1124
معلم حقوق اساسی
” عرض شود بخاطر قطعی آب و این که در طول روز ۱۲ ساعت آب نداریم به همین خاطر درب استانداری رفته ام و شعارهای سیاسی نداده ام و بخاطر کمبود آب شعار داده ام و به صورت خودجوش به محل استانداری آمده ام “؛
” عرض شود بنده بسیجی هستم عضو گردان ۱۱۵ امام علی (ع) و به دستور فرمانده گردان به جهت شناسایی تجمع کنندگان درب استانداری اعزام شده ام و توسط مامورین دستگیر شده ام “؛
” بنده کشاورز هستم و حدود ۲ ماه به استانداری نامه نوشتم و همینطور هم به ستاد بحران، فرمانداری اهواز و سازمان آب وبرق نامه نوشته ام چون تمام محصولاتم خشک شده اند، بنده تبلیغی نکرده ام و جهت پیگیری مشکلاتم به درب استانداری آمده ام و شعاری که داده ام این بوده است تشنه ای که هم آب شرب نداریم و آب برای کشاورزی نداریم و هم مدام برق قطع می شود “؛
” عرض شود نسبت به آب شرب منطقه و بیکاری جوانان و همچنین وضعیت خیابان های محل سکونت و امکانات رفاهی اعتراض داشته و جلوی درب استانداری تجمع داشتیم، بله قبول دارم نسبت به اوضاع رفاهی اعتراض دارم و حاصل این امکانات ضعیف را در مدیریت ضعیف استانداری می دانم، من واقف به جرم بودن این رفتار نبوده ام و اطلاع نداشته ام که این جرم هست و فقط جهت مطالبات حقوق رفاهی خود و خانواده ام به آنجا رفته ام “؛
” بله قبول دارم در تجمعات یوم جاری شرکت کرده ام و علت و انگیزه ی من نسبت به تجمع ضعف و امکانات رفاهی ما کشاورزان به علت عدم رسیدن آب به اراضی کشاورزی ما است “؛
” از بیمارستان آمده بودم دیدم تجمع هست و فیلم و عکس گرفتم و از طرف کسی دعوت نشده ام، هدف خاصی نداشته ام بخاطر این که زمین های کشاورزی داشتیم فیلم و عکس گرفتم و برای همسر و برادر و شوهر خواهرم فرستادم “
و با حضور در نزد مقامات دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در دفاع از اتهام انتسابی اینگونه از خود دفاع نموده اند:
” با توجه به این که اعلام اعتراض بدون حمل سلاح حسب قانون جرم نبوده و از حقوق شهروندان می باشد با در دست داشتن یک برگ A۴ که روی آن نوشته بود که حق آب هورالعظیم را بدهید و یا پرداخت کنید با این مضمون بود که در اعتراض شرکت کردم چون نبود آب در هورالعظیم اکوسیستم منطقه را به هم می زند “؛ ” دیدم در جلوی استانداری تجمع هست که من در داخل ماشین بودم و از روی عادت فیلم گرفتم از تجمع و برای خانواده ام فرستادم که کشاورز هستند اما من را دستگیر کردند “؛
” من فقط آنجا ایستاده بودم و نیروی انتظامی گفت کار خوبی می کنید ولی کار زیادی نکنید و کار غیرقانونی نکنید، من کشاورزم و زمین کشاورزی اجاره کرده ام ولی آب نیست “؛
” من کشاورز هستم و نماینده ی کشاورزان روستای غفیله هستم و سبزیجات کشت کرده ام مدت هاست که از طریق ارگان های مختلف پیگیر موضوع هستم اما کسی پاسخگو نیست و دیروز هم جهت پیگیری موضوع آمدم و دیدم تعطیل هست و تجمع هست در تجمع شرکت کردم اما کار خلافی نکردم “
و نهایتا پس از ارجاع پرونده به این شعبه از دادگاه و با تشکیل جلسه ی دادرسی متهمین در دفاع از اتهام انتسابی همان دفاعیات قبلی را بیان داشتند و جملگی بر حق اعتراض خود بدون بر هم زدن نظم عمومی و یا در دست داشتن سلاح و یا شعارهای ضد نظام اسلامی تاکید داشتند؛
با این وصف ملاحظه می گردد که اولا گردهمایی این قشر از افراد که غالباً نیز کشاورز بوده اند در معابر عمومی عنوان راه پیمایی و تظاهرات بر آن صدق می نماید و نه تجمع که اصولاً در مکان های غیر از معابر عمومی برگزار می گردد
دوماً – وفق اصل ۲۷ قانون اساسی که مقرر می دارد: ” تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است ” بر یکی از آزادی های جمعی مشروع (حقانی)، بنیادین و اساسی بشر تاکید گردیده و توسط قانون گذار اساسی به رسمیت شناخته شده است.
سوما طبق قاعده ی بنیادین و اصل اساسی مندرج در ذیل اصل نهم قانون اساسی: ” … هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند ” حال آن که این مقام جزو بالاترین مقامات رسمی کشور وفق اصل ۱۱۳ قانون اساسی باشد (مقام رهبری و مقام ریاست جمهوری) و یا جزو سایر مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (ریاست قوه قضائیه، مقامات نظامی، انتظامی، امنیتی و یا قاضی) باشد
چهارم بنا به گزارش ضابطین و پلیس اطلاعات و امنیت ف.ا.استان خوزستان – اداره عملیات، متهمین به دلایلی از جمله نارضایتی از وضع موجود در کشور از جمله مساله بی آبی، قطع مکرر برق، گرانی، بیکاری در جلوی استانداری خوزستان گردهم آمده اند و به همراه خود دست نوشته هایی در خصوص موضوعات اعتراضی خویش حمل می نموده اند و سلاح حمل ننموده اند و با عنایت به این که تظاهرات و راهپیمایی هایی از این قبیل که اصولا موقتی و زودگذر می باشد (راهپیمایی کمتر از نصف روز و در ساعت ۱۱:۱۰ دقیقه خاتمه یافته است) نمی تواند از توان فکری
رای مردم‌بنیان و قانونی
قاضی حقوق عمومی خوانده‌ای که درک درستی از حقوق ملت داشته باشد و به راستی مدافع قانون اساسی باشد، چنین رایی صادر می‌کند.
کاش، قوه قضاییه پر بود از این قضات باسواد، فروتن و هوادار حقوق مردم و پاسدار واقعی قانون اساسی.
آن قاضی، دادستان و رییس پر ادعایی که ظاهر انقلابی و حزب‌اللهی به خود می‌گیرد و به خیال خام خود می‌کوشد تا قلم استاد نویسنده و زبان وکیل منتقد را کوتاه کند، نخستین دشمن نظام و بزرگترین ضدانقلاب است. می‌پرسید، چرا؟
پاسخ روشن است، هیچ نظامی بدون پشتوانه‌ی اکثریت مردم پشیزی ارزش ندارد و ارزش هم داشته باشد، امکان بقا نخواهد داشت.
حال، بنگرید به اینکه کدام قاضی با رای خود دل عموم مردم را شاد می‌کند و بدین‌طریق به نظام و اسلام خدمت می‌کند و کدام دادستان یا قاضی با رای سرکوبکرانه‌ی خود به نارضایتی عمومی دامن می‌زند؟
راستی، چرا قاضی امرایی‌ها دستور محرمانه کردن رای خود را نمی‌دهند؟ برای اینکه آنها از قانونی و مردم‌گرا بودن رای خود مطمئن هستند. هرگاه، مهر محرمانه‌ای روی یک رای دیدید، مطمئن باشید که آن رای نه قانونی است، نه مردم‌بنیان.
@dr_gorji_aliakbar
سخن شاهزاده، حاکمیت قانون در این شهر است.
شکسپیر در فرازی از نمایشنامه عاشقانه و دردناک رومئو و ژولیت می‌گوید، درست است که دو خاندان مونتاگو و کاپولت از همدیگر متنفرند و سالها در میان آنان خشونت عریان حاکم بوده است، اما حکم شاهزاده (فرمانروای ورونا) برقراری حاکمیت قانون در شهر است.
ممکن است دو گروه یا دو تن از دیگری متنفر باشند، اما دولت‌های قانونمدار اجازه تبدیل این تنفر به انتقام‌جویی، خشونت و کشت و کشتار را نمی‌دهند.
کارویژه حاکمیت قانون حل و فصل نزاع‌ها و اختلاف‌ها با روش‌های مسالمت‌آمیز است. بدین جهت است که گفته شده، حاکمیت قانون، حتا قانون بد، بهتر از بی‌قانونی و حاکمیت اراده‌های فردی است.
در ایران کنونی هم اگر حاکمان حکم به حاکمیت قانون بدهند و خود نیز کاملا تسلیم قانون باشند و اراده فراقانونی نداشته باشند، جامعه روی آرامش و امنیت عمومی را خواهد دید. در حالت دیگر، اگر قانون به ملعبه و ابزار تفنن یا مردم‌فریبی تبدیل شود، بی‌تردید، خشونت، ناامنی و فلاکت روزافزون خواهد شد. قانون چماق حق‌کشی نیست. قانون ابزار صیانت از آزادی است.
حقوقدان عمومی هم رسالتی جز کوشش برای توسعه اندیشه و عمل حاکمیت قانون ندارد. البته، دفاع از حاکمیت قانون نباید منتهی به صورت‌گرایی بی‌روح شود. فرمالیسم حقوقی، گرچه برای بنیان‌های نظم مدنی اهمیت دارد، اما افراط در آن به نقض غرض منجر می‌شود.
بدین‌خاطر، باید بکوشیم تا رفته‌رفته روح اخلاق، عدالت، حق، آزادی و توسعه انسان‌مدار را به نظم حقوقی تزریق کنیم. در این صورت است که می‌توان به شکوفایی انسان و جامعه امیدوار شد.
@dr_gorji_aliakbar
✍️محمد فاضلی شاد باش و دیر زی
میزانِ واکنشهایی که دربارۀ دکتر محمدفاضلی (و قطع همکاری دانشگاه با او) اتفاق افتاده، بیانگر پویایی و دینامیک بودنِ جامعه ایرانی است (با وجودِ همۀ خستگیهایی که در این جامعه هست). تعداد اعضای کانال تلگرامی دکتر فاضلی فقط حدود 34 هزار نفر است و این در حالی است که براحتی می توان کانالهای سرگرمی/جک را مشاهده کرد که تعداد اعضا بیش از صد هزار، دویست هزار نفر است. (34هزار نفر اصلا عدد بزرگی نیست در دنیای شبکه های مجازی، ولی) این میزان واکنش در چند روز اخیر، نشان می دهد یک نفر بدون رسانه و تنها با یک کیبورد، کامپیوتر و یک ذهن پویا و جویا چقدر می تواند در ضربانِ نبضِ اجتماع امروز موثر باشد.
پیشتر در چند یادداشت، نقدهایی درباره یادداشتهای دکتر فاضلی منتشر کرده بودم (مثلا نقد به بحثِ ایشان درباره برادران خیامی، یا نقدِ به بحث ایشان درباره پادشاهان لخت، یا نقد به کتاب دغدغه ایران) ولی جدای از نقدِ اندیشه های ایشان، احترام ویژه برای نظم و «پرکاری» او قائل بوده و هستم. فضای اخیری که در کشور رخ داد از چند باب حائز توجه است:
✔️🔷 یک- کدام استادِ دانشگاه را در آمریکا یا ژاپن پیدا می کنید که اگر دپارتمان یا «گروه آموزشی» با ادامۀ کارش مخالفت کرد، این میزان توجه/دقت/پیگیری در جامعۀ آمریکایی یا ژاپنی پدید آید؟ آیا در دانشگاه استنفورد کسی را می شناسید؟ در دانشگاه شیکاگو یا کیوتو چطور؟ این نشانه ای ارزشمند است که جامعه ایرانی با تمام مصائب و کمبودهایش، هنوز به موضوع قلم و کار قلمی (فراتر از سلبریتیها/سیاسیون) بی تفاوت نیست. (یا بهتر بگوییم، در این زمینه، از برخی جوامع توسعه یافته، حسّاستر است)
✔️🔷دو- دکتر فاضلی منتقدِ صریحِ ساختارهایِ حاکمیتی نبوده است. او هرگز عریان و صریح، حاکمیت را نقد نکرده؛ ولی اوهمیشه صریح و روشن از "دغدغه" حرف زده. و از خطر... و این بسیار ارزشمند است که یک نفر «بتواند» بدونِ رادیکال شدن، با نظم و پشتکار، از دغدغه ها بگوید. چقدر کوته اندیش باید باشند آن کسانی که بخواهند چنین فردی را با به سمت رادیکال شدن «هُل» بدهند.
✔️🔷 سه- تفاوت اصلیِ محمد فاضلی با دیگران در چیست؟
محمد فاضلی یا محسن رنانی ... اینها دارای یک ویژگی هستند که بیشترِ اعضای هیات علمی (و بسیاری از سیاسیون) حائز آن ویژگی نیستند. اینها می توانند «با جامعه حرف بزنند». این نکته، چیزی است که بسیاری دیگر عقیم از آن هستند. چه بسیارند محققین و پژوهشگرانی که درک خوبی از بسیاری مباحث علمی دارند ولی اگر به آنها بگویی چند سطر (در حد نصف برگه آ-چهار) برای مردمِ کشورت بنویس، نمی توانند. (و جالب اینکه بسیاری هم هستند که به این «نتوانستن» شان «تفاخر» هم می کنند. با این توجیه که «ما» فقط در «ژورنالهای علمی» می نویسیم)
در جلسه ای بودیم که گفتگویی بود با چند استاد زلزله شناس.
بحثی مطرح شد و یک نفر گفت: چه خوب است بتوان این بحث را با جامعه هم مطرح کرد (گفت چقدر خوب است که بتوانیم در این زمینه با دیگران "گفتگو" کنیم). یکی دیگر از اساتید به صراحت (و خلوص) گفت: من با هیچ کس در هیچ زمینه ای نمی توانم گفتگو کنم الّا اینکه دعوایم بشود. حتّی با بچه هایم هم که حرف می زنم دعوایمان می شود... همه خندیدند، اما این حرف، (با وجود تلخی) بسیار «واقعی» است. «حرف زدن» توان می خواهد، قدرت می خواهد و تمرین، صبوری می خواهد و «روِش».
✔️🔷 چهار- وقتی کسی «حرف» برای گفتن داشته باشد، بدیهی است که مخالفین/منتقدان زیادی هم داشته باشد. این سخت نیست. سخت، آن است که «حسودانی» هم داشته باشد. فاضلی، در گروهِ جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی، حتما حسودانی هم داشته (که بندگانِ خدا هر هفته، منتشر شدنِ چند یادداشت از او را به خونِ جگر در این سالها تحمل کرده بوده اند). و «حسد» در گروههای آموزشی دانشگاهها، همیشه ابزاری مهمی است که کسی «حائز امتیاز لازم!؟» برای ارتقاء علمی نشود! این چیز جدیدی نیست.
▪️▪️▪️
دنیای امروز دنیای سلبریتی ها و سلبریتی سازی است. کسی با کارِ قلمی و نوشتن، سلبریتی نمی شود. ثروتمند هم نمی شود. (و البته) برای فهمیدنِ این امر، هوشِ زیادی لازم نیست. امثال فاضلی و رنانی، اگر به شهرتی رسیدند (و «تعرفه شدند» در میان مردم) ناشی از دو چیز بوده:
- نظم و پشتکار در سخن گفتن؛
- جامعه پویای ایرانی (که هنوز رمقی دارد و دنبال می کند «حرفِ جدید» را).
اَمثال اینها، هر کجا که هستند عمرشان بلند باد و قلم شان به کار. دیر زی. محمد آقای فاضلی، خداقوت برادر بابت پرکاری و زحمت، در این سالهایی که گذشت.
ای بخارا! شاد باش و دیر زی/
میر زی تو شادمان آید همی
آفرین و مدح سود آید همی/
گر به گنج اندر زیان آید همی!
#رودکی
🖊محمدرضا اسلامی
t.me/solseghalam
امتناع دادخواهی و رابطه آن با براندازی
بر اساس دیدگاه سعدی، یکی از عوامل گرایش مردم به براندازی، امتناع دادخواهی در مملکت است. پریشانی خاطر، ناامنی روانی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و ناامیدی مردم از احقاق حق و مقابله با ستم از طریق نهادهای قضاوتی، به تدریج آنها را به سمت تغییر رژیم سوق می‌دهد.
پریشانی خاطر دادخواه
براندازد از مملکت پادشاه
دادخواهی از خدا هم نشانه ناامیدی مردم از دادآوری نظام حکومتی است. شکست عدالت‌گستری زمینی مردم را به سمت عدالت‌گستر آسمانی هدایت می‌کند و شعله‌های خشم و نفرت از پاسبان‌های زمینی عدالت را بیشتر و متراکم‌تر می‌کند.
ستاننده داد آن کس خداست
که نتواند از پادشاه داد خواست
نفرت عمومی مردم از قضات و دادنستان‌های زمینی در برخی از کشورها یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری انقلاب‌ها و جنبش‌های براندازانه بوده است. نمونه این واقعیت را می توان در انقلاب کبیر فرانسه و تا حدودی انقلاب مشروطه جستجو کرد. مشروطه‌ی ایرانی را می‌توان، حتا، انقلاب عدالت‌خانه هم نامید.
باور راستین ما مسلمانان هم چنین است که خداوند دادستان حقیقی است و داد همه ستمدیدگان را از داداستان‌های دروغین، ریاکار و مدعی‌القدرت و اربابان حق‌ستیز آنها خواهد ستاند:
إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ • أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ؛
خداوند از كسانى كه ايمان آورده‌اند دفاع مى‌كند؛ خداوند هيچ خيانتكار ناسپاسى را دوست ندارد. به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل گرديده، اجازه جهاد داده شده است؛ چرا كه مورد ستم قرار گرفته‌اند؛ و به يقين خدا بر يارى آنها تواناست.»
@dr_gorji_aliakbar
حقوق شهروندی در زندان
حقوق شهروندی تجلی نوع نگاهی است که می‌توان به عالم و آدم داشت. هنگامی که از حقوق شهروندی سخن می‌گوییم گویی از یک جهان‌بینی و مبانی فکری ویژه‌ای سخن به میان می‌آید. حقوق شهروندی در بستری از اندیشه‌های اخلاقی و انسان‌گرایانه قابل طرح و توسعه است. حقوق شهروندی بیانگر جایگاه انسان محق در عرصه مناسبات اجتماعی و حکمرانی است. هنگامی که از حقوق شهروندی سخن می‌گوییم، به مناسبات ویژه نظام حکمرانی با حکومت‌شوندگان اشاره داریم. در ذیل حقوق شهروندی، نظام حکمرانی نمی‌تواند مناسبات خود را با حکومت‌شوندگان به صورت دلبخواهانه و استبدادی تنظیم کند. در ذیل گفتمان حقوق شهروندی نظام حکمرانی مقید به مراعات پاره‌ای از محدودیت‌ها و برخی از قیود در حوزه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، اجرا و امور قضایی است.
شهروند انسانی توانمند، محق، کنشگر و مسوولیت‌پذیر است. بنابراین هنگامی که از حقوق شهروندی سخن گفته می‌شود اولین شرط وفاداری به این مفهوم شناسایی و تضمین کرامت انسانی شهروندان در همه ساحات زندگی است.
نکته دیگر این است که اکثر موارد مذکور در مقرره جدید زندان‌ها به نحوی از انحا در لابه‌لای قوانین و مقررات گذشته نیز مشهود است. گرچه تجمیع این موارد در یک بخشنامه به هر حال امری قابل تقدیر است و نمی‌توان زحمات مسئولان جدید این سازمان را نادیده گرفت. واقعیت این است که به نظر می‌رسد این بخشنامه قابلیت اعمال در همه بازداشتگاه‌ها را ندارد. یعنی در حال حاضر این تردید وجود دارد که آیا بازداشتگاه‌های تحت حکمرانی نهادهای خاص امنیتی هم مشمول این بخشنامه خواهند بود یا خیر. با یادآوری ماجرای زندانیان محیط زیست و... این تردیدها بسیار جدی می‌شود. نکته بعد مسئله مجرمین سیاسی است. هنگامی که قانون رسیدگی به جرائم سیاسی تصویب شده و اکنون این قانون به مرحله اجرا هم رسیده یعنی رئیس‌جمهور آن را امضا و ابلاغ کرده و عملا باید اجرا شود، ملاحظه می‌کنیم که بسیاری از متهمان را تحت عنوان متهم سیاسی مورد محاکمه قرار نمی‌دهند و اغلب متهمان سیاسی با عنوان متهم امنیتی مورد تعقیب و محاکمه قرار می‌دهند. این رویه، به معنای دور زدن قانون اساسی و قانون عادی توسط خود نظام سیاسی است.
بنابراین این سؤال پیش می‌آید که وقتی این متهمان به عنوان یک محکوم امنیتی تحویل زندان داده می‌شوند دیگر آن ارفاق‌ها و امتیازها که برای متهمان سیاسی در نظر گرفته شده است شامل حال آنها نخواهد شد. درباره بخشنامه اخیر چند پرسش بنیادین مطرح است. اولا چرا در این بخشنامه به صورت صریح و بی‌قیدوشرط سلول انفرادی را مطلقا ممنوع نکرده است. از نظر ما سلول انفرادی یک شکنجه جسمی و روحی آشکار است. بنابراین هنگامی که سازمان زندان‌ها در بخشنامه خود به این موضوع تصریح نمی‌کند، تردیدها همچنان باقی می‌ماند. انسان موجودی آزاد و جمع‌زیست است، یعنی جسم و روح او در تنهایی به مخاطره می‌افتد. نگاه‌داشت اجباری انسان در سلول انفرادی و قطع ارتباط او با دنیای بیرون، اولا زمینه رفتارهای خوارکننده با او را فراهم می‌کند، ثانیا، جسم و روح او را در معرض آزار و اذیت قرار می‌دهد. تصور کنید شما را در اتاق محقر ۴ متری محبوس کرده و ماه‌ها، به صورت شبانه‌روز، نور بسیار سفیدی را بر آن اتاق بتابانند، یا آن اتاق را دائما تاریک نگاه دارند یا صداهای موهومی را در آن پخش کنند و گاه‌گاه اخبار راست و دروغی را هم، درباره خانواده و جامعه، به صورت کانالیزه به شما بدهند. همه اینها از مصادیق شکنجه است. هتک حرمت و شکستن شخصیت افراد هم بی‌تردید، در حالات خاصی می‌تواند از مصادیق شکنجه باشد.
بخشنامه اخیر مدعی صیانت از حقوق شهروندی است. اما ذکر چند نکته در این باره ضروری است. اولا نقش انتشار اینگونه از اسناد به گمان من حائز اهمیت است. از این جهت که در وهله نخست علاقه و شاید هم وفاداری دستگا‌ه‌های صادرکننده آن را نشان می‌دهد. گرچه در یک تحلیل بدبینانه هم می‌توان انتشار اینگونه از اسناد را برای پوشاندن برخی از نقطه ضعف‌ها و سوء رفتارها در نظر گرفت، یعنی انتشار این اسناد را به مثابه نقابی برای رفتارهای غیرقانونی در نظر گرفت. اما به صورت کلی معتقدم، هنگامی که یک نهاد حکومتی چنین منشور و دستورالعملی را صادر می‌کند بی‌آنکه ادعا بکند خود را در معرض سنجش و قضاوت بعدی جامعه قرار می‌دهد. یعنی جامعه پس از انتشار چنین بخشنامه‌ها و منشورها و دستورالعمل‌هایی عملکرد نهاد منتشرکننده را با همان بخشنامه و دستورالعمل و منشور خواهد سنجید. نکته دوم اینکه با کمال تاسف در 43 سال گذشته اسناد گوناگونی پیرامون حقوق شهروندی در نهادهای گوناگون اداری و سیاسی و اجرایی و قضائی منتشر کرده‌ایم، اما در عمل هنوز گام‌های اولیه را هم برای تضمین حقوق شهروندی برنداشته‌ایم. به عنوان مثال در همان دهه 60 امام خمینی (ره) فرمان هشت ماده‌ای را پیرامون چگونگی برخوردهای قضایی صادر کرد.
فتوای تحریم خودروهای آدم‌کش
داغ خانواده‌های قربانی شده توسط خودروسازها، با اظهار تاسف، التیام نمی‌یابد. اگر غیرت، دین، اخلاق و اراده‌ای وجود داشته باشد، اولا، باید این کارخانه‌های تولید ارابه‌های مرگ را، فورا، تعطیل کرد. ثانیا، باید تمام عوامل این جنایت‌های خاموش و فسادآور را پای میز محاکمه کشاند. ثالثا، جبران خسارت تمام قربانیان را بر این شرکت‌ها تحمیل کرد.رابعا. با آزادسازی واردات خودرو فقط اجازه بقا به خودروسازهایی داد که جان انسان برای آنها مهم است و می‌توانند خودرو با کیفیت و دارای تکنولوژی روز تحویل مردم بدهند.
بی‌شک، تمام کسانی که در تحمیل خودروهای بی‌کیفیت، زیان‌بار و آدم‌کش به ملت مظلوم ایران، بای نحو کان، مشارکت دارند، دستشان به خون این عزیزان آلوده است. اکنون، مطلق قدرت در اختیار شماست و دیگر هیچ بهانه‌ای برای نجات جان هزاران قربانی ارابه‌های مرگ وجود ندارد. فراموش نکنید، هیچ بهانه‌ای.
میرزای شیرازی‌ها کجایند تا فتوای تحریم خودروهای غیر استاندارد و قاتل را صادر کنند و مرقوم بفرمایند:
«بسم الله الرحمن الرحيم
اليوم، استعمال هرگونه خودرو غیراستاندارد، باي نحو كان، در حكم محاربه با امام زمان ( عج) است.»
/channel/dr_gorji_aliakbar
امنیت دولت، امنیت ملت
امنیت ملت زمانی تامین می‌شود که همه حق‌ها و آزادی‌های همه مردم، بدون کم و کاست، تضمین شود. کوتاهی یا شرارت حکومت‌ها در تضمین حقوق و آزادی‌های مردم به تدریج نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد.
نخستین قربانی افزایش نارضایتی‌های عمومی حکومت‌ها هستند. بنابراین، با یک محاسبه ساده می‌توان به این نتیجه رسید که اگر بر مبنای اصل ۲۲ قانون اساسی، جان، مال، حرمت، حق‌ها و آزادی‌های همه مردم (نه فقط بخشی از آنها) تضمین گردد، امنیت و ماندگاری اصل حکومت‌ها نیز، به صورت خودکار، تضمین خواهد شد.
در حالت معکوس، حکومتی که تامین حقوق و آزادی‌های مردم را اولویت اصلی خود نداند یا با این مقوله‌ی راهبردی برخورد نمایشی و دغلبازانه داشته باشد، به دست خود، اصل و فرع خود را در مسیر نابودی قرار داده است. بدین دلیل، از زبان سعدی بزرگ باید به همه حکومت‌ها نهیب زد:
شهی که پاس رعیت نگاه می‌دارد
حلال باد خراجش که مزد چوپانی‌ست
وگرنه راعی خلقست زهر مارش باد
که هر چه می‌خورد او جزیت مسلمانی‌ست
@gorji_ali_akbar
@dr_gorji_aliakbar
حذف دفترچه‌های بیمه
ظاهرا، حذف دفترچه های کاغذی بیمه در مراحل نهایی است. گام اصلی در این زمینه را مرحوم دکتر نوربخش و دکتر سالاری، رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی برداشته اند. به هر روی، چند نکته را می‌توان در این زمینه مطرح کرد:
یک. حذف دفترچه های کاغذی خدمت بزرگی به شهروندان است، زیرا از مراجعات مکرر آنها برای تمدید و تعویض دفترچه پیشگیری می کند.
دو. مصرف کاغذ و قطع درختان را کاهش می دهد.
سه. فساد در نسخه‌پیچی و فروش غیرمجاز دارو را کمتر می کند.
چهار. نظارت‌پذیری پزشکان و داروخانه‌ها و.... بیشتر می‌شود.
پنج. با نسخه‌پیچی الکترونیک، ممکن است اسرار بیماران بیش از گذشته در معرض افشا قرار گیرد، اما این دلیل خوبی برای مبارزه با نسخه‌های الکترونیک نیست. یاد بگیریم از برخی عادات مضر فاصله بگیریم.
شش. با توجه به تعدد کارت های شهروندان، شاید، کارت ملی بتواند حامل خوبی برای نسخه‌های الکترونیک باشد.
هفت. کارت حیاتی (vitale)، از دو دهه پیش در کشورهایی مانند فرانسه ظاهر شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از تجارب این کشورها برای کاهش هزینه‌ها و نیازمودن آزموده‌ها ضروری است و هیچ ربطی هم به لیبرالیسم خبیث و غرب‌زدگی و شرق‌زدگی ندارد. اگر در حوزه حکمرانی استفاده از تجربه‌های بشری را ننگ و عار می‌دانیم، در این زمینه‌ها تصمیم‌گیری چندان مبهم و دشوار نیست.
هشت. شیوه اجرای روند حذف نسخه کاغذی باید به گونه ای باشد تا کمترین نارضایتی را در بین شهروندان ایجاد کند و الا ممکن است با بلند شدن صدای برخی اعتراض‌ها مدیران مربوطه نسخه هرگونه الکترونیک‌سازی را چنان بپیچند که تا دو قرن آینده کسی جرات سخن گفتن پیرامون آن را نداشته باشد.
@dr_gorji_aliakbar
اینترنت ارزان و با کیفیت
جهان به سمت ارزان تر کردن اینترنت، بالا بردن کیفیت و افزایش سرعت آن می رود. برخورداری از اینترنت با کیفیت و با سرعت در روزگار کنونی همانند برخورداری از حق بر آب، برق و گاز است. حتا می توان پا را فراتر گذاشت و نیاز انسان امروزی به اینترنت را به نیاز او به اکسیژن تشبیه کرد.
پس، به جای دفاع از فیلترینگ و گران کردن اینترنت به فکر ارتقای کیفیت و سرعت آن باشید. حق شهروند ایرانی نیست که از پایین ترین کیفیت اینترنت در منطقه برخوردار باشد.
در یک ماه گذشته سرعت و کیفیت اینترنت به قدری اسفناک شده است که گاه برای بالا آمدن یک صفحه باید دقایقی صبر کرد.
@dr_gorji_aliakbar
سخنرانی در مدرسه پاییزه حقوق عامه، ۲۰ آذر ۱۴۰۰
/channel/dr_gorji_aliakbar
تکلیف شرعی، اخلاقی و قانونی به آزادی بیان انتقادی
اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خوشبختانه، آزادی بیان انتقادی را بدون هیچ قید و شرطی به رسمیت شناخته و آن را تکلیف همگانی و متقابل حکومت و مردم دانسته است.
از این رو، انتقاد از حکومت تکلیف شرعی و قانونی شهروندان است و هر کس به این تکلیف مقدس عمل کند مستحق پاداش است. اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز حمایت و پشتیبانی از حق آزادی بیان و دیگر حق ها را بر عهده قوه قضائیه گذاشته است. اکنون، پرسش جانسوز این است که آیا محکوم کردن یک شهروند(وکیل، روزنامه نگار، معلم، کارگر، کشاورز و...) به جرم گفتن و نوشتن مطالب انتقادی خدمت به قانون اساسی است یا ….؟
آیا کسی که در طول دوران مدیریتی خود بارها و بارها اصول ۸، ۹ و ۲۴ قانون اساسی را با بی شرمی تمام زیر پا گذاشته و به اصول اولیه رسیدگی منصفانه هم دهن کجی کرده است، مستحق تشویق است یا تنبیه؟
آیا نویسنده یک لاقبایی که بدون هیچ چشمداشتی و فقط به عشق مردم و کشورش قلم خود را به حلاوت نقد آراسته و در مسیر اجرای قانون اساسی گام برداشته، مستحق پاداش است یا تنبیه؟
/channel/dr_gorji_aliakbar
@gorji_ali_akbar
نشست هایی برای نشاندن نهال نقد
پژوهشکده شورای نگهبان اخیرا سلسله نشست هایی را با عنوان نقد رویه و عملکرد این نهاد برگزار می کند. گرچه، سخنران های این جلسات، به تعبیری، از حلقه خودی ها انتخاب می شوند و بیشتر به معرفی و چهره سازی از جوانان مومن و انقلابی می پردازند، اما اصل ابتکار را می توان گام مبارکی دانست که ممکن است به تدریج فرایند تکاملی را طی کند.
می دانم، تنگ نظری ها و حساسیت ها بسیار است، اما نقد باید آزاد باشد و از ناقدان انتظار می رود، مبانی و متدولوژی روشنی داشته باشند، زیرا بدون این دو نقد آنها اساسا قابل فهم نخواهد بود.
برگزاری این دسته از نشست ها توسط خود شورای نگهبان پیام بزرگی هم برای نهادهای امنیتی، قضایی و رسانه ای دارد. پیام این است که خود شورا هم به ضرورت نقادی آرا و رویه هایش پی برده است، پس، لاجرم نباید منتقدین این نهاد را با اتهام ها و دردسرهای امنیتی و قضایی روبرو کنند. پیام روشن این دسته از نشست ها، قاعدتا، باید این باشد که ما آغوش گشاده ای به روی نقد داریم و اگر نکته منطقی و محکمی از دل این نقدها بیرون آید، حاضریم رویه های خود را اصلاح کنیم. پیام نقدپذیری این است که ما نیز به رغم پوشیدن لباس پیامبر ممکن الخطاییم و نیازمند ارشادات عقل منفصل. پیام، می تواند این باشد که سرنوشت کشور را، نه با خرد دوازده فقیه و حقوقدان، بلکه با روشنایی خرد عمومی باید تعیین کرد.
تقسیم ناقدان به خودی و غیرخودی هم عمل بی فایده و غیرقابل دفاعی است، زیرا به گونه ای صداقت نقدشونده و احساس نیاز او به سیر روند تکاملی را زیر سوال می برد.
به جرات، می توان گفت یکی از دلایل قدرتمندی نهادهای دادرسی اساسی(همگن های شورای نگهبان) در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، استقبال از نقدهای بی رحمانه ای است که علیه آرای آنها منتشر می شود.
آرزو می کنم، زین پس، در کیفرخواست هیچ متهمی نقد نهادهای حکومتی توسط ناقدان را به مثابه تضعیف نظام یا تبلیغ علیه آن در نظر نگیرند.
دو پیشنهاد ویژه هم می توان در این باره مطرح کرد:
الف. انتشار منظم و دوره ای نقد رویه ها توسط پژوهشکده شورای نگهبان بدون هیچگونه قضاوت سیاسی، متعصبانه و ایدئولوژیک و صرفا با رویکرد علمی و حقوق اساسی
ب. برگزاری مسابقه بهترین نقد و اعطای جایزه نقد رویه(های شورای نگهبان) بدون هیچگونه قضاوت سیاسی، متعصبانه و ایدئولوژیک و صرفا با رویکرد علمی و حقوق اساسی
#نقد_رویه_های_شورای_نگهبان
@dr_gorji_aliakbar
واکاوی مبانی حق رای : درنگی دوباره
حق رای دادن یکی از حق-آزادی های مدنی و سیاسی است که در دوران مدرن برای آدمیان به رسمیت شناخته می شود. ماهیت حقوقی این حق امکانی است، یعنی ممکن است شهروند از آن بهره بگیرد و رای بدهد(اعمال ایجابی حق رای) و ممکن است از این حق بهره بگیرد و اساسا رای ندهد، یا رای باطله یا رای سفید بدهد (اعمال سلبی حق رای). حالت اخیر را می توان به حق رای ندادن هم تعبیر نمود، یعنی شهروندی که مالک حق حاکمیت است، به هر دلیل از امکان انتخاب خویش بهره نمی برد. این موضع سلبی، در واقع، روی دیگر حق رای به معنای مرسوم و معروف کلمه است. در این حالت، نه دولت ها و نه هیچ شخص دیگری صلاحیت فضولی و مداخله برای از بین بردن وضعیت امکانی یادشده را ندارند.
البته، این توضیحات درباره اغلب حق ها و آزادی های مدنی و سیاسی صادق است. به عنوان مثال، درباره حق بر آزادی بیان هم دولت ها نمی توانند شهروند را ملزم به استفاده از این حق بنمایند. تنها کاری که از دولت ها انتظار می رود، عدم مداخله و فراهم کردن شرایط امکان ایجابی و سلبی برای شهروندان است. از این رو، هرگونه مداخله دولت ها برای از بین بردن شرایط امکانی درباره آزادی های مدنی و سیاسی را می توان مغایر با ماهیت آنها تلقی کرد.
به گمان ما، در کشورهایی که نظام انتخاباتی آنها مبتنی بر تکلیفی و الزامی بودن رای است، ماهیت امکانی حق رای نادیده گرفته می شود. از این رو، در بطن و جوف هر انتخاب یک عدم انتخاب نهفته است. اینکه مالکان حق حاکمیت از کدام رویه مثبت یا منفی حق رای بهره بگیرند، به شرایط و بسترهای گوناگون مرتبط است. استفاده سلبی از حق رای ممکن است به دلیل نقض سیستماتیک دیگر حق ها و آزادی های شهروندان صورت بگیرد، اما رسیدن به نقطه رای ندادن الزاما دلیل واحدی ندارد. گاه شهروندان توازنی بین حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن ملاحظه نمی کنند، در حالی که قاعده طلایی انتخابات همین است که هر رای دهنده ای باید بتواند، بالقوه، رای گیرنده هم باشد. نمی شود کسی به مفهوم حق انتخاب کردن باور داشته باشد، اما تمام لوازم آن از جمله آزادی انتخاب شدن را برای بسیاری از شهروندان به رسمیت نشناسد. آیا اگر کسی به شما بگوید، از بین هزاران گزینه موجود در کشور، فقط و فقط باید آنهایی را که من مشخص می کنم، انتخاب کنید، به حق رای وفادار است؟
تحلیل فوق بیشتر به مبانی حقوقی حق رای و حق رای ندادن پرداخت، اما تردیدی نیست که می توان مبانی اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی حق رای را هم واکاوی کرد. به عنوان مثال، می توان از منظر حقوقی حق رای را یک حق-آزادی دانست، در حالی که از منظر اخلاقی یا دینی آن را یک تکلیف در نظر گرفت. با این وصف، نظام الزام آور حقوق موضوعه هیچ مجازات رسمی برای رای ندادن در نظر نمی گیرد، اما شهروند اخلاقا یا شرعا خود را مکلف به حضور در پای صندوق های رای می داند. در چنین فضایی است که رای دادن یا ندادن می تواند، اخلاقا عملی شرافتمندانه و مستحسن به شمار آید، زیرا صاحبان حق با آزادی و اختیار به تشخیص وجدانی خود عمل می کنند.
نتیجه آنکه حق رای هم مانند اغلب حق-آزادی ها ماهیت امکانی و تخییری دارد و اکثر کشورهای مردم سالار دنیا چنین ماهیتی را به رسمیت شناخته اند. معدود کشورهایی مانند استرالیا، بلژیک، لوگزامبورگ و ترکیه هم رای ندادن را جرم انگاری کرده اند ولی سیاست جنایی آنها چندان سختگیرانه و سرکوبگرانه نیست.
نکته دیگر این است که حدوث و استمرار جمهوری ها و نظام های مردم سالار اولا، به حق رای و حق مشارکت آزاد و برابر مردم گره خورده است، ثانیا، استمرار این نظام ها بدون مشارکت آزاد و برابر مردم در عرصه اعمال قدرت ناممکن است. پس، اگر روزی روزگاری ارباب اقتدار تصمیم به خنثی کردن حق مشارکت آزاد، رقابتی و برابر شهروندان بگیرند، آن روز ماهیت جمهوریت به جباریت قلب شده است. در این حالت، صادقانه ترین کار بازنگری قانون اساسی و حذف جمهوریت است. البته، راه حل شفافتر و بهتر نسخ و الغای کامل و صریح قانون اساسی است. چنین راهکارهایی اخلاقی تر و جوانمردانه تر از آن است که از قانون و شمایل قانونمداری استفاده ابزاری بشود و به توهمات و انتظارات هم دامن بزند. کشورهایی که رسما مخالفت خود را با مفاهیم قانون اساسی، مشروطیت، جمهوریت، دموکراسی و حقوق بشر اعلام می کنند، هزاران بار، بر کشورهایی که از این مفاهیم استفاده ابزاری می کنند، شرافت دارند.
@dr_gorji_aliakbar
رای برائت از اتهام اخلال در نظم (عمومی) از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی
اتهام ها:
۱. اخلال در نظم به واسطه شرکت در تجمع غیرقانونی
۲. اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور
” رای دادگاه “
در خصوص اتهام آقایان و خانم ها
۱- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل آزاد و با قرار قبولی کفالت آزاد
۲- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل تراشکار و با قرار قبولی کفالت آزاد
۳- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل کشاورز و با قرار تودیع وثیقه آزاد
۴- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل آزاد و با قرار قبولی کفالت آزاد
۵- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل آزاد و با قرار قبولی کفالت آزاد
۶- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل آزاد و با قرار قبولی کفالت آزاد
۷- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل آزاد و با قرار قبولی کفالت آزاد
۸- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل خانه دار و با قرار قبولی کفالت آزاد
۹- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، مجرد، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل کشاورز و با قرار قبولی کفالت آزاد
۱۰- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل راننده و با قرار قبولی کفالت آزاد
جملگی دائر بر اخلال در نظم (عمومی) به واسطه ی شرکت در تجمع غیرقانونی موضوع گزارش ضابطین و پلیس اطلاعات و امنیت ف.ا.استان خوزستان – اداره عملیات و حسب کیفرخواست شماره ی ۱۴۰۰۳۷۴۳۰۰۰۰۲۴۲۵۰۵ مورخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ به این شرح که “ در پی اعلام فراخوان های صادره از سوی معاندی نظام و گروه های تجزیه طلب خلقی، سلطنت طلب و … از طریق شبکه های ماهواره ای و همچنین برنامه های اجتماعی موبایلی از قبیل: یوتیوب، تلگرام، واتساپ و … بدلیل نارضایتی از وضع موجود در کشور از جمله مساله بی آبی، قطع مکرر برق، گرانی، بیکاری و دعوت به حضور اقشار مختلف مردم سراسر کشور در این تجمعات غیرقانونی در روبروی ” استانداری ها، فرمانداری ها سایر ادارات دولتی، لذا به پیروی از این فراخوان ها در مورخه ۱۹/۰۴/۱۴۰۰ تعداد حدود ۱۰۰ نفر عموم مردم استان خوزستان اعم از زن و مرد با حمل دست نوشته ها و سردادن شعارهایی در ضعف امکانات رفاهی اولیه (حق آبه کشاورزی و آشامیدنی) با تأسی از تبلیغات منفی دشمنان نظام به صورت غیرقانونی در روبروی ساختمان استانداری تجمع و ضمن اخلال در نظم عمومی از طریق راه بندان و اختلال در رفت و آمد شهروندان و خودروهای عبوری موجب تهیه خوراک برای رسانه های معاند گردیدند که در نهایت پس از خط دهی لیدرهای مربوطه که یک نفر مرد میانسال کت و شلواری مو جوگندمی، یک نفر مرد میانسال دشداشه ای ریش پرفسوری و همچنین یک مونثه مانتو مشکی شلوار قهوه ای که کیف کرم رنگ در دست داشته، در ساعت ۱۱:۱۰ دقیقه مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۰ مجتمعین به تجمع خاتمه داده و متفرق گردیدند
که در این راستا تعداد ۸ هشت نفر به نام های … از سوی عناصر امنیتی این پلیس شناسایی و دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مقر این پلیس دلالت گردیدند ” که طی هماهنگی به صورت تلفنی با معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب اهواز نامبردگان بازداشت و تحت نظر قرار گرفته اند.
در ادامه و طی بازجویی هایی که توسط مامورین کلانتری از متهمین به عمل آمد در پاسخ به پرسش های از قبیل “
علت تجمع و سردادن شعار غیرقانونی خود را بیان کنید؟
به چه علت اقدام به تجمع غیر قانونی نموده اید؟
علت تجمع و سردادن شعار علیه نظام در درب استانداری چه بوده است؟
شما متهم هستید به مشارکت در تجمعات غیرقانونی و انتشار فیلم در جلوی درب استانداری، چه توضیحی دارید؟
شما متهم هستید به مشارکت در تجمعات غیرقانونی و اعتراضی، چه توضیحی دارید؟
علت حضور شما در جلوی استانداری چه بوده است و به دعوت چه کسی بوده است؟ “
و سوالاتی از دست چنین پاسخ داده اند
” عرض شود نه شعار داده ام و نه یزله رفته ام و زمین کشاورزی حدوداً ۱۰۰ هکتاری را اجاره کرده ام و شخم زده ام و می خواهم شلتوک بکارم اما آب قطع شده است و تمام سرمایه ام را خرج زمین کشاورزی کرده ام و به درب استانداری آمده ام تا حقوقم را مطالبه کنم و فیلم و عکس گرفته ام اما برای کسی ارسال نکرده ام، بنده نه کسی را دعوت کرده ام و نه به دعوت کسی آمده ام “؛
سیاست‌ورزی حقوق بشری، حقوق بشر سیاسی
هر کنشگر سیاسی که برای بهبود حقوق‌مدار و آزادی‌بنیان عرصه سیاست‌ورزی می‌کوشد، صرف نظر از گرایش سیاسی او، فعال حقوق بشر نیز به حساب خواهد آمد.
سیاست‌ورزی حقوق بشری یعنی کوشش برای تفکیک عملی حوزه عمومی و خصوصی از حوزه سیاسی(حوزه قدرت).
تفکیک این دو یعنی آماده شدن زمینه برای شناسایی و تضمین حق‌های بشری.
پس به طور خلاصه، می‌توان گفت، فعال سیاسی که فعالیت خود را با هدف دفاع از حق‌ها و آزادی‌های نوع انسان، هم‌نوا کرده باشد، یک فعال حقوق بشری نیز محسوب می‌شود. در این حالت، هدف چنین کنشگری کسب قدرت برای قدرت نیست. هدف او کسب قدرت برای بهبودبخشی به اوضاع وخیم سیاست‌ورزی، از طریق ارتقای جایگاه انسان محق است. هدف او ایجاد امکان سیاست‌ورزی برای همگان است. هدف او مبارزه با انواع نابرابری‌ها و تبعیض‌ها، بویژه در عرصه سیاست و حقوق است. چگونه می‌توان کنشگر سیاسی را که عمر خود را صرف تحقق یا تقویت اندیشه‌هایی مانند حاکمیت قانون، تفکیک قوا، محدودسازی قدرت، نظارت و پاسخگویی زمامداران و توسعه کشور کرده و چندان هم اشتیاق نشستن بر اریکه قدرت ندارد، فعال حقوق بشری، به معنای عام کلمه ندانست.
به نظر می‌رسد، هر فعال حقوق بشری را که سودای مقید کردن قدرت به حق‌ها و آزادی‌های نسل‌های متنوع حقوق بشری (بویژه نسل اول) را در سرمی‌‌پروراند، نیز می‌توان یک کنشگر سیاسی دانست.
سیاست عرصه تخصیص ارزش‌هاست. اگر کسی بکوشد این عرصه را مزین به ارزش‌های حقوق بشری کند، می‌توان او را مفتخر به پوشیدن ردای "فعال حقوق بشری" کرد.
تصور کنید، شخصی تمام وجهه همت خود را مصروف دفاع جانانه از "حق بر مشارکت سیاسی آزاد و برابر شهروندان" یا "حق بر آزادی بیان" یا "حق بر آزادی‌های گروهی" (مانند حق بر اعتصاب، تظاهرات، تجمعات، تشکل و تحزب)، کرده باشد، به گمان ما، اینها نیز بخشی از نیروهای اجتماعی کنشگر در عرصه حقوق بشرند.
رهیافت سخن، این است که حقوق بشر نوعی گفتمان یا فراگفتمان است که هر کنشگری در هر حوزه‌ای می‌تواند وفادار به آن باشد یا نباشد. حقوق بشر لباس تنگی نیست که انحصارا بر قامت تعداد اندکی از کنشگران عرصه عمومی راست آید و بر قامت دیگران ناراست. به عنوان مثال، مهندس عمران یا معماری را در نظر بگیرید که مراتب و ژرفای اندیشه‌های حقوق بشری را درک کرده است. اگر او در طراحی‌ها و معماری‌های خود گفتمان حقوق بشر را غالب کند، او را هم می‌توان یک کنشگر حقوق بشر به معنای عام دانست.
مثال دیگری بزنیم. وکیل دادگستری را در نظر بگیرید که هرگز پای خود را به عرصه سیاست باز نکرده است و حتا از این عرصه تبری می‌جوید، اما در عین حال برای استقلال و آزادی وکیل و تاسیس قدرت قضایی استاندارد (مستقل و منصف) می‌کوشد. به نظر می‌رسد، این وکیل، بی‌آنکه بگوید و شاید هم زیرکانه لباس سیاست‌ورزی پوشیده است.
@dr_gorji_aliakbar
آدم‌ها را با غلط‌هایشان قضاوت نکنید:
معلمی که فقط غلط‌های ما را می‌گیرد و به درست‌های ما هیچ نگاهی نمی‌اندازد، معلم خوبی نیست.
هفته گذشته با یکی از فعالان عرصه مجازی هم‌سخن شدم. می‌گفت، اخیرا دادگاه انقلاب مرا به شش سال حبس محکوم کرده است.
پرسیدم چرا؟ پاسخ داد، نوشته‌هایم را تبلیغ علیه نظام دانسته است. پرسیدم، حال ناراحتی؟ گفت، بیشتر به خاطر این ناراحتم که در بین هزاران نوشته من، مطالب متعددی به دفاع از ایران و نظام پرداخته است، اما نمی‌دانم چرا این پرونده‌سازها اساسا آن موارد را نمی‌بینند.
نظر به کار مفیدم نمی‌نماید کس
هزار دیده منتظر یک خطای من است
وقتی به سخنان این دوست فرهیخته اندیشه کردم و موارد دیگر را هم پاییدم، به این نتیجه رسیدم که گویی نظام تعقیب و مجازات در کشور ما هیج هدف اصلاحی و تربیتی برای خود تعریف نکرده است. گروهی در اداره‌ای می‌نشینند، حقوق خود را از جیب مردم می‌گیرند و برای همین مردم پرونده‌سازی می‌کنند. ظاهرا، این پرونده‌سازها را به گونه‌ای آموزش داده‌اند که از دل سفیدی مطلق سیاهی مطلق بیرون کشند و هر طور شده، طرف را زمین بزنند. در حالی که اگر همین یک غزل حافظ را به این میرغضب‌ها یاد می‌دادند، تعداد پرونده‌سازی‌ها رو به کاهش می‌نهاد:
عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو
نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند
ای گدایان خرابات خدا یار شماست
چشم انعام مدارید ز انعامی چند
پیر میخانه چه خوش گفت به دردی‌کش خویش
که مگو حال دل سوخته با خامی چند
حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت
کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند
@dr_gorji_aliakbar
نیروهای فشار قوی و کنار گذاشتن استاد فاضلی
دکتر محمد فاضلی، بی‌شک، یکی از موثرترین جامعه‌شناسان ایران کنونی است. در جلسات مختلف کارشناسی بارها با ایشان هم‌سخن شده‌ام. در همه‌ی این جلسات آنچه از این انسان فاضل و فرهیخته دیده‌ام، دانایی، تجریه، ادب، متانت، فروتنی و دوراندیشی بوده است.
حضور چنین نخبه‌هایی در هر دانشگاه باید از اسباب افتخار آن دانشگاه باشد. در دانشگاه شهید بهشتی شخصیت‌های ذوابعادی مانند استاد محمد فاضلی انگشت‌شمارند. شخصیت‌هایی که در اوج دانش، رسالت اجتماعی و اخلاقی خود را در بیرون از دانشگاه فراموش نمی‌کنند. استاد فاضلی جزو شخصیت‌هایی نیست که خود را محصور در چهاردیواری دانشگاه کند و در کمال آرامش، لقمه نانی هم سر سفره‌ی خود ببرد. او یک استاد مردمی و حاضر در بطن جامعه است. او شخصیتی است که تنزه‌طلبی دانشگاهی را کنار گذاشته و هر جا که احساس نیاز کند، حاضر می‌شود و دانش خود را بی مزد و منت در اختیار قرار می‌دهد تا شاید وضعیت دولت و کشور ذره‌ای به سمت بهتر شدن حرکت کند.
می‌دانم که گاه "نیروهای فشار قوی" صحنه‌گردان این وقایع تلخ هستند، اما این نیروها بدانند که دوران محروم کردن جامعه از صدا و اندیشه متفکران و متفاوت‌ها سپری شده است. اگر در روزگاری استادی اخراج می‌شد و مردم و شیفتگانش از شنیدن صدا و اندیشه‌های او محروم می‌شدند، اکنون وضعیت فرق کرده است. امروز هر استادی که از دانشگاه اخراج شود، می‌تواند به لطف فضای مجازی، شبکه‌های ماهواره‌ای و... کلاس‌هایی را دایر کند که مخاطبان آن چندین برابر کلاس‌های بیست نفره دانشگاه باشد. مطمئن باشید که اندیشه‌های دکتر بشیریه‌ها، دکتر سروش‌ها، دکتر طباطبایی‌ها، دکتر کدیورها، دکتر مجتهد شبستری‌ها و دیگر اخراجی‌های دانشگاه، امروز بیشتر از دیروز دیده و شنیده می‌شود. چه بسا حضور و ادامه فعالیت این اساتید بزرگ، که جملگی دغدغه ایران دارند، می‌توانست در بزنگاه‌های تاریخی به مثابه لنگرگاه عمل کنید و کشتی متلاطم جامعه را به ساحل تعادل رهنمون سازد.
به هر روی، آرزوی ما این است که جناب آقای دکتر نصیری قیداری و هیات رئیسه محترم دانشگاه نهایت کوشش را برای حفظ ستاره‌های درخشانی، چون دکتر محمد فاضلی، در جمع اساتید دانشگاه مبذول دارند.
#محمد_فاضلی
@dr_gorji_aliakbar
پس از آن رهبر فعلی هم فرمان مشابهی را صادر کرد. پس از آن در زمان آیت‌الله هاشمی شاهرودی هم قوه قضاییه بخشنامه‌ای را پیرامون حقوق شهروندی صادر کرد که بعدها تبدیل به قانون شد. پس از آن در دولت تدبیر و امید هم منشور مفصلی منتشر شد. پیش از همه اینها خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گویاترین منشور حقوق شهروندی بود. اما پرسش سترگ آن است که رفتار نظام حکمرانی به‌ویژه سازمان زندان‌ها و نهادهای قضایی چه میزان به مبانی، ارزش‌ها، آرمان‌ها و حق‌ها و آزادی‌هایی که در این اسناد آمده است تقرب یافته است. ارزیابی من چندان مثبت و خوشبینانه نیست. اکنون با کمال تأسف ملاحظه می‌کنیم که بسیاری از حقوق و آزادی‌های متهمین و بازداشت‌شده‌ها در عمل مورد نقض و بی‌حرمتی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در داستان زنده‌یاد بکتاش آبتین، ملاحظه کردید نحوه برخورد سازمان زندان‌ها با ایشان که بیماری داشت، چگونه بود. دیدید که آن بیمار سرافراز زنجیر در پای به یک سمبل تبدیل شد. یا اخیرا تعداد کثیری از متهمان سیاسی و متهمان امنیتی ادعا می‌کنند که ما در مراجعه به دادگاه‌های انقلاب در تهران و استان‌های دیگر آزادی انتخاب وکیل نداریم یا دسترسی آزاد به پرونده خود را نداریم. اینها همه و همه نشانگر نقض آشکار قانون اساسی و حقوق شهروندی است. متهمی که نتواند وکیل دلخواه خود را انتخاب کند اساسا پروسه دادرسی مخدوش خواهد بود. وقتی در مرکز وکلای قوه قضایی وکلای متهم دسترسی آزاد به پرونده نداشته باشند، یا نتوانند از اوراق پرونده کپی بگیرند، و اصول دادرسی منصفانه درباره خود آنها مراعات نشود، به فضاهای دیگر چه امیدی می‌توان داشت؟
نکته پایانی اینکه حقوق شهروندی در زندان یا خارج از زندان، مستلزم وجود یک بینش روشن، اراده خلل‌ناپذیر و وجدان صادق است. اگر این سه مورد وجود داشته باشد می‌توان امیدوار بود حقوق شهروندی در سازمان زندان‌ها و دیگر دستگاه‌ها مورد احترام قرار بگیرد. ناگفته نماند، مواضع ریاست جدید قوه قضائیه حاکی از نوعی عقلانیت و امیدآفرینی است، اما دوران گفتاردرمانی به پایان آمده است و امیدواریم جناب اقای اژه‌ای، بدون ملاحظه، کلیت دستگاه قضایی را به آب عقلانیت، انصاف و حقوق شهروندی بشوید. رمز توفیق ایشان هم گستراندن حلقه مشاوران به حقوقدانان خودی و غیرخودی است.
@dr_gorji_aliakbar
در کشورهایی که نخبه‌ها کوچک می‌شوند، بزرگی سفله‌ها نیز دوام نخواهد آورد.
دود هم از آتش فراتر می‌رود اما، بالانشینی دود موقت است و نسیم کوچکی آن را نابود خواهد کرد. خس و خاشاک روی آب نیز هرگز از ارزش‌های گوهر نهفته در قعر دریا نخواهد کاست.
صائب تبریزی زیباترین تعابیر را درباره حاکمیت سفله‌گان به کار برده است:
دود اگر بالا نشيند كســـر شــأن شــعـله نيست
جاي چشم ابرو نگيرد چون‌كه او بالاتر است
ناكسي گر از كسي بالا نشيند عيب نيست
روي دريا، خس نشيند قعر دريا گوهر است
@dr_gorji_aliakbar
دادخواهی ناتمام در دیوان عدالت
هنوز محدودیت‌های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری بسیار جدی است و شهروند نمی‌تواند علیه اعمال نهادهای اصلی اقتدار، مانند ریاست قوه قضائیه، شورای عالی امنیت ملی و... به دادخواهی بپردازد. این در حالی است که اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی، به درستی هیچ استثنایی برای تظلم‌خواهی در دیوان قایل نشده است:
"به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ما‌مورين يا و‌احدها يا آيين‌نامه‌هاي دو‌لتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تا‌سيس مي‌گردد."
دولت در اینجا به معنای کلیه نهادهای حکمرانی است، یعنی نیت اولیه قانونگذار اساسی مبارزه با هرگونه ظلم توسط هرکدام از نهادهای حکومتی بوده است. بدین‌سان، استثنائاتی که در قانون ۱۳۹۲ دیوان عدالت اداری برای ممنوع کردن رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان علیه برخی نهادها آمده است، با منویات قانون اساسی سازگار نیست. تبصره ماده ۱۲ قانون فعلی دیوان "تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی" را قابل شکایت و دادخواهی نمی‌داند. ظاهرا، قانونگذار سال ۹۲ این نهادها را ممکن‌الخطا نمی‌دانسته و تصور نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان توسط این نهادها را محال می‌دانسته است.
از منظر حقوقی و فقهی، مصونیت‌بخشی به مقامات و نهادهای بشری اساسا پذیرفته نیست و شورای نگهبان هم در مقوله مصونیت پارلمانی به این نکته تصریح کرده است. اکنون تصور کنید ریاست قوه قضائیه بخشنامه ای را صادر کرده باشد که آشکارا حق‌ها و آزادی‌های شهروندان را با آسیب‌های جبران‌ناپذیر روبرو کرده باشد. در این حالت تکلیف چیست و داد شهروندان را از که و کدام مرجع می‌توان ستاند؟
قانون اساسی در اصل ۱۷۳ هیچ استثنایی را نپذیرفته است، اما مجلس شورای اسلامی در قانون ۹۲ با رویکرد غیر اصولی خود زمینه تبعیض و استثناگرایی را مهیا کرده است. استثناگرایی نیز حد یقف ندارد. پذیرش اولین استثنا، آن هم در فرهنگ سیاسی و اجتماعی نابرابری‌طلب ایران، با پذیرش سیلی از استثنائات بعدی مصادف خواهد شد. در عمل نیز همین اتفاق افتاده است، زیرا برخی از نهادها کوشیده‌اند با الصاق خود به یکی از مستثنیات مزبور به گونه‌ای از زیر تیغ نظارت و عدالت اداری بگریزند. به عنوان مثال، می‌توان به مصوبات شورای انقلاب فرهنگی یا "هیات تعیین صلاحیت" و "هیات نظارت" مرکز وکلای قوه قضائیه اشاره کرد.
@gorji_ali_akbar
@dr_gorji_aliakbar
مرزهای حقوق و سیاست
این روزها، به لطف فضای پر برکت مجازی، برش هایی از واقعیت های جامعه، قدرت، حقوق و سیاست ایرانی بر آفتاب افکنده می شود که پیشتر امکان آن وجود نداشت. این پدیده را می توان در قالب هایی مانند دموکراسی مجازی، دسترسی به فضای مجازی و اینترنت، عدالت رسانه ای، همگانی شدن آزادی بیان، و.... توصیف کرد.
انتشار آرای صادر شده در مراجع قضایی و شبه قضایی را هم می توان از همین منظر به تحلیل نشست. از این رو، به نفع قوه قضاییه است که حداکثر استفاده را از فضای مجازی برای انتشار آرای محاکم بنماید. قوه قضاییه بدون اینکه متحمل هزینه و تشریفات خاصی بشود، احکام دادگاه ها را معرض نقد و ارزیابی افکار عمومی قرار می دهد.
یکی از راهکارهایی که می تواند به تدریج به "اتقان احکام قضایی" منتهی شود، قضاوت افکار عمومی است. افکار عمومی شامل واکنش های مثبت و منفی حقوقدانان، نخبگان و دیگر اقشار مردم است. قوه قضاییه می تواند قضاوت خرد جمعی را به مثابه تجدید نظر، فرجام خواهی یا اعاده دادرسی تلقی کند و از این طریق بدون هیچ هزینه ای عملکرد خود را ارتقا بخشد.
قرار صادره توسط دادیار محترم سبزوار پیرامون آمریکا یا رای صادره توسط قاضی جواهری در مرکز وکلای تحت الامر دکتر علی بهادری جهرمی و دادستان کمال رئوف، را هم می توان از همین زاویه مورد تحلیل قرار داد. این دو رای و برخی از آرای دیگر به آسانی مرزهای سیاست و حقوق را در نوردیده اند. در هم ریختن مرز این دو در مقام تدریس، تبیین و تحلیل ممکن است است فوایدی هم داشته باشد و مثلا منتهی به زایش های فکری و نوآوری هایی بشود، اما در مقام قضاوت و صدور حکم بسیار بسیار خطرناک و مهلک است.
خطر اصلی آن است که قانون و قاعده حقوقی به بوته فراموشی سپرده می شود و حکم بر اساس انگیزه ها و دیدگاه های سیاسی صادر می شود.
در این حالت نخستین قربانی خود دستگاه قضایی است زیرا به مرور زمان شهروندان اعتماد خود را به بی طرفی این نهاد از دست می دهند و عدالت رنگ و لعاب سیاسی به خود می گیرد. عدالت سیاست زده هم اساسا عدالت نیست. عدالت سیاست زده نوعی شقاوت و خیانت است.
شهروند ایرانی با ملاحظه احکامی مانند حکم صادره در مرکز وکلای قوه قضائیه یا قرار صادره توسط دادیار محترم سبزواری از خود می پرسد، آیا این قضات محترم در همه موارد اینگونه تکلیف حق و ناحق را روشن می کنند. همین قضاوت به تدریج اعتبار مجموعی احکام قضایی را در افکار عمومی متزلزل می کند.
اگر انتشار آرای محاکم به یک جریان فراگیر تبدیل شود، آنگاه قضات هم در صدور آرا احتیاط بیشتری خواهند کرد.
@dr_gorji_aliakbar
سلول انفرادی و شکنجه
شکنجه به زبان ساده عبارت است از تحمیل ارادی آزار جسمی یا روحی به انسان با هدف کاهش توانایی جسمانی یا روحی او.
مطابق اسناد گوناگون حقوق بشری انجام هرگونه شکنجه و رفتار خوارکننده با انسان ممنوع است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳۸، هرگونه شکنجه را ممنوع می‌کند. قانون مجازات اسلامی هم در ماده ۵۷۸ بر ممنوعیت شکنجه تصریح می‌کند:
"هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت"
انسان موجودی آزاد و جمع‌زیست است، یعنی جسم و روح او در تنهایی به مخاطره می‌افتد. نگاه‌داشت اجباری انسان در سلول انفرادی و قطع ارتباط او با دنیای بیرون، اولا زمینه رفتارهای خوارکننده با او را فراهم می‌کند، ثانیا، جسم و روح او را در معرض آزار و اذیت قرار می‌دهد. تصور کنید شما را در اتاق محقر ۴ متری محبوس کرده و ماه‌ها، به صورت شبانه‌روز، نور بسیار سفیدی را بر آن اتاق بتابانند، یا آن اتاق را دائما تاریک نگاه دارند یا صداهای موهومی را در آن پخش کنند و گاه‌گاه اخبار راست و دروغی را هم، درباره خانواده و جامعه، به صورت کانالیزه به شما بدهند. همه اینها از مصادیق شکنجه است. هتک حرمت و شکستن شخصیت افراد هم بی‌تردید، در حالات خاصی می‌تواند از مصادیق شکنجه باشد.
@gorji_ali_akbar
@dr_gorji_aliakbar
محرمانه‌سازی‌های غیرقانونی
صلاحیت طبقه بندی اسناد به نهادهای اداری و سیاسی سپرده می شود تا امنیت ملی از طریق افشای اسرار خاص به خطر نیفتد، اما آنچه مربوط به حق ها و آزادی های خود شهروندان است، اساسا قابل طبقه بندی نیست. طبقه بندی اسناد مربوط به حقوق و آزادی های مردم به مثابه سوء استفاده از صلاحیت و خروج از قانونمداری است. خروج از صلاحیت و سوء استفاده از موقعیت تخلف و قابل تعقیب است.
دادستان های محترم باید نسبت به تضییع حقوق و آزادی های شهروندان از طریق محرمانه سازی اسناد مربوط به آنها، اقدام کنند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی مدت هاست که با تصویب برخی از قوانین و مقررات دوران اسرارگرایی را پشت سر گذاشته و در عمل هم باید به این رویکرد وفادار باشد. انتشار اسناد مربوط به حقوق و آزادی های شهروندان جزو حقوق اساسی شهروندان است. این حق از لوازم دادخواهی منصفانه است و رفته رفته باید تقویت شده و توسعه یابد.
دلسوزان کشور هم آگاه باشند که جریان آزاد اطلاعات به نفع کشور و حتا نظام است و مقابله با آن آسیب ها و مضرات بیشتری دارد.
@dr_gorji_aliakbar
دیدگاه آیت الله جنتی درباره اصول تغییرناپذیر قانون اساسی
آیت الله احمد جنتی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ در مخالفت با گنجاندن اصول تغییرناپذیر، استدلال قابل تاملی دارند که آشنایی با آن مفید است:
"اگر تغییرناپذیر بودن بعضی از اصول قانون اساسی، توسط بنیانگذاران نظام و خبرگان قانون اساسی پیش بینی می شد، مشکلی نبود، ولی آیا این شورا(ی بازنگری)، که مشروعیتش را از رهبر انقلاب گرفته،(و فقط) موظف به بازنگری در هشت محور از قانون اساسی است، مجاز است بعضی از اصول را تغییرناپذیر بشمارد؟ اگر رهبر بعدی مصلحت بداند که دستور بازنگری در اصول تغییرناپذیر از نظر شما را صادر کند، ما چه امتیازی بر آنان داریم؟" ورعی سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی، صص. ۱۰۳۱ و ۱۰۳۲.
آیت الله جنتی، در این فراز تاریخی، مخالفت مبنایی با گنجاندن اصول فراقانون اساسی در اصل ۱۷۷ ندارند، اما به سه دلیل چنین مخالفتی را ابراز می کنند:
۱. پیش بینی نشدن اصول تغییرناپذیر توسط بنیانگذاران نظام (نگاه حکم محور، تفسیر متن گرا )
۲. . پیش بینی نشدن اصول تغییرناپذیر توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در متن ۱۳۵۸ (تفسیر متن محور)
۳. اذن امام خمینی(ره) شامل پیش بینی آصول تغییرناپذیر نمی شود.
پیش بینی اصول فراقانون اساسی (تغییرناپذیر) از نظر مبنایی با اراده نوشونده ملت ناسازگار است. اگر روزی اراده ملت ها بر تغییر دادن امری قرار بگیرد، بی شک، هیچ نیرویی قادر به مقاومت در برابر آن نخواهد بود. پس، همانطور که در نوشته های سال های گذشته هم تصریح کرده ایم، تنها یک اصل لایتغیر وجود دارد و آن اراده خود مردم است. به پشتوانه این اراده است که حکومت ها می توانند به استمرار و تغییرناپذیری هر اصلی دلخوش باشند.
پرسشی که پس از ۳۲ سال می شود از آیت الله جنتی کرد این است که آیا اکنون نیز همان رویکرد حداقلی را به اصول تغییرناپذیر دارند؟ ناگفته نماند، رویکرد حداقلی به اصول تغییرناپذیر با اندیشه مردم سالاری سازگارتر است.
@dr_gorji_aliakbar
@gorji_ali_akbar
چاپ هفتم کتاب مبانی حقوق عمومی
Читать полностью…
افسانه انتصاب آیت الله محقق داماد به ریاست قوه قضائیه
چندی پیش، برخی از دوستان دلسوز ایران پیشنهادی را مطرح کردند که من تحقق آن را غیرممکن دانستم. پیشنهاد این بود که کارزاری برای درخواست انتصاب آیت الله محقق داماد به ریاست قوه قضائیه مطرح کنیم.
مخالفت من با این کمپین مدلل به موارد زیر است:
۱. همه روسای پیشین قوه قضائیه پیرو مشرب سیاسی و شاید هم فقهی رهبری بوده اند و انتصاب شخصیت فقهی-حقوقی برجسته و روشن اندیشی چون دکتر محقق داماد به این سمت بعید می نماید.
۲. در شرایط فعلی حکمرانی و نیز کهولت سنی، بعید است، خود دکتر محقق هم پذیرای چنین مسوولیت سنگینی باشد.
۳. محقق داماد شخصیت مستقلی دارد. آیا نهادهای اقتدار تحمل حضور یک مجتهد مستقل و کم نظیر مانند دکتر محقق را در راس قوه قضائیه دارند؟ تجربه، حتی درباره سمت های کم اهمیت تر، خلاف این را ثابت می کند.
۴. در نهایت، طرح این آرزوها می تواند میمون باشد. بالاخره، شاید طرح چنین مطالباتی باعث آگاهی زمامداران از توقعات جامعه حقوقی از آنها شود. کاش، سازکارهای رسمی و مشخصی توسط خود نهادهای حکومتی، برای نظرخواهی از مردم در انتصاباتی نظیر حقوقدان ها و فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، رئیس صدا وسیما، و...طراحی و اجرا شود.
ای خواب، گرد دیده سعدی دگر مگرد
یا دیده جای خواب بود یا خیال دوست
@dr_gorji_aliakbar
مشارکت، مشروعیت، تداوم حکمرانی
مشارکت مردم در انتخابات نشانگر توجه و علاقه آنها به تعیین سرنوشت همگانی و باور به تاثیرگذار بودن نظر و رای آنها در مدیریت امور عمومی است.
عدم مشارکت و غیبت های انتخاباتی عموما با دو دسته از عوامل قابل توجیه است:
الف. شهروندان نسبت به سیاست ورزی نخبگانی ایمان دارند و مطمئنند که احزاب، لابی ها، سازمان و نهادهای حرفه ای جامعه مدنی منافع آنها را تامین خواهند کرد و بدین ترتیب، غیبت آنها در یک انتخابات خاص آسیبی به منافع عمومی آنها نخواهد زد. این دسته از غیبت های انتخاباتی معمولا در کشورهای دموکراتیک پیشرو شایع است و واقعا هم آسیبی به مشروعیت اصل نظام سیاسی و ساختار توزیع قدرت نمی زند. آنچه در این کشورها مهم است، امکان مشارکت و رقابت جدی بین نامزدهای جریان های مختلف سیاسی است.
ب. غیبت های انتخاباتی و عدم مشارکت در رای گیری ها جنبه اعتراضی و مقاومتی دارد. مردم از عملکرد جریان ها و نظام سیاسی به شدت ناراضی اند و شرکت یا عدم شرکت خود در انتخابات را بی فایده می دانند. شهروندان در این کشورها با شرایط امتناع انتخاب روبرو هستند و هیچ کدام از نامزدهای انتخاباتی را نماینده منافع و اندیشه های خود تلقی نمی کنند.
این دسته از غیبت های انتخاباتی می تواند به معنای زیر سوال بردن اساس نظام حکمرانی و پایین کشیدن بیرق مشروعیت آنها باشد.
مشروعیت در چهارچوب اندیشه سیاسی مدرن در مفهومی به نام رضایت عمومی خلاصه می شود، یعنی اگر عموم مردم(دارندگان حق حاکمیت) از نظام سیاسی یا زمامداران رضایت نداشته باشند، می توان تداوم حکمرانی آنها و اصل نظام سیاسی را نامشروع دانست. در اینجا، مشروعیت الزاما با حقانیت مرادف نیست. ممکن است، حکومتی حقانیت اخلاقی، شرعی، الاهیاتی، عقلی یا عرفی داشته باشد، اما به ده ها دلیل مورد اقبال و رضایت عموم مردم قرار نگیرد. در این صورت، چنین حکومتی حقانی اما نامشروع است.
غیبت های انتخاباتی اخیر در ایران را می توان از جنس غیبت های اعتراضی و حتا مشروعیت ستیز تلقی کرد، زیرا اکنون شمار قابل توجهی از مردم به این نتیجه رسیده اند که انتخابات در چهار دهه گذشته نه تنها مطالبات و دیدگاه های آنها را به اریکه قدرت منتقل نکرده است، بلکه روز به روز بر فاصله مطلوب مردم و مطلوب حاکمیت افزوده است. اگر انتخابات نتواند شکاف بین دولت و ملت را پر کند، طبیعتا نظام سیاسی به سمت افول مشروعیتی خواهد رفت.
ضمنا، فراموش نکنیم که اصول ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مشروعیت حکمرانی را در اتکای به رای مردم می داند و تصریح می کند:
" هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گرو‌هي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند".
بدین خاطر، تضعیف جایگاه رای مردم در نظام حکمرانی به منزله سلب حق حاکمیت آنان است و نتیجه ای جز مشروعیت زدایی و ناکارآمدی ندارد.
در این میان، نقش شورای نگهبان به مثابه دادرس انتخاباتی غیرقابل چشم پوشی است. شورای نگهبان باید در چهارچوب وظایف قانونی خود، پاسدار اعتبار، کرامت و مشروعیت نظام سیاسی باشد. همگنان این شورا در کشورهای توسعه یافته، خود را برده متون کهن نمی بینند و می کوشند با استناد و اتکا به این متون، راه تحول را هموار کنند. در غیر این صورت، قانون اساسی و دولت برآمده از آن به مرور دچار قهقرای تاریخی شده، مشروعیت خود را از دست می دهند و دولت نامشروع هم رفته رفته کارآمدی خود را از دست خواهد داد. دولت نامشروع دولتی است که با اقبال و رضایت همگانی روبرو نیست. در چنین دولتی شهروندان نسبت به سیاست ها و هنجارهای رسمی دچار واگرایی می شوند. اگر دوران نامشروعیتی طولانی شود، جامعه هم به سمت روش های غیرمسالمت آمیز ایجاد تحول حرکت خواهد کرد.
@dr_gorji_aliakbar