های خود را به آزمایش بگذارند. همچنین وزارت بهداشت برای کسانی که رتبه های برتر کسب کرده اند، تسهیلاتی قائل شده که عبارتند از: عضویت در دفتر استعدادهای درخشان، استریت شدن(افراد واجد شرایط حق دارند یکبار قبل از رفتن به طرح علوم پزشکی، در امتحان رزیدنتی شرکت کنند و در صورت قبولی مستقیماً رزیدنت شوند.)، در نظر گرفتن شرایطی ویژه برای سربازی آقایان، بهره مندی از جوایز بنیاد ملی نخبگان، اعطای گرنت به تیم های برتر و امکان تحصیل همزمان در دو رشته.
◀️اعتراض احمد توکلی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در امتیاز دهی به افرد خاص
⭕️رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در امتیاز دهی به افراد خاص واکنش نشان داد.
⭕️همچنین در این نامه به مصوبه ناعادلانه اصلاح کنکور نیز اشاره شده است که علیرغم دستور رئیس جمهور به این شورا مبنی بر اصلاح مصوبه، هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. برای دسترسی به متن کامل خبر بر روی لینک بالا اشاره کنید🔼
در پاسخ به درخواست دیده بان شفافیت و عدالت مطرح شد:
دستور معاون اول رئیس جمهوربه وزیر صمت در پی گیری قیمت گذاری خلاف قانون محصولات اولیه پتروشیمی
معاون اول رئیس جمهور طی دستوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت ،و ارسال رونوشت آن به دیده بان شفافیت و عدالت،خواستار پی گیری گزارش قیمت گذاری خلاف قانون محصولات اولیه پتروشیمی شد.
به گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت،این اقدام در پی ارسال نامه دیده بان شفافیت و عدالت در ماه جاری صورت گرفت. در این نامه که دیده بان حامل گزارش کارگروه صنعت و تجارت این موسسه بود، نحوه قیمت گذاری محصولات اولیه پتروشیمی را خلاف قانون دانست.
براساس گزارش کارگروه صنعت دیده بان شفافیت و عدالت، اینگونه قیمت گذاری ها به صورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت می گیرد که در نتیجه آن کالا با قیمت بالا و در شرایطی نابرابر به تولیدکنندگان میان دستی و پایین دستی می رسد و در این میان حاشیه سود فراوانی را برای تولیدکنندگان بالادستی به همراه می آورد.
از دیگر پیامدهای اشاره شده در این گزارش بروز مشکلات عمده برای تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان پیش بینی شرایط آتی جهت برنامه ریزی برای تولید و در نهایت کاهش صادرات است که به دلیل بالا بودن بهای تمام شده تولید در قیاس با رقبای جهانی و از طرفی افزایش مستمر قیمت کالاها در بازار منشأ ، میزان ریسک در سرمایه گذاری و تولید افزایش یافته و منجر به کاهش این دو مقوله می گردد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بواسطه سازوکار اشتباه تعیین قیمت پایه در گذشته که رشد فزاینده قیمت محصولات پتروشیمی در بورس را در سنوات اخیر به دنبال داشته و مستقیماً بر تورم زنجیره پایین دستی و انواع محصولات مصرفی تاثیرگذار بوده است، سود قابل توجهی ،حسب گزارش های رسمی مندرج در سامانه کدال ،نصیب برخی از واحدهای صنایع بالادستی شده است؛ به گونه ای که بررسی سود زنجیره محصولات پتروشیمی تا زنجیره های پایین دستی تولید کالاهای مصرفی، نشان می دهد توازنی در تسهیم سود این زنجیره ها وجود نداشته و مشکلات عدیده ای به دلیل افزایش مستمر قیمت مواد اولیه برای واحدهای مذکور بوجود آورده است؛ زیرا بنا به دلایل ذکر شده، پتروشیمی ها مرتبا قیمت مواد اولیه را بالا می برند، ولی سیاست تثبیت قیمت ها اجازه تعدیل متناسب را نمی دهد ، در نتیجه حاشیه سود تولیدکنندگان داخلی مرتبا کاهش و حاشیه سود خام فروشان افزایش می یابد.
در ادامه این گزارش به مفادی از دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی اشاره شده است؛ مطابق اختیارات مندرج در تبصره 1 ذیل ماده 5 دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در موارد خاص تا 5 درصد مجاز به ایجاد نوسان در قیمت های پایه شده است و موارد استفاده از اختیار بیش از 5 تا 10 درصد نیز با تائید کمیته ای مستقر در دفتر توسعه صنایع پایین دستی انجام می پذیرد. لیکن به رغم وظایف این دفتر در حمایت از صنایع پایین دستی، نرخ های اعلامی عمدتاً در حمایت از صنایع بالادستی و برخی مجتمع های پتروشیمی خاص تعیین می شود! به عنوان نمونه در ماه های گذشته آلکیل بنزن خطی از مواد تأثیرگذار در صنعت شوینده، با حداکثر قیمت جهانی و با اعمال ضریب 100 درصدی به جای 95 درصدی نسبت به قیمت فوب و بدون اطلاع نمایندگان وزارت صمت و حتی خریداران این محصول محاسبه و بالاتر از قیمت واقعی آن به واحدهای تولیدکننده محصولات شوینده به فروش رسیده که نتیجه این تصمیم¬گیری ایجاد تقاضا برای افزایش قیمت در صنایع پایین¬دستی بوده است. مضافاً به رغم پیگیری های متعدد صورت گرفته برای جبران و اصلاح ضریب اعمالی 100 درصدی و حتی بیشتر از آن از دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی که منتج به جلسه مورخ 01/08/1400 کمیته تخصصی پتروشیمی و تصویب لحاظ 85 درصد قیمت فوب با اکثریت آراء در راستای تثبیت قیمت محصولات شوینده تا پایان سال گردید، دفتر مذکور بدون توجه به مصوبه مذکور نسبت به ابلاغ نرخ های پایه برای محصول فوق الاشاره در مورخ 09/08/1400 اقدام نموده که این امر جای تأمل دارد!
در پایان گزارش آمده است: با عنایت به توضیحات فوق و ازآنجا که در شرایط کنونی، مردم نباید کالاهای تولید داخل را با قیمت های جهانی تهیه نمایند و در راستای ایجاد ثبات در قیمت کالاهای مصرفی در بازار و تحقق سیاست های مردمی دولت و...پیشنهاد می شود تغییر شیوه کنونی نرخ گذاری انواع کالاها در بورس و نه صرفاً کالاهایی که عرضه آن بر تقاضا فزونی دارد با رویکرد کاهش قیمت مواد اولیه به نفع مصرف کنندگان با اولویت در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد و از طرفی تا زمان تغییر سازوکار فعلی و برای شفافسازی و جلوگیری از فسادهای موجود، علاوه بر ابلاغ قیمت نرخ پایه، سه مؤلفه تأثیرگذار در محاسبات نرخ مذکور یعنی قیمت جهانی، ضریب و
چون این وام کفاف نمیکرد، با دخالت کلینتون، رئیسجمهور آمریکا، سرمایهداران آمریکایی به شرط آنکه رئیسجمهور جدید سرکوب مؤثر استقلال¬طلبان زاپاتیستا در جنوب این کشور را تعهد نماید، 54 میلیارد دلار وام کوتاهمدت که بهره بالایی دارد، به بازار ارز مکزیک سرازیر کردند، تا سرانجام سقوط ارزش پزو را در هر دلار 6 پزو متوقف ساختند.
آغاز بحران ارزی کره جنوبی 16 نوامبر 1997 بود. 5 روز بعد، در 21 نوامبر کره از IMF کمک خواست. دو هفته پس از آن، در 3 دسامبر بر تزریق 58 میلیارد و 400 میلیون دلار از منابع صندوق به بازار ارز کره، توافق شد که در همان روز، 5 میلیارد و 800 میلیون دلار پرداخت شد. مجموعه اقدامات که به سرعت انجام شده بود نرخ جهشیافته هر دلار معادل 1965 وُن در 24 دسامبر 1997 را، طی چند روز، به 1600-1800 در ژانویه 1998 و چهار ماه بعد از آغاز بحران ریال به 1400 وُن در پایان مارس 98 و در پایان سال 1998 به هر دلار برابر 1200 وُن کاهش داد.
4- در ایران مداخلهگری معتدل سه بار جواب نداده است و انجامش تنها جیب آشنا و غریبه را پرکرده است و توده مردم را کممایهتر ساخته. روش تهاجمی نیز به دلیل در اختیار نداشتن ارز فراوان و ناکارآمدی، عملی نیست. پس از طرف عرضه نمیتوانیم افزایش موشکیِ متلاطم و پرنوسان نرخ ارز را متوقف کنیم.
5- چرا باید نگران بود؟
به گزارش جناب آقای دکترمیرکاظمی در مجمع تشخیص، دولت برای ارزیابی آثار تورمی این تصمیم، فقط اثر مستقیم و غیرمستقیم حذف ارز 4200 تومانی را محاسبه نموده و اثر انتظار تورمی را که بسیار مهمتر است، نادیده گرفته است. تلاطم صعودی قیمت ارز، از چهار طریق به تورم دامن میزند:
• افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشینآلات و مواد اولیه یا واسطه وارداتی،
• کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید
• تورم ناشی از انتظارات منفی.
• هرجومرج قیمتی یا قیمتگذاری دلبخواه، پدیدهای جدید که در بحرانهای گذشته در ایران نبوده است و در تجربه دیگران نیز من ندیده¬ام.
نکته بسیار مهم مغفول مانده دیگر این است که ارز را تنها درآمد و دارایی تلقی میکنند. در حالی که ارز یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی است که باید در درجه نخست، در دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی به کارگرفته شود. در حالی که نگاه درآمدی به ارز، دولت¬ها را که همیشه دچار کسری بودجه بوده¬ اند به گران شدن ارز متمایل میکند تا با کسب ریال بیشتر، کسری را جبران کند. تورم سنگین ناشی از بحران، بیش از همه، به دولت آسیب می¬زند. در تمام موارد این کار، کسری بودجه سال بعد را تشدید ¬کرده است و باعث تمایل بیشتر به گرانفروشی ارز شده و دور باطل ادامه می¬یابد. دولت سیزدهم تن به این اقدامات مخرب ندهد و یک¬بار برای همیشه این روند تورم مارپیچی را متوقف کند.
رؤسای محترم قوا
راهی که دولت ظاهراً آن را پذیرفته است ادامه همان راه صندوق بینالمللی پول است که از دوره آقای هاشمی پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد و با مردم ایران آن کرد که میبینیم. البته این وضعیت اسفبار که جان مردم را به لب رسانده است، در همان دو سه سال اول صدارت دولت سازندگی تورم را به ۴۹.5 درصد رساند و به اعتراض مردم انجامید و شد آنچه نباید میشد. در بحران 1373-1374 نرخ تورم بالاترین نرخ تورم تا آن زمان بود: 49.5 درصد. نرخ تورم مهر 1400 به میزان4/ 45 به نرخ تورم سال 1374 نرسیده است ولی با توجه به آسیب های وارد شده بر مردم از 1374 تا کنون، نادیده گرفتن تورم انتظاری احتمالاً آسیب سنگین¬تری درپی داشته باشد. تلخترین نتیجه این بحران، علاوه بر تورم، رکود وهشتناکی است که درد تورم کمرشکن را چند برابر میسازد. تورم و آسیبهای دیگر بحران ارزی، مانند افزایش نابرابری درامد و دارایی و تشدید فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه ضد تولید و سرمایهگذاری دارند و بر رکود موجود میافزایند. یک مثال دراین¬باره کافی است: با خروج کنجاله و جو و ذرت از پوشش ارز 4200 تومانی، سپردنشان به ارز آزاد، واردکنندگان را محتاج تقریباً 7 برابر سرمایه جاری میسازد. مثلاً یک کشتی 65 هزار تنی پیش از تصمیم 110میلیارد سرمایه میخواست حالا بازرگان باید حدود 750 میلیارد تومان داشته باشد! چون واردکنندگان متوسط به پایین، سرمایه جاری کافی ندارند از بازار رانده میشوند و جای آنها را انحصارگران میگیرند و بازار را انحصاریتر میکنند. همینطور کارخانههای خوراک دام و طیور، دامداریها، مرغداریها، کارخانه¬های لبنیات و بازرگانان مسیر، همگی دچار کمبود سرمایه در گردش می¬شوند. قیمت لبنیات و مرغ را چندین برابر میکند. البته این¬ها با فرض ارز آزاد 29000 تومانی امروز است، که به سرعت افزایش خواهد یافت.
در نامه به آیت الله رئیسی مطرح شد:
هشدار احمد توکلی نسبت به پیامدهای ناشی از گران شدن برخی اقلام دارویی
احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به پیامدهای ناشی از گران شدن برخی اقلام دارویی هشدار داد.
به گزارش..... متن این نامه بدین شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای رئیسی
رئیس محترم جمهور
سلام علیکم؛
احتراماً، به اطلاع میرساند سازمان غذا و دارو در اقدامی خلاف قانون و سیاستهای دولت سیزدهم در کنترل و نظارت بر قیمتها، اقدام به آزاد کردن ارز دهها قلم دارو نموده است که منجر به گرانی برخی از این اقلام دارویی تا بیش از 600 درصد شده است. این اقدام نابخردانه که بر خلاف هشدارهای امنیتی و دلسوزان نظام صورت گرفته، در این شرایط خطیر خواه ناخواه موجب بحران اجتماعی خواهد شد.
لذا دستور فرمایید موضوع بررسی شود و دلیل این تصمیم در این شرایط خاص مشخص گردد و در صورت نیاز با متخلفین برخورد لازم صورت پذیرد.
با احترام
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره
سازمان مردم نهاد
دیدهبان شفافیت و عدالت
ثانیاً چنانچه این چای بنا به ادعای خریدار به خارج از کشور انتقال داده شود و به هر علتی پس از باز فرآوری به عنوان چای خارجی وارد کشور شود به قیمتی از قرار هر کیلوگرم حدود 200 هزار تومان به فروش خواهد رسید به عبارتی خریدار با پرداخت مبلغی معادل شش میلیارد و چهارصد میلیون تومان به سود سرشاری معادل 6400 میلیارد تومان دست خواهد یافت و در این رهگذر سلامت مردم را با خطر مواجه خواهد نمود.
9. با وجود سوءجریانات واقع شده در فروش چای سنواتی غیرقابل شرب که شرح آن در متن تصمیم نهایی شماره 140068390010188021 مورخ 24/07/1400 اجرای احکام شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران منعکس شده (رونوشت پیوست)، همچنین گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز بر آن صحه می گذارد، با کمال تأسف یکی از صاحبمنصبان ذینفوذ از قوه قضائیه با حمایت آشکار و سفارشهای مکرر در مسیر رسیدگی سعی در تغییر مسیر داشته و مبادرت به اعمال فشار بر قاضی اجرای احکام می کند تا خریدار از این رانت و مفسده اقتصادی بهره مند شود و برای نیل به این مقصود ناپاک از هیچ تلاشی فروگذار نمینماید.
با عنایت به موارد مشروحه به نظر میرسد اعمالنظر آن مقام محترم در جلوگیری از فساد اقتصادی متصورِ و حمایت از قاضی شجاع صادرکننده این رأی در برابر صاحبمنصب مشارالیه موجب صیانت از حقوق عامه مردم در برابر چپاولگران و مفسدان اقتصادی خواهد گردید. حافظ در وصف این قبیل واعظان میفرماید:
واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند
خدا را سپاس که در قوه قضاییه، قضات صاحب علم و انصاف و شجاعت کم نیستند و یکی از مصادیق آنان آقای سلمان پورمریدی است که تاکنون در برابر این فشارها ایستاده و حق ملت را از زیادهخواهان گرفته است. پیشنهاد سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت تجلیل از خوبان و تنبیه بدکرداران است. پیشنهاد میکنیم شما قاضی این پرونده را تقدیر و تشویق علنی فرمایید و نفوذ آن مقام قضایی را قطع فرمایید (که از اول سخن با ذکر اسامی معصومین علیهم السلام با گریه یا گریهنمایی مجلس گرمی میکند) تا چتر حمایت از قضات شجاع آشکار گردد.
با تشکر
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
12/08/1400
نامه احمد توکلی خطاب به نمایندگان مجلس پیرامون رای اعتماد به وزرای پیشنهادی:
در بررسی و رأی های خود جانب انصاف را رعایت کنید
🔴در بخش هایی از این نامه آمده است:
⭕️اگر فردی از معرفیشدگان با سوءاستفاده از قدرتِ امانتیِ مردم، فرزند خود را از دانشگاهی درجه پایین در شهرستان به دانشگاه تهران منتقل کند، آن هم از ابتدا، نباید جواب دهد؟
⭕️اگر فرد دیگری در حوزه مسئولیتش زمینخواریهای سازمانیافته صورت گرفته باشد و مقامی بلندپایه در حد معاون رئیس یک قوه که فرد معرفی شده مسئولیت نظارت بر او را نیز برعهده داشته است، خائن از کار درآید و از این ناظر قدرتمند صدایی برنیاید! آیا نباید از او پرسش شود؟
⭕️یا فردی که به اتهام دریافت رشوه محکوم به تحمل تازیانه، حبس و انفصال چند ساله از خدمات دولتی، شده است، نباید به مردم و نمایندگانشان توضیح دهد ماجرا چه بوده و چگونه و با چه رویی با چنین پروندهای به میدان آمده است؟
◀️در پایان نامه آمده است: شما نمایندگان محترم چگونه میتوانید بدون شنیدن پاسخ این پرسشهای اساسی و ارزیابی آنها تصمیم بگیرید...
🔴گزارش سوء جریان پرونده های گمرکی- پرده دوم: قاچاق شال و روسری
⭕️در این پرونده ترخیص کاری با نام مستعار ن.پ با همکاری برخی مدیران گمرک تهران اقدام به ترخیص دو کانتینر ۴۰ فوتی شال و روسری به ارزش میلیاردها تومان نمود.
⭕️مدتی بعد پس از افشای تخلف صورت گرفته توسط مدیرکل وقت مرکز جرائم سازمان یافته گمرک، شخص مذکور با دور زدن قانون تنها به اعاده کالاهای ترخیص شده بسنده نمود بی آنکه نامی از مدیران دست اندرکار در این پرونده تخلف افشا شود.
⭕️پس از پی گیری های مکرر برخی مراجع نظارتی پرونده قاچاق به مراجع قضایی ارجاع و سرانجام در یکی از شعبات بازپرسی کارکنان دولت، برای ۱۰ متهم اصلی گمرک و انبار عمومی قرار منع تعقیب صادر شد و برای ترخیص کار موصوف ،که هم اکنون نیز متواری است، قرار جلب به دادرسی صادر گردید.
⭕️به دنبال این اتفاق، دیده بان شفافیت و عدالت نسبت به قرارداد مذکور به دلیل مغایر بودن آن با موازین قانونی اعتراض نمود و از سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از شکات درخواست اعتراض به قرار کرد و خوشبختانه این سازمان نیز در موعد قانونی به قرار منع تعقیب اعتراض و پرونده به یکی از شعبات دادگاه کیفری ارسال شد تا متهمین اصلی ،که بسیاری از آنها به مناصب عالیه گمرک نیز ارتقاء مقام یافته اند، مصون از تعقیب نمانند.
🔴گزارش سوء جریان پرونده های گمرکی-پرده اول: پرونده قاچاق ۳۰۰۰ کانتینر ظروف کریستال و سرانجام آن؟!
⭕️در ماه های پایانی سال ۹۴ اتفاق مهمی در گمرک افتاد که در تاریخ گمرک ایران بی سابقه است. قاچاق ۳۰۰۰ کانتینر ظروف کریستال. به دنبال آن رئیس کل وقت گمرک ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی با تکذیب این اتفاق مدعی شد به دلیل استقرار سامانه جامع گمرکی در کشور محال است.
⭕️دیده بان شفافیت و عدالت با ارئه اسناد و مدارک به معاون اول رئیس جمهور، رئیس و نایب رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور کمیسیون اصل نود مجلس ، مسئول پی گیری و بررسی ابعاد مختلف این پرونده شد.
⭕️در ادامه بررسی های کارگروه گمرک دیده بان شفافیت و عدالت یکی از بانیان این فساد بزرگ به نام س.ج به اتهام قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر ظروف کریستال به جریمه ای بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان و شخص دیگری با نام ه.الف به اتهام قاچاق بیش از ۱۵۰۰ کانتینر ظروف کریستال به مراجع قضایی و سازمان بازرسی معرفی گردید.
نامه شستا به دیده بان شفافیت و عدالت و توضیحات دیده بان
◀️در پی ارسال نامه دکتر احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درخصوص دریافتی های نامتعارف برخی افراد در مجموعه شستا ، این مجموعه اقدام به پاسخگویی نمود .
🔴در این نامه مدیرعامل شستا ضمن نادرست خواندن لیست منتشر شده توسط دیده بان، موضوعات خود را در 4 بند خلاصه کرد و سپس به شرح آنها پرداخت . این موضوعات از این قرارند:
🔴۱- از سوی آن مجموعه محترم هیچ گونه نامه یا مکاتبهای جهت توضیحات واصل نشده بود. ... کما این که در همان زمان توضیحات مکتوب طی نامه شماره ۴۴۴۵/۱/۱۱ مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۰ به سازمان بازرسی کل کشور ارسال گردید.
🔴۲- بدیهی است انتخاب و استفاده از مشاورین در جهت پیشبرد برنامهها، اهداف و نظارت بر هلدینگها در مجموعهای با مختصات شستا از اختیارات مدیریت مجموعه است.
🔴۳- در لیست مذکور نام برخی افراد آورده شده که هیچگونه ارتباط استخدامی و دریافت حقوق از شستا ندارند.
🔴۴- در لیست مزبور سعی شده است آن گونه القا شود که افراد لیست در محل کار خود حضور ندارند و یا کار سازمانی مشخصی بر عهده ندارند ....
اما بخوانید توضیحات دیده بان شفافیت و عدالت در مورد نامه ارسال شده توسط شستا:
⭕️• در خصوص بند ۱ به اطلاع می¬رساند که روش دیده¬ بان شفافیت و عدالت در گزارش¬های واصله تماس با مسئول دستگاهیست که در مورد آن گزارش شده است که در این باره نیز ابتدا قائم¬ مقام دیده ¬بان شفافیت و عدالت سپس دوبار و در دو مرحله مسئول دفتر آقای دکتر احمد توکلی با دفتر دکتر رضوانی¬ فر، مدیرعامل محترم شستا به شمارۀ ۸۸۸۸۰۰۸۰ تماس و فردی به نام آقای اشراقی پاسخگو و کلیت مطلب جهت احاله به آقای رضوانی¬ فر به ایشان منتقل گردید و شماره تماس ۸۸۸۹۰۵۳۴ تلفن دفتر آقای دکتر توکلی به ایشان داده شد که پاسخ لازم را از طریق همین شماره اعلام فرمایند.
⭕️• در خصوص بند ۲ همانگونه که مدیریت شستا مطلعند مکاتبۀ دیده¬بان شفافیت و عدالت پس از عدم پاسخگویی مجموعه شستا با عنوان وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی می¬باشد و کافی بود کپی یا اصل نامه را از دفتر وزیر محترم اخذ نموده یا اینکه از دیده ¬بان شفافیت و عدالت مطالبه می¬کردند که در اختیار آنها قرار می¬گرفت.
⭕️• در خصوص بند ۴ دستور فرمایند مدارک و مستندات (احکام کارگزینی، ابلاغ احکام، اسناد مالی پرداخت جهت افراد اشاره شده به منظور بررسی حسب مادۀ ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار دیده¬بان شفافیت و عدالت قرار گیرد تا نسبت به آن اظهار نظر گردد.
⭕ضو کارگروه نفت دیده بان شفافیت و عدالت: صنعت نفت نیاز به خانه تکانی گسترده در لایه های مختلف مدیریتی دارد
📌سیدرضی طباطبائی زاده مسئول کارگروه نفت وانرژی سازمان دیده بان شفافیت و عدالت تغییرات گسترده مدیریتی درصنعت نفت و در لایه های مدیریتی بالا ،میانی و حتی پائین دستی این صنعت را اجتناب ناپذیر دانست.
📌مسئول کارگروه نفت و انرژی سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با تاکید بر ضرورت تغییرات گسترده مدیریتی در صنعت نفت گفت: در همین زمینه، ضرورتا نیاز به شناسایی و ایجاد تیمی سالم ، کارآمد وشجاع که در طول شانزده سال گذشته آزمون خود را پس داده می باشد که البته این افراد باید دارای سابقه مبارزه با فساد ورانت خواری داشته و تحت تاثیر لابی گری های گسترده قرارنگیرند .
برای دسترسی به متن کامل خبر بر روی لینک بالا اشاره کنید🔼
🚩 عنوان مطالبه: امتياز ناعادلانه كرونا در آزمون استخدامی وزارت بهداشت را حذف کنید
🔖دستهبندی مطالبه:
#آموزش_علم_و_فناوری
🏢 مسئول پاسخگو:
جناب آقای مصدق؛ رئیس محترم دیوان عدالت اداری
📝 متن مطالبه:
وزارت بهداشت در آزمون استخدامی بهمن ماه سال 99، با اعمال سهمیه ای تحت نام سهمیه ی كرونا موجب شد تا در حق بسیاری از داوطلبین آزاد بی عدالتی صورت گیرد. داوطلبینی که علیرغم کسب نمره علمی بالا در هیچ مرکز پزشکی پذیرفته نشدند .درواقع این آزمون با ناديده گرفتن جذب نيروي تازه نفس به ازمون تبديل وضعيت مبدل شد. طبق اصل٢٨قانون اساسي و ماده ٤١ قانون مدیریت خدمات كشوري شرايط نابرابر در ازمون استخدامی خلاف قانون است.
لذا ما جمع كثيري از داوطلبين از دیوان عدالت اداری می خواهیم تا با استناد به راي هاي پیشین در مورد ممنوعيت اعطاي امتياز به كارمندان غير رسمي، این مصوبه ی ناعادلانه را نیز ابطال نماید.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🖋 برای ثبت امضای خود و همراهی در این مطالبه عمومی، پس از لمس لینک زیر وارد صفحه ای می شوید که می بایست در پایین صفحه دکمه START یا شروع را بزنید.
http://t.me/daadrobot?start=jbqmgrsmfxd
🔝مطالبه واجد بیشترین امضا، هر هفته رسما از مسئول مربوطه پیگیری می شود.
🇮🇷 سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت
✔طرح جمع آوری امضا برای مطالبه های مردمی در سامانه هوشمند مطالبه گری
/channel/didebanShafafiat