⚖️ خبرنامه استشار

29 September 2022 16:54

جدول آخرین شاخص های تورم بر اساس شاخص های بانک مرکزی تا مرداد ۱۴۰۱

⚖️ خبرنامه استشار

09 April 2022 07:00

📥 بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص تعرفه خدمات پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱

این بخشنامه روز ۱۴ فروردین‌ماه ابلاغ شده است

✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
▫️وبسایت ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️فیس بوک▫️توییتر
🔚

⚖️ خبرنامه استشار

23 February 2022 13:05

/channel/esteshar http://www.esteshar.com

⚖️ خبرنامه استشار

17 February 2022 13:05

زندگی انسان ، زائیده تفکر او ست
خواستن براساس اندیشه است که موجب اعتلای هر چه بیشتر می شود و هرچه این تفکر نو تر باشد نتیجه اش والاتر است در تاریخ هم این فراز و نشیب داشته است .گاه تاثیر افرادی کمک کننده و گاه این تاثیر منفی و بازگشت به قبل از است پس بی طرف انتخاب کنیم چرا که این ماندگار است ! ائتلاف تفکر نو - کاندیدای ششمین دوره انتخابات هیات مدیره مرکز وکلای خراسان رضوی

⚖️ خبرنامه استشار

15 February 2022 06:36

به نام خالق پدر ایتام
میلاد متبرک داماد نبی اکرم، همسر صدیقه طاهره، شیر بیابان نجف امیر عارفان علی علیه السلام بر جنابعالی و تمامی آزادگان زمان به ویژه مسلمین ایران مبارک باد. /channel/esteshar

⚖️ خبرنامه استشار

09 February 2022 11:09

احضار مشتکی عنه به عنوان مطلع
احضار-مشتکی-عنه-به-عنوان-مطلع

احضار مشتکی عنه به عنوان مطلع پرسش آیا در رسیدگی به پرونده ها در دادسرا می توان بدوا مشتکی عنه را به عنوان مطلع احضار و از وی در خصوص موضوع شکایت تحقیق کرد ؟در صورت اقرار به ارتکاب بزه اقرار وی چه حکمی دارد؟

پرسش

آیا در رسیدگی به پرونده ها در دادسرا می توان بدوا مشتکی عنه را به عنوان مطلع احضار و از وی در خصوص موضوع شکایت تحقیق کرد ؟در صورت اقرار به ارتکاب بزه اقرار وی چه حکمی دارد؟
نظر اکثریت

نظر به مفاد ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری که مطابق آن این اختیار به بازپرس داده که هر شخصی ( از جمله مشتکی عنه ) حضور و تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد برابر مقررات احضار کند در مواردی که دلیل کافی جهت احضار مشتکی عنه به عنوان متهم وجود ندارد ( مثلا در زمان وقوع بزه نسبت به شاکی صرفا شاکی و مشتکی عنه حضور داشته اند ) می توان مشتکی عنه را به عنوان مطلع احضار کرد و از وی در خصوص شکایت شاکی بدون تفهیم اتهام و رعایت مقررات مربوط به تحقیق از متهم از ایشان تحقیق کرد چنانچه اظهارات وی دلالت بر توجه اتهام به او نماید با توجه به مفاد ماده 213 قانون ایین دادرسی کیفری که بیان می دارد « تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود » بعدا به عنوان متهم احضار کرد. هم چنین اقرار وی به ارتکاب بزه در مقام مطلع چنانچه مقرون به واقع باشد اقرار صحیح بوده و می توان زمانی که به عنوان متهم احضار شد به عنوان یکی از ادله تفهیم اتهام باشد.
نظر اقلیت

از مفاد ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری جواز احضار مشتکی عنه به عنوان مطلع برداشت نمی شود و این امر نقض غرض می باشد چون قانونگذار بیان نموده که برای احضار مشتکی عنه ( متهم در صورت احضار) باید دلیل کافی وجود داشته باشد و اگر دلیل کافی جهت احضار شخص به عنوان متهم وجود نداشته باشد مجوز ایشان به عنوان مطلع وجود ندارد و هم چنین ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تحقیق از مطلعین یعنی اشخاص ثالث غیر از طرفین پرونده می باشد.در ماده 213 قانون مذکور نیز که بیان داشته « « تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود » قانونگذار نظر به اشخاص غیر از طرفین پرونده که به عنوان مطلع یا شاهد احضار می شوند دارد و اگر چنین مواردی را بپذیریم بدون دلیل اشخاص را احضار کرده ایم و این خلاف مفاد مقررات قانونی از جمله ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.اما اگر قاضی رسیدگی کننده مشتکی عنه را به عنوان مطلع احضار نمود و ایشان اقرار به ارتکاب بزه نمود چنانچه مقرون به واقع باشد اقرارش نافذ و قابل ترتیب اثر می باشد و ارزش اقرار را دارد. از طرفی حسب ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری متهم می تواند یک وکیل دادگستری به همراه خود داشته باشد و دلیل به همراه داشتن وکیل این است که اظهاری به ضرر خود نماید و وقتی مشتکی عنه به عنوان مطلع احضار می شود از داشتن چنین حقی محروم می شود و ممکن است اظهاری داشته باشد که به ضرر او تمام شود.
نظر ابرازی

مشتکی عنه را با توجه به مفاد مواد 168 و 204 و 213 می توان به عنوان مطلع احضار و از وی تحقیق کرد اما باید در موارد محدود از این اختیار استفاده نمود و استفاده از آن در همه پرونده ها امری ناپسند است.در صورت اقرار به ارتکاب جرم اقرار وی نافذ و دارای اعتبار می باشد به شرط اینکه مقرون به واقع باشد.
نظر هیئت عالی

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عناوین متهم، شاکی، مطلع و شاهد دارای معانی خاص خود ومجزای از یکدیگرند و لذا احضار متهم (مشتکی عنه) به استناد قانون مزبور به عنوان مطلع به صرف این که دلیلی بر علیه او وجود ندارد فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شفت استان گیلان، موجه و مورد تایید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/94/3397 مورخ 1394/12/8 اداره کل حقوقی این استنتاج را تأیید می کند.

منبع : نشست قضایی

⚖️ خبرنامه استشار

05 February 2022 22:35

چکیده:
اناطه حقوقی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مختص خواهان، دعوی اصلی یا تقابل، است و شامل خوانده نمی شود و منجر به صدور قرار توقف رسیدگی و تعیین وقت نظارت می شود و پرونده جریانی است.
نظریه مشورتی شماره
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۳/۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۰۲۰
شماره پرونده:۲۰۲۰-۱۲۷-۹۸ح

۱-با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهان را مکلف به اقامه دعوا ظرف یک ماه در دادگاه صالح کرده است، این حکم مختص خواهان است و خوانده جز دفاع تکلیف دیگري ندارد؛ مگر آنکه دفاع وي از مصادیق دعواي متقابل یاشد که در این صورت باید وفق مواد ۱۴۱ تا ۱۴۳ این قانون اقدام کند.
۲ -ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ظهور در آن دارد که با صدور قرار توقف رسیدگی، پرونده باید مقید به وقت نظارت باشد؛ زیرا تکلیف خواهان مبنی بر اقامه دعوا در دادگاه صالح و ارائه رسید آن به دفتر دادگاه مفید این معنا است که با صدور قرار توقف رسیدگی پرونده بایگانی نمی شود و همچنان جریانی است و برخلاف ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ که در اناطه کیفري تصریح به بایگانی موقت پرونده کرده است، در اناطه حقوقی به دلیل فقدان نص قانونی موجبی براي بایگانی کردن پرونده وجود ندارد.
1w

⚖️ خبرنامه استشار

02 February 2022 18:29

ولادت-امام-محمد-باقر-علیه-السلام امام محمد باقر (ع): دعای انسان پشت سر برادر دینی اش
نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است. /channel/esteshar\

⚖️ خبرنامه استشار

21 January 2022 20:40

رای وحدت رویه جدید شماره ۸۱۶

📅 تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

📋 موضوع: مرجع صالح جهت امور قیمومت محجورین

با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر ‌کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون یاد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدر‌الذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب، رأی شعب بیست‌ویکم و سی‌و‌هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

⚖️ خبرنامه استشار

21 January 2022 20:40

نظریه مشورتی شماره ۰۷/۱۴۰۰/۷۰۲

📅 تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

📋 موضوع: فعالیت همزمان در وکالت و کارشناسی رسمی

سوال؛ آیا فعالیت همزمان یک شخص به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری وجاهت قانونی دارد؟

پاسخ؛ از آن‌جا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 شوند و در قانون وکالت مصوب 1315 و اصلاحات بعدی آن و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397 با اصلاحات بعدی نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، فاقد اشکال قانونی است.

⚖️ خبرنامه استشار

21 January 2022 20:39

💠 نظریه مشورتی شماره ۰۷/۱۴۰۰/۱۰۷۸

📅 تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

📋 موضوع: لزوم انعقاد قرارداد وکالت [الکترونیک] در دعاوی متعدد با وکیل واحد

سوال؛ چنانچه شخصی دعاوی مختلفی در مراجع قضایی طرح و وکیل واحد اختیار کند، آیا تنظیم وکالت‌نامه‌های متعدد برای ارائه در هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری ضرورت دارد؟ توضیح آن‌که برخی صرفاً پرداخت و ابطال تمبر برای هر دعوا را ضروری می‌دانند و عده‌ای علاوه بر ابطال تمبر، تنظیم وکالت‌نامه جدید برای هر دعوا به جهت شناسایی امور مالیاتی وکیل را الزامی می‌دانند.

پاسخ؛ با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی و ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این‌که برابر بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه در حال حاضر وکالت‌نامه و قرارداد مالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می‌شود، در فرض سؤال که شخصی بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت‌نامه‌های متعدد برای ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است.

⚖️ خبرنامه استشار

21 January 2022 20:37

رای وحدت رویه جدید شماره ۸۱۳

📅 تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

📋 موضوع: توبه بعد از قطعیت حکم شامل سقوط یا تخفیف مجازات نمی‌شود

با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون یادشده مقرر شده است)، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

⚖️ خبرنامه استشار

09 December 2021 09:34

بخشنامه درخصوص میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها

قسمت اول

شماره۹۰۰۰/۱۶۱۴۶۴/۱۰۰
تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بندهای اول و ششم سیاست­های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۷ مقام معظم رهبری و با توجه به حکم مقرر در ردیف اول جدول شماره ۱۶ شاخص­های توسعه حقوقی و قضایی، موضوع بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ که به جهت ارتقاء شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها را به شرح زیر تعیین نموده است:

۱ـ دادسرای عمومی و انقلاب: چهل و شش روز؛
۲ـ دادگاه‌های بخش:­ هفتاد روز؛
۳ـ دادگاه‌های کیفری دو: هفتاد و نه روز؛
۴ـ دادگاه‌های حقوقی:­ یکصد و چهار روز؛
۵ ـ دادگاه‌های انقلاب:­ هشتاد و شش روز؛
۶ ـ دادگاه‌های کیفری یک: دویست و بیست و چهار روز؛
۷ـ دادگاه‌های تجدیدنظر:­ نود روز

مقرر می‌دارد در اجرای ضوابط مذکور اقدامات زیر را معمول گردد:

یک ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه­قضاییه:

الف ـ ایجاد سازکار مناسب در بستر سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی به گونه‌ای که، مدت زمان تعیین شده در ردیف اول جدول شماره ۱۶ بند د ماده ۱۱۳ قانون مذکور، از زمان ارجاع پرونده به هریک از شعب مراجع قضایی، به عنوان میانگین زمان رسیدگی محاسبه و چنانچه به هر دلیل در مدت مذکور پرونده‌ها به رأی نهایی منتهی نشود، سامانه به صورت خودکار و حداقل در پایان هر ماه مراتب را حسب مورد به قاضی رسیدگی‌کننده و رئیس واحد قضایی مربوط گزارش نماید؛
ب ـ‌ فراهم نمودن امکان دسترسی برخط برای رییس کل دادگستری استان، دادستان و رییس حوزه قضایی نسبت به پرونده­هایی که زمان رسیدگی در قانون و این بخشنامه رعایت نشده و رسیدگی به آن‌ها بیش از دو برابر میانگین مقرر به طول انجامیده است، با ذکر مشخصات دقیق و نیز دسترسی به پرونده­های فاقد وقت، اوقات بلااقدام، اوقات نظارت دفتری نامتعارف، دادنامه‌های با متن ناقص، دستورات بلااقدام و مکاتبات مکانیزه رؤیت‌ نشده؛
ب ـ نظارت بر عملکرد دفاترخدمات الکترونیک قضایی به منظور بررسی مستمر علل برگشت شکواییه­‌ها و دادخواست‌ها از مراجع قضایی به دفاتر مزبور و رفع نواقص این دفاتر جهت جلوگیری از اقداماتی که موجب افزایش ورودی غیرواقعی به مراجع قضایی می‌شود؛
پ ـ ارتقاء و توسعه سامانه‌های مربوط به منظور فراگیر شدن ابلاغ الکترونیک در تمام مراحل رسیدگی در سراسر کشور و اتخاذ تدابیر مقتضی جهت اطمینان از ابلاغ اوراق قضایی به گروه‌های خاص مانند زندانیان، سالمندان، کم‌سوادان، بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روش‌هایی نظیر ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاع‌رسانی از صدور ابلاغ به اشخاص مورد تأیید ایشان با همکاری دادگستری‌ها و سازمان زندان­ها و اقدامات تامینی و تربیتی؛
ت ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت ایجاد، تکمیل و ارتقای سازکارهای استعلام برخط مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی، ضابطان دادگستری، پزشکی قانونی، ادارات ثبت اسناد و املاک، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و وصول برخط و سریع پاسخ استعلامات به نحوی که به محض وصول پاسخ استعلام و همچنین در موارد تاخیر در وصول پاسخ استعلام، مراتب به نحو هوشمند به مقام استعلام‌کننده اطلاع‌رسانی شود؛
ث ـ ارتقای سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) به منظور شناسایی و کنترل تردد متهمان و محکومان متواری و دسترسی مقامات قضایی به بانک‌های اطلاعاتی موجود جهت تسهیل و تسریع دستگیری آنان؛
ج ـ تقویت سامانه‌های موجود و فراهم کردن موجبات دسترسی مقامات قضایی به بانک‌های اطلاعاتی به منظور شناسایی اموال محکومان و متهمان و استخراج هویت و محل اقامت آنان، بدون نیاز به استعلام از مراجع ذیربط جهت تسریع در رسیدگی و اجرای احکام.

دو ـ ‌قضات دادگاها و دادسراها :

الف ـ بهره گیری از سامانه‌های مذکور این بخشنامه و برنامه ریزی و اقــدام به منظــور تحقق هدف مقــرر در جــدول شمــاره ۱۶ قانون مذکور؛
ب ـ تهیه و ارسال ‌گزارش در پایان هر فصل سال حسب مورد به دادستان و رییس حوزه قضایی در مورد پرونده هایی که با گذشت بیش از دو برابر میانگین زمان مذکور منجر به صدور رأی نهایی نشده، با ذکر علت؛
تبصره ـ ملاک محاسبه برای ابتدای زمان رسیدگی، زمان ارجاع پرونده به شعبه و پایان رسیدگی به پرونده، صدور رأی یا تصمیم قضایی مختومه‌کننده‌ای است که موجب خروج پرونده از رسیدگی در شعبه شود و مصادیق آن در ماده ۴ دستورالعمل «سنجش بهره‌وری و پرداخت فوق‌العاده اضافه کار کارکنان واحدهای قضایی استان‌ها مصوب ۱۳۹۹/۸/۷» احصاء شده است.

⚖️ خبرنامه استشار

17 August 2021 18:58

السلام علیک یا أباعبدالله
السلام علی الحسین
وعلى علی بن الحسین
وعلى أولاد الحسین
وعلى أصحاب الحسین

✨استشار تاسوعا و عاشورای حسینی،
روز پایمردی و ایفای عهد پیروان امام حسین علیه السلام را به شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، و عاشقان آن حضرت، تسلیت عرض مي نمايد.
⚖️خبرنامه حقوقي استشار

https://esteshar.com

/channel/esteshar

⚖️ خبرنامه استشار

26 May 2021 14:19

بیانیه اعلام حضورمهدی خاکشور در انتخابات ششمین دوره انتخابات شورای شهر مشهد 1400
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ،
الْحَمْدُ لِلَّهِ إِجْلَالًا لِقُدْرَتِهِ، وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خُضُوعاً لِعِزَّتِهِ، وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍوَآلِه‌
در ظل توجهات حضرت، ولی عصر (عج) و عنایات پروردگار الهی و لزوم مشارکت حقوقدانان در انتخابات شورای شهر ، اکنون نیز به یاری خداوند متعال در ششمین دوره انتخابات شورای شهر مشهد به عنوان کاندیدا خدمت شهروندان محترم اعلام حضور مینمایم؛
شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از برکات انقلاب اسلامی است، این ساختار مهم ثمره افکار بزرگانی است که قانون اساسی را تدوین کرده اند و با نگاه بلند و قدرت شناسایی دقیق از آینده، ظرفیت مهمی مانند شوراهای شهر و روستا را در قالب قانون عرضه کرده اند.
یکی از ابعاد مبارک و محاسن مهم شوراهای اسلامی، ایجاد ساختاری است که نخبگان جامعه را شناسایی و در اداره جامعه و در قوای مختلف به کار گرفته می شوند.
با نگاهی اجمالی به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی و ایین نامه ها مربوطه وظایف اعضای شورای شهر طی ۳۴ بند در ذیل ماده80 تبین شده است که در راستای اجرای صحیح این اصول در اداره امور کلان شهرها در کنار متخصصین معماری،شهر سازی، محیط زیست، اقتصاد، بهداشت عمومی و… به شدت نیازمند حضور حقوقدانان و اساتید صاحب نظر و فعال در این حوزه محرز می گردد
وجود اصل شوراهای اسلامی در قانون اساسی، نشان‌دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی به مجموعه متنوع فکرها، مشورت‌ها و دیدگاه‌ها در اداره امور کشور است و اگر شوراهای شهر و روستا بتوانند وظایف خود را به طور کامل پیگیری و به انجام برسانند، بسیاری از مشکلات جاری برطرف می شود و عمران و آبادانی مورد انتظار مردم سریعتر و بهتر محقق خواهد شد. اما لازمه این امر، انتخاب اعضایی “دانا، باتقوا، پرنشاط و خستگی ناپذیر و پایبند به ارزشهای انقلاب” است که باتفاهم و همدلی و با پرهیز از مناقشات شخصی، سیاسی و منفعت طلبانه، عرصه شورای اسلامی را به بستر و فرصتی برای کار و خدمت به مردم تبدیل نمایند.
حال با عنایت به در پیش بودن انتخابات این نهاد مؤثر و مهم آنچه متوقع است سپردن این ارگان تصمیم گیر مردمی غیر دولتی به افراد متخصص، ذیصلاح، امین و معتمد است
با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب درخصوص شعار سال ۱۴۰۰ «تولید؛ پشتیبانی‌، مانع‌زدایی‌» و همچنین فرمایش معظم له درخصوص اهمیت ونقش شورای اسلامی شهر و روستا که فرمودند: معيار مردم‌ برای‌ قضاوت‌ در مورد مسؤلان‌ و مديران‌ كشور، عملكرد آنها در عرصه‌ خدمتگزاری‌ به‌ ملت‌ است‌ و هيچ‌ كاری‌ فوری‌تر و مهمتر از خدمت‌ به‌ مردم‌ وجود ندارد، اینجانب پس از دعوت دوستان وحقوقدانان و اساتید اهل نظر و بررسی سایر جوانب امر و نیز مشورت با صاحبنظران، با توکل به ذات اقدس الهی و توسل به اهل بیت علیهم السلام،و با عزمی جزم و همتی استوار و با اتکا با برنامه های نتیجه بخش و تحولی؛ تصمیم خود مبنی بر ورود به عرصه انتخابات شورای اسلامی شهر مشهد اتخاذ نمودم و از خداوند منان ثبات قدم دراین مسیر راکه جز با رحمت واسعه الهي و دعای خیر شما مردم عزیز محقق نمی گردد را مسئلت می دارم.
از اینکه بدلیل شرایط حاد ویروس منحوس کرونا ودرراستای حفظ سلامتی شما بزرگواران امکان دیدارحضوری مقدورنمی باشد ازصمیم قلب عذرخواهی مینمایم.
امیدوارم مردم شریف و همشهریان گرانقدرم انتخابی اصلح و برتر، برخاسته از عقلانیت، فراست و کیاست را برای شهری برتر رقم بزنند.
در پایان عرایضم هم از خداوند متعال بهروزی، سربلندی، سرفرازی رو برای تمامی شما عزیزانم مسئلت دارم و منتظر حضور سبز تان در روز جمعه 28 خرداد1400 پای صندوقهای رای هستم به زودی برنامه ها در سه بخش وکد انتخاباتی اطلاع رسانی خواهد شد%
و السلام علی من اتبع الهدی
مهدی خاکشور
حقوقدان ؛کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی مشهد

⚖️ خبرنامه استشار

24 August 2022 18:54

#مهم

✅ تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد

✅ چکیده:
توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط آن

🔶 دکتر خالقی در حساب اینستاگرامش ضمن اعلام خبر صدور رای وحدت رویه جدیدی درباره توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط آن توضیحاتی راجع به آن ارائه داد.
دیوان عالی کشور امروز با صدور رای وحدت رویه ای مقرر کرد محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط آن متوقف شود.


🔶در این راستا دکتر حالقی در بیان جزئیاتی از این تصمیم نوشت:

🔹در ایتدا دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد مغایر با موازین شرعی اعلام شد


دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد در قوانین ما سرگذشتی پر پیچ و خم دارد. بر اساس نظرات فقهای شورای نگهبان در اوایل انقلاب، از جمله نظریه مورخ ۶٢/٠٨/٢۵ دریافت خسارت تأخیر تأدیه که در مواد ٧١٢ و ٧١٩ ق.آ.د.م ١٣١٨ پیش بینی شده بود، مغایر با موازین شرعی اعلام شد و پس از آن، دادگاه ها نیز از صدور حکم به آن خودداری می ورزیدند.

🔹مجاز شدن اخذ خسارت تأدیه از وجه چک در سال ۷۷

اما، روند رو به رشد کاهش ارزش پول از یکسو و سوءاستفاده برخی بدهکاران از وضعیت پیش آمده از سوی دیگر، مجمع تشخیص مصلحت را بر آن داشت تا با الحاق تبصره ای به ماده ٢ قانون صدور چک و سپس تفسیر آن در سال ١٣٧٧، اخذ خسارت تأدیه از وجه چک را مجاز شمارد.
در سال ١٣٧٩ ماده ۵٢٢ ق.آ.د.م، این امتیاز را که در مورد چک مطلق بوده با قیود و شروطی به سایر دیونی که موضوع آن وجه نقد است «نیز» تسری داد. این شروط عبارتند از مطالبه دائن، تمکن مدیون و امتناع او از پرداخت، علاوه بر شرط همیشه حاضر تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه.

🔹اختلاف نظر راجع به توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک


در پرونده وحدت رویه امروز، اختلاف نظر راجع به توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و یا تقسیط آن مطرح بود.
شعبه هشتم تجدیدنظر استان یزد رأی شعبه اول دادگاه شهرستان میبد را که اعلام کرده بود «خسارت تأخیر تأدیه وجه چک مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵٢٢ ق.آ.د.م را ندارد. بنابر این به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی شود» تأیید نموده بود، اما شعبه اول تجدیدنظر با نفی خصوصیت در قانون صدور چک، اعلام کرده بود «به محض صدور حکم اعسار…، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف و به بدهی محکوم علیه خسارت تعلق نمی گیرد.»

🔹تایید توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط وجه چک


سابقه تقنینی در الحاق یک تبصره به ماده ٢ قانون صدور چک در سال ١٣٧۶، و قبل از آن، حکم مندرج در ماده ١٢ همین قانون مصوب ١٣۵۵ و نیز رای وحدت رویه شماره ٨١٢مورخ ١۴٠٠/٠۴/٠١ نشان می داد که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به طور مطلق و صرفنظر از شروط لاحق مندرج در ماده ۵٢٢ ق.آ.د.م ١٣٧٩ پیش بینی شده است و شروط ماده اخیر به دیون ناشی از چک که تابع قانون خاص است، تسری ندارد. اما، انصاف و رعایت حال معسر شاید اقتضای دیگری داشت.
اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز اول شهریور ١۴٠١ رأی ‌شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد مبنی بر «توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط وجه چک» را تأیید نمودند. متن کامل رأی و استدلال هیأت عمومی متعاقباً ارائه خواهد شد.

⚖️ خبرنامه استشار

23 February 2022 13:05

وکیل ، چراغ راه ذهن حقیقت جوی قاضی

وکالت از جمله مشاغل آزاد است اما تفاوت بزرگی با دیگر مشاغل آزاد دارد و آن شان و جایگاه این شغل است . شغل وکیل به دلیل مسئولیت بالایی که دارد و اعتمادی که مردم در وی سرمایه گذاری می کنند شان خاصی داشته و از جایگاه مقدسی برخوردار است . همانا این تفاوت برجسته ، شغل وکالت دادگستری را از سایر مشاغل آزاد جدا می کند .

هفتم اسفند ماه ، روز وکیل دادگستری را به تمامی دست اندرکاران این حرفه شریف تبریک و تهنیت عرض نموده و خواستار تعالی و درجات عالی تر برای همکاران و هم قطاران عزیز هستیم /channel/esteshar

⚖️ خبرنامه استشار

17 February 2022 18:55

راهنمای شرکت در انتخابات و ثبت رای الکترونیک

مقدمه

از نظر برخی از صاحب نظران علوم اجتماعی، حق رای از حقوق طبیعی و فردی انسان ها محسوب می گردد که افراد در استفاده یا
عدم استفاده از این حق انتخاب دارند. اما از نظر عده دیگری از صاحبنظران این حوزه، حق رای یک تکلیف است، یعنی تک تک
افراد مسئولیت دارند که به بهترین شکل، وظیفهشان را ادا کنند. فارغ از اختلاف نظری که در این بین وجود دارد، رای دادن یک
انتخاب سرنوشت ساز است که به شکل مستقیم و غیر مستقیم همه افراد جامعه را تحتالشعاع قرار میدهد . انتخابات هیئت مدیره های وکلا و کارشناسان رسمی در سراسر کشور به صورت الکترونیکی و با بهرهگیری از الگوریتم های هوش
مصنوعی با هدف ارتقاء سطح نظارت بر انتخاب و جلوگیری از وقوع تقلب برگزار میگردد. در ادامه به توضیح فرایند ثبت رای
الکترونیک پرداخته میشود . چه کسانی میتوانند در انتخابات شرکت کنند؟
مطابق آییننامه انتخابات مرکز، وکلا، کارشناسان رسمی و کارآموزان وکالت دارای پروانه فعال و دارای اعتبار، حق رای دارند و
میتوانند در انتخابات الکترونیک شرکت کنند. چنانچه هر یک از اعضا نامبرده دارای پروانه فاقد اعتبار و یا در وضعیتهای غیرفعال
اعم از تودیع، انفصال، مرخصی و غیره باشند، امکان شرکت در انتخابات و ثبت رای را نخواهند داشت . فرایند ثبت رای الکترونیکی
به منظور شرکت در انتخابات هیئت مدیره های استانی و انتخاب کاندیدای مورد نظر در استان خود، ابتدا لازم است اعضا واجد شرایط
شرکت در انتخاب جهت ثبت آراء خود، وارد سایت مرکز به آدرس » www.23055.ir« » ورود به پرتال « شده و بر روی گزینه
کلیک نمایند .
نسبت به فعالسازی حساب و ورود به محیط کاربری خود اقدام نمایند ورود اعضا

با ورود کد ملی، شماره » فعال سازی حساب/ دریافت کلمه عبور « در صورت فعال نبودن حساب کاربری، ابتدا لازم است از قسمت
موبایل و کد تصویر امنیتی، نسبت به فعال سازی حساب اقدام شود

در صفحه انتخابات، فهرست کاندیدای انتخابات با توجه به استان حوزه قضایی رای دهندگان به تفکیک سمت در هیئت مدیره عضو و
لیست کاندیدای هیأت « بازرس هیئت مدیره برای مخاطبان به نمایش در میآید. به منظور انتخاب کاندیدای مورد نظر، میتوان از
ایشان را انتخاب و رای » انتخاب « اشخاص مورد نظر را شناسایی و با کلیک بر روی گزینه ،» لیست کاندیدای بازرس « و » مدیره
داد .

مطابق آیین نامه انتخابات، سقف مجاز جهت انتخاب کاندیدا در سمت عضو هیئت مدیره 5 نفر بوده و سقف مجاز جهت انتخاب »
« کاندیدا در سمت بازرس هیئت مدیره 2 نفر می باشد. در صورتی که مخاطبان بیش از این تعداد را انتخاب نمایند، مطابق تصویر »
« ذیل با خطا مواجه میشوند. لازم به ذکر است که سقف مجاز انتخاب کاندیدا در سمت عضو هیئت مدیره در استان تهران 7 نفر »
است.

پرسش و پاسخهای متداول در انتخابات الکترونیک
1 . پروانه من اعتبار ندارد و صفحه انتخابات برای من باز نمی شود، برای ثبت رای الکترونیک چه کار باید انجام دهم؟
مطابق آیین نامه، یکی از شرایط شرکت در انتخابات و ثبت رای الکترونیک، داشتن پروانه فعال و دارای اعتبار است و پیش
نیاز ثبت رای الکترونیک انجام فرایند تمدید در پرتال مرکز مطابق راهنمای تمدید پروانه اعضا است .
2 . مشغله داشتم و نتوانستم در بازه زمانی تعیین شده وارد پنل انتخاباتی خود جهت ثبت رای الکترونیک بشوم، آیا زمان
انتخابات تمدید می شود؟
خیر، برنامه زمانبندی انتخابات توسط ستاد انتخابات معاونت بازرسی و امور استانها، از پیش برای کل کشور تنظیم شده
است و امکان تغییر وجود ندارد. در صورت تشخیص معاونت مربوطه و یا دستور ریاست محترم مرکز مبنی بر تمدید زمان
انتخابات، این موضوع از طریق رسانههای خبری مرکز به مخاطبان اطلاع‌رسانی میشود .


🖋️روابط عمومی مرکز وکلای خراسان رضوی

«««««📲لینک شبکه های اجتماعی]»»»»»»
@razavi_m_v
📲
https://www.instagram.com/razavi_m_v
📲
https://twitter.com/razvi_m_v
.

⚖️ خبرنامه استشار

17 February 2022 13:04

توسعه با تفکرنو مستلزم خواست شما وگام برداشن به سوی ان است جهت خواسته های خود با ائتلاف نو همراه شوید ائتلاف تفکر نو

⚖️ خبرنامه استشار

11 February 2022 05:17

گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است . فردوسی/channel/esteshar

⚖️ خبرنامه استشار

06 February 2022 11:29

طرح اصلاح قانون بکارگیری سلاح فوریتی می‌شود

🔹نایب رئیس کمیسیون امنیت: در جلسه ویژه امروز کمیسیون با حضور مسئولان نیروی انتظامی، قضایی و سایر دستگاه‌های مربوطه طرح اصلاح قانون بکارگیری سلاح مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
🔹تلاش خواهیم کرد درباره دوفوریتی شدن طرح مذکور بحث و تبادل نظر شود تا سریع‌تر در دستورکار جلسه علنی قرار گیرد/ تسنیم

⚖️ خبرنامه استشار

05 February 2022 10:23

شهادت جانسوز حضرت امام علی النقی الهادی (ع)به پیشگاه امام عصر(عج)و همه شیعیان آن حضرت تسلیت باد./channel/esteshar

⚖️ خبرنامه استشار

21 January 2022 20:47

irannationalpost's profile picture
irannationalpost
‌
نباشد همی نیک و بد پایدار
همان به که نیکی بود یادگار
دراز است دست فلک بر بدی
همه نیکویی کن اگر بخردی
چو نیکی کنی، نیکی آید برت
بدی را بدی باشد اندرخورت
چو نیکی نمایدت کیهان‌خدای
تو با هر کسی نیز، نیکی نمای
مکن بد، که بینی به فرجام بد
ز بد گردد اندر جهان، نام بد
به نیکی بباید تن آراستن
که نیکی نشاید ز کس خواستن
وگر بد کنی، جز بدی ندروی
شبی در جهان شادمان نغنوی
نمانیم کین بوم ویران کنند
همی غارت از شهر ایران کنند
نخوانند بر ما کسی آفرین
چو ویران بود بوم ایران زمین
دریغ است ایران که ویران شود
کنام پلنگان و شیران شود

اول بهمن، زادروز #حکیم_ابوالقاسم_فردوسی شاعر بزرگ و نامدار ایرانی گرامی باد
39m

⚖️ خبرنامه استشار

21 January 2022 20:40

💠 رای وحدت رویه جدید شماره ۸۱۷

📅 تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

📋 موضوع: آراء صادره از دادگاه‌های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه قابل فرجام خواهی نمی‌باشد

با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می‌شود و در ماده ۱۴ اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام‌بودن آراء دادگاه‌ها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ‌یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

⚖️ خبرنامه استشار

21 January 2022 20:39

رأی اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌های حقوقی

🔹جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور، امروز سه شنبه 7/10/1400 برگزار شد. و در این جلسه با نظر اکثریت قضات دیوان عالی کشور اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌های کیفری در بخش حقوقی آن امکان پذیر شد.

🔸خلاصه رای چنین است:
مفاد مواد۴۱۷ و۴۱۸ و۴۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی با موضوع اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌های حقوقی، در احکام دادگاه های کیفری نسبت به آن بخش که ماهیت حقوقی دارد نیز جاری است

⚖️ خبرنامه استشار

21 January 2022 20:37

مهدی خاکشور وکیل و داور مشهد, [1/22/2022 12:07 AM]
رای وحدت رویه جدید شماره ۸۱۴

📅 تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

📋 موضوع: انتقال مواد مخدر در داخل کشور مشمول مجازات ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر نمی شود

با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می‌شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، می‌تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. بنا به مراتب رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

⚖️ خبرنامه استشار

21 December 2021 14:57

خورشیدِ فردا کمی در تأخیر است؛ که امشب را در طولانی ترین لحظات باهم بودن پر از رمز و راز عاشقانه حیات کنیم؛ پر از نیایش خویشاوندی و هم‎دلی. یاد کنیم از پرواز های گذشته، از سفرهای تعالی، معجزات مکرر عمر. یاد کنیم از روزگار همیشه در شتاب، زندگانی پر رمز و راز. یکدیگر را فراخوانیم به سمت یک رنگی، به سمت عشق؛ که عمر نمی ایستد؛ که لحظه، گریزان است و با هم بودن غنیمتی است فرار. /channel/esteshar

⚖️ خبرنامه استشار

03 December 2021 08:35

«إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذینَ لا یَعْقِلُونَ»؛ بدترین جنبندگان نزد خدا، افراد کَر و لالى هستند که اندیشه نمی‌کنند.

انفال، 22.
/channel/esteshar

⚖️ خبرنامه استشار

08 June 2021 15:17

https://www.instagram.com/khakshoor.ir/

⚖️ خبرنامه استشار

21 May 2021 10:17

✅رییس قوه قضاییه "دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی" را ابلاغ کرد

/channel/esteshar