Telegram-канал fahmulwake3 - فهم الواقع والتاريخ: Unsorted

فهم الواقع والتاريخ

21 Feb 2024 22:26

https://youtu.be/9X7t1ChboeM?si=3OSx7Bm4S1q7pq0H

فهم الواقع والتاريخ

21 Feb 2024 21:57

*#مِن_أَعراض_الجاهلية_الأولَى* *الحلقة الثالثة* (3)
*#إعْضالُ_الوَلِيِّ_في_الزواج*

*الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله* ... وبعد *...
*السؤال الخامس* (5) : *

*السلام عليكم ورحمة الله وبركاته*
*ما هو أثرُ الوَليِّ المُعضِلِ، وماذا يترتب على إِعضالِه من أحكام*؟

*وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته*
*الحمد لله* ...

*الذي يترتب على اِعضالِ الوليِّ في التَزْوِيجِ هو*:
*أنَّ الوليَّ المُعضِلَ، وهوَ الذي يَمْنُعُ المرأةَ مِن الزواج مِمَنْ تَرْغَبُ بِهِ مِنْ كُفْئِها، أَو يُعَطِّلُها عن الزواج، بَعْدِ تِكْرارِ طَلَبِها مِنه، ثلاثَ مراتٍ متفرِّقاتٍ، فَإِنَّهُ يُصبحُ (فاسِقًا، ظالِمًا، باغِيًا طاغِيًا، خائِنًا للأمانة، لا تُقبلُ شهادتُه، ولا تَصِحُّ إمامَتُه، لا في الصلاة، ولا في الإمامةِ العامة على الناس، وتسقُطُ ولايتُه حالًا، فلا تَصِحُّ ولايتُه في نكاح ولا في غيره)، وكلُّ ذلك حرام منه، باتفاق أهل العلم*.

*فأولاً: يَفقدُ الوليُّ المُعضِلُ ولايتَه على مُوَلِّيَتِهِ، وذلك بمجرد أنه يَرفضُ تزويجَها، بمن تريدُ هي من الأكفاءِ من الأزواج، ثلاثَ مرات*.

*ثانياً: أنه يُصبِحُ الوليُّ المُعضِلُ فاسِقًا بذلك، لأنه مُجاهرٌ مُظاهِرٌ مُصِرٌّ على عصيانِه لله تعالى ولرسولِه ولعباد الله*.

*ثالثاً: يُصبحُ الوليُّ المُعضِلُ ظالمًا صائلًا باغيًا، ويُشَهَّرُ بين الناس بذلك الظلم والبَغْي ليحذروه*.

*رابعاً: يُصبِحُ الوليُّ المُعضِلُ خائنًا للأمانة، غيرَ أَمينٍ ولا مُؤتَمَنٍ على أي ولاية مِن الولايات، فلا يُؤتَمَنُ في أيِّ شيءٍ من الأمانات، وعليه فيجب ألا يكون مُؤتمَنًا على ولايةِ أحدِ*.

*خامساً: أن يُصبِحُ الوليُّ المُعضِلُ ساقطَ الشهادة، فلا تُقبلُ شهادتُه، في أي شهادةٍ من الشهادات*.

*وفي حالة العَضْل فإنَّ الفقهاء قد اتفقوا على أن هذا الوليَّ المُعضِلَ، يَفتقد الولاية، تماماً، (قولاً واحداً).*
*ولكن اختلفوا فيمن تنتقلُ الولايةُ اليه، بعد الوَلِي المُعضِل؟*
*فجمهور الفقهاء على أن الولاية تَنتقل إلى السلطان، أو من ينوب عنه كالقاضي، أو من ينوب عن القاضي، كإمام المسجد مثلًا*.
*فتنتقل الولاية مباشرة إلى الولاية العامّة، المتمثّلةِ في ولاية السلطان، ثم القاضي حال رفع أمرها إليه، ولا تنتقل إلى من يَلي الولِي المُعضل من الرُّتبة من الأولياء، ذلك لأن العَضْل ظُلمٌ، وولايةُ رفع الظلم، مسندةٌ إلى القاضي*.
*وعلى هذا قولُ الجمهور*.
*لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإن اشتجروا، فالسلطان وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له)*.
*ولأن الوَلِيَّ قد امتنع ظُلمًا من حقٍّ، تَوَجَّهَ عليه، أو تَوَجَّبَ عَلَيْهِ، فيقوم السلطان مقامه، لإزالة الظلم، وقد رُوي ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وشريح.*

*أمّا إذا تَعذَّر وجودُ السلطانِ فالقاضي، أو أن المرأة لا تستطيع أن تصل إليه، فإنّه يزوِّجها أحدُ أوليائها، ممن يلي ولايةَ المُعضِل، فتكون ولايتُه من قبيل التحكيم، والمُحَكَّمُ يَقُومُ مقامَ الحاكم، على ما قرَّره الشافعي.*

*يعني اذا أرتضَى أحدُ الأولياء بتزويجها، قبل أن يصل الأمرُ إلى السلطان، فله أن يزوجها.*

*"ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تحقق العَضْلُ مِن الولِي، وثبت ذلك عند الحاكم، أمَرَهُ الحاكمُ بتزويجها، إن لم يكن العَضْل بسبب مقبول، فإن امتنع، انتقلت الولاية إلى غيره*.
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (30/144 ).

*وقال ابن عثيمين رحمه الله: "إذا مَنع الوليُّ تزويجَ امرأةٍ بخاطبٍ كفءٍ في دينه وخُلُقِهِ، فإن الولاية تَنتقل إلى مَن بَعده من الأقرِباءِ العَصبةِ، الأَوْلَى فالأَوْلَى، فإن أبَوا أن يزوجوها، كما هو الغالب، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي، ويزوِّج المرأةَ الحاكمُ الشرعي، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه، وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها، أن يزوجها، لأن له ولاية عامة، ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة*.

*وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله، أن الولي إذا تكرر ردُّه للخاطب الكُفء، فإنه بذلك يكون فاسقًا، وتسقط عدالتُه وولايتُه، بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تَسقط حتى إمامتُه، فلا يَصح أن يكون إمامًا في صلاة الجماعة في المسلمين، وهذا أمر خطير*.

*وبعض الناس كما أشرنا إليه آنفا يرُد الخُطَّاب الذين يتقدمون إلى من ولَّاه اللهُ عليهن وهم أكْفاء.*
*ولكن قد تستحي البنتُ، من التقدم إلى القاضي، لطلب التزويج، وهذا أمر واقع.*
*لكن عليها أن تقارن بين المصالح والمفاسد، أيهما أشد مفسدة*:
*أن تبقى بلا زوج، وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وهواه، فإن كبرت وبرد طلبُها للنكاح زوَّجها*.
*أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حقٌّ شرعي لها.*
*لا شك أن البديل الثاني أوْلى، وهو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها يحق لها ذلك؛ ولأن في تقدمها للقاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها، فإن غيرها سوف يُقْدِم كما أقدمت، ولأن في تقدُمها إلى القاضي ردعٌ لهؤل