11960
نگاهی متفاوت به اقتصاد ایران Instagram.com/alimirzakhani1400
نسل نقد و نسل اعتراض
✍️علی میرزاخانی
▪️اینکه چرا واکنش نسل دهه هفتاد و هشتاد در مواجهه با سیاستگذاری‌های اشتباه و خروجی غیرقابل قبول اقتصادی در مقایسه با نسل دهه پنجاه و شصت متفاوت است پرسشی است که پاسخی دقیق لازم دارد و راه مواجهه صحیح با اعتراضات اخیر نیز در گرو یافتن پاسخ دقیق به این پرسش است. انواع واکنش به بی‌کیفیتی خدمات عمومی (اعم از تبعیض، بی‌ثباتی اقتصادی، نارکارآمدی و فساد) از جمله مسائلی است که در ادبیات «حکمرانی خوب» بررسی می‌شود. حکمرانی خوب در تعریفی ساده، به معنی «حاکمیت قواعد همه‌شمول» برای محافظت از حقوق اساسی آحاد مردم است که در مقابل «حاکمیت سلائق» قرار می‌گیرد.
▪️اقتصاد رانتی، فساد ، تورم مستمر و به طور کلی محیط نامساعد و تبعیض‌آلود کسب‌وکار، علائم حاکمیت سلائق به جای حاکمیت قواعد است که هر چقدر از درجه وخامت بیشتری برخوردار باشند نشانگر فاصله بیشتر از شاخص‌های حکمرانی خوب هستند. مطالعات نشان می‌دهد که دور شدن از قواعد حکمرانی خوب چه در سطح کشور و چه در سطح سازمان و شرکت، باعث حذف بازیگران خوب توسط بازیگران بد شده و در مرحله بعد با افزایش قدرت اثرگذاری بازیگران بد بر سیستم سیاستگذاری، نوعی چرخه خودتخریبی را به جریان انداخته و خودتنظیمی سیستم حکمرانی را از کار می‌اندازد.
▪️آلبرت هیرشمن، اقتصاددان معاصر، مطالعات در خصوص واکنش مردم به عدم رعایت اصول حکمرانی صحیح را در سه الگوی رفتاری «خروج، اعتراض و وفاداری» بررسی و در کتابی به همین نام منتشر کرد که به فارسی نیز ترجمه شده است. نتایج بررسی‌های هیرشمن نشان می‌دهد که عدم وجود حکمرانی خوب، صرفا به خروج (ترک سازمان و شرکت یا مهاجرت از کشور) یا وفاداری (پذیرش وضعیت موجود) خلاصه نمی‌شود بلکه می‌تواند الگوی رفتاری دیگری را نیز تحت عنوان اعتراض برانگیزاند که تلاشی معطوف به «تغییر وضعیت موجود» به جای «فرار از وضعیت نامطلوب» است.
▪️هیرشمن بر این باور است که در بین این سه الگوی رفتاری، مفیدترین واکنش به اشتباهات سیاستگذاری و حکمرانی (چه برای شرکت‌ها و چه برای کشورها) همان اعتراض است چرا که بر خلاف دو واکنش دیگر که ریشه در نوعی خودمحوری فردگرایانه دارند نشانگر احساس مسوولیت اجتماعی است؛ البته به شرط آنکه طرف مقابل نیز این نوع واکنش را به رسمیت بشناسد و از این ظرفیت برای بهبود کیفیت حکمرانی استفاده کند.
▪️واکنش متفاوت نسل جدید (دهه هشتادی‌ها و هفتادی‌ها) در مقایسه با نسل قبل (دهه پنجاه و شصت) نسبت به کیفیت پایین سیاستگذاری و خروجی آن، در این چارچوب قابل بررسی است. مرگ دلخراش مهسا امینی را باید به مثابه جرقه‌ای در انبار نارضایتی‌های مختلف به ویژه نارضایتی از وضعیت اقتصادی دانست که نسل قبل کمتر توفیقی در تغییر آن به وضعیتی مطلوب‌تر داشته است. واکنش نسل قبل اگرچه در مواردی شامل نقد وضعیت موجود نیز بود اما عمدتا در قالب پذیرش وضعیت موجود و نهایتا خروج (مهاجرت) مطرح شد؛ ضمن اینکه نقد گسترده سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی نیز دستاورد ملموسی در عملکرد اقتصاد نداشت.
▪️به همین دلیل به نظر می‌رسد رویکرد نسل جدید به واکنش سوم یعنی اعتراض، متکی بر عدم توفیق الگوی رفتاری نسل قبل باشد. در واقع، نسل قبل برای این پرسش نسل جدید که «حاصل سال‌ها نقد سیاست‌های غلط اقتصادی چه بوده است» پاسخ روشنی ندارد چرا که خروجی اقتصاد در دهه ۹۰ نه تنها بهتر از دهه‌های قبل نیست بلکه حتی بدتر هم بوده است. بنابراین درک رویکرد متفاوت نسل جدید از این زاویه ضرورت دارد که از یک سو به دلیل نبود بسترهای مدنی طرح اعتراضات، مستعد سوءتفاهمات گسترده است و از سوی دیگر آنگونه که هیرشمن اعتقاد دارد می‌تواند فرصتی برای اصلاح سازوکارهای حکمرانی باشد که البته چنین نتیجه‌ای در گرو وجود ظرفیت شنیدن و ادراک مطالبات از سوی متولیان مربوطه است که خود موضوع بحث دیگری است.
@eghtesademirzakhani
@Feghtesad
تاوان اقتصاد توحیدی بنی‌صدر
✍🏻علی میرزاخانی
نبود تعریف دقیق از اقتصاد اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از یکسو و اشتیاق مقامات ارشد نظام جدید برای اسلامی‌سازی حکمرانی اقتصادی از سوی دیگر، برخی از فرصت‌طلبان را به این فکر انداخت تا با زدن رنگ و لعاب اسلامی به اقتصاد مارکسیستی و عرضه کالایی تقلبی به بازار پرمشتری آن روز، از نردبان قدرت بالا روند.
بنی‌صدر موفق‌ترین فرد در بسته‌بندی سریع این تفکر التقاطی و تولید یک کالای جعلی بود که در این رقابت مخرب، گوی سبقت را از بقیه ربود. مهمترین ابداع وی، استفاده از عبارت اقتصاد توحیدی به جای اقتصاد اسلامی با هدف دلربایی همزمان از روشنفکران چپ‌زده و شیفتگان اقتصاد اسلامی بود که البته برای وی موفقیتی در اندازه قبای ریاست‌جمهوری به ارمغان آورد ولی در اقتصاد ایران تفکری مسموم را به ارث گذاشت.
اقتصاد توحیدی بنی‌صدر هیچ نسبتی با اصول اسلامی نداشت؛ ولی به‌دلیل اینکه او در مکتب التقاطی خود، روی حساسیت‌های انقلابیون به‌ویژه ربا، مالکیت خصوصی و ضدیت با علم اقتصاد مانور داده بود، مورد استقبال قرار گرفت. اگرچه با برکناری وی، عنوان اقتصاد توحیدی از گفتمان رسمی حذف شد، اما روح این تفکر ضداقتصادی در بسیاری از سیاستگذاری‌های اقتصادی باقی ماند.
کانون همه تفکراتی که در قالب اقتصاد توحیدی بنی‌صدر تا سایر قرائت‌های مارکسیستی از اقتصاد اسلامی عرضه شدند، ضدیت با علم اقتصاد و ادعای تولید یک علم موازی بود که از یکسو باعث تخریب کیفیت سیاستگذاری شد و گره مشکلات اقتصادی را کورتر کرد و از سوی دیگر باعث امتناع به‌کارگیری اندیشه علمی به‌عنوان یک چارچوب منسجم و «منظومه واحد تصمیم‌گیری» برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی شد.
درگذشت بنی‌صدر شاید فرصتی برای بازاندیشی درباره رسوبات فکری به جای مانده از تفکرات التقاطی درباره مسائل اقتصادی باشد که باعث بی‌گفتمانی در سیاستگذاری اقتصادی و نتیجتا تصمیمات متضاد و ناسازگار برای مسائل کلان اقتصادی اعم از رشد اقتصادی، تورم و رفاه عمومی شده است که در خروجی نهایی به جاماندگی ایران در مسابقه جهانی اقتصاد انجامیده است.
با توجه به اینکه مهمترین بستر تولید تفکرات جعلی اقتصادی، پیش‌فرض تضاد اقتصاد اسلامی با علم اقتصاد بوده است، شاید بهترین رهیافت برای این بازاندیشی، پاسخ‌یابی برای یک پرسش کلیدی باشد و آن اینکه: آیا رویکرد اسلامی به اقتصاد در تضاد با تجویزهای سیاستی علم اقتصاد قرار دارد یا اینکه مهر تایید بر این سیاست‌ها می‌زند؟
پاسخ به پرسش فوق نیازمند پاسخ به یک سوال پیشینی است و آن اینکه، اقتصاد اسلامی چه رابطه‌ای با علم اقتصاد دارد؛ رابطه طولی یا رابطه عرضی؟ پذیرش تضاد بین اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد مستلزم تایید رابطه عرضی بین این دو است که این نگاه، به معنای استقلال وجودی «علم اقتصاد اسلامی» از «علم اقتصاد رایج» خواهد بود؛ استنتاجی که خود موافقان اقتصاد اسلامی هم قائل به آن نیستند.
این در حالی است که مارکسیسم مدعی تضاد با علم اقتصاد و ارائه نسخه آلترناتیو بود که البته در آزمایشگاهی به بزرگی امپراتوری شوروی نتیجه‌ای جز پاهای چوبین برای این ابرقدرت جهانی نداشت و نهایتا با تحمیل باخت اقتصادی به این ابرقدرت، باعث فروپاشی شیطان سرخ و کشورهای دنباله‌رو شد و بقایای آن اندیشه در کشورهای کوبا، ونزوئلا و کره‌شمالی نیز حال و روز چندان خوشی ندارد.
حال سوال این است که آیا رد رابطه عرضی بین اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد به معنی رابطه طولی بین این دو است؟ یا به تعبیر بهتر آیا می‌توان گفت که علم اقتصاد در طول «رویکرد اسلام به اقتصاد» قرار دارد و یافته‌های آن ناقض اصول اسلامی نیست؟ به تعبیری واضح‌تر، سوال این است که آیا حکمرانی بر اساس علم اقتصاد در راستای حکمرانی بر اساس اقتصاد اسلامی است؟ زمانی می‌توانیم به این پرسش پاسخ مثبت دهیم که این دو، اصول حکمرانی واحد برای سیاستگذاری عمومی داشته باشند. پارادایم اصلی حاکم برعلم اقتصاد، آزادی و پارادایم اصلی حکمرانی اسلامی، عدالت است که در کلام بزرگان دینی به‌عنوان مبنای اصلی سیاستگذاری عمومی معرفی شده است (العدل سائس عام).
اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد این دو پارادایم در تضاد با یکدیگر هستند، اما این تلقی تضاد نیز ریشه در تعریف غلط و مارکسیستی از عدالت دارد که عدل را نه به معنای «برابری همه ابنای بشر در حقوق» بلکه به معنای «برابری درآمدها» می‌داند. اگر پارادایم آزادی در علم اقتصاد را نیز با همان تعریف بنیان‌گذاران علم اقتصاد یعنی «آزادی فعالیت‌های اقتصادی با خط قرمز حقوق اساسی دیگران» در نظر بگیریم، این دو پارادایم از نظر تئوریک بر هم منطبق خواهند بود و می‌توان ادعا کرد که تجویزهای سیاستگذاری بر مبنای این دو پارادیم بر هم منطبق خواهند بود و در نتیجه، رابطه طولی علم اقتصاد با اقتصاد اسلامی قابل انکار نخواهد بود.
دو انقلاب اقتصادی در چین
با نتایج کاملا متفاوت
◽️انقلاب اول چین توسط شخص مائو رهبری شد با شعار «جهش بزرگ به پیش» اما در نتیجه این انقلاب بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون چینی از گرسنگی مردند و صدها میلیون نفر به زیر خط فقر رانده شدند. اما انقلاب دوم پس از مرگ مائو آغاز شد با هدفگذاری شفاف «رشد اقتصادی» که حدود ۸۰۰ میلیون نفر را از زیر خط فقر بالا کشید.
◽️البته اینکه دستاوردهای انقلاب دوم چقدر دوام خواهد آورد به دلیل «سرکوب بازار ایده و خلاقیت» محل بحث است که به تدریج به این جزئیات اشاراتی خواهم داشت.
◽️مطالب مرتبط بیشتر در خصوص معجزه‌های رشد و مهار تورم را در اینجا دنبال کنید👇🏻
Instagram.com/alimirzakhani1400
مقایسه تورم ۱۰ ساله در ایران
با جهان، افغانستان، عراق و...
◽️مطالب مرتبط بیشتر در خصوص معجزه‌های رشد و مهار تورم را در اینجا دنبال کنید👇🏻
Instagram.com/alimirzakhani1400
دو شرط رستگاری دولت رئیسی*
✍🏻علی میرزاخانی
◽️مهمترین مساله‌ای که در دهه اخیر به ذوب خاموش اقتصاد ایران دامن زده چالش بی‌رشدی است که باعث افت درآمد سرانه، گسترش فقر و نزول تولید ناخالص داخلی شده و ریشه در سقوط سرمایه‌گذاری دارد. سقوط سرمایه‌گذاری معلول بی‌ثباتی اقتصادی است و مهمترین جلوه آن تورم شتابان است که خود ریشه در ناترازی‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه ناترازی بودجه و ناترازی تجارت خارجی دارد و باعث تشدید فاصله طبقاتی و احساس مضاعف فقر در طبقات متوسط به پایین جامعه شده است.
◽️بنابراین تردیدی وجود ندارد که هدفگذاری احیای رشد اقتصادی تنها راه نجات اقتصاد ایران است و برای وصول به این هدف، راهی جز رفع ناترازی‌ها، مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی با رفع انتظارات تورمی و مناسب‌سازی محیط کسب‌وکار برای رویش مجدد سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
◽️البته همه این مسیر جزئیات مفصلی در سیاستگذاری دارد که در جای خود قابل بحث است؛ اما طبق تجربیات ۴۰سال اخیر، چالش اصلی احتمالا نه در این جزئیات بلکه در جای دیگری ظهور خواهد کرد. طبق معمول افرادی با حرف‌های تکراری و غیرکارشناسی به حلقه اطرافیان رئیس‌جمهور نزدیک شده و مجددا به دوگانه غلط رشدمحوری و عدالت‌محوری دامن خواهند زد؛ دوگانه‌ای که بر اساس نتایج مطالعات و یافته‌های جدید اقتصاددانان به ویژه تحقیقات دارون عجم اوغلو، نادرستی آن اثبات شده و دامن زدن به آن هیچ نتیجه‌ای جز آشفتگی سیاستگذاری نخواهد داشت.
◽️طبق این مطالعات، هیچ تجربه رشد اقتصادی در جهان جز با حاکمیت قواعد همه‌شمول (دقیق‌ترین تعریف عدالت) مشاهده نشده است؛ اما هیچ رشدی هم خالی از عارضه نابرابری اقتصادی نیست. با این تفاوت که نابرابری اقتصادی در اقتصاد رانت‌محور قطعا ریشه در بی‌عدالتی دارد؛ اما در اقتصاد رشدمحور به‌دلیل «حاکمیت قواعد همه‌شمول» ناعادلانه نیست؛ ولی به دلایل مختلف از جمله تبعات اجتماعی، توصیه بر استفاده از سیاست‌های بازتوزیعی برای کاهش نابرابری است. نکته مهم در این میان آن است که در اقتصاد رشدمحور منابع سالم برای بازتوزیع وجود دارد؛ اما در نظام اقتصادی توزیع رانت (وضعیت فعلی) چنین منابعی وجود ندارد و چاره‌ای جز توسل به منابع تورم‌ساز نیست که به‌دلیل ذوب ارزش پول باعث کاهش درآمد واقعی می‌شود.
◽️دوقطبی نادرست رشد و عدالت، باعث مداخله وسیع در مکانیسم قیمت‌ها با هدف ارزان‌سازی کالاها و خدمات شده است که اقتصاد ایران را به ماشین عظیم توزیع رانت (دلار ارزان، وام ارزان، مجوزهای رانتی و...) کرده است که نه تنها هدف حمایت از کم درآمدها را تحقق نبخشیده، بلکه به مهمترین موتور تخریب رشد اقتصادی تبدیل شده؛ یعنی هم عدالت ضربه دیده است هم رشد. به همین دلیل، این نوع سیاست‌های حمایتی در عموم کشورهای دنیا برچیده شده و مکانیسم‌های اثربخشی جایگزین شده است.
◽️بنابراین خروج از تله «سیاست‌های حمایتی غلط» نخستین شرط برای رستگاری دولت جدید است و اقتصاد ایران بدون این اصلاح بنیادین به احتمال قریب به یقین در مسیر احیای رشد اقتصادی به بن‌بست خواهد خورد که تبعات غیرقابل پیش‌بینی خواهد داشت. شرط دوم برای نجات اقتصاد ایران، احیای تعامل مالی و تجاری با جهان و آزادسازی منابع بلوکه‌شده ارزی است که هم برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی وحل ناترازی‌ها ضرورت دارد و هم به‌دلیل اینکه حجم عظیمی از نقدینگی به پشتوانه این منابع در اقتصاد تزریق شده اما اصل منابع در ترازنامه بانک مرکزی ننشسته است، برای مهار آثار خفته این نقدینگی ضرورت دارد.
◽️خلاصه اینکه: ۱- بی‌توجهی به این دو شرط باعث تشدید روزافزون مشکلات موجود خواهد شد. ۲- اجرای شرط اول (احیای رشد) بدون توجه به شرط دوم به‌دلیل کسری منابع و عدم امکان حل ناترازی‌ها (جز با افزایش فشار بر مردم) تقریبا احاله به محال است. ۳- اجرای شرط دوم بدون توجه به شرط اول اگرچه تسکین موقتی در اقتصاد ایجاد می‌کند، اما بعد از یکی دو سال مجددا ما را به نقطه فعلی برمی‌گرداند. ۴- اجرای همزمان هر دو شرط باعث خیز معجزه‌آسای اقتصاد ایران می‌شود که اقتصاد ایران را در عرض سه چهار سال در مقابل تحریم واکسینه می‌کند. بنابراین اگر اراده‌ای برای پیشبرد استراتژی چهارم ایجاد شود، نباید از نقض عهد مجدد آمریکا نگران بود؛ چراکه امکان نقض عهد نخواهد داشت؛ همان‌طور که در مقابل چین دست بسته است.
*بخشی از سرمقاله دنیای اقتصاد،
چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
t.me/eghtesademirzakhani
◽️◽️◽️متن کامل👇🏻
https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سرمقاله-28/3786859-دو-شرط-رستگاری-دولت-رئیسی
◽️سهم ما و آنها از ثروت جهانی؛ کشورهای مختلف چه سهمی در تولید جهانی و چه سهمی از ثروت جهانی دارند؟ (روند ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹)
◽️اینجا در اینستاگرام ببینید👇🏻
https://www.instagram.com/p/CR5-YMzpP4r/?utm_medium=copy_link
پیگیری منافع شخصی؟
◽️حکایتی است که گفته می‌شود فردی به بالای منبر رفت و گفت: «خسن و خسین دختران معاویه را گرگ خورد»! به او گفتند نخبه‌جان اولا خسن و خسین نبود حسن و حسین بود ثانیا دختر نبود پسر بود ثالثا معاویه نبود علی بود رابعا آن کسی را که می‌گویند گرگ خورد یوسف بود که آن قصه هم دروغ بود!
◽️حکایت جامعه روشنفکری ماست که بیش از نیم قرن است تصور می‌کند منتقد اقتصاد مدرن است اما مشکل آنجاست که آنچه را که نقد می‌کند نه اقتصاد مدرن بلکه بدفهمی خود از اقتصاد مدرن است.
https://www.instagram.com/p/CQxv3x1Jqis/?utm_medium=copy_link
رؤیای ایرانی
⬜️بسیاری از مشکلات ایران به نبود «رؤیای مشترک» بین عموم ایرانیان برای آینده ایران مربوط می‌شود. مشکل قومیت اگرچه در ایران بر خلاف سایر کشورهای خاورمیانه پررنگ نیست اما نوع نگاه به تفکرات ایدئولوژیکی، ملی، مذهبی و غرب‌گرایی و شرق‌گرایی باعث ایجاد شکاف‌ها و گسل‌های عمیقی بین مردم شده است.
⬜️هر نحله خاصی از ملی‌گرایی یا غرب‌گرایی یا شرق‌گرایی یا تفکرات مذهبی مختلف، آینده متفاوتی را برای ایران ترسیم می‌کند که جایی برای بقیه اعتقادات در این چشم‌انداز نیست...
◀️بخشی از مبحثی تحت عنوان «رؤیای ایرانی» است که در صفحه اینستاگرام و در هایلایتی با همین عنوان آغاز کرده‌ام که ادامه‌دار خواهد بود. علاقمندان می‌توانند این مباحث را در آدرس زیر دنبال کنند⬇️
Instagram.com/alimirzakhani1400
«رواندا» چگونه سنگاپور دوم شد؟
معجزه «جدایی تجارت از حکومت»
◽️مطالب مرتبط در این خصوص را
اینجا در اینستاگرام دنبال کنید👇🏻
Instagram.com/alimirzakhani1400
عنصر مغفول در تیم اقتصادی*
✍🏻علی میرزاخانی
۱- آیا تیم اقتصادی دولت سیزدهم هماهنگ است؟ آیا اصولا این گزاره که «تیم اقتصادی هماهنگ، حلال مشکلات است و تیم اقتصادی ناهماهنگ باعث تکثیر مشکلات می‌شود» گزاره درستی است؟ بله و خیر. بله، به این دلیل که هماهنگی تیم اقتصادی شرط لازم برای وصول به اهداف اقتصادی است و خیر، به این دلیل که این فاکتور به هیچ‌وجه شرط کافی برای تحقق اهداف اقتصادی نیست. در فقدان شرط کافی، هماهنگی تیم اقتصادی چه بسا باعث وخامت بیشتر شاخص‌های اقتصادی شود؛ چراکه گفته‌اند اقدام بدون بینش همانند حرکت در بیراهه است که افزایش سرعت در آن، نتیجه‌ای جز دوری بیشتر از مقصد ندارد. شرط کافی برای موفقیت تیم اقتصادی بینش اقتصادی است که همواره در گرد و غبار مباحث مربوط به هماهنگی تیم اقتصادی، مغفول باقی مانده است.
۲- بینش اقتصادی چیست؟ تیم اقتصادی بیش از اینکه به فرمانده نیاز داشته باشد، به قطب‌نما نیاز دارد؛ قطب‌نمایی که حرکت هماهنگ تیم اقتصادی باید بر اساس علامت‌دهی آن انجام شود و نقش لیدر تیم صرفا پایش «حرکت هماهنگ» به سمت هدفی است که قطب‌نما مشخص می‌کند، نه تعیین جهت حرکت. بینش اقتصادی کارکردی شبیه قطب‌نما در مواقع تعدد گزینه‌های تصمیم مدیریتی دارد و ناگفته پیداست که سهم بسیار مهم‌تری از نقش فرمانده تیم در وصول به اهداف مدیریتی دارد. این به معنای انکار نقش فرمانده نیست، اما تردیدی هم نیست که اگر فرمانده تیم اقتصادی به منطق علمی برای مسیریابی معتقد نباشد، همه تیم را به بیراهه می‌برد.
۳- بینش اقتصادی، مهارت اتخاذ تصمیمات مدیریتی در بستر اصول حکمرانی اقتصادی است. سازگاری تصمیمات اقتصادی به‌گونه‌ای‌که حرکت کل سیستم به سمت مقصد تضمین شود تنها در پرتو توجه به چراغ راهنمای اصول حکمرانی اقتصادی امکان‌پذیر است و صرف هماهنگ بودن تیم اقتصادی ضامن سازگاری درونی تصمیمات مدیریتی نیست. به عبارت دقیق‌تر، حتی اگر تمام اختیارات تصمیمات اقتصادی در قبضه یک نفر هم باشد در فقدان اصول حکمرانی اقتصادی، تصمیمات اتخاذشده توسط یک فرد واحد هم ناسازگار خواهد بود چه برسد به زمانی که اختیار اتخاذ این تصمیمات بین متولیان متعددی تقسیم شده باشد.
۴- بی‌توجهی به اصول حکمرانی اقتصادی، راز تکثیر چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی در ایران نیم قرن اخیر است. خلأ تئوریک در مواجهه با چالش‌هایی چون تورم، فقر، فساد، بی‌رشدی و بیکاری تماما ریشه در بی‌اعتقادی به اصول حکمرانی اقتصادی دارد که باعث شده است تصمیمات بی‌مبنا برای مقابله با هر کدام از این معضلات به وخامت وضعیت چالش‌های دیگر منجر شود. مثال‌های متعددی می‌توان زد که مثلا تصمیم بدون پشتوانه تئوریک برای مقابله با تورم باعث فسادهای هولناک شده و به جذابیت بیشتر سفته‌بازی مخرب نسبت به فعالیت مولد دامن زده است. یا سیاست حمایتی خارج از چارچوب تئوریک برای رونق تولید صرفا رانت‌خواری را رونق بخشیده است. یا سیاست قیمت‌گذاری با هدف حمایت از قدرت خرید مردم نه تنها قدرت خرید مردم را بهبود نبخشیده، بلکه تولید را از نفس انداخته و حاشیه سود تولید را به سمت جیب اهل رانت منحرف کرده است. همه این مثال‌ها که از مثنوی هفتاد من کاغذ هم بیشتر است نه در ناهماهنگی تیم اقتصادی که در خلأ تئوریک ناشی از بی‌توجهی به اصول حکمرانی ریشه دارد.
۵- اگر چه هنوز برای قضاوت بسیار زود است، اما می‌توان شواهدی از گفتار اعضای تیم اقتصادی و حتی بعضا وزرای غیراقتصادی ارائه کرد که تکرار افکار و گفتار شکست‌خورده طی نیم قرن اخیر است که از آن جمله می‌توان به مقصر دانستن توزیع‌کنندگان در افزایش قیمت‌ها به جای توجه به ریشه تداوم تورم یا تکرار عبارت اشتباه هدایت نقدینگی به تولید با ادبیات جدید اشاره کرد که زنگ خطر تداوم حرکت در ریل انحرافی و تداوم بی‌توجهی به اصول حکمرانی اقتصادی را گوشزد می‌کند. اعضای دولت سیزدهم حتما می‌دانند که دولت‌های قبلی هم به دنبال کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش فقر و بیکاری و رونق تولید بودند؛ اما باید به این نکته مهم هم توجه کنند که خروجی اقتصاد تابع نیت متولیان امور نیست، بلکه تابع کیفیت سیاستگذاری اقتصادی است که در فقدان قطب‌نما فاقد نظم منظومه‌ای و سازگاری درونی خواهد بود و باعث خواهد شد که روند نیم‌قرن اخیر مجددا شبیه‌سازی شود.
*سرمقاله دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰👇🏻
https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سرمقاله-28/3795932-عنصر-مغفول-در-تیم-اقتصادی
کره جنوبی و کره شمالی؛
قله ثروت و قعر فلاکت
◽️چه عاملی کشوری را ثروتمند و کشور دیگری را فقیر می‌کند؟ آیا توسعه به فرهنگ یا مذهب یا تاریخ یا نژاد ربط دارد؟ آیا جغرافیا می‌تواند توسعه را تقویت یا تضعیف کند؟ یا همه این عوامل افسانه است و توسعه به عامل دیگری مربوط است؟
◽️مطالب بیشتر در خصوص داستان توسعه و معجزه‌های رشد را اینجا ببینید👇🏻
Instagram.com/alimirzakhani1400
سکوی اینترنتی جهش بنگلادش
◽️معجزه رشد: بنگلادش تا چندی پیش مهمترین مثال یک کشور فقیر بود اما این روزها مهمترین مثال یک معجزه رشد اقتصادی است که باعث شده تولید ثروت در این کشور به تدریج از ایران سبقت بگیرد. یکی از مهمترین سکوهای جهش بنگلادش در خلق این معجزه، اقتصاد دیجیتال و اینترنت بوده است.
◽️تفصیل داستان را اینجا ببینید👇🏻
https://www.instagram.com/p/CSCnGMeK2V8/?utm_medium=copy_link
۱۰۰ تا مشکل داریم یا ۱۰۰۰ تا؟
بیماری «کورعلتی» در سیاستگذاری
◽️جدا جدا دیدن این مشکلات که باعث راه‌حل‌های جزیره‌ای برای هر کدام از آنها طی نیم قرن اخیر شده است مشکل اصلی مملکت ماست. صورت مسأله غلط، راه‌حل درست ندارد.👇🏻
https://www.instagram.com/p/CQ-gtihpPwa/?utm_medium=copy_link
مجاهدان شنبه علیه دلار ۴۲۰۰
✍🏻علی میرزاخانی
▫️حوالی عصر روز جمعه ۲۴ تیرماه ۱۲۸۸ بود که استبداد صغیر شکست خورد و ستارخان و باقرخان در رأس مجاهدان تبریز با همراهی مجاهدان گیلان و بختیاری، تهران را فتح کردند. اما درست یک روز بعد یعنی در روز شنبه، صدها نفر از افرادی که در جنگ شرکت نداشتند و در خانه‌های خود مخفی بودند و حتی بعضی از آنها از مستبدان بودند به محض شنیدن خبر پیروزی مشروطه‌خواهان و فرار محمدعلی شاه از خانه‌ها بیرون خزیدند و خود را شبیه مجاهدان ملی، مسلح و ملبس کردند و از فداکاری‌های خود در جنگ داستان‌ها سراییدند که به نام «مجاهدان روز شنبه» معروف شدند.
▫️این روزها که دولت و مجلس درگیر مباحثی حول نحوه تصمیم‌گیری درخصوص نرخ دلار در بودجه سال آینده هستند، به نظر می‌رسد زمان مناسبی برای بازخوانی پرونده ارزی هشت سال اخیر است. این بازخوانی البته نه به قصد مچ‌گیری و مقصریابی بلکه با هدف شفاف‌سازی حقیقت ماجرا است؛ زیرا فقط با روشن شدن زوایای مختلف یک اشتباه است که می‌توان کشور را از افتادن در تله‌های سیاستی مشابه مصون کرد.
▫️اهمیت مضاعف بازخوانی ماجرای دلار ۴۲۰۰ به این دلیل است که عده زیادی که چه بسا در این خطای مهلک سیاستگذاری، سهمی قابل توجه دارند چنان شبیه «مجاهدان شنبه عصر مشروطه» عمل می‌کنند که گویی خود هیچ نقشی در انحراف سیاست‌گذاران به این مسیر بحرانی نداشتند یا گویی نوشدارویی داشتند و کسی به آنها مجال عرضه نداد.
▫️برای روشن شدن واقعیت، لازم است همه منتقدان سیاست ارزی هشت سال اخیر به دو پرسش مهم پاسخ دهند: ۱- آیا امکان پیشگیری از شوک ارزی در بهار ۹۷ وجود داشت یا نه و اگر پاسخ مثبت است چگونه؟ ۲- اگر اختیار کامل تصمیم‌گیری در جلسه شبانه ۴۲۰۰ را داشتند، چه تصمیمی می‌گرفتند که از نظر آنها بهتر از تصمیم جلسه مذکور بود؟ گفت‌وگوی ملی درباره این دو پرسش مهم در فضایی فارغ از حب و بغض می‌تواند به نظام سیاستگذاری اقتصادی کمک کند تا این تجربه تلخ را به یک سرمایه علمی تبدیل کند و در نوع مواجهه با بحران‌های مشابه در آینده از مصونیت نسبی برخوردار شود.
▫️پرسش اول، پاسخ روشنی دارد و کارشناسان مطرح اقتصادی بین سال‌های ۹۴ تا ۹۷ به کرات هشدار دادند که تثبیت نرخ اسمی ارز همزمان با موتور روشن پول تورم‌ساز، هیچ نتیجه‌ای جز انفجار ارزی در آینده دور یا نزدیک نخواهد داشت. روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نیز با انتشار سرمقاله‌های متعددی در همان برش زمانی هشدار داد که تثبیت قیمت‌ها با اهرم منسوخ لنگر نرخ اسمی دلار، شوک ارزی را گریزناپذیر خواهد کرد.
▫️بنابراین پاسخ پرسش اول مثبت است و پیشگیری از شوک ارزی قطعا امکان‌پذیر بود و راه آن، کنار گذاشتن روش منسوخ لنگر اسمی ارز برای تثبیت قیمت‌ها و پیگیری مهار تورم از مسیر کارشناسی‌تری بود که در اکثر کشورهای جهان تجربه شده و نتیجه آن انقراض تورم در بیش از ۹۵ درصد کشورها بوده است.
▫️در پاسخ به پرسش دوم نیز صرف اینکه منتقدان دولت، عدد بزرگ‌تری از ۴۲۰۰ را (مثلا ۵۸۰۰ تومان) ذکر کنند، کافی نیست و باید ارزش واقعی دلار در سال ۹۶ و ۹۵ را هم با فرمولی که طبق آن به عدد ۵۸۰۰ در اردیبهشت ۹۷ رسیده‌اند، محاسبه و اعلام کنند؛ به‌گونه‌ای‌که ناسازگاری منطقی بین این اعداد وجود نداشته باشد.
▫️بررسی سوابق افرادی که بعد از روشن شدن فجایع دلار ۴۲۰۰، پرچم مخالفت با آن برافراشتند، نشان می‌دهد که اکثر آنان از هواداران پروپاقرص تثبیت نرخ اسمی ارز و لنگرسازی از آن برای تثبیت قیمت‌ها بودند و هیچ نظر کارشناسی جز نظر اشتباه خود را برنمی‌تافتند. خوشبختانه نظرات همه جریانات سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای در این زمینه به‌طور کامل در دسترس است که امکان راستی‌آزمایی را فراهم می‌کند. بسیاری از این افراد در مصاحبه‌ها و مناظره‌های تلویزیونی به نظرات مخالفان خود تاخته و با معرفی خود به‌عنوان دلسوز مردم، از «لنگر نرخ دلار» که نطفه انفجار ارزی را در دل داشت، دفاع کرده‌اند.
▫️کنار هم قرار دادن دفاع از تثبیت نرخ دلار در سال‌های قبل از ۹۷ و حمله به دلار ۴۲۰۰ پس از آثار فاجعه بار آن، بیانگر نوعی آشفتگی و ناسازگاری در مواضع اقتصادی است که در خوش‌بینانه‌ترین نگاه، ناشی از عدم تسلط به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی است، اما از نگاهی بدبینانه، موج‌سواری پوپولیستی روی سیل نارضایتی‌های مردم را تداعی می‌کند تو گویی که خود اینان، مسیر سیلاب را هموار نکرده‌اند. در عین حال، تاکید روی این نکته ضروری است که انگشت گذاشتن روی نقش منتقدان دولت در سیاست‌های مخرب، هرگز نافی مسوولیت مجری نیست؛ ولی این نکته هم نباید فراموش شود که غفلت از نقش شرکای یک خطای سیاستی نیز می‌تواند باعث تکرار آن خطا یا خطاهای فاجعه‌بار دیگر شود.
*سرمقاله دنیای اقتصاد؛ شنبه ۱۱ بهمن ۹۹
t.me/eghtesademirzakhani