1124
معلم حقوق اساسی
کتاب حقوق شهروندی محصول سال‌ها تدریس این درس در اقصی‌نقاط کشور است. روزی روزگاری به تحقق این حقوق خوش‌بین بودم. اکنون، اما به نوشتن و گفتگو درباره این حق‌ها دل‌خوش‌ترم، زیرا حق‌آگاهی گام نخست پیشرفت و بهبودبخشی به حیات فردی و اجتماعی است. هنوز هم بر این باورم که راه نجات ایران عزیز و منفعت نظام و مصلحت مردم در وفاداری صادقانه به حق‌ها و آزادیهای شهروندی است.
محتوای این کتاب، نه تنها برای عموم مردم، بلکه برای درس حقوق اساسی سه هم مناسب است. اگر خداوند متعال توفیق دهد، کتاب حقوق اساسی (تحلیل نهادگرایانه حقوق اساسی) دو هم به زودی منتشر خواهد شد.
تجربه‌های زیسته حقوق شهروندی در دولت‌های مختلف، بویژه دولت تدبیر و امید، در چاپ‌های بعدی کتاب به تفصیل خواهد آمد.
مرکز پخش: کتاب ایده‌آل تهران
66345027
66409529
خرید آسان کتاب از سایت:
www.ketabsoo.com
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-853578
Читать полностью…
آقازاده‌های خارج‌نشین و سیاست آمریکاستیزی
تصویر یک. بر اساس اعلام مقامات رسمی کشور، از جمله دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، چهار هزار نفر از آقازاده‌های متصل به قدرت در آمریکا، کانادا و اروپا زندگی می‌کنند.
باور من این است که زندگی و زمانه فرزندان از والدین آنها جداست. هر انسانی پس از رسیدن به سن بلوغ، مسوولیت اعمال خود را خود بر عهده دارد. منطقا، والدین نمی‌توانند و نباید سبک‌زندگی و حتی مرام و اندیشه‌های خود را بر فرزندان خود تحمیل نمایند.
تصویر دو. واقعیت‌ها اما بسیار متفاوت از توصیف ایده‌آلی فوق است. واقعیت آن است که بسیاری از فرزندان با اتکا به موقعیت خانوادگی مسیر آینده خود را طی می‌کنند. وضعیت مالی، فرهنگی، اجتماعی و حتی تاریخی یک خانواده می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی بر آینده فرزندان بگذارد. فرزندی که به خانواده‌ای متمول تعلق دارد یا والدین و دیگر اقربای او بر سریر قدرت تکیه زده‌اند، بی‌شک از گزینه‌ها و امکانات بیشتری برای ساختن آینده خود برخوردار است.
تصویر سه. مسوول محترمی که در تمام عمر خود مامور حقوق‌بگیر دولت بوده است، دارایی‌های آن‌چنانی را از کجا آورده است؟ اگر میزان دارایی‌های فلان قاضی یا فلان کارمند را زیر ذره‌بین قرار دهید، حتما این پرسش برای شما مطرح خواهد شد که او چگونه توانسته است، با حقوق کارمندی در بهترین نقطه شهر منزلی تهیه کند، سوار بهترین خودروهای موجود در کشور بشود، سالی چندین و چند سفر خارجی پر هزینه برود، فرزندان خود را با بهترین شرایط روانه خارج از کشور کند و از ده‌ها موقعیت برتر دیگر برخوردار شود.
تصویر چهار. در حال حاضر بسیاری از مقامات و ارباب قدرت در نقاط گران‌قیمت و مرفه‌نشین شهرها سکونت دارند و ژست‌ها و سخنان سوپر انقلابی آنها نیز گوش فلک را کر کرده‌است. اولا، بودجه خرید این منازل و دیگر اموال از چه راهی تهیه شده است؟ ثانیا، چرا این عزیزان بالانشین در دوران اقتصاد مقاومتی و جهت هم‌دردی با مستضعفین به پایین شهرها نقل مکان نمی‌کنند؟
تصویر پنج. بیش از چهار هزار آقازاده در بلاد کفر، بویژه در آمریکا، کانادا و اروپا، مشغول زندگی شده‌اند. برخورداری از یک زندگی حداقلی در ینگه‌دنیا مستلزم داشتن ماهیانه دو هزار دلار است. این پول‌ها چگونه و از چه منبعی تهیه می‌شود؟ آیا مجلس و دولت مدعی انقلابی‌گری طرحی یا پاسخی برای این پرسش‌ها دارند؟ غرب‌ستیزی و آمریکاستیزی برای عموم مردم خوب است، اما برای این آقازاده‌ها خوب نیست؟
تصویر شش. بسیاری از اساتید دانشگاه و نخبه‌ها را می‌شناسم که به دلیل ناتوانی در تامین ماهیانه حدودا دو هزار دلار نمی‌توانند از فرصت‌های مطالعاتی خارج از کشور استفاده کنند. اخیرا یکی از همکاران مجبور به فروش خودرو و برخی دیگر از اموال خود برای استفاده از فرصت مطالعاتی شد.
/channel/dr_gorji_aliakbar
قانون صلح‌آفرین است، نه ستیزه‌جو
قانون خوب ، قانونی است که به ارزش‌های بیشترین تعداد از شهروندان احترام بگذارد و باورهای اقلیت را هم سرکوب نکند.قانونی که منازعات، تنش‌ها و اختلافات بین مردم را بیشتر کند، ضدقانون است. این دسته از قوانین، گرچه تمام مسیر قانونگذاری را به درستی طی کرده‌اند، اما در نقش برانداز و ضد انقلاب عمل می‌کنند.
قوانین ضد نظام در جمهوری اسلامی بسیارند.
اگر اسلام ، نظام ، اخلاق ، مردم و اگر ایران را قبول دارید، دست از رفتارهای یک‌جانبه، آمرانه و تحمیلی بردارید تا آرامش به جامعه برگردد. به نظر می رسد طیفی دچار پدیده شوم خودویرانگری شده‌اند و از آن بی‌خبرند، چرا که غافلند از اینکه فلسفه حکومت و فلسفه وجودی قانون از بین بردن منازعات و کاهش سطح تنش‌های اجتماعی است. قانونی که نتواند صلح مدنی و آرامش اجتماعی را در جامعه برقرار کند، اساسا، قانون نیست. قانونی که بر دل عموم مردم ننشیند، قانون نیست. قانونی که با وجدان عمومی عصر خود سازگار نباشد، قانونی که منفعت عمومی مردم و حقوق و آزادیهای آنها را تضمین نکند، قانون نیست.
در روزهای اخیر رفتارهایی به اسم اجرای قانون برای ترویج اجباری حجاب انجام می‌شود که هیچ نسبتی با آموزه‌های رحمانی و اخلاقی دین ما ندارد. تبلیغ حجاب و ارزش‌های دینی با گشت ارشاد ، یک ضد تبلیغ آشکار و ناسازگار با مصلحت حکمرانی است.
از سوی دیگر ، نیروی محترم انتظامی هم خود را مامور و معذور در اجرای قانون می‌داند، اما آیا نهاد دلسوزی نیست که تکلیف مالایطاق حجاب اجباری را از دوش ماموران حافظ امنیت بردارد؟
درست است که حکومت اسلامی ، نمی‌تواند بی‌طرف باشد و خود را مکلف به ترویج ارزش‌های دینی می‌داند، اما این نکته نیز اهمیت اساسی دارد که ترویج یک عمل فکری، قلبی و فرهنگی است. هنگامی که ترویج ارزش‌ها ، با فشار و زور انجام شود، اساسا، از حوزه کار فرهنگی خارج شده‌ایم.
/channel/dr_gorji_aliakbar
فلسفه نظارت، دفاع از اساس نظم عمومی و ساختار نظام حکمرانی محسوب می‌شود و اولین بهره‌بردار و استفاده‌کننده از این نظارت، خود نهادهای حاکمیتی هستند.
به گزارش ایکنا از اصفهان، علی‌اکبر گرجی ازندریانی، رئیس انجمن علمی حقوق اساسی
ایران در همایش مجازی «ارتقای کارآمدی دیوان عدالت اداری در نظارت بر مقررات اداری» که امروز، ۱۵ تیرماه به همت انجمن علمی حقوق اساسی اصفهان در حال برگزاری است، به چرایی و فلسفه نظارت در نظام‌های حکمرانی اشاره کرد و گفت: در پاره‌ای از موارد، وقتی نقدهای نظارتی حقوقدانان مطرح می‌شود، برخی افراد از این نقدها برداشت‌های ناسنجیده، مبتنی بر توطئه‌اندیشی و همراه با سوءنیت ارائه می‌دهند، در حالی که این‌گونه نیست و وقتی از ضرورت توسعه قلمرو نظارت‌پذیری در دیوان عدالت اداری یا تمامی ارکان حکمرانی سخن می‌گوییم، هدف ما بی‌شک، کمک به نهاد حکمرانی است و اصلاً فلسفه نظارت، دفاع از اساس نظم عمومی و ساختار نظام حکمرانی محسوب می‌شود. بنابراین، وقتی به‌عنوان معلمان و پژوهشگران حقوق عمومی فریاد می‌زنیم که نظارت باید عام و مطلق باشد و هیچ نهاد حکمرانی از نظارت مستثنا نیست، اولین بهره‌بردار و استفاده‌کننده از این نظارت، خود نهادهای حاکمیتی هستند.
وی با بیان اینکه فلسفه نظارت، تضمین اجرای حاکمیت قانون است، افزود: اگر دولت و حکمرانی قانون‌مدار برای ما اهمیت داشته باشد، صادقانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را باور داشته و به دیگر مصوبات و قوانین و مقررات وفادار باشیم، باید از گسترش قلمروهای نظارتی استقبال کنیم، چون معنای آن، حاکمیت همین مبانی است. بنابراین، کسی که فریاد توسعه حق دادخواهی اداری و قلمرو نظارت‌پذیری سر می‌دهد، در دفاع از قوانین حاکم بر کشور سخن می‌گوید.
رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران دومین فلسفه نظارت را حسن اجرای قانون خواند و گفت: حاکمیت قانون الزاماً با حسن اجرا یکی نیست. گاهی اوقات، قانون شایسته‌ای وجود دارد و اجرا هم می‌شود، ولی در عالم اجرا به سوءبرداشت‌ها، اعوجاج‌ها و انحراف‌هایی گرفتار می‌آید. اینجاست که نهاد دادرس اداری از طریق نظارت بر اعمال فردی و نوعی اداری، حسن اجرای قانون را تضمین می‌کند.
وی ادامه داد: سومین فلسفه نظارت این است که از طریق نظارت بر اعمال فردی، مقرراتی و نوعی اداری، حق‌ها و آزادیهای فردی و عمومی مردم صیانت می‌شود، یعنی همان چیزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از آن با عنوان حقوق عامه یاد شده است. بنابراین، کسی که فریاد نظارت‌پذیری بیشتر نهادهای اداری و حکومتی را سر می‌دهد، اولین مقصود و هدف او، اجرای منویات قانون اساسی است. اگر نگاه ژرف و عمیقی وجود داشته باشد، از تمام انتقادها باید استقبال شود، چون جهت‌گیری انتقادها، اجرای اصول قانون اساسی است.
گرجی با تأکید بر اینکه فلسفه دیگر نظارت، بسامان، منتظم و توانمند کردن نهاد حکمرانی است، اضافه کرد: کسی که دلسوز یک نظام حکمرانی باشد، آیا بسامان شدن، نظم و انتظام بیشتر و توانمندی آن نظام را ناخوش می‌دارد؟ طبیعتاً این‌طور نیست و هدف از نظارت و بسط مطلق قلمروهای نظارتی، ایجاد حکمرانی بسامان و توانمند است. بنابراین، اگر دیوان عدالت اداری صلاحیت عام برای رسیدگی به همه اعمال حکمرانی پیدا کند و استثناهای قاعده‌ستیز و نظام‌سوز را از پیش پای آن برداریم، آن وقت می‌توان گفت در مسیر بسامان، منتظم و توانمند کردن حاکمیت گام‌های بزرگی برداشته است یا می‌تواند بردارد، اگرچه دیوان عدالت اداری در میان نهادهای نظارتی مانند ستاره‌ای می‌درخشد و کارکرد آن تحسین‌برانگیز بوده است و این را نباید نادیده گرفت.
وی بیان کرد: البته می‌دانیم که دیوان عدالت اداری کاستی‌هایی دارد و نقدهایی بر ساختار، بافتار و رویه‌های آن وارد است. اگر فلسفه‌های ذکر شده برای نظارت را بپذیریم، آنگاه نباید نسبت به بسط قلمرو حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری نقد داشته باشیم. اکنون پس از گذشت چهار دهه از مأموریت دیوان عدالت اداری، بعضاً شهروند ایرانی نمی‌تواند علیه همه اعمال و مقامات به دادخواهی اداری بپردازد. هیچ دلیل حقوقی وجود ندارد که مقررات وضع شده از سوی نهادهای مختلف، نظارت‌پذیر نباشد. اگر قرار بود این نهادها از نظارت مستثنی شوند، اصل ۱۷۳ قانون اساسی این استثنا را قائل می‌شد. این اصل به صراحت می‌گوید: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوان عدالت اداری تأسیس می‌شود.
نکته‌ها و پرسش‌هایی درباره محکومیت دادخواهان سلامت
یکم. اصل یکصدوهفت قانون اساسی: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد ملت برابر است.
دوم. اصل سی و چهارم قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم و مطلق تک‌تک شهروندان ایرانی است.
سوم. دادخواهی یکی از روش‌های مهم نظارتی است. مطابق اصل هشتم قانون اساسی شهروندان از طریق امر به معروف و نهی از منکر صلاحیت نظارت بر حاکمان را دارند.
چهارم. وقتی حاکمان معصوم خود را قابل نظارت دانسته‌اند، با چه ادله شرعی، اخلاقی و قانونی حاکمان غیر معصوم را نظارت‌ناپذیر می‌دانید؟
پنجم. آیا می‌دانید مبارزه با نظارت‌پذیری مقامات سیاسی باعث از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به آنها می‌شود؟
شش. قوه قضاییه می‌توانست به شکایت دادخواهان سلامت رسیدگی کند و حکم تبرئه بدهد. آیا این به نفع رهبری و نظام نبود؟
هفت. شروع به شکایت در کدام‌یک از قوانین جمهوری اسلامی جرم‌‌انگاری شده است؟
هشت. لطفا، خود قوه قضائیه رای صادره را عینا منتشر نماید تا افکار عمومی درباره آن قضاوت نماید. آیا می‌دانید، ترس از انتشار و پنهان‌سازی احکام دادگستری نوعی اعتراف به غیرقابل دفاع بودن آن‌هاست؟
نهم. رهبری بارها خود را قابل انتقاد دانسته‌اند. پرسش این است، دادخواهی نزد دستگاه قضایی تحت‌الامر ایشان نوعی انتقاد نیست؟ در دیدار ۷ تیر ماه ۱۴۰۱ با مسوولین قضایی هم بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر تاکید و تصریح کردند.
دهم. وقتی پیامبر اکرم (ص) و امام علی(ع) خود را در معرض داوری و قضاوت قرار می‌دهند، آیا منطقا می‌توان منتسبین به آنها را قضاوت‌ناپذیر تلقی کرد؟
یازدهم. قانون اساسی فعلی هیچ مقامی را دارای مصونیت مطلق سیاسی و قضایی ندانسته است. حتی مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس نیم‌بند است. قضات محترم توضیح بفرمایند، مطابق کدام اصل قانون اساسی رهبر را دارای مصونیت قضایی و شکایت‌ناپذیر می‌دانند؟
دوازدهم. آیا اطمینان دارید، مصون‌پنداری و شکایت‌ناپذیر دانستن رهبر به نفع نظام، رهبری، انقلاب، اسلام و ایران است؟ آیا حاضرید این منفعت را در یک مناظره عمومی به اثبات برسانید؟
سیزدهم. اگر ثابت شود که این دسته از برخوردها هیچ منفعتی جز نفرت‌افزایی ندارد، آیا باید جای خائن و خادم و قاضی و متهم عوض شود؟
چهاردهم. نیروهای امنیتی، طبعا و تبعا نتوانسته‌اند، عینکی جز امنیت بر چشم بزنند. امنیت این خادمان نظم عمومی هم کاملا تک‌عنصری و مکانیکی است، یعنی امنیت توام با حقوق و آزادیهای عمومی نیست. پس، چرا نهادهای قضایی نمی‌توانند برداشت ترکیبی و عاقلانه‌تری از امنیت ارائه دهند؟ آیا این پیروی از ضابط که به تشخیص خود عمل می‌کند، برای اعتبار دستگاه قضایی شایسته است؟
/channel/dr_gorji_aliakbar
علی اکبر گرجی حقوقدان برجسته درباره تصمیم جدید مجلس مبنی بر خارج شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای انقلاب فرهنگی از شمول آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، می‌گوید که مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانونگذار، به نوعی صلاحیت رقبای خود و نهادهای غیر انتخابی را در عرصه قانونگذاری به رسمیت شناخته است و با تصویب اصلاحیه امروز، به جامعه این پیام را ارسال کرد که هنوز به حاکمیت قانون، به معنای حداقلی کلمه اشراف ندارد.برای ادامه کلیک کنید
Читать полностью…
حکمرانی استصوابی و آزادیهای شهروندی
بنیاد اندیشه استصواب اهل دانستن ناظر و عدم اهلیت نظارت شونده است. حکمرانی استصوابی نام دیگر حکومت کمال‌گراست. حکومتی که خود را دلسوز مردم و دانای به اسرار پیدا و پنهان عالم می‌داند و به خود اجازه می‌دهد تا در ریزترین و خصوصی‌ترین امور جامعه به نظارت و مداخله بپردازد. این دسته از حکومت‌ها حتا به خوردن، خوابیدن، چگونگی نشستن و برخاستن و رفت و آمد شهروندان هم کار دارند، دقیقا، مانند پدر و مادری که لحظه به لحظه کودک نادان و خردسال خویش را می‌پاید و از او صیانت می‌کنند تا چیز آلوده‌ای نخورد یا از پستی و بلندی سقوط نکند. خوشبینانه‌ترین تفسیرها از حکمرانی استصوابی همین است، یعنی دلسوزی حکومت برای مردم مفروض گرفته می‌شود، اما اگر در اعمال استصواب اندک سوء نیت یا اقتدارگرایی وارد شود، فاجعه بسیار گسترده و عمیق‌‌تر خواهد شد.
گویی، حکمرانی استصوابی، کافر به خلاقیت خدا و انسان است و در عرصه‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع دست به مهندسی می‌زند تا انسان و جامعه طراز خود را بیافریند. نظم خودجوش و مردم‌ساخته اساسا مورد قبول حکمران استصوابی نیست و ممکن است جامعه را به بهشت مورد نظر او نرساند.
انسان خردمند در حکمرانی استصوابی جایگاهی ندارد و همه آدمیان، در نهایت، باید سر تسلیم به پیشگاه عقل کل و فیلسوف-شاه بیاورند.
حکمرانی استصوابی اختصاصی به دولت‌های دینی ندارند. همه دولت‌های ایدئولوژیک، اعم از دولت‌های فاشیست، نازیست، داعشی، طالبانی و مارکسیستی سر از حکمرانی استصوابی در آورده و خواسته‌اند با قهر و زور عریان بهشت موعود را به رعایای خود تقدیم و تحمیل کنند.
حکمرانی استصوابی دقیقا در نقطه مقابل حکمرانی شایسته قرار می‌گیرد. اگر در حکمرانی شایسته بر خرد بشری و توانمندی انسان در تشخیص صلاح و فساد فردی و جمعی خویش تاکید می‌شود، در حکمرانی استصوابی بر ضرورت تابعیت انسان از مصلحت‌بینی‌های حاکم اصرار می‌ورزند.
اکنون، در این چهارچوب نظری، می‌توان به پاره‌ای از نکات حقوقی و سیاسی در ایران اشاره داشت:
یک. از منظر حقوقی پروانه‌ای که صادر شده اعتبار دارد و تمام اجزای حاکمیت باید به لوازم این اعتبار پایبند باشند. مانع‌تراشی پس از صدور مجوز برای فیلم، کتاب، کنسرت یا هر چیز دیگر، یعنی زیر پا گذاشتن حاکمیت قانون و خیانت به انتظارات مشروع شهروندان و تولید ناامنی روانی و حقوقی در جامعه. تکرار این روش در انتخابات اصفهان، شورای شهر یزد، کنسرت‌های خراسان، لغو پروانه فیلم‌ها، نظارت استصوابی بر وکلا، و….به تدریج و مانند موریانه پایه‌های اعتماد به ساختار حکمرانی را سست می‌کند.
دو. از منظر فقهی نیز حکومت مجاز به تسری نظارت استصوابی به همه عرصه‌های زندگی مردم نیست. جریان اقتدارگرا، به نام دفاع از اسلام و نظام، در حال بسط تفکر نظارت استصوابی به تمام عرصه‌های حیات جمعی و فردی است.
اکنون خودروها، اماکن شخصی و موبایل شهروندان هم مشمول تفکر نظارت استصوابی شده است. به تدریج، هیچ عرصه‌ای از دلسوزی صیانتگران و ناظران استصوابی خالی نخواهد ماند، اما مطمئنا، محدود نکردن رویه‌های استصوابی بحران‌آفرین و پر مخاطره است.
گفته می‌شود، در کره شمالی حکومت در امر ازدواج هم دخالت‌های استصوابی دارد. روشن است که حاصل این دخالت‌های آزمندانه‌ی استصوابی جز رنج و عذاب برای مردم نیست. به قول فردوسی :
اگر پادشاه آز گنج آورد
تن زیردستان به رنج آورد.
مصیبت عظمای استصواب‌گرایی در عرصه فرهنگ، سیاست، اقتصاد و اجتماع سال‌هاست که تکرار می‌شود و کسی هم یارای مقابله با آن را ندارد. در سال‌های اخیر تولیدات مربوط به شبکه‌های خانگی، وکالت، داوری، میانجیگری، دانشگاه‌ها و...مشمول رحمت واسعه نظارت استصوابی قرار گرفته‌اند. بی‌تردید، آزمندی در استصواب چشم عقل را کور و دهان ولع را باز خواهد کرد:
دگر آز بر تو چنان چیره گشت
که چشم خرد مر ترا خیره گشت
ز بیچارگان خواسته بستدی
ز نفرین به روی تو آمد بدی
سه. مبنای اخلاقی تفکر استصواب این است که ناظر در جایگاه رفیعی از قداست، پاکی و تشخص ایستاده است و نظارت‌شونده‌ی بی‌نوا در مقامی پست‌تر قرار گرفته است. ناظر دانای کل و آگاه به مصالح پیدا و پنهان و نظارت‌شونده نادان و غافل از حسن و قبح و مصلحت و مفسدت خویش. از همین منظر به طرح صیانت بنگرید. نمایندگان خود را دلسوز ما و آگاه‌تر از ما به مصالح می‌دانند.
با این تحلیل، روشن است که نظارت و حکمرانی استصوابی در هر حوزه‌ای مغایر کرامت ذاتی و اکتسابی انسان و زایل کننده‌ی عقل مستقل بشر است.
پادکست🎙: (۱_۱)
نخستین نشست برنامه #حقوق_اساسی_زنده ایران مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵
_بخش دوم
(آزادی اجتماعات در آیینه رویه قضایی)
با حضور جناب آقای دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی دانشیار حقوق عمومی
و قاضی جناب آقای دکتر محمد امرایی صادر کننده رای صادره از شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری شماره ۲ اهواز
#مدرسه_مجازی_حقوق_عمومی
#انجمن_علمی_حقوق_اساسی_ایران
💢
/channel/iacl_ir
/channel/public_law_school
مروری بر کتاب چرا ملتها شکست می خورند.pdf
@dr_gorji_aliakbar
نوآوری ملت ها و خروج از فقر-1.pdf
@dr_gorji_aliakbar
حکمرانی دانش‌گریز یادآور پسران ناقص‌العقل وزیری است که برای گدایی به روستا رفتند. حکایت شیرین سعدی را یک بار دیگر مرور کنیم: حکیمی پسران را پند همی‌داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر است یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد. اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده وگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است، هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی‌هنر لقمه چیند و سختی بیند.
سخت است پس از جاه تحکم بردن
خو کرده به ناز جور مردم بردن
وقتی افتاد فتنه‌ای در شام
هر کس از گوشه‌ای فرا رفتند
روستازادگان دانشمند
به وزیری پادشا رفتند
پسران وزیر ناقص عقل
به گدایی به روستا رفتند
بند دوم- عمدی دانستن فقر و تئوری توطئه
اخیرا یادداشتی را از دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان، در فضای مجازی دست به دست می‌کنند. مدعای نویسنده محترم آن است که فقر در ایران عمدی است. استدلال اصلی او این است که پیشتر هم میلیاردها دلار وارد کشور شده، اما وضعیت زندگی مردم بدتر شده است.
در اینکه کیفیت زندگی و سطح معیشتی مردم در دو دهه اخیر به شدت افت پیدا کرده تردیدی نیست، یعنی در این قسمت با نویسنده یادداشت هم‌داستانیم و بخش نخست این نوشتار هم به تعلیل این موضوع می‌پرداخت.
اما آنچه خمیرمایه یادداشت ایشان را تشکیل می‌دهد، توصیف وضعیت فلاکت در ایران نیست، زیرا این وضعیت را هم عینا می‌توان در خانواده‌ها و خیابان‌های کشور شاهد بود. برای مشاهده این وضعیت کافی است سری به اورژانس و اطراف بیمارستان‌های دولتی کشور بزنید و با انبوهی از بیماران مستمند و بی‌پول روبرو شوید.
ادعای اصلی نویسنده این است که حاکمان چنین وضعیتی را عامدانه ایجاد می‌کنند و مردم را در فقر نگاه می‌دارند تا نای نفس کشیدن از مردم گرفته شود. هنگامی که مردم با فقر و فلاکت خود دست و پنجه نرم می‌کنند، دیگر رمقی برای اعتراض و بهبودخواهی در آنها باقی نخواهد ماند. تبار این دسته از تحلیل‌ها به همان نصیحت معروف خواجه تاجدار (آقا محمدخان قاجار) به ولیعهدش، بابا خان (فتحعلی شاه) برمی‌گردد که می‌گفت، رعیت را در فقر و گرفتاری نگاه دار تا به اندیشه‌های دور و دراز نپردازند:
"رعیت چون آسوده گردد در فکر عزل رئیس و ضابط افتد و علی هذا القیاس. چون عموم اهالی ملک را فراغت روی دهد به عمال و حکام تمکین نکنند و در فکرهای دور و دراز درافتند. این گروه فرومایه را باید به خود مشغول کردن که از کار رعیتی و گرفتاری فارغ نگردند؛ و الا کار زراعت و فلاحت نقصان یابد و توفیر در غله و حاصل ضعیف شود و قحط پدیدار آید و لشکری از کار بیفتد و فسادهای عظیم روی دهد و ملک از میان برود.
ارباب زراعت و فلاحت باید چنان باشد که هر ده خانه را یک دیگ نباشد تا به جهت طبخ آشی یک روز به عطلت و انتظار به سر برند و الا رعیتی نکنند و نقصان در ملک روی کند".
روضه‌الصفای ناصری، تصحیح و تحشیه جمشید کیان فر، ۱۳، ص ۷۴۲۱.
به گمان من، اساس چنین ادعاهایی بر نظریه توهم توطئه استوار گشته است. در میان عامه مردم هم ضرب‌المثل‌هایی با همین مضمون و حتا به نقل از استعمار پیر شایع است.
دیدگاه نویسنده هم مانند برخی از دیدگاه‌های رسمی حاکم، همه مشکلات را به بدخواهی دشمن حواله می‌دهد و نقش عناصر دیگر را نادیده می‌گیرد.
در نقد نظر نویسنده نکات چندی به ذهن می‌رسد:
یک. فقیر نگاه داشتن مردم با آموزه‌های دینی حکومت کاملا ناسازگار است. پس، برای اجرای چنین توطئه کثیفی علیه مردم عموما مسلمان، باید از مبانی دینی چشم‌پوشی و برخی از قواعد اولیه را زیر پا گذاشت.
دو. همان‌طور که انسان گرسنه، به دین و ایمان نمی‌اندیشد، به دفاع از نظام و کشور هم نمی‌اندیشد. پس، حاکمان قطعا این را می‌فهمند که اگر نهضت گرسنگان در ایران شکل بگیرد، غیرقابل کنترل خواهد بود. از این‌رو، بعید است، عامدانه، چنین نهضتی را علیه خود شکل بدهند. حکمت‌های سعدی علیه‌الرحمه نیز همین اندیشه را تقویت می‌کنند:
برو پاس درویش محتاج دار
که شاه از رعیت بود تاجدار
رعیت چو بیخند و سلطان درخت
درخت، ای پسر، باشد از بیخ سخت
مکن تا توانی دل خلق ریش
وگر می‌کنی می‌کنی بیخ خویش
سه. ریشه اصلی استمرار فقر در ایران ساختار ناکارآمد حکمرانی است. در این گونه از ساختارها، تولید فساد، نارضایتی و فقر و فلاکت به صورت خودکار و طبیعی انجام می‌گیرد و نیازی به طراحی توطئه نیست. به بیان دیگر، ماشین حکومت شبیه ماشین‌های دودزا و با آلایندگی بالاست و آلایندگی شدید آن، الزاما، ربطی به سوء نیت راننده ندارد. نقد وارده به راننده این است که چرا برای تعمیر یا تغییر خودرو اقدام نمی‌کند.
ثانیا با اصلاحاتی که در قانون اساسی انجام خواهد داد، رهبری را به یک مقام برآمده از رای مستقیم مردم تبدیل خواهد کرد. در این صورت است که رهبری به مثابه مقام انتخابی، نظارت‌پذیر، پاسخگو و دارای دوره تصدی محدود (حداکثر دو دوره ۵ ساله) می‌تواند برآیند خرد عمومی مردم باشد و قدرت اجماع‌سازی در بدنه حکمرانی و نیروهای سیاسی را هم داشته باشد.
پنج. با توجه به موقعیت حساس داخلی(ناکارآمدی‌‌ها، نارضایتی‌ها، بحران اعتبار، کشاکش‌های بعضا خونین دو دهه گذشته) و فضای منطقه‌ای و بین‌المللی تنها راه مشروعیت‌ساز و امنیت‌آفرین جانشینی، تعریف و اجرای یک روش کاملا شفاف، در چهارچوب قانون اساسی و مبتنی بر رای و اراده صحنه‌آرایی نشده‌ی مردم به مثابه حاکمان واقعی است.
شش. واقعیت آن است که اکنون در میان مردم شایعات و گمانه‌زنی‌هایی درباره جانشینی رایج است که از تصور ما به کلی خارج است. از این‌رو، استفاده از روش‌های شفاف، صادقانه و شجاعانه در این زمینه می‌تواند به این شایعات پایان دهد و به ایجاد امنیت روانی و سیاسی مساعدت نماید. آنچه می‌تواند اطمینان‌بخش تلقی شود این است که حاکمیت صراحتا اعلام کند که به هیچ نقشه و برنامه‌ای خارج از مصرحات قانون اساسی و خواست و اراده آزاد مردم برای جانشینی تن نخواهد داد. در این مسیر، سخن گفتن با مردم و علنی شدن مباحثات مجلس خبرگان رهبری می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد.
@dr_gorji_aliakbar
/channel/dr_gorji_aliakbar
آزادی‌خواهی فیلسوفانه یا آزادی‌خواهی مبتنی بر واقعیت‌ها؟
ورود نیم‌بند، محافظه‌کارانه و دیرهنگام دکتر علی لاریجانی به جبهه مدافعان حق و آزادی جای خرسندی دارد. بی‌شک، تمام کسانی که در سپهر عمومی ایران نام و نشانی دارند، باید نسبت خود را با مطالبات روز مردم نشان دهند. لاریجانی در جریان محافظه‌کار چهره‌ای معتدل، واقع‌بین، خردگرا و خوش‌مشرب به شمار می‌رود.
نکته پر اهمیت این است که روزی روزگاری شخصیت‌‌هایی مانند آیت‌الله بهشتی و شهید مطهری از آزادی مخالفان به صورت کلی دفاع می‌کردند، اما اکنون چهل سال از آن هنگامه انقلابی گذشته، فضای عدالتخواهی آزادی‌گرا به کلی متفاوت گشته و مردم شاهد حق‌کشی‌های بسیار بوده‌اند.
امروز هرکس که مدعی حضور در کنار مردم(اکثریت مردم نه اقلیت بیست درصدی) باشد، باید به پرسش‌های مهم پیرامون رخدادهای مرتبط با حقوق و آزادیهای مردم(مانند حوادث خون‌بار سال نودوهشت)، قانون آزادی‌ستیز مطبوعات، قوانین نخبه‌کش گزینش، قوانین کیفری، قوانین غیراستاندارد انتخاباتی، قوانین، مقررات و رویکردهای استقلال‌ستیز حاکم بر عرصه وکالت و دانشگاه، طرح‌های صیانت‌کننده، و....پاسخ دهد.
دیگر زمان کلی‌گویی پیرامون عدالت، حق و آزادی سپری شده است. دقیقا، مانند آن است که حقوقدانی ادعای عدالتخواهی، آزادی‌گرایی و حق‌طلبی داشته باشد، اما موضع خود را درباره احکام صادره در مرکز وکلای قوه قضائیه روشن نکند. احکامی که برخی از آنها صراحتا ناقض بنیادی‌ترین حق‌ها و آزادیهای شهروندی‌اند.
همین سخن را می‌توان عینا درباره برخی مدعیان دروغین، مزور و قدرت‌طلب دفاع از قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مطرح کرد. مگر می‌شود کسی صادقانه از قانون اساسی جمهوری اسلامی دفاع کند، اما چشم خود را بر پاره‌ای از ظلم ها و حق‌کشی‌ها ببندد. این سخن شفاف را به ویژه خطاب به حقوق‌خوانده‌های جوانی می‌زنم که ادعای عدالتخواهی و قانون اساسی‌گرایی آنها گوش فلک را کر کرده، اما درباره سناریوی اجرا شده در مرکز وکلای قوه قضائیه سکوت کرده‌اند.
امروزه ادعای آزادی‌خواهی از احدی پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه صراحتا دیدگاه خود را درباره ضرورت بازنگری مردم‌بنیاد و آزادی‌مدار در قانون اساسی روشن کند. این قانون گرچه، فصل پر باری را درباره حق‌ها و آزادی‌ها به خود اختصاص داده است، اما وجود برخی از سازکارهای نامتوازن، تمام آن حق‌مداری را خنثی کرده است. مدعی امروزین آزادی‌خواهی باید با صراحت اعلام کند، چه تغییراتی در نظام توزیع قدرت برای تضمین حقوق مردم مظلوم ایران ضروری است.
@dr_gorji_aliakbar
📝📝📝مصونیت قضایی مقامات عالی‌رتبه سیاسی در نظام حقوقی ایران
✅برخی‌ها می‌پرسند آیا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقامات عالی‌رتبه‌ی سیاسی از مصونیت قضایی برخوردارند. پاسخ کاملا منفی است. قانون اساسی هیچ مقامی را دارای مصونیت نمی‌داند. فقهای شورای نگهبان هم بارها اصل مصونیت را تبعیض‌آمیز و خلاف موازین شرعی اعلام کرده‌اند.
✅بنابراین، از منظر حقوقی نه تنها هیچ مانع قانونی برای تعقیب مقامات عالی سیاسی وجود ندارد، بلکه می‌توان مواردی را نشان داد که قانون اساسی رسما مشوق نظارت‌پذیری این مقامات است، مانند مورد رئیس جمهور.
تاریخ دینی ما به مواردی درباره تن دادن معصومین(ع) به نظارت و قضاوت اشاره دارد. مانند داستان زره امام علی(ع). درباره غیرمعصوم هم می‌توان به برخوردهای قاطع آن امام با والیانش اشاره داشت.
✅با همین دیدگاه برابری‌انگارانه‌ی دینی است که قانونگذار اساسی در انتهای اصل یکصدوهفتم قانون اساسی تصریح می‌کند. "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساو‌ي است". این تساوی به معنای آن است که حکومت قوانین مدنی، کیفری و.... بر رهبر، رئیس جمهور و دیگر مقامات عالی‌رتبه تفاوتی با حکومت این قوانین بر سایر شهروندان ندارد. چنین دیدگاهی برگرفته از اندیشه‌ی ناب اسلامی است که زمامداران را در جایگاه فرعونی و خدایگانی نمی‌نشاند.
✅صدر اصل یکصدویازدهم قانون اساسی هم نقطه پایانی بر اندیشه‌ی معصوم‌پنداری رهبر در حکومت اسلامی اسلامی است؛
"هرگاه رهبر از انجام و‌ظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد"
✅از این‌رو، به نظر می‌رسد، به جریان افتادن چنین شکایت‌هایی می‌تواند نقطه قوتی برای نظام جمهوری اسلامی تلقی شود. پیشتر نیز شکایت‌هایی علیه برخی مقامات، مانند آیت‌الله جنتی، ثبت شده بود. قوه قضاییه می تواند با رسیدگی بی‌طرفانه به این دعاوی، این پیام را به مردم بدهد که در جمهوری اسلامی بالاترین مقام، مقام قانون است.
✅دیدگاه مصونیت‌ستیز اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره زمامداران، گرچه افتخارآفرین است و می‌تواند، برکات بی‌شماری چون تحکیم و تقویت اندیشه‌ی حاکمیت مردم و مسدود کردن راه خودکامگی و تفرعن، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری، داشته باشد، اما واقعیت آن است که در دموکراسی‌های بزرگ نیز رسیدگی به جرایم مقامات عالی سیاسی و حتا نمایندگان پارلمان تابع آیین‌ها و تشریفات ویژه‌ای است که در اغلب موارد به تعلیق تعقیب آنها تا پایان دوره‌ی تصدی می‌انجامد.
@dr_gorji_aliakbar
https://www.instagram.com/p/CafnmSeDk05/?utm_medium=copy_link
*چرا گنجشک ها در ایران تخم نمی گذارند؟*
مجتبی لشکربلوکی
️دانشمندان کانادایی تصمیم گرفتند که دور تا دور تمام قسمت های یک دشت را حصارکشی کنند و راه ورود دشمنان گنجشک ها را ببندند: راکون ها، جغدها، شاهین ها و ...
*گنجشک ها* در امان کامل بودند.
*بدون هیچ گونه تهدید!*
اما دانشمندان بلندگوهایی را در برخی نقاط این دشت جاسازی کردند. در گوشه ای از این دشت صداهای معمولی می آمد و در گوشه ای دیگر از این دشت *صداهای ضبط شده راکون ها، جغدها و شاهین ها* .
️نتیجه آزمایش باورنکردنی بود:
*گنجشک هایی که در بخش صداهای ناخوشایند بودند* چهل درصد کمتر تخم گذاشتند و
آن تخم هایی هم که گذاشتند کوچک تر بود.
از آن تخم های کوچک تر، نسبت کمتری هم به جوجه تبدیل شد.
برخی از آن جوجه گنجشک ها هم از گرسنگی مردند چون پدر و مادرشان جرات نمی کردند برای جستجوی غذا خیلی تقلا کنند (منبع: *هنر خوب زندگی کردن* ).
یک بار دیگر نتایج را مرور کنید:
️ *میزان تخم گذاری کمتر* .
️ *تخم های کوچک تر*
️تبدیل کمتر تخم به جوجه
️ *میزان کمتر زنده ماندن* همان معدود جوجه های سر برآورده از تخم ها.
*تحلیل و تجویز راهبردی:
*
این حکایت در مورد *انسان ها* نیز صدق می کند.
این آزمایش نشان می دهد که *برای تاثیرگذاری بر یک جامعه* یا *یک سیستم اقتصادی-اجتماعی* ، *نیازی به تهدید واقعی نیست* بلکه همان *سایه تهدید* کافی است.
*ترس و ابهام* به اندازه *تهدید واقعی* اثرگذار است.
️ما *دو نوع گنجشک مهم* داریم که *باید زاد و ولد کنند* تا *چرخ های این مملکت بچرخد.*
*صاحبان ثروت* (گنجشک های سرمایه گذار)
*نخبگان حقیقی* (گنجشگ های خلاق)
متاسفانه این روزها، آنها که می توانند می روند ( *فرار سرمایه* و *مهاجرت فراگیر نخبگان* )
و آنها که می مانند، *تخم های کمتر و کوچک تری می گذارند* و از همان تخم های کمتر و کوچک تر، *جوجه های کمتر و ضعیف تری* می ماند و بخشی از این جوجه ها نیز می میرند.
*سرمایه گذاری در ایران* چه شرایطی دارد:
*میزان ریسک پذیری کمتر* ،
میزان سرمایه گذاری کمتر،
تبدیل موفقیت آمیز کم از سرمایه گذاری به کسب وکار
و *میزان بیشتر مرگ و میر بیشتر کسب وکارها*
⭕️ *چه می توان کرد؟*
️۱- *متولیان* :
دولت و متولیان مرتبط وظیفه ندارند که بیمارستان بسازند، جاده بزنند، مدرسه داری، بانک داری و بنگاه داری کنند.
*وظیفه دولت* آن است که چیزی را تولید کند که مردم نمی توانند:
*امنیت* !
*تصویر مثبت و قابل پیش بینی از آینده*، مهم ترین خروجی حاکمیت است.
اگر این تصویر را بدهید گنجشک های مهاجر برخواهند گشت و تخم های بزرگ تر و بیشتری خواهند گذاشت.
آنگاه مدرسه ها، بیمارستان ها، بانک ها و بیمه ها دوباره جان خواهند گرفت. و این کار *نیاز به هنر دیپلماسی* و *سیاست گذاری هوشمندانه* دارد.
۲- *اعضای جامعه* :
وظیفه ما *حفظ امید* است.
اگر در شرایطی باشیم که همه متغیرهای سیاسی و اقتصادی خوب باشد و ما امیدوار باشیم که هنری نیست.
*امیدواری* زمانی معنا دارد و فضیلت است که *شرایط دشوار، مبهم و ترس آور* است.
*وظیفه اخلاقی* (تاکید می کنم وظیفه اخلاقی) *همه ماست* که *چراغ امید را روشن نگاه داریم* .
ته دل جوانان را خالی نکنیم.
اگر اعتراضی داشتند صبورانه بشنویم و به تخم های گذاشته شده و ثمر نشسته در همین فضا اشاره کنیم.
برای من *نظام استارت آپی* و جوانانی که در شرکت های استارت آپی (نوپا) کار می کنند *زیباترین چراغ امید* است.
هر گاه کسی به من می گوید که کاری نمی شود کرد من هم اسم چند استارت آپ را پشت سرهم ردیف می کنم و می گویم اگر این ها هستند پس هنوز امید هست!
️نمی شود آرزو کرد که جغدها و شاهین ها نباشند. این سنت هستی است که دشمنی ها باشند. مهم آن است که *ما چگونه، هنرمندانه دشمنی ها را تبدیل به دوستی* یا حداقل به « *دشمنی غیرموثر* » کنیم و *امنیت و امید* ایجاد کنیم.
تا شقایق هست، زندگی باید کرد!
/channel/dr_gorji_aliakbar
قدرت شمایل‌زده و حکمرانی کارآمد
قدرت پاره‌های گونه‌گون دارد. پاره‌ای از قدرت نمایش و جلوه‌گری است. قدرت بی‌نمایش اساسا قدرت نیست.
واقعیت تراژیک، اما این است که گاه نمایش بر آمایش غلبه می‌یابد و حکمرانی را دچار پدیده‌ای می‌کند که من آن را شمایل‌زدگی می‌نامم. شمایل‌زدگی با نوعی وهم‌آلودگی همراه است که اگر درمان نشود به تدریج کارآمدی، اثربخشی و حتی مشروعیت حکومت را هم نابود خواهد کرد.
سیاست شمایل‌زده سیاستی است که گمان می‌برد با تصویرسازی‌ها و جوسازی‌های رسانه‌ای می‌تواند واقعیت‌های تلخ جامعه را شیرین کند. برای مثال، به برنامه‌های صدا و سیما نگاه کنید. از هنگامی که دولت تغییر یافته، گویی ایران گلستان شده و هر روز آبادتر می‌شود. بخش‌های خبری صدا و سیما را هم ببینید. اغلب خبرها درباره گفته‌ها و کرده‌های حاکمان است.
سیاست شمایل‌زده سفره‌های خالی مردم را نمی‌بیند یا می‌بیند و ترجیح می‌دهد انکار کند. غایب اصلی بخش‌های خبری رسانه ملی مردمند.
سیاست شمایل‌زده همان سیاستی است که منتقدین و مخالفین سیاسی مسالمت‌جو را به محبس می‌فرستد، اما ترجیح می‌دهد آنها را مجرم امنیتی بنامد. گویی، با تغییر عنوان مردم هم باورشان درباره این افراد تغییر می‌کند.
قدرت شمایل‌زده همان قدرتی است که با پخش اعترافات دخترک مخالف حجاب اجباری سرخوش می‌شود، اما وجدانش در برابر سقوط اخلاقی جامعه و قدرت به درد نمی‌آید.
سیاست شمایل‌زده همان سیاستی است که راه شکست آمریکا و غرب را در مشت‌های گره‌کرده و شعارهای آتشین می‌جوید و از طراحی سیاست تعاملی پیچیده و استقلال‌گرا با جهان عاجز است.
سیاست شمایل‌زده دلخوش به سخنان شیرین و امیدبخش است و واقعا گمان می‌کند با ظاهرسازی‌ها می‌تواند خود را بسان الگویی برای دیگر کشورها مطرح کند. او غافل از آن است که در همین منطقه بلازده کشورهای دیگری وجود دارند که در عرصه‌های مختلف جلوتر از ایران حرکت می‌کنند.
سیاست شمایل‌زده گمان می‌کند، شعارها دست و پا دارند و خود به خود مورد تقلید دیگران قرار می‌گیرند، غافل از آنکه مردم این روزگار واقع‌بین و عینیت‌گرا شده‌اند و شعارها و سخنان شیرین را با میوه‌های عملی و ملموس آنها می‌سنجند.
سیاست شمایل‌زده بی‌ارتباط با شمایل‌زدگی جامعه نیست. اکنون جامعه هم کم و بیش دچار بیماری شمایل‌زدگی شده است. به عنوان مثال، نگاهی به رخدادهای دهه اول محرم بیندازید و در آیین‌های مختلفی که برای سالار شهیدان برگزار می‌شود، تامل کنید. در اغلب برنامه‌ها روح نهضت حسینی(کرامت، آزادی، آزادگی، عدالتخواهی، نفی ستم‌گری و ستم‌پذیری) غایب است و معمولا، به نمایش‌ها و شمایل‌ها اکتفا می‌شود.
پایان سخن اینکه، نمایش و شمایل خوب است، اما اندازه نگاه دار که اندازه نکوست.
/channel/dr_gorji_aliakbar
همه‌پرسی و پر کردن شکاف‌های اجتماعی
پرسمان همگانی (رفراندوم) یکی از روش‌های دموکراسی مستقیم است. بر این اساس، مردم از طریق همه‌پرسی نظر و مطالبه خود را به حاکمان دیکته می‌کنند. مردم(حاکمان واقعی) از طریق همه‌پرسی ساختارها، نهادها، سیاست‌های کلی، قوانین، رویکردها و رویه‌های حکمرانی را تغییر می‌دهند.
در دموکراسی مستقیم اراده واقعی مردم بهتر امکان بروز و ظهور پیدا می‌کند، زیرا میانجی‌ها و واسطه‌ها مجال کمتری می‌یابند.
جمهوری اسلامی ایران، چنانکه از متن قانون اساسی و سخنان بنیانگذار آن برمی‌آید، در دهه نخست و از لحاظ نظری و عملی رویکرد رفراندوم‌ستیز نداشته است، اما روشن نیست چرا در سی سال گذشته و به رغم بحران‌های کمرشکن و شکاف‌های عمیق موجود، هیچ اقدامی برای استفاده از روش فیصله‌بخش همه‌پرسی نشده است.
همه‌پرسی می‌تواند به عنوان ابزار پر کردن شکاف‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی به کار گرفته شود. این روش می‌تواند درباره معضلاتی مانند نظارت استصوابی، حجاب اجباری یا اختیاری و سیاست خارجه ستیزه‌جو یا تعامل‌گرا، در چهارچوب اصل ۵۹ قانون اساسی، مورد استفاده قرار گیرد.
در سطوح خردترتر هم می‌توان در امور محلی، صنفی، حرفه‌ای و حتی حزبی از روش پرسمان همگانی بهره‌ها برد. لایحه همه‌پرسی محلی در دولت تدبیر و امید توسط معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی تدوین شد تا اسباب همدلی، وحدت ملی و خودباوری محلی را در ایران تحکیم نماید، اما متاسفانه، به دلیل کوته‌بینی‌ها، تاریک‌اندیشی‌ها، تذبذب‌های فکری، باج‌دهی، جبونی و مانع‌تراشی مدیران وقت به دیوار محکم برخورد کرد و راهی بایگانی‌ها شد.
/channel/dr_gorji_aliakbar
رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران تأکید کرد: در اکثر اصول قانون اساسی، دولت به معنای تمام نهادهای حاکمیتی است. به همین دلیل، نمی‌توان با هیچ منطق حقوقی، سیاسی و علمی پذیرفت که در یک سیستم قضایی و نظام دادرسی اداری، دسته‌ای از مقررات وجود داشته باشد که از نظارت مصون باشند.
وی اظهار کرد: حتی اگر قلمروهای نظارتی دیوان عدالت اداری به لحاظ موضوعی بسط پیدا کند و استثناها برداشته شود، باز هم مشکل ساختار، تشکیلات و بافتار این نهاد به قوت خود باقی است. تا زمانی که دیوان عدالت اداری از سوی قضاتی اداره نشود که حقوق اداری، حقوق اساسی و حقوق عمومی خوانده‌اند، شعب استانی و شهرستانی نداشته باشیم و از وجود دادستان اداری بهره نبریم، دادخواهی ناتمام خواهد بود. بنابراین، برای اینکه نظارت بر مقررات و اعمال فردی اداری بسامان و کارآمد شود، گام اصلی و مهم را باید برداشت، یعنی بسط قلمروهای نظارتی و تأسیس شعب بدوی در شهرستان‌ها و شعب تجدیدنظر در استان‌ها. این تغییر ساختار باید رخ دهد و دادستانی اداری باید تأسیس شود تا دیوان عدالت اداری از نظارت واکنشی و منفعلانه به سمت نظارت فعال و کنشگرانه حرکت کند. نظارت فعال آن است که مقام ناظر پشت درهای بسته منتظر شکوائیه یک دادخواه نباشد و به تحکیم بنیان‌های حاکمیت قانون بپردازد. در این صورت است که می‌توان انتظار برقراری حاکمیت قانون، تضمین حسن اجرای قانون و ایجاد دولت منتظم و به‌سامان را داشت.
/channel/dr_gorji_aliakbar
/channel/dr_gorji_aliakbar
Читать полностью…
قانون به کارگیری سلاح
🟢یکی از عناصر نظم عمومی، امنیت عمومی است. این عنصر زمانی به صورت کامل قابل تحقق و قابل احساس است که دیگر عناصر نظم عمومی (آسایش و بهداشت عمومی)، هم تحقق یافته باشند. به بیان دیگر، در جامعه‌ای که آسایش و رفاه غایب باشد و مردم در فقر و فلاکت به سر ببرند، ناامنی هم به کالای رایج تبدیل خواهد شد.
🟢با این برداشت، جوهره نظم عمومی خود مردم‌اند و سنجش کیفیت آن هم با شاقول‌های مردمی و دموکراتیک انجام می‌شود. اینکه در برخی از اعلامیه‌های حقوق بشری به مفهوم «نظم عمومی دموکراتیک» به مثابه عنصر محدودکننده آزادی‌ها اشاره می‌شود، برای آن است که حاکمان نخواهند و نتوانند به نام حفظ امنیت، آسایش، بهداشت، سلامت و اخلاق عمومی، رفتارهای مستبدانه در پیش بگیرند.
🟢حکمرانی خردپایه حوزه عمومی را چنان سامان می‌دهد که آزادی و امنیت شهروندان در کنار هم تامین گردد و یکی فدای دیگری نشود. آزادی خرید و فروش و نگاهداری سلاح در برخی از کشورها با چنین رویکردی تضمین می‌شود.
🟢حکومت با پذیرش اصل تکثرگرایی و آزادی رفتار شهروندان تلاش می‌کند تا فرهنگ خودکنترلی را ترویج و در همان حال آزادیهای شهروندی را ترویج کند.
🟢تلاش ماموران عمومی برای برقراری نظم عمومی همیشه کامیاب نیست. از این‌رو، در نظام‌های مردمسالار همانند نظام‌های استبدادی، ماموران نظم عمومی مکلف به برقراری نظم با استفاده از راهکارهای گوناگون هستند.
🟢تفاوت‌ها بیشتر در مبانی، رویکردها و روش‌های حفظ نظم عمومی ظاهر می‌شوند. در نظام‌های دموکراتیک بنیان نظم عمومی حقوق و آزادیهای فردی است و مفهوم مصلحت و حدود و ثغور آزادی‌ها نیز در همین چهارچوب شکل می‌گیرد. مصلحت عمومی در برگیرنده منفعت‌های اکثریت جامعه است. در نظام‌های غیردموکراتیک مصلحت عمومی به مصلحت نظام فروکاسته شده و حقوق و آزادیهای فردی قربانی توهمات، زیاده‌خواهی و خودسری دولت‌ها می‌شود.
🟢در نظام‌های مردمسالار آزادیهای فردی ممکن است در شمایل آزادیهای گروهی (تحزب، تجمع، راهپیمایی) ظاهر شوند. آزادیهای گروهی (مجازی یا واقعی) نیز همانند آزادیهای فردی حرمت دارند و در حقیقت پوسته محافظ آنها به شمار می‌روند (نظریه پوسته و هسته). بدین‌خاطر، نیروهای امنیتی و انتظامی در نظام‌های مردمسالار به گونه‌ای تربیت و هدایت می‌شوند که بتوانند حداکثر آزادی فردی و گروهی را برای شهروندان تامین کنند. استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز فقط در موارد خاص و با رعایت شرایط سختگیرانه مجاز است.
🟢ماده ۴ قانون به کارگیری سلاح، مصوب ۱۸ دی‌ماه ۱۳۷۳، شرایط نسبتا سختگیرانه‌ای را برای استفاده از سلاح در موارد مربوط به آزادیهای گروهی پیش‌بینی کرده است: «مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌مهار آنها امکان‌پذیر
نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
🔹الف - قبلا از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.
🔹ب - قبل از به کارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به کارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.»
🟢ماده ۵ قانون یادشده دست نیروهای نظامی و انتظامی را در برخورد با راهپیمایی‌ها و شورش‌های مسلحانه بازتر می‌گذارد: «مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند.
🟢مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم وامنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضائی اقدام نمایند.»
🟢با عنایت به موارد فوق، به نظر می‌رسد، اکنون هم نیروهای حافظ نظم از اختیارات کافی برای انجام وظیفه خود برخوردارند و دیگر نیازی به اعطای اختیارات بیشتر ندارند. فراموش نکنیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه حکومت نظامی و تلاش برای ایجاد خفقان و خودسری را ممنوع می‌داند و اصلاح قانون به کارگیری سلاح نباید مخالف این رویکرد قانون اساسی باشد.
🟢گشودن دست نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، شبه‌نظامی‌ها و لباس‌شخصی‌ها در استفاده از سلاح برای سرکوب آزادیهای فردی و گروهی مردم کار نابخردانه‌ای است که در نهایت منتهی به تولید ناامنی از جنس دیگر می‌شود. از این‌رو، هرگونه اصلاح در قوانین و مقررات به کارگیری سلاح باید معطوف به سختگیری حداکثری و آموزش ماموران برای استفاده از راهکارهای جایگزین باشد.
/channel/dr_gorji_aliakbar
#امتداد
@emtedadnet
چهار. بنیان نظارت استصوابی بر سلطه و چیرگی مطلق و غیراخلاقی ناظر بر نظارت شونده استوار شده است. ناظر به‌سان یک قیم مقتدر و بی‌رحم، نظارت‌شونده‌ی تحت قیمومت را به هر طرف که بخواهد می‌چرخاند و تشخیص او عین صواب است. به قول سعدی:
گر خود همه عیب‌ها بدین بنده در است
هر عیب که سلطان بپسندد هنر است
این نظارت مانند نظارتی است که بر صغار و مجانین اعمال می‌شود. کودک و مجنون مطلقا شایستگی تشخیص غبطه و سود و زیان خود را ندارند و قیم استصوابی، محض رضای حق‌تعالی، این کار را انجام می‌دهد. مثال بارز و بصیرت‌زای رویکرد استصوابی، داستان لاریجانی و شورای نگهبان است. نامه آیت‌الله جنتی به لاریجانی را یک بار دیگر از منظر قیمومت و استصواب بخوانید.
پنج. گسترش نظارت استصوابی به عرصه‌های عمومی (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی) با منویات تفکر دینی و انقلاب اسلامی هم ناسازگار است. یکی از علل قیام مردم در سال پنجاه‌وهفت، نظارت‌ها و دخالت‌های شاه خودکامه در همه امور بود. شاهی که، به قول دکتر علی‌اکبر سیاسی، کلاه دیکتاتوری بر سر گذاشته بود و در عزل و نصب روسای دانشکده‌ها، اخراج اساتید و چینش نمایندگان مجلس و... دخالت استصوابی می‌کرد.
شش. شگفتانه این است که دهه‌ها از اجرای سیاست‌ها و روش‌های استصوابی در ایران می‌گذرد، اما بهبودی در اوضاع مردم و حکومت ایجاد نشده است. حتا، شاخص‌های اخلاقی و دینداری هم آمار نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهند. پرسش این است که چرا در اغلب کشورهای دنیا مدیریت استصوابی وجود ندارد، اما وضعیت حکمرانی و حال و روز مردم به مراتب بهتر است؟
هفتم. پیشترها از خود می‌پرسیدم، چرا در ایران هیچ علاقه‌ای به اجرای اصول ۵۹ (همه‌پرسی تقنینی) و ۱۷۷(بازنگری) قانون اساسی وجود ندارد و حتا، آن رئیس جمهور پر ادعا هم غیرت یک اقدام کوچک در این زمینه را نداشت. اکنون، پاسخم را گرفته‌ام. پاسخ این است که آنها خود را دانای کل و دیگران را نادان و محتاج به اعمال قیمومت می‌دانند.
هشتم. درباره دیگر اصول قانون اساسی هم می‌توان تاملات مشابهی داشت. به عنوان مثال، اگر اصل ۲۷ قانون اساسی را در نظر بگیریم، می‌توان گفت، چگونگی اجرای آن قربانی رویکردهای استصوابی شده است. اصل بيست و هفتم، تصریح می‌کند، "تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است". از منظر قانونگذار اساسی مخالفان و منتقدان حکومت در تشکیل تجمعات، اعتصابات و راهپیمایی‌ها آزادند. دو شرط یا محدودیت بر این آزادی بار شده است. شرط اول عدم حمل سلاح و مسالمت‌آمیز بودن یا خشونت‌پرهیز بودن تجمع و راهپیمایی است. شرط دوم هم عدم مخالفت با مبانی اسلام که همان اصول بنیادین دین مبین، مانند توحید و نبوت، است. بنابراین، بر مبنای اصل ۲۷ شهروندان در برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی علیه نظام حکمرانی آزادند.حتی، مخالفین اصل نظام هم به شرط خشونت‌پرهیزی مجازند علیه نظام یا دولت تجمع یا راهپیمایی داشته باشند. مدلول اصل ۲۷ چنین است. وانگهی، واقعیت آن است که این برداشت آزادیخواهانه در عمل قربانی نگاه استصوابی شده است، یعنی اصل ۲۷ بیشتر در خدمت مدافعان و هواداران نظام است و عملا به گروه‌های منتقد اجازه گردهمایی داده نمی‌شود.
/channel/dr_gorji_aliakbar
وحدت خرداد 1401.pdf
ساختار سیاسی و تضمین حقوق و آزادی‌ها
/channel/dr_gorji_aliakbar
پادکست🎙: (۱)
نخستین نشست برنامه #حقوق_اساسی_زنده ایران مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵
_بخش نخستین
(آزادی اجتماعات در آیینه رویه قضایی)
با حضور جناب آقای دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی دانشیار حقوق عمومی
و قاضی جناب آقای دکتر محمد امرایی صادر کننده رای صادره از شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری شماره ۲ اهواز
#انجمن_علمی_حقوق_اساسی_ایران
#مدرسه_مجازی_حقوق_عمومی
💢
/channel/iacl_ir
/channel/public_law_school
مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها
@dr_gorji_aliakbar
چهار. به نظر ما، آنچه مانع از بهبود وضعیت زندگی مردم می‌شود، فقدان دانش است. به تعبیری نادانی، تعصبات کور و عدم استفاده از تجارب جهانی در عرصه حکمرانی ریشه این وضعیت ناگوار است.
پنج. فقر ایجاد ناامنی می‌کند. تولید و تکثیر عامدانه ناامنی توسط خود حکومت خلاف بدیهی عقلی و به زیان خود اوست.
شش. درست است که برای بسیاری از زمامداران قدرت اصالت دارد، اما استمرار قدرت هم بدون مردم ناممکن است.
/channel/dr_gorji_aliakbar
بانگ‌درمانی: بی‌صنعتی، فقر، نادانی و حکمرانی بد
بند نخست- فقر و حکمرانی بد
ریشه اصلی فقر سوء حکمرانی است. حکمرانی بد ثروتمندترین کشورها را نیز به فلاکت می‌اندازد و روزگار مردم را سیاه می‌کند. آیا کشورهای آفریقایی و آسیایی فقیر ذاتی‌اند؟ خیر. بسیاری از این کشورها از منابع خدادادی بی‌نظیری برخوردارند، اما نادانی و حکمرانی بد مانع از ریشه‌کن نمودن فقر شده است.
برخی از تحلیلگران مسائل فقر در ایران شهامت یا بعضا شرافت لازم را برای بیان و انگشت‌نما کردن عامل اصلی فقر ندارند. به گمانم، تردید روا نیست. تا زمانی که ساختار توزیع قدرت و در نتیجه سازکارهای مدیریتی اصلاح نشود، فقر در ایران ریشه‌کن نخواهد شد. سازکارهای مدیریتی هم تا زمانی که اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، قابل بهبود نیست. اصلاح ساختاری هم نباید با جایگزین کردن این یا آن شخص اشتباه شود. اگر جهت‌گیری اصلاحات ساختاری به سمت تقویت مردم‌سالاری، تضمین حقوق و آزادیهای گوناگون مردم و پرهیز از ظاهرگرایی در حوزه حکمرانی نباشد، وضعیت به سمت فاجعه پیش خواهد رفت.
سال‌هاست روی ایده‌ی گران بودن حکمرانی در ایران تاکید می‌کنم. حال این پرسش مطرح می‌شود که عامل این گرانی چیست؟ پاسخ حکمرانی بد است. حکمرانی بد شبیه خانواده‌ای است که اموال و ثروت فراوانی دارد، اما شیوه‌ی بهره‌مندی از آنها را بلد نیست. حکمرانی بد متخصص اتلاف منابع است. حکمرانی بد در کشورهای ثروتمند یادآور آن جاهلی است که در کنار برکه‌ای نشسته بود و یکایک سکه‌های طلای خود را در آب می‌انداخت و از "سماع بانگ آب" به وجد می‌آمد و می‌گفت: اعجبنی القلب.
مولانای حکیم نیز شیوه‌ی بانگ‌درمانی را در بستری متفاوت و با لطایف بسیار بیان می‌کند:
از صفای بانگ آب آن ممتحن
گشت خشت‌انداز از آنجا خشت‌کن
آب می‌زد بانگ یعنی هی تو را
فایده چه زین زدن خشتی مرا
تشنه گفت آبا مرا دو فایده‌ست
من ازین صنعت ندارم هیچ دست
فایدهٔ اول سماع بانگ آب
کو بود مر تشنگان را چون رباب
بانگ او چون بانگ اسرافیل شد
مرده را زین زندگی تحویل شد
هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنم، در دوران دبیرستان مستاجر خان‌زاده‌ای بودم که منزل چند هزار متری در بهترین نقطه شهر داشت، اما زندگی او بیشتر به متکدیان شباهت داشت. حتا، برخی از دوستان نقل می‌کردند که همسر او را در حال تکدی‌گری در خیابان دیده‌اند. وقتی در احوالات رئیس خانواده غور می‌کردم، متوجه سفاهت و بی‌تدبیری ایشان در مدیریت امور می‌شدم.
حکمرانی در کشورهای گرفتار عفریت فقر هم چنین وضعیتی دارد. هنگامی که آثار فقر و فلاکت در کشورهای دارای ثروت خدادادی ظاهر می‌شود، تردید نکنید که آن کشور دچار بیماری تخصص‌ستیزی و سوء حکمرانی شده است. سوء حکمرانی یعنی نادانی و ناتوانی در بهره‌مندی از شرایط و منابع موجود برای ایجاد یک زندگی خوب و عقب انداختن آن به بهانه‌های نامعقول. به عنوان مثال، حکومتی که نمی‌فهمد یا نمی‌تواند روابط نهادهای سیاسی را به گونه‌ای تنظیم کند تا کمترین نزاع بین آنها رخ دهد، قطعا فاقد عقلانیت و شعور حکمرانی است. مثال دیگر: اگر حکومتی برای انجام هر کاری به تاسیس نهادهای متعدد و موازی اقدام کرد، بی‌شک، ره به خطا برده است، زیرا آن حکومت، اولا متوجه نیست که تعدد نهادها یعنی افزایش بدون دلیل هزینه، آن هم از جیب ملت، ثانیا، این افزایش هزینه مساوی است با کاهش قدرت مالی مردم و ازدیاد فقر، ثالثا، نتیجه اولیه تعدد نهادها ایجاد رقابت ناسالم بین آنها، خنثی کردن همدیگر، سردرگمی مردم و ناکارآمدی است.
بدیهی است در چنین فضایی از حکمرانی، فساد، فقر و فلاکت رو به توسعه خواهد رفت و اندیشه توسعه اساسا متولد نخواهد شد. در حکمرانی ناشایسته تمام دارایی‌ها، منابع، امکانات، توانمندی‌ها و انگیزه‌های تمدن‌ساز دود شده و به هوا می‌رود.
رهیافت سخن آن است که فقرزدایی بدون تاسیس و تداوم حکمرانی شایسته و مدیریت خردپایه اصولا، ممکن به نظر نمی‌رسد. حکومت‌ها نمی‌توانند با نگاه خیریه‌ای و یارانه‌ای به ریشه‌کن‌سازی فقر بپردازند و رفاه، آسایش و امنیت عمومی را برای شهروندان خود به ارمغان بیاورند. حکمرانی نیاز به دانش و تنظیمات هوشمندانه دارد. تنظیماتی که خروجی طبیعی آن صلح، رفاه، تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان باشد. شواهد، تجربه‌ها و آمارها نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از کشورهای برخوردار از منابع طبیعی سرشار مانند نفت، گاز و منابع معدنی دچار پدیده "آفرین منابع" شده‌اند. نفرین، اما دروغ فریبکارانه‌ای بیش نیست، زیرا فساد و فقر گسترش‌یافته در این جوامع ریشه در حکمرانی نامعقول و فقدان جامعه مدنی قوی است. جامعه مدنی آزاد و توانمند، بی‌شک، نقش بسیار موثری در ایجاد شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع، پاسخگو کردن و نظارت بر حکومت و کاهش فساد ایفا می‌کند.
خروج زمامداران از سراچه ترکیب و آینده نظم سیاسی
در همایش "انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده" پیرامون آینده رهبری در جمهوری اسلامی ایران سخنان قابل اعتنایی مطرح شده است.
طرح عمومی این دسته از موضوعات توسط جریان موسوم به انقلابی را باید به فال نیک گرفت. در این دسته از نشست‌ها معمولا از شخصیت‌‌های متفاوت‌اندیش دعوت نمی‌شود تا یکپارچگی‌های مورد نظر حفظ شود. در طراحی افق‌های تمدنی ایران عزیز، ترسیم الگوهای پیشرفت، گام سوم و…کمتر از روش‌های مدیریت مشارکتی استفاده می‌شود، اما نفس پرداختن به این مقولات ارزشمند و خردپذیر است.
پیرامون مقوله جانشینی تاملات چندی وجود دارد که نمی‌توان، با نگاه محافظه‌کارانه، از گفتن آنها خودداری کرد:
یک. جای اصلی طرح و گفتگو پیرامون این مباحث نهاد رسمی مجلس خبرگان رهبری است. کلیه جلسات این مجلس و از جمله جلسات احتمالی پیرامون این موضوع باید علنی باشد تا ولی‌نعمتان انقلاب در جریان ریز مساله جانشینی قرار گیرند.
دو. مرگ حق است و همه ما دیر یا زود با این سراچه‌ی ترکیب وداع خواهیم کرد تا به دیدار معشوق ازلی خود نائل آییم. به قول حافظ:
چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم
چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس
که در سراچه ترکیب تخته بند تنم
مرگ یک شهروند عادی هیچ اثری در گردش چرخ مدیریت سیاسی ندارد، اما "مرگ خواجه‌ها" را نمی‌توان کاری خرد پنداشت. به قول مولانای بزرگ:
گفت کسی خواجه سنایی بمرد
مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد
کاه نبود او که به بادی پرید
آب نبود او که به سرما فسرد
بدین‌جهت، درباره مرگ زمامداران آیین‌ها، قواعد و دوراندیشی‌های ویژه‌ای وجود دارد که هدف آنها تضمین استمرار نظم عمومی و البته نظام سیاسی است. اصل ایده‌ی صیانت از نظم عمومی از معقولیت لازم برخوردار است و شاید نشود درباره اصل آن تردید روا داشت.
سه. پرسش این است که آیا همه نظام‌های سیاسی مساله مرگ و جانشینی فرمانروایان را به یک چشم می‌بینند؟ پاسخ منفی است. بسته به ماهیت و ساختار نظام سیاسی و بنیادهای مشروعیتی آن می‌توان نگاه متفاوتی به این موضوع داشت. نظام‌های مردمسالار (مبتنی بر خواست و اراده همه مردم نه فقط قشری از مردم) به گونه‌ای تعبیه شده‌اند که مرگ زمامدار اولا طوفان‌ساز نباشد، ثانیا، مردم هم مستقیم یا غیرمستقیم در جانشین‌یابی و تداول قدرت ایفای نقش کنند.، مانند تعیین معاون رئیس جمهور یا پیش‌بینی شورای خاص برای این مهم.
اصل یکصدویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مساله فوت، برکناری(عزل)، کناره‌گیری(استعفا) رهبر را مورد توجه قرار داده است: "هرگاه رهبر از انجام و‌ظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند.
تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه و‌ظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام و‌ظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شورا به جاي و‌ي منصوب مي‌گردد."
پس، در صورت فوت رهبر، اگر مجلس خبرگان پیشتر تمهیدات لازم را اندیشیده باشد، فورا رهبر بعدی را معرفی می‌کند، در غیر این صورت، شورای موقت رهبری با عضویت رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تاسیس می‌شود.
چهار. در چهارچوب اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر مقامی انتخابی به صورت دو درجه‌ای است. مطابق اصل یکصدوهفتم این قانون "تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است". اعضای نهاد انتخاب‌کننده رهبر نیز باید در یک انتخابات کاملا آزاد و منصفانه توسط خود مردم برگزیده شوند و هیچ نهادی مانند شورای نگهبان یا نهادهای نظامی-امنیتی صلاحیت دخل و تصرف در حق انتخاب آزاد و برابر شهروندان ایرانی را ندارد.
از منظر امنیتی و راهبردی توجه به این نکته بسیار مهم است که رهبری باید یک نهاد اجماعی (برآیند همه نیروهای اجتماعی و نه فقط بخش کوچک آنها) و اجماع‌ساز باشد.
بدین‌سان، اگر آینده ایران و حتا نظام برای جریان اقتدارگرا مهم باشد، اولا، هرگز در این‌باره به سمت صحنه‌آرایی‌های رایج در دیگر عرصه‌ها نخواهد رفت، زیرا تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بی‌توجهی به رای واقعی مردم و بسنده کردن به برگزاری ظاهری یک انتخابات، نارضایتی عمومی عمیق و کینه‌توزانه‌ای را رقم می‌زد و پس از تولید بحران مشروعیت، بحران امنیت هم به آن اضافه خواهد شد.
اندر فواید تهدید و تعقیب استقلال‌طلبان شریف صنف وکلا
دادستان محترم کل کشور، در حاشیه همایش دادستان‌ها(۱۶ اسفند ۱۴۰۰)، کانون‌های وکلا را تهدید به تعقیب می‌کند و به آنها پیرامون ترک فعل هشدار می‌دهد. این سبک از گفتارهای عتاب‌آلود مسبوق به سابقه است. بدین جهت، طرح چند پرسش و دغدغه خالی از فایده نیست:
یک. تشخیص امور اداری، استخدامی(آزمونی) و قراردادی نهادهای صنفی به حکومت چه ربط مبنایی دارد؟ مدیریت امور صنفی باید مطلقا در اختیار صنف باشد.
دو. این صنف به دلیل غیرقانونی دانستن آیین‌نامه آیت‌الله رئیسی، رئیس پیشین قوه قضائیه آن را اجرا نمی‌کند. اگر این مدعی پذیرفته شود، ترک فعل در اجرای امر غیرقانونی مستلزم تشویق است، نه تنبیه. حقیقت هم این است که آیین‌نامه مزبور ایرادات مبنایی غیرقابل انکار دارد و گویی از مشرب اقتدارگرایی سیاسی سیراب شده و نیم‌نگاهی به حکمرانی مشارکت‌جویانه و وفاق‌گرا نداشته است. گویی نویسندگان پیش‌نویس این آیین‌نامه در حال الگوبرداری از نظریه حکمرانی استصوابی بوده‌اند. همان نظریه‌ای که تمام گرفتاری‌های فعلی نظام جمهوری اسلامی را می‌توان به آن نسبت داد.
سه. چرا قوه قضائیه در امور صنفی وکلا، به رای و نظر اعضای صنف احترام نمی‌گذارد تا آرامش به جامعه برگردد و گام مهمی برای حل اختلافات برداشته شود. مگر نه این است که مطابق قانون اساسی مدیریت امور عمومی با اراده شهروندان است. امور صنفی هم یکی از اموری است که باید با تعهد، هماهنگی و مشارکت اعضا انجام شود.
چهار. آیا توجه دارید، نگاه تحکمی به امور صنفی تولیدکننده انزجار جمعی علیه طرف مقابل است؟ گیریم مدیران کانون‌‌ها و اسکودا از تهدیدهای قوه قضائیه مرعوب و تسلیم شدند، با وجدان ناراضی و اندیشه قانع‌نشده آنها چه خواهید کرد؟ آیا مدیریت آمرانه در مرکز وکلا توانسته است دل‌ها و اندیشه‌های عموم وکلا و کارشناسان عزیز این مجموعه را با سیاست‌های شما همراه کند؟ آیا می‌دانید، بسیاری از وکلا و کارشناسان مرکز وکلا دل‌هایشان با آهنگ آمرانه‌ی و استصواب‌گرایانه‌ی مدیریتی قوه قضاییه هم‌ساز نیست، اما نجابت به خرج می‌دهند و اعتراض نمی‌کنند؟
پنج. با این وصف، مقامات قوه قضائیه را دعوت می‌کنم، به جای تهدید، تحدید و تنبیه استقلال‌طلبان شریف، مکرم و ستودنی صنف وکالت، به مشروعیت (مقبولیت و رضایت‌آفرینی) مداخلات گسترده خود در این امور بیندیشند. چرا راه دوری برویم. نیم‌نگاهی به نارضایتی و واکنش جامعه حقوقی (اساتید، قضات، وکلا و کارشناسان) به حکم صادره توسط تیم حفاظتی-سیاسی جناب بهادری-رئوف علیه اینجانب بیندازید:
به خُلق و لطف توان کرد صید اهل نظر
به بند و دام نگیرند مرغ دانا را
شش. عقلانیت زمامداری و هوشمندی مدیریتی حکم می‌کند تا مقامات و مدیران قوه قضائیه تمام همت خود را صرف اداره امر قضایی، به معنای خاص کلمه، کنند و از مداخلات مدیریتی در اموری مانند وکالت، داوری و میانجیگری بپرهیزند. دوستانه، بگویم، بسیاری از تحلیلگران، انگیزه اصلی این دسته از مداخلات و سلطه‌گرایی‌ها را ایجاد حیات خلوت مالی و درآمدی می‌دانند و گاه اسنادی را هم در این باره ارائه می‌دهند که مثلا مرکز وکلا در جریان کارشناسی میزان دارایی‌های ایران خودرو میلیاردها تومان هزینه کارشناسی گرفته و فقط مبلغ بسیار ناچیزی را به کارشناسان خدوم پرداخت کرده است. نفیا یا اثباتا، در این زمینه موضعی ندارم، اما یادتان نرود که جامعه همیشه مداخلات نهادهای حکومتی در امور صنفی را با حسن نیت تحلیل نمی‌کند.
هفت. به صراحت بگویم و پیش‌بینی کنم. جمهوری اسلامی اگر سودای استمرار و توفیق در سر می‌پزد، چاره‌ای جز بازگشت به‌اراده‌ی اصیل مردم در تک تک امور ندارد. در غیر این صورت و بدون تردید، حکمرانی بر مردم ناراضی و به حاشیه‌رانده شده با امتناع عقلی و عملی روبرو خواهد شد.
پس، همه نهادهای حاکمیتی باید این مهم را نصب‌العین خود قرار دهند. بازگشت به مردم در قوه قضاییه، یعنی سپردن مدیریت همه امور وکلا، کارشناسان، مشاوران، داوران و میانجی‌گرها به خود آنها و دور انداختن کامل، شجاعانه و صادقانه سیاست‌های استصوابی در همه عرصه‌ها.
الله اعلم بحقائق الامور
@dr_gorji_aliakbar
تخریبی آنچانی برخوردار باشد آنگونه که آن را مخل به مبانی اسلام بدانیم و مضافاً این که تظاهرکنندگان هیچ رفتار ناپسند و اهانت آمیز و یا حتی فحاشی و … هم مرتکب نشده اند
و صرفا به اعتراض های مسالمت آمیز خود به همراه پلاکاردهایی در دست شعار مطالبه ی حقوق خود سر داده اند و از سویی دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده و دفاعیات متهمین دلالت بر به هم خوردگی و اخلال در نظم عمومی ندارد و گزارش مرجع انتظامی و پلیس امنیت نیز مستندی مبنی بر اخلال در نظم عمومی ارائه ننموده است
پنجم این که آزادی تجمعات و تظاهرات و راه پیمایی ها در ماده ی ۲۰ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ی ۲۱ میثاق حقوق مدنی سیاسی که دولت ایران در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۵۴ از تصویب مجلس قانون گذار خود گذرانده است؛ به رسمیت شناخته شده و وفق اصل ۷۷ قانون اساسی: ” عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ” و مطابق ماده ی ۹ قانون مدنی: ” مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است “
ششم هر چند برخلاف صریح قانون اساسی که تنها محدودیت های ناظر بر برپایی تجمعات و راهپیمایی ها را حمل سلاح و اخلال در مبانی اسلام بر می شمرد اما قانون نحوه ی فعالیت احزاب (مواد ۶ و ۱۰) و آئین نامه اجرایی آن (مواد ۲۸،۲۹ و ۳۰) اطلاع از طریق فرمانداری ها و یا وزارت کشور به کمیسیون ماده ی ۱۰ و کسب مجوز کتبی از وزارت کشور را نیز ضروری انگاشته است که با توجه به ترکیب دولتی و حکومتی بودن مقامات صدور مجوز در وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ بیم آن می رود که به هر بهانه ای مقامات عمومی واداری مجوز این گونه تجمعات و راهپیمایی هایی را با تفسیرهای سلیقه ای و خودسرانه صادر ننموده و مردم را از حقوق اساسی و آزادی های مشروع و حقانی خود که توسط قانونگذار اساسی به رسمیت شناخته شده است؛ سلب نمایند و وجود این اصول مترقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط آن مقامات حالت کاریکاتوری به خود بگیرد و هیچ گاه به عنوان واقعیت ملموس تحقق پیدا ننماید، لذا بنا به اصول ۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات مصوب ۱۳۶۸ و ماده ی ۲۱ میثاقین حقوق مدنی سیاسی مصوب ۱۹۶۶ میلادی و ماده ۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی این مرجع آن محدودیت ها را خلاف حق های بشری و اصول مندرج در قانونی اساسی دانسته و مصلحتی در آن تشخیص نمی دهد هر چند صرف عدم کسب مجوز توسط متهمین از آن مقامات برای برپایی راهپیمایی و تجمع لزوما به معنای حمل سلاح، اخلال در مبانی اسلام و یا اخلال در نظم عمومی توسط تجمع کنندگان نمی تواند باشد و در پرونده ی پیش رو نیز دلیلی بر آن ارائه نگردیده است و متهمین نیز مصرانه منکر اتهام انتسابی می باشند
لذا دادگاه با در نظر داشتن این مهم که صدور حکم محکومیت کیفری مستلزم حصول علم یقینی و متعارف مبنی بر بزهکاری نامبردگان می باشد که این موضوع در پرونده ی حاضر مورد شبهه و تردید این مرجع قرار دارد، در راستای اعمال و حاکمیت اصل کلی و عملی برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستندا به ماده ی ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ی ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی حکم به برائت کلیه ی نامبردگان به اتهام اخلال در نظم (عمومی به واسطه ی شرکت در تجمع غیرقانونی صادر و اعلام می دارد، رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اهواز
محمد امرائی
@dr_gorji_aliakbar